قانون اجراآت جزای افغانستان (جدید)، قسمت اول

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره : از انجاییکه مشکلات فنی اجازه انتشار قانون اجراآت جزای را در یک قسمت نمی دهد، این قانون مهم در دو قسمت تقدیم می گردد.

قسمت اول: فصل 1 تافصل 11.

قانون اجراآت جزائی

باب اول

احکام عمومی

فصل اول

اهداف واصطلاحات

مبنی

مادۀ اول:

این قانون به تأسی از حکم  مادۀ یکصدوسی و چهارم و رعایت احکام مندرج مادۀ یکصد وبیست وسوم وجز (١) مادۀ هفتادو پنجم  قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است .

اهداف

مادۀ دوم :

اهداف این قانون عبارت اند از:

١- کشف سریع و همه جانبۀ جرم و تشخیص، گرفتاری و تعقیب  مظنون یا متهم آن.

٢- تحقیق جرم با استفاده از وسایل تخنیکی و روش های مسلکی.

3- اقامه دعوی علیه متهم متکی به دلایل اثبات.

4- محاکمۀ عادلانه به طوریکه هیچ شخص بی گناه مجازات نگردیده وهیچ مجرم از تعقیب عدلی باز نماند.

5- رعایت حقوق فردی مظنون، متهم، محکوم علیه ومجنی علیه وحمایۀ حقوق جامعه در اجرای تحقیق و تعقیب عدلی.

6- حفظ و احترام شخصیت و کرامت انسانی مجنی علیه، مظنون ،متهم و محکوم علیه.

7- اصلاح و تربیه مجدد مجرم با روحیه اطاعت ازاحکام دین مقدس اسلام و قوانین ، احترام به معتقدات، رعایت اخلاق وآداب عامه و قواعد همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی.

8- تامین نظم و امن عامه و حاکمیت قانون در کشور.

9- جلوگیری از ارتکاب جرایم و نقض قانون.

تطبیق احکام این قانون

مادۀ سوم:

احکام این قانون بالای تمام قضایای جزائی تطبیق می گردد،مگر اینکه در قانون خاص طور دیگری تصریح گردیده باشد.

اصطلاحات

مادۀ چهارم :

اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشد:

١- کشف جرم:  اجراآتی است که بمنظور جلوگیری ازارتکاب جرم وتشخیص مرتکب آن، نحوه و علت ارتکاب، تثبیت محل وحفظ آثار و اشیای متعلق به جرم ارتکاب یافته، صورت می گیرد.

٢- مامور ضبط قضائی: شخصی است که مطابق احکام قانون صلاحیت جمع آوری دلایل اثبات و استجواب را در حدود احکام این قانون به عهده داشته باشد وعبارتنداز:

- پولیس.

- مؤظف ریاست عمومی امنیت ملی.

- مفتش ادارۀ عالی تفتیش.

- مؤظف تفتیش داخلی وزارت ها وادارات دولتی.

- مؤظف ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری.

-3 دعوی جزائی: مطالبه مجازات است از طرف څارنوال مطابق احکام این قانون به پیشگاه محکمه.

-4 تحقیق جرم: بررسی همه جانبه واقعه جرمی  است به اساس دلایل جمع آوری شده  توسط څارنوال به طریق استجواب و استنطاق از متهم،استماع بیانات یا اظهارات شهود و ناظرین و ارزیابی دلایل و مدارک جرمی جمع آوری شده بمنظور تثبیت  وقوع یا عدم وقوع جرم ، شناخت مرتکب و انتساب اتهام  به متهم در حدود احکام قانون.

-5تفتیش : بازرسی  اماکن ،اشیا واسناد است، بمنظور گرفتاری مظنون یا متهم، ضبط اشیاء وحفظ مدارک جرم.

6- تلاشی: بازرسی بدن، لباس ، محموله شخص ووسایل حمل ونقل است بمنظور دریافت مدارک جرمی.

7- طرفین دعوی: څارنوال ، متضرر، مدعی حق العبد و یا نماینده قانونی متضرریامدعی حق العبد از یک طرف  ومتهم و مسئول حق العبد از طرف دیگرمیباشد.

8- حفظ اوراق(دوسیه): تصمیمی است که توسط څارنوال مبنی بر تعویق اجراآت (حفظ مؤقت) مربوط بمنظور فراهم شدن زمینۀ اکما ل تحقیق  واقامۀ دعوای جزائی ویا صدور قرار یا عدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی در مورد مظنون یا متهم اتخاذ میگردد.

9- محاکمه: رسیدگی به دعوی،دفع دعوی واصدار حکم است که از طرف محکمه ذیصلاح مطابق احکام قانون صورت می گیرد.

10 - قرار: تصمیمی است که مطابق احکام قانون در مرحلۀ تحقیق توسط څارنوالى ودر جریان محاکمه از طرف محکمه راجع به تحریک وتعقیب دعواى جزائى یا انصراف از آن یا سایر موارد مربوط اتخاذ مى شود.

11- مظنون: شخصی است که به اساس سؤظن به نسبت ارتکاب جرم تحت اشتباه قرار گرفته  یا اینکه قبل از نسبت دادن اتهام به وی در مورد او تدابیر احتیاطی اتخاذ شده باشد.

12- استنطاق: مطالبه بیان حقایق از مظنون است در رابطه به ارتکاب جرم ، نحوه وانگیزه عمل در حدود احکام قانون.

13- متهم: شخصی است که بنابر ارزیابی دلایل اثبات جمع آوری شده هنگام تحقیق، بحیث مرتکب جرم تشخیص واتهام بروی وارد گردیده باشد.

14- اتهامنامه: سند کتبی است که در نتیجه تحقیق از طرف څارنوال  مر بوط با ذکر دلایل اثبات جرم مندرج اوراق وذکر مواد قانون که جرم وجزا را تعیین نموده است ، ترتیب وضمن آن محاکمه مظنون تقاضا می گردد.

15- صورت دعوی: سند کتبی است که ضمن آن څارنوال مجازات متهم را با ذکرنوع جرم ارتکاب یافته، اهلیت وخصوصیات و مسئولیت جزائی متهم، دلایل اثبات و مواد قانون که جرم وجزاء را تعیین نموده از محکمه ذیصلاح تقاضا می نماید.

16- مجنی علیه :شخصی است که از اثر ارتکاب جرم به وی ضرر جسمی، مادی یا معنوی عاید گردیده باشد.

17- اقارب: زوج وزوجه واصول وفروع آنها برای یکدیگر الی درجه دوم،پدر،مادر واصول آنها الی درجه دوم وبرادر،خواهر،کاکا،ماما،خاله،عمه وفروع آنها الی درجه دوم میباشند.

18- نمایندۀ قانونی: شامل وکیل مدافع، مساعد حقوقی، ولی، وصی و قیم میباشد.

19- ضبط: حفظ و نگهداری یا کنترول مؤقتی اموال منقول وغیر منقول است که مطابق حکم قانون توسط مرجع ذیصلاح صورت میگیرد.

20- مصادره: اخذ جبری وبلا عوض اموال منقول یا غیر منقول محکوم علیه است که مطابق احکام قانون و فیصله محکمه  ذیصلاح مالکیت آن به دولت  انتقال می یابد.

21- مدعی حق العبد: شخصی است که به اثرارتکاب جرم یا فعل غیرمتضرر گردیده و بر مرتکب یا مسئول حق العبد حق دعوی جبران خساره را داشته باشد.

22- مسئول حق العبد: شخصی است که به اثر ارتکاب جرم ویا فعل غیر، مسئول جبران خسارۀ مادی متضرر شناخته می شود.

23- محکوم علیه: شخصی است که محکمۀ ذیصلاح مطابق احکام قانون به الزامیت وی حکم نموده باشد.

24-محکوم له: شخصی است که محکمۀ ذیصلاح مطابق احکام قانون به نفع وى حکم نموده باشد.

25- محکوم بها: تکلیفی است که محکمه مطابق احکام قانون  به تعمیل آن حکم نموده  باشد.

26- برائت: حالتی است که محکمه بنا بر فقدان موجودیت دلایل اثبات به بی گناهی متهم ورد اتهام در همان قضیه حکم نموده باشد.

27- نظارت: نگهداری و تحت نظر داشتن مؤقت مظنون  است از طرف پولیس در مرحلۀ کشف جرم در محلی که طبق حکم قانون، به آن اختصاص یافته است.

28- توقیف: نگهداری و سلب آزادی مؤقت مظنون یا متهم است در مرحله تحقیق و تعقیب عدلی به امر څارنوال یا محکمه در محلی که طبق حکم قانون به آن اختصاص یافته است.

29- حجز: نگهداری محکوم علیه مصاب به امراض روانی یا ضعف عقلی یاصغارت است در محلی که مطابق احکام قانون به آن اختصاص یافته باشد.

30- مدارک:آثار،علایم، شواهد و اشیائی است که از محل ارتکاب جرم یا محل دیگریا بدن ویا لباس مظنون یا متهم بدست آمده و در نتیجۀ معاینات تخصصی از طرف اهل خبره، مرتبط به جرم یا مرتکب،تشخیص گردیده باشد.

31- اسناد : اوارقی است که حاوی معلومات رسمی یا خصوصی به شمول اوراق تحقیق ،گزارش اهل خبره ، قراریاحکم محکمه ،نوشته ها، کتاب ویا امثال آن می باشد.  

32- شهادت:  اظهاراتی است که شخص در جریان بررسی قضیه آنچه را در خصوص واقعه مورد بحث با دیدن یا شنیدن  درک نموده است در پیشگاه محکمۀ باصلاحیت با ادای سوگند بیان نماید. نوشته و اشاره در مورد گنگ در حکم بیان می باشد.

33- اهل خبره: شخص مسلکی یا فنی است که در رشتۀ معین دارای تخصص، معلومات و تجربۀ کافی  باشد.

34- تعقیب عدلی: پیگیری واقعه جرمی و مرتکب آن است که شامل اجراآت کشف و تحقیق جرم، محاکمه و تنفیذ حکم میگردد.  

35- اقرار: اعتراف به ارتکاب جرم است ، بدون اکراه با رضایت کامل و درحالت صحت عقل در حضور محکمۀ با صلاحیت.

36- مرورزمان : گذشت مدت زمان معین قانونی است که به اثر آن دعوای جزائی یا تنفیذ مجازات مطابق احکام این  قانون ساقط می گردد.

 

فصل دوم

حقوق مجنی علیه،مدعی حق العبد، مظنون ، متهم ومسئول حق العبد

برائت ذمه

مادۀ پنجم:

(1) برائت ذمه حالت اصلی است ،متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد،بی گناه شناخته می شود.

(2) څارنوال وقاضی نمی توانند دلایل مبهم درقضیه رابه حیث دلایل اثبات علیه مظنون ومتهم توجیه ویا ابهام درقانون را به ضرر آنها تعبیر نمایند.

حقوق مجنی علیه ومدعی حق العبددر مراحل تعقیب عدلی

مادۀ ششم:

(١) مجنی علیه ومدعی حق العبد درمراحل تعقیب عدلی قضیه  دارای حقوق ذیل میباشند:

1- بر خورد منصفانه ،احترام به کرامت انسانی وحفظ حرمت شخصی.

2-  تأمین مصئونیت.

3- حضور در جریان تعقیب عدلی وتوجیه سوالات خاص به متهم در جرایم قتل و جرح.

4- مطالبه ودریافت اصل مال یا قیمت آن و جبران خساره مطابق احکام قانون.

5-  دسترسی به اطلاعات ومعلومات در مورد اجراآت و نتایج پیگیری قضیه درمراحل مختلف تعقیب عدلی.

6-  اعتراض بر اجراآت مآمور ضبط قضائی، اهل خبره، څارنوال و قاضی مطابق احکام قانون.

7- دسترسی به مساعدتهای حقوقی، مادی، طبی، روانی و اجتماعی ضروری.

(٢) پولیس، څارنوالی و محکمه هریک  در ساحۀ مربوط به منظور دسترسی مجنی علیه برای استفاده از حقوق مندرج فقرۀ (١) این ماده، تدابیر لازم را اتخاذ وعملی می نمایند. 

حقوق مظنون ،متهم ومسئول حق العبد درمراحل مختلف تعقیب عدلی

مادۀ هفتم:

مظنون،متهم ومسئول حق العبد در مراحل تعقیب عدلی،دارای حقوق ذیل میباشند:

١- دانستن جرم نسبت داده شده و کسب توضیحات درمورد اتهام وارده و اجراآت قضیه .

٢– مصئونیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خسارۀ وارده مطابق احکام این قانون.

٣-  مصئونیت از توهین،تحقیر، تعذیب جسمی ، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی .

٤- دادن اطلاع  به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده.

٥- اظهارمطالب وارائۀ دلایل بصورت آزادانه.

٦–  ارائه اسناد ، مدارک و شهود، استجواب از شهودی که علیه وی شهادت داده اند و حضور و استماع شهودی که به نفع وی شهادت میدهند.

٧- استفاده از حق سکوت و امتناع از هر گونه اظهارات.

٨- تعیین وکیل  مدافع یا داشتن مساعد حقوقی مطابق احکام قانون.

9-اظهار نظر پیرامون اشیاء و مدارک ضبط شده.

10- داشتن ترجمان.

11-  دسترسی به نقل اوراق تحقیق و سایر اسناد و مدارک در مورد اشیاء مربوط به قضیه و داشتن وقت کافی و امکانات جهت ترتیب دفاعیه مطابق احکام این قانون.

12-  اعتراض بر اجراآت مامور ضبط قضائی ،اهل خبره، څارنوالی ومحکمه.

13- تقاضای جلسه استماعیه مبنی بر اصدار قرار در مورد قانونیت توقیف وی از محکمه ذیصلاح.

١4- ارتباط کتبی یا شفاهی به صورت آزاد و محرم با نمایندۀ قانونی خویش،طبق احکام قانون.

15- تعقیب عدلی  بدون تاخیر،مطابق احکام این قانون.

16- محاکمه بصورت علنی،مطابق احکام این قانون.

17- حق حضور در جریان محاکمه.

18- اظهار کلام اخیر درمحکمه.

19- حق جرح شهود.

20- حق رد قاضی ، څارنوال ، وکیل مدافع و اهل خبره.

توضیح حقوق مظنون و متهم

مادۀ هشتم:

پولیس حین گرفتاری، څارنوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محاکمه مکلف اند، حقوق مندرج مادۀ هفتم این قانون را به مظنون و متهم یا نماینده قانونی آنها توضیح، موضوع را در محضر درج و امضاء و نشان انگشت او را اخذ نمایند.

 

حق دفاع

مادۀ نهم:

(١) مظنون و متهم میتوانند شخصاً یا توسط نمایندۀ قانونی ،در هر مرحله از تعقیب عدلی از خود دفاع نمایند.

(٢) مظنون و متهم میتوانند درعین زمان الی سه نفر  وکیل مدافع  داشته باشند.

(٣) وکیل مدافع در عین قضیه میتواند از یک یا چند مظنون یا متهم  دفاع نماید، مشروط بر اینکه  میان مظنونین یا متهمین تضاد منافع موجود نباشد.

(4) هرگاه شخص به جرمی مظنون یا متهم گردد که قانون، جزای آنرا حبس طویل یا بیشتر از آن پیش بینی نموده باشد، داشتن وکیل مدافع در اجراآت تعقیب عدلی ضروری پنداشته می شود.

تعیین مساعد حقوقی

مادۀ دهم:

هرگاه مظنون یا متهم بی بضاعت، کر یا گنگ ویا کر وگنگ یا نابینا بوده یا نارسایی ذهنی داشته باشد،به موافقۀ وی  برای او مساعد حقوقی تعیین میگردد.

تعیین ترجمان

مادۀ یازدهم :

(١) پولیس ،څارنوالی  ومحکمه  مکلف اند برای مجنی علیه، مظنون یا  متهمی که  زبان مورد استفاده  دراجراآت تعقیب عدلی  را نداند یا کر یا گنگ ویا کر و کنگ باشد، زمینه حضور ترجمان را میسر سازند. برای اشخاص بی بضاعت در احوال مندرج ماده دهم این قانون به مصرف دولت ترجمان استخدام میگردد.

(٢) ترجمان مکلف است، موضوع محوله را طور دقیق و کامل ترجمه نماید، درصورت ترجمۀ غلط ، متناسب با نتایج ببار آورده،طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار میگیرد.

 

فصل سوم

موانع اشتراک در مراحل تعقیب عدلی

 

منع اهل خبره از ابراز نظر

مادۀ دوازدهم:

(1) اهل خبره در حالات آتی،فاقد صلاحیت  ابراز نظر میباشد:

١- درصورتیکه با مظنون، متهم، مجنی علیه یا نمایندگان قانونی آنها قرابت داشته ویا وکیل وموکل و یا مشاور حقوقی یکدیگر باشند، گرچه رابطه وکالت ومشاورت یا قرابت قطع شده باشد.

٢- در صورتیکه قبلاً در عین قضیه به حیث مامور ضبط قضائی، څارنوال، وکیل مدافع، شاهد ویا قاضی شرکت نموده یا داکتر معالج مجنی علیه  بوده باشد.

٣- درصورتیکه تخصص وبی طرفی اهل خبره مورد شک قرار گیرد.

(2) درصورتیکه دلایل مبنی برفقدان صلاحیت، مطابق حکم فقره (1) این ماده بعد ازصدور نظریه اهل خبره آشکارگردد، اینگونه نظریات قابل اعتبار نبوده ، اهل خبرۀ دیگری عوض وی تعیین می گردد.

درخواست رد صلاحیت اهل خبره

مادۀسیزدهم:

مظنون، متهم، مجنی علیه  یا نمایندگان  قانونی آنها میتوانند، در هر یک از حالات  مندرج مادۀ دوازدهم این قانون، درخواست رد اهل خبره را به څارنوالی یا محکمۀ مربوط ارائه  نمایند.  څارنوالی یا محکمه مکلف است موضوع را به اسرع وقت بررسی و در صورت  موجودیت دلایل مؤجه  مبنی بر صحت درخواست، اهل خبرۀ دیگر را تعیین نما ید.

منع اشتراک څارنوال در مراحل تعقیب عدلی

مادۀ چهاردهم:

څارنوال در حالات ذیل  نمی تواند در مراحل تعقیب عدلی اشتراک نماید:

١- در صورتیکه جرم علیه وی یا یکی از اقارب وی ارتکاب گردیده باشد.

٢- در صورتیکه از جملۀ اقارب متهم باشد.

٣- در صورتیکه در عین قضیه قبلاً به حیث وکیل مدافع،قاضی،مشاور حقوقی یکی از طرفین،اهل خبره یا شاهد اشتراک نموده باشد.

درخواست  رد صلاحیت څارنوال

مادۀ پانزدهم :

مظنون، متهم، مجنی علیه، مدعی حق العبد، مسئول حق العبد یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند در حالات مندرج مادۀ  چهاردهم این قانون درخواست رد صلاحیت څارنوال را در هر مرحله از تعقیب عدلی به څارنوال مافوق تقدیم نمایند.

 څارنوال مافوق تصمیم خود را در خلال  مدت (48) ساعت اعلام میدارد. در صورت رد درخواست ،معترض می تواند علیه تصمیم څارنوال مافوق به محکمه ذیصلاح شکایت نماید. تصمیم محکمه در زمینه قطعی می باشد.در این صورت اجراآت انجام شده توسط څارنوال مورد اعتراض ،فاقد اعتبار قانونی می باشد.

 اجتناب قاضی در رسیدگی دعوی جزائی

مادۀ شانزدهم:

(١) قاضی در حالات ذیل صلاحیت اشتراک در رسیدگی دعوی جزائی را ندارد:

١- درصورتیکه جرم علیه وی و یا یکی از اقارب وی ارتکاب گردیده باشد.

٢- در صورتیکه متهم از جملۀ اقارب  وی باشد.

٣- در صورتیکه  قبلاً درعین  قضیه به حیث مامور ضبط قضائی، څارنوال، مشاور حقوقی یکی از طرفین، اهل خبره یا شاهد اشتراک نموده ویا در قضیه حکم صادر نموده باشد.

4-در سایر حالاتی که قانون حکم نموده باشد.

(٢) هرگاه قاضی دریکی از حالات مندرج فقرۀ (١) این ماده در رسیدگی قضیه و صدور حکم اشتراک نموده باشد، حکم صادره به ابطال مواجه میگردد. 

درخواست رد صلاحیت قاضی

مادۀ هفدهم:

(١) هریک از متهم، مجنی علیه، مدعی حق العبد، مسئول حق العبد یا نمایندۀ قانونی آنها میتوانند،در احوال مندرج فقره (١) مادۀ شانزدهم این قانون،رد صلاحیت قاضی را مطالبه نمایند.

(٢) درخواست رد صلاحیت  قاضی به رئیس محکمۀ که قاضی مورد نظر، عضو آن می باشد و در صورتیکه رئیس محکمه شامل درخواست رد باشد،به محکمۀ  فوقانی تقدیم میگردد.

(٣) درخواست رد  صلاحیت قاضی در اولین جلسۀ قضائی محکمه ارائه و از طرف هیئت قضائی محکمه باستثنای قاضی ای که رد صلاحیت آن مطالبه گردیده، مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم محکمه در زمینه قطعی میباشد.

اجتناب اهل خبره، څارنوال یا قاضی

مادۀ هجدهم:

(١)اهل خبره ، څارنوال وقاضی در احوالیکه مطابق احکام این قانون، رد صلاحیت آنها مطرح باشد،از اشتراک در قضیه امتناع  می ورزند.

 (٢) درخواست اجتناب از اشتراک و اتخاذ تصمیم در زمینه حسب احوال مطابق احکام مواد (13، 15 و17)  این قانون صورت میگیرد.

فصل چهارم

دلایل اثبات

دلایل اثبات جرم 

مادۀ نزدهم:

(١) دلایل اثبات جرم عبارت اند از:

١- اقرار متهم .

٢- شهادت شهود .

3- اسناد.

4- شناسائی مظنون طور بالمواجهه درصف  .

5- قراین: مدارک آتی بارعایت درجه اهمیت درمعاینات تخصصی به حیث ادله مادی محسوب میگردد.

 -آثار رده های انگشتان دست، کف دست و پا.

- آثار بالستیکی بالای مرمی و خول (کارتوس).

- آثار آلات و افزار فلزی و سایر مواد سخت.

- پارچه های شیشه.

- آثار خون .

- آثار پا پوش.

- آثار نوشته ها.

- آثار دندان .

- آثار موی.

- آثار الکتریکی، بیولوژیکی و کیمیاوی.

- آثار اسلحۀ ناریه و جارحه و مواد منفلقه و منفجره.

- آثار وسایط نقلیه.

- آثار مایعات، منسوجات، لکه ها، تیزاب ها و املاح.

- سایر مواد و آثار یکه به نظر اهل خبره علماً ثابت شده و در تثبیت جرم و تشخیص مرتکب آن مؤثر باشد.

(٢) احکام مربوط به دلایل اثبات مندرج این فصل در تمام مراحل رسیدگی دعوای جزائی ،قابل تطبیق میباشد.

(٣) قرائن  تنها در صورتی اساس الزامیت را تشکیل میدهد که یک زنجیرۀ دقیق و سازگار حقایق مربوطه را تشکیل داده  و درکل عناصر جرمی را ثابت نماید.

(٤) محکمه نمی تواند به ظن خود ودر صورت موجودیت شبهه در دلایل ، به الزام متهم حکم نماید.

جمع آوری، ثبت ، ارزیابی ونگهداری دلایل

مادۀ بیستم:

مامورضبط قضائی و څارنوال مکلف اند، جهت روشن شدن تمامی حالات مربوط به قضیه، مطابق احکام این قانون بدون  درنظر داشت منفعت وضرر مظنون ومتهم به جمع آوری، ثبت ، ارزیابی و نگهداری دلایل اقدام نمایند.

عدم قبول دلایل

ماده بیست ویکم:

(١) دلایل اثبات بدست آمده به اثر نقض احکام این قانون و سایر قوانین مورد استناد قرار نگرفته، از دوسیه خارج و مهر میگردد. این دلایل جدا از دلایل دیگر نگهداری میشود.

(٢) در تمامی مراحل رسیدگی قضیه، څارنوالی و محکمه مکلف  اند، از وجود یا عدم وجود دلایل  مندرج  فقرۀ (١) این ماده  اطمینان حاصل نمایند.

ممنوعیت اخذ اظهارات بوسیله اکراه یا تطمیع

مادۀ بیست ودوم:

(١) مامورضبط قضائی، څارنوالی ومحکمه در هیچ  حالت اجازه ندارند، خود یا از طریق شخص دیگر با رفتار سؤ، استعمال مواد مخدر، شکنجه، اکراه ، خواب مقناطیسی ، تهدید وتخویف یا وعده دادن به منفعتی،مظنون یا متهم را به اظهار یا اقرار مجبور نمایند.

(٢)اظهار یا اقراریکه از مظنون یا متهم با استعمال وسایل مندرج فقره (١) این ماده اخذ شده باشد،قابل استناد نمی باشد.

 

 

 

اولویت دلایل

مادۀ بیست وسوم:

محکمه دلایل اثبات و نفی را ارزیابی نموده ،با درنظرداشت مراتب قوت و ضعف آن، حکم خود را  مستند به دلایل مرجح قابل اعتبار قانونی صادر می نماید.

تعدد دلایل

مادۀ بیست وچهارم:

(١) موجودیت یک قرینه به تنهائی سبب اثبات واقعه نمی گردد،مگر اینکه قرینه قاطع بوده و یا دلایل دیگر آنرا تایید و تقویت نماید.

(٢) مامور ضبط قضائی وڅارنوال مکلف اند دلایل متعددی را تا حد امکان مبنی  بر اثبات وقوع جرم والزام مظنون یا متهم آن جمع آوری نمایند.

فصل پنجم

شهادت

احضارشهود استماع وثبت شهادت

مادۀ بیست وپنجم:

(١) شخصیکه از حقایق مربوط به جرم، مشخصات مظنون یا متهم و یا سایر حالات مربوط به قضیه جرمی معلومات داشته باشد، منحیث شاهد یا مطلع احضار شده می تواند.

(٢) مامور ضبط قضائی، څارنوال و محکمه ،اظهارات و شهادت شخصی را که به رضا و رغبت خود حاضر می گردد، استماع و در محضر ثبت می نمایند، مشروط  بر اینکه اظهارات و شهادت مذکور، مربوط به اثبات یا نفی اموری باشد که به قضیه مورد بحث تعلق داشته باشد.

منع استجواب شاهد

مادۀ بیست وششم:

(١) اشخاص ذیل را نمیتوان منحیث شاهد مورد استجواب قرار داد:

١-  شخصیکه با ادای شهادت مسئولیت قانونی وی مبنی برعدم  فاش ساختن اسرار اداره ،مندرج  قوانین نافذه نقض گردد ،مگر اینکه مقام مربوط اجازه داده باشد.

٢- وکیل مدافع.

٣- شریک جرم در صورتیکه رسیدگی قضیه مورد اتهام آن ها بصورت مشترک جریان داشته باشد.

٤- اقارب متهم.

٥- مشاور حقوقی، داکتر معالج، اهل خبره، داکتر صحت روانی ویا خبرنگاری که مکلف به حفظ محرمیت معلوماتی باشند که حین انجام وظیفه و تماس با مؤکل ویا گزارشگر شان بدست می آورند، مگر اینکه محکمه مسئولیت آنها را مرفوع سازد.

٦- طفل غیرممیزکه نظر به سن و مرحله انکشاف ذهنی،قادر به درک معنی حق انکار از شهادت نباشد.

7- شخصیکه فاقد اهلیت شهادت باشد.

(٢) مامورضبط قضائی ، څارنوالی ومحکمه مکلف اند اشخاص مندرج فقره (١) این ماده را از حق عدم ارائه جواب  مطلع نمایند.

(3) محکمه میتواند به اثر پیشنهاد یکی از طرفین، در صورت موجودیت دلایل مؤجه،مبنی براینکه شهادت در تثبیت جرم یا بی گناهی شخص مظنون یا متهم اهمیت داشته ویا منفعت اجتماعی آن نسبت به حفظ محرمیت بیشتر باشد، مسئولیت حفظ اسرار مسلکی شخص مندرج جزء (۵) فقرۀ (١)  این ماده را مرفوع نماید ، در اینصورت محکمه میتواند شهادت شاهد را در اتاق مخصوص و در صورت ضرورت، بدون حضور طرفین استماع نماید.

حق امتناع از ارائه جواب به سوالات

مادۀ بیست وهفتم:

(١) شاهد مکلف به ارائه جواب به سوالاتی نمیباشد که خود یا یکی از اقارب خود را به تعقیب عدلی مواجه سازد. مامور ضبط قضائی، څارنوال ویا محکمه شاهد را از این حق مطلع می نماید.

(٢) هرگاه ادای شهادت موجب اهانت شاهد گردیده یا ضرری را به او و یا اقارب وی متوجه سازد، میتواند ادای شهادت را به صورت سری از محکمه مطالبه نماید. 

جلب و احضار شهود

مادۀ بیست وهشتم:

(١) څارنوالی و محکمه می توانند شهودی را که استماع اظهارات یا شهادت آنها درجریان تحقیق و محاکمه ضروری باشد، با رعایت  احکام مندرج  (فصل چهارم باب دوم) این قانون جلب و احضار نمایند.

 (٢) هرگاه شاهد در جلسه قضائی حاضر نگردد و عدم حضور خود را توجیه کرده نتواند و یا محلی را که در آنجا مورد استجواب قرار می گیرد، بدون اجازه یا دلیل مؤجه ترک کند، حسب احوال به جریمه نقدی که مبلغ آن در مورد قباحت از (2000) هزار افغانی ، در مورد جنحه از(5000) هزار افغانی و در مورد جنایت از(10000) هزار افغانی بیشتر نباشد،از طرف محکمه محکوم شده میتواند.

(٣) هرگاه شاهد در پیشگاه  محکمه حاضر گردد و عدم حضور قبلی خود یا ترک بدون اجازه محل استجواب را توجیه کند،از پرداخت جریمه معاف می گردد.

محتوای احضاریه

مادۀ بیست ونهم:

(١) احضاریه شاهد،حاوی مطالب ذیل میباشد:

١- شهرت مکمل شاهد بشمول نام ، تخلص، نام پدر، محل سکونت، محل وظیفه و مشخصات ظاهری وی.

٢- محل ،تاریخ، روز و ساعت حضور و مرجع مربوط.

٣- قضیه جرمی که به ارتباط آن شاهد احضار می گردد .

٤-  ذکر اینکه وی منحیث شاهد احضار میشود.

٥- توضیح عواقب امتناع از حضور.

(٢) اشخاص کمتر از سن(18) سال، غرض اظهارات وادای شهادت توسط والدین یا ممثلین قانونی شان احضار میگردند.حالات فوری و غیرممکن ازاین حکم مستثنی است.

مصارف حضور شاهد

مادۀ سی ام:

مصارف حضور شاهد از طرف مرجعی که شاهد را احضار می نماید، تعیین و پرداخته میشود.

مکلفیت های شاهد

مادۀ سی ویکم:

شاهد مکلف است حقیقت را بیان نماید. در صورتیکه  حقیقت را بصورت کلی یا جزئی کتمان و یا ادای شهادت دروغ نماید، مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

ترتیب محضر شهادت

مادۀ سی ودوم:

څارنوالی ومحکمه مسئولیت شاهد را مبنی بر اظهارات یا شهادت برحق توضیح واز وی مطالبه می نماید تاحقیقت را بیان کند.

متعاقباً از شاهد خواسته میشود تا نام ، تخلص ،نام پدر، نام اقارب ، محل تولد و اقامت  و وظیفه فعلی، سن و رابطه خود را با مجنی علیه و متهم بیان نماید.

محل سمع شهادت

مادۀ سی وسوم:

(١) شاهد آنچه را به ارتباط واقعه درک نموده ویا درمورد آن معلومات دارد ،نزد څارنوال یا محکمه بیان میکند.

(٢) هرگاه شاهد به سبب مریضی، کبر سن، یا عذر مؤجه دیگر حاضر شده نتواند، څارنوال یا محکمه ذیصلاح اظهارات و شهادت شاهد را در محل سکونت وی ویا محل مناسب دیگر، استماع وثبت می نماید.

استماع جداگانه شهادت 

مادۀ سی وچهارم:

هرگاه درقضیه بیشترازیک شاهد موجود باشد، اظهارات وشهادت هریک بصورت جداگانه وانفرادی بدون حضور شاهد دیگراستماع وثبت میگردد.

منع تلقین شهود

مادۀ سی وپنجم:

(١) شاهد تمام معلوماتی را که راجع به قضیه میداند ،به الفاظ وتعبیر خود بیان می نماید.

بعد از ارائه معلومات مجنی علیه، متهم یا نمایندگان قانونی  آنها ،څارنوال  وعضو هیئت قضائی می توانند از شاهد سوال نمایند.

(2) څارنوال و هیئت قضائی و طرفین دعوی نمی توانند حین استجواب از شاهد، سوالات جهت دهنده و تلقین آمیز را مطرح نمایند.

(3) طرفین دعوی یا نمایندگان قانونی آنها بعد از استماع اظهارات و شهادت می توانند ملاحظات خود را در مورد بیان نمایند.

طرز استجواب شاهد

مادۀ سی وششم:

(١) استجواب از شاهد با رعایت احترام به حیثیت، کبرسن، صغارت، جنسیت،  وحالات روانی وی صورت می گیرد. 

(٢) څارنوال، وکیل مدافع و محکمه نمی توانند در جریان استجواب، در اسرار شخصی شاهد مداخله  نمایند، مگر اینکه جهت جمع آوری دلایل ،ضروری باشد.

(٣) استجواب ازشاهد نباید سبب آسیب روانی وی گردد.

ترتیب محضر اظهارات و شهادت

مادۀ سی وهفتم:

(١) اظهارات و شهادت شاهد، بدون تغییر وتحریف و گل و تراش در محضر درج می گردد و تا وقتی که از طرف شاهد،نویسنده و څارنوالی یا محکمه هر یک در ساحه صلاحیت امضاء نشود، قابل اعتبار نمی باشد.

(٢) شاهد زمانی محضراظهارات و شهادت را امضاء یا نشان انگشت می گذارد که اظهارات و شهادت مندرج در محضر، برایش قرائت و مورد تائید وی قرار گیرد.

هرگاه شاهد از امضاء یا گذاشتن نشان انگشت امتناع ورزد و یا امکان اخذ آن موجود نباشد، علت آن در محضر درج می گردد.

(٣) اظهارات وشهادت شاهد توسط خود وی تحریر شده میتواند. در صورتی که شاهد قادر به نوشتن نباشد یا نخواهد خود بنویسد،اظهارات وشهادت وی از طرف شخص مؤظف تحریر وموضوع در محضر درج می گردد. 

(٤) محضری که طبق احکام این فصل ترتیب می شود،از طرف مؤظف مربوط،امضاء و مهر میگردد.

ثبت محضر شهادت

مادۀ سی وهشتم:

موضوعات ذیل در محضر اظهارات یا شهادت شاهد درج میگردد:

١- مطالب مندرج اجزای (1، 2 و3) فقره (١) مادۀ بیست ونهم این قانون.

٢- رابطه یا عدم رابطه بین شاهد و متهم به منظور این قانون.

٣- آگاهی از حق عدم استجواب در حالات مندرج فقرۀ (١) مادۀ بیست وششم این قانون.

٤- سوالات و جواباتی که مطرح شده است.

٥-  ملاحظات مشمولین قضیه.

 

 

شهادت طفل

مادۀ سی ونهم:

(١)طفلی که  سن چهارده سالگی را تکمیل نکرده ،ولی توانایی درک وقایع و کیفیت وقوع حوادث را داشته باشد،اظهارات وی بدون توجیه سوگند،صرف به منظور معلومات مزید استماع میگردد.

(٢) طفل مندرج فقرۀ (1)  این ماده تنها در حضور ولی یا ممثل قانونی وی مورد پرسشِ و استجواب څارنوال وقاضی قرار گرفته می تواند.

 (٣)طرفین دعوی میتوانند با اجازۀ څارنوال  یا رئیس جلسۀ قضائی از او به ارتباط قضیه سوال نمایند. مشروط براینکه از نظر روانی به او آسیب نرسد.

شهادت شخص دارای اختلالات روانی

مادۀ چهلم:

هرگاه شاهد معتوه (مبتلا به اختلال روانی مؤقت) یا سفیه (کم عقل ) باشد، څارنوالی ومحکمه میتواند شهادت او را در حضورداشت داکتر معالج یا روانشناس سمع نماید.

استماع شهادت در خارج از محکمه

مادۀ چهل ویکم:

(1)هرگاه شاهد بنا بر عذر موجه به محل مطلوب حاضر شده نتواند، څارنوال و محکمه موضوع   را به طرفین دعوی اطلاع و شهادت وی را توسط یکتن از اعضای هیئت قضائی مربوط در محل اقامت وی استماع می نمایند.

طرفین دعوی می توانند هنگام استماع شهادت شاهد مذکور حضور به هم رسانند.درینصورت شهادت ثبت شده در جلسه قضائی قرائت می شود.

(2) هرگاه شاهد مندرج فقرۀ (1) این ماده در خارج حوزۀ قضائی محکمه ذیصلاح که قضیه تحت رسیدگی آن قرار دارد، اقامت داشته باشد، محکمه ذیصلاح از محکمه محلی که شاهد در حوزه قضائی آن اقامت دارد ،رسماً تقاضا می نماید تا شهادت وی را استماع نموده، محضر مرتبه را به محکمه ذیصلاح  ارسال نماید.

شهادت کذب

مادۀ چهل ودوم:

هرگاه در احوال مندرج مادۀ چهل ویکم این قانون ،کذب شاهد ثابت گردد، محکمه میتواند وی را به جبران مصارف مکلف وغرض تعقیب عدلی به څارنوالی معرفی نماید.

سوگند یا تعهد شاهد

مادۀ چهل وسوم:

شاهد مکلف است قبل از ادای شهادت به الله جل جلالهُ سوگند نماید که شهادت را به حق اداء نموده و جز حقیقت چیز دیگری نگوید. شخص غیر مسلمان مطابق عقیدۀ خود سوگند یاد می کند.

 

 

فصل ششم

اهل خبره

تعیین اهل خبره

مادۀ چهل وچهارم:

(١) هرگاه اسناد وادلۀ مادی ارائه شده (قرائن) برای اثبات قضیه وشناخت مرتکب آن ایجاب ارزیابی مسلکی ، تخصصی و فنی را نماید، مامورضبط قضائی،څارنوالی  ومحکمه می توانند به تجویز خود یا به اثر درخواست طرفین قضیه به منظورتثبیت احوال ورسیدن به حقیقت، نظر اهل خبره را در زمینه مطالبه  نمایند.

(٢) مامورضبط قضائی ، څارنوالی ومحکمه مکلف اند در تقاضای خود از اهل خبره ،انواع تحقیقات  وسایر مطالب ومعلومات لازم را به وضاحت بیان کنند.

(٣) څارنوالی  ومحکمه می توانندعلاوه بر اهل خبره که نام آنها در محکمه ثبت است،نظراشخاص دیگری  که تخصص ، دانش و تجربه شان مورد اعتماد آنها قرار داشته باشد، مطالبه نمایند.

تجدید نظر برمعلومات ارائه شده اهل خبره

مادۀ چهل وپنجم:

هرگاه معلومات ارائه شده اهل خبره نا مکمل یا مبهم ثابت گردد ویا طرف قناعت څارنوال یا قاضی قرار نگیرد ،نظر اهل خبره دیگرمطالبه می گردد.

مراقبت از نظر اهل خبره

مادۀ چهل وششم:                                                                                                      

(١) څارنوال و محکمه میتوانند حین اجرای آزمایش اهل خبره، شخصاً حاضر شده و از آنها راجع به جزئیات موضوعات مربوط سوال نمایند. طرفین دعوی میتوانند،ملاحظات خویش را پیرامون نظر اهل خبره ابراز یا بر آن اعتراض بعمل آرند.

(2) هرگاه اهل خبره برای آزمایش قسمتی از اجراآت فنی یا حرفه ای به همکاری اهل خبره دیگر ضرورت داشته باشد، میتواند ازآنها مطالبه همکاری نماید.

فهرست اسمای اهل خبره

مادۀ چهل وهفتم:

(1) څارنوالی فهرست اسمای اهل خبره را به همکاری ادارات مربوط با رعایت بلندترین معیارها ازمیان افراد شایسته در رشته های مربوط هرسال ترتیب وبه مراجع ذیعلاقه ارسال می نماید.

(2) اشخاصیکه  بحیث اهل خبره تعیین می گردند،مکلف اند  به حضور محکمه به عبارات ذیل سوگند یاد نمایند:

((بنام خداوند جل جلالهُ سوگند یاد می کنم که وظیفۀ محوله را مطابق معیار های لازم فنی و دانش تخصصی خویش طور بیطرفانه وصادقانه انجام داده وحقیقت را پنهان نکنم.))

(3) اشخاصیکه خارج ازفهرست خبره گان بحیث اهل خبره تعیین می شوند، مکلف اند قبل از انجام وظیفه، سوگند فوق را نزد محکمۀ ذیصلاح مربوط یاد نمایند.

محتویات نظر اهل خبره

مادۀ چهل وهشتم:

(١) اهل خبره مکلف است بداخل میعاد معینۀ مراجع ذیصلاح نظر خود را ابراز نماید. اهل خبره میتواند بر اساس دلایل مؤجه تمدید میعاد معینه را از مرجع ذیصلاح تقاضا نماید.

(٢)  اهل خبره نظر خویش را  که شامل موارد ذیل می باشد به صورت کتبی  ارائه می نماید:

١-  نام و تخلص اهل خبره، درجه علمی، تخصص و موقفی که در حرفه مربوط به عهده دارند.

٢-  نام، تخلص و سایر معلومات در مورد هویت اشخاصی که در ابراز نظر سهم گرفته اند.

٣- تاریخ مطالبه نظر، انجام معاینات وابراز نظر.

٤- گزارش فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده از آنها.

٥- امضای هئیت اهل خبره که در تهیه نظر شرکت نموده اند.

(3) اشخاصیکه منحیث اهل خبره در تهیه نظریات کتبی اشتراک نموده اند و اشخاصیکه صرف در معاینات منحیث شهود حضور داشته اند، در صورت ضرورت به محکمه احضار می گردند.

معرفی مظنون،متهم یا مجنی علیه جهت معاینات

مادۀ چهل ونهم:

(1) مامورضبط قضائی، څارنوالی ومحکمه می توانند،در صورت ارتکاب جنایت یا جنحه،مظنون، متهم یا مجنی علیه را جهت انجام معاینات عدلی طبی به مرجع ذیصلاح معرفی ونشان انگشت،خون ،موی ،اکسریز وسایر مدارک را که از محل واقعه اخذ گردیده، به ادارۀ مربوط ارائه نمایند.

(2) معاینات  اشخاص مندرج فقره (١) این ماده توسط اهل خبره هم جنس صورت میگیرد.

معاینات جسد

مادۀ پنجاهم:

(١) پولیس، څارنوالی ومحکمه می توانند جسد مقتول یا جسد شخصی را که احتمال قتل یا انتحار یا مسمومیت وی متصور باشد وجسد شخصی که دریافت گردیده جهت انجام معاینات به ادارۀ طب عدلی بفرستند.

(٢) معاینه جسد در حضور پولیس یا څارنوال صورت می گیرد.

(٣) ادارۀ طب عدلی می تواند در صورت ضرورت هنگام معاینه جسد برعلاوه متخصص پتالوجی، طبیبی را که بار اخیر شخص متوفی را تداوی نموده، احضار نماید.

(٤) اجساد مدفون شده در صورت ضرورت بعد از اخذ اجازه نبش از محکمه ذیصلاح به طب عدلی فرستاده می شود. محکمه جهت صدور جواز نبش جسد،  از نظر اهل خبره، اظهارات پولیس و طرفین دعوی استفاده مینماید.

(٥) در ولایاتیکه ادارۀ طب عدلی موجود نباشد،معاینات عدلی طبی توسط متخصصی که از طرف ادارۀ صحت عامه ولایت مربوط توظیف می شود،صورت می گیرد.

 

 

نتیجۀ معاینه

مادۀ پنجاه ویکم:

نسخه های گزارش معاینات اهل خبره در دسترس طرفین دعوی قرار داده میشود. طرفین دعوی حق ابراز نظر در مورد قضیه، مطالبه سوالات اضافی جهت معلومات از اهل خبره و تقاضای تکمیل و انجام دوبارۀ معاینه را دارند. این مطالب واعتراضات در کتاب ثبت میگردد.

تعقیب عدلی اهل خبره

مادۀ پنجاه ودوم:

هرگاه اهل خبره بدون دلیل موجه از ابراز نظر خود داری  ورزند یا بدون رعایت معیار های تخصصی و یا بخلاف آنچه از نتایج بررسی های مربوط استنباط میشود ،اظهار نظر نماید ،مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار میگیرند.

فصل هفتم

محافظت شهود

 

اقدامات محافظتی شهود

مادۀ پنجاه وسوم:

(١) څارنوالی  ومحکمه می توانند حسب احوال جهت محافظت شاهد با صدور قرار، یک یا چند مورد از اقدامات محافظتی ذیل را اتخاذ  نمایند:

١-  اخفای نام، آدرس، محل وظیفه، شغل یا هرگونه معلومات ،اسناد رسمی، دفتر ثبت و دوسیه که زمینه تشخیص هویت شاهد را فراهم نماید.

٢- ممنوع قراردادن وکیل مدافع و مساعد حقوقی مظنون یا متهم از افشای هویت شاهد  یا مواد و معلوماتی که  ممکن هویت شاهد را تشخیص  نماید.

٣-  عدم افشای هر گونه سوابق و اسناد یکه منجر به تشخیص هویت شاهد گردد، مگر اینکه قاضی ذیصلاح طور دیگری تصمیم اتخاذ کند.

(٢)  در حالات مندرج فقرۀ (١)  این ماده برای شاهد نام مستعار تعیین میگردد..

(٣) اخفای خصوصیات ظاهری و فیزیکی شاهد به شیوه های ذیل صورت می گیرد :

١- ادای شهادت از  عقب پرده غیر شفاف.

٢- ادای شهادت از طریق دستگاه تخنیکی تغییر دهنده تصویر و صدا.

٣-  پخش استجواب از مکان دیگر  از طریق تلویزیون مداربسته که به شکل زنده اتصال گردیده است، به طور همزمان به اتاق محاکمه.

٤-  استماع اظهارات وشهادت واستجواب شاهد با استفاده از نوار تصویری قبل از جریان محاکمه،در صورتیکه صرف وکیل مدافع متهم در جریان ثبت نوار تصویری ،بخاطر شهادت شاهد حضور داشته باشد.

٥- کنار بردن متهم به شکل مؤقت از سالون محکمه، در صورتیکه شاهد از ادای شهادت در حضور متهم امتناع ورزد  یا اینکه شاهد در حضور متهم حقیقت را بیان نمی نماید. درا ینصورت وکیل مدافع ومساعد حقوقی می تواند در سالون محکمه حضور داشته و از شاهد استجواب نماید .حین برگشت دوباره متهم به سالون محکمه، شهادت شاهد برای وی  قرائت می گردد.

شهود قابل محافظت

مادۀ پنجاه وچهارم:

څارنوالی  ومحکمه حفاظت شهود ذیل را تجویزمی نمایند:

١-  شاهدی که امنیت خود وی یا اقاربش به اثر شهادت به  تهدید، ارعاب یا اقدامات مشابه ، در معرض خطر قرار داشته باشد.

٢- شاهدی که در اثر ارتکاب عمل جرمی از لحاظ جسمی یا روانی آسیب شدید دیده باشد.

٣- شاهدی که ازوضعیت روانی وخیم رنج می برد.

٤-  شاهدی که طفل است.

درخواست اقدامات محافظتی شهود

ماده پنجاه وپنجم:

(١) شهود مندرج مادۀ پنجاه و چهارم این قانون ودر صورت ضرورت نمایندۀ قانونی آنها می توانند، اتخاذ اقدامات محافظتی را درمرحلۀ تحقیق از څارنوالی ودر مرحله محاکمه از محکمه درخواست نمایند.

(٢) درخواست اقدامات محافظتی بصورت سربسته به څارنوالی ومحکمه ارائه می گردد، څارنوالی ومحکمه هریک در ساحۀ مربوط درخواست را بررسی نموده وتصمیم اتخاذ می نمایند. افشای مطالب در این صورت به دیگران مجاز نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باب دوم

دعوای جزائی

فصل اول

تحریک دعوای جزائی

اسباب تحریک  

مادۀ پنجاه وششم:

تحریک دعوای جزائی بنابریکی ازاسباب ذیل صورت میگیرد:

1- مشاهدۀ جرم در هنگام ارتکاب وسایر احوال جرم مشهود.

2- استغاثه وطلب نجات.

3- اطلاع از وقوع جرم یا مشاهده آثار وعلایم آن توسط اشخاص بیکی از مراجع کشفی وتحقیق یا درخواست جبران خساره ناشی از جرم از طرف مدعی حق العبد.

4- شکایت مراجع یا اشخاص در مواردیکه مطابق احکام قانون تحریک دعوای جزائی موکول به شکایت باشد.

5- درخواست مراجع رسمی در مواردیکه تحریک دعوای جزائی موکول به درخواست رسمی باشد.

6-اطلاع ادارات ،مؤسسات وسایر اشخاص حکمی مبنی بر ارتکاب جرم در ساحۀ مربوط.

7- مشاهده علایم وآثار جرم توسط څارنوالی.

8- نشر وپخش موضوعات مبنی بر ارتکاب جرم ازطریق رسانه های همگانی.

9-اظهارات شخص علیه خودش.

وظایف اتباع و مسئولین حین حصول اطلاع از وقوع جرم

مادۀ پنجاه وهفتم:

(١) اتباع کشوربا رعایت سایر احکام این قانون درصورت آگاه شدن از وقوع جرم یا  مشاهدۀ آن میتوانند موضوع را طور کتبی یا شفاهی و یا با استفاده از وسایل الکترونیکی به پولیس یاسایرمامورین ضبط قضائی و یا څارنوال  اطلاع دهند.

(٢) اطلاع کتبی حاوی هویت ، امضاء یا نشان انگشت اطلاع دهنده میباشد .

اطلاع شفاهی درج محضر گردیده ،اطلاع دهنده درصورت حضور ومؤظفیکه اطلاع را دریافت نموده، در آن امضاء مینماید.

(٣)عواقب جزائی اطلاع دروغ به اطلاع دهنده تفهیم و در محضر درج می گردد.

(٤) به اطلاع بدون امضاءوشهرت اطلاع دهنده بعد از علم آوری دقیق از طرف مرجع مربوط  ترتیب اثر داده می شود.

 

 

مکلفیت مراجع اطلاع گیرندۀ وقوع جرم

مادۀ پنجاه وهشتم:

مراجع کشف وتحقیق مکلف اند، معلومات مربوط به ارتکاب جرم را پذیرفته، به اسرع وقت درمورد اقدام  یا به مرجع مربوط جهت اجراآت ارسال و از اخذ اطلاع بقید تاریخ و ساعت به اطلاع دهنده رسید ارائه و شهرت و وظیفه خود را معرفی نمایند.

تحریک دعوای جزائی

مادۀ پنجاه ونهم:

 څارنوالی می تواند درحالات جرم مشهود یا جرم جنایت بعد ازکسب اطلاع، خود به محل وقوع جرم حضور یافته ویا به مرجع مربوط راجع به طرز اجراآت هدایات لازم صادر نماید.

ارتکاب جرم ازجانب سران دول یا نماینده گان آنها

مادۀ شصتم:

(1) هرگاه روسا ی دول خارجی و مؤسسات بین المللی  یا نمایندگان واعضای هیئت دپلوماتیک  آنها درافغانستان مرتکب جرم شوند ،تحریک دعوای جزائی علیه آنها بارعایت حقوق بین الدول عمومی به موافقۀ وزارت امور خارجه و هدایت تحریری لوی څارنوال صورت می گیرد.

(2) درصورتیکه اشخاص یا مقامات مندرج فقرۀ (1) این ماده موردتعرض قرارگیرند،تحریک دعوی علیه مرتکب موکول به درخواست مقام موصوف می باشد.

تعقیب جرایم توهین ادارات دولتی

مادۀ شصت ویکم:

تحریک دعوای جزائی واتخاذ هرگونه تصمیم در مورد جرایم توهین ریاست جمهوری، شورای ملی ، قوۀ قضائیه ،لوی څارنوالی ، وزارت ها و سایر ادارات دولتی بدون تقاضای کتبی مقام ذیصلاح مراجع مربوط جواز ندارد.

انصراف از تعقیب عدلی

مادۀ شصت ودوم:

 مراجع مندرج مادۀ شصت و یکم این قانون می توانند ،قبل از صدور حکم قطعی درهرمرحلۀ از مراحل تعقیب عدلی ، از تقاضای خود منصرف گردند و با انصراف آنها اجراآت تعقیب عدلی متوقف ومتهم در صورتیکه تحت توقیف باشد، رها میگردد.

منع تحریک قضیه جرمی

مادۀ شصت وسوم:

تحریک دعوای جزائی واتخاذ هرگونه تصمیم در مورد جرایم مندرج فصول (پنجم،هفتم،دهم ،یازدهم،دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم ،شانزدهم، هفدهم ، هجدهم ، نزدهم ، بیست و یکم ، بیست ودوم ، بیست و سوم ، بیست و چهارم و بیست وپنجم) باب دوم کتاب دوم قانون جزاء که از طرف اقارب به یکدیگر ضرر برسد، بدون شکایت تحریری مجنی علیه جواز ندارد.

تعدد متهمین یامجنی علیهم

مادۀ شصت وچهارم:

(١) هرگاه متهمین بیش ازیکنفر باشند، شکایت علیه یکی، شکایت علیه همه آنها وانصراف در مورد یکی انصراف در مورد همۀ آنها می باشد.

(٢) هرگاه مجنی علیه بیش ازیکنفر باشد ،تحریک دعوی به اثر شکایت  یکی از آنها، تحریک از طرف همه آنها می باشد.

مجنی علیه ناقص الاهلیت

مادۀ شصت وپنجم:

هرگاه مجنی علیه طفل بوده یا به مرض روانی مصاب باشد، شکایت حسب احوال ازطرف نمایندۀ قانونی وی صورت گرفته میتواند.

تعیین نمایندۀ مجنی علیه

مادۀ شصت وششم:

هرگاه مجنی علیه  نمایندۀ قانونی نداشته باشد، طبق احکام قانون برای وی نمایندۀ قانونی  تعیین می گردد.

وفات مجنی علیه بعد از شکایت

مادۀ شصت وهفتم:

هرگاه تحریک دعوای جزائی موقوف به شکایت مجنی علیه یانمایندۀ قانونی  وی باشد ومجنی علیه  ، بعد از ارائه شکایت فوت نماید، وفات وی مانع تحریک دعوای جزائی نمی گردد، مگراینکه ورثۀ شرعی وی از تحریک دعوای جزائی منصرف شود.

انصراف مجنی علیه یا نمایندۀ وی از شکایت

مادۀ شصت وهشتم:

(١) انصرا ف مجنی علیه از  تحریک  دعوای جزائی در احوال مندرج مادۀ  شصت و سوم این قانون قبل از صدور حکم قطعی محکمه به اثر انصراف تحریری وی ازشکایت صورت  میگیرد .

(٢) هرگاه مجنی علیه بیش ازیکنفر باشد، بمنظور انصراف از دعوای جزائی، انصراف تمام اشخاصی که شکایت نموده اند، حتمی می باشد.

تحریک دعوی علیه متهم بازمانده از تعقیب عدلی

مادۀ شصت ونهم:

هرگاه محکمه حین رسید گی دعوی تشخیص نماید که علیه یکعده اشخاص دعوی دایر نشده یا وقایعی در دعوی وجود دارد که به متهمین منسوب نگردیده یا جنایت یا جنحه ای ارتکاب گردیده که به اتهام منسوب به متهمین ارتباط دارد، می تواند قرار تحریک دعوای جزائی را علیه آنها صادر نماید.

محکمه مکلف است دلایل تحریک  دعوای جزائی را در قرار ذکر نماید.

 

وقوع جرم در محکمه

مادۀ هفتادم:

هرگاه حین رسید گی قضیه در محکمه جرمی واقع گردد که به جریان دعوی، صدور حکم یا حیثیت محکمه خلل وارد شود و یا بر قضاوت محکمه، شهادت شهود یانظر اهل خبره تاثیر سوء وارد کند، محکمه می تواند طبق احکام مادۀ دو صدو بیست وششم این قانون اجراآت نماید.

فصل دوم

سقوط دعوای جزائی ومجازات

حالات سقوط

مادۀ هفتادویکم:

دعوای جزائی ومجازات درحالات ذیل ساقط میگردد:

1- در حالت مرور زمان

2- درصورت وفات متهم.

3- درصورت عفو عمومی.

4- در صورت الغای حکم قانونی که عمل مرتکبه را جرم پنداشته است.

5-  درصورت انصراف مجنی علیه از شکایت در مورد جرایم مندرج مادۀ شصت وسوم این قانون.

6- درصورتیکه شخص قبلاً به اتهام عین جرم مورد محاکمه قرار گرفته وحکم قطعی  در مورد صادر شده باشد.

مرور زمان دعوای جزائی

مادۀ هفتادودوم:

(1) دعوای جزائی بعد از گذشت مواعید ذیل ساقط می گردد:

١-  در صورت ارتکاب جرم جنایت (10) سال.

٢- در صورت ارتکاب جرم جنحه  (3) سال.

٣-  در صورت ارتکاب جرم قباحت  (1) سال.

(2) جرایم  مندرج اساسنامه محکمه جزائی بین المللی  و سند نهائی کنفرانس دپلو ماتیک  روم از حکم مندرج فقره (1) این ماده مستثنی می باشد.

(3) هیچ سبب نمی تواند مدتی را که برای سقوط دعوای جزائی تعیین گردیده است، اخلال نماید، مگر اینکه قانون صراحتاً به آن حکم نموده باشد.

محاسبۀ مرور زمان

مادۀ هفتادوسوم:

مرورزمان درمورد شروع به انجام عنصر مادی جرم (جرم ناقص) از آغاز ارتکاب، درجرم اعتیادی از تاریخ انجام جرمیکه اعتیاد را ببار می آورد ، در جرایم متوالی  واستمراری از تاریخ وقوع آخرین عمل جرمی ،درمورد جرایم اختلاس وتزویر از تاریخ کشف واقعۀ جرمی ودر مورد سایر جرایم از لحظۀ ارتکاب جرم محاسبه می گردد.

قطع مدت سقوط دعوای جزائی

مادۀ هفتادوچهارم:

مدت سقوط دعوای جزائی به اجرای تحقیق،محاکمه وهمچنین به جمع آوری دلایل قطع می شود، مشروط براینکه اجراآت مذکور درحضور متهم صورت گرفته یا رسماً به او ابلاغ گردیده باشد. مدت مذکور سراز روز انقطاع جدید آغاز می یابد.

هرگاه جریان مدت سقوط دعوی چند بارقطع گردیده باشد،سراز تاریخ آخرین روز انقطاع بار دیگر آغاز می یابد.

محاسبۀ مدت سقوط دعوی در مورد سایر متهمین

مادۀ هفتادوپنجم:

درصورت تعدد متهمین، انقطاع مدت سقوط دعوی در مورد یکی ازآنها ،انقطاع درمورد دیگران نیز محسوب می گردد.

مرور زمان مجازات

مادۀ هفتادوششم:

مجازات محکوم بها بعد از گذشت مواعید ذیل از تاریخ صدور حکم ساقط می گردد:

١- مجازات اعدام بعد از مرورمدت (25) سال.

٢- مجازات حبس دوام بعد از مرور مدت (20) سال.

٣- مجازات حبس طویل بعد از مرور مدت (10) سال .

٤- مجازات حبس متوسط بعد از مرور مدت (3) سال.

٥-  مجازات حبس قصیر بعد ازمرور مدت  (1) سال.

توقف اجراآت به اثر وفات متهم

مادۀ هفتادوهفتم:

اجراآت تعقیب عدلی در هر مرحله ای که باشد، با وفات متهم متوقف میگردد. شخصیکه به اثر ارتکاب  جرم متضرر گردیده ، می تواند دعوای جبران خساره خود را در محکمۀ مدنی تعقیب نماید.

توقف اجراآت تعقیب عدلی مانع صدور حکم به مصادرۀ اشیاء مستعمله در جرم یا حاصله از آن و مصادره اشیائی که تولید ،استعمال ،نگهداری، فروش وعرضه آن به ذات خود جرم شمرده شود،نمی گردد.

اثرسقوط مجازات بر محکومیت مالی

مادۀ هفتادوهشتم:

سقوط مجازات غیر مالی باعث سقوط محکومیت مالی شخص نمی گردد.حکم بر مجازات مالی اعاده مال ، جبران خساره و مصادره وسایل مستعمله در جرم و عواید ناشی از جرم با وجود سقوط جزاء بر دارائی محکوم علیه تنفیذ می گردد.

 

 

عفو عمومی و اثرات آن

مادۀ هفتادونهم:

(1) عفوعمومی توسط قانون صورت میگیرد وبه اثرآن دعوای جزائی منقضی می گردد .

(2) عفو عمومی تمام جزای های اصلی ،تبعی ، تکمیلی و تدابیر امنیتی را ساقط می نماید.

(3) هرگاه قانون عفوعمومی درمورد یک جزاء ازجزاهای محکوم بها صادرشده باشد،در حکم عفوخصوصی شمرده شده، احکام عفوخصوصی برآن تطبیق می گردد.

(4) عفوعمومی موجب اخلال حقوق غیرنمی گردد.

فصل سوم

کشف جرایم ،گرفتاری متهم وجمع آوری دلایل

مکلفیت کشف جرم

مادۀ هشتادم:

(١)کشف جرم حسب احوال توسط پولیس ومؤظف امنیت ملی صورت میگیرد.

(2) پولیس و مؤظف امنیت ملی  با رعایت سایر احوال مندرج این قانون بعد از دریافت اطلاع از وقوع جرم یا مشاهدۀ علایم و آثار جرم به محل واقعه رفته و به فعالیت های ذیل اقدام می نماید:

١- مشاهدۀ محل واقعه و تثبیت و تصویر اوضاع و احوالیکه بیانگر حدوث واقعه باشد.

2- شناسائی نوع جرم ،مرتکب ومتضرر.

3- گرفتاری وتلاشی مظنون در صورت لزوم.

4- تشخیص اسناد و مدارک مربوط به جرم، مرتکب و نتایج مرتب برآن.

5- شناسائی اشخاص حاضر در محل واقعه حین وقوع و ثبت اظهارات مظنون، متضرر ، مجنی علیه و شهود محل واقعه.

6- اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حفظ آثار و ضبط اشیای متعلق به جرم.

7-ترتیب محضر معاینات محل و سایر اجراآت مربوط.

(3)پولیس و مؤظف امنیت ملی مکلف اند، بعد ازکشف جرم درخلال مدت (٢٤)ساعت، موضوع را به څارنوا ل مربوط اطلاع دهد.

گرفتاری توسط پولیس

مادۀ هشتادویکم:

 پولیس ومؤظف امنیت ملی میتوانند به صلاحیت خود  در حالات ذیل شخص را گرفتار نمایند:

١-  درصورت ارتکاب جرم مشهود جنایت یا جنحۀ که جزای آن حبس متوسط در قانون پیش بینی شده باشد.

٢- شخصی که به حیث مرتکب جرم جنایت شناسائی یا قلمداد شده است، احتمال فرار و غایب شدن او متصور باشد.

 

 

جرم مشهود

مادۀ هشتادودوم:

جرم در یکی از احوال آتی مشهود شمرده می شود:

١- مرتکب حین ارتکاب جرم یا اندکی بعد از ارتکاب ،مشاهده یا بلافاصله از طرف مردم گرفتار شود.

٢- مرتکب بعد از ارتکاب جرم ،فرار  و بلافاصله ازطرف مجنی علیه ،پولیس یا مردم شناسائی یا بالفعل تعقیب شود.

٣- در صورتیکه شخص در محل واقعه با سلاح یا اشیائی گرفتار  شود که  وضع موجود بر فاعل بودن شخص  و استعمال اشیای مذکور در جرم ارتکاب شده دلالت نماید.

مکلفیت اشخاص در مورد تسلیم نمودن مرتکب جرم مشهود

 مادۀ هشتادوسوم:

هرشخص  درصورت مشاهده ارتکاب جرم مشهود حتی المقدور از تمام وسایل و امکانات بازدارنده استفاده نموده، مانع فرار مرتکب شده، وی را به نزدیکترین مرجع پولیس یا څارنوالی مربوط تسلیم دهد و در صورت عدم توان او را با مشخصات لازم  شناسائی و کتباً یا شفاهاً بمراجع مذکور معرفی و از واقعه اطلاع دهد.

منع تخلیۀ محل واقعه و احضار اشخاص

مادۀ هشتادوچهارم:

(١)پولیس درجرم مشهود به مجرد رسیدن به محل واقعه ، می تواند اشخاص حاضر را الی ترتیب محضر از تخلیه آن محل منع نماید.

(٢)پولیس می تواند اشخاصی را که حصول توضیحات راجع به واقعه جرمی از نزد  آنها ممکن باشد ، احضار نماید.

ثبت اجراآت

مادۀ هشتادوپنجم:

(1) اجراآتی که در محل واقعه یا بعد از آن بمنظور کشف جرم بعمل می آید، توسط یکی از مسئولین  مربوطه به صورت کتبی ذیلا" ثبت میگردد:

١- فعالیت های مندرج فقرۀ (2) مادۀ هشتادم این قانون.

٢– متن کامل یا خلص اظهارات مظنون ، متهم ، متضرر ، شهود و نظر اهل خبره که در جریان اجراآت حاصل گردیده است.

(2) اظهارات مظنون ، متهم ، متضرر، مجنی علیه، مدعی حق العبد، شهود و حاضرین و معلومات دهندگان محل واقعه باید حاوی امضا ء آنها باشد . اگر شخص توانائی امضاء را نداشته باشد،میتواند انگشت بگذارد.

(3) در صورتی که اشخاص مندرج فقره ( 2) این ماده از امضاء کردن امتناع ورزند یا امکانات اخذ امضاء یا نشان انگشت آنها میسر نباشد . مامور مؤظف مکلف است موضوع را یادداشت ، ثبت و امضاء نماید.

(4)  هرگاه اجراات مندرج این ماده  از طرف مامور مؤظف بنحویکه ذکر شده است ، یادداشت و ثبت گردیده باشد، اسناد رسمی شمرده میشود.

 

محضر گرفتاری مظنون

مادۀ هشتادوششم:

(1)    پولیس و مؤظف امنیت ملی مکلف اند از جریان گرفتاری مظنون، محضر ترتیب نمایند.محضر مذکورحاوی مطالب ذیل می باشد:

١- علت گرفتاری.

٢- تاریخ گرفتاری باذکر ساعت، روز،ماه وسال.

٣- محل گرفتاری.

٤- اظهارات ابتدائی شخص گرفتار شده .

٥- چگونگی شرح واقعه.

(٢)محضرگرفتاری ازطرف ترتیب دهنده وسایر اشخاصیکه درگرفتاری حضورداشته اند، امضاء و نشان انگشت مظنون نیز در آن اخذ می گردد.

تسلیمی قضیه به څارنوال

مادۀ هشتادوهفتم:

(١) پولیس مکلف است حد اکثر الی (٧٢) ساعت بعد از گرفتاری مظنون ، محضر اجراآت را با اوراق، اسناد و دلایل جمع آوری شده رسماً به څارنوالى ارایه نموده و مظنون را نیز غرض تحقیق به  څارنوالی مربوط بسپارد.

(٢) محضر  مندرج فقرۀ (١) این ماده، حاوی مطالب ذیل میباشد:

١- نوع واقعۀ جرمی.

٢- محل وتاریخ وقوع جرم وجریان گرفتاری مظنون .

٣- آغاز کشف و اتمام آن .

4- شهرت،  نشان انگشت،عکس و سایر مشخصات مظنون.

5- شهرت شاهدان عینی در قضیه و سایر اشخاصیکه اظهارات شان اخذ و ازآنهادر زمینه معلومات حاصل گردیده است.

6- شرح چگونگی قضیه و اظهارات مجنی علیه،مظنون، شاهدوگزارش اهل خبره.

7- ذکر تعداداوراق ومدارک بدست آمده.

8- هویت مؤظفین کشف و امضای آنها.

9- سایر موارد یکه ذکر آن درمورد واقعه جرمی ضروری تشخیص گردد.

(٣) هرگاه در قضیۀ جرمی ، مظنون تشخیص و گرفتار نشده باشد، پولیس مکلف است ،تدابیر لازم را جهت تشخیص و گرفتاری وی اتخاذ نموده، حکم گرفتاری مظنون را در صورت موجودیت دلایل ازمرجع ذیصلاح اخذ و نتیجه را به څارنوال مربوط گزارش دهد.

 

 

صلاحیت څارنوال در مورد رهائی یا توقیف مظنون

مادۀ هشتادوهشتم:

څارنوال بعد از دریافت محضرمندرج مادۀ هشتادو ششم این قانون قرار ذیل اجراآت می نماید:

١-در صورتیکه مطابق احکام مندرج این قانون توقیف مظنون ضروری نباشد،فوراً امر رهائی وی را حسب احوال،بقید کفالت بالمال یا بدون آن صادر می نماید.

٢- درصورتیکه څارنوال،توقیف مظنون را غرض اکمال تحقیق لازم داند،حسب احوال امرتوقیف اورا درحدود احکام این قانون صادر میکند.

3- در صورتیکه اجراآت مربوط ،حضور متناوب متهم را ایجاب نماید ومتهم قابل توقیف نباشد،څارنوال می تواند به تدابیری احتیاطی ،حاضری به دفتر پولیس ،منع خروج از شهر یا ناحیۀ مربوط ویا ضمانت احضار او را مکلف سازد.

مطالبۀ اصلاح اجراآت

مادۀ هشتادونهم:

هرگاه څارنوال بعد از تسلیمی اوراق قضیه تشخیص نماید،که در ترتیب محاضر،اجراآت کشف و جمع آوری دلایل اثبات ، احکام قانون رعایت نگردیده  یا دلایل کافی برای اجراآت بعدی جمع آوری نه شده است، موضوع را جهت اجراآت سالم به مراجع کشفی مربوط محول می نماید.

مطالبه جمع آوری دلایل جدید

مادۀ نودم:

هرگاه څارنوال تشخیص نماید که قضیه متضمن جنبه های دیگر جرمی بوده یا اشخاص دیگر بحیث شریک جرم وجود دارد که دلایل علیه او جمع آوری نه شده است، میتواند به تحقیق قضیه روی دلایل موجود اجراآت و در عین حال پولیس وسایرمراجع ضبط قضائی را به اجراآت لازم و جمع آوری دلایل هدایت بدهد.

تخلفات پولیس ومؤظف امنیت ملی

مادۀ نودویکم:

هرگاه څارنوال درجریان تحقیق تشخیص نماید که پولیس و مؤظف امنیت ملی در اجراآت مربوط به قضیۀ مرتکب تخلفات قانونی گردیده است، موضوع را حسب احوال غرض اتخاذ تصمیم قانونی به مقام ذیصلاح اداره  مربوط محول می نماید.

فصل چهارم

جلب و احضار

جلب اشخاص

مادۀ نودودوم:

څارنوال و محکمه می توانند هرشخصی را که مطابق احکام قانون بیان یاحضور اورا در اجراآت تعقیب عدلی مفید و مؤثر تشخیص نمایند، به حضور مکلف سازند. تکلیف بحضور با صدور جلب نامه و از طریق پولیس صورت میگیرد.

هرگاه شخص مجلوب، بدون عذر مؤجه بوقت معین حاضر نگردد و یا ازحضور امتناع ورزد، څارنوال و محکمه می توانند امر احضار او را از طریق پولیس صادر نماید.

اوامر جلب واحضار

مادۀ نودوسوم:

(١) اوامر جلب واحضار درسه نسخه تحریر میشود که یک نسخۀ آن در اداره حفظ و دونسخۀ دیگر به پولیس تسلیم میگردد تا یک نسخه را در دفتر ثبت و حفظ نموده، نسخۀ دیگر را به شخص مطلوب تسلیم دهد. اوامر صادره حاوی مطالب ذیل می باشد:

١-نام،وظیفه ومحل سکونت شخص مطلوب.

٢- نام وآدرس ادارۀ صادر کننده جلب یا احضار.

٣- اسباب موجبۀ صدور جلب یا احضار  وذکر مادۀ قانونیکه بصدور چنین امر اجازه داده است.

٤- محل، ساعت وتاریخیکه حضور شخص در آن مطلوب است.

٥-مکلفیت پولیس مبنی بر نحوۀ ابلاغ جلب یا احضار و برخوردیکه پولیس در صورت امتناع از قبول اوامر صادره باید اتخاذ نماید.

(٢) اوامر جلب واحضار، دارای شماره وتاریخ بوده از طرف مرجع صادر کننده ثبت، امضاء ومهر میگردد.

مدت اعتبار جلب واحضار

مادۀ نودوچهارم:

(١) پولیس مربوط مکلف است اوامری  راکه  ازطرف مراجع ذیصلاح درمورد جلب یا احضار شخص صادر میشود، تنفیذ نماید.

(٢) اوامر جلب واحضار ازتاریخ صدور آن الی (180) روز اعتبار دارد، مگراینکه ازطرف مرجع صادرکننده لغو یا تمدید شده باشد.

ابلاغ اوامر جلب واحضار

مادۀ نودوپنجم:

(١) جلب واحضار توسط پولیس درمحل وظیفه یا شغل و یا محل سکونت شخص مطلوب ابلاغ ویک نقل آن به او تسلیم گردیده، امضاء یا نشان انگشت وی  در نقل دیگر آن اخذ می گردد.

(٢) هرگاه شخص مطلوب در محل اجرای وظیفه ،شغل یاسکونت دریافت شده نتواند، ورق جلب واحضار به یکی از اعضای فامیل یاشخصیکه با اویکجا سکونت دارد یا اقارب وی تسلیم و امضاء ونشان انگشت وی اخذ می گردد، در غیر آن موضوع در محضر درج می گردد.

(٣)هرگاه تدابیر مندرج فقره های (١و2) این ماده میسر نباشد ، ورقۀ جلب واحضار به نزدیکترین مرجع اداری محل وظیفه یا شغل یا سکونت وی سپرده می شود.

(٤)هرگاه آدرس مسکونی شخص مطلوب دریافت شده نتواند، پولیس مکلف است تدابیر لازم را غرض دریافت محل سکونت ویا محل کار شخص اتخاذ نماید، در صورت عدم مؤثریت چنین تدابیر،پولیس مکلف است ، جلب و احضار نامه را به مرجع اداری که آخرین محل سکونت شخص مطلوب تثبیت میگردد، تسلیم نماید.

(٥)  جلب و احضار بوسیله تیلفون یا سایر وسایل الکترونیکی ومخابراتی نیز معتبر شناخته میشود. مشروط براینکه بقید تاریخ و زمان و ذکر هویت طرف مخاطب و گیرنده پیام و امضاء مخابره کننده بوده و به ثبت رسیده باشد.

ابلاغ اوامر جلب واحضار به خارج از مسکن

مادۀ نودوششم:

(١) هرگاه شخص مطلوب در محبس یاتوقیف خانه قرار داشته باشد ،  جلب واحضار از طریق ادارۀ مربوط به وی ابلاغ میگردد.

(2) جلب و احضار کارکنان به ادارۀ مربوط شان فرستاده می شود.

(3) جلب و احضار منسوبین قوای مسلح ، پولیس ، امنیت ملی و سایر منسوبین نظامی به وزارت یا قطعه مربوط شان فرستاده میشود.

(4)جلب واحضار اشخاص حکمی  به ادارۀ مرکزی یا نزدیکترین نمایندگی  مربوط  آن سپرده میشود.

(5) جلب و احضار شخصی  که درخارج کشور سکونت یا اقامت دارد، از طریق وزارت امور خارجه توسط نمایندگی های سیاسی یا قونسلی مربوط ابلاغ میگردد.

امر گرفتاری 

مادۀ نودوهفتم:

هرگاه شخص مطلوب بدون داشتن عذر مؤجه ازقبول امر احضارسر پیچی نماید یا خوف اخفاء یا فرار وی با قرائن روشن مدلل باشد و یا آزادی وی باعث   ضیاع آثار وعلایم جرمی گردد ویادر حوزه مورد نظر  محل سکونت معین نداشته باشد  ، امر گرفتاری وی  حسب احوال از طرف  څارنوال یا محکمه  صادرویا پولیس به اساس احکام مندرج این قانون به گرفتاری او اقدام می نماید .

منع ابلاغ  در شب

مادۀ نودوهشتم:

 ابلاغ امرجلب ، احضار و گرفتاری شخص در شب جواز ندارد .

فصل پنجم

توقیف

مشروعیت توقیف

مادۀ نودونهم:

(١) مظنون یا متهم مطابق به احکام این قانون توقیف شده میتواند .

(2) مسئولین توقیف خانه ها نمی توانند بدون اوامر وقرار های مقامات ذیصلاح مندرج این قانون مظنون یا متهم را درتوقیف خانه قبول یا وی را بیشتر ازمیعاد معینه که در امر توقیف ذکر شده است در توقیف خانه نگهدارند.

(3) څارنوالی ومحکمه دریکی از حالات ذیل قرار توقیف مظنون یا متهم جنحه یا جنایت را صادر نموده می توانند:

1- در صورت موجودیت دلایل اثبات مبنی بر ارتکاب جرم جنایت.

2- در صورت ارتکاب جرم مشهود.

3- در صورتیکه  هویت مظنون یا متهم معلوم نباشد.

4- در صورتیکه خوف اخفا یا فرار مظنون یا متهم در جرم  موجود باشد.

5 - درصورتیکه خوف ضیاع یا تغییر  مدارک و اسناد  جرمی موجود باشد.

6- در صورتیکه مظنون یا متهم در حوزه مربوطه ،محل اقامت دایمی نداشته باشد.

مدت توقیف در جریان تحقیق

مادۀ صدم:

(١) څارنوال میتواند بعد از تسلیمی مظنون در صورت موجودیت دلایل مندرج فقرۀ (3) مادۀ نودو نهم این قانون امر توقیف او را در جرم جنحه برای مدت (7) روز  ودرجرم جنایت حسب احوال برای مدت (15) روز صادر نماید .

(2) هرگاه شخص تحت توقیف یا وکیل مدافع ویا مساعد حقوقی  وی علیه  دوام توقیف اعتراض داشته ویا څارنوال  تمدید توقیف را مطابق حکم فقرۀ (3) این ماده تقاضا نماید، څارنوال باید شخص تحت توقیف را (3) روز قبل از انتهای مدت تمدید توقیف به پیشگاه محکمه غرض اصدار قرار تمدید توقیف حاضر نماید.متهم ،وکیل مدافع یا مساعد حقوقی وی حین تصمیم گیری حق حضور واعتراض را دارند.

(3) هرگاه در جرم جنحه مدت (7) روز  ودر جرم جنایت مدت(15) روز برای اکمال تحقیق وترتیب صورت دعوی کافی نباشد. څارنوال می تواند با رعایت مراتب مندرج فقرۀ (2) این ماده پیشنهاد تمدید توقیف متهم را حسب احوال طورذیل به محکمه ابتدائیه مربوط تقدیم نماید:

1- در جرم جنحه مدت الی (10) روز.

2- درجرم جنایت مدت الی (30) روز.

(4) هرگاه ضرورت توقیف متهم قبل از تکمیل مدت توقیف بر طرف گردد ، امر توقیف حسب احوال مانع رهائی اوبقید کفالت بالمال یا بدون آن نمی شود.

(5) هرگاه څارنوال در میعاد مندرج فقرۀ (3) این ماده نه تواند،تحقیق را تکمیل وصورت دعوی را ارائه نماید وضرورت تمدید توقیف متهم  مطابق احکام این قانون لازم باشد ، محکمۀ ابتدائیه به پیشنهاد څارنوالی بعد از ارزیابی دلایل څارنوال واظهارات متهم می تواند توقیف وی را در جرم جنحه الی مدت (10) روز ودرجرم جنایت الی مدت (30) روز تمدید نماید. متهم و وکیل مدافع یا مساعد حقوقی او حین تصمیم گیری حق حضور واعتراض را دارند.

(6)  تمدید مدت توقیف متهم به هیچ وجه از طرف محکمۀ ابتدائیه مجموعاً در جرم جنحه از (20) روز ودر جرم جنایت از(60) روز بیشتر صادر شده نمی تواند.

 

 

 

 

توقیف متهم بعد از تسلیمی دوسیه به محکمه

مادۀ یکصد ویکم:

(1) تعیین سرنوشت متهم تحت توقیف بعد از احالۀ قضیه به محکمه، به عهده آن بوده و میتواند در مراحل رسیدگی قضائی به ترتیب ذیل قرار توقیف متهم را صادر نماید:

1 -درجریان رسید گی قضیه درمحکمه ابتدائیه الی (30) روز .

2- در جریان رسیدگی قضیه درمحکمه استیناف الی (30) روز .

3- در جریان رسیدگی قضیه درستره محکمه الی (60) روز .

(2) هرگاه قضیه از طرف محکمه بنابر نواقص در تحقیق به څارنوالی مسترد گردد، محکمه مکلف است سرنوشت متهم را طبق صلاحیت های مندرج فقرۀ (1) این ماده تعیین نماید.

(3) مجموع مدت توقیف در تمام مراحل محاکمه(ابتدائیه،استیناف وستره محکمه) از (120) روز بیشتر بوده نمی تواند.

توقیف بمنظور رسیدگی اعتراض برحکم برائت

 مادۀ یکصد ودوم:

هرگاه څارنوال به حکم صادره محکمه ابتدائیه درجرم جنایت مبنی بر برائت متهم  اعتراض نماید، محکمه فوقانی موضوع ادامۀ توقیف متهم را قبل از رسیدگی به اصل قضیه مورد اعتراض طور مستعجل رسیدگی ودر زمینۀ توقیف یا رهائی وی تصمیم لازم اتخاذ می نماید. هرگاه محکمۀ فوقانی حد اکثر در خلال مدت( 15) روز امر تمدید توقیف متهم را صادر نه نماید،متهم فوراً رها میگردد. 

مکلفیت مسئول توقیف خانه

مادۀ یکصد وسوم:

(١) مسئول  توقیف خانه مکلف است امر   توقیف متهم  را که ازطرف مرجع ذیصلاح و در محدودۀ میعاد معین این قانون  صادر گردیده باشد،تنفیذ نماید.

(٢) مسئول توقیف خانه مکلف است،شخص تحت توقیف را به مجرد انقضای مدت توقیف  یا الغای امرآن یا صدور امر رهائی  یا صدور حکم برائت از طرف مراجع ذیصلاح با رعایت احکام این قانون به صورت فوری رها و به  څارنوالی تسلیم  نماید، مگر اینکه حکم به الزامیت متهم بیش از مدت سپری شده وی درتوقیف ،صادریا به تمدید توقیف متهم ازمراجع ذیصلاح امر شده باشد.

اطلاع شخص در مورد بازداشت غیر قانونی

مادۀ یکصد وچهارم:

 شخصیکه از بازداشت غیرقانونی شخص دیگری اطلاع داشته یا بداند که مظنون درمحل غیر از  نظارت خانه یا توقیف خانه، تحت نظارت یا  توقیف قرار دارد، مکلف است به څارنوالی  مربوط اطلاع دهد.

در این صورت څارنوالی  تحقیقات لازم را انجام و مرتکب را تحت تعقیب عدلی قرار میدهد.

 

فصل ششم

رهائی مؤقت

رهائی به کفالت بالمال

مادۀ یکصد وپنجم:

څارنوالی و محکمه با وجود  دلایل اثبات با رعایت  حالات مندرج فقره (3) مادۀ نودو نهم این قانون میتوانند به اساس تصمیم خود یا   درخواست شخص تحت توقیف  یا نمایندۀ قانونی وی،امر رهائی مؤقت متهم را به کفالت بالمال یا بدون آن  صادر نمایند.

اندازۀ مبلغ کفالت بالمال

مادۀ یکصد وششم:

(١)مبلغ کفالت بالمال  در همه احوال ازطرف رئیس محکمه تعیین میگردد.

(٢) رئیس محکمه درتعیین اندازۀ کفالت بالمال تناسب حجم اتهام وخسارۀ وارده را درنظر میگیرد.

(٣)کفالت بالمال به هیچ صورت کمتر ازحجم خسارۀ وارده تعیین شده نمیتواند.

وجوه تخصیص  کفالت بالمال

مادۀ یکصد وهفتم:

در امرکفالت بالمال تصریح میگردد که ربع  مبلغ  درصورت عدم حضور شخص حین تحقیق ،محاکمه یاتنفیذ حکم ویا سایر تخلفات به حساب دولت منتقل میگردد وقسمت باقیمانده آن به منظور تنفیذ جبران خساره یا جزای نقدی که احیاناً متهم  به آن محکوم خواهد گردید ، تخصیص داده میشود.

تأدیه وجه کفالت 

مادۀ یکصد وهشتم:

(١) تآدیه وجه کفالت بالمال ازمظنون و متهم یا هر شخص دیگر پذیرفته میشود  .وجه کفالت  نقدی ازطریق تحویل پول یا تسلیمی اسناد بهادار(اسناد قابل معامله)  و یا تضمین بانکی  ازطریق حساب څارنوالی یا محکمه در بانک   صورت میگیرد. وجه کفالت مالی منقول در برابر رسید و تعیین مشخصات در گدام امانات محکمه یا څارنوالی حفظ و نگهداری میشود.

(٢) هرگاه وجه کفالت، وسایط نقلیه باشد ، تضمین آن به اساس وثیقه شرعی ازطریق محکمه یا ادارۀ ترافیک مربوط صورت  میگیرد.

عدم سمع تقاضای توقیف

مادۀ یکصد ونهم:

تقاضای مجنی علیه یا مدعی حق العبد مبنی برتوقیف یا اعتراض بر رهائی متهم یا لغو احکام مذکور قابل سمع نمی باشد.

مگر اینکه در جرایم قصاص و دیت که قضیه صرفاً به اثر مداخلۀ مجنی علیه یا مدعی حق العبد اقامه شده باشد.

 

 

تدابیر احتیاطی

مادۀ یکصد ودهم:

(١) هرگاه نزد محکمه یا څارنوالی ثابت شود که متهم قادر به تأدیۀ کفالت بالمال نمی باشد،از نزد وی ضمانت احضار اخذ میگردد. هرگاه ضامن، شخص مورد اعتبار و اعتماد نباشد به شرطی میتواند به حیث ضامن پذیرفته شود که تعهد نماید در صورت عـدم توانمندی احضـار شخص تحت کفالت ، وجه مطلوب ضمانت مالـی مندرج ماده یکصدو ششم این قانون را می پردازد.

څارنوال یا محکمه دراین صورت تدابیر احتیاطی ذیل را نیز اتخاذ کرده میتواند :

١- اقامت درمحل معینه.

٢- حاضر شدن دراوقات معینه،حسب احوال به دفتر پولیس،څارنوالی یا محکمه .

٣- اطلاع به پولیس از ترک محل تعیین شده ومدت آن.

(٢) درصورتیکه دلایل مؤجه مبنی بر خوف فرار مظنون یا متهم موجود باشد، محکمه می تواند،قرار ممنوع الخروج بودن وی را از کشور صادر نماید.

گرفتاری وتوقیف مجدد

مادۀ یکصدویازدهم:

هرگاه دلایل مبنی بر ضرورت توقیف،علیه متهم ظاهرشود یا وی شرایط مندرج مادۀ یکصد و دهم این قانون را اخلال  نماید یا علت موجۀ قانونی  دیگری موجود شود، امر رهائی مؤقت، مانع صدور امرمجدد گرفتاری یا توقیف متهم، مطابق احکام قانون شده نمیتواند.

فصل هفتم

اقدامات مخفی  کشفی

مشروعیت اقدامات مخفی کشفی

مادۀ یکصدودوازدهم:

(1)جهت کشف جرایم مندرج مادۀ یکصدوسیزدهم این قانون و جمع آوری دلایل اثبات،اقدامات مخفی کشفی صورت گرفته می تواند.

(2)اقدامات مخفی کشفی عبارت اند از:

1-  سمع، نظارت یا ثبت محتویات، مکالمات وارتباط اشخاص  مظنون  ومتهم از طریق تیلفون، کمپیوتر،انترنت یا سایر وسایل مخابراتی و تکنالوجی معلوماتی وجمع آوری اطلاعات درمورد مکان ،منبع ،مسافه،مسیر،زمان،تاریخ،اندازه،مدت مکالمات ونوع ارتباط.

2-  نظارت الکترونیکی مخفی یا ثبت مکالمات، حرکات و یا فعالیت های اشخاص در اماکن ، منازل خصوصی ومحلات عامه.

3- نظارت معاملات مالی که از طریق بانک ها یا سایرمؤسسات مالی و تجارتی صورت می گیرد.

4- تفتیش مکتوب، بسته، کانتینر ، پارسل وسایل مادی و تخنیکی.

5- اجازه دادن به انتقال وعبور ومرور(تسلیم دهی تحت مراقبت) محموله های غیر قانونی یا مشکوک از قلمرو افغانستان به قلمرو یک یا چند کشور دیگر با آگاهی وتحت نظارت مراجع ذیصلاح عدلی وقضائی.

 جرایم مستلزم اقدامات مخفی کشفی

مادۀ یکصدوسیزدهم:

 اقدامات مخفی کشفی علیه مظنونین ومتهمین جرایم ذیل مورد استفاده قرار می گیرد:

1- جرایم تروریستی،تطهیرپول وتمویل تروریزم.

2- جرایم مندرج قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی.

3- جرایم مواد مخدر.

4-جرایم فساد اداری.

5- جرایم اختطاف وقاچاق انسان.

۶-  جرایم قتل.

۷-  جرایم تهدید شهود،قضات وڅارنوالان درارتباط به  قضیه مورد رسیدگی آنها،به منظور جلوگیری از تطبیق عدالت.

۸- جرایم  مندرج اساسنامه محکمه جزائی بین المللی  و سند نهائی کنفرانس دپلو ماتیک  روم.

شرایط اتخاذ اقدامات مخفیِ

مادۀ یکصدوچهاردهم:

 اقدامات  مخفی کشفی تنها به پیشنهاد  څارنوال  واجازۀ محکمه در یکی از حالات ذیل صادر شده می تواند:

1- در صورتی که شخص،مظنون یا متهم به ارتکاب یکی از جرایم مندرج مادۀ یکصدو سیزدهم این قانون بوده یا در ارتکاب آن شریک باشد.

2- در صورتی که امکان جمع آوری  اسناد  ومدارک مورد نظر از طریق دیگری ممکن نباشد و یا جمع آوری آنها  از طریق دیگر باعث بروز مشکلات  گردد.

3- در صورتی که شخص با وجود علم به مورد استفاده مظنون یا متهم از وسایل تکنالوجی معلوماتی یا مخابراتی در جرایم مندرج مادۀ یکصدو سیزدهم این قانون،وسایل مذکور را در اختیار  مظنون یا متهم، قرار دهد.

4- در صورتی که شخص وسیلۀ تهیه یا  دریافت معلومات مربوط به جرم برای مظنون یا متهم قرار گیرد.

محتوای اتخاذ اقدامات مخفی کشفی وعدم افشای آن

مادۀ یکصدوپانزدهم:

(1) مامورضبط قضائی مکلف است،اجازۀ اتخاذ اقدامات مخفی کشفی را از طریق څارنوا ل مربوط ازمحکمۀ ذیصلاح درخواست نماید. درخواست،  تحریری و شامل موارد ذیل می باشد:

1- شهرت مکمل شخصیکه علیه او اقدامات مخفی کشفی درخواست شده است.

2- نوع جرم .

3- نوع اقدامات مخفی کشفی.

4- دلایل موجه اجرای اقدامات مخفی کشفی.

5- تاریخ آغاز و مدتی که برای اقدامات مخفی کشفی تقاضا میگردد.

(2) درصورت تحقق موارد مندرج فقرۀ (1) این ماده محکمه قرار اتخاذ اقدامات مخفی کشفی را صادر ودر غیر آن با ذکر دلایل،درخواست را رد می نماید.

(3) در صورتیکه حالات ضرورت اتخاذ اقدامات مخفی کشفی تغییر نموده یا ازبین رفته باشد، محکمه میتواند حسب احوال قرارخود را اصلاح یا لغو نماید.

(4)  در حالت مندرج  فقرۀ (3) این ماده مامورضبط قضائی مکلف است به اسرع وقت به څارنوالی مربوط اطلاع داده وڅارنوالی محکمه را در رابطه به تغییر حالت کتباً مطلع می سازد.

(5) تمام اشخاص حقیقی وحکمی ذیربط مکلف اند ،طبق هدایت مندرج قرار صادره به منظور نظارت وثبت ارتباطات وفعالیت های اشخاص شامل قرار، اقدامات مخفی کشفی را انجام یا به انجام آن اجازه بدهند.

(6) اشخاص حقیقی وحکمی ذیربط مندرج فقرۀ (1) این ماده نمی توانند،موجودیت حکم واجرای اقدامات مخفی کشفی ونتایج آن رابه استثنای همکار قانونی خویش به شخص دیگر بدون اجازه محکمه افشاء نمایند.

مدت اتخاذ اقدامات مخفی کشفی

مادۀ یکصدوشانزدهم:

(1) مدت اتخاذ اقدامات مخفی کشفی الی (90) روز می باشد ودر صورت ضرورت تمدید شده می تواند.

(2)  اجرای اقدامات مخفی  کشفی صرف در  زمان اجراآت  کشف و تحقیق عملی میگردد.

(3) مامور ضبط قضائی بعدازهر (30) روز به صورت کتبی گزارش پیشرفت و نتایج حاصله ازاجرای اقدامات مخفی کشفی را به څارنوالی  ارائه نموده،څارنوالی آنرا به محکمه تقدیم می نماید.

(4)درصورت لزوم پیشنهاد تمدید حکم اتخاذ اقدامات مخفی کشفی  ونتایجی که از اجرای اقدامات اتخاذ شده قبلی بدست آمده یا دلایل عدم حصول نتایج مربوطه، درپیشنهاد درج می گردد.

سمع ونظارت مکالمات وارتباطات

مادۀ یکصدوهفدهم:

مامورضبط قضائی صرف به مکالمات جرمی گوش می دهد. زمانیکه طرفین به مکالمات غیرجرمی می پردازند،وی مکلف است سمع مکالمات را قطع نماید.

نگهداری اسناد مخابره

مادۀ یکصدوهجدهم:

ریکارد  مکالمات سمع شده یا اسناد ارتباط در محفظۀ مناسب مهرو لاک گردیده ودرخلال (۳۰) روزبعد ازختم دورۀ معینۀ سمع یا نظارت، به محکمۀ صادرکنندۀ حکم سمع یا نظارت به منظور محافظت از دستبردیاتخریب وعدم افشاء غیرقانونی آن تسلیم داده می شود.

فصل هشتم

تفتیش و تلاشی

 تفتیش مسکن و ساختمان مسکونی

مادۀ یکصدونزدهم:

(١)پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال نمیتوانند بدون استغاثه یا  اجازه ساکن یاقرار قبلی محکمۀ ذیصلاح به مسکن شخص یا ساختمان مسکونی داخل وآنرا تفتیش نمایند.

(٢) هرگاه تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی ضروری تشخیص گردد،پولیس،مؤظف امنیت ملی وڅارنوال مکلف اند پیشنهاد تفتیش آنرا به محکمۀ ذیصلاح ارایه نمایند،پیشنهاد اجازۀ تفتیش حاوی مطالب ذیل می باشد:

١- نوعیت جرم.

٢- هدف وموضوع تفتیش.

3- تاریخ،ساعت ومحل تفتیش.

4- مدت اجرای تفتیش.

 اجازۀ تفتیش

مادۀ یکصدوبیستم:

 محکمۀ ذیصلاح،  داخل شدن  به مسکن یا  ساختمان مسکونی وتفتیش آنها را در حالات ذیل اجازه میدهد:

١- در صورتیکه شخص از امر احضار  یا  اعمال احکام واجب التنفیذ تمرد نموده و در مسکن یا ساختمان مسکونی مورد نظر ساکن  باشد.

٢- درصورتیکه امر گرفتاری شخص صادر و شخص در مسکن یا ساختمان مسکونی مورد نظر مخفی باشد.

۳- در صورتیکه جرم جنایت یا جنحه در داخل مسکن یا ساختمان مسکونی ارتکاب گردیده و معاینات محل جرم، ایجاب داخل شدن به آن را نماید .

٤- درصورتیکه قرائن قاطعه مبنی برمخفی شدن مظنون یا متهم یا اخفای اشیا ی ممنوعه یا اشیای  مربوط به جنایت یا جنحه در مسکن یا ساختمان  مسکونی مورد نظر موجود باشد.

شکلیات تفتیش

مادۀ یکصدوبیست ویکم:

(١) حین تفتیش مسکن یا  ساختمان مسکونی،حضور پولیس زن شرط دانسته می شود.

(٢) داخل شدن به مسکن  یا ساختمان مسکونی با ارائه کارت هویت پولیس وڅارنوال واجازه نامه محکمه با صلاحیت از طریق دروازه صورت میگیرد، در صورت ممانعت ، پولیس با استعمال حد اقل قوه به مسکن یا ساختمان مسکونی داخل میشود.

(٣) تفتیش مسکن یا  ساختمان  مسکونی  صرف برای جستجوی اشیای مختص به جرمی که کشف وتحقیق  در مورد آن جریان دارد، جهت جمع آوری دلایل صورت گرفته میتواند .

(٤) هرگاه پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال حین تفتیش، اشیائی رامشاهده نمایند که نگهداری آن به حکم قانون  جرم شمرده شده باشد یا اشیای مذکور درکشف جرم ارتکاب یافتۀ دیگری مؤثرباشد، میتوانند آنراضبط نمایند.

تلاشی بدنی

مادۀ یکصدوبیست ودوم:

(١)پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال ذیربط می تواند در احوالی  که گرفتاری شخص مطابق احکام قانون مجاز باشد،به تلاشی بدنی وی اقدام نماید.

(٢) تلاشی بدنی شامل بازرسی قسمت بیرونی بدن شخص، لباسها وسایر لوازم واشیائی میباشد که وی با خود دارد.

(٣) تلاشی شخص با رعایت احترام به شخصیت و کرامت انسانی وی صورت می گیرد.

(٤) تلاشی بدنی زن توسط پولیس زن وتلاشی بدنی مرد توسط پولیس مرد صورت می گیرد. هرگاه پولیس همجنس برای شخصی که مورد تلاشی قرار می گیرد، درمحل تلاشی موجود نباشد، پولیس  می تواند  تلاشی را توسط شخص مناسب همجنس دیگر انجام و در اجرای آن اورا رهنمائی کند.

(٥) تلاشی بدنی به محضر اشخاص جنس مخالف صورت گرفته نمی تواند .

موارد تلاشی شخص

مادۀ یکصدو بیست وسوم:

تلاشی شخص بدون در نظر داشت حکم مندرج  فقرۀ (1) مادۀ یکصدو بیست و دوم  این قانون در موارد ذیل صورت گرفته می تواند:

١- درصورتیکه تدابیر امنیتی ایجاب نماید .

٢- درصورتیکه شخص بالفعل گرفتار  یا توقیف شده باشد.

٣- درصورتیکه شخص  اشیای ممنوعه یا اشیای متعلق به جرم  ویا قابل استفاده در ارتکاب جرم از قبیل سلاح ناریه یا جارحه را با خود داشته باشد.

 

 

جواز داخل شدن به مسکن یاساختمان مسکونی درجرم مشهود

مادۀ یکصدو بیست وچهارم:

(١) پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال  می توانند درحالت ارتکاب جرم مشهود جنایت یا جنحه بدون رعایت حکم مندرج مادۀ یکصدو بیست و یکم این قانون به مسکن شخص  یا سا ختمان مسکونی داخل وبه تفتیش آن اقدام نموده، اشیاء و اوراقی را که جهت کشف جرم نزد آنها مفید واقع شود،ضبط  نمایند. در اینصورت موضوع درمحضردرج گردیده، امضاء ونشان انگشت مظنون یا متهم یا ساکن مسکن  یا ساختمان در آن اخذ می شود. هرگاه آنها  از امضاء و گذاشتن نشان انگشت اباء ورزند ،موضوع در محضر درج می گردد و حتی الامکان تصدیق یکی از ساکنین یا همسایه ها در زمینه گرفته میشود.

(٢) در حالت مندرج فقرۀ (١) این ماده پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال مکلف اند درخلال حد اکثر الی مدت (5)روز رسمی صحت اقدام خویش را از طریق څارنوالی از محکمه ذیصلاح اخذ نمایند.

حضو ر مظنون یا متهم  حین تفتیش

مادۀ یکصدو بیست وپنجم:

(١) تفتیش مسکن یا  ساختمان مسکونی درحضور مظنون یا متهم ویکی از ساکنین مسکن یا ساختمان مسکونی اگر موجود باشد ،صورت میگیرد.

(٢) هرگاه در مسکن یا ساختمان مسکونی جز مظنون یا متهم ساکن دیگری موجود نباشد و یا مظنون یا متهم نیز وجود نداشته باشد ، تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی درحضوردو نفرشاهد  که از جملۀ  اقارب ،خویشاوندان یا همسایه گان اوشان باشند، صورت میگیرد. در این حالت جریان موضوع درمحضردرج، امضاء یا نشان انگشت اشخاص حاضردر آن  اخذ میگردد.

(٣) محضر مندرج فقرۀ (٢) این ماده حاوی مطالب ذیل میباشد:

١- توضیح اینکه شخص ساکن ازحقوق قانونی اش مطلع گردیده است.

٢- درج اظهارات اشخاص حاضر.

٣- توضیح اینکه اشیای ضبط شده داوطلبانه تسلیم داده شده یا بشکل اجباری اخذ گردیده است.

٤- محل و کیفیت اخفای  اوراق واشیا ئی که ضبط میگردد.

٥- ذکر دقیق مقدار،کیفیت وسایر مشخصات منحصر به  اشیای ضبط شده ودر صورت امکان، ارزش واقعی آن.

مهرو لاک محلات

مادۀ یکصدوبیست وششم:

پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال  میتوانند محلاتی را که درآن  اسناد ،مدارک و آثار جرمی   یا سایراشیای مؤثر درکشف جرم وجود داشته باشد، مهرولاک وبرآن نگهبان تعیین نمایند، دراینصورت  ازموضوع بلافاصله به څارنوالی مربوط اطلاع داده میشود.

 

شکایت ساکن یا مالک ساختمان مسکونی

مادۀ یکصدوبیست وهفتم:

ساکن یامالک مسکن یا ساختمان مسکونی میتواند علیه اجراآت پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال شکایت نماید. در این صورت حسب احوال ،شکایت مستقیماً به څارنوال یا څارنوال مافوق یا محکمه سپرده شده وڅارنوال یا محکمه ذیصلاح مکلف است، به اسرع وقت موضوع را بررسی نماید.

درج اشیای ممد کشف جرم در محضر

مادۀ یکصدوبیست وهشتم:

(١)پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال میتوانند حین تفتیش مسکن یا ساختمان مسکونی و یا تلاشی شخص، اسلحه ،امتعه،اوراق وسایراشیاء را که در ارتکاب جرم استعمال یا در نتیجۀ ارتکاب جرم به دست آمده ویا به قصد ارتکاب جرم تهیه شده باشد، ضبط نمایند.

(٢) اشیای مندرج فقرۀ(١) این ماده  به ملاحظۀ مظنون یا متهم رسانیده شده و  نظروی  راجع به آن مطالبه و موضوع درمحضردرج و امضاء ونشان انگشت مظنون یا متهم   درآن گرفته میشود.هرگاه آنها ازامضاء وگذاشتن نشان انگشت اباء ورزند، مراتب درمحضر درج  و تصدیق یکی از ساکنین یا همسایه ها در زمینه اخذ میگردد.

(٣)هرگاه اشیای مندرج فقره (١) این ماده ازشخص دیگر اخذ شده باشد ، بعداز ملاحظه مظنون یا متهم ومطالبۀ  نظر وی، طبق احکام این قانون در محضر درج میگردد.

تشریح ومهر ولاک اوراق ضبط شده

مادۀ یکصدوبیست ونهم:

(١) پولیس و مؤظف امنیت ملی  مکلف اند ،اوراق و اشیای ضبط شده را  تشریح و درجعبه  سربسته گذاشته و بالای آن نوار پیچانیده،مهرولاک نمایند.بالای نوار تاریخ ضبط اشیاء تحریر و موضوع در محضر درج میگردد.

(٢) تشریح اوراق واشیای ضبط شده درسه نسخه تحریر میشود.نسخه اول درداخل جعبه ، نسخه دوم به شخصی که اشیا مذکور از نزد او اخذ گردیده  تسلیم ونسخه سوم ضم اوراق مربوط میگردد.

حفظ مهرو لاک

مادۀ یکصدوسی ام:

مهر ولاک که برطبق حکم مادۀ یکصدو بیست ونهم این قانون صورت گرفته باشد ، باز کردن آن جواز ندارد، مگر به استیذان څارنوال ودرحضورمظنون یا متهم وشخصیکه  اوراق و اشیاء از نزد وی ضبط شده یا نمایندۀ قانونی آنها.

منع ضبط اوراق و اشیاء

مادۀ یکصدوسی ویکم:

څارنوال نمی تواند اوراقی  را که مظنون یا متهم جهت استفاده به  اهل خبره  می سپارد یا مراسلاتی را که میان مظنون یا متهم  و وکیل مدافع او رد و بدل میشود ،ضبط نماید، مگر اینکه در قانون طور دیگری تصریح شده باشد.

 

 

صدور امردر مورد اشیای ضبط شده

مادۀ یکصدوسی ودوم:

څارنوال، اوراق واشیای ضبط شده را درحضورمظنون یا متهم ویا شخصیکه از نزد وی دستیاب شده،ملاحظه نموده   ودرصورتی که ارائه اشیا ی مذکور به جریان محاکمه ضروری و موثر و یا قابل مصادره باشد ،به نگهداری و یا انضمام آن به دوسیه  ودرغیرآن به اعادۀ آن  به مالک یا مرسل امرصادر  می نماید.

ارایۀ نقل اوراق به شخص

مادۀ یکصدو سی وسوم:

هرگاه شخص به اوراقی که ازنزد وی ضبط شده، ضرورت داشته باشد، نقل تصدیق شده یا فوتوکاپی آن به مصرف متقاضی  به وی داده میشود ، مشروط بر اینکه به جریان تحقیق خللی وارد ننماید.

منع افشای معلومات

مادۀ یکصدوسی وچهارم:

(١)پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال مکلف اند،از افشای محتویات اوراق و معلومات که در اثنای اجرای وظیفه یا از اثر اجرای آن بدست آورده اند، خودداری نمایند. 

(٢)شخصیکه حین تفتیش یا سایر اجراآت تعقیب عدلی  راجع به محتوای اوراق  ، اشیاء و اشخاص اطلاعاتی را کسب مینماید   وآنرا به شخص دیگری غیر از مراجع مربوط عدلی و قضائی  افشاء می  کند یا به نحوی از انحا از آن استفاده سوء می  نماید، طبق احکام قانون مجازات میگردد  .

منع ضبط اوراق و اشیاء

مادۀ یکصدوسی وپنجم:

(١)پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال   نمیتوانند حین تفتیش، اوراق و اشیائی را که به قضیه جرمی ارتباط نداشته ، ضبط نمایند.

(٢)پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال حین تفتیش بعداز حصول اوراق و اشیای مربوط به جرم که به جستجوی آن بوده اند  ،مکلف اند  به تفتیش خاتمه دهند.

(٣) تخلف ازاحکام مندرج فقره های (١ و٢) این ماده سوء استفاده ازصلاحیت وظیفوی شمرده شده ، مرتکب طبق احکام قانون مجازات میگردد.

تفتیش ساختمان اشخاص حکمی

مادۀ یکصدوسی وششم:

پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال مکلف اند تفتیش ساختمان مربوط به شخص حکمی را درحضور نمایندۀ قانونی وی، مطابق احکام این قانون انجام دهند.

 

 

 

تسلیمی نقل محضر به اشخاص

مادۀ یکصدوسی وهفتم:

پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوال  مکلف اند  بعد از اجرای تفتیش وترتیب محضر،یک نسخه آن را در اثر تقاضای  شخصیکه تفتیش درحضور وی صورت گرفته است به او بدهند  و  امضاء یا نشان انگشت وی را اخذ نمایند.

 

فصل نهم

اقدامات در مورد اشیاى ضبط شده

 امراعادۀ اشیای ضبط شده

مادۀ یکصدوسی وهشتم:

څارنوالی و محکمه میتوانند به اعادۀ اشیائی که درجریان کشف و تحقیق ضبط گردیده است به اثر درخواست مالک یا حایز یا بدون آن گرچه قبل از اصدار حکم باشد  امر دهند، مشروط بر اینکه  اشیای مذکور با جریان دعوی ربط نداشته یا مطابق احکام قانون قابل مصادره نباشد.

 نزاع  درموردمالکیت

مادۀ یکصدوسی ونهم:

هرگاه در مورد مالکیت اشیای ضبط شده  نزاع وجود داشته باشد ، څارنوا ل نمیتواند به اعادۀ آن امر نماید. در اینصورت موضوع غرض حل و فصل به محکمۀ ذیصلاح احاله میشود.

مطالبۀ  تسلیمی اشیای ضبط شده

مادۀ یکصدوچهلم:

 مدعی حق العبد می تواند تسلیمی اشیای ضبط شده را که ملکیت وی باشد،از څارنوالی مطا لبه نماید. درصورتیکه  مطالبۀ وی ازطرف څارنوالی رد شود،می تواند به محکمۀ ذیصلاح  شکایت و دلایل خود را ارائه  نماید.

اعاده اشیای ضبط شده

مادۀ یکصدوچهل ویکم:

(١) اشیای ضبط شده به شخصی اعاده میگردد که از نزد وی اخذ شده باشد. در صورتی که اشیای ضبط شده موضوع جرم یاوسیله ارتکاب آن باشد ،به شخصیکه در اثر وقوع جرم ، حیازت آنرا از دست داده است،اعاده میشود،مشروط بر اینکه طبق احکام قانون  حق نگهداری آنرا داشته باشد.

(٢) امر اعادۀ اشیای ضبط شده مانع مطالبۀ حقوق طرفین در محکمۀ مدنی نمیشود. هرگاه چنین امر به اساس مطالبۀ یکی از طرفین در حضور جانب مقابل از محکمه صادر واشیاء به وی سپرده شده باشد ، طرف دیگر نمیتواند آن را مطالبه نماید.

 اشیای ضبط شده و عدم لزوم دعوی

مادۀ یکصدوچهل ودوم:

هرگاه به عدم لزوم اقامۀ دعوی  قرار صادر شود ، مرجع ذیصلاح مکلف است ،موضوع تصرف در اشیای ضبط شده را نیزحل و فصل نماید.

مرورزمان مطالبه  اشیای ضبط شده

مادۀ یکصدوچهل وسوم:

هرگاه طرفین دعوی، اشیای ضبط شده را  الی (3) سال از تاریخ ختم دعوی مطالبه ننمایند، بدون صدور حکم ، ملکیت دولت شمرده میشود.

اشیاء مواجه به فساد

مادۀ یکصدوچهل وچهارم:

هرگاه  شی ضبط شده از جمله اشیائی  باشد که به مرور زمان تلف  یا نگهداری آن معادل قیمتش ایجاب مصرف را نماید ،فروش آن از طریق مزایده به اجازۀ محکمۀ ذیصلاح جواز دارد و وجوه حاصله طور امانت دربانک گذاشته می شود.در این صورت مالک میتواند در خلال مدت (3) سال از تاریخ ختم دعوی،وجهی را که از فروش آن حاصل گردیده، مطالبه نماید.

فصل دهم

تحقیق جرایم

اجرای تحقیق

مادۀ یکصدوچهل وپنجم:

(١) تحقیق درتمام جرایم جنایت و جنحه  حتمی بوده و مطابق احکام این قانون توسط څارنوال در حضور وکیل مدافع   مظنون یا متهم ، صورت میگیرد.

(٢) هدف از تحقیق، دستیابی  به حقایق قضیه ، یقین بر وقوع جرم و شناسائی مرتکب آن  میباشد، څارنوال به این منظور حالات ذیل را در نظر میگیرد:

١- ارزیابی همه جانبۀ قضیه به منظور تثبیت اهلیت  مظنون یا متهم و وصف قانونی جرم ارتکاب یافته ، نحوه ارتکاب و انگیزه وقوع جرم.

2-شناسائی مرتکب ،ارزیابی سوابق  و تشخیص سهم او در احداث نتیجه ، نحوه انجام عمل و اسباب آن.

(٣) څارنوال مکلف است از امکاناتی که قانوناً بر شناخت جرم و مرتکب آن و رسیدن به حقایق دلالت نماید ، استفاده به عمل آورد. څارنوال  دلایل اثبات جرم ودلایل تبرئه کننده را علی السویه جمع آوری وارزیابی می نماید.

(٤)څارنوال در جرم مشهود که جنایت باشد شخصاً به محل واقعه حضور می یابد  وراجع به حفظ آثار و جمع آوری دلایل اثبات جرم هدایت میدهد. څارنوال اظهارات شهود ، نظریات و اقوال مجنی علیه وسایر اشخاصی را که در مورد  قضیه معلومات دارند،استماع می نماید .

(5) څارنوال بر مطالعات و بررسی های اهل خبره نظارت نموده ، سوالات مشخص را مطرح و توضیحات لازم را مطالبه میکند .

(6) څارنوال از هرشخصی که خواسته باشد به ارتباط جرم استجواب بعمل می آورد و از متهم شخصاً استنطاق میکند.

(7)  څارنوال می تواند حین تحقیق، همکاری پولیس ومؤظف امنیت ملی و سایر مراجع را مطالبه نموده واز اجراآت آنها  نظارت نماید.

(8) تحقیق جرایم غیر وظیفوی پولیس،منسوبین قوای مسلح ،مؤظفین امنیت ملی ومنسوبین نظامی سایر ادارات دارای تشکیلات نظامی،تابع احکام این قانون می باشد.

بررسی دلایل جمع آوری شده

مادۀ یکصدو چهل وششم:

څارنوال درجریان تحقیق به منظور تثبیت دلایل موثرجمع آوری شده،ارزیابی های ذیل را بعمل می آورد:

١- استنطاق از متهم .

٢- استجواب از شهود بصورت جداگانه .

٣- مقابله شهود و مقایسه شهادت و نظریات ارائه شده .

4- ارزیابی مدارک و اشیای بدست آمده از محل وقوع جرم.

5- بازرسی اوراق حسابی و مالی.

6- تفتیش منازل وسایر ساختمان ها .

7- مطالبه نظر اهل خبره ،بررسی و تائید یا رد آن ویا مطالبه توضیحات بیشتر درزمینه.

8- صدور هدایات لازم جهت به کار گیری سایر روش های  که ممد کشف بوده و با احکام این قانون مغایرت نداشته باشد.

څارنوال ذیصلاح تحقیق

مادۀ یکصدوچهل وهفتم:

تحقیق جرم به صورت عادی بالترتیب از صلاحیت څارنوالی محل وقوع جرم، محل گرفتاری و محل سکونت متهم میباشد. این امرمانع تحقیق څارنوالان دیگر هر یک در حوزه مربوطه ویا تعیین څارنوال توسط لوی څارنوال در قضایای مشخص نمیگردد.

انتساب جرم به متهم

مادۀ یکصدوچهل وهشتم:

څارنوال مکلف است دراولین برخورد با مظنون ، هویت وی را  تثبیت وارتکاب عمل جرمی  را که به وی نسبت داده شده  ابلاغ و اظهارات او را درزمینه جویا شود.

اظهارات مظنون درج محضر شده،عکس و هویت او درج فورم خاص میگردد.

میعاد تکمیل تحقیق

مادۀ یکصدوچهل ونهم:

(١)څارنوالی مکلف است تحقیق جرایم واقامۀ دعوای جزائی را درمواعید ذیل تکمیل نماید:

١- در  قباحت الی (10) روز.

٢- در جنحه الی (27) روز.

3- در جنایت الی (75) روز.

(2) در حالیکه در جرم قباحت مصالحه بعمل آمده ویا اتهام به ملاحظه دلایل جمع آوری شده تثبیت شده نه تواند ویا مجازات متهم در قانون صرف جزای نقدی پیش بینی گردیده باشد ،څارنوال میتواند،به اوراق و گزارش کشفی اکتفا بعمل آورد .

(3) هرگاه متهم  تحت توقیف قرار نداشته باشد ، لوی څارنوال میتواند میعاد تحقیق  واقامۀ دعوای جزائی را در جنحه الی (90) روز و درجنایت الی (180) روز تمدید نماید.

حق سکوت متهم

مادۀ یکصدوپنجاهم :

(1) متهم میتواند  در برابرسوالی که از وی صورت میگیرد ،سکوت اختیار نماید . موضوع  سکوت   وامتناع  از جواب در محضر درج میگردد.

(2) سکوت متهم درحکم بیان وی نمی باشد.

(3) اظهار،اقراروشهادتی که از متهم  یا شهود  به وسیله  تطمیع ،تهدید ،تخویف  یااکراه حاصل گردیده باشد، اعتبار ندارد.

منع  احضار و تفتیش  در شب

مادۀ یکصدوپنجاه ویکم:

استجواب ، استنطاق واخذ معلومات یا اظهارات در شب جواز ندارد، مگر اینکه جرم مشهود بوده ویا خوف ضیاع دلایل ارتکاب یا استمرار جرم جنحه یا جنایت متصور باشد .

مطالبه وکیل مدافع

مادۀ یکصدوپنجاه ودوم:

څارنوال قبل ازآغاز تحقیق از متهم میخواهد وکیل مدافع با خود داشته باشد. هرگاه متهم از گرفتن وکیل مدافع امتناع ورزد، موضوع در محضر درج و امضای وی  اخذ میگردد.  درصورتیکه متهم عدم توانائی مالی خود را برای گرفتن وکیل مدافع اظهار نماید ، مطابق احکام قانون و مقررۀ مربوط به ادارۀ مساعدت های حقوقی معرفی میگردد.

عدم معرفی وکیل مدافع یا امتناع از گرفتن آن در جرم جنحه نباید مانع اجراآت تحقیق و ضیاع دلایل گردد.

در جرم جنایت څارنوال مکلف است یک نفر وکیل مدافع را به مصرف متهم برای وی معرفی نماید  و در صورتی که بی بضاعتی وی  ثابت گردد، مطابق احکام مقررۀ مربوط از طرف ادارۀ مساعدت های حقوقی برای وی وکیل یا مساعد حقوقی تعیین می گردد.

تعدد  متهمین در قضیۀ واحد

مادۀ یکصدوپنجاه وسوم:

هرگاه در قضیۀ واحد ،چند نفر متهم باشند، ازهریک طور جداگانه تحقیق صورت می گیرد و نقش هریک در ایجاد حادثه، مشخص گردیده وبرای هریک درمحدودۀ معاونت وشرکت وی مسئولیت متوجه میگردد و تازمانیکه تحقیق از آنها تکمیل نگردیده است ، څارنوال از تماس آنها با همدیگر ممانعت بعمل می آورد.

 

تحقیق در جرایم متعدد منسوب به متهم واحد

مادۀ یکصدو پنجاه وچهارم:

هرگاه ارتکاب جرایم متعدد به شخص واحد نسبت داده شود، تمام قضایای منسوب به وی درحالیکه به منظورواحد انجام شده باشد ،صرف نظرازمحل ارتکاب از طرف څارنوالی ای که شدید ترین جرم در حوزۀ صلاحیت وی ارتکاب گردیده، مورد تحقیق قرار می گیرد. در صورتی که قضایای جرمی با هم مرتبط نباشد، څارنوالی همان حوزه مکلف است هر قضیه را طور جداگانه تفکیک و تحقیق نماید. 

تفریق و یکجا سازی قضایا

مادۀ یکصدوپنجاه وپنجم:

(١) څارنوال  میتواند در حالات ذیل قضایای مختلف رابا هم یکجا نماید:

١- در صورتیکه جرایم متعدد به منظورتآمین هدف واحد ازطرف یک یا چند نفرانجام شده باشد .

٢- در صورتیکه تحقیقات مختلف در رابطه به مرتکبین جرم واحد درحوزه های مختلف جریان داشته باشد .

٣- در صورتیکه دلایل اثبات به جرایم مختلف ویا اشخاص متعدد ارتباط داشته باشد.

(٢) څارنوال میتواند در حالات ذیل قضایای مختلف را از هم تفریق وتفکیک نماید :

1- در صورتیکه تحقیق درحوزۀ واحد،مانع سرعت دراجراآت تحقیق گردد.

2- در صورتیکه جرم توسط بزرگ سالان و اطفال طور مشترک ارتکاب گردیده باشد.

3- درصورتیکه در ارتکاب جرایم وظیفوی پولیس، منسوبین قوای مسلح  یا موظفین امنیت ملی ویا منسوبین نظامی سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی،شخص دیگری خارج تشکیلات مذکورشامل باشد.

استجواب ازمتهم واظهارات شفاهی وی

مادۀ یکصدوپنجاه وششم:

څارنوال مکلف است ، در آغاز تحقیق از متهم سوال کند، که نقش خود را در ارتکاب عمل جرمی بیان نماید. درصورت اعتراف به ارتکاب رکن مادی جرم یا بخشی ازآن یا فراهم آوری تسهیلات درزمینه از وی مطالبه می نماید که در مورد چگونگی وقوع عمل جرمی توضیحات بیشترارائه کند.

در جریان استجواب برای متهم فرصت داده می شود تا دلایل دفع اتهام ازخودرا اگرخواسته باشد، نیز بیان وحقایقی را که به نفع وی است، ابراز نماید.

قرائت اظهارات متهم

مادۀ یکصدو پنجاه وهفتم:

(١)اظهارات متهم، کلمه به کلمه دراوراق تحقیق درج می گردد.

(٢)اظهارات مندرج فقرۀ (1) این ماده به متهم ارائه و یا از طرف شخص مؤظف برایش قرائت می گردد. متهم حق دارد اظهارات درج شده را تائید یا رد ویا درآن تغییروارد نماید. موضوع درج اوراق تحقیق گردیده، امضاء یا نشان انگشت او یا نمایندۀ قانونی وی درآن اخذ می شود.

 

تحریراظهارات

مادۀ یکصدوپنجاه وهشتم:

(١) متهم میتواند  اظهارات خودرا در جریان تحقیق به خط وکتابت خویش تحریر و یا نمایندۀ قانونی  وی آنرا بنویسد.

(٢) هرگاه متهم قادر به خواندن ونوشتن نباشد و یا خود یا نمایندۀ قانونی وی نه خواسته باشند اظهارات مربوط را بنویسند، شخص مؤظف موضوع را درج محضر می نماید.  

امضای اوراق

مادۀ یکصدوپنجاه ونهم:

(١)اوراق تحقیق در دو نسخه ترتیب و ازطرف څارنوال ومتهم یا نمایندۀ قانونی وی امضاء یا  نشان انگشت اودرآن گرفته می شود،نقل اوراق تحقیق الی قطعیت حکم حفظ می گردد.

(٢) هرگاه متهم ازامضاء یا گذاشتن نشان انگشت دراوراق تحقیق  ابا ورزد ویا از ارائه جواب امتناع نماید،یا نمایندۀ قانونی نداشته باشد ، موضوع دراوراق تحقیق درج می گردد.

ترجمه اظهارات

مادۀ یکصد وشصتم:

هرگاه متهم یا سایر اشخاصیکه اظهارات یا ارائه معلومات آنها در تحقیق موثر میباشد،زبانی راکه تحقیق به آن جریان دارد ندانند، اظهارات آنها توسط ترجمان ،ترجمه میگردد.

ترجمان باید مسلط به هردو زبان بوده و قبل از انجام وظیفه سوگند یاد نماید که آنچه را از اظهارکننده می شنود، تماماً با دقت کامل و امانت داری بدون کم وکاست وتغییرمفهوم به طرفین تحقیق ترجمه می نماید.ترجمه تحریر شده به زبان اظهارکننده برای وی  قرائت میشود ،در صورتیکه از طرف اظهار کننده تائید گردد ویا در آن تعدیلات بوجود آورد ،ترجمۀ نهائی از طرف اظهار کننده یا نمایندۀ قانونی وی،ترجمان و څارنوال امضاء میشود.

 محضر تحقیق

 مادۀ یکصد وشصت ویکم: 

(١) څارنوال مکلف است حین اجرای تحقیق محضری را که حاوی مطالب ذیل باشد،به قید فهرست ، ترتیب نماید:

١- موضوع تحقیق.

٢- شهرت متهم، مجنی علیه ، شهود ، مدعی حق العبد و سایراشخاصی که اظهارات یا معلومات آنها درج اوراق تحقیق میباشد.

3-شهرت مامورین ضبط قضائی وعمل کرد آن ها واهل خبره اگرمؤظف گردیده باشد با اشاره به محضرکشف.  

٣- محل اجرای تحقیق.

٤- تاریخ آغاز وانجام تحقیق.

٥- شهرت څارنوال.

۶- معلومات راجع به شخصیت متهم وسابقه جرمی ،موقف اجتماعی ،حالت روانی ،شغل وپیشه وسلوک خانواده گی وی وسایرمعلومات درموردواقعۀ جرمی، نحوۀ انجام،زمان ومکان ارتکاب جرم.

۷- نتایجی که بعد ازانجام تحقیق راجع به چگونگی اعمال انجام شده ازطرف متهم واثرات آن درارتکاب جرم به دست آمده است.

8- دلایل،شواهد ومدارک جمع آوری شده که گویای نقش متهم واثرات عملکرد او درارتکاب جرم شده بتواند.

9- ذکر مادۀ قانونیکه عمل مرتکب را جرم شناخته وبرآن جزاء مرتب نموده است.

(٢) محضر ازطرف څارنوال تحقیق امضاء ومحضرکشف به آن ضم میشود.     

قرار تعویق تحقیق

مادۀ یکصدوشصت ودوم:

(١) څارنوال میتواند در حالات ذیل قرار تعویق تحقیق را صادر نماید:

١- در صورتی که متهم به مریضی ای مصاب باشد که مانع اجرای تحقیق گردد.

٢- در صورتیکه متهم شناسائی یا گرفتار نگردیده و اجراآت درزمینه از طرف مراجع کشفی ادامه داشته باشد. 

(٢) هرگاه به ارتباط جرم واحد چند نفر متهم تحت تحقیق قرار داشته ودلایل تعویق تحقیق در مورد بعضی آنها موجود باشد. څارنوال ، تحقیق را در مورد آنها به تعویق انداخته ودر مورد  سایر متهمین ادامه میدهد. دراحوالیکه څارنوال تحقیق را به تعویق اندازد، موضوع را به مجنی علیه یا نماینده قانونی وی ابلاغ می نماید.

(٣) هرگاه څارنوال تحقیق قضیه را به تعویق اندازد ، پولیس را به اتخاذ تدابیرذیل مکلف میگرداند:

١- جستجو وگرفتاری متهم.

٢- جمع آوری دلایل الزام واجراآت کشفی لازم.

(٤) درصورت رفع دلایل تعویق تحقیق ، څارنوال مکلف  است تحقیق را مجدداً آغاز نماید.

فصل یازدهم

ختم تحقیق

اعلان ختم تحقیق

مادۀ یکصدوشصت وسوم:

(1) هرگاه څارنوال بعدازانجام تحقیق به این نتیجه برسد که نتایج حاصله ازتحقیق کاملاً  جوانب قضیه را روشن نموده  ونیازی به بررسی بیشتردیده نمی شود ،موضوع ختم تحقیق را به اطلاع متهم،مجنی علیه ،مدعی حق العبد ومسئول حق العبد می رساند وبه آنها موقع میدهد تا اگرراجع به نواقص تحقیق ملاحظاتی داشته باشند،درخلال (3) روز ابرازنمایند.

(2) متهم ،مجنی علیه ،مدعی حق العبد ومسئول حق العبد میتوانند، نقل اوراق تحقیق را که مورد ضرورت شان باشد به مصرف خود ازڅارنوالی مطالبه نمایند.

(3) هرگاه څارنوال اعتراضات وارده ازجانب متهم، مجنی علیه ،مدعی حق العبد یا مسئول حق العبدرا درخصوص نواقص تحقیق وارد ومطابق احکام قانون دریابد،درینصورت تحقیقات تکمیلی را انجام میدهد.

(4) څارنوال به متهم ،مجنی علیه ،مدعی حق العبد ومسئول حق العبد فرصت میدهد تا راجع به سیراجراآت بعدی قضیه ومسئولیت های خویش درقبال اجراآت تعقیب عدلی معلومات ازاومطالبه نمایند.

 

محتویات محضر ختم تحقیق

مادۀ یکصدوشصت وچهارم:

څارنوال مکلف است محضرختم تحقیق  را که حاوی مطالب ذیل می باشد ،ترتیب نماید:

١- خلاصۀ محتویات دوسیه.

٢- تذکر ابلاغ ختم تحقیق و توضیح حقوق شاملین قضیه.

٣- ذکر تعداد اوراق ارائه شدۀ دوسیه به شاملین قضیه.

٤- مدت، محل و تاریخ آشنائی شاملین قضیه به محتویات دوسیه.

٥- خلاصه درخواستی ها و عرایض ارائه شده از طرف شاملین قضیه.

٦- ذکر موضوع حضور وعدم حضور اشخاص برای آشنائی با محتویات دوسیه.

تر تیب اتهامنامه             

مادۀ یکصدوشصت وپنجم:

(١)اتهامنامه به اساس دلایل مستند به اوراق دوسیه ترتیب ومتشکل ازبخشهای تشریحی ونتیجه میباشد.

(2) بخش تشریحی اتهامنامه حاوی مطالب ذیل میباشد:  

1- شهرت څارنوال  ، متهم و مجنی علیه .

2- جرم مورد تعقیب ، محل و تاریخ ارتکاب آن .

3-مطالبات مدعی حق العبد.

4- چگونگی ارتکاب جرم ومسئولیت هر یک از شرکا ومعاونین در احداث نتیجه جرمی .

5-اسباب و عوامل مخففه ومشدده و انگیزۀ ارتکاب جرم .

6- دلایل اثبات جرم .

7- معلومات در بارۀ شخصیت ذاتی  (سوابق اجتماعی ، اقتصادی ،تعلیمی ویاتحصیلی) متهم .

(3) بخش نتیجه حاوی مطالب ذیل میباشد:

1-انواع اتهام منسوب به هریک ازمتهمین به اساس مسئولیت آنها درارتکاب جرم.

2-حکم مادۀ قانونی که ارتکاب فعل را جرم شمرده است.

3- مطالبات مدعی حق العبد.

4- اسنادمصدقه  مدارک جرم.

5-ذکرمدت نظارت وتوقیف.

سپردن نقل اتهامنامه به متهمین

مادۀ یکصدوشصت وششم:  

اتهامنامه بانظر داشت تعداد متهمین   ترتیب و نقل آن به هریک از آنهاسپرده میشود.

 

 

امضاوارجاع اتهامنامه

مادۀ یکصدوشصت وهفتم:

اتهامنامه بعد از ترتیب وامضای آن از طرف څارنوال تحقیق توأم با دوسیه، بلا فاصله به څارنوال تعقیب قضائی برای اقامۀ دعوی ارجاع میشود.

فصل یازدهم

اجراآت څارنوال تعقیب قضائی

تدقیق دوسیه

مادۀ یکصدوشصت وهشتم:

څارنوال تعقیب قضائی بعد از تدقیق و ارزیابی دوسیه حسب لزوم مکلف به اجراآت ذیل میباشد:

١- مطالبۀ اسناد و مدارک و اشیای مربوط به جرم .

٢- صدور قرار در بارۀ اجراآت مربوط به کشف وتحقیق مبنی بر تغییر یا الغای اقدامات اتخاذ شده نسبت به شخص متهم و تعیین وصف جرم . 

٣- تائید اتهامنامه مستند به دلایل مندرج در دوسیه وترتیب صورت دعوی.

٤- اعادۀ دوسیه جهت تکمیل تحقیق و رفع نواقص.

٥- لغو اتهامنامه وصدور قرار مبنی بر ترتیب مجددآن.

٦- لغو اتهامنامه و صدور قرار مبنی برحفظ دوسیه مطابق احکام این قانون.

قرار عدم لزوم اقامه دعوای جزائی

مادۀیکصدوشصت ونهم:

(١) هرگاه دلایل اثبات علیه متهم موجود نبوده، څارنوال قرار عدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی را صادر و در صورتیکه متهم در قضیۀ دیگری تحت توقیف نباشد، رها می گردد. درصورتیکه توقیف متهم به تجویز محکمه صورت گرفته باشد،موضوع به محکمه مربوط گزارش داده می شود.

(٢) هرگاه قرار مبنی بر عدم لزوم اقامۀ دعوی صادر گردد، ذکر اسباب ودلایل آن حتمی می باشد. این موضوع به مجنی علیه، مدعی حق العبد و مسئول حق العبد ونمایندگان قانونی آنها ابلاغ و در صورتیکه یکی از آنها وفات نموده باشد، موضوع طور کتبی به ورثه اش ابلاغ میشود.

اعتراض برقرار عدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی

مادۀ یکصدوهفتادم:           

(١) قرارڅارنوال مبنی بر عدم لزوم اقامۀ دعوای جزا ئی سبب سقوط مطالبات مدعی حق العبد نمیشود.

(٢) مجنی علیه و مدعی حق العبد یا نمایندگان قانونی آنها می توانند علیه قرار یکه راجع به عدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی صادر گردیده، اعتراض خود را به څارنوال مافوق تقدیم  نمایند،هر گاه څارنوال مافوق قرار  مبنی بر عدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی را تائید نماید . مجنی علیه، مدعی حق العبد یا نمایندگان قانونی آنها  میتوانند، اعتراض خود را به محکمۀ ذیصلاح تقدیم نمایند.

(٣) اعتراض علیه قرار مندرج فقرۀ (٢) این ماده به دفتر تحریرات محکمه  درخلال مدت (30) روز بعد از تاریخ ابلاغ قرار به مجنی علیه، مدعی حق العبد یانمایندگان قانونی آنها تقدیم و به اسرع وقت تحت رسیدگی قرار میگیرد.

حالات صدورقرارعدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی

مادۀ یکصدوهفتادویکم:

څارنوال در احوال آتی قرار مبنی بر عدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی را صادرمی نماید:

١-در صورت عدم وقوع جرم.

٢- در صورتیکه تحریک دعوای جزائی منوط به شکایت مجنی علیه بوده و وی از شکایت منصرف شده باشد.

٣- درصورتیکه قصور فاعل و نتیجۀ فعل جزئی و علاقۀ عامه به تعقیب عدلی آن کم یا متصور نباشد.

٤- درحالات مندرج فقرۀ (١) مادۀ یکصد وشصت و نهم این قانون.

5- در حالات سقوط دعوی جزائی.

محتوای قرار عدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی

مادۀ  یکصدوهفتادودوم:

(١) قرارعدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی حاوی مطالب ذیل میباشد:

١- دلایل واسباب صدورقرارمطابق احکام این قانون.

٢- الغای اقداماتی که سبب محدودیت حقوق متهم گردیده است.

٣- وقت، تاریخ و محل صدور قرار.

(٢) قرار مندرج فقرۀ(١) این ماده توسط څارنوال امضا وبه څارنوال  مافوق ارائه میگردد.

صدور قرار مبنی بر مصادرۀ اشیاء

مادۀ یکصدوهفتادوسوم:

هرگاه دوسیۀ جزائی مطابق احکام این قانون حفظ یا مبنی برصدور قرارعدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی به موضوع خاتمه داده شود، اموال ضبط شده طبق حکم این قانون به مالک مستردمیگردد، مگراینکه اموال مذکوراموال قابل مصادره بوده یا راجع برمالکیت آن نزاع وجود داشته باشد،ادعای مبنی بر مصادره مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدنی به محکمۀ ذیصلاح اقامه می شود.

امر حفظ اوراق

مادۀ یکصدوهفتادوچهارم:

اوامر صادره از طرف څارنوال مبنی برعدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی ،مانع اعاده اجراآت تعقیب عدلی قضیه با فراهم شدن زمینه مساعد و اسباب  آن نمی گردد، مگر اینکه قضیه بر اساس مرور زمان یا سایر اسباب به سقوط مواجه گردیده باشد.