قانون اصول محاکمات مدنی

قانون اصول محاکمات مدنی
باب اول
فصل اول: احکام عمومی
ماده 1: این قانون به تأسی از حکم ماده (108) قانون اساسی جمهوری افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به قضاوت و طرز رسیدگی قضایای مدنی در محاکم جمهوری افغانستان وضع گردیده است.ماده 2: اهداف اساسی این قانون قرار ذیل است:
1: رعایت تساوی حقوق اتباع و تطبیق احکام قوانین جمهوری افانستان در قضایای مدنی.
2: تنظیم رویه عادلانه در جلسات قضایی.
3: تعیین حدود حقوق و وجایب طرفین دعوی، شهود و اهل خبره.
4: تنظیم طرق العمل شهادت و ارزیابی اسناد قانونی، قراین قاطعانه، قوانین مستنبطه و اسباب حکم.
5: تنظیم امور مربوط به استیناف خواهی، فرجام خواهی و تجدید نظر به فیصله‌ها و قرارهای نهائی محاکم.
6: تسریع رسیدگی دعاوی مدنی.ماده 3: رسیدگی به دعاوی مدنی از صلاحیت محاکم جمهوری افغانستان است.ماده 4: اصطلاحات آتی در این قانون معانی ذیل را دارد:
1: قاضی: شخصی است که حکم می‌کند.
2: محکوم له: شخصی است که به نفع او حکم شده باشد.
3: محکوم علیه: شخصی است که به ضرر او حکم شده باشد.
4: محکوم به: آنچه که موضوع حکم قرار گرفته باشد.
5: طریق حکم: طرز و روش اصدار قرار و فیصله است.
6: قضا: حکمی است که توسط قاضی به الفاظ و کلمات مخصوص به صورت قطع وجزم صادر می‌شود.
7: حکم: قضاوت قاضی است به اینگونه الفاظ صادر می‌شود که حکم نمودم تو .... در موضوع ... ملزم می‌باشی و حکم خود را به رد و یا سپردن مدعی بها تصیح نماید. و یا حکم کردم که در مدعی بها به مدعی علیه مزاحم مباش.
8: قضایای الزام: حکم بر ثبوت مدعی بها است.
9: قضای بالترک: حکم بر عدم اثبات است.
10: استیناف خواهی: آن است که محکوم علیه به حکم صادره محکمه شهری، ناحیوی، ولسوالی یا علاقه‌داری قناعت ننموده شکایت و اعتراض خود را به محکمه ولایت و یا محکمه لوی ولسوالی تقدیم نماید.
11: فرجام خواهی: آن است که محکوم علیه به حکم صادره محکمه ولایت یا محکمه لوی ولسوالی قناعت ننموده شکایت یا اعتراض خود را به دیوان مربوط ستره محکمه تقدیم نماید.
12: اهل خبره: اشخاص مسکلی است که در رشته‌های خاص دارای تخصص، معلومات یا تجربه کافی باشند.فصل دوم: دعوی
ماده 5: دعوی خواستن حق است از غیر در پیشگاه محکمه.ماده 6: شخصی که حق را می‌خواهد مدعی و شخصی که حق از او خواسته می‌شود مدعی علیه است.ماده 7: طرفین دعوی مطابق احکام قانون دارای اهلیت قانونی باشند.در صورت نقصان یا فقدان اهلیت قانونی و غیابت احکام ولایت، وصایت و قیمومیت قابل تطبیق است.ماده 8: مدعی بها، شیء خواسته شده و شامل حقوقی است که قوانین جمهوری افغانستان آن را پیش بینی و موضوع دعوی قرارگرفته بتواند.ماده 9: (1) نماینده قانونی دولت در قضایای مدنی که حقوق و وجایب نفع و ضرر کلی یا قسمی دولت مطرح باشد به حیث مدعی یا مدعی علیه قرار می‌گیرد.
(2) نماینده دولت به منظور حکم مندرج فقره (1) این ماده اداره قضایای دولت می‌باشد.ماده 10: در قضایای که اهالی قریه به صورت مشترک ذینفع باشند حضور بعضی آنها به حیث مدعی یا مدعی علیه در محکمه کفایت می‌کند مانند چراگاه، راه عام و امثال آن.ماده 11: (1) دعاویی که در جهت نفع و ضرر متوفی و یا متروکه صورت می‌گیرد و حضور یکی از ورثه به حیث مدعی یا مدعی علیه برای رسیدگی در محکمه کافی است.
(2) در دعوی متروکه عینی، وارثی که متروکه در حیازت او قرار دارد به حیث خصم شناخته می‌شود.باب دوم
فصل اول: استدعا
ماده 12: (1) استدعای حق مدنی توسط عریضه رسمی مطالبه می‌شود.
(2) عریضه حقوقی مستقیما به محاکم یا از طریق شعبات حقوق به محاکم تقدیم و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.ماده 13: عریضه حقوقی حاوی مطالب ذیل می‌باشد:
1: اسم، ولد، محل سکونت اصلی و فعلی، پیشه، نمره تذکره مدعی و مدعی علیه.
2: تعیین اندازه مدعی بها و خلص مقصد دعوی.
3: بیان جنس، نوع، قیمت مدعی بها در صورتی که منقول باشد.در صورتی که مدعی بها عقار باشد ذکر موقعیت، نوعیت و مساحت آن نیز حتمی است.
4: امضا یا نشان انگشت عارض.در صورتی که عارض وکیل، وصی یا قیم باشد ذکر نمره و تاریخ سند وکالت، وصایت و قیمومیت با شهرت مکمله آن ضرور است.
5: تاریخ ایجاد حق و تاریخ تقدیم عریضه.ماده 14: در صورتی که مدعی بها مشترک و مدعی متعدد باشد استدعا توسط عریضه واحد صورت می‌گیرد.ماده 15: در صورت وحدت سبب دعوی در مدعی بها و تعدد مدعی علیه، استدعا توسط عریضه واحد صورت می‌گیرد.ماده 16: (1) عریضه‌ای که به محکمه ذیصلاح تقدیم می‌گردد محکمه بعد از احضار معروض علیه آن را بررسی نموده در صورت قناعت معروض علیه قرار قضایی صادر و جهت اجرا به اداره حقوق ارجاع می‌دارد.
(2) در صورت انکار معروض علیه محکمه مطابق به احکام قانون رسیدگی می‌نماید.ماده 17: عریضه‌ای که به اداره حقوق تقدیم می‌گردد در صورت عدم قناعت مدعی علیه با طرفین محول محکمه می‌شود.فصل دوم: مبادی دعوی
ماده 18: تحریرات محکمه ذیصلاح عرایض وارده را تسلیم و بعد از ملاحظه رئیس محکمه به دفتر مربوط ثبت می‌نماید.ماده 19: در صورتی که محکمه در رسیدگی به قضیه خود را ذیصلاح تشخیص ننماید قرار رد آن را صادر می‌کند.ماده 20: در قضیه‌ای که اعتراضات ابتدایی صورت می‌گیرد محکمه اعتراضات را در جلسه قضایی که از طرف محکمه تعیین می‌گردد رسیدگی و تصمیم قضایی اتخاذ می‌گردد.ماده 21: اعتراضات ابتدایی قرار ذیل است:
1: عدم صلاحیت رسیدگی قضیه از طرف محکمه.
2: فقدان صلاحیت و اهلیت مدعی و مدعی علیه.
3: متوجه نبودن ادعای مندرج عریضه بر مدعی علیه.
4: صدور حکم قضایی قبلی در موضوع بین عارض و معروض
5: عدم ذو الیدی مدعی علیه متکی بر اسناد مثبته در مدعی بهای غیر منقول.۶: ارتباط قضیه با دعوایی که در محکمه دیگر دایر است.
7: دایر بودن قضیه مندرج در عریضه در محکمه دیگر.
8: تحت مرور زمان بودن قضیه مورد دعوی.ماده 22: هیأت قضایی در موارد مندرج ماده (21) این قانون به حضور طرفین موضوع را رسیدگی نموده قرار قضایی صادر و به طرفین ابلاغ می‌دارد.ماده 23: طرفی که به قرار قضایی مندرج ماده (22) این قانون قناعت نداشته باشد می‌تواند طی مدت بیست روز اعتراض خود را به محکمه حاکمه یا محکمه فوقانی تقدیم نماید در این حالت محکمه حاکمه مکلف است به معترض به قید تاریخ رسید داده و اعتراض را بعد از ثبت در دفتر مربوط به محکمه فوقانی احاله نماید.ماده 24: میعاد تقدیم صورت دعوی و جواب دعوی بدون عذر معقول از پانزده روز بیشتر بوده نمی‌تواند.ماده 25: تحریرات محکمه مکلف است از وصول صورت دعوی، جواب دعوی و ضمایم آن به مدعی و مدعی علیه با قید تاریخ رسید بدهد.ماده 26: تحریرات محکمه بعد از وصول دعوی در صورت صحت آن به تشخیص هیأت قضایی اجراآت مربوط به محصول را مطابق قانون انجام و صورت دعوی را به امر تحریری رئیس محکمه درج فورمه معین نموده و یک نسخه آن را به تعیین وقت به مدعی علیه غرض تهیه جواب تسلیم می‏دهد. و در صورت عدم صحت دعوی مدعی به تصحیح صورت دعوی مکلف می‌شود.ماده 27: محکمه بعد از تهیه جواب مدعی علیه تاریخ جلسه رسیدگی قضیه را به طرفین ابلاغ نماید.ماده 28: در دعاوی بسیط و دعوی‌ایی که ایجاب رسیدگی عاجل را نماید به ملاحظه استدعا و اظهارات شفوی طرفین رسیدگی به عمل می‌آید. دعاوی بسیط نظر به اوضاع و احوال متداعیین و شرایط زیست به تشخیص محکمه ذیصلاح مربوط است.ماده 29: مدعی که دعوای خود را در میعاد قانونی به محکمه تقدیم ننماید محکمه به ترک خصومت قرار قضایی صادر و عریضه را به مرجع مربوط مسترد ‌می‌نماید.ماده 30: در صورتی که مدعی علیه جواب تحریری خود را در میعاد قانونی به محکمه تقدیم ننماید محکمه به جواب شفوی او اکتفا نموده در موضوع رسیدگی قضایی نماید.ماده 31: هرگاه مدعی بعد از صدور قرار قضایی مندرج ماده (29) به محکمه مراجعه نماید محکمه، سوابق موضوع را مطالبه و بعد از احضار طرف مقابل، در موضوع رسیدگی می‌نماید. مدعی در این حالت به تعقیب دعوی خود مکلف می‌باشد.ماده 32: هرگاه مدعی بار دوم در میعاد ثانونی به اقامه دعوی خود حاضر نشود و اطلاع دایر بر عذر قانونی به محکمه نداده باشد محکمه، مجددا به ترک خصومت قرار صادر می‌نماید.ماده 33: قرار مندرج ماده (32) این قانون تابع احکام استیناف خواهی بوده مگر اینکه قانون برخلاف آن حکم نموده باشد.ماده 34: (1) محکمه‌ای که قرار مندرج ماده (32) را صادر نموده و قرار مذکور توسط محکمه فوقانی نقض گردد مکلف است به رسیدگی قضیه اقدام نماید.
(2) محکمه فوقانی مکلف است قرار نقض خود و رسیدگی مجدد قضیه را توسط محکمه اولی به طرفین ابلاغ نماید.ماده 35: مدعی بعد از ورود قضیه به دفتر محکمه غرض رسیدگی مجدد مکلف است در خلال یک ماه دعوی خود را به محکمه مربوطه اقامه نماید در صورتی که بدون عذر قانونی به داخل میعاد مقرره دعوی خود را اقامه ننماید محکمه به ترک خصومت قرار صادر می‌نماید و این قرار نهائی می‌باشد.ماده 36: در دعوی نکاح، مدعی مکلف است در حال عدم عذر موجه از تاریخ وصول عریضه، دعوی خود را در خلال مدت یک ماه به محکمه تقدیم نماید با سپری شدن این موعد محکمه می‌تواند به ترک خصومت قرار صادر نماید. برای مدعی صرف یکبار حق استیناف خواهی داده می‌شود.هر گاه محکمه اولی بار دوم به ترک خصومت قرار صادر نماید این قرار نهائی می‌باشد.ماده 37: محکمه دارای دفاتر ذیل می‌باشد:
1: کتاب وارده و صادره.
2: کتاب اندراج دوسیه‌های جزائی.
3: کتاب اندراج قضایای مدنی و تجارتی.
4: اجندای جلسات قضایای عاجل.
5: اجندای جلسات قضایای عادی.
6: فورمه اوراق حکم قضائی.
7: فورمه ثبت اوراق حکم قضائی.
8: فورمه اصل و ثبت قرارهای قضائی.
9: دفتر محاسبه اوصیا.
10: دفتر ثبت شکایات و اعتراض بر احکام نهائی و غیر نهائی محاکم ولایات.
12: ابلاغ نامه.
13: کتاب ثبت سندات محصولی.
14: شهریه (تابلو).
15: کتاب ثبت عرایض.
16: دفتر تعرفه محصولی.
17: دفتر حاضری.
18: دفتر نظارت بر تطبیق فیصله‌های قطعی.
19: سایر دفاتر مورد نیاز.ماده 38: تعداد و انواع دفاتر و کتب محاکم نظر به خصوصیات کار هر محکمه متفاوت بوده و هر یک از محاکم مطابق به خصوصیت کار خود از دفاتر مندرج ماده (37) این قانون استفاده می‌نماید.ماده 39: با در نظر داشت احکام این قانون سایر مکلفیت‌های کارمندان اداری محاکم توسط لایحه جداگانه‌ای که شورای عالی ستره محکمه آن را تصویب می‌نماید تنظیم می‌گردد.فصل سوم: جریان رسیدگی قضایای مدنی در محاکم
ماده 40: رسیدگی به تمام دعاوی مدنی در محاکم جمهوری افغانستان علنی می‌باشد. مگر درحالاتی که رسیدگی علنی نظم عامه را اخلال و یا سبب افشای اسرار محرمانه زندگی اشخاص گردد.ماده 41: جلسات علنی در روز‌های رسمی دایر و به علاقه‌مندان اجازه حضور داده می‌شود.ماده 42: ابلاغ حکم محکمه در تمام حالات علنی می‌باشد.ماده 43: جلسات سرّی به حضور داشت اشخاص شامل قضیه و ممثل قانونی آنها دایر و در صورت لزوم شهود اهل خبره وترجمان اشتراک می‌نمایند.ماده 44: شخصی که سن (15) سالگی را تکمیل نکرده و شامل قضیه نباشد در جلسات قضایی اشتراک کرده نمی‌تواند.ماده 45: تحریرات محکمه مکلف است قبل از دایر شدن جلسه، مدعی و مدعی علیه یا ممثل قانونی‌شان، شهود، اهل خبره و ترجمان را در محل مختص‌شان جابجا نماید.ماده 46: هیأت قضایی زمانی وارد اتاق جلسه می‌گردد که وقت تدویر جلسه آماده و اشخاص مندرج ماده (45) حاضر گردیده باشد.ماده 47: حین داخل شدن هیأت قضایی به اتاق جلسه، تمام حاضرین به پا ایستاده می‌شوند زمانی که قضات اخذ موضع نمودند به جای خود می‌نشینند.ماده 48: رئیس جلسه قضایی رسمیت جلسه را بنام خداوند توانا و دادگر افتتاح، ترکیب هیأت قضایی خارنوال و اهل خبره، ترجمان و منشی جلسه را به اطلاع حاضرین می‌رساند.ماده 49: رئیس جلسه قضایی حقوق، وجایب و مکلفیت‌های اشخاص شامل قضیه و جلسه را توضیح و به منشی جلسه قضایی دستور قرائت اجندای جلسه را صادر و بعد از معرفی مدعی، مدعی علیه و یا ممثل قانونی آنها رسیدگی قضیه را آغاز می‌نماید.ماده 50: رئیس جلسه حین رسیدگی قضیه نخست به مدعی یا ممثل قانونی او و سپس به مدعی علیه و یا ممثل قانونی او موقع می‌دهد تا دعوی و دفاعشان را قرائت نمایند.ماده 51: طرفین دعوی با کمال آزادی مطالعات خود را قرائت و توضیحات می‌دهند. قبل از ختم گفتار یک طرف طرف دیگر حق ندارد صحبت جانب مقابل را قطع کند.ماده 52: استیضاح از مدعی، مدعی علیه و سایر اشخاص ذیربط از صلاحیت رئیس جلسه بوده هرگاه در جریان محاکمه مطالبی نزد اعضای قضایی جلسه قابل استیضاح باشد به اجازه رئیس جلسه از طرفین استفسار به عمل می‌آید.ماده 53: منشی جلسه مکلف است تمام جریان محاکمه را به ارتباط دعوی و مدافعات شهادت شهود و اظهارات اهل خبره بدون کم و کاست قیام محضر جلسه نموده و در پای آن امضای رئیس و اشخاص مربوط را اخذ نماید.ماده 54: رهبری و انتظام جلسه قضایی از صلاحیت رئیس جلسه می‌باشد.ماده 55: اشخاص شامل قضیه، ممثل قانونی طرفین دعوی، شهود، اهل خبره، مترجمین و سایر شاملین جلسه قضایی مکلف به رعایت نظم جلسه و اطاعت از اوامر رئیس جلسه می‌باشند.ماده 56: مدعی، مدعی علیه و یا ممثل قانونی آنها، شهود، اهل خبره و مترجمین مکلف‌اند حین اظهارات و توضیح مطالب به پا بایستند مگر اینکه رئیس جلسه اجازه نشستن را به آنها بدهد.ماده 57: شخصی که نظم جلسه را بر هم می‌زند رئیس جلسه او را اخطار می‌دهد در صورت تخلف، رئیس می‌تواند اخلال کننده را از اتاق جلسه خارج نماید.ماده 58: هرگاه اخلال کننده نظم جلسه مدعی، مدعی علیه یا ممثل قانونی آنها باشد در صورت تکرار تخلف، محکمه می‌تواند اخلال کننده را به جزای نقدی که از سه هزار افغانی بیشتر نباشد یا حبس الی یک هفته محکوم نماید.ماده 59: اگر اخلال کننده خار نوال مدنی باشد محکمه با صدور قرار قضایی به تعویض وی اقدام می‌نماید.ماده 60: در صورتی که اخلال کننده وکیل مدافع باشد محکمه او را مطابق احکام قانون تأدیب می‌نماید.ماده 61: هرگاه شخص در جلسه قضایی مرتکب جرم قباحت و یا جنحه گردد از طرف محکمه مطابق به احکام قانون مجازات می‌گردد.ماده 62: محکمه مجازات مندرج مواد (58) الی (60) این قانون را به داخل حکم قضایی واجب التعمیل تعیین و حکم مذکور غیر قابل استیناف است.ماده 63: در حالات مندرج مواد (58) الی (60) این قانون محکمه می‌تواند قبل از ختم جلسه حکم صادرشده را لغو نماید.ماده 64: هرگاه محکمه در جرم جنحه در همان جلسه قضایی متهم را محکوم به جزا ننماید و یا جرم ارتکابیه جنایت باشد محکمه مکلف است محضر واقعه را ترتیب و امر گرفتاری متهم را صادر و موضوع را به خارنوال مربوط احاله نماید. اصدار حکم در این مورد در محکمه مجاور قریب صورت می‏گیرد.فصل چهارم: اجتناب ورود قاضی
ماده 65: رئیس و اعضای محکمه هر یک در حالات آتی از اشتراک در ترکیب محاکمه و رسیدگی به دعوی مدنی اجتناب می‌ورزند:
1: در صورتی که در قضیه مورد رسیدگی ذینفع و یا دعوی مربوط به اصول و فروع، زوج، زوجه و یا اقارب آنها باشد.اقارب به این منظور عبارت است از برادر، برادرزاده، خواهر، خواهرزاده، کاکا، عمه، خاله، ماما، خسر و خشو.
2: در صورتی که در اسناد مربوط به قضیه مطروحه در محکمه سند را تحریر یا امضا نموده یا در موضوع دعوی قبلا به حیث خانوال حکم، اهل خبره یا شاهد اظهار عقیده کرده باشد.
3: در صورتی که بین رئیس یا اعضای محکمه یا یکی از طرفین قضیه دعوی موجود باشد.
4: در صورتی که بین رئیس یا یکی از اعضای محکمه با یک طرف دعوی خصومت قبلی موجود باشد.ماده 66: قضاتی که بر طبق حکم مندرج فقره (1) ماده (56) این قانون با همدیگر قرابت داشته باشند نمی‌توانند در ترکیب محاکمه در رسیدگی قضیه مدنی شامل شوند.ماده 67: قاضی می‌تواند در صورت بروز اسبابی خارج از احوال مندرج در مواد 65 و 66 این قانون از اشتراک در رسیدگی دعوی اجتناب نماید.ماده 68: در احوال آتی اشتراک رئیس و اعضای محکمه در رسیدگی بعدی قضیه مجاز نمی‌باشد:
1: در صورت اشتراک در رسیدگی ابتدایی قضیه.
2: در صورت اشتراک در رسیدگی قضیه در دیوان‌های ستره محکمه.ماده 69: در صورت موجودیت حالات مندرج مواد (67و 68) این قانون قاضی مکلف است موضوع اجتناب خود را در قضیه به محکمه تقدیم نماید.ماده 70: طرفین دعوی می‌توانند در حال موجودیت یکی از حالات مندرج مواد (67) و (68) این قانون رد قاضی را در رسیدگی به موضوع تقاضا نمایند.ماده 71: طلب رد قاضی به صورت تحریری و مستند، قبل از آغاز رسیدگی موضوع در خلال سه روز به محکمه تقدیم می‌گردد.ماده 72: (1) هیأت قضایی محکمه اسباب و دلایل رد را طی جلسه قضایی بررسی نموده در مورد قبول و عدم قبول به اکثریت آراء تصمیم اتخاذ و قرار صادر می‌نمایند.
(2) در صورت تساوی آراء، به رد قاضی ترجیح داده می‌شود.ماده 73: در صورتی که در محکمه ابتدائیه یک نفر قاضی باشد تقاضای رد به محکمه فوقانی تقدیم و در حال قبول رد، قاضی دیگری به رسیدگی قضیه موظف می‌گردد.ماده 74: هرگاه مطالبه رد متوجه تمام هیأت قضایی محکمه ابتدائیه باشد در صورت قبول رد، هیأت قضایی دیگری از طرف محکمه فوقانی به منظور رسیدگی و صدور حکم تعیین می‌گردد.ماده 75: هرگاه اسباب رد متوجه هیأت قضایی یکی از دیوان‌های ریاست محکمه ولایت یا محکمه معادل آن باشد رئیس محکمه به اشتراک یک نفر قاضی دیگر در مورد قبول و عدم قبول رد تصمیم اتخاذ می‌دارد.در صورتی که اسباب رد متوجه رئیس محکمه ولایت، محکمه معادل آن یا اعضای ستره محکمه باشد شورای عالی ستره محکمه در مورد تصمیم اتخاذ می‌کند.ماده 76: زمانی که موضوع رد قاضی مطرح باشد رسیدگی اصل دعوی معطل قرار داده می‌شود.ماده 77: هرگاه موارد رد قاضی ثابت نشود محکمه‌ای که به عدم ثبوت رد تصمیم می‌گیرد درخواست کنندة رد دارای سوء نیت (مدعی: مدعی علیه) را به جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم می‌گردد.ماده 78: قرارهایی که از طرف محکمه در مورد رد صادر می‌شود نهایی می‌باشد.فصل پنجم صلاحیت رسیدگی در قضایای مدنی
ماده 79: دعاوی مدنی در مرحله ابتدایی توسط محکمه شهری، ناحیوی، ولسوا لی یا علاقه‌داری فیصله می‌شود جز در حالاتی که قانون طور دیگری تصریح کرده باشد.ماده 80: محکمه به رسیدگی دعاویی اقدام می‌نماید که از طرف شخصیت‌های حقوقی یا حکمی حل و فصل آن تقاضا شده باشد.ماده 81: (1) دعوی مدنی در محل سکونت مدعی علیه حل و فصل می‌گردد.
(2) هرگاه مدعی علیه محل سکونت متعدد داشته باشد دعوی مدنی علیه وی در محکمه‌ایی رسیدگی می‌شود که مدعی علیه حین استدعا در حوزه قضایی آن سکونت داشته باشد.ماده 82: در صورتی که زن شوهر دار مدعی علیه باشد رسیدگی دعوی از صلاحیت محکمه محل اقامت شوهر می‌باشد.ماده 83: در صورتی که دختر حایز سن ازدواج یا دارای اهلیت حقوقی کامل مدعی علیه باشد رسیدگی دعوی از صلاحیت محمکه محل اقامت پدر و یا محارم شرعی می‌باشد که متکفل اعاشه و پرورش وی است.ماده 84: هرگاه شخص فاقد یا ناقص اهلیت، مدعی علیه باشد رسیدگی دعوی از صلاحیت محکمه محل اقامت ولی، وصی یا قیم می‌باشد.ماده 85: اقامتگاه محجور، مفقود و غایب اقامتگاه قائم مقام قانونی آنها می‌باشد.ماده 86: هرگاه کارکنان دولت، منسوبین قوای مسلح در قضایای مدنی، مدعی علیه باشند رسیدگی دعوی از صلاحیت محکمه محل کار آنها می‌باشد.ماده 87: دعوی مسافر یا کوچی در صورتی که مدعی و مدعی علیه باشند در محکمه شهری، ناحیوی، ولسوالی یا علاقه‌داری دایر می‌گردد که طرفین صلاحیت رسیدگی محکمه را قبول نمایند.ماده 88: هرگاه یکی از طرفین دعوی به صلاحیت محکمه‌ای که به دعوی مذکور رسیدگی می‌کند اعتراض داشته باید اعتراض خود را قبل از دایر شدن دعوی به همان محکمه تقدیم کند در غیر آن صلاحیت محکمه قبول شده تلقی می‌گردد.ماده 89: هرگاه مدعی علیه در محل سکونت مدعی حداقل یک سال اقامت نموده باشد محکمه ذیصلاح محکمه محل سکونت مدعی می‌باشد.ماده 90: محکمه ذیصلاح برای رسیدگی معاملات مدنی تاجر یا پیشه‏وری که مدعی علیه باشد محکمه محل تجارت، پیشه و یا محکمه محل سکونت اصلی وی است.ماده 91: در صورتی که برای اجرای یک معامله معین قانونی، اقامتگاهی اختیار گردد محکمه ذیصلاح برای رسیدگی دعوی ناشی از معامله محکمه اقامتگاه اختیار شده است.ماده 92: رسیدگی دعوی تقسیم یا ترکه از صلاحیت محکمه شهری، ناحیوی، ولسوالی، علاقه‌داری می‌باشد که عین مورد تقسیم یا ترکه در حوزه آن قرار دارد.در صورت موجودیت عین در حوزه‌های مختلف قضایی صلاحیت رسیدگی از محکمه‌ای‌ می‌باشد که قسمت اعظم عین در آن واقع باشد.ماده 93: انتقال دعوی بعد از دایر شدن در یک محکمه و درج در فورمه خاص به محکمه دیگر جواز ندارد در صورت تقاضای اجتناب از طرف قاضی یا رد وی از طرف مدعی علیه در همان محکمه هیأت قضایی دیگری تعیین و به دعوی رسیدگی می‌نماید.ماده 94: هرگاه صلاحیت حوزوی یا موضوعی محکمه به انفاذ قانون جدید تغییر یابد رسیدگی قضیه از صلاحیت محکمه‌ای می‌باشد که دعوی در آن دایر است.ماده 95: رسیدگی دعوی قضایای مدنی مربوط به اتباع خارجی مقیم در افغانستان از صلاحیت محاکم جمهوری افغانستان است.ماده 96: رسیدگی دعوی مربوط به تبعه خارجی که در افغانستان محل سکونت نداشته باشد در حالات آتی مربوط به محاکم جمهوری افغانستان می‌باشد:
1: در صورتی که خارجی در جمهوری افغانستان از خود اقامتگاه اختیاری داشته باشد.
2: در صورتی که موضوع عقد یا محل تنفیذ آن در جمهوری افغانستان باشد.
3: در صورتی که دعوی مربوط به مطالبه ترکه در جمهوری افغانستان آغاز یافته باشد.
4: در صورتی که کل یا قسمتی از اموال متروکه در جمهوری افغانستان باشد.ماده 97: رسیدگی دعوی تفریق به سبب غیابت یا مفقودی زوج از صلاحیت محکمه محل سکونت مدعی می‌باشد.ماده 98: رسیدگی دعوی تصدیق به سبب حبس علیه زوج محبوس مطابق احکام قانون از صلاحیت محکمه محل حبس زوج می‌باشد.ماده 99: اقامه دعوی به سبب ضرر علیه زوجی که در افغانستان محل سکونت و یا اقامت داشته مدعی علیه بعد از تحقق اسباب ضرر، زوجه خود را ترک و به خارج فرار نموده باشد در محکمه محل سکونت زوجه صورت می‌گیرد.ماده 100: محکمه با صلاحیت برای اقامه دعوی علیه شخصی که بدون مجوز قانونی افغانستان را ترک نموده باشد در حالات آتی محکمه محل سکونت مدعی می‌باشد:
1: دعوی نفقه زوجه، اصول و فروع.
2: دعوی ثبوت نسب.
3: دعوی سلب ولایت.
4: دعوی سلب وصایت و قیمومیت.فصل ششم: اجراآت مربوط به قضایای خانواده
ماده 101: موضوعات ذیل شامل قضایای خانواده است:
1: ازدواج و حقوق ناشی از آن.
2: حقوق ناشی از معاشرت زوجیت.
3: منازعات مالی ناشی از رابطه زوجیت.
4: دعوی مربوط به نسب.
5: مسایل مربوط به حضانت و نفقه طفل.
6: انحلال ازدواج به هر علتی که باشد.
7: مسایل مربوط به زوج غایب و مفقود.
8: سایر موضوعاتی که مطابق احکام قانون از قضایای خانوادگی تشخیص گردد.ماده 102: (1) انصراف از دعوی نامزدی در صورت احاله به محکمه به داخل قرار قضایی رسیدگی می‌گردد.
(2) قرار محکمه در مورد انصراف از دعوی نامزدی قطعی بوده قابل رسیدگی محکمه فوقانی نمی‌باشد.ماده 103: استرداد هدایا مطابق به احکام قانون صرف از نامزد مطالبه شده می‌تواند.ماده 104: (1) محکمه قبل از دوران دعوی نکاح اطمینان خود را به شهرت عقد حاصل می‌نماید.
(2) معلومات در مورد شهرت عقد نکاح از حاضرین محفل عقد صورت می‌گیرد.ماده 105: اجراآت و رسیدگی محکمه بعد از اخذ معلومات مبنی بر دوران دعوی نکاح یا رد دعوی به داخل قرار قضایی به عمل می‌آید و این قرار قطعی است.ماده 106: (1) هرگاه حین رسیدگی دعوی نکاح در مورد محل بود و باش مدعی علیه اختلافی رونما گردد، محکمه راجع به تعیین محل اقامت مدعی علیها با نظر داشت مصالح طرفین تجویز اتخاذ می‌نماید.
(2) در تجویز محکمه راجع به تعیین محل اقامت زن محل اقامت پدر، پدر کلان، برادر و بالترتیب محارم شرعی زن و موقعیت مؤسسات خیریه شامل می‌باشد.
(3) محکمه می‌تواند با مطالعه مصالح طرفین در تعیین یکی از محلات متذکره تصمیم اتخاذ نماید.ماده 107: هرگاه زن در یکی از محلات مندرج فقره (2) ماده (106) این قانون اقامت داشته باشد حل و فصل دعوی مربوط تابع اجندای عاجل است.ماده 108: اقامه دعوی فسخ نکاح منکوحه به علت عدم تکمیل اهلیت ازدواج در هنگام عقد بعد از تکمیل سن (17) سالگی جواز ندارد.ماده 109: تثبیت اهلیت ازدواج طبق احکام مندرج فصل دهم این باب صورت می‌گیرد.ماده 110: هرگاه در دعوی تفریق به سبب ضرر، ضرر مورد ادعا موجه نباشد و نزد محکمه خوف شقاق و اختلاف بین زوجین متصور گردد محکمه دو نفر شخص عادل را یکی از اقارب زوج و دیگری از اقارب زوجه جهت اصلاح آنها به حیث حَکَم تعیین می‌نماید.ماده 111: در دعوی تفریق به سبب ضرر حکم بیش از دو مرتبه تعیین شده نمی‌تواند.ماده 112: محکمه به استناد دلایل فراهم شده توسط حَکَمین حکم خود را موجه صادر می‌نماید.ماده 113: توجیه سوگند در دعاوی تفریق به سبب ضرر صورت نمی‌گیرد.ماده 114: هرگاه عیب زوج در خلال مدت یک سال مرفوع نگردد محکمه با نظر داشت حکم ماده (179) قانون مدنی به تفریق بین زوجین حکم می‌نماید.ماده 115: در دعوی تفریق به سبب غیابت در صورتی که زوج مسکن معلوم معین داشته باشد محکمه موضوع را به زوج غائب کتبا اعلام نموده مدتی را جهت عودت به مسکن زوجه و یا خواستن وی به اقامتگاه خودش برای زوج تعیین نماید.ماده 116: در صورتی که زوج غایب با وجود وصول اعلام محکمه و انقضای مدت معینه به غیابت خود ادامه دهد محکمه با تعیین وکیل برای غایب به موضوع رسیدگی می‌نماید.ماده 117: هرگاه زوج غایب مسکن معلوم و معین نداشته و یا وصول اعلام تحریری به زوج غایب ممکن نباشد موضوع به تعیین مدت احضار ذریعه رادیو اعلان می‌گردد مدت به این منظور از تاریخ اعلان کمتر از یک ماه بوده نمی‌تواند.ماده 118: در صورتی که زوج غایب با وجود اعلان رادیو بدون ارائه عذر قانونی در مدت معین حاضر نگردد محکمه بعد از تعیین وکیل مسخر در موضوع رسیدگی و به تفریق بین زوجین حکم می‌نماید.ماده 119: دعوی انحلال ازدواج علیه زوج مفقود که حیات و ممات آن معلوم نباشد با نظر داشت حکم ماده (326) قانون مدنی قبل از انقضای مدت چهار سال جواز ندارد.ماده 120: در تعیین حکم و مسایل مربوط به آن و رد دعاوی تفریق به سبب عیب ضرر، عدم انفاق و غیابت زوج محکمه احکام قانون مدنی را نیز رعایت می‏نماید.فصل هفتم: رسیدگی به قضایای حقوق عامه
ماده 121: عرایض مربوط به دعاوی حقوق عامه مستقیما به محکمه شهری کابل، محاکم ولایات یا لوی ولسوالی تقدیم و در موضوع به ترتیب ذیل اجراآت می‌گردد:
1: ابلاغ کتبی محتویات عریضه به اداره قضایای دولت.
2: مطالبه سوابق قضیه، حضور نماینده قضایای دولت و ممثل قانونی شخصیت‌های حکمی با تعیین تاریخ.
3: استماع اظهارات و دفاع طرفین قضیه در جلسه مقدماتی.ماده 122: هرگاه بعد از استماع اظهارات و دفاع، محکمه در نتیجه ارزیابی دلایل طرفین دریابد که حل منازعه ایجاب رسیدگی را می‌کند قرار خود را مبنی بر دوران دعوی صادر می‌نماید.ماده 123: در صورتی که محکمه در جلسه مقدماتی به این نتیجه برسد که نزاع اصلا ایجاب رسیدگی محکمه را نمی‌‌نماید قرار خود را مبنی بر عدم دوران دعوی صادر می‌کند.ماده 124: قرار قضایی مندرج ماده (122) این قانون قطعی نبوده به اثر شکایت طرف قضیه یا اعتراض نماینده قضایای دولت قابل رسیدگی مجدد در دیوان مربوط ستره محکمه می‌باشد.ماده 125: هرگاه در قضیه‌ای که به اداره قضایای دولت مواصلت می‌نماید قناعت طرف مقابل بدون رسیدگی محکمه حاصل نشود اداره قضایای دولت قضیه را غرض حل و فصل به محکمه مربوط ارجاع می‌نماید.ماده 126: در مورد موضوعاتی که از طرف اداره قضایای دولت به محکمه ارجاع می‌شود رعایت احکام مندرج مواد (122ـ123) این قانون حتمی است.ماده 127: محکمه در دعوی حقوق عامه به اساس مدارک اثباتیه چون اسناد و شهود حکم خود را صادر می‌نماید.فصل هشتم: اطلاع، جلب، احضار
ماده 128: محکمه طرف دعوی را مستقیما اطلاع و یا ذریعه مراجع مربوط جلب می‏نماید.ماده 129: محکمه می‏تواند حضور اهل خبره و شخص ثالثی را که توضیحات او برای روشن شدن قضیه موثر باشد تقاضا نماید.ماده 130: هرگاه یکی از طرفین به روز معین به محکمه حاضر نگردد از طرف محکمه جلب می‏شود.ماده 131: فورمه جلب در یک اصل و دو کاپی ترتیب و حاوی مراتب ذیل است:
1: اسم و آدرس محکمه.
2: شهرت و آدرس دقیق طرف دعوی.
3: تاریخ و دقت حضور.
4: معرفی موضوع.
5: تذکرات به مجلوب در قست تهیه و ارائه اسناد مربوط به موضوع.
6: اخطار از عواقب عدم حضور.ماده 132: محکمه می‏تواند به هر وسیله ممکن به شمول تیلفون و تلگراف حضور طرفین دعوی، شهود و اهل خبره را تقاضا نماید.ماده 133: فورمه جلب محکمه، توسط مکتوب رسمی به شعبه جلب و احضار صادر می‏گردد.ماده 134: شعبه جلب و احضار مکلف است فورمه جلب را به شخص مربوط و یا ممثل قانونی وی رسانیده استحضاری و امضاء او را در کاپی دوم اخذ و به محکمه بفرستد.ماده 135: هرگاه مجلوب سواد نداشته باشد نشان انگشت او به صورت فنی و خوانا به ورق گذاشته شود.ماده 136: در صورتی که مجلوب از امضاء یا گذاشتن شصت ابا ورزد کیفیت در فورمه درج و امضاء یکی از اشخاص آتی با آن گرفته می‏شود:
1: امضاء مسئول شورای محل اقامت یا دو نفر هم‌جوار یا ساکنین محل.
2: امضاء آمر اداره جلب و در صورتی که استنکاف کننده کار کن اداره دولت یا مؤسسات باشد تصدیق امر اداره مربوط.ماده 137: مراجع جلب و احضار با رعایت انجام مراتب مندرج ماده (136) فورمه را توسط مکتوب رسمی به محکمه اعاده می‏نماید.ماده 138: هرگاه مجلوب کارکن ادارات دولتی، مؤسسات یا تصدی‌ها باشد فورمه جلب به اداره مربوط وی نیز فرستاده شده می‏تواند.ماده 139: در صورتی که نسبت معاذیر دریافت مجلوب موقتا به تعویق افتد مراجع مربوط مکلف است مطالب را رسما به اطلاع محکمه رسانیده بعد از رفع موانع در طی مراحل فورمه جلب، اقدام نماید.ماده 140: هرگاه مجلوب فرار، غایب یا مفقود باشد اسناد تحقیقاتی آن تکمیل و کیفیت به فورمه جلب درج و به محکمه ارسال می‏گردد.ماده 141: در صورتی که مجلوب شامل خدمت در قوای مسلح باشد فورمه جلب از طریق قطعه مربوطه به وی ابلاغ می‏گردد.ماده 142: هرگاه در فورمه جلب مراتب مندرج این قانون مراعات نشده باشد فورمه از طرف محکمه به مراجع مربوطه جهت تکمیل اعاده می‏گردد و مراجع جلب مکلف به تکمیل مراحل فورمه می‏باشند.ماده 143: هرگاه مجلوب به محکمه حاضر و حضور بعدی وی در جلسات آتیه نیز ضروری باشد. تاریخ جلسه آینده غرض استحضاری به او ابلاغ و جریان در دفتر مربوط ثبت می‏گردد.ماده 144: در صورتی که خوف کناره‌گیری یا فرار طرف دعوی متصور باشد محکمه می‏تواند او را به دادن ضمانت حضور مکلف نماید.ماده 145: هرگاه مجلوب بعد از استحضاری مراجع جلب و احضار در فورمه جلب یا استحضاری در محکمه از حضور مجدد به محکمه امتناع ورزد محکمه به جلب او برای بار ثانی یا ثالث اقدام می‏نماید.ماده 146: هرگاه مجلوب علی الرغم تطبیق احکام مندرج ماده (145) این قانون باز هم به محکمه حاضر نشود یا مطابق ماده (140) این قانون فرار غایب یا مفقود تلقی گردد تقاضای حضور او در خلال موعدی که محکمه تعیین می‏نماید برای آخرین بار از طریق رادیو یا روز نامه معتبر کثیر الانتشار به عمل می‏آید.ماده 147: در صورتی مجلوب بدون عذر معقول از حضور به محکمه در موعد معینه استنکاف ورزد محکمه احکام غیابی را درباره وی تطبیق می‏نماید.ماده 148: محکمه به اساس تاریخ اجندی به جلب و احضار طرفین دعوی اقدام می‏نماید. دعاوی مستعجله از این حکم مستثنی است.ماده 149: تعیین مدت حضور مجلوب نظر به بعد مصافه محل سکونت وی و امکانات مربوط به وسایل نقلیه از صلاحیت محکمه می‏باشد.ماده 150: هر نوع اهمال از رعایت احکام مربوط به جلب و احضار مندرج در این فصل از جانب مراجع جلب و احضار از طرف محکمه به اطلاع آمریت این مراجع ابلاغ می‏گردد تا از متخلف بازخواست قانونی به عمل آید.ماده 151: کنترول از تطبیق حکم ماده (150) این فصل در هر پانزده روز از طرف محکمه صورت می‏گیرد.ماده 152: تحریرات محکمه از تطبیق مندرجات احکام این فصل نزد رئیس محکمه مسئولیت دارد.فصل نهم: احکام غیابی
ماده 153: هرگاه عارض در خلال مدت (30) روز دعوی مندرج عریضه خود را به محکمه تعقیب نکند مطابق احکام این قانون در غیاب وی قرار ترک خصومت صادر می‏گردد.ماده 154: هرگاه مدعی صورت دعوی خود را به محکمه تقدیم و بعد از دوران دعوی بدون عذر قانونی غایب شود محکمه مطابق احکام فصل (8) این باب به جلب مدعی اقدام و در صورتی که در میعاد معینه به محکمه حاضر نشود به ترک خصومت فیصله صادر می‏گردد.ماده 155: هرگاه مدعی علیه بعد از اقامه دعوی مدعی، اقرار کند و در وقت صدور حکم خود را کناره نماید یا بعد از شهادت شهود غایب گردد، محکمه در هر دو صورت مدعی علیه را حاضر حکمی دانسته، در موضوع، اصدار حکم می‏نماید.ماده 156: در صورتی که مدعی از احضار شهود اظهار عجز نموده سوگند طرف مقابل را تقاضا ولی هنگام اجرای تحلیف خود را کناره نماید محکمه مدعی را حاضر حکمی دانسته به حلف و یا نکول مدعی علیه حکم صادر می‏نماید.ماده 157: هرگاه مدعی علیه در مواردی که رد سوگند جواز دارد سوگند را به مدعی رد نماید و مدعی غایب گردد محکمه به نکول مدعی حکم می‏نماید.ماده 158: هرگاه مدعی علیه بعد از تقدیم عریضه به اثر جلب اصلا حاضر نگردد و یا قبل از دوران دعوی یا بعد از آن غایب گردد و مدعی به حل و فصل موضوع اصرار ورزد محکمه با رعایت احکام فصل هشتم این باب اجراآت و بعد از مقتضی شدن میعاد معینه یکی از اقارب درجه اول، زوج یا زوجه غایب را وکیل تعیین و دعوی را رسیدگی می‏نماید.ماده 159: در صورتی که اقارب درجه اول غایب، زوج یا زوجه وی حایز شرایط وکالت نبوده یا اقارب وی از قبول وکالت امتناع ورزد به اثر تجویز تحریری محکمه خارنوال مدنی را به حیث وکیل غایب تعیین و دعوی را رسیدگی می‏نماید.ماده 160: تعین وکیل برای شخص غایب از طرف محکمه به داخل اوراق حکم صورت می‏گیرد این وکیل صلاحیت‌های دفاعی غایب را حایز می‏باشد.ماده 161: در صورتی که مدعی علیه غایب عذر معقول داشته و به محکمه اطلاع بدهد به غرض رفع عذر رسیدگی قضیه الی دو ماه معطل قرار داده می‏شود.ماده 162: هرگاه مدت تعطیل از دو ماه متجاوز گردد محکمه می‏تواند در رسیدگی قضیه با استفاده از وسایل ممکنه قانونی اقدام و در حالات خاص مدت متذکره را تمدید نماید.ماده 163: (1) هرگاه غایب بعد از تعیین وکیل از طرف محکمه، حاضر گردد محاکمه در حضور وی جریان می‏یابد.
(2) هرگاه غیابت وی مکرر و یا ناشی از تمرد و اضرار به طرف مقابل باشد این حضور اعتبار نداشته محاکمه در حضور وکیل تعیین شده از طرف محکمه ادامه می‏یابد.ماده 164: هرگاه در برابر دفاع مدعی علیه به مدعی، اصل سوگند متوجه و بعدا مدعی دفاع غایب گردد در این صورت محکمه به نیابت از غایب وکیل را تعیین و به مدعی اصل سوگند را توجیه می‏نماید حلف و نکول در این حالت دارای اثرات قانونی می‏باشد.ماده 165: هرگاه مدعی شهود نداشت و حلف مدعی علیه غایب را مطالبه نمود محکمه حکم معلق به سوگند را بر غایب صادر می‏نماید.ماده 166: هرگاه مدعی علیه در خلال مدت دو ماه به محکمه حاضر اما از حلف نکول نمود این نکول، نکول حقیقی و عدم حضور مدعی علیه دون عذر به محکمه در خلال مدت معینه مذکور نکول حکمی می‏باشد در هر دو صورت محکمه به نکول او حکم صادر می‏نماید.ماده 167: (1) هرگاه مدعی علیه غایب در میعاد معینه حاضر و در برابر ادعای مدعی سوگند یاد نماید به قطع خصومت مدعی حکم صادر گردد.
(2) آمادگی مدعی علیه به حلف بعد از سپری شدن میعاد دو ماه اعتبار ندارد.ماده 168: هرگاه ولی، وصی یا وکیل غایب دعوی را تعقیب ننماید محکمه نسبت عدم حضور و تعقیب آنها به ترک خصومت حکم نکرده در صورت دوام غایب عوض قیم، وصی یا وکیل غایب شخص دیگری را به حیث ممثل قانونی و در صورت سلب ولایت از ولی، دیگری را به حیث وصی تعیین و در موضوع حکم خود را صادر می‏نماید.ماده 169: هرگاه وکیل دعوی، دعوی موکل خود را تعقیب ننماید محکمه صرف یکبار موضوع را به موکل ابلاغ و در صورت حضور موکل یا تعیین وکیل جدید به حل و فصل دعوی می‏پردازد در صورت عدم توجه موکل به ابلاغ، محکمه به ترک خصومت حکم می‏نماید.ماده 170: (1) وکیل غایب صلاحیت اقرار ابراء ، اصلاح، قناعت و سایر اقداماتی را که به ضرر غایب تمام شود حایز نمی‌‌باشد.
(2) صلاحیت وکیل تعیین شده از طرف محکمه با نظر داشت حکم ماده(163) این قانون بعد از اطلاع و حاضر شدن شخص غایب ختم می‏شود.ماده 171: ممثل حقوق عامه صلاحیت اقرار، ابراء و اصلاح را ندارد مگر اینکه در قانون طور دیگری تصریح شده باشد.ماده 172: احکام غیابی به وکیل ابلاغ و به محکوم علیه اطلاع داده می‏شود در صورت عدم امکان ابلاغ به محکوم علیه اطلاع نامه به یکی از اعضای فامیل غایب تسلیم و در صورت عدم موجودیت اعضای فامیل به اداره محل بود و باش و یا اداره محل کارشان سپرده می‏شود.ماده 173: وکیل غایب و ممثل حقوق عامه در برابر حکم صادره محکمه صلاحیت قناعت را ندارد.ماده 174: احکام تعیین وکیل از طرف محکمه در دعاوی تفریق به سبب غیابت و یا مفقودیت زوج نیز تطبیق می‏شود.فصل دهم: استفاده از اهل خبره و مطلع در قضایای مدنی
ماده 175: (1) محکمه می‏تواند به منظور استیضاح وقایع مربوط به دعوی، نظرات اهل خبره را که در موضوع به اساس مسلک و تخصص حایز معلومات کافی و مطابق معیارهای شریعت اسلام، دارای اوصاف و شهرت نیک باشد بنابر تقاضای طرفین دعوی یا به تجویز خود مطالبه نماید.
(2) اهل خبره قبل از شروع به فعالیت سوگند می‏نماید که وظیفه را به امانت داری انجام می‏دهد.ماده 176: (1) محکمه می‏تواند در دعاوی عقاری راجع به قیمت، کروکی، تعیین حدود، مساحت و مسایل ساختمانی در صورت بروز اختلاف طرفین دعوی از اهل خبره کسب معلومات نماید.
(2) محکمه می‏تواند در دعاوی مربوط به ملکیت‌های منقول راجع به تعیین قیمت مدعی بها از اهل خبره کسب معلومات نماید.ماده 177: (1) اهل خبره به منظور حکم فقره (1) ماده (176) این قانون مساح، کارمند کدستر، متخصص اصلاحات ارضی، مهندس انجنیر ساختمانی و همجوار می‏باشد.
(۲) اهل خبره به منظور حکم فقره (۲) ماده (۱۷۶) این قانون محاسب کنترولر، تخنیکران مسلکی و اهل حرفه می‌باشد.ماده 178: هرگاه هویت مدعی یا مدعی علیه مشبوه باشد محکمه می‏تواند از مطلعین اهل گذر وکیل صنفی یا آمر اداره مربوط در مورد اسم شهرت، پیشه و محل اقامت وی استیضاح نماید.ماده 179: (1) در صورتی که تثبیت سن اشخاص بخصوص در طبقه اناث و اطفال در جریان محاکمه ضروری تلقی گردد و شخص تذکره تابعیت نداشته باشد یا بین سن مندرج تذکره و حالت ظاهری وی تفاوت موجود باشد محکمه نظر داکتر طب عدلی و یا طبیب دیگر را مطالبه می‏نماید.
(2) در مواردی که تعیین سن به اساس نظر داکتر طب عدلی و یا طبیب دیگر با سوابق قضیه و حالات ظاهری شخص مغایر باشد موضوع تعیین مجدد سن را به هیأت طبی که کمتر از سه نفر نباشد راجع می‏سازد.ماده 180: محکمه در مورد عقیم بودن زوجه و یا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج از متخصص نسایی و ولادی و در حال عدم موجودیت متخصص از طبیب، قابله و دایه محلی معلومات می‏نماید.ماده 181: محکمه در دعاوی تفریق به سبب عیب زوج راجع به تثبیت عیب و یا مصاب بودن وی به امراض غیر قابل علاج یا علاج طویل المدت از متخصص مربوط یا هیأت طبی کسب معلومات می‏نماید.ماده 182: اجتناب و رد اهل خبره تابع اساسات عمومی اجتناب و رد احکام مندرج فصل چهارم باب دوم این قانون می‏باشد.ماده 183: طرفین دعوی حق دارند در صورت موجودیت اسباب موجه رد اهل خبره را مطالبه نمایند محکمه در خلال سه روز از تاریخ تقدیم درخواست رد در مورد تصمیم بگیرد در صورتی که اسباب رد موجه ظاهر گردد اهل خبره نمی‌‌تواند مجددا در موضوع ابراز نظر کند.ماده 184: محکمه می‏تواند در دعاوی که مغلق بودن آن ناشی از مسایل حسابی و معاینه دفاتر اوراق و اسناد باشد یا مغلق بودن دعوی از ناحیه دیگری نشأت نماید یکی از اعضای محکمه و یا اهل خبره را به وارسی موضوع موظف و بعدا اجراآت نماید.ماده 185: اهل خبره در تمام موارد نظرات خود را تحریری به محکمه تقدیم و در جلسه قضایی قرائت می‏گردد.ماده 186: اهل خبره بعد از قرائت نظرشان در جلسه، مورد استیضاح قرار گرفته می‏توانند این استیضاح نخست از طرف شخصی که نظر به درخواست او یا وکیل قانونی‌اش انتخاب گردیده و بعدا از جانب اشخاص شامل قضیه و محکمه صورت می‏گیرد.ماده 187: محکمه می‏تواند در صورت عدم وضاحت کافی یا عدم تکمیل نظر اهل خبره را به توضیحات مزید و معاینات تکمیلی امر نماید.ماده 188: در صورتی که محکمه نظر خبیر یا مطلع را غیر مستند و یا متناقض با واقعیت تشخیص نماید نظر مجدد او را تقاضا و یا موضوع را به اهل خبره یا مطلع دیگری می‏سپارد.ماده 189: در حالاتی که اهل خبره حاضر جلسه قضایی می‏گردد نتایج اظهارات و معاینات وی در محضر (پروتوکول) جلسه قضایی درج می‏شود.ماده 190: محکمه به نظر اهل خبره یا مطلع مقید نبوده نظر ارائه شده را مثل سایر دلایل اثبات ارزیابی می‏نماید. هرگاه نتیجه ارزیابی محکه با نظر اهل خبره وفق نداشت دلایل رد آن را به صورت مفصل در فیصله انعکاس دهد.فصل یازدهم: تنظیم اجراآت مقدماتی در قضایای مدنی
ماده 191: قضیه مدنی که طبق حکم ماده (18) این قانون از طرف تحریرات محکمه به ملاحظه رئیس، معاون یا قاضی محکمه رسانیده می‏شود تابع رعایت مراتب ذیل می‏شود:
1: در محاکمی که تعداد قضات اصلی یا خدمتی بیش از سه نفر باشد رئیس یا معاون محکمه دو نفر قاضی را از جمله قضات بخاطر مطالعه مقدماتی قضیه تعیین و اوراق از طرف تحریرات محکمه بدون تاخیر به هیأت موظف قضایی سپرده می‏شود.
2: در محاکم شهری، ولسوالی علاقه‌داری و ناحیوی که تعداد قضات کمتر از سه نفر باشد قضات یا قاضی موجود می‏تواند مطالعه مقدماتی قضایای وارده را انجام و در زمینه تصمیم اتخاذ نماید.ماده 192: در صورتی که رسیدگی در قضایای مدنی ایجاب تثبیت قیمت، تحدید تعیین اندازه، تصفیه یا تشخیص سایر حالات ضروری را در مدعی بها نماید محکمه مطابق احکام فصل دهم باب دوم این قانون اجراآت می‏کند.ماده 193: هرگاه محکمه هنگام بررسی تشخیص حالات مدعی بها مستقیما یا به اثر اظهارات شفاهی طرفین دریابد که کشف جهات واقعی قضیه و رسیدگی عادلانه در ماهیت آن تحلیل بعضی موضوعات دیگر را ایجاب می‏کند قرار قضایی مبنی بر تحلیل موضوعات مشخص را صادر طبق احکام مواد (179) الی (182) این قانون اجراآت می‏نماید.ماده 194: هرگاه محکمه به کشف بعضی حالات خاص قضایای مدنی ضرورت احساس نماید می‏تواند به اظهارات و دلایل طرفین اطمینان و در غیر آن در زمینه از مراجع مربوط بدون استرداد اوراق طالب معلومات شود.ماده 195: تحریرات محکمه مکلف است بعد از وصول معلومات مندرج مواد (192) الی (194) این قانون سوابق قضیه را به هیأت قضایی ارائه نمایند.ماده 196: محکمه نمی‌‌تواند بدون ضرورت موجه اوراق قضایای مدنی را مسترد نماید.ماده 197: محکمه نمی‌‌تواند سیر جریان و رسیدگی قضایای مدنی را بدون دلایل موجه معطل کند.ماده 198: صدور قرار قضایی در ماهیت دعوی مدنی جز در حالاتی که قانون تصریح نموده باشد جواز ندارد.ماده 199: رؤسای دیوان‌های ستره محکمه رؤسای محاکم، معاونین، رؤسای دیوان‌های محاکم ولایات، لوی ولسوالی، محاکم شهری، ولسوالی علاقه‌داری و ناحیوی مکلف‌اند فهرست قضایای مدنی را با توضیح نوع ذعوی و شهرت طرفین دعوی ترتیب و به اساس آن اجراآت نمایند.ماده 200: مراحل محاکماتی قضایای مدنی با تعقیب طرف دعوی حداکثر تا چهار ماه اکمال و حکم قضایی صادر می‏گردد.ماده 201: مدت مندرج ماده (200) این قانون نظر به خصوصیت بعضی قضایا به اساس دلایل مستند و موجه تا یک ماه دیگر قابل تمدید می‏باشد.ماده 202: آغاز مدت رسیدگی قضایی بعد از درج دعوی مدعی به فورمه خاص آن، مدار اعتبار است.ماده 203: تشخیص مدعی از مدعی علیه و تفریق خارج از ذوالید حقیقی در مرحله اول توسط صدور قرار قضایی صورت می‏گیرد.فصل دوازدهم: جریان محاکمه و حضور اشخاص شامل قضیه
ماده 204: مدعی و مدعی علیه مکلف‌اند که خود یا وکیل، ولی، وصی یا قیم آنها با اسناد مربوط به محکمه حاضر شوند.ماده 205: در جلسات قضایی علاوه بر طرفین دعوی و خارنوال مدنی، نماینده ارگان‌های دولتی، مؤسسات و اشخاص ثالث اشتراک نموده می‏توانند.ماده 206: وکالت خط تا صدور فیصله محکمه‌ای که دعوی در آن دایر است اعتبار دارد مورد آتی از این حکم مستثنی است:در صورتی که در وکالت خط صراحتا صلاحیت استدعا، اعتراض بر حکم و اعاده محکمه، تقدیم دعوی و تعقیب آن الی درجه اخیر محاکم به وکیل تفویض شده باشد.ماده 207: قضات و کارمندان اداری محاکم نمی‌‌توانند امر وکالت را انجام دهند به استثنای مواردی که دعوی زوج، زوجه، پدر، پدر کلان، مادر، مادرکلان، پسر و دختر آنها در میان باشد.ماده 208: قضات و کارمندان محاکم در دعوی خود اصالتا و در دعوی اشخاص مندرج ماده (207) این قانون به صفت وکیل، ولی، وصی و قیم اقدام کرده می‏توانند.ماده 209: طرفین دعوی به رعایت نوبت به اتاق محکمه راهنمایی و به ترتیب آتی حالات‏شان بررسی می‏شود:
1: محکمه تشخیص می‏نماید که کدام آنها به حیث اصیل و کدام یکی به صفت وکیل، ولی، وصی و قیم به محکمه حاضر شده است.
2: اشخاصی که نیابتا به محکمه حاضر می‏شوند موظفین محکمه سند صلاحیت‏شان رابه دو سیه می‏گذارند.
3: استدعای مدعی، کلیه اسناد و اوراق طرفین از طرف تحریرات محکمه تنظیم می‏گردد.ماده 210: مدعی صورت دعوی خود را به تفصیل لازم در دو نسخه تقدیم می‏دارد در صورت عدم صحت دعوی، مدعی به تصحیح دعوی مکلف می‏شود.ماده 211: در صورت صحت دعوی مدعی و رعایت حکم مندرج ماده (26) این قانون، مدعی علیه مکلف است در مدت معین جواب تحریری خود را به محکمه تقدیم نماید.ماده 212: محکمه بعد از تقدیم جواب تحریری مدعی علیه تاریخ جلسه محاکمه را به طرفین دعوی تفهیم می‏دارد.ماده 213: هرگاه طرفین دعوی به روز معین به جلسه قضایی حاضر شوند رسمیت جلسه اعلان و قرار ذیل اجراآت می‏گردد:
1: دفاعیه تحریری مدعی علیه متعاقب دعوی مدعی در فورمه خاص (صورتحال) درج و بعدا دعوی مدعی و دفاعیه مدعی علیه به حضور طرفین در جلسه قضایی قرائت و محتویات دعوی و دفاعیه به جانبین تفهیم می‏گردد.
2: بعد از قرائت دعوی مدعی و جوابیه مدعی علیه اولا به مدعی موقع داده می‏شود تا دعوی و اسناد مربوط را توضیح نماید، ثانیا به مدعی علیه موقع داده می‏شود تا جوابیه خود را در برابر دعوی مدعی با ارائه اسناد توضیح نماید.
3: رئیس جلسه و اعضای هیأت قضایی در مورد ابهام و تناقض از طرفین استیضاح می‏نمایند.
4: منشی جلسه مکلف است به امر رئیس محکمه، رویداد جلسه، توضیحات، چگونگی رفع ابهام و تناقض ادعای مدعی و مدعی علیه را یاداشت و ثبت آن را در ختم محاکمه بعد از قرائت به امضای طرفین دعوی و هیأت قضایی برساند.ماده 214: حضور کامل هیأت قضایی در حین مذاکرات و جلسات قضایی ضروری است در غیاب رئیس جلسه و یا یکی از اعضای هیأت قضایی، جلسه دایر شده نمی‌تواند.ماده 215: در مدعی بهای غیر منقول بعد از صحت دعوی مدعی اقامه شهود ذوالیدی حتمی است.ماده 216: هرگاه یکی از طرفین دعوی در اثنای محاکمه اسناد اثباتیه‌ای را ارائه نمود که در اوراق مورد مطالعه قبلی محکمه، شامل نبود محکمه اوراق مذکور را بدون موجبات آتی قبول کرده نمی‌تواند:
1: قناعت محکمه به اینکه ارائه اوراق مذکور در آن وقت ممکن نبوده.
2: موجودیت عذر معقول دیگری مبنی بر عدم تقدیم اوراق مذکور در آن وقت.ماده 217: در صورت تحقق یکی از حالات مندرج ماده (216) این قانون، محکمه جهت غور بر موضوع جلسه قضایی دیگری را تعیین می‏نماید.ماده 218: طرفین دعوی می‏توانند دعوی و دفاعیه‌هایی را که به داخل نسخه‌های جداگانه به محکمه تقدیم نموده‌اند قبل از دوران دعوی برای یک مرتبه به اصلاح، تعدیل، تنقیص و یا تزئید در آن مبادرت ورزند مشروط بر اینکه اصلاح مذکور از حیث زیادت و یا نقصان به ماهیت دعوی و دفاع تغییری وارد ننماید.ماده 219: طرفین دعوی نمی‌توانند در مقابل هر جزء مدعیات و مدافعات و اعتراضات‏شان که در یک صورت دعوی آمده است فیصله جداگانه را از محکمه مطالبه نمایند.ماده 220: هرگاه جریان دعوی و محاکمه و اصدار حکم در یک جلسه انجام نیابد تاریخ دیگری به جلسه بعدی تعیین و به طرفین تفهیم می‏گردد.ماده 221: هرگاه یکی از طرفین دعوی در اثنای محاکمه فوت نماید بنابر طلب جانب مقابل، ورثه متوفی مذکور به محکمه جلب و محاکمه از نقطه توقف مجددا آغاز می‏یابد.ماده 222: در صورتی که مدعی برای اثبات دعوی خود تقاضای وقت اضافی نماید محکمه مدت لازمه برایش مهلت می‏دهد.ماده 223: هرگاه به اوراق و اسناد مربوط به دعوی مدعی و یا دفاع مدعی علیه در دوایر و مؤسسات دولتی مختلف وخصوصی موجود باشد در جریان محاکمه ضرورت احساس گردد به غرض استحصال همچو اسناد و اوراق مهلت داده می‏شود.ماده 224: هرگاه وصول اوراق توسط طرفین دعوی میسر نگردد محکمه می‏تواند اوراق مورد ضرورت را از مراجع مربوط رسما مطالبه نمایند.ماده 225: هرگاه طرف دعوی از مندرجات اوراق و اسنادی که بغرض اثبات دعوی به محکمه تقدیم می‏شود منکر و یا ادعای جعل آن را نماید حسب احکام فصل (15) این باب اجراآت و رسیدگی می‏گردد.ماده 226: دعوی حادث متولد از دعوی اصلی که در اثنای جریان دعوی از طرف مدعی و یا مدعی علیه تقدیم می‏شود، محکمه آن را در ضمن دعوی اصلی رسیدگی و فیصله می‏کند.ماده 227: محکمه به دعوی حادث که ایجاب رسیدگی عاجل را نماید قرار قضایی صادر و این قرار نهایی می‏باشد.ماده 228: هرگاه دعوی حادث ناشی از دعوی اصلی در محاکم فوقانی مطرح گردد به محکمه اولی احاله می‏شود.ماده 229: دعوی حادث طی مراتب مقدماتی را ایجاب نمی‌کند.ماده 230: محکمه در قضایایی‌ که رغبت طرفین را به اصلاح احساس نماید به تعیین مصلحین توصیه می‏دارد.ماده 231: (1) هرگاه طرفین دعوی بین خود اصلاح نمایند در صورتی که قبل از دوران دعوی و جریان محکمه باشد اصلاح خط تحریر و به موضوع‏شان خاتمه داده می‏شود.
(2) هرگاه اصلاح در جریان دوران دعوی و محاکمه صورت بگیرد صورت اصلاح درج فیصله گردیده به تجویز اصلاح و ختم منازعه طرفین حکم صادر می‏شود.ماده 232: در صورتی که طرفین به اصلاح موافقه ننمایند محکمه موضوع را تحت دوران قرار داده فیصله صادر می‏کند.ماده 233: تحریرات محکمه مکلف است در جریان محاکمه مراتب آتی را در نظر گرفته ثبت محضر نماید:
1: اسم رئیس جلسه و هیأت قضایی، شهرت طرفین دعوی و اسم ترجمان اگر موجود باشد.
2: اظهارات طرفین.
3: اسمای شهود با شهرت مکمله‌شان.
4: خلاصه مندرجات اسنادی که طرفین ارائه می‏دارند.
5: تدقیقاتی که از طرف محکمه اجرا می‏شود.
6: تصمیمی که از طرف محکمه گرفته می‏شود.ماده 234: در صورت عدم ختم محاکمه و موکول شدن جریان آن به روز دیگر و روزهای بعدی جلسات قضایی به ترتیب ماده (233) این قانون در محضر قید و اجراآت صورت می‏گیرد.ماده 235: محضر، سایر اوراق و اسناد قابل نگهداشت یکجا با سوابق قضیه در محکمه حفظ می‏شود.ماده 236: بعد از تحقیق و تدقیق قضیه رسیدگی به دلایل، رئیس جلسه از شاملین قضیه توضیحات اضافی را مطالبه می‏نماید در صورتی که طرفین توضیحاتی نداشته باشند رئیس جلسه ختم تحقیق قضیه را اعلان و محکمه به مباحثات قضایی می‏پردازد.ماده 237: مباحثات قضایی حاوی اظهارات اشخاص شامل قضیه بوده که به ترتیب آتی صورت می‏گیرد:
1: اظهارات مدعی و یا ممثل قانونی وی.
2: اظهارات مدعی علیه و یا ممثل قانونی وی.
3: اظهارات شخص ثالثی که در جریان رسیدگی قضیه عریضه جداگانه در مورد دعوی ارائه نماید.
4: نظر خارنوال مدنی شامل قضیه.
5: سایر مطالبی که ممد جریان سریع محاکمه گردد.ماده 238: اشتراک کننده گان مباحثات قضایی مندرج ماده (237) این قانون نمی‌‌توانند در اظهارات خود به حالات و دلائلی که به محکمه توضیح نشده و در جلسه قضایی تحقیق نگردیده است استناد نمایند.ماده 239: در صورتی که دعوی بعد از طی مراتب به درجه اصدار حکم رسیده باشد تبدیل ذات یا تغییر صفات طرفین مانع صدور و ابلاغ حکم نمی‌گردد.هدف از تبدیل ذات فوت و از تبدیل صفات حدوث جنون و افلاس است.ماده 240: محکمه در اثنای دوران دعوی درخواست شخص ثالث مبنی بر مطالبه حق، صلاحیت مداخله در دعوی و حضور در محاکمه را می‏پذیرد.در صورتی که مراحل قانونی حکم به پایان رسیده باشد ابلاغ حکم محکمه به طرفین دعوی از اثر این درخواست به تعویق نمی‌‌افتد.ماده 241: رئیس جلسه در پایان تحقیق و تدقیق دعوی، مباحثات قضایی و اظهار طرفین مبنی بر نداشتن کدام مطلب اضافی برای گفتن، ختم محاکمه را با آنها اعلام می‏دارد.ماده 242: حق اظهارات طرفین بعد از اعلام و اختتام محاکمه خاتمه پیدا می‏کند.ماده 243: هیأت قضایی بعد از ختم محاکمه به غرض اخذ تصمیم و تنظیم نص حکم به اتاق مشوره قضایی داخل و قبل از آن موضوع از طرف رئیس جلسه به اطلاع حاضرین رسانیده می‏شود.ماده 244: بعد از اخذ تصمیم و تنظیم نص حکم هیأت قضایی به اتاق جلسه مراجعه نموده رئیس جلسه حکم محکمه را اعلان، میعاد شکایت و فرجام خواهی را توضیح می‏دارد.ماده 245: هرگاه جلسه در دفتر کار هیأت قضایی دایر شده باشد همزمان با اعلان ختم محاکمه حاضرین از اتاق خارج بعد از اخذ تصمیم جهت ابلاغ حکم به طرفین دعوی اجازه حضور داده می‏شود.فصل سیزدهم: فیصله و حکم محکمه
ماده 246: تصمیم هیأت قضایی که در ماهیت دعوی بعد از جریان محاکمه اتخاذ می‏شود به صورت فیصله صادر می‏گردد.ماده247: فیصله محکمه باید قانونی و مستدل باشد.ماده 248: محکمه فیصله را صرف به استناد دلایلی صادر می‏نماید که در جلسه قضایی تحقیق و گردآوری شده است.ماده 249: حین اصدار حکم در اتاق مشوره صرف هیأت قضایی مربوط می‏توانند موجود باشند و حضور سایر اشخاص جواز ندارد.ماده 250: حکم محکمه به اکثریت آراء هیأت قضایی به ترتیبی صادر می‌گردد که اولا اعضاء و بعدا رئیس جلسه ابراز رأی می‏نماید. هیچ یک از اعضای هیأت قضایی حق ندارد بدون مجوز قانونی از ابراز رأی استنکاف ورزد.ماده 251: هرگاه یکی از اعضای هیأت قضایی با فیصله اکثریت موافق نباشد نظر مشخص خود را به ورقه جداگانه تحریر و بعد از امضاء و مهر ضم فیصله می‏نماید این نظر در جلسه قضایی قرائت نمی‌شود.ماده 252: افشای نظریات که از طرف قضات در اتاق مشوره ابراز می‏شود مجاز نیست.ماده 253: فیصله توسط رئیس جلسه قضایی یا یکی از قضات سهیم در اصدار حکم تحریر و از طرف هیأت قضایی مهر و امضاء می‏گردد.ماده 254: فیصله مشتمل از بخش‌های مقدمه، تشریح، استدلال، نتیجه و نص حکم می‏باشد.ماده 255: بخش مقدمه فیصله شامل مطالب ذیل است:
1: نام محکمه حاکمه، اسم رئیس جلسه، اعضای قضایی، منشی جلسه، خارنوال در صورتی که در جلسه اشتراک نماید.
2: شهرت مکمل مدعی، مدعی علیه با توضیح سکونت، پیشه، وظیفه، محل پیشه وظیفه، نمبر تذکره تابعیت و محل صدور آن شهرت سایر اشخاص شامل قضیه، وکلا و ممثلین قانونی آنها.
3: تشخیص نوع موضوع دعوی.
4: نمبر، تاریخ و محل صدور فیصله، تاریخ ابلاغ، تعداد اوراق فیصله و ضمایم آن.ماده 256: بخش تشریحی فیصله حاوی مطالب ذیل است:
1: صورت دعوی مدعی، مدافعات مدعی علیه و سایر مطالبات طرفین دعوی.
2: اقرار یا انکار.
3: شهادت شهود، قبول و یا رد آن.
4: اسناد، قرائن قاطعه و قرائن مستنبطه.
5: حلف یا نکول.
6: خلاصه جریان محاکمه.ماده 257: بخش استدلال فیصله حاوی مطالب ذیل است:
1: صورت تحقیق قضیه در محکمه.
2: وسایل اثبات یا نفی وتوضیح دلایل.
3: استدلالی که محکمه به اساس دلایل ارائه شده را قبول و یا رد می‏نماید.
4: تذکر ماده قانونی که مورد استناد محکمه قرار می‏گیرد.ماده 258: بخش نتیجه فیصله حاوی مطالب ذیل است:
1: عدم اثبات دعوی.
2: الزام مدعی علیه.
3: اندازه تعویض یا خسارات محکوم به.
4: مصارف محکمه
ماده 259: نص حکم فیصله حاوی مطالب ذیل است:
1: ذکر تاریخ جلسه قضایی و صدور حکم به اکثریت یا اتفاق آراء.
2: اتکاء به دلایل مشخص با ذکر ماده قانون.
3: ذکر طرفین دعوی.
4: تعیین محکوم به.
5: رد دعوی.
6: ترک خصومت.
7: عدم اثبات دعوی.
8: الزام مدعی علیه.ماده 260: نص حکم باید قاطع صریح و عاری از هر نوع تعقید لفظی و معنوی باشد.ماده 261: (1) حکم محکمه بعد از انجام محاکمه بدون تاخیر به طرفین ابلاغ می‏گردد.
(2) فیصله محکمه در ظرف ده روز تنظیم، ترتیب و صادر می‏شود.ماده 262: هیأت قضایی نمی‌تواند بعد از ابلاغ حکم در قضیه، فیصله خود را تعدیل یا نقض نماید.ماده 263: محکمه در هر حال می‏تواند اغلاط املایی، انشایی و اشتباهات عددی را در فیصله تصحیح نماید. هیأت قضایی اغلاط و اشتباهات در فیصله را تصحیح و در ذیل آن امضاء می‏نمایند.ماده 264: در صورت وجود ابهام در حکم یا فیصله محکمه می‏تواند نظر به عریضه اشخاص شامل قضیه بدون تغییر دادن متن فیصله آن را توسط هیأت قضایی در جلسه توضیح نماید مشروط بر اینکه فیصله تطبیق نشده باشد.ماده 265: در صورتی که تطبیق فیصله نهایی مستلزم پرداخت وجه مالی باشد، محکمه می‏تواند نظر به عریضه اشخاص شامل قضیه با نظر داشت تثبیت وضع دارایی محکوم علیه یا حالات دیگر در نص حکم پرداخت به اقساط را تجویز نماید.ماده 266: فیصله محکمه در حالات ذیل کسب قطعیت می‌نماید:
1: انقضای میعاد شکایت بدون عذر قانونی.
2: تقدیم شکایت یا اعتراض به محکمه فوقانی در صورتی که با رسیدگی قضیه در محکمه فوقانی فیصله نقض نشود.فصل چهاردهم: قرار محکمه
ماده 267: قرار محکمه تصمیم قضایی است که متوجه ماهیت دعوی نبوده در شکل رسیدگی صورت گیرد.ماده 268: قرار محکمه در اتاق مشوره مطابق حکم ماده (243) این قانون توسط هیأت قضایی صادر می‏گردد.ماده 269: محکمه می‏تواند در موضوعات عادی بدون رعایت حکم ماده (268) این قانون بعد از مشوره هیأت قضایی قرار صادر و آن را درج محضر نماید.ماده 270: قرار محکمه عند الصدور ابلاغ می‏گردد.ماده 271: قرار محکمه حاوی مطالب ذیل است:
1: تاریخ و محل صدور قرار.
2: نام محکمه صادر کننده قرار ترکیب محکمه و منشی جلسه قضایی.
3: اشخاص شامل قضیه موضوع مورد منازعه.
4: موضوعی که راجع به آن قرار صادر می‏گردد.
5: علل و اسبابی که محکمه به موجب آن قرار خود را صادر نموده است.
6: اتکاء قانونی محکمه.
7: نتیجه گیری و تصمیم نهایی هیأت قضایی.
8: تعیین میعاد شکایت علیه قراری که قانونا قطعی نباشد.
9: تذکر قطعی بودن قرار در مواردی که قرار مطابق به احکام قانون نهایی پنداشته شده باشد.فصل پانزدهم: اسباب حکم (وسایل ثبوت)ماده 272: وسایل ثبوت که اسباب حکم را تشکیل می‏دهد قرار ذیل است:
1: اقرار.
2: بینه (اسناد، شهود، قرائن قاطعه و مستنبطه)
3: یمین (سوگند)
4: نکول.ماده 273: اقرار عبارت از اخبار به امری است در محکمه که بقای حق طرف دعوی و یا حالتی را علیه مقر ثابت سازد.ماده 274: اقرار مقر دارای اهلیت حقوقی و قانونی نزد محکمه در صورتی مدار اعتبار است که ظاهر الحال مکذب آن نباشد.ماده 275: اقرار مقید به قبول مقر له حاضر نیست اما رد آن از طرف مقر له صورت گرفته می‏تواند در صورتی که قسمتی از اقرار مقر توسط مقر له رد گردد اقرار در مابقی صحت دارد.ماده 276: اقرار به حق غایب تا زمان اطلاع و تصدیق غایب از اقرار مقر، نافذ نمی‌گردد.ماده 277: رجوع از اقراری که مطابق حکم ماده (273) این قانون صورت گرفته باشد اعتبار ندارد.ماده 278: اقرار به مشاع در سهم افراز نشده صحت دارد.ماده 279: هرگاه مدعی علیه نزد محکمه به ادعای مدعی اقرارکند محکوم علیه شناخته می‏شود.ماده 280: هرگاه مدعی علیه انکار نماید مدعی مکلف است مدارک اثباتیه را جهت اثبات ادعای خود به محکمه تقدیم کند.ماده 281: مدارک اثباتیه قرار ذیل است:
1: اسناد.
2: شهادت شهود.
3: قراین.ماده 282: اسناد دو نوع است:
1: اسناد رسمی.
2: اسناد عرفی.ماده 283: اسناد رسمی و عرفی اسنادی است که در فقره (1 و 2) ماده (991) قانون مدنی تصریح گردیده است.ماده 284: اسناد رسمی در مورد مقر مورثه و قائم مقام آن قبل از دوران دعوی قابل اعتبار و دلیل الزام است.ماده 285: شخصی که در اسناد رسمی به حیث شهود معرفت پذیرفته شده و ادعای ملکیت مندرج سند را برای خود نماید سند رسمی مذکور قبل از دوران دعوی علیه وی دلیل الزام است.ماده 286: دعوی مدعی بر ضد اسناد رسمی با ارائه سند مبطل از طرف مدعی علیه باطل یا به اقرار مدعی علیه ثابت می‏گردد.ماده 287: فرامین، اسناد رسمی، فیصله‌ها و قرارهای قطعی محکمه در صورتی که عاری از جعل و تزویر بوده و دارای ثبت محفوظ به اداره دولتی یا دیوان قضا باشد اسناد مثبته شناخته شده دلیل اثبات و الزام است.ماده 288: اسناد رسمی که در ترتیب و تنظیم آن شروط واحکام قانون رعایت نشده باشد حیثیت اسناد عرفی را دارد.ماده 289: اسناد عرفی که بین طرفین تحریر و به امضاء مهر و یا شصت‏شان رسیده باشد در صورتی که جانبین مهر و امضاء و شصت‏شان را تصدیق کنند مانند اسناد رسمی قابل اعتبار می‏باشد.ماده 290: سند عرفی که به خط و کتابت شخص تحریر و امضاء شده در صورتی که خط و امضای وی ذریعه کارشناس مربوط و اهل خبره تثبیت گردد مانند سند رسمی مدار اعتبار است.ماده 291: اشخاصی که اسناد عرفی به مهر امضاء و یا شصت‏شان در یک خصومت ارائه می‏شود مکلف‌اند که مهر و امضاء و یا شصت خود را تصدیق و یا انکار نمایند، سکوت در حکم انکار است.ماده 292: وارث به تصدیق یا انکار مهر امضاء و شصت مورث خویش مجبور ساخته نمی‌شود صرف حق اقرار، انکار یا اظهار بی خبری را دارد.ماده 293: مینوت مکاتیب، تلگرام و سایر اوراق امضاء شده شعبات که در دفتر مربوط وجود داشته باشد حیثیت اسناد عرفی را دارد.ماده 294: درج شهادت دو نفر شاهد معرفت که اهلیت ادای شهادت را داشته باشند در تمام وثایق محاکم حتمی است. اشخاص معروف عند المحکمه از این حکم مستثنی است.ماده 295: در صورت تعدد وارث و شریک هرگاه بعضی از آنها وثیقه را ترتیب نموده باشند این وثیقه صرف در قسمت ترتیب کنندگان مدار اعتبار بوده شامل متباقی وارثین و شرکاء شده نمی‌تواند.ماده 296: (1) قاضی نمی‌تواند در محکمه‌ای که اجرای وظیفه می‏نماید برای خود، پدر کلان، مادر، مادر کلان، اولاد، برادر، خواهر زوجین به کارکنان محکمه مربوط وثیقه ترتیب بدهد.
(2) پذیرش اشخاص مندرج فقره (1) این ماده به حیث شهود اهل خبره یا مترجم از طرف قاضی محکمه مربوط جواز ندارد.ماده 297: وثایق اشخاص مندرج ماده (296) این قانون در محکمه هم‌جوار ترتیب می‏گردد.ماده 298: وارسی از عرایض مبنی بر مشبوهیت و جعل اسناد رسمی مربوط محکمه ابتدائیه ذی صلاح می‏باشد.ماده 299: هرگاه عرایض راجع به مشبوهیت جعل یا تزویر اسناد به مراجع دیگری تقدیم گردد به محکمه علاقه‌داری ناحیوی، شهری یا ولسوالی مربوط رجعت داده می‏شود.ماده 300: هرگاه ادعا دربارة اسناد مبنی بر مشبوهیت و جعل ایجاب اثبات را نماید تعقیب جزایی موضوع الی دوران نهایی حق العبدی معطل می‏گردد.ماده 301: هرگاه محکمه بعد از ارزیابی دلایل، ادعای مشبوهیت و جعل را وارد نداند قرار عدم دوران دعوی را صادر، علیه این قرار استیناف خواهی صورت گرفته می‏تواند.ماده 302: هرگاه محکمه بعد از ارزیابی دلایل، ادعای مشبوهیت و جعل را وارد بداند قرار دوران دعوی مشبوهیت و جعل را صادر و به مدعی تفهیم می‏نماید تا صورت دعوی خود را ارائه بدارد.ماده 303: (1) هرگاه ظواهر امر، سند ارائه شده یکی از طرفین دعوی را در نظر محکمه مشبوه جلوه دهد محکمه می‏تواند مثنای آن را از مرجع ترتیب دهنده رسما مطالبه نماید.
(2) حکم مندرج فقره (1) این ماده در صورت اشتباه در تصدیق ارائه شده نیز تطبیق می‏گردد.ماده 304: (1) برآمدگی‌ها و یا عباراتی که بین السطور یا در حاشیه یک سند رسمی تحریر گردیده اعتبار ندارد.
(2) در صورتی که اضافات مندرج فقره (1) این ماده به تصدیق و امضای مقر و مقرله و شهود سند رسیده از طرف ترتیب کننده مهر و امضاء شده باشد مدار اعتبار است.ماده 305: عباراتی که از طرف دائین در روی و ظهر یک سند دست داشت مدیون دایر به رسیدن کل دین و یا قسمتی از آن تحریر گردیده در صورتی مدار اعتبار است که دائین به صحت آن معترف بوده و یا به خط و کتابت وی تحریر و امضاء شده باشد.ماده306: طرفی که اصل سند او نزد مقامات رسمی قید بوده و با وجود ضرورت ارائه سند به محکمه به دلایل موجه از ارائه آن عاجز باشد می‏تواند توسط محکمه اصل سند را مطالبه نماید. مصارف ناشی از این امر به دوش صاحب سند است.ماده 307: اسنادی که درخارج کشور ترتیب گردیده در حالی مدار اعتبار قرار گرفته می‏تواند که سند مذکور از طرف یکی از نمایند‌گی‌های سیاسی جمهوری افغانستان ترتیب و تصدیق گردیده و وزارت امور خارجه نیز از صحت آن رسما اطمینان داده باشد.ماده 308: در صورت استناد به سندی که به لسان خارجی ترتیب گردیده است استناد کننده مکلف است اصل سند را هم زمان با ترجمه مصدقه آن به محکمه ارائه نماید.هرگاه ترجمه سند ارائه شده مورد قبول جانب مقابل و یا محکمه واقع نشود به ترجمه مجدد آن از جانب محکمه به مصرف ارائه کننده سند اقدام می‏گردد. در صورت مطابقت ترجمه دوم با ترجمه اول حق مراجعه متضرر به جانب مقابل اخلال نمی‌شود.ماده 309: هرگاه دعاوی مشبوهیت و جعل سند ارائه شده در اثنای جلسه محکمه به عمل آید چگونگی آن در فورمه خاص دعوی رسانیده شده امضاء و شصت ادعا کننده در ذیل آن گرفته می‏شود.ماده 310: (1) هرگاه سند مورد ادعای مشبوهیت و یا جعل در ماهیت دعوی موثر نباشد نزد محکمه مدار اعتبار نبوده مدارک و اسناد دیگری مدعی را استماع می‏نماید.
(2) هرگاه سند ارائه شده‌ای مورد ادعای مشبوهیت و جعل در ماهیت دعوی موثر باشد محکمه قرار مبنی به رسیدگی دعوی مشبوهیت یا جعل را صادر و اصل دعوی دایر شده را الی طی مراحل نهایی متوقف می‏سازد.ماده 311: مدعی مشبوهیت و جعل مکلف است که ادعای خود را در ظرف یک ماه در محکمه ذیصلاح تعقیب نماید.ماده 312: هرگاه مدعی مشبوهیت و جعل به دعوی خود بدون عذر موجه در میعاد مندرج ماده (311) این قانون حاضر نگردد محکمه برای حضور مدعی تاریخ دیگری تعیین و ابلاغ می‏نماید. در صورتی که مدعی باز هم در مدت معینه دعوی مشبوهیت و جعل را تعقیب نکند برای ادعای وی مبنی بر مشبوهیت و جعل میعاد دیگری تعیین نگردیده محکمه طرفین را جلب و به اصل دعوی دایر شده رسیدگی می‏نماید.ماده 313: هرگاه رسیدگی دعوی جعل از طرف محکمه دیگری غیر از محکمه ذی صلاح دعوی اصلی، صورت بگیرد محکمه رسیدگی کننده جعل مکلف است از نتیجه اجراآت خود به محکمه‌ای که اصل دعوی را رسیدگی می‏نماید وقتا فوقتا اطلاع دهد.ماده 314: رعایت نکات آتی در رسیدگی اسناد مشبوه و جعلی ضروری است:
1: دقت در خط.
2: دقت در امضاء.
3: دقت در مهر.
4: دقت در نشان شصت.
5: گل و تراش و قلم خوردگی بدون تصحیح.
6: برآمدگی بدون مهر و امضاء.
7: فوتوی مشمولین وثیقه.
8: تفاوت در اصل و ثبت وثیقه.ماده 315: طرز رسیدگی ادعای مشبوهیت و جعل علاوه بر احکامی که در این قانون پیش بینی شده توسط لایحه جداگانه‌ای که تحریر وثایق و اشتباه وثایق در آن توضیح و شورای عالی ستره محکمه آن را تصویب می‏نماید تنظیم می‏گردد.ماده 316: ادعای مرافعه خواهی در قضایای مدنی و حقوق عامه که نظر به مشبوهیت وثایق ابراء و صلح یا فیصله‌های اقرار، ابراء و صلح مطرح می‏گردد از تاریخ تقدیم ادعای مشبوهیت و جعل مدار اعتبار است نه از تاریخ صدور اصل وثیقه یا فیصله.ماده 317: محکمه فوقانی وثایق و فیصله‌های مندرج ماده (316) این قانون را از حیث مشبوهیت یا جعل و دلایل آن بررسی نموده در صورتی که مشبوهیت و جعل وجود نداشت حکم به تأیید آن می‏نماید.ماده 318: هرگاه حکم محکمه به اساس اقرار، اصلاح، ابراء و یا متکی به وثایق و اسناد رسمی دارای ثبت محفوظ دیوان قضاء صادر شده باشد و راجع به اسناد مذکور ادعای جعل و مشبوهیت صورت نگرفته باشد محکمه فوقانی با صدور قرار قضایی مرافعه خواهی این نوع حکم را رد می‏نماید.ماده 319: محکمه نمی‌‌تواند مثنای اسنادی را که راجع به آن ادعای مشبوهیت و یا جعل صورت گرفته است به اشخاص بدهد.ماده 320: هرگاه فیصله محکمه راجع به جعلی بودن یک سند قطعی گردد خلاصه حکم ابطال در ذیل اصل و کنده سند تحریر و به مهر مخصوص رئیس محکمه مربوط رسانیده می‏شود.ماده 321: (1) شهادت شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضاء به لفظ اشهد.
(2) محکمه مکلف است شرایط شهادت شهود را اکیدا رعایت نماید.
(3) شهادت از نظر قوت اثباتیه بعد از سند به درجه دوم قرار دارد.
(4) نصاب شهادت و شرایط آن تابع احکام شریعت اسلام می‏باشد.ماده 322: شهادت شهود طور منفرد در جلسه هیأت قضایی به حضور طرفین دعوی استماع می‏گردد.ماده 323: محکمه قبل از استماع شهادت شهود مکلف است شهرت مکمله شهود را معلوم نماید.ماده 324: (1) هرگاه مدعی در جواب پرسش محکمه قبل از اظهار شهود به حضور هیأت قضایی و طرف دعوی شهرت مکمله شهود را معرفی نماید اما در وقت احضار، شهود دیگری را به محکمه حاضر سازد محکمه این شهود را نمی‌‌پذیرد.
(2) در صورتی که مدعی شهودی را که قبلا شهرت مکمله آنها رامعرفی کرده است عینا حاضر نماید محکمه به شهود اجازه می‏دهد تا ادای شهادت نمایند.ماده 325: هرگاه در معاملات حقوقی یکی از شهود به روز معین جلسه به محکمه حاضر و شاهد دیگر به موجب عذر موجه قانونی حاضر شده نتوانست محکمه اظهارات شاهد حاضر را استماع و برای احضار شاهد غایب مهلت می‏دهد.شهود در قضایای حدود و قصاص از این حکم مستثنی است.ماده 326: شهادت شهود در جلسه قضایی از طرف یکی از هیأت قضایی محکمه ثبت و به حضور شهود و طرفین دعوی قرائن و به امضاء و مهر و نشان شصت آنها رسانیده می‏شود.ماده 327: (1) هرگاه شهود، شهادت خود را نسبت کثرت حدود اربعه یا تعدد مدعی بها از یاد گفته نتوانند، شهادت خود را از روی نوشته به حضور هیأت محکمه قرائت و در موقع لازم طرف مدعی و مدعی علیه و مدعی بها مطابق به ضرورت اشاره نمایند.
(2) در دعوی حدود و قصاص ادعای شهادت از روی نوشته جواز ندارد.ماده 328: هرگاه مدعی علیه بعد از اقامه شهود، شهادت شهود را تصدیق و یا به اصل مدعی بها اقرار نماید محکمه حکم خود را متکی به اقرار مدعی علیه صادر می‏کند.ماده 329: از مدعی دفع تعرض شهود ذوالیدی مطالبه و بعد از اثبات ذوالیدی از مدعی علیه حجت و برهان خواسته می‏شود در صورت عجز مدعی علیه از اقامه حجت و برهان به منع و دفع تعرض مدعی علیه بر مدعی بها اصدار حکم می‏شود.ماده 330: (1) تعیین میعاد و مهلت برای احضار شهود با نظر داشت بعد مسافه و کیفیت احضار از صلاحیت محکمه می‏باشد.
(2) محکمه برای احضار شهود تا سه مرتبه به مدعی اقامه شهود موقع می‏دهد.ماده 331: هرگاه مدعی عند المحکمه اظهار نماید ولو هر قدر مهلت برایم داده شود نمی‌‌توانم شهود را حاضر نمایم اظهارات مدعی در فورمه دعوی ثبت و در ذیل آن شصت و امضای وی درج می‏گردد بعدا اگر مدعی شهودی را حاضر کند پذیرفته نمی‌‌شود.ماده 332: هرگاه شهود بنابر تقاضای مدعی طوعا به محکمه حاضر نشوند محکمه می‏تواند به اثر درخواست مدعی، شهود را جلب نماید.ماده 333: (1) نصاب شهود متواتر برای اثبات مدعی بها از بیست و پنج نفر کمتر نمی‌‌باشد.
(2) تزکیه سرّی و علنی در مورد شهود متواتر قابل تطبیق نیست.ماده 334: شهادت شهود خارج از محکمه اعتبار ندارد.ماده 335: شهادت اصل درباره فرع و فرع درباره اصل، زوج درباره زوجه و یا عکس آن و شهادت اقارب دیگر تا به درجه دوم جواز ندارد.ماده 336: شهادت شریک درباره شریک در حال شرکت و رفیق درباره رفیق در نفع صحیح نیست.ماده 337: (1) تزکیه شهود ملزمه چگونگی و شرایط تزکیه تابع احکام شریعت اسلام می‏باشد.
(2) ستره محکمه مکلف است طرز العمل تزکیه سرّی و علنی شهود ملزمه را مطابق به احکام شریعت اسلامی تنظیم ومرعی الاجرا قرار دهد.ماده 338: (1) قرینه قاطعه آن است که به دلالت آن وجود یک امر مجهول معلوم می‏گردد این دلالت قرینه را به حد یقین رسانیده از ظاهر آن در اصل موضوع متنازع فیها استفاده به عمل می‏آید.
(2) هرگاه شخصی تصرفات مالکانه شخص دیگری را مدتی مشاهده نماید و راجع به مالک بودن خود با وجود نبودن اعذار قانونی مانند صغارت، جنون و امثال آن دعوی نکند بعدا اگر دعوی نماید دعوی ملکیت وی به دلالت قرینه منتفی است.ماده 339: (1) قرینه مستنبطه قرینه است که محکمه از حالات مربوط به دعوی و جریان محاکمه آن را استنباط و بعد به حیث دلیل در حکم خود به آن اتکا می‏نماید.
(2) اتکاء به قرینه مستنبطه در صورت وجود نص صریح قانون جواز ندارد.ماده 340: سوگند و نکول از سوگند: هرگاه مدعی از ارائه وسایل و مدارک اثباتیه دیگر در محکمه عاجز بماند می‏تواند به مدعی علیه توجیه سوگند نماید در این صورت محکمه به اثر مطالبه مدعی، مدعی علیه را سوگند می‏دهد.ماده 341: هرگاه مدعی علیه در محکمه سوگند نمود دعوی مدعی رد گردیده به قطع خصومت فعلی حکم صادر می‏شود.ماده 342: در صورتی که دعوی حاوی مطالب متعدد باشد به سوگند واحد اکتفا می‏شود.ماده 343: سوگند یا نکول از سوگند در محکمه به حضور خصم یا قائم مقام وی اعتبار دارد.ماده 344: قبول سوگند یا نکول از سوگند به شخص مدعی علیه مربوط است به امتناع وکیل از سوگند و یا نکول وی اثری مرتب نیست.ماده 345: هرگاه مدعی حق سوگند خود را اسقاط نماید محکمه به ترک خصومت مدعی حکم صادر می‏نماید.ماده 346: در صورتی که مدعی علیه از سوگند نکول نماید محکمه او را به رد و یا سپردن مدعی بها به مدعی محکوم می‏سازد.ماده 347: مدعی علیه می‏تواند در مقابل دعوی مدعی به دفع صحیح متوسل گردد. دفع مدعی علیه در حالات ذیل دفع صحیح شناخته می‏شود:
1: مدعی از دعوی خود ابراء نموده است.
2: مدعی بها را مدعی هبه نموده است.
3: مدعی بها را از مدعی خریده است.
4: به مدعی حق مطلوبه را ایفا نموده است.ماده 348: (1) هرگاه مدعی بالدفع از اثبات دفع عاجز شد می‏تواند سوگند مدعی اصل را مطالبه نماید.
(2) در صورت نکول مدعی از دعوی دفع مدعی علیه دعوی مدعی اصل رد گردیده محکوم علیه قرار می‏گیرد.ماده 349: هرگاه مدعی در مقابل دفع مدعی علیه دایر بر ایفاء هبه، شراء، ابراء سوگند نمود در این صورت مدعی علیه ملزم قرار می‏گیرد.ماده 350: دفع متضمن اقرار در صورت عدم اثبات، مدعی علیه را محکوم به پرداخت مدعی بها می‏سازد.در دفع غیر متضمن اقرار جریان دعوی به حالت اصلی ادامه می‏یابد.ماده 351: دعوی دفع مستلزم رعایت سایر شرایط قانونی دعاوی می‏باشد.ماده 352: محکمه با نظر داشت احکام مندرج مواد (1022) الی (1024) قانون مدنی بدون طلب خصم، مستقیما سوگند را به مدعی توجیه می‏نماید این سوگند از صلاحیت قضا بوده و سوگند متممه است که موارد آن قرار آتی می‏باشد:
1: در دعوی استحقاق که مدعی بها نزد شخص دیگری باشد و مستحق راجع به آن دعوی استحقاق نماید محکمه مدعی را بعد از ثبوت حق وی و قبل از صدور حکم راجع به امور ذیل سوگند می‏دهد:
: مدعی بها را به کسی نفروخته است.
: مدعی بها را به کسی طور هدیه و صدقه نداده است.
: مدعی بها را به کسی هبه نکرده است.
2: در دعوی دین ویا حق بر متوفی محکمه مدعی را بعد از ثبوت حق وی و قبل از صدور حکم راجع به امر ذیل سوگند می‏دهد:
: مدعی بها بالذات یا بالواسطه از جانب متوفی برایش نرسیده است.
3: دردعوی شفع محکمه بعداز اثبات حق شفع و قبل از صدور حکم، شفیع را راجع به امور ذیل سوگند می‏دهد:
: شفع را به وقت آن خواسته است.
: حق شفع خود را به هیچ صورت از بین نبرده است.
4: در دعوی رد مبیعه به سبب عیب محکمه مدعی را بعد از اثبات عیب و قبل از صدور حکم راجع به امر ذیل سوگند می‏دهد:
: صراحتا یا دلالتا به عیب رضایت نشان نداده است.
5: در دعوی نفقه به زوج غایب محکمه زوجه را بعد از ثبوت حق و قبل از صدور حکم به امور ذیل سوگند می‏دهد:الف: شوهر برای وی نفقه نمانده است.ب: او را از عقد نکاح خود فارغ نساخته است.ماده 353: محکمه مدعی علیه را به اساس مطالبه مدعی، به اسم ذاتیه الله یک مرتبه بدون تکرار سوگند می‏دهد.ماده 354: در ادای سوگند نیابت جواز ندارد.ماده 355: در موضوع مربوط به واقعه و فعلی که خود شخص سوگند کننده ایجاد کرده باشد سوگند قاطع (یمین البات) و در موضوع مربوط واقعه و فعل غیر، سوگند به علم داده می‏شود.ماده 356: در موضوع مربوط به وقوع امر یا عدم وقوع آن سوگند به سبب و در موضوع مربوط به بقا و یا عدم بقا فی الحال سوگند به حاصل داده می‏شود.ماده 357: در موضوع مربوط به رد سوگند طرفین به یکدیگر، احکام مندرج قسمت اول فصل چهارم باب پنجم قانون مدنی رعایت می‏گردد.باب سوم: اجراآت در محاکم فوقانی
فصل اول: شکایت و اعتراض بر فیصله‌های محاکم تحتانی
ماده 358: شکایت و اعتراض عبارت از حق محکوم علیه غیر قانع از فیصله محکمه تحتانی است که با تقدیم شکایت علیه اجراآت قضایی محکمه حاکمه از محکمه بالاتر مطالبه می‏گردد.ماده 359: (1) محکوم علیه غیر قانع می‏تواند علیه احکام صادره محکمه حاکمه ناحیوی و شهری، ولسوالی و علاقه‌داری به محکمه فوقانی شکایت و اعتراض تقدیم نماید.
(2) محکوم علیه غیر قانع می‏تواند علیه احکام صادره دیوان‌های محاکم ولایات که به صورت ابتدایی حکم صادر نموده است به دیوان‌های مربوط ستره محکمه شکایت و اعتراض تقدیم نماید.ماده 360: خارنوال مدنی که در قضیه به حیث مدعی یا مدعی علیه اشتراک نموده می‏تواند علیه احکام محکمه تحتانی اعتراض نماید.ماده 361: شکایت و اعتراض علیه احکام نهایی محاکم تحتانی در موارد ذیل صورت می‏گیرد:
1: خطا در تطبیق احکام قانونی.
2: خطا در تأویل احکام قانونی.
3: بطلان در اجراآت به دلیل صدور حکم غیر قانونی.ماده 362: شرایط اساسی شکایت و اعتراض قرار ذیل است:
1: فیصله محکمه تحتانی که دارای صفت حکم باشد.
2: عدم ابراز رضایت محکوم علیه به فیصله صادره محکمه تحتانی.
3: رعایت میعاد قانونی تقدیم اعتراض.
4: داشتن صلاحیت رسیدگی از طرف محکمه فوقانی.
5: عدم موجودیت سند جداگانه‌ای که حق اعتراض محکوم علیه را ساقط کرده باشد.
6: تقدیم اعتراض از جانب مدعی، مدعی علیه یا ممثل قانونی آنها به محکمه فوقانی.
7: عدم تطبیق و اجرای حکم محکمه تحتانی به رضایت محکوم علیه.ماده 363: رسیدگی از اعتراض بر فیصله‌های محکمه شهری، ناحیوی ولسوالی و علاقه‌داری از صلاحیت دیوان‌های مربوط ریاست محکمه ولایت می‏باشد.ماده 364: رسیدگی از اعتراض بر فیصله‌های ابتدایی دیوان‌های مربوط ریاست محکمه ولایت و محکمه معادل آن از صلاحیت دیوان مربوط ستره محکمه می‏باشد.ماده 365: میعاد تقدیم شکایت و اعتراض بعد از صدور حکم و ابلاغ آن مدت یک ماه است.فصل دوم: صورت تقدیم شکایت یا اعتراض
ماده 366: شکایت محکوم علیه غیر قانع بالای فیصله محکمه تحتانی ضمن تقدیم عریضه مطبوع صورت می‏گیرد.ماده 367: عریضه حاوی شکایت مستقیما به محکمه فوقانی یا محکمه حاکمه تقدیم می‏گردد.ماده 368: هرگاه طرف غیر قانع در ذیل ورقه ابلاغ حکم که از طرف محکمه شهری، ناحیوی، ولسوالی و علاقه‌داری برایش داده می‏شود عدم قناعت خود را تذکر دهد این امر حیثیت شکایت را دارد.ماده 369: عریضه طرف غیر قانع باید حاوی بیان اصل موضوع و حکم محکمه تحتانی باشد.ماده 370: عریضه شکایت محکوم علیه غیر قانع که به محکمه فوقانی یا محکمه حاکمه تقدیم می‏گردد رسمی بوده در دفتر محکمه ثبت و به شاکی رسید داده می‏شود.ماده 371: شکایت و اعتراض که بعد از انقضای میعاد معینه تقدیم می‌گردد غیر قابل رسیدگی بوده دوباره به تقدیم کننده آن مسترد می‌گردد مگر اینکه شاکی یا معترض عذر موجه ارائه نماید.ماده 372: شکایت نامه توسط تقدیم کننده یا ممثل قانونی وی امضاء می‌گردد.ماده 373: اعتراض خارنوال که به پیشگاه محکمه فوقانی تقدیم می‌شود توسط خارنوال موظف امضاء می‌گردد.ماده 374: هرگاه شکایت توسط ممثل قانونی تقدیم گردد علاوه بر درج نمبر و تاریخ وثیقه در شکایت نامه اصل، فوتوکاپی یا کاپی مصدق وثیقه نیز به محکمه فوقانی تقدیم می‌گردد.ماده 375: محکمه فوقانی بعد از حصول شکایت نامه اوراق مربوط به فیصله را از مرجع آن رسما مطالبه می‌نماید.ماده 376: اوراق مربوط به فیصله عندالوصول به هیأت قضایی سپرده شده هیأت موصوف بعد از علم به این مطلب که شکایت به وقت معینه تقدیم شده و اوراق عاری از نواقص اداری می‌باشد به اندراج آن امر می‌دهد.ماده 377: اعتراض مفصل شاکی بعد از تقدیم شکایت در ظرف بیست روز ارائه می‌گردد.ماده 378: شکایت تحریری یا اعتراض مفصل حاوی مطالب ذیل است:
1: اسم محکمه مرجع شکایت یا اعتراض.
2: شهرت شاکی یا اعتراض کننده.
3: فشرده فیصله موضوع شکایت یا اعتراض.
4: اسم محکمه صادر کننده فیصله مورد اعتراض.
5: دلایل عدم صحت فیصله.
6: مطالبه شاکی یا اعتراض کننده.
7: فهرست اوراق و اسناد منضمه شکایت یا اعتراض.ماده 379: شکایت و یا اعتراض مندرج ماده (378) این قانون به داخل دو نسخته به پیشگاه محکمه فوقانی تقدیم گردد.فصل سوم: اجراآت مقدماتی محکمه فوقانی
ماده 380: تحریرات محکمه فوقانی یک نقل شکایت یا اعتراض تحریری معترض را بعد از غور و ملاحظه هیأت قضایی به جانب مقابل سپرده جواب تحریری اخذ می‌کند.ماده 381: (1) هرگاه شاکی از ارائه اعتراض مفصل تحریری امتناع ورزد یا معذرت خود را مبنی بر عجز از تقدیم اعتراض اظهار نماید محکمه به دلایل شفوی وی اکتفا ورزیده امضاء و شصت او را در ذیل اظهاراتش اخذ می‌نماید.
(2) حکم فقره (1) این ماده دربارة جانب مقابل شاکی و معترض نیز قابل تطبیق است.ماده 382: محکمه فوقانی در موارد ذیل قرار مبنی بر تعطیل اجراآت شکایت را صادر و به شاکی یا معترض برای تصحیح شکایت و یا اعتراض مهلت می‌دهد:
1: در صورتی که شکایت یا اعتراض از طرف تقدیم کننده‏گان امضاء نشده باشد.
2: در صورتی که ضمایم لازم توأم با شکایت به محکمه تقدیم نشده باشد.
3: در صورتی که محصول دولتی مرتب به شکایت یا اعتراض تأدیه نشده باشد.ماده 383: محاسبه موعد مرور زمان برای شکایت یا اعتراض از تاریخ تقدیم آن به محکمه صورت می‌گیرد. مشروط بر اینکه تقدیم کننده شکایت یا اعتراض در میعاد معینه هدایات قرار مندرج ماده (382) را اجرا نماید.ماده 384: تقدیم کننده شکایت می‌تواند از شکایت خود صرف نظر نماید. مشروط بر اینکه فیصله، مورد شکایت یا اعتراض شخص ثالث قرار نگرفته باشد در این صورت محکمه قرار انصراف از شکایت یا اعتراض صادر، اجراآت را در زمینه قطع می‌نماید.ماده 385: (1) قضیه مورد شکایت و اعتراض بعد از اظهارات طرفین با اعتراض خارنوال و جواب طرفین به هیأت قضایی غرض تکمیل مطالعات سپرده می‌شود.
(2) قضیه بعد از تکمیل مطالعات هیأت قضایی در اجندی درج، محل رسیدگی شکایت و تدویر جلسه قضایی به اطلاع طرفین دعوی و اشخاص شاکی قضیه رسانیده می‌شود.ماده 386: هرگاه جانبین بعد از تقدیم شکایت یا اعتراض در مرحله نهایی به اصلاح موافقه نمایند این موافقه به شکل تحریری به محکمه تقدیم و در صورت تایید محکمه فوقانی به قطع اجراآت تصمیم اتخاذ می‌نماید.فصل چهارم: تدویر جلسه قضایی غرض رسیدگی به شکایت و اعتراض
ماده 387: رئیس جلسه قضایی در مرحله رسیدگی به شکایت و اعتراض با نظر داشت احکام فصل سوم باب دوم این قانون تدابیر لازم را در مورد تامین نظم جلسه قضایی اتخاذ می‌نماید.ماده 388: رئیس جلسه قضایی بعد از افتتاح جلسه و معرفی ترکیب هیأت قضایی و خارنوال مدنی موضوعات ذیل را غرض رسیدگی اعلان می‌نماید:
: نوع قضیه مورد رسیدگی.
: معرفی شاکی یا معترض.
: معرفی محکمه‌ای که علیه فیصله آن اعتراض صورت گرفته است.هویت طرفین دعوی در این جلسه از طرف منشی جلسه ثبت می‌گردد.ماده 389: در صورت عدم حضور یکی از شاملین دعوی به دلیل نداشتن اطلاع از تاریخ و محل رسیدگی قضیه، محکمه امر رسیدگی را معطل قرار می‌دهد.ماده 390: (1) عدم حضور یکی از شاملین دعوی با وجود داشتن اطلاع از تاریخ و محل رسیدگی قضیه مانع رسیدگی نمی‌‌گردد.
(2) هرگاه محکمه عدم حضور را موجه بداند می‌تواند رسیدگی قضیه را معطل قرار دهد.ماده 391: (1) محکمه عدم حضور غیر موجه خارنوال یا وکیل مدافع را در جلسه رسیدگی به خارنوال مافوق یا انجمن وکلای مدافع اطلاع می‌دهد.
(2) هرگاه وکیل مدافع بعداز جلب محکمه تا ده روز به جلسه قضایی حاضر نگردد محکمه موضوع عدم حضور او را سبب تعطیل رسیدگی قضیه گردیده است به انجمن هیأت وکلای مدافع رسما ابلاغ می‌نماید.ماده 392: (1) رسیدگی قضیه در مرحله استیناف با قرائت گزارشی که از مطالعه اوراق ترتیب شده است توسط رئیس جلسه یا یکی از قضات آغاز می‌گردد.
(2) گزارش متضمن چگونگی قضیه، حکم محکمه تحتانی، دلایل شکایت، اعتراض و سایر مواردی که جدیدا به محکمه ارائه گردیده و نیز حاوی مدارکی می‌باشد که محکمه به منظور کنترول صحت فیصله رسیدگی می‌نماید.ماده 393: (1) محکمه فوقانی حین رسیدگی قضیه نظر به دلایل موجود و دلایلی که توسط جانبین یا شاملین دیگر قضیه ارائه گردیده است قانونیت و مدلل بودن فیصله محکمه تحتانی را در بخش‌های شکایت شده و در بخش‌های که علیه آنها شکایت موجود نیست و نیز به ارتباط اشخاصی که شکایت تقدیم نموده‌اند ارزیابی می‌کند.
(2) محکمه در ارزیابی همه جانبه قضیه تابع دلایل شکایت و اعتراض نبوده صرف آن را وسیله رسیدگی می‌داند.ماده 394: هیأت قضایی بعد از گزارش قضیه توضیحات شاملین دعوی را که در جلسه قضایی حاضر گردیده استماع می‌نماید ابتدا تقدیم کننده شکایت یا وکیل وی خارنوال مدنی در صورت تقدیم اعتراض اظهارات می‌نمایند.در صورت تقدیم شکایت از هر دو جانب دعوی، حق اولویت در اظهار مطالب از مدعی است.ماده 395: خارنوال شامل قضیه درباره قانونیت و مدلل بودن فیصله یا عکس آن بعد از اظهارات اشخاص ذیربط توضیحات می‌دهد.ماده 396: بعد از استماع توضیحات شاملین قضیه و نظر خارنوال هیأت قضایی به منظور اتخاذ تصمیم قضایی به اتاق مشوره داخل می‌شوند.ماده 397: مشوره هیأت قضایی، تصمیم و اعلان مطابق احکام مندرج فصل دوازدهم باب دوم این قانون صورت می‌گیرد.ماده 398: محکمه فوقانی بعد از رسیدگی مقدماتی قضیه در مرحله نهایی دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
1: ارسال قضیه به محکمه ذیصلاح به منظور رسیدگی مجدد در صورت بطلان فیصله محکمه تحتانی.
2: اقدام به صدور فیصله جدید در صورت نقض فیصله محکمه تحتانی یا در صورت ضرورت ارجاع قضیه به محکمه حاکمه به منظور گردآوری دلایل و تحقیقات مزید جهت رسیدگی مجدد.
3: فیصله‌های محاکم تحتانی عاری از موارد بطلان و نقض و دارای نقایص شکلی یا اشتباهات سهو و خطا در اعداد و ارقام از طرف محکمه فوقانی نقض و باطل نشده، صرف جهت استدراک نقصان و اصلاح به محکمه تحتانی اعاده می‌گردد.
4: تأیید فیصله محکمه تحتانی در صورتی که مطابقت آن با قانون در نتیجه غور ظاهر گردد.ماده 399: اسباب بطلان فیصله قرار ذیل است:
1: فقدان ارکان اساسی قضا در فیصله.
2: عدم صلاحیت یکی از طرفین دعوی برای مخاصمه.
3: صدور فیصله قضایی غیر محتمل الثبوت و یا مخالف واقعیت عینی راجع به مدعی بها.
4: صدور فیصله از طرف هیأت قضایی فاقد صلاحیت.
5: صدور فیصله از طرف محکمه فاقد صلاحیت.ماده 400: موارد نقض فیصله قرار ذیل است:
1: مدلل نبودن فیصله.
2: عدم توضیح حالاتی که برای روشن شدن قضیه اهمیت دارد.
3: عدم مطابقت دلایل مندرج فیصله با حالات قضیه.
4: عدم استفاده درست از احکام قوانین.
5: صدور فیصله به ترک خصومت به علت عدم حضور مدعی.
6: سایر تخطی‌هایی که قانونا موجب نقض فیصله شده بتواند.ماده 401: تأیید محاکم فوقانی از فیصله‌های محاکم تحتانی توسط قرار صورت می‌گیرد.فصل پنجم: صدور قرار محکمه فوقانی مبنی بر عدم صحت فیصله و نقض آن
ماده 402: تصمیم محکمه فوقانی در مورد نقض به شکل قرار صادر و قرار مذکور شامل مطالب ذیل می‌باشد:
1: تاریخ و محل اصدار قرار.
2: اسم محکمه صادر کننده قرار.
3: ترکیب هیأت قضایی.
4: شهرت خارنوال مدنی و شاملین رسیدگی قضیه.
5: شهرت شخص تقدیم کننده شکایت یا اعتراض.
6: متن مختصر فیصله محکمه تحتانی.
7: متن مختصر شکایت یا اعتراض ارائه شده.
8: توضیحات اشخاص شامل رسیدگی قضیه در محکمه.
9: عوامل تحریک دعوی مدنی و نتیجه‌گیری محکمه.
10: قانون مورد استناد محکمه.
11: تصمیم هیأت قضایی مبنی بر نقض فیصله.ماده 403: در صورت نقض فیصله و ضرورت احاله آن به رسیدگی مجدد، محکمه فوقانی در قرار خود مطالب ذیل را تصریح می‌نماید:
1: حالات قابل توضیح قضیه.
2: دلایل اثبات قابل مطالبه.
3: سایر اجراآت دیگری که در محکمه تحتانی انجام می‌یابد.ماده 404: قرار محکمه فوقانی مبنی بر نقض فیصله محکمه تحتانی قابل شکایت نبوده، قطعی است.ماده 405: (1) تطبیق مندرجات قرار محکمه فوقانی مبنی بر بطلان یا نقض فیصله در قسمت رسیدگی مجدد حتمی است.
(2) محکمه تحتانی در اصدار حکم خود ملزم به پیروی بدون قید و شرط قرار محکمه فوقانی نیست.ماده 406: در صورت رد شکایت یا اعتراض ارائه شده، محکمه فوقانی دلایل رد را در قرار خود تصریح می‌نماید.فصل ششم: تقدیم شکایت و اعتراض بر قرار محکمه تحتانی
ماده 407: طرفین قضیه می‌توانند علیه قرار محکمه که در مرحله ابتدایی صادر گردیده شکایت و اعتراض تقدیم نماید.ماده 408: قرارای ذیل مورد شکایت و اعتراض قرار گرفته می‌تواند:
1: قرار‌هایی که از طرف محکمه ولایت، محکمه شهری، ناحیوی، ولسوالی و علاقه‌داری به ملاحظه صلاحیت و عدم صلاحیت صادر شده باشد.
2: قرار‌هایی که راجع به انقضای میعاد و یا عدم انقضا صادر می‌شود.
3: سایر مواردی که به موجب این قانون قرار محکمه تحتانی قابل شکایت و اعتراض شناخته شود.ماده 409: محکمه فوقانی بعد از رسیدگی شکایت و اعتراض بر قرارهای محکمه تحتانی که در قانون پیش بینی شده به ترتیب ذیل تصمیم اتخاذ می‌نماید:
1: قرار را تأیید، شکایت یا اعتراض را رد می‌نماید.
2: قرار را نقض، موضوع را جهت رسیدگی مجدد به محکمه تحتانی رجعت می‌دهد.
3: قراری را که در ماهیت دعوی صادر شده نقض و جهت صدور فیصله به محکمه اولی اعاده می‌نماید.ماده 410: قرار صادره محکمه فوقانی مبنی بر نقض قرار محکمه تحتانی در حالات مندرج ماده (409) این قانون واجب‌التعمیل است.فصل هفتم: صلاحیت‌های محاکم فوقانی در رسیدگی به شکایات علیه احکام صادره محکمه تحتانی
ماده 411: هرگاه صلاحیت فیصله قضیه مطابق احکام قانون از یک محکمه به محکمه دیگر تفویض شده باشد استدعای شکایت علیه فیصله صادره به محکمه حاکمه یا به ریاست محکمه ولایتی که محکمه صادر کننده فیصله در حوزه قضایی آن قرار دارد تقدیم می‌شود.ماده 412: (1) حق شکایت طرفین بعد از انقضای میعاد معینه ساقط می‌گردد.
(2) در صورتی که قائم مقام یکی از طرفین دعوی در موعد معینه شکایت به عمل نیاورد طرفی که از این امر متضرر شده باشد می‌تواند در محکمه تحتانی علیه قائم مقام اقامه دعوی نماید.ماده 413: هرگاه یکی از طرفین در میعاد معینه شکایت نماید طرف دیگر با وصف انقضای میعاد شکایت تا زمان انقطاع و فیصله دعوی صلاحیت شکایت را دارد.ماده 414: اشخاصی که دعوی‌‌شان در محکمه تحتانی بالذات یا توسط وکیل، ولی، وصی یا قیم فیصله شده باشد حق شکایت نیز برای همان اشخاص محفوظ می‌باشد.ماده 415: محکمه فوقانی نمی‌‌تواند به صورت مستقیم بدون فیصله قبلی محکمه تحتانی به حل و فصل دعوی بپردازد مگر اینکه در قانون طور دیگری پیش بینی شده باشد.ماده 416: رضایت صریح یا ضمنی صغیر، مجنون، معتوه یا ولی، وصی، وکیل و قیم به فیصله محکمه اعتبار ندارد وکیلی که از طرف موکل خود صلاحیت قناعت داشته باشد از این حکم مستثنی است.ماده 417: موارد ذیل در حکم قناعت ضمنی به فیصله محکمه تحتانی تلقی می‌گردد:
1: مصالحه محکوم علیه با محکوم له در مصارف یا محصول محکمه.
2: تقاضای مهلت برای تأدیه دین از طرف محکوم علیه از محکوم له.
3: عدم شکایت شاکی در اصل موضوع و اکتفا به شکایت از مصارف محکمه.ماده 418: هرگاه شاکی یا معترض اعتراض و شکایت خود را در میعاد معینه تقدیم و خود بدون اطلاع و عذر موجه به محکمه فوقانی حاضر نشود محکمه تصمیم خود را مبنی بر سقوط حق شکایت یا اعتراض صادر و تصمیم محکمه بعد از ثبت در دفتر به مراجع مربوط ابلاغ می‌گردد.ماده 419: در صورت عدم حضور طرف مقابل معترض به محکمه در میعاد معینه، حق اعتراض معترض به حال خود باقی است.ماده 420: سقوط حق اعتراض معترض به دلیل انقضای میعاد و تماس حکم محکمه تحتانی به حق شخص ثالث مانع حق اعتراض شخص ثالث علیه فیصله محکمه تحتانی شده نمی‌‌تواند.ماده 421: اعتراض شخص ثالث بعد از تطبیق و اجرای حکم نهایی بدون ارائه عذر موجه فاقد اعتبار است.ماده 422: نقض و بطلان حکم محکمه شهری ناحیوی، ولسوالی و علاقه‌داری از طرف محکمه هم‌درجه با این محاکم صورت گرفته نمی‌‌تواند.ماده 423: صلاحیت استماع شکایت از طرف محکمه فوقانی به ملاحظه قیمت مدعی بها قانونا تحدید گردیده است دعاوی که موضوعات آن ذیلا ذکر می‌شود از تحدید مذکور مستثنی است:
1: دعوی حق آب‌رو یا دعوی احداث آن.
2: دعوی مسدود نمودن دروازه و کلکین.
3: دعوی تقسیم اموال متروکه.
4: حق شفع در جهت اثبات ترکه و امتناع از دعوی.
5: دعوی ارتفاع تعمیر همسایه و درخواست دفع ضرر از آن.
6: دعوی دفع ضرر مبرز، ناوه که طرف حویلی(حیاط) شخص دیگر باشد.
7: دعوی حفر جویچه جدید از نهر مشترک.
8: دعوی حفر قنات که از اثر حفر آن به قنات دیگری ضرر وارد گردد.
9: دعوی اشخاص ناقص، فاقد اهلیت قانونی و غایب که مدعی یا مدعی علیه واقع شده و به ضرر آنها حکم صادر شده باشد.
10: دعوی حق‌آبه.
11: دعوی حق مرور.
12: دعوی مرور زمان.
13: دعوی که یک طرف آن دولت بوده و نماینده اداره قضایای دولت محکوم علیه قرار گیرد.ماده 424: در صورت تعدد محکوم علیه و تقدیم شکایت از طرف یکی از آنها هرگاه حکم قابل تجزیه شناخته شود اشخاصی که شکایت نکرده‌اند از شکایت شاکی مستفید شده نمی‌‌توانند.ماده 425: احکام مربوط به شکایت و اعتراض علیه فیصله‌های غیر نهایی محاکم تحتانی و قرارهای قضایی صادره بر احکام و قرارهای نهایی محاکم تحتانی نیز تطبیق می‌شود.ماده 426: دیوان‌های محکمه ولایت قضایای مدنی را بر اساس شکایت طرف دعوی یا اعتراض خارنوال بر احکام نهایی در صورت مخالفت از احکام قانون، خطا در تطبیق قانون، خطا در تاویل یا بطلان در اجراآت به نحوی که منجر به صدور حکم غیر قانونی گردیده باشد مورد رسیدگی قرار می‌دهد.ماده 427: در صورتی که فیصله و قرار محکمه تحتانی مطابق احکام قانون صادر و عاری از نواقص باشد هرگاه شکایت واعتراض علیه فیصله متذکره غیر وارد تلقی گردد محکمه فوقانی قرار قضایی خود را مبنی به قانونی بودن حکم نهایی و تنفیذ آن صادر می‌نماید.ماده 428: هرگاه در فیصله محکمه تحتانی قانونیت رعایت نشده باشد حکم فقره (2) ماده (398) این قانون تطبیق می‌گردد.ماده 429: هرگاه فیصله نهایی محکمه تحتانی به بطلان مواجه شود قضیه غرض رسیدگی مجدد به محکمه ذیصلاح احاله می‌گردد.باب چهارم: اجراآت در دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه
ماده 430: صلاحیت‌های دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه در قضایای احاله شده قرار ذیل است:
1: رسیدگی ابتدایی قضایا مطابق صراحت قانون.
2: رسیدگی در مرحله نهایی.
3: رسیدگی از نظر قانونیت.فصل اول: رسیدگی ابتدایی قضایا
ماده 431: دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه در قضایائی که به غرض رسیدگی ابتدایی مطابق احکام قانون به آن احاله می‌گردد رسیدگی می‌نماید.ماده 432: احکام محکمه ولایت و لوی ولسوالی در صورتی که بار دوم نقض گردد در دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه به صورت ابتدایی رسیدگی می‌شود.ماده 433: حکم دیوان قضایای مدنی ستره محکمه که مطابق مواد (431 و 432) این قانون صادر می‌گردد نهایی است.ماده 434: اصول محاکمه و قواعدی که در حل و فصل قضایا در مرحله ابتدایی مرعی الاجرا است در رسیدگی ابتدایی دیوان قضایای مدنی ستره محکمه نیز قابل رعایت می‌باشد.ماده 435: در صورت اختلاف نظر در فیصله‌ای که ابتدا مورد رسیدگی دیوان قرار می‌گیرد فیصله نهایی به اکثریت آراء صادر می‌شود.فصل دوم: شرایط فرجام خواهی و اجراآت مربوط به آن
ماده 436: طرف غیر قانع، خارنوال مدنی و نماینده قضایای دولت می‌توانند راجع به قضایای که توسط دیوان‌های محاکم ولایات، لوی ولسوالی و محکمه شهری کابل به صورت ابتدایی فیصله شده است به محکمه حاکمه یا دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه شکایت و اعتراض خود را تقدیم نمایند.محکمه مکلف است فرجام خواهی را ثبت و به فرجام خواه سند کتبی وصول آن را اعطا نماید.ماده 437: (1) مدت فرجام خواهی دو ماه است.
(2) محاسبه این مدت از تاریخ ابلاغ حکم صورت می‌گیرد.ماده 438: مرجع تقدیم استدعای فرجام خواهی در مرکز کابل دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه بوده و در ولایات فرجام خواه می‌تواند استدعای خود را به ریاست محکمه ولایت تقدیم دارد.ماده 439: در قضایای حقوق عامه طرف غیر قانع، نماینده قضایای دولت یا خارنوال مدنی هر یک فرجام خواه شده می‌تواند.ماده 440: استدعای فرجام خواهی حاوی مطالب ذیل است:
1: شهرت طرفین دعوی.
2: اسم محکمه صادر کننده حکم.
3: حکم فیصله‌ای که از آن شکایت صورت می‌گیرد.
4: تاریخ ابلاغ حکم محکمه.
5: موجبات فرجام خواهی.ماده 441: استدعایی که در آن حکم ماده (440) این قانون مراعات نشده باشد از طرف مقام فرجام رسی مسترد می‌گردد و وقفه ناشی از این امر در میعاد قانونی فرجام خواهی محسوب نمی‌‌گردد.ماده 442: عدم قناعت در ذیل پارچه ابلاغ حکم نیز فرجام خواهی محسوب می‌گردد.ماده 443: محکمه صادر کننده حکم فورمه فرجام خواهی را طبق حکم ماده (440) این قانون ترتیب می‌نماید.ماده 444: هرگاه استدعای فرجام خواهی به دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه تقدیم گردد تحریرات دیوان مذکور اوراق موضوع و فیصله محکمه تحتانی را از مرجع مربوط مطالبه می‌نماید.ماده 445: مرجع استدعای فرجام رسی در ولایات مکلف‌اند در ظرف یک هفته اوراق موضوع را رسما به ستره محکمه ارسال نماید.ماده 446: عدم رعایت مراتب قانونی فرجام رسی توسط مراجع مربوط که منجر به تاخیر ارسال اوراق و ضرر گردد باعث مسئولیت متخلفین می‌گردد.ماده 447: در قضایایی که طرف دعوی دولت باشد اوراق به اثر شکایت محکوم علیه یا اعتراض نماینده قضایای دولت از طریق اداره مذکور به دیوان ستره محکمه احاله می‌گردد.فصل سوم: رسیدگی در مرحله نهایی
ماده 448: احکام مندرج باب سوم این قانون در مورد رسیدگی در مرحله نهایی در دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه قابل تطبیق می‌باشد حال نقض و ارجاع قضیه به محکمه تحتانی از این حکم مستثنی است.ماده 449: ستره محکمه در مرحله رسیدگی نهایی قضایا دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:
1: نقض و یا ابطال فیصله یا قرار محکمه تحتانی به صورت کلی و یا قسمی و ارسال قضیه بخاطر رسیدگی مجدد توسط عین قضات یا ترکیب دیگر به محکمه مربوط.
2: صدور فیصله به منظور تصحیح تخطی در استناد به حکم قانون در صورتی که بعد از نقض فیصله به جمع آوری دلایل جدید یا دلایل تکمیل کننده در قضیه ضرورت احساس نشود و حالات قضیه توسط محکمه تحتانی به صورت مکمل و صحیح رسیدگی گردیده و صرف در استناد به حکم قانون تخطی صورت گرفته باشد.
3: اعاده اوراق جهت رسیدگی مجدد به محکمه حاکمه در صورت نقض قرار محکمه به علت اینکه رسیدگی موضوع ایجاب صدور فیصله را می‌نماید، در این حالت حضور طرفین در دیوان ستره محکمه ضرور نمی‌‌باشد.
4: تأیید حکم محکمه تحتانی در صورت صدور آن بر وفق قانون.فصل چهارم: رسیدگی به احکام نهایی محاکم تحتانی از نظر قانونیت
ماده 450: فرجام رسی در مورد احکام نهایی محاکم ولایات، لوی ولسوالی و محکمه شهری کابل از صلاحیت ستره محکمه می‌باشد که توسط دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه بنابر استدعا فرجام خواه عملی می‌گردد.ماده 451: (1) دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه احکام نهایی محاکم تحتانی را صرف از لحاظ قانونیت و مطابقت آن با احکام شریعت اسلامی رسیدگی می‌نماید.
(2) هرگاه دیوان مذکور به اثر غور مطمئن گردد که حکم محکمه تحتانی مطابق قانون و احکام شریعت اسلام صادر گردیده است شکایت و اعتراض را رد و به تنفیذ حکم نهایی قرار صادر می‌نماید.
(3) هرگاه در نتیجه غور دیوان مربوط ستره محکمه ثابت گردد که در احکام نهایی محاکم تحتانی تخطی قانونی صورت گرفته فیصله را نقض و حالات آن را با دلایل تصریح نموده غرض صدور فیصله مجدد به محکمه تحتانی ارجاع می‌نماید.ماده 452: موجبات بطلان احکام نهایی محاکم تحتانی مندرج ماده (399) و اسباب نقض مندرج ماده (400) این قانون در مرحله رسیدگی به احکام نهایی محاکم تحتانی از نظر قانونیت نیز قابل تطبیق می‌باشد.ماده 453: رسیدگی به احکام نهایی محاکم تحتانی نسبت عدم قناعت در دیوان مدنی حقوق عامه ستره محکمه به تقدیم اعتراض موقوف نبوده احکام مذکور در صورت موجودیت نواقص قانونی نقض می‌گردد.ماده 454: در نقض فیصله به دلیل مخالفت آن با احکام قانون به اسناد تقنینی اعتبار داده می‌شود که حین صدور حکم محکمه تحتانی نافذ بوده است.ماده 455: تجدید رسیدگی فیصله نقض شده به امر دیوان مربوط ستره محکمه در محاکم تحتانی موقوف به تقدیم استدعا و عریضه جدید نمی‌‌باشد.ماده 456: اعتراضات خارج از موضوع فیصله محکمه در مرحله فرجام رسی قابل رسیدگی نبوده دعوی جدید پنداشته می‌شود.ماده 457: احکامی که در دعوی حادث در ضمن دعوی اصلی صادر می‌گردد قبل از فیصله دعوی اصلی قابل فرجام رسی نمی‌‌باشد.ماده 458: فرجام خواهی، تنفیذ احکام متعلق به فیصله محکمه تحتانی را متوقف می‌سازد.ماده 459: دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه حین رسیدگی احکام نهایی محاکم تحتانی از نظر قانونیت می‌تواند طرفین دعوی را جلب نماید.ماده 460: هرگاه از اثر استدعا و شکایت طرف دعوی دیوان مربوط ستره محکمه حکم دیوان محکمه ولایت را که متکی بر انقضای میعاد و یا رد حق استیناف خواهی طرف دعوی صادر شده است نقض نماید موضوع را غرض دوران مجدد به دیوان محکمه تحتانی اعاده می‌نماید.ماده 461: هرگاه اقرار یا حکم انقضای میعاد که از دیوان مربوط محکمه ولایت صادر شده قابل نقض نباشد و شاکی صرف بر قانونیت فیصله محکمه اول اعتراض یا شکایت داشته باشد محکمه ولایت قضیه را از نظر قانونیت رسیدگی می‌نماید.ماده 462: هرگاه دیوان مربوط محکمه ولایت مخالف تصمیم دیوان قضایای مدنی و حقوق عامه ستره محکمه حکم صادر نماید و دیوان موصوف فیصله دومی محکمه ولایت را قابل نقض تشخیص نماید هیأت کامل قضایای مدنی ستره محکمه به موضوع رسیدگی می‌نماید.ماده 463: هرگاه دیوان قضایی مدنی و حقوق عامه ستره محکمه بعد از صدور فیصله دومی دیوان مربوط محکمه تحتانی به دلایل اقامه شده قانع شود به تنفیذ حکم قرار صادر می‌نماید.ماده 464: قرار محکمه ولایت مبنی بر نقض حکم محکمه تحتانی و اعاده دعوی به محکمه مذکور قابل فرجام خواهی به دیوان مدنی و حقوق عامه ستره محکمه نمی‌‌باشد.ماده 465: هرگاه فیصله محکمه تحتانی عاری از نقض بطلان بوده و صرف دارای نواقص جزیی و شکلی باشد فیصله غرض اصلاح به محکمه صادر کننده حکم اعاده می‌شود در این صورت به تجدید دعوی و احضار شهود لزوم ندارد.ماده 466: دیوان فرجام رسی می‌تواند اصل اوراق را که طرفین دعوی به محکمه تحتانی تقدیم نموده است غرض ملاحظه مطالبه نماید.ماده 467: هرگاه فرجام خواه بدون عذر موجه در ظرف یک ماه از ورود قضیه اعتراض خود را به دیوان فرجام رسی تقدیم نکند و یا خود حاضر نشود قرار قضایی مبنی بر تنفیذ و یا نقض فیصله محکمه تحتانی صادر می‌گردد.ماده 468: قرار صادره دیوان فرجام رسی حاوی مطالب ذیل می‌باشد:
1: شهرت، پیشه و محل اقامت طرفین دعوی.
2: سبب تحریک دعوی.
3: حکم محکمه تحتانی.
4: خلاصه اعتراض و دلایل ارائه شده طرفین.
5: اسباب تنفیذ.
6: اسباب نقض و بطلان از نگاه قانونیت.ماده 469: فیصله یا قراری که از دیوان فرجام رسی نقض و یا بطلال شده به محکمه حاکمه اعاده می‌گردد.محکمه که فیصله به آن احاله شده است مکلف است حکم و یا تصمیم فرجام رسی را با عین الفاظ و کلمات داخل فیصله دوم خود بنماید در صورت عدم رعایت این امر فیصله بار دوم نقض می‌گردد.ماده 470: هرگاه در یک دعوی محکوم علیه بیش از یک نفر باشد و در اثر فرجام خواهی یکی از آنها فیصله نقض گردد سایرین از این نقض استفاده کرده نمی‌تواند موارد ذیل از این حکم مستثنی است:
1: محکومیت اصیل و کفیل به تأدیه دین.
2: ترکه و تقسیم اراضی و اموال مشترک بین ورثه و شرکا.ماده 471: هرگاه محکوم علیه محکمه مرافعه قبل از بررسی دیوان فرجام رسی فوت گردد حقوق فرجام خواهی به ورثه انتقال می‌کند.ماده 472: محکوم علیه بالای شخص ثالث خارج از فیصله نمی‌‌تواند فرجام خواهی کند.ماده 473: هرگاه محکوم علیه بعد از انقضای میعاد فرجام خواهی فوت گردد ورثه‌اش حق فرجام خواهی را ندارد. عذر موجه از این حکم مستثنی است.ماده 474: تزکیه نشدن شهود ملزمه فیصله را قابل غور دیوان فرجام رسی ساخته و باعث ارجاع آن به محکمه حاکمه می‌گردد.ماده 475: بروز اختلاف در مورد حق فرجام خواهی و یا انقضای میعاد باعث رسیدگی موضوع توسط دیوان فرجام رسی می‌گردد.ماده 476: دیوان فرجام رسی رسیدگی خود را در قضیه حسب ذیل انجام می‌دهد:
1: بررسی قوت و ضعف دلایل طرفین دعوی.
2: بررسی قوت و ضعف دلایل مندرج در حکم محکمه تحتانی.ماده 477: محاکم تحتانی مکلف‌اند دلایل دست داشته، طرفین دعوی و دلایل حکم خود را مستند با ذکر مواد قانونی و جزئیات شریعت اسلامی به صورت واضح در فیصله درج نمایند.ماده 478: تردید و یا قبول اعتراضات فرجام خواه با توجه به دلایل و اسناد ارائه شده ماده به ماده در قرار درج می‌گردد.ماده 479: قرار فیصله‌های صادره محکمه تحتانی در موارد ذیل غیر قابل فرجام رسی است:
1: احکامی که مستند به اقرار صریح و یا ابراء بوده و فرجام خواه صرف از اقرار یا ابراء حضوری خود انکار و دلایل قوی که وثیقه را مشبوه بسازد موجود نباشد. موجودیت شهود نفی متواتر بر عدم حضور و عدم اقرار از این امر مستثنی است.
2: سقوط حق فرجام خواهی به اثر قناعت طرفین که شکل رسمی را حاصل نموده باشد.
3: حکم حَکَمی که طرفین به رضایت خود بر قاطعیت حکم او اقرار و حکم درج وثیقه شرعی شده باشد.باب پنجم: تجدید نظر بر فیصله‌ها و قرار‌های نهایی در قضایای مدنی و حقوق عامه
فصل اول: تجدید نظر
ماده 480: قاضی القضات، لوی خارنوال، متضرر هر یک می‌تواند به سبب ظهور دلایل جدید بر قرار یا فیصله‌های نهایی محاکم اعتراض نماید.ماده 481: تجدید نظر بر فیصله یا قرار‌های نهایی محاکم از صلاحیت شورای عالی ستره محکمه می‌باشد.ماده 482: موارد تجدید نظر قرار ذیل است:
1: ثبوت کذب شهادت شهود.
2: ثبوت کذب استنتاج اهل خبره.
3: ثبوت جعل و تزویر در اسناد و مدارک اثباتیه.
4: ثبوت ترجمه نادرست مترجم که در حکم موثر باشد.
5: ارائه سند مثبته از طرف محکوم علیه که هنگام اصدار حکم موجود نباشد.
6: سایر علل جدید که برای محکمه حین بررسی موضوع معلوم نبوده و بعد از اصدار حکم واضح و یا در حین رسیدگی اصلاح مطمع نظر قرار نگرفته باشد و علل متذکره فوق موجب لغو حکم شده بتواند.فصل دوم: اجراآت مربوط به تجدید نظر
ماده 483: هرگاه دلایل موجه مبنی بر لغو حکم نهایی موجود باشد شورای عالی ستره محکمه به لغو حکم، قرار صادر نموده قضیه را غرض رسیدگی مجدد به محکمه حاکمه یا محکمه دیگر ارجاع می‌دارد.ماده 484: هرگاه شورای عالی ستره محکمه قضیه مورد تجدید نظر را قابل بررسی بیشتر تشخیص دهد سوابق قضیه را جهت ارزیابی ابتدایی به کمیسیون مرکب از دو عضو دیوان مدنی تحت ریاست یکی از اعضای شورای عالی ستره محکمه تفویض می‌نماید.ماده 485: کمیسیون مقدماتی اعتراض معترض را بر فیصله نهایی مورد غور قرار داده در روشنی حکم ماده (482) این قانون ارزیابی می‌نماید.در صورت لزوم می‌تواند طرفین قضیه را احضار و چگونگی موضوع را از آنها استیضاح نماید.ماده 486: کمیسیون موظف نظریات خود را در دو نسخه تنظیم و همراه با سوابق به ریاست دار الانشاء شورای عالی ستره محکمه می‌سپارد.ماده 487: مرجع تقدیم درخواست تجدید نظر در صورتی که درخواست کننده شخص متضرر باشد ستره محکمه می‌باشد.ماده 488: (1) میعاد تقدیم استدعای تجدید نظر به احکام نهایی در قضایای احوال شخصی (خانواده) مدت سه ماه است.
(2) آغاز مدت مندرج فقره (1) این ماده از تاریخ صدور فیصله نهایی محاسبه می‌شود.ماده 489: میعاد رسیدگی بر تجدید نظر بعد از تقدیم اعتراض مدت سه ماه می‌باشد.باب ششم: احکام متفرقه
ماده 490: تصامیم و قرارهای مجالس غیر قضایی در موضوعات مدنی و حقوق عامه مدار اعتبار نیست.ماده 491: قضاوت در موضوعات حقوق مدنی بعد از تقدیم عریضه و دعوی صورت می‌گیرد.ماده 492: قاضی نمی‌‌تواند صلاحیت قضاوت را به قاضی دیگری تفویض نماید مگر اینکه در قانون طور دیگری تصریح شده باشد.ماده 493: قاضی نمی‌‌تواند حل و فصل قضایای داخل صلاحیت خود را بدون امر صریح قانون بی موجب قانونی تعطیل و تاخیر نماید.ماده 494: قاضی مکلف است ازکردار و گفتار منافی نزاهت قضایی جدا اعتراض نماید.ماده 495: قضاوت قاضی با نظر داشت زمان، محل، موضوع و حادثه، تقیید، تخصیص وتجزیه شده می‌تواند.ماده 496: هرگاه موضوع دعوی دین یا خرید اموال منقول و غیر منقول و مدعی علیه متوفای فاقد وارث شرعی باشد اداره قضایای دولت نزد قضا ممثل قانونی متوفی شناخته شده و محکمه در موضوع رسیدگی می‌نماید.ماده 497: قاضی به هیچ وجه نمی‌‌تواند به مدعی، مدعی علیه و شهود تلقین کند.ماده 498: قاضی باید علاوه بر احاطه کامل بر قوانین نافذ کشور و احکام شریعت اسلامی بر عرف، عادات و عنعنات عمومی جامعه وقوف کافی داشته باشد.ماده 499: حکم قضاء مستند بر مدارک اثباتیه له و علیه یک یا بعضی از وارثین حکم بر کلی ورثه است.ماده 500: قضا مظهر است نه مثبت محکوم به. در حقیقت امر ثابت بوده و قاضی آن را به اساس دلایل ارائه شده قانونی و شرعی اظهار می‌نماید.ماده 501: حکم قاضی در صورت عدم موجودیت احکام صریح قانون مطابق به اساسات شریعت اسلامی صادر می‌گردد. دارای قوت و قدرت در محکوم به می‌باشد.ماده 502: صغیر، مجنون، معتوه، محجور و غایب نمی‌‌تواند مستقیما خصم شرعی واقع شوند.ماده 503: فیصله‌های محاکم شهری، ناحیوی، ولسوالی و علاقه‌داری که به اساس اقرار مدعی یا مدعی علیه یا وثیقه مدار حکم از اقرار مدعی، مدعی علیه و مورثشان یا ابرای شرعی مبنی باشد، غیر قابل استیناف است محکمه فوقانی در این موارد به رد استیناف طلبی تصمیم اتخاذ می‌نماید. وثایق مشبوه از این حکم مستثنی است.ماده 504: ستره محکمه مکلف است به منظور تطبیق موثر احکام این قانون قواعد و لوایح خاص که به تصویب شورای عالی ستره محکمه رسیده باشد در مورد شرایط صحت دعوی و امثال آن وضع نماید.ماده 505: فیصله‌های محاکم، علاقه‌داری، ولسوالی که اسباب حکم در آن حلف (سوگند) و یا اسقاط حلف باشد تابع اجراآت ذیل است:
1: هرگاه فیصله مذکور در محکمه فوقانی نقض شود مراتب احکام فصل چهارم باب سوم این قانون رعایت می‌گردد.
2: در صورتی که فیصله مذکور در محکمه فوقانی قابل نقض دیده نشود و مدعی مطالبه اقامه شهود را داشته باشد دیوان مربوط محکمه ولایت و محکمه معادل آن طی قرار قضایی قضیه را غرض دوران اقامه شهود به محکمه مربوط راجع می‌نماید.
3: در محکمه‌ای که قضیه به آن احاله گردیده صرف موضوع اقامه شهود درج فورمه جدید دعوی گردیده و از مدعی غرض احضار شهود استحضاری اخذ می‌شود دوران مجدد دعوی به این منظور ایجاب تقدیم صورت دعوی جدید را نمی‌‌نماید.
4: میعاد آوردن شهود بعد از دایر شدن مجدد دعوی در محکمه اول یک ماه می‌باشد.
5: هرگاه مدعی اقامه شهود نمود و شهود مذکور قبول یا رد شد در هر دو حال قضیه باید محاکم فوقانی را طی نماید.
6: هرگاه مدعی در میعاد یک ماه از احضار شهود عاجز بماند فیصله اول کسب قطعیت می‌نماید.
7: رؤیت قانونی قضیه به محکمه اول جهت اقامه شهود حیثیت مکمل فیصله اول را داشته استینافی نبوده تابع محصول مرافعوی نمی‌‌باشد.ماده 506: این قانون یک ماه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ و با انفاذ آن اصولنامه اداری محاکم عدلی مورخ 20 برج میزان 1338 با ضمایم آن، اصول اجراآت محاکمات حقوقی عدلی مورخ اول جدی سال 1338، اصولنامه اصول تعیین میعاد دعاوی ابتدایی و استماع رافعه و تمیز در دعاوی حقوقی و جزایی مورخ 27 سنبله سال 1324 با تمام ضمایم و تعدیلات مربوط و ماده واحده اصول محاکمات اداری نافذه 24 جدی1331 و احکام سایر قوانین اسناد تقنینی که به احکام این قانون مغایرت داشته باشد ملغی شناخته می‌شود.