قانون احوال شخصیه اهل تشیع

 

 قانون

 

احوال شخصیه اهل تشیع

 

افغانستان

بخش اول: اهلیت و شخصیت

 

فصل اول

احکام عمومی

 

مبنی

مادۀ اول :

این قانون بتأسی از حکم مادۀ یکصدوسی ویکم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به احوال شخصیۀ اهل تشیع وضع گردیده است.

حالات تطبیق این قانون

 

مادۀ دوم

(1) ستره محکمه جمهوری اسلامی‌افغانستان باتعیین قضات شیعۀ واجد شرایط، زمینۀ تطبیق این قانون را در محاکم فراهم می‌سازد.

(2)  در مواردیکه حکمی‌در این قانون وجود داشته باشد، اجتهاد جواز نداشته ،محکمه مطابق آن اصدار حکم می‌نماید.

(3) در مواردیکه حکمی‌دراین قانون و جود نداشته باشد، محکمه مطابق فقه جعفری وبه اساس فتوی مرجع تقلید وقت اهل تشیع اصدار حکم می‌نماید. هرگاه در مورد انتخاب مرجع تقلید میان مدعی و مدعی علیه اختلاف موجود باشد، در حقوق العبد به نظر مجتهد مدعی و درحقوق الله به نظر مجتهد مدعی علیه اصدار حکم صورت می‌گیرد.

(4) درحالاتی که مدعی پیرو یک مذهب و مدعی علیه پیرو مذهب دیگربوده و احکام هر دومذهب تعارض داشته باشد، محکمه در موارد حق الله مطابق به احکام مذهب مدعی علیه ودرموارد حق العبد مطابق به احکام مذهب مدعی، اصدار حکم می‌نماید.

 

فصل دوم

اهلیت

تعریف و اقسام اهلیت

مادۀسوم:

(1) اهلیت : صلاحیت ذاتی انسان جهت دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن می‌باشد که با تولد آغاز و با مرگ حقیقی یا حکمی‌اوازنظرتکلیف خاتمه یافته و بر دو نوع است:

1ـ اهلیت تملک: صلاحیت شخص جهت دارا شدن حقوق و مالکیت است که شامل مرده، مجنون، سفیه و حمل نیزمی‌شود.

2ـ اهلیت تصرف: صلاحیت شخص جهت اجرای حق می‌باشد.

(2) شخص: شخص حقیقی یا حکمی‌است که قانون آن را طرف حق و تکلیف قرارمی‌دهد.

سلب اهلیت تملک

مادۀ چهارم:

(1)أهلیت تملک، سلب شده نمی‌تواند، ولی محکمه طبق احکام این قانون صلاحیت دارد، شخص را از استیفاء حق یا حقوقی معین به طور مؤقت منع نماید.

(2) هیچ شخص نمیتواند از اهلیت خود تنازل کند یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی یا حقی را که به اساس قانون حایز آن گردیده است، از خود سلب نماید.

(3) شخص می‌تواند به طور کلی در مورد معین (مانند سلب همه خیارات در بیع معین) یا در زمان معین (مانند التزام به عدم ازدواج تا مدتی مشخص )و یااز حق جزئی خویش(مانند سلب خریدن خانهای معین) سلب استیفاء نماید.

اهلیت وحقوق حمل و جنین

مادۀ پنجم :

(1) حمل و جنین، بعد از انعقاد نطفه دارای اهلیت می‌باشد، مشروط بر این که زنده متولد گردد.در صورت اختلاف درزنده یامرده بودن حمل، باید زنده متولد شدن او ثابت گردد.

(2) حمل و جنین دارای حقوق ذیل می‌باشد:

1ـ موصی له، قرار می‌گیرد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

2ـ  مقرله، قرار می‌گیرد.

3ـ موهو ب له، قرار می‌گیرد.

4ـ اسقاط او جایز نیست و بر سقط کننده دیه تعلق می‌گیرد.

5ـوالدین او موظفند که امراض اورا درصورت امکان معالجه کنند.

6ـ والدین نمی‌توانند بر خلاف دستورات طبی عملی را انجام دهد که او معیوب به دنیا بیاید.

حقوق میت

مادۀ ششم:

(1)میت، در موارد ذیل موضوع حق و ملکیت قرار می‌گیرد:

1ـ مقر له، قرارمی‌گیرد.

2ـ در صورتی که به قتل رسیده باشد، دیه به او تعلق می‌گیرد و دیۀ جنایت بعد از قتل نیز در ملکیت ،میت داخل می‌شود وبه ورثه نمی‌رسد، بلکه دردین میت یا برای خیرات او به مصرف می‌رسد.

3ـ در صورت وصیت او به ثلث، وفق آن عمل می‌شود.

4ـ از ترکۀ مال خود به اندازۀ تکفین و تجهیز ذیحق می‌باشد.

5ـ دروقف منقرض الآخر بعداز انقراض موقوف علیهم ،موقوفه به ملکیت واقف یاورثۀ او برمی‌گردد.

(2) وصیت میت، مطابق احکام این قانون لازمالاجرا می‌باشد.

(3) تشریح بدن میت ممنوع است ،مگر اینکه با اجازۀاو قبل از مرگ یا اجازه مراجع عدلی وقضایی به منظور کشف حقیقت باشد.

 

رشد

مادۀ هفتم:

(1) رشد قابلیت شخص است در معاملات و تصرفات مالی، طوریکه مواجه با غبن نشود. در غیر آن؛ دارای اهلیت تصرف در اموال نمی‌باشد.‌

 (2) رشد به وسیلۀ آزمایش محکمه ثابت می‌گردد.

(3) شخص فاقد و یا ناقص اهلیت تابع احکام ولایت و وصایت مندرج در این قانون می‌باشد.

فصل سوم

غایب

تعریف شخص غایب

مادۀ هشتم

غایب به مفهوم این فصل عبارت است از:

1- غایب معلومالحیات: شخصی است که حیات او معلوم بوده اعم ،از اینکه مکان او معلوم باشد یانامعلوم و ارتباط با او میسر باشد یا نباشد.

2- غایب مجهولالحیات ( غایب مفقودالخبر): شخصی است که از غیبت او به نظر عرف مدت طولانی گذشته و از حیات یا ممات او خبری موجود نباشد.

 

غایب معلوم الحیات و مجهول الحیات

مادۀ نهم:

(1) هرگاه غایب معلومالحیات برای ادارۀ اموال خویش وکیل نداشته باشد، محکمه خود یا درأثر تقاضای شخص یا اشخاص ذینفع، شخص یا اشخاصی را به حیث امین و ناظر تعیین می‌نماید تاحقوق مردم را از اموال او بپردازند وبقیه اموال اورا حفظ نمایند.

 (2) هرگاه غایب مجهول الحیات برای ادارۀاموال خویش وکیل انتصاب نموده یا شخصیکه به حکم قانون (ولی ،وصی و قیم ) ملزم به اداره اموال او باشد، ادارۀ اموال الی حضور یا مرگ طبیعی یا صدور حکم به مرگ حکمی‌او از طرف آنها صورت می‌گیرد،مگر اینکه وکیل ،ولی ،وصی و قیم بمیرند یا صلاحیت آنها زایل گردد.

(3) هرگاه غایب مجهول الحیات برای اداره اموال خویش وکیل انتصاب ننموده یا شخصی که به حکم قانون ملزم به ادارۀ اموال او باشد، موجود نبوده، محکمه خود یا در أثر تقاضای اشخاص ذینفع، بعد از تثبیت مجهول الحیات بودن او،جهت ادارۀ اموال او، شخص یا اشخاصی را به حیث امین و ناظر تعیین می‌نماید.

حفظ و نظارت اموال غایب

مادۀدهم :

(1) حفظ و نظارت اموال شخص غایب در داخل کشور الی انتصاب امین بر عهدۀعالم شیعۀ محل است که از مجتهد شیعه نیابت داشته باشند.

(2) حفظ و نظارت اموال شخص غایب در خارج کشور الی انتصاب امین به عهده سفارت یا قنسولگری افغانستان می‌باشد. سفارت یا قنسولگری مکلف است، امین مؤقت را انتصاب و جریان را غرض طی مراحل قانونی از طریق وزارت امورخارجه به ستره محکمه پیشنهاد نماید.

شرایط امین

مادۀیازدهم:

(1)  شخص امین واجد شرایط ذیل می‌باشد:

1 ـ امین دارای اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی باشد.

2 ـ امین دارای توانایی لازم جهت حفظ و ادارۀ اموال غایب باشد.

3 ـ امین تضمین معتبر ارائه کند.

4 ـ امین دعوی حقوقی و جزایی علیه غایب نداشته باشد .

5 ـ  امین به حکم محکمه مفلس یا ورشکسته شناخته نشده باشد.

(2) وارث که واجد شرایط مندرج فقرۀ (1) این ماده باشد، بردیگران حق تقدم دارد.

 

 

انواع ناظر

مادۀدوازدهم:

(1) ناظربه مفهوم این فصل شخصی است که به منظور مراقبت از اجراآت امین از طرف محکمه تعیین گردیده و به دوقسم می‌باشد:

1- ناظر استصوابی :شخصی است که صحت تصرفات امین منوط به إذن قبلی یا بعدی او می‌باشد.

2- ناظر اطلاعی: شخصی است که امین از تصرفات خود در اموال غائب به او اطلاع می‌دهد، ولی می‌تواند مخالف نظر او عمل کند.

(2) ناظر اطلاعی مکلف است از تصرفات خلاف قانون و خیانت امین به محکمه گزارش دهد.

مکلفیت امین

مادۀ سیزدهم:

 (1) امین دارای مکلفیت های ذیل می‌باشد:

1ـ اهتمام به ادارۀ صحیح اموال غایب وحفظ آن.

2ـ فروش ،تبدیل یا مصرف اموال ضایع شدنی به ترتیبی که مصلحت غایب در آن تأمین شده بتواند.

3ـ اداء نفقه اشخاص واجبالنفقه غایب وپرداخت دیون او.

4ـ تأدیه اجرت مشروع شخص یا اشخاصی که قبل از او اموال غایب را حفظ کرده و یا اقداماتی جهت حفظ و ادارۀ آن انجام دادهاند.

5ـ حصول طلبات غایب و اموالی که به او به ارث میرسد. در صورت امتناع مدیون، امین علیه مدیون اقامه دعوی می‌کند،ولی نمیتواند بر ضرر غایب صلح نماید.

6ـ عدم فروش اموال غیرمنقول غایب . لکن هرگاه اداء دین یا پرداخت نفقه اشخاص واجبالنفقه غایب متوقف بر آن باشد،در این صورت امین می‌تواند با اجازۀ محکمه آن را بفروشد.

7ـ ایفاء تمام تعهدات لازمالوفاء غایب .

8ـ ارائه گزارش سالانه اجراآت خود و تسلیم اموال غایب باصورت حساب آن در پایان وظایف خود به محکمه .

9ـ عدم خرید اموال غایب برای خود یا اصول یا فروع خود و عدم فروش اموال خودیااصول یا فروع خود به غایب بدون اذن محکمه .

(2)هرگاه امین از مکلفیت های مندرج فقرۀ(1) این ما ده تخطی نماید،درصورت تعدی وتفریط ضامن جبران خسارات وارده به غایب می‌باشدو درصورت سوءنیت مورد تعقیب عدلی نیز قرار می‌گیرد.

عزل امین و ناظر

مادۀ چهاردهم:

 امین و ناظر در احوال ذیل ازطرف محکمه معزول می گردند:

1ـ درصورت عدم انجام وظایف به طور عمدی یاتسامح در انجام آن.

2 - در صورت تعدی و تصرف عدوانی در اموال غایب.

3ـ امین درصورت فقدان یکی از شرایط مندرج ماده یازدهم این قانون .

ختم وظیفه امین وناظر

مادۀ پانزدهم:

(1)مکلفیت امین و ناظر در حالات ذیل خاتمه می‌یابد.

1- حاضر شدن غایب.

2- معلوم شدن مرگ حقیقی غایب.

3- صدور حکم مرگ غایب.

(2) محکمه بعد از سپری شدن مدت ده سال ازغیبت شخصی وهمچنین بعد از چهار سال تفحص غایب با اذن قاضی وپیدانشدن او، حکم تقسیم ترکه غایب را بین وارثین او صادر می‌کند.

(3) اجرت امین و ناظر از مال غایب توسط محکمه پرداخت میشود.

 شرایط مرگ حکمی

مادۀ شانزدهم:

ورثه، ولی، وصی یا موصی له در صورت تحقق یکی از حالات ذیل میتواند، صدور مرگ حکمی‌غایب را از محکمه تقاضا نماید:

1ـ از آخرین خبری که از حیات غایب رسیده، مدت مدیدی سپری شده باشد که عادتاً تا این مدت زنده نمیماند.

2- هرگاه جمعی از اشخاص در یک حادثه هلاک گردند واطمینان حاصل شود که غایب در میان آنها حضور داشته است.

آثار مرگ حکمی

مادۀ هفدهم:

آثار مرتب بر مرگ حکمی‌عبارت است از:

1ـ استرداد تأمینات امین .

2ـ تقسیم اموال غایب در میان ورثه موجود درزمان مرگ حکمی.

3ـ اجرای وصیت مطابق احکام مندرج در این قانون.

4ـ ادای دیون مؤجل غایب از طرف ورثه .

5ـ انحلال زوجیت غایب بعد از چهار سال تفحص به فرض شک به موت شوهر، با اجازه محکمه و سپری نمودن ایام عده مطابق احکام مندرج این قانون.

6- انحلال زوجیت در فرض یقین داشتن زوجه به مرگ شوهرش ،بدون اعتبار مدت خاصی و بدون تفحص . دراین حالت زوجه عده وفات می‌گیرد.

 معلوم شدن موت یا حیات غایب، بعد از صدور حکم مرگ

مادۀ هجدهم:

(1) هرگاه بعد از صدور حکم مرگ غایب، مرگ طبیعی او ثابت گردد یا مشخص شود که در تاریخ مرگ حکمی‌،غایب زنده بوده است، اقداماتی که بر اساس مرگ حکمی‌و زمان آن،به منظور حفظ وبقای اموال غایب صورت گرفته، بی أثر می‌باشد.

(2) هرگاه تاریخ فوت طبیعی ،تغییری در تقسیم ترکه یا دیگر اعمال حقوقی ایجاد کند، مطابق آن عمل می‌گردد،مانند اینکه اگرتعداد وارث کم شود، اموال غایب از تصرف کسانی که به فرض وارث نیستند،خارج می‌شود و در میان وارثان واقعی تقسیم می‌گردد.

(3) هرگاه بعد از صدور حکم مرگ غایب،حیات او معلوم شود،اموالی که توسط ورثه یا موصی له قبض گردیده باشد، در صورت موجودیت، عین آنها و در صورت عدم موجودیت، مثل آنها به او مسترد می‌شود.

نفقه زوجه غایب

مادۀ نزدهم:

هرگاه شخص غایب دارای مالی باشد که نفقۀ زوجۀ از آن پرداخت شود یا پدر و پدرکلان او زنده باشد که نفقه زوجه او را بپردازد، دراین صورت زوجه درفرض شک به بقای شوهر، باید صبر کند تا خبر مرگ طبیعی غایب برسد ولی تبرع غیر زوج وپدر و جد شوهر موجب صبر کردن زن نمیشود.

نکاح دوم زوجه ونفقه او:

مادۀ بیستم:

(1) هرگاه حیات شخص غایب درفرض یقین زوجه به فوت او بعد از صدور حکم مرگ و بعد از انقضای عده و حتی بعد از ازدواج بامردی دیگر،معلوم شود،زوجیت اول باقی بوده و زوجیت دوم باطل است ولی زن در فرض آمیزش جنسی بامرد دومی‌باید عده نگهدارد.امّا در صورتیکه بعد از چهار سال فحص به امرمحکمه و طلاق زوجه و انقضای عده، حیات غایب معلوم گردد، أثری در زوال نکاح اول به وجود نمی‌آورد وزن مختار است با هرمردی بخواهد ازدواج کند. و اگر بعداز عده شوهر کرده باشد، عقد دوم بحال خود باقی خواهد بود.

(2) برفرض معلوم شدن حیات غایب، زوجه او بهرحال مستحق نفقه است. درفرض چهارسال فحص به دستور محکمه ،زن تاآخر عده خود مستحق نفقه است.

 

رجعی بودن طلاق محکمه

مادۀ بیست ویکم:

طلاق محکمه رجعی می‌باشد.درصورتیکه غایب قبل از انقضاء عده حاضر گردد، می‌تواند رجوع کند،ولی زوجه عدۀ وفات می‌گیرد.

خبرمرگ طبیعی

مادۀ بیست ودوم:

هرگاه خبر مرگ طبیعی در خلال چهار سال تفحص یا بعد از آن و قبل از اتمام عدۀ طلاق ویابعد از انقضای آن برسد، زوجه عدۀ وفات می‌گیرد.

فوت زوجه در اثناءعدۀ وفات

مادۀ بیست وسوم:

هرگاه زوجه در اثناء عدۀ وفات بمیرد و بعد از آن حیات یا مرگ غایب معلوم شود،دراین صورت از یکدیگر ارث میبرند.

عدم صلاحیت وکیل قانونی

مادۀ بیست و چهارم:

هرگاه وکیل قانونی صلاحیت وإذن انجام تکالیف مدنی و اجتماعی شخص غایب را نداشته باشد، در هر مورد خاص، محکمه اورا یا شخص دیگری را مامور آن می‌نماید.

 

فصل چهارم

حجر

تعریف واقسام حجر

مادۀ بیست وپنجم:

(1) حجربه مفهوم این فصل عبارت از فقدان یا نقصان اهلیت شخص است برای تصرف در اموال و حقوق مالی که موارد آن را این قانون تعیین میکند.

(2)محجور شخصی است که به علت نداشتن توان متعارف عقلی در ادارۀ اموال به صورت واقعی یا ادعایی ازتصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌باشد.

(3)حجر به دوقسم می‌باشد:

1ـ مسلوب العباره: شخصی است که فعل و قول او در عقود و ایقاعات باطل می‌باشد.

2ـ حجر فعلی: شخصی است که حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداشته باشد.                                                        

اسباب حجر

مادۀ بیست و ششم:

اسباب حجر عبارت است از:

1ـ صغر.

 2ـ جنون.

 3ـ سفه .

4ـ اعتیاد.

5ـ بیماری روانی.

علایم بلوغ

مادۀبیست وهفتم:

هرگاه پسرسن پانزده سالگی را تکمیل کند ویا محتلم گردد و  دختر خون حیض( عادت ماهانه ) را ببیند، بالغ شمرده می‌شوند.

تعریف جنون

مادۀبیست وهشتم:

(1) جنون: عبارت از عارضهای است که موجب اختلال عقل و اراده و فقدان شعور متعارف در انسان گردیده و به دوقسم می‌باشد:

1ـ جنون دوره ای

2ـ جنون دایمی

(2) جنونی که عدم قابلیت مجنون را در تصرف اموال و حقوق مالی ثابت کند، موجب حجرمی‌گردد.

(3) تصرف مجنون در اموال و حقوق مالی باطل است. مجنون دوره ای در حال افاقه از این حکم مستثنی می‌باشد و در صورت اختلاف باید حالت افاقه ثابت شود.

تعریف سفه

مادۀ بیست ونهم :

(1) سفیه: انسان بالغ و عاقلی است که شعور او در ادارۀ اموال و حقوق مالی به میزان عقل متعارف نباشد.

(2) تصرفات سفیه در اموال و حقوق مالی ،هرچند در ذمه، غیرنافذ می‌باشد .

(3) تصرفات غیر مالی سفیه نافذ است، مگر اینکه آثار مالی داشته باشد؛ مانند نکاح و صلح که دراین صورت ولی آن را تعیین و قبض می‌نماید.

 اعتیاد

مادۀ سی ام:

(1) اعتیاد نوعی بیماری است که شخص بر أثر استفاده از مواد تخدیرکنندۀ روح و روان، خود آگاهی و شعوررا از دست می‌دهد و ارادۀ او مختل می‌گردد.

(2) تصرفات معتاد مندرج فقرۀ (1) این ماده در اموال و حقوق مالی باطل می‌باشد.

 

 

 بیمار روانی

مادۀ سی ویکم:

(1) بیمار روانی انسانی است که در تمام امور زندگی فاقد شعور متعارف می‌باشد.

(2) تصرفات بیمار روانی مندرج فقرۀ (1) این ماده در اموال و حقوق مالی باطل می‌باشد.

مفلس

مادۀ سی و دوم:

(1) مفلس شخصی است که دیون حال او بیشتر از اموالش باشد.

 (2)محکمه، با اجتماع شرایط ذیل حکم حجر شخص را به خاطر افلاس صادر می‌نماید:

1ـ درصورتیکه دیون او ثابت شود.

2ـ در صورتیکه دیون حال شخص بیشتر از اموالش باشد.

3ـ درصورتیکه برخی از طلبکاران تقاضای توقیف اموال مفلس و منع تصرفات مالی او را نموده باشند.

(3)محکمه نمی‌تواند بدون تقاضای طلبکاران حکم افلاس و ممنوعیت تصرف در اموال و حقوق مالی شخصی را صادر نماید.

(4) صدور حکم محکمه علیه مفلس، دیون مدت دار او را حال نمیگرداند.

تصرفات مفلس بعداز صدور حکم

مادۀ سی وسوم:

کلیه تصرفات مفلس بعد از صدور حکم افلاس، در اموال و حقوق مالی که به زیان طلبکاران باشد ،باطل است. مصارف زندگی مفلس و اشخاص واجب النفقه او در حد متعارف از این حکم مستثنی است.

اقرار مفلس

مادۀ سی وچهارم:

هرگاه مفلس بعد از صدور حکم افلاس، به نفع دیگری وعلیه خود به دین یا قراردادی تعهد آور که به زیان طلبکاران باشد، اقرار کند،این اقرار قابل قبول می‌باشد،اما مقر له در جملۀ طلبکارانی که اموال بین آنها تقسیم میشود، قرار نمیگیرد؛ مگر این که طلبکاران اقرار او را تأیید کنند.                                                             

فروش اموال مفلس توسط محکمه

مادۀ سی وپنجم:

(1)محکمه به فروش تمام اموال مفلس حکم صادر می‌نماید،بدل فروش بین طلبکاران او به تناسب طلب آنها تقسیم می‌گردد. اموال ذیل از این حکم مستثنی است:

1ـ خانۀ مسکونی در حد متعارف.

2ـ وسایط نقلیۀ لازم در حد متعارف.

3ـ وسایل و سامان آلات لازم شغلی.

4ـ اثاثیه ضروری منزل .

(2)اموال مندرج فقرۀ (1) این ماده در حالاتی منحیث استثنا پذیرفته می‌شود که نداشتن آنها برای مفلس به نظر محکمه موجب سختی و مشقت گردد.

حق تقدم طلبکاران:

مادۀ سی وششم:

هرگاه داین عین مالی را که مفلس از او نسیه خریده است، بیابد، در گرفتن آن بر سایر طلبکاران دارای حق تقدم می‌باشد.

عدم حبس مفلس:

مادۀ سی و هفتم:

مفلس مکلف است، بعد از تقسیم اموال، باقی ماندۀ دیون خود را طوری که محکمه تعیین می‌کند،بپردازد.محکمه نمی‌تواند بدلیل عدم تمکن تأدیه تمام دیون، مفلس را حبس نماید.

مستی

 مادۀ سی وهشتم:

مستی حالت روحی ـ روانی است که بر أثر استفاده از مواد تخدیر کنندۀ الکلی وامثال آن، عقل شخص برای مدتی زایل و ارادۀ او از بین میرود و موجب حجر می‌گردد.

منع از تصرفات غیر معقول

مادۀ سی و نهم:

محکمه میتواند در صورت تقاضای اشخاص ذینفع، اشخاصی را که در مصرف اموال خود اعتدال را رعایت نمی‌نمایند یا آن را به طرق غیر قانونی و غیر معقول صرف میکنند یا اسراف و تبذیر مینمایند، از قسمتی از تصرفاتش ممنوع نماید.

حکم به حجر

مادۀ چهل ام:

(1)حجر سفیه، مجنون، معتاد و بیمار روانی با ظهور اوصاف هر یک از آنهابر اساس حکم قانون صورت می‌گیرد.

(2) هرگاه محکمه حکم حجر اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده را صادر نماید، شامل تمام مدت ظهور اسباب حجر میشود.                                                            

تصرفات سفیه قبل از صدور حکم

مادۀ چهل و یکم :

 هرگاه محکمه حجر سفیه را صادر نماید، دراین صورت تصرفات سابق او در اموال و حقوق مالی که در حالت سفه، انجام داده است، باطل می‌باشد،مشروط بر اینکه به مصلحت او نباشد. معاملات سفیه به سبب عدم رشد مطلقاً باطل است.

تصرفات مالی صغیر ممیز وسفیه

مادۀ چهل و دوم:

(1) تصرفات مالی صغیر ممیز و سفیه به طور مستقل غیر نافذ بوده، تنها با اجازۀ ولی، وصی یا قیم آنها نافذ میگردد. سکوت ولی، وصی و قیم یا عدم اعلان ابطال آن بعد از اطلاع بر موضوع و امکان اعلام ،اگر به منزلۀ اذن باشد، موجب تنفیذ است.

(2) هرگاه تصرفات مستقلانۀ مالی صغیر ممیزوسفیه،اگرمتضمن تعهد نباشد؛مانند حیازت مباحات وقبول هبۀ غیر معوض، نافذاست، مگر قبض هبۀ که توسط ولی صغیر، معتبر می‌باشد.

ضمان محجورین

مادۀ چهل و سوم:

(1)شخصیکه مال خود را به هر عنوان در اختیار صغیر، مجنون، بیمار روانی یا معتاد قرار دهد و آن مال تلف شود،اشخاص مذکور ضامن نیستند.

(2) شخصیکه مال خود را نزد سفیه به امانت گذاشته باشد، سفیه حق تصرف مالکانه در آنرا ندارد،در صورت تلف شدن مال به نزد سفیه ،ضمان براو لازم می‌گردد.

(3) هرگاه صغیر غیر ممیز، معتاد، مجنون یا بیمار روانی موجب خسارت به غیر گردد، جبران خسارت از مال آنها صورت می‌گیرد، در صورتیکه ولی در نگهداری ایشان تقصیر داشته باشد،او مسئول جبران خسارت می‌باشد.

(4) هرگاه صغیر ممیز، سفیه یا مجنون دوره ای در حال افاقه، موجب خسارت به غیر گردد، مسئول جبران خسارت میباشند.

زایل نمودن عقل بطور عمدی

مادۀ چهل و چهارم :

هرگاه شخص عمداً عقل خویش را زایل نماید، این عمل موجب رفع مسئولیت او نمی‌گردد.

 

                          فصل پنجم

                           ولایت

تعریف واقسام لایت

مادۀ چهل و پنجم:

(1) ولایت سلطه و اقتداری است که مطابق احکام این قانون جهت انجام امور مربوط به غیر در حدود معین به شخصی داده می‌شود وبه شخص دارنده ولایت، ولی و به شخص موضوع ولایت، مولی علیه اطلاق میگردد.

(2) ولایت بردوقسم ذیل می‌باشد:

1ـ ولایت عام: عبارت از ولایت قاضی مأذون در امور مربوط به شخصی است که فاقد اهلیت یا مبتلا به ضعف دماغ باشد.

2- ولایت خاص :عبارت از ولایت اشخاص خاص در امور مربوط به افراد معین بوده و به دوقسم ذیل می‌باشد:

 ـ ولایت قهری: عبارت از ولایت پدر و جد پدری بر مولی علیه می‌باشد.

ـ ولایت وصی: عبارت از ولایت شخصی است که از طرف پدر یا جد پدری، امور مربوط به مولی علیه را سرپرستی می‌نماید.

(3) ولایت پدر و جد پدری به حکم قانون است و نیاز به انتصاب یا تنفیذ محکمه ندارد.

اشخاص تحت ولایت خاص

مادۀ چهل و ششم:

(1) ولایت خاص بر اشخاص ذیل اعمال میگردد:

1ـ صغیر.

2ـ مجنونی که وصف جنون او متصل به صغر باشد.

3ـ سفیه، اعم از اینکه وصف سفه او متصل به صغر باشد یا نباشد.

(2) اعمال ولایت خاص بر مجنون و سفیه که وصف سفه و جنون آنها متصل به صغر نباشد، مشروط به تنفیذ محکمه است.

 ولایت پدرو جد پدری

مادۀ چهل وهفتم:

(1) ولایت پدر و جد پدری در عرض یکدیگرند، تصرف هر یک از آنها در امور مولی علیه صحیح است و با عمل بعدی دیگری باطل نمیشود. در صورت اختلاف پدر و جد پدری در امور مولی علیه، ولایت جد پدری بر ولایت پدر مقدم است.

(2) پدر و جد پدری میتوانند در غیاب یکدیگر، با اجازه دیگری یا محجور شدن او، برای بعد از خود بر مولی علیه وصی تعیین کنند، اما بازنده بودن یکی از آنها با وجود شرایط ولایت دراو، وصی دیگر تعیین شده نمی‌تواند.

 

شرایط ولی خاص

مادۀ چهل وهشتم:

(1) ولی خاص واجد شرایط ذیل می‌باشد :

1ـ بلوغ.

2ـ رشد.

3ـ وحدت در دین.

4ـ امانت نسبت به اموال مولی علیه.

(2) هرگاه ولی خاص واجد شرایط مندرج فقرۀ (1) این ماده نباشد، محکمه برای مولی علیه قیم تعیین می‌نماید.

صلاحیت وصی

مادۀ چهل و نهم:

حدود اختیارات وصی توسط ولی قهری تعیین می‌گردد. تصرفات وصی خارج از اختیارات داده شده باطل می‌باشد. وصی می‌تواند با اجازه ولی قهری ،وصی بعد از خود را تعیین نماید.

صلاحیت محکمه درنصب امین

مادۀ پنجاهم:

(1) محکمه می‌تواند از أثر در خواست شخص ذینفع در موارد ذیل با وجود موجودیت ولی خاص، امین براموال مولی علیه نصب نماید:

 1ـ ولی توان ادارۀ صحیح اموال را نداشته باشد.

2ـ ولی غایب گردد.

3ـ عدم امانت داری او ثابت شود.

(2)هرگاه علت نصب امین رفع گردد، به در خواست اشخاص ذینفع، ولی و محکمه حسب احوال، حکم عزل امین را صادر می‌نمایند.

 موارد سقوط ولایت ولی خاص

مادۀپنجاه ویکم:

( 1) ولایت ولی خاص درموارد ذیل ساقط میشود و محکمه به درخواست اشخاص ذینفع ،قیم تعیین مینماید:

1ـ در صورتیکه ولی خاص محجور شود.

2ـ درصورتیکه ولی خاص به اساس عدم لیاقت یا خیانت در اموال مولی علیه از طرف محکمه ممنوع التصرف گردد.

(2) در صورت رفع علت سقوط ولایت مندرج فقرۀ (1) این ماده، صلاحیت ولی اعاده میگردد.

 

 قیمومت

مادۀ پنجاه و دوم :

(1) قیم عبارت از شخص امین است که از طرف محکمه به منظور سرپرستی محجور و نگهداری اموال او تعیین می‌گردد. اجرای ولایت حاکم شرع(ولایت عام) توسط او قیمومت نامیده می‌شود.

(2) محکمه خود یا به درخواست شخص ذینفع، برای محجور یکه ولی خاص ندارد، قیم تعیین می‌نماید.

اداره اموال محجور قبل از تعیین قیم

مادۀ پنجاه وسوم:

(1) ادارۀ اموال محجور ، قبل از تعیین قیم از طرف محکمه، برعهدۀ علمای شیعۀ محل است و برای ادارۀ اموال محجور در خارج از کشور، سفارت یا قنسولگری مکلف است که قیم موقت نصب نماید .

(2) سفارت یاقنسولگری مطابق فقرۀ (2) مادۀ دهم این قانون اجراآت می‌نمایند .

تعیین ناظر و قیم

مادۀ پنجاه و چهارم:

(1) محکمه در صورت نصب چند قیم، حدود اختیارات هر یک را تعیین می‌نماید.

(2) محکمه می‌تواند شخص یا اشخاص را بانظر داشت احکام مندرج در ماده دوازدهم این قانون به عنوان ناظر تعیین نماید.

(3) در صورت اختلاف میان ناظرها، قیمها و یا قیم و ناظر، رفع اختلاف با محکمه است.

(4)محکمه میتواند یک قیم را بر چند مولی علیه نصب نماید.

شرایط قیم

مادۀ پنجاه وپنجم:

قیم واجد کلیه شرایط مندرج مادۀیازدهم این قانون می‌باشد.

اقربای مولی علیه درصورت واجد بودن شرایط قیم، به ترتیب الاحسن فالاحسن بر دیگران مقدم می‌باشند.                                                      

نصب زن به عنوان قیم

مادۀ پنجاه و ششم:

هرگاه زنی، به شمول مادر مولی علیه به عنوان قیم نصب شود، در صورت ازدواج، مکلف است از موضوع به محکمه اطلاع دهد، محکمه میتواند او را عزل کرده یا ناظر بر اعمال وی نصب نماید.

 

اختیار قیّم در ردّ یا قبول قیمومت

مادۀ پنجاه و هفتم :

محکمه، حکم قیمومت را به قیم اطلاع می‌دهد، قیم در قبول ورد آن مخیر بوده و می‌تواند در اثنا ء عمل استعفاء دهد.

عزل قیم

مادۀ پنجاه و هشتم:

(1) محکمه می‌تواند در حالات مندرج مادۀ چهاردهم این قانون یا حسب لزوم دید، قیم را عزل نماید .

(2) اشخاص ذینفع و یا مولی علیه با تحقق یکی از شرایط مندرج مادۀ چهاردهم این قانون، می‌توانند از محکمه عزل قیم را مطالبه نمایند.

(3)محکمه ازعزل، به قیم اطلاع می‌دهد. اعمال قیم بعداز ابلاغ حکم عزل، غیر نافذ می‌باشد.

صلاحیت ولی

مادۀ پنجاه و نهم :

(1) ولی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، نمایندۀ قانونی او محسوب میشود.

(2)تصرفات مالی ولی انتصابی که به مصلحت مولی علیه نباشد، باطل است. تصرفات مالی ولی قهری صحیح است،مشروط براینکه دارای مفسده نباشد.

(3)هرگاه ولی، مال مولی علیه را برای مدتی بیش از دوران حجر به اجاره دهد، دوام اجاره بعد از زوال حجر، مشروط به تنفیذ مولی علیه است.

صلاحیت ولی انتصابی

مادۀ شصتم:

(1) ولی انتصابی می‌تواند بعداز اثبات نمودن مصلحت مولی علیه تصرفات ذیل را با اجازه محکمه انجام دهد :

1ـ انصراف از حق شفعه مولی علیه.

2ـ ابراء ذ مه مدیون به مولی علیه.

3ـ صلح دعوی مولی علیه.

4ـ انجام اعمالی که حسب عادت یا ذاتاً حاوی ضررباشد، مانند هبه .

 (2) ولی قهری می‌تواند اعمال مندرج فقرۀ (1) این ماده را بااثبات عدم ضرر انجام دهد.

 (3) ولی نمیتواند از طرف مولی علیه شخص را قصاص یا عفو کند،مگر اینکه برای مولی علیه مصلحت داشته باشد.                                     

(4) هرگاه ولی، با اشتباه در تمییز مصلحت مولی علیه، معامله‏ای به زیان او بدون تقصیر انجام دهد، ضامن نیست.

وظایف ولی

مادۀ شصت و یکم:

(1)ولی مکلف است، از مولی علیه و اموال مربوط او مراقبت ونگهداری نموده و از ارتکاب محرمات شرعی اوجلوگیری نماید .

(2) با رعایت وضعیت مالی مولی علیه در موارد ذیل از طرف ولی مراقبت و نگهداری می‌گردد ،مشروط به اینکه حضانت او به عهده شخصی دیگری نباشد:

1ـ نگهداری و رعایت پاکیزگی مولی علیه.

2ـ نگهداری مولی علیه از خطرات احتمالی علیه جسم و حیات او.

3ـ مراقبت مولی علیه از زیان رساندن به غیر.

4ـ مداوای مولی علیه.

5ـ فراهم نمودن زمینۀ تعلیم وتربیۀ مولی علیه.

6ـ فراهم نمودن زمینۀ آموزش شغل و حرفۀ مفید برای مولی علیه.

(3)در صورتی که طبیب ،ازدواج مولی علیه را لازم بداند، ولی با اجازۀ محکمه می‌تواند با رعایت توان مالی او ،زمینۀ ازدواج او را فراهم نماید.

رعایت وظایف امین توسط ولی

مادۀ شصت ودوم:

 ولی در ادارۀ اموال مولی علیه مکلف است موارد مندرج مادۀ سیزدهم این قانون را رعایت نماید.

اذن اشتغال کار به مولی علیه

مادۀ شصت وسوم:

ولی میتواند اجازۀ اشتغال کاررا به مولی علیه بدهد، در این صورت اجازۀ مذکورشامل لوازم آن نیز می‌گردد.

مسئولیت ولی

مادۀشصت وچهارم:

(1)ولی در تصرفات مالی خود امین می‌باشد. هرگاه تصرفات امین بدون تعدی و تفریط موجب تلف یا نقصان اموال مولی علیه گردد، ضامن نیست.

(2)هرگاه ولی در انجام وظایفی که قانوناً عهده دار آن است، غفلت نماید،مسئول جبران خسارات مالی و غیر مالی وارد ه می باشد .

(3)در صورتیکه ولی متعدد بوده و با مشارکت یکدیگر در اموال مولی علیه تعدی و یا تفریط نمایند، مسئولیت تضامنی دارند.اگر تنها بعضی تعدی کند، مسؤلیت تنها بعهده او می‌باشد.

(4)وصی و قیم نمیتوانند بدون اجازۀ محکمه، از طرف مولی علیه با خود معامله کنند. اما ولی قهری از این حکم مستثنی است.

(5) هر گاه ولی در مال مولی علیه به سود خود تصرف نماید، از تاریخ تصرف، مسئول جبران خسارات میباشد.

شکایت از ولی

مادۀ شصت و پنجم:

محجور ممیز، سفیه یا شخص ذینفع میتوانند ازبابت عدم پرداخت مصارف زندگی وغفلت در تربیت از محکمه تقاضا نماید تا ولی را به انجام وظایف قانونی اش مکلف سازد.

تبرع مال به مولی علیه

مادۀ شصت و ششم:

هر گاه مالی به مولی علیه تبرع شود و شرط شود که تحت ولایت ولی قرار نگیرد،ولی بدون اذن محکمه حق تصرف در آن را ندارد.

حق الزحمه ولی از اموال مولی علیه

مادۀ شصت وهفتم:

حق الزحمه ولی از اموال مولی علیه و درصورت فقر او از اموال ولی قهری، و در صورت فقر ولی قهری از طرف دولت پرداخته می‌شود.

رفع حجر بعد ازحصول رشد

مادۀ شصت و هشتم:

(1)ولی، وصی و قیم مکلف است صغیررا بعد از بلوغ شرعی وسفیه، مجنون و معتاد را برای اطمینان ازحصول رشد،اختبارکند و درصورت حصول رشد از محکمه تقاضای رفع حکم حجر را نموده و اموال آنان را مسترد نمایند.

(2)مولی علیه میتواند بعد از رفع حجر نسبت به تمامی‌تصرفات ولی قهری، وصی و قیم، ادعای وجود مفسده یا عدم مصلحت نماید. در صورت اثبات، آنها ضامن تمامی‌خسارات وارده مطابق احکام ضمان می‌باشند.

ولی حمل

 مادۀ شصت ونهم:

 (1)ولی قهری حمل، مکلف به حفظ اموال و نیازمندیهای اومی‌باشد. در صورت فقدان ولی قهری، به درخواست اقربا یا اشخاص ذینفع، محکمه برای ادارۀ اموال او امین تعیین میکند.

(2)مادر حمل، برای سمت امین بر سایر اقارب و اقارب بر بیگانه حق تقدم دارد.

(3)سمت امین برای حمل و جنین، بعداز تولد زایل میگردد.

 

 

 

مساعدت حقوقی

مادۀهفتادم:

(1)محکمه به تقاضای شخص ذینفع، برای اشخاص ذیل با رضایت یا درخواست آنها مساعد حقوقی تعیین کرده می‌تواند.

1ـ شخصی که دوحواس از حواس سه گانه ذیل را نداشته باشد:

ـ شنوایی .

ـ بینایی .

ـ تکلم.

2 ـ شخصی که بنابر هر علتی ( کهولت یا مرض یا امثال آن)توان ادارۀ صحیح اموال خود را نداشته باشد.

(2)حق الزحمۀ مساعد حقوقی مندرج فقرۀ (1) این ماده از اموال شخصیکه مساعد برای او نصب شده ،پرداخت میشود.

 

 

بخش دوم

خانواده

فصل اول

قرابت

اقسام قرابت

مادۀهفتاد ویکم:

قرابت به اعتبار منشأ آن عبارت است از :

1ـ قرابت نسبی .

2ـ قرابت رضاعی .

3ـ قرابت سببی .

قرابت نسبی

مادۀهفتادودوم:

قرابت نسبی عبارت است از:

1ـ قرابت نسبی مستقیم : عبارت از رابطۀ خونی حاصل از تولد یکی از دیگری است که به والد آن اصل و به مولود آن فرع اطلاق میگردد.

2ـ قرابت نسبی غیر مستقیم: عبارت از رابطۀ خونی میان حداقل دو نفر است که به یک اصل مشترک منتهی میشوند( مانند قرابت دو برادر).

 

 

قرابت رضاعی

مادۀ هفتادوسوم:

قرابت رضاعی عبارت از رابطۀ خویشاوندی حاصل از شیر خوردن یک طفل ازمادر دیگری و یا شیر خوردن حداقل دو طفل از یک مادر با رعایت شرایط مندرج در این قانون می‌باشد.

قرابت سببی

مادۀ هفتادوچهارم:

قرابت سببی عبارت از رابطۀ خویشاوندی حاصل از عقد نکاح میان زوجین و اقربای هر یک با اقربای دیگری آنها می‌باشد.

 محاسبه درجۀ قرابت نسبی

مادۀهفتادوپنجم:

 محاسبۀ درجات قرابت نسبی حسب ذیل صورت می‌گیرد:

1 ـ قرابت نسبی مستقیم از فرع به اصل، هر نسل یک درجه محسوب میگردد و خود اصل در این محاسبه شامل نمیباشد.

2 ـ قرابت نسبی غیر مستقیم از فرع به اصل مشترک و از اصل مشترک به فرع دیگر، هرنسل یک درجه محسوب میشود و اصل مشترک در این محاسبه شامل نمیباشد.

محاسبه درجۀ قرابت رضاعی

مادۀ هفتادوششم:

قرابت رضاعی مانند قرابت نسبی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بوده و درجه بندی آن مانند قرابت نسبی میباشد.

محاسبۀ درجۀ قرابت سببی

مادۀ هفتادوهفتم:

در محاسبۀ درجۀ قرابت سببی، اقارب هر یک از زوجین در مورد زوج دیگر به عین قرابت و درجه شناخته میشود.

فصل دوم

خواستگاری و نامزدی

خواستگاری

مادۀ هفتادوهشتم:

(1)خواستگاری عبارت از تقاضای ازدواج مرد از زن است که با رعایت شرایط ذیل صورت می‌گیرد:

1ـ زن عاری از موانع نکاح و عده باشد.

2ـ زن و مرد یا شخصیکه از طرف مرد خواستگاری و یا از طرف زن قبول میکند ،اهلیت داشته باشند.

3ـ از زنی خواستگاری شود که نامزد شخص دیگری نباشد،ولی اگر اقدام کند و نکاح صورت گیرد، عقد صحیح است.

(2)خواستگاری از زنی که در عدۀ رجعیه است، حرام میباشد واز زنی که معتده به عدۀ باین باشد، به کنایه، نه صراحت، مانعی ندارد.

نامزدی

مادۀ هفتادونهم:

نامزدی یا وعده به ازواج، قرارداد جایزی است که به موجب آن زن و مردی توافق میکنند تا با هم ازدواج نمایند.

تعهد ازدواج

مادۀ هشتادم:

تعهد به ازدواج چه به صورت شرط در ضمن عقد یا به شکل قرارداد مستقل باشد، حتی اگر وجه الالتزام در آن تعیین شده باشد، الزام آورنیست و وجه الالتزام نیز قابل مطا لبه نمی‌باشد.

در صورت انصراف یکی از نامزدان از ازدواج، طرف دیگر نمیتواند او را ملزم به عقد نکاح نموده یا به محض امتناع، از او خسارت مطالبه نماید.

دیدوبازدید نامزدان

مادۀهشتادویکم:

دیدار و ارتباط مشروع( صحبت کردن ) نامزدان برای اطلاع از وضع شخصی، زندگی و اخلاق یکدیگر در حد متعارف جایز است.                                                             

پرداخت مخارج نامزدی

مادۀهشتادودوم:

هرگاه یکی از نامزدان، قرارداد نامزدی را بدون دلیل قانونی و یا عذر موجه بعد از قبولی، فسخ کند، مکلف به پرداخت مخارج ضروری برای مقدمات ازدواج میباشد که از جانب مقابل به اعتبار وقوع ازدواج مصرف شده است.

مطالبۀ عین یا مثل هدایا

مادۀ هشتادوسوم:

(1)عین، مثل یا قیمت هدایا، در صورت فسخ قرارداد نامزدی، تحت شرایط ذیل قابل مطالبه می‌باشد:

1ـ هدایای مصرفی که تا قبل از فسخ قرار داد نامزدی مصرف نشده باشد.

2ـ هدایای غیر مصرفی که عرفا ً نگهداری میشود و تلف نشده باشد.

3ـ هدایای غیر مصرفی که عرفاً نگهداری میشود، در صورت تلف با تقصیر، قابل مطالبه است.

(2) در صورت فوت یکی از نامزدان،هدایای مصرفی که به مصرف رسیده باشد، قابل مطالبه نمی‌باشد.

مبادله عکس ونامه ها

مادۀ هشتادوچهارم:

(1)عکسها ونامه های که بین نامزدان مبادله گردیده است، در حکم اموال غیر مصرفی بوده ،نوعاً نگهداری میشود و درصورت مطالبه مسترد می‌گردد.

(2)استفاده از نامهها، عکسها ومکالمات ثبت شده غرض ضرر و ایذای طرف دیگر جایز نمی‌باشد.

فصل سوم

موانع نکاح

موانع نکاح به سبب قرابت نسبی

مادۀ هشتادوپنجم:

ازدواج با اقارب نسبی ذیل اعم از (پدری یا مادری )به طور مؤبد حرام است حتی اگر قرابت حاصله از وطی به شبهه یا زنا باشد:

1ـ اصول و فروع.

2ـ اصول و فروع ابوین (اجداد و برادران و خواهران).

3ـ عمو، عمه، ماما و خاله.

4ـ عمو، عمه ،ماما و خاله ابوین.

 موانع نکاح به سبب قرابت سببی

مادۀهشتادوششم:

ازدواج با اقارب ذیل اعم از(نسبی و رضاعی)به واسطه مصاهره به طورمؤبد حرام می باشد :

1ـ مادر و جدۀ زوجه به محض عقد نکاح.

2ـ دختران زوجه به شرط دخول.

3- زوجۀ پدر و جد به محض عقد نکاح.

4- زوجۀ پسران به محض عقد نکاح.

 موانع نکاح به سبب قرابت رضاعی

مادۀ هشتادوهفتم:

قرابت رضاعی با شرایط مندرج در این قانون، به استثنای موارد ذیل همانند قرابت نسبی موجب حرمت مؤبد نکاح میشود :

1ـ خواهر پسر رضاعی

2ـ مادر خواهر یا برادر رضاعی

3ـ جدۀ پسر یا دختر رضاعی و هر چه بالا رود.

4ـ خواهر برادر رضاعی.

ارکان قرابت رضاعی

مادۀ هشتادوهشتم:

(1)ارکان حصول قرابت رضاعی عبارت است از:

1ـ موجودیت مرضعه .

2ـ موجودیت مرتضع.

3ـ  شیر خوردن.

(2)مرضعه باید حین شیر دادن زنده و واحده باشد. اگر دو زن مجموعاً پانزده مرتبه شیر دهد، موجب نشر حرمت نمیشود.

(3)مرتضع باید حین شیر خوردن زنده و سن او کمتر از دو سال قمری باشد.

(4)شیر واجد شرایط ذیل می‌باشد:

1ـ مدت یک شبانه روز یا پانزده مرتبه کامل و متوالی یا به مقداری که موجب محکمی‌استخوان و روئیدن گوشت گردد، خورده شود.

2ـ شیر از فحل واحد باشد و اگر دو طفل از دو مرضعه با فحل واحد شیر بخورند، موجب قرابت رضاعی میگردد.

3ـ شیر مکیده شده، حاصل از حمل مشروع به عقد صحیح یا شبهه طرفینی یا تلقیح مشروع باشد.

4ـ شیر مستقیماً ازپستان مکیده شود.

5 شیرمکیده شده حاصل از زایمان باشد.

(5)در صورت علم به رضاع و جهل به تعداد و مقدار رضعه، حرمت محقق نمیشود.

موارد ثبوت رضاع

مادۀ هشتادونهم :

(1) پدر طفل شیرخوار نمی‏تواند با اولاد صاحب شیر و اولاد زن شیرده ازدواج کند.

(2) در موارد ذیل رضاع ثابت میشود:

1ـ اقرار به ارضاع.

2ـ شهادت شهود غیر عادل در صورتی که موجب اطمینان گردد.

3ـ شهادت دو مرد عادل و یا چهار زن عادل و یا یک مرد و دو زن عادل.

جمع بین دو خواهر

مادۀ نودام:

(1)جمع میان نکاح دو خواهراعم از( نسبی و رضاعی) باطل است. هرگاه نکاح یکی سابق بر دیگری باشد، یا یکی در عدۀ رجعی باشد، نکاح دوم باطل است.

(2)ازدواج با دختر برادر و دختر خواهر زوجه در حال حیات زوجه، بدون اجازۀ او غیر نافذ است.

 

زن پنجم

مادۀنودویکم:

مرد میتواند با عدالت در حقوق واجبه، حداکثر با چهار زن ازدواج نماید . نکاح با زن پنجم ولو یکی از زنهای سابق در عده رجعی باشد، باطل است.

شوهردار بودن یا معتده بودن زن

مادۀنودودوم:

(1)عقد نکاح با زن شوهردار یا معتده، با داشتن علم به حکم و موضوع باطل است و در غیر وطی به شبهه موجب حرمت مؤبد میان طرفین عقد میگردد.

(2)عقد نکاح با زن شوهردار یا معتده، با جهل به حکم یا موضوع، باطل است و در صورت دخول، موجب حرمت مؤبد برای طرفین عقد میگردد.

مانعیت احرام

مادۀ نودوسوم:

(1)عقد نکاح در حالت احرام زوجین یا یکی از آنها، با داشتن علم به حکم و موضوع باطل و موجب حرمت مؤبد برای طرفین عقد میگردد.

(2)عقد نکاح در حالت احرام زوجین یا یکی از آنها، با جهل به حکم یا موضوع باطل و با دخول به زوجه موجب حرمت مؤبد برای طرفین عقد میگردد.

(3) هرگاه ثابت شود که احرام باطل بوده، عقد نکاح صحیح می‌باشد.

لعان و قذ ف

مادۀ نودوچهارم:

انحلال نکاح به سبب لعان مطابق شرایط پیش بینی شده در این قانون موجب حرمت مؤبد بین زوجین میگردد.

زنا و وطی به شبهه

مادۀنودوپنجم:

 (1)عمل زنا : وطی شخص بالغ، عاقل ومختار با داشتن علم به حرمت و عدم رابطۀ زوجیت ویا در حال بیاختیاری ناشی از اختیار، (مانند مستی) است که به طور عمد انجام شده باشد.

(2)وطی به شبهه: وطی شخص بالغ و عاقل با غیر از زوجه خود که با جهل به حرمت و یا جهل به عدم رابطه زوجیت یا نداشتن قوه تمیز انجام شده باشد.

(3)زنا با زن شوهردار و معتده رجعیه، موجب حرمت ابدی میان زانی و زانیه می‌گردد، ولی در وطی به شبهه وهمچنین در عدۀ باین و عدۀ وفات و فسخ، موجب حرمت ابدی نمیگردد.

(4)ازدواج پدر زانی با زانیه و ازدواج زانی با اصول و فروع زانیه و موطوء به شبهه،بنابراحتیاط واجب ممنوع است، ولی اگر زانیه عمه یا خاله باشد، عقد نکاح با دختران عمه و یا خاله جایز نیست.

(5)عقد نکاح سابق از اثر زنای لاحق منحل نمیگردد.

سه طلاق و نه طلاق

مادۀ نودوششم:

(1)طلاق زوجه بعد از سه مرتبه همراه با دو رجوع، موجب حرمت بر زوج میگردد، مگر اینکه زوجه با مردی دیگر نکاح نماید و بعد از دخول به واسطه طلاق، فسخ یا فوت، نکاح انحلال یابد.

(2)زوجه بعد از نه بار طلاق بر زوج حرام مؤبد می‌گردد، مشروط بر اینکه شش تای آن رجعی باشد.

کفر

مادۀ نودوهفتم:

عقد نکاح مرد مسلمان با زن غیر کتابی و عقد نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان باطل است و در این حکم فرق بین کفر اصلی و ارتداد نیست. هرگاه زن و مرد غیر مسلمان یکجا مسلمان شوند ،نکاح آنها باقی می‌باشد.

لواط

مادۀ نودوهشتم:

لواط قبل از عقد نکاح، موجب حرمت نکاح لاطی با افراد ذیل میگردد، اعم از این که فاعل و مفعول، مجنون، صغیر ،کبیر یا مختلف باشند:

1ـ مادر ملوط و هر چه بالا رود، اعم از نسبی یا رضاعی.

2ـ دختر ملوط و هر چه پائین رود، اعم از نسبی یا رضاعی.

3ـ خواهر ملوط اعم از نسبی یا رضاعی.

 

فصل چهارم

شرایط صحت عقد نکاح

صحت نکاح محجورین

مادۀنودونهم:

(1)عقد نکاح صغیر و صغیره و مجنون و مجنونه توسط ولی قهری با عدم مفسده یا وصی مأذون ویاتوسط محکمه در صورت فقدان ولی قهری ووصی مأذون بامراعات مصلحت صحیح است.

(2)صغیر و صغیره بعد از بلوغ شرعی، و مجنون و مجنونه بعد از افاقه، میتوانند نکاح واقع از طرف ولی قهری یا وصی مأذون را در صورت موجودیت مفسده، رد نمایند.

افضای زوجه

مادۀ یکصدام:

دخول به زوجه قبل از بلوغ ممنوع است، هرگاه  به واسطۀ دخول، افضاء گردد، دیه کامل یک زن و نفقۀ مادامالعمر زوجه بر عهدۀ افضاءکننده است هرچند که او را طلاق دهد .

افضاء دختر صغیره

 مادۀ یکصد ویکم:

هرگاه دختر صغیره به واسطۀ زنا یا وطی به شبهه افضاء شود، بر افضاء کننده، دیۀ یک زن لازم میگردد و این حکم در مورد افضاء زن بالغه، چه به نکاح وچه به زنا، صدق نمی‌کند.                                              

نفاذ نکاح با کره

مادۀ یکصد ودوم:

(1)نفوذ نکاح دختر باکره منوط به رضایت او و اجازۀ ولی قهری میباشد.

(2)اثبات موارد ذیل توسط دختر باکره در پیشگاه محکمه موجب سقوط اجازۀ ولی قهری می‌گردد:

1ـ در صورتیکه استیذان ولی قهری غیر ممکن و یا توأم با مشقت زیاد بوده و دختر محتاج نکاح باشد.

2ـ درصورتیکه ولی قهری سفیه باشد.

3ـ در صورتیکه ولی قهری غیر مسلمان باشد.

4ـ در صورتیکه ولی قهری از ازدواج با کفو شرعی و عرفی اوبا وجود نیاز او به شوهر و علاقۀ او به آن ممانعت نماید و کفو دیگری هم نباشد.

(3)قومیت،ملیت و نژاد، معیار کفوئت نمی باشد ومسلمان کفو مسلمان است.

نکاح مجنون

مادۀ یکصد وسوم:

ولی قهری در نکاح مجنون دوره ای حق ولایت ندارد و نکاح او در حال افاقه صحیح است . مجنون دائمی‌در صورت افاقه، نکاح ولی قهری را رد نمیتواند و در صورت نبودن ولی قهری و ضرورت مبرم وشدید مجنون و مجنونه ،محکمه میتواند در مورد نکاح آنها اقدام نماید.

 

 

 نکاح سفیه

مادۀ یکصدوچهارم:

عقد نکاح سفیه به طوری استقلالی صحیح است،اما آثار مالی آن را ولی تعیین میکند، هرگاه ولی مخالفت یا تعلل نماید، محکمه او را به انجام وظیفهاش ملزم میسازد.

قصد و رضای طرفین

مادۀیکصدوپنجم:

(1)قصد و رضایت طرفین شرط انفاذ عقد نکاح بوده و باید صریحاً با لفظ، فعل یا کتابت احراز گردد.

(2)هرگاه عقد نکاح بدون رضایت طرفین یا یکی از آنها واقع شود، با اجازۀ بعدی نافذ میگردد.

(3)عقد نکاح با ایجاب لفظی از طرف یکی از متعاقدین و قبول لفظی از جانب دیگری که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، صورت می‌گیرد.

الفاظ عقد نکاح

مادۀ یکصدوششم:

ایجاب و قبول در عقد نکاح بطور ذیل صورت می‌گیرد:

1ـ با قصد انشاء و قصد ایجاد زوجیت واقع شود.

2ـ هر یک از ایجاب و قبول میتواند مقدم باشد.

3ـ بین ایجاب و قبول توالی عرفی رعایت شود.

4ـ در صورت امکان الفاظ عقد نکاح به عربی خوانده شود.

5ـ ایجاب و قبولی که به لسان عربی انشاء میشود باید به صیغۀ ماضی باشد.

6ـ لفظ ایجاب از مادۀ «نکح» یا «زوج» و قبول به لفظ قبلت یا رضیت صحیح است.

وکالت در عقد نکاح

مادۀ یکصدوهفتم:

(1)هر یک از طرفین عقد میتواند طرف دیگر یا شخص ثالثی را برای اجرای عقد نکاح با فرد معین یا غیر معین وکیل نماید.

(2)مجری عقد نکاح باید بالغ، عاقل، قاصد، مختار و مسلمان باشد.

(3)در صورتی که وکالت وکیل برای اجرای عقد نکاح به طور مطلق، یا ظهور یا انصراف به عقد با غیر وکیل داشته باشد، وکیل نمیتواند موکله را به عقد خویش یا خود را(درصورتیک که ولیک زن باشد) به عقد موکل درآورد.

(4) هرگاه وکیل از شرایطی که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده، تخلف نماید یا مصحلت او را رعایت نکرده باشد، عقد نکاح غیر نافذ است.

(5)وکیل نمیتواند بدون وکالت در توکیل یا اجازۀ موکل، شخص دیگری را به حیث وکیل او انتخاب کند.

(6)هرگاه عقد نکاح از یک طرف فضولی و از طرف دیگر با لمباشره باشد، تا زمانیکه که طرف فضولی، عقد را رد یا تنفیذ ننماید، طرف مباشرتامدتی ملزم به آن است.

(7)هرگاه تأخیر در تنفیذ یا رد از طرف فضولی، موجب ضرر به طرف مباشر گردد، در این صورت مباشر حق فسخ را دارا می‌باشد.

اختلاف در جنس

مادۀ یکصدوهشتم:

(1)اختلاف در جنسیت، در ابتدا و در ادامه، شرط صحت عقد نکاح است.

(2)هرگاه یکی از طرفین عقد دو جنسیتی که از نظر شرعی محکوم به یک جنسیت مشخص نباشد و یا جنسیت او قابل تشخیص نباشد، عقد نکاح با او باطل است.

تعیین طرفین عقد نکاح

مادۀ یکصدونهم:

(1)تعیین طرفین عقد به نحوی که برای هیچ یک از آنها شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.

(2)اشتباه در شخص طرف عقد نکاح موجب بطلان نکاح است.

(3)هرگاه شخصی با او صاف و عنوان شخص دیگری طرف عقد قرار گیرد و طرف دیگر با اعتماد به همان اوصاف و عنوان عقد را پذیرفته باشد، عقد نکاح میان آنها باطل است.

منجز بودن عقد نکاح

مادۀ یکصدودهم:

تعلیق در عقد نکاح موجب بطلان عقد است، مگراینکه تعلیق بر شرایط صحت آن و یا امر معلوم باشد، مانند تعلیق بر این که اگرامروز جمعه باشد یا شوهر پسر عموی او باشد با علم به آن ضرری ندارد.

                                                      

فصل پنجم

آثار عقد نکاح

تعریف واقسام مهر

مادۀ یکصد ویازدهم:

(1)مهر عبارت از چیزی است که مرد به واسطۀ ازدواج با زن به او میپردازد یا انجام میدهدواگر به صرف ازدواج با زنی، تعهد به پرداخت مالی به پدر یا شخص ثالث کند، الزامی‌به ادای آن ندارد.

 (2)مهر بر چهار قسم ذیل است:

1ـ مهر المسمی‌: مالی است که با تراضی زوجین تعیین میگردد.

2ـ مهر المثل :مالی است که در تعیین آن، حال زن از حیث شرافت، فامیل و سایر صفات او نسبت به اقارب و اقران و عرف محل و امثال آن در نظر گرفته می‌شود.

3ـ مهر المتعه: مالی است که در تعیین آن، حال مرد از حیث فقر و غنا در نظر گرفته می‌شود.

4ـ مهر السنه : پنجصد درهم نقره است که هر درهم آن معادل هجده نخود می‌باشد.

موارد پرداخت مهر المثل، مهر المتعه و مهر السنه مطابق احکام این قانون تعیین میگردد.

(3)مهر به دو شکل ( قسمتی نقد و قسمتی بر ذمه) تعیین شده می‌تواند.

مهری که مرد توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد با طل بوده، چنین پنداشته می‌شود که مهر اصلا ً تعیین نگردیده است.

شرایط مال موضوع مهر

مادۀ یکصد ودوازدهم:

(1)چیزی میتواند مهر قرار گیرد که شرایط ذیل را دارا باشد:

1ـ ارزش اقتصادی داشته باشد، اعم از عین، منفعت، عمل، حق مالی مثل حق ارتفاق یا اسقاط حق مثل تعهد به نساختن بلند منزل.

2ـ قابل تملک باشد. شراب و خنزیر و امثال آن، مهر قرار داده نمیشود و اگر کسی آن را مهر قرار دهد، مهر المثل با دخول ثابت میشود.

3ـ معلوم باشد، مگر این که تعیین آن به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذارگردد و اگر مهر حاضر باشد، مشاهدۀ آن کفایت میکند ولو اینکه وزن، مقدار و قیمت آن معلوم نباشد.

4ـ قابل تسلیم و تسلم باشد.

(2)هر گاه چیزی که مهر تعیین شده، فاقد شرایط مندرج فقره(1) این ماده باشد، در صورت طلاق بعد از دخول، زوجه، مستحق مهر المثل است.

(3) هرگاه زوج مال غیر را مهر قرار دهد و صاحب مال اجازه نکند، زوجه ،مستحق مثل یا قیمت آن است.

(4)هرگاه مهریه، عین معین بوده و قبل از عقد یا تسلیمی‌آن تلف گردد، زوجه حق دارد مثل و در صورت تعذر، قیمت آن را تقاضا نماید و در صورت معیوب شدن، عین معیوب را با خسارۀ آن مطالبه نماید.

                                                       

مالکیت مهر

 مادۀ یکصد وسیزدهم:

(1)زوجه به محض انعقاد عقد نکاح، مالک تمام مهر به صورت نیمه مستقر و نیمه معلق میشود و حق دارد آن را مطالبه نماید، مگر این که در تأدیه آن، مدت و اقساط، تعیین گردیده و یا طور دیگری تراضی شده باشد.

(2)زوجه میتواند الی تأدیۀ کامل مهر، و لو زوج معسر باشد، از تمکین امتناع نماید، مشروط بر این که قبل از مطالبۀ مهر با اختیار، تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشد. دخول قبل از بلوغ موجب اسقاط حق امتناع نمیگردد.

(3)اگر مهر مؤجل باشد و زوجه به عمد، تا رسیدن زمان پرداخت آن تمکین نکند، حق امتناع او ساقط میشود.

تعیین مهر در ضمن عقد نکاح

مادۀ یکصد وچهاردهم:

(1) با تعیین مهر در ضمن عقد نکاح و تمکین زوجه، مهرالمسمی‌ بر ذمۀ زوج لازم می‌گردد و هرگاه قبل از دخول، زوجه طلاق داده شود، مستحق نصف مهر المسمی‌می‌باشد.

(2)هر گاه زوجه تمام مهر را قبض و آن را مصرف یا تلف نموده باشد، لکن قبل از دخول طلاق داده شود، نصف قیمت آن قابل مطالبه است . در صورتیکه قیمت آن در موقع عقد با موقع قبض متفاوت باشد ،نازلترین قیمت قابل پرداخت می‌باشد.

(3)نماء منفصل مهر در صورت طلاق زوجه قبل از دخول، متعلق به زوجه است، ولی زوج میتواند نصف نماء متصل را مطالبه نماید. هرگاه مهریه نزد زوجه معیوب شود، نصف ارش ونصف عین قابل مطالبه است، ولی اگر مهر، حیوان حامل یا درخت با میوه باشد، نصف نماء منفصل نیز به زوج تعلق میگیرد.

حالات افزایش و تنزل مهر

مادۀ یکصد وپانزدهم:

 هرگاه در فاصله بین عقد و طلاق قبل از دخول، ارزش مهر المسمی‌به أثر عمل زوجه افزایش یافته باشد، افزایش مذکور متعلق به او ا ست، ولی اگر بر أثر نرخ بازار افزایش یا تنزل پیدا کند، مربوط به زوج است.

ابراء ذمه زوج از مهر

مادۀ یکصد وشانزدهم:

هرگاه زوجۀ غیر مدخوله، ذمۀ زوج را از بابت مهر، بری کند، یا مهر را به او هبه نماید، زوج درصورت وقوع طلاق ،حق مطالبۀ نصف مهر را دارد.

 

حالات استحقاق مهر

مادۀ یکصد وهفدهم:

(1) هرگاه عقد نکاح به هر سبب بعد از دخول فسخ شود، زوجه مستحق کل مهر المسمی‌می‌گردد.

(2)هرگاه عقد نکاح به هر سببی، قبل از دخول، فسخ گردد، زوجه مستحق مهر نمیباشد، مگر این که فسخ به سبب عنن یا ارتداد مرد باشد،دراین صورت زوجه مستحق نصف مهر المسمی‌است.

(3)اگر زوجه، زوج را در عقد نکاح فریب داده باشد و نکاح به واسطه عیوب زوجه بعد از دخول فسخ شود، زوجه مستحق مهر نمی‌باشد، ولی اگرزوج از طرف شخص ثالث فریب داده شده باشد، در این صورت زوجه مستحق مهر بوده و زوج میتواند از شخص ثالث خساره را مطالبه نماید.

(4)هرگاه نکاح به سبب مرگ یکی از زوجین قبل از دخول انحلال یافته باشد، زوجه مستحق نصف مهر المسمی‌می‌باشد، ولی اگر در عقد، مهر ذکر نشده باشد، زن مستحق چیزی نیست.

(5)هرگاه عقد نکاح در حالت مرض زوج واقع شده باشد، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از دخول، زوجه مستحق چیزی نمی‌گردد.

(6)در صورت بطلان عقد نکاح به سبب وجود موانع نکاح قبل از دخول، زوجه مستحق مهر نبوده، ولی بعد از دخول مستحق مهر المثل می‌باشد، ولی اگر زن عالم به بطلان عقد باشد، مستحق چیزی نمی‌شود.

عدم تعیین مهر در ضمن عقد

مادۀ یکصدوهجدهم:

(1)عقد نکاح با عدم تعیین مهر صحیح بوده که زوجین می‌توانند آن را قبل از دخول با تراضی تعیین نمایند و بعد از دخول زوجه مستحق مهر المثل می‌باشد.

(2)هرگاه در فاصله بین عقد و دخول، مهر المثل تفاوت پیدا کند، معیار تعیین مهر زمان دخول است.

(3)در صورت عدم تعیین مهر، زوجه میتواند الی تعیین مقدار و تسلیم آن ،از تمکین امتناع ورزد.

(4)هرگاه نکاح به سبب طلاق، ارتداد یا عنن مرد قبل از دخول، انحلال یابد، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه مستحق مهرالمتعه است .ولی هرگاه انحلال نکاح به سبب مرگ یکی از زوجین، ارتداد یا عیب زن باشد، درصورت عدم تعیین مهر، قبل از عقد و بعد از آن، قبل از دخول، زوجه مستحق چیزی نمیگردد.

(5)هرگاه عقد نکاح به سبب وجود موانع آن، قبل از دخول با طل گردد، در صورت عدم تعیین مهر، زوجه مستحق چیزی نمی‌گردد، ولی بعد از دخول مستحق مهر المثل میباشد، مشروط براینکه از پانصد درهم (مهر السنه) بیشتر نباشد. ولی اگر زوجه علم به حرمت داشته باشد، در این صورت مستحق چیزی نیست.

شرط عدم مهر المسمی‌در ضمن عقد

مادۀ یکصد ونزدهم:

شرط عدم تعیین مطلق مهر در ضمن عقد، باطل و مبطل آن است، ولی شرط عدم مهر المسمی‌جایز بوده و در حکم موردی است که مهر تعیین نشده باشد.ولی اگر عدم تعیین مهر المثل را بعد از دخول شرط کند، در این صورت شرط وعقد هر دو باطل است .

تفویض تعیین مهر

مادۀ یکصدوبیستم:

(1) اگر صلاحیت تعیین اندازۀ مهر به زوج یا شخص ثالث تفویض گردد، آنها میتوانند مقدار آنرا تعیین نماید، ولی اگر صلاحیت تعیین مهر به زوجه واگذار شده باشد، در این صورت او نمیتواند بدون رضایت زوج، بیش از مهر السنه تعیین نماید.

(2)هرگاه صلاحیت تعیین مهر، به زوج یا زوجه واگذار شود و آنها قبل از تعیین مهر و قبل از دخول فوت نماید، زوجه مستحق مهرالمتعه است ،ولی اگرصلاحیت تعیین مهر به شخص ثالث واگذارشود و او قبل از دخول بمیرد،در این صورت ،داور جدید تعیین میگردد و یا خود زوجین با تراضی، مهر را معین میکنند ،ولی اگرشخص ثالث بعد از دخول بمیرد،دراین صورت زوجه مستحق مهر المثل می‌گردد.

(3) اگرشخصی که صلاحیت تعیین اندازۀ مهر به او تفویض شده است، از تعیین آن امتناع ورزد، محکمه او را به تعیین مهر ملزم و یا با تراضی زوجین داور جدید تعیین میشود، یا اینکه طرفین با تراضی ،اندازۀ مهر را تعیین می‌نمایند.

اختلاف ناشی از مهر

مادۀ یکصدوبیست ویکم:

(1)هرگاه زوج مالی را، به مقدارمهر به زوجه داده باشد و زوجه مدعی هدیه وزوج مدعی پرداخت مهر باشد، در این صورت مراتب ذیل مد نظر گرفته میشود:

1ـ طرفی که دلیل وبینه داشته باشد، به نفع او حکم می‌شود.

2ـ هرگاه هر دو برای اثبات ادعای خود، دلیل و بینه بیاورند، دلیل و بینۀ زن مقدم است.

3ـ هرگاه هر دو از اقامۀ بینه عاجز باشند، به نفع مرد حکم می‌شود.

(2)هرگاه اندازۀ مهر ضمن عقد نکاح تعیین نشده، ولی زوجه قبل از دخول چیزی از زوج گرفته باشد، همان چیز ،مهر او محسوب می‌شود.

(3)در صورتی که زوجه فوت نماید یا طلاق واقع شود ومهر مدت دارباشد،قبل از رسیدن اجل(مدت) مهر قابل مطالبه نیست،ولی بافوت زوج،مهر مؤجل در حکم معجل (حال ) می‌گردد.

(4)هرگاه مهریه طلایا پول باشد، زوجه میتواندآن را مطالبه نماید، در صورتیکه ارزش پول تفاوت پیداکرده باشد،زن و شوهر یا ورثه آنان باید مصالحه نمایند.

مهر زوجه صغیر

مادۀ یکصد وبیست ودوم:

(1)هرگاه عقد نکاح صغیر توسط پدر یا جد پدری صورت گیرد،مهر به عهدۀ صغیر است ،مگراین که صغیر تمکن نداشته باشد،دراین صورت مهر برعهدۀ ولی قهری می‌باشد.هرگاه ولی قهری فوت نماید ومهر برعهدۀ او باشد،مهر از اصل ترکۀ او تأدیه می‌شود.

(2) هرگاه پدر،مهر را بپردازد و فرزند صغیر،رشید شود وقبل از دخول،زوجۀ خودرا طلاق بدهد،در این صورت زوج می‌تواند نصف مهر پرداخت شده را مطالبه نماید .

پرداخت مهریه از طرف وکیل

مادۀ یکصد وبیست وسوم:

هرگاه شخصی با ادعای وکالت از طرف مردی ،زنی را به عقد نکاح اودر آورد، ولی مرد بعد از عقد فوت نماید، در صورتیکه ورثه، وکالت او را انکار کند و دلیل مبنی بر اثبات آن وجود نداشته باشد، وکیل مکلف است، مهریۀ زوجه رامطابق احکام این قانون پرداخت نماید.

اختلاف تعیین و قبض مهر

مادۀ یکصدوبیست وچهارم:

(1)هرگاه زوجین در تعیین و عدم تعیین مهر اختلاف نمایند،مدعی تعیین، مکلف است آن را ثابت کند،در غیر آن قول منکر،باقسم پذیرفته می‌شود ودر صورت اختلاف در قبض مهر،مدعی قبض مکلف است آن را ثابت کند،درغیر آن قول منکر باقسم مقدم است.

(2)هرگاه زوج،مدعی ابرای ذمه یا پرداخت مهر و زوجه منکر آن باشد،یا زوجه مدعی بیشتر و زوج مدعی کمتر بوده ،مدعی ابرای ذمه و پرداخت ومدعی بیشترمکلف است ثابت کند، در غیر آن قول منکر باقسم پذیرفته می‌شود.

اختلاف در دخول

مادۀ یکصد وبیست وپنجم:

در صورت اختلاف در دخول وعدم دخول، مدعی دخول مکلف است، دلیل اقامه کند . درغیر آن قول منکر، با قسم پذیرفته می‌شود.درصورتیکه طلاق بعد از خلوت تام واقع شود وزوجه مدعی دخول وزوج منکر آن باشد،قول منکر دخول، باقسم مقدم است.

 

 

اختلاف در تعجیل مهر

مادۀ یکصد وبیست وششم:

در صورت اختلاف در تعجیل و تأجیل مهر،مدعی تأجیل مکلف است دلیل بیاورد، در غیر آن قول به تعجیل با قسم پذیرفته می‌شود.                                                         

ذکرمال دیگربجای مهر تعیین شده

مادۀ یکصد وبیست وهفتم:

هرگاه چیزی مهر تعیین شود، ولی درهنگام عقد طور صوری مال دیگری به عنوان مهر ذکر شود و مهر اول قصد نشود ،توافق مهر باطل و در حکم موردی است که مهر تعیین نشده است. درصورتیکه قصد طرفین در موقع عقد همان چیز اول بوده ،همان مهر می‌باشد.

موارد لزوم مهر المثل

مادۀ یکصد وبیست وهشتم:

 در موارد ذیل مهر المثل برذمۀ شخص لازم می‌گردد:

1 ـ در صورتیکه فردی بکارت دختری را به هر وسیله ازاله کند.

2ـ  در صورتیکه با مجنونه یا صغیره زناکند.

3ـ هرگاه بازنی که علم به حرمت عمل زنا ندارد،زنا کند.

نحوۀ پرداخت مهریه

مادۀ یکصد وبیست ونهم:

(1)هرگاه مهریه، پول رایج کشور یا پول خارجی باشد، طرفین می‌توانند ،متناسب با تغییر ارزش سالانه زمان تأدیه، نسبت به سال انعقاد عقد نکاح آنرا محاسبه نمایند، در غیر آن در ما به التفاوت ارزش پول مصالحه می‌شود .

(2) هرگاه مهر مؤجل باشد، مطابق ارزش سال سر رسید آن محاسبه می‌گردد.در غیر آن طرفین در ما به التفاوت مصالحه می‌نمایند.

نفقه

مادۀ یکصد وسی ام:

نفقه زوجه مطابق احکام این قانون بر عهده زوج می‌باشد.                                                             

 جهیزیه

مادۀیکصدوسی ویکم:

(1)جهیزیه : اثاثیۀ منزل،البسه و اشیایی است که زوجه از دارایی خود یا پدرش به منزل مشترک می‌آورد.

(2)انتفاع زوج از جهیزیۀ زوجه تبرعی نیست ،مگراینکه زوجه یا عرف، تبرعی بودن آن را تأیید نماید.

(3)هرگاه زوج یا طلبکاران او ادعا کنند که مال خاصی به زوج تعلق دارد، ولی زوجه مدعی باشد که آن جزء جهیزیه او است،درصورت ذوالید بودن یکی، دیگری باید خلاف آن را ثابت کند.ولی اگر هردو ذوالید یا هیچ کدام ذوالید نباشد، مسله در باب تداعی داخل می‌شود،یعنی هرکدام محتاج به اقامۀ دلیل است.

(4)هرگاه یکی از زوجین مدعی تلف شدن جهیزیه باشدودیگری منکرآن،مدعی تلف باید ثابت کند، در غیر آن قول منکر باقسم مدار حکم قرار می‌گیرد.

(5) هرگاه زوج اموالی را قبل از عروسی خریداری و به خانه زوجه انتقال داده باشد تا آنرا همراه خود به منزل مشترک بیاورد، دراین صورت اموال مذکور جزء اموال زوج محسوب می‌شود، مگر اینکه زوجه ثابت کند که مال به تملیک او در آمده است.                                                             

تکالیف مشترک زوجین

مادۀ یکصدوسی ودوم:

(1)زوجین مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر ووالدین واقارب هم دیگر می‌باشند.

(2) زوجین مکلف است در تحکیم اساس خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاونت و همکاری نمایند.

(3)زوجین باید از اعمالی که موجب تنفر و انزجار همدیگرمی‌شود، بپرهیزند، هرگاه زوج خواهان آرایش زوجه گردد، زوجه مکلف به آن می‌باشد.

(4)زوج مکلف است در غیر ایام سفر حد اقل از هر چهار شب یک شب ،با زوجه اش در فراش واحد بیتوته نماید،مگراینکه برای یکی از زوجین مضر و یا یکی از آنها مبتلا به مرضی مقاربتی باشند. برزن واجب است درصورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی از او تمکین کند.مرد مکلف است که بیشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه خود، نزدیکی با او را به تأخیر نیاندازد.

(5)هرگاه مردی بیش از یک زوجه داشته باشد،مکلف است برای هریک حداقل یک شب از چهار شب را با نظر داشت حکم مندرج فقره (4 ) این ماده اختصاص دهد.حق قسمت زوجه در صورت توافق، قابل انتقال به زوج و دیگرزوجات می‌باشد.

(6)زوج می‌تواند، حق قسمت هر یک از زوجات را به بیش ازیک شب قراردهد، مشرو ط براینکه زیان یا عسر وحرج متوجه زوجات دیگر نگردد.

(7) زوجه مکلف به اداره و انجام آن قسمت از کارهایی داخل منزل می‌باشد که زوج براو در حین عقد شرط گذاشته باشد،درغیرآن کارخانه برزن واجب نیست.

حقوق متقابل زوجین

مادۀ یکصد وسی وسوم:

(1) سرپرستی خانواده حق زوج می‌باشد، مگراینکه به سبب قصور فکری زوج ،به موجب حکم محکمه، این حق به زوجه واگذار گردد.

(2)هرگاه زوجه قبل از عقد نکاح شاغل بود ه و ادامۀ آن را در ضمن عقد، شرط کرده باشد، در این صورت زوج بعد از نکاح نمی‌تواند به ادامۀ اشتغال اومخالفت نماید،مگر اینکه شغل زوجه منافی مصالح خانواده یا حیثیت یکی از زوجین باشد.

(3)زوج می‌تواند زوجه را از هر عمل غیر ضروری و عملی که تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد، منع نماید.

(4)زوجه بدون اذن زوج نمی‌تواند از منزل بیرون شود،مگراینکه عسرو حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر وحرج یا مشقت بدون اذن شوهر می‌تواند بیرون برود ودرصورت اختلاف محکمه حکم می‌کند.

(5)زوجه مالک دارایی خود است و می‌تواند بدون اذن زوج هر نوع تصرف در آن نماید.

شروط ضمن عقد

مادۀ یکصد وسی وچهارم:

(1)شرط ضمن عقد تعهدی تبعی در ضمن عقد اصلی است که با صحت عقد اصلی، صحیح و با بطلان آن باطل بوده وبه سه قسم ذیل می‌باشد:

1ـ شروط وصف : شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد عقد می‌باشد.

2ـ شرط نتیجه : شرط راجع به تحقق امری درخارج می‌باشد .

3ـ شرط فعل: شرط انجام یا عدم انجام فعلی بریکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث می‌باشد.

(2)هرگاه شرط ضمن عقد،شرطی نامقدور،بی فایده یاخلاف شرع و قانون باشد،شرط باطل و عقد نکاح صحیح است،مگر درشرط نفی مطلق مهر،که نکاح با آن باطل می‌شود.

(3)شرطیکه خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد،باطل ومبطل عقد است،شرط زمانی مخالف مقتضای ذات عقد پنداشته می‌شود که ذات یا أثر آن را نفی کند، بطوریکه رعایت مفاد شرط ،ماهیت عقد را تغییر دهد. مانند شرط عدم برقراری مطلق رابطۀ زوجیت.

(4)زوجه می‌تواند رعایت موارد ذیل را برزوج شرط نماید:

۱- عدم عقد نکاح زن دیگربطور دایم یا متعه .

۲- اعطای اختیار مسکن بازوجه.

۳- اعطای وکالت طلاق برای زن به صورت مطلق یا در موارد ذیل:

ـ عدم پرداخت نفقه به نحوی که زن دچار عسروحرج گردد.

ـ حبس شوهر به مدت طولانی.

ـ مبتلا شدن شوهر به بیماری صعب العلاج.

ـ غیبت شوهر به مدت مثلاً بیشتر ازدویا سه سال.

(5)شرط خیار فسخ عقد نکاح یا انفساخ آن در غیر مواردی که در این قانون پیش بینی گردیده، باطل است.

(6)هرگاه در ضمن عقد نکاح ،انجام یا ترک فعلی علیه شخص ثالث ،باموافقت او شرط شود،در صورت تخلف، شخص ثالث ضامن خسارات وارده می‌باشد.                                                             

اختلافات ناشی از عقد نکاح

مادۀ یکصدوسی وپنجم:

(1)هرگاه بین زوجین،درشرط و وصفی زاید برآثار عقد نکاح اختلاف واقع شود، مدعی باید ثابت نماید،در غیرآن قول منکر،باقسم مدار حکم قرارمی‌گیرد.                      

(2) هرگاه شخصی، مدعی زوجیت با دیگری باشد و او منکر آن گردد،مدعی باید ادعای خویش را ثابت کند، در غیر آن قول منکر با قسم مدار حکم قرار می‌گیرد. در صورتیکه منکر زوجیت، بعد از صدور حکم به نفع او، اقرار به زوجیت نماید و دلیل موجهی برای انکار سابق خود داشته باشد، حکم به ثبوت زوجیت او صادر می‌شود.

(3)هرگاه زنی ادعا کند که شوهر ندارد، با احتمال صدق او، شخص میتواند بدون فحص با او ازدواج نماید و اگر بعد ازازدواج، زن مدعی زوجیت با شخص دیگر شود یا شخص دیگری، ادعای زوجیت با او را نماید، با اثبات آن، نکاح باطل و در حکم وطی به شبهه پنداشته می‌شود و در صورت دخول، زن با عدم علم به بطلان عقد، مستحق مهر المثل می‌گردد.

 

 

فصل ششم

نکاح متعه

شرایط نکاح متعه

مادۀ یکصدوسی وششم:

(1) نکاح متعه نکاحی است که مردی بارعایت شرایط مندرج در این قانون با زنی به طور غیر دایم ازدواج نماید.

(2)عقد نکاح متعه از حیث اهلیت، شرایط صحت، شرایط ضمن عقد، آثار قرابت سببی و موانع در حکم عقد نکاح دایم می‌باشد.

(3)عدم تعیین مهریه در نکاح متعه، مبطل عقد می‌باشد.

(4) در صورتیکه مدت در عقد نکاح متعه ذکر نشود، به عقد نکاح دایم تبدیل میشود.

(5)مدت در نکاح متعه متصل به عقد است، مگر این که طرفین آغاز دیگری را توافق نمایند.

 

 

آثار نکاح متعه

مادۀ یکصد وسی وهفتم:

(1)زوجین در نکاح متعه از یکدیگر مستحق ارث نمیشوند و زوج ملزم به پرداخت نفقۀ زوجه نیست، مگر اینکه در ضمن عقد نکاح شرط گذاشته شده باشد. هرگاه نکاح متعه برای مدت طولانی واقع شود و زندگی زوجین شکل دایمی‌را کسب نماید، دراین صورت اصل، تبانی ضمنی بر لزوم نفقه است.

(2)تمام احکام فرزند حاصل از عقد نکاح دایم، بر فرزند حاصل از عقد نکاح متعه جاری میشود.

(3)زوج، در عقد نکاح متعه ملزم به استمتاعات و روابط جنسی با زوجه نمی‌باشد، ولی زوجه ملزم به تمکین است. هرگاه زوجه بدون عذر شرعی مدتی از تمکین امتناع نماید، در این صورت از مهریه او کسر میگردد.

(4) زوجه میتواند تمکین را منوط به گرفتن مهر نماید، مگر این که مهر مؤجل باشد و زوج نیز میتواند دادن مهر را موقوف به دخول نماید.

(5) هرگاه یکی از زوجین فوت یا مدت نکاح متعه با آمادگی زوجه برای تمکین سپری گردد، مهر به ذمۀ زوج لازم می‌شود.

(6)هرگاه معلوم شود که عقد نکاح متعه باطل بوده، قبل از دخول، چیزی به زوجه تعلق نمیگیرد و بعد از دخول یا جهل زوجه به فساد، مهر المثل بر ذمۀ زوج مستقر میگردد، ولی با علم زوجه به فساد نکاح ،چیزی از مهر را مستحق نمیشود.

(7)هرگاه زوج قبل از دخول، مدت را به زوجه بذل کند، باید نصف مهر را به او بدهد، ولی اگر بعد از دخول مدتی را بذل کند، در این صورت تمام مهر بر ذمۀ زوج لازم میگردد.

(8)عقد نکاح متعه، موضوع طلاق، ایلاء، لعان و محلل واقع نمیشود و همچنین تعدد عقد نکاح متعه و انحلال آن با زن واحده، حرمت نمیآورد.

انحلال عقد نکاح متعه

مادۀ یکصد وسی وهشتم:

(1)عقد نکاح متعه، فقط با انقضای مدت مورد توافق، یا بذل آن از طرف زوج، یا فسخ آن یا مرگ یکی از زوجین منحل میگردد.

(2)هرگاه ادامه زوجیت برای زوجه در عقد نکاح متعه موجب ضرر یا عسر و حرج گردد، او میتواند از محکمه ارضای زوج را به بذل باقی مدت بخواهد.

(3) زوج می‌تواند ،زوجهء به عقد نکاح متعه خودرا که در ایام عده قرار دارد، به عقد دایم یا عقد متعه درآورد ،ولی تجدید عقد نکاح متعه یا دایم، قبل از بذل یا انقضای مدت باطل است .

 

 

عده در عقد نکاح متعه

 مادۀ یکصدوسی و نهم:

 (1)زوجه در نکاح متعه با انقضای مدت، بذل یا فسخ آن قبل از دخول ،عده نداشته و بعد از دخول اگرحیض میبیند ،عدۀ او دو حیض می‌باشد. واگر حیض نمیشود ویائسه هم نباشد، عدۀ او (45) روز بوده وعدۀ حامل تا وضع حمل و عدۀ وفات چهار ماه و ده روزمی‌باشد.

(2) هر گاه بعد از دخول، ظاهر شود که عقد نکاح متعه باطل بوده، در این صورت عدۀ زوجه به مدت سه طهر است.

(3) اگر زوج قبل از انقضای مدت بمیرد، زوجه او مکلف به سپری نمودن عده وفات می‌باشد، ولی هرگاه زوجه حامله باشد، باید ابعد الاجلین را نگهدارد.

(4) هرگاه معلوم نباشد که فوت زوج مقدم است یا انقضای مدت، دراین صورت زوجه باید عدۀ وفات را سپری نماید.

فصل هفتم

انحلال عقد نکا ح

حالات انحلال عقد نکاح

 مادۀ یکصد وچهلم:

عقد نکاح به واسطه فسخ، انفساخ، طلاق، یا فوت یکی از زوجین، مطابق احکام این قانون منحل میگردد.

فسخ

مادۀ یکصد وچهل ویکم:

(1) هرگاه یکی از زوجین با اعمال صلاحیت خیار فسخ، بدون تشریفات و شرایط لازم در طلاق، مطابق احکام این قانون، نکاح را منحل نماید، فسخ واقع می‌شود.

(2) موجبات فسخ عقد نکاح عبارتند از:

1ـ عیب .

2ـ تخلف از شرط.

3ـ تدلیس.

فسخ به سبب عیب مرد

مادۀ یکصد وچهل ودوم:

(1)وجود عیوب ذیل قبل یا بعد از عقد نکاح در زوج، موجب حق فسخ برای زوجه می‌باشد:

1ـ عنن: عدم نعوظ آلت تناسلی زوج به طوری که جماع ممکن نباشد. مشروط بر این که حتی یک مرتبه به زوجه یا غیر او دخول نکرده باشد.

2ـ جب: مقطوع بودن آلت تناسلی زوج به مقداری که دخول ممکن نباشد. ولی هرگاه آلت تناسلی بعد از عقد یا بعد از دخول بریده شده یا به مقداری که دخول به آن صدق کند، باقی مانده باشد، زوجه حق فسخ را ندارد.

3ـ خصاء: نبودن تخمها در اصل خلقت، یا کشیدن یا کوبیدن آنها، مشروط بر اینکه زوجه در موقع عقد نکاح از آن اطلاع نداشته باشد.

4ـ جنون و دیوانگی اعم از دایمی‌و دوره ای قبل از عقد و بعد از عقد و یا بعد از دخول در نکاح دایمی‌و متعه.

(2)هرگاه عنن زوج ثابت شود، او مکلف است حداکثر الی یکسال خود را معالجه کند، در صورت عدم رفع، زوجه حق فسخ را اعمال کرده می‌تواند. ولی هر گاه در خلال یک سال زوج با زوجه خود یا زن دیگری مقاربت نماید، یا زوجه به ادامه نکاح راضی شود، دراین صورت زوجه حق فسخ را ندارد.

فسخ به سبب عیب زوجه

مادۀ یکصد وچهل وسوم:

(1)وجود عیوب ذیل در زوجه قبل از عقد نکاح، موجب حق فسخ عقد نکاح برای زوج می‌باشد، مشروط بر اینکه زوج قبل از عقد به آن علم نداشته باشد.

 1ـ قرن:وجود گوشت یا استخوانی در فرج زن ولو اینکه مانع دخول یا مانع حمل نباشد.

2ـ افضاء:یکجا شدن راه بول و حیض و یا راه حیض و غایط و یا هر سه.

3ـ عرج و لنگ بودن.

4ـ نابینایی از هر دو چشم.

5ـ دیوانگی.

6ـ جذام.

7ـ برص.

(2)هرگاه عیوب مندرج فقرۀ(1)این ماده بعد از عقد نکاح حادث شود، در این صورت زوج حق فسخ را ندارد.

زمان حق فسخ

 مادۀیکصد و چهل و چهارم:

(1)حق فسخ؛ فوری بوده، هرگاه بعد از علم به موجبات آن یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ نکند، یا عملی ( دخول یا تمکین )را انجام دهند که دلیل بر رضایت آنها باشد، در این صورت حق خیار ساقط میگردد، مگر اینکه به فوریت حق فسخ، علم نداشته باشد.

(2) هرگاه فسخ از طرف زوجه یازوج قبل از دخول صورت گیرد، مهر ساقط می‌گردد، ولی در عیب عنن نصف مهر المثل لازم می‌شود، هرگاه، فسخ بعد از دخول واقع شود، در این صورت مهر المسمی‌ثابت می‌گردد.

(3)هر گاه یکی از زوجین، قبل از عقد نکاح، عالم به موجبات حق فسخ در جانب مقابل باشد، در این صورت حق فسخ ساقط میشود.

(4) عیوب موجب فسخ، به اقرار یا شهادت بر اقرار یا توسط معاینات طبی ثابت میشود.

تخلف از شرط

مادۀ یکصدوچهل و پنجم:

(1) هرگاه برای یکی از طرفین عقد نکاح، وصف خاصی صریحاً شرط  گذاشته شود و یا عقد نکاح متبانیاً بر آن واقع گردد و بعد از عقد ظاهر شود که فاقد شرط می‌باشد، در این صورت، طرف مقابل حق فسخ را دارد .

(2) هرگاه بکارت برای زوجه، صریحاً شرط گذاشته شود یا عقد متبانیاً بر آن واقع گردد، ولی بعد اً معلوم شود که زوجه قبل از عقد، باکره نبوده، درا ین صورت شوهر حق فسخ نکاح را دارد واگر فسخ نکرد و یا ثابت شود که علت ازاله بکارت، جستن و پریدن است، درا ین صورت فقط ما به التفاوت مهریه بکر و غیر بکر قابل کسر است و اگر بکارت شرط گذاشته نشده، اما زوجه، ولی یا وکیل او تدلیس نموده باشد، زوج میتواند عقد را فسخ یا مهر را کسر نماید.

تدلیس

مادۀ یکصد وچهل وششم:

(1) تدلیس اقدام عمدی صریح یا ضمنی یکی از طرفین عقد یا سکوت بر پنهان کردن عیب و نقصی است که اگر طرف مقابل بر آن واقف میبود، راضی به انعقاد عقد نکاح نمیگردید و یا اظهار صفت کمال مفقود است که موجب رغبت یکی از زوجین به انعقاد نکاح گردد.

(2) تدلیس کننده مطابق احکام این قانون ملزم به جبران خسارۀ وارده به طرف مقابل می‌باشد، ولی هرگاه تدلیس از جانب غیر زوجین واقع شده باشد، درا ین صورت حق خیار برای طرف مقابل نیست.

(3) تدلیس مطابق عرف و عادت تشخیص می‌شود،در صورت اختلاف در عرف یا فقدان آن، نظر قاضی تعیین کننده است.                                                           

انفساخ عقد نکاح

مادۀ یکصد وچهل وهفتم:

انفساخ انحلال عقد نکاح بدون ارادۀ زوجین بوده که به سبب وقوع یکی از اسباب ذیل واقع می‌شود:

 1ـ تغییر جنسیت یکی از زوجین .

2ـ ارتداد یکی از زوجین.

3ـ لعان.

4- ایجاد قرابت رضاعی بعد از عقد نکاح.

تغییر جنسیت

مادۀ یکصد وچهل وهشتم:

تغییرعمدی جنسیت یکی از زوجین، موجب انحلال عقد نکاح میگردد و زیانهای وارده ازاین ناحیه به زوج دیگر، متوجه او است. ولی از باب احتیاط، لازم است که صیغه طلاق هم جاری شود و چنانچه تغییر جنسیت بعد از دخول باشد مهر مستقر میشود.

ارتداد

مادۀ یکصد وچهل ونهم:

ارتداد، ترک دین اسلام است، به واسطه انکار خداوند(ج) یا پیامبر اسلام  حضرت محمد(ص) یا همه انبیاء (ع) یا انکار از معاد یا حکم ضروری دین(مورد اتفاق مسلمانان) به نحوی که موجب انکار نبوت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) گرددوبر

 دو قسم ذیل می‌باشد:

1ـ مرتد ملی، شخصی است که هیچ یک از والدین او هنگام تولدش مسلمان نباشد و بعد از بلوغ، ابتدا اسلام آورده و بعد کافر شده باشد.

2ـ مرتد فطری، شخصی است که حداقل یکی از والدین او هنگام تولدش مسلمان بوده و او نیز مسلمان باشد و بعد کافر شود.

آثار مرتب بر ارتداد

 مادۀ یکصد وپنجاهم:

در صورت ارتداد آثار ذیل مرتب می‌گردد:

1ـ هرگاه یکی از زوجین قبل از دخول و بعد از عقد مرتد شود، نکاح فوراً منفسخ میشود و اگر مرتد زن باشد، مهر او ساقط می‌گردد و اگر مرتد مرد باشد، مکلف است نصف مهر را به زن بدهد .

2ـ هرگاه ارتداد بعد از دخول واقع شود و قبل از اتمام زمان عده،مرتد دوباره اسلام آورد، نکاح اول نافذ است واگر برنگردد، نکاح زایل می‌شود، درا ین صورت زن از حین ارتداد شوهر از او جدا میشود و مستحق تمام مهر می‌گردد.

3 ـ هرگاه ارتداد شوهر فطری باشد، نکاح به مجرد ارتداد باطل میشود و دخول أثری برآن ندارد.

4ـ  هرگاه شوهر زن کافر کتابی، مسلمان شود، نکاح باقی است. (چه قبل از دخول باشد چه بعد از آن).

5ـ هرگاه زن کتابی قبل از دخول مسلمان گردد، نکاح فسخ می‌شود، درا ین صورت او مستحق مهر نیست .

 6ـ هرگاه زن کتابی بعد از دخول مسلمان شود ؛چنانچه شوهر قبل از سپری شدن زمان عده مسلمان شود، نکاح اول صحیح است، در غیر آن زن از حین مسلمان شدن، از شوهرش جدا میشود.

 7ـ هرگاه زن یا مرد کافر غیر کتابی، قبل از دخول مسلمان شود، نکاح فوراً فسخ میشود و اگر مسلمان شدن بعد از دخول باشد، نکاح بعد از سپری شدن زمان عده فسخ میشود و اگر دیگری نیزدر زمان عده مسلمان شود، زوجیت آنها باقی میماند.

لعان

مادۀ یکصد وپنجاه ویکم:

(1) اسباب لعان قرار ذیل است:

1ـ  در صورتیکه زوج بدون دلیل و بینه، به زوجۀ غیر مشهوره به زنا و مدخولۀ خود، با ادعای مشاهده، نسبت زنا بدهد.

2ـ  در صورتیکه زوج بدون دلیل و بینه، فرزندی را که در فراش او از زوجۀ مدخولۀ او متولد شده، نفی نماید.

(2) هرگاه زوج ،زوجۀ ناشنوا یا لال خود را به زنا نسبت دهد، درا ین صورت احکام لعان جاری نشده و بمجرد نسبت مذکور، زن بر شوهرش حرام می‌گردد.

(3) لعان وقتی صحیح می‌باشد که لاعن و ملاعن بالغ ،عاقل و مختار باشند.

طرز اجرای لعان

مادۀ یکصدوپنجاه و دوم:

زوجین برای لعان، اعمال ذیل را به زبان عربی یا مادری به پیشگاه محکمه طوراستاده انجام میدهند:

1ـ ابتدا زوج چهار مرتبه بگوید: «شهادت میدهم به الله که آنچه به زوجهام نسبت دادهام، واقعیت است».

2ـ بعداً محکمه زوج را نصیحت میکند، اگر خود را تکذیب کرد، حد بر او جاری میشود و إلا برای بار پنجم باید بگوید: «لعنت الله بر من ،اگر آن چه را به زوجهام، نسبت دادهام ، واقعیت نداشته باشد».

3ـ بعد اً زوجه چهار مرتبه بگوید: «شهادت میدهم به الله که آنچه را زوجم به من نسبت میدهد، واقعیت ندارد.»

4ـ بعداً قاضی زوجه را نصیحت میکند، اگر زوج را تصدیق کرد، حد بر او جاری میگردد و الا برای بار پنجم باید بگوید: «غضب الله بر من، اگر آنچه زوجم به من نسبت داده، واقعیت داشته باشد.»

5- در صورت امکان جملات مذکور باید به عربی اداء شود،درغیرآن به زبان دیگر هم کفایت می‌کند.                                                       

آثار مر تب بر لعان

مادۀ یکصد وپنجاه وسوم:

با وقوع لعان رابطۀ زوجیت منحل، حد قذف ساقط و نسب طفل از ناحیۀ زوج نفی میگردد.

 فسخ نکاح به سبب رضاع

مادۀ یکصد وپنجاه و چهارم:

رضاع بعداز تحقق شرایط مندرج این قانون، بعد از ازدواج، ایجاد قرابت رضاعی نموده و موجبانفساخ عقد نکاح میگردد.

طلاق

مادۀ یکصد وپنجاه وپنجم:

(1) طلاق انحلال رابطۀ زوجیت است که مطابق احکام مندرج این قانون از طرف محکمه یا یکی از زوجین واقع می‌شود.

(2) زوج مکلف است بعد ازوقوع طلاق،تمامی‌تعهدات ناشی از عقد نکاح ،مانند مهریه ونفقه معوقه زوجه را اداء نماید.

(3) زوجه میتواند با داشتن وکالت در طلاق از طرف زوج در ضمن عقد، خود را مطلقه نماید، درا ین صورت زوج مکلف به ایفای تعهدات مندرج فقرۀ (2) این ماده می‌باشد .

طلاق توسط محکمه

مادۀ یکصد وپنجاه ششم:

(1)زوجه میتواند به علت نرسیدن نفقه از طرف زوج، به محکمه شکایت کند، محکمه زوج را مخیر بین انفاق یا طلاق می‌نماید.درصورتیکه شوهر تمرد کند،محکمه حکم به طلاق را صادر می‌نمایدو همچنین در مورد ایلاء مجتهد جامعالشرایط شیعه میتواند زن رامطلقه سازد.

 (2) در صورت تقاضای طلاق از طرف زوج یا زوجه، محکمه درابتدا دوحکم(داور) را از بین اقارب آنها به منظور مصالحه انتخاب می‌نماید.                                                                                               

ارکان صحت طلاق

مادۀیکصد وپنجاه وهفتم:

ارکان صحت طلاق عبارتند از:

1ـ صیغه طلاق.

2ـ طلاقدهنده .

3ـ  مطلقه.

4ـ شهود.                                                         

صیغۀ طلاق

مادۀ یکصد وپنجاه وهشتم:

(1)درصیغۀ طلاق باید عبارت یا جملهای که تعیین کنندۀ زوجه در طلاق باشد، قبل از کلمۀ «طالق» استفاده شود، (مانند زوجتی طالق).

(2)صیغۀ طلاق در صورت امکان به لفظ عربی واقع شود، در غیر آن از الفاظی که صریح در طلاق باشد، استفاده شود.

(3)زوج و زوجه میتوانند برای اجرای صیغۀ طلاق ،شخص دیگری رابه حیث وکیل تعیین نمایند.

(4) صیغه طلاق باید منجز باشد، تعلیق آن جز به شرایط صحت طلاق و امری معلوم، باطل است . هرگاه  بعد از اجرای صیغۀ طلاق، معلوم گرددکه صیغۀ طلاق به صورت صحیح جاری نشده، طلاق باطل است.

(5) اجرای سه طلاق، در یک جلسه باطل است و اجرای چند طلاق مستقل بدون رجوع، در حکم یک طلاق میباشد.

شرایط طلاق دهنده

مادۀ یکصد وپنجاه ونهم:

(1) طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، مختار و قاصدبه لفظ و مفهوم صیغۀ طلاق باشد، ولی طلاق مجنون ادواری با ثبوت وقوع آن در حالت افاقه صحیح است.

(2) ولی قهری، وصی و قیم می‌توانند، با اثبات مصلحت مجنون دایمی‌به پیشگاه محکمه، زوجه او را طلاق دهند، ولی نمیتوانند زوجه صغیر را طلاق دهند.

(3) سفیه میتواند زوجۀ خود را طلاق دهد، مگر آثار مالی طلاق به عهدۀ ولی سفیه می‌باشد .

(4)اکراه در صورتی که شرایط ذیل را دارا باشد، مبطل عقد است. رضایت بعدی برآن اثری ندارد.

1- اکراه کننده غالب و قادر به انجام مورد اکراه باشد.

2- اکراه شونده مغلوب و عاجز از دفع ضرر باشد.

3- عمل مورد تهدید به اکراه ،مضر به نفس،مال یا آبروی اکراه شونده یا متعلقین او بوده و ضرر جزیی نباشد.

(5)هرگاه زوج بعداز اجرای صحیح صیغۀ طلاق و بعد از اتمام عده، ادعا نماید که قاصد نبوده، ادعای او قابل سمع نمی‌باشد، مگر در زمان عدۀ رجعی ادعای وی قابل سمع است.

 

 

شرایط مطلقه

مادۀ یکصد وشصتم:

(1)طلاق زوجۀ بالغه مدخوله و زوجۀ غیر حامل در حالت حیض ویا نفاس باطل است. وطلاق زوجۀ غیر مدخوله وزوجۀ حامل در حالت حیض ویا نفاس جواز دارد.

(2) هرگاه مردی (چه غایب چه حاضر) بنابر دلایلی از حال زنش آگاه نباشد که او در حال نفاس و حیض است یانه،چنانچه از روی عادت سابق زن و قراین بفهمد که فعلاً در طهر غیر مواقعه است، طلاق او صحیح است. هر چند که بعد بفهمد زن در موقع طلاق درحال حیض یا نفاس بوده، لکن بنا بر احتیاط بعد از یک ماه از جدا شدن از زنش، طلاق دهد. ولی اگر به وسیله تلفن و غیره وقت حیض او را بفهمد، باید در موقع طلاق بداند که او در حال حیض و نفاس نیست.

(3) طلاق زوجه در طهری که جماع صورت گرفته باشد،، باطل است، مگر این که زوجه حامل یا یائسه یا صغیره و یا زوج غایب باشد، اگر اطلاع او از وضعیت طهر و غیر طهر زوجه همراه با مشقت باشد، طلاق او به شرط این که زن عادتاً از طهر مواقعه خارج شده باشد،مطابق حکم فقرۀ (2) این ماده، صحیح است.

(4) هرگاه زوجه حین طلاق مدعی طهر باشد، بعد از وقوع طلاق ادعا کند که طاهر نبوده است، طلاق صحیح است، مگر این که ادعای خود را ثابت کند.                                                             

شهود

مادۀ یکصد وشصت ویکم:

صیغۀ طلاق باید به حضور دو مرد عادل که آن را استماع کنند، جاری شود . هرگاه بعد از اجرای صیغۀ طلاق، معلوم گردد که هر دو یا یکی از شهود عادل نبوده، طلاق باطل است.

عدالت شخص عادل به مفهوم انجام واجبات شرعی و ترک محرمات به واسطه خوف از خداوند متعال(ج) می‌باشد.

اقسام طلاق

مادۀ یکصد وشصت ودوم:

طلاق به اعتبار آثار خود عبارت است از :

1 ـ طلاق بائن :که رابطۀ زوجیت با وقوع آن منحل میشود و حق رجوع در آن نیست.

2 ـ  طلاق رجعی:  که انحلال رابطه زوجیت بر انقضاء عده متوقف بوده و زوج میتواند در زمان عده به وی رجوع کندوطلاق باطل میگردد.

 

 

 

طلاق بائن

مادۀ یکصدوشصت وسوم:

طلاق زوجه درحالات ذیل بائن است:

1ـ زوجۀ غیر مدخوله.

2ـ زوجۀ یائسه.

3ـ طلاق سومی‌که بعد از دو رجوع واقع شده باشد.

4ـ زوجۀ صغیره .

5ـ خلع و مبارات .

طلاق خلع

مادۀ یکصد وشصت وچهارم:

(1) هر گاه زوجه از زندگی با زوج کراهت داشته باشد و زوجین بترسند که در معرض مخالفت با احکام شرعی قرار می‌گیرند، در این صورت زوجه یا ولی او با پرداخت فدیه به زوج، او را راضی به طلاق خلع مینماید.

کراهت زوجه از زوج ممکن است ،به خاطر خصوصیات ذاتی ؛مانند زشتی چهره ویا به خاطر خصوصیات عارضی مانند از دواج مجدد باشد.

(2) هرگاه فدیه بنابر عدم آگاهی، شرایط صحت را نداشته باشد، طلاق خلع صحیح و زوجه ضامن قیمت آن است ؛ مثلاً زوجه بگوید، این عسل، فدیه است، ولی بعداً معلوم شود که، خمر می‌باشد.

(3) هرگاه فدیه قبل از تسلیم، تلف یا معیوب گردد، زوجه ضامن مثل یا قیمت یا ارش آن است.

(4)فدیه دارای شرایط مهر مندرج فقرۀ (1) مادۀ یکصدوبیست و سوم این قانون بوده و اندازه آن، به توافق زوجین تعیین می‌گردد.در صورت اختلاف در مقدار و جنس بعد از طلاق، قول زوجه با قسم او مقدم می‌باشد.

(5) هرگاه زوجه به خاطر سوء معاشرت زوج یا تخلف از وظایف زناشویی او، مجبور به پرداخت فدیه گردد یا به پرداخت آن اکراه شود، طلاق واقع شده با شرایط رجعی ،رجعی بوده، در غیر آن طلاق باین می‌باشد، درا ین صورت زوج مستحق فدیه نمیگردد.                                          

صیغه طلاق خلع

 مادۀ یکصد وشصت و پنجم:

(1)صیغۀ طلاق خلع به عربی و به یکی از روشهای ذیل صورت می‌گیرد:

1ـ ابتدا زوجه بگوید: «من این مال را به تو میبخشم تا مرا طلاق دهی»، بعد زوج در جواب بگوید «خلعتک علی کذا».

2ـ ابتدا زوج بگوید «خلعتک علی کذا» و یا «فلانیه مختلعه» و زوجه قبول کند.

(2)در صحت طلاق خلع، بین بذل فدیه از طرف زوجه و صیغۀ طلاق، توالی عرفی شرط است و الا طلاق واقع شده با شرایط رجعی، رجعی است. در غیر آن طلاق باین می‌باشد، درا ین صورت زوج مستحق فدیه نمیگردد.

(3) شخص ثالث بدون وکالت یا ولایت نمیتواند به طور تبرع مالی را به زوج بذل و تقاضای طلاق زوجه او را نماید . زوجه نیز نمیتواند مال دیگری را فدیه قرار دهد. هرگاه اشتباهاًً چنین عملی را انجام دهد، دراین صورت خلع صحیح و زوجه مکلف به تأدیۀ مثل یا قیمت آن به زوج می‌باشد.

طلاق مبارات

مادۀ یکصد وشصت وششم:

(1) هرگاه زوجین از یکدیگر کراهت داشته باشند و زوجه با دادن فدیۀ که بیشتر از مهر نباشد، زوج را راضی به طلاق نماید، طلاق مبارات واقع می‌شود.

(2) صیغۀ طلاق،در طلاق مبارات آن است که زوج به زوجه بگوید: «بارئتک علی کذا فانت طالق». هرگاه زوج زبان عربی را نفهمد، باید شخصی دیگری را که به زبان عربی آشنا باشد، غرض اجرای صیغۀ مذکور وکیل تعیین نماید.

(3)زوجه میتواند در خلع و مبارات به فدیه رجوع کند که با رجوع او، طلاق خلع و مبارات، درمورد طلاق رجعی ،به طلاق رجعی تبدیل میشود.

(4) زوجه در حالات ذیل میتواند به فدیه رجوع کند:

1ـ در صورتیکه عدۀ زوجه منقضی نشده باشد.

2ـ در صورتیکه طلاق از مواردی باشد که زوج بتواند به او رجوع کند؛ مثلاً زوجه یائسه یا غیر مدخوله یا در طلاق سوم نباشد.

3ـ در صورت رجوع زوجه به فدیه، زوج باید مطلع گردد، در غیر آن رجوع باطل است.

(5) خلع و مبارات از نظر شرایط صحت و احکام مرتبه بر آن، در حکم طلاق رجعی می‌باشد.

طلاق رجعی

مادۀ یکصد وشصت وهفتم:

(1) در مورد مطلقۀ رجعیه، در ایام عده تمامی‌آثار عقد نکاح( نفقه و توارث) ثابت می‌باشد.

(2)در مورادی که طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی مبدل گردد، در تمامی‌احکام، در حکم طلاق رجعی می‌باشد.

(3) زوج نمیتواند حق رجوع به زوجه را در عدۀطلاق رجعیه ابتداً یا در ضمن قرارداد از خود ساقط یا به آن صلح نماید.

(4) زوجه نمیتواند حق رجوع به فدیه را ابتداءً یا در ضمن قرارداد دیگری از خود ساقط یا به آن صلح نماید.                                              

شرایط رجوع زوج در طلاق رجعی

مادۀ یکصد وشصت و هشتم:

(1) رجوع بازگرداندن مطلقۀ رجعیه، قبل از انقضاء عده، به نکاح سابق می‌باشد .

(2) رجوع در طلاق، به هر لفظ صریح یا عملی صریح که قصد رجوع در آن باشد، محقق میگردد و شخص گنگ میتواند با اشارۀ مفهم یا عمل شهوانی رجوع نماید.

(3) علم زوجه و رضایت او به رجوع در طلاق رجعی شرط نمی‌باشد، ولی تنها بعد از اطلاع از تاریخ رجوع، مکلف به انجام وظایف زوجیت می‌گردد.

(4) ولی یا قیم مجنون دائمی، میتواند با رعایت مصلحت مولی علیه، به طلاق زوجۀاو رجوع کند.

اختلافات ناشی از طلاق

مادۀ یکصدو شصت ونهم:

(1)هر گاه زوجۀ مطلقه ادعا نماید که طلاق در حال حیض واقع شده است و طلاقدهنده از آن انکار کند، در صورت فقدان دلایل کافی، قول طلاقدهنده با قسم معتبر می‌باشد.

(2)هر گاه زوجه ادعای انقضاء عده را نماید واین که او حیض سوم خود را دیده ولی شوهر ادعا کند که قبل از انقضا ءعده، رجوع نموده است، در صورت فقدان دلایل کافی ،قول زوجه با قسم معتبر میبا شد.(ولی زن در مورد ادعای رجوع عملی، قسم بر عدم رجوع وبر ادعای رجوع قولی، قسم بر عدم علم به رجوع می‌خورد).

(3)هرگاه زوج ادعای رجوع نماید و زوجه آنرا تصدیق کند، اما ادعا نماید که رجوع وی بعد از انقضای عده بوده، درا ین صورت قول مرد با قسم معتبر می‌باشد.

(4)هر گاه در هنگام طلاق یا بعد از آن، زوجه ادعا کند که در طهرجماع، قراردارد و زوج از آن انکار نماید، دراین صورت قول زوج با قسم مقدم می‌باشدونیز اگر زوجین در انقضای عده اختلاف کنند، قول زوج مقدم می‌باشد.

(5)هرگاه یکی از زوجین ادعای طلاق رجعی بودن دوم را نماید و دیگری ادعا کند که طلاق سوم است، در صورت فقدان دلایل کافی، قول مدعی رجعی بودن، همراه با قسم معتبر می‌باشد .

انحلال نکاح به سبب فوت

مادۀ یکصد وهفتادم:

عقد نکاح با فوت واقعی یا حکمی‌یکی از زوجین، منحل میگردد.

 

 

عده طلاق وفسخ وانفساخ

مادۀیکصد وهفتادویکم:

(1) عده مدتی است که زن باید در آن بعد از انحلال عقد نکاح یا وطی به شبهه، از عقد نکاح خود داری نماید.

(2) عدۀ طلاق و فسخ و انفساخ نکاح زن حایل (غیر حامل)، سه طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن ،حیض نه بیند، در این صورت عده او سه ماه قمری می‌باشد.

(3) سه طهر از زمان وقوع طلاق تا آغاز حیض سوم محاسبه می‌شود .

(4) حیض خونی است که زن در سن بلوغ الی سن یائسگی در هر ماه میبیند و مدت آن از سه روز کمتر و از 10 روز بیشتر نمی باشد.یائسگی حالتی است که زن از سن پنجاه سالگی به طور طبیعی در آن حیض نمی بیند.

(5) هر گاه زن بعد از طلاق یک بار حیض ببیند و سپس یائسه گردد، برای تکمیل عدۀ او سپری شدن دو ماه دیگر لازمی‌است ونیز اگر بعد از دو حیض یائسه شود، برای تکمیل عده، سپری شدن یک ماه دیگر لازم می‌باشد.

(6)عدۀ طلاق و فسخ و انفساخ نکاح زن حامل الی وضع حمل می‌باشد .

(7) زوجۀ مطلقه یائسه و غیر مدخوله و صغیره عده ندارد.

عده زوجۀ زوج مفقود الخبر

مادۀ یکصد وهفتادودوم:

(1) زوجهای که زوج او مفقودالخبر بوده و محکمه او را طلاق داده و حکم به مرگ حکمی‌زوج او صادر شده باشد، مدت عدۀ او، عدۀ وفات است.

(2)هرگاه زوجۀ زوج مفقود الخبر، علم به طلاق خود از طرف زوج نداشته باشد، مدت عدم علم او به طلاق جزء ایام عدۀ او محسوب میشود.

عده وطی به شبهه

مادۀ یکصد وهفتادوسوم:

(1)هرگاه زنی که به شبهه وطی شده، شوهر دار باشد، شوهر او نمی‌تواند در خلال عده به زوجۀ مذکور دخول نماید.

(2) زنی که به شبهه و طی شده، عدۀ او، در حکم عدۀ زوجۀ مطلقه بوده و آغاز عدۀ او از آخرین دخول محاسبه می‌شود .

عده وفات

مادۀ یکصد وهفتاد وچهارم:

(1) عده زوجۀ حایل در وفات زوج از تاریخ فوت او، مدت چهار ماه و ده روز بوده و عدۀ زوجۀ حامل در وفات زوج، ابعد الاجلین از چهار ماه و ده روز و وضع حمل می‌باشد.

(2) هرگاه زوجه به علت حبس، مرض، غیبت یا سایر عوامل از مرگ زوج مطلع نباشد، آغاز عده از تاریخ اطلاع زوجه محاسبه می‌شود.

(3) هرگاه زوج قبل از انقضاء عدۀ طلاق رجعی فوت نماید، زوجه مکلف به سپری نمودن  عدۀ وفات بوده و ایام عده سابق جزء عدۀ وفات محسوب نمیگردد و اگر زوجۀ حامل باشد، مکلف به سپری نمودن ابعد الاجلین از چهار ماه و ده روز و وضع حمل می‌باشد .

(4) هر گاه مطلقه رجعیه بعد از انقضاء عده با شخص دیگری عقد نکاح نماید، بعد مطلع شود که زوج او قبل از انقضاء عده ،فوت کرده است، درا ین صورت از تاریخ اطلاع مکلف به سپری نمودن عدۀ وفات می‌باشد.

(5)هر گاه دو عده با تفاوت در مبدأ جمع گردد، عدۀ که سبب آن زودتر حادث شده باشد، اول گرفته میشود و عدۀ دوم از زمان حدوث سبب، تا ختم آن ادامه مییابد، مگراینکه یکی از دو عده حمل باشد، که درا ین صورت حمل مقدم است.

ادعای سهم و حق الزحمۀ زوجه

مادۀ یکصد وهفتادوپنجم:

هرگاه زوجه، بعد از طلاق یا فوت زوج ادعا سهیم بودن در اموال زوج را نموده ویا ادعا کند که کار های خانه را مجانی انجام نداده ویا خواهان حق الزحمۀ کارهایی باشد که در خانۀ زوج انجام داده است، درا ین صورت محکمه ادعای زن رامطابق احکام فقهی رسیدگی می‌نماید.

 

فصل هشتم

نفقه

تعریف وموجبات نفقه

مادۀ یکصد وهفتادوششم:

نفقه نیازمندیهای متعارف زندگی است که انسان متعارف به آن ضرورت دارد، مانند خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی، و امثالهم وموجبات آن عبارت است از:

1ـ زوجیت دایمی‌.

2ـ قرابت مطابق به احکام این قانون .

نفقۀ زوجه

مادۀیکصد وهفتادوهفتم:

(1) زوج با انعقاد صحیح عقد نکاح و زفاف،مکلف به ادای نفقۀ زوجه بوده ،درصورت امتناع، مدیون او می‌باشد .

(2) زوجۀ ناشزه تا زمانیکه، لفظاً یا عملاً آمادگی خود را به تمکین اعلام نکند و زوج امکان وصول به او را نداشته باشد، مستحق نفقه نمی‌گردد، مگر اینکه عدم وصول به زوجه، خارج از اختیار زوج یا با سوء نیت او باشد.

(3) عدم تمکین زوجه مطابق احکام این قانون یا باعذر شرعی و عقلی یا با اجازۀ زوج وهمچنین عدم تمکین از زوج به امر خلاف شرع و قانون جواز دارد ومستحق نفقه می‌باشد.

 (4) تمکین،آمادگی زوجه برای تمتعات جنسی متعارف زوج و بیرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج می‌باشد و عدم رعایت هر یک از آنها از طرف ز وجه سبب نشوز است .

پرداخت نفقۀ زوجه

مادۀ یکصد وهفتادوهشتم:

(1) نفقه به انتخاب زوجه به یکی از روش های ذیل پرداخته میشود:

1ـ زوج نیازمندیهای زندگی زوجه را مطابق به احکام این قانون فراهم کند.

2ـ نفقۀ زوجه حداقل روزانه به صورت وجه نقد پرداخت شود.

(2) نفقۀ زوجه حق است نه مجرد حکم، زوجه میتواند در صورت امتناع زوج، از مال او بطور متعارف مصرف نمایدو یا به محکمه شکایت کند و در صورت فوت زوج ،نفقه او از اصل ترکه پرداخت میشود.

(3) زوجه در عدۀ طلاق رجعی، ایام حمل، در طلاق بائن و فسخ نکاح، مستحق نفقۀ میباشد.

(4)هرگاه به زوجۀ ناشزه، طلاق رجعی داده شود یا در عدۀ طلاق رجعی ناشزه گردد، حق نفقۀ او ساقط میگردد، مگر اینکه حامله باشد که درا ین صورت باید بین زوج وزوجه  مصالحه صورت گیرد.

(5) هرگاه زوج از اداءنفقه عاجز گردد، زوجه میتواند از محکمه تقاضای طلاق نماید، ولی در صورتیکه زوجه الی توانگر شدن زوج صبر نماید، زوج مدیون او بوده ومی‌تواند نفقۀ سابق خود را مطالبه نماید.

(6)هرگاه زوج در حین عقد نکاح، به تمکن از نفقه تدلیس نماید، زوجه میتواند در صورت عدم توانایی او از ادای نفقه، نکاح را فسخ نماید.

 (7) هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد، محکمه نفقه را تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن می‌کند . در صورت عدم امکان الزام، محکمه از مال او استیفاء مینماید، هرگاه زوج مال نداشته باشد یا دسترسی به آن ممکن نباشد به درخواست زوجه، محکمه زوج را الزام به طلاق نموده و در صورت امتناع زوج، محکمه به نیابت او، زوجه را طلاق میدهد.

(8) نفقه ای که انتفاع از آن موجب از بین رفتن عین آن می‌شود، ملک زوجه می‌گردد ( مثل مواد غذایی و سوختی) و نفقه ایکه با انتفاع از آن عین او باقی میماند، (مثل طلا، لباس و ظرف) ملک زوج می‌باشد، مگر اینکه به زوجه تملیک شده باشد.

 

مسکن زوجه

مادۀ یکصدوهفتادونهم:

(1) زوجه مکلف به اقامت در مسکنی می‌باشد که زوج برای او تهیه کرده، مگر اینکه اختیار تعیین مسکن در ضمن عقد به زوجه داده شده یا سکونت او در آن موجب خوف ضرر مالی، جانی یا شرافتی او گردد.

(2) زوجه میتواند با نظر داشت شأن خود یامقتضیات عرف و عادت از اقامت در منزل مشترک با والدین زوج یا اشخاص دیگر امتناع نماید.

اجرت اشتغال زوجه

مادۀ یکصدوهشتادم:

هر گاه زوجه شاغل باشد، اجرت کارش متعلق به خود او است ،مگر اینکه اذن زوج مشروط به ادای بخشی از پرداخت مصارف خانواده باشد.

نفقۀاقارب

مادۀ یکصد وهشتادویکم:

(1) اشخاص ذیل مکلف اند طبق احکام این قانون نفقۀ اقارب ذیل را بپردازند:

1ـ والدین نسبی هر چه بالا رود اعم از پدری یا مادری.

2 ـ اولاد نسبی هر چه پایین رود.

(2) فرزند مکلف به انفاق والدین می‌باشد، ولو اینکه حاصل از شبهه و زنا باشد.

(3)نفقهء اولاد اولاد جزء نفقۀاولاد است، اما نفقهء زن پسر،واجب نیست.

(4) کلیه مصارف تداویهای وقایوی و معالجوی طبی حمل نامشروع و نفقۀ طفل حاصل از زنا در صورتی به عهده زانی است که توسط معاینات طبی، الحاق حمل یا طفل به زانی ثابت شود و یا به آن اقرار کند. هرگاه عمل زنا ناشی از تقصیر زانی و زانیه باشد، درا ین صورت کلیه مصارف طور مساویانه به عهدۀ هر دو است ومرد اولویت دارد .

(5) اقاربی که عرفاً نیازمند باشند و نتوانند به واسطۀ اشتغال به شغلی بدون سوء نیت ،وسایل معیشت خود را فراهم سازند، مستحق نفقه می‌باشند.

(6) نفقۀ اقارب، توسط طبقات ذیل( و لو غیر مسلمان هم باشد ) بترتیب پرداخته میشود و در صورت فقدان یا عدم توانایی هر طبقه، نوبت به طبقه بعدی میرسد:

1 ـ پدر.

2 ـ جد پدری وهر چه بالا رود.

3ـ اولاد و هر چه پایین رود.

4 ـ مادر.

5ـ والدین مادری، الا قرب فالاقرب.

(7)هر گاه در طبقهای که به انفاق ملزم بوده، بیش از یک نفر باشند، باید نفقه را مساویانه پرداخت نمایند، مگر اینکه بعضی از آنها تمکن نداشته باشند.

(8) شخصی به اداء نفقۀ اقارب ملزم می‌باشد که تمکن مالی داشته و اموال او بیش از نیازهای متعارف روزانۀ خود و زوجهاش باشد.

(9)عدم استطاعت اداء کامل نفقه و تعیین اندازۀ آن به تشخیص محکمه صورت می‌گیرد .

(10) هر گاه شخصی تمکن مالی اداء کامل نفقۀ اقارب را نداشته باشد، کسری آن از طبقه بعدی جبران میگردد.

(11) اقاربی که مستحق نفقه شوند و تقاضای آنرا نمایند، نفقه دهنده از زمان استحقاق به شمول ایام رسیدگی به دعوی ملزم به پرداخت آن می‌باشد .

(12)در صورت حجر اموال نفقه دهنده، نفقه اقارب مشمول سایر دیون نمی‌شود.

(13) نفقه دهنده می تواند مصادیق نفقه یا وجه نقد آنرا به اندازۀ نفقه به اقارب مستحق اداء نماید.هرگاه بااداء مصادیق نفقه، آزادی یا شأن مستحق نفقه رعایت نگردد اداء وجه نقدی آن اعمال می‌گردد، مگر این که نفقه دهنده تمکن آن را نداشته باشد

(14)در صورت غیبت یا امتناع نفقه دهنده و عدم امکان الزام او، محکمه نفقه را از اموال او ایفاء می‌کند . در صورت عدم دسترسی به اموال او، به حساب نفقه دهنده قرض میکند.

هرگاه شخص مکلف به ادای نفقه، نتواند، قرضهایی را که برای اشخاص واجب النفقه به حساب او قرض گرفته شده است، بپردازد، طبقه بعدی از نفقه دهندگان ملزم به پرداخت آن می‌باشند.

مصارف تداوی وازدواج ودیون اقارب

مادۀ یکصدو هشتاد و دوم:

(1)مصارف تداوی هر نوع بیماری زوجه و اقارب مستحق،جزء نفقۀ آنها می‌باشد، مگر اینکه بیماری غیر موجب فسخ نکاح، در زوجه قبل از عقد باشد.

(2) مصارف ازدواج اقارب و دیون آنها، جزء نفقۀ اقارب نمیباشد، و لی هرگاه نفقه دهنده به واسطۀازدواج استطاعت پرداخت نفقۀ اقارب را از دست بدهد، میتواند ازدواج نماید.

ملاک تعیین نفقه

مادۀ یکصدوهشتادوسوم:

(1) ملاک تعیین کیفیت و کمیت نفقۀ اقارب، با نظر داشت عرف و استطاعت نفقۀ دهنده بوده و در نفقۀ زوجه شأن او واستطاعت زوج در نظر گرفته می‌شود.

(2) توافقی که در کمیت یا کیفیت نفقه بین نفقه دهنده و مستحق نفقه صورت می‌گیرد، با تغییر اوضاع واحوال و شرایط طرفین الزام آور نیست.

 (3) تعهد و ضمانت به نفقه، به نفع نفقه دهنده برای اطمنان نفقه گیرنده، جایز است

 (4) در صورت عادت زوجه به خادم یا اقتضای شأن او یا به سبب مرض یا نقصان عضو زوجه و اقاربی که نتوانند کارهای مربوط خود را انجام دهند، نفقه دهنده ملزم به انجام کارهای آنها یا استخدام خادم می‌باشد .

ابرای نفقه

مادۀ یکصدو هشتادوچهارم:

زوجه و اقارب میتوانند ذمۀ نفقه دهنده را نسبت به نفقۀ سابق که به خاطر امتناع نفقه دهنده یا سایر اسباب اداء نشده، ابراء نمایند.

تلف شدن نفقه

مادۀ یکصدوهشتادوپنجم:

هرگاه نفقه بعد از تسلیم به مستحق آن، بدون تقصیر تلف گردد، نفقه دهنده ملزم به پرداخت مجدد آن می‌باشد، مگر اینکه گیرنده، زوجه بوده و تمکن مالی داشته باشد .

 در صورت تلف شدن غذا، زوج ملزم به پرداخت دوباره نبوده، مگردر لباس، صابون وامثال آن که بنابر احتیاط واجب، ملزم به پرداخت آن می‌باشد.

مسئولیت مدنی مستحق نفقه در مقابل نفقه دهنده موجب تهاتر نمیگردد،مگرزوجه مشروط براینکه استطاعت داشته باشد.

 وجوب کفائی نفقه

مادۀ یکصدوهشتادوششم:

اقاربی که از یکدیگر ارث میبرند، ولی مطابق احکام این قانون ملزم به پرداخت نفقۀ همدیگر نمی‌باشند، در صورت عدم موجودیت نفقه دهنده، پرداخت نفقۀ ضروری شان به منظور حفظ نفس محترمه، بالای خویشاوندان وسایر اقارب وبلکه بر همۀ مردم واجب کفائی می‌باشد .

اختلافات ناشی از نفقه

مادۀیکصدوهشتادوهفتم:

(1) هر گاه زوج مدعی ادای نفقه و زوجه منکر آن باشد، در صورت عدم موجودیت دلیل، قول زوجه با قسم معتبر می‌باشد.

(2) هر گاه زوجه ادعاء نماید که زوج او را از منزل اخراج نموده، یا با اجازه او خارج شده است، اما زوج مدعی نشوز زوجه باشد، درا ین صورت زوجه باید ثابت کند، در غیر آن قول زوج با قسم معتبر می‌باشد.

 

 

 

 

انفاق عین نیازمندی

مادۀ یکصدوهشتادوهشتم:

هرگاه معلوم شود که اقارب، مال انفاق شده را در راه نامشروع و خلاف قانون مصرف مینمایند(شرب خمر، قمار، تهیۀ مواد مخدر و امثال آن ) الزام انفاق منحصر به پرداخت عین نیازمندی ضروری میگردد.

فصل نهم

اولاد

 نسب

مادۀ یکصدوهشتادونهم:

(1) طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق  به زوجین است، مشروط بر اینکه دخول در زمان زوجیت صور ت گرفته و طفل حداقل شش ماه قمری بعداز آن متولد گردیده و از آخرین زمان وضع حمل ( نه ماه قمری ) تجاوز نکند.

(2) طفل متولد بعد از انحلال نکاح در صورتی ملحق به زوج می‌گردد که در خلال نه ماه قمری بعد از آخرین دخول بعد از انحلال نکاح، متولد شود و زن ازدواج مجدد نکرده باشد، هر چند زنا نموده باشد.

(3) طفل متولد بعد از انحلال نکاح در صورتی که زوجه ازدواج مجدد نموده باشد، ملحق به زوج دوم می‌گردد، مگر اینکه از انحلال نکاح سابق، بیشتر از نه ماه یا از انعقاد نکاح جدید کمتر از شش ماه سپری شده باشد.

(4) هرگاه الحاق ولد به هیچ یک از دو شوهر ممکن نباشد، طفل به هر دوی آن ملحق نمی‌گردد. هرگاه الحاق طفلی به یکی ممکن نباشد، به شوهر ی که ممکن است، ملحق می‌گردد. هرگاه الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد، شرعاً به شوهر دوم که فرا ش فعلی است، ملحق می‌شود . هکذا به عوض شوهر دوم به شخص واطی  به شبهه نیز ملحق شده می‌تواند.

ترکیب نطفه

مادۀ یکصدونودم:

(1) ترکیب نطفۀ مرد اجنبی با زن اجنبیه در آزمایشگاه جایز است، ولی انتقال تخمک بارور شده به رحم زن ممنوع میباشد و در صورت انتقال، طفل حاصل متعلق به صاحبان نطفه می‌باشد، دراین صورت احکام الحاق نسب، قرابت و ارث بر آن جاری میشود.

(2) انتقال نطفۀ مرد اجنبی به رحم زن اجنبیه با وسایل طبی یا اعمال مادون زنا ،ممنوع می‌باشد، ولی در صورت انتقال، طفل حاصل، متعلق به صاحبان نطفه بوده و تمام احکام الحاق نسب، قرابت و ارث بر آن جاری میشود.

(3)ترکیب نطفهای که در زمان زوجیت زوجین گرفته شده، بعد از مرگ زوج و یا انحلال نکاح آنها، جایز می‌باشد . ولی انتقال آن به رحم زوجه بنابراحتیاط واجب ممنوع است و در صورت انتقال، طفل حاصل متعلق به صاحبان نطفه بوده و تمام احکام الحاق نسب، قرابت وارث ازمادر بر آن جاری میشود.

طفل حاصل ازوطی به شبهه یانکاح فاسد ویازنا

مادۀ یکصدونود ویکم:

(1) طفل حاصل از وطی به شبهۀ طرفینی غیر محارم، ملحق به زن و مرد است، مشروط بر این که طفل شش ماه قمری بعد از اولین دخول یا نه ماه قمری بعد از آخرین دخول متولد شود و نسبت به هر یک از آنها که علم به حرمت وطی داشته باشد، زنا محسوب میگردد.

(2) طفل حاصل از نکاح فاسد ملحق به زن و مرد بوده و توارث میان آنها موجود می‌گردد، مشروط بر اینکه هر دو جهل به فساد نکاح داشته باشند و نسبت به هر یک که علم به فساد داشته باشد، زنا محسوب میگردد.

(3) طفل متولد از زنا، از پدر زانی خود ارث نمیبرد و نه پدرواقارب او از آن طفل، ولی سایر احکام نسب،( مانند حرمت نکاح )بر او جاری می‌گردد.

(4)طفل متولد از وطی به شبهه با زنی شوهردار یا معتده که مطابق احکام این قانون، انتساب طفل به هریک از زوج و واطی به شبهه ممکن باشد، در فقدان طریق قطعی، یا شرعی برای تعیین نسب با قرعه تعیین میشود؛ و چنانچه الحاق آن به هر دو غیر ممکن باشد از هر دو منتفی میشود.

 اثبات نسب

مادۀ یکصدونودودوم:

(1)مثبتات نسب عبارتند از:

1ـ اقرار.

2ـ فراش.

3ـ بینه.

4 ـ شیاع مورد وثوق.

 5ـ دلایل قطعی .

(2)اقرار صریح یا ضمنی با قصد و رضاء مثبِت نسب است، مگر اینکه کذب اقرار او ثابت گردد، در غیر آن نفی ولد بعد از اقرار قابل سمع نمی‌باشد.

(3) شرایط صحت و ترتیب آثار حقوقی اقرار به نسب عبارتند از:

1ـ تحقق نسب مطابق احکام این قانون ممکن باشد.

2ـ شخصی که به نسب او اقرار شده ،تصدیق نماید ،مگر این که صغیر یا مجنون یا متوفی باشد.

3ـ منازعه ای در میان نباشد.

(4)نسبی که به واسطۀ اقرار ثابت می‌گردد، آثار حقوقی آن صرف بر مقِر و مقرله جاری شده و به اقارب یا سایر اشخاص سرایت نمیکند.

(5) شخصی که به نسب صغیر یا مجنون اقرار نماید، اقرار او در نبود دلایل قطعی به نفع خود او، قابل سمع نمی‌باشد.

(6) شخصی که به قرابت غیر از فرزند اقرار نماید، با تصدیق مقر له یا ارائۀ دلیل یا بینه آثار حقوقی قرابت میان آنها جاری میگردد (مانند فرزند فرزند یا اخوت).

(7)هرگاه دلیل قطعی بر خلاف امارۀ فراش موجود نباشد، طفل به صاحب فراش ملحق است.

(8) فراش همبستر بودن زوج وزوجه بوده و مراد از آن صاحب فراش فعلی میباشد، یا حالت دخول غیر حرام که در هر دو صورت زوجیت و شبهه را شامل میگردد.                                                            

نفی ولد

مادۀ یکصدونودوسوم:

(1) ولد در صورتی نفی میشود که عدم تحقق فراش و عدم دخول ثابت و یا لعان گردد. درصورتیکه شرایط الحاق ولد به زوج موجود باشد، زوج به استناد فجور زوجه نمیتواند، ولد را از خود نفی کند، مگر اینکه به عدم الحاق یقین داشته باشد.

(2) هر ذی نفعی میتواند با اثبات عدم تحقق فراش، اقدام به نفی ولد نماید، ولی اثبات خلاف اماره فراش و لعان منحصراً به زوجین است.

(3)به محض وقوع لعان ، توارث طفل و پدر و اقارب پدرنفی میگردد، ولی آثار حقوقی نسب طفل به مادر و اقارب مادری او باقی می‌باشد.

(4) خلاف امارۀ فراش در موارد ذیل ثابت میشود:

1 ـ اثبات قطعی عدم دخول به زوجه و عدم انزال منی در رحم زن.

2 ـ نبودن مواد حیاتی در نطفۀ مرد قبل از تاریخ انعقاد نطفه.

3 ـ لعان.

4 ـ آزمایش طبی که به طور قطعی ثابت گردد.

(5)هر گاه اشخاص ذینفع عدم تحقق فراش را ثابت کنند، حکم قاضی فقط در حق افراد شریک در دعوی نافذ است.

(6) نفی ولد از طرف زوج باید بعد از ولادت طفل در مدتی که طرح دعوی نفی ولد ممکن باشد، صورت گیرد،در غیر آن اقرار ضمنی محسوب میشود، مگر اینکه ثابت شود که در مدت حمل زوجه یا تاریخ ولادت بر او مشتبه شده است.

(7) قاضی عندالضرورت می‌تواند در دعوای نفی ولد حکم آزمایش طبی را در صورت قطعی بودن اثبات آن، صادر نماید، هرچند طرف دعوی با آن مخالفت کند .

(8) محکمه الی تثبیت قطعی وضعیت نسب صغیر، قیم موقت را برای طفل تعیین می‌نماید .

(9) هرگاه زوج، مدعی ولادت طفل قبل از شش ماه قمری یا بعد از نه ماه قمری بوده و زوجه منکر آن باشد، در صورتیکه زوج دلیلی نداشته باشد، قول زوجه با قسم معتبر می‌باشد.

حضانت

مادۀ یکصدونودوچهارم:

(1) حضانت، نگهداری ،تعلیم و تربیه اسلامی‌و نظافت و تداوی اطفال الی اکمال سن هفت سالگی می‌باشد.

(2) حضانت اطفال ،حق و مکلفیت والدین بوده، هر نوع قرارداد مغایر یا به منظور اسقاط آن، باطل میباشد.

(3) مادر نسبت به پدر در حضانت دختران تا هفت سالگی و در پسران تا دو سالگی دارای حق تقدم می‌باشد، بعد از سپری شدن مدت متذکره، حضانت پسر و دختر به پدر تعلق می‌گیرد .

(4) مادر میتواند مصارف حضانت را از پدر طفل مطالبه نماید، مگر اینکه طفل دارای مال باشد.

(5) هرگاه پدر فوت نماید یا فاقد صلاحیت حضانت باشد، مادر مستحق تر است و درصورتیکه مادر فوت نماید و یا فاقد صلاحیت حضانت باشد، پدر مستحق تر است.

(6) والدین و اولیای قانونی میتوانند به منظور تأدیب، اطفال را تا مقداری که دیه بر آنان لازم نشود، تنبیه نمایند وهر نوع افراط موجب ضمان است .

(7) حضانت اطفال ،در صورت عدم اهلیت یا فقدان والدین به جد پدری تعلق می‌گیرد و با فقدان جد پدری یا عدم اهلیت او، حضانت با وصی منصوب از طرف آنها مربوط می‌گردد.

(8) در صورتیکه ولی یا وصی غائب باشند و یا از حضانت اطفال استنکاف ورزند و یا دارای اهلیت حضانت نباشند، محکمه برای طفل قیم تعیین می‌نماید.

(9) شخصیکه حضانت طفل را عهده دار گردیده، نمیتواند از ملاقات طفل با والدین یا اقارب او ممانعت نماید، یا بدون اذن پدر یا والدین، طفل را به خارج از کشور یا مسافرت طولانی با خود ببرد.دراین صورت دفعات ملاقات در خلال هفته و میعاد سفر مطابق عرف تعیین می‌شود و در صورت اختلاف از طرف محکمه تعیین می‌گردد.

(10) شیر دادن طفل مکلفیت مادر می‌باشد مگر اینکه برای او ضرر داشته باشد. مادر میتواند از پدر طفل و در صورت ناتوانی یا فقدان او از جد پدری طفل اجرت مطالبه نماید.

(11) هرگاه طفل، ولی قهری نداشته، یا ولی قهری از پرداخت اجرت شیر دادن امتناع ورزد یا امکان الزام او ممکن نباشد، مادر مکلف است طفل را تبرعاً شیر بدهد.

موانع حضانت

مادۀیکصدونودوپنجم:

(1) موانع حضانت طفل عبارت اند از:

1ـ جنون حاضن.

2ـ کفر یا ارتداد حاضن در صورت محکوم بودن طفل به اسلام.

3ـ ازدواج مادرحاضن با غیر پدر طفل، مگر این که مصلحت طفل رعایت شود و یا پدر فوت نماید.

4ـ فساد اخلاقی و اعتیاد حاضن به طوریکه حضانت به صورت صحیح صورت گرفته نتواند.

5ـ ابتلاء به بیماریهای مسری حاضن که سلامت جسمی‌طفل به مخاطره افتد ویا حاضن فلج وعاجز از حضانت باشد.

(2) در صورتیکه موانع حضانت مندرج فقرۀ (1) این ماده مر فوع شود، حق حضانت دو باره اعاده میگردد.

(3) هرگاه اقاربی به خاطر عدم امکان مراجعه به محکمه یا جهاتی دیگر،حضانت طفلی را بدون تبرع و با اذن نمایندۀ مجتهد قبول کند و طفل مالی نداشته باشد، می‌تواند هزینه های آن را از بیت المال و در صورت عدم امکان از خود طفل بعد از رشد مطالبه نماید.

(4) حضانت طفل مجنون بعد از بلوغ تابع احکام ولایت و حضانت این قانون می‌باشد.

هرگاه صغیر غیر ممیز یا مجنون تحت حضانت، خساره ای وارد نماید، حاضن مقصر مطابق احکام ضمان، ضامن خسارات وارده می‌باشد.

 

بخش سوم

احکام وصیت،ارث،وقف وهبه                                                   

فصل اول

وصیت

تعریف واقسام وصیت

مادۀ یکصدونودوششم:

وصیت انشای امری است که أثر آن معلق بر فوت وصیت‌کننده می‌باشد و بر دو قسم ذیل است:

1ـ وصیت تملیکی: وصیتی است که شخصی، عین یا منفعتی را به شخص دیگری تملیک نماید وموصی له قبل یا بعد از موت آنرا لفظاً یا عملا قبول نماید، هرگاه موصی له، موصی به را قبل از قبول و بعد از فوت موصی، رد کند، درا ین صورت وصیت باطل می‌شود.

2ـ وصیت عهدی: عبارت است از هر نوع ایجاد تعهد که بطور مستقیم ناظر به تملیک ترکه نباشد.

طرز وصیت

مادۀ یکصدونودوهفتم:

(1)وصیت به لفظ ظاهر یا عملی که صریح بر وصیت باشد، محقق می‌شود.در صورت عجز از تلفظ، اشاره کافی بوده و در صورت امکان نطق می‌تواند به نوشتن وصیت نماید.

(2) هرگاه وصیت مقید به زمان یا وضعیت خاص باشد، وصیت صرف بعد از تحقق همان شرایط مورد نظر صحیح می‌باشد؛مثلاً بگوید ؛اگر در همین مرض بمیرم و یا امسال بمیرم.

ارکان وصیت

مادۀ یکصدونودوهشتم:

وصیت دارای ارکان ذیل می‌باشد:

1ـ موصی: شخصی است که وصیت می‌نماید.

2ـ جهت وصیت:مورد مصرف موصی به یا هدف از مصرف موصی به است.

3ـ موصی له: شخصی است که به نفع او وصیت می‌شود.

4ـ موصی به: چیزی است که موضوع وصیت قرار می‌گیرد.

5ـ وصی: شخصی است که برای اجرای وصیت معین می‌شود.

 شرایط صحت وصیت

مادۀ یکصدونودونهم:

(1) موصی باید در هنگام وصیت عاقل، مختار و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی را داشته باشد.ولی، وصی و قیم نمی‌توانند ازطرف مولی علیه وصیت کنند.

(2) جهت وصیت باید مشروع باشد.وصیت در معصیت باطل است.

(3) موصی له دارای شرایط ذیل می‌باشد:

1 ـ حین وصیت زنده باشد.

2 ـ دارای اهلیت تملک باشد.

(4) موصی به، دارای شرایط ذیل می‌باشد:

1 ـ هنگام وصیت موجود یا قابلیت وجود داشته باشد،اعم از(عین یا منفعت یا حق قابل انتقال مانند حق تحجیر) .

2ـ معین بوده، یا قابلیت تعیین را داشته باشد ( مانند وزن معین در یک کل نامعین ) .

3ـ وصف مالیت، هرچند جزئی باشد.

4ـ قابلیت تملک داشته باشد. و وصیت به شراب و آلات قمار و خنزیر و امثال آن باطل است.

5ـ قابل انتقال باشد.

6ـ در ملک موصی بوده ، یا مشروط به تملک موصی شده باشد.

(5) وصیت در موقع فوت الی ثلث اموال، صحیح بوده و بیش از آن مشروط به اجازۀ وارث می‌باشد .هرگاه عدۀ از ورثه اجازه دهند، وصیت صرف در سهم آن‌ها جاری می‌شود. در صورت وصیت به ثلث ،هرگاه موصی به قتل برسد، ثلث دیۀ او نیز داخل وصیت می‌شود.

(6)اجازۀ وارث در حیات موصی، سبب تنفیذ وصیت به بیشتر از ثلث می‌شود.

(7)وصیت به حرمان وارث از ترکه، باطل است.

(8)هرگاه موصی در صدد تضییع حق ورثه باشد، وصیت او به زیان ورثه در صورت احراز آن، باطل است.

(9) پسری که ده ساله و عاقل باشد، می‌تواند در راه خیروصیت کند.

(10) وصیت مجنون دوره ای در حال افاقه و وصیت مفلس صحیح می‌باشد، ولی ادای دیون و تعهدات مالی مفلس مقدم بر اجرای وصیت مفلس است.

(11)هرگاه شخصی به قصد انتحار ( خودکشی ) آسیب مهلک به خود وارد کند، در این صورت، وصیت او قبل از مرگ باطل است، مگر اینکه بعداز صحت‌ یابی ،وصیت کند .

وصیت تملیکی 

مادۀ دوصدم:

(1) قبول وصیت به لفظ یا عملی به منظور قبول، از طرف موصی له یا وکیل او قبل یا بعد از فوت موصی شرط صحت وصیت تملیکی است و اگر نسبت به بعضی از موصی به، قبول یا رد نماید، همان مقدار موضوع حکم قرار می‌گیرد.

(2) وصیت به سقوط حق (ابرای ذمه)، بدون قبول صحیح است.

(3) رد وصیت تملیکی در حیات موصی، معتبر نیست، موصی له می‌تواند بعد از فوت موصی، آن را بپذیرد ،ولی قبول بعد از رد و رد پس از قبول، بعد از مرگ موصی ،اثری ندارد.

(4)هرگاه موصی له در حیات یا بعد از فوت موصی و قبل از قبول فوت نماید، ورثه موصی له حق قبول یا رد وصیت را حایزمی‌گردند. مگر اینکه موصی در صورت حیات، از وصیت خود رجوع کند.

(5) ولی حمل بعد از تولد و ولیِّ صغیر و مجنون و سفیه، می‌توانند مطابق با احکام این قانون وصیتِ به نفع مولی علیه را رد یا قبول کنند.

(6) رد وصیت از طرف مفلس بعد از صدور حکم ممنوع‌ التصرف شدن او، از طرف محکمه صحیح است.

(7) منافع موصی به در فاصلۀ فوت موصی تا قبول موصی له، ( اعم ازاینکه محصور و مشخص با شد ،یاغیرمحصور) حق موصی له می‌باشد.

(8)درصورتیکه تأخیر موصی له در رد یا قبول موصی به، به زیان ورثه باشد، محکمه موصی له را ملزم به اتخاذ تصمیم فوری در مورد رد یا قبول آن می‌نماید.

(9) هرگاه موصی به کلی باشد، مصادق آن از طرف ورثه تعیین می‌گردد، مگر اینکه در وصیت طوری دیگر تصریح شده باشد.

(10) حمل؛ موصی له واقع می‌شود ،مشروط بر اینکه زنده متولد شود و لی اگر بعد از وضع حمل بمیرد، وصیت به ورثه او تعلق می‌گیرد و اگر حمل، مرده تولد شود، درا ین صورت وصیت باطل می‌گردد.

(11)هرگاه موصی له مطلق باشد، تعیین آن با وصی وگرنه با وارث است و درصورتیکه موصی له وصیت را رد نماید و ثابت شود که تعیین موصی له از باب تمثیل بوده و نه تعیین، موصی به، به شخص دیگری از همان صنف داده می‌شود.

(12) موصی له وارث یا بیگانه بوده می‌تواند.

(13) هرگاه موصی به در خلال فاصلۀ زمانی مرگ موصی تا قبول موصی له تلف شود ،در صورتیکه موصی به عین معین باشد، وصیت باطل بوده و در غیر آن از ترکۀ موصی پرداخته می‌شود.

(14) هرگاه موصی به ،غیر مشخص باشد، تعیین آن از طرف ورثه صورت می‌گیرد، ولی اگر چیزی ( شئ ) ذکر شود ،شش یکه ترکه داده می‌شود،اگر لفظ سهم را به کار برده، هشت یکه و اگر لفظ جزء را به کار برده باشد، ده یکه مال به موصی له داده می‌شود.

(15) هرگاه منافع عینی ،موصی به باشد، عین، به ورثه منتقل می‌شود، درا ین صورت مصارف نگهداری آن از منافع موصی به پرداخته می‌شود.

 وصیت عهدی

مادۀ دوصدویکم:

(1) هرگاه منافع عینی در مدتی معین، موصی به قرار گیرد، ولی آغاز استفاده از آن مشخص نشده باشد، تعیین آغاز استفاده از آن از طرف ورثه صورت می‌گیرد.

( 2) وصی با تحدید صلاحیت از طرف موصی، به منظور انجام امور ذیل تعیین می‌گردد:

1ـ سرپرستی اطفال.

2ـ ادارۀ ثلث دارایی در صورتیکه به غرض انجام مصارف خاصی اختصاص داده باشد.

3ـ اداره و تصفیۀ ترکه.

4ـ سایر اموریکه به او سپرده می‌شود، مثل تصدیِ چاپ تالیفِ موصی، جمع‌آوری عواید اموال و فروش حاصلات.

شرایط وصی

مادۀ دوصدودوم:

(1) وصی دارای شرایط ذیل می‌باشد:

1ـ بالغ باشد، اگر وصی صغیرویک بالغ باشد ,صغیر تا بالغ نشده، حق تصرف را ندارد.

2ـ عاقل باشد.

3ـ مسلمان باشد.

4ـ امین باشد .

5ـ اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی را داشته باشد.

(2) هرگاه در تعیین وصی موجودیت وصف خاصی، شرط شده باشد، زوال شرط موجب عزل او می‌گردد .

(3) هرگاه متوفی، وصی را تعیین نکرده باشد ،محکمه با درخواست ورثه یا اشخاص ذینفع، شخص امینی را بامشوره ای علمای شیعۀ محل  به حیث وصی تعیین می‌کند، در ا ین صورت مکلف به انجام امور ذیل می‌باشد:

1 ـ تحریر ترکه و تصفیه آن که شامل وصول مطالبات وصیت‏ کننده و ادای دیون واخراج مورد وصیت است.

2 ـ اقامۀ دعوی علیه مدیونین، در صورت عدم پرداخت.

3 ـ پرداخت مصارف لازم غرض تجهیز موصی.

4ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ و جلوگیری از اتلاف و ضایع شدن ترکه.

5ـ انجام سایر امور ( مانند سرپرستی صغار و مجانین، پیشبرد معاملات اقتصادی وامثال اینها).

(4) هرگاه مال حین اجرای وصیت تلف شود، بر امین ضمان لازم نمی‌گردد، مگر اینکه با شرط موصی مخالفت نموده و یا در اجرای آن تفریط و کوتاهی نموده باشد.

(5) وصی می‌تواند قبل از فوت موصی وصایت را رد و از آن به موصی ابلاغ کند، در غیر آن وصی ملزم به اجرای وصیت می‌باشد، مگر اینکه توانایی انجام وصیت را نداشته یا انجام وصیت موجب عسر و حرج یا ضرر او گردد.

(6) موصی می‌تواند چندین وصی در طول یکدیگر تعیین نماید؛ یعنی اینکه هر یک آنها بعد از دیگری اجرای وصیت را عهده‌دارمی‌شوند.

(7) هرگاه موصی چند وصی در عرض هم تعیین نماید، در صورتیکه حدود اختیارات آنها را مشخص نموده باشد، مطابق آن عمل می‌نمایند، در غیر آن مکلف اند با مشورۀ هم کار کنند ،ولی درصورت عدم امکان،کارهای آن دو وصی را محکمه تقسیم می‌کند ودرصورت عدم آن محکمه دو وصی دیگر تعیین می‌نماید.

(8) اوصیا مکلف اند مطابق به وصیت عمل نمایند، هرگاه تصرفات آنها مشروط به اجتماع همدیگر باشد، درا ین صورت نمی‌توانند هر یک عهده دار انجام سهمی‌شده و موصی به را میان خود تقسیم نمایند .

تعیین ناظروامین

مادۀ دوصدوسوم:

(1)موصی می‌تواند یک یا چند نفر را به عنوان ناظر بر وصی یا اوصیا تعیین نماید.

(2) در صورت غیبت، ناتوانی، بیماری و مرگ یکی از اوصیای هم عرض یا ناظر، محکمه شخص دیگر را به عنوان امین در پهلوی اوصیای باقی تعیین می‌نماید.

(3)هرگاه دراطلاعی یا استصوابی بودن سمت ناظر تردید واقع شود یا موصی ناظر را مطلق نصب کرده باشد، اصل اطلاعی بودن ناظر است.

مصارف نگهداری اموال موصی به

مادۀ دوصدوچهارم:

 مصارف نگهداری اموال موصی به در وصیت تملیکی، الی اجرای وصیت، از ثلث ترکه پرداخت می‌شود و منافع مال مذکور به موصی له تعلق می‌گیرد.

رجوع از وصیت

مادۀ دوصدوپنجم:

موصی تا قبل از مرگ می‌تواند با الفاظ یا اعمالی که عرفاً دلالت بر رجوع از وصیت ‌نماید ،از تمام یا قسمتی از وصایای خود منصرف شود، همچنین موصی می‌تواند بعد از فوت موصی له نیز رجوع کند.

دو وصیت متناقض

مادۀ دوصدوششم:

هرگاه دو وصیت با هم تناقض داشته باشد، وصیت مؤخر معتبر است ولی اگر تاریخ هر دو یا یکی از وصیت ها مجهول باشد،وصیت قابل اجراء با قرعه تعیین می‌شود.

تعیین ثلث وپرداخت واجبات شرعی از اصل ترکه

مادۀ دوصدوهفتم:

(1) اندازۀ ثلث موصی به با نظر داشت زمان فوت موصی و بعد از پرداخت دیون، واجبات شرعی، مصارف تجهیز، نگهداری ترکه، حق‌الزحمۀ وصی و سایر موارد پیش بینی شده دراین قانون، از اصل ترکه تعیین می‌شود.

(2)هرگاه وصیت جهت انجام واجبات شرعی (خمس، زکات، مصرف حج واجب یا ادای دیون و امثال آنها ) باشد، از اصل ترکه پرداخت می‌شود، حتی اگر تمام ترکه را شامل شود، مگر اینکه موصی پرداخت آنرا از ثلث ترکه تصریح کرده باشد ،هرگاه وصیت از ثلث ترکه تکمیل نشود،در این صورت متباقی از اصل ترکه  پرداخت می‌گردد.

اثبات وصیت

مادۀ دوصدو هشتم:

(1)وصیت از طرق ذیل اثبات می‌شود :

1ـ اقرار اشخاص ذینفع و وارث.

2ـ شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل یا یک مرد عادل همراه با قسم موصی له در خصوص وصیت تملیکی.

3ـ موجودیت وصیت نامه به خط و امضای موصی بطور اطمینان‌بخش.

(2) تمام متعلق وصیت تملیکی با ادای شهادت چهار زن عادل و نصف آن با ادای شهادت دو زن عادل و ربع آن با ادای شهادت یک زن عادل، قابل اثبات است، ولی وصیت عهدی تنها با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.

(3) هرگاه عده ای از ورثه و اشخاص ذی‌نفع به وصیت اقرار نمایند، وصیت صرف در مورد مقرین  نافذ می‌باشد، مگر اینکه دارای شرایط اثبات وصیت باشند.

 

 

فصل دوم

ارث

تعریف ارث وترکه

مادۀ دوصدونهم:

(1) ارث انتقال ترکۀ متوفی به اقارب او مطابق احکام این قانون می‌باشد .

 (2)ترکه: اموال و حقوق مالی قابل انتقال است که بعد از مرگ طبیعی یا حکمی‌شخص انتقال می‌یابد؛ مانند حق خیار، حق شفعه و امثال آن و همچنین دیون و تعهدات او .

(3) ترکه قبل از ادای دیون و تعهدات متوفی و ادای سهم الارث وارثان، دارای شخصیت حقوقی است.

اسباب ارث

مادۀ دوصدودهم:

(1) اسباب ارث قرار ذیل است:

1ـ نسب میان متوفی واقارب او.

2ـسبب زوجیت با متوفی و دیگری.

3ـ ولاء.

(2) در صورت موجودیت چند سبب، وارث مطابق احکام این قانون از تمام آنها مستحق ارث می‌باشد.

دیون وواجبات وحقوق

مادۀ دوصدویازدهم:

(1) تصرف ورثه در ترکه قبل از ادای دیون متوفی و حقوق مالی متعلق به ترکه، جایز نیست، مگر اینکه به اندازۀآنها از ترکه بدون تصرف باقی مانده باشد،دراین صورت طور متوسط از مازادآن استفاده شده می‌تواند.

(2) دیون دائنین، مصرف حج، خمس و زکات از ترکه متوفی اداء می‌شود.درصورتیکه سهم حج برای مصارف حج کفایت نکند، این سهم بالای بقیه واجبات مالی تقسیم می‌شود.هرگاه سهم حقوق دائنین جهت اداء دین همۀ آنها کافی نباشد، درا ین صورت سهم متذکره به تناسب دین آنان میان ایشان تقسیم می‌شود.

(3) حقوقی که دولت یا شرکت ‌های بیمه بعد ازمردن شخص به اعتبار او به بازماندگانش می‌پر دازد، جزء ترکه محسوب می‌شود، مگر اینکه در قرار داد طوری دیگر پیش بینی شده باشد.

(4) دیون متوفی بعداز فوت ،حال می‌گردد.

(5) انتقال ترکه قهری بوده و رد یا توافق بر عدم انتقال آن باطل می‌باشد.

(6) هرگاه متوفی وارث نداشته باشد،محکمه عندا لضرورت برای او،وصی قضایی تعیین می‌نماید.

(7) دائنین متوفی و اشخاص ذینفع در ترکه، می‌توانند از وصی یا ورثه ویا وصی قضائی تقاضای دین و سهم خویش را بنمایند.

 شرایط تحقق ارث

مادۀ دوصدودوازدهم:

(1) ارث با شرایط ذیل تحقق می‌یابد:

1ـ مرگ طبیعی یا حکمی‌مورث.

2ـ حیات وارث.

3ـ موجودیت ترکه.

(2) حمل، وارث واقع می‌شود، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

(3) هرگاه نطفۀ متوفی را بعد از موت او با نطفه زنی لقاح دهند، فرزند حاصل، از متوفی مستحق ارث نمی‌شود.

(4) هرگاه بعد از تقسیم ترکه، وجود حمل ظاهر گردد، قسمت او مطابق احکام این قانون از سهم وارثان، استرداد می‌شود.

(5)هرگاه حمل، حاجب ارث تمام اقارب متوفی باشد، در صورت عدم تعیین وصی از جانب متوفی،الی تولد او، محکمه برای ترکه، امین تعیین می‌نماید. درصورتیکه حمل، حاجب ارث بعضی ورثه باشد، سهم‌ الارث ورثه بدون حاجب، پرداخته می‌شود.

(6) هرگاه حمل، حاجب ارث ورثه نباشد، با نظر داشت جنسیت و تعداد آن سهم حمل از ترکه جدا می‌گردد، در صورت عدم امکان تعیین جنس و تعداد آن، سهم حمل به اندازه سهم‌الارث دو اولاد ذکور از ترکه جدا می‌شود.

(7) هرگاه سهمی‌که برای حمل جدا شده است،بعداز تولد کم باشد، کسری آن از سهمی‌که به ورثه داده شده، استرداد می‌شود.درصورتیکه سهم بیشتر باشد ،یا حمل مرده متولد شود و یا مرگ و حیات او مشتبه شود، دراین صورت ترکه میان ورثه متناسب سهم الارث هر یک تقسیم می‌شود.

(8) هرگاه دو شخص یا بیشتر از آن در یک لحظه مقارن هم، فوت نمایند یا بسوزند، یا توسط حیوانات دریده شوند و یا غرق شوند و یا ساختمان بر آنها فرود آید، از یکدیگر ارث نمی‌برند، بلکه از هر کدام وارث زنده او ارث می‌برد.

لکن هرگاه تاریخ فوت اشخاصی که میان آن‌ها توارث موجود بوده، معلوم نشود یا در تقدم و تأخر تاریخ فوت آنها اشتباه واقع شود، درا ین صورت نیز از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر اینکه در یک حادثه به سبب غرق یا سقوط بنایی بر آنان، فوت نمایند.

(9) اشخاصی که در یک حادثه غرق یا به وسیلۀ فروافتادن ساختمانی کشته شده‌اند، و وقت فوت آنان معلوم نیست که کی اول مرده و کی بعد مرده، هر کدام از دیگری ارث می‌برد. یعنی فرض می‌شود که هر کدام در حین مرگ دیگری زنده بوده و از او ارث می‌برد، ولی از ارثی که از همدیگربرده‌اند، ارث نمی‌برند.

(10) هرگاه شخصی به اشتباه اهل خبره یا اقارب یا حکم محکمه مرده محسوب شود و اموال او تقسیم گردد و بعد معلوم شود که زنده است، تمامی‌تصرفات انجام شده در اموال و حقوق مالی او غیرنافذ است. سهم گیرندگان مکلف اند عین آن را و در صورت تلف، اگر مال مثلی باشد، مثل آنرا و اگر قیمی‌بوده قیمت آن‌را بپردازند و در صورت معیوب شدن مال، خسارۀ آن طبق احکام قانون جبران می‌گردد.

(11) هرگاه جنسیت خنثی براساس آزمایشات طبی به طور قطعی معلوم شود ،حق میراث او مطابق احکام این قانون تثبیت می‌گردد، در غیر آن حالت مذکر یا مؤنث بودن او به اساس قراین فقهی ثابت می‌شود.

(12) سهم‌الارث خنثی در صورت عدم علم و قرینه بر تمییز، اگر از اقاربی بوده که سهم‌الارث ذکور دو برابر اناث باشد، دراین صورت مستحق نصف مجموع سهم‌الارث مذکر و مونث اقارب هم درجه خود می‌گردد، ولی اگر فاقد جنسیت باشد و یا به خاطر غرق یا سوختن و امثال آن، جنسیت او مجهول گردد، جنسیت او توسط قرعه ظاهر می‌گردد.

 

 

 

ترکۀ بدون وارث

مادۀ دوصدوسیزدهم:

ترکۀ متوفای بدون وارث،پس از ادای دیون و تعهدات او مطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع به مصرف می‌رسد.

حجب

مادۀ دوصدوچهاردهم:

حجب، محروم ساختن اقارب ،از تمام ارث (حجب حرمانی) یا قسمتی از آن (حجب نقصانی) توسط اقارب دیگر می‌باشد.

حاجب حرمانی

مادۀدوصدوپانزدهم:

درجات مقدم در هر طبقه، درجۀ مؤخر از آن طبقه و طبقات بعدی را از ارث محروم می‌کند. موارد ذیل از ین حکم مستثنی است :

1ـ طبقۀ اول: اولاد اولاد از درجه دوم و هرچه پائین بروند، جانشین والدین خود می‌شوند و سهم‌الارث آنها را با وجود ابوین متوفی، مستحق می‌شوند، و درجات مقدم از اولاد، درجات موخر اولاد را از ارث محروم می‌نماید.

2ـ طبقۀ دوم: اولاد برادر و اولاد خواهر متوفی هرچه پائین روند، جانشین پدر و مادر خود می‌شوند و سهم‌الارث آن‌ها را با وجود جد و جده متوفی مستحق می‌شوند و درجات مقدم اولاد برادر و خواهر، درجات موخر آنها را از ارث محروم می‌نمایند.

3ـ طبقۀ دوم: پدر و مادر اجداد، جانشین اجداد می‌شوند.

4ـ طبقۀ سوم: اولاد اعمام و ماماها جانشین آنها می‌شوند.

5ـ طبقۀ سوم: پسر عموی ابوینی، عموی پدری را ازارث محروم می‌کند ،مشروط براینکه اقارب متوفی منحصر در آن دو باشد. اگر عموی پدری و پسرعموی پدری و مادری متعدد باشند و یا زوج یا زوجۀ متوفی زنده باشند ،باید بین عمو و پسر عموی مذکور مصالحه شود.

حاجب نقصانی

مادۀ دوصدوشانزدهم:

حاجب نقصانی عبارت اند از:

1ـ اولاد یا اولاد اولاد متوفی هرچه پایین روند، حاجب والدین متوفی از دو سوم و یک سوم به یک ششم است.

2ـ اولاد یا اولاد اولاد متوفی هرچه پایین روند، حاجب زوج متوفی از یک دوم به یک چهارم و حاجب زوجۀ متوفی از یک چهارم به یک هشتم است.

3ـ دو برادر یا یک برادر، با دو خواهر یا چهار خواهر ابوینی یا پدری متوفی که مسلمان و متولد باشند و حمل نبوده و پدر آنها زنده باشد و از ارث محروم نباشند، موجب می‌گردد که سهم مادر متوفی از یک سوم به یک ششم تقلیل یابد،اگر چیزی از ترکه اضافه بماند، به او رد نشود. مثلاً اگر با پدر، مادر، دختر متوفی هم باشد، به هر کدام از والدین سدس و به دختر نصف می‏رسد و باقیمانده ارباعا بر پدر و دختر رد می‏شود و بر مادر چیزی رد نمی‏شود.

وارثان نسبی

مادۀدوصدوهفدهم:

طبقات ارث در نسب عبارت اند از:

1ـ طبقۀ اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد متوفی هرچه پایین برود.

2ـ طبقۀ دوم: پدرکلان و مادرکلان هرچه بالا روند، برادر و خواهر متوفی و اولاد آن‌ها هرچه پایین روند.

3ـ طبقۀ سوم: عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و ماماهای متوفی و عموها و عمه‌ها و ماماها و خاله‌های والدین متوفی و اجداد متوفی، همینطور هرچه بالا روند و اولاد آنها.                                        

وراثت به فرض وبه قرابت

مادۀ دوصدوهجدهم:

(1) وراثت عده ایاز ورثه به فرض و ازعده ای به قرابت و از عده ای دیگری گاهی به قرابت و زمانی به فرض تثبیت می‌گردد.

(2) فرض عبارت است از نسبت معینی از ترکه، مانند نصف، ثلث، ربع و ثمن و ثلثان و سدس که قرآن مجید تعیین کرده است.

وراثت به فرض

مادۀ دوصدونزدهم:

سهم‌الارث اشخاصیکه به فرض، مستحق ارث می‌گردد عبارت اند از:

1ـ مادر، در صورت نبودن اولاد برای متوفی یک سوم، در فرض عدم حاجب و در صورت وجود اولاد یک ششم را می‌برد.

 اگر گاهی فریضه از سهام بیشتر شود، ارث را به رد هم مستحق می‌شوند.

2ـ زوجه، در صورت نبود اولاد برای متوفی یک چهارم و در صورت وجود اولاد یک هشتم رامی‌برد.

3ـ زوج،در صورت نبود اولاد برای متوفی، یک دوم و در صورت وجود اولاد یک چهارم رامی‌برد و اگر وارثی جز امام نبود، باقی ترکه بر زوج رد می‌شود.

4ـ پدرکلان و مادرکلان مادری در صورت انفراد و تعدد یک سوم را و برادران و خواهران مادری در صورت انفراد یک ششم و در صورت تعدد یک سوم را می‌برند.

5ـ ماماها و اولاد آنها در صورت تعدد و انفراد یک سوم ترکه را مستحق می‌شوند.

 

ارث به فرض وبه قرابت

مادۀ دوصد و بیستم:

اشخاصی که گاه به قرابت و زمانی به فرض ارث می‌برند ،عبارت‌اند از:

1ـ پدر متوفی، اگر متوفی اولادی نداشته باشد، به قرابت، در غیر آن به فرض یک ششم ارث می‌برد.

2ـ دختر متوفی، اگر وارث منحصر در او باشد، یک دوم را به فرض و اگر همراه او فرزند ذکور باشد، به قرابت ارث می‌برد.

3ـ دو یا چند دختر، اگر وارث منحصر در آنها باشند، دو سوم را به فرض و اگر همراه آنان فرزند ذکور باشد، به قرابت ارث می‌برند.

4ـ یک خواهر ابوینی یا پدری تنها، اگر وارث منحصر در او باشد، یک دوم را به فرض می‌برد و اگر با برادر ابوینی یا پدری تنها باشد ،به قرابت ارث می‌برد.

5ـ دو یا چند خواهر ابوینی یا پدری تنها، اگر وارث منحصر در آن‌ها باشد، دو سوم را به فرض واگر همراه آن‌ها برادر یا برادران ابوینی یا پدری باشد ،به قرابت ارث می‌برند.

6ـ خواهران و برادران مادری با نبود پدرکلان یک سوم را به فرض می‌برند، با وجود پدر کلان به قرابت، ترکه حق‏‌شان مساویانه تقسیم می‌شود.

ارث قرابتی

مادۀ دوصدوبیست ویکم:

خویشاوندان که همیشه به قرابت ارث می‌برند ،عبارتند از:

1ـ در طبقۀ اول، فرزندان ذکور.

2ـ درطبقۀ دوم، پدرکلان و مادرکلان پدری ،هرچه بالا روند و برادران ابوینی و پدری و اولاد آنها هرچه پایین روند.

 3ـ در طبقۀ سوم، اعمام (عمو و عمه) ابوینی وپدری ومادری واولاد آنها هرچه پایین روند.

 سهم الارث طبقۀ اول

مادۀدوصدوبیست ودوم:

(1) والدین و اولاد متوفی از طبقۀ اول، درجه اول است و اولاد اولاد درجه دوم و همینطور هر نسل نزولی، یک درجه محسوب می‌شود.

(2) هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول منحصر در پدر و مادر باشند، مادر یک سوم را به فرض و در صورت وجود حاجب، یک ششم را می‌برد و باقی را پدر به قرابت می‌برد.

(3) هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول منحصر در پدر یا مادر باشد، تمام ترکه را به قرابت می‌برد و مادر یک سوم و در صورت وجود حاجب ،یک ششم را به فرض و باقی را به رد می‌برد.

(4) هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول والدین با یکی از زوجین باشند، زوج یک دوم و زوجه یک چهارم و مادر در فرض عدم حاجب، یک سوم و با وجود حاجب، یک ششم و باقی را پدر به قرابت می‌برد.

(5) هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول منحصر در اولاد باشد، اگر یک یا چند پسر باشد، ترکه را به تنهایی و یا مجموعاً مساویانه به قرابت می‌برند.

(6) هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول منحصر در اولاد، یک دختر باشد، یک دوم ترکه را به فرض و باقی را به رد می‌برد

(7) هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول منحصر در اولاد، دو یا چند دختر باشد، دو سوم را به فرض مساویانه، و باقی را به قرابت به تساوی می‌برند.

(8) هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول منحصر در اولاد، اولاد ذکور و اناث باشند، تمام ترکه به قرابت به اساس قاعدۀ للذکر مثل حظ الانثیین به آنها می‌رسد.

(9) هرگاه ورثۀ متوفی ازطبقۀ اول منحصر در اولاد، اولاد اولاد و هرچه پایین رود ،باشند، هر نسل سهم کسی را می‌برند که به واسطۀ او به متوفی می‌رسد و اگر پسر و دختر باشند ،به قاعدۀ للذکر مثل حظ‌الانثیین میان آن‌ها تقسیم می‌شود و هر نسل مقدم، نسل مؤخر را از ارث محروم می‌نماید.

(10)هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول، پدر یا مادر با یک دختر باشد، یک ششم به فرض به پدر یا مادر می‌رسد و یک دوم به فرض را دختر می‌برد و بقیه را به اندازۀ یک چهارم، پدر یا مادر با نبود حاجب و سه چهارم به دختر رد می‌شود.

 (11)هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول پدر و مادر با یک دختر باشند، دو ششم ترکه به والدین مساویانه می‌رسد و یک دوم به فرض به دختر و باقی ترکه یک پنجم به پدر و یک پنجم به مادر با نبود حاجب و سه پنجم به دختر می‌رسد.

(12) هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول پدر و مادر با چند دختر باشند، دو ششم ترکه به والدین مساویانه می‌رسد و دو سوم آن به فرض به دخترها داده می‌شود.

(13) هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول پدر ومادر یا یکی از آنها با یک پسر یا بیشتر از یک پسر یا حداقل یک پسر و یک دختر باشد، هر یک از والدین یک ششم از ترکه را می‌برد و باقی به قاعدۀ للذکر مثل حظ‌الانثیین میان اولاد متوفی تقسیم می‌گردد.

(14) هرگاه ورثۀ متوفی از طبقۀ اول والدین، اولاد و زوج یا زوجه باشد، زوج یک چهارم را به فرض یا زوجه یک هشتم را به فرض می‌برد، هر یک از والدین یک ششم را به فرض می‌برد و یک دوم را دختر در صورتیکه یکی باشد و دو سوم را در صورتیکه متعدد باشند و اگر دختر و پسر باهم باشند ،باقیمانده به قاعدۀ للذکر مثل حظ‌الانثیین میان آنها تقسیم می‌گردد.

سهم الارث بیشتر از ترکه

مادۀ دوصدوبیست و سوم:

در موارد ذیل سهم‌الارث صاحبان فرض بیشتر از ترکه است که مقدار کسری از نصیب دختر یا دختران جبران می‌گردد:

1ـ در اجتماع زوج با پدر یا مادر و دو یا چند دختر یا اولاد آنها (یک چهارم + یک ششم + دو سوم = سیزده دوازدهم).

2ـ در اجتماع والدین و زوج و یک دختر یا اولاد او (دو ششم + یک چهارم + یک دوم = سیزده دوازدهم).

3ـ در اجتماع زوجه و والدین و دو یا چند دختر یا اولاد آنها (یک هشتم + دو ششم + دو سوم = بیست و هفت ،بیست و چهارم).

4ـ در اجتماع والدین و زوج و دو یا چند دختر (دو ششم + یک چهارم + دو سوم = پانزده دوازدهم).

سهم‌الارث اقارب طبقۀ دوم

مادۀ دوصدوبیست وچهارم:

(1) پدر کلان و مادر کلان و برادر و خواهر متوفی از طبقۀ دوم درجه اول بوده و والدین جد و جده واولاد برادر و خواهر درجه دوم است و هر نسل صعودی در اجداد و نزولی در خواهر و برادر، در یک درجه محسوب می‌شوند.

(2) برادران و خواهران پدری، با وجود برادران وخواهران ابوینی و اولاد برادران و خواهران پدری با وجود اولاد برادران و خواهران ابوینی از ارث محروم هستند.

(3) هرگاه وارث متوفی، پدر کلان و مادر کلان مادری و یا یکی از آنها باشد، یک سوم ترکه را به فرض و باقی مساویانه به آنها رد می‌شود.

(4) هرگاه وارث متوفی، پدر کلان و مادر کلان پدری و یا یکی از آنها باشد، تمام ترکه را به قرابت می‌برند و در صورت تعدد ،به قاعدۀ للذکر مثل حظ‌الانثیین میان آنها تقسیم می‌شود.

(5) هرگاه وارث متوفی، پدرکلان و مادرکلان پدری و خواهر ابوینی یا پدری و پدرکلان و مادرکلان مادری باشد، یک سوم ترکه به فرض به پدرکلان و مادر کلان مادری بالتساوی می‌رسد و باقی به قرابت به پدر کلان و مادر کلان پدری و خواهر ابوینی یا پدری به قاعدۀ للذکر مثل حظ‌الانثیین تقسیم می‌شود.

(6)هرگاه وارث متوفی، پدرکلان و مادرکلان پدری و برادر و خواهر ابوینی یا پدری و یک برادر یا خواهر مادری باشد، یک ششم به فرض به برادر و یا خواهر مادری می‌رسد و باقی به دیگر ورثه به قاعدۀ للذکر مثل حظ‌‌الانثیین تقسیم میشود.

(7)هرگاه وارث متوفی، پدرکلان و مادرکلان و برادر و خواهر مادری و یک خواهر ابوینی یا پدری باشد، یک سوم ترکه به فرض به اقارب مادری و نصف ترکه به فرض به یک خواهر ابوینی یا پدری می‌رسد و باقیمانده به خواهر ابوینی یا پدری رد می‌شود.

(8) هرگاه وارث متوفی ،یک یا چند برادر ابوینی و یا یک یا چند برادر پدری و یا یک یا چند برادر مادری باشند، تمامی‌ترکه راطور مساویانه به قرابت به ارث می‌برند.

(9)هرگاه وارث متوفی، یک خواهر ابوینی و یا یک خواهر پدری و یا یک خواهر مادری باشد، یک دوم ترکه را به فرض می‌برد و اگر چند خواهر ابوینی و یا چند خواهر پدری و یا چند خواهر مادری باشد، دو سوم ترکه را به فرض و باقی را به رد می‌برند.

(10) هرگاه وارث متوفی ،یک یا چند برادر و خواهر ابوینی و یا یک یا چند برادر و خواهر پدری و یا یک یا چند برادر وخواهر مادری باشد، دو دستۀ اول تمام ترکه را به قرابت به قاعدۀ للذکر مثل حظ‌الانثیین می‌برند و دسته سوم (خواهران و برادران مادری) مساویانه به ارث می‌برند.

(11) هرگاه وارث متوفی، یک برادر و خواهر ابوینی یا پدری و یک برادر و خواهر مادری باشد ،یک ثلث ترکه به فرض به برادر و خواهر مادری مساویانه تقسیم می‌شود و دو ثلث آن به برادر و خواهر ابوینی یا پدری داده می‌شود.

(12)هرگاه وارث متوفی، دو یا چند برادر و خواهر ابوینی یا پدری با دو یا چند خواهر یا برادر مادری باشند، یک سوم ترکه به فرض مساویانه به برادر و خواهر مادری داده می‌شود و دو سوم ترکه به فرض، میان برادر و خواهر ابوینی یا پدری به قاعدۀ للذکر مثل حظ‌الانثیین تقسیم می‌شود.

(13)هرگاه وارث متوفی ،زوجه ودو یا چند خواهر ابوینی یا پدری و برادر و خواهر مادری باشند، یک چهارم ترکه به فرض به زوجه می‌رسد و یک سوم ،به برادر و خواهر مادری و باقی به جای دو سوم به برادر و خواهر ابوینی یا پدری می‌رسد.

(14)هرگاه وارث متوفی ،زوج و دو یا چند خواهر ابوینی یا پدری و دو یا چند برادر و خواهر مادری باشند، یک دوم ترکه به فرض به زوج می‌رسد و یک سوم به فرض به برادران و خواهران مادری و باقیماندۀ ترکه به جای دو سوم به فرض به خواهران و برادران ابوینی یا پدری داده می‌شود.

(15) هرگاه متوفی، برادر و خواهر نداشته باشد، اولاد شان به رعایت درجه در هر نسل جانشین آنها می‌شوند و درجۀ متقدم هر نسل موجب محرومیت درجات متأخر نسل دیگری می‌شود. همچنین اگر جد و جده نداشته باشد ،والدین جد و جده جانشین آنها می‏گردد.

(16)هرگاه وجود زوج و زوجه در میان ورثۀ طبقه دوم،موجب زیادت سهام ازترکه گردد، کسرآن ازسهم برادران وخواهرابوینی یا پدری یا پدرکلان پدری جبران می‌شود.

 سهم‌الارث اقارب طبقۀ سوم

مادۀدوصدوبیست وپنجم:

(1) هرگاه وارث متوفی، منحصر در اقارب طبقۀ سوم باشد، ترکه به اعمام (عموها و عمه‌ها) و اخوال (ماماها و خاله‌های) متوفی می‌رسد و در فقدان شان به اولاد آنها تا هر قدر پایین روند و در فقدان آنها به اعمام و اخوال والدین متوفی و در فقدان شان به اولاد آنها هر قدر پایین روند و همینطور به (خاله‌ها و ماماها) و عموها و عمه‌های نسل‌های پیشین متوفی و اولاد آنها می‌رسد.

(2) اعمام و اخوال پدری با وجود اعمام واخوال ابوینی و اولاد اعمام و اخوال پدری با وجود اولاد اعمام و اخوال ابوینی با رعایت درجه، ارث نمی‌برند.

(3)هرگاه وارث متوفی ،یک عمو یا یک عمه و یا یک عمو و یک عمه باهم و یا چند عمو و چند عمه که همه ابوینی یا پدری یا مادری باشند، تمام ترکه به قرابت به آنها داده می‌شود.

(4)هرگاه وارث متوفی، اعمام مادری با اعمام ابوینی یا پدری باشد، یک ششم رااعمام مادری در صورت انفراد و یک سوم را در صورت تعدد مساویانه می‌برند و بقیه به اعمام ابوینی یا پدری به قاعده للذکر مثل حظ‌الانثیین داده می‌شود.

(5)اولاد اعمام واخوال ،سهم کسی را می‌برند که به واسطه او به متوفی می‌رسند.

(6)هرگاه وارث متوفی، یک ماما یا یک خاله یا ماما و خاله با هم یا چند ماما و یا چند خاله باشند که همه ابوینی یا پدری یا مادری باشند، یک سوم را به فرض و باقی را به رد به طور مساویانه ذکور با اناث می‌برند.

(7) هرگاه وارث، منحصر در ماما یا خاله ابوینی یا پدری و یا ماما و یا خاله مادری باشند، ماما یا خاله مادری در صورت انفراد یک ششم و در صورت اجتماع یک سوم را طور مساویانه می‌برند و باقی به ماما یا خاله ابوینی یا پدری مساویانه داده می‌شود.

(8) هرگاه وارث متوفی، یک ماما یا یک خاله به همراه یک عمو یا یک عمه اعم از ابوینی یا پدری یا مادری باشند، یک سوم ترکه به فرض به ماما یا خاله و باقی به قرابت به عمو یا عمه داده می‌شود.

(9)اگر وارث متوفی ،عمو و عمه ابوینی یا عمو یا عمه پدری یا عمو و عمه مادری و یک ماما و یک خاله باشد، یک سوم به فرض به ماما یا خاله و باقی به قرابت به عمو و عمه داده می‌شود اعم از این که ماما یا خاله ابوینی یا پدری یا مادری باشند.

(10) هرگاه وارث متوفی، ماما و خاله پدری یا ماما و خاله ابوینی یا ماما و خاله مادری و یک عمو و یک عمه باشند، یک سوم به ماما و خاله مساویانه داده شده و باقی به قرابت به عمو یا عمه، اعم از اینکه ابوینی یا پدری یا مادری باشند، داده می‌شود.

(11)هرگاه وارث متوفی، اعمام و ماماهای ابوین یا اعمام و ماماهای ابوین ابوین متوفی یا اولاد آنها باشد، یک سوم ترکه به اعمام واخوال مادر یا ابوین مادر یا اولاد آنها به فرض می‌رسد و باقی به اعمام و اخوال پدر یا ابوین پدری متوفی یا اولاد آنها به قرابت می‌رسد.

(12)از مجموع سهم اعمام و اخوال مادر یا ابوین مادر متوفی یا اولاد آنها، یک سوم به اخوال یا اولاد آنها و باقی به اعمام یا اولاد آنها می‌رسد.

(13) از مجموع سهم اعمام، یک ششم به اعمام مادری، در صورت انفراد و یک سوم در صورت تعدد به تساوی ذکور با اناث و باقی سهم اعمام ابوینی یا پدری به تساوی ذکور با اناث داده می‌شود.

(14) از مجموع سهم اعمام و اخوال پدری و ابوین پدر متوفی و اولاد آنها، یک سوم ،سهم اخوال و اولاد آنها است.

(15)از مجموع سهم اخوال پدر و ابوین پدر متوفی، یک ششم ،در صورت انفراد و یک سوم در صورت اجتماع طور مساویانه به اخوال مادری و باقی طور مساویانه به اخوال ابوینی داده می‌شود.

وارثان سببی

مادۀدوصدوبیست وششم:

(1)زوجین ،مطابق احکام این قانون به مقتضای سبب با تمامی‌طبقات و درجات هر طبقه از یکدیگر در عقد نکاح دایم ،ارث می‏برند.

(2)هر یک از زوجین در ایام عدۀ طلاق رجعی از یکدیگر ارث می‏برند.

(3)هرگاه عقد نکاح دایم در حال مریضی زوج انشا شود و همان مرض عامل مرگ او گردد و یا زوجه در همان زمان فوت نماید و دخول صورت نگرفته باشد، میان آنها توارث موجود نمی‌گردد و زن، مهر هم ندارد. و اگر دخول صورت گرفته باشد، زن از شوهر متوفای خود ارث می‏برد و مستحق مهر نیز می‌باشد.

(4)هرگاه زوج مریض، زوجۀ خود را طلاق دهد و خود بر اثر دوام همان مرض فوت نماید، درصورتیکه مرگ زوج قبل از انقضای یکسال از تاریخ طلاق باشد و زوجه ازدواج مجدد نکرده باشد، زوجه از او ارث می‏برد، چه طلاق رجعی باشد یا باین. درصورتیکه مرگ زوج یک دقیقه بعد از اتمام یک سال باشد، زوجه ارث نمی‏برد.ولی اگر طلاق به تقاضای زن صورت گرفته و خلع و یا مبارات بوده و یا زوجه به عقد نکاح دیگری در آید،در مقدار میراث بین زوجه و ورثه مصالحه صورت می‌گیرد.

(5)هرگاه زوج مریض، زوجه خود را طلاق دهد و زوجه در عده رجعیه فوت نماید،زوج از زوجه ارث می‏برد و در غیر عده رجعیه از زوجه ارث نمی‏برد.

(6)زوج از زوجۀ بی‏فرزند، نصف ترکۀ او را به ارث می‏برد و زوجه از زوج بی‏فرزند چهار یک ترکۀ او را به ارث می‏برد، ولی اگر هیچ وارثی به جزامام وجود نداشته باشد ،زوج نصف ترکه را بفرض و نصف دیگر را به رد، به ارث می‏برد و زوجه ربع ترکه منقول را از زوج به ارث می‏برد و بقیه به امام می‏رسد که در زمان ما به اجازه مجتهد جامع‏الشرایط به مصرف می‏رسد.

(7) زوج از تمام ترکۀ منقول و غیرمنقول زوجه ارث می‏برد، ولی زوجه از ترکه منقول زوج ارث می‏برد و از زمین عیناً و قیمتاً ارث نمی‏برد، چه زمین خالص یا مشغول به ساختمان درختها یا زراعت باشد.ولی از خود ساختمان‏ها و درخت‏ها و اشیای ثابته ارث می‏برد و ورثۀ زوج می‏توانند قیمت سهم زوجه را به او بدهند.

(8) زوجه از عین آب‏های چاهها و کاریزها ارث می‏برد.

 موانع ارث

مادۀ دوصدوبیست وهفتم:

مانع ارث وجود وصفی در وارث است که به موجب آن او از ارث محروم می‌گردد، با وجوداینکه اسباب ارث ( نسب یا سبب ) دراو موجود باشد.

آثار قتل در ارث

مادۀ دوصدوبیست وهشتم:

(1) قتل مانع ارث قاتل از مقتول می‏شود، مشروط بر این که:

1ـ قتل عمدی باشد، حتی اگر به دیوانه و طفل غیر ممیز امر کند که اورابه قتل برساند، ولی اگر به شخص عاقل مختار امر کند، آمر، قاتل محسوب نمی‏شود.

در قتل خطا، قاتل، از غیر دیه ارث می‏برد، ولی در مورد دیه بنا بر احتیاط بین ورثه و قاتل مصالحه شود.

2ـ قاتل صغیر، غیر ممیز یا مجنون نباشد.

3ـ قتل به حکم شرع، یا برای دفاع از جان و مال و ناموس و آبروی قاتل، صورت نه گرفته باشد.

(2) قاتل، حاجب ارث واقع نمی‏شود،مثلاً اگر کسی پدرش را بکشد و ورثه ای دیگرنباشد، پسر قاتل از جدش میراث می‌برد.

(3) هرگاه مادر، جنین خود را ساقط کند، باید دیۀ آنرا طبق حکم شرعی به ورثۀ جنین بپردازد و خود در آن حقی ندارد، چنانچه پدر، او را اسقاط کند، دیۀ او به مادر می‏رسد.

(4) قتل بالمباشر یا بالتسبیب اعم از انفرادی یا جمعی مانع ارث است.

آثارکفر در ارث

مادۀ دوصدوبیست ونهم:

(1)مسلمان از کافر ارث می‏برد و با وجود وارث مسلمان، کافر از کافر ارث نمی‏برد ،ولی اگر وارث مسلمان وجود نداشته باشد، کافر از کافر ارث می‏برد و اولاد نابالغ کافر در حکم کافر و اطفال مسلمان در حکم مسلمان هستند.

(2) اقارب غیرمسلمان هرچند که مرتد فطری یا ملی باشند، از مسلمان ارث نمی‏برند، مگر اینکه به طور قطع قبل از تقسیم ترکه مسلمان شوند، و چنانچه در أثنای تقسیم و بعد از آن، مسلمان شوند، ارث نمی‏برند، اگر وارث یک نفر کافر باشد، او ارث نمی‏برد هرچند که بعداز فوت مورث مسلمان شود، ولی زوجه که در صورت عدم موجودیت ورثه به جز از امام، اگر مسلمان شود، چهار یکۀ ترکه را ارث می‏برد.

(3)زنا زاده و پدر زناکار و اقارب او از همدیگر ارث نمی‏برند و زنازاده و زوجه و اولاد او از همدیگر ارث می‏برند.

(4) لعانی که منجر به نفی نسب مطابق احکام این قانون گردد، مانع توارث میان فرزند و پدر و اقارب پدری او می‏شود. ولی اگر پدر بعد از لعان، به فرزندی او اعتراف کرده باشد،پسر از پدرارث می‏بردو بین مادرو پسرمذکور وهمچنین بین پسرو اقارب مادر ،توارث بر قرار است .

(5) میان ولد متولد از شبهه و مادون زنا و والدین آنها توارث جاری بوده، مگر اینکه والدین محرم باشند.

(6) میان ولد حاصل از تلقیح مصنوعی و صاحبان نطفه، توارث جاری است.

ارث به اساس قاعدۀ للذکرمثل حظ الانثیین

مادۀ دوصدوسی ام:

وارثان ذیل به قاعدۀ للذکر مثل حظ‏الانثیین مستحق ارث می‌باشند:

1ـ طبقۀ اول، اولاد متوفی و اولاد آنها هر چه پایین برود.

2ـ پدر و مادر در حال منحصر بودن، که پدر متوفی دو ثلث و مادر درصورت عدم حاجب، یک ثلث می‏برد.

3ـ طبقۀ دوم، اجداد پدری و برادران و خواهران ابوینی و پدری و اولاد آنها هر چه پایین بروند.

 تساوی ارث

مادۀ دوصدوسی ویکم:

وارثان ذیل به تساوی ذکور با اناث ارث می‏برند:

1ـ پدر و مادرمتوفی، در صورت وجود اولاد متوفی که هر کدام سد س می‏برند.

2ـ طبقۀ دوم ،اجداد و برادران و خواهران مادری و اولاد آنها هرچه پایین بروند.

3ـ طبقۀ سوم، اعمام مادری و اخوال مطلقا و اولاد آنها هرچه پایین بروند.

رد ترکه زاید

 مادۀ دوصدوسی ودوم:

در مواردی که ترکه از مجموع فرض‏ها زاید باشد، قسمت زیادی به تناسب سهام فرض آنها، به صاحبان فرض رد می‏گردد، مگرزوجه مطلقا و زوج درحال وجود وارث نسبی و مادر در صورتی که حاجب داشته باشد.

                        

توارث قایم مقام

مادۀدوصدوسی وسوم:

وارثانی که به قایم مقامی‌درجه مقدم از خود ارث می‏برند،باید واجد شرایط ذیل باشند:

1ـ وارث قایم مقام باید اقرب به متوفی باشد به این ترتیب که نزدیکترین نسل به نسل بی‏واسطه به متوفی باشد.

2ـ قایم مقام از ارث محروم نباشد.

3ـ شخصی از صنف نسلی که بی‏واسطه به متوفی می‏رسد، زنده نباشد.

4ـ نسلی که به قایم مقامی‌او ارث برده می‌‏شود، از ارث محروم نباشد.لکن اگر فرزند متوفی کافر باشد، پسر مسلمان او از جد خود ارث می‏برد.

5ـ نسلی که به قایم مقامی‌او ارث برده می‏شود قبل از مورث فوت نکرده باشد.

دیۀ میَت

 مادۀ دوصدوسی وچهارم:

(1) دیۀ میَت بهر علتی که باشد مانند ترکه میَت است که بعداز ادای دین و وصیت به ورثه می‏رسد، ولی اقارب مادری مانند برادران و خواهران و خاله‏ها و ماماها و اجداد مادری میَت از آن ارث نمی‏برند.

(2)هرگاه مقتول به عمد، جز امام، وارثی نداشته باشد، نایب امام حق مطالبه قصاص یا گرفتن دیه را به شرط رضای قاتل دارد ولی اگر قاتل به دادن دیه راضی نشود، نایب امام صرف حق قصاص را دارد.

(3)هرگاه جنایتی بعداز فوت بر میَت صورت گیرد، دیه آن جنایت به ورثه نمی‏رسد، بلکه به دین میَت وگرنه در امور خیریه از جانب میَت مصرف می‏شود.

اموال اختصاصی به پسربزرگتر

مادۀدوصدوسی وپنجم:

لباس‏های میَت و انگشتر و قرآن و شمشیر میت به پسر بزرگش می‏رسد و سایر ورثه در آنها حقی ندارند، مگر اینکه دین میَت به مقدار تمام ترکه باشد و یا میَت به عین اموال مذکور وصیت کرده باشد، اگر میَت به ثلث ترکه وصیت کرده باشد ،ثلث مذکور از همۀ ترکه به شمول حبوه (اموال اختصاصی به پسر بزرگتر) بیرون می‏شود.اگر به جای شمشیر یک یا دو تفنگ بود ،باید بین پسر بزرگتر و سایر ورثه مصالحه شود. اگر پسر بزرگتر دو تن بودند، در حبوه مشترک می‏شوند، بزرگتری پسر به پیشتر منعقد شدن نطفه اونبوده بلکه به پیشتر تولد شدن وی مربوط می‌باشد.

میراث به ولاء

مادۀ دوصد وسی ششم:

در میراث به ولاء، ضامن جریره بر امام مقدم است ،اگر شخصی با دیگری تعهد نماید که او دیۀ جنایات را بپردازد و در مقابل او بعد از مردنش از او ارث ببرد، این تعهد صحیح است و ضامن جریره وارث قانونی او می‏باشد، ولی این قرار داد در صورتی درست است که میَت ورثۀ دیگر نداشته باشد، واگر با ضامن جریره شوهر یا زوجه باشد، نصیب برتر خود را می‏برد، یعنی شوهر نصف ترکه و زن چهار یک ترکه را می‏گیرد.

تقسیم ترکه بعدازچهارسال تفحص

مادۀدوصدوسی هفتم:

هرگاه مدت چهار سال از غایبی تفحص شود و زنده بودن او معلوم نگردد، ورثه می‏توانند ترکه او را طبق احکام این قانون بین خود تقسیم کنندو درصورتیکه از غیبت شخص ده سال سپری شده باشد، ورثه بدون تفحص نیز می‏توانند ترکۀ او را تقسیم کنند.                                                                                                                 

 

فصل سوم

وقف و انتفاع منافع

تعریف وقف

مادۀ دوصدوسی هشتم:

وقف تحبیس عین مال و تسبیل منافع آن بوده ودارای شخصیت حکمی‌می‌باشد.

ارکان وقف

 مادۀ دوصدوسی ونهم:

ارکان وقف عبارت اند از:

1ـ واقف:شخصی است که مال خود را وقف می‏کند.

2ـ موقوف علیه:شخصی است که استیفای منافع موقوفه از طرف واقف به او واگذار شده است.

3ـ عین موقوفه: مالی است که موضوع وقف قرار می‏گیرد.

4ـ جهت وقف( شخصیت حکمی‌وقف).

اقسام وقف به اعتبار موقوف علهیم

مادۀ دوصدوچهلم:

وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت آن بر دو قسم ذیل می‌باشد:

1ـ وقف عام: مالی که برای امور خیریه جهت منافع عامه وقف شده باشد، مانند مدرسه یا برای اشخاص غیرمحصور مثل محصلین.

2ـ وقف خاص: مالی که برای امور خیریه در جهات مخصوص یا اشخاص محصوروقف شده باشد( مانند اولاد).

شرایط وقف

مادۀ دوصدوچهل ویکم:

(1) وقف به ایجاب منجز واقف، به لفظ یا عملی که دلالت بر وقف نمایدوقبض طبقۀ اول موقوف علیهم یا ولی آنها قبل از فوت یا رجوع مالک محقق می‏گردد. ولی اگر وقف معلق بر چیزی حتی معلوم‏الحصول گردد، باطل است، مگر اینکه صحت وقف بر آن معلق باشد.

(2)قبول وقف عام از مرجع تقلید اهل تشیع افغانستان و یا نمایندۀ مرجع تقلید یا متولی موقوفه و در وقف خاص ازطرف موقوف علیهم انجام می‏گیرد. همچنان در صحت وقف بر مقاصد عامه مجرد استفاده برای قبض کفایت می‌کند، مانند اداء نماز در مسجد ودفن در مقبره.

(3)عدم قبول یا رد وقف ازطرف نسل متقدم، موجب محرومیت نسل متأخر از قبول آن نمی‏گردد.

(4)واقف باید مالک مال مورد وقف بوده و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی داشته باشد.ولی هرگاه پسری ده ساله کامل وصیت به وقف مال نماید، وصیت او صحیح می‌باشد.

(5) موقوف علیهم باید معین ودر وقف خاص، حین انتفاع موجود باشند. ولی معدوم به تبع موجود از این حکم مستثنی است، مانند اینکه بگوید این زمین را به اولاد و بعد از آنها به اولاد آنها وقف کردم.

(6)وقف بر حمل غیر متولد و مجهول به نحوی که منصرف به کلی مجهول باشد، باطل است.

شرایط مال مورد وقف

مادۀ دوصدوچهل ودوم:

(1)مال مورد وقف دارای شرایط ذیل می‌باشد:

1ـ عین باشد: بنا براین وقف دین و وقف کلی ومبهم و وقف منفعت باطل است.

2ـ انتفاع از وقف با بقای عین آن ممکن و حلال باشد: بنا براین، اگر انتفاع ازعین موقوفه ،جز به تلف شدن آن ممکن نباشد ویا انتفاع از آن حرام باشد ،وقف باطل است.

3ـ در ملک واقف باشد.

4ـ قبض و اقباض آن هرچند درآینده ممکن باشد.

5ـ موقوفه مالیت مشروع وقانونی داشته باشد.

(2)هرچیزی که آنرا عرف و عادت جزء یا تابع موقوفه محسوب می‏نماید، در موقوفه داخل می‌باشد.

(3)جهت وهدفی که به منظور رسیدن به آن، مالی وقف می‏شود، مشروع باشد.

(4) واقف می‏تواند شرط کند که موقوفه، عندالحاجه به ملک واقف باز گردد .شرطیکه با مقتضای عقد وقف منافات داشته یا غیر مشروع باشد، مبطل وقف است.

 

ادارۀ وقف

مادۀدو صد وچهل وسوم:

(1)وقف دارای شخصیت حکمی‌بوده ومتولی نمایندۀ قانونی آن می‌باشد.

(2) واقف می‏تواند خود یا شخص یا اشخاص دیگری را مستقلاً و یا مشترکاً متولی وقف یا ناظر اطلاعی یا استصوابی تعیین نماید.

(3) متولی وقف دارای اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی بوده ومی‌تواند بعد از قبول سمت از تولیت امتناع ورزد.

(4)هرگاه واقف در وقف خاص که به نحو تملیک بوده، متولی تعیین نکرده باشد، موقوف علیهم سمت متولی را دارامی‌شوند،ولی اگر در ادارۀ آن اختلاف نمایند، نمایندۀ مرجع تقلید شیعه، یکی از موقوف علهیم یا شخص ثالثی را به عنوان متولی نصب می‏کند.

(5)هرگاه واقف در وقف عام و یا در وقف خاص به نحو صرف، نه تملیک، متولی تعیین نکرده باشد، مرجع تقلید اهل تشیع یا نایب ما ذون او، برای آن متولی نصب می‏نماید.

(6)واقف یا مرجع تقلید اهل تشیع نمی‏تواند متولی وقف را بعد از انتصاب و قبول او عزل نماید ،مگر به موجب مفاد و شرایط مندرج در وقفنامه.

(7) ناظر و متولی وقف در حکم امین بوده، جز با تعدی و تفریط، ضامن چیزی نمی‏باشند. و لی اگر عمل ،عرفا اجرت داشته باشد ،می‏تواند اجرة المثل را با تأیید محکمه از حاصلات موقوفه بردارد، مگر اینکه از قراین فهمیده شود، واقف قصد مجانی بودن تولیت را داشته است.

(8)متولی نمی‏تواند، تولیت وقف را در حیات خود یا بعد از فوت به دیگری واگذار نماید مگر اینکه چنین اذنی ازطرف واقف داشته باشد.

(9)هرگاه در ضمن عقد وقف، مباشرت متولی شرط نشده باشد، وی می‏تواند برای اداره وقف وکیل تعیین نماید.

(10)وقف مجهول المصرف بر مصرف متعارف موقوفات حتی الامکان در موارد مشابه نظر واقف یامطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع مصرف می‏گردد.

(11)عواید زاید بر مصرف متعارف موقوفات، حتی‏الامکان در موارد مشابه ، به نظر واقف یا مطابق به نظر مرجع تقلید اهل تشیع مصرف می‏گردد.

وظایف متولی وقف

مادۀ دوصد وچهل وچهارم:

وظایف متولی وقف عبارت اند از:

1ـ ثبت موقوفه در مراکز ثبت دولتی در اسرع وقت.

2ـ حفظ و تسهیل انتفاع از موقوفه.

3ـ پرداخت مالیات و سایر عوارض دولتی و حق النظاره در صورت استحقاق.

4ـ اقامۀ دعوی علیه اشخاصی که تصرف غیر قانونی یا استفاده سوء از وقف نموده اند.

5ـ نگهداری عین موقوفه از ضیاع، فرسودگی، خرابی، ترمیم و تحکیم آن در موقع لازم.

6ـ مصرف منافع وقف، طبق وقفنامه.

حق التولیه و حق النظاره

مادۀ دوصد وچهل وپنجم:

(1)حق التولیه و حق النظاره و سایر مصارف لازمه وقف از اصل عایدات وقف مقدم بر حق موقوف علیهم می‌باشد، مگر اینکه واقف طوری دیگری پیش‏بینی کرده باشد. و لی هرگاه موقوفه در معرض خرابی باشد که برای نسلهای آینده باقی نخواهد ماند، دراین صورت اصلاح آن واجب می‌باشد،هرچند نسل حاضر از منافع آن محروم گردد.

(2) هرگاه موقوفه به علت خرابی یا سایر اسباب فاقد منافع برای جهت وقف شود، متولی می‏تواند آنرا اجاره داده و اجرت را بر جهت مقصود مصرف کند. ولی اگر اجاره ممکن نباشد، می‌تواند بعضی از موقوفه را بفروشد و صرف برحصۀ باقیمانده کند تا قابل انتفاع گردد، در غیر آن می‌تواند آنرا به عین دیگری که انتفاع به آن ممکن باشد، تبدیل نماید. ولی هرگاه ممکن نباشد، می‌تواند آنرا بفروشد و ثمن آنرا بر جهت موقوف مقصود موقوف علیها صرف نماید.

(3)حق التولیه و حق النظاره، مطابق اندازۀ تعیین شده در وقف نامه می‌باشد و در صورت عدم تعیین، متولی، مستحق اجرت المثل عمل خود می‏باشد.

عزل ناظر و متولی

مادۀ دوصدوچهل وششم:

(1)ناظر و متولی در موارد ذیل عزل می‏شوند:

1ـ فقدان وصف که در هریک شرط شده باشد.

2ـ اثبات خیانت.

3ـ ناتوانی در ادارۀ وقف.

4ـ استعفاء.

5ـ اثبات تعدی یا تفریط یا مسامحه در انجام وظایف.

(2)هرگاه در حالات مندرج اجزاء دوم، سوم و پنجم مندرج فقرۀ ( 1) این ماده، شخص دیگر از طرف مجتهد اهل تشیع به ضمیمۀ آنها تعیین و مشکل رفع گردد، دراین صورت متولی و ناظر که از جانب واقف نصب شده، عزل نمی‏گردند.

(3) هرگاه مسجد خراب شود ،عرصۀ آن از مسجد بودن خارج نه گردیده و تا ابد مسجد باقی خواهد ماند، ولی اگر انتفاع از موقوفه غیر مسجد به خاطر نابود شدن موقوف علیهم ناممکن شود، وقف باطل و بملکیت مالک یا ورثه او منتقل می‏شود.

خاتمه وقف

مادۀدوصد وچهل وهفتم:

 وقف با از بین رفتن شخصیت حکمی‌آن یا اموالی که وقف شده است، خاتمه می‏یابد.

استیفاء منافع

مادۀ دوصدوچهل وهشتم:

(1) حق انتفاع، عقد ی است که به موجب آن مالک دارای اهلیت تصرف ،انتفاع مالی را به شخص دیگری واگذار نماید.

(2) حق انتفاع با ایجاب مالک به لفظ یا عمل دال بر آن و قبول و قبض منتفع یا ولی او ایجاد می‏شود.

(3) حق انتفاع به موجب حبس، قرار ذیل می‌باشد:

1ـ حق انتفاع عمری : انتفاع مال به مدت عمر مالک،ویا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالث.

2ـ حق انتفاع رقبی : انتفاع مال به مدت معین ،مانند ده سال یا کم و یا بیشتر.

3ـ حق انتفاع سکنی: انتفاع به خصوص سکونت به نحو عمری یا رقبی.

(4) هرگاه حق انتفاع به مدت عمر منتفع یا شخص ثالث باشد، با فوت مالک یا رجوع او زایل نمی‏گردد، ولی اگر به مدت عمر مالک یا شخص ثالث باشد و منتفع فوت نماید،دراین صورت حق انتفاع تا فوت مالک یا شخص ثالث به ورثه منتفع انتقال می‏یابد.

(5) نحوهء انتفاع از مال، مطابق به نظر مالک می‌باشد، در صورتیکه منتفع در انتفاع آن مخالف نظر مالک عمل نموده یا در آن تعدی یا تفریط نماید، مسئول جبران خسارۀ وارده می‌باشد.

(6) مصارف حفظ و تسهیل انتفاع از مال بر عهده مالک می‌باشد، ولی مصارف عرفی بر ذمۀ منتفع می‌‏باشد، مگر اینکه مالک آنرا متقبل نموده باشد.

(7) مالک می‌تواند، مال و ملک خودرا بر جهتی که وقف بر آن جایز است، حبس کند، در این صورت محبوس در ملک مالک باقی می‏ماند،ولی هرگاه حابس در حبس مال ،قصد قربت نموده و حبس او دائم باشد،نمی‏تواند که حبس را فسخ کند.ولی اگرمقید به مدت معینی بوده، نمی‌تواند قبل از آن مدت رجوع نماید. مثلاً اگر بگوید موتر من برای ده سال در خدمت ایتام یا اهل علم باشد، قربة الی الله، باید به آن ملتزم گردد و اگر حابس قبل از ده سال فوت نماید، مال مذکور بعد از ده سال به ورثه او منتقل می‏گردد. و لی اگر بی مدت باشد ،حابس می‏تواند هر وقت بخواهد حبس را فسخ نماید و این حکم در عمری، رقبی و سکنی نیز جاری می‏گردد، وهمچنان بدون قصد قربت نیز لازم می‏گردد که دراین صورت مالک تا موعد معین به مال خود رجوع کرده نمی‏تواند.                       

 

فصل چهارم

هبه

تعریف وارکان هبه

مادۀ دوصدوچهل ونهم:

(1) هبه عقدی است که به موجب آن، شخصی، مالی را تبرعاً به دیگری تملیک نماید.

(2) ارکان عقد هبه عبارت است از:

1ـ واهب: شخصی است که مال خود را به دیگری تملیک می‌نماید.

2ـ موهوب له: شخصی است که مال به او تملیک می‏گردد.

3ـ عین موهوبه: مالی است که موضوع هبه قرار می‏گیرد.                                                             

 

 

شرایط صحت هبه

مادۀ دوصدوپنجاهم:

(1) عقد هبه به ایجاب لفظی یا عملی واهب و قبول لفظی یا عملی و قبض موهوب له یا ولی او منعقد می‏گردد.هرگاه ولی ،خود واهب بوده یا مال نزد موهوب له باشد، دراین صورت قبض خود بخود حاصل شده است .

(2)عقد هبه باید منجز باشد، تعلیق آن مبطل عقد هبه است، مگر اینکه تعلیق به شرایط صحت آن مربوط باشد .

(3)واهب می‏تواند در عقد هبه شرط بگذارد که موهوب له متقابلاًبه او مالی بدهد یا ابراء نماید و یا عمل مشروعی را تبرعاً انجام دهد و یا چیزی را بفروشد.

(4)واهب می‏تواند بعد از ایجاب و قبول، تسلیم عین موهوبه را به تأخیر اندازد و إذن واهب در قبض موهوب له شرط است و موهوب له نمی‏تواند به مجرد عقد هبه، بدون إذن جدید واهب، موهوب به را قبض نماید.

(5)واهب باید مالک عین موهوبه بوده و اهلیت تصرف در اموال و حقوق مالی را داشته باشد.

(6)قبول در عقد هبه می‏تواند تا قبل از مرگ واهب یا انصراف او انشاء گردد.

(7)فوت، انصراف و حجر واهب بعد از ایجاب و فوت موهوب له قبل از انشاء قبول، موجب ابطال عقد هبه است و فوت هر کدام قبل از قبض موجب بطلان عقد هبه می‌گردد.

شرایط عین موهوبه

مادۀ دوصدوپنجاه ویکم:

(1) عین موهوبه باید حین عقد هبه، شرایط ذیل را دارا باشد:

1ـ موجود باشد یا استعداد وجود را داشته باشد.

2ـ مالیت داشته باشد.

3ـ قابل تملک باشد. هبه شراب و خنزیر برای مسلمان باطل است،هرچند واهب کافر باشد.                                                           

(2) هرگاه سهمی‌مشاع هبه گردد، برای قبض آن اجازۀ شرکا لازم است.

رجوع از هبه

مادۀ دوصدوپنجاه ودوم:

(1)واهب می‏تواند تا زمانی که عین موهوبه موجود باشد، از عقد هبه رجوع کند.

(2)نماء منفصل عین موهوبه اگر بعد از قبض پیدا شود، بعداز رجوع واهب، متعلق به موهوب له است. ولی نماء متصل که قابل جدا شدن نباشد مانند چاقی و طول قد، متعلق به واهب می‏باشد و نماء منفصلی که پس از هبه (بخشش) و قبل از قبض موهوب له به وجود می‏آید، از واهب می‏باشد.

(3)حمل حیوان در حکم نماء منفصل است.اگر موهوبه معیوب شود،واهب حق جبران خساره را بعد از رجوع ندارد.

(4)هرگاه عمل موهوب له در عین موهوبه ،موجب ازدیاد قیمت آن گردد ،بعداز رجوع واهب ،به مقدار قیمت که به سبب عمل او زیاد شده، مستحق می‌باشد.

(5) طلبکار که دین خود را به مدیون هبه کرده است، نمی‏تواند از آن رجوع نماید.

(6)شخصی که مالی را به عنوان صدقه( مال بقصد قربت به خدا) نذر، خمس، ذکات، کفاره وسایر جهات دینی می‏دهد، نمی‏تواند به آن رجوع کند.

(7)هرگاه موهوب له والدین واهب یا اولاد و همینطور اولاد اولاد او هرچه پایین رود ویا ذوی الارحام (خویشاوندان ) باشند و یا یکی از زوجین بوده، واهب حق رجوع را ندارد.

(8)هبه با شرط عوض، بعد از ادای عوض، قابل رجوع نیست.

(9)هرگاه عین موهوبه از ملکیت موهوب له خارج، یا تلف گردد و یا تغییر اساسی در آن ایجاد شود، مانند این که پارچۀ تبدیل به لباس گردد، حق رجوع ساقط می‏گردد.

بعد از موت واهب یا بعد از قبض هبه، حق رجوع به آن ساقط است .

تاریخ انفاذ

 مادۀ دوصدوپنجاه وسوم:

 این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی‌نشر گردد.