يكشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹ ق.ظ
قانون پولیس افغانستان
قانون پولیس
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون با رعایت احکام مندرج مواد پنجاه وششم ،جزء (3) ماده هفتادوپنجم و یکصد وسی وچهارم قانون اساسی افغانستان بمنظور تنظیم امور مربوط به وظایف وصلاحیت های پولیس جهت تامین نظم وامن عامه وضع گردیده است.
اصطلاحات
مادۀ دوم:
اصطلاحات آتی درین قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
پولیس: شامل افسر ، ساتنمن وساتونکی بوده که در تشکیل وزارت امور داخله استخدام
وجهت تامین نظم و امن عامه طبق احکام قانون فعالیت مینماید.
نظم عامه: آرامش اجتماعی است که طبق احکام قانون توسط پولیس تامین میگردد.
امن عامه:حالتی است که در آن نظام حقوقی دولت ، آزادی ، کرامت انسانی ، سلامت جسمی و مالی مردم حفظ میگردد .
خطر :حالتی است که درآن نظم و امن عامه تحت تهدید حوادث اخلال آمیز قرارمیگیرد.
اتخاذ تدابیر:اقداماتی است که پولیس به منظور تامین نظم وامن عامه طبق احکام قانون اتخاذ مینماید.
سنجش مشروعیت اقدام :اقدام پولیس بمنظور تأمین نظم و امن عامه در احوالی مشروع پنداشته می شود که شرایط آتی در آن تکمیل شده باشد :
1- قانونی باشد .
2- متناسب به حالت خطر باشد .
3- ضروری باشد .
اقدامات پو لیس :تدابیر و عملی است که پولیس باساس سنجش مشروعیت اقدام ،جهت تأمین اهداف قانونی به آن متوسل می شود .
محلات عامه :شاهراه، پارک عمومی ، باغ ، کنار وبستر دریا، پل عمومی، سرک پیاده رو، محوطه ، کوچه، خیابان،معبر بشکل کوچه، تنگی باز یا مسدود و یا هر میدان سرباز و ساحۀ مماثل را احتواء می کند که هر شخص در آن حق ورود داشته باشد .
تشکیل
مادۀ سوم:
پولیس جزء تشکیل وزارت امور داخله است که در قطعات ، جزوتام ها وادارات در مرکز، ولایات وولسوالی ها شامل می باشد.
وزارت امور داخله می تواند که در تشکیل پولیس بنابر ایجاب احوال و شرایط کشور طبق احکام قانون تزئید و تنقیض وارد نماید .
فصل دوم
وظایف وساحه فعالیت پولیس
ارتباط وظیفوی
مادۀ چهارم:
پولیس وظایف خود را در مرکز تحت رهبری وزیر امور داخله و در ولایات وولسوالی ها تحت اثر والی و ولسوال مربوط انجام میدهد.
پولیس سرحدی و پولیس امنیت شاهراه در مرکز و ولایات وظایف خویش را تحت رهبری وزیر امور داخله انجام می دهد .
وظایف ومکلفیت ها
مادۀ پنجم :
پولیس مکلف به انجام وظایف ذیل می باشد :
1- تأمین و حفظ نظم و امن عامه .
2- تأمین امنیت فرد و اجتماع و حراست از حقوق وآزادی های قانونی آنها .
3- اتخاذ تدابیر وقایوی جهت جلوگیری از وقوع جرایم .
4- کشف به موقع جرایم و گرفتاری مظنونین و مرتکبین مطابق احکام قانون .
5-مبارزه با انحرافات اخلاقی، مفاسد اجتماعی واعمالیکه آسایش عامه را اخلال مینماید.
6- محافظت از ملکیت و دارایی های دولتی و خصوصی، مؤسسات و سازمانهای داخلی وخارجی وبین المللی.
7- مبارزه علیه زرع کوکنار، بنگ ، قاچاق و ترافیک مواد مخدر ، تولید، تورید و استعمال مسکرات وجلو گیری ازآن .
8- مبارزه علیه جرایم سازمان یافته و تروریزم مطابق به احکام قانون .
9- همکاری با ادارات دولتی در پیشبرد وظایف آنها در حدود صلاحیت، مطابق به احکام قانون .
10 – تنظیم امور ترافیکی مطابق احکام قانون .
11- اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای مبارزه با حوادث و حالات غیر مترقبه .
12- کمک و مساعدت لازم به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه و آفات طبیعی بمنظور نجات اشخاص و اموال آنها .
13- اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در حالات اضطراری بمنظور تأمین نظم و امن عامه مطابق به احکام قانون .
14-جلب همکاری عامه در فعالیت های وقایوی و مجادلوی.
15- حفاظت و مراقبت سرحدات .
16- کنترول از دخول و خروج اشخاص در سرحدات و میدان های هوائی بین المللی کشور مطابق به احکام قانون .
17- جلوگیری از قاچاق اموال .
18- اقدام مناسب و ضروری حین وقوع تحرکات مغایر حاکمیت ملی ، در سرحدات .
19- مراقبت ترافیک سرحدی و کنترول اسناد آن .
20- همکاری و تأمین ارتباط با پولیس سرحدی دول همسایه با نظر داشت معاهدات بین الدول .
21- همکاری و تأمین ارتباط با پولیس کشور های خارجی با نظر داشت اساسنامه انترپول .
منطقه معینه
مادۀ ششم :
پولیس وظایف محوله را در حدود منطقه معینه مطابق احکام قانون انجام میدهد .
انجام وظیفه در منطقه دیگر
مادۀ هفتم :
(1) پولیس یک منطقه میتواند در حالات آتی در منطقه دیگر داخل اقدام گردد :
1- در صورتیکه پولیس یک منطقه همکاری پولیس منطقه دیگر را مطالبه نماید .
2- در صورتیکه در منطقه ، پولیس مؤظف موجود نباشد .
3- در صورتیکه گرفتاری یا تعقیب مظنون ، متهم یا مجرم اقدام عاجل را ایجاب نماید .
4- در صورتیکه پولیس منطقه از محل واقعه دور بوده و متضرر، طالب معاونت گردد .
5- در صورت صدور قرار محکمه و یا څارنوال .
(2) در حالات مندرج اجزای (2 ، 3 و 4) این ماده پولیسی که خارج از منطقه فعالیت وظیفوی ، متوسل به اقدامات در منطقه دیگر میگردد ، مکلف است به اسرع وقت ممکنه پولیس منطقه را در جریان قرار دهد .
توظیف مؤقت
مادۀ هشتم :
پولیس محل به پیشنهاد قوماندان امنیه و موافقه والی ولایت موقتاً به محل دیگر توظیف شده میتواند .
قطعات پولیس مربوط به یک ولایت ، از طرف وزیر امور داخله مؤقتاً به ولایت دیگر توظیف شده میتواند .
اقدامات مندرج مادۀ هفتم این قانون از این امر مستثنی است .
فصل سوم
اقدام پولیس
توسل به اقدام
مادۀ نهم :
پولیس طبق احکام قانون و حسب احوال به اقدامات ذیل متوسل شده میتواند :
1- ابلاغ و اخطار .
2- متوقف نمودن اشخاص بمنظور تثبیت هویت آنها .
3- امر به ترک محل .
4- جلب و احضار .
5- تنبیه مالی
6- تحت نظارت قرار دادن اشخاص .
7- تلاشی اشخاص، اشیاء و منزل .
8- تحت حفاظت قرار دادن اشیاء .
ابلاغ و اخطار
مادۀ دهم :
(1) پولیس میتواند بمنظور حفظ نظم و امن عامه به اهالی ابلاغیه تحریری ، شفاهی و یا اشارات مبنی بر اجرا یا ترک عملی را صادر نماید .
(2) پولیس میتواند بمنظور تطبیق حکم فقره (1) این ماده و تعمیل ابلاغیه ها ، به افراد یا اجتماعات اخطار دهد .
(3) افراد یا اجتماعاتی که ابلاغ یا اخطار پولیس را رعایت ننمایند ، طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلى قرار می گیرند .
توقف اشخاص به منظورتثبیت هویت
مادۀ یازدهم :
(1) پولیس میتواند در موارد آتی به توقف و تثبیت هویت اشخاص اقدام نماید :
1- بمنظور دفع خطر و جلوگیری از ارتکاب جرم .
2- بمنظور کنترول اسناد عبوری در سرحدات و بنادر کشور .
3- بمنظور کشف جرم و گرفتاری مظنون و متهم .
(2) هر گاه شخص نتواند اسناد لازم مبنی بر تثبیت هویت خودرا ارائه نماید ، پولیس میتواند وی را به ادارۀ مربوط احضار نماید .
امر به ترک محل
مادۀ دوازدهم :
پولیس میتواند در احوال آتی اشخاص را به ترک محل مکلف سازد :
1- جهت دفع خطر .
2- جهت جلوگیری از ارتکاب اعمال جرمی و کشف آن .
3- جهت تعمیل احکام قانون .
جلب واحضار
مادۀ سیزدهم :
(1) پولیس میتواند در حالات آتی به جلب و احضار اشخاص اقدام نماید :
1- بمنظور کشف جرم و در یافت معلومات در یک قضیه معین .
2- بمنظور احقاق حق اشخاص مطابق احکام قانون .
3-بمنظور تعمیل احکام قانون .
(2) شخصیکه مطابق به حکم قانون بنابر درخواست اشخاص و مراجع ذیصلاح حاضر نگردد، پولیس به جلب و احضار وی اقدام مینماید .
(3) در تعیین وقت احضار ، مکلفیت های مسلکی ، حرفوی و سایر موارد ضروری شخص تحت جلب ، رعایت می گردد .
تنبیه مالی
مادۀ چهاردهم :
پولیس ترافیک میتواند در حالاتیکه قصور فاعل و نتایج فعل جزیی بوده و علاقه عامه به تعقیب آن موجود نباشد ،طبق سند تقنینی مربوط به تنبیه مالی متخلف به شکل جزای نقدی اقدام نماید .
هرگاه متخلف به جزای نقدی موافقت ننماید، می تواند به محکمه مربوط مراجعه کند . حکم محکمه در مورد قطعی میباشد .
تحت نظارت قرار دادن اشخاص
مادۀ پانزدهم :
پولیس می تواند در حالات آتی شخص را تحت نظارت قرار بدهد :
1- در صورتیکه حیات یا سلامت شخص مواجه به خطر بوده وبه طریق دیگر حمایت شده نتواند ، در این صورت پولیس مکلف است در مدت مندرج این ماده به اقدامات متوسل گردد که حتی المقدور خطر متذکره مرفوع شده بتواند .
2- در صورتیکه تثبیت هویت شخص به طریق دیگر ممکن نباشد .
3- در صورتیکه شخص قصد انتحار را داشته باشد . در این صورت پولیس مکلف است شخص را در مدت مندرج این ماده به نزدیکترین شفاخانه محل انتقال دهد.
4- درسایر احوالیکه قانون حکم نموده باشد .
مدت دوام نظارت در حالات فوق از (72) ساعت بیشتر بوده نمیتواند .
پولیس مکلف است به مجرد تحت نظارت قرار دادن شخص ، وی را از علت وموضوع آگاه سازد .
تلاشی اشخاص
ماده شانزدهم :
(1) پولیس میتواند در احوال آتی به تلاشی شخص اقدام نماید :
1- در صورتیکه شخص مطابق حکم ماده پانزدهم این قانون گرفتار وتحت نظارت قرار داشته باشد .
2- درصورت موجودیت دلایل مبنی بر این امر که شخص گرفتار شده ، اشیای قابل حفظ یا ضبط مندرج ماده نزدهم این قانون را نزد خود داشته باشد .
3- درمورد تثبیت هویت شخصی که قادر به ارایه اسناد هویت نبوده، یا نخواهد اسناد مربوط را ارایه نماید .
4- درصورت موجودیت دلایل مبنی بر این امر که شخص اشیاء واجناسی را نزد خود دارد که باعث تولید خطر شده و یا اینکه نگهداری آن غیر قانونی باشد .
5-در حالاتیکه پولیس در بارۀ هویت شخص متوقف شده ، مشکوک باشد .
6- درسایر حالاتیکه قانون حکم نموده باشد .
(2) تلاشی زن توسط پولیس زن و یا زنیکه ازطرف پولیس مؤظف گردیده باشد، صورت می گیرد .
تلاشی اشیأ
مادۀ هفدهم :
پولیس میتواند در حالات آتی به تلاشی اشیأ اقدام نماید :
1- در صورتیکه اشیا متعلق به شخصی باشد که مطابق حکم ماده پانزدهم این قانون تحت نظارت قرار گیرد .
2- در صورتیکه مقصد دریافت شخص یا شی اى باشد که مطابق به احکام مواد پانزدهم و نزدهم این قانون تحت نظارت و ضبط قرار گرفته است .
3- سایر احوالیکه قانون به تعمیل آن حکم نموده باشد .
تلاشی منزل
مادۀ هجدهم :
(1) پولیس میتواند در احوال آتی به منزل شخص داخل وآنرا تلاشی نماید :
1- در صورتیکه حیات شخص یا اشخاص در داخل منزل به خطر مواجه باشد .
2- درصورتیکه منظور دریافت شخص یا شی ای باشد که مطابق به احکام مندرج این قانون تحت نظارت وحفاظت قرار می گیرد وقراینی دریافت گرددکه شخص ویا شی مطلوب درمنزلی که تلاشی میگردد ، موجود باشد .
3- سایر احوالیکه قانون حکم نماید .
(2) تلاشی منزل مندرج فقرۀ (1) این ماده مطابق طرز و شکلیاتی صورت گرفته می تواند که در قانون پیشبنی شده باشد .
حفظ اشیاء
مادۀ نزدهم:
(1) پولیس برای تامین مقا صد آتی به حفظ اشیا اقدام می نماید.
1- به منظور دفع خطر قریب الوقوع که نظم و امن عامه را تهدید نماید.
2- بمنظور جلوگیری از اعمال مخل نظم و امن عامه ، مشروط بر اینکه جلوگیری چنین اعمال به طریق دیگر ممکن نبا شد.
3- اشیای شخصیکه مطابق حکم ماده پانزدهم این قانون تحت نظارت قرار گرفته باشد بمنظور کشف حقیقت.
4- بمنظور تعمیل احکام قانون .
(2) پولیس درمورد حفظ اشیای مندرج فقره (1) این ماده مکلف به رعایت مراتب ذیل می باشد :
1- ابلاغ علت حفظ اشیا به مالک یا متصرف ، مگر اینکه جریان تحقیق از اثر آن متأثر گردد . درینصورت نقل مصدق اشیای حفظ شده به مالک یا متصرف آن سپرده می شود .
2- نگهداری اشیای حفظ شده از خطر اتلاف .
(3) هرگاه اشیای حفظ شده سریع الفساد بوده ، نگهداشت آن موجب فساد یا از بین رفتن شى گردد ، در مورد طبق احکام قانون مربوط اجراآت صورت می گیرد .
استفاده از وسایل مجبره
مادۀ بیستم :
(1)پولیس می تواند با رعایت احکام قانون حسب احوال از وسایل مجبره آتی استفاده نماید :
1- برخورد فزیکی .
2- وسایل معاونه برخورد فزیکی شامل عراده جات پولیس ، آبپاش ، موانع تخنیکی ، ولچک، سگ های تعلیمی و انواع اسلحه ( ضاربه ، جارحه ، ناریه و مواد منفلقه) .
(2) پولیس مکلف است، حین استفاده از وسایل مجبره مدارجی را که در این قانون پیشبینی گردیده است ، رعایت نموده ، حتی المقدور از اخف آن کار گیرد .
استعمال وسایل مجبره
مادۀ بیست و یکم :
(1) پولیس می تواند بعد از ابلاغ تصمیم به جانب مقابل به استعمال ولچک درموارد آتی متوسل گردد :
1 - دفع تعرض علیه پولیس و سایر اشخاص .
2 - جلوگیری از فرار شخص گرفتار شده .
3- جلوگیری از انتحار .
4- جلوگیری از شخصیکه می خواهد به نفس خود ضرر وارد نماید .
(2) پولیس می تواند بعد از ابلاغ تصمیم به جانب مقابل به استعمال اسلحه در موارد آتی متوسل گردد :
1 – به مقصد دفع جنایت یا جنحه مشروط براینکه استفاده از سایر وسایل مجبره مندرج این قانون ممکن یا مؤثر نباشد .
2- به مقصد تثبیت هویت وگرفتاری شخص یا اشخاصیکه اقدام به فرار نماید ، مشروط به اینکه:
- در حالات ارتکاب جنایت یا جنحه باشد .
- متهم به ارتکاب جنایت یا جنحه بوده یا به جزاى جنایت یا جنحه محکوم گردیده باشد .
- قراین قاطعه مبنی بر مظنون بودن به ارتکاب جنایت نزد پولیس موجود باشد.
- مظنون یا متهم به جنایت یا جنحه بوده وامر تو قیف وی ازطرف څارنوالی یا محکمه مربوط صادر گردیده باشد .
3- به مقصد جلوگیری از تشبث به فرار تو قیف شد گان یا محبوسین مشروط بر اینکه.
- محبوس یا محبوسین ، اسلحه یا وسیله خطر ناک دیگری را بدست آورده وبا وجود تقاضای مکرر مو ظفین پولیس ، آن را تسلیم ننماید.
- امنیت محبس به اثر اخلال وتشنج شدیداً به خطر مواجه گردیده باشد.
4- نظم و امن عامه به خطر مواجه گردیده باشد .
5- در صورتیکه قصد پولیس دفاع مشروع باشد .
(3) پولیس مى تواند بعد از ابلاغ تصمیم به جانب مقابل به استعمال مواد منفلقه در حالات آتى متوسل گردد :
1 – در صورتیکه شخص یا اشخاص در مقابل پولیس از استعمال سلاح نا ریه یا مواد منفلقه استفاده نماید.
2 - در صورتیکه دفع تعرض شخص یا اشخاص با استعمال سلاح ناریه به مقابل آنها نتیجه مطلوب نداده باشد.
3- در صورتیکه قصد پولیس اقدام موثر ، برای از بین بردن اشیای باشد که از آن خطر برای امنیت عامه متصور باشد .
ابلاغ استعمال سلاح
مادۀ بیست و دوم :
(1) پولیس دراستعمال سلاح ناریه یا مواد منفلقه مکلف است تصمیم مبنی بر استعمال سلاح ناریه یا مواد منفلقه علیه اشخاص را ابلاغ نماید . درین صورت ابلاغ به اخطار شفوی به آواز بلند و سه فیر اخطاریه ، مکمل شناخته میشود.
(2) استعمال سلاح ناریه ومواد منفلقه در صورتیکه ضرر آن به اشخاص غیر متصور باشد، جواز ندارد .
استعمال سلاح علیه اطفال
مادۀ بیست و سوم :
پولیس نمی تواند سلاح ناریه و مواد منفلقه را علیه اطفال استعمال نماید .
استعمال سلاح علیه جمعیت
مادۀ بیست و چهارم :
پولیس در صورتى مى تواند سلاح ناریه یا مواد منفلقه را علیه جمعیت استعمال نماید که جمعیت با استفاده از سلاح به اعمال تهاجمى مخل امنیت دست زده و استعمال سایر وسایل مجبره در مقابل آن ها طور منفرد مؤثر واقع شده نتواند . درین صورت شرط است تا ابلاغ مشروط به استعمال سلاح ناریه یا مواد منفلقه حد اقل با سه بار اخطار شفوی و بعد سه فیر اخطاریه هوایى صورت گرفته ، اقدام در حدود احکام قانون و معقول باشد .
فصل چهارم
احکام متفرقه
مدت نظارت
مادۀ بیست و پنجم :
پولیس مى تواند جهت کشف همه جانبه جرم و مجرم ، مظنون گرفتار شده را براى مدت الى (72) ساعت تحت نظارت قرار دهد .
مطالبه همکاری
مادۀ بیست و ششم :
پولیس مکلف است بمنظور حمایه حقوق اشخاص در موارد آتی همکاری نماید:
1- در صورتیکه شخص همکاری پولیس را مطالبه نماید و در صورت عدم مداخله پولیس احتمال اتلاف حق شخص مو جود باشد.
2- در صورتیکه شخص قادر به حمایت حقوق خود نباشد.
عدم مداخله در وظایف پولیس
مادۀ بیست و هفتم :
ادارات دولتى و غیر دولتى نمى توانند بدون موافقه رسمى پولیس به عملى اقدام نمایند که شامل وظایف مندرج این قانون باشد . حالات خاص از این امر مستثنى مى باشد .
منع گشت و گذار
مادۀ بیست و هشتم :
اداره پولیس میتواند از طریق ولایت مر بوط به موافقه وزارت امور داخله در حالاتیکه نظم وامن عامه به خطر مواجه باشد ، قیود مبنی بر گشت وگذار مردم را در ساحه معین برای مدت الی(48) ساعت ، وضع نماید. تمدید این مدت برای (48) سا عت دیگر به موافقه لوی څارنوال وبیشتر از آن به منظوری رئیس جمهور صورت گرفته میتواند.
اموال یافت شده
مادۀ بیست و نهم :
(۱) پولیس در مورد اموال یافت شده اجراآت ذیل را انجام مى دهد :
1- اموال یا فت شده را حفظ و به اسم وآدرس یابنده ثبت مینماید.
2- نوع اموال یا فت شده را در یکی از رسانه های همگانی اعلان مینماید.
3- در صورت مراجعه مالک اموال، هویت وملکیت او را تثبیت واموال را در مقابل رسید به وی تسلیم مینماید .
4- هرگاه مالک اموال در خلال شش ماه بعد از اعلان مراجعه ننماید ، به پیشنهاد اداره پولیس و قرار محکمه ذیصلاح اموال طور مزایده به فروش رسیده ، پول آن به حساب واردات دولت تحویل میگردد.
کار مندان اداره پولیس نمیتوانند در مزایده فروش اموال یافت شده اشتراک نمایند.
(۲) پولیس در مورد ماحصل مال ، مراتب آتى را رعایت مى نماید :
۱- وضع مصارف حفاظت .
۲- پرداخت (۴۰) فیصد پول ماحصل مال به یابنده .
حفظ اسرار
مادۀ سی ام :
(۱)پولیس مکلف است معلوماتى را که حین اجرای وظیفه یا به علت اجرای آن کسب نموده وافشای آن به حقوق وحیثیت اشخاص یا منافع عامه صدمه وارد نماید، حفظ کند.
افشای این معلومات بجز از مواردیکه قانون حکم نموده باشد ،جواز ندارد.پولیس بعد از انفصال وظیفه نیز حق افشاى معلومات متذکره را ندارد . در تمام حالات فوق افشا کننده مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد .
(2) مسؤولین پولیس می توانند در مورد واقعات جنایی و اجراآت پولیس مطابق احکام قانون با نمایندگان رسانه های همگانی مصاحبه نمایند .
منع تجارت و سوء استفاده از صلاحیت
مادۀ سی و یکم :
(1) پولیس نمی تواند حین تصدی وظیفه به شغل تجارت مبادرت ورزد .
(2) پولیس نمیتواند از صلاحیت وظیفوی در اجرای امور شخصی استفاده نماید.
وضع مقرره
مادۀ سی و دوم :
وزارت امورداخله میتواند بمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون مقرره ای را طرح و طی مراحل نماید.
تعقیب عدلی
مادۀ سی و سوم :
متخلف از احکام مندرج این قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد .
تاریخ انفاذ
مادۀ سی و چهارم :
این قانون بعد از نشر در جریده رسمی نا فذ میگردد وبا انفاذ آن احکام قانون پولیس منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره(793) مؤرخ 20 جمادی الاول سال 1421 ﻫ .ق ملغی شناخته می شود.
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون با رعایت احکام مندرج مواد پنجاه وششم ،جزء (3) ماده هفتادوپنجم و یکصد وسی وچهارم قانون اساسی افغانستان بمنظور تنظیم امور مربوط به وظایف وصلاحیت های پولیس جهت تامین نظم وامن عامه وضع گردیده است.
اصطلاحات
مادۀ دوم:
اصطلاحات آتی درین قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
پولیس: شامل افسر ، ساتنمن وساتونکی بوده که در تشکیل وزارت امور داخله استخدام
وجهت تامین نظم و امن عامه طبق احکام قانون فعالیت مینماید.
نظم عامه: آرامش اجتماعی است که طبق احکام قانون توسط پولیس تامین میگردد.
امن عامه:حالتی است که در آن نظام حقوقی دولت ، آزادی ، کرامت انسانی ، سلامت جسمی و مالی مردم حفظ میگردد .
خطر :حالتی است که درآن نظم و امن عامه تحت تهدید حوادث اخلال آمیز قرارمیگیرد.
اتخاذ تدابیر:اقداماتی است که پولیس به منظور تامین نظم وامن عامه طبق احکام قانون اتخاذ مینماید.
سنجش مشروعیت اقدام :اقدام پولیس بمنظور تأمین نظم و امن عامه در احوالی مشروع پنداشته می شود که شرایط آتی در آن تکمیل شده باشد :
1- قانونی باشد .
2- متناسب به حالت خطر باشد .
3- ضروری باشد .
اقدامات پو لیس :تدابیر و عملی است که پولیس باساس سنجش مشروعیت اقدام ،جهت تأمین اهداف قانونی به آن متوسل می شود .
محلات عامه :شاهراه، پارک عمومی ، باغ ، کنار وبستر دریا، پل عمومی، سرک پیاده رو، محوطه ، کوچه، خیابان،معبر بشکل کوچه، تنگی باز یا مسدود و یا هر میدان سرباز و ساحۀ مماثل را احتواء می کند که هر شخص در آن حق ورود داشته باشد .
تشکیل
مادۀ سوم:
پولیس جزء تشکیل وزارت امور داخله است که در قطعات ، جزوتام ها وادارات در مرکز، ولایات وولسوالی ها شامل می باشد.
وزارت امور داخله می تواند که در تشکیل پولیس بنابر ایجاب احوال و شرایط کشور طبق احکام قانون تزئید و تنقیض وارد نماید .
فصل دوم
وظایف وساحه فعالیت پولیس
ارتباط وظیفوی
مادۀ چهارم:
پولیس وظایف خود را در مرکز تحت رهبری وزیر امور داخله و در ولایات وولسوالی ها تحت اثر والی و ولسوال مربوط انجام میدهد.
پولیس سرحدی و پولیس امنیت شاهراه در مرکز و ولایات وظایف خویش را تحت رهبری وزیر امور داخله انجام می دهد .
وظایف ومکلفیت ها
مادۀ پنجم :
پولیس مکلف به انجام وظایف ذیل می باشد :
1- تأمین و حفظ نظم و امن عامه .
2- تأمین امنیت فرد و اجتماع و حراست از حقوق وآزادی های قانونی آنها .
3- اتخاذ تدابیر وقایوی جهت جلوگیری از وقوع جرایم .
4- کشف به موقع جرایم و گرفتاری مظنونین و مرتکبین مطابق احکام قانون .
5-مبارزه با انحرافات اخلاقی، مفاسد اجتماعی واعمالیکه آسایش عامه را اخلال مینماید.
6- محافظت از ملکیت و دارایی های دولتی و خصوصی، مؤسسات و سازمانهای داخلی وخارجی وبین المللی.
7- مبارزه علیه زرع کوکنار، بنگ ، قاچاق و ترافیک مواد مخدر ، تولید، تورید و استعمال مسکرات وجلو گیری ازآن .
8- مبارزه علیه جرایم سازمان یافته و تروریزم مطابق به احکام قانون .
9- همکاری با ادارات دولتی در پیشبرد وظایف آنها در حدود صلاحیت، مطابق به احکام قانون .
10 – تنظیم امور ترافیکی مطابق احکام قانون .
11- اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای مبارزه با حوادث و حالات غیر مترقبه .
12- کمک و مساعدت لازم به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه و آفات طبیعی بمنظور نجات اشخاص و اموال آنها .
13- اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در حالات اضطراری بمنظور تأمین نظم و امن عامه مطابق به احکام قانون .
14-جلب همکاری عامه در فعالیت های وقایوی و مجادلوی.
15- حفاظت و مراقبت سرحدات .
16- کنترول از دخول و خروج اشخاص در سرحدات و میدان های هوائی بین المللی کشور مطابق به احکام قانون .
17- جلوگیری از قاچاق اموال .
18- اقدام مناسب و ضروری حین وقوع تحرکات مغایر حاکمیت ملی ، در سرحدات .
19- مراقبت ترافیک سرحدی و کنترول اسناد آن .
20- همکاری و تأمین ارتباط با پولیس سرحدی دول همسایه با نظر داشت معاهدات بین الدول .
21- همکاری و تأمین ارتباط با پولیس کشور های خارجی با نظر داشت اساسنامه انترپول .
منطقه معینه
مادۀ ششم :
پولیس وظایف محوله را در حدود منطقه معینه مطابق احکام قانون انجام میدهد .
انجام وظیفه در منطقه دیگر
مادۀ هفتم :
(1) پولیس یک منطقه میتواند در حالات آتی در منطقه دیگر داخل اقدام گردد :
1- در صورتیکه پولیس یک منطقه همکاری پولیس منطقه دیگر را مطالبه نماید .
2- در صورتیکه در منطقه ، پولیس مؤظف موجود نباشد .
3- در صورتیکه گرفتاری یا تعقیب مظنون ، متهم یا مجرم اقدام عاجل را ایجاب نماید .
4- در صورتیکه پولیس منطقه از محل واقعه دور بوده و متضرر، طالب معاونت گردد .
5- در صورت صدور قرار محکمه و یا څارنوال .
(2) در حالات مندرج اجزای (2 ، 3 و 4) این ماده پولیسی که خارج از منطقه فعالیت وظیفوی ، متوسل به اقدامات در منطقه دیگر میگردد ، مکلف است به اسرع وقت ممکنه پولیس منطقه را در جریان قرار دهد .
توظیف مؤقت
مادۀ هشتم :
پولیس محل به پیشنهاد قوماندان امنیه و موافقه والی ولایت موقتاً به محل دیگر توظیف شده میتواند .
قطعات پولیس مربوط به یک ولایت ، از طرف وزیر امور داخله مؤقتاً به ولایت دیگر توظیف شده میتواند .
اقدامات مندرج مادۀ هفتم این قانون از این امر مستثنی است .
فصل سوم
اقدام پولیس
توسل به اقدام
مادۀ نهم :
پولیس طبق احکام قانون و حسب احوال به اقدامات ذیل متوسل شده میتواند :
1- ابلاغ و اخطار .
2- متوقف نمودن اشخاص بمنظور تثبیت هویت آنها .
3- امر به ترک محل .
4- جلب و احضار .
5- تنبیه مالی
6- تحت نظارت قرار دادن اشخاص .
7- تلاشی اشخاص، اشیاء و منزل .
8- تحت حفاظت قرار دادن اشیاء .
ابلاغ و اخطار
مادۀ دهم :
(1) پولیس میتواند بمنظور حفظ نظم و امن عامه به اهالی ابلاغیه تحریری ، شفاهی و یا اشارات مبنی بر اجرا یا ترک عملی را صادر نماید .
(2) پولیس میتواند بمنظور تطبیق حکم فقره (1) این ماده و تعمیل ابلاغیه ها ، به افراد یا اجتماعات اخطار دهد .
(3) افراد یا اجتماعاتی که ابلاغ یا اخطار پولیس را رعایت ننمایند ، طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلى قرار می گیرند .
توقف اشخاص به منظورتثبیت هویت
مادۀ یازدهم :
(1) پولیس میتواند در موارد آتی به توقف و تثبیت هویت اشخاص اقدام نماید :
1- بمنظور دفع خطر و جلوگیری از ارتکاب جرم .
2- بمنظور کنترول اسناد عبوری در سرحدات و بنادر کشور .
3- بمنظور کشف جرم و گرفتاری مظنون و متهم .
(2) هر گاه شخص نتواند اسناد لازم مبنی بر تثبیت هویت خودرا ارائه نماید ، پولیس میتواند وی را به ادارۀ مربوط احضار نماید .
امر به ترک محل
مادۀ دوازدهم :
پولیس میتواند در احوال آتی اشخاص را به ترک محل مکلف سازد :
1- جهت دفع خطر .
2- جهت جلوگیری از ارتکاب اعمال جرمی و کشف آن .
3- جهت تعمیل احکام قانون .
جلب واحضار
مادۀ سیزدهم :
(1) پولیس میتواند در حالات آتی به جلب و احضار اشخاص اقدام نماید :
1- بمنظور کشف جرم و در یافت معلومات در یک قضیه معین .
2- بمنظور احقاق حق اشخاص مطابق احکام قانون .
3-بمنظور تعمیل احکام قانون .
(2) شخصیکه مطابق به حکم قانون بنابر درخواست اشخاص و مراجع ذیصلاح حاضر نگردد، پولیس به جلب و احضار وی اقدام مینماید .
(3) در تعیین وقت احضار ، مکلفیت های مسلکی ، حرفوی و سایر موارد ضروری شخص تحت جلب ، رعایت می گردد .
تنبیه مالی
مادۀ چهاردهم :
پولیس ترافیک میتواند در حالاتیکه قصور فاعل و نتایج فعل جزیی بوده و علاقه عامه به تعقیب آن موجود نباشد ،طبق سند تقنینی مربوط به تنبیه مالی متخلف به شکل جزای نقدی اقدام نماید .
هرگاه متخلف به جزای نقدی موافقت ننماید، می تواند به محکمه مربوط مراجعه کند . حکم محکمه در مورد قطعی میباشد .
تحت نظارت قرار دادن اشخاص
مادۀ پانزدهم :
پولیس می تواند در حالات آتی شخص را تحت نظارت قرار بدهد :
1- در صورتیکه حیات یا سلامت شخص مواجه به خطر بوده وبه طریق دیگر حمایت شده نتواند ، در این صورت پولیس مکلف است در مدت مندرج این ماده به اقدامات متوسل گردد که حتی المقدور خطر متذکره مرفوع شده بتواند .
2- در صورتیکه تثبیت هویت شخص به طریق دیگر ممکن نباشد .
3- در صورتیکه شخص قصد انتحار را داشته باشد . در این صورت پولیس مکلف است شخص را در مدت مندرج این ماده به نزدیکترین شفاخانه محل انتقال دهد.
4- درسایر احوالیکه قانون حکم نموده باشد .
مدت دوام نظارت در حالات فوق از (72) ساعت بیشتر بوده نمیتواند .
پولیس مکلف است به مجرد تحت نظارت قرار دادن شخص ، وی را از علت وموضوع آگاه سازد .
تلاشی اشخاص
ماده شانزدهم :
(1) پولیس میتواند در احوال آتی به تلاشی شخص اقدام نماید :
1- در صورتیکه شخص مطابق حکم ماده پانزدهم این قانون گرفتار وتحت نظارت قرار داشته باشد .
2- درصورت موجودیت دلایل مبنی بر این امر که شخص گرفتار شده ، اشیای قابل حفظ یا ضبط مندرج ماده نزدهم این قانون را نزد خود داشته باشد .
3- درمورد تثبیت هویت شخصی که قادر به ارایه اسناد هویت نبوده، یا نخواهد اسناد مربوط را ارایه نماید .
4- درصورت موجودیت دلایل مبنی بر این امر که شخص اشیاء واجناسی را نزد خود دارد که باعث تولید خطر شده و یا اینکه نگهداری آن غیر قانونی باشد .
5-در حالاتیکه پولیس در بارۀ هویت شخص متوقف شده ، مشکوک باشد .
6- درسایر حالاتیکه قانون حکم نموده باشد .
(2) تلاشی زن توسط پولیس زن و یا زنیکه ازطرف پولیس مؤظف گردیده باشد، صورت می گیرد .
تلاشی اشیأ
مادۀ هفدهم :
پولیس میتواند در حالات آتی به تلاشی اشیأ اقدام نماید :
1- در صورتیکه اشیا متعلق به شخصی باشد که مطابق حکم ماده پانزدهم این قانون تحت نظارت قرار گیرد .
2- در صورتیکه مقصد دریافت شخص یا شی اى باشد که مطابق به احکام مواد پانزدهم و نزدهم این قانون تحت نظارت و ضبط قرار گرفته است .
3- سایر احوالیکه قانون به تعمیل آن حکم نموده باشد .
تلاشی منزل
مادۀ هجدهم :
(1) پولیس میتواند در احوال آتی به منزل شخص داخل وآنرا تلاشی نماید :
1- در صورتیکه حیات شخص یا اشخاص در داخل منزل به خطر مواجه باشد .
2- درصورتیکه منظور دریافت شخص یا شی ای باشد که مطابق به احکام مندرج این قانون تحت نظارت وحفاظت قرار می گیرد وقراینی دریافت گرددکه شخص ویا شی مطلوب درمنزلی که تلاشی میگردد ، موجود باشد .
3- سایر احوالیکه قانون حکم نماید .
(2) تلاشی منزل مندرج فقرۀ (1) این ماده مطابق طرز و شکلیاتی صورت گرفته می تواند که در قانون پیشبنی شده باشد .
حفظ اشیاء
مادۀ نزدهم:
(1) پولیس برای تامین مقا صد آتی به حفظ اشیا اقدام می نماید.
1- به منظور دفع خطر قریب الوقوع که نظم و امن عامه را تهدید نماید.
2- بمنظور جلوگیری از اعمال مخل نظم و امن عامه ، مشروط بر اینکه جلوگیری چنین اعمال به طریق دیگر ممکن نبا شد.
3- اشیای شخصیکه مطابق حکم ماده پانزدهم این قانون تحت نظارت قرار گرفته باشد بمنظور کشف حقیقت.
4- بمنظور تعمیل احکام قانون .
(2) پولیس درمورد حفظ اشیای مندرج فقره (1) این ماده مکلف به رعایت مراتب ذیل می باشد :
1- ابلاغ علت حفظ اشیا به مالک یا متصرف ، مگر اینکه جریان تحقیق از اثر آن متأثر گردد . درینصورت نقل مصدق اشیای حفظ شده به مالک یا متصرف آن سپرده می شود .
2- نگهداری اشیای حفظ شده از خطر اتلاف .
(3) هرگاه اشیای حفظ شده سریع الفساد بوده ، نگهداشت آن موجب فساد یا از بین رفتن شى گردد ، در مورد طبق احکام قانون مربوط اجراآت صورت می گیرد .
استفاده از وسایل مجبره
مادۀ بیستم :
(1)پولیس می تواند با رعایت احکام قانون حسب احوال از وسایل مجبره آتی استفاده نماید :
1- برخورد فزیکی .
2- وسایل معاونه برخورد فزیکی شامل عراده جات پولیس ، آبپاش ، موانع تخنیکی ، ولچک، سگ های تعلیمی و انواع اسلحه ( ضاربه ، جارحه ، ناریه و مواد منفلقه) .
(2) پولیس مکلف است، حین استفاده از وسایل مجبره مدارجی را که در این قانون پیشبینی گردیده است ، رعایت نموده ، حتی المقدور از اخف آن کار گیرد .
استعمال وسایل مجبره
مادۀ بیست و یکم :
(1) پولیس می تواند بعد از ابلاغ تصمیم به جانب مقابل به استعمال ولچک درموارد آتی متوسل گردد :
1 - دفع تعرض علیه پولیس و سایر اشخاص .
2 - جلوگیری از فرار شخص گرفتار شده .
3- جلوگیری از انتحار .
4- جلوگیری از شخصیکه می خواهد به نفس خود ضرر وارد نماید .
(2) پولیس می تواند بعد از ابلاغ تصمیم به جانب مقابل به استعمال اسلحه در موارد آتی متوسل گردد :
1 – به مقصد دفع جنایت یا جنحه مشروط براینکه استفاده از سایر وسایل مجبره مندرج این قانون ممکن یا مؤثر نباشد .
2- به مقصد تثبیت هویت وگرفتاری شخص یا اشخاصیکه اقدام به فرار نماید ، مشروط به اینکه:
- در حالات ارتکاب جنایت یا جنحه باشد .
- متهم به ارتکاب جنایت یا جنحه بوده یا به جزاى جنایت یا جنحه محکوم گردیده باشد .
- قراین قاطعه مبنی بر مظنون بودن به ارتکاب جنایت نزد پولیس موجود باشد.
- مظنون یا متهم به جنایت یا جنحه بوده وامر تو قیف وی ازطرف څارنوالی یا محکمه مربوط صادر گردیده باشد .
3- به مقصد جلوگیری از تشبث به فرار تو قیف شد گان یا محبوسین مشروط بر اینکه.
- محبوس یا محبوسین ، اسلحه یا وسیله خطر ناک دیگری را بدست آورده وبا وجود تقاضای مکرر مو ظفین پولیس ، آن را تسلیم ننماید.
- امنیت محبس به اثر اخلال وتشنج شدیداً به خطر مواجه گردیده باشد.
4- نظم و امن عامه به خطر مواجه گردیده باشد .
5- در صورتیکه قصد پولیس دفاع مشروع باشد .
(3) پولیس مى تواند بعد از ابلاغ تصمیم به جانب مقابل به استعمال مواد منفلقه در حالات آتى متوسل گردد :
1 – در صورتیکه شخص یا اشخاص در مقابل پولیس از استعمال سلاح نا ریه یا مواد منفلقه استفاده نماید.
2 - در صورتیکه دفع تعرض شخص یا اشخاص با استعمال سلاح ناریه به مقابل آنها نتیجه مطلوب نداده باشد.
3- در صورتیکه قصد پولیس اقدام موثر ، برای از بین بردن اشیای باشد که از آن خطر برای امنیت عامه متصور باشد .
ابلاغ استعمال سلاح
مادۀ بیست و دوم :
(1) پولیس دراستعمال سلاح ناریه یا مواد منفلقه مکلف است تصمیم مبنی بر استعمال سلاح ناریه یا مواد منفلقه علیه اشخاص را ابلاغ نماید . درین صورت ابلاغ به اخطار شفوی به آواز بلند و سه فیر اخطاریه ، مکمل شناخته میشود.
(2) استعمال سلاح ناریه ومواد منفلقه در صورتیکه ضرر آن به اشخاص غیر متصور باشد، جواز ندارد .
استعمال سلاح علیه اطفال
مادۀ بیست و سوم :
پولیس نمی تواند سلاح ناریه و مواد منفلقه را علیه اطفال استعمال نماید .
استعمال سلاح علیه جمعیت
مادۀ بیست و چهارم :
پولیس در صورتى مى تواند سلاح ناریه یا مواد منفلقه را علیه جمعیت استعمال نماید که جمعیت با استفاده از سلاح به اعمال تهاجمى مخل امنیت دست زده و استعمال سایر وسایل مجبره در مقابل آن ها طور منفرد مؤثر واقع شده نتواند . درین صورت شرط است تا ابلاغ مشروط به استعمال سلاح ناریه یا مواد منفلقه حد اقل با سه بار اخطار شفوی و بعد سه فیر اخطاریه هوایى صورت گرفته ، اقدام در حدود احکام قانون و معقول باشد .
فصل چهارم
احکام متفرقه
مدت نظارت
مادۀ بیست و پنجم :
پولیس مى تواند جهت کشف همه جانبه جرم و مجرم ، مظنون گرفتار شده را براى مدت الى (72) ساعت تحت نظارت قرار دهد .
مطالبه همکاری
مادۀ بیست و ششم :
پولیس مکلف است بمنظور حمایه حقوق اشخاص در موارد آتی همکاری نماید:
1- در صورتیکه شخص همکاری پولیس را مطالبه نماید و در صورت عدم مداخله پولیس احتمال اتلاف حق شخص مو جود باشد.
2- در صورتیکه شخص قادر به حمایت حقوق خود نباشد.
عدم مداخله در وظایف پولیس
مادۀ بیست و هفتم :
ادارات دولتى و غیر دولتى نمى توانند بدون موافقه رسمى پولیس به عملى اقدام نمایند که شامل وظایف مندرج این قانون باشد . حالات خاص از این امر مستثنى مى باشد .
منع گشت و گذار
مادۀ بیست و هشتم :
اداره پولیس میتواند از طریق ولایت مر بوط به موافقه وزارت امور داخله در حالاتیکه نظم وامن عامه به خطر مواجه باشد ، قیود مبنی بر گشت وگذار مردم را در ساحه معین برای مدت الی(48) ساعت ، وضع نماید. تمدید این مدت برای (48) سا عت دیگر به موافقه لوی څارنوال وبیشتر از آن به منظوری رئیس جمهور صورت گرفته میتواند.
اموال یافت شده
مادۀ بیست و نهم :
(۱) پولیس در مورد اموال یافت شده اجراآت ذیل را انجام مى دهد :
1- اموال یا فت شده را حفظ و به اسم وآدرس یابنده ثبت مینماید.
2- نوع اموال یا فت شده را در یکی از رسانه های همگانی اعلان مینماید.
3- در صورت مراجعه مالک اموال، هویت وملکیت او را تثبیت واموال را در مقابل رسید به وی تسلیم مینماید .
4- هرگاه مالک اموال در خلال شش ماه بعد از اعلان مراجعه ننماید ، به پیشنهاد اداره پولیس و قرار محکمه ذیصلاح اموال طور مزایده به فروش رسیده ، پول آن به حساب واردات دولت تحویل میگردد.
کار مندان اداره پولیس نمیتوانند در مزایده فروش اموال یافت شده اشتراک نمایند.
(۲) پولیس در مورد ماحصل مال ، مراتب آتى را رعایت مى نماید :
۱- وضع مصارف حفاظت .
۲- پرداخت (۴۰) فیصد پول ماحصل مال به یابنده .
حفظ اسرار
مادۀ سی ام :
(۱)پولیس مکلف است معلوماتى را که حین اجرای وظیفه یا به علت اجرای آن کسب نموده وافشای آن به حقوق وحیثیت اشخاص یا منافع عامه صدمه وارد نماید، حفظ کند.
افشای این معلومات بجز از مواردیکه قانون حکم نموده باشد ،جواز ندارد.پولیس بعد از انفصال وظیفه نیز حق افشاى معلومات متذکره را ندارد . در تمام حالات فوق افشا کننده مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد .
(2) مسؤولین پولیس می توانند در مورد واقعات جنایی و اجراآت پولیس مطابق احکام قانون با نمایندگان رسانه های همگانی مصاحبه نمایند .
منع تجارت و سوء استفاده از صلاحیت
مادۀ سی و یکم :
(1) پولیس نمی تواند حین تصدی وظیفه به شغل تجارت مبادرت ورزد .
(2) پولیس نمیتواند از صلاحیت وظیفوی در اجرای امور شخصی استفاده نماید.
وضع مقرره
مادۀ سی و دوم :
وزارت امورداخله میتواند بمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون مقرره ای را طرح و طی مراحل نماید.
تعقیب عدلی
مادۀ سی و سوم :
متخلف از احکام مندرج این قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد .
تاریخ انفاذ
مادۀ سی و چهارم :
این قانون بعد از نشر در جریده رسمی نا فذ میگردد وبا انفاذ آن احکام قانون پولیس منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره(793) مؤرخ 20 جمادی الاول سال 1421 ﻫ .ق ملغی شناخته می شود.
