بسم الله الرحمن الرحیم

جنسیت،حد دیات وقصاص در فقه وحقوق اسلامی

 

کلید واژه: جنسیت، نابرابری زن، مجازات و کیفر، تفاوت زنان از مردان ،جرم، مجازات، حقوق کیفری

مقدمه:

فطرت ووجدان بشر حکم می کند که اگر در جامعه جرمی رخ می دهد همه مجرمین در مقابل ارتکاب آن بطور مساوی مجازات شوند. هرگز وجدان بشریت نخواهد پذیرفت که در مقابل جرم مشخص ومعینی افراد ثروتمند وبر خوردار تبرئه شود در حالی که اشخاص فقیر،مستضعف وبی همه چیز در قبال ارتکاب همان جرم بسختی کیفر می ببینند.زیرا در غیر این صورت نه تنها عدالت وانصاف صدمه خواهند دید،بلکه وجدان عدالت خواه بشریت نیز از این بی عدالتی جریحه دار خواهدشد. علاوه براین نتایجی که جامعه از تحمیل رنج ومشقت بر مجرم انتظار دارند هرگز برآورده نخواهد شد؛زیرا مرتکبین جرایم نه در فکر ترک جنایت ،بلکه در اندیشه فرار از مجازات با استفاده از قدرت وثروت یا توسل به قدرتمندان وثروتمندان خواهند افتاد .واگر هم مجرمی گرفتار مجازات شود مردم بجای اینکه اورا سر زنش کنندویا خود عبرت بگیرند ،بر بی اقبالی او افسوس خواهند خورد .

باتوجه به اهمیت برابری در مقابل جرم است که امروزه در حقوق کشورها اصلی به نام «اصل تساوی افراد در برابر مجازات» شکل گرفته است .تا بشر بی عدالتی ها ورنج های جانگاهی که فقط بر طبقات پایین در سراسر تاریخ رواداشته شده است را فراموش کند.اسلام نیز این اصل را به پذیرفته و واهمیت وبر تری افراد را به تقوا می داند ومسلملنان را در حکم برادر هم دیگر ومساوی در مقابل هم مانند «اسنان المشط» می شمارد، امافمینیسم یا زن گرایى که به عنوان حرکت و جنبشى فکرى و اجتماعى - که اهمیتى بسزا دارد و اندیشمندان بسیارى را به خود مشغول ساخته است، در دهه هاى اخیر شدّت و شتاب بیشترى یافته- و اندیشمندان مسلمان را به چالش کشیده و موضعگیرى هاى مثبت یا منفى را از سوى ایشان موجب شده است. چنان که تعامل ها و تقابل هاى نظرى و عملى این نهضت با اندیشه هاى اسلامى حوزه هایى نو در پژوهشها و کنکاشهاى اسلامى و قرآنى پدید آورده است. از جمله مهم ترین مباحث حقوقى که در این میان شایسته است نگاهى تطبیقى بدان بیفکنیم, مسأله جنسیت، حد دیات وقصاص است. یکی از نقد های که از طرف این عده به اسلام ومسلمانان وارد می شود مسأله حدود،دیات وقصاص زن و نابرابرى آن با مرد است که این نوشتار در صدد پرداختن بدان است.

 

 

توضیح واژگان و مفاهیم  

الف) جنس(Sex)؛ جنس یک اصطلاح زیست شناختی است که به کروموزوم های مشخصی که در سلول های بدن حمل می شود  برمی گردد. بیست وسه جفت کروموزوم  های مربوط به جنس هستند ،یا باترکیب (مؤنث) ویا با ترکیب های (مذکر) و (در حالت عادی) سبب تولید دو الگوی متفاوت توسعه جسمانی می شوند که ما آنها را در رابطه با زنان ومردان می شناسیم.

ب) جنسیت؛( Gender) ؛ جنسیت یک معنی اجتماعی از جنس است. جنسیت به مجموعه ای از ویژه گی ها ورفتارهای برمی گردد که آمده است تابگونه ای متفاوت در رابطه باشد با آنچه را که از مردان وزنان در جامعه انتظار دارند.پندارهای ما از مردانگی وزنانگی ازجمله ای این تفاوت ها در انتظارات از دوجنس است.چنین تفاوت های ممکن است واقعا وجود داشته باشند،یا ممکن است بصورت فرضی موجود باشد.

ج) تفاوت های جنسی( Sex differences) ؛ این مفهوم معمولا به بدنه پژوهش های بر می گردد که کوشیده است تا به ارزیابی ماهیت ومیزان تفاوت های روان شناختی میان دو جنس بپردازد.

د) نقش های جنسی( Sex roles) ؛ نقش یک اصطلاح به عاریت گرفته شده ی جامعه شناختی است . وبه روش های رجوع می کند که ما انتنظار داریم که در جامعه زنان ومردان با آن رفتار کنند. بنا براین نقش دارای یک عنصر کنش متقابل است وبردو جانبه بودن ودو طرف داشتن دلالت می کند.

هـ)تبعیض جنسی(Sex discrimination ) ، تبعیض جنسی به معنی رفتار ناعادلانه بر پایه ی جنسیت افراد (برای نمونه دستمزد کمتر و حقوق اجتماعی پایین تر) است.در عمل تبعیض جنسی به معنی تبعیض علیه زنان گرفته شده است.با این وجود ،این موضوع نیز می تواند مورد بحث قرار گیرد که حوزه های نیز وجود دارد که در آن مردان نیز به خاطر جنسشان مورد تبعیض واقع می شوند. برای نمونه  ،به لحاظ تاریخی مردان از نگهداری کودکان محروم بوده اند یا در زمان جنگ می توان فقط مردان را ملزم به شرکت در جنگ کرد.(جنسیت وروان شناسی اجتماعی؛ویون بار؛ مترجم: حبیب احمدی، بیتا شایق،شیراز،نوید شیراز،1383صص21-23)

جنسیت وحد در فقه وحقوق اسلامی

الف) تعریف حد

حد، درلغت به معنای حاجز،یعنی مانع میان دو چیز است(جوهری ،صحاح اللغه) ودر اصطلاح فقهی عبارت از کیفر های است که شارع مقدس در کتاب وسنت برای برخی از گناهان مهم از نظر کمی واحیانا کیفی تعیین نموده است(فاضل مقداد؛کنز العرفان،ج2،ص338،کتاب فروشی مرتضوی) وموضوع حد گناه است که دانشمندان حقوق جزا از آن به عنوان جرم تعبیر کرده اند. ودر قانون مجازات اسلامی حد این گونه تعریف یافته است:«حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان آن در شرع معین شده است.»(ماده 13ق.م.ا)

ب)جنسیت وحد زنا

1. زنای به عنف، اسلام، مکتب حیات بخش ونجات آفرینی است که هدف ورسالتش را احیاء وزندگی بخشی معرفی می کند، بگونه ای که قتل یک فرد را مساوی با قتل انسانیت می داند،یا آنجاییکه ارزش خون اشخاص بالاتر از حرمت مقدس ترین مکان یعنی خانه ی خدا ازریابی می گردد.

باهمه این اوصاف درمواردی می بینیم که همین مکتب حیات آفرین ریختن خون افرادی را روا می داند که زانی به عنف واکراه از همین جمله اند؛ زیرا وقتی کسی به خود جرئت دهد که به آبرو وحیثیت انسانها تعرض کند دیگر خونش از احترام برخوردار نیست. زانی به عنف یکی از این متجاوزینی است که در اسلام خونش سزاوار ریختن است چنانکه قانون مجازات اسلامی ایران به تبع فقه در این زمینه آورده است:

«حد زنا در مورد زیر قتل است وفرقی بین جوان وغیر جوان ومحصن وغیر محصن نیست: الف- زنا با محارم نسبی. ب)زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است. ج)زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .د)زنای به عنف واکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است (ماده82..)»

ج) مفهوم عنف

با توجه به این‌که در ادبیات حقوقی و قضایی عبارت "زنا و لواط به عنف" رواج یافته، لازم است معنای "عنف" مشخص شود. "عنف" در لغت به معنای "سختی، درشتی، تندی و غلبه و زور(دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1377، چاپ دوم، ج 11، ص 16412) ‌و معادل کلمه لاتین Violence به معنای "خشونت و زور" آمده است.ودر اصطلاح "زنای به عنف"عبارت است از بکار بردن زور وقهر وغلبه وتجاوز در ارتکاب زنا نسبت به طرف مقابل.

 د)حکم زنای اکراهی و مفهوم آن در فقه امامیه

در کتب فقهی از جمله مواردی که زانی کشته می‌شود، زنای اکراهی ذکر شده است؛ چنان‌که صاحب جواهر می‌نویسد: "وکذا یقتَل مَن زَنی بامرأه مکرهاً لها"؛ کشته می‌شود کسی که با زنی زنا کند، در حالی که زن را اکراه کرده است.( نجفی، شیخ‌محمدحسن (صاحب جواهر)؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام، ج 41، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص 98 )

به عقیده یکی از فقهای معاصر، "غصب" از لحاظ لغوی به معنای "اخذ شیئی به عدوان" است و عبارت "غصب فرج" تسلط بر زن بدون رضایت وی معنا شده است. ازاین‌رو در موارد خواب یا بیهوشی نیز غصب فرج صدق می‌کند.(‌-ر.ک: مکارم‌شیرازی، ناصر؛ انوارالفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، قم، نشر هدف، 1415 هـ.ق، ص 277) ‌

وی با بیان این‌که احتمال دارد غصب در روایات مذکور، انصراف به موارد قهر و غلبه داشته باشد، با توجه به لزوم احتیاط در دماء قائل به این نظر است که حکم قتل صرفاً در موارد قهر و غلبه و کراهت جاری است.

صرف نظر از اینکه عنف واکراه را در دایره محدود و چه اینکه شامل همه موارد ی که تجاوز از طرف جانی صورت گرفته ،اما مجنی علیه به هر دلیلی قادر به ابراز اراده نبوده است بدانیم، حکم تجاوز به عنف قتل است.       بنابر این در مقایسه فقه وحقوق به این نتیجه می رسیم که حکم مسأله در هر دوحوزه متحد است ؛زیرا این حکم همانگونه که در متن قانون به آن تصریح شده ،مورد اتفاق فقهای امامیه می باشد وبه این نکته هم در ریاض المسالک وهم در جواهر الکلام تصریح شده است(ریاض المسالک،ج2،ص467/جواهر الکلام ج41،ص315)؛اما نکته ای توجه به آن لازم است کاربرد واژه های متفاوت است؛زیرا تعبیر "زنای به عنف" که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهی وجود ندارد و در نصوص وارده و عبارات فقها، عناوینی همچون غصب فرج، مکابره (قهر و غلبه) و اکراه به کار رفته است در نتیجه آنچه قدر متیقن حکم قتل در بند (د) ماده 82 می‌باشد، زنای با قهر و غلبه و اکراه و تهدید مرتکب می‌باشد واین حکم مورد تأیید فقه وبر گرفته از منابع فقهی می باشد.

نکته مهمی که در مورد جرم زنای به عنف وجود دارد این است که مطابق ماده ۶۷ ق.م.ا.با اینکه  امکان پذیرش ادعای اکراه به زنا در مورد مرد زناکار وجود دارد؛ اما در مقام مجازات زنای به عنف، بند "د" ماده ۸۲ ق.م.ا. مجازات اعدام را فقط برای مرد زناکار مرد پیش‌بینی نموده است. یعنی مجازات زانیه مکرِه (در صورت خالی بودن از سایر کیفیات مشدده) همان مجازات زنای ساده یعنی ۱۰۰ ضربه تازیانه است. واین یعنی دخالت دادن عنصر جنسیت در تشدید وتخفیف مجازات .

برخی حقوق¬دانان در توجیه تفاوت مجازات با توجه به جنسیت مجرم این گونه استدلال نموده¬اند: «تجاوز به عنف نسبت به زن آثار وخیم حیثیتی بیشتری نسبت به همین عمل از سوی زن بر مرد دارد» (میر محمد صادقی،حسین؛جرایم علیه اشخاص؛تهران،میزان، ۱۳۸9: ص۵۰۰). به نظر می¬رسد، اگر چه مجرمیت زن با مرد در این جرم یکسان است (شدت ذهنی جرم) اما به لحاظ نتیجه و اثری که جرم بر مجنی علیه بر جای می‌گذارد (شدت عینی جرم) زیان زن مکَره بیشتر از مرد مکَره بوده و در مجموع شدت جرم از سوی مرد بیشتر از زن است. لذا رعایت «اصل تناسب» اقتضا می‌کند که مجازات مرد شدیدتر از زن باشد. با این توضیح تفاوت مزبور نه تنها مغایر با اصل عدم تبعیض نیست؛ بلکه نوعی برابری و رعایت عدالت در مجازات است. (زنای به عنف از مباحث مهم فقهی- حقوقی است که هنوز هم پژوهشگران در مورد مصادیق آن مثل اینکه زنای با صغیر عنف است یا خیر،و عناصر این جرم مثل اینکه ابراز مخالفت از سوی مجنی شرط است یا خیر و در نتیجه زنا با شخص بیهوش مصداق عنف است یا زنای عادی وهمینطور اینکه آیا اکراه از طرف زن بر علیه مرد قابل تحقق است ؟ همگی از مباحث مهم وبروز حقوق جزا محسوب می شود. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: شکری، رضا؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1381، ص 156 و  نجفی، شیخ‌محمدحسن (صاحب جواهر)؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام، ج 41، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص 98 .و مکارم‌شیرازی، ناصر؛ انوارالفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، قم، نشر هدف، 1415 هـ.ق، ص 277.و مجموعه آرای فقهی در امور کیفری، گردآوری شده توسط مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، ج سوم، قم، نشر قضا. و حسینی‌ شیرازی، سیدمحمد؛ الفقه، الحدود و التعزیرات، بیروت، نشر دارالعلوم، 1409، ص 149 .و حسینی، سیدمحمدرضا؛ قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، تهران، مجد، 1385، ص111 . ومیر محمد صادقی،حسین؛جرایم علیه اشخاص؛تهران،میزان، ۱۳۸9: ص۵۰۰ و...)

 

هـ) زنا با زن پدر

زنا با زن پدر مودر فقه شیعه موجب قتل زانی است ،اما حکم قتل چنین شخصی به این دلیل نیست که زن پدر جزء محارم ومشمول حکم محارم می شود،زیرا محارم که زنای با آنها حکم قتل دارند محارم نسبی است و زن پدر محرم سببی است لکن زن پدر در این خصوصاز حیث حکم ملحق به محرم نسبی است همچناکه حضرت امام(ره) به این مطلب تصریح نموده ومی فرمایند:نعم الاقوی الحاق امرأةالاب بها. در مستند تحری الوسیله در اثبات الحاق زن پدر به محارم نسبی چنین آمده است طبق نقلی که از شیخ ،ابن زهره ،حلبی،ابن ادریس،و...(مستند تحریر الوسیله،کتاب حدود،ص75،و وسایل الشیعه،ج18،ص385).اما بعضی از علماءحکم زنای با زن پدر را رجم دانسته اند نه قتل واز علمای معاصر آیةالله خویی دارای این نظر می باشند(مبانی تکملة المنهاج،ج1،ص192)

بهر حال چه حکم این جرم را قتل وچه رجم بدانیم ،نکته مهم در آن این است که احصان در این مورد شرط نیست .

اگر مردی با زن پدر خود زنا کند، مطابق بند ب ماده ۸۲ ق.م.ا. زانی اعدام می¬گردد. حال اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد یعنی زنی با شوهر مادر خود زنا کند، با سکوت قانون باید این مورد را نیز به مثابه زنای ساده (در صورت خالی بودن از سایر کیفیات مشدده) در نظر گرفت که مجازات زن ۱۰۰ ضربه شلاق است. شاید علت این تفاوت در مفهوم عرض و ناموس در عادات و رسوم ایرانیان باشد؛ اساساً بر مبنای فرهنگی تاریخی، عرض و ناموس، بیشتر برای مردان است. بر این اساس وقتی مردی این عمل را انجام می‌دهد، به ناموس پدر خود تجاوز کرده؛ زیرا ناموس زن در حکم ناموس خود تلقی می‌شود. اما وقتی مشابه این عمل توسط زن صورت می‌گیرد به ناموس مادر تجاوزی نشده یا کم‌تر تعرض شده؛ زیرا عرض و ناموس زن، عرض و ناموس مرد است ولی زن، عرض و ناموس مستقل ندارد (ر.ک. آزمایش، ۱۳۸۴: ص۱۰۰). در نتیجه اگر تفاوتی به نفع مجازات زن دیده می‌شود؛ بدین علت است که آسیب وارده به حیثـیت پدر به مراتب بیـشتر از آسیبی است که به حیثیت مادر وارد می¬شود. اینکه چنین فرهنگ، آداب و رسومی ریشه در خلقیات طبیعی زن و مرد داشته باشد، جای تامل و بررسی است.

و) زنا با نابالغ

 مطابق تبصره ماده ۸۳ ق.م.ا. «زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است» [۵](حال آن که مجازات همین عمل با بالغ اعدام (رجم) است). اما اگر مرد محصنی با دختر نابالغی زنا کند، این زنا علاوه بر این که مجازات زنای محصنه را خواهد داشت، ممکن است از باب زنای به عنف نیز مشمول حکم تعدد معنوی جرم گردد که در هر حال مجازات هر دو عنوان، اعدام است. بدین ترتیب وضعیت خاص (عدم بلوغ) مجنی علیه در مورد زن زناکار کیفیت مخففه‌ای در مجازات است، اما برعکس برای مرد زناکار نه تنها تخفیفی ایجاد نمی‌کند، بلکه ممکن است منجر به تشدید در مجازات گردد. به عقیده برخی «این تخفیف جایز نبوده و حتی باید به جهت شناعت و قبح بیشتر این عمل نسبت به زنای زن محصنه با مرد بالغ، مجازات بیشتری هم داشته باشد» (مولاوردی، ۱۳۸۷: ص۱۴۳). اگر موضوع را از بعد مقایسه‌ این دو عمل با جنسیت متفاوت مرتکب، بررسی شود، به نظر می‌رسد همان توجیهی که در خصوص زنای به عنف بیان شد، در این مورد نیز صادق است. یعنی شدت نتیجه جرم و اثری که بر مجنی علیه بر جای می‌گذارد، در زنای یک زن با پسر بچه خیلی کم‌تر از اثر زنا توسط مرد با دختر بچه است. آن چه یک دختر بچه بزه¬دید¬ی زنا از دست می‌دهد، خیلی بیشتر از چیزی است که یک پسر بچه قربانی زنا از دست می‌دهد. پس مجازات متفاوت برای مرد و زن از این حیث موجه است.

اما در مقام مقایسه جرم با مرتکب مشابه نسبت به مجنی علیه متفاوت یعنی وقتی که این جرم توسط زنی با مرد بالغ و نابالغ صورت گیرد، شاید توسل به مفاهیم صرفاً استحقاقی جوابگو نباشد. اگر مبنای مجازات حدی، بیشتر فایده‌گرایانه از نوع بازدارندگی باشد، شاید پاسخ مسأله داده شود؛ در مفهوم ارعاب و بازدارندگی برای این که مجازات اثر بازدارنده داشته باشد، باید اثر رنج‌آور آن با نفعی که مجرم از جرم تحصیل کرده، قابل قیاس باشد. در این حال نفع جرم، لذت جنسی است. لذتی را که یک زن در زنای با مرد بالغ می‌برد، بیشتر از لذت این عمل با یک پسر بچه است، لذا برای مرعوب شدن وی در وضعیت زنا با نابالغ، نیاز به مجازات کم‌تری است، چون نفع حاصل از جرم نیز کم‌تر است.[۶] شاید همین تحلیل در توجیه تفاوت مجازات زن و مرد نیز قابل استفاده باشد. بدین معنی که لذت و نفع جنسی مرد در این مورد بیشتر از زن می¬باشد. لذا برای تحذیر مرد، مجازات بیشتری لازم است.به علاوه وقتی مجازاتی برای حالت کامل جرمی تعیین شد، عقل حکم می¬کند، برای حالت ناقص باید به قدر متیقن اکتفا شده و مجازات را کاهش داد. خصوصاً اگر این مجازات مربوط به نظامی باشد که تردید در آن برای رفع مجازات کافی است.

هر چند احکام مذکور در ماده از فقه گرفته شده ومستند به فقه است(الفقه علی مذاهب الاربعه،55/وسابل الشیعه،ج18،ص347/تحریر الوسیله،ج2،ص457/ مبانی تکملة المنهاج،ج1،ص191) نتکه مهم این است که در فقه این حکم به دلیل شرعی آن که روایت با لستناد شده است از جمله روایتی از ابی بصیر از ابی عبدالله (ع) در مورد پسر بچه ای که به حد بلوغ نرسیده وده ساله بود وبا زنی مرتکب زناشده بود حضرت فرمودند به پسر بچه کمتراز مقدار حد تازیانه زده شود وبه زن باید حد کامل -100تازیانه- زده شود،گفته شد اگر چه محصنه باشد؟ فرمود: رجم نمیشود چون کسی که با او جماع کرده بالغ نبوده واگربالغ می بود باید رجم می شد (وسایل الشیعه،ج18،ص362ح1)

ز) جنسیت وحد همجنس گرا

همجنس گرایی یا لواط عمل زشتی است که در از دیر باز در ادیان ،فرهنگ ها وتمدن های گوناگون مورد نکوهش قرار داشته است .از نظر قران کریم ،لواط نوعی تجاوز وعدوان (شعراء/165و166)مایه فضاحت و خواری جامعه (حجر/68و69) عمل اسرافکارانه (اعراف/81) جاهلانه (عنکبوت /34)وموجب فسق است(عنکبوت/34واعراف /84وشعراء172) است.

بنا برنظریه مشهور،بلکه اجماع فقیهان شیعی،هرگاه لواط همراه با آمیزش جنسی باشد،مجازاتش اعدام است؛ اما اگر همراه با تفخیذ با شد حد آن 100تازیانه است.البته در این میان تنها شیخ صدوق است که   در المقنع،بر پایه روایاتی مخالف مشهور فتوا داده وحکم این جرم را شبیه حکم زنا دانسته است0(به نقل از محمد حسن نجفی ،جواهر الکلام،ج41،صص380و382).

به نظر مشهور فقیهان شیعی ،در جایی که لواط موجب اعدام است ،حاکم مخیر است که با شمشیر سر بزهکار را از تنش جدا کند یا او را بسوزاند یا رجم نماید یا ازمکان بنلدی پرتاب کند یا دیواری را بر او خراب کند(محمد حسن نجفی ،جواهر الکلام،ج41،ص381)جرم لواط ،همچون زنا ،دارای برخی مجازات های محدود کننده نیز هست؛ از جمله اینکه هر گاه دونفر باهم لواط کنند ودر حد آمیزش جنسی باشد،مادر وخواهر ودختر مفعول بر فاعل حرام می شود(همان،ج29،ص381).

 

قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس این حکم فقهی در ماده ۱۱۰ ق.م.ا. حد همجنس بازی را برای مردان (لواط) اعدام و در ماده ۱۲۹ ق.م.ا. برای زنان (مساحقه) ۱۰۰ ضربه شلاق تعیین نموده است.[۹] حال آیا نسبت به مردان تبعیض روا داشته می‌شود؟ درست است که عنوان هر دو جرم، همجنس بازی است، اما با در نظر گرفتن سایر احکام فقه اسلامی، همجنس بازی مردان بسیار شنیع‌تر از زنان است. از آن جا که همجنس بازی یک انحراف جنسی، غیراخلاقی و جرم محسوب می¬شود؛ اخلاق اقتضا می‌کند، انسان میل جنسی خود را به طور طبیعی و از مجرای معمولی ارضاء نماید. چون ارضاء این میل به طور طبیعی برای زنان در جامعه مشکل‌تر از مردان است، لذا انحراف از این مسیر طبیعی برای زنان قبح کم‌تری نسبت به مردان دارد. به بیان دیگر زنان برای ازدواج معمولاً باید منتظر مردان باشند، حال آن که مردان با چنین محدودیتی مواجه نیستند. هم چنین امکان تعدد زوجات (دائم یا موقت) برای مردان وجود دارد. اما برای زن بیش از یک شوهر ممنوع است. پس اگر مردی به عمل انحرافی روی آورد؛ قباحت اخلاقی عمل وی بسیار بیشتر از مشابه این عمل توسط یک زن است. لذا مساوی بودن مجازات این دو خلاف موازین عدالت می¬باشد.

مسا حقه به معنی هم جنس گرایی زنان با اندام تناسلی است(واژه سحق در اصل به دو معنا است ؛یکی به معنی دوری ودیگری به معنای استفاده کرده از چیزی تا مرز کهنگی-احمد بن فارس،معجم مقاییس اللغه ،ج3ص139- برخی لعت شناسان استعمال لفظ مساحقه را در این معنا از استعمال های نو ظهور دانسته اند:ابن منظور ،لسان العرب).

بطور کلی می توان گفت که در فقه در مورد مساحقه دونظر وجود دارد:یک نظر اینکه حد مساحقه برای محصن رجم است وبرای غیر محصن یکصد تازیانه. شیخ طوسی در کتاب نهایه وشیخ صدوق در کتاب المقنع وابن حمزه دارای این دیدگاه هستند (فقه الحدود والتعزیرات،ص423)واز متأخرین آیة الله خویی این نظر را اظهار وبرای اثبات آن استدلال کرده است(مبانی تکملة المنهاج،ج1،ص248 )

بنا برنظریه معروف در قرآن مجید از این رفتار زشت صریحا اسمی به میان نیامده وکیفر آن تعیین نشده است وفقیهان شیعی با استناد به روایات ،مساحقه را از جرایم موستوجب حد وکیفر آن را صد تازیانه می دانند. وهرکسی پس از سه بارارتکاب این عمل واجرای حد بر او،در مرتبه چهارم مرتکب کشته خواهد شد.( محمد حسن نجفی ،جواهر الکلام،ج41،ص38.و390)در مقابل از فقها نظریه غیر مشهوری هم وجود دارد که مجازات این عمل را همان مجازات زنا در نظر می گیرند که اگر مرتکب محصن باشد رجم ،والا100تازیانه  محکوم می شود(همان388-389)

ح) جنسیت وحد قوادی

ماده 135ق.م.ا:قوادی عبارت است از جمع ومرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط

تعریف که اغلب فقها از قوادی اراء داده اند مشابه همین تعریف قانونی از قوادی است،اما بعضی از علماء،علاوه بر جمع کردن زنان ومردان برای زنا ومردان برای لواط،جمع کردن زنان رابرای مساحقه نیز مشمول قوادی دانسته اند(مبانی تکملة المنهاج،ج1،ص250 )

ماده 138:حد قوادی برای مرد 75 تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه وبرای زن فقط 75 تازیانه است.

حکم قوادی از مواردی است که فقها در آن اختلاف نظر دارند در تبصرة المتعلمین آمده است:به قواد 75 تازیانه زده می شود وسرش تراشیده می شود وگردانده می شود وتبعید می گردد(تبصرة المتعلمین،ص113).امادر تحریر الوسیله حد قواد را سه چهارم حد زانی دانسته وفرموده اند بعید نیست که تبعید به نظر حاکم باشد (تحریرالوسیله،ج2،ص471) بنا براین به نظر می رسد که حکم75 تازیانه در مورد قواد در میان فقها ملسم ومورد اتفاق است واموری مانند تراشیدن سر،گرداندن وتبعیدحالت تعزیری داشته وبه نظر حاکم باشد.

ماده ۱۳۸ ق.م.ا. مجازات قوادی را برای مرد شدیدتر از زن قرار داده و علاوه بر شلاق، تبعید سه ماه تا یک سال را نیز در نظر گرفته است. این تفاوت از منظر توجه به مفهوم جرم و در راستای ماهیت مجازات اضافی می¬توان بررسی نمود. در بعد اول دو مقدمه لازم است:

اولاً مطابق ماده ۱۳۵ ق.م.ا. قوادی عبارت از مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط است. پس ماهیتاً قوادی نوعی معاونت خاص در جرم است. به طور طبیعی هر وقت که مرتبط کردن برای عمل زنا صورت ‌گیرد، واسطه (قواد) می‌تواند از هر دو جنس مرد و زن باشد؛ اما در عمل لواط، واسطه معمولاً مرد است و کم‌تر پیش می‌آید که زنی واسطگی دو مرد را نماید. از طرفی برای لواط به جهت انحرافی بودن آن نیاز به معاونت شخص ثالث بیشتر احساس می‌شود. پس در مجموع با تعریف موجود، قاعدتا آمار قوادهای مرد، بیشتر از قوادهای زن است. ثانیاً مجازات اضافی پیش‌بینی شده، تبعید است که از نظر کارکردی نوعی مجازات طرد کننده و خنثی¬کننده می¬باشد. به لحاظ مفاهیم جرم‌شناختی، وقتی جرمی توسط گروه خاصی (اینجا جنس مرد) بیشتر صورت می‌گیرد، با مجازات بیشتر آن گروه، می‌توان به هدف ناتوان سازی انتخابی[۱۰] به عنوان یکی از مکانیزم‌های فایده‌گرایانه مجازات دست یافت. به همین جهت مجازات مرد قواد بیشتر از زن قواد است تا با دور کردن وی از محل زندگی، آمار این جرم کاهش یابد.

اما در بعد دوم همان مطالبی که در خصوص تبعید زنای متأهل بیان شد، این جا نیز صادق است. شاید سؤال شود پس چرا در حد محاربه، چنین مجازاتی (تبعید) برای زن پیش‌بینی شده است؟ (ر.ک. ماده ۱۹۰ ق.م.ا.) اولاً محاربه با توجه به تعریف آن در ماده ۱۸۳ ق.م.ا.( دست بردن به سلاح برای ایجاد وحشت در جامعه ) جرمی توأم با خشونت است که کم‌تر توسط زنان صورت می‌گیرد. ثانیاً به فرض ارتکاب این جرم توسط زن، کیفیت اجرای تبعید محاربه با تبعید سایر حدود متفاوت است و همین تفاوت عامل اشتراک زن و مرد در مجازات محاربه است. صراحت ماده ۱۹۳ ق.م.ا. محاربی که تبعید می‌شود، باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.[۱۱] حال آن که در سایر حدودی که مجازات تبعید دارند، محکوم ممنوع از معاشرت با دیگران نیست. به عبارت دیگر اگر قرار باشد محکوم در تبعید با هیچ کس مراوده نداشته و به نوعی محبوس شود، چه تفاوتی می‌کند که چه نقشی به لحاظ خانوادگی دارد، زیرا اصلاً فرصت ایفای نقش را پیدا نمی‌کند. در حقیقت فلسفه تبعید در محاربه با سایر تبعیدها یک تفاوت اساسی دارد که چون مرتکب آن خطرناک‌تر است، برای خنثی کردن خطر وی علاوه بر تبعید، باید در محل تبعید نیز تحت مراقبت قرار گیرد تا طرد کامل باشد. در حقیقت نفع و مصلحت جامعه بر نفع مجرم یا سایر اعضای خانواده ترجیح دارد.

ط) جنسیت و حد ارتداد

از دیگر موارد تفاوت در مجازات زن و مرد، حد ارتداد است. اگر چه قانونگذار متعرض این حد نشده، اما در منابع فقهی، به این حد اشاره شده و مجازات مرتد مرد و زن نیز متفاوت تعیین شده است. در کتب فقهی مجازات مرتد فطری (فردی که از اصل مسلمان بوده و بعد کافر شده) «اگر مرد باشد، اعدام، ولی اگر زن باشد، مجازات نوعی حبس با اعمال شاقه است تا زمانی که توبه کند و اگر توبه نکرد، این حبس تا زمان مرگ وی ادامه خواهد یافت» (شهید ثانی، ۱۳۷۱: ج ۲۸، ص۳۴۲). به نظر برخی «این تفاوت به خاطر جبران اجحافی است که در طول تاریخ بر زنان روا شده و اسلام برای رفع این ستم و نشان دادن کرامت زن به جامعه، این تبعیض را قائل شده است» (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۴: ص۸۸). برخی دیگر «این تفاوت را حمل بر امتیازاتی کرده‌اند که خالق برای زن در نظر گرفته تا با توجه به ارزش‌ها، خصوصیات و ویژگی‌هایی که در زن به ودیعه نهاده شد، بار دیگر فرصت اصلاح خویش را پیدا کند» (جهانگیری، ۱۳۸۵: ص۳۲۰). به نظر می‌رسد برای یافتن پاسخی دقیق‌ باید به تعریف جرم ارتداد و وضعیت طبیعی زن توجه نمود. در تعریف، ارتداد را کفر بعد از ایمان دانسته‌اند (ر.ک. شهید ثانی، ۱۳۷۱: ج ۲۸، ص۳۱۶). «لذا برای تحقق این جرم به عنوان یک جرم عمدی نیاز به احراز عنصر معنوی به صورت سوء نیت قطعی در کافر شدن است» (مرعشی، ۱۳۷۳: ج۱، ص۹۲).[۱۲] از طرفی به لحاظ خصوصیات روان-شناختی بین زنان و مردان این تفاوت وجود دارد که زنان احساساتی، دمدمی و متلون هستند (ر.ک. کی‌نیا، ۱۳۷۳: ج۱، ص۱۵۸). «لذا آسان‌تر از مردان تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر عقیده می‌دهند» (جهانگیری، ۱۳۸۵: ص۳۵۲). «شخصیت زن چون موج در تلاطم است و بالا و پایین می¬رود و این صعود و نزول رفتارهای روانی در جنس زن، با اساس فیزیولوژیک بدن وی در ارتباط است؛ بر خلاف هورمون¬های مردان که ترشحی دایمی و یکنواخت دارند و موجب ثبات خلق و عاطفه می¬شوند؛ هورمون¬های زنان در نوسان است و همین نوسان هورمونی حالات روانی متفاوتی را در آنان پدید می¬آورد» (حسینی و دیگران، ۱۳۸۴: ص۴۳۱).

شاید به همین علت شارع برای تحمیل مجازات سنگینی چون اعدام، احتیاط نموده، چون ممکن است، تغییر عقیده از ایمان به کفر، مبتنی بر احساسات موقت و زودگذر باشد، مجازات اعدام را از زنان رفع کرده، چون امکان بازگشت آنها را به دین محتمل دانسته و بحث توبه را مطرح نموده است. قرینه دیگر برای تقویت استدلال فوق این است که در مرتد ملی نیز چون اسلام آنها سابقه کفر دارد، مجازات اعدام برداشته شده؛ زیرا در این مورد نیز تغییر عقیده از کفر به ایمان و سپس از ایمان به کفر، نشان از عدم ثبات عقیده مجرم دارد. ممکن است دلیل مذکور اخص از مدعا باشد چون همه زنان تحت تأثیر احساسات و عواطف تصمیم نمی‌گیرند (ر.ک. مرعشی، ۱۳۷۹: ج۲، ص۱۸۸). اما باید توجه داشت که قانونگذار احکام را با توجه به غالب مخاطبین وضع می‌کند و تحت موارد خاص و استثنایی نیست، به ویژه اگر توجه به وضعیت غالب مبتنی بر تخفیف در مجازات، مطابق با اصل برائت، احتیاط در «دماء» و «درء» در حدود باشد.

1.      پدر و معافیت از مجازات

معافیت در حدود، قصاص و تعزیرات عبارتند از:

۱-۱-۲) «معافیت پدر یا جد پدری از حد قذف به خاطر قذف فرزند» (تبصره ماده ۱۴۹ ق.م.ا.).

۲-۱-۲) «معافیت پدر از حد سرقت به خاطر سرقت مال فرزند» (بند ۱۱ ماده ۱۹۸ ق.م.ا.).

جنسیت ودیات در فقه وحقوق اسلامی

کلمه ی «دیه» به گفته راغب اصفهانی، از ریشه ی «وَدَی، یودَی و اوداه» گرفته شده؛ یعنی:أهکله کأنه أسال دمه؛ گویی خونش سرازیر شد؛ و: وَدَیت القتیلَ:أعطیت دینه:نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم؛ و یقال:لما یعطی فی الدّم:دیة؛ به این دلیل که در قتل خون بهایش را می دهند. (راغب اصفهان،1412،ص862) قانون مجازات اسلامی  در ماده294 این گونه تعریف می کند: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا به اولیای دم پرداخت می شود.ویا در ماده 15 همین قانون آمده است:دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

اما از آنجا ییکه این بحث فقهی که آیا ماهیت دیه مجازات است یا جبران خسارت ، وبه تبع اینکه هر کدام از این دوعنوان بر گزیده شود در تبعات وپیامد های بحث تفاوت فاحشی ایجاد می کند، با توجه به این نکته فقها تعاریف مختلفی از دیه ارائه داده اند(بحثی که ما به دلیل مجال اندک به آن نمی پردازیم)،اما تعریفی که اکثر فقیهان معاصر برای دیه پذیرفته اند همان تعریف شهید ثانی در مسالک الافهام است.ایشان دیه را این گونه تعریف می کند: «الدیات جمع الدیه وهی المال الواجب بالجنایه علی الحرفی نفس اومادونها،وربما اختصت بالمقدر با لاصل واطلق علی غیره اسم الارش» دیه مالی است که به سبب جنایتی که بر انسانی آزاد وارد شده،واجب می شود خواه این جنایت نسبت به جان شخص وارد شده با شد وخواه برمادون نفس(اعضاء)، وگاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع شده وغیر مقدر را ارش می نامند(مسالک الافهام؛زین الدین علی بن احمد عاملی_شهید ثانی_ ،ج2،ص489 و جواهرالکلام، محمد حسن نجفی،ج43،ص2 وتحریر الوسیله ،امام خمینی،ج2،ص498)

 

الف) جنسیت و دیه نفس

دیه زن در فقه شیعه

در فقه شیعه, دیه زن نصف دیه مرد است. شیخ صدوق در (المقنع)۲۹, شیخ مفید در (المقنعه)۳۰, شریف مرتضى در (الانتصار)۳۱, شیخ طوسى در (الخلاف) و (المبسوط)۳۲, ابن ادریس در (السرائر)۳۳, على بن محمد القمى در (جامع الخلاف و الوفاق)۳۴, علامه حلى در (قواعد الأحکام), (تحریر الأحکام) و (تبصره المتعلمین)۳۵, فخر المحقّقین در (ایضاح الفوائد)۳۶, محقق اردبیلى در (مجمع الفائده)۳۷, محمد حسن نجفى در (جواهر الکلام)۳۸, آیه اللّه سید خوانسارى در (جامع المدارک)۳۹ آیه الله خویى در (مبانى تکمله المنهاج)۴۰, امام خمینى در تحریرالوسیله۴۱, از جمله فقهایى هستند که دیه زن را نصف دیه مرد مى دانند. از این میان براى نمونه شیخ صدوق مى نویسد: (إن قتل رجل امرأه متعمّداً فان شاء أولیاءها قتلوه و أدّوا الى اولیائه نصف الدیه و إلا اخذوا خمسه آلاف درهم.)۴۲ شیخ مفید نیز در المقنعه مى نویسد: (و اذا قتل الرجل امرأه عمداً فاختار اولیائها الدیه, کان على القاتل إن رضى بذلک أن یؤدى إلیهم خمسین من الابل ان کان من أربابها, أو خمسمأه دینار, أو خمسه آلاف درهم جیاداً, لأنّ دیه الأنثى على النصف من دیه الذکر.)۴۳ از میان فقهاى شیعه گروهى نصف بودن دیه زن را اجماعى مى خوانند و بعضى مدعى اجماع تمام فقهاى شیعه و اهل سنت هستند. براى نمونه شیخ طوسى, على بن محمد القمى و صاحب جواهر در شمار فقیهانى هستند که نصف بودن دیه زن را اجماعى شیعه و اهل سنت مى دانند۴۴. صاحب جواهر مى نویسد: (و کیف کان فلاخلاف و لااشکال نصاً و فتوى فى أنّ (دیه المرأه) الحرّه المسلمه صغیره کانت أو کبیره, عاقله أو مجنونه, سلیمه الأعضاء أو غیر سلیمتها, على النصف من جمیع الاجناس المذکوره فى العمد و شبهه و الخطأ, بل الاجماع بقسمیه علیه بل المحکیّ منهما مستفیض أو متواتر کالنصوص, بل هو کذلک من المسلمین کافه.)۴۵

 

ماده300ق.م.ا :دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

دیه یکی از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال می شود و به این دلیل، نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده ؛ زیرا طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان تصویر شده است. در این باره چند جریان و نظریه وجود دارد : 1. نظریه مشهور فقها که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت می داند. 2. نظریه ای که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف تعیین دائمی مقدار معین و دائمی قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه ی آسیب هاست.

این مقاله در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است. تفسیر تنها آیه دیه، بررسی آیات دیگری که مؤید این آیه هستند و نیز بررسی روایات به ظاهر مخصص حکم، از جمله مباحثی است که این نوشتار به آنها می پردازد. همچنین تلاش شده است بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه، به همراه ادله آنها در این مقاله بازتاب یابد.

6-        مقدمه

 

7-        در قوانین عرفی امروز، مجازات و جریمه برای ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از سویی جنبه عمومی دارد و در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه می باشد و حکومت ها برای کیفر شخصی که حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران را نقض کرده، مجازات هایی تعیین می کنند و با هدف تنبیه مجرم یا تأدیب او، یا عبرت دیگران و پیش گیری و بازدارندگی و یا همه آنها،وی را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم می نمایند، و از سوی دیگر، به جبران خسارت، و حمایت از آسیب دیده می پردازند و مقداری از مال را برای درمان و پشتوانه خانواده آسیب دیده تعیین می کنند.

دیه در قانون مجازات اسلامی- که پیش از اسلام وجود داشته- پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه ی حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ، امری ناشناخته نبوده و ماورایی نیست. دیه برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده است، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد جبران شود، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال می شود تا بر شخص مرکتب قتل یا جرح بار شود. البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده است. اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیره العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه آن چیزی باشدکه پیش از آن عمل می شده است. برای نمونه، در آنجا دیه رئیس قبیله بیش از سایر افراد بود؛ دیه فرد عادی از قبیله ای که قوی تر بود، بیشتر از دیه قبیله ضعیف بود؛ دیه مرد دو برابر زن بود؛ دیه فرد آزاد بیشتر از دیه بنده بود؛ اگر کسی امکان پرداخت بدهی خود را نداشت، بنده ی طلب کار خود می شد؛ خانواده در تحویل جانی به حاکم و رئیس قبیله مسئول بود و چنانچه مجرم فراری می شد و او را تحویل

نمی دادند، اموال آنها ضبط و تا زمان تحویل جانی، مصادره می شد، (جواد علی، 1976 م، ج5، ص489) اما قرآن همه آنها را نپذیرفت، تنها یک دسته از این احکام را امضا، و برخی دیگر را رد کرد؛ مثلاً، در باب قصاص بر این نکته تأکید کرد که اگر فردی از قصاص گذشت و خواست دیه بگیرد، دیه فرد، به اندازه خودش است و کیفر هر چیزی به اندازه خودش و یکسان می باشد:«و جزاء سیئُة سیئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره علی الله.»(شوری:40) و باز در قصاص هم فرمود«کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی.»(بقره:178) و حتی بیان کرد که اگر قرار است قصاص عضو صورت گیرد (هر کسی می خواهد باشد)، شبیه همان عضو باید باشد، نه غیر آن:«و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به »(نحل:126) و در جای دیگر فرمود:«و ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمناً الا خطا و من قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة إلی اهله.» (نساء:92) در جای دیگر نیز در تأکید بر این مسئله که این قانون سابقه طولانی در شریعت موسوی دارد، می فرماید : «و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن.» (مائده:45) از این رو، قانون جاهلی یاد شده (اگر قبیله ای قوی تر است، پس دیه او بیشتر است) را رد می کند و می گوید:«النفس بالنفس» و نه بیشتر.(1) اما وقتی این قوانین در فقه تدوین شد، میان آنچه قرآن در شکل کلی آن را تأیید و امضاء کرد، با آنچه در احکام کیفری بیان کرده بود، به استناد روایات اسلامی، تفاوت هایی شکل گرفت، و دلیل آن، از سویی می تواند تخصیص حکم از سوی سنت تلقی گردد، و می تواند، تعیین جزئیات آن مناسب با آن عصر، تفسیر

شود و همان نسبت میان فرایض و سنن در احکام تلقی گردد که فرایض دائمی هستند و سنن قابل تغییر (2) و به حساب تاریخمندی آن گذاشته شود که نمونه های این مسئله در کتب فقهی فریقین فراوان، و در برخی از احکام (همچون رجم) این گفت و گوها منعکس شده است.

این مقاله به هر دو نظریه و ادله آن پرداخته است:از سویی، این احکام را به تبعیت از قرآن، بحث و بررسی کرده و از سوی دیگر، کلیت آن احکام را با نقل روایات و شبهات گوناگون آن تفصیل داده است. یکی از این موارد، تفاوت دیه زن و مرد است، تا آشکار شود مراد قرآن کریم چیست، و آنچه در سنت آمده، آیا با این هدف بوده که این احکام مبنای دائمی دارد و در ردیف مجازات های بازدارنده و تنبیه خطاکار در همه عصرها ذکر شده است، و یا تعیین جزئیات و تفاوت زن و مرد، در این روایات نوعی محکومیت مالی مناسب با فرهنگ آن عصر بوده است؟

بی شک، برای اینکه این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:

و ما کان لمؤمن ان یقتل مومنا الا خطا و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبة مومنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما.(نساء: 92)

هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد؛. و هر کس که مؤمنی را به خطا بکشد، باید که بنده ای مؤمن را آزاد کند و خون بهایش را به خانواده اش تسلیم کند، مگر آنکه خون بها را ببخشند؛ و اگر مقتول، مؤمن و از قومی است که دشمن شماست، فقط بنده مؤمنی را آزاد کند و اگر از قومی است که با شما پیمان بسته اند، خون بها به خانواده اش پرداخت شود و بنده مؤمنی را آزاد کند و هر کس که بنده ای نیابد، برای توبه دو ماه پی در پی روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است.

8-        تفسیر آیه 92 نساء

 

9-        این آیه، ضمن تفاوت گذاشتن میان موردی که قتل ناشی از خطای فرد باشد، با جایی که از عمد انجام شده، به عنوان دیه آن اشاره می کند. اکنون پرسش هایی درباره این آیه مطرح است:

اولاً، منظور از «دیه» چیست؟

ثانیاً، آیا قید «مؤمن» در این آیه موضوعیت دارد و این حکم کیفری شامل غیر مؤمن نمی شود؟

ثالثاً، آیا لفظ «مؤمن» ناظر به مرد است و شامل زن نمی شود، یا آیه همانند آیات دیگر بیانگر احکام- صرف نظر از روایات- عمومیت حکم را بیان می کند و تذکیر آن از باب غلبه و کاربرد زبانی دارد؛ مانند آیات دیگری که به شکل مذکر آمده است؟

1. کلمه ی «دیه» به گفته راغب اصفهانی، از ریشه ی «وَدَی، یودَی و اوداه» گرفته شده؛ یعنی:أهکله کأنه أسال دمه؛ گویی خونش سرازیر شد؛ و: وَدَیت القتیلَ:أعطیت دینه:نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم؛ و یقال:لما یعطی فی الدّم:دیة؛ به این دلیل که در قتل خون بهایش را می دهند. (راغب اصفهان،1412،ص862) بنابراین، معنای دیه، خون بهاست. اما نظر دیگر، دیه را هر چند خون بها می داند، اما بر اساس مبنایی می داند؛ یعنی:ارزش گذاری مادی برای جبران آسیب وارده به شخص یا خانواده متوفا. دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می داند؛ یعنی می گوید:دیه مالی است که از طرف جائی به شخص مورد جنایت قرار گرفته (اگر عضوی از دست داده باشد) و یا به ورثه او (اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت می دهند. ظاهراً همین معنای دوم هم در به کارگیری آن مراد بوده؛ زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد؛ در نتیجه، پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می باشد. به عبارت دیگر، در دیه، روش عقلایی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید کرده است.

2.«و ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطا» هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. کلمه ی «خطا» به معنای «اشتباه و غلط» است و مقابل آن، کلمه ی «صواب» قرار دارد و مراد از آن در مقابل «عمد و تعمد» است؛ چون این آیه در مقابل آیه بعدی قرار دارد که می فرماید:«و من یقتل مؤمناً متعمداً.»

3. مراد از نفی (ما) در جمله، نفی اقتضاء است؛ یعنی:مؤمن پس از دخولش در حریم ایمان، دیگر هیچ اقتضا و دلیلی برای کشتن مؤمنی مثل خودش ندارد؛ مگر کشتن از روی خطا. بنابراین، مفهوم آیه چنین می شود:اگر درباره دیگران به این دلیل که فرد مسلمان نیست، بسا بهانه ای داشته باشید، اما درباره مؤمن چنین وجهی ندارد. البته مفهوم آن این نیست که اگر غیر مسلمان باشد می توانید و قتل جایز است؛ زیرا در آیه دیگر هم این معنا و جواز نفی شده است:«من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً» (مائده :32)؛ هر کس، دیگر را نه به قصاص قتل کسی یا ارتکاب فسادی بر روی زمین بکشد، چنان است که همه مردم را کشته باشد؛ و هر کس که به او حیات بخشد چون کسی است که همه مردم را حیات بخشیده باشد. در جایی دیگر نیز می فرماید:«و لا تقتلوا النفس التی حرم الله إلا بالحق و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً» (اسراء:33) کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده مکشید، مگر به حق؛ و هر کس به ستم کشته شود، به طلب کننده خون او قدرتی داده ایم.

4. استثنای «إلا خطا» از «ما کان یقتل مؤمنا» استثنای حقیقی و متصل است. بنابراین، استثنای در آیه، استثنای متصل، و برگشت معنای کلام به این می شود:مؤمن هرگز قصد کشتن مؤمن را بدان جهت که مؤمن است نمی کند؛ یعنی با علم به اینکه مؤمن است، قصد کشتن او را نمی کند. نظیر این جمله در افاده نفی اقتضاء، آیات فراوانی است که همگی در مقام بیان نفی اقتضاء است؛ از آن جمله، آیه ی شریفه ی «و ما کان لبشر ان یکلمه الله» (شوری:51)؛ هیچ بشری را نرسد که خدا جز به وحی با او سخن بگوید؛ و آیه ی:«ما کان لکم ان تنبتوا شجرها:(نمل:60)؛ شما را توان رویانیدن درختی از آن نیست؛ و نیز آیه ی «فما کانوا لیومنوا بما کذبوا به من قبل» (یونس:74) مردم به آنچه پیش از آن تکذیبش کرده بودند، ایمان آورنده نبودند؛ و آیاتی دیگر نظیر اینها.

5. منظور از کلمه «مؤمنا» مؤمن در اصطلاح خاص فقهی نیست؛ یعنی کسی که ایمان به خدا و آخرت و دین دارد. با این حال، آیه در مقام توجه به اهمیت و جلالت جایگاه مؤمن است که به طور کنایه از کشتن مؤمن به عمد، نهی تشریعی می کند (قرطبی،1364،ج5،ص312) و خدای تعالی هرگز این عمل را مباح نکرده و تا ابد نیز مباح نمی کند، مگر در صورت خطا؛ چون در این فرض- که قاتل قصد کشتن مؤمن را ندارد، یا اصلاً قصد کشتن ندارد و یا اگر قصد دارد به این خیال قصد کرده که طرف فردی جایزالقتل است- در مورد کشتن او هیچ حرمتی تشریع نشده است. از سوی دیگر، این قید به معنای جواز قتل غیر مؤمن نیست؛ در جهت تشدید و توبیخ است:با آنکه مؤمن است، وجهی برای کشتن وی نیست.

6. برخی از مفسران استثنای «إلا خطا» را استثنای منقطع گرفته و در توجیه آن گفته اند:اگر حمل بر حقیقت کنیم، معنایش امر به قتل خطایی و یا دست کم مباح بودن آن می شود. (همان) در صورتی که به قول علامه طباطبائی، حمل کردن بر حقیقت استثناء، جز به رفع حرمت از قتل خطایی و یا وضع نشدن حرمت، دلالتی ندارد. اگر استثناء را حمل بر استثنای حقیقی کنیم، بیش از این لازمه ای ندارد که:قتل عمدی حرام است، اما قتل خطایی حرمتش برداشته شده، یا اصلاً حرمتی برایش وضع نشده است. (طباطبائی،1393ق،ج5،ص38)

7. کلمه «تحریر» در «فتحریر رقبة مومنة و دیة مسلمة الی اهله»، مصدر باب تفعیل و به معنای آزاد کردن برده است؛ و کلمه «رقبه» به معنای گردن است، و لیکن استعمال آن مجازاً در نفس انسان مملوک شایع شده؛ به همین دلیل، آزاد کردن برده را «عتق رقبه» گفته اند. معنای آیه این است:هر کس مؤمنی را به طور خطایی به قتل برساند بر او واجب می شود یک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهایی هم به اهل مقتول بدهد. مگر آنکه اهل مقتول خون بها را به وی صدقه دهند و خلاصه او را از دادن خون بها عفو نمایند، که در این صورت، دیگر دادن دیه واجب نیست.

در این صورت، موضوع کیفر همان آزاد کردن برده می شود و دیه جبرانی است برای خانواده مقتول. به همین دلیل، در بخش نخست می گوید:«فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله»؛ و هر کس بنده ای نیابد، برای توبه دو ماه پی در پی روزه بگیرد.

8. احتمال دارد کلمه ی «توبة» قیدی باشد به همه مطالب آیه شریفه، و معنای این جمله چنین باشد:هر چند کفاره برای قاتل خطایی واجب شد، اما توبه عنایتی از ناحیه خدای تعالی به قاتل است، در مورد آثار شومی که به طور قطع گریبانش را خواهد گرفت و آن جبران آثار، عبارت است از همان روزه و آن خون بها، پس مسلمان ها خود را ضبط کنند و بی محابا و به آسانی به کشتن مردم مبادرت نکنند؛ همچنان که در آیه شریفه:«و لکم فی القصاص حیاةٌ» (بقره:179)، قصاص را مایه حیات جامعه دانسته است.(همان)

9. جمله ی «و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مومنة و دیة مسلمة الی اهله»، عام و شامل همه افراد انسانی می شود، و تذکیر در کلمه خصوصیتی ندارد؛ مانند آیات فراوانی که به همین شکل به کار رفته است:«و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله و ما الله بغافل عما تعملون» (بقره:140)؛ ستمکارتر از کسی که گواهی خود را از خدا پنهان می کند کیست؟ همچنین:«و لکن البر من التقی و اتوا البیوت من أبوابها»(بقره:189)؛ ولی پسندیده راه کسانی است که پرواز می کنند و از درها به خانه ها در آیید؛ و «و اذکروا الله فی ایام معدوداتٍ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تاخر فلا اثم علیه»(بقره:203) در کلام هیچ یک از این آیات جنسیت مطرح نیست.

وانگهی، شبهه تخصیص نیمی از حکم عام آیه بر خلاف روش ادباست؛ یعنی چیزی را بگوید و نصف دیگر آن حکم را بعداً به صورت جداگانه بگوید؛ زیرا به تعبیر علامه طباطبائی، تخصیص عام بر خلاف ظاهر است؛ هر چه کمتر باشد به مقتضای اصل و ظاهر موافق تر است. (طباطبائی، 1374، ج12، ص251) وانگهی بسیاری از

اصولیان معتقدند:در صورتی تخصیص بر کتاب حجت است که قرینه قطعیه بر اراده عام در این وجه وجود داشته باشد (خویی، 1417ق، ج5، ص310) در حالی که چنین قرینه ی قطعی ای وجود ندارد.

بنابراین، آیه شریفه ظاهراً به قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام، به صراحت دلالت بر وجوب دیه در قتل غیر عمد و عدم تفاوت میان مردان با زنان دارد و در این باره عام افرادی و ازمانی دارد و شائبه هیچ تخصیصی در آن نیست و تفصیلی هم نداده و اگر قرار بوده چنین تفصیلی بدهد، باید مانند بسیاری دیگر از آیات این تفصیل را خود قرآن بدهد و اگر آن گونه که مشهور از فقها می گویند، تفصیل در روایات ناظر به تخصیص این آیات تلقی می شود، این پرسش مطرح است که چرا در آیاتی مانند:«و لا تنحکوا المشرکات حتی یؤمن و لامة مؤمنة خیر من مشرکة و لو اعجبتکم و لا تنحکوا المشرکین حتی یؤمنوا» (بقره: 221) در احکام مشرکات و مشرکان سخن گفته و به صراحت هر دو صورت را بیان کرده، ولی در اینجا تفصیل نداده است؟ چه اشکالی داشت که تفصیل می داد؟ و این نشان می دهد قرآن به عمد صورت کلی آن را بیان کرده و نخواسته میان زن و مرد تفصیل دهد. والله اعلم.

10-      شأن نزول آیه

 

11-      عموم مفسران گفته اند:شأن نزول آیه درباره مردی است که مسلمان شده ای را که پیش از آن با او دشمنی داشت، به خیال اینکه همچنان کافر است به قتل رساند. خبر که به پیامبر رسید، آن حضرت ناراحت شدند و آیه نازل شد که باید دیه پرداخت گردد. سیوطی در در المنثور در تفسیر آیه می نویسد:«أخرج ابن جریر عن عکرمة قال:کان الحارث بن یزید بن نبیشة، من بنی عامر بن لؤی یعذب، عیاش بن أبی ربیعه مع أبی جهل، ثم خرج مهاجراً إلی النبی صلی الله علیه و آله فلقیه عیاش بالحرة، فعلاه

بالسیف و هر یحسب أنّه کافر، ثم جاء إلی النبی فأخبره فنزلت.» "و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا" (الآیة)، فقرأها علیه، ثم قال له:قم فحرر». (سیوطی،1404ق، ج2، ص192)؛ ابن جریر طبری حدیثی را از عکرمه نقل کرده که وی گفته است:حارث بن یزید از قبیله بنی عامر، همراه با ابوجهل عیاش بن ابی ربیعه، ربیعه را شکنجه می کرد تا اینکه عیاش به مدینه مهاجرت کرد. روزی اتفاقاً عیاش حارث را در مدینه دید. یاد آن شکنجه ها افتاد و شمشیر کشید و او را کشت، در حالی که گمان می کرد هنوز غیر مسلمان است. خدمت پیامبر رسید و قضیه را گفت و پیامبر به او خبر داد که او مسلمان شده است و در انیجا بود که این آیه نازل شد.

از این داستان چنین استفاده می شود که این صحابی به اشتباه و به انتقام اذیت و آزارهای دوران مکه، او را کشته و این کشتن از روی ناآگاهی وضعیت جدید مقتول بوده و آیه در مقام توجه به این نکته است که هر چند این فرد در گذشته خاطی بوده، اما امروز پشیمان از رفتار گذشته، و مسلمان شده و از این رو، آیه به قید مؤمن بودن از این جهت توجه دارد. نکته دیگر آنکه مرد بودن مورد، موجب محدودیت آیه به مردان نمی شود؛ زیرا خصوصیت مورد، باعث تخصیص عام و یا تقیید مطلق نمی گردد.

در این بحث تفسیری، مهم ترین نکته، توجه به اهداف تعیین دیه و این پرسش است که آیا در تعیین آن، میان زن و مرد تفاوتی است، که قرآن در مقام بیان آن نبوده و یا شیوه بیان قرآن در این زمینه توجه به ضرورت دیه به انسان است؟

اما پیش از بررسی روایات، لازم است به دسته ای دیگر از آیات اشاره شود که همین معنا را بیان کرده و برخی از معاصران، مانند آیه فوق استفاده تساوی میان زن و مرد از آنها کرده اند.

12-      پی‌نوشت‌ها:

 

13-      * استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

1- درباره تفسیر این آیه و بحث های تاریخی ای که در ذیل آن آمده است، ر. ک به:قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج2، ص251/ نجفی، محمد حسن، جواهر الاکلام، ج42، ص66، روایاتی در این زمینه در معنای آیه و رد تصور باطل نقل شده است. ر.ک:وسائل الشیعه، ج21، ص29، ح3 و برای توضیح بیشتر ر.ک:ایازی، محمد علی، فقه پژوهی قرآنی، فصل سوم، و از همین نویسنده مقاله «زبدة البیان و تفاسیر فقهی اهل سنت» مجله کیهان اندیشه، ش67، ص54.

2- گفته شده:تفاوت است میان احکامی که در قرآن آمده و از آن بارها به «فرایض» تعبیر شده (ر.ک:کافی، ج1، ص289، ج2، ص498)و احکامی که در قرآن بیان نشده، و در سنت آمده و به «سنن النبی» تعبیر شده است که در اصل این ماده تغییر و تحول نهفته و به تعبیر مصطفوی (التحقیق فی کلمات القرآن، ج5، ص239) سُنن و سِنه از یک ماده مشترک و جامع گرفته شده و چون سنت ها در حال تغییر است، به آن سُنت می گویند، چنان که سال را هم به این دلیل که در حال تغییر است، سنه می گویند؛ به هر حال، سنت پیامبر در برابر فریضه، در مقام بیان احکام حکومتی است، یا به صورت تخصیص و یا تقیید حکم زوال پذیر است. در این دسته از احکام این پرسش مطرح است که اگر دائمی شد، ملاک دائمی بودن آن چیست و آیا روایاتی که می گوید:حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامة، (کافی، ج1، ص58) شامل این دسته از احکام می شود، یا این روایت ناظر به فرایض است، یا حکم در ظرف موضوع و خصوصیت آن است؟ در این باره ر.ک:ایازی، سید محمد علی، در مصاحبه با مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی در معنای حلال و حرام جاودانی، 1423ق/1381ش.

منبع:نشریه بانوان شیعه، شماره 21.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که هیات وزیران در اول تیرماه امسال مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زنان و مردان به طور مساوی موظف شده بودند،

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم می‌گوید: در مورد دیه شخص ثالث خانم‌ها و آقایان و اقلیت‌های دینی، اصلا موضوع بیمه را ما دیه قرار ندادیم تا با منع شرعی برابری دیه روبه رو شویم، بلکه موضوع قانون بیمه را تعهد بیمه‌گزار نسبت به شرکت بیمه قرار دادیم که بیمه‌گزار متعهد می‌شود مبلغی را به بیمه‌گر بدهد و بیمه‌گر مکلف است تعهدات او و خسارت‌های ناشی از اقدامات او را معادل مبلغ دیه یک مرد در ماه حرام قرار دهد و نسبت به پرداخت مبلغ خسارت فرقی بین زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان قرار نداد.

 

او تصریح می‌کند: در واقع این قراردادی بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار است که بیمه‌گزار تعهدات خسارت خود را به این شکل به نهاد بیمه کننده واگذار می‌کند و ربطی به دیه ندارد.

 

وی تاکید می‌کند: این طور نیست که ما دیه را برابر قرار داده باشیم. دیه خارج از موضوع قرارداد و به عنوان حکم شرع مطرح است و اینجا موضوع قرارداد به صورتی تدوین شد که برای پرداخت خسارات در نظر گرفته‌ایم.

 

2- جنسیت و دیه اعضاء وجراحات

ماده368 هرگاه کسی موی یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود واگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است ونسبت به ریش ثلث دیه کامل را را عهده دار خواهد بود.

ماده 369 هرگاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگرنروید ضامن دیه کامل زن می باشد واگردوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود ودر این حکم فرقی میان کوچک وبزرگ نیست.

 

دیه اعضای زن

 

 

یکی از مباحث مربوط به تفاوت دیه زن و مرد، و در ادامه بحث تفاوت دیه اعضای زن و مرد، نقد دیدگاه مشهور فقهای شیعه است که معتقدند:دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آنگاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. مستند این نظریه نیز بر خلاف آیه، که نفس را با نفس و یا یکایک هر یک از اعضا را با عضو دیگر می داند، روایت مشهور و جنجالی است که از طریق شیعه، از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب قال قلت لابی عبدالله ما تقول فی رجل قطع اصبعاً من اصابع المراة کم فیها قال عشرة من الابل قلت قطع اثنتین قال عشرون قلت قطع ثلاثاً قال ثلاثون قلت قطع أربعاً قال عشرون قلت سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعاً فیکون علیه عشرون ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان فقال مهلاً یا ابان هذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله ان المراة تعاقل الرجل الی ثلث الدیة فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و السنة اذا قیست محق الدین. و رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (حر عاملی، 141ق، ج29،ص34)

ابان بن تغلب می گوید:از امام صادق علیه السلام پرسیدم:مردی یکی از انگشتان زنی را قطع می کند، دیه آن چقدر است؟ فرمود:ده شتر. گفتم:دو انگشت قطع کرده، دیه اش چقدر است؟ فرمود: بیست شتر. پرسیدم:سه انگشت قطع می کند، فرمود:سی شتر. گفتم:اگر چهار انگشت زن را قطع کند دیه اش چقدر است؟ فرمود:بیست شتر، گفتم:سبحان الله! سه انگشت قطع می کند و دیه آن سی شتر است، وقتی چهار

انگشت را قطع می کند دیه اش بیست شتر می شود ؟ وقتی ما در عراق بودیم این مطلب را می شنیدم و از گوینده آن بیزاری می جستیم و می گفتیم آورنده چنین حکمی شیطان است. امام علیه السلام فرمود:ابان صبر کن، این حکم پیامبر خداست. همانا دیه زن با مرد برابر است تا وقتی به ثلث برسد و هنگامی که به ثلث رسد، دیه زن به نصف برمی گردد. ای ابان، تو دست به قیاس زده ای و اگر در سنت قیاس شود، دین از بین می رود.

شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه ضمن بیان همین مطلب که زن در دیه اعضا و جوارح با مرد مساوی است تا به ثلث دیه برسد و وقتی به ثلث رسید به نصف دیه مرد برمی گردد، به قطع انگشتان مثال می زند که تا قطع سه انگشت دیه زن با مرد برابری می کند و وقتی چهار انگشت قطع شد، دیه زن نصف می شود و می گوید:بعد از رسیدن به ثلث، میزان دیه برمی گردد به اصل دیه زن که نصف دیه مرد است، و سپس می افزاید:سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بر این حکم قرار گرفته و اخبار و روایات از ائمه بر این امر متواتر است.

این حدیث - جدای از اشکال سندی آن که در طریق عبدالرحمن بن الحجاج (1) آمده - مخالف با عقل است. دیه برای پیشگیری از جرم و تدارک خسارت است.

چگونه فردی اگر سه انگشتش قطع شود، خاطی باید سی شتر بدهد و اگر به چهار انگشت رسید، تنزل کند و باید بیست شتر بدهد؟

مقدس اردبیلی (م993ق)، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم می گوید:این حکم مشهور است، ولی هم برخلاف قواعدی است که در باب دیه از روایات نقل شده و هم برخلاف عقل است؛ زیرا عقل اقتضا می کند که دیه چهار انگشت بیش از دیه سه انگشت باشد، یا لااقل از آن کمتر نباشد، در حالی که اینجا کمتر شده است. آنگاه می گوید:البته قرار دادن بیست شتر برای دیه چهار انگشت، موافق قاعده است؛ زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، طبیعی است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است، در زن بیست شتر باشد.

آنچه باید روشن شود، این است که چه حکمتی در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف، و مساوی قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلی به پاسخی نرسیده است؛ ولی با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روی آوردن به قیاس از امام نقل شده، می گوید:

در این روایت به بطلان قیاس اشاره رفته، در حالی که در واقع، در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح شده است و معلوم می شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز بر طبق این روایت دچار مشکل شده؛ زیرا عقل به حسب ظاهر چنین حکم می کند که اگر دیه قطع سه انگشت، سی

شتر بود، به طریق اولی در قطع چهار انگشت حداقل باید همان سی شتر باشد و نمی تواند کمتر باشد. در حالی که نص این روایت خلاف آن را می گوید. پس معلوم می شود که نمی توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرئت کرد؛ زیرا ای بسا حکمت خفیه ای وجود دارد که ما بر آن دست نیافته ایم.(2)

به هر حال، مقدس اردبیلی با همه ایراد و تردید در اعتبار سند این روایت، آن را پذیرفته و تعبداً قبول کرده است. اما آیا چنین تعبدی درست است؟ اتفاقاً احتیاط آن است که تضییع حقوق نشود، نه اینکه تعبداً پذیرفته شود.

برخی درباره این کلام اردبیلی گفته اند: قبول تعبدی احکام فرعی، آن هم در زمینه مسائلی اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت، صحیح به نظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است- و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامشکوف باشد- سازگاری ندارد. در خصوص روایت ابان بن تغلب، به نظر می رسد با توجه به تردیدی که حداقل در یکی از رُوات سلسله سند آن (عبدالرحمن بن حجاج) بنا به گفته محقق اردبیلی- به شرحی که قبلاً ذکر شد- وجود دارد، و مغایرت آن با قواعد نقلی و فهم عقلی، نمی توان روایت مزبور را مستند دانست و مورد عمل قرار داد، بخصوص که چگونگی بیان روایت هم به گونه ای است که صحت صدور آن را زیر سؤال می برد.

درباره حدیث ابان بن تغلب، برخی از مراجع معاصر اشکالات دیگری مطرح کرده و حجیت آن را زیر سؤال برده اند:

1. تعبیرهایی که ابان درباره حکم و خطاب به امام صادق علیه السلام گفته (و نقول الذی جاء به شیطان)، با شخصیت و جلالت ابان ناسازگار می آید.

2. در حدیث آمده که این کار قیاس است، در حالی که این گونه نیست. اینکه اگر دو انگشت دست قطع باید 20 شتر پرداخت شود و اگر سه انگشت دست قطع شود، 30 شتر و اگر 4 انگشت، 40 شتر فهم عرفی است و نه قیاس و در فقه موارد آن بسیار است و فقها از این فهم عرفی استفاده می کنند.

3. این شیوه از بیان (عدم اقناع مخاطب و ذکر علل تقریب حکم) بر خلاف روش ائمه و قانون گذاری است. از این رو، این روایت بر خلاف مبنای عقلایی است و اگر از امام صادر شده باشد، احتمالاً از روی تقیه صادر شده است؛ زیرا هم سؤالش و هم جوابش دارای مشکل است.

پی‌نوشت‌ها:

 

* استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

1- رجالیون شیعه وی را به مذهب کیسانیه و وقف نسبت داده اند که بعدها برگشته است. البته درباره وی تعریف هایی هم (مانند وکالت امام پیش از تغییر مذهب) نقل شده است. قال النجاشی: عبدالرحمن بن الحجاج البجلی:مولاهم کوفی بیاع السابری سکن بغداد، و رمی بالکیسانیة، روی عن أبی عبدالله و أبی الحسن علیه السلام و بقی بعد أبی الحسن، و رجع إلی الحق و لقی الرضا علیه السلام و کان ثقة، ثقة ثبتا وجها. و قال الشیخ (474) عبدالرحمن بن الحجاج له کتاب، و عده فی رجاله (تارة) فی أصحاب الصادق علیه السلام (126) قائلاً:عبدالرحمن بن الحجاج البجلی: مولاهم، کوفی بیاع السابری أستاذ صفوان. و قال الکشی (308):أبو علی عبدالرحمن بن الحجاج حمدویه بن نصیر، قال:حدثنی محمد بن الحسین، عن عثمان بن عدیس عن حسین بن ناجیة، قال:سمعت أبا الحسن علیه السلام و ذکر عبدالرحمن بن الحجاج، فقال:إنه لثقیل علی الفؤاد. و هو ممن قال بالوقف ثم رجع لما ظهر من المعجزات علی ید الرضا علیه السلام ذکره الشیخ فی الکلام علی الواقفة من کتاب الغیبة و عده فیه فی (فصل فی ذکر طرف من أخبار السفراء) من الوکلاء المحمودین قائلاً:و کان عبدالرحمن بن الحجاج وکیلا لأبی عبدالله علیه السلام، و مات فی عصر الرضا علیه السلام علی ولایته. (ر.ک:خویی، 1413ق، ج9، ص316)نکته قابل توجه اینکه این حدیث جنجالی و مشکوک به خاطر فردی که تحولات اعتقادی کیسانی و وقف داشته، می خواهد آیه قرآن را پس از یک قرن و نیم بعد تخصیص بزند، و بگوید:آن اراده استعمالی منظور این اراده جدی بوده است. حقیقتاً اگر راوی آن هم ثقه باشد، جرئت زیادی می خواهد!

2- و فیها بطلان القیاس، بل یشکل أمر مفهوم الموافقة، فإن العقل یجد بحسب الظاهر أنه إذا کان ثلاثون لازما فی الثلاث، فیکون لازماً فی الأربع بالطریق الأولی، فعلم انه لا ینبغی الجرأه فیه أیضا، إذ قد یخفی الحکمة، و لهذا شرطوا العلم بالعلة فی أصل المفهوم و وجودها فی الفرع، فتأمّل. (اردبیلی، 1413ق، ج14، ص469)

 

منبع:نشریه بانوان شیعه، شماره

3- جنسیت و ارش وحکومت

ماده 301 دیه زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است

 

د)جنسیت وقصاص در فقه وحقوق اسلامی

تعریف قصاص:

قصاص در زبان فارسی به معنای مجازات ،عقاب،سزا،جبران ،تلافی ورفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده یا معامله به مثل آمده است(علی اکبر دهخدا؛لغت نامه دهخدا ،ج29،تهران ،دانشگاه تهران1346،صص117و118.آذر تاش آذر نوش،فرهنگ معاصر،عربی فارسی) در فقه قصاص به معنای پی گیری دنبال نمودن اثر جنایت است،بگونه ای که قصاص کننده عمل جانی را نسبت به جانی تکرار کند(محمد حسین نجفی؛جواهرالکلام ،ج42،تهران؛اسلامیه1365،ص7.و شهید ثانی،شرح لمعه،ج10،لبنان،بیروت،دارالعالم الاسلامی،بی تا،ص11.و...)

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود وباید با جنایت او برابر باشد(ماده 14ق.م.ا)

اصطلاحا کیفری می باشد که به حکم قانون وبه وسیله قربانی جرم یا اولیایی او به زیان مجرم بکار بسته می شود وباید دقیقا وموبمو همانند جرمی باشد که از سوی مجرم انجام یافته است(محمد جعفر جعفری لنگرودی؛تر منولوژی حقوق.) 

1-        جنیست ومجازات قتل

مجازات قتل عمدی در فقه وحقوق اصالتا قصاص است .همانگونه که ماده 205ق.م.ا مقرر داشته است :قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است وهمینطور ماده 257 همین قانون تصریح می کند که :قتل عمد موجب قصاص است... واین حکم در مواد 219و261و265و258نیز به نوعی مورد تأکید قرار گرفته است. اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که عنصر جنسیت یکی از شرایط وکیفیاتی است که در اجراء این مجازات دخالت دارد؛زیرا طبق موادی از قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاتل مرد ومقتول زن باشد،اولیاء دمباید قبل از اجراء مجازات،نصف دیه مرد را بپردازد، این در حالی است که در صورتی که جنسیت قاتل ومقتول بر عکس شود نیازی به پرداختی دیه برای اجرای مجازات نیست.

طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گوید:

«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده 213 ».در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد«

ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

مستند شرعی این ماده مفهوم آیه 178سوره بقره وبرخی روایات از امام صادق وامام باقر(ع) است واز نظر عقلی در توجیه این حکم معمولا این گونه استدلال میشود که چون زن از نظر کسب درآمد ومسئولیت های اقتصادی درمرتبه پایین تری از مرد قرار دارد،پس طبیعی است که اگر قرار است در مقابل اومردی از خانواده ای گرفته شود این فاصله نیز جبران گردد.امامذاهب اهل سنت با حکم این ماده موافق نیستند وبرای اجرای قصاص تفاوتی بین زن ومرد نمی بینند.در روایات شیه نیز دودسته از روایات وجود دارد که برخی از آنها موافق حکم موجود در ماده وبرخی نیز با این ماده مخالفت دارند ،به علاوه بعضی از نویسندگان از استدلال به آیه جواب داده اند(عباس زراعت؛شرح قانون مجازات اسلامی:بخش قصاص،تهران ،ققنوس ،1379،ص87) .استدلال به اجماع را نیز به اینکه اجماع مستند به مدرک است مردود دانسته اند

 

هرگاه اولیای دم از پرداخت نصف دیه امتناع ورزند یا توان پرداخت آنرا نداشته باشند ،دودیدگاه در فقه مطرح اسـت:1)اولیای زن فقط حق گرفتن دیه را دارند وقصاص تبدیل به دیه می شود،زیرا نمی توان مسأله دماء را معطل گذاشت.2علامه حلی قواعد لاحکام،542) 2) حکم قصاص تغییر نمی کند،بلکه باید صبر کرد تا امکان پرداخت نصف دیه مرد فراهم شود(جواهر الکلام ،ج42،ص82)،مستند این دیدگاه روایتی از ائمه (ع)است(وسایل الشیعه،ج19،باب33 از ابواب قصاص نفس)

 

انتفاء ابوت نیز از شرایط قصاص است.اما حمل یا بار داری زن محکوم به قصاص از موانع اجرای قصاص است(ماده262:زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود وپس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تاخطر مرگ از طفل برطرف گردد.) زیرا طبق قاعده ای شخصی بودن مجازات ،فقط شخص جانی عامل جنایت ومحل اجرای مجازات است وچون قصاص زن حامله منتهی به سلب حیات از جنین نیز می شود بنا براین با اصل شخصی بودن مجازات در تعارض است.

معافیت از قصاص

مطابق ماده 630 ق.م.ا.[14] برای شوهر در خصوص قتل یا ضرب و جرح همسر در فراش معافیتی پیش‌بینی شده است. اما برای زنان در وضعیت مشابه چنین معافیتی وجود ندارد. به نظر می¬رسد علت تفاوت در مبنای این معافیت است؛ اگر چه برخی حقوق¬دانان معتقدند: «با توجه به تغییر عبارت این ماده نسبت به ماده 179 ق.م.ع. سابق، علت عدم مجازات شوهر را باید در نوعی توجیه و جواز عمل جستجو نمود، لذا فرقی نمی‌کند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره ارتباط نامشروع زن خود با اجنبی مواجه شود یا قبلاً از این رابطه اطلاع داشته و با سبق تصمیم اقدام به قتل نماید» (مهرپور، 1375: ص174). بهتر است این ماده در قالب یک معافیت از مجازات بررسی شود: «تعبیر و لفظ «مشاهده کند» در ماده نشان می‌دهد که مواجهه با این وضعیت برای شوهر ناگهانی و بدون اطلاع قبلی است» (آقایی‌نیا، 1384: ص125). بدون این استدلال دلیلی برای ذکر این قید وجود نداشت؛ بنابراین نوعی تحریک مجنی علیه عامل این معافیت از مجازات است. همین ملاک دلیلی است بر این که چرا مشابه این معافیت برای زن پیش‌بینی نشده است؛ زیرا اولاً در مورد شوهر، احتمال رابطه مشروع به جهت جواز تعدد زوجات وجود دارد. ثانیاً بنابر وضعیت طبیعی، معمولاً حساسیت مردان نسبت به زن خود در مقابل مرد اجنبی، بیشتر از حساسیت زن، نسبت به شوهر خود در مقابل زن اجنبی است. با این اوصاف آن تحریکی که برای مرد حاصل می‌شود، برای زن به وجود نمی‌آید. برخی معتقدند: «یکی از اختلافات صفات مردانه و زنانه در این است که مرد آبرو و حیثیت خود را ترجیح می‌دهد؛ در حالی که برای زن، رجحان بر خوشی و لذت بردن از زندگی است» (کی‌نیا، 1373: ج1، ص156). اگرچه به لحاظ روانی هیجان پذیری زنان بیشتر از مردان است؛ اما این نکته مهم است که «مردان کنترل دقیقتری در رابطه خود با دیگران داشته و امکان کنترل رفتاری آنها بیشتر است» (حسینی و دیگران، 1384: ص434). به نظر می¬رسد این معافیت نسبی تلقی شده و منجر به عدم مجازات کامل شوهر نگردد. زیرا فرض ناظر به حالتی است که تحریک مجنی علیه به عنوان یک عذر قانونی موجب عدم کنترل نسبی بر رفتار و معافیت جزیی از مجازات می‌گردد. بنابراین می‌توان از ماده 612 ق.م.ا. برای تعزیر چنین شوهری استفاده نمود.[15]

 

           

2- جنیست و قصاص مادون نفس

ماده 269 قطع عضو ویا جرح آن در صورتی که عمدی باشد موجب قصاص است وحسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید

فقها در خصوص قصاص نفس وقصاص عضو یک قاعده کلی را بدین شرح بیان می کنند «کسانی که قصاص نفس در مورد آنها جاری می شود ،قصاص عضو هم در میان آنها جاری می شود چون مقتضی وشرایطی که قبلا گفته شد در قصاص عضو ونفس مشترک است وتفاوتی ندارد که دیه آنها یکسان با شد یا متفاوت باشد گرچه اگر عضو کاملی قصاص شود ،مازا د دیه آنها مسترد می شود .کسانی که قصاص نفس در مورد آنها جاری نمی شود قصاص عضو هم در مورد آنها جاری نمی شود (جواهر الکلام ،ج42،ص302) 

ماده 273در قصاص عضو زن ومرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضوی یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیشتر از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. مستند شرعی این ماده روایاتی از ائمه (ع) می باشد(وسایل الشیعه ،ج19،باب اول از ابواب دیه اعضاء)

اگر مردی چهار انگشت زنی راقطع کند آیا زن می تواند بدون پرداخت دیه دوانگشت مرد را قطع کند؟ دواحتمال مطرح است: 1)چنین چیزی امکان ندارد ؛زیرا طبق روایت یا زن باید دیه بگیرد یا با رد نصف دیه قصاص کند. 2) با این استدلال که اگر دو انگشت زن قطع می شد زن می توانست دوانگشت مرد را قطع کند حالا  در این صورت که چهار انگشت زن قطع شده حداقل اینکه حق مستقر او از بین نرفته است.

حکم تنصیف در بیشتر از ثلث در صورتی جاری است که قطع عضو بایک ضربه صورت گرفته با شد ،اما اگر مردی با چهار ضربه جداگانه ،چهار انگشت زنی راقطع کند آن زن می تواند بدون اینکه دیه ای بپردازد چهار انگشت اورا قطع نماید؛زیرا با قطع هر انگشت قصاص مستقر می شود.

2-1. در فقه امامیه ۲)

تفاوت در معافیت از مجازات

در معافیت از مجازات نیز بین زن و مرد تفاوت‌هایی دیده می‌شود، البته این تفاوت‌ها بر مطلق جنسیت بنا نشده، بلکه به خاطر صفتی است که بر جنس خاصی عارض گشته است. مطابق با منابع فقهی که قانونگذار نیز از آن پیروی کرده، در برخی جرائم معافیت‌هایی برای برخی مردان در نظر گرفته شده که برای زنان چنین معافیتی وجود ندارد. پدر بودن یا شوهر بودن مرد عامل این معافیت‌هاست.

۳-۱-۲) «معافیت پدر یا جد پدری از قصاص به خاطر قتل یا جرح فرزند» (ماده ۲۷۲ و ۲۲۰ ق.م.ا.).