موشک‌های حماس ضامن اجرای حقوق بین‌الملل عمومی
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موشک‌های حماس ضامن اجرای حقوق بین‌الملل عمومی
مقدمه
جنگ نابرابر در غزه بعد از مدت حدوداً 48 روز به یک آتش بس شکننده دیگر منتهی شد، اما سوالها و پرسش‌های زیادی را در اذهان مردم جهان بدون پاسخ باقی گذاشت؛ سوال‌های که پاسخ به هریک از آن‌ها می‌تواند سرنوشت حقوق بین‌الملل و اعتماد و اطمینان جهانی به این شعبه از حقوق را دگرگون نماید.
هرچند رژیم صهیونیستی مثل همیشه آغازگر این جنگ بود، اما این بار مسئله‌ای که باعث طولانی شدن جنگ شد، خواسته‌های مشروع مردم فلسطین از جمله شکستن محاصره غزه بود. این بار این گروه‌های مقاومت بودند که حاضر نبودند به شرایط قبل از جنگ برگردند.
حقوق بین‌الملل، عهده‌دار بررسی مناقشات دریایی
سؤال این است که آیا خواسته‌های فلسطینیان در جنگ چه بود؟ و آیا در حقوق بین‌الملل برای آن راه‌حلی پیش‌بینی‌نشده بود؟
حقوق دریاها که شعبه‌ای از حقوق بین‌الملل است عهده‌دار بررسی روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا است این‌گونه تعریف شده است: حقوق دریاها یا حقوق بین‌الملل دریاها یکی از شعبات نوین حقوق بین‌الملل و مجموعه مقرراتی است که کشورها باید آن‌ها را در روابط بین‌المللی خود در مناطق مختلف دریایی رعایت کنند حقوق دریاها چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح لازم‌الاجرا است اما ممکن است برخی از قواعد آن در زمان جنگ به حالت تعلیق در آید.
باید توجه داشت که این محدودیتی که در ذیل ماده آمده است اعمال حقی است که از طرف کشورهای ساحلی در دریا اعمال می‌شود.
یکی از خواسته‌های گروه‌های مقاومت در قالب رفع محاصره غزه، حصر دریایی است که بیش از هشت سال است از طرف اسراییل بر این منطقه تحمیل شده است. به این معنا که مردم غزه حق نداشتند از طریق دریا اقدام به وارد نمودن مواد غذایی و مواد ساختمانی کنند. حق ماهیگیری بیش از سه مایل دریایی را نداشتند.
برای بررسی حقوقی این اختلاف به شعبه‌ای از حقوق بین‌الملل (حقوق دریاها) مراجعه می‌کنیم و بعد از بازخوانی تعریف آب‌های سرزمینی به بررسی رژیم حقوقی آن اشاره می‌کنیم تا از این طریق به حوادثی که طی این سال‌ها بر غزه رفته است بیشتر آشنا شویم.
تعریف آب‌های ساحلی یا آب‌های سرزمینی (territorial sea):
به منطقه‌ای از دریا که از خط مبداء شروع و تا عرض ۱۲مایل دریایئ (۳ /۲۲کیلومتر) ادامه دارد. این حد شامل فضای فوقانی، کف و زیر کف دریا نیز می‌گردد۰ در مواردی که سواحل یک کشوری مجاور یا مقابل سواحل کشور دیگری باشد، اگر به ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین آب‌های ساحلی دو کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیک‌ترین نقاط خطوط مبداء دو طرف بیک فاصله باشد. آب‌های سرزمینی یا دریای سرزمینی به حاشیه‌ای از دریا که مجاور ساحل است گفته می‌شود. این قسمت از دریا به همراه فضای بالا، بستر دریا و زیر بستر آن تحت حاکمیت کشور ساحلی قرار دارد. به آب‌های آن سوی آب‌های سرزمینی معمولاً آب‌های بین‌المللی گفته می‌شود.
محدوده دریای سرزمینی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حداکثر دوازده مایل دریایی (هر مایل دریایی حدود ۱۸۵۲ متر است) از خط مبدأ دریا است. خط مبدأ پایین‌ترین حد جزر دریا است. قاعده تعیین حداکثر دوازده مایل به عنوان دریای سرزمینی در حال حاضر به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است.
رژیم حقوقی دریای سرزمینی
آب‌های سرزمینی تحت حاکمیت و سلطه‌ی کامل دولت یا دول ساحلی است و کشورهای دیگر حق کشتی‌رانی و بهره‌برداری از آن‌ها را ندارند مگر با اجازه‌ی دولت یا دول ساحلی. با این حال، حقوق دریاها برای کشتی‌های خارجی که در این آب‌ها رفت‌وآمد می‌کنند، حقوق و آزادی‌هایی را به رسمیت شناخته‌اند که مهم‌ترین آن حق عبور بی‌ضرر می‌باشد. منظور از عبور این است که کشتی‌های خارجی می‌توانند برای گذشتن از دریای سرزمینی یا ورود به آب‌های داخلی، وارد دریای سرزمینی شوند از آن عبور نمایند. این عبور باید سریع و پیوسته باشد و به غیر موارد ضروری، کشتی خارجی حق لنگر انداختن در دریای سرزمینی ندارد.
منظور از بی‌ضرر بودن، یعنی اینکه صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی مختل نشود. برخی از اعمالی که باعث شده عبور از حالت بی‌ضرر خارج شود در کنوانسیون 1982 حقوق دریا به شرح ذیل ذکر شده است:
اقدام به ماهیگیری؛ مبادرت به گردآوری اطلاعات به زیان دولت ساحلی؛ انجام امور تحقیقاتی؛ پیاده یا سوار کردن مسافر یا کالا؛ وارد یا خارج کردن ارز و پول برخلاف مقررات دولت ساحلی؛ ایجاد آلودگی عمدی یا شدید؛ تمرینات تسلیحاتی یا تهدید یا استفاده از زور؛ اخلال در سیستم ارتباطی و یا هر گونه فعالیتی که ربطی به عبور از دریا نداشته باشد.
نکته‌ی دیگری که باید در خصوص عبور بی‌ضرر گفت این است که زیردریایی‌ها باید هنگام عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی به سطح آب بیایند و پرچم خود را نشان دهند. در صورتی که عبور بی‌ضرر نباشد، دولت ساحلی می‌تواند مانع عبور شود و یا اگر کشتی متخلف یک کشتی جنگی باشد فوراً از آن بخواهد تا آب‌های سرزمینی را ترک کند.
دولت ساحلی حق دارد بنا به ملاحظات امنیتی، آب‌های سرزمینی خود را به طور موقت به روی کشتی‌رانی خارجی مسدود نماید مشروط بر اینکه بدون تبعیض و برای مدت موقت باشد و همچنین دولت ساحلی حق دارد در خصوص مسایل کشتی‌رانی، مهاجرت، امور بهداشتی و گمرکی اقدام به وضع قانون نماید؛ ولی این قوانین و مقررات نباید به گونه‌ای باشد که منجر به تعلیق عبور بی‌ضرر گردد و همچنین این مقررات نباید مربوط به ساختمان کشتی یا وسایل و خدمه‌ی آن باشد، مگر در حدود استانداردهای پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی.
لازم به ذکر است که در دو مورد حق عبور بی‌ضرر از اراده‌ی دولت ساحلی خارج می‌شود: یکی در مورد آزادی ورود کشتی‌هایی که در وضعیت اضطراری قرار دارند؛ و دیگری حق عبور بی‌ضرر در آب‌هایی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون 1982، جزو آب‌های داخلی بوده، اما پس از لازم‌الاجرا شدن از قلمرو آب‌های داخلی خارج و در قلمرو دیگر مناطق دریایی قرار گرفته است.
نتیجه
گروه‌های مقاومت فلسطینی در جنگ اخیر غزه، توانستند در مذاکرات غیرمستقیم بر رژیم صهیونیستی بقبولانند که مردم فلسطین، حق صید ماهی در آب‌های سرزمینی خودشان را تا 6 مایل دریایی را دارند و این حق تا 12 مایل دریایی در مذاکرات بعدی باید گسترش یابد.
در برخورد رژیم اسراییل با مردم فلسطین خصوصاً مردم غزه در دریای سرزمینی غزه، جدای از ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی وجهانی که ضمانت اجرای این قوانین را به عهده‌دارند، این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا چرا رژیم اسراییل قبل از جنگ اخیر به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی تن در نمی‌داد؟ و چرا سازمان‌های بین‌المللی که ضمانت اجرای این معاهدات به عهده‌دارند در مدت این هشت سال بر رژیم اسراییل اجرای این معاهدات را تحمیل نکرد؟
آیا سرنوشت غزه و مردمش نمی‌تواند درس عبرتی برای همه کشورهای غیر متعهد جهان باشد؟ و آیا کشورهای مستقل جهان برای حقوق مکتسبه‌شان در صحنه بین‌الملل نیازمند مراجعه به آرای دادگاه‌های بین‌المللی هستند، یا نیازمند مراجعه به موشک‌های حماس؟
