در هوای عدالت

عدالت = انسانیت آرمانی و آرمانشهرانسانی.

در هوای عدالت

عدالت = انسانیت آرمانی و آرمانشهرانسانی.

در هوای عدالت
وبلاگ شخصی سیدمحمدعلی رضوی دانش پژوه حوزه علمیه قم و دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
بایگانی
آخرین نظرات

قانون نظارت بر تطبیق استراتیژى مبارزه علیه فساد اداری، بعد از گسترش فساد در کشور توسط فرمان حکومت در سال 1387صادر گردید. با صدور این فرمان تقنینی، قانون مبارزه علیه ارتشأ وفساد اداری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( 838) مؤرخ 20/7/ 1383  لغو  وسازمانهای که عهده دار مبارزه با فساد در کشور هستند، در قالب یک تشکیلات منظم بنام "ادارۀ عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری" تجمیع گردید.

شماره: (63)

تاریخ: 31/4/1387

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره توشیح قانون نظارت بر تطبیق استراتیژى مبارزه علیه فساد اداری

مادۀ اول:

به تأسی از حکم مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری را که به اساس مصوبۀ شماره (17) مؤرخ 16/4/1387 شورای وزیران جمهوری اسلامی افغا نستان بداخل (5) فصل و(22) ماده تائید گردیده است، توشیح می دارم.

مادۀ دوم :

(1).  ادارۀ مستقل مبارزه علیه ارتشاء وفساد اداری  با  انفاذ این قانون منحل می گردد.

(2).  ادارۀ عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری با نظر داشت نیازمندی های موجود، تشکیل وبودجه جدید خویشرا ترتیب وجهت طی مراحل ارائه نماید.

مادۀ سوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند، این فرمان را در خـلال (30) روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسۀ شورای ملی،  به آن شورا تقدیم نمایند.

مادۀ چهارم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با قانون در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

قانون نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری

فصل اول: احکام عمومی

مبنی

مادۀ اول :

این قانون درروشنی احکام مندرج مادۀ هفتم ، جزء (3) مادۀ هفتاد و پنجم و مادۀ یکصدو چهل ودوم قانون اساسی افغانستان و رعایت میثاق ملل متحد علیه فساد اداری  به منظور تنظیم امورمربوط به نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری وضع گردیده است.

اهداف

مادۀ دوم :

اهداف این قانون عبارت اند از:

  1.  اتخاذ تدابیر جهت نظارت بر تطبیق استراتیژی وطرزالعمل اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری درتمام ادارات ،غرض جلوگیری و مبارزۀ مؤثر علیه فساد اداری.
  2.  مراقبت از اجراآت ادارات درمورد قضایای فساد اداری.
  3.  ارزیابی از تطبیق تدابیر اتخاذ شده درامراصلاح اداره و مبارزه علیه فساداداری ازطرف ادارات.
  4.  تأمین شفافیت در اجراآت ادارات جهت حصول اطمینان از حساب دهی.
  5.  ایجاد اداره ومدیریت سالم امور عام المنفعه بر مبنای صداقت وظیفوی ومسؤولیت حسابدهی.
  6.  حراست از ملکیت های عامه و اشخاص.
  7. تحکیم و تعمیم حاکمیت قانون.

فساد اداری

 مادۀ سوم:

ارتکاب  اعـمال  ذیل توسط مؤظـفین ادارات دولتی یا منسوبین سایر مراجع مندرج مادۀهفتم این قانون فساد اداری شمرده می شود:

  1.  رشـوت.
  2.  اختلاس.
  3.  سرقت اسناد.
  4.  اتلاف غیر مجاز اوراق واسناد رسمی.
  5.  تجاوز از  حدود  صلاحیت  قانونی.
  6.  سوء استفاده ازموقف وظیفوی .
  7. ممانعت در روند یا اخلا ل تطبیق عدالت.
  8.   استفاده از امکانات دولتی واوقات رسمی در امور شخصی.
  9.   امتناع واستنکاف از وظیفه  بدون  عذر قانونی.
  10.  کتمان حقیقت.
  11.  افزایش غیر قانونی دارایی.
  12.  تزویر اسناد.
  13.  انتـحال وظیفه (وانمود ساختن  صلاحیت اجرا یا امتناع  اموری که شخص به آن مؤظف نباشد).
  14.  اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوط.
  15. تعلل در اجرای وظیفۀ محوله .
  16.   عدم رعایت قواعد سلوکی ادارۀ مربوط.
  17. دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی،مذهبی،حزبی،جنسیتی و شخصی دراجرای امور محوله.
  18.  اجرا ویا امتناع سایر اعما ل مندرج استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری  .

ادارۀ مسؤول

مادۀ چهارم:

ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری به حیث عالی ترین ادارۀ هماهنگ کننده ونظارت کنندۀ تطبیق استراتیژی طرزالعمل اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری در سطح کشور بوده ، در اجراآت خود مستقل و نزد رئیس جمهور مسؤول می باشد .

نام اختصاری

مادۀ پنجم:

ادارۀ عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری دراین قانون بنام ادارۀ عالی نظارت یاد می گردد.

استقلالیت

مادۀ ششم:

هیچ شخص ومقامی مانع اجراآت ادارۀ عالی نظارت، جهت نظارت از تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در ادارات نمی شود .

ساحۀ تطبیق

مادۀ هفتم :

احکام این قانون با رعایت طرزالعمل های خاص بالای ادارات واشخاص ذیل قابل تطبیق می باشد:

  1.  ادارات دولتی و عهده های انتخابی .
  2.  کمیسیون های مستقل.
  3.  بانک های طرف معامله با دولت.
  4.  مؤسسات غیر دولتی (N.G.Os)،مؤسسات بین المللی وتشبثات خصوصی طرف معاملۀ مالی با دولت در چارچوب میثاق ملل متحد علیه فساد اداری و سایر معاهدات بین المللی.

فـصـل دوم: تشکیل، و ظایف و صلاحیت ادارۀ عالی نظارت

تشکیل

مادۀ هشتم:

(1).  ادارۀ عالی نظارت واحد بود جوی مستقل بوده، متشکل از رئیس ، معاون یا معاونان ، رؤسای مرکزی وحوزوی  واعضای مسلکی واداری می باشد.

(2).  رئیس ادارۀ عالی نظارت  از طرف رئیس جمهور تعیین می گردد.استخدام سایر کارکنان آن طبق احکام قانون صورت می گیرد.

(3).  ادارۀ عالی نظارت بودجۀ خویش را ترتیب نموده وغرض طی مراحل از راه بودجۀ ملی به شورای وزیران ارائه می نماید . ادارۀ عالی نظارت بودجۀ خویش را طور مستقلانه مطابق قوانین مربوط تطبیق می نماید .

(4).  جزئیات تشکیل طبق احکام قانون طی مراحل می گردد .

وظایف

مادۀ نهم :

ادارۀ عالی نظارت  دارای وظایف وصلاحیت های  ذیل می باشد :

  1. نظارت بر تطبیق  استراتیژی وطرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری.
  2.  پیشنهاد در مورد تجدید نظربراستراتیژی مندرج جز (1) این ماده به رئیس جمهور.
  3.  طرح پلان وپروگرام جهت نظارت بر تطبیق استراتیژی اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری وارائه آن غرض اخذ منظوری به مقام ریاست جمهوری.
  4.  انجام مطالعات لازم جهت دریافت شیوه های مؤثر و مناسب به مقصد نظارت بر تطبیق استراتیژی اصلاح اداره ومبارزه علیه فساد اداری .
  5.  اتخاذ تدابیر لازم و مؤثر جهت ازبین بردن علل و اسبابی که موجب ایجاد فساد اداری می گردد.
  6.  سفارش به ادارۀ مربوطه درمورد شیوه های استفادۀ معقول ازامکانات مادی و تخنیکی درامر جـلوگیری

از فساد اداری .

  1.  نظارت از اجراآت ادارات درمورد تطبیق استراتیژی مبارزه علیه  فساد اداری.
  2.  ارایۀ یادداشت مبنی بر اصلاح اداره وجلوگیری از فساد اداری به ادارۀ مربوط .
  3. ارزیابی چگونگی شفافیت ، شایستگی ،لیاقت وعدالت درمراحل استخدام .
  4. حصول اطمینان از تطبیق و رعایت قوانین ، فرامین و سایر اسناد تقنینی در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری .
  5. ارائۀ پیشنهاد به رئیس جمهور در بارۀ متوقف ساختن امورتدارکاتی و فروش یا اجارۀ امـوال یا املاک دولتی که عدم شفافیت و مؤثریت آن حین نظارت تثبیت می گردد.
  6. ارزیابی مجدد اسناد بررسی شده درصورت موجودیت دلایل مؤجه.
  7. مطالبۀ اسناد ومعلومات مورد ضرورت از ادارات و اشخاص مندرج مادۀ هفتم این قانون.
  8. ارزیابی چگونگی ساده سازی طرزالعمل های اجراآت ادارات مندرج مادۀ هفتم این قانون.
  9. رسیدگی به شکایات ناشی از فساد اداری از طریق مراجع مربوط .
  10. برقراری وتوسعۀ مناسبات و توآمیت ها با ادارات مماثل دول متحابه و مؤسسات بین المللی وتشریک مساعی درزمینه .
  11. تدویر کورس ها ، سیمینار ها ، ورکشاپ ها و کنفرانس ها غرض ارتقای ظرفیت و مؤثریت کاری کارکنان در امر مبارزه علیه فساد اداری در مرکز و ولایات.
  12. نشر فعالیت های سالانۀ ادارۀ عالی نظارت جهت آگاهی عامه .
  13. ارایۀ گزارش منظم درمورد اجراآت و دست آورد های ادارۀ عالی نظارت به مقام ریاست جمهوری.
  14. سایر وظایفی که از جانب رئیس جمهور محول  می شود .

فصل سوم: توامیت با ادارات

تـوامیت با ادارۀ  تفتیش  و کنترول

مادۀ دهم:

ادارۀ عالی نظارت، فعالیت های مالی وحسابی مشکوک ادارات واشخاص مندرج مادۀ هفتم این قانون را جهت باز رسی  به ادارۀ عمومی تفتیش وکنترول محول می نماید .

ادارۀ عمومی تفتیش و کنترول مکلف است موضوع را بازرسی نموده و نتیجه را به ادارۀ عالی نظارت گزارش دهد.

همکاری ادارات

مادۀ یازدهم:

ادارات مکلف اند درتحقق اهداف مندرج این قانون با ادارۀ عالی نظارت درموارد ذیل همکاری نمایند :

  1. فراهم آوری تسهیلات لازم برای مؤظفین ادارۀ عالی نظارت حین بررسی موضوعات مورد نظر .
  2. ارائۀ اسناد ،معلومات و توضیحات لازم به مؤظفین ادارۀ عالی نظارت عندالمطالبه .
  3. توظیف کارکنان متخصص مسلکی عندالمطالبه جهت همکاری با مؤظفین ادارۀ عالی نظارت حین بررسی .
  4. ارائۀ گزارش درمورد تحقق نتایج بررسی های قبلی .

ثبت  ونشردارایی

مادۀ دوازدهم:

(1).  ادارۀ عالی نظارت دارایی  مقامات مندرج مادۀیکصدوپنجاه وچهارم قانون اساسی افغانستان را ثبت ،رسیدگی وعنداللزوم نشر می نماید.

(2).  ادارۀ عالی نظارت مکلف است دارائی اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها، معینان وزارت ها، روسای ادارات وکمیسیون های مستقل ،سفرا ، والی ها و شاروال ها ومعاونان آنها، قضات ، څارنوالان، افسران وزارت های دفاع ملی وامورداخله، ولسوالان، ،مامورین رتبه دوم و بالاتر از آن وکارکنان بخش های امور مالی ،حسابی وتدارکاتی را قبل از اشغال وظیفه و همه ساله ثبت، رسیدگی وعنداللزوم نشر نماید.

فصـل چهــارم: احکام متفرقه

انفصال مؤقت و تعقیب عدلی

مادۀسیزدهم:

(1).  هرگاه در نتیجۀ بررسی، مؤظف خدمات عامه درارتباط به فساد اداری مظنون واقع شود،  غرض تعقیب عدلی به څارنوالی معرفی می گردد.

(2)  هرگاه قاضی در ارتباط به فساد اداری  مظنون واقع شود یا  از اجرای اموری که مکلف به انجام آن است، تخلف ورزد، ادارۀ عالی  نظارت موضوع را به  ستره محکمه احاله می نماید.

مصؤنیت اطلاع دهنده وشاهد

مادۀ چهاردهم:

(1).  اشخاصی که در کشف قضایای فساد اداری باحسن نیت به حیث اطلاع دهنده یا در جریان تحقیق ومحا کمه به حیث شاهد همکاری یا اسناد ومدارک مؤجۀ اثبات را ارائه نموده باشند، از هر نوع فشار وتهدید رفتارغیرمؤجه مصئون بوده ، حسب احوال برای اطلاع دهنده مکافات اعطاء می گردد.

(2). افشای هویت اطلاع دهنده، شاهد، اهل خبره وارائه کنندۀ اسناد ومدارک بدون رضایت آن ها ممنوع می باشد.

محرومیت از حقوق

مادۀ پانزدهم:

(1). مجازات تعلیقی درمورد مرتکبین جرایم فساد اداری ممنوع می باشد.

(2).  اشخاصی که به اتهام جرایم فساد اداری به حبس بیشتر از سه سال الی ده سال محکوم میگردند، از تاریخ ختم مجازات برای مدت دو سال به حیث کارکن در ادارات دولتی  یاکاندید عهده های انتخابی  پذیرفته نمی شود.

(3). اشخاص مندرج فقرۀ (2) این ماده از مزایای  فرامین عفو وتخفیف مجازات رئیس جمهور  مستفید شده نمی توانند.

شرایط پذیرش

 مادۀ شانزدهم:

اشخاصی به حیث رئیس، معاون،رؤسای مرکزی وحوزوی واعضای مسلکی ادارۀ عالی نظارت پذیرفته شده می توانند که علاوه بر داشتن شرایط مندرج قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط ذیل نیز باشند:

  1. داشتن تحصیلات عالی لسانس یا بالاتر از آن.
  2. عدم محکومیت به جرایم جنحه  یا جنایت.
  3. عدم عضویت در احزاب سیاسی  در  دورۀ  تصـدی  وظیفه.

فراهم آوری زمینۀ آموزش تخصصی

مادۀ هفدهم:

ادارۀ عالی نظارت به منظور مبارزۀ مؤثر وفعا ل، زمینۀ آموزش تخصصی کارکنان خود وسایر ادارات ذیربط ،څارنوالان و قضاتی را که در کشف و رسیدگی قضایای فساد اداری ذیدخل می باشند، فراهم می نماید.

ارایه گزارش

مادۀهجدهم:

ادارات کنترول وتفتیش،پولیس ، څارنوالی ومحکمه از اجراآت خود در مورد قضایای فساد اداری به ادارۀ عالی نظارت گزارش می دهند.

ایجاد څارنوالی ودیوان

مادۀ نزدهم:

(1). ادارۀ لوی څارنوالی به منظور تحقیق جرایم فساد اداری واقامۀ دعوی علیه مرتکبین آن، څارنوالی مبارزه علیه جرایم فساد اداری را در مر کز و ولایات طبق احکام قانون ایجاد می نماید.

(2). ستره محکمه به منظور رسیدگی قضایای جرایم فساد اداری ،دیوان های جرایم فساد اداری را طبق احکام قانون در مرکز وولایات ایجاد می نماید.

فصـل پنجـم: احکام نهائی

عدم اخلال صلاحیت

مادۀ بیستم:

 احکام این قانون صلاحیت های قانونی څارنوالی ومحکمه را اخلال نمی نماید.

وضع لوایح و طرزالعمل ها

مادۀ بیست ویکم:

ادارۀ عالی نظارت به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون مقرره ها راپیشنهاد و لوایح وطرز العمل‌ها را وضع و تصویب می‌نماید.

انفاذ

مادۀ بیست ودوم:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و درجریدۀ رسمی نشر می گردد و با انفاذ آن قانون، مبارزه علیه ارتشأ وفساد اداری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( 838) مؤرخ 20/7/ 1383  ملغی شمرده میشود .

نظرات (۱)

سلام.
با تبادل لینک موافقید؟
لینکم کن.
بعد خبر بده.
پاتوق هواداران مهرداد صدیقیان
http://mehrdadsedighian.blog.ir

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی