در هوای عدالت

عدالت = انسانیت آرمانی و آرمانشهرانسانی.

در هوای عدالت

عدالت = انسانیت آرمانی و آرمانشهرانسانی.

در هوای عدالت
وبلاگ شخصی سیدمحمدعلی رضوی دانش پژوه حوزه علمیه قم و دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین نظرات
پنجشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۳، ۰۵:۴۶ ب.ظ

متن کامل قانون تجارت افغانستان

متن کامل قانون تجارت

باب اول: احکام عمومی  

فصل اول: مقدمه. 4

فصل دوم: تجارت و اهلیت تجارتی.. 5

فصل سوم: معاملات تجارتی.. 6

فصل چهارم: ثبت تجارت.. 9

فصل پنجم: عنوان تجارتی.. 13

فصل ششم: رقابت غیر قانونی.. 17

فصل هفتم: دفاتر تجارتی.. 19

فصل هشتم: نمایندگان تجار 23

فصل نهم: نمایندگان سیار تجارتی.. 25

فصل دهم: مامورین فروش... 25

فصل یازدهم: دلالی.. 26

باب دوم - شرکتهای تجارتی.. 29

فصل اول: احکام عمومی.. 29

فصل دوم: شرکت های تضامنی.. 33

حصۀ اول- احکام عمومیه. 33

حصۀ دوم: مناسبات بین شرکاء 35

حصۀ سوم: مــــناســــــبات شــــرکاء با اشخاص ثـــــالث.. 39

حصۀ پنجم: تصفیه شرکتهای تضامنی.. 48

فصل سوم: شرکت تضامنی مختلط.. 55

حصۀ اول: ماهیت و طرز تشکیل شرکت تضامنی مختلط.. 55

حصۀ دوم: مناسبات شرکاء با یکدیگر. 56

حصۀ سوم: مـــــناســـــبات شــــرکـــاء باشخاص ثــــالث.. 57

فصل چهارم: شرکت سهامی (انونیم) 59

حصۀ اول: ماهیت و صورت تشکیل شرکتهای سهامی(انونیم) 59

حصۀ دوم: هیئت مدیره 67

حصۀ سوم: هیئت نظار 75

حصۀ چهارم: مجمع عمومی.. 77

حصۀ پنجم: اسناد سهم. 85

حصۀ ششم: اسناد قرض... 89

حصۀ هفتم: ضــــــیاع اســـــــناد ســــهم و اســــناد قــــــرض... 91

حصۀ هشتم: انحـلال و تصفیه شرکت های سهامی (انونیم) 93

حصۀ نهم: حساب نفع و ضرر 97

فصل پنجم: شرکتهای تضامنی مختلط سهامی.. 98

فصل ششم: شرکتهای محدود المسئولیت.. 100

باب سوم - اسناد تجارتی.. 103

فصل اول: برات.. 103

حصۀ اول - تحریر و شکل برات.. 103

حصۀ دوم: ظهر نویسی.. 105

حصۀ سوم: قبولی.. 107

حصۀ چهارم: ضمانت.. 109

حصۀ پنجم: موعد. 110

حصۀ ششم: تأدیه. 111

حصۀ هفتم: حق رجوع در حـال عدم قبول و عدم تأدیه. 113

حصۀ هشتم: توسط.. 117

حصۀ نهم: تعداد نسخه های برات.. 119

حصۀ دهم: جعل کاری -‌ تحریفات.. 120

حصۀ یازدهم: مرور زمان. 121

حصۀ دوازدهم: احکام عمومیه. 121

فصل دوم: حجت.. 122

فصل سوم. 124

حصۀ اول: چک... 124

حصۀ دوم: ظهر نویسی.. 126

حصۀ سوم: ضمانت.. 126

حصۀ چهارم: ارائه و تأدیه. 127

حصۀ پنجم: چک های مخطط (کراس)‌ و چک های قابل انتـقال به حساب.. 128

حصۀ ششم: مراجعه بنا بر عدم تأدیه. 129

حصۀ هفتم: تعدد نسخه های چک... 130

حصۀ هشتم: ساخته کاری و تحریفات.. 131

حصۀ نهم: مرور زمان. 131

فصل چهارم: ضیاع اسناد تجارتی.. 131

باب چهارم: تعهدات تجارتی.. 134

فصل اول- احکام عمومی.. 134

فصل دوم: عقود تجارتی.. 138

حصۀ اول: صورت انعقاد. 138

حصۀ دوم: تفسیر عقود تجارتی.. 140

حصۀ سوم: وسائل ثبوت عقود تجارتی.. 141

فصل سوم: بیع تجارتی.. 142

حصۀ اول: احکام عمومی.. 142

حصۀ دوم: بعضی از انواع خصوصی بیع تجارتی.. 150

فروش سیف.. 150

فصل چهارم: قرض تجارتی.. 156

فصل پنجم: رهن تجارتی.. 157

فصل ششم: حوالۀ طلبات.. 160

فصل هفتم: حساب جاری.. 162

فصل هشتم: تودیعات به گدام های عمومی.. 165

فصل نهم: وکـالت تجارتی.. 169

فصل دهم: کمیشن کاری.. 174

فصل یازدهم: کمیشن کاری نقلیات.. 179

فصل دوازدهم: نقلیات.. 181

حصۀ اول: احکام عمومیه. 181

حصۀ دوم: نقل امـوال. 181

حصۀ سوم: ترانسپورت اشخاص... 190

فصل سیزدهم: بیمه. 193

حصۀ اول: احکام عمومی بیمه. 193

حصۀ دوم: بیمۀ امـوال. 193

حصۀ سوم: بیمۀ‌ حریق.. 202

حصۀ چهارم: بیمۀ ترانسپورت.. 204

حصۀ پنجم: بیمۀ حیات.. 205

حصۀ ششم: بیمۀ حوادث.. 208

حصۀ هفتم: بیمۀ زراعتی.. 209

حصۀ هشتم: بیمۀ سرقت.. 209

حصۀ نهم: مرور زمان. 210

 

باب اول: احکام عمومی

فصل اول: مقدمه

مادۀ 1:

احــکـــــــــــام قــــــــوانیـــــن تجارتی دربــارۀ تــــمـام مـــعـامــــلات تـــجـاریــــه جاریست.

مادۀ 2:

مـسایــــل تـجـارتــی ذریـعـه مـقـاولـه نــامه های معتبره قانونی‏‏، و در صورتیکه چنـــــین مقاوله موجود نــبـاشد، به موجب صــــراحـــت و یا دلالت قوانین تــــجارتــــــی حــــــل و فصل میگردد اگر به این تــــــــــــرتیب حل و فصل شده نتواند، عـــــــرف و عادات تجارتی تطبیق میــــــگردد.عرف و عــــادات محلی و خصـــــــوصی بر عرف و عادات عمومی ترجیح داده میشود در صورت نبودن عرف و عـــــــادات، احکام قوانین دیگری که بــــــه آن استناد میشود‏ تطبیق میگردد.

تبصره:

تـرجیـــــــح عـــرف و عادات خصوصی و محلی بر عرف و عــادات عمومی عبــــــــارت است ازیـــنـکـه عرف و عـــادات تجارتی هر محل تابع تعاملات حوزۀ محلی خودش مـیـبـاشد، نـه تـابـع تـعـامـلات مـنـاطـق دیـگـر هــرگاه عـــرف و عــاداتـیـکـــه در حـل و فـصل معاملات تجارتی مؤثر واقع شـــده بـتـوانــد در یـک حـوزۀ مـحـلی مـوجـود نـبـاشـد‏‏ بـه عــرف و عــــادات نـــزدیــک تـریـن مـحـل اســتـنـاد شده میتواند.

مادۀ 3:

اگـــر در ایــــــن قــــــــانون صراحت دیــــگـری مــــوجـــود نـبـــــــاشـــد‏، رعــایـت ترتیب مندرجات مادۀ (2) مجبوریست.

 

 

 

 

 

فصل دوم: تجارت و اهلیت تجارتی

مادۀ 4:

هر فرد که سن هجده را تکمیل و برای تصرفات حقوقی اش از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشد میتواند تجارت نماید.

مادۀ 5:

اگر تجارت خانه به یک صغیر انتـقال یابد‏، در صورتیکه محکمه مربوطه تجارتی در ادامه تجارت از طرف ولی و یا وصی او فایده تصور کند، مـــیـــــتــوانــد ولی و یا وصی را به ادامۀ آن اجازه بدهد. اگر ولی و یا وصی دارای اهلیت قانـــونـــی بـــرای اجــرای تـــجـارت نــبـاشــد و یـا از اجـرای تجارت منع شده باشد، به او اجازه داده نمشود تا اینکه وصی یا ولی دیگری که برای تجارت صالح باشد تعیین شود.

مادۀ 6:

حـکـــــــم مـــــادۀ (5) دربارۀ دیـــــگـــــر فــــِــــاقــــدیــــن اهـــلـیـت حـقـوقـــــی هــــم مرعی است.

مادۀ 7:

تمام اشـــخاصیکه بموجب اصولنامه ترفیع وتقاعد مامورین، مامور مــــــؤظف دولت شمرده میشوند از تجارت مستقیم ممنوع میباشند.

مادۀ 8:

هر شخص اعم از افراد و شرکت ها که حایز اهلیت تجارتی بوده بنام خود به یک و یا چند معامله تجارتی اشتغال ورزیده و این شغل را پیشه معتاد قرار بدهد، تاجر شمرده میشود.

مادۀ 9:

شخصیکه برای اشتغال به معاملات تجارتی محلی را انتخاب و اقناع نموده ذریعۀ متحد المـال و جراید و امـثال آن به اهالی اعلان نماید، اگر تجارت را برای خود پیشه معتاد هم اتخاذ نکند، تاجر شمرده میشود.

مادۀ10:

شـــخصیکه تصادفاً یک معامله تجارتی را اجراء نماید، دارای صفت تاجر شده نمیتواند. لیکن معامله ایکه اجراء شده تابع احکام قانون تجارت است.

مادۀ 11:

دولت و بلدیه ها میتوانند تجارت کنند. لیکن دارای صفت تاجر شده نمیتوانند مگر معاملات تجارتی ایشان تابع احکام این قانون است.

مادۀ 12:

اشــخـاصـیکه تجارت ایشان از سرمایه نـــقدی زیادتر مستند به مساعی بدنیه بوده و یا حاصل کار و کسب شان آنــــقـدر جـزئی باشد که تنها مکفی معیشت گردد، چه سیار و چه در یک دکان و یا در یک محل معین بازار ثابت باشند، تاجر کوچک شمرده می شوند.

مادۀ 13:

تـاجــر هـــای کوچـــک به اتـــخاذ عنــــوان و داشـــتـن دفـاتـــر تـجـارتـــی و مـوضـــوعـاتـیـکـه نـظـر به قــانون تجارت ثـــبت آن لازم اســــت مجــــبور نبوده و همچنان تحـــت قــــاعده افــــلاس نمی آینـــد.

 

تبصره:

تجار کوچک کسانی شناخته میشوند که در طبقات اصنافی شامل بوده و جوازنامۀ صنفی را داشته باشند.

فصل سوم: معاملات تجارتی

 

مادۀ 14:

اشــخـاص تـاجـــر یـا غیر تاجر که امـوال منقول را بـمـقـصـد فروش و یا اجاره دادن به دیگری خریداری مینمایند و آن امـوال منقول را بحـالت اصلی آن و یا بشکل دیگری تبدیل نموده بفروشند و یا اجاره بدهند، این فروش و اجاره از معاملات تجارت محسوب میشود.

مادۀ 15:

اشــخـاص تـــاجـــر و غیر تاجر که امـوال منقوله را به نــیـت اجـاره دادن از کـسی اجاره بگیرند،اجاره دادن چنین امـوال منقوله از معاملات تجارتی محسوب میشود.

مادۀ 16:

اشـخـاص تـــاجـر و یــا غـیـر تـاجـریـکـه بـرای اجـاره دادن بــه شـخـص دیـگـری مـسـتـخـدم مـیـگـیـرند، اجاره دادن عمل و کار مستخدمیکه به این نیت گرفته شده باشد، از معاملات تجارتی محسوب میشود.

مادۀ 17:

اگر صاحب زمین و یا دهقان محصولات ارضیۀ خود را و یا مـالدار محصـــــــولات حیوانیه خود را بفروشد، از معاملات عادیه است و همچنین اگــــر یک دهقان بر طبق صنعت زراعیه خود شکل محصولات ارضیه خود را بوسیلۀ یک دستگاه تبدیل کند و با یک صنعتکار خودش و یا توسط استخدام عمله و یا استعمـال ماشین آثار صنعتی خود را تولید نموده و بــــفروشد و یا یک مؤلف اثر تالیف شدۀ خود را نشر نماید و بفروشد، همۀ اینها از امور عادیه محسوب میشوند. لیکن اگر کســــی بمقصد فروش و یا تبدیل شکل محصولات زراعیه و حیوانیۀ خود مـــــؤسسه ای را بطور دایم باز کند که دارای اوصاف یک مؤسسه صــنـاعـتـی تـجـارتـی بـاشد، معاملات این مؤسسه از معاملات تجارتی محسوب می شود.

مادۀ 18:

مـــعـامـــلات ذیــــل از معاملات تجارتی است:

  1.  تعهد تهیۀ هر نوع امـوال منقوله و به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمـالات و انشاءآت.
  2.  تــأسـیـس فـابـریـکـه، تدویر دستگاه مـطـبـعـه، عـکاسـی، نـشـریـات و فـروش کـتـب.
  3.  افــتـتـاح تـیـاتر، سینما، تماشاگاه ها و کشودن مـــقـامـــات عـمـومـیـه مـانـنـد هـوتــل و سـرای هـا و طعام خانه ها و امـثال آنها و دفاتر تهیه کارگران و لیلام خانه ها.
  4.  نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء در خشکه، انهار و هوا.
  5.  توزیع آب، گیس، برق و تأسیس مخابرات تیلفونی.

مادۀ 19:

مـــعـامـلات ذیـل بـدون رعـایـت نـیـت طــــرفـیـن، مـعـامـلـه تـجـارتـی محسوب می شود:

1- کمیشن کاری.

2- دلا لی.

3- معاملات برات و حجت (اعم از محرر بنام و محرر بحامل) و چک.

4- معاملات صرافی.

5- مـعـامــــلات بـــانـکـهـای خــــصـوصـی و عـمـومـی.

6- مــعـاملات حساب جاری و مقاولات مـربـوط به آن.

7- مـعـامـــلات راجـــع بـه سـنـدات گـروی و رســیـدات که در مقابل امواع موضوعه در گدامهای عمومیه تجارتی موجود شده باشد.

8- تشکیل شرکت های تجارتی و خرید و فروش اسهام.

9- عقد هر نوع بیمه در مقابل، مخاطرات خواه به اجرت عقد

شود و خواه با شرایط

متقابله.

مادۀ 20:

تمام معاملات یک تاجر تجارتی محسوب میشود مگر اینکه ثابت شود که معامله عادی است.

مادۀ 21:

اگـــــر عـــقدی تنها برای یکی از طرفـــیـن تـجـارتی بــاشـد و در قـانـــون تــــجـارتـی بر خلاف آن صراحتی مـــوجـــود نـــبـاشــد، در بـارۀ تـــکـالـیـفـی که از عقد مـذکـور بـرای تـمام عاقدیــن تـولـیـد شده باشد احـکام قـانـون تجارت تطبیق میگردد.

مادۀ 22:

تــکـالیف اشخاص تاجر و غیر تـــاجـریـــکـه از مـعـامــلات دیـگـر متولد و یا معاملات متذکره این فصل ماهیتاً قابل قیاس باشد، تابع احکام قانون تجارت

است.

مادۀ 23:

تمام معاملاتیکه مرتبط به معاملات مذکورۀ این فصل باشد، از معاملات تجارتی محسوب است.

 

فصل چهارم: ثبت تجارت

 

مادۀ 24:

یـــک دایـرۀ بـنـام ثـبـت تجارت تحت نـــظارت محـــاکمی کــــه مکــــلف بـــر حـــل و فصل دعاوی تجارتی میباشند، موجود است.

مادۀ 25:

دایرۀ ثبت تجارتی تحت نظارت رئیس محکمۀ مربوطه به یک مامور مسئول و مکلف محول میشود.

مادۀ 26:

در صـــــورت تـــــعـدد مـــحـاکم تجارتی در یک مــــوضوع، دایـــــــرۀ ثبت تــــجـارتـــی بــــه امر مقام ذیصلاحیــــــــت بــــه یکی از محاکم مذکور مربوط میگردد.

مادۀ 27:

مـــوضــوعــات و مـعـاملاتـیـکـه نـظـر بـه قــــانون تجارت و سایر قوانین لازم اسـت بـه ثـبـت بـرســد، راسـاً یــا بــه اثـر ابــــــلاغ مـــــقامات مربوطه و یا خـــواهـش و مـــراجـعـت عـلاقـمـنـدان دیـگـر ثـبـت و قـیـد مـیـگـردد. هـرگـونـــه تـغـیـیـراتـیـکـه در مـسـایل مذکور واقع شود، مطابق اصول، ثبت و قید میشود.

مادۀ 28:

مطالبی که تجار و شرکت های تــجـارتــی بـه ثـبـت آن مـکلـف انـد، قرار ذیل است:

الف- اسم (شخص یا شرکت).

ب- ولدیت.

ج- محل تولد و تاریخ آن.

د- تابعیت شخص یا شرکت.

هـ- عنوان تجارت.

و- موضوع تجارت.

ز- نـــــــــوع شـــــــرکت و تـــــاریخ تـــأســیـس آن و هـمـچـنـیـن مــــرکـز اصـلـی شـرکـت.

ح- سرمایه شرکت (تجار انفرادی ازین فقره مستثنی است).

ط- اشـخـاصـیـکـه در امـور تـجـارت خـانـــه یــــــا شـرکـــت دارای صــــلاحـیـت امـــضـاء انـــد.

ی- سایر خصوصیاتیکه ثبت آن (اصولاً) اجباری قرار داده شده باشد.

مادۀ 29:

طــوریـــکـه اشــخـاص علاقمند خواهش ثبت و قید را مـیـکـنـنـد، به خواهش ورثه یا قایم مقام قانونی ایشان نیز ثبت بعمل میآید.

در صورتیکه صلاحیت خواهش قید و ثبت به اشخاص متعدد تعلق داشته باشد، اگر مطابق خواهش یکی از آنها معاملۀ ثبت و قید اجراء شود، چنان محسوب میشود که از طرف همه خواهش شده است.

مادۀ 30:

طـــوریـــکـه مــعـامــلات قـیـد و ثـبـت بـــه اثــــر مـــراجــعه شـخصی علاقمندان و یا به اثر مــراجعـه وکـیل قانونی شان اجراء میشود، به همان صورت به اثر ارسال اوراق و اسناد رسمیه که رسماً‏‎ ترتیب شده و حاوی مطالبه ثبت باشد هم اجرأ میگردد.

مادۀ 31:

خواهـــش قــید و ثبت باید در مـدتیــکه قانون مــــقرر نموده اســـــــــت، بعـمل آیـــــد. اگـــــر در قانون یک مدت بـــرای آن تصـــریح نــــشده باشــــــد، در ظـــــرف یکماه بعــد از تکمیل وثـــــایق، اجــــرای آن لازم اســـت. نسبت کسانیکه مــــکلف به ثبت بوده و خارج از محـــــل ثبت اقــــامت دارنــــد نظـــــر به بعــــد مسافه برای هـــر 12 میل یک روز عـــلاوه

میـــشود.

مادۀ 32:

ثــبـتـیـکـه قـابـل اعلان میباشد تا زمــــــانیکه کدام جــریـدۀ مخصوصه برای اعــــــلانات قـــانـونـیـه تـأسـیـس گـردد، در جراید رسمی یا خصوصی که در آن محل موجود باشد نشر میگردد و اگر در آن محل جریدۀ رســـمی یا غیر رسمی موجود نـــبـاشـد، در جــــریدۀ که در نزدیک تریـــن محل نــشر میشود اعلان میگردد. به اسـتـثـنـای خصوصیاتیکه اعــلان آنها قـــانـونــاً بــطور مـــخـتـصـر مجاز است، مراتب ثبت کلمه به کلمه درج و نشر میشود.

اگــر تمام مـــنـدرجـــات اعـــلانـــات در یـک روز اکـمـال نـــگـردد، آخـرین تـــاریـخ نـشـر تـاریخ تـکـمیــل اعـلان شـمـرده مـیـشـود.

بر تمام درخواست ها و بیان نامه ها که وثیقه ثبت را تشکیل میدهند و جرایدیکه اعلان در آنها نشر گردیده، نمره و تاریخ دفتر ثبت تحریر و حفظ میشود.

مادۀ 33:

مــــــوضوعـــاتـیـکــه حـــل آن بــه حـکـم یـک مــحکـــــمه مربوط باشد یا مــامـــوریــــن ثـبـت راجــع بـه ثـبـت قــطـعـی آن مـتـردد باشند، قرار خواهش علاقمندان، بصـــــــــــــورت مؤقتـــــی به دفتر ثبت قید میگردد. چنـــــــین موضوعات که بصورت مـــــــــــؤقتی ثبت میشود، اگــــــــر در ظرف شــــــــش ماه قطعیت آن به اثر مراجعه علاقمندان به اثبات رسیده نتواند، قید مؤقتی از دفتر حذف میشود. اگر قطعیت آن اثبات شود، قرار اصل اصول ثبت بصورت قطعی قید میشود.

مادۀ 34:

اگر مـوضــوعــاتــیـکـه در دفــتـر ثـــبـــت قـیـد شـــده باشد، تماماً یا قسمتاً از بــیـن بــــــرود و رفـــــع شود، مطالب قـیـد شـده در اثر مراجعه تحریری علاقمندان آن کــه مـسـتـنـد به وثایق لازمه باشد نظـــــــر به ایجاب تماماً و یا قسمتاً از دفتر حذف میگردد. مطالبی که ثبت و قید آن قابل اعلان است حذف و ابـطال آن نیز اعلان میشود.

مادۀ 35:

راجـــــع بــــــه اجرای ثبت و قید و تعـــــــدیل یا حــــذف ثبت از طرف عــــــــلاقه مندان به محکـــــــمه مـــربوطـــــه دایرۀ ثبت بر علیه اجـــــراآتی کـــه مامورین ثبت مینمایند، اعــــــتراض شده میتواند. این اعتراض از طرف محکمه مورد غـــــــور واقــــــع و فیصلۀ دربارۀ آن داده میـــــشود. و اگر اجراآت مامـــــــــور ثبت بـــــر حقوق شــــخص ثالث مؤثر بــــــاشد، محکمه اعــــتراض را بحضور معترض و شـــخـص ثــــالــــث بــشـکل یــــک دعــــوی اصولی تدقیق و در آن باره حکم صادر میکند.

مادۀ 36:

هـــــــــر شــــــــخص مـــیـتـــوانــد مندرجـــــات ثــــبـــــت تجـــــــــارت و تمام اوراق مــحـفـــــــــوظ مـتـعـلـــــــق به ثبـــــــــت و قـیـد را مطالعــــــــه و تــــدقیق و صورت مـــصــدق آنــها را طلـــب و اخـذ کـنـد.

تبصره:

حق التصدیق در همچو موارد قرار ذیل اخذ میگردد:

الف- بـــرای هــــر دفـــعـه مــــطالـــعـه (یک افغانی).

ب- برای گرفتن سواد غیر مصدق (پنج) افغانی.

ج- برای گرفتن سواد با تصدیق (بیست) افغانی.

مادۀ 37:

کسانیکه مکلف بـــــــه ثبت یک مــــــوضــوع بـاشـنـد و مـکلـفـیـت خود را در ظـرف مدت معینه آن ایـــــفاء نکنــــند، ضامن جبران خــساره و ضرری میــــباشند که ازین رهـــگـذر بــــه شخص دیگری وارد شــــود. علاوتاً بـــه اثـــر پـیـشـنـهـاد مامور ثبـــــــت و حکم محکمۀ کــــه دایرۀ ثبت به آن ربط دارد، به جزای نقدی نیز مجازات میشوند. چنـــــین اشخاص میــــتوانند از فیصله محکمه به مرافعه و تمیز مراجعه نمایند و برای قبــــول مرافعه و تمیز خواهی شرط است که مبلغ محکوم به را یا در صنـــــدوق محکمه تودیع کند و یا در آن باره ضمانت

بدهد.

مادۀ 38:

مـــــوضــــــوعاتـــیـکـــه در دایـرۀ ثبت تجــــــارت ثبــــــــت و قید گــــردیــــده بــــاشـــــد، در مـــقـابــل اشـخـاص ثــالــث مؤثر است. لیکن مــــــوضـوعـاتـیـکـه ثـبـت آن قــانـونـاً مـقـتضی است، اگر ثبت نشده باشد ولو بصورت خصوصی اعلان هم گردیده باشد، در مقابل اشخاص ثالث مؤثر نمیباشد. مگر اینقدر است که راجع به موضوعاتیکه ثبت نگردیده باشد، مکلف میتواند در مقابل اشخاص دیگر در موضوع های قابل ثبت مطلع بودن آنها را ادعا و به ثبوت برساند.

مادۀ 39:

اشـخــاصــیـکـــه مــوضـــوعـات را با سوء نیت خلاف حقیقت ثبت بـنـمایند، به جزای نقدی و یا جزای حبس محکوم میگردند و یا هر دو جزا دربارۀ ایشان یکجا تطبیق میشود و برای مدتی از حق انتخاب بعضویت اطاقهای تجارتی و صناعتی و معاملات در بورسه ها محروم میگردند. حق طلب جبران خساره و ضرر اشخاصیکه به نسبت جرم مذکور متضرر گردیده اند محفوظ می باشد و عندالمراجعۀ متضرر محکمه میتواند رسیدگی

بنماید.

فصل پنجم: عنوان تجارتی

 

مادۀ 40:

هر تاجر مجبور است تا اوراق و معاملات متعلقه تجارت خود را تحت یک اسم معین که عنوان تجارت تعبیر میشود، اجراء و امضاء نماید.

مادۀ 41:

هر تاجر چه منفرداً و چه با شریک خـــصـوصـــی کـه اجرای تجارت مینماید و هــمـچـنـان تــمـام شـرکـتـهـای تجارتی مجــــبورند که عنوان تـجـارت خود را در محـــــلی که اجرای تـجـارت مـیـنـمـایـنـد و یـا مـرکـز آنـهـا واقـع اسـت، بــه دایـرۀ ثـبـت تـجـارت، ثـبـت و اعلان نماید.

مادۀ 42:

عنــوان تـجارت بـایـسـت از اسم شخص تاجر و اســـم فـامـیـلی او مرکب بوده و شرط است از عناوینی که قبلاً ثبت گردیده است، واضحاً متمایز باشد. یک تاجر میتواند بعنوان تجارت خود تزئیداتی را که خواسته باشد بنماید، ولی نمیتواند چنان تزئیداتی بکند که راجع به هویت شخص او یا در مورد وسعت، اهمیت و یا وضعیت مـالی تجارت تاجر مذکور و یا دربارۀ موجودیت یک شریک نزد اشخاص ثالث یک فکر غلط و مغایر حقیقت را تولید نماید.

 

مادۀ 43:

عــــنـــوان شـــرکـــت (تضامنی) عبارت است از اسمای تـــمـام شـــرکاء و یـا اقـلاً از اسم یکی از شرکاء با کلمه تـــضـامـنـی. عنوان شرکت های تضامنی مختلف (کوماندیت) خواه عادی و خواه سرمایه آن منقسم با سهام باشد، به ترتیبی که در مادۀ (42) ذکر گردیده، اقلاً از اسم یکی از شرکائی که مسئولیت او غیر محدود باشد با کلمۀ تضامنی مختلط تشکیل مییابد.

عــنـوان شــرکـت هـــای سـهـامـی عـبارت است از موضوع شرکت به اضــافـــه کلــــمه سـهـامــی. در شـرکـــت هـای سهامی اسمای شرکاء و یا اشخاص دیگر بعنوان شرکت داخل شده نمیتواند.

مادۀ 44:

در صـــــورتیکه یک تاجر عنوان تجارت خود را اصولاً در یک محل ثبــــت کرده باشد، تاجر دیگر ولو دارای اسمی باشد که همین عنوان را تشکیــــل میدهد، تا وقتیکه تزئیداتی به منظور تغیر این اسم از عنوان ثبت شده ما قبل نکند، در همان محل نمیتواند که همان اسم را بحیث عنوان تجارت اتخاذ و یا جهت اجرای یک مقصد تجارتی استعمـال نماید. همچنان اگر یک تاجر و یا شرکت تجارتی بخواهد غیر از محلیکه عنوان تجارت خود را در آن ثبت

کرده در کدام محل دیگر یک شعبه افتتاح نماید، در صورتیکه

کدام تاجر و یا شرکت تجارتی تحت همان عنوان در همان

محل ثبت شده باشد، مؤسس شعبه جدید مجبور است در

عنوان تجارت شعبه خود

 چـــنـان تــــزئــیـد بــنـمـایـــد کــه از عــنـوان ثـبـت شــده مــاقـبـل هـمـان مـحـل واضـحـاً تـفـریـق شـود.

مادۀ 45:

طوریکه تملیک عنوان تجارت با تفکیک آن از تجارت خانه جایز نیست، همچنان در تملیک یک تجارت خانه اگر عنوان تجارت صراحتاً و یا ضمناً داخل

نشود، عنوان تجارت تملیک نمیگردد.

مادۀ 46:

شــخـصـیـکــه عــنـوان را بـــا یـک تــجـارت خـــانــه یـکـجـا تملیک میکند، طوریکه از تعهدات شخص تملیک دهنده که در تحت همان عنوان اجراء کرده مسئول است.

همــــــــچنان بر تمام حقوقیکه از تجارت آن وارد میشود مـالک میــــــگردد. مقاولاتی که خلاف این اســــــــاس میباشد بشرط اینکه به دایرۀ ثبت تجارت ثبت

گردد و یا رســـــماً به علاقه مندان اطلاع داده شـــــود، معتبر

است.

مسئولیت متــــــــذکـــره ایــــن مادۀ بعد از پــنـج ســـال سـر از

تـاریـخ تملیک ساقط

میشود.

مادۀ 47:

شخصیــــــــکه یک تــــجـارت خـــانــــه را بدون عــــــنـــــوان تــجارت تملیک مــیـکـــنـد اگر در حین تملیک به اساس عـقـد مقـاوله مســـــئولیــــــــت تعهدات تـمـلـیـک کـنـنـده را به ذمه نگرفته و آنرا بـــــــــه ثبت نرسانیده باشد، از تعهدات شخص تملیک دهنده مسئول نیست.

مادۀ 48:

شــخـصیـکـه یــک عـنـوان تـجـارت را بـر طبـــق مادۀ (46) تملک میکند، مـجـــــبور است به آن عنوان عبارۀ را که مـشـعـر بــر صـفـت خـلـفـیـت بـاشـد ضـم کـنـد. اگــر بـر خـلاف ایـن حـکـم رفـتـار شـــود، شخـص تـمـلـیـک دهـنـده کـه بــه اسـتعمـال عنوان تجارت از طرف شخص تملک کننده

موافقت نموده بـــاشـــد، از تعهداتی که تملک کننده در تحت همان عنوان اجراء میکند مسئول است، مشروط به اینکه به اساس مراجعه دائنین به نسبت

تعـهدات شخص تملک کننده از طرف دایرۀ (اجرائیه محکمه) تحصیل طلــبات بعمل نیامده باشد.

مادۀ 49:

درصورت وفات یک شریک که اسم او در عنوان شرکت داخل باشد اگر وارثـیـن قـــــایـم مـقـام ادامه شرکت را قـبـول کـنـنـد، تـغـیـیـر عنوان شرکت لازم نمیشود.

درصــورت عـدم شـمـول ورثه در شرکت نیز بشرط اینکه موافقه تحریری ایشان حاصل شود، عین عنوان شرکت حفظ میگردد. و همچــــنان در صورت خــــروج یک شریک از شرکت اگر تحریراً از او موافقه گــــــرفته نشود، ابقای اسم او در عنوان شرکت جائز

نیست.

مادۀ 50:

در صــورتـیـکـه عـنـوان تـجـارت تــبــدیــل شــود، احـکام مـادۀ (41) تـطـبـیـق مـیـشـود.

مادۀ 51:

کسانیکه قصداً بر امتعه، اشیاء، دوسیه ها، پاکت ها، مکاتیب، رسایل اوراق تجاریه، بسته های تجارتی و بار های تجارتی بغیر حق عنوان تجارتی دیگری را وضع و یا امتعه را که عنوان تجارت غیر بر آن وضع شده باشد، دانسته میفروشند و یا برای فروش عرضه میکنند بشرطیکه در حکم مادۀ (54) خللی وارد نشود، به جزای نقدی یا به حبس و یا به هردو مجازات

میگردند.

تــعـقـیـب جـرایـم مـتـذکـره ایـن مـاده بـه دعـوای شـخـصـی مـربـوط مـیـبـاشـد. بعد از اقامه دعوا، مدعی میتواند از دعوا ابراء نماید. ابراء از دعوی شخصی، دعوای حقوق عمومی را هم ساقط میکند.

مادۀ 52:

از مــتـخـلــفـیـن مواد (40- 41- 42- و فقرۀ اخــیـر مـادۀ 43) و احــکام مـادۀ (45) جـــــــزای نــــــقدی گــــرفـتـه مـیـشـود.

مادۀ 53:

تمام محاکم‏، مامورین اطاقهای تـــجـــــــــارت و صنایع و مامورین دائره ثـبـــــــــت و مــقـامــات ذیـعـلاقــه دیـگـر اگــــر در اثـنـای وظـیـفـه آگاه شــونـــد کـــه یــــک عـــنـوان تـجـارت ثـبـت نـه شده و اسـتـعـمـال آن مخالف مواد (40- 41- 42 و 43) واقع شده است، مجبورند کیفیت را به مقامات مربوطه اخبار نمایند.

مادۀ 54:

بـه هــر صـورتـیـکه یــک عـنـوان تجارت بـــــــــــرخـــــلاف احکام مـندرجۀ این فصل استعمـال شده باشد، علاقه منـــــــدان میــــتوانند منع استعمـال و در صــــــورتیکه ثبت شده باشد، ابــــطال آنــرا تقــــاضا کنند. علاوه بر ایــن از اســتـعـمـال مذکور، خواه عمدی و خواه در اثر سهو باشد، اشخاص متضرر میتوانند جبران خساره خود را دعوی کنـــــند. محکمه میتواند عند الاقتضاء بعد از استشاره از اهل خبره احـوال و کیفیات حادثه را تــــــــــدقیق نموده دربارۀ وجود و مقدار خســــــــــاره نظــــر به قناعت خــــود حکمی صادر کند علاوه بر این، در صورتیکه شخص متضرر خواهش کند و متحمل مصارف آن نیز شود، به نشر حکم نیز قرار داده میتواند.

 

فصل ششم: رقابت غیر قانونی

 

مادۀ 55:

اگــــر در عــــــــلایم و اسمائیکه یک تاجر استعمــــــــال کند با علائم و اســـــــــمائیکه تاجر دیگر بطور مستحق استعمـال مینماید اشتباه واقع شود، استعمـال چنین اسم و علامت برای تاجر اول الذکر ممنوع است. شخصیکه مخالف این حکم عمل میکند، ولو هیچگونه قصور نداشـــــته باشد، بازهم محکمه مـــیـتـــوانــد بر حسب درخواست شـــخـص عــلاقـمـنـد امر رفع التباس را صادر کند.

مادۀ 56:

هرگونه حیله و دسیسه در امور تجارتی ممنوع میباشد.

مادۀ 57:

یک تاجر به قصد اجرای رقابت نمیتواند به چنان نشریات مخالف حقیقت بپردازد که به منفعت یا تجارت دیگری ضرر وارد کند.

مادۀ 58:

یـــــــک تـــــاجر از اشاعات مغایر حـــقـیـقـت راجــــع بـه منشأ و یا اوصاف امتعه و یا اهــمـیـت تـجـارت خـود به مقصــــــــود جلب مشتریان تـاجــر دیـگـری کــــه امـتـعـه هـــم جـنـس را مـی فـــــــروشـــــد و همچنان از اعلان تـصـدیــــق نـــامه و مـــکافـاتـی کـه حـایـز آن نـبـوده بـاشد و از استعمـال حیل و دسایس بــــه مقصد مذکور ممنوع است.

مادۀ 59:

هیچ تاجری نمیتواند مامورین و مستخدمین تاجر و یا فابریکه دیگری را به مقصد اطلاع از مشتریان و جلب آنها بخود تطمیع نماید.

مادۀ 60:

تـــــاجــــر نمیـــــتوانـــــد به هیچ شـــــخصی خلاف حقـــیقت شـــــهادتنامه یا تصدیق حسن خدمت بمنظور اغـفال تاجر دیگر بدهد.

مادۀ 61:

تــــــاجــــــــریکـــــــه مــــخالف احکام مـــــواد فــــوق رفــــتـار کـنـد، بـــه جـبـــــران خـــــسـاره اشـــــخـاص مـتـضـرر مـجـبـور اسـت.

مادۀ 62:

یــــــک نــــــــماینده اطلاعاتی تجارتی که قصداً و یــــــا در نتیـــــجه یک غفلت سنگینــــــی دربارۀ اخلاق یا اقتدار مـالی یک تاجر معلومات خلاف حقیقت بـــــــدهد، مسئول جبران خساره مادی و معنوی یی اســـــــت که ازین رهگذر به تاجر مذکور عاید شـــود. اظهار نماینده مذکـــــــــور در تــصحیح آن معلومات مستلزم برائت او شــــده نـمـیـتـوانـد. محکمه میتواند در عین زمان با فیصلۀ که دربارۀ جبران خساره مینـــــــــماید امر کند که مسئله مذکور به مصارف خود نماینده در یک جریده یا جراید متعدد نشر هم شــــــود.

مادۀ 63:

تـــــاجــریـکه مرتکب افـعال مندرجۀ ایـــن فصــــل میشود، اگر با سوء نیت حـــرکـت کـــرده بـاشد، علاوه براینکه بــــه جـبـران خـسـاره مـحـکوم میگردد، بــــه جــــزای نـقـدی و حبس نیز مجازات میشود.

مادۀ 64:

شـخـصـیـکـه بـه جـــزاء یـا جبران خـسـاره مـحـکـوم مـیـشـود، اگر فـعـلـی را که موجب جزاء یا جبران خساره شـده است مــــکرراً مرتکب شود، جزای او دو چنــــــد شده میتواند. دعــوای جزاء تنها بــــــوسیله شکایت شـخـص ذیـعـلاقـه بـا اطـاق تـجـارت محل اقامه میشود. ابراء مدعی شخصی از دعوی، حقوق عمومیه را ساقط میسازد.

 

فصل هفتم: دفاتر تجارتی

 

مادۀ 65:

هــــــر تــــاجر مجبور است سه دفتر یعنی دفتر دارائی، دفتر کل و دفتر یومیه داشــــــته باشد. علاوه برین مجبـــــــور است میـــــنوت تمام مــکاتیب و تلـــــگرامات صادره و اصل تمام تــلـگـرامــات و مـکاتـیـب وارده را بــا اوراق تـــادیـات بـصـورت منـظـم حـفـظ نـمـایـد.

مادۀ 66:

هر تاجر بر حسب لزوم و احتیاج مـعاملات تجاریۀ خود میتواند علاوه بــر دفـاتـر مـتـذکـرۀ فوق، دفاتر دیگری هم ترتیب کند. لیکن این دفاتر تابع شرایطی که در مواد آتیۀ مذکور است، نمی باشد.

مادۀ 67:

تاجر مکلف نیست خودش دفاتر تـــجـاریـۀ خود را ترتیب کند، او میتواند بــــرای اینکار اشخاص دیگری را استخدام نـــمـایـد. لیکن قیود مطالبی که از طرف مـسـتـخـدم مذکور درین دفاتر درج و تـحـریـر مـیـشـود، در حـکـم قـیـود و مـطالـبـی است که خود تاجر شخصاً آنرا درج و تحریر نموده باشد.

مادۀ 68:

دفـــــاتــــریکه بــــر طبق مادۀ (65) ترتیب آن لازمی است، باید قبل از استعمـال بصورت مجلد از طرف مـالکین آن شـــــــخصاً و یا بالواسطه به دایرۀ ثبت کـــــه در محل همان تجـــارت خـــــانه واقـــــــع است برای مــــــهر و نــــشان تقدیم گردد. دایرۀ ثبــــــت در هر صفحه دفاتر به رنگ ثـابـــت نـمره مسلسل را وضـــع و بـه مـهـر رسـمی مــمـهـور و در اول و آخر کتاب تــعـداد اوراق را قید نموده، بعد از نـــوشـتـن تـاریـخ در پـهـلـوی مـهـر هـای صـفـحـه اول و آخـر تـصـدیـقـاً امـضـاء نـیـز مـیـکـنـد.

مادۀ 69:

در دفـــــــتــــر دارائــــی امــــور ذیــــل درج مــــیـشـــــود:

1- نــقودیکه تاجر در روز آغاز با قیمت های تـخـیـمـنـی هـر نـوع امــوال مـنــــقول و غیر منقول که به تجارت خـــود تـخـصـیـص مـیـــدهـد و قـیـمـت های اســـهام و اســــناد قرضه که نـشـر مـیـــدارد بــه اعـتــــبار قـیـمـت جـاریـۀ آنـها کـه در تاریــخ مــذکور خرید و فـروش مـیـشـود و تـمـام طلــبـاتـیـکـه قـابـل تحصیل شمرده میشود، خواه از روی اسناد باشد و یا غیر آن.

2- تمام دیونیکه از تعهدات و ذرایع دیگر بدست می آید.

3- پــــس از تـــعـیـیـن دارائی خالص که عــــبارت از مقدار دارائی بعد از وضع دیون میـــباشــد، تاجر مجبور است در آخر هــــر ســـال حسابی یک بیلانس را که حاوی مـــقـدار دیــــون و دارائـی مـــخـصـوص تـــجـارت او بـــاشـد تــــرتـیـب و درین دفـتـر درج نماید. بـیـلانـس اقـلاً

در سـال یـکـبـار باید ترتیب

شود.

مادۀ 70:

در آغـــاز تـجـارت بـــعـد ازینکه ســرمایه اصـلـیـه تـاجـرکــه بموجب مادۀ (69) تعیین مــیـیـابـد، در دفتر یومیه قید گردید، تمام معاملات کلی و جـزئـی دایر به داد و ستد، چه متعلق به معاملات تجاریه باشد و چه به معاملات عادیه، جدا جدا روزمره به ترتیب تاریخ معامله و همچنان مصارف شخصیه او قید و درج میشود.

مادۀ 71:

تــمـام مـراسـلات صـادره تـجـاریـه دارای اصل و مینوت خواهد بود و هـمـه مـکاتـیـب و تـلگرامـهـای صــادره و وارده بــه اصـول انـدیـکاتـر اجـمــالاً قید و ثبت خواهد شد.

مادۀ 72:

تصویبات شرکتها در کتاب تصـــــویبــــاتیکه از طرف مجمع عـــــمومی و هیئت مدیره در اثر مذاکره اتخاذ میشود، با اسمای اعضــــــائیکه در مذاکره حاضر بوده اند و تاریخ اجتماع و معلومات دیگریــــکه موجب اطلاع کامل از جـــریــان مـذاکره و اخذ آراء شده بتواند قید و درج گـــردیـــده و در ذیــــل ایـن تـصـویـبـات اشخاصیکه بنام شرکت مأذون بـــه امـضـاء میباشند، امضاء میکند.

مادۀ 73:

تـــجـار یـا اخـلاف ایـشـان کـه مـعـامـلات تجاریه ایشان را ادامه مـیـدهـنـد مـجـبـور انــد دفاتری را که به داشتن آن مکلف قــرار داده شـده اند (سر از تاریخ آخـریـن قـیـد کـه در دفاتر مذکور میشود) و تلگرامـات و مکاتیب را از تاریخ خود آنها تا مدت پانزده سال محافظه نمایند.

مادۀ 74:

دفاتر و مـــکاتـیـب تـجـاریـه در مـسـایـل مـــــــــربوطه به وراثت- شرکت یـا افـلاس در حــال تسلیم چه از جانب محکمه و چـــه از جــــانـــب عـلاقـه مـنـدان تـمـام جـهـات و اقــــسام آن تدقیق شده میتواند.

مادۀ 75:

در اثنای جریان دعاوی در موارد متنازع فیها، محکمه میتواند بر حسب تشخیص خود یا برحسب خواهش یکی از طرفین به ارائه دفاتر و اوراق تجاریه امر

بدهد.

مادۀ 76:

اگر در نـــقـل و ارائـه دفـاتـــر و مـکاتـیـب تجـــــاریه که حکم ارائه آن داده شده بـــــــاشــــد بـــعـلـــت بــــودن آن در حوزۀ قضـــــــاء محکـــمۀ دیــــگر غــــیـر از محکمۀ کـــه دعـوی در آن دائــــر است مــشـکلاتی باشد، محکمه اول الــــذکـــر رسماً سواد مصدقه قسمت های لازم را از محکمه مربوطه خواسته میتواند.

مادۀ 77:

مسئولیتی که از عدم دارائی دفاتر ضروریه تجاریه و عدم تــــرتــیـب قــانـــونــی آن تولید میشود، راســاً بـــــــه خــود صاحب تجارت خــــــانـــــه عـــــائد است و تاجر نمیتواند این قصور را بدوش دیگری افگنده، خود را از مسئولیت بری سازد.

مادۀ 78:

اگر دفاتر ضروریه تجاریه در اثر واقـــــعاتی مــــانند حریق و آفات دیگری در ظرف مـــــدتیکه محافظت آن مجبوری است ضایع شود، لازم است کیفیت ضیاع در ظرف یکماه از طرف تاجر و یا وکیل او به محکمه مربوطه اخبار گردد. اگر محکمه دربارۀ صحت ضیاع بعد از تحقیق قـنـاعـت حــاصـل کـنـد، به شخـص مـــراجـعـت کـنـنـده تـصـدیـق لازمه را اعطاء خواهد نمود.

مادۀ 79:

در اخــــتـلافـــاتـــیـکـــه بـــیـن تجار راجـــع بـــه مــعـامـلـه تــجـارتـــــــی پـیـدا مـــیـشـود، دفــــــاتـــــــر قـــــانونی تجارتی را میتـــــــوان در دایرۀ شرایطیکه در مــــــــواد (80 و 84) تعیین شده اســــت، بحیـــــــث وســــــایل ثبوت قبول نمود.

مادۀ 80:

مــنـدرجـات دفـاتـر قـانـونـی تـجـارتـی، خـواه به احکام قانون مطابق باشد خـواه نباشد، علیه صاحب آن و یـا خــلـف آن و یـا خـلـف اخـیـر الـذکـر دلیل شـده مـیـتـواند. مندرجاتیکه بـه له تاجر باشد، در صورتیکه دفاتر تجاریه مطابق قانون ترتیب شده باشد، معتبر میباشد.

مادۀ 81:

اگـــر مـنـدرجــــات دفــتـر تـاجری مـطابق اصول بوده مخالف مـنـدرجـات دفـــتـر یـــا اســـــناد تاجر دیگری بـاشــد و غیر حـــقـیــــــــقی بــــودن هریکی از آن به وثـــایـق و دلایـل مـعـتـبـره بـه اثـبـات بـــرسـد، قـــوه اثــبــاتـــــیــه دفـتـر و اسناد ساقط میگردد.

مادۀ 82:

اگــــر دفـــتـر یـکـی از طـــرفـیـــــن قانوناً منظم بــــوده و دفتر طرف مقابل به اصـــــــول مــــــــوافق نـــبـاشــــد و یـــا هـیـج دفـتــــــر نداشته بـاشـد و یـا نــخـواهـد دفـتـر خــــــود را ارائــه دهـــد، مـنـدرجـات دفـتـر تـاجـر اول الــذکـر عـلیه طرف مقــــــــابل دلیـــــــل شده میتواند. لیکن اگر طرف مقابل ضد مندرجاتی را که بر علیه او استناد شده با وثایق معتبره اثبات نموده بتواند، مندرجات مستندۀ قوۀ اثباتیۀ خود را می بازد.

مادۀ 83:

اگــــــــر یـــکـی از طــرفـیـن مـنـدرجــات دفـاتـــر تـجـاریــه خـصـم را در حـضـور مــحـکـمـه قــــــــبـول کـنـد در صـورتـیـکه خـصـم از ارائه دفتر تجاریه خود امتـــــــــناع ورزد، محـــــکمه میتواند در حــــــــق طــــــــرفیـــــکه طـــــــالب ارائه است به قناعت خود فیصله بدهد.

مادۀ 84:

زمــــــــانیکه مــحـکـمه مندرجات دفتر تجــــــــــــاریه را مـــوافـــق اصــول دیــــده بر له صـــــــــاحب آن دلیل بگیرد، مـــیـتـوانــد بـه جـهـت اکـمــال قـنـاعـــت وجـدانی راجع به صحت مندرجات مــــذکــــوره و واجب الاداء بــودن حــق مدعی بر ذمه مدعی علیه یک تــحـقـیـقـات ضـمـنـی مـزیـد را اجراء و بـــعد از حـــصـول قـنـاعـت فیصله لازمه را بدهد. تحقیقات ضمنی محکمه به هیچ وجه نباید بیش از 15 روز طول بکشد.

 

فصل هشتم: نمایندگان تجار

 

مادۀ 85:

کسیکه در محل اجرای تجارت یک تاجر و یا در یک محل دیگر مربوط به امور تجاری او از طرف تاجر به کار تجارت مکلف باشد، نمایندۀ تاجر گفته میشود.

مادۀ 86:

تاجر تنها در حدود دایرۀ اجازۀ که به نمایندۀ خود داده باشد، از معاملات و عقد مقاولات نمایندۀ خویش مسئول میباشد و اگر نماینده مذکور را تجار متعدد استخدام نموده باشند، هر یک به نوبۀ خود مسئول میباشند و اگر نماینده از جانب شرکت تجاریه گماشته شده باشد، مسئولیت شرکاء نظر به نوعیت شرکت تعیین میشود.

مادۀ 87:

حق نمایندگی ایکه به یک نماینده داده میشود یا صریح میباشد و یا ضمنی. ورقۀ که متضمن نمایندگی صریح باشد، در دایرۀ ثبت محلی که در آنجا نماینده اجرای تجارت مینماید، ثبت و اعلان میشود و در صورت عدم اجرای این مراسم، احکام مادۀ (88) تطبیق میگردد.

مادۀ 88:

حـــــــق نمایندگی که به یک نماینده ضمناً داده شده باشد در مقابل اشــــــــخاص ثالث غیر محدود دانـسـتـه میشود و به نــسـبـت هــر نوع تجارتیکه داده شـــده باشد، تمام معاملاتی را که در ضمن آن تجارت اجرا مــیـشـود دربر میگیرد. اگر نماینده با اشخاص ثالث اجرای معاملات نموده بـاشـد و تاجــــر اثبات نموده نتواند که اشخاص ثـالـث از محدودیت حق نـــــــمایندگی او در زمان اجرای مــعـامـله اطـلاع داشتند، ادعای تاجر در باب محدودیت نمایندگی نمایندۀ مذکور به مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.

مادۀ 89:

اگــــــر نماینده دایماً بنام آمر خود یعنی صاحب تجارتخانه اجرای معـــــــامله میکند باید در اثنای امضـــــاء نمودن در پهلوی اسم و شهرت خود اسم تاجر و شهرت او یا عنوان شرکت را بنویسد و کلمه (وکـالتاً) و یا معادل آن، کلمۀ دیگری را علاوه کـنـد. در حــالـیـکـه احـکـام ایـن فـــقــره را ایـفـاء نـکـنـد، نـمـایـنـده از مــــعـاملاتـــیـکـه اجراء نموده شخصاً مسئول میشود ولـیـکن اگر اشخاص دیگر راجع به تـجـارتـی کـه بـــه او سـپـرده شده است معامله بکنند، مـیـتـوانـنـد عـنـد الـمـوقـع بــر عـلـیـه آمـر نـیـز دعـوی نـمـاینـد.

مادۀ 90:

شـــخـصـیـکـه بـدون داشـتـن حـق نـمـایـنـدگـی بـصــــــفت نمایندۀ یک تاجر اجرای معامله کـــند و تاجر مـعـامــلـه او را تصدیق ننماید، مجبور به جـبـران خـسـارۀ مـیـبـاشـد کـــه ازیـن رهـگـذر بـه شـخـص ثـالـث صاحب حـسـن نـیـت وارد شـود.

مادۀ 91:

نماینده بدون موافقه صریح آمر خود نمیتواند به حساب خود یا دیگر شخصاً و یا بالاشتراک هیچ یک معامله تجاریه را اجراء کند. نمایندۀ که مخالف این حکم رفتار میکند اگر ضرری از معاملات او تولید شود، مجبور به جبران خساره میباشد و در صــــــورت منفعت تاجر میتواند منافع معاملات او را تملک کند.

مادۀ 92:

سلب و یا تجدید حق نمایندگی صریح تـــــــــــابع ثبت و اعلان است.

مادۀ 93:

نــــمایـــنده راجع به معاملات تـجـاریۀ کـه به او مـفـوض مـیـباشـد، مـــانـنـد قـروض و غـیـره، مــیـــتــوانـد بـنـام آمـر خـود در مـحـکـمـه اقـامـه دعـوی کـنـد و هـمـچـنـان اقــــامـــه دعـــوی بـر عـلـیـه نـمـایـنـده نیز جائـــزاسـت.

مادۀ 94:

احکام این فصل بر نمایندگان تجارتخانه ها و شرکتهای خارجی که در داخل مملکت افغانستان بنام و حساب آنها اجرای معامله کنند نیز قابل تطبیق است.

فصل نهم: نمایندگان سیار تجارتی

 

مادۀ 95:

مستخدمی که برای اجرای معاملات تجارتی یک تاجربه توسط مکتوب یا اعــــــلان یا متحدالمـال یا وثایق دیگری مـــثـل آن از طـرف تــاجــر مـجـازگــــردیـده به محل دیگر اعزام میگردند، نمایندگان سیار تجارتی گفته مــیـشـونـد و آمـریــن شـان از نـتـایـجـی که در دایرۀ مأذونیت ایشان از معاملات تجاریه متولد میشود، مسئول میباشند.

مادۀ 96:

احـــکام مــادۀ (89) بر نمایندگان سیار تجارتـــی نیز تطبیق میشود، لیکن زمـــانـیـکـه ایـن نــمــایــنـدگان مـعاملاتی را که اجرا کرده اند بــخـواهـنـد امـضـاء کـنـنـد، نـمـی تـوانـنـد کلـمـه وکـالـتـاً یـا مـعــادل آنــرا استعمـال نمایند بلکه مجبور اند فقط اسمای آمرین خود را درج کنند.

مادۀ 97:

نمایندگـــان سیار تجارتی طوریکه اجازه ندارند بدل امـوالی را که شخصاً تسلیم نه نموده اند قبض کنند، هــــمچنان نمی تـــوانند قیمت را تأجـــیل و یـــا مبلغ آنرا تنزیل بدهند ولی میـــــتواند پیشنهاداتی را کـــه بـنـام آمـریــن شــــان واقع شده بـــاشـــد، بنام ایـــشان قـبـــول و تدابـیـری را که برای حفــظ منـــافع آمــریـن شـان بـاشـد اتـخـاذ کـنـنـد.

فصل دهم: مامورین فروش

 

مادۀ 98:

اشــــــــخاصیکه در تجارتخانه ها مجــــــاز به فروش امـوال عمده و پرچـــــون باشند، مامورین فروش نامیــــــده میشوند. مامورین فروش حق دارند قیمت امـوالی را که در داخل شـــــعبه فروش میفروشند مطالبه و اخذ نمایند در صورتیکه صلاحیت اخذ قیمت به (کسه) داده نـــشـده باشد مامورین فروش تا تـصـدیـقـنـامـه و اجازۀ رسمی به امضای آمـریـن و صـاحـبـان تـجارتـخـانـه نـداشـتـه باشند نمیتوانند در خارج تجارتخانه مطالبه و یا اخذ قیمت امـوال را بنمایند.

 

فصل یازدهم: دلالی

 

مادۀ 99:

اشــــــخاصیـــــکه بالمقاوله اجیر خاص هیــــچ یـــک از طرفـــین نــــبوده و در عقد مــــــقاولات مــــروجه تــــجارتی فــــــــقط بالمــــــقابل اجـــــرت بــــین عاقدین وســــــــاطت و بـــــه این صورت، تسهیل عــــــــقد معامـــــلات تــــــــجاریه را بـــــــــرای خـــــود پیـــــــشه اتخاذ نــــــماینـــــد، دلا ل نامیده میـــــشود. دلالــــــها دارای حقــــــــوق منـــــدرجـــۀ ایــــــــن فــصل و تکـالیف آن میباشند.

مادۀ 100:

بجز در صورتیــــــــکه عاقدین از ترتیــــــب سته صرف نظر کنند و یا نظـــــــر به جنس امتعه بنابر عرف محلی لـــزوم تـرتـیـب آن مـحـسـوس نـــشـــــــود، دلا ل مـــجـبـور است که بعد از اجـــــرای مـــعـامـلـه بـدون مـعـطـلی سـتـه هـای سـنـد را کـه حــاوی اسـامـی و شهرت کامله عاقدین، موضوع و شـــرایـــط مـقـاولـه، نوع و مقدار قیمت و زمــان تسلیم امـتـعـه مـوضـوع مـقـاولـه بـــــاشـد را به امضاء خود به طرفین اعطا کـنـد.

مادۀ 101:

دربارۀ معاملاتیکه اجرای آن فوراً مشروط نباشد، باید سته به امضاء طرفین عاقدین رسانیده شده و سته امـــــضاء شــــده یکی از طرفین به طرف مـــــقابل اعطاء شود. در حـالیکه یـکـی از طـرفـیـن از قـبـول و یـا امـضـای ســـتـه استنکاف ورزد، دلا ل فــــــــــــوراً بـه طـرف مـقـابـل واقـعـه را ابـــلاغ خـواهـد نـمـود.

مادۀ 102:

دلا ل در بـــــــــارۀ صــــحــت امضـای طرفین کــــه در اوراق مـــــعاملـه کــــه تـــــوســــــط او واقـــــــع شده و هـــمـچـــــنـــان از صـــــــحت امضای ظـــهـر نـــویــــــس اخیـــــــر کـــــه در هرنوع سنـــدات مـــحـرر بـه امـر بـاشـد، مسئول است.

مادۀ 103:

دلا لی که معامله بواسطه او اجراء میشود اگر سته را طوری ترتیب کند که معرفی یکطرف به طرف مقابل به آتیه موقوف گذاشته شده باشد، درین صورت اگر طرف مقابل سته را قبول کند و بعداً طرف معلوم گردید و اعتراضات جدید هم واقع نشده،باشد طرفی که سته را قبول نموده است به عقد واقعی پابند میگردد. مدتیکه برای معلوم شدن طرف مجهول لازم است از روی عرف محلی، و اگر چنین عرف وجود نداشته باشد، مطابق ایجاب حـال تعیین میگردد.

اگـر طـرف مـجـهـول در مـدت معینه مـعـلـوم نـشـود و یـا مـعـلـوم شـود بـر عـلـیـه او اعـتـراضـات جـدیـد بـعـمـل آیــد طـرفـی کـه سـتـه را قـبـول نـمـوده اسـت حــق دارد اجـرای مـعـامـلـه را از شـخص دلال طـلـب و بـــر عـلـیـه او دعــوی کـنـد. معهذا اگر در اثر مراجعـه دلا ل فــــوراً از حـق مذکور در اجرای معامله استفاده نمیکند، بعد از آن دعوی او مسموع نیست. درصورتیکه دلا ل آن معامله را بالذات خودش ایفاء نموده باشد، حـــقـوقـیـکـه از رهـگـذر عـقـد مـعـامـلـه عاید بطرف دیگر است، بخودش منتقل میشود.

مادۀ 104:

دلال مـــجـبـور اسـت نـمـونـۀ هـر یـک از امـتـعـۀ را کـه مـطـابـق نـمـونـه ذریـعـه او فـروخـتـه مـیـشـود تـا وقـتـی نـزد خــود مـحــــــافـظـه نــمـایـد کـــه مـعامــلـه خـتـم گـردد.

اگـــر طرفـیـــــن از محافظت نمونه صـــراحــتـاً صـــــــرف نظر کنند و یا نـــظــر بـــه جنس امتـــــعه بنابر عرف محلی لزوم حس نشود، دلا ل میتواند از محــــــافـــــــــظۀ نمونه مودوعه صرف نظرکند.

دلـال بــرای اینــــکه بالاخره اتمام حجت نموده بتواند، باید نمونه مورد معامله را نشانی نماید.

مادۀ 105:

دلـال بـــرای قبول قیمت و یا جنسیکه در مــــقاوله تصریح شده است صلاحیت ندارد.

مادۀ 106:

دلال مــــکلـــف اسـت مـــــانـنـد یـک تـاجــر مـدبــر و راسـتـکار حـرکـت نـمـایـد نـسـبـت بـه خـسـاراتـیـکـه از غـفـلـت او نـشــأت کـنـد، نزد هر یکی از طرفین مسئول میباشد.

مادۀ 107:

طـــــرفــــداری دلا ل از یـــک جـــــانـب بــه انـدازۀ که مخل بیطرفی شود و یا انــتـفـاع از جــانـب دیگر با سوء نیت حــق مـطالـبــه اجرت و مصارف دلا لی را ساقط میسازد.

مادۀ 108:

دلا ل مـــــتعاقب انعقاد معامله و یا اگر عقد مقید بر کدام شرط بوده و متعاقب تحـــــــقق شرط سته آن معامله را تسلیم نموده باشد، حق طلب اجرت خــــــود را دارد. این حق او از روز عقد معامـــــــله تا یکسال اعتبار دارد. اگر مــــعامله منعقد نـــشـود و یا شرط معلـــــقه تحقق ننماید، دلا ل نـــمـیـتـوانــد از تـشـبـثـاتـیـکـه در آن باره نموده است اجرت طلب کند.

مادۀ 109:

اندازۀ اجرت دلا لی از روی مقاولات و مقررات و در صورت عدم آن نظر به عرف محلی تعیین میگردد.

مادۀ 110:

اگر تــادیۀ مــصــارف مــعــقــول از طـــرف دلا ل مــــشـروط بــه نـتـیـجـه مــعـــــامـلــــه نــبـــــــاشـد دلا ل حــق مـطـالــبـه آنـــــرا دارد.

مادۀ 111:

اگـــر طــرفــیـن راجـــع بـــه اجـرت مقـــاولـه ننــــــموده باشــــــند و بر طرفـیـن مـقــــــــررات هم معین نباشد که اجــــرت را کـــدام یـک متحمل شـــود، از روی عــــــرف محلی فیصله میشود. در صورت فقدان چنین عرف لازم است طرفیـــــن بطور مناصفه بپردازند.

مادۀ 112:

دلال مـجـبـور اســـت مـعـاملاتی را که بــــوســـــاطت او اجراء میشود هر روزه به تـــــرتیب تاریخ و هدایت مادۀ (100) درج روزنامچه کند. هر معاملۀ که درج میگردد، هر روزه از طرف دلا ل امضاء می شود.

احـــکام مـــــــوادیـــــکه راجـــع بـــه طـــــرز درج کردن و مـحـافـظـه روزنـــــامــچـه تـــجــاریـــه است، دربــــــارۀ روزنـــامـــچـــــه دلا ل نـــــــیــز جـاری است.

راجع به معاملۀ که دلا ل در آن وســـــاطت نموده باشد، مجبور است هر وقت که طرفین تـقـاضــــا کننــد، نقل روزنــــــــامچه خـود را کـــه حــاوی معامله مذکـــوره بـــاشـد بـه امـضـای خود به ایشان بدهد.

مادۀ 113:

محکمه برای اثبات خصوصیات دعوی میتواند نقل یا اصل سته و اوراق مثبته دیگر و روزنامچه دلا ل را مطالبه کند.

مادۀ 114:

دلالیکه راجع بــه طــــرز درج و مـحـافـظـه روزنـــامــچـــه خـود مخالف احکام قانون حرکت کند، به جزای نقدی محکوم میشود.

مادۀ 115:

دربــــــــارۀ اشـخاصیکه بین تجار کـــــــــــوچک دلا لی میکنند احکام عــــایـد بــسـتـــه و روزنـــامــچــــه کـــــه دریـــن فــــصـل مـذکـور اسـت تطبیق نمیشود.

باب دوم - شرکتهای تجارتی

 

فصل اول: احکام عمومی

 

مادۀ 116:

شرکت های تجارتی عبارت از اشتراک اشخاص است که به مقصد اجرای معاملات تجاریه در موضوع واحد یا متعدد به وجود می آید.

مادۀ 117:

شــــرکــــت هــــای تـــجـارتـــی بـــه انــــواع ذیـل اسـت:

الف- شرکت تضامنی(کولکتیف).

ب- شـرکـت تـضـامـنـی مـخـتـلـط (کـومـانـدیـت).

ج- شرکت مـحدود الــمـسـئـولـیـت (لـمـیـتـد).

د- شرکت سهامی (انونیم).

هـ- شرکت تعاونی (کوپراتیف).

مادۀ 118:

شرکتهای تجارتی دارای شخصیت حقوقیه میباشند. بنابرین میتوانند در تحت عناوین خود به عقد مقاولات و اجرای معاملات پرداخته صفت داین و مدیون را اکتساب نمایند و نیز میتوانند به این صفت در محاکم اثبات وجود کنند و امـوال منقول و غیر منقول را تصرف نمایند.

مادۀ 119:

مـــوادیــکـه در شرکتهای تجارتی ســـرمــایــه شـــنــاخــتــه مــیـــشــود، قــرار ذیـــل اسـت:

الف- امـوال منقول مادی مانند نقود، اشیاء و حیوانات.

ب- امـوال منقول غیر مادی از قبیل امتیاز، حق اختراع، اجازه نامه‌های مارک (تجارتی-صنعتی).

ج- هرگونه امـوال غیر منقول.

د- مــنـافـع و حـق اسـتـعـمــال امــوال غـیـر مـنـقـول و مـنـقـول.

هـ- سعی و عمل.

و- اعتبار تجارتی.

ز- تجارتخانه.

مادۀ 120:

تـأســیسات حــــق کرأیه، اسم و عنـــــــوان حق اخـــــتراع، مارک تجـــــارتی وغیره از قبــــیل رسم و مودل هائیکه برای اجرای صنعت تجارتی خدمت می کند، از عناصر تجارت خانه محسوب است.

مادۀ 121:

هــــر شـــــریــــک بـمـوجـب تـعـهـدیـکـه راجــــع بـــه تــادیـۀ ســـــرمـایـه بـه شـرکـت نـــمـوده در مـقـابـل شــرکـت مـدیـــون و مســــــئول است.

لذا شریکی که سرمایه متعهدۀ خود را به شرکت در موعد معینه نپردازد، مسئول جبران ضرر و جبران خساره ایست که ازین رهگذر به شرکت عاید میگردد.

مادۀ 122:

ســــرمــــــایـــــۀ که در ادای آن تأخیر واقـــــــع شده اگر از قـبـیـل ســـرمـــایــــۀ نــــقـدی بــــــاشــــــد بر عــــــلاوه جبران خســـــارۀ عــــایـــــدۀ کـه در مــادۀ (121) ذکــــر شـده، از روز لازم الـــــتـادیۀ بــــــــودن آن تـــــاجـــــر به تأدیه تکــــــــــت پــــــــولی قانونی مجبور است.

مادۀ 123:

اگــــــر شـــــــــریکی عوض سرمـــــــایۀ که به شـــــرکت تعهد کرده است طلــبـاتـی را کـــه بــالای اشـخـاص دارد بــه شـرکـــت حــــواله نـمـایـد، تـا تـحـصـیـل طلـبـات از طــرف شـرکـت بــــری الـذمـه شـده نـمـیـتـوانـد. اگـر طلـبـات مـذکـور مـؤجـل بـــــاشـــــد، در حـالیکه بر خلاف آن مـــقـاولـۀ مـوجـود نـبـاشـد پـس از بـسـر رسـیـدن مـوعـد و اگــر مـعـجـل بـــاشـــد، از تاریخ تأسیس شرکت الی مدت یــکـمـاه بـایـد تحصیل شود. اگر در ظرف یکماه تحصیل نمیگردد، هرقدر روزیکه اضافه از آن بگذرد، مجبور به تادیۀ تکت پولی است.

اگر یک قسمت طلبات تحصیل شده باشد، راجع به قسمت متباقی همین حکم مدار اعتبار است.

مادۀ 124:

قیمت اشیائیکه به صورت سرمایه آورده میشود، در مقاوله باید تعین شود. اگر تعیین نشده باشد، قیمتیکه در روز دادن اشیاء در بازار یـــا بـورس جاریست، معتبر خواهد بـــود و در صورتیکه اشیاء در بورس و بازار قیمت جاریه نداشته

باشد، قـــیـمـتـیـکـه از طــرف اهـــل خـبـره تـعـیـیـن مـیـگـردد، نــزد جـانـبـیـن معتبر شمرده میشود.

مادۀ 125:

ملکیت اموالیکه به صورت سرمایـــــه آورده میـشود اگر خلاف آن در مــــــقاولۀ حکـمی مــوجود نباشد، عاید به شرکت است.

مادۀ 126:

راجـــــع بــــــه ادعای جبران ضرر و خســــــاره تکت پولی که در مواد (121- 122-123) بیـــان شده اطلاع قبلی بجانب مـقـابـل ضـروری نـــیـسـت. ایـــن مـدعـیـات مانـع حـق فـسـخ شـرکاء کـه در مـادۀ (175) مـقـرر شـده نـمـی بـاشـد.

مادۀ 127:

هـــر شـــــریـــــک مـــــؤظف است که در اثــــنــای رســـــــــیدگی به امور شرکت مـــثـل امـور شـخـصـی خـــود بـا نـهـایـــت حـسـن نـیـت و دقـت و بـصـیـرت رفـتـار نماید.

مادۀ 128:

هیچ یکی از شرکاء به نسبت کار خود از شرکت حق طلب اجرت را ندارد. ولی اگر در مقاوله اخذ اجرت مقرر شده باشد مانعی نخواهد داشت که اجرت بگیرد.

مادۀ 129:

هر شــــــریک مسئول و ضامن ضرریست کـــــه به حیله، خدعه و تـــجـاوز از صـلاحـیـــــت و یـا اهـمــال وظـیــفـــۀ خـــویـــش بـه شــرکــت وارد نـــمـوده بـاشــد و ایـن ضــرر را نـمـیـتــوان بـا مـنـافـعـیـکـه شـریـک مـذکـور در امور دیگر به شرکت تأمین نموده باشد مجرا نمود.

مادۀ 130:

اجـرتـیـکـه بـــه مامورین و مستخدمین شرکت در مقابل خدمت ایشان پرداخته میشود اگــــــر تــادیــــۀ آن قـسـمـاً و یـــــا تـمـامــاً بـصـورت اشـتـراک در نـفـع مـقـرر شـده باشد، این وضعیت به ایشان صفت شـــــــــــریک را نمی بخشد.

مادۀ 131:

اگر صورت تقسیم نفع و ضرر در مقاوله شرکت تصریح نگردیده باشد، نفع و ضرر هر شریک به تناسب حصۀ سرمایه تقسیم میشود.

مادۀ 132:

اگــــــر در مــــــــقاوله تنها صورت تـــقـســـــــــیم نــــفع تــعـیـیـن و از طـــــرز تـــقـسـیـم ضــرر بـحـث نـــــــشــده بـاشـد، ضـــــــــرر هــــم مانند نفع تقسیم میشود.

اگــــــر از تــــــقــــســیـم ضـرر بـحـث شـده، صـورت تـقـسـیـم نـفـع مـسـکـوت عـنـه گـــذاشـتـه شـده بـاشـــد، نـفـع هـــم مـــانـنـد ضـرر تـقـسـیـم مـیـشـود.

مادۀ 133:

اگر در مقاوله شرکت نفع شرکت تنها به یکی و یا چندی از شرکاء حصر و یا عدم اشتراک یکی و یا بعضی از شرکاء در ضرر شرکت درج باشــــــد، شرط مذکور کان لم یکن است. درین حـال، صورت تقسیم مجهول شمرده شده

نفع و ضرر بموجب مادۀ (131) در بین شرکاء تقسیم میـــــگردد.

تـــنـها راجــــع بـــه شـــریـــکـی کـه مـسـاعــی خـود را بـحـیـث ســـرمـــایــــه بـــه شــرکـــت آورده و عــدم اشـتـراک آن بـضـرر شـرکــت در مـقـاوله شـرکــــت مـــشـروط بــــاشـد، ایـــن شـــرط مـعـتـبـر است.

مادۀ 134:

اگــــر یک شرکت از اختتام موعد معینـه خـود زیادتر دوام کند، چنان اعـــتبار داده مـــیشود که دوام آن برای یک مـدت غیر معین تـمـدیـد شـده اسـت.

 

فصل دوم: شرکت های تضامنی

 

حصۀ اول- احکام عمومیه

 

مادۀ 135:

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت عنوان معین برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارائی شرکت برای تادیۀ تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

مادۀ 136:

شرکت های تضامنی باید دارای قرارداد تحریری باشند.

مادۀ 137:

در قرارداد شرکت های تضامنی فقرات ذیل درج می شود:

1- تاریخ قرارداد.

2- اســــم، شـــهـرت، اقـــامـتـگاه و دیـــگر اوصـــــــــــاف مـمـیـزه شـرکاء و اگــــر شــــرکت دیگــــــــری بـــه شـــرکــــت داخــل شــــــــده بـــــاشد، عنوان شـرکـت مـذکـور.

3- مرکز تجارت شرکت.

4- تضامنی بودن شرکت.

5- عنوان شرکت.

6- اســـــامـــــی شـــــرکائیکه بنام شرکـــت حــایـــز صلاحیــــــت امـــــــضاء می باشند با تــصـریــح ایـن که منـــــفرداً و یا مشــــــترکـــاً صلاحیت امضاء را دارند.

7- موضوع شرکت.

8- حصۀ سرمایۀ را که هر شریک تعهد کرده و قیمت های تخمینی قسمت سرمایه غیر نقدی با صورت تعیین قیمت آن.

9- حـــصـۀ اشـتـراک هـر شـریـــک در نـفـع و ضـرر.

10- تاریخ تأسیس و ختم شرکت، علاوه ازین شرکاء میتوانند فقرات دیگری را که مفید بدانند هم در قرارداد درج کنند.

مادۀ 138:

اشخاصیکه شرکت تضامنی را تشــــــکیل مــــــیدهند مـجـبـور انـد که یــک نـقـل قـرارداد شـرکــت را از روز تشکیل شـــــــرکت تا یـکـمـاه در مـحـلـیـکه مـرکـــز شــرکـــت واقـع اســــت بـه دایـرۀ ثـبـت تـجــــارت، ثبت و اعلان کنند.

مادۀ 139:

شـــرکـت تـضــامـنـی اگـر خــارج از حـوزۀ مـحـکــمـه ثـبـت تـجـارت خـود شـعـبـه تـأسـیـس کـنـد، باید خـصـوصـیـات قــــــرارداد خــــــود را در دایرۀ ثـبـت مـحـل تأسیس شـعـبـه نـیـز به ثـبـت بـرسـانـد.

مادۀ 140:

اگـــــر در یک شـــــــرکت تضامنی بعد از ثبـــــــت و اعــــــلان، تبدلاتی در عنوان و اقامـــــتگاه و یــــــا موضوع تولید شـــــود و یا شـــرکائیکه صلاحیت امضاء دارند تغیـــــیر نـــــمایند و یا بعضی از شرکاء از شــــــرکت خارج یا بعض شرکای دیگری داخل شوند و یا سرمایه شرکت تــــــزئید و یا تنقیص شود و یا قبل از انقـــــضای مدت معینه، قرارداد شرکت منحل و یا بعد از انقضای مدت، تمدید گردد و یا با شرکت دیگری ملحق شود، راجع به این خصوصیات از طرف شرکت یک بیان نـــــامه کــه بـــه امـضـای تـمـام شـرکاء رسیده بـــــاشـــــد ترتیب و با اسنادیکه مــثـبـت این تعدیلات است بعد از تصدیق مـــحـکـمـه مـربـوطـه، ثـبـت و اعـلان مـیـشـود.

مادۀ 141:

خصوصیاتیکه به موجب مواد (138، 139 و 140) ثبت و اعلان آنها مقتضی است اگر از طرف شرکاء ثبت و اعلان نشـده باشد، این خصوصیات را نمیتوان بر علیه اشخاص ثالث اســــــتعمـال نمود. قبل از ثبت و اعلان اگر بنام شرکت به معاملات مــبادرت ورزیده شده باشـد، شرکت بمقابل اشخاص ثالث مسئول است. در صــورتـیـکـه مـراتـب ثـبـت و اعـلان شرکت از طرف شرکاء اجــــــراء نگردیده باشد و شرکاء از وجود شرکت انکار ورزند، اشخاص ثـــالـث مـیـتـوانـنـد کـه بـا هـر نـوع بـیـنـه و قـرائـن وجـود شـرکـت را اثـبـات کـنـنـد.

مادۀ 142:

اگــــــر ثبت و اعلان یک شرکت تضامنـــــی در ظــــــرف مدتیکه در مـــــادۀ 138 ذکر شــــــده اجراء نگــــــــردیده و بعداً هم ثبـــــت نـــــــشده باشـــــد، هر یکی از شرکاء حـــــق دارند انحـلال

شرکت را از محکمه مــــــربـــــوطه مطالبه کنند. شریک طالب انحـلال بایست اولاً توسط شـــــعبه ثبت، کیفیت را به شرکاء اخبار نـــــــماید. در حـــالـــیـکـه محکمه بـــــه انحـلال شرکت قـــرار دهد، حکم انحـلال دربـــــارۀ شــــریک طالب انـــحــلال از تـاریـخ اعـلان جـــــریــــان می یابد.

اگر شــرکت بدین سبـــــب مـــــنحل میگردد، تا ختم ثبت و اعلان انحـلال معاملاتیکه بنام شرکت اجراء میـــــگردد، به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد نمی سازد

حصۀ دوم: مناسبات بین شرکاء

 

مادۀ 143:

در مـــــنــاســبـــات بـیـن شـرکاء شــرکـــت تــــضــــــامـنـی مقررات مقاوله معتبر است. و در خصـوصیاتیکه صـراحـتـاً و یا ضـمـنـاً در قـــرارداد مـنـدرج نباشد، احکام این فصل تطبیق میگردد.

مادۀ 144:

ادارۀ شـــــــرکــــت را به موجب قرارداد و اگر در قرارداد صراحتی موجود نبــــــــاشــــد بموجب اکثریت آرای شرکـــــــاء میـــــتوان به یکی و یا چندین و یا تمام شرکاء و یا خارج شرکت به شخصی و یا اشخاص متعدد تفویض نمود.

اگر حق اداره مطابق مقررات فوق به کسی داده نشده باشد، برای اداره شرکت، هر یکی از شرکاء صلاحیت دار شمرده میشود.

مادۀ 145:

وقتیکه صلاحیت اداره مدیر به موجب قرارداد شرکت تعیین شود، شرکاء نمیتوانند آنرا محدود و یا مدیر را عزل کنند.

اگر اسباب محققه موجود شود، در اثر خواهش یکی از شرکاء با قرار محکمه صلاحیت اداره تــــــحدید و یا مدیر عزل شده میتواند. مقصد از اسباب محققه اهمـال و غفلت بزرگ مدیر در ایفای وظیفه و یا عدم اقتدار در امور اداره است.

مادۀ 146:

مـــــــدیریکه بموجب تصویب بعد از تحریر قرارداد تعیین شده باشد، با اکـــثـریـــت آراء شرکاء عزل شده میتوند و اگـــــر بــرای عــزل آن اکـثـریـت آراء شـــــرکـــــاء حاصل نشود، هر شریک حـــق دارد به محکمه مراجعه و با اســــــــباب محققه عزل آنرا مطالبه کند.

مادۀ 147:

اگر اداره امور شرکت به تمام و یا چنــــــدی از شــرکاء تفویض شده باشد، هــــر یکی از ایشان منفرداً به اداره امور شرکت مجاز است.

اگر بعضی از شـــرکائیکه مکلف به اداره شــــــرکت میبـــــاشند راجع به اجرای کــــــــدام معامله مخالفت کنند، شرکاء دیگریکه حق اداره شرکت را حایز میباشند، میتوانند با اکثریت آراء معـاملۀ مـــــذکور را اجراء کنند.

اگـــر در مـــــقاولۀ شـــرکــت مـصـرح بـــاشـد کـه قـــرار شـــرکـــــائیکه به اداره شرکت مکلف هستند بــــاید بــــالاتـفـاق بـاشـد، به استثنای احـــوالـیـکـه در تأخیر آن خطــر مــلـحـوظ است، در هـر امر اتفاق آراء لازم است. در حـالیکه بین مدیران اتفاق آراء حـــاصـل نـشـود، کـیـفـیـت به هیئت عمومی شرکاء تقدیم و تــصـویـبـیـکـه هـیـئـت عمومی میدهد، معتبر میباشد.

مادۀ 148:

اموریکه به اداره شرکت مربوط است عبارت از امور و معاملات عادی میباشد که اجرای آن برای مقصد و مــوضـوع شـرکـت مـقـتضـی است. مدیر در صورتیکه برای شرکت فایده ملاحظه کند، در مصالحه و حکمیت هم مجاز میباشد.

مگر معاملات مهم امـثال اعانه، بیع و انتـقال امـوال غیر منقول و ضمانت که خارج از معاملات عادی است، به اتفاق شرکاء اجراء میگردد.

مادۀ 149:

اگر یک شــــریـــــک از شـــرکت اســـــــــتقراض نموده و یا مبلغی را بنــــــــام شرکت تحصیل کرده باشد (در صورتیکه بر خلاف آن قرارداد موجود نباشد) و در زمان مناسب تأدیه و تسلیم ننماید، علاوه از تادیــــــۀ اصــــــل پول، مجبور به اعطای تکت پولی ایام معطلی نیز میباشد.

مادۀ 150:

هیچ یکی از شرکــــــاء نـــــمیتواند بدون مـــــــــوافـــــــقه شــــــرکاء دیگر حصـــــــۀ خود را به شخص خارج شــــــرکــــت قسماً و یا کلاً

منتقل ســــــازد. در صـــــورت انتـقال، در مـــــقابل شرکاء و اشخاص ثالث تاثــــیــــری نـــدارد و مـــسـئـولـیـت نــاشـیـه از این عـــمل تـنـها بـه نـقـل دهـنـده راجــع

است.

مادۀ 151:

شـــریـــکـی کــــه در ادارۀ شـــرکـت مـامـور بـــــــاشد، بدون رضا و موافقت شــرکای دیگر نمیتواند شخص دیگری را بـه صـفـت شـریـک در شـرکـت داخــل و یـا عـوض خـود در اداره منصوب نماید.

مادۀ 152:

اگـــر در قــرارداد تـشـکـیـل شرکت برای سرمایه تأدیه شده شــرط تأدیه تــکـت پـــولـی مـــوجـود باشد، این شرط معتبر است.

مادۀ 153:

مدت شرکت تا حیات شرکاء معتبر شمرده میشود، مگر اینکه در قرارداد طور دیگری تعیین گردیده باشد. معهذا، شرکتی که مدت آن غیر معین است، اگر نظر به ماهیت کاریکه موضوع اشتغال آنرا تشکیل میدهد مدت دوام آن قابل تحدید باشد، شرکت مذکور تا انجام آن کار معتبر شمرده میشود.

مادۀ 154:

یــک شریک اگر مدیر هم نباشد، حق دارد که از جریان امور شرکت و وضــعیت مـالی آن معلومات بگیرد. قـــراردادیــکـه این حق را ساقط نماید، معتبر نیست.

مادۀ 155:

تـــصویــبـات راجــع بـــه تـبـدیـل و تـعـدیـل قـرارداد بـــه اتـفـاق آراء شـرکاء و در تـصـــــویب باقی امور اکثریت آراء شــــــرکـــــــاء معتبر است، مگر اینکه در قرارداد طـــور دیگر مقرر شده باشد.

مادۀ 156:

مدیر در انتهای سنه حسابیه شرکت به اساس بیلانس، حسابات نفع و ضرر را ترتیب و مطابق آن حصۀ هر شریک را تعیین مینماید.

مادۀ 157:

یک شریک را نمی توان بدون اتفاق شرکاء به اکمـال حصۀ که از تناقص سرمایـــــه به او تعلق میگیرد مجبور نمود. ولی اگر در قرارداد طور دیگری مــقرر نشده باشد، مقدار تناقص ســرمایه شرکاء از مفاد سال های آتیه تکمیل شده میتواند.

مادۀ 158:

شــــــریـــــک نمیـــــتواند معامله جــــــداگـــــانۀ را از نوع مـــعامله تجاریه شرکتی که عضو آنست (بدون موافقه شرکاء) به حساب خود و یا دیگری اجراء کند.

بـــهمین صـــــــورت، در شرکت دیگریکه بــه عـیـن هــــــمان معامله تجارتی مـشـغـول بـــــاشـــــد، بـــه صـفـت عـــضـو مـسـئول نـیـز داخــــــل شـده نـمـیـتـواند.

اگر شرکای یک شرکت جدید التأسیس مطلع شوند که یکی از شرکاء در حین داخــل شدن به شرکت بحیث عضو مسئول در یک شــــــرکت دیگر شامل است، دریــــن حـــــــال، اگر شرکاء صراحتاً راجع بـــه قـطــــــع رابطه عضویت او از شرکت دیـگـــــر تصویبی نکنند، چنان محسوب میشود که اشتراک او در شرکت دیگر مورد قبول واقع شده است.

مادۀ 159:

اگر یک شریک مخالف حکم مادۀ (158) حرکت کند، شرکت میتواند که از شریک مذکور طلب خسارت کند و یـــــا در عوض خسارات، معاملاتی را که شریک مذکور بنام خود و یا اشـــــــخاص ثالث اجراء کرده است، بنام شـــــرکت حساب کند. ترجیح یکی ازین دو مطالب موقوف بر فیصله شــــرکاء است.

اگر شرکاء بعد از حصول اطلاع از شرکت شریک به شـــــرکت دیگری و یا انجام معاملات او بعد از مرور ششماه اعتراض ننمایند، حق اعتراض شان ساقط میشود.

اســتـفـاده از حـــق فـوق مـانـع حـق مــــطالـــبـه نــسـبـت بــــه انـــحــلال شـــرکـت نـمـیـشـود.

 

حصۀ سوم: مــــناســــــبات شــــرکاء با اشخاص ثـــــالث

 

مادۀ 160:

شرکت تضامنی در مقابل اشخاص ثالث از تاریخ ثبت و اعلان، موجود شمرده میشود.

مادۀ 161:

حـق تـمـثـیـل شـرکـــت بــه مــقـابـــل شرکاء و اشـخاص ثـالـث مـتـعـلـق بـه اشخاصی است که واجد صلاحیت اداره مـیـبـاشـنـد، مگر اینکه در قراردادیکه ثبت و اعلان گردیده بر خلاف آن ذکر شده باشد.

مادۀ 162:

شـخـصـیـکه صلاحیت تمثیل شرکت را داشته بـاشـد، مـیـتـوانـد بنام شرکت هرگونه معاملات حقوقیه را اجراء و بنام شرکت امضاء نماید. هر شرطیکه این حق را تحدید نماید، دربارۀ اشخاص ثالث (صاحب حسن نیت) معتبر نیست. لیکن اگر در قرارداد شرکت که ثبت و اعلان گردیده است اعتبار امضای شرکای متعدد بنام شرکت شرط گذاشته شده باشد، این شرط معتبر است.

مادۀ 163:

در معاملاتیکه از طرف مدیران بنام شرکت به عمل آمده باشد، شرکت صفت دائن و مدیون را اکتساب مینماید. این معاملات بنام شرکت، چه صراحتاً واقع شده باشد و چه ضمناً، فرق ندارد.

مادۀ 164:

شرکاء از دیون و تعهدات شرکت جـــمـعـاً و بــا تـمـام دارائی خود مسئول اند. و هر شرطـیـکه مـخـالـف این اساس باشد، (به مقابل اشخاص ثالث) معتبر نیست.

مادۀ 165:

بـــــه نسبت دین و تعهدات شرکت اقــــــامه دعوی اولاً بر علیه خود شرکت میشود، اگر شرکت منحل گـــــردیده و یـا از تـعـقـیـبـات قـانـونــی ایکه بــــــــر علیه شرکت اجــــراء شـــده بـــــاشــــــــد کدام ثمره حاصل نشود، بــر علـیـه شــرکاء هــم اقـــامـــه دعــــوی مـــیـشـود. در عـیـن حــــال دائن مـیـتـوانــد ذریـعـه مـحـکـمـه ادعـای تـحـت مـراقـبـت گـرفـتـن امــوال شـخـص شـرکاء را بـنـمـایـد.

مادۀ 166:

فیصلۀ که از محکمه خاص بر علیه شرکت صادر شود، دربارۀ شرکاء تطبیق نخواهد شد.

مادۀ 167:

در صــــــورت تصفیه و یا افلاس شــــــــرکت تضــــــامنی دائنـــــــین شــــرکت در اخـــــذ حقوق خود از دائنین شخصی شرکاء مقدم میباشند.

مادۀ 168:

افلاس شرکت موجب افلاس شرکاء محسوب نمیشود لیکن در صورتیکه دارائی شرکت مفلس طلبات دائنین شرکت را کفایت نکند، دائنین میتوانند باقی طلبات خود را از شرکاء مطالبه کنند، و اگر دارائی شرکاء نیز طلبات دائنین را کفایت نکند، محکمه میتواند حکم بر افلاس شرکاء صادر نماید.

در بین دائنـــــــین شـــــخصی کـــــسانیکه قانوناً حـــــق ترجیحی دارند، در استفاده از دارائی شرکاء هم مقدم میباشند.

مادۀ 169:

شــــرکاء از بابت سرمایه خود نمیتوانند از دارائی شرکت مفلس استفاده کنـــــند، ولی میتوانند طلبات دیگر خود را مثل دائنین شرکت مطالبه نمایند.

مادۀ 170:

شـخص مدیون شـرکـت نـمـیـتـوانـد دیــن خـود را بـا طلـبـی کـه بـالای یـکـی از شرکاء دارد، مجرا کند. همچنین، یکی از شرکاء هم نمیتواند که دین خود را کـه در نـــزد شـرکت دارد با طلبی که در نزد مدیون شرکت داراست، مجرا نماید.

لیکن دائن شرکت اگر بموجب مواد (165- 168) از شرکت به استحصال طلب موفق نگردد و به شرکاء مراجعت کند، شریکی که طرف مطالبه دائن واقع میشود اگر از دائن مذکور طلبی داشته باشد، ممکن است دین او در مقابل شرکت به مدیونینش در برابر شریک محسوب و مجرا شود.

حصۀ چهارم

راجـــــع به انحـلال، تجزیه، اخراج شـــــرکــــاء و الــــحاق بـــــه شـــرکت دیگــــــر

مادۀ 171:

شرکت تضامنی بصورت های ذیل منحل میشود:

1- بـــــــــــا خـــــــــــتــــم مـــــــــــدت شــــرکـــــت.

2- بـاتـفاق شرکاء (در صـورتـیـکـه در قـرارداد بـه اکـثـریـت آراء تـصـریـح نـشـده بـاشـد).

3- در صـــورت اعــــلان افـلاس از طـرف مـحـکـمـه و یـا تـوافـق دائـنـیـن و شرکاء در افلاس.

4- بـمـوجــب قـرار مـحـمـکـه مـبـنـی بر اسباب مـحـقـقـه و مـهـمـه کــه از طــــرف یـک و یـــــا چــنـد نـفـر شـرکاء ادعـاء شـده بــاشـد.

5- بـــــا انــــــجـام یـــــافـــتــن مـــوضــــوع شــرکت.

6- بـــا اعـلام انحـلال شرکت از طرف یـکـی از شـرکاء مـسـتـنـد بصلاحیت مـــعـییـن کـــه در مـقـاولـــه شــرکـــت مـنـدرج بـاشـد.

7- در شرکتهایی که مدت آن غیر معین است با اعلام انحـلال شرکت از طرف یکی از شرکاء.

8- در صـــورت ضـیـاع دو ثـلـث ســرمـایـه شـــــــرکت (در حـالیکه از طرف شرکاء بـــه اکـمــال سـرمــایـه و یـــا اکـتـفـاء بـه ســــرمایه متباقیه تصمیم اتخاذ نشود).

9- الحاق به شرکت دیگر.

مادۀ 172:

بـــعـد از انـــحــلال شـــرکــت مـــدیـــران نمـــــیتوانند بنام و حساب شرکت مـــنـحـل شـــــده اجــــرای مـــعـامـلـه کـنـنـد اگـر اجـــرا کـنـنـد، مـسـئـولـیـت مـــــتولـــــده از آن بــــطـور غـیـر مـحــــدود بـــــه مـدیران شــــرکــــت راجــــع مـیـشـود.

تا زمانیکه کیفیت انحـلال اصــــولاً ثبت و اعلان نشود، مسئولیـــــت کـــــافـــــۀ شرکاء در مقابل اشخاص ثالث باقی است.

مادۀ 173:

اگر در قرارداد شرکت شرطی باشد که یک یا چند علل موجب انحـلال را بی اثر بداند، معتبر است ولی اگر بدون تعیین بطور مطلق علل و اسباب انحـلال را بی اثر دانسته باشد، اعتبار ندارد.

مادۀ 174:

در شـــــرکـــــــت هاییکه برای مدت غیـــــــر معیــــــینه تأسیس شده باشـــــــند، هــــــر شــریـک مـیـتـوانــد کــــه اقــــــلاً شـشـمـاه قـبـل از خـتـم ســـال معــــــامـلـه، شرکاء را به ذریعه اطلاعــیـۀ کـه تــوســط شـعـبـه ثـبـت صـادر مـیـشـود اطلاع داده و شرکت را منحل کند.

مادۀ 175:

در شــرکـتـهـائـیـکـه مـدت آنـها معین یــا غـیـر معین بـاشد، مطابق خواهش یک شریک بــواسـطـه اسـبـاب مـحـقـقـه، مـحـکـمـه مـیـتـوانـد بـه انحـلال شرکت قرار دهد.

اسباب محققۀ که موجب انحـلال شرکت میگردد، قرار ذیل است:

1- عدم امکان وصول به مقصد شرکت بنابر پیش آمدن بعضی علل.

2- خـیــــــــانـت یــــــک شـــــریــــک چـــــه در امـــور اداره و چــــــــــــه در تنــــــــــظیم حسابات.

3- عدم ایفای وظایف اصلی که به یک شریک تفویض شده است.

4- ســـؤ اسـتـعـمــال عـنـوان و یـا امــوال شــرکـت از طرف یک شریک برای منافع شـخـصی.

5- عــدم قـــــــابلیت و اهلیت یک شــــــــریـــــــک در اثــــــر مـــرض دائـــمـی و یـا عــــلل دیـــــگــری در اجـــرای امــور شرکت.

مادۀ 176:

برای اینکه تقاضای انحـلال به نسبت عــدم ایفای تعهد تأدیه سرمایه مسموع شده بتواند، لازم است به شــــریکی که این وظیفه را ایفا نکرده قبلاً اخطار فرستاده شده باشد.

مادۀ 177:

شرکتی که مدت آن معین و یا با حیات یک شریک محدود باشد، بعد از فوت شریک و یا انقضاء مدت معین، در صورتیکه معاملات ادامه یافته باشد، برای مدت غیر معینی متشکل محسوب میشود.

مادۀ 178:

اگر در مقاوله مندرج باشد که در صورت وفات یا افلاس و یا محجوریت یکی از شرکاء شرکت منحل شمرده میشود، وارث متوفی و یا قایم مقام قانونی دارائی مفلس و یا وکیل قانونی محجور بلا تأخیر باید واقعه را به شرکاء تبلیغ کند.

اگــر در تأخیر کار ها خطری موجود بــــاشـــد، مـتـصـدیـان قـانـونـی امور شرکت تا وقتیکه شرکاء متفقاً تصویب اتخاذ می نمایند با ادارۀ امور شرکت ادامه دهند.

به همین صورت، هر یک از شـــرکاء مجبور اند اموری را که به آنها سپرده شده موقتاً اجراء نمایند. درین صورت تا مدتیکه ادارۀ مؤقتی دوام کند، شرکت موجود شمرده میشود.

مادۀ 179:

در صــورت وفـات یـک شـریـک اگـر راجـع بــه دوام شــرکـت بــا ورثـه مـتـوفـی در قرارداد صراحت نباشد، شرکاء میـــــــتوانند به اتفاق ورثه متوفی ادامه کار شرکت را تصویب کنند. اگر ورثه از اشتراک آن صرف نظر نمایند، دیگر شرکاء میتوانند سرمایه و حقوق آنها را پرداخته به ادامه شرکت بپردازند.

مادۀ 180:

در صـــــــورت وفـــــات یــک شــریـک اگــر دوام شرکت بـــیـن وارثین مـــتـوفی و ســـــایر شـــــرکاء در قرارداد تصریح شـــده بــــــاشــــد، ورثـــه بـــه دوام و عدم دوام خــــــود به صفت شریک تـضـامـنـی در شرکت مختار اند و اگر اشتراک خـــــــود را به شرکت قبول کنند، شـــرکاء دیگر بـــــه قبول آن مجــــــبورند.

لــیـکـن اگـر ورثــه مـتـوفـی بـودن خـود را بـصـفـت شریک تضامنی در شــــــرکت مــوافـقـه نـنـمایند، میتوانند خـــــواهش نمایند تا به اندازه سرمـــــــایــــه و حقوق مورث خود بصفت شریک محدود المـــسئولیت قبول شوند. در قبول و رد این خواهش شرکاء دیگر آزاد هستند.

مادۀ 181:

ورثــــه متوفی مجبورند در ظرف یکماه از تاریخ وفات شمول و عدم شــــمول خود را به صفت شریک تضامنی در شرکت اظهار نمایند. در ظرف مدت مذکور ورثه به صفت شـــــریک محدود المسئولیت در شرکت شناخته میشود.

اگـــر بـعـد از خـتـم ایـن مـدت ورثـه بـصـفـت شریک محدود المسئولیت شامل نشده باشند، به صفت شریک شناخته میشوند.

نسبت به ورثه صغار متوفی چه در قرارداد مقرر شده باشد یا نباشد، بصفت شریک تضامنی شناخته نمیشود. اما در صورت مطالبه ولی و یا وصی صغیر، اگر شرکاء دیگر قبول کنند، بصفت شریک محدود المسئولیت شامل میشوند.

مادۀ 182:

در حــــال مـحـجـوریـت یـکـی از شـرکاء هم احکام مواد (179 الی 181) تـطـبـیـق مـیـشـود.

مادۀ 183:

در حـال افــلاس یـکـی از شـرکـاء (در صـورتـیـکـه در قـرارداد شــرکـــت طــــور دیـگـری مـقـرر نشده باشد) شریک مفلس از شـرکـــت اخراج میگردد و دریـــــن صــــــورت راجع به حقوق مفلس یا وکیل قانونی او تسویه میشود.

مادۀ 184:

اگـــر بــه نـسـبـت عـــللی کـــه مـتـعـلـق بـه شخص یک شریک باشد انحـلال شرکت تقاضا شده باشد، در اثر خواهش شـــــــــرکاء دیگر محکمه میتواند پس از تدقیــــــــق بــــه اخراج شریک مذکور و دوام شرکت قرار خود را صادر نماید.

مادۀ 185:

اگـــــر یکی از شرکاء انحـلال شرکتی را که مدت آن غیر معین است تـقـاضـا نـمـایـد شـرکای دیـگـر مـیـتـوانـنـد انـحــلال را قـبـول نـکـرده، آن شـریک را اخراج و شرکت را بین خود ادامه بدهند.

مادۀ 186:

در شرکت هــــــائیـــــکه مدت آن معین اســــــــت اگر یک شریک باستناد حقوقیکه بموجب مادۀ (175) دارد، انحـلال شرکت را توسط دایرۀ ثبت بـــه شـرکاء اعلام کند، احکام مادۀ (179) دریـن مـورد نـیـز تـطـبـیـق مـیـشـود.

مادۀ 187:

اگر شرکت متشکل از دو نفر باشد و یکنفر اخراج گردد، محکمه میتواند بموجب خواهش شریک باقیمانده مستند به اسباب موجبه بدون حکم انحـلال و یا تصفیه تمام دارائی و دیون، شرکت را به شریک باقیمانده تخصیص بدهد. درین صورت دربارۀ شریکی که خارج شده احکام مادۀ(190)تطبیق میگردد.

مادۀ 188:

اگـــــر در یک شرکتی که مرکب از دو نفر بـــــاشد دائن شخصی یکی از شــــــرکاء حق انحـلال را که بموجب مـــــادۀ (195) حایز است استعمـال کنــــــد و یا یکی از شرکاء افلاس نــــــماید شریک دیگر میتواند در حدود اجازۀ

مادۀ (187) امور و معاملات شرکت را به حساب خود ادامه بدهد.

مادۀ 189:

اگـــــر انـــــــحـلال شرکت بنا بر سببی غیر از افلاس باشد، تمام شرکاء مکلف اند کـــه بموجب مادۀ (174) کیفیت انحـلال شــــــرکت را ثبت و اعلان کنند. این حکم در صورت خــــــارج شدن یک شــــــریک از شرکت هم معتبر است.

اگــر انحـلال شرکت و یا خروج شریک ناشی از وفات باشد، مراسم مذکور از طرف تمام شرکاء با اشتراک ورثه متوفی اجراء میشود.

مادۀ 190:

حصۀ شریکی که از شرکت اخراج میگردد و یا خود خارج میشود، اگر بر خلاف آن در مـقـاولـه صراحـتـی مـــوجـود نباشد، از تاریخیکه تـقـاضـای اخـــراج بـعـمـل مـی آیـد، از دارائی شرکت تعیین میشود.

مادۀ 191:

در صـورتیکه بموجب مادۀ (190) حصۀ شــریـکـی معین شـود، وجه نقد تأدیه میگردد.

مادۀ 192:

حــصـۀ شـریـکی کــه اخـــراج مـیـگـردد و یـا خـود طلـب خـروج مـیـکـنـد اگـر وقــت تـسـویـه در قـرارداد معین باشد، در همان وقت و اگـر معین نـبـاشـد در وقـت تـــرتیب اولین بیلانس که بعد از خروج شــــریک بعمل می آید، تصفیه میگردد.

مادۀ 193:

شـــــریکی کـــه اخــراج میگردد و یا خود خـــــارج میشود، بـــه حقوق و تکـالیـــــفی که از معاملات قبل از خروج بــــــوجود می آید اشتراک میکند ولی نمیتواند اجــــرای مــعامـلاتـــی را کـه قـبــــــلاً بـان تـثـبـیـت شـده و شرکاء به اکمـال آن تصویب کرده اند، مانع شود.

اگـــــــر تصفیه امور فوراً ممکن نباشـــــد، در اخیر سنه حسابیه مـیـتـوانــــد حسابات امور را که در ظرف سال ختم شده، طلب کند. همـــــــچنیـــن میـــتواند دربارۀ وضــعـیـت مـعـاملات جــاریـه در خـتـم سـنـه حـسـابـیـه از شرکاء کسب معلومات نماید.

مادۀ 194:

اخـــــراج و یا خروج یک شریک از شرکت در مقابل اشخاص ثالث از تاریخ ثـــــبـت و اعـلان مـعـتـبر است و قـــبـل از تــــاریخ ثبت و اعلان مسئولیت آن در مــقـابـل اشـخـاص ثـالـث بـاقـی اسـت.

مادۀ 195:

دائــــن شخصی یک شریک در صورتـیـکـه از امــوال شـخـصـی مـدیــــون اسـتـحـصـال حـق نـتـواند، میتواند عـنـدالتصفیه، حصۀ شریک مدیون را ذریـعه محکمـــــه تحت مراقبت گـرفـتـه و انحـلال شــــرکت را (مشروط بر اینکه ششــــماه قبل اخبار نموده باشد) در اخیر ســـــنه حسابیه تقاضا نماید.

قبل از آنکه دربارۀ انحـلال حکم صادر شود، شرکت و یا سائر شرکاء میتوانند حق دائن را اداء کرده حکم انحـلال را ساقط نمایند.

مادۀ 196:

اگر دائن شـــــــــخصی یک شریک مطابق مادۀ (195) حق انحـلال را استعمـال بکــــند، شرکاء دیگر میـــــتوانند به اخراج شریک مدیون راجع به دوام شرکت تصمیم گرفته به دائن ابلاغ نمایند.

دریـــــن صورت، شریک مدیون در اخـیـر ســال حـسـابـیـه از شـرکــت اخـــراج مـیـشـود.

مادۀ 197:

دو شرکت و یا شرکتهای متعدد تضامنی میتوانند با یک دیگر ملحق و یک شرکت جدید تضامنی تشکیل کنند و یا به یک شرکت تضامنی موجود ملحق گردند.

مادۀ 198:

بـرای الـحاق شـرکـتهای تـضـامـنـی بـایـد تـصاویب جـداگانـه از طـرف شــرکـتـهـای مـربــوطه بـعـمـل آمده وثبت و اعلان گردد.

مادۀ 199:

هر یکی از شرکتهای ملحقه مجبور اند بیلانس خود را بصورت متحدالشکل ترتیب و اعلان کنند و درعین حـال ترتیبی را که برای تأدیه دیون اتخاذ مینمایند، تصویب و با بیلانس ضمیمه نمایند.

مادۀ 200:

تـصـویــــــبـــی کـــه راجــــع بــــــه الـــحـاق بـــه عــمـــل مـیـآیــد، از تــاریـــخ اعـــلان تـــــا ســـــــه مــــــــاه بـــعـد نــافـــذ مـیـگـردد.

اگر شــــــرکت های ملحقه دیون خود را تأدیه یا مبلغی را که معادل دیون شــــــان بـــــاشد به یـک بانــــک معتبری تـــــودیع کنند و یا دائنین بـه الـحاق شــــــرکتها راضی شوند، لازم نیست کـه مدت سه ماه انتظار کشیده شود.

رســـــیدیکـــــه در مقابل مبالغ معادل دیون از بانک اخذ میشود نیز باید ثبـــــت و اعلان گردد. هر یکی از دائنیــــــن شـــــرکت های ملحقه در ظرف سـه مـاه در خـصــوص الـحـاق بـه محکمه مربوطه اعتراض کرده میـــتواند و تا زمانیکه از حق اعـتـراض صرف نـظـر نـکـنـنـد و یـا قـرار محکمه دربـارۀ دائن معترض کسب قطعیت ننماید، الحاق صورت نخواهد گرفت.

مادۀ 201:

اگر در ظرف مدتیکه در مادۀ (200) تعیین شده است اعتراض واقع نشود، معامله الحاق کسب قطعیت مینماید. شرکتی که باقی میماند و یا جدید تشکیل میشود، قایم مقام شرکت سابق بوده، کافه حقوق و دیون به آن انـتقال می یابد.

اگر از الحاق شرکتها شرکت جدیدی بوجود آمده باشد، ثبت و اعلان آن ضروری است.

حصۀ پنجم: تصفیه شرکتهای تضامنی

 

مادۀ 202:

اگـــر در قـرارداد شـرکـت راجـع بــه تصفیه صراحـتـی مـوجود نباشد، تصفیه مطابق احکام این قسمت بعمل می آید.

مادۀ 203:

تصفیه یک شرکت تـضامـنی عایـد بـه مـامـوریـن تـصـفـیـه اسـت کـه صـورت انتخابات آنها در مواد آتیه نـشـان داده شـده است.

مادۀ 204:

مامــــــورین تــصـفـیـه مـمـکـن اسـت قـبـلاً از طـــــرف شرکاء انتخاب و در قــــــرارداد شــــــرکت درج شود و یا بعداً با تصــــویب انتــــخاب شوند. همیــــــنطور بعد از انحـلال هم به اتفاق نظر شرکاء مـیـتـوانـنـد تـعـیـیـن شـــــــــوند، در غــیـر آن تمام شــــــرکاء و یـا وکـیـل قـانــونــی ایـشـان مـامـور بـه تـصـفـیـه شمرده مــیـشـونـد. در صـورت انـحــلال بـا مـــــــراجعه هر یکی از شــــرکاء ممکن اسـت مـامـوریـن تصفیه از طرف محکمه مربوطه تعیین شوند.

مادۀ 205:

مامورین تصفیه، چه از طرف شرکاء باشند و چه از طرف محکمه، ممکن است از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب شوند.

مادۀ 206:

تعدد مامورین تصفیه مجاز اســــــت. اگر حسب مقاوله شرکت یــــــا با تصویبی که بعداً بعمل آمده در تصفیه مـــنفرداً مجاز نباشند، لازم اســـــت کـــه مـتفقاً اقدام کنند. اگر به اقدام انفرادی مجاز باشند، لازم است کیفیت ثبت و اعلان شود.

مادۀ 207:

یک مامــــور تـــصـفـیـه وظـــیـفـــۀ خـــود را بـه مامور تصفیه دیگر و یا به شخص ثالث سپرده نمیتواند ولی برای ایفای بعضی امور معاملات معینه میتوانند از بین خود یکی یا چندی را و یا یک شخص ثالث را صلاحیت بدهند.

مادۀ 208:

در شـــــــرکتی که معاملات آن در حـالت تصفیه میباشد ابلاغ و مراجعات از طرف اشخاص ثــالـث به یکی از مـــامـوریـــن تـصـفـیـه کافی است. در مــــــــواردیکه برای منافع شرکت وقوع خطــــــــری متصور نباشد، امور و معامـــــــــلاتی را که یکی از مامورین تصفیه اجراء کند، معتبر است.

مادۀ 209:

شــرکــت هــای تـضـامنـی بـعد از انــــحــلال هــم الـی خـتـم مـعـامـلات تـصـفـیـه بــرای امــــور تصفیه موجود شناخته میشوند.

مادۀ 210:

یـــک شـــرکت تضامنی که در حـال تصفیه مــیـبـاشـــد بـایــد در تمام اوراق و اسـنـادیـکه بنام شرکت تـنـظـیـم مــیگردد جمله (تـصـفـیـه شرکت تـضـامـنـی....) عـــــلاوه شــــــده و در ذیل آن مامور و یا مامورین صلاحیت دار تـصـفـیـه امـــــــضاء نـمـایـنـد. در غیر آن مـسـئـولـیـت بــه شــرکت متوجه نخواهد شد.

مادۀ 211:

حــــــق رجـــــحان دائنین شرکت تضــــــامــــــنی به امـوال شرکت بــالـمـقـابـــل دائنیــــــن شخصی شرکاء بعد از انـــحــلال شرکـــت هـــم مـــحـفـوظ اسـت.

مادۀ 212:

اگر دارائی شرکت در حالت تصفیه کافی برای تسویه دیون آن نبـــــــاشــــد و موجبات افلاس موجود گــــــردد، مـحـکـمـه میتواند در چنین حـالت حکم بـه افـلاس صـادر نـمـایـد.

مادۀ 213:

اگـــــر مامورین تصفیه به موجب قرارداد شرکت و یا تصویب شرکاء قبل از انحـلال از بین خود شرکاء انتخاب شده بـــــاشـــــــند، به اتفاق آراء تمام شرکاء عزل شـــــــده مـیـتـوانـنـد. در صورت عدم حـــــــصول اتفاق آراء به اثر مــــــــراجــــــعه و خواهش هــر یـکـی از شـرکاء از طـــرف مـــحـکـمـه بــنـابـر عـــلل قـابـل قـبـول عزل شده میتوانند.

مادۀ 214:

مـــامـوریـن تـصـفـیـه کـه بـعـد از انـحــلال از بین شرکاء انتخاب گردیده بـاشـنـد، بــه اتـفاق شرکای دیگر معزول شده میتوانند. در صورت عدم حصول اتفاق آراء، به اثر مراجعه و خواهش هر یکی از شرکاء به استناد اسباب قابل قبول از طرف محکمه عزل خواهند شد.

مادۀ 215:

مـــــامـــــورین تصفیه که از شرکاء نبوده مطابق قرارداد شرکت و یا بر حسب تصویب شرکاء انتخاب شده بـــــاشند، به هر صورت به اتفاق شرکاء عزل شده میتوانند. در صورتیکه اتـــفـاق شرکاء حاصل نشود، به اثر مـراجـــعـه و خــواهـش هــــر یـکـی از شـــرکاء از طــرف مـحـکـمـه عزل شده میتواند.

مادۀ 216:

مامور تصفیۀ که از طرف محکمه تعیین شده باشد، عزل آن منحصراً مربوط به محکمه است.

مادۀ 217:

اگر مامورین تصفیه قبلاً انتخاب گـــــردیده باشند، در وقت انحـلال شـــــرکت و اگر بعداً از طرف شرکاء و یــــا محکمه تعیین گردیده باشند، حین انحـلال مدیران شرکت را دعوت و به اشتراک آنها و درصورت عدم اجابت مدیران، خود ایشان یک دفـــــــتریکه حاوی دارائی شرکت باشد با یک بیلانس تنظیم میکنند. اگر مامـــــورین تصفیه لازم بدانند مـــیـتـوانـنـــد بـــرای تـعـیـیـن قــیــمـت امـوال شــرکت به اهل خـبـره مراجعه کــــنـنـد. بـیـلانــــــــس و دفـتـر دارائی که تنظیم میـــــــشود با حضور مامورین تصفیه از طرف مدیران شرکت امضاء میشود.

ماموریـــــن تصــــفیه بعد از امضای دفتر تمام امـوالی را که در دفتر دارائـی مذکور قید است با دیگر اوراق و دفـاتر شرکت منحل شــــــده تحت تصرف خـــــــود میگیرند.

مادۀ 218:

مــامـوریــن تـصـفـیـه مــکلـف انــد کـــه بـرای مـحـافـظـه تـمـام امــوال و حـقـوق شرکت منحل شده تدابیر لازمه را اتخاذ نمایند.

مادۀ 219:

مامورین تصفیه معاملاتی را که در زمان دوام شرکت آغاز گردیده ولی هنوز ختم نشده باشد، انجام میدهند و دیون و سرمایه تعهدات شرکت را نقداً و اگر دائنین موافقت کنند جنساً تأدیه منیمایند و طلبات شرکت را تحصیل و دارائی جنسی آنرا به نقد تبدیل میکنند. والحاصل تمام امور و مــعــامــلاتـی را که برای حصول دارائی شرکت و تـقـسـیـم بـیـن شـرکاء لازم است، اجرا میکنند.

مادۀ 220:

حــــــق تمثیل شرکتی که در حـال تـصـفـیـه مـیـبـاشـــد، در مـحـاکـم یـا دیـگـر مـقـامــات بـــه مــامـــورین تـصـفـیـه عـایـد است.

مادۀ 221:

مـامـوریـن تصفیه نمیتوانند یک معامله جدیدی را که از ایجابات تصفیه نباشد اجـراء کنند. اگـــر اجـــراء نـمـایـنـد، مـسـئـولـیـتـی کـــه از مـعـامــلـه مـذکـور نـشـئـت کـنـد، کلیتاً به مامورین تصفیه مـربـوط اسـت.

مادۀ 222:

مامــوریـــن تـصـفـیـه اگـــر فـایـده شـرکت منحل شده را در موردی مـلاحـظـه کـنـنـد، بــه مـصـالـحـه و تـعـیـیـن حـکـم مـجـاز انـد.

مادۀ 223:

مامورین تصفیه میتوانند امـوال منـــــقوله شــــرکت منحل شده را نظر به ایجاب منفعت شــــرکت بطور مزایده و یا بدون مزایده بفروشند. اما امــوال غیر منقوله شرکت را اگر موافقت عمومی شرکاء بدیگر صورت نباشد، منتها به مزایده فروخته میتوانند. وجود صغیر و یا محجور در بین شرکاء مانع فروش امـوال منقوله و غیر منقوله شده نمیتواند.

مادۀ 224:

مامورین تصفیه میتوانند معاملاتی را که موضوع شرکت را تشکیل میدهد، اگر تصفیه از طرف شرکاء تعیین شده باشد، مطابق فیصله شرکاء و اگر از طرف محکمه مقرر شده باشد، به اتفاق نظر شرکاء و تصویب محکمه، آن معاملات را موقتاً اجراء کنند.

مادۀ 225:

مـــامــوریــن تـصـفـیـه مـجـبـور انـد که دیون مـؤجـله شـرکت تـضـامـنـی در حـال تصفیه را به صورت تنزیل (دسکاونت) معجــــلاً تأدیه کنند و دائنین نیز مجبور به قبول این طرز تأدیه میباشند.

مادۀ 226:

اگـــــر دارائی شرکت تضامنی به تــسـویـه تـمـام دیـون کـافـی نـبـاشـد، مامورین تصفیه مـیـتـوانـنـد بــرای تـکـمـیـل دیــون شرکت بـه شـرکاء مــراجـعـه کـنـنـد.

مادۀ 227:

اگـر شـرکاء مـتـفـقـاً تـصـویــب نـکـنـنـد، مـامـوریـن تـصـفـیـه نـمـی تــوانند امـوال شرکت را بطور مجموعی به فروش برسانند.

مادۀ 228:

صلاحیت های قانونی مامورین تصفیه ممکن است به اتفاق شرکاء و یا قرار محکمه (هر مقامیکه آنرا تعیین کرده باشد) توسیع و یا تحدید شود درین صورت، کیفیت ثبت و اعلان میشود. اگر مسئله تحدید صلاحیت ثبت و اعلان نگردیده باشد، دربارۀ اشخاص ثالت صاحب حسن نیت بی تاثیر است.

مادۀ 229:

مامورین تصفیه در اثنای تصفیه مـقید به تصویبی میباشند کـــه شرکـاء متفقاً راجـــع به تـــصـفـیـه بعمل می آورنــــــد. درصورت افلاس یا وفات و یا مــحـجـوریت یکی از شرکاء احکام مادۀ (230) تطبیق میشود.

مادۀ 230:

حق اشتراک در تصویب هاییکه راجع به تعیین و یا عزل و یا اعطای تعلیمات به مامورین تصفیه بعمل می آید، در صورت افلاس و وفات، محجوریت شریک به وکیل قانونی و ولی آنها عاید است. ورثه به اتفاق وکیل تعیین میکند و درصورتیکه اتفاق حاصل نشود، تعیین وکیل مربوط به محکمه است.

مادۀ 231:

مـــــــامورین تصفیه میتوانند از دارائی نقدی شرکت مقداری را که بـــرای دیـــون مـعـجـلـه و مـؤجـلـه مـثـبـت و مـتـنـازع فــــیه کـفـایـــت نـمایـد نـــگـهـداشـتـه، بـقـیـه آنرا در بین شرکاء تقسیم کنند.

مادۀ 232:

مامورین تصفیه برای تأمین صحت معاملات تصفیه به ترتیب دفاتر لازمه بصورت منظم مکلف اند.

مادۀ 233:

مـــامـــــــوریـــــن تـصـفـیـه مــجـبـور انــــــد در اثــر مــــــراجعه شــــرکاء راجع بــــه وضـــــــعیت مـــوجـــوده امور تـصـفـیـه شــــــــــفاهاً و یا کتباً مـعـلـومـات بـدهـنـد.

مادۀ 234:

مـــامــــوریـن تــــصـفـیـه درصــــورت خــــواهــــش شــــــرکــــــاء مجبور اند تمام اوراق و دفاتر راجــــــع بــــــه شــــرکت و تــــصـفـــیـه را بــــا آنــــهـا ارائـــه نـمـایـنـد.

مامورین تصفیه نمی توانند شـــــــرکاء، را از اخذ نقل دفاتر و اوراق مذکور منع کنند.

مادۀ 235:

مامورین تصفیه مجبور اند مبالغ زاید از یکهزار افغانی را که در اثنای تصفیه حصول میشود، به یک بانک معتبری تودیع

نمایند.

مادۀ 236:

در خــتـم تـــصـفـیـه، مـــامــــورین تــصفیه مجبـــــــــور اند راجع به معاملات تصـــــــــــــفیه بــــه شرکاء حساب بدهند.

مادۀ 237:

تـمـام احـکام قـــــــرارداد شرکت که عاید بــــــــه مـــامــــــــورین تصفیه باشد، با مقـــــــرراتـیـکـه از طـرف شـرکــــــــاء و مـحـکـمـه راجــع بــه تـعـیـن، تبـــــــدیل و عزل مامورین تصفیه وضع مــیــــــگردد، ثــبـت و اعـلان مـیـشـود.

مادۀ 238:

در ختم تصفیه، مامورین تصفیه نظر به قـــــرارداد و یا احکام قانونی یک بیلانس حاوی حصص شرکاء در خصوص سرمایه نفع و ضرر و سایر اقلام دارائی و بدهی تنظیم کرده، به شـــــرکاء تقدیم میکنند. اگر شرکاء در ظــــرف یک ماه توسط محکمه اعتراض ننمایند، بیلانس کسب قطعیت مینــــــماید.

بعد از انقضاء این مـــــدت در صورتیکه شرکاء از اخذ حصـــۀ مقرره خود امتناع ورزند، مامــــــــــــوریـــــن تصفیه حصۀ هر یک را علیحده علیـــــحده بنام هر شریک به یک بانک معتبر تــــــودیع می نمایند.

مادۀ 239:

دارائی خالص شرکت مطابق قرارداد و یا مطابق تصویبی که بعداً بعمل آمده، از طرف مامورین تصفیه تقسیم میشود. در صورتیکه بر خلاف آن در قرارداد صراحت و یا تصویبی از طرف شــــــرکاء نباشد، باید این تقسیم بصورت نقدی بعمل آید.

مادۀ 240:

طــوریـکـه مامــوریـن تـصفـیـه در اجـــــــــــراآتیکه مـغـایـــر احــکام ایـــن قانون بـــاشـد در مـقـابــل شرکاء و اشــــــخاص ثالث جمعاً مسئول اند، هـــمـچـنـان در مــعـامــلات اشـــخـاصـیـکـه تـعـیـیـن و اســتـخـدام مــیـکـنـنـد، در صورتیــــــکه مغایر احکام معینـه قــانـون بـــــــاشــــد، نزد شرکاء و اشخاص ثــالـث جـمـعـاً مـسـئـول مـیـبـاشـنـد.

مادۀ 241:

مامورین تصفیه که از بین شرکاء تــعـیـیـن و انـتـخـاب مـیـشـونـد، اگـر در قـرارداد و یا تصویبی که بعداً اتـخاذ مـیـشـود شـرط نـشـده بـاشـــد، نـمـیـتـوانـنـد مـعـاش و اجـرت بـگـیـرنـد. ولی مامورین تصفیه اگر از خارج تعیین شده باشند ولو از اجرت و معاش ذکری هم نشده باشد، مستحق اخذ معاش و اجرت میباشند.

مادۀ 242:

در خــتـم تــصـفـیـه، اوراق و دفـاتـر بـــه یـــک جـــای مـعـتـمـدیـــکـه از طـرف شرکاء تعیین شده باشد، تـودیع میگردد و تا 15 سال حفظ میشود. اگـــر دریـــن خـصـوص اتـفـاق نـظـر حـاصـل نـشود، محل معتمد را محکمه تـعـیـیـن مـیـکـنـد.

فصل سوم: شرکت تضامنی مختلط

 

حصۀ اول: ماهیت و طرز تشکیل شرکت تضامنی مختلط

 

مادۀ 243:

شرکتی که در تحت عنوان معین به مقصد اجرای تجارت تشکیل میشود و مسئولیت یک یا چند نفر از شرکاء آن در مقابل دائنین شرکت غیر محدود و مسئولیت شریک یا شرکاء دیگر آن به یک سرمایه معین محدود باشد، شرکت مذکور تضامنی مختلط (کوماندیت) نامیده میشود.

ســـرمـایـه شرکائی را که تابع مسئولیت مـحـدوده بـاشـنـد، مـمـکـن است به سهام تقسیم کرد.

مادۀ 244:

اگر بر خلاف آن درین فصل مقرر نشده باشد، احکام راجع به شرکت تضامنی در شرکت های تضامنی مختلط هم معتبر است. اگر تعیین شده نتواند که شرکت تضامنی مــخـتـلـط مـیـبـاشـد یـا تـضـامـنـی، دریـن صـورت شـرکـت تـضـامـنـی دانسته میشود.

مادۀ 245:

در قرارداد شــــــــرکت تضامنی مختلط عـــــلاوه بر خصوصیات منـدرجۀ مـــادۀ (137)، اسامی شرکــای محدود المسئولیت با مــقـدار ســــــــرمـــــایــــــۀ که هر کدام آنها داده انـــد و یــا تـعـــــهد نـمـوده انــد نـــیــز درج گــــردیــده، ثـبـت و اعــلان مـیـشـود.

مادۀ 246:

یک شـــریک مـحدود الـمسـئـولـیـت (غـیـر از اخـتـراع عـلـمـی و فـنـی خـود) نـمـی تـوانــد کار و عـمـل و اعـتـبـار و یـا صـنـعـت خـویـش را بـــحـیـث سـرمـایـه تـقـدیـم کـنـد.

 

حصۀ دوم: مناسبات شرکاء با یکدیگر

 

مادۀ 247:

در مناسبات بین شرکای شرکت تضامنی مختلط (اگر صراحتی   در قرارداد بر خلاف آن نباشد) احکام این قسمت تطبیق   میشود.

مادۀ 248:

شرکای محدود المسئولیت به اداره امور شرکت صلاحیت ندارند و نمیتوانند شرکای را که صلاحیت اداره را دارند، از اجرای وظیفه منع کنند. ولی دربارۀ معاملات خارج از صلاحیت اشخاص اداره کننده میتوانند رای بدهند.

مادۀ 249:

هــر شـریـــک مـحدود المسئولیت مأذون است در اخـیـر سـال دفـتـر دارائــی و بــیــلانـس و اوراق شـرکـت را بـــالـــذات یــا بــه مـعـرفـت اهـل خـــــبره تدقیق و کنترول نماید. در صورت اعتراض بر علیه اهل خبره به اثــــــر مراجعت شریک محدود المسئولیــــت، اهل خبره از طرف محکمه تعیـــــین میشود.

مادۀ 250:

احکام مادۀ (158) در منع شرکای شــــرکت تضامنی از اجرای معاملاتیکه موضوع شرکت را تشکیل میدهد، در مورد شرکای محدود المسئولیت جریان نمی یابد. ولی اگر شرکای محدود المسئولیت یک مؤسسه را که معاملات آن موضوع شرکت را تشکیل میدهد، تأسیس نمایند و یا با یک شخص دیگر که چنین مؤسسه باز کرده باشد، شرکت کنند و یا به یک شرکت موجود که همین نوع معامله را مینماید داخل شوند، در اوراق و دفاتر شرکت حق تدقیق را نخواهند داشت.

مادۀ 251:

مسئولیت یک شریک محدود المــــــــسئولیت بـــه انـــدازه ســرمــایــــه ایـــسـت کــــه تأدیه و یـــا تـعـهـد کـرده اسـت.

مادۀ 252:

شــــریــــک مـحــــــدودالـمـسـئـولـیـت در اخیر ســـــــنه حــــسابیــــــه میتواند حــصـۀ مـفـاد را و اگـر در قـرارداد تصـریـح شـــده بــــاشــــد، تکــــــت پولی خود را نیز بگیرد. لـیـکـن اگــــــر شـرکـت نـقـص کـرده بـاشـد، تا زمانیکه تلافی شـــــود، تـکـت پـــولی داده نـمیــشـود امـا در ســنـه آتـیـه بـعـد از اکـمــال نـقـص سـرمـایـه از مـتـبـاقــی مــفـاد، تـکـت پـولـی سـالـهـای گـذشـتـه پـرداخـتـه مـیـشـود.

مادۀ 253:

شـرکای مـحـدود الـمـسـئـولـیـت مـجـبـور نـیـسـتـنـد کـه تـکـت پـولـی و مـفـادی را کـه قـبـلاً اخـذ کـرده انـد بـرای جـبـران ضـرر هـایـی کـه بـعـداً واقـع مـیـشـود، اعـاده نـمـایـنـد.

مادۀ 254:

شریک محدود المسئولیت که نظر به بیلانس مرتب و منظم مفاد و یا تکت پولی اخذ کرده باشد، مجبور به اعاده آنها نمیشود.

مادۀ 255:

در صورت وفات یک شریک محدود المسئولیت، ورثه قایم مقام متوفی شمرده میشود.

مادۀ 256:

اگر شریک محدود المسئولیت حق خود را در شرکت بدون اجازه سایر شرکاء کلاً و یا بعضاً به شخص دیگری واگذار نماید مشتری حق دخالت در اداره و تدقیق در امور شرکت را نخواهد داشت.

حصۀ سوم: مـــــناســـــبات شــــرکـــاء باشخاص ثــــالث

 

مادۀ 257:

شـــــــریـــک مــحـدود الـمـسـئـولـیـتـی کـه اســـــــم آن در عـنـوان شـرکـت داخــل بــاشـد، بــــمقابل اشــخـاص ثالث بصورت غـــیـر مــحـدود مسئول شمرده میشود.

مادۀ 258:

مسئولیت اداره و نمایندگی شرکت های تضامنی مختلط به شرکائیکه مسئولیت ایشان غیر محدود باشد، عائد است. حدود این صلاحیت تابع احکامیست که راجع به شرکتهای تضامنی مقرر شده است. اگر در قرارداد شرکت منع نباشد، شریک محدود المسئولیت ممکن است از طرف مـــــــدیر و یا مدیران شرکت برای مـــــسایل معینی وکیل انتخاب شــــــــود. درین صورت مسئولیتی که از ایــــفـای مـــعـامـلات وی نشئت کند، عـــــــاید به شـــرکـــت اسـت. شــریــک مــحدود المسئولیت که از حـــــدود وکـالــــت خــــــود تجاوز میکند و یا بدون وکـالت اجراآت نماید، مسئولیتی که از مــــعـامـلـه وی نـشـئـت مـیـکـنـد، عـایـد به شـخـص خـودش مـیـبـاشـد.

مادۀ 259:

اعــطـای مشورت از طرف شرکاء محدود الـمـسئـولـیــت، اسـتـعـمــال حــــق تـفـتـیـش و مراقبت در امور شرکت و اشـتـراک در تعیین و عزل مامورین در احــوالـــیـکـه قـانــونـــاً معین شده است و استخدام در داخل شرکت به امور فرعی موجب مسئولیت غیر محدود شــــــرکاء محدود المسئولیت نمیگردد.

مادۀ 260:

شـــــــرکای محدود المسئولیت از مـــبـالـغ مـتـعـهــده بـه انـدازۀ کـه در ذمت آنها باقی بـــــاشد در مقابل دائـنـیـن شـــــــرکت مسئول اند، لیکن دائــنـیـن تــــا وقتیکه شرکت منحل و یا تـعـقـیـبـات اصولی بر علیه آن عـقـیــم نـمـانـده بـــاشــد بـه شــرکای مـحدود المسئولـیـت مـــراجـعـه نـمـیـتـوانــنـد. در صـورت افـــلاس شـــرکـــت دائـنـیـن به مجمــــــوع دارائی آن حق مطالبه دارند.

مادۀ 261:

در صــورت افـلاس شـرکـــت تـضـامـنـی مـخـتـلـط طلـبـات دائـنـیـن شرکت از طلبات دائنین شخصی شـرکاء مقدم میباشد.

مادۀ 262:

اگـــر دارائـــی شــرکـــت طلـبـات دائـنـیـن را کـــــــفایت نکند، دائنین میتوانند بـرای طلــــــــــبات متباقیه خود بــــه امـوال شخصیــــه هـــر شـــریــــک غـیـر محدود المسئولیـــــت مراجـعـه نـمـایـنـد و درین حـال دائنـــــــین شرکت با دائـنـیـن شـخـصـی شـرکاء حـقـوق مــسـاوی دارنـد.

مادۀ 263:

نسبت به دارایی شریک محدود المسئولیت که افلاس کرده باشد، شرکت تضامنی مختلط و دائنین شخصی او حقوق مساوی دارند.

مادۀ 264:

احکـــــام مواد راجع به انحـلال و تـصفـیـه شرکـــت هـای تـضـامـنـی در شــرکـتـهای تـضـامـنـی مخـتـلـط نـیـز تـطـبـیـق مـیـشـود.

مادۀ 265:

شـخـصـیـکـه بـالای شـرکــت طلـب داشته و از طرف دیگر مدیون یک شـریـــک مـحـدود الـمـسـئـولـیـت بـاشـد کـه هـنـوز حــصـۀ سـرمـایـه خـود را تأدیه نـکـرده مـمـــکن است این قرض را با دین شریک محدود المسئولیت محسوب نماید.

 

فصل چهارم: شرکت سهامی (انونیم)

 

حصۀ اول: ماهیت و صورت تشکیل شرکتهای سهامی(انونیم)

 

مادۀ 266:

شرکت سهامی شرکتی است که تحت یک عنوان معین برای معاملات تجارتی تشکیل شده، سرمایه آن معین و منقسم با اسهام بوده و اندازۀ مسئولیت هر شریک به اندازۀ سهم آن محدود باشد.

مادۀ 267:

شرکتهای سهامی یا بصورت آنی و یا تدریجی تشکیل میشود.

اگر مؤسسین تمام اسهام شرکت را تعهد و یا اخذ کنند، شرکت سهامی بصورت آنی تشکیل مییابد. اگر مؤسسین تمام اسهام را به عهده خود نمیگیرند شرکت سهامی بصورت تدریجی تشکیل یافته و درین صورت برای تعهد متباقی اسهام با اهالی اعلان و مراجعه میگردد.

مادۀ 268:

بــرای تـشـکـیـل یـک شـرکـت سـهـامــی اقـلاً وجـود پـنـج نـفـر مـؤسـس صـاحـب سـهـم شـرط اسـت.

مادۀ 269:

در شــــــــرکتهای سهامی سهم دارانیکه اســـاسنامۀ شرکت را تنظیم و امضاء میکنند و بنام سرمایه مبلغی بطور نقدی و یا غیر نقدی تأدیه میکنند، مؤسس شمرده میشوند.

مادۀ 270:

مؤسسین باید اساسنامه را تنظیم و امضاء کنند، اساسنامه بایستی دارای مواد ذیل باشد:

1- عنوان شرکت و مرکز آن.

2- نــوع و مـاهـیت معاملات و موضوع شرکت.

3- تـعـیـیـن مقدار سرمایه و نـوع اسهام، قـیـمـت هـر سـهـم و شـرایـط تأدیه سـهـام.

4- مــنـافـع مـخـصـوصـۀ کــه از مـفـاد بـرای مـؤسسین و اعضی هیئت مدیره و یا اشخاص دیـگر تأدیه میشـود.

5- طرز انتخاب هیئت مدیره و هیئت نظار و وظایف و صلاحیت اداره و امضای ایشان.

6- شـــــــــکل انعقاد به مجمع عمومی و تـــــــرتیب دعوت سهمداران، وقت اجتماع، شروط اجرای مذاکـــــــــرات تصویب و اتخاذ رای.

7- قید مــــــدت دوام شرکت اگر شرکت مـــــحدود به یک مدت باشد.

مادۀ 271:

نقل اساسنامه که به موجب مادۀ (270) ترتیب میگردد، به وزارت اقتصاد ملی تقدیم و برای تشکیل شرکت اجازه حاصل میشود.

مادۀ 272:

بــعـد از اجـــازه اگـــر شـرکــت تــدریـجـاً تـشـکـیـل مـیـشـود، مـؤسـسـیـن اعـلانـــی محــــــــــتوی مطالب ذیل نشر میدارند:

1- موضوع و مدت شرکت.

2- تعیین قیمت هر سهم و مقدار سرمایه و منافع خصوصی که برای مؤسسین و یا اشخاص دیگر بموجب اساسنامه تأدیه میشود.

3- دارائی جنسی که عوض سرمایه داده میشود.

4- اگر خرید مؤسسه تجویز شده باشد، قیمت آن.

5- محل و صورت انعقاد مجمع عمومی تأسیس.

مادۀ 273:

تقـــــاضـــــای اشتراک به سرمایه شــــرکـــــت در دو نسخه قرار ذیل تنظیم مـیـشـود:

1- خلاصــه محتویات مادۀ (272).

2- اسـم و شهــــرت و اقــــامـتـگاه اشــــخــاصــــیـکـه اشــتـراک را تــــعـهــــد مــیـکـنـنـد.

3- مـــقـدار سـهـمـیـکـه اخـــذ آنــرا تـعـهـد نـمــــــوده انـد بـــه حــــــروف و تـاریـخ تـعـهـد.

4- قـــــــبول مندرجات اساسنامه، اگر در ظــــرف مدت معین شرکت تـــشـکـیـل نـشود، تعهد اشتراک کننده بی اثر

است.

تقاضای اشتراک با فــرستادن مکاتیبی که امضای اشتراک کننده تصدیق شده باشد هم بحیث تقاضای اشتراک قبول شده میتواند.

مادۀ 274:

مجمـوع اسهامیکه در مقابل ســـرمـــایه شرکت صادر میگردد بایــد حقیقتاً و تماماً تعهد و اقلاً ربـــــع قیمت هر سهم نقداً تأدیه شود.

مادۀ 275:

صدور اسناد سهم کمتر از قیمت مقررۀ آن جایز نیست.

مادۀ 276:

در صــورتـیـکـه پـــرداخـــت ربـــع قــیـمـت اســــــهام کــــــــه تأدیه آن قانوناً مـقـتـضـی اســـت در حــیـن تـــعـهـد شرط نـشـده بــــــاشـــــد، مـــؤسـسـیـن مـیـتـوانـنـد بـعـد از تـکـمـیـل و اخـتـتـام تعهدات به اشـــــخاصیکه اشــــــتراک را تعهد کرده اند بـــــا ارسال مکتوب راجستری و نــــیز ذریـــــــعۀ جراید اعلان کرده و تأدیه ربع اسهام متعهدۀ شــــــان را در ظرف مدت معین تقاضا کنند.

کســــانیـــــکه اشتراک را تعهد کرده اند اگر در ظرف مدت مــــذکور ربع قیمت را تأدیه نکنند، مؤسسین مختــــــار انـــــد که عــــلاقۀ آن اشخاص را از شرکت قطع و یا ایشان را بــه ایـــفـای تـعـهـد مـجــبور سازند. در صـــورتـیـکــه عــلائــق متــــعهدین با شرکت قطع گـــــــردد، کسانیکه بعوض آنها متعهد میـــــشوند مــــــــؤظــــفند که ربـع قـیــــــمت ســـــهام را تأدیه کنند و تـــا وقتیـــــــــکه ربع قیمت اسهام تأدیه نشود، شرکت تشکیل شده نمیتواند.

مادۀ 277:

ربــــــــع قـیـمـت اسـهـامـیـکـه از طـــرف تــعـهـد کنــــــندگــــــان تأدیه میشود، بــــه یــک بـــانــک مـعـتـبـر تـــــــــــودیـع مـــیـگـردد. در صــــــورت تشکیل شرکت بــمـوجـب ارائه ســـــــندی از طرف هیئت مـــدیــــره کــــــه حـــاوی ثــبـت و اعـلان شرکت و اجـــــــــازه مقام مربوطه باشد، پول جمع آمده به شرکت تأدیه میشود.

ولـــی در حــال عدم تشکیل شرکت، پــــول مــــذکــــور بــــه اشـــخـاصــیـکه آنــــرا تـودیـــع نــمـوده انــد، بــــــــموجب ارائــــه سـنـد اعاده میگردد. ربــــــع قیمت اسهامــیـکـه بـــه بــانــک تـودیـع شده است، به هیچ صورت به مؤسسین داده نمیشود.

مادۀ 278:

بـــعـد از تـعـهـد تمـام سـرمــایـــه شــرکـت و تأدیه قیمت معین اسهام، مــؤسسـیـن بـایـد در ظرف ده روز بــــه ارســـــال مکتوبــهای راجستری بـــه آدرس معـــــینه هر ســـهم دار و اعلان به جـــــــرایـــــــد، مجمع عمومی تأسیس را بـــــــه اجتـــــماع دعوت نمایند.

ارسال این مکـــــاتیـــــب و نشر اعلان باید اقلاً پــــــانزده روز قبل از وقت اجتماع بعـــــمل آید و مطالب ذیل در آن مندرج باشد:

1- تصـــــــــدیق تعهـــــــد اشـــتراک تــــــــمام اســـهام و تأدیه ربع قیمت.

2- انــــــتــــخـــــاب اهــــــــل خـــبـره بـــــرای تــــــعیـــیـن قـیمــت اجنـــــــــــاسیـکه عـوض سرمـــــــایـــه داده شـــــده و اشـــترای کـــدام مــــــؤسســـه کــــه بــه قرار اســــاســـنـامـه مــــــــــــجاز باشد.

3- پـیـشـنـهـاد راجع به منافع مـخـصـوصــه کـــه بـــرای مـؤسـسـیـن شـرط شـده بـاشــد.

4- اگر اعضای هیئت مدیره در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، تعیین اعضای هیئت مدیره.

5- تعیین هیئت نظار.

مادۀ 279:

مــجـــــمع عمومی تــأســیـس در روز معین اجـتـمـاع نـــمـوده، در اطـــــراف مســـــــایل مـــتـذکـــــره مـــــــادۀ (278) مـــــذاکـــره و تــصـویــب

میکنند.

تصاویب مجمع در صورتی معتبر خواهد بود که اقلاً اشخاصیکه نصف سرمایه شرکت را تمثیل نمایند، حاضر باشند.

هـــر ســـهـم بــــرای ســهـم دار حـــق یــــک رای را مـــــیــــدهـــد و تـــصـــویـبـــات بــــه اکــــثــریــــت آرای مـــوجـوده مـعـتـبـر مــیـبـاشـد.

مادۀ 280:

مــــــؤسسـین بـــا سـایـــر سـهـم دارانـیـکـه جـنـسی را عـوض سـرمـایـه مـیـدهـنـد و یـا مـؤسسـیـنـی کـه مـنـافـــع مـخـصوصه را بـــرای خــــود پــیش بینی نموده اند، در مــــذاکراتیکه راجع به تعیین قیمت اجناس و یا تثبیت منافع مخصوصه بعمل می آید، حق رأی ندارند.

مادۀ 281:

اگــــر اولـین اعضای هیئت مدیره شرکت به موجب اساسنامه تعیین نگردیده باشند، از طرف مجمع عمومی مؤسسین از بین سهمداران انتخاب میشوند.

انتخاب اولین هیئـــــت نظار مخصوصاً مربوط به مجمع عمومی تأسیس بوده، تعیین آن ذریعه اساسنامه جایز نیست.

امور نـــظــارت بـه دو نـــفـر یـــا بـیـشـتـر از سهمداران یا خارج آن تفویض میشود.

 

مادۀ 282:

در مجمع عمومی تأسیس که به موجب مادۀ (279) منعقد میگردد، در تعیین اهل خبره جهت قیمت ســـــرمایه های جنسی و مؤسسه هاییکــــــه خریده میشود، حضور اقلاً دو ثـــلـث سـهـمـداران سـرمــایـه نــقـدی شـرکـت شرط است.

تــــــصــویـبـات بـه اکـثـریــت آراء اتـــخـاذ میشود.

درصورتیکه تکمیل نصاب مذاکره ممکن نباشد، اهل خبره نظر به خواهش مؤسسین از طرف محکمه مربوطه تعیین میشود.

مادۀ 283:

بعــــد از تنظیم راپور از طرف اهل خبره، مؤسسین مجمع عمومی تأسیس را به ترتیب و موعدیکه در مادۀ (278) ذکر است مجدداً به اجتماع دعوت مینمایند و به دعوت نامه یک یک قطعه صورت راپور های اهل خبره را ضمیمه میکنند. صلاحیت مجمع عمومی تأسیس به مذاکره و اتـخـاذ تـصـویـب تـابـع نـصـاب اکــثـــریـت اسـت که در مادۀ (279) توضیح شده است.

مادۀ 284:

مجـــمع عمومی تأسیس راپور های اهل خبره را مطالعه و توضیحات اشـــخاصیکه سرمایه جنسی داده اند و مـالکینی که مؤسسات خود را میفروشـند، استماع مینماید. قمیتی را کــــه در راپور اهل خبره ذکر شده قبول و یا رد کرده و یا موافقت مـالکــین آنرا تعدیل مینماید.

مادۀ 285:

در مــــجمـــــــع عـــمـومی تأسیس که برای تدقیــــق راپور اهـــــــــــل خبره دعــوت شـده اگـــــر نصاب تکمیل نشود، مـــــؤسسین یــــــک (ورقه رویــــداد مــجـلس) را تـنـظـیـم و ذریـعـه مـکاتـیـب راجـسـتـری به سـهـمـداران ارسال و در جـــــــراید اعلان مـیـدارند. درین حـال، مجلس آینده بعد از یکماه دعوت به اجــــــتماع خواهد شد.

مادۀ 286:

اگـــر در مـجمع عـمـومـی تــأسـیـس اتفاق آراء حاصل نشـود، مخالفین مــیـتـوانـند عـلل اخـتـلاف عـقـیـده خـود را تـحـریـر نـمـایـنـد.

مادۀ 287:

مـؤسسـیـن نـمـیـتـوانـنـد در اسـاسـنـامــه مــــــقرراتی درج نمایند که به موجب آن اســــــهام بلاعوض (مجانی) و یا پول نقد که بــاعـث تـنقیص سرمایه شـرکـت گـــردد، به خود تخصیص دهند.

مادۀ 288:

پــــــس از اجــــرای مـقـررات مادۀ (279) و (284) مــــــؤسسین در ظـــــرف 15 روز بیان نــــــامه متضمن اجرای شرایط مقتضیه تشکیل شرکـتـهـای سهامی، اســــاسنامه شرکت، آویــــز بــــــانـــک راجـــع بـــه تأدیه ربـع قــیـمـت ســــهـام، رویداد مجمع عمومی تــــأسیس، راپــــور اهـــــل خبره راجع بـــه تــــعیــــــین قیمت سرمایه جنسی یا کدام مـــــؤسسه و اگــــــر معامله مــــــربــــــوط به امتیازی باشد، امـــتـیـاز نـامه و یــــــا نقل مصدق آنرا به مـحـکـمـه تـجـارتـی مـربـوطـه تـقـدیـم مـیـنـمـایـنـد.

مــحکـــمه اســــناد مــربوطه را تدقیــــق و اگر لازم شود، از مـــــؤسســــــــین تحقــــیق و اگر نــــــواقص دیده شود تکمیل و تا یکماه پـــس از تاریخ تــقـدیــم اوراق تـشــــــــکیل شــــرکت را تـصدیق میکند.

مادۀ 289:

تشکیل شرکتی که بموجب مادۀ (288) تصدیق شده باشد، به دایرۀ مربوطه تجارتی ثبت میگردد.

مادۀ 290:

شرکتی که بموجب مادۀ (289) ثبــــت و اعــلان نشود، قــانــونـاً متشــکل شــــمرده نمیـــــشود و قبــل از ثبـــــت و اعـــــــلان بـــه اجـــــرای مــــعاملات شـروع نـمـی تـوانـد.

مادۀ 291:

کــسـانـیـکـه مـتـعـهـد اشـتـراک به سرمایه شرکت شده باشند اگر قبل از تشکیل قـانـونـی شـرکـت اسـهـام خـود شــان را بـه دیــــــگری انتـقال بدهند، معتبر نیست.

مادۀ 292:

در شرکت هاییکه بصورت آنی تشکیل میشود، شرکاء یک اساسنامۀ که حاوی مادۀ (274) راجع به تعهد تمام سهام و فقرات 4 و 5 مادۀ (278) و مقررات مادۀ (270) باشد، تنظیم مــیـنـمـایـنـد. اگر در جزء سرمایه جــنـس یـا کـــدام مـؤسسه خریداری شده بــــاشد، اهل خــبـره بـــرای تـعـیـیـن قــیـمـت از طـرف مـحـکـمـه تجارتی تعیین مـیـشـود.

مادۀ 293:

اگـــر ســـهـمـداران شـرکــت هــای سهامی که بطور آنی تشکیل مـیـشـونــد بخواهند اسهام خودرا برای فــــروش بـه عامه عرضه دارند مجبور به رعایت احکام مواد (272) و (273) میباشند.

مادۀ 294:

از ضــرر و خسارۀ که درنتیجه عدم صحت اظــهـارنـامــه یـا اوراق مـتـذکـــره مادۀ (288) و دیگر اسناد تولید شـود، مـؤسـسـین و آنهاییکه در تحریر این اوراق اشــتـراک مـیـکـنـنـد، جـمـعـاً مـسئـول انـد.

مادۀ 295:

اگـــر تـمـام ســــــهام یـــک شـــرکـت تـعـهـد نـگـردیده و قـیــــــمت آن تأدیه نشده باشد ولــی خـلاف حــــقیقت تعهد و تأدیه شده وانمود شــــــــــود، مــــــؤسسین و اشخاصـیـکه دریـــن فـعـل بـــا ایـشـان اشـتـراک نـمـوده بــاشـنـد مـجـبـــــورنـد کـه چـنیــن اسـنـاد را به حساب خود گرفته و قیمت آنرا تأدیه نمایند.

مادۀ 296:

اگر مؤسسین و یا کسان دیگر در تـــعـیـیـن قـیـمـت سـرمــایـــه جـنـسی و یا خرید مؤسسه به شرکت حیله نمایند، مکلف اند ضرر و خسارۀ که به شرکت ازین راه وارد میشود، مجتمعاً جبران کنند.

مادۀ 297:

اعـــضاء هـیـئـت نـــظار و هـیـئـت مـدیره دورۀ اول مکلـــــــــفند تدقیــــــق کنند کـه در تـشـکـیـل شـــــرکت کدام خلاف رفـتـاری واقــع نـــشـده بـاشد. اگــــر دریــــن خـــصـوص مسامحه نمایند و ضرری وارد شود، در صورتیکه از مؤسسین جبران نشده باشد، اعضای هیئت و نظار جمعاً مسئول شمرده میشوند.

مادۀ 298:

مـســـئـولـیـت مـؤسسین، اعضای هیئت مدیره و نـظـار بـعـد از انـقـضـای پـنـج سـال از تـاریـخ ثـبـت طبق تصویب مجمع عمومی شرکاء قابل صلح و ابراء دانسته میشود مشروط بر اینکه ابراء مذکور به تصویب ده یک آراء که از سرمــــــــایه نمایندگی کند، بعمل آمده باشد.

مادۀ 299:

حق مطالبه جبران خسارات را که شرکت در مقابل مؤسسین و یا اعضای هیئت مدیره و نظار دارا میباشد، بعد از انقضای مدت پنج سال ساقط میشود.

مادۀ 300:

مــــــــــؤسســیـن از بــــاعـــث تــعهدات و سـایـر مـعـامــلاتـــیــکـه برای تــــأسـیـس شـــرکــــت اجـــراء کـــرده انـد، در مـــقـابـل اشـــخـــاص ثالـث مـسـئـول انـد.

اگر شـــــرکت تشکیل شده باشد، مؤسسین میتوانند برای جبران این مصارف به شرکت رجوع کنند.

دریـــافـت مـصـارف فـوق از شرکت مربوطه به تصدیق مـجـمـع عـمـومــی تـــأسـیـس اسـت. اگــر تـأســیـس شــرکـت بنابر کدام عـلـتـی صورت نگرفته باشد، مصارف مذکور عاید بمؤسسین بوده، حــــق رجوع به سهم داران ندارند.

حصۀ دوم: هیئت مدیره

 

مادۀ 301:

شرکتهای سهامی دارای هیئت مدیره ایست که اقلاً از سه نفر مرکب میباشد. اعضای هیئت مدیره از میان سهمداران از طرف مجمع عمومی انتخاب میشود. تعیین اولین اعضای هیئت مدیره ذریعه اساسنامه شرکت هم ممکن است.

مادۀ 302:

هـــــر یک از اعضای هیئت مدیره مجبـــــــور است یک مقدار اسهام خودرا کــــــه قیمت آن معادل یک فیصد سرمــــایه اصلی باشد، به شرکت تودیع نــــماید. اگر یک فیصد سرمــــــایه شرکت متجاوز از (دوصد) هزار افــــــغانی باشد، تودیع زیادتر ازین مبلغ مجــــبوری نیست.

تـــا زمــانــیــکــه اعــضـای هــیـئـت مــدیــره از مــسئولیــت های زمان تصدی خود از مجمع عمومی برائت حاصل نــکــنـند، سندات سهام مودوعه ایشان نــه بـــه دیـــگری انـتـقال و نــــه از شرکت اخذ شــــــده میتواند. برای این مقصد اسناد مذکور بحیث ضمانت مهر گردیده، در خزانه شرکت حفظ میشود.

مادۀ 303:

اعضای هیئت مدیره حد اکثر برای سه سال انتخاب میشوند. اگر در اساسنامه شرکت تجدید انتخاب اعضاء منع نشده باشد، انتخاب مجدد آنها جایز است.

مادۀ 304:

اعضای هیئت مدیره در هر سال از میان خود رئیس و در صورت لزوم، معاون رئیس را انتخاب میکنند.

مادۀ 305:

اگر یکی از اعضای هیئت مدیره بنابر علل قانونی برطرف شود، هیئت مدیره بطور مؤقتی شخص دیگری را که دارای شرایط قانونیه باشد، انتخاب مینمایند و باید در اولین اجتماع مجمع عمومی این موضوع را برای تصویب پیشنهاد کنند.

مادۀ 306:

اگر اعضای هیئت مدیره ذریعه اساسنامه شرکت هم تعیین شده باشند، عندالایجاب با تصویب مجمع عمومی عزل شده میتوانند.

درینصورت از امتیازات و منافعیکه به حیث عضو هیئت مدیره داشتند بهره مند شده نمیتوانند.

مادۀ 307:

اداره شـرکت سـهامی و نـمـایندگی آن در خـارج شـــرکـــت مـربـوط بـه هیئت مدیره است.

مادۀ 308:

هیئت مدیره حق دارد هر نوع معاملات حقوقیه را که در داخل مرام شرکت باشد، بنام آن اجراء و امضا کنند. هیئت مدیره در صورت ملاحظه منفعت شرکت به مصالحه و ارجاع به حکمیت مجاز است.

مادۀ 309:

بـــرای اعـتـبــار اوراق و اســنـادیـکـه بـــه نـــام شــرکــت سـهـامـی تـنـظـیـم مـیـشـود درصورتیکه در اساسنامه صلاحیت امـضاء تخصیص داده نشده باشد، امضاء تمام اعضای هیئت مدیره لازم است.

مادۀ 310:

کـــسـانـیـکه بـنـام شـرکــت صلاحیت امضاء دارند، مجبور انــــد کـــه بـــعــد از قــیـد عنـــــــوان شرکت ذیل آن امضاء نـمـایـنـد.

مادۀ 311:

اعضـــای هیئت مدیره در مذاکراتیکه به منفعت شخصیه شان تعلق داشته باشد اشتراک نمیتوانند.

دریـــن حــــال ایـنـطـور اعــضـاء مــجـبـور انـد عـلاقـۀ را که به مــوضوع دارنــــد بــه مــــجلس اظــهار دارند و در جـریـان مـــجـلـس ثبت نمایند. اعـضـای هیئت مـدیـــره کـــه مـخـالــف ایـــن احـکام حـرکــت کـنـنـد، مـجـبـور بـه تضمین ضرری میباشند که به شرکت وارد میشود.

اگر اکثر اعضای هیئت مدیره بموضوع مذاکره از جنبه شخص ذینفع باشند، مسئله در اولین مجمع عمومی تقدیم میشود.

مادۀ 312:

اعـــضــای هـــیـئــــت مـــدیـــره بــدون اذن مجـــمع عــــــــمومی بنام و حساب خود و یــــا بنام و حساب شخص دیگری بالذات یا بالواسطه یک معامله تــــجارتی را بـــا شــــرکت نــــمی توانند.

مادۀ 313:

هیــــچ یــک از اعـــضـای هـیـئـت مـــدیـــره نـمـیـتـوانـد بـدون اجازه مجمع عمومی در معامله تـجـارتـی از نـــوع مــعـامـــلـه تـجـارتـی شـرکـــت مـــربــــوطـه خود اشتغال کند و همچنین نمیتوانـد شــخـصـاً بـه صـفـت عضو مسئول در یـک شــرکـت دیـــــگری که به همین نوع معامله مصـروف میباشد، داخل شود.

شرکت میتواند از هر عضو هیئت مـدیـــره کــه مـخـالـف ایـن حــکـم حـرکـت نـمـوده بـاشـد، مـطالـبـه خـسـاره کـنـد و یا معامله را که بنام خود عقد نموده باشد، در بدل خساره بنام شرکت محسوب دارد و تـــقـاضـــا کــــنـد مــنـافـــعـیکه از معاملات مذکور حــاصل شـــده بــاشـــد، بـــــه شرکت عاید گردد.

در اتـــخـاذ تـصـویـــب راجـــع بــه مطالب فــوق اعضــای هـیـــــئت مـدیــره که مسئول اند، شرکت نمیتوانند. اسـتـفـاده از حـقـوق مـذکـــور بــرای شــرکــت تـا مـدت یـکـسال از تاریخ وقوع معامله محفوظ است.

مادۀ 314:

اگـــــر ســــــرمـــــایه شرکت به نصف تـــــنزل کند، هیئــــت مدیره برای اتخــــاذ تصویب راجع به تکمیل سرمــــایه بـــــه مقدار اصلی و یا اکتفاء به مقدار متباقی و یا برای انحـلال شرکــــــت مجمع عمومی را بصورت فوری دعوت میکند. اگر تنها یک ثـــــلث سرمایه باقیمانده بــــاشــــــد و مجمع عمومی راجع به تکمیل ســـــرمایه و یا اکتفاء به ثلث آن تصمیم نگیرد، شرکت منحل شمرده میشود.

اگـر دیـون شـرکـت از دارایـی آن زیـادتـر باشد هیئت مدیره مجبور است از محکمه رسیدگی و اعلان افلاس را تقاضا کند.

مادۀ 315:

هیــــــئت مدیره مکلف است دفاتر لازمــــه را ترتیب کرده و در موعد معین بــیـلانـس سنه گذشته را بطور واضح و منـظـم تـهـیـه دیـده و اقـــلاً 15 روز قـــبـل از اجتماع مجمع عمومی برای تــــــــدقیق سهمداران حاضر دارد.

مادۀ 316:

تـــمـام مـصـارفـیـکـه بــه نـسـبـت تـأسـیـس اداره شرکت بعمل آمده بـاشـد، در حساب مربوطه مصرف سنویه قید میگردد.

لیکن مــصارفیکه برای تأسیسات ابتدائی و یــــا احـــداث یـک شـعـبـه جـــدیــد و یـا تـــوسـیــع مـعـامـلات قرار اســــــاسنامه و یـا تـصـویــب مـجـمـع عـمـومی بعمل آمـــــده باشد، حد اکثر تا پـنـج سال در حساب مصرف ادامه

مییابد.

بــه ایـنـصـورت در بـیـلانـس هـر سـنـه بــایـد مـقـدار مـصـارف هـمـان سـنـه درج شـود. قیمتهای امـوال منقول و بناها و مـاشـیـن هـای شـرکـت کـه هـر سال نشان دادن آن در بیلانس لازم است عبارت است از قیمت خرید بعد از وضع استهلاک.

اگـر ایـن امــوال بـیـمـه شـده باشد، مصـــارف بــیـمـه در بـیـلانـس نــشـان داده میشود.

مادۀ 317:

هیــــــئت مــدیـــره مـجـبـور است در ختم هر ســـــنۀ حسابیه علاوه بر بیلانس راپوری دربارۀ وضعیت تجارتی، مـالــــی و اقتـــــصادی شــــرکت و خـــــــــلاصه مــــعـاملات عـمده سال ترتیب دهـــــــــــــد و هـمـچـنـیـن پیشـــــــــــنهادی راجع به فیصدی تـــوزیـع منافع و تشکیل ذخیره تقدیم

نماید.

مادۀ 318:

اگـــر در اساسنامه شرکت طور دیگری مــقـرر نشده باشد، مجالس هیئت مـدیـره اقلاً بـا حـضـور بـیـش از نصف اعــضـاء رســمـی تلقی شـــده و تصاویب با اکــثـریــت آراء اعضای موجوده معتبر است.

رأی دادن اعضاء به وکـالت یکدیگر جــایـز نـیـست. درصـورت تـسـاوی آراء، مـــوضـوع بــه جـلـسـه آیـنـده موکول مـیـشـود. اگر در جلسۀ آینده نیز آراء مساوی باشد، موضوع رد شده محسوب میگردد. مذاکرات جلسه هیئت مدیره توسط یک منشی که از بین اعضاء و یا از خارج انــتـخاب مـیـشـود، بـطـور منظم به دفتر ثبت میگردد.

لازم اســـت تــصـویـبـهـا از طرف اعضای موجوده امضاء شود و اعــضـائـیـکـه مخالف تصویب میباشند سبب مخالفت خود را در تصویب درج مینمایند.

مادۀ 319:

اگر در اساسنامه طور دیگری مقرر نشده باشد، برای هر روز اجتماع به اعضاء هیئت مدیره که در جمله هیئت عامل شامل نباشند، حق الزحمه حضور داده میشود. اگر مقدار حق الزحمه در اساسنامه تعیین نگردیده باشد، از طرف مجمع عمومی تعیین میشود.

مادۀ320:

اعضای هیئت مدیره از معاملاتی که بنام شرکت انجام داده باشند، شخصاً مسئول شمرده نمیشوند مگر در مواد آتی در نزد شرکاء و اشخاص ثالث مسئول خواهند بود:

1- عــدم صـــــــــحـــت تـــصـــدیــــق تـــأدیـــات شـــــــــرکــــــــاء در بــــــــدل ســـــــنـد سـهـام.

2- عدم حقیقت مفادیکه توزیع و تأدیه میگردد.

3- عــــدم وجــود دفـــاتــریـــکه قـــانـــونـــاً وجـــــود آن لازمــیست و یا عدم نظم آن.

4- عدم اجرای فیصلۀ که از طرف مجمع عمومی بعمل می آید.

5- عــدم ایـفـای تـمـام وظـایـفـی کـه از روی قـانـون و یـا بـر حـسـب اسـاسـنـامـه شــرکت بدوش ایشان گذاشته شده بـاشـد.

در صــورتـیـکـه شرکت، یکی از وظایف فقرات پـنـجـگانـه را بـه یـکـی از اعضای هیئت مدیره تفویض نموده باشد، مسئولیت تنها بخود همان عضو متوجه بوده و به سایر اعضاء ربطی نخواهد داشت.

مادۀ 321:

اعـضـای هـیـئـت مدیره که جدیداً تعیین میشوند، مجبورند معاملات غیر اصولی اعـضـای سابق را که از آن آگاه شوند به هیئت نظار اطلاع دهند و الا در مسئولیت ایشان شریک شمرده خواهند شد.

مادۀ 322:

اعضائیکه بموجب مادۀ (321) در معامـــــــــلات غیر اصولی هیئت مـــــدیـــــــره سابق اظهار مخالفت کــــــرده، ســـــــبب مـــــــــخالـــفت خود را در رویداد مـــــــجلس درج و به هیـــــئت نظار نیز تحـــــــریراً خبـــــر دهنــــــــد و اگــــــر بنابر معذرتی در اثنای مذاکــــــــــــره همان معامله حاضر نباشند، از مسئولیت بری میباشند.

مادۀ 323:

اگـــر یــکی از اعضای هیئت مدیره بصــــــــورتی از صور با دسیسه یا بیانات مـــــغایر حقیقت دربارۀ وضـعــیـت حـــاضــــره شـــرکـــت اشـخاص ثالث را اغــــفال کند، شـخـصـاً مسئول ضرری میباشد که ازین رهگذر وارد میشود.

مادۀ 324:

مسـئولـیـت دعاوی ایـکـه بـمـوجـب مـواد (320) و (321) بر علیه اعضاء هـیـئـت مـدیـره مـتـوجـه مـیشـود، از تـاریخ وقـوع مـعـامـلـه پـس از پـنـج سال ساقط میشود.

مادۀ 325:

در صــــــورتیکه مجمع عمومی به اقـــــــامه دعوی بر علیه اعضاء هیئت مدیـــــــره تـــــصویبی بعمل آورده باشـــــــــد، مطابق آن اجراء میشود.

اگــر مـجـمــع عـــــــــمومی عدم اقامه دعـــــوی را تصویب ولی سهمدارانـــیـکـه ده درصــــد سرمایه شرکت را مـالــک باشـــــــــند برین تــــصـویـب مـــخـالـفـت کــنـند، شـــرکـــت از تاریخ تصویب و خواهـــــــــش مــخالفــــــین مجبور است تــــــا مدت یـــکـمـاه دعــــوی را اقامه نــــــماید. اقـــامـــه دعــــوی در مــــورد فـوق بــــــنام شـــــرکت بــــه هـیــئـت نـــظار تـعـلـق دارد.

اگر اقامه دعـــــوی به آراء سهم دارانیکه ده فیصد سرمایه را نمایندگی میکنند صورت بگیرد، ســـــــهمداران مذکور ممکن است از خارج وکیل تعیین کنند.

ســـــــــــهمدارانـــیـکـه بــــه اقــامـــه دعوی رأی مـیدهند مجــــــــبورند ســهـام خــــــود را بــــنـام تــأمــیـــــن خـــسـارۀ شـرکت تـــا خــــــتم دعوی بـــــــه یک بـــانــــک مـعـتـبـری بـطـور امـانـت بـــــگذارند.

در حـال رد دعوی ســــــــهم داران مـــذکـور به جبران خسارۀ شرکت مکلف میباشند.

مادۀ 326:

اجــراآت امـــور شــرکــــت اگـــر بـــمـوجـب اســــاســـــــنامه و یا تصویب مجمع عـــــمومی به مدیریکه از اعضای هـــیـئـت مـــدیــــره نـبـاشـــد ســــپـرده شــــود، دریـن حـال مدیر مـــذکــور مـثـل عـــضـو هـــیـئـت مـــدیــــره از عـــدم ایــفـای وظایـــفی کـــه در مـادۀ (320) بیان شده در مــــقـابــل شـرکاء و اشخاص ثالث مسئول مـیـبـاشـنـد.

قید شرط دیگری مغایر این حکم در اساسنامه و یا ادعای اینکه مدیر مذکور زیر اثر هیئت مدیره میباشد، مسئولیت او را از بین نمی برد.

مادۀ 327:

اعضای هیئت مدیره از قصوریکه از طرف مدیر صادر شود مسئول نمیباشند ولی اگر اعضای هیئت مدیره اشخاصی را که اهلیت نداشته باشند به کار مقرر نمایند و یا راجع به امور و معاملات سوء آنها مسامحه کنند و یا در اموریکه صلاحیت نداشته باشند، اجازه کار بدهند، البته نزد شرکاء مجتمعاً مسئول خواهند بود.

مع ذالک، اعضای هیئت مدیرۀ که بموجب مادۀ (322) درین نوع تقصیرات عدم اشتراک شان را ثابت نمایند، از مسئولیت بری خواهند بود.

مادۀ 328:

اگر در اساسنامه بصورت دیگری مقرر نشده باشد، هیئت مدیره میتواند مدیران را عزل و نصب نماید صورت عزل و نصب اعلان میشود.

مادۀ 329:

مدیرها اجرای بعضی معاملات را که بدان مجاز باشند، میتوانند بدیگری تفویض کنند ولی وظیفۀ مدیریت خود را نمیتوانند بدیگری بسپارند.

مادۀ 330:

مــدیـر ها بـرای مـدتـیـکـه بـیـشـتـر از مدت وظـیـفـه اعـضـای هـیـئـت مدیره باشد، تعیین شده نمیتوانند و مثل اعضای هیئت مدیره عزل شان در هـر وقت مـمـکـن اسـت. مـدیـریــکه از بین سهمدران انتخاب و عزل گردیده بـــــاشد، نمی تواند ادعای خساره کند.

مادۀ 331:

هیئت مدیره شرکت سهامی علاوه بر دفاتر تجارتی که به ترتیب آن مجبورند، مؤظف اند دفاتر ذیل را هم ترتیب دهند:

1- دفـــــتر مـخـصـوص ســهـمـداران کـــه در آن اســـــم، ولـــــدیـــت، شـهـرت، عـــنـوان و مـسـکن سهمداران قید باشد.

2- تادیات در مقابل سرمایۀ که در اول تشــــکیل شــــــرکت داده شده و یــــــا بــــــــعداً تـــزئید یافته باشد.

3- کتاب رویداد مجامع عمومی.

4- کتاب تصویبات هیئت مدیره.

مادۀ 332:

اگر در اساسنامه راجع مقرری مامورین طور دیگری مقرر نباشد، انتخاب و مقرری آنها از وظایف هیئت مدیره است.

مادۀ 333:

اگــر یــکـی از اعـضـای هـیـئـت مدیره یا نظار شرکت را افلاس کند و یا اهلیت قانونیه آنها سلب شود و یا به جنحه و جنایت محکوم گردند، صلاحیت شان در وارسی از امور شرکت ختم و عوض شان شخص دیگری انتخاب میشود.

مادۀ 334:

هیئت مدیره میتواند صلاحیت و اقتداری را که دارند با اکثریت آراء به یک یا چند نفر خود تفویض نمایند.

حصۀ سوم: هیئت نظار

مادۀ335:

اگر در اساسنامه شرکت طور دیگری مقرر نشده باشد، هیئت نظار شرکتهای سهامی مرکب از دو نفر میباشند. هیئت نظار از شرکاء و یا غیر شرکاء دفعۀ اول برای مدت یکسال از طرف مجمع عمومی تأسیس شرکت و بعداً برای حد اکثر سه سال از طرف مجمع عمومی انتخاب میشوند. هیئت نظاریکه مدت انتخاب شان به اختتام میرسد، مجدداً انتخاب شده میتوانند. هیئت نظار به عضویت هیئت مدیره انتخاب شده نمیتوانند همچنان بصفت مامور معاملات شرکت را اداره کرده نمی توانند. اعضای هیئت مدیره که وظایف ایشان خاتمه می یابد، تا وقتیکه از مجمع عمومی برائت حاصل ننمایند، عضو هیئت نظار انتخاب شده نمی توانند.

مادۀ 336:

مجمع عمومی برای تدقیق بعضی موضوعات معینه میتواند هیئت نظار جداگانه انتخاب کند.

مادۀ 337:

کسانیکه با اعضای هیئت مدیره خویشی و قرابت نسبی داشته باشند، مثل پدر، پسر، کاکا، ماما، خسر، داماد، عضو هیئت نظار انتخاب شده نمی توانند و اگر انتخاب شده باشند، مجبور به استعفاء میباشند.

مادۀ 338:

اعضای هیئت نظار در هر زمان از طرف مجمع عمومی عزل و عوض ایشان دیگری نصب شده میتواند و اگر عضوی از بین سهمداران انتخاب گردیده باشد، نسبت به عزل خود دعوی خساره نمی تواند.

مادۀ 339:

تعیین و تبدیل هیئت نظار از طرف هیئت مدیره به دایرۀ ثبت تجارت ثبت گردیده، اعلان میشود.

مادۀ 340:

اگر یکی از اعضای هیئت نظار به علتی از علل از اجرای وظیفه بازماند، اعضای دیگر نظار برای رسیدگی به وظیفۀ او، تا موقع اولین اجتماع مجمع عمومی، یک عضو دیگر را انتخاب میکنند و در صـــورتیکه اعضای هیئت نظار مـــرکب از دو نفر باشند، عضو کمبود را محکمه تعیین و تا انعقاد اولین مجمع عمومی اجرای وظیفه میکند.

مادۀ 341:

هــیـئـت نــظـار بــه وظائـــف ذیـل مؤظف میباشند:

1- به اتفاق اعضای هیئت مدیره تنظیم شکل بیلانس و تعیین چگونگی وضع سهام.

2- تــــــدقـــــیق جـــریــــان امــــور دفـــاتــــر شـــــــرکــــت اقــــلاً شش مـــــــاه یک مرتبه.

3- تـفـتـیـش خــزانـه شـرکـت اقـلاً ســه مـــاه یـک مــرتـبـه بـصـورت نـاگـهـانـی و غـیـر مـنـتـظـره.

4- مـــــوجــودی هـــر نــوع اوراق قـــیـمـت دار کـــــه بصورت رهن یا تضمینات و یا بطور امانت در خـــــزانـــه شرکت گذاشته شده بـــــاشـــــد و تـطـبـیـــــــق آن بـــــــه دفـــــاتـــر مربوطه اقلاً مـاه یـک مـرتـبـه.

5- تـــــدقیـــــــق رعایت مقررات اســــــاســــــــــنامــــه راجــــع به دعــــــوت و اجتماع مجمع عمومی.

6- تدقیق بیلانس سنوی.

7- نظارت اعمـال اعضای هیئت مـــــدیـره در پــــرتــو احکام قانون ومقررات اســاسنامه شرکت.

8- دعـــوت مـــجــمــع عــمــومـی عـادی و یـــا فـوق الــعـاده در صورت اهمـال هیئت مدیره.

9- حضور در مجالس عمومی.

10- نظارت معاملات تصفیه.

مادۀ 342:

هـیـئـت نـظـار مـکلـف اسـت تـا در اخـیـر هر سال مـالی دوباره راپور و سایـــر اوراقـیـکـه هـیـئـت مـدیـره راجـع به وضعیت شرکت و بیلانس و حـسـابـات دیـگـر و تـوزیـع مـفـاد ترتــیـب مـیـکـنـد، مطالعات خود را به مجمع عمومی بسپارد.

مادۀ 343:

صــلاحـــیـت هـیـئـت نـظـار کـه در مــواد (335 و 342) درج اسـت، بـه ذریــعــه اسـاســـنـامــــه شـرکــت تـجـدید شده نمیتواند.

مادۀ 344:

هیئت نظار مجبورند در صورت ظهور عوامل مهم و فوری، مجمع عمومی را بـــه اجتماع فوق العاده دعوت کنند.

مادۀ 345:

هیـــئت نظار مکلف اند که وظایف خود را به حسن صورت اجراء نمایند و اِلاَّنزد مجمع عمومی مسئول میباشند، حق دعوی راجع به مسئولیت هیئت نظار از تاریخ ظهور مسئولیت بعد از مرور پنج سال ساقط میشود.

مادۀ 346:

هـــــــر ســــــهـم دار راجـــع بـه امـور شرکت بر علیه هیـــــئت مدیره و مــدیـــران شـــرکــت مـیـتـوانـد بــــه هیئت نظار مــراجـعـه کـنـد. هیئت نظارت مجبور است نسبت بـــــــموضوعی که به ایشان مراجعه شـــــده، تحقیقات کنند.

اگــــــر در نـتـیـجـۀ تـحـقـیـقـات ادعاء صحت پیـــدا کند، کـیـفـیـت را در راپور ســالانـۀ خـــــود به مـجـمـع عمومی درج میکنند.

در صورتیکه مراجعین از ده فیصد ســـــرمایه شـــرکت نمایندگی کنند، هیـــــئت نظار مطالعات و نظریات خود را به نـــسـبـت واقعه، اعم از اینکه صحت دارد یـــــا ندارد، در راپــــور درج مینماید و درصورتیکه لازم بــــاشــد، میتوانند مجــــمع عمومـــی را بـه اجـتـمـاع فـوق الــعـاده دعـوت کـنـنـد. مـــراجـــعــیـــنــی کـه بــــــه هـیـــــئـت نــظـار مـراجـعـت مـیـکـنـنـد، لازم اسـت مـقـدار اسهامی را که معادل ده فیصد ســـــرمایــه شــرکـت بــــاشــــــد، به یک بــــــانــــــک معتبر بـــــطــور تضمـین بـــگــذارنـد ایــن اســــهــام تــا خــتـم اولـیـن اجـتـمـاع مـجـمـع عـمـومـی در بانک حفظ میشود.

مادۀ 347:

اعـضـای هـیـئـت نـظـار مـیـتـوانـنـد در مـذاکـرات هـیـئـت مــدیـره حــاضـر شــده پیشنهاداتی را که مناسب بدانند بـــه هـیـئـت مــــدیره و یا مجامع عادی و فـــــــوق العاده تقدیم دارند. ولی اعضـــــای نظار در مجالس هیئت مـــــــدیـــــــره و مــــــجامع عمومی حق رأی ندارند.

حصۀ چهارم: مجمع عمومی

مادۀ 348:

اجتمــــــاع مــجـمـع عـمـومـی شـرکـتـهای ســـــــهامی یا بطور عادی و یــا بصـــــــورت فـــوق الـعـاده میباشد. اجتماع عادی بعد از ختم هر دوره حســـــــــابـــــیه در ظـــرف چــهـارمـــاه و اقــــلاً در سال یکـــــــــبار انعقاد مییابد.

دریـــن اجـــتــمــاع بــــمـــوجــب مــادۀ (358) در اطـــــــراف مــوضـوعـاتـیـکـه درج آنــهـا در آجـــــنــدا لازم اسـت، بـحـث و مـذاکـره مـیـشـود و در صـورت لزوم، مجمع عمومی بــــه اجــتماع فـوق الــــعــاده دعــــــوت مـیـشـود.

مادۀ 349:

دعـــوت مـجـمـع عـمـومـی بـرای اجـتـمـاع عــــــادی و اجتماع فوق العاده بـــه هـیـئـت مـدیـره مـربوط است. هیئت نظار هم میتواند بـمـوجـب مادۀ (344) مجمع فوق العاده را دعوت به انعقاد کند.

مادۀ350:

اگـــر در اسـاسـنـامه طـور دیـگـر قید نشـده بـاشد، مـجـمع عمـومـی در مـحـلـیـکـه مرکز شرکت است به اجتماع دعوت میشود.

مادۀ 351:

اگر در اساسنامه طور دیگری قید نـــــشده بــــاشد، ارباب سهام در مجامع عمومی به تناسب سهم خود حق رای دارند. سهمدارانیکه مـالک ســــهم معینه نـــــباشند، میتوانند بطور مشترک اسهام خود را به حد نصاب رسانیده از بین خویش شــخـصی را کـتـبـاً نـمـایـنـده مـعـرفــی و در مـذاکـرات مجمع عمومی اشتراک کنند.

مادۀ 352:

برای تشکیل مجامع عمومی (به استثنای موضوعاتیکه درین قانون مقرر شده) نصابیکه اساسنامه آنرا تعیین میکند، معتبر است ولی مــشـــروط بــــر این که این نصاب از 1بر 4 حصۀ ســـــرمایه کمتر نباشد. اگر نصاب در اجتماع اول حاصل شده نتواند، به فاصله 15 روز مجمع دوباره به اجتماع دعوت میشود. سهمدارانیکه در اجتماع دوم حضور بهم میرسانند، در مذاکرات اعطاء رای صلاحیت دارند. تصاویب به اکثریت آراء (چه اصالتاً باشد و چه وکـالتاً) معبتر است.

مادۀ 353:

هیچ یکی از سهمداران به موضوعیکه شخصاً ذیعلاقه باشد، حق رای ندارد.

مادۀ 354:

سهمدارانیکه اقلاً دارای بیست فــیـصـد سـهام شرکت باشند، میتوانند تـقـاضــای کـتـبـی و مـســتـنـد در انـعـقـاد مـجـمـع عــمـومـی بـدهـنـد. هـیـئـت مدیره مکلف است که بموجب این تــقـاضـا مـجـمـع عـمـومـی را به اجــتـمـاع فـــوق العاده دعوت کند. درینصورت موادیــکه مـذاکرۀ آن تقاضا شده است، به آجندای مجلس داخل میشود. ممکن است در اساسنامه مقرر شود که سهمدارانیکه ده فیصد از سرمایه شرکت را نمایندگی کنند هم بتوانند این حق را در احضار مجمع عمومی استعمـال نمایند.

مادۀ 355:

در صورتیکه به تقاضای کتبی سهمداران طبق مادۀ (354) از طرف هیــــئت مدیره و یا بموجب مادۀ (346) از طــــرف هـیـئـت نـظار تـرتـیـب اثـر داده نــــشود، محکمه تجارتی مـحـل شـــــرکت میـــــتواند به اثر مراجعه سهمدران مذکور مجمع عمـــومـــی را دعــــوت و موضوعاتی را کــه خواهــش نــــــموده اند، جزو آجندا قرار دهد درینصورت، در اعلان اجتماع باید اجازه محکمه هم تصریح گردد.در حـال مـــــــراجعه به محکمه هم حکم فقره اخیر مـــادۀ (346) تطبیق میشود.

مادۀ 356:

دعــــوت مجـــــمع عمومی برای اجـــتـمـاع بـه تـــرتـیـب و شـــــکلیکه در اســــاســــنامه ذکر شـــــــده اجراء مـــیـشـود و اقــــلاً یــکـمـاه قـبـل از زمــــان اجـتـماع به سهمداران اطلاع داده میشود.

مادۀ 357:

بـرای اینــــــــــــکه مـالـــکـیـن سـهـام بـــی اســــم بتواننـــــــد در مجمع عـمـومـــی رای بــــــــدهنـــــــد، لازم اســــت که ســــــــــهام و اســـــناد خـــود را ده روز قــــبل از روز اجـــتـمـاع به شـرکـت بـسـپـارنـد.

مادۀ 358:

اعلانات و دعوت نامه های انعقاد مجمع عمومی لازم است که حاوی آجندای ذیل باشد:

1- قــرائـت راپـورهاییکه از طرف هـــیـئـت مـدیـره و هــیـئـت نــظـار تـرتـیـب داده مـیـشـود.

2- تــصـدیـق یـــا تــعـدیـل یا رد بیلانس و حساب نفع و ضرر و پـیـشـنـهـاد تـوزیـع مـفـاد.

3- اگر طور دیگری تعیین نشده باشد، تعیین حق الزحمه و منافع اعضای هیئت مدیره و هیئت نظار.

4- انــتـخـاب مـجدد و یـا تـبـدیــل اعــضـای هـیـئـت مـدیـره و نــظاریــکـه مـدت خـــدمــت شـــان خـتم شده بـاشـد. مـــوضــوعــاتیکه در آجندا قید نــشـده بــاشـد، مـورد مـذاکـره قــرار داده نمیشود.

تبصره:

در صورت لزوم، مواد دیگری هم درج آجندا شده میتواند.

مادۀ 359:

هر سهمداریکه حق رأی داشته باشد میتواند قبل از ده روز اجتماع مجمع، دفتر دارایی و حساب نفع و ضرر و بیلانس و راپور های هیئت نظار و هیئت مدیره را در مرکز شرکت تدقیق کرده و نقل راپور و بیلانس را اخذ کند.

تبصره:

مـمـکــن اســــت راپـور هـیـئـت مــــــــدیـــــره و نظار با بیلانس و حـــــسـاب نـــفـع و ضــرر قـبـلاً چـــاپ و حــــیـن انـعـقـاد مـجـمـع بـــه سـهـمـداران تــوزیـع گـردد.

مادۀ 360:

در اجـتـمـاع مـجـمـع عـمـومـی جـدولی تـرتـیـب مـیـشـود کـه اسامی و محل اقامت و مـقـدار سـهـام سـهـمـداران و یا وکلای شانرا که حاضر شده اند، نــشـان بـدهـد. ایـن جـدول از طـرف رئـیـس و مـنـشـی امـضـاء شـده و در جـزء دیگر اوراق مجمع به دوسیه مخصوصی حفظ میگردد.

مادۀ 361:

رئیس مجمع از طرف خود مجمع عمومی انتخاب میشود.

مادۀ 362:

در اثر درخواست اکثریت سهمداران و یا اقلیتی که دهم حصۀ سرمایه شرکت را نمایندگی کند، مذاکره راجع به بیلانس برای (15) روز به تعویق انداخته شده میتواند.

مادۀ 363:

یـک نـقـل تـصـویـبـات مـجـمـع عـمـومـی عـادی و فـــــوق الـــعـاده بـا جــــدول اسـامـی سـهـمـدارانـیـکـه قـــرار مـادۀ (360) به اجتــــماع حاضر شده انـــد و اسناد مثبـــــته دعوت که مجمع بـــه قـــرار قـــــانون منعقد شــــــده تـــــرتیب گردیده و با رویداد مجلس برای ثبت در دایرۀ ثبت تجارتی ارســـــال میگردد.

مادۀ 364:

اگر سهـمـدارانـیـکـه دارای ده یـک ســــــرمایــه شــرکــــت بـاشـنـد، ادعـا کـنـنـد کـــــه در تــــأسـیـسـات شـــرکــــت و یـا معاملات آن سوء استعمـالات وجــــــود دارد یـا احــکام قانون و مـــقـررات اســـــاســــــنامه شرکت اخـــــلال میــــــشود، میـــــــتوانند برای تـحـقـیـق آن از مـجـمـع عـمـومــی تـــقـاضـا کـنـنـد کـه هـیـئـت نــظـار خـصـوصـی تـعـیـیـن شـود.

درصورت رد این تقاضا از مجمع عــمومی، میتوانند به محکمه رجوع کنند ولی درینصورت لازم است کــــه مـصارف لازمه را قبلاً تأدیه و سهامی را که مـالک اند، به یک بانک معتبر تودیع نمایند. درصورتیکه این درخواست از طرف محکمه رد گــــردد و یا با درنظر گــــــرفتن نتایج تحقیقات بی مورد دیده شود، سهمدارانیکه سؤنیت ایـــــشان در این امر به ثبوت برسد، برای ضرریکه شرکت ازین حیث متحمل گردیده باشد، جمعاً مسئول اند.

مادۀ365:

تصدیق بیلانس از مجمع عمومی متضمن برائت اعضای هیئت مدیره وهیئت نظار است. با اینهم، اگر در مندرجات بیلانس غموض و پــیـچـیـدگـی وجـود داشـتـه بـاشـد، اعـضـای هیت مدیره و نظار نمیتوانند با تصدیق آن از طرف مجمع برائت حاصل کنند.

مادۀ 366:

تصـویباتیکه از طرف مجمع عمومی بعمل می آید، راجع به شـــرکاییکه در اجتماع حاضر نباشند و یا رای مخالف بدهند نیز معتبر است.

مادۀ 367:

بـــــر عــلـیـه تـــصـویبات مجمع عمومی (کــه مـغـایــر احـکام صـریحـه قــانــــون و یـا اســــاسنامه شرکت باشد) از تـــاریـخ صدور الــــی ســـــه ماه میتوان بــــه مـــحـکـمـۀ که در مــــــحل شـــــرکت بوده و بــــه فیصله معامــــــــــلات تجاریه مکلف بــــــــاشـــــــد، مـــــــراجعت و اعتراض کرد.

حــــق اعتراض عاید است به:

1- سهمـــــــدارانیکه در اجتماع حـــــاضر بوده لیکن با تصویب مخـــالف و مخـــــــالفت خود را به ورقه رویــــداد درج کرده اند یا بصــــــــورت غیر قـــــانونی از دادن رای محروم شده باشند و یا دعوت به اجتماع بصورت قانونی بعمل نیامده باشند.

2- هیئت مدیره.

3- هــــر یکــــــی از اعضای هیئت مدیره و هــیـئت نظار درصورتیکه تــصـویــــــب بــــرایـشـان موجب تـــــولید مـــسـئـولـیـت گـــردد، اگـــــر اعـــتــراضات از تـــصـویــب عـــمومی متعدد باشد، مـــــــحاکمۀ آنهـــــا واحد است و بنابرین تا ختم مـــــدت اعتراض رسیدگی به شــــکایات معطل مـــــــیشود. مــــــحکمه به اثر درخــواست عـلاقمندان مــیـتـوانـد از اعتراض کــــنـنـدگان ضـمـانــاتی را در مقابل ضرر احتمـالی شرکت تقاضا کند.

تعیین مــــــقدار ضمانات مربوط به محکمه است، اگر اعتراض از جانب هیـــــئت مدیره باشد، از طرف شرکت هیئت نظار نمایندگی میکند.

مادۀ 368:

در صـــورت اعـتـراض بـــر علیه تصویب مجمع بر طبق مادۀ (367)، محکمه میتواند بعد از خواستن توضیح از اعضای هیئت مدیره و هیئت نـــظـار اجـرای تـصـویــب را که بر علیه آن اعتـــــراض واقع شده باشد، تأخیر کند.

مادۀ 369:

حکـــــــم محکمه راجع به فسخ تـــصـویـــبـی کــــــه مورد اعتراض است، بعـــــــد از آنـــکـه صــورت قـطـعـیـه را بخــــود بگیرد، دربارۀ تـــمام سهمداران معتبر شمرده میشود. هــیـئـت مــدیــره مـجـبـور است تا یک نقل حکم مذکور را فوراً ثبت و اعلان کند.

مادۀ370:

اگـــــــر ثـــابت شود که اعتراض اشخاص بر علیه تصویب مجمع عمومی بـــنـابـــر سـؤ نـیـت بوده است، از ضرر و خسارۀ که ازین سبب به شرکت وارد میشود، اشــخـاص مـذکـور جـمـعـاً مـسـئـول اند.

مادۀ 371:

اگــــر در اســــــاســـــــنامه خلاف آن مقرر نـــــــشده باشــــــد، مجمع عـــمومی میــــــتواند مقررات اســـاسنامه را تعدیل کند ولی در تــــزئید سرمایه شرکت و تبدیل تابعیت اتفاق آراء سهـــــمدران شرط است.در مذاکرات اجتــــــماعاتیکه برای تعدیل اســـــــاسنامه بعمل می آیــــــد، شخصیکه مـالـــــک یک سهم هم باشد، حق اشتراک و رای دارد. اگر در اســـــاسنامه قیدی بر خلاف این امر باشد، معتبر نیست. اشـــــخاصیکه دارای زیادتر از یک ســــــــهم بــــــــاشند اگر در اساسنامه بر خـــــلاف آن هم مقرر شده باشد، آراء به تناسب اسهام معتبر خواهد بود.

مادۀ 372:

در اجتماعات مجمع عمومی که مـــــربوط به تبـــــــدیل مــــوضوع معامله و یا نـــــوع شرکت باشد، حضور ســــــهم دارانیکه اقلاً از سه ربع سرمایه شـــــــرکت نمایندگی کنند، شرط است.

بـــــــرای اعتبار تصویباتیکه در این اجتـــــماعات اتـــخاذ میـــــشود، اتفاق دو ثلث آرائیکه اصالتاً و یا وکـالتاً داده شود، ضـــــروریست.

اگــــر در اجـــتـماع اول حضور نمایندگی سه ربع ســرمایه ممکن نشود، هیئت مدیره میتواند بار دوم مـجمع عمومی را دعوت کند. این دعوت مجمع در ظرف پانـــزده روز در جـــرایـــد اعــلان مـیـشـود و درین مرتبه حضور تعداد ارباب سهامیکه نصف سرمایه را نمایندگی کنند، کافیست.

در اعلانات و دعــــــوتنامه هائیکه بـــرای دعـوت بـــه اجــــتماع به مـالکین سهام با اسم تــحـریر میگردد، رویداد مــــذاکــــــرات و تـــــاریخ انــعـقـاد و نـتـیـجـه مـذاکـرات سـابـقـه هم درج میشود.

اگر نصاب مـــــذاکره در اجتماع دوم هم کامل نگـــــردد، اجتماع ســـــــوم در داخل مدت اجتماع دوم به انـــــعقاد دعوت میــشود.

بـــــرای ایـــن اجتماع حضور و نماینــدگــــــی از ثلث سرمایه شرکت کافیست، ولی برای اعــــتبار تصویبات شرط است که دو ثلث آرائیکه اصالتاً یا وکـالتاً حاضر شده اند، رای داده باشند.

مادۀ 373:

تــصـویــبـی کـه از طـرف مجمع عمومی راجع به تعــــــدیل مواد اساسنامۀ شرکت بعمل می آیـد، قبل از ثبت و اعــــــلان به محکـــــمۀ تجارتی محلی کـــــه مرکز شرکت باشد، معتبر نیست.

مادۀ 374:

در صورتیکه مجمع عمومی برای تعدیل مواد اساسنامه دعوت به اجتماع میشود، باید متن تعدیل هم به مــوجـب مادۀ (356) به علاقه مندان اعلان شود.

مادۀ 375:

تــــاوقتـــــــی که سرمایه ابتدائی شـــــــرکت تأدیه نشده، مجمع عمومی نمیتواند بـــــــه صـــــــدور ســـهـام جـدیـــد و تـــزئــیــد سـرمـایـه تصمیم بگیرد.

مادۀ 376:

در صـــــــورتیکــــه مجمع عمومی دربارۀ تـــــــزئــــــید ســــــرمایۀ شرکت با صدور سهام جـــــدید تصمیم بگیرد، اســـــناد مربوطه پــــس از تکــــــمیل مــــــــراسم قانونیه با یک بـــــیان نامه مشـــــترک هیـــــــئت مـــدیره و هیئت نظار بـه وزارت اقـتـصـاد مـلـی ســپـرده شـده، پس از تصدیــــق مقام وزارت مـراتـب بـه محکمه تــجارتی ثبت و اعلان میشود.

مادۀ 377:

در صـــــــورتیکه بدل سهام جـدیـد جــنـس بــــاشد، بــمـوجـــب مقـرراتیکه دریــن بـــــــاره در ابتدای تــأسـیـس شــرکـــت پــــیــــش بـــیـــــنـی شــــده اجراء میشود.

مادۀ 378:

اگر تزئید سرمایه مطابق احکام قانون بعمل نیامده باشد، بی اثر بوده و هیئت مدیره و نظار در مقابل شرکت و اشخاص ثالث از این حیث جمعاً مسئول شمرده میشوند.

مادۀ 379:

اگر در تصـــــــویب مجمع عمومی راجع به تـــزئـیـد ســرمـایــه مـمـانـعـتـی مـــــوجـــود نباشد، هر یکی از ســــــــهمداران مـیـتـوانـنـد از سـهـام جــدید بــــه تناسب سهمی که در سرمــایــه شـرکــت دارنـد، به اخـذ سـهـام بـپـردازنـد. هـیـئـت مـدیـره سـهـام صادره را که بـــه سـهـمـداران داده میشود، اعلان میکند و در اعـلان راجع به قبول و یا رد سهمداران یـک مـدتـیـکـه کم از چهار هفته نباشد، تعیین میشود.

مادۀ 380:

تصویبی که از طرف مجمع عمومی راجع به تنقیص سرمایه به عمل می آید، باید ترتیب و طرز اجرای تنقیص را هم دربر داشته باشد.

مادۀ 381:

بــــــعد از اعـــلان و ثبت تصویب مــجـمـع عـمـومـــی راجـع بــه تـنـقـیـص ســـرمـایــه، دائـنـیـن ذریـــــعـه سـه مـرتـبـه اعلان در جراید دعوت میشوند. عــــــلاوتاً، بــــــه دایـنـیـنـی کـه نزد شرکت مـعـلـــــــوم انـد، دعوت نـــامـــه هـــــــای عــــلـیـحـده هم فرستاده میشود.

قبل از ختم تاریخ اعلان اخیر، دائنــینی که طلبات ایشان ثابت شــــود، درصـورت درخواست، قروض ایشان پــــرداخته میشود. برای تصفیه معاملات به داینین از تاریخ اعلان تنقیص تا مرور دو سال به سهمداران تأدیه بعمل نمی آید.

مادۀ 382:

در تنقیص سرمایه اگر تنزیل سهام بطور مــــــبادله یا تاپه نمودن و یا صورت دیگری مناسب دیده شده باشد، این ترتیب اعلان میشود:سهامی را که با وجود اطلاع آورده نشده بـــــاشد، ممکن است ابـطال نمود. ولی در اعلانیکه در مورد اعاده سهام به شرکت بعمل می آید، باید صریحاً راجع به ابـطال اخطار داده شود.

مادۀ 383:

بــعـد از آنـکـه مـــعـامــــلات راجـع بـه تــنـقـیـص ســــــرمـایـه انـجام یافت، کـیـفـیت از طـرف هـیــــــئـت مــدیــــره بـــه دایــرۀ ثـــبـت تــــجـارت ثبت و اعلان میگردد.

حصۀ پنجم: اسناد سهم

مادۀ 384:

ســنـدات ســهـم بـــا اســـم و یـــا بــــی اسـم مـیـبـاشـد.

مادۀ 385:

قبـــــــل از ثبــــــت شــــرکت سندات سهم و یا اسناد مؤقتیکه عوض اسناد اسهام میباشند، نباید صادر شود.

مادۀ 386:

در صــــــورتیــــــکه خلاف آن در اسـاسـنـامــه شــــرکت مقرر نـشـده بــاشـــد، لازم اسـت کــه ســنـدات سـهـم با اسم باشد.

مادۀ 387:

اگــــــر در اســــــاســــــنامه شرکت شرطی راجـــــــع بـــــه تبدیل نیــــــافــــتن ســــــــــهام بــــــا اسم به ســــــــهام بــــــــی اســـــــــم و یــــا بالعکس درج گردیده باشد، معتبر است.

مادۀ 388:

بــــــرای تـــبـدیـــل سـهـام بـا اسـم بـه اسـهـام بـی اســــــم شرط است که تمام قیمت آن پرداخـتـه شـده بـاشــد و اگـر قــیـمـت سهام یا اســــــم از قیمت محرزه آن زیـاد بـاشـد، مـبـــــلـغ زایـد بـایـد اخـذ شــود.

مادۀ 389:

سندات سهمیکه قیمت آن تماماً پـــرداخته نشده باشد و اسناد مــؤقـتـیـکـه قـبـل ازسندات سهم به سهم داران برای مـعـلـوم سـاخـتـن حـق اشـتـراک ایـشـان داده مـیـشـود، بـایـــد کـه بـا اسـم بـاشـد.

مادۀ 390:

هــر سـنـد سـهـم در مـقـابـل شـرکـت غـیـر قـابـل تـقـسـیـم اسـت. اگر ملکیت سند سهم متعلق به چـنـد نفر باشد، میتوانند حقوق خود شانرا در مقابل شرکت تنها بواسطه تعیین وکیل تثبیت کنند.

مادۀ 391:

سـنـدات سهم باید دارای امضای شــخـصـی باشد که به نام شرکت صـلاحـیـت امـضـاء را دارد. در سند سهم عنوان شرکـت، تاریـخ اعلان تأسیس و تعداد سندات سهم با مــقـدار سـرمــایـه شـرکـت و قـیـمـت هـای سـهـام قـیـد شـود، امـضـاء بـشـکل تاپه یا مهر هم مجاز است.

مادۀ 392:

هـــــــر سند سهم باید اقلاً (صد) افـغـانـی قـیـمـت داشـتـه بـاشـد. سـنـد صـدور سند سهم کمتر از یکصد افـغـانـی مـجـاز نـیـسـت مـگـر بـشـرطـیـکـه در اسـاسـنـامـه طور دیـگـری مـقـرر شـده بـاشـد.

مادۀ 393:

در ســــنــدات سـهـم بــا نـــام بـایــد اسـم، پـیـشـه و مـسـکن مــالـک نـوشـتـه شده و از طرف شرکت در دفتر مـخـصوص قـیـد شـود.

مادۀ 394:

اگــــــر بر خلاف آن در اسـاسـنـامــه شرکـــت پــــیــش بـــیــنـی نـشـده بـاشـد، ســــــــــندات سهم با نام را میتوان بـــدون مـــوافـقـت شــرکـت بدیـگـری انـتـــقال داد.

مادۀ 395:

ســـند ســـــهم بــا نــام را مـیـتـوان با ظــهـر نـــــویـســــی و یـا بـا سـنـد تـــحـریــری جــــداگانه بـــــدیگری انتـقال داد و بــرای اعـتـبـار این انتـقال به مقابل شرکت و اشخـــاص ثـــالث لازم است که از طـــرف شــــرکت بـــه دفـتـر مـخـصـوص قـیـد شـود و قـیـد در اثـر نـشــــان دادن ســـنـــد ســـهـم و یا سند انتـقال از طرف گیرندۀ سـهـم عـمـلـی مـیـشــود.

مادۀ 396:

تــصــــــاحــــب و انـتـــقـال سـنـدات سـهـم بـی نـام در مــــــقـابـل شـرکـت و اشـخـاص ثـالــث تـنـهـا بـه تـصـرف مـعـتـبـر شناخته میشود.

مادۀ 397:

سهمداریکه قیمت یک سند ســــهم را تأدیه نـمیکند، از روزیکه لازم الاداء مــیباشد، به پـــــــرداخــــــــت تکت پولی قـــــانـــونی آن خســـــــــارۀ که ازین حـیـث بــــه شــــرکت وارد شـــده بـاشد مجبــــــور است. مقــــــــرره ایکه راجع به تأدیه یک مبــــــــلغ معین بنام جـــبـران خـــــساره از رهـگـذر مـعـطـلـی پـــرداخــت قـیمـت سنــــدات سهـم در اســـاســــنـامــــۀ شـرکـــت مـنـدرج بـاشـد، مـعـتـبـر اسـت.

مادۀ 398:

در صورتیکه یک سهمدار قیمت سهم خود را تماماً و یا قسماً در وقت معین آن نپرداخته باشد، اگر در اساسنامه شرکت مقرراتی وجود نداشته باشد، هیئت مدیره میتواند به قرار آتی اقدام نماید:

سهمدارانیکه در پرداخت قیمت اسناد سهم تأخیر کنند، برای ایشان در روزنامه ها دو اخطار در ظرف یکماه داده میشود. هر اخطار به فاصله 15 روز که در هر مرتبه سه روز متوالیاً نشر شود بعمل می آید.

اگـر از تـــاریــخ اعــلان اخـیـر در ظـرف یـکـمـاه قـیـمـت پـــــرداخـــتـه نـــشــود، بـه سـهمـدار مـذکـور دو اخـطـار دیــــگـر بـــه فـاصـله هـای ده روز ابـلاغ مـیـشـود کــه در صـورت عـدم پـرداخـت، تـمـام حـــقـوق اشتراک خود را از دست خواهد داد.

سهمدارانیکه در وقت معینه پول را نپردازند اگر در اساسنامه بر خلاف آن مقرر نشده باشد، حق اشتراک را ضایع میکنند. این کیفیت هم بصورت جداگانه اعلان میشود.

بـعـد از اجــــرای ایـن تــرتـیـب شــرکــــت اســـــهام مـــربـــوطـــه را بـه قیمت بورس و یا بطور مزایده به فـروش رســانــده، اسناد سابق را باطل و عوض آن اسناد جدید اعطا مینماید. در این اسناد مبالغ تأدیه شده و اقساط باقیمانده درج میـــگردد اگر مبلغ تحصیل شده از درک فروش اسناد سهمیکه بموجب این ماده فروخته میشود از مبلغ معین سند مذکور کم باشد، فرق آن از مـالک اول سند گرفته میشود.

مادۀ 399:

در حـــــــال فروش یک سند سهم با نــامـیــکه قـــــیـمـت آن تــمـامـاً پرداخته نــشـده بـــاشد، مـالک اول و کسانیکه بعداً سند را خـــــــریده اند از مبلغ باقی سند مـذکـور در مـقـابــل شــرکــــت جـمـعـاً مـسـئـول مــــــیباشند. مسئولیت انتـقال دهندگـــــان از تاریخ درج انـتــــــــقـال در دفـتـر شـرکـت بـعـد از ســه ســــال ســـــــاقط میشود. قبل از پرداخت بــقـیـه مبـــــــلغ سند سهم، انتـقال دهـــنـده حـــــــق دارد بـــه یـکـی از انـتــــــقال دهـنـدگـــــــــــان بعد از خود و یا آخــــــرین دارنــــدۀ ســنـد بــــرای مـبـلـغـی کـــــــه تأدیه نـمـوده اسـت، رجـوع کـنـد.

مادۀ 400:

قــبـل از تـشـکـیـل قـطـعـی شـرکـت سـهـامـی انـتـــقال سندات سهم بدیگری جائز نیست.

مادۀ 401:

انتــــقال سندات سهمی که مقابل جــــنس داده شـــــده باشد، بـعـد از مـــرور دو سـال از تـشـکـیـل شرکت مـمـکـن اسـت.

مادۀ 402:

اگـر یـک سنـد سهـم و سنـد مـؤقـتـی طـوری پـوسـیـده و خـراب شـده بـاشـد که استعمـال آن غیر ممکن ولی مـنـدرجـات اصـلـی و عـلامـۀ فـارقـه آن بـلا تـردد قـابـل فـهـم بـاشـد، صـاحـب آن حـق دارد بـا پـرداخــت مـصـارف از شـرکـت سـنـد سـهــم و سـنـد مـؤقــت جـدیـد طلـب نـمـایـد.

حصۀ ششم: اسناد قرض

مادۀ 403:

شرکت های سهامی میتوانند استقراض کنند. استقراض بموجب اسنادیکه دارای قیمت مساوی و عبارت واحد باشد بعمل می آید.

مادۀ 404:

تــــا زمـانـیـکه قـیـمـت اسنـاد قـرض صـادره تماماً استیفاء نشده، هیچگونه اسـنـاد قـرض دیــگـر صـادر شـده نـمـیـتـوانـد.

مادۀ 405:

اسـنـاد قـرضـیـکـه شـرکـتـهـای سهامی صـــــــادر میکنند، نـبـایـد از مـقـدار تأدیه شـــــــده سرمایه و دارایی شـرکـت کـه بـمـوجــب آخـریـــن بــیـلانس تـــصـــــــدیـــق شـده معلوم شده تجاوز کند.

مادۀ 406:

اگـــــــر چـــــه در اســـــاسنامه شرکت سهامی بـــرای صـدور اسـنـاد قـرض اجــازه داده شده باشد، مع ذالک تـصویـب مجـــــمع عمومی نیز لازم اســـــــت. بــرای اعـتـبـــــــار ایـن تـصـویــب نـصاب مــذاکــره و اکـــثـریـت مـنـدرجۀ قســـــــمت اول مادۀ (372) شرط است.

این تصویب باید به دفتر ثبت تجارت ثبت و اعلان شود.

مادۀ 407:

هیئت مدیره که برای نشر اسناد قرض اقدام میکند، باید بیان نامه به شرح ذیل نشر نماید:

1- اســـم، مـوضـوع، مــرکـز و مـدت دوام شـرکـت.

2- اندازه سرمایه شرکت.

3- تـــاریـــخ اسـاسـنـامـه شـرکـت و اگــــر در آن تعــــدیلات بعمل آمده بـاشـد، تـاریـخ هـای آن بـا تــاریــخ هـایـی کـه اعـلان شـده.

4- وضعیت مـالی شرکت نظر به بیلانس مصدقه.

5- مــجـمـوع قیمت اسناد قرض و صورت تأدیه بــه شـــرکـــت بـا قـیـمـت هـر سـنـد، مـقـدار تـکـت پـولـی، نوعیت سند از لحـاظ بـا نـام و یا بــی نـام بــودن، صورت و زمان ادای قرض از طرف شرکت.

6- تــاریـخ ثـبـت و اعـلان تـصـویـبـیـکـه راجـع بـه صـدور اسـنـاد قـرض از طـــــــرف مـــــــجمع عمــومی شــده بـاشد.

7- اگر امـوال منقوله و غیر منقوله شرکت بسبب اسناد قرض که قبلاً صادر گردیده باشد و یا بسبب دیگری تحت رهن و یا تضمین نشان داده شده باشد، این بیان نامه باید اقلاً پانزده روز قبل از صدور اسناد قرض، نشر و اعلان گردد.

مادۀ 408:

در ورقـه تـعـهـد خـریــداری اسنـاد قـرض شـرایـط بـیـان نـامــه مـادۀ (407) درج میگردد.

مادۀ 409:

در اسناد قرض علاوه از مندرجات بـیـان نـامـه، قیمت و شـرایـط تأدیه تـکـت پولی هـــم درج میشود. سند قرض بـایـد اقلاً از طـرف دو عضو هیئت مـدیـره امضاء شود.

مادۀ410:

اعــضای هـیـئـت مـدیـره کـه مـخـالـف احـکام مـربـوطــه بـه قـرض رفـتـار کـنـنـد، در مـقـابـل اشـخـاص ذیـعـلاقـه جـمـعـاً مـسـئـول انـد.

مادۀ 411:

قبل از اجتماع مجمع عمومی مـالکین اسناد قرض هیئت مدیره بـایـد یـک جـدول اسـنـاد قـرض مـتـداولـه را بـــرای تدقیق مـالکین اسناد تهیه کـنـنـد.

مادۀ 412:

در شـرکـت سـهـامـی بـرای قـیـد سـنـد قـرض بـــا نـام یـک دفــتـر ثـبـت تــرتـیـب داده مـیـشـود.

 

مادۀ 413:

هیئت مدیره و هیئت نظار عنـــــدالایجاب میتوانند مـالکین اسناد قــــــرض را مثــــل مجمع عمومی دعوت به اجتماع نمایند. مـــالـکـیـن اسـنـاد قـرض کـه مــالـک پـنـج یـک قـیـمـت اسـنـاد قــرض مـتـداول بـاشـنـد، مـیـتـوانـنـد انـعـقـاد مـجـمـع عـمـومـی مـالکین اسناد قرض را تقاضا کنند. هـیـئـت مـدیـره و نـظار مـکلف انـــــد که به تقاضای آنها تـرتــیـب اثـر بــدهـنـد، دعـوت مــالـکـیـن اسـنـاد قـرض تـابـع بـه احـکام مـخـصـوص دعـوت بـه اجـتـمـاع عمومی سهمداران است.

مادۀ 414:

مجمع عمومی مـالکین اسناد قرض صلاحیت دارند که در موارد ذیل ابراز رای و تصویب نمایند:

1- تنقیص یا رفع و یا الغای تضمینات مخــصوصه سند قرض.

2- تـــمـدیـد مـیـعـاد تـکـت پولی، تنــزیـــل مـقـدار و یا تعدیل شرایط تأدیه تکت پولی.

3- تمدید مدت و تعدیل شرایط استهلاک قرض.

4- اخـذ و قـبـول سندات سهامی بعوض اسناد قرض.

5- تعین یک و یا چند نفر وکیل برای رسیدگی در موارد فوق.

مادۀ 415:

بـــرای ایـنـکـه مـقـررات حصۀ 1- 2- 3- 4- مادۀ (414) در حق مـالکین اســــــناد قــــــرض مـعـتـبـر بــاشـد، بـایـــد دو ثـلـث اربــــاب اســــناد تصویب نـــــــــــمایند، در فــــقـره پـنـجـم مــــادۀ مـذکــــــور رای مـالکین که نـــصـف اســـنـاد قــــرض را تـمـثـیـل کنند، کافیست.

حصۀ هفتم: ضــــــیاع اســـــــناد ســــهم و اســــناد قــــــرض

مادۀ 416:

شـــرکت هاییکه سهام بی نام و اسناد قــــرض بـی نـام صـادر کـرده بـاشـنـد قیمت و منافع را تنها بحامل اعطا کرده می توانند.

مادۀ 417:

اگــــر ســـنـد سـهـم و یــا سـنـد قــرض بـــی نـــام بـــه عـلـتـی از عـلـل از نـزد حـــامـــل مـفـقـود شـود و بـه شـرکـت صــادر کـنـنده ذریعه شعبه ثبت محکمه تجارت عــــدم اجـرای تأدیه کــتـبـاً تـقـاضـا و هـر نـوع مـسـئـولـیـت تـأخـیـر تأدیه قـبـول شـود، شـرکـت از تأدیه خـودداری خـواهـد نـمـود.

اگـــر از تــاریـــخ اطـــلاع الـی بـیـسـت روز تــصـویــبـی راجــع بــر مـنـع تأدیه از طـرف مـحـکـمـه تـجـارتـی بــه شــرکـت تـبـلـیـغ نمیگردد، تقاضای مذکور بی اثر است.

مادۀ 418:

تقاضای تحریری باید محتوی تفصیلات ذیل باشد:

1- عدد قیمت و نمبر های اسناد سهم و اسناد قرض.

2- اگر نشر اسناد قرض و سهم متعدد باشد تذکر آن.

3- کـیـفـیـت مـفـقـودی و اگـر مـمـکـن بـــاشـد، زمـان و مـکان اخـذ تـکـت پـولـی و یـا مفاد.

مادۀ 419:

شخصیکه بموجب مادۀ (418) ذوالیدی او از سند سهم و یا سند قرض زایل میشود، درصورتیکه به محکــــمه تجارتی محل شرکت مــــــراجعت کند، محکمه دلایل صحت ادعای او را استیضاح میکند.

اگـــر قـــرائـــن مـــوجـوده دریـن بـاب کافـی بـاشــد، شـرکـت را از تـادیــات مـنـع و قـرار خـود را در جـرایـد اعـلان میکند. اگــــر در ظـرف دو سال از تاریخ اعلان شخصی پـیـدا و به محکمه تجاریه مراجعه کـنـد، مـحـکـمـه بـآن رسـیـدگــی کـرده، فیصله لازم صـــــادر میکند. اگر در ظرف مــــــــدت مذکور شخصی دعوی نـــکـنـد، مـحـکـمـه بـه اثر مراجعه کسیکه ادعـــــای زوا ل ذوالـــیـدی سند سهم و سند قـــرض را نــــموده امر به اعــــطای تکت پولی یـــا مـفـاد مـینماید و نامبرده بحیث مـالک شناخته میشود. این تصویب بعد از اعلان لازم الاجراء است.

مادۀ 420:

دعـوای اسـتـحـقـاق بـه سبب سلب ذوالیدی اسناد سهم و اسـنـاد قـرض بـی نــــام صرف علیه شخصی اقامه میشود که سندات مذکور را یافته و یا دزدی کرده و یا دانسته از شخصیکه حامل حقیقی آن نیست، گرفته باشد.

 

مادۀ 421:

شـخـصـیـکه اسناد سهم و اسناد قرض با نــام خـود را از دسـت داده بـاشـد و بـا مـراجـعـه بـه شـرکـت مـربـوطه خـواهـان مـثـنـی شود، درصورتیکه از روی ثبت شخص صاحب حقیقی سند سهم و یا سند قرض ثابت شود، بموجب تصویب هیئت مدیره مثنی داده میشود.

مادۀ 422:

تـمـام مـصـارفـیـکـه بـرای سنـد سـهـم و یـــا سـنـد قـرض کــه ذو الـیـدی آن زایــل شده لازم میشود. با مصارفیکه نسبت اعــــطای (مثنی) از طرف شـــرکـت مـطـالـبـه مـیـشـود، عاید به مـالک سند است.

حصۀ هشتم: انحـلال و تصفیه شرکت های سهامی (انونیم)

مادۀ 423:

شرکتهای سهامی درصورت وقوع یکی از علل ذیل منحل میشود:

1- ختم مدت معینه.

2- حصول مقصد شرکت و یا سلب امکان آن.

3- بموجب مادۀ (314) ضیاع دو ثلث سرمایه شرکت.

4- در صورتیکه مجموع سهمداران از پنج نفر کم شود.

5- ظهـــور ســـبـبـیـکـــه در اســــاســـنـامه مـــــــوجـــب انحـــــلال شمرده شده باشد.

6- اتـــــــــحـــــاد شـــــــرکـــــت بــــا شرکــت دیـگـری.

7- افلاس شرکت.

8- تــصـویـــب انـحــلال شرکت از طرف مجمع عمومی بـه مـوجـب حـصـۀ اول مـادۀ (372).

مادۀ 424:

اگــــر بـــعـد از تـشـکـیـل قـطـعـی شـرکــــت تعــــــداد سهمداران از پنج نفر کــــم شـــــــود و انحـلال شرکت اعلان نگــــــردد، هر شـــــخص ذیعـلاقـــــه با مـراجعه بـــــــه مـــحکمه مـــیـتـواند انحـلال شرکت را مطالبه کند.

مادۀ 425:

دایـنـیـن شـرکـت بـا مـراجـعـه بـه مـحـکــمـه مـیـتـوانـنـد انـحــلال شـــرکتی را که دو ثلث ســــــرمایه خود را ضـایـع کـرده بـاشــد تــــــقاضا نمایند. اگر شرکت در مقابل طلبات داینین به محکمه تأمینات مقتضیه را بدهد، محکمه نمیتواند به انحـلال شرکت حکم صادر کند.

مادۀ 426:

اگر انحـلال شرکت (غیر از افلاس) مســـتند بعلت دیگری باشد، مــــوضوع از طرف هیـــــئت مدیره سه مرتبه هفته یکبار اعلان میگردد که داینین تا مدت یکسال حقوق خود را از شرکت اخذ نمایند.

مـــبـدأ ایـن مـدت از تـاریـخ نـشـر اعـلان سـوم اسـت.

مادۀ 427:

اگر یک شرکت سهامی غیر از افلاس بعلت دیگری منحل شده باشد، متعاقباً تصفیه میشود.

مادۀ 428:

اگر مامورین تصفیه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشند، مجمع عمومی حین انحـلال شرکت هیئت تصفیه را تعیین

مینماید.

مادۀ 429:

اگـــر مامورین تصفیه بموجب اســــاسـنـامـه و یا تصویب مجمع عمومی تعیین نگردیده باشند، وظایف تــصـفـیـه از طـــرف هـیئت مدیره اجراء میشود.

مادۀ 430:

مامورین تصفیه که بموجب اساسنامه و یا تصویب مجمع عمومی تعیین میگردند و یا هیئت مدیره بموجب مادۀ (429) وظایف تصفیه را اجراء میکنند، از طرف مجمع عمومی قابل عزل و تبدیل اند.

همچنان محکمه میتواند در اثر مراجعه یک یا چند نفر شخص ذیعلاقه پس از رسیدگی مامورین تصفیه را عزل و یا تبدیل

نماید.

مادۀ 431:

دارایـــی شـرکـت مـنـحـل شـده بـعـد از تــسـویـه دیـون بـه تـنـاسـب ســـــهـام بــیـن سهمداران تقسیم میشود. اشـــخـاصـیـکـه از روی دفـاتـر و دیـگـر وثــــایـــق مـعـتـبـر دائن دانـسته مـیـشـونـــد، ذریـعـه مـکـتـوب راجـــسـتـری بـرای اخـذ حـقـوق شـــان دعـوت مـیـگـردنـد.

طلــبـات اشـخـاصـیـکـه حاضر نـــمـیـشـونـد و یـا حـق ایـشــان هـنـوز مـخـتـلـف فـیـه میباشد، به یک بانک معتبر تودیع میگردد.

مــامـوریـن تـصـفـیـه کـه مـخـالـف هـدایـت فـــــوق حـرکـت کـنـنـد و مـبـالـغـی را غیر حق بپردازند، شخصاً و جمعاً مسئول اند.

مادۀ 432:

اوراق و دفـاتـر شـرکـت سـهـامـی مـنـحــل شــــــده در اختتام تصفیه به اثر مــراجـــــعه مامورین تصفیه و یا اشـخـاص ذیـعـلاقـــه از طـرف مـحـکـمـه مــربـوطـه تـجـارتـی در جـایـیـکـه لازم بـــداند، برای پانزده سال حفظ میشود.

مادۀ 433:

احکام مواد (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (232) (233) (239) (240) (241) در شـرکتهای سهامی نیز تطبیق میشود.

مادۀ 434:

وظایفی که مطابق مادۀ (217) به مدیران سپرده شده است، در تصفیه شرکتهای سهامی از طرف هیئت مدیره ایفاء میشود.

مادۀ 435:

شــــــــرکـتـهـای ســهـامـی بـعـد از انـحــلال نـــــیــز تـــــــا انـجـام مـعـامـلات تـصـفـیـه مـوجــــــــود شـمـرده مـیـشـونــد.

و اگر هـیـئـت تـصـفـیـه لازم بـبـیـنـد مـیـتـوانـد مـجـمـع عـمـومـی را بـرای تـصـویـب امـور مـربـوطـه بـه اجـتـمـاع دعـوت کـنـد.

مادۀ 436:

مامورین تصفیه وضعیت حاضره شرکت را تدقیق و دفتر دارایی و بیلانس را ترتیب نموده برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم میدارند.

مادۀ 437:

در ختــــم کار مامورین تصفیه مـــؤظـفـنـد کـه یـک حـسـاب نـهـائـی و قـطـعـی تــرتـیـب و بـه مـجـمـع عـمـومـی بـسـپـارنـد.

مادۀ 438:

مــامـوریـن تــصـفـیـه مـکلـفـنـد کـه وظایف خود را در ظـــرف یــک ســـال بــــه انـجـام رسانند. اگـر اکمـال معاملات تـــصـفـیـه در ظــرف یــک ســال مـمـکـن نـبـاشـد، مـامـوریـن تـصـفـیـه بـایـد در اخـیـر سـال نـتـایـج تـــصـفـیـه را بـا اسـبـابــیـکـه مانـع اکـمــال تـصــفـیـه شده به مجمع عمومی ابلاغ و بـرای ادامه عمل تصفیه تصویب حـاصـل نمایند.

مادۀ 439:

مامورین تصفیه در فروش امـوال بطور عمده فروشی مکلف به اخذ تصویب مجمع عمومی میباشند.

مادۀ 440:

دارایی خالص شرکت در بین سهـمداران به تـنـاسـب مـبـالـغـیـکه پـرداخـتـه انـد تـقـسـیـم مـیـشـود. راجـع بـه سهام ترجیحی و امتیازی (اگر قـمـیـت سـهـم امـتـیـازی تأدیه نـشـده بـاشـد) اگـر در اسـاس نـامـه پـیـش بـیـنـی نـشـده باشد، به قرار تصویب مجمع عمومی رفتار میشود.

مادۀ 441:

اگر انـحـلال شرکت سهامی در اثر اتحاد بـا یـــــک شــرکــت دیــگــر صــورت گــــرفــــتـه باشد، احـکام آتیه تطبیق میشـود:

1- امـــــور اداره بـــه شـرکـتـی کـه جـــدیـداً در نـتـیجۀ اتـــــــحاد تشکیل یـــــــافته مـــربـــوط اسـت، امـا لازم اســـت کــــه دارایی شرکت منحل شده تا وقــتـیـکه تادیۀ طلبات دائنین مستقلاً اداره و تصفیه شود.

2- صلاحیت محکمه که شرکت منحل شــــده تـــا زمــان اتـــحـاد تـــابـــع آن بــوده، الـی مـــدتـیـکـه دارایـــی ایــــن شـــرکـــت جــداگانـــه اداره میشود نیز دوام میکند.

3- اعــــــضـای هـیـئـت مـدیــــره شـــرکـــــــت جــــــدیـــد تـا اجـــرای حـــــــکم فـــقـرۀ اول این مــــــــادۀ بـــــرای ادارۀ امـــــــور شـــــــــرکت شخصاً و جمعاً مسئول اند.

4- مــــــــوضــوع انحـلال شرکت به دایرۀ ثـــبـــت تــــجــارتـــی ثـبـــت و اعـلان مـیـشـود.

5- امــــوال دو شــــــــرکــــت مـــتـحـده تـا مـــــــرور مــدت معینـه مـادۀ (438) بـــــه یکـــــــــدیگــــــر مـمـزوج نـمـی شـود.

حصۀ نهم: حساب نفع و ضرر

مادۀ 442:

در تــوزیـــع مــنافع اقـــــلاً پنج فیصد آن بنام ســــــرمایه احتیاطی برای جبران ضررهــــای احتمـالی شرکت نگهداشته میشود. سرمایه احتیاطی که بـــــاینصورت جمع میشود (اگر در اســــاسنامه راجع به زیادت آن صراحتی مــــوجود نباشد) بـــــــعد از آنــــــکه به ربع سرمایه شـــــرکت برسد، دیگر مبلغی نـــــــگهداشته نمیشود. اگر قیمت سهام از قـــــــیمت هــــــای معینـه آنــــها زیـــادتر باشد، زیادگی قـیـمـت نـیـز مـمـکـن اسـت بــه ســــــرمـــــایه احتیاطــــــی عــــــلاوه شود. بعد از آنکه ســــــرمایه احتیاطی به مقداریکه در اســــــــاسنامه و یا قانون تعیین گـــــردیده برسد، باز به هر ســببی که باشد تناقض کــند، مطـــــابـق ترتیب متذکره فقــــــره اول تا وقــت اکـمال نقصان دوباره به نـــــگهداشـــت منافع ادامه داده میشود.

مادۀ 443:

تا زمـــانیکه ضـررهای شرکت جــبیره نشود و مبلغ سرمایه احتیاطی بموجب مادۀ (442) وضع نگردد، منافع توزیع نمیشود. منافعیکه مخالف این حکم توزیع گردد، غیر حقیقی محــــسوب شده و احکام مادۀ (444) راجع به آن تطبیق میشود.

مادۀ 444:

اگـــر مـفـاد از روی ســوء نـیـت از (قـبـیـل عـدم موجودیت بیلانس و یا نشان دادن مـفـاد غیر حقیقی در بیلانس) توزیع گـــردیــده باشد، مسترد میشود. حق دعوی استرداد منافع غیر حقیقی بعد پنج سال از مدتیکه در اساسنامه برای توزیع منافع معین است، ساقط میگردد.

مادۀ 445:

بـرای سند سهم ذریعه اساسنامه شـرکـــت و یا تصویب مجمع عمومی تکت پـــولــی قـبـول و تـعـیین نمیشود، لیکن به ســهـمـداران شرکت هاییکه موضوع فعالیت آنها جمع شدن سرمایه بزرگ بوده و این ترتیب متضمن مرور مدت باشد، برای قسمت جمع شده سرمایه متعهدۀ شرکت مـــنـتـهـا پـــنـج فـیـصـد تـکـت پـــولــــی داده شــــده میتواند مشروط بر ایـــنـکـه از پـنـج ســــــال تـجـاوز نـکـنـد. مـبـالـغـیـکـه بـه ایـن صورت از درک تکت پولی تأدیه میشود، مانند مصارف تأسیسات ابتدائیه در بیلانس معامله میشود.

مادۀ 446:

اگــــر ســـــرمـــایـــــه احتیاطی برای تـــلافـی کـــــســر نــاشــی از ضـرر کـفـایــت نـکـــــنـد، تـا زمــان تـلافـی تـمـام ضـرر مـنـافـع به سهمداران تقسیم شده نمیتواند.

فصل پنجم: شرکتهای تضامنی مختلط سهامی

 

مادۀ 447:

شــــــرکتــــهای تضامنی مختلط سهامی عبــــارت از شــــــرکتهایی است که در آن یـــــــک یا تعداد بیشتری از شرکاء در مقابل دیون شرکت مسئولیت تضامنی و غیر محدود دارند، در حـالیکه عده دیـــگـری از شـرکاء فـقـط بـه انـدازه ســهـامـیـکــه بــه شــرکـــت دارنـد مـسـئـول مـیـبـاشـنـد.

مادۀ 448:

مناسبات حقوقیه شرکای متضامن با یکدیگر و بصورت عمومی با سهمداران محدود المسئولیت و با اشخاص ثالث و بالخاصه صلاحیتهای راجـــع بـــه اداره شــــرکــــت و نـمـایـنـدگـــی آن در خارج و خروج از شرکت، تابع به احکام شرکتهای تـــضـامـنـی مـختلط مـــیـبـاشـــد. در خصـــــوصیات دیــگـر اگـر خلاف آن دریـن فـصـل تصریح نشده باشد، احـــکام شـرکـتـهـای سـهـامـی تـطـبـیـق مـیـشـود.

مادۀ 449:

در اســــاســـــنامه شرکت تضامنی مــختلط ســــــهامی غیر از فقره (6) تمام فـــقـرات دیـــگـــــریـــکـه در مـادۀ (270) ذکـــر شـــده درج مــیـشـود. حـــکـم مــــادۀ (271) راجع به شرکتهای تــضـامـنـی مـخـتـلـط سـهـامـی جـاری نـیـسـت.

مادۀ 450:

در اســـاسـنـامـــه شرکـت تـضـامـنـی مـخـتـلـط سـهـامـی باید از طرف عموم شرکای متضامن امضاء شود و تمام اشخاصیکه در تنظیم اساسنامه اشتراک میکنند، مؤسس شمرده میشوند. مؤسسین از پنج نفر کمتر شده نمیتواند و اقلاً یکی از مؤسسین باید از شرکای متضامن باشد. شــرکای مـحـدود الـمـسـئـولـیت که بحیث مؤسس شناخته شوند باید مقدار سهامی را که مـالک میباشند در اساسنامه درج شود.

مادۀ 451:

احـــکام راجـع بـــه وظــایـف و مسئولیت هیئت مـــــدیرۀ شرکتهای سهامی دربارۀ شرکاء متضامن، شرکتهای تضامنی مخــتلط سهامی هم جاریست.

مادۀ 452:

مــدیـران شـرکـتــهای تـضـامـنـی مــخـتـلـط ســــهـــامـی در دایـرۀ شـرایــط و احـوالیکه بـــرای عــزل مدیران شرکتهای تضامنی تـــعیین شـــده قــابل عزل اند.

مادۀ 453:

یـــــک شریک متضامن طوریکه نمیتـــــــواند بی اجازه شرکای متضامن دیــــگر شرکت به نوع تجارتی که موضوع شرکت است معامله کند، همـــــــچنان نمیتواند به یک شرکت تضامنی دیگــــــریکه به همان نوع تجارت مشغول بــــــاشــــــد، بـــه صفت شریک متضامن داخل شود. شــــریـــــک متضمـــــانیکه بر خلاف این حکم رفتار کند، مقرره مادۀ (159)‌ دربارۀ آن تطبیق میشود.اگر شرکای متضامن ویا هیأت نظار اشتراک شـریـــک مـتـضـامنی را به شـرکـت دیـگـر و یا عمل تجارتی او را که برخلاف مقررات این مــــاده رفتار کـرده بـاشـــد از تـــاریـــخ وقـــوع تـــا یـک سال اعتراض ننمایند، حق اعتــــراض ساقط میشود.

مادۀ 454:

اجـــرای تـصـویــبـات مجـمـع عـمـومـی (در حـالـیـکـه در اساسنامه شرکت مقررات دیـــگـری بـــــر خـلاف آن مـوجـود نـبــــــــــاشد) مربوط به هیئت نظار است.

مادۀ 455:

هیئت نظار در دعاوی ایکه میان شرکای متضامن و مجمع عمومی شـــــرکاء محدود المسئولیت واقع شـــــــود، شـــــرکای محدود المسئولیت را نمایندگی میتوانند. لیک این صلاحیت با تصویب مجمع عمومــــی شرکاء محدود المسئولیت به وکلای خصوصی هــــــــــم سپرده شـــــــــــده میتواند.

شرکای متضامن در جمله هیئت نــــــــــــظار شامل شده نمیتوانند.

فصل ششم: شرکتهای محدود المسئولیت

 

مادۀ 456:

شرکتهای تجارتی ایکه سرمایه آن غیر منقسم با سهام بوده و مسئولیت هر شریک محدود باندازه سرمایه متعهده او در شرکت باشد، محدود (لمیتد) نامیده میشود.

مادۀ 457:

غــــیـر از امور بیمه برای هر نوع مــــعـامــلات شـرکـت مـحـدود تـشـکـیـل شــده مـیـتـوانـد.

مادۀ 458:

شـــرکت لمیتد به اجازه وزارت اقـتـصـاد ملی تشکیل می یابد. در درخـــواســـت اجازه لازم است که امضاء‌ تــــمـام شــرکاء و یا وکیل های مصدق ایشان درج گـــردد. بــــاید تمام سرمایه شرکت تعهد و اقـــلاً نــصـف آن تأدیه شـده بـاشـد.

مادۀ 459:

در شـــــرکـــتـهـای مـــحـدود عــــدد شـــــرکا اقـــــــلاً دو و اکـــــثــراً پـــنــجــاه نــفـر است در شـــــرکت محــــــدود ســـرمـایـه نباید کمتر از یکصد هـــــــــزار افغانی باشد.

مادۀ460:

در شــرکـتـهای مـــــــــحــدود بــعــــــــد از عــــنـــــــوان کلــــمــۀ (مــــحـدود) عـلاوه شــــــــود.

هـــمـچـنـیـن در تـمـام اوراق و اسـنـاد در زیــــر عـنـوان شـــرکــت مـقـدار سـرمـایـه درج گـردد.

مادۀ 461:

اسناد اشــتـراک در شـرکـــت مـحـدود با اســــــم است. انتـقال آن مقید بــموافـــقـه اکثــــــریت شرکائیکه سه ربع سرمـایه را نمایندگی کنند، میباشد. اگر در عوض ســـرمایه، اشیاء داده شده باشد، در ظرف سه سال اول تشکیل شرکت، به دیگری انتـقال داده شده نمیتواند.

مادۀ 462:

شخصیکه یک مقدار از سرمایه مــــتعهده را تأدیه نکرده و حصۀ خــود را انتـقال دهد، شرکت مــیتواند بـــاقیمانده سـرمایه را از شــــخص اول و یا انتـقال گیرنده مطــــــالبه نماید.

ولی بعد از مرور دو ســـــــال از تاریخ انتـقال، تنها از انتـــــــقال گیرنده قابل مطالبه میباشد.

مادۀ 463:

شــرکـت مــحـدود از طـرف یـک و یـا چـنـد مـدیــریــکـه از طـرف شــرکاء و یـا از خارج تعیین مـیـشـوند، اداره مــیـگـردد. مـدیــران یـا در مقاوله شرکت یا در اثر تصـــویب بعدی شرکاء تعیین میشوند.

مادۀ 464:

مــدیـران شـرکـت در اجـراآت خـلاف قـانــون یــــا اســـاسـنـامـه شـخـصـاً و جمعاً مسئول اند.

مادۀ 465:

در شـرکـت هـایـیـکـه عـدد شـرکاء از بـیـسـت نـفـر مـتـجـاوز بـاشـد، اجـتـمـاع مـجـمـع عمومی تابع به مراسم و قیودیست که در مورد شرکتهای سهامی پیش بینی شده است. در شـــــرکت هاییکه شرکاء کمتر از بیست نفر باشند، تصویبات برای شرکاء بعمل می آید.

در هر دو صورت لازمیست که شرکائیکه اقلاً نصف سرمایه را نمایندگی میکنند، بر له موضوع که تحت مذاکره است رأی داده باشند.

مادۀ 466:

حکم مادۀ (151) در شرکتهای محدود هم جاری است.

مادۀ 467:

در تصویبات هر شریک به تناسب حصۀ خود دارای رأی میباشد.

مادۀ 468:

در شــــــرکـــتـهـای مـحـدود کـه عـدد شـرکاء ‌از پـــــنــج نـفـر تـجـاوز نـکـنـد، تعدیل مقاوله نـــامـــه بــــا مـوافـقـت تـمـام شـرکاء‌ بـعـمـل آمـده مـیـتـوانـد. در شـرکـت هـایـیـکـه شـرکاء‌ آن از پنج نفر تجاوز میکند، موافقت آراء شرکائیکه دو ثلث سرمایه را تمثیل میکنند، کافیست.

مادۀ 469:

به وفات و یا افلاس یکی از شرکاء شرکت فسخ نمیشود، اگر شرکت مرکب از دو نفر باشد و یک شریک وفات یا افلاس کند، شریک دیگر عوض شریک متوفا دیگری را معرفی میکند و الا شرکت منحل میشود.

مادۀ470:

در شــرکـتـهـای مـحـدود که عدد شرکاء آن از بیست نــفـر تجاوز میکند، یک و یا چند نفر عضو نظار موجود میباشد که مطابق احکام مربوطه به هیئت نظار شرکتهای سهامی اجراآت خواهند کرد.

تبصره:

در شـرکـتـهـای سهامی و لیمتد یک نفر نماینده دولـت بــنـام کـمـیـسر موجود خواهد بود تا در تطبیق مواد اصولنامه مراقبت بدارد. وظایف کمیسر بموجب تعلیمات نامه علیحده معین میگردد.

 

 

 

 

 

 

باب سوم - اسناد تجارتی

 

فصل اول: برات

 

حصۀ اول - تحریر و شکل برات

مادۀ 471:

برات باید محتوی شرایط ذیل باشد:

1- کلمۀ برات در متن سند بهر زبانیکه برات تحریر شده باشد.

2- امـــر تأدیه مـبـلـغ معین بـلا قـیـد و شـرط.

3- اسم مخاطب (تأدیه کننده برات(.

4- موعد تأدیه.

5- محل تأدیه.

6- اسم شخصیکه مبلغ در وجه او و یا حواله کردش باید تأدیه شود.

7- محل و تاریخ تحریر برات.

8- امضای صادر کننده برات.

مادۀ 472:

ســنـدیـــکـه یـکـی از مـنـدرجـات مــادۀ (471) را حــــاوی نـــبــاشـــد، مــاهـیت بــرات را نـــخـواهــد داشــــت به اســتـثــنـای حــالاتـیـکـه در فـقـرات ذیـل ذکـر گـردیـده اسـت:

1- بـــــراتیــــــکه مـــــوعــــد تأدیه در آن ذکـــــــر نشده باشد، عند الرویت قابل تأدیه دانسته میشود.

2-‌ در بــــراتیــــــکه محل تأدیه ذکر نباشد، محلیکه بعد از اسم مــــــخاطب تحریر شده باشد، محــــــل تأدیه شناخته  میشود.

3- بــــــراتیکه محــــل صدور در آن ذکر نشده بـــــاشد، محلیکه بعد از اسم صادر کـــننده مذکور باشد، محل صدور شناخته میشود.

مادۀ 473:

بــرات را مـیـتـوان قـــابــــل تأدیه بـــه امــر صــــــادر کـــنـنـده یــــا در وجـه صـادر کـنـنـده یـا بــــــه حـسـاب شـخـص ثـالـث تـحـریـر کـرد.

مادۀ 474:

تأدیه برات را میتوان در اقــــــــامــتـگاه شخــص ثـــالـــث، چـــه در مـحــــــل ســـکـــــــونــت مخاطب بـــــاشـــد و چــــــــه در محل دیگری، مـــــشـــروط نــمـود.

مادۀ 475:

بــــراتی کــــه عــنـــــد الــــــرویت و یـــا در مــــدت مـعــیـنـی بــــعد از ارائـه قـــابـــــل تأدیه بـــاشــــد، صــادر کـنـنـده مـیـتـوانـــد شـرط گـذارد کـه مـبـلـغ تأدیه،‌ تـــکـت پـــولـــی دانـسـتـه بــــاشــــــد.

در بـــراتـهـای دیــگـر شـرط تـکـت پــولـــی مـعـتـبـر نـیـسـت. مـقـدار تـکـت پـولـی بـاید تعیین شده باشد درصورت عدم تعین، تکت پولی معتبر نیست. اگر تاریخ دیگری مقرر نشده باشد، تکت پولی از تاریخ تحریر برات حساب خواهد شد.

مادۀ 476:

در بـــراتـیـکـه مـبـلـغ هـم بـحـروف و هـم بــــه ارقــــام تــــــحریر شده باشد. اگر بیـن هر دو تفاوت موجود شود، مـبـلـغـیـکه با حروف تـــــــحریر گردیده معتبر است.

در بــــــــراتیکه مـبــــلـغ تـنـهـا با حروف و یــا تـنـهـا بـا ارقـام مکرر تــحـریـر شده باشد و در بین آنها تفاوت مـــوجــود شـود، بـه مـبـلـغ اقـل اعـتـبـار داده میشود.

مادۀ 477:

امــضـای اشـخـاصـیکه واجد صلاحیت و اهـــلـیـت در بـرات نـبـاشـنـد، بـه اعـتـبـار امضای اشخاص واجد صلاحیت اثـری وارد نمیتواند.

مادۀ 478:

کــسـانـیـکـه بـرات را بـنـام ‌و حساب شـــــخصیکه وکـالت او را ندارد امضـــــاء‌ کنند، هر نوع مـسـئـولـیـت راجــــــع بـــــه آن بــــــــرات به ایشان عــــــایـــــــــــد است. دربــــارۀ وکـــیـلـی کــــه از حــــــدود صـــــلاحیت خود تــــجـاوز کـنـــــد نـــیـز عـــیـن هـمـیـن حکم معتبر است.

مادۀ 479:

قــبـول و تـــادیـــۀ بـــرات تـحـت ضـمـانـــت صـــــادر کننده است صادر کننده ممکن اســــــــت خود را از ضمانت قــبـول وارهــــاند ولی شرطیکه متضمن ابـراء‌ از ضمـانــت تأدیه بـاشـد مـعـتـبر نیست.

حصۀ دوم: ظهر نویسی

مادۀ 480:

برات بموجب ظهر نویسی قابل انتـقال میگردد. اگر صادر کننده برات جمله قابل انتـقال نیست و یا یک جمله دیگریکه عین معنی را افاده کند نوشته باشد، برات مذکور به طریق ظهر نویسی نقل شده نتوانسته تابع احکام طلبات غیر قابل انتـقال است.

بـــرات را مـیـتـوان بـــه مـخـاطـب و صـادر کـنـنـده و یـا مـسـئـولـیـن دیـــگـری ظــهـر نــویـسـی نـمـود. بـا ظهر نویسی کافه حـــقوق متولد از برات انتـقال می یابد.

مادۀ 481:

ظـــهـر نـویـسـی لازم اسـت از هــر گـونـــه قـیـود و شــروط عـاری بـاشـد. هر شـــرطــیـکـه ظـهـر نـویــسـی بـه آن مـتـعـلق باشــــــد، بلا اثر میباشد و ظهر نـــویـسـی یـک قـسـمـت از وجـه بـرات بـاطل اسـت.

مادۀ 482:

ظـهـر نـــــــــویسی یا بر خود برات و یا بر یـــک ورقــــه دیـــگـر مــلـصـق بـــه بــــرات نــــــوشــــــته میشود. ظهر نـــویسی لازم است از طــــــرف ظهر نـویـس امضاء شــــــــود. اگر در ظهر نــویـــسـی اسم حــــــامــــــل ذکر نــگـردیـده باشد و یا ظـهر نویس در ظهر بـــرات یـــــا ورقـه مـلـصـق بـرات تنها به امضاء اکتفا نــــموده باشد، این ظهر نویسی صحیح و معتبر است. (ظهر نویسی سفید).

مادۀ 483:

اگر ظهر نویسی از نوع ظهر نویسی سفید باشد، حامل آن میتواند:‌

1- ظهر نویسی را بنام خود یا بنام شخص دیگری بنویسد.

2-‌ برات بطور ظهر نویسی سفید نقل و یا به یک شخص دیگری تکراراً ظهر نویسی کند.

3- بــــدون پـــر کــردن جای

سفید آن و یـــا بـــدون ظهر نویسی بــرات را بشخص دیگری نقل دهد.

مادۀ 484:

اگــر بـر خــلاف آن قـیـدی نـبـاشـد ظـهـر نـویـس مـتـکـفـل قـبـول و تأدیه بــــرات است. ظهر نویس میتواند اجرای یـک ظـهـر نـویـسـی جـدیـد را مـنـع کـنـد. دراین صورت ظـهـرنـویـس هیچ ضمـانـتـی را در مـــقـابل شخصیکه بعد از آن بــــرات بــه او ظهر نویسی شده باشد ندارد.

مادۀ 485:

اگر ظهر نویسی سفید را یک ظهر نویسی کامل (بنام شخص معین) تعقیب کند، امضاء‌ کنندۀ ظهر نـــــویسی اخیر برات چنان تلقی میشود که به توسط ظهر نویسی سفید مـالک برات است.

ظهر نویــــــس های خط زده شده معتبر نیست. اگر ذو الیدی یک شـخـص بنابر سبــــبی از بـرات زایل شده بـــاشد، حـامـــل آن در صورتیکه حقوق خــــود را اثـبـات بتواند، مـالک آن شمرده میشود.

مادۀ 486:

اگر حامــــل برات علیه مسئولین دعـــوی کند، مـــــــدعی علیه نمــــیـتـوانـــد به استناد مـــــــعاملات یا حاملین ســـابـــق یا صادر کننده دفع مسئولیت کند.

مادۀ 487:

اگــــــر ظهر نویسی حاوی یکی از عبــــــاره های ذیل باشد:(برای تحصــــــیل است) (برای قبض است) و یا وکـالتاً یا عبارۀ دیگری را که دلالت بـــــــر وکـالت نماید، حامل با اینکه واجد کافه حقوق متولده از برات اســـــــــت، ظهر نویسی آن را فقط بحیث وکیل میتواند اجراء نماید. درین حـال مسئولین اینگونه برات نمیتوانند پیش از آن ادعائیکه در بــــرابـــر ظـهـر نــویـــس مـؤکل دارنـــد، در مـقـابـل حامل پیش کنند. وکـالتی که در ظـــهر نویسی موجود میباشد، با مـــرگ شــخـص مـــؤکل و یـــا بــنـابــــر زایــل شــــــــدن اهلیت قانونی ساقط نمیشود.

 

مادۀ 488:

درحـالیکه در ظهر نویسی عبارت های (برای تضــــــــمین است) و یا (برای رهن است) ‌و یا تعبیراتیکه معنی ضـــــمانت و یا رهن از آن فهمیده شود موجود باشد، حامل میتواند از تمام حقوق متولده ازین برات استفاده کند.

امـــا ظـهـر نـویـسـی بــرات از طــــرف او تـنـهـا حکم ظهر نویسی از طرف وکیل را دارد.

مادۀ 489:

ظـــهـر نـویـســی ایـکـه بـعـد از انـقـضـای مــــدت اجــراء‌ شـود، در حـکـم ظـهـر نـویـسـی اســــــت کـه قـبـلاً اجـرا شـده بـاشـد.

اگــــــر بـــر خـلاف آن حـکـمـی مـوجـود نـباشــد، ظـــهـر نــویــسـی بی تاریخ چــــــنان محسوب میشود که قبل از ختـــــــم میعاد اعــــــــتراض تـــحریر شده باشد.

حصۀ سوم: قبولی

مادۀ 490:

بـرات را قبــــل از رسیدن موعد از طـــــرف حــــامل و یا از طرف هر ذوالـــیـد دیــگــری بـه مـحـل اقــامـتـگاه مــخـاطـب بـــرای قـبـولــــی مـیـتـوان ارائه نمود.

مادۀ 491:

صـــــادر کـــــننده میتواند در برات بـــــــرای قـبـولــی مخـاطـب شــرط مـــرور مـــدتـــی را قـیـد کــنـد و یـا بـــدون مــدت، مــکلـــفــیــت حــامـــل را در اخـذ قبولی تحریر نماید. براتیکه تأدیه آن بـــه اقـــــامتــــــگاه و یا بـــعـد از ارائــــه تأدیه آن به مرور مدتـی مـقـیـد نـشـده باشد، صـــــادر کننده میتواند آن را (غیر قابل قبول) بـــــــــنویسد.

هـمـچـنــان صادر کــــــننده میتواند شــــــرط بــگـذارد کــه ارائــه بـــرای قـبـول قـبـل از تـــــاریخ معین بعــــــــمل آمده نمیـــــتواند.

در صــورتـیـکـه از طرف صـــــادر کننده قــیـد (غـیر قابل قبول)‌ درج نشده باشد، هـــر ظـهر نویس میـــــتواند با تعیین یــک مــدت و یا بـــدون تـعـیـیـن مدت برات را بـــرای قبول مشروط نماید.

مادۀ 492:

در بـــرات هـایـیـکـه تأدیه آن بــه یــک مـدت معین بعد از ارائه مشروط بـــاشـد، لازم است از تـاریــخ بــرات الـی ظــــرف شـش مـاه ارائـه شود. صادر کــنـنـده مـیـتـوانـد ایـن مـدت را کم یا زیاده نماید.

از طرف ظهر نویس مدت تنها تقلیل شده می تواند.

مادۀ 493:

بــــــراتی را کـــــه حامل برای قبولی ارائه میکند، مجبور نیست به مخـــاطب تسلیم کند. مخاطب میــــــتــوانـــد فــردای روزیـکـه بـــرات بـــه او ارائـــــــه شده باشد، برای بار دوم طالـــب ارائه گردد.

اگـــر حـــامــــل اعـتـراض کـنـد و در جـواب به مطالبه بار دوم استناد نـشـود، عــــــلاقه مندان نمیتوانند قــبـول نـنـــــــمـودن مــطــــــــالـبــــه دوم را ادعــــــا کنند.

مادۀ 494‌:

قبــــــول به عبارت (قبول گردیده است)‌و یـا بــــه عــــبـارت دیگریکه مفید همــــــین معنی بــاشــد، افاده میشود و از طرف مخاطب امضاء ‌میگردد. محض امضای مـخـاطـب بـر روی بـرات هــم در حـــکـم قـبـول است. در حــالـیـکـه تأدیه برات بعد از ارائه در یــــک مـــــدت معین و یا ارائه آن در ظـــرف یک مــــــدت معین برای قبولی مـــشـروط بــــــاشد، اگر حامل درج تـاریـخ روز ارائـــه را تـقـاضــا نـکـنـد، هـر روزی کـه قـبـولـی در آن واقع شده باشد، تاریخ هــــــمان روز درج میشود.

اگـــــــر مـــــــخاطب در حین قبول، تاریخ درج نـکـرده بـاشـد، لازم اسـت حــــامل بـرای مـــــــحافــظـه حـقـوق خــود در مــــــقــابـل ظــهـر نـــویس ها و در مــقـابــــل صــــــادر کــنـنـده بــا تـنـظـیـم یک ورقـــــــــه اعـــتـراض (پــروتـسـت) کـــــه در وقــــت و زمـــــان معین تـحـریـر شـده بـــــــاشــــــــــد، این غفلت را اثبات کند.

مادۀ 495:

قبــــول بـــــایـــــد بـدون قید و شرط باشد ولی مـــخاطب مـــیـتـوانـــــد جــــزئـی از مبلغ محتـــــــویه بـرات را قــــبـول نـکـنـد. تـمـام قـیـود دیــــگری که در قبول درج میشود، اگــــر مندرجـــات بـرات را تــعـدیـل نـمـایـد، در حکم عدم قبول است.

مــعـذالــــــک قـــبـول کـــنـنـده بـــشـرط در حـــدود شــرطـــیـکــــه نــوشـتـه مـسـئـول اسـت.

مادۀ 496:

اگـــــــر برات طوری صادر شده باشد کــه در مـحـل غـیـر اقـامــتـگاه مـخـاطـــب قـابل تأدیه باشد و نام شخصیکه بـــه او تأدیه مـیـشـود در آن تصریح نشده باشد، چــــنان مــحـسـوب میشود که قبول کنـــــنده تعهد نـمـوده کـه وجـه بــرات را شــخـصـاً در مـحـل تأدیه اداء نماید.

مادۀ 497:

شــخـصـیـکـه بـرات را قـبـول مـیـکـنـد مـسـئـول تأدیه آنـسـت. در صـورت امـتـنـاع از تأدیه اگــر حـامـــل صـــادر کـنـنـده بـرات هـم بـاشـــــــــد، بموجب مواد (518-‌519)‌ هــــــمه حـــقـوق قــــابــــل مــطـالــبـه را مـیـتـوانـد دعـــــــوی کند.

مادۀ 498:

اگـــر قـبـول کـنـنـده، قـبـولــی را بــر روی بـرات نـــــــــوشــــــته باشد و قبل از تسلیمی برات بــــه حامل آنرا خط بــــــــــزند، چـنـان مـحـسـوب مـیـشـود کـه از قبـــــــول امتناع نموده است. ولی اگر مخــــاطب این قـــبـول را بــــه حــامـل و یـا بــه یـکـی از اشخاص امضاء کــنـنـده بــــــرات تحریراً اخبــــــار و بعد از آن قبـــــــــــولی خود را خط زده بــــاشـد، در دایـرۀ قـبـول خود مسئول است.

حصۀ چهارم: ضمانت

مادۀ 499:

تأدیه یـــک برات جزواً و یا کلاً توسط ضـــــمانـــت تأمین شده میتواند. تضمین ممکن است از طرف شخصی ثالث و یا یکی از امضاء کنندگان بوده باشد.

مادۀ 500:

ضمانت یا در برات و یا در یک ورقه ملحقه درج میشود.

ضمـــانــــت یـــا عــبـارت (بـرای ضــمـانـت اسـت) و یــا عـبـارت شـبـیـه آن افاده مـــیـشـود و از طرف ضامن امضاء‌ میــــگردد. امضای اشخاص دیگر غـــیـر از صـادر کـنـنـده و مـخـاطـب بــر روی بـــرات افـاده ضـمـانـت را مـیـکـنـد.

در ضـــــــمانت باید تصریح گردد که به حســاب کدام شخص ضمانت شده است و اگــــــر تصریح نگردیده باشد، به حساب صادر کننده شمرده میشود.

مادۀ 501:

‌ضــمـانــت کـنـنـده بـه انــدازۀ شـخـصـیـکـه ضامن او شده است، مسئول است. اگر برات بشکل قانونی ترتیب نشده باشد، ضامن از تعهد خود بری میباشد.

اگـــــر ضـــامــــن وجـه برات را تأدیه کند، حق دارد عـــلـیـه شخـص ضـمـانت شـده و اشـخـاص دیــگـری کـــه نـزد شخص ضمانت شده مـسـئـولـیـت دارنـد، رجـوع کند.

حصۀ پنجم: موعد

مادۀ 502:

بــــرات را مـیـتـوان بـه شـرایـط ذیـل صـادر نـمـود:

1- در مـــــــدت مــــعـیــــــین بــــعـــــــد از ارائه.

2- در مــــدت معین بـــعـد از تـاریـخ بـــرات.

3- در تاریخ معین.

تبصره:‌

براتهای خارج از مواعد فوق یا براتهاییکه تأدیه آن مقید باقساط شده باشد باطل است.

مادۀ 503:

بـــــــراتیــــــــکه تأدیه آن به ارائه مــشـروط باشد، لازم است در موقع ارائه تأدیه گـــــردد و بـــرات هـــایــــیـکـه تأدیه آن در یــــک مـــدت معین بــــعـد از ارائـه لازم بــــــــاشــد، حـتـماً باید در ظرف مدتی که بــــــرای ارائه جهت قبـــــــول مـــــــــــشروط باشد، ارائه شود.

مادۀ 504:

براتیکه وعده تادیۀ آن در یک مدت معین بعد از ارائه میباشد، وقت تادیۀ آنرا تاریخ قبول و یا تاریخ اعتراض تعیین میکند. در حـالیکه اعتراض نشده باشد، نسبت به شخص قبول کننده برات که قبولی او بی تاریخ باشد، روز اخیر مدتیکه ذریعه قانون یا قرارداد برای ارائه تعیین گردیده اعتبار داده میشود.

مادۀ 505:

بــــــراتـــیـکـه بــــــه یـک و یــا چــنـد مـاه بــعـد از تـــــــاریخ صدور و یا بعد از ارائه واجــــب الـتأدیه میـــــــباشد، مــیــعاد تــــادیــــۀ آن تــــــاریـــخ مـــقـابـــــل همان ماهیست که در آن تأدیه صــــــورت میگیــــرد. و اگر تاریخ مــــــقابل مــــوجــــود شده نتواند، روز اخیر ماه موعد تأدیه شمرده میــــــــشود.

اگر برات برای تأدیه در یک یا چند ماه و نیم اصدار شــــده باشد، اول باید مــــاه های کامل را حســـــاب نــمود. اگـــــر مــــوعـــد

 

 برات ابتدای ماه و نهایت ماه تعیین شده باشد، مقصد ازیــــن تعبیرات اول پانزدهم و روز اخیر ماه است. ذکر هشت یا پانزده روز ه و یک و یا دو هفته نبوده بلکه هشت و یا پانزده روز حقیقی است. تـــعـــــبـــیـــــر نیـم مـاه بـــه (15) روز اطلاق میشود.

مادۀ 506:

اگــــر از نـــظــر مـــــــیعاد تأدیه تقویم محل صـــدور برات با تقویم محل تأدیه اخـتـلاف داشته باشد، تقویم محل تأدیه مـعـتـبـر اسـت. اگـر مـوعـد پـــــرداخت برات با تعطیل تصادف کـنـد، بـایـد روز بعد از تعطیل تأدیه شــــود. همین قاعده درمورد سایر اوراق تـــجارتی نیز رعایت خواهد شد.

حصۀ ششم: تأدیه

مادۀ 507:

حــــامـل مـجـبـور اسـت بـه روزیـکـه بـــرات قـابـل تأدیه مـیـبـاشـد و یـا مـنـتـهـی تـا دو روز کار بـعـد از آن به مخاطب رجوع نماید.

مادۀ 508:

درحــــــالیکه مخاطب وجه برات را تأدیه میکند، از حامل تقاضا مینماید که به برات رسید تحریر و آنرا تسلیم کـــــند. درصورت تأدیه قسمی، برات رد نمیشود ولی مخاطب میتواند تقاضا نماید که در برات برای قسمت تأدیه شده به او رسید داده شود.

مادۀ 509:

حـــــــامـــــــل بـــرات قـبـل از حـلـول مـــوعـــد بـه گـرفـتـن وجــــــــه بـرات مـجـبـور نـمـیـشـود.

مـخـاطـبـیـکـه قـبـل از حلول موعد برات را تأدیه میکند، ضرر این تأدیه به خودش متوجه خواهد شد. شخصیکه در حلول موعد برات را تأدیه میکند، برئ الذمه میشود مشروط بر اینکه حیله و یا غفلت فاحش در تأدیه بعمل نیامده باشد.

شــخـص تأدیه کـنـنـده بـه تـدقـیـق انـتـظـام و تـوالـی ظـهـر نـویـسـی هـا مــجـبـور اســت لـیـکـن بـه تـدقــیـق صـحت امضای ظهر نویسان مکلف نــخـواهـد بــود.

مادۀ 510:

اگــــر برات پـــــــولی که در محل تأدیه رایج نبـــــاشد، صادر گردد و صادر کننده پولـــــی را کـــــه تأدیه آن در برات ذکـــــر گــــردیده شـــــــرط نگـــــذاشــــــــته باشد، مخاطب میــــتواند که پول متداول محل تأدیه را قرار قیمت (روز تأدیه) اجرأ نماید.

اگـــــــر نــوع وجـــه بـــرات مقید بــــاشـد و مـدیـون بـــرات از تأدیه عــاجــــز آیـــد، حـــامــل مـیـتـوانــد تـــــقــاضـا کــنـد وجـه بـــرات را بـه پــــــول مــحـل تأدیه بــــه قــرار روز نــرخ موعد تأدیه کند.

مادۀ 511:

نـــرخـهـائـیـکـه در مـحـل تأدیه جــاری مـیـبـاشـد، اسـاس قـیـمـت پــول خـارجــی شـمـرده مـیـشـود. صادر کـنـنـده و یا یکی از ظهر نویسان مـیـتـوانــد مـبـلـغـی را کــه تأدیه خواهد شد مطابق قیمت معین تسعیر و در برات درج کند.

اگـــر وجـــه بــرات بــه پــولــی تـعـیـیـن شود که در مملکت صادر کننده و تأدیه کننده اسم واحد و قیمت متفاوت داشته باشد، درین صورت مسکوک (پول رایج)‌ محل تأدیه معتبر دانسته میشود.

مادۀ 512:

در حـالیکه بـــــــرای وجه برات در ظـــــرف مدت معین مادۀ (507)‌ برای تأدیه رجوع نــــشود، هر یکی از مدیـــونـــیـن بــــرات میتوانند مــبـلـغ بـرات را بــــه مـصـــــرف  و خساره حامل بــــــه مــــــقام صلاحیت دار تـــــــودیع کنند.

حصۀ هفتم: حق رجوع در حـال عدم قبول و عدم تأدیه

مادۀ 513:

حـــــامــل عـــلـیـه صـادر کـنـنـده و ظـــهـر نــــــــویـــــــــس و اشــــخاص مسئول دیگـــــــــر در حـالات ذیل میتواند رجوع کند:

1-‌ اگر در حلول مدت برات تأدیه بعمل نیامده باشد.

2-‌ اگـــر از قـبـول کلاً یــا قـسماً امتناع شده باشد.

3‌-‌ در صــورت افـــلاس مخاطب، خــــواه بـرات قبول شده باشد و یا نشده بـــاشـــد، یا در صورت معطلی تأدیه از جــانب مـخـاطـب، چه به حکم محکمه باشد یــا نـبـاشـد و یـــا درصــورتـــیـکـه حامل به محکمه مراجعه نموده و مـعـادل وجـه بــرات از امــوال مخاطب تحت مراقبت گـــــــرفته شـده و نـتـیـجه نداده باشد.

4- در صورت افلاس صادر کننده براتیکه غیر قابل قبول باشد.

مادۀ 514:

اسـتـنـکاف از قـبـول یـا تأدیه، لازم است با یک ورقه رسمیه که اعتراض عدم قبول و یا عدم تأدیه گفته میشود، اثبات کرده شود. باید اعتراض عدم تأدیه در روزیکه تأدیه برات لازم می آید و یا در ظرف دو روز کار متعاقبه بعمل آید و اعتراض عدم قبول باید در ظرف مدتیکه برای ارائه برات به جهت قبول تعیین شده، اجراء شود.

در مــوضـوع فـقـرۀ دوم مادۀ (493)‌ اگر ارائه اول بــرات در روز اخـــیـر مــوعــد بـــوقـوع آمـده بـاشـد، اعتراض را میتواند در روز آیندۀ همان روز هم بعمل آورد.

اعتــــــــــراض عدم قبول، اعتراض عدم تأدیه و ارائه را از بین میبرد. در حــــالات مــــــتذکرۀ فــــقـرۀ ســــوم مادۀ (513)‌ حامــــل بـــدون ایــــنـکه بـــــرات را بــــه مخـاطـــــب ارائــــه کــــنـد و یــــا اعتراض نماید، میــــــتواند از حــــــق رجوع خود در مقابل مــسـئـولـیـن استـــفـاده کـنـــــد. راجـــــع به فقـــــــره چهـــــارم مــــــادۀ مـــــــــذکور حامل با داشتن دلیل افلاس صــــادر کـــنـنـده مـــیـتـوانـد رجوع کند.

مادۀ 515:

حــــــامـل مـــجـبـور اســت در ظـرف چــهـار روز کار بــــــعد از روز اعـــتـــراض و یــــا اگــــــــر در برات شرط اعاده بی مصرف موجــــــود باشد، در ظـــــرف چـــهـار روز کار بــــعـد از روز ارائـــــه کـیـفـیـت عدم قبول یا عـــــدم تأدیه را به ظهر نویس و صـــادر کـنـنـده اخـبار کــنـد. هـر ظهر نویسی کــــــــه به او اخبار مـــیـشـود، مـجـبـور اسـت خـبـری را کــــه گـــرفــــتـه در ظـــرف دو روز کار با عــــلاوه کـردن اسم و آدرس کسانیکه بـــه او اخـــبـار کــــرده انـــد، بــــه ظــــهــــر نــــویـــس خـــود اطــلاع بـــــدهد. تــــــا زمـــــانیکه به صادر کـــنـنـده میـــــــرســـــد، بهمین منــــوال معامله دوام میکنـــــــــــد. مــــــدت های مـــــذکــــوره از تـــاریـــخ اخـــذ خــبـر آغـاز مـیـیـابـد.

اگر یک ظهر نویس آدرس خود را تحریر ننموده باشد و یا بصورتی تحریر نموده باشد که خوانده شده نتــــــواند، اخبار به ظهر نویس مقدمتر از او کافی است شخصیکه مجبــــــــــور به اخبار است لازم است این خــــــبر را بــــــه واسطه دائره مربوطۀ رســـــمی تبلیغ کند.

شخصیکه در داخـــــل مدت مقرره اخبار نکند، حقوق او ساقط نـــمیشود و اگـــــر بنابر غفلت او ضرر و زیانی تولید شده باشد، به خود او مربوط است. مقدار این ضرر و زیان از وجه برات تجاوز نمیتواند.

مادۀ 516:

اگــر صـادر کـنـنـده یـا ظـهر نــویـس یـــا ضـامـن در بـــرات کلــمـات (اعـاده بـــی مـــصـرف) و یــا (بــی اعتراض)‌ ویا کلماتیکه این منظور را افـــاده کـــنـد نــــــوشـته باشد، حامل آن بـــرات برای رجـــــوع خود از اعتراض عــــدم قـبـول یا عدم تأدیه معاف دانسته مـــیـشـود اما حامل برات مکلف است که در ظــــــرف مدت معینه به ظهر نویس ها و صادرکننده اخبار نماید.

اثـبـات عـدم رعـایـت مـدت هــا بــه شـخـصـی راجـع اسـت کـه در مـقـابــل حـــامــل مـــــدعی میشود، شرطیکه صــــــادر کــــنـنـده وضـع کــرده در حــــق کافـــــی آنـانـیـکـه بـبـرات امـضـا نـمـوده انـد مــــــرعـی است.

اگر چنین شرط از طرف یک ظهر نویس یا ضامن نوشته شـــــــده بــــــاشد، تنها راجع بظهر نویس یا ضامن مرعی میباشد.

اگــر بــا وجـود شـرطـیـکـه از طـرف صـادر کـنـنـده نـوشـتـه شـده بـاشـد حـامل اعتراض نـــماید، مصارف مـربـوط بـه خـود اوسـت.

مادۀ 517:

اشخاصیکه برات را صادر و یا قبول و یا ظهر نویسی و یا ضمانت میکنند، در مقابل حامل بصورت منفرد و مجتمع مسئول اند. حامل برات بدون اینکه مراتب را در نظر بگیرد، حق دارد علیه تمام ایشان منفرداً یا مجتمعاً اقامه دعوی کند.

عین همین حق را هر صاحب امــضـائـیـکـه وجه برات را تأدیه میکند دارا است. اقامه دعوی به مرتبه اول علیه یــکـی از ایـنـهـا مـانـع اقــامـــه دعوی علیه دیــگران نمیشود، اگر بــه یـــکی از ظـــهـر نــــویـسـان رجوع شود که تاریــخ امضاء‌ او از دیــــگـران مؤخــــر بـاشــد، مــانـع دعـــوی حامل بــــه دیـگـران نمیشود.

مادۀ 518:

حــــــامـل مـیـتـوانــــد از شخصیکه عـــلـیـه او رجـــوع کــــرده مـطـالـبـات ذیـل را بـنــمـایـد:

1- وجـــه بـراتـــی را کــه قـبـول نـــگـردیـــــده و یـــا قـبـول شده و یا تأدیه نشده باشد و نیز تکت پـــولی آنرا اگر مشروط باشد.

2- فی صد شش تکت پولی آنرا از تاریخ حلول موعد.

3- مصارف اعتراض و اخباریکه از طرف حامل به ظهر نویس ها و صادرکننده تبلیغ گردیده باشد با مصارف دیگریکه از همین حیث متحمل شده باشد.

اگـر حـق رجـوع قـبـل از حـلـول مـــوعــــد اسـتـعـمــال شـده بـاشـد، بـرات تـنـزیـل مـیـشـود.

ایـــن تـنـــــــزیل از روی نرخ رسمی تنزیل (نرخ بــــانک) ‌و یــــا نــــرخ بــازار آزاد کــــه در زمان رجــــــوع در اقامتگاه حـامل جـــــریـــــان داشته باشد حساب میشود.

تبصره:

تکت پـــولی فیــــــصد شــــش که در فقره (2)‌ تصریح شده در تمام مواردیکه موافقت موجود نباشد، معتبر است.

مادۀ 519:

شــــخصیکه وجه برات را تأدیه میــکـنـد، از اشـــــــخاصـیـکـه در مـقـابـل او مسئول اند مــطــــــالـــــبات ذیل را مـی تـوانـد:

1-‌ تمام مبلغی را که تأدیه کرده.

2- تکت پولی مبلغ مذکور را از تاریخ تأدیه.

3-‌ هـــر مـــصـارفــــی را کـــه مــتـحـمــل شــــده بـاشــد.

مادۀ 520:

هر مسئولیکه حق رجوع علیه او استعمـال شده باشد، می تواند در مقابل تأدیه وجه برات تقاضا کند که در مقابل برات با ورقه اعتراض به او رسید داده شود.

هــــر ظـــهـر نـویسیکه وجــــه بــــرات را تأدیه میکند، مــیـتـوانــــد ظهر نـــویـسی خود و ظهر نویسی های مابـــعـد را خـط بـکـشـد.

مادۀ 521:

در صــــورت استعمـال حق رجوع پس از قبــــول قسمی، شخصیکه مبلغ قبول نشدۀ برات را تأدیه مینماید میــــــتواند تقاضا کند که تأدیه مذکــــــور بر روی برات قید شده رسید آن هم به او داده شود. حامل بــــرات بـــایــــد یـــک نـــقــل مصدق بـــــرات را نیز با اعتراض به او بــــدهــــد تا آنکه استعمـال مزید حق اعتراض ممکن شده بتواند.

مادۀ 522:

شــخـصـیــکــه دارای حــــــق رجوع است اگر در بــــرات بـرخـلاف آن مـشـروط نبـــــــاشــــــد میتواند به ذریعه یـــک بـــرات جـــدیـــدیــکـه به برات اعاده (Rechange) مــوسوم میشود وجه بـــــرات را از یکی از اشخاصیکه نزد او مسئول اند دریافت کنند و لازم اســـــت (برات اعاده) از نوع قابل تأدیه در اقامتگاه و عند الرویه باشد.

بــــــــرات اعــــاده غــــیـر از مـــبـالـــغـی کـــــه در مواد (518- 519 )‌ نشان داده شـده حاوی بر مبلغ دلالی و مـــخـارج صکوکـــی و مـصـارف انتـقال پــــول نــیـز مـیـبـاشـــد.

مادۀ 523:

حـــق رجــــوع حـــــامل بــــه صـــادر کــنـنـده ظهرنـــــویسان و سایر مسئولین برات (به اســــــتثنی حق رجوع بـــه قـبـول کنـــــنده)‌ در موارد ذیل ساقط میگردد:

1-‌ هـــــــــرگــــاه مــــدت معینه قـــــانــــونــــی بـــــرات هاییکه عند الارائه یـــــا بـــعـد از یـــک مـــدت پـــــــس ارائه قابل تأدیه باشد، مـنـقـضـی شـده بـاشـد.

2-‌ در صـــورتـیـکـه اعـتـراضـات مـــــربـــــوط بــــه عـدم قـبـول یـا عـدم تأدیه بعد از مدت معینه قانونی بعمل آمده باشد.

3-‌ اگــر بـراتـی دارای شـرط (بـی مــصـرف) بعد از مدت معینه ارائه شـــده بــــاشــــد و یــــا اگـر از طرف صـــادر کـنـــــنده قـیـد بــاشــــد که در ظـــــرف مـــــدت معینـه بــرای قـبـول بـرات ارائه گردد، در صورت عدم مـــراعـــات به آن و این قید در صورتی اعــتـبـار دارد کــــه از فــــحـوای آن اسـتـنـبـاط نـشـود کـه مــقـصـد صـادر کـنـنـده ابـراء‌ ذمـه از مـسـئـولـیـت قـبـول بـوده اسـت.

اگــــــــــر یک ظهر نویس در ظهر نـــویسی خـــــــود مدتی را برای ارائه درج نــــمـوده بــــاشــــد، از ین مدت تنها همان ظهر نویــس مـیـتـوانـــد استفاده نماید.

مادۀ 524:

اگر در ظرف مدت هاییکه قانوناً معین است ارائه برات و اعتراض به سبب یک مانع غیر قابل رفع (فورس ماژور)‌ ممکن نشود، مدت ها ی مذکور تمدید میشود.

حـــامل بــرات مـجـبـور اســـت بلا تـــأخــیـر عـــلل مجبـــــــره (فورس ماژور)‌ را به ظـــــهر نویس خود اطلاع دهد و این اطلاع بــــایــــــــد در برات و یا یک ورقه ضـــــمـیـمه منضمه که در آن تاریخ نوشته و امـــــضاء شـده باشد، تحریر شود.

بـــعـد از رفــــع عــــلـل مـــجـبـره حـــامــــل بـایـد بــــرات را بـــدون فــــوت وقت برای قــــــبـول و یــــا تأدیه ارائه کند و درصورت لزوم اعتراض نامه صادر نمایــد.

اگـــر عـــلـل مـجـبـره بـیـشـتـر از سـی روز بــــــعد از حــلـــــــول مـــــــــوعـــد دوام کند، بـــــــدون اینکه بـــه ارائه بــــرات و تحـــــریر اعـتـراض حــاجـت باشــــد، حـــق رجـوع اسـتـعـمــال شده میتواند.

دربـــــــــارۀ بــــرات هـــایـــیـکــــــــــه با ارائه و یـــــــــا در یک مدت معین بـــعـد از ارائـــه قـابـــــــل تأدیه بــــاشـــد، مدت سی روز از تــــــاریخی حســــــاب میــــــشود کــه حــامـــل عـــلـل مـجـــــــبـره را بــه ظـهـر نـویس خود خبر داده بــــــــاشــــــد ولو این تـــاریــــخ قـبـل از اختتام مــــــــــــوعد ارائــه هـم بـوده بـاشـد.

در احــــــوالیکه اعتراض تنها به شــخـص حــــامل و یا شـخـصـیـکـه مـامـور به ارائــه بـرات است عاید گردد، از علل مجبره(فورس ماژور)‌ شمرده نمیشود.

حصۀ هشتم: توسط

مادۀ 525:

صادرکننده یا ظهر نویس میتواند شخص دیگری را معرفی کند تا در صــــــــــورت نکول مخاطب برای قبول یا تأدیه به او مراجعه شود. شخص ثالث و مخاطب و هر شخصیکه بنابر امضاء‌ برات مسئولیت داشته باشد (غیر از شخصیکه برات را قبول میکند) میــــتوانند توسط کنند. شخصیکه برای یکی از امضاء‌ کنــــــــندگان توســــط میکند مجبور است به کسیکه بـــرای او تـــوســـط نـــمـوده بـــاشــد از وساطت خود در ظرف دو روز کار اخبار کند.

قبول بالتوسط

مادۀ 526:

در صـــورتـیـکـه مـوعـد بـرات حـلـول نموده و حامل صلاحیت رجوع را داشــــتـه بـــاشــــد قـــبـول بالتوسط بعمل آمده میتواند.

حــــامــــل در قــبـول وسـاطـــت مـــخـتـــار است و اما اگر حامل پیشنهاد بـــالـتـوسط را قبول مینماید، حق مراجــعـتـی را که پیش از حلول موعد علیه مسئولین برات دارد، از دست میدهد.

مادۀ 527:

کیفیــــت قبول بالتوسط در برات تحریـــــــر و ازطرف توسط کننده امضاء‌ میشود. قبول بالتوسط به حساب هر کسیکه بعمل آمده باشد، تصریح میگردد. در صورت عدم تصریح به حساب  صادر کننده محسوب میشود.

مادۀ 528:

قبــــــول کننده بالتوسط در مقابل حــــامــــل مسئول است و اگر این قبول بـــــالـــتـوســط به حساب مخاطب باشد، در مــقـابــل ظـهـر نـویـسـی هاییکه بعد از آن میآیند، مثل مخاطب مسئول است.

بـا وجـود قـبـول بالـــتـوســط شـخـصـیـکـه بـــــرای او توسط واقع میشود و یـا کـفـیـل قـانونی او میتواند طبق مادۀ (518)‌ وجه را تأدیه کرده برات یا در صورت ایجاب، ورقه اعتراض را طلب کند.

تادیۀ بالتوسط

مادۀ 529:

در تـمام احـوالیکه حامل دارای حق رجـــــــوع میـــــباشد، چه در حلول موعد و چـــــه قبل از آن تأدیه بالــتـوسط ممـــــکن است. تأدیه بـــالـتـوسط بـــایـــــد شــــــامل تمام مبلغ قابل تأدیه بــــاشــــد و بــــاید منتهی فردای روز آخـری که برای اعتراض عـدم تأدیه مقرر است، اجراء شــــــود.

مادۀ 530:

اگــــــر برات بالتوسط قبول شده و تأدیه بعمل نیامده باشد، حامل فـــردای روز آخری که برای اعتراض مقـــــــــرر است اعتراض عدم تأدیه را تحـــــریــــر میکند. در حـالیکه در ظرف مدت مـــذکــــــوره اعــتـــراض تـــحـریــر نــگردد، شــــــخصیکه برات به حـــســاب او قبول شــــده و هــــمچنان ظـهر نویسان مابعد از مسئولیت بری میشوند.

 

مادۀ 531:

حـــــاملیکه تأدیه بالتوسط را مـــطابـــق مـــــادۀ (518)‌ قبول نمیکند، حــــق رجــــوع خودرا در مقابل اشــــــخاصیــــکه تأدیه بــاعـــث بـــرائــت ذمـــه ایشان میــــشود، از دست میدهد.

مادۀ 532:

تأدیه بالتوسط برای هر شخصیکه اجراء میشود با تحریر و امـــــــــــضای روی برات اثبات میگردد.

اگر در برات نشان داده نشده باشد که تأدیه برای کدام شخص بعمل آمده، چنان فرض میشود که برات صادرکننده است. برات ورقه اعتراض در صورتیکه اجراء شده باشد، به شخصیکه به طریق توسط برات را تأدیه مینماید، تسلیم میشود.

مادۀ 533:

تأدیه بـالـتـوســط بــرای هــر کــسـیـکه بـــعـمـل آیـد حقوقی را که حامل در مقابل آن شخص و اشخاص دیگری که نزد او مســــئولند دارد، به شخص تأدیه کننـــده انتـقال مینماید. ولی آن شـــــخص برات را نمیتواند مکرراً ظهر نویسی کند. تأدیه بالتوسط (برای هر کسیکه توسط واقع شده باشد) مستلزم برائت ذمه ظهر نویسان ما بعد میباشد. در حـالیکه برای تأدیه بالتوسط متوسطین متعددی موجود باشد، توسط هر کدام آنها که برائت اشخاص زیاده تر را در برداشته باشد، ترجیح داده میشود.

حصۀ نهم: تعداد نسخه های برات

مادۀ 534:

برات بصورت نسخه متعددی که از هم دیگر تفاوت نداشته باشد، صادر شده میتواند.

در متن برات هاییکه به نسخه های متعدد نوشته میشود باید نمبر مسلسل نسخه ها تحریر شود.

هـــر نـسـخه برات که دارای نمبر مسلسل نباشد، برات جداگانه شناخته میشود.

اگــــر در مــتـن بـــرات عــــبـارت تـنـهـا یــک نـسـخـه نـوشـتـه نـبـاشـد، حــامـــــل مـیـتـوانــد بــا تـحـمـل مـــصـارف نـــسـخـه هـای مـتـعـددی مــطـالـبـه کـنـد.

اگــــــر بــرات یــک نـســـخـه بــوده و در آن ظــــــهــر نـویـسـی بـعـمـل آمـده بــاشــد و پـــس از آن حــامــل نسخه های مـتـعـددی بگیرد، بـایـسـتـی بـه ظـهـر نـــویـــس قـــریـــب خـود مـراجـعـه کـنـد و ایــن ظـهـر نــویـس مکلف است بر له حـــامــل بـه ظـهـر نـویـس ماقبل رجوع کند و به همین ترتیب ظهر نویسی جریان می یابد.

ظهر نویسان مجبور اند که به نسخه های جدید برات ظهر نویسی های خود شانرا تحریر کنند.

مادۀ 535:

اگـــــر تأدیه بمقابل یک نسخه از براتیـــــــکه به نسخه های متعدد تحریر گـــــردیده واقع شود، نسخه های دیگر بی اثر میگردد.

با وجود، این مخاطب به نسبت هر یکی از نسخه های قبول شده که مسترد نگردیده بــــاشد مسئول است. ظهر نویسیکه نســــــخه های متعددی را به اشـــــخاص متعــــدد تفویض میکند و همچنان ظهر نویـــــسهای دیگریـــکه بــــعـد از او می آیند، بمقابل نســـــخه هـائـــیـکـه امـضـای شـانـرا مـحـتـوی بـوده و مـسـتـرد نـشـده بـاشـد، مسئول اند.

حصۀ دهم: جعل کاری -‌ تحریفات

مادۀ 536:

جعل یک امضاء در برات، چه امضای صادر کننده باشد و یا قبول کننده، به امضاهای دیگری که در برات موجود است خللی وارد نمیکند.

مادۀ 537:

اگــــــــر در متــــن بـــرات تـــحــریــف واقـع شــــــود، اشـــــــخاصیکه بعد از تـــحـریـــف امـــضـاء نـمـــــــوده انـــــد، به مبــــــلغ بعــــــد از تـــحـریـف و آنانیکه قبــــــــل از آن امـــــــضا نمـــــــوده اند، بـــــــــر طبــــــــق متن اصل برات مسئول اند.

حصۀ یازدهم: مرور زمان

مادۀ 538:

کــــــافـــــه دعاوی ایکه علیه قبول کننده از رهگذر برات نشئت نماید، از تاریخ حلول موعد بعد از مرور مدت سه سال ساقط میشود.

دعاوی ایـــــکه حـامـل علیه ظهر نــــویـــسـان و صادرکـــنـنـده اقـــــامـــــه کــنــــــد و از تاریخ اعتراضیکه در وقــــت معین آن نـــوشـتـه شـــده بــــاشــــد (و اگـــر در ســنـد شــرط اعــاده بــدون مــصرف موجود باشد از تاریخ انقضای موعد) به مرور یک سال ساقط میشود.

دعــــواییکه ظهر نویسان بر علیه همدیــــگــر شــان و یا علیه صادر کننده اقامه کـــنند از تاریـــخ تأدیه بـرات از طرف ظهر نویسان و یا از تــــاریـخـیـکـه عـلـیـه خـود آنــهـا اقـامـــه دعوی شده باشد، به مرور شش ماه ساقط میشود.

مادۀ 539:

مــعــــــامـلـه ایـــکـه مـسـتـلـزم قـطـع مـرور زمـــــــان اســــت، تنـــــها در حق کسیکه از آن استفاده مـــیـکـــنـد مـعـتـبـر اسـت.

حصۀ دوازدهم: احکام عمومیه

مادۀ 540:

اگر موعد یک برات با ایام تعطیل مصادف باشد، تأدیه آن در روز اول کاری که یوم تعطیل را تعقیب میکند، طلب میگردد و همچنان جمله معاملات متعلق به برات بالخاصه موضوع ارائه برای قبول و تحریر اعتراض در روز کار اجراء میشود.

در صورتیکه یکی از معاملات مـــذکـــوره در داخـــل یـک مدتــی تــصـادف کـنـد کـه روز آخـــر آن قــانــونـــاً تــعـطـیـل شـمرده شــود مـدت مـــذکـور تا روز اول کاری که روز انقضای مدت مذکور را تعقیب میکند تمدید میشود. روزهای تعطیل که در بین واقع میشود بحساب مدت داخل است.

مادۀ 541:

مدتیکه قرار قانون با مقاوله معین باشد، روزهای اول آن به این مدتها شامل نمیشود.

مادۀ 542:

اهلیت اشخاص در تعهدات برات نظر به قوانین دولت متبوع اشخاص تعهد کننده، تثبیت میگردد.

مادۀ 543:

اجرای هــــرگــــــــونه تعهدات در مــــعامـــلــــه برات تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا بعمل آمده است.

مادۀ 544:

اعـــتـراض و بــالــعـمـوم هـــر اقـدامـــی کـه بــرای حــفـظ حـــقـوق نـــــــاشـــــــیه از برات و اســــــــتفاده از آن بـعـمـل مــی آیـد، تابع قوانـــــــین مملکتی خواهد بود که آن اقــــــــدام در آنجا عملی میشود.

فصل دوم: حجت

مادۀ 545:

حـــجـت تـجـارتـی بـایـد دارای شـرائـط ذیـل بـاشـد:

1- تحـــریـــر کلــمـه (حــجـت)‌ بــر روی ســـنـد بــه هـــر زبــانــی که حجت نوشته شده باشد.

2- تأدیه بلا شرط مبلغ معین.

3-‌ موعد تأدیه.

4- محل تأدیه.

5- اسم شخصیکه تأدیه مبلغ در وجه و یا به امر او میشود.

6- محل و تاریخ تحریر حجت.

7-‌ امضای صادر کنندۀ حجت.

مادۀ 546:

ســـنـدیــــکـــــه یــکـی از مواد متذکره مـــــادۀ فـــوق را حـاوی نـبـاشـد (به استثنای مــــوارد ذیل) (حجت) شناخته نمیشود.

حجتی که موعد تأدیه آن تحریر نــــــــگردیـــــده باشد، عند المطالبه قابل تأدیه است.

اگــــر در یـــک حـــجـت مــحـل تأدیه آن تــــحـــریــــر نـشـده بـــاشـــد، مـحـل صـــدور آن مـحـل تأدیه و در عـیـن زمـان مــحـل اقـامـت صـادر کـنـنـده دانـسـتـه مـیـشـود.

اگـــــــر در متن حجت محل صدور تـــحـریــر نـــگـردیـده باشد، محل صدور هــــمان محلی دانسته میشود که پهلوی اسم امضاء کننده تحریر گردیده باشد.

مادۀ 547:

مـــــقـررات ذیــــل کــه بــه بـــرات تـــعـلــــق دارد راجـــــــع بــه حـجـت نـــیـز قـــابـل تـطبیق است:

راجــــع بـــــه ظـــــهـــــر نـــویسی مواد (480 – 510).

راجــــــع بــه ضــــــمــانـــت مــــواد (499- 501).

راجـــــــــع بــــــه مــــــوعــــد مـواد (502- 506).

راجـــــــــع بـــه تأدیه مــــــواد (507-‌ 512).

راجــع بــــه حـــق رجــــوع درصـــورت عــدم تأدیه مـــواد (513- 520- 522- 523).

راجـــــــــع به تــــــوســـــط تأدیه بـــــالــــــــواســـــــطـه مـواد (525- 529- 533).

راجـــــع بــــــه جـــعـل و تـحـریـــــف (536- 537).

راجـــــــــــع بـــــــــه مـــــرور زمـــــان (538-‌ 539).

راجع به صورت حساب ایام رسمیه (540- 541).

همــــــچنان راجـــــع به تأدیه در اقــــــامتــــــگاه شـــــــــخص دیگـــر احکام مواد (474- 496) و دائــــــر بـــــه مقـــــــــــاوله تکــــــــت پولی (475) و دربــــــــارۀ بیـــــــانـــــات مختــــــلف راجــــــع بــه مبالغیکه تأدیه میشود (476) راجع به نـــــــــــتایج امضــــــای شــــخـصـــی کــه واجـد اهــلـیـــــــــــــت میباشد (477) و راجع بــــه نــــتـایــــج امـــــضای کسیکه وکیــــل نـــبـاشــــــد و یـــــــــا از حدود وکـالت تــــجاوز کـــند، حکم مادۀ (478) ‌در خصوص حـــــجـــــت هـم معتبر است.

مادۀ 548:

شخصیکه حجت را امضاء میکند مثل شخصی قبول کنندۀ یک برات مســئول است حینیکه بعد از مدتی از رویت تأدیه آن قبول میشود (بشرطیــکه از طرف امضاء‌کننده عباره (مــلاحظه شده) بر آن تحریر شـــــده باشــد) در ظرف مدت های معینــــه مادۀ (492)‌ لازم الارائه است اگــــر صاحب امـــضاء از تحریر عباره (ملاحظه شــــده است) با قید تاریخ آن امتناع کند بــاید قرار مادۀ (494) امتناع توسط یک ورقـــه اعتراض اثبات شود، تاریخ این ورقــــه اعتراض مبدأ موعد تأدیه بعد از ارائه سند دانسته میشود.

فصل سوم

 

حصۀ اول: چک

مادۀ 549:

چک محتوی شرایط ذیل باشد:

1- در مـــــــــــتـــــن ســـــند ذکــــــر کـــــلمۀ چـــــک.

2-‌ امـــــــــر بـــــــــلا قــــــیـد و شرط تادیۀ مــبلغ.

3- اســـــم شـــخـصـیـــکــــه تأدیه میکند (مخاطب)

4- ذکـــر محل تأدیه.

5- قـــید محل و تاریخ صدور چک.

6- امــضای شخصی که چک را صادر میــکند (صادر کننده).

مادۀ 550:

ســــــنـــدیـــکه یـــکی از شــرایط متذکره مـادۀ (549)‌ حـــاوی نــبـاشــد چک شنــــاخـــتـــه نـــمـیـشـود. مــگـــر در دو مــورد آتــیه:

اگــر محل تأدیه در چک ذکر نـشـده بــــاشــد، محلیکه به پهلوی اسـم مــخـاطـــب نــوشــتـه بـاشـــد مـحل تأدیه و در عین زمان اقامتگاه مخاطب شناخته میشود.

اگـــــر محل صــــــدور چک ذکر نــــــشده بــــاشــــــد، محلیکه بعد از اسم صــــــادر کننده ذکر شده باشد، محل صدور شناخته میشود.

مادۀ 551:

چـــــــک در حـالی صادر میشود که صـــــــادر کـــنـنـده در نزد مـخـاطـب دارایی داشته و مـــخــاطـب در اثر مـــوافــقـه صریـــح یا ضمنی به تأدیه آن مـــکلـف بـاشــد.

مادۀ 552:

چک را میتوان (بصورت) ذیل قابل تأدیه دانست:

1-‌ بـــــــه یــــک شـــخــــص مــــعــیـن یــا بــه امـر او.

2- به حامل.

یــک چـکـی کــه شـخـص مــودی الـیـه آن مـعـلـوم نـبـاشـد، مـحـرر بـه حـامـل شناخته میشود.

مادۀ 553:

صادرکننده میتواند چک را در وجه خود صادر کند.

مادۀ 554:

هــرگاه چــک بـــا شرط تکت پولـی صــادر شــــده بـاشد‏‏، چـنـیـن شـرط معتبر نیست.

مادۀ 555:

در صــورتـیـکـه بـیـن ارقـام و حـروف مـبـلـغ مـنـدرجـۀ چـک اخـتـلاف بـاشد، حروف معتبر است.

مادۀ 556:

اگر چک علاوه از امضای شخص صلاحیت دار، دارای امضای اشخاص باشد که اهلیت تعهد چک را دارا نـبـاشـــنـد و یــا امـضـاء های جــعلی و اشخـاص غـــیـر حـقـیـقـی باشد، تـــعـهـــد اشــخــاص دارای اهـــلـیـت کـه در چــــک امــــــضاء نـمـوده انـــد بــــاز هـم مـعـتـبـر است.

مادۀ 557:

کسانیکه چک را بنام و حساب شخصیکه وکـالت او را ندارند صادر یا تأدیه کنند، مسئول نتایج آنند.

مادۀ 558:

شخــص صادر کننده ضامن تأدیه است و شرطی که متضمن ابراء ضــمانت تأدیه باشد، معتبر نیست و پس از تأدیه وجه چک صادر کننده از ضــــمانت بری میشود.

حصۀ دوم: ظهر نویسی

مادۀ 559:

هر چک به استثنای چک محرر به حامل بطریق ظهر نویسی به دیگر قابل انتـقال است.

اگر صادر کننده بر چک جمله (قابل انتـقال نیست) و یا یک جمله دیگریکه عین معنی را افاده کند نوشته باشد، چک مذکور بطریق ظهر نویسی نقل شده نمیتواند. چک را میتوان به مخاطب و صادر کننده و مسئولین دیگر ظهر نویسی نمود.

ایـــــــن اشخاص مــیـتـوانـــنـد از طــــرف خــود چک را تـــکرار به دیگران ظهر نـــــــــــــویسی کنند. با ظهر نویسی کافـــه حــقـوق مــتـولـد از چــک انـتــــقـال می یابد.

مادۀ 560:

ظــهـر نــویــسـی بـایــد بــلا شـرط بـــاشد. تعیین شرط در ظهر نویسی مــعـتـبـر نـیـسـت. همچنین ظهر نویسی یک قسمت از مبلغ مندرجه چک صحیح نیست.

ظهر نویسی اگر از طرف مخاطب به عمل آید، باطل است. ظهر نویسی بنام مخاطب حکم رسید را دارد.

مادۀ 561:

ظـهـر نـویـسـی یـا بـر خـود چـک یـا بـر یــک ورقـه مــلـحـقـه دیــــگـر چـک نـوشـتـه مـیـشـود. ظـهـر نـویـسـی لازم اسـت از طرف ظهر نویس امضاء شود. اگـر ظهر نویس بــــدون ذکر حامل تـــنـهـا به امضاء‌ اکـــتـفـا نـمـوده بـاشـد، ظـهـر نـویـسی صحیح است (ظهر نویسی سفید) راجع به ظهر نویسی چک مقررات مواد 483 الی 488 قابل تطبیق است.

حصۀ سوم: ضمانت

مادۀ 562:

مـقررات مادۀ (499) الی (501) حصـۀ چــهـارم راجـع بــه ضمانت برات در خـــصـوص ضـمـانـت چـــک هــــم مـعـتـبـر اسـت.

 

حصۀ چهارم: ارائه و تأدیه

مادۀ 563:

چـک عـنـد الــرویـت قـابـل تأدیه اسـت هر شرطیکه بر خلاف آن باشد، غیر معتبر است.

مادۀ 564:

اگــــر چک در همان مکانــیـکـه صـادر شـــــده قـــابــل تأدیه بــاشــــد، دارنـدۀ چک مکــــلف اســـت کـــــه در ظـرف پـانـزده روز از تــــاریخ صــــــدور وجه آنرا مـــطالــبـه کنــــد و اگــــر از یــک نقطه به نـــقـطـه دیــگـر مـمـلـکـت صـادر شـده بــــــاشـــد، بــایـــد در ظـــرف دو مــــاه از تـــــــــاریـخ صدور چک مطـــــالـــــبه شود.

در مـــورد چــــک هــایـــیـکـه از خـــارج صادر شـــــده و بـــــــاید در افـغانستان پــــــرداخته شـــود، مـــقـررات راجـــعـه بـــه چــــک هــــایــــیـکـه در افغانستان صادر شـــــــده رعـــایــــت خــــواهـــد شـد، ولـــــی مــــــــدتیکه در ظـــــرف آن دارنــــــده ایـن چـنــــــــــــین چک ها مـــیـتـوانــــد وجـــــه آنــرا مــطالـــبـه کــــنـــــــــد، چــــهـار مـاه از تـاریـــخ صــــدور اسـت.

مادۀ 565:

اگـــر مـحـل صــدور و مـحـل تأدیه چک تقویم مختلف داشته باشد، تــــاریـخ صدور هـمـان روز دانـسـتـه خــواهــد شـد کـه بـا روز تـقـویـم مـحـل تأدیه مـطـابـق بـاشـد.

مادۀ 566:

اگــــر دارنده چک در ظـــرف مـــواعــــد قـــانــونی پرداخت وجـــه چک را مطالبه نکند، دعوی او علیه ظهر نویس مسموع نخواهـد بــود و اگــر وجه چــک بـــه سـبـبـی که مربوط به مـخـاطـب اسـت از بـیـن بـرود، دعـوی دارنـده چـک عـلـیـه صادر کننده نیز مسموع نیست؛ ولی مخاطب بعد از اختتام موعد چک هم میتواند تأدیه کند.

مادۀ 567:

اگــــــر صــادرکـنـنـده چـک بــعـد از اصــدار آن فوت یا واجد عدم صلاحـیـت و اهـلـیـت شـود، در اعـتـبـار چک تأثیر ندارد.

مادۀ 568:

کـــسـیـکـه وجــه چک را دریافت میکند باید ظهر آنـرا رسـیـد نماید. دارنده میتواند تأدیه قسمی را قـبـول نــمـایـد، درایـنـصـورت، بـه انـدازه مــبـلـغـیـکـه دریـافـت داشـتـه در ظـهـر چـک رسـیـد نـمـایـد.

مادۀ 569:

اگــــــــر چکی به پولی قابل تأدیه نـــــوشـــــــته شــــود که پول مملکت تأدیه نـــــباشد، مبلغ قابل تأدیه را میتوان به پول مملکت مطابق به قیمت آن در روز تأدیه (بخواهش حــــــــامل) بعمل آورد.

اگـــردر وقـت ارائــــــــــــه پول تأدیه نشده بـــاشـد دارنـده چـک مـی تـواند بر حسب میل خود تقاضــــــا کند که تأدیه به پول آن مملکت از روی نــــرخ روز ارائه و یا نرخ روز تأدیه به عمل آید. قیمت پـــــــول خارجی بر طبق رواج محل تعیین میشود.

معذالک صادر کننده میـــــتواند شرط گـــــذارد که مبلغ قابل تأدیه بر طبق نـــــــــرخی که در چک نوشته شده است، حســــــــاب شود.

حصۀ پنجم: چک های مخطط (کراس)‌ و چک های قابل انتـقال به حساب

مادۀ 570:

صادر کننده و یا دارنده چک میتواند چک را خط (کراس)‌ بکشد. خط کشیدن عبارت است از کشیدن دو خط متوازی بر روی چک که یا عام است یا خاص.

اگر در بـیـن دو خــط چــیـزی ذکـر نــشـده باشد و یا کلمه (بانکدار) و یـا کدام کلمه دیگری معادل آن نــوشـتـه بـاشـد، ایــن خــط کـشـیـدن عــام اسـت و اگر اســم (بانکدار) در بـــیـن دو خــط نـوشـتـه شده بــــــاشــــــد، این خط کشیدن خاص است. خط عام را میتوان به خط خاص تحویل داد، مگر عکس آن و یا امحای خط و بانکدار و یا اسم بانکدار جایز نیست.

مادۀ 571:

یک چـــــک که بطور عام خط کشیده شـــــده باشد، مخاطب تنها به (بانکدار) و یا مشتری خود انتـقال داده میتواند. چکی که بصورت خاص خط کشـــــیده شده باشد، مخاطب فقط به بانک داریکه اسم او نوشته شـــــــده و یا اگر بانکدار مخاطب بــــــاشــــد فقط به مشتری خـــود انتـقال داده میــــتواند. بــانـکـداریـکـه اســـــم او ذکــر شـده اســت، مـی تواند چک را به بانکدار دیگری برای تحصیل تسلیم کند، بانکدار چک مــخـطـط را بـه جز در حساب مشتریان خود و یا بـانـکـدار دیـگـر نمـیـتـوانـد مـعـامـلـه کـــــند. مـخـاطـب یا بـــانـــک داریـــکـه مــــقررات فــــوق را رعایت نکند، برای ضــــــرریکه تولید میشود تـــــا بـــــه انــدازه مبلغ چک مسئول است.

مادۀ 572:

صـادر کـنـنـده یـا دارنـــده چک میتواند تأدیه نقدی چک را بـه اینصورت منــــــع کند که بر روی چک عرضاً عباره (قابل مــــــعامله به حساب است)‌ را بنـــــویسد. محو عباره (قابل تأدیه به حساب است) از چک جایز نیست.

حصۀ ششم: مراجعه بنا بر عدم تأدیه

مادۀ 573:

در صـــورت امـــتناع از تأدیه، دارنـــده چـــک مـــیـتـوانـد بـــه ظـــهـر نـــویـسـان صــــادر کننده چک و اشخاص مـسـئـول دیــــگـر مــــراجــــعــه کـــــنــد. دارنــده مـیـتـوانــد بـا یــــکی از دلایـــــل ذیــــــل امـــتـــنـاع از تأدیه بـــه اثبات بـــرساند:

1- اعـــــتـــــراض تـــوســــط یــــک ورقـــــه رســـمی.

2- تحریر در ظهر چک از طرف مخاطب با قید تاریخ.

3- تـــصـــــدیـــق مــــحــکـمـه تــــجـارتــــی مـــــبنی بــــر ارائــــه چــــک بـــه قــــید تـــــاریـــخ.

مادۀ 574:

اعــــتراض باید قبل از انقضای مدتـــیـکـه بــــرای ارائـــه مـقـرر اسـت، عــمـلـی شــود.

اگـــــر چـــک در آخــریــــن روز مـقـرره ارائـه شود، اعــــتراض را مـــمـــکـن اســـت در روز کــــاری کــــه بــــعد از آن مـــــی آیـــــد، عــملی ســاخت.

مادۀ 575:

در صــــــورت امـــتــنـاع از تأدیه پـــس از اعـــــتراض دارنــــده چـــک مـیـتـواند بـــه ظـــهـر نـــویـــــس خــــود و یـا صـــادر کـــنـنـده در داخـــل چــــــهــار روز کـــاری کــــه بـعـد از تــحـریــــر اعـــتـراض مــــی آیــــد اطـلاع بـدهـد. هـــر ظـــهـر نـــویــس بــایـد در داخل چـــهـار روز کـاری کـــه بــعـد از گـــرفــتـن اطـلاع مـی آیـــد، از عـدم تأدیه بـــه ظــــــهـــر نـــویـــس مــاقــبـل خـــود خـــــبــر بـدهـــد. و دریـــن اطــــلاع اسـم و آدرس اشــخــــاصــــی را کـــه اطـــــلاع ســـابـــق را داده انـــد، ذکـــر نـــمـایـــد و بـــه هـمـیـن صــــــــورت، مسلسلاً تا به صادر کـــنـنـده بــرســسد.

اگــــــر چــک ضـمـانـت شـده بـاشـد، باید در داخل همان مدت به ضامن هم خبرداده شود.

اطـــلاع مـمــکـن اسـت بـا اعـاده چـک و یــا با مکتوب راجستری توسط پوسته اجـراء شود.

تــاریــــــخ رســـــیـد پــوسـتـه در تــعـیـیـن مــوعــد اطــلاع اعـتـبــــار داده مـــیـشـود.

شــخصیکه در داخل مـــدت معینه اطــلاع نـــدهد، حقوق خـــود را از دست نمی دهد ولی اگر بنابر غفلت او کدام ضرری عــاید شـــده بـاشد، مــسئول جـبران آن میباشد.

مـــعـــــذالک، انـدازه مسئولیت او از مـــبـلغ مـــنـدرجــــه چـــک اضـافـــه تـــر شـده نـمـیـتـواند.

مادۀ 576:

حـــــامــل چـک مــیـتـوانــد بــر عـلـیـه تـمـام اشـخــــاصیکه در چـــک مسئولیت دارنـــد، مجتمعاً یا مـــــــنفرداً اقــــــامه دعـــوا نماید و درین کــــار مــــکلف به رعــــــــایه ترتیب ظهر نــــویسی نمــــیباشد و همـــین حق را هــر شخص تأدیه کــــننده دیـــگر نـــیز دارا مـــیباشد دعوی بر علیه یـــــکی از اشـــخاص مسئول، مانع دعـــوی بـــــر علــــیه اشخاص دیگر نیست.

مادۀ 577:

حــامـل چـک یـا تأدیه کـنـنـده مـیـتـواند از شخص مسئول مصارف ذیل را مطالبه کند:

1- مبلغ تأدیه ناشده چک.

2-‌ تکت پولی.

3-‌ مصارف اعتراض و غیره که متحمل شده باشد.

مادۀ 578:

هر شخص مسئول که مورد مراجعه واقع شده باشد، میتواند در بدل تأدیه چک را با اعتراض و رسید تــــــقاضا نماید. ظهر نویسی که چک را گرفته و تأدیه نموده باشد، میتواند ظهر نویسی خود و ظهر نـــویـسی ظـهـر نـویـسـان مـابـعـد را ابــطال نـمـایـد.

حصۀ هفتم: تعدد نسخه های چک

مادۀ 579:

صـدور چـک بـه نـسـخـه هـای مـتـعـدد مـمـکـن اسـت.

درایـنـصـورت بـایـد هـر نـسـخـه دارای نــمـرۀ واحـد بــوده و در آن تـصـریــح شــود کــه تـعـداد نـسـخـه چــنـد اسـت و بــه مــوجــب نـسـخـه اول وجـه قابل تأدیه مـیـبـاشـد.

مادۀ 580:

چــون تأدیه بـذریـعـه نـسـخـۀ اول صورت گرفته، نسخه های دیگر از اعتبار ساقط است.

حصۀ هشتم: ساخته کاری و تحریفات

مادۀ 581:

احکــــــام مواد 536 و 537 که مـربــوط ساخـتـه کاری و تـحـریـفـات مـــیـــبــاشـــد در بـارۀ چـک نـیـز مــرعـــی الاجــراء اســت.

حصۀ نهم: مرور زمان

مادۀ 582:

دعاوی ایــکه حـــامل علیه ظــــهر نویـــس هــا و صـــادر کننده اقامه مــیکند، شــــش مــــاه بــعد از انـــقضای مـــدت ارائه ساقـط است. همـــچنین دعــــوی هر یک از مـسئـولـیـن از تــــاریخ تأدیه وجـــه بـــعد از انـــقضای شـــش ماه ساقط میشود. حــــــکم مـــادۀ (539) دربارۀ چک نیز مـــعتبر است.

مادۀ 583:

احـکام عـمـومـیـه مـواد (540 و 541) کــــــــــه راجع به بــرات و حـجـت مـیـبـاشــد، دربـاره چــک هـــا نـیـز قـــابــل تـطـبـیـق اسـت.

فصل چهارم: ضیاع اسناد تجارتی

مادۀ 584:

اگـر حـامـل یـک ســنـد تـجـارتـی مــالـکـیـت خـود را ذریـعـه ظـهر نویسی های بلا انقطاع به اثبات برساند، مجبور نیست وجه آنرا که اخذ نموده اعاده بـــدارد؛ مگر اینکه ثابت شود که آنرا به ذرایع غیر قانونی بدست آورده است.

مادۀ 585:

سند تجارتی ایکه از نزد حامل مفقود شده باشد، میتواند بطلان آنرا در محکمۀ مربوطه که مکلف به استماع دعاوی تجارتی است، ادعاء نماید.

ســـــــــــــند و کیفیت به تملک و فقدان را حتـی الامکـان شرح دهد.

در صورتیـــــکه مـحکمه دلائل درخواست کـــــننده را کــافی بداند، اگر سند مفقود بــــــرات قـــبول شـــده بـاشد، آنـــرا بـــه قبــــــــول کننده و اگر سند چـــک یـــا بـرات قبـــــــول ناشده بــــــاشد، بــه صــــادر کننده و مخاطب اگر سند در وجــــه حامل باشد، به مخــــــــــاطب عـدم تأدیه وجه آنرا تحــــــریراً امر میدهد.

مـــحــتـویـــات ســـــنـد و لـزوم ارائـه آنـرا در ظـــرف دو مـــاه تـــــوسط جراید رسـمـی و غـیـر رسـمـی ســــــه مــــرتـبـه اعلان می نماید.

در خــتـم ایــن مدت تصمیم لازم را در ابـطال سـند اتخاذ خواهد نمود.

این مــــدت راجـــع بــــه سندیکه موعد آن بـــه ســــر رسـیـده بــــــاشـــــد، ســـر از تاریخ اعلان مـنـتـشــره در جــــریدۀ رســمی و دربــــاره سندیـــکه مـوعــد آن بـــــعد از اعلان ســــوم بسر مـیـرسـیـد، ســــــر از تـــاریــخ بـــــــه سر رسیدن مـــوعد آن و راجــع به ســــــندیــکه تأدیه آن مــشـروط به ارائـه بــــوده و در تــاریخ اعــلان سوم مدت ارائه آن هــــــــنوز نـــرسیده باشد، سر از روز اخـــــیر مــــــدت ارائـــــــــه مــــــعتبر اســت.

مادۀ 586:

شـــخــصـیـکـه خــواهـش بـــطلان ســـند را مـــینماید، میـــتواند بــــیانیۀ مبنی بـــر مـــحتویات اســـاسی ســـند تـــرتــیـب و در مـدت و مـــــحلیکه قـــانوناً تـعـیـیـن شـــده بـــاشــــد، بـــه مــــخاطب ارسال نمـــاید. هـمین ورقـــه راجـــــع بـــه تأدیه و عـــدم تأدیه و رؤیــــت بــــه مــــنزله اعـــــتــــراض تـــــلــقی مــیشود.

مادۀ 587:

اگـــر ســـنـد در خــاتـمـۀ مدتـی که تـعـیـــــیــن شـــــده ارائـه نـشـود، مـحکمه مــیـتـوانــــــد در اثـــــر تـقاضای مـــــدعــی، راجع بــــه ابــطال ســنـد حـــکـم صــــادر و بــــه اشخاصیکه در مـــادۀ (585) ذکــــر شـده ابـلاغ نــــمـاید.

بموجب حکم ابـطال، مدعی مثل اینکه اصل سند ضایع شده را مالک بـاشد، حقوق خود را از قبول کننده برات و اگر برات قبول نشده باشد و یا حجت و چک باشد، از صادرکننده مطالبه نماید.

شــخـصـیـکـه عـلـیــه او دعــوی مـیـشـود حق دارد کــــــــــه از تاریخ صدور حکم تا یک ماه به محکمه رجوع و عدم استحقاق محکوم له را به اثبات برساند.

مادۀ 588:

اگـر سند الی ختم مدت اعلان به مـــحـکـمـۀ معین ارائه شود، محکــمـه هــدایــت مــادۀ (585) راجع بـــه ابــــلاغ را اجراء و مـطابـق اصول به دعوی رسـیـدگــی نـمـوده؛ حـــکم صادر می نماید.

 

باب چهارم: تعهدات تجارتی

 

فصل اول- احکام عمومی

مادۀ 589:

اگر دو شخص و یا اشخاص متعدد در ضمن یک معاملۀ که خواه برای یک نفر و یا همه ایشان ماهیت تجارتی را دارا باشد در مقابل شخص ثالثی مشترکاً داخل تعهد شوند، درصورتیکه خلاف آن در قرارداد تصریح نشده باشد، مجتمعاً مسئول شمرده میشوند. عین همین حکم بر اشخاصیکه ضمانت دیون را می نمایند نیز تطبیق میشود.

مادۀ 590:

پــولیکه در نتـــــــیجه کدام عقد تــجـارتـی واجــــــب التأدیه شود و در داخل مـمـلـکـت رواج قـانــونــی نـداشـتـه بـاشـد، در انقضای وعــــده تبدیل آن نـظـر به نرخ روز به پول افغانی جـائـز اسـت.

لیکن اگر در حین عقد تأدیه پول خــــــارجی که رواج قانونی نداشته بـــــاشـــــد تصریح شود و یا به این معنی کدام عبارت دیگری استعمـال شده باشد شرط تأدیه عین پول خارجی معتبر است.

مادۀ 591:

شــخـصـیـکـه تـعـهـد تـجـارتـی خـود را در اثـــــــر حـیـله و تـقـصـیـر ایـــــــفاء نکند و یـا در ایـفای آن تـــــــــأخیر نماید، بعد از اینکه رسماً و یـــــا به ارسال مـکـتـوب راجــــستری به او اخطار میشود مجبـــــور است که خسارۀ را که مـتـعـهـدلــــــه دچـــــار شده با مفادیکه از آن مـــحـروم گـــردیـده جـبـران کـنـد.

اسباب مجبره (فورس ماژور) ازین حکم مستثنی است.

مادۀ 592:

اگــر مــتــعـهــد تـعـهـد خود را نقض نماید یا تعهدی را که بصورت مطلق در یک وقت معین و یا در ظرف یک مدت معین لازم الاجراء باشد ایفاء ننماید و یا موضوع تعهد عبارت از نکردن یک عمل باشد و آنرا اجراء نماید، بدون اخطار دعوی جبران خساره شده میتواند.

مادۀ 593:

اگـــــــر مبـــــــلغی که در تعهد بنام جـــبــران خــسـاره مـعـیـن شـده بـــاشــــد از مـقـدار مـنـفـعـتـی کـه مـتـعـهـدلـــه در صــــــــــورت ایفای تعهد حاصل مـــیـنـمـود اضـافـه هــم شـــود، مــحـکــمـه نـمـیـتـوانـد انـدازۀ آنـرا تــنـزیـل دهـد.

در صــورتـیـکـه بــرخـلاف آن در قـــرارداد صـــراحـت نـبـاشــد، مـــتـعـهـدلـــــه بــه اخـذ مـبـلـغـیـکـه بـنـام جــبـران خـسـاره مـقـررداشـتـه اسـت بــــه عـوض ایــفـای تـعـهـد مـجـبـور نـمـیـشـود.

اگــــــــر ضـــــرریــکـه مـتـعـهـد لـه بـــه آن دچــــار شـــــــــــود از مـبـلـغـی کـه بـــنـام جــــبران خــــــــساره مــعـیـن میشود زیــــادتـــر بـــاشـد، در صورتیکه در قــــــرارداد صراحـتـی بر خلاف آن مـــــــــوجـــود نـبـاشد، مــتـعـهـد مـجـبــور اســت مبــــــلغ اضــــافی را هم تأدیه کند.

مادۀ 594:

اگــر عــدم ایـــفای تـــعهد در اثـــر عــلتی بـــاشد کـــه قــبلاً قـــابل پـــیش بــــیــنـــی نـــبوده و یـــا از تـــقصیر دائـــن تــــولیـد شــــده و یـــا در اجـــرای تـــعهد قـــید احترازی از جــانــب متعهدله قــبول شـــــده بـــاشد، مـتـعـهـد بــه هــیـچ نـوع بـه جـبـران خـسـاره مکلف شده نمیتواند.

مادۀ 595:

دادن بـیـعـانـه دلیل عقد شمرده میشود درحـال ایـفـای تـعـهـد طـرفـیـن بـیـعـانـه مـحاسـبـه مـیـشود. اگر عقد در اثـــر رضـای طرفین ویا نظر به سبب دیگریـکه مــوجـب جـبـران خـسـاره نـبـاشـد فـسـخ گـردد، بـیـعـانـه به صاحب آن اعاده میشود.

مادۀ 596:

درصــورتــیـکـه بـــرخلاف آن در قرارداد ویا عرف تجارتی مقرر نباشد، طـــرفـیــکـه در اثـر تـقـصـیـر خـود بـه ایــفـای تـعـهـد نـمـی پـردازد، اگـر بــیــعــانه داده بـــــــاشـــــــد، حق مطالبه آنــــرا ندارد و اگـــــر شـــــــــخصی تــــعـهـد را بنابر تقصیر خود ایفاء نکند، گــــیـرنـده بیعانه علاوه از اعـــاده بـیـعـانــه مـجـبـور اسـت کـــه مـــعـادل آنـرا هـم بـجـانـب مــقـابـــل بپردازد.

در هــــــردو صــــــــــورت طــــرفیکه تـــعـهـد خـود را ایـفـاء نـکـنـد، مجـــبور اسـت خـسـاره طـرف دیـگـر را ولـــو ایـــنــکـه از پــول بــیــعــانـه اضـافه هم باشد، جبران کند.

مادۀ 597:

اگــر یـــکی از طـــرفین در مـــقابل تأدیه و یــــا وعـــده تأدیه مبلغ مــعین، حـــق رجـــوع از عـــقد را بــرای خـود شرط گـــذاشته باشد، شروع ایـــفای تــعهد و یـــا قــبـول ایـفای تــعهد طــرف مــقابل مانع اجرای حــق رجــوع مــیگردد.

مادۀ 598:

تکت پولی دین تجارتی بعد از انـــقـضـای ایام معین و درصورت تعیین مــوعـد مـعـیـن از تـاریـخ اخــطـار حـسـاب مـیـشـود.

مادۀ 599:

شـخـصـیـکـه واجـد اوصـاف تــجـارتــی بـــوده بـــرای یـکـنـفـر تـاجـر و یـا غـیـر تاجر عملی را انجام دهد که از ایجابات تجارتی وی باشد و یا بصورت دیگری تحصیل منفعت نموده باشد، حق دارد عوض آن عمل را مطالبه و اخذ نماید.

عــلاوه بـــر ایـن حــــق دارد مـــبلغی را کـه بــرای اجــرای کار و یا تحصیل منفعت بــطور پیشکی داده و مــصـارفـی را کـــه بـــعـمـل آورده باشد، از تــاریخ مصرف بــا تکت پولی طلب نماید.

مادۀ 600:

تـــکـت پـولی در امور تجارتی به اساس موافـقـه جـانـبـیـن آزادانـه تـعـیـیـن شـده مـیـتـوانـد.

نظرات (۱)

۰۶ شهریور ۹۳ ، ۱۸:۱۰ مسعود دهقان
سلام
ولادت خواهر خورشید، دختر آفتاب، حضرت معصومه سلام الله علیها مبارک
پادکست بهشت قم، راز زیارت نامه...آماده است...بشنوید که اگه توفیق زیارت پیدا کردید عارفا بحقها باشه
یا علی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی