قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم

پشتیبانی مالی از تروریسم و گروه‌های دهشت‌افگن، یکی از مهم‌ترین فاکتور در  افزایش این پدیده زشت در جهان است. به همین دلیل کشورها جهت مبارزه با این پدیده زشت، منشأ مالی و تزریق پولی و لجستیکی این گروه‌ها را هدف قرار می‌دهند. قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم در همین را در سال 1383 توسط یک فرمان تقنینی از سوی هیئت حکومت افغانستان به تصویب رسیده است.

شماره: (13699)

تاریخ: 26/7/1383

دولت انتـقالی اسلامی افغانستان

محترم قانونپوه عبدالرحیم کریمی وزیر عدلیه!

قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم را که بداخل (5) فصل و (30) ماده از طـرف مجلـس عـالی وزراء تصـویب و از جانب ما بـه اسـاس فـرمـان شـماره (82) مؤرخ 26/7/1383 منظور گــــردیده است، بـه شما ارسال شد تا به نشر آن در جـریدۀ رسـمی اقدام نمائید.

حامد کرزی

رئیس دولت انتـقالی اسلامی افغانستان

 

 

فـــرمان رئیس دولت انتـقالی اسلامی افغـــــــانستــان در مــــورد انـــفاذ قـــانـــون مبـــارزه عــــلیه تمویل تـــروریزم

شماره: (82)

تاریخ: 26/7/1383

مادۀ اول:

قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم را که بـــه اساس مصوبۀ شماره (31) مؤرخ 20/7/1383 از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (5) فصل و (30) ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم.

مادۀ دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همـــراه بــــا قــانون در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس دولت انتـقالی اسلامی افغانستان

 

 

قـانـون مبـارزه علیه تمویل تروریزم

فصل اول: احکام عمومی

هدف

مادۀ اول:

این قانون در روشنی حکم مادۀ هفتم قانون اساسی به منظور مبارزه علیه تمویل تروریزم وضع گردیده است.

اصطلاحات

مادۀ دوم:

اصطلاحات آتی در این قانون معانی ذیل را افاده مینماید:

1.  وجوه و دارائی ها: عبارت است از هـر نـوع دارائـی های مادی  و  غیر  مادی،  شرکتی  و غیر شرکتی، منقول  و  غیر منقول، عینی و غیر عینی و اسناد یا مدارک  قانونی  به  شمول اسناد الکترونیکی و دیجیتل که مالکیت دارائی‌ها یاداشتن منافع در آن را ثابت نماید.
2.  عمارات و تجهیزات دولتی: عبارت است از عمارات، وسائل نقلیه و تجهیزات مؤقت یا دائمی که توسط تمام کارکنان دولتی و سازمانهای بین الحکومتی و سایر مسوولین مراجع دولتی در رابطه با پیشبرد وظایف رسمی آنها تصرف و مورد استفاده قرار میگیرد.
3.  عواید ناشی از جرایم: عبارت است از هر نوع وجوه و دارائی های که طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق ارتکاب جرم مندرج مادۀ سوم این قانون حاصل گردیده باشد.
4.  کنوانسیون: عبارت است از کنوانسیون بین المللی در مورد جلوگیری از تمویل  تروریزم  که به تاریخ دهم جنوری سال (2000) میلادی به امضاء رسیده است.

جرم تمویل تروریزم

مادۀ سوم:

(1).  شخص زمانی مرتکب جرم تمویل تروریزم شناخته میشود که وجوه و دارائی ها را طور مستقیم یا غیر مستقیم عمداً و بصورت غیر قانونی تهیه و جمع آوری یا سعی به تهیه و جمع آوری آن نموده یا وجوه و دارائی ها و سایر خدمات را با داشتن علم و آگاهی از اینکه قسماً یا کلاً به منظور پیشبرد فعالیت های ذیل مورد استفاده قرار میگیرد، تهیه و جمع آوری و یا سعی به تهیه و جمع آوری آن نماید:

1.  هر عملیکه مطابق ضمائم مندرج کنوانسیون جلوگیری از تمویل تروریزم به حیث جرم شناخته شده و دولت افغانستان به آن الحاق نموده باشد.

2. هر عملی که به قصد قتل یا جراحت شدید افراد ملکی یا سایر اشخاص که سهم فعال در خصومت ها و منازعات مسلحانه نداشته، صورت گیرد و هدف آن از نگاه ماهیت و قرینه دهشت افگنی در بین یک جمعیت یا وادارساختن حکومت یا سازمان بین المللی به انجام یا عدم انجام یک عمل باشد.

 (2). هر عملی که مطابق حکم فقرۀ (1) این ماده از جملۀ عناصر متشکلۀ جرم باشد، صرف نظر از اینکه از وجوه و دارائی ها واقعاً برای انجام جرم مندرج اجزای (1 و 2) فقرۀ مذکور از آن استفاده صورت گرفته باشد جرم تلقی میشود.

(3).  شخص در حالات آتی نیز مرتکب جرم تمویل تروریزم شناخته میشود:

1.  به حیث شریک در جرم مندرج فقره های (1) و (2) این ماده سهم بگیرد.

2.  سائر اشخاص را غرض ارتکاب جرم مندرج این ماده سازمان دهی، رهنمائی و یا تحریک نماید.

3. در ارتکاب یک یا بیشتر از یک جرم مندرج این ماده با اشخاصیکه برای یک هدف مشترک دست به عمل می زنند، با وصف داشتن علم و آگاهی از هدف آنها مبنی بر ارتکاب جرم همکاری نموده و یا تسهیلات لازم را جهت برآوردن اهداف شان فراهم نماید.

(4). برای توجیه ارتکاب جرائم مندرج این ماده ملاحظات سیاسی،عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و سایر موارد مشابه آن مدار اعتبار پنداشته نمی‌شود.

فصل دوم: تدابیر اجباری و مجازات

مجازات اشخاص حقیقی

مادۀ چهارم:

(1).  شخصیکه مرتکب جرم تمویل تروریزم گردد، به مجازات حبسی که مدت آن از پنج سال کمتر و از پانزده سال بیشتر و جریمه نقدی ایکه از مبلغ دو صد و پنجاه هزار افغانی کمتر و از یک ملیون و پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم میگردد.

(2).  اشتراک کننده، معاونت کننده، تسهیلات فراهم آورنده، قصد کننده و مشوره دهنده به ارتکاب جرم تمویل تروریزم و اشخاصی که در اتحاد یا توافق با آنها قرار داشته باشند، مانند فاعل جرم مجازات میگردند.

مجازات اشخاص حکمی

مادۀ پنجم:

(1). در صورتیکه جرم تمویل تروریزم توسط کارمند، وکیل و یا نمایندۀ شخصیت حکمی ارتکاب گردد شخصیت حکمی به جریمۀ نقدی که از مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی کمتر و از چهار ملیون و پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد، این حکم مانع تطبیق اصل مجازات بالای اشخاص حقیقی منسوب به شخصیت حکمی نمی گردد. شخصیت حکمی متعلق به دولت از این امر مستثنی است.

 (2).  شخصیت حکمی علاوه بر مجازات مندرج فقرۀ (1) این ماده به مجازات آتی نیز محکوم شده میتواند:

1. ممنوعیت دائمی یا حداقل پنج سال از پیشبرد مستقیم و یا غیر مستقیم برخی از فعالیت‌های تجارتی.

2.  مسدود نمودن دائمی یا حداقل برای مدت پنج سال ساختمان‌های مربوط که در ارتکاب  جرائم مندرج این قانون از  آن  استفاده  صورت ‌گرفته باشد.

3.  انحـلال شرکت مشروط بر اینکه هدف از تأسیس آن ارتکاب جرم باشد.

4. نشر حکم از طریق رسانه های همگانی.

احوال مشدده

مادۀ ششم:

هرگاه جرم تمویل تروریزم توسط سازمان جنایتکار یا شخصیت حکمی ایکه تحت تملک یا کنترول سازمان جنایت کار قرار دارد صورت گیرد، طور ذیل مجازات میگردد:

1. شخص حقیقی به حبسیکه از پانزده سال کمتر نباشد یا حبس ابد و جریمۀ نقدی ایکه از یک ملیون افغانی کمتر و از دوازده ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.
2. شخص حکمی به جریمۀ نقدی ایکه از مبلغ چهار ملیون و پنجصد هزار افغانی کمتر و از بیست ملیون افغانی بیشتر نباشد، محکوم میگردد.

احوال مخففه

مادۀ هفتم:

احـوال مخففه مندرج قوانین جزائی کشور در مورد مرتکبین جرائم مندرج این قانون قابل رعایت میباشد.

مصادره

مادۀ هشتم:

(1)    وجوه و دارائی های ذیل از طرف محکمۀ ذیصلاح مصادره می‌گردد:

1. وجوه و دارائی های که به منظور ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آن موجود باشد.
2.  وجوه و دارائی‌ های که از عواید جرمی به دست آمده یا از آن مشتق گردیده و یا از تبادلۀ آن به دست آمده باشد.
3.  وجوه و دارائی های مندرج اجزای (1و2) این فقره که به شخصی دیگری منتقل گردیده باشد، مگر اینکه مالک ثابت نماید که در مقابل دریافت چنین وجوه و دارائی ها قیمت معادل آن را پرداخته یا آنرا در بدل خدمات معادل به ارزش آن و یا از طریق مشروع دیگری بدست آورده و از غیر قانونی بودن منشاء چنین وجوه و دارائی ها آگاهی نداشته است.
4.  وجوه و دارائی های که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از عمل جرمی حاصل گردیده، با وجوه و دارائی های که از منابع مشروع بدست آمده، مخلوط باشد، حکم مصادرۀ چنین وجوه و دارائی ها به اندازۀ صورت میگیرد که با ارزش عواید وجوه و دارائی های حاصله از جرم، مطابق ارزیابی محکمه معادل باشد.
5. هرگاه وجوه و دارائی های که حکم به مصادرۀ آن صادر گردیده دستیاب شده نتواند، حکم به مصادرۀ وجوه و دارائی های معادل آن صادر میشود.

این حکم شامل وجوه و دارائی های است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به مرتکب جرم تمویل تروریزم متعلق بوده و یا وجوه و دارائی های که توسط همسر یا اولاد تحت کفالت محکوم علیه از وی حاصل گردیده باشد، مگر اینکه قیمت معادل در مقابل چنین وجوه و دارائی ها پرداخته شده باشد.

(2).  در حکم مصادره اندازۀ وجوه و دارائی های مورد نظر مشخص میگردد.

مصادرۀ وجوه و دارائی های سازمان جنایتکار

مادۀ نهم:

وجوه و دارائی های سازمان جنایت کار که صلاحیت فروش یا سایر اشکال از دست دادن آنرا داشته باشد بدون

نظرداشت مجرمیت یا رابطه با جرم مصادره میگردد.

 

ابطال بعضی از اسناد قانونی

مادۀ دهم:

اسناد قانونی ایکه به منظور حفاظت وجوه و دارائی ها از مصادره، مندرج مواد هشتم و نـهم این قانون بـه صورت رایگان یا در  بدل  قیمت  در  زمان  حیات یا به  صورت هبه  و  یا  وصیت قبل از مرگ ترتیب گردیده باشد، به اساس حکم محکمه باطل و مبلغی به مشتری مسترد میگردد که واقعاً آنرا پرداخته باشد.

تعلقیت وجوه و دارائی های مصادره شده

مادۀ یازدهم:

(1). مالکیت وجوه و دارائی های مصادره شده و عواید حاصله از آن به دولت تعلق میگیرد. حقوق رهنی اشخاص ثالث در وجوه و دارائی های مصادره شده در صورتیکه قانوناً تثبیت گردد، محفوظ میباشد.

 (2). در صورت صدور حکم غیابی مبنی بر مصادرۀ وجوه و دارائی ها، مالکیت آن به دولت تعلق میگیرد.

هرگاه محکمه به اساس درخواست متهم را تبرئه و حکم مصادره را لغو نماید، وجوه و دارائی های مصادره شده یا ارزش معادل آن به مالک اعاده می‌گردد.

حقوق اشخاص ثالث در وجوه و دارائی های مصادره شده

مادۀ دوازدهم:

ادعای مالکیت اشخاص ثالث در وجوه و دارائی های مصادره شده از تاریخ صدور حکم الی یک سال در محکمۀ ذیصلاح قابل سمع میباشد.

مـنجمد ســــازی  وجــوه و دارائی‌ها

مادۀ سیزدهم:

منجمد ساختن وجوه ودارائی های اشخاص و سازمان های که توسط شورای امنیت ملل متحد به تأسی از فصل هفتم منشور ملل متحد تعیین گردیده است، به اساس فرمان رئیس دولت افغانستان صورت می‌گیرد.

طرز العمل در مورد منازعات منجمد سازی

مادۀ چهاردهم:

وجوه و دارائی های اشخاص و یا سازمانهای که به موجب حکم مادۀ (13) این قانون منجمد ساخته شده است، مالک آن میتواند از تاریخ صدور فرمان الی (30) روز غرض استیناف خواهی به ستره محکمه مراجعه نماید. تصمیم ستره محکمه در مورد نهائی میباشد.

تدابیر مؤقت

مادۀ پانزدهم:

(1).  محکمۀ ذیصلاح حسب لزوم دید خود یا بالا ثر درخواست څارنوال میتواند حکم اتخاذ تدابیر مؤقت را به مصرف دولت مبنی بر منجمد نمودن وجوه و دارائی ها و معاملات مالی صادر نماید.

(2). حکم رفع تدابیر مندرج فقرۀ (1) این ماده به اساس درخواست څارنوال یا مالک وجوه و دارائی های منجمد شده توسط محکمۀ ذیصلاح صادر می گردد.

ضبط

مادۀ شانزدهم:

محکمۀ ذیصلاح حسب لزوم دید خود یا بالا ثر درخواست څارنوال، وجوه و دارائی های را که در ارتکاب جرائم مندرج مادۀ سوم این قانون مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آن متصور باشد و نیز عواید ناشی از چنین جرائم و مدارک تسهیل کننده تشخیص وجوه و دارائی ها را ضبط می نماید.

فصل سوم: صلاحیت محاکم

حوزۀ صلاحیت محاکم

مادۀ هفدهم:

(1).  احــکام ایــــن قانون بالای جرائم مندرج مادۀ سوم آن در حــالات آتی قــابل تــطبیق می‌باشد:

1.  جرم در داخل قلمرو دولت افغانستان ارتکاب گردیده باشد.

2. جرم در داخل کشتی که حامل بیرق دولت افغانستان بوده یا در طیارۀ که قبل از وقوع جرم طبق قوانین نافذۀ کشور ثبت و راجستر گردیده، ارتکاب یافته باشد.

3.  جرم توسط تبعۀ افغانستان ارتکاب گردیده باشد.

4.  جرم در خارج از قلمرو افغانستان توسط شخص خارجی ارتکاب گردیده که فعلاً در کشور موجود بوده و دولت افغانستان موافق به استرداد آن بــه دولـت درخواست کننده نباشد.

5.  جرم علیه تبعۀ دولت افغانستان ارتکاب گردیده باشد.

6.  جرم در ساختمان یا علیه ساختمان دولت افغانستان که در خارج از محدودۀ جغرافیائی آن واقع است،ارتکاب گردیده باشد.

7. عملی که به منظور ارتکاب یکی از جرائم مندرج اجزای (1و2) فقره (1) مادۀ سوم این قانون بــه قصد وادار نمودن دولت افغانستان به اجراء یا عدم اجرای یک عمل صورت گرفته باشد.

8.  جرم توسط شخص بدون تابعیت مقیم در قلمرو دولت افغانستان ارتکاب گــردیده باشد.

(2). ستره محکمه دولت افغانستان به منظور رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته در خارج از محدودۀ جغرافیائی کشور محکمۀ خاص را ایجاد می‌نماید.

فصل چهارم: همکاری بین المللی

همکاری متقابل

مادۀ هجدهم:

به منظور مبارزۀ مؤثر باجرائم مندرج این قانون در زمینه های تبادل معلومات، تحقیقات، جریان رسیدگی، تدابیر مؤقت، مصادرۀ اسناد و وجوه و دارائی های مربوط به تمویل تروریزم، استرداد متهمین و مساعدت های لازم تخنیکی با سائر دول، همکاری متقابل صورت گرفته می تواند.

حق مکاتبه (ارتباط)

مادۀ نزدهم:

(1).  در صورتیکه تبعۀ خارجی یا شخص بدون تابعیت مقیم افغانستان که بنابر ارتکاب جرائم مندرج این قانون تحت نظارت یا تـوقیف قرار می‌گیرد، دارای حقوق ذیل می‌باشد:

1.  تماس گرفتن فوری با نمایندۀ دولت متبوع یا شخصیکه صلاحیت حفظ حقوق وی را داشته باشد.

2. ملاقات شخص بدون تابعیت با نمایندۀ کشوریکه عادتاً در آن سکونت دارد.

3. ابلاغ حقوق مندرج اجزای (1و2) این فقره به آنها.

(2).  هرگاه څارنوالی درخواست مبنی برگرفتاری و توقیف را از جانب دولتی که جرم در حوزۀ صلاحیت قضائی آن ارتکاب گردیده دریافت نماید، څارنوالی تدابیر لازم را اتخاذ می نماید که بــا شخــص تحـت نظارت یا توقیف مطابق احکام این قانون توسط نمایندۀ صلیب سرخ بین المللی ملاقات صورت گرفته بتواند.

اطلاعیه به کشور های ذیربط

مادۀ بیستم:

ادارۀ څارنوالی مکلف است بلافاصله از چگونگی دلائل الزام و نتایج حاصله از تحقیقات اشخاص مندرج مادۀ نزدهم این قانون از طریق مجاری دیپلوماتیک دولت افغانستان و یا ذریعۀ سکرتر جنرال سازمان ملل متحد، کشور های را که جرم در حوزۀ صلاحیت قضائی آنها ارتکاب گردیده و در صورت لزوم کشور های ذیعلاقه را مطلع گرداند.

تقاضا برای همکاری قضائی

مادۀ بیست و یکم:

هــرگاه  دول خــــارجی در رابــطه با جرایم مندرج این قانون  و قانون مبــــارزه علیه  تطهیـر پــول و عواید ناشی از جرایم، درخواست همکاری متقابل نمایند، این درخواست با نظرداشت مـوارد ذیل قابل اجراء می باشد:

1.  جمع آوری مدارک اثباتیه  و  یا اخــذ اظهارات از اشخاص ذیربط.
2. مساعدت در تسلیمی اشخــاص تحت نظارت یـــا توقیف و احضار سایر اشخاص به منظور ارائه مدارک و مساعدت در تحقیقات مربوط به مقامات قضـــائی  دولت  درخواست  کننده.
3. فرستادن اسناد قضائی.
4.  اجــــرای تــلاشی  و ضبط اشیاء.
5.  معاینۀ اشیاء و مشاهدۀ محلات.
6.  ارائه معلومات و مدارک اثباتیۀ جرم.
7.  ارائه اصل و یا کاپی مصدقۀ اسناد و سوابق مربوطه، بشمول صورت حساب بانکی، اسناد محاسبوی و سایر اسناد و سوابقیکه نشاندهندۀ عملیات شرکت و یا فعالیت‌های تجارتی آن باشد.

رد درخواست

مادۀ بیست و دوم:

(1). درخواست همکاری متقابل در حالات آتی رد میگردد:

1.  در صورتیکه درخواست مطابق به اسناد تقنینی کشور درخواست  کننده  و  از  طریق مراجع  ذیربط  ارائه نگردیده باشد.

2. در صورتیکه اجرای درخواست مغایر اسناد تقنینی نافذ کشور بوده، موجب اخلال نظم و امن عامه گردد.

3. در صورتیکه متهم تقاضا شده تحت محاکمه قرار داشته یا قبلاً در مورد عین اتهام در قلمرو کشور فیصلۀ قضائی صادر شده باشد.

4.  در صورتیکه تدابیر تقاضا شده مطابق به اسناد تقنینی کشور مجاز نبوده یا طبق احکام اسناد تقنینی نافذۀ کشور در مورد جرم مندرج درخواست قابل تطبیق نباشد.

5. در صورتیکه تقاضای تطبیق فیصله مغایر اسناد تقنینی نافذ کشور باشد.

6.  در صورتیکه تقاضای اتخاذ تدابیر یا تطبیق حکم بالای شخص مورد نظر بنابر ملحوظات نژادی، مذهبی، تابعیت، منشاء قومی، نظریات سیاسی، جنس یا موقف اجتماعی وی، صورت گرفته باشد.

7.  در صورتیکه تقاضای مربوط به تعقیب عدلی متهم، ماهیت و انگیزۀ سیاسی داشته باشد.

(2).  محرومیت بانکی موجب رد درخواست شده نمی‌تواند.

(3). څارنوالی می تواند علیه فیصلۀ محکمه مبنی بر رد درخواست الی سی روز بعد از ابـلاغ  حـکم طالب استیناف گردد.

(4). دولت افغانستان دلائل رد درخواست را از طریق مراجع مربوطه به دول و حکومات خارجی به اسرع وقت اطلاع می‌دهد.

درخواست  اتخاذ  تدابیر تحقیقاتی

مادۀ بیست و سوم:

(1). تدابیر تحقیقاتی مطابق اسناد تقنین نافذه کشور اتخاذ میگردد مگراینکه مقام ذیصلاح خارجی طرز العمل دیگری را که با اسناد تقنینی افغانستان مطابق باشد پیشنهاد نماید.

(2). مامور ضبط قضائی یا شخصی که توسط مقام ذیصلاح دولت خارجی تعیین گردیده، میتواند بمنظور کسب معلومات و حصول اطمینان از اجرای تدابیر تحقیقاتی در تحقیقات اشتراک نماید.

درخواست جهت اتخاذ تدابیر مؤقت

مادۀ بیست و چهارم:

(1). محکمه مکلف است در مورد درخواست مقام ذیصلاح دولت خارجی مبنی بر اتخاذ تدابیر مؤقت مطابق به اسناد تقنینی نافذۀ دولت افغانستان، حکم صادر نماید.

 (2).در صورتیکه درخواست مبنی بر تطبیق فیصلۀ صادر شده در خارج کشور به محکمه راجع گردد و  تطبیق  آن  با  اسناد   تقنینی نــافذ کشور مغایرت داشته باشد، محکمه صلاحیت دارد، درخواست را رد و تدابیر مشابه تقاضاء  شــده  را  در  مطـابقت  به اسناد تقنینـی نافذ اتخاذ نماید.

(3). اقدامات مؤقت طبق حکم مندرج فقرۀ (2) مادۀ پانزدهم ایـن قانون مـرفوع شده می‌تواند.

فصل پنجم: احکام متفرقه

طرزالعمل ثبت

مادۀ بیست و پنجم:

سازمانها و مؤسسات غیر انتفاعی که  مصروف  جمع  آوری، دریافت، اعطاء  یا انتقـال  وجوه  و دارائی ها یا هبه ها و اعانه ها میباشند، مکلفند فعالیت های خویش را مطابق احکام قوانین نافذۀ کشور سازماندهی نمایند.

هبه و اعانه

مادۀ بیست و ششم:

سازمان ها و مؤسسات غیر انتفاعی هر نوع هبه یا اعانۀ را که مطابق حکم مندرج مادۀ (25) این قانون دریافت می نماید و مقدار آن برابر یا بالاتر از حد تعیین شدۀ د افغانستان بانک باشد، مکلفند، هبه ها و اعانه های دریافت شده را با تمام جزئیات آن در اسناد مربوط ثبت و برای مدت پنج سال نگهداری و در صورت تقاضای مراجع نظارت کنندۀ مربوط، به آنها ارائه نمایند.

سازمانهای ممنوعه

مادۀ بیست و هفتم:

(1). در صورتیکه مؤسسات و سازمانهای غیر انتفاعی، جرائم مندرج مادۀ سوم این قانون را آگاهانه تشویق، ترویج و سازماندهی نموده یا مرتکب آن گردند، څارنوالی مربوط میتواند قرار منع مؤقت سازمان را صادر نماید.

(2). انحـلال سازمانهای غیر انتفاعی مندرج فقرۀ (1) این ماده بالاثر درخواست څارنوالی توسط محکمه صورت می‌گیرد.

مجازات سازمانها

مادۀ بیست و هشتم:

در صورتیکه سازمانها و مؤسسات غیر انتفاعی از احکام مندرج مواد بیست و پنجم و بیست  و  ششم  ایـن  قانون  تخلف نمایند، بـا نظرداشت حالات، قرار ذیل مجازات می گردند:

1. جریمۀ نقدی ایکه از مبلغ پنجهزار افغانی کمتر و از پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد.
2.  مــنع مــؤقت فعالیت مؤسسه که از شش ماه بیشتر نباشد.
3. انحلال مؤسسه.

معلومات ضمیمۀ انتقالات الکترونیکی

مادۀ بیست و نهم:

(1). شخص فرمایش دهنده مکلف است تمام انتقالات الکترونیکی ماوراء سرحد خویش را با درج شهرت مکمله و نمبر حساب مربوط یکجا و در صورت عدم موجودیت نمبر حساب یک نمبر مأخذ خاص را با انـتقال ضمیمه نماید.

(2).تمام انتقالات الکترونیکی داخلی تابع حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده میباشد. مگر اینکه معلومات مربوط به شخص فرمایش دهندۀ انتقال به مؤسسات مالی منتفع و مقامات ذیصلاح بطریق دیگری ارائه گردد، درین صورت یک نمبر حساب یا نمبر مأخذ خاص که به کمک آن فرستنده تعقیب گردیده بتواند، با انتقال ضمیمه می‌گردد.

(3). به منظور تطبیق بهتر احکام این ماده، د افغانستان بانک میتواند طرز العمل خاصی را وضع نماید.

تاریخ انفاذ

مادۀ سی ام:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشرگردد.