چکیده پایان نامه

چکیده  

تأثیرات مخرب جرائم اقتصادی بر توسعه، ثبات و رفاه اجتماعی کشورها، سبب واکنش کیفری کشورها در مقابل این جرائم گردیده است، این رساله در راستای بررسی سیاست کیفری افغانستان در واکنش به این جرائم شکل گرفته است.

 جرائم اقتصادی به طیف گسترده از رفتارهای غیرقانونی بر ضد نظام اقتصادی گفته می‌شود که عموماً مصادیق آن بسته به نوع نظام اقتصادی و حتی گونه‌ی حاکمیتی، متفاوت است. این جرائم دارای ویژگی¬های ذیل می‌باشند: چندگونگی موضوع جرم، قراردادی بودن، گسترده بودن آثار، ورود خسارت مالی، مقید به حصول نتیجه بودن و عدم محدودیت جغرافیایی.

 اصطلاحات متعددی هم‌نوا با واژه جرم اقتصادی، بخشی از جرائم صورت گرفته علیه اقتصاد، یا جرائم دارای ویژگی اقتصادی را تعبیر و تفسیر می‌کنند، اما از آنجایی که حقوق نه محل اغماض در تعبیر، بلکه نیازمند توصیف و تعبیر شفاف واژه‌ها است، این اصطلاحات نیازمند جداسازی و مرزبندی با جرائم اقتصادی هستند. جرائمی مثل فساد مالی، جرم یا جرائم‌ مالی، جرائم بازرگانی، جرائم یقه سفیدی و جرائم سازمان‌یافته در فاکتورها و شاخصه‌های ذیل از جرائم اقتصادی قابل تفکیک‌اند: از نظر سرزنش اجتماعی مرتکب جرم، تفاوت در موضوع جرم، تفاوت در هدف از جرم انگاری، تفاوت در بزه دیده یا قربانی جرم، تفاوت در شیوه دادرسی و تفاوت از حیث گستره بین‌المللی جرم و... .

مجرمین اقتصادی در راستای فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی، به یکی از دو پایه اقتصادی کشورها صدمه می‌زنند: یا اینکه سیاست‌های اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهند (جرائم برعلیه سیاست‌های اقتصادی) بنابراین جرائمی مثل رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، رانت جوی، اخذ پورسانت و افزایش غیرقانونی ثروت، به عنوان مصادیق این جرم مورد بحث قرارگرفته و واکنش کیفری حقوق افغانستان نسبت به هر یک از آن‌ها بررسی شده است؛ یا اینکه مجرمین در راستای تلاش‌های خرابکارانه خود، فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور را هدف قرار می‌دهند (جرائم علیه فعالیت‌های اقتصادی) و جرائمی مثل جرائم مرتبط با نظام پولی و ارزی، جرائم مرتبط با نظام تولید و توزیع، جرائم مرتبط با پرداخت مالیات، جرائم مرتبط با نظام صنفی، جرائم مرتبط با قاچاق، جرم پول‌شویی و جرائم کامپیوتری اتفاق می‌افتد. این دو قسمت که مصادیق جرائم اقتصادی شکل می‌دهند، در بخش دوم این رساله مورد بحث قرار گرفته است.

واژگان کلیدى: جرائم اقتصادی، حقوق جزا، حقوق جزای افغانستان، فقه اموال، جرائم علیه سیاست‌های اقتصادی، جرائم علیه فعالیت‌های اقتصادی، حقوق کیفری اقتصادی.