قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عــواید نــــاشی از جـــــرایم

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عــواید نــــاشی از جـــــرایم یکی از قوانینی است که مدتها نبود آن کشور را دچار مشکل کرده بود. این خلأ توسط فرمان تقنینی در سال 1383 به صورت موقت رفع شده بود، اما خوشبختانه همین امسال توسط پارلمان به صورت رسمی تصویب شد.

شماره: (13700(

تاریخ: 26/7/1383

محترم قانونپوه عبدالرحیم "کریمی" وزیر عدلیه!

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عــواید نــــاشی از جـــــرایم را که بداخل (12) فصل و (75) ماده از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و از جــانب ما به اساس فـــرمان شماره (81) مؤرخ 26/7/1383 منظور گـــردیده است، به شما ارسال شد تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید.

حامد کرزی

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان

 

شماره: (81)

تاریخ: 26/7/1383

فـــــــرمان رئیس دولت انتقالی اســــلامی افغانـــستان در بارۀ انــــــفاذ قانون مبارزه علـــیه تطهیر پــول و عواید ناشی از جرایم

مادۀ اول:

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عـــواید نــاشی از جرایم را که به اساس مصوبۀ شماره (31) مؤرخ 20/7/1383 از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (12) فصل و (75) ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم.

مادۀ دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با قانون در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان

 

 

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم

فصل اول: احکام عمومی

هدف

مادۀ اول:

این قانون به منظور جلوگیری و ممانعت از استعمال مؤسسات مالی یا هر فعالیت اقتصادی غرض تطهیر پول و تمویل تروریزم وضع گردیده است.

اصطلاحات

مادۀ دوم:

اصطلاحات آتی در این قانون معانی ذیل را افاده مینماید:

1.  مصادره: سلب مالکیت دایمی وجوه و دارائی های است که به اساس حکم نهائی محکمۀ ذیصلاح صورت گرفته و به موجب آن مالکیت وجوه و دارایی ها با اسناد مثبتۀ ملکیت آن به دولت انتقال می‌نماید.
2.  سازمان جنایت کار: گروه متشکل از دو و یا بیشتر از دو عضو میباشد که با داشتن  هدف ارتکاب یک یا بیشتر از  یک جرم جهت حصول مستقیم یا غیر مستقیم وجوه و دارایی  ها یا هرگونه منافع مالی و مادی، متفقاً اقدام نمایند.
3. مشتری: در رابطه با یک معامله یا حساب بر اشخاص آتی اطلاق می‌شود:

- شخصیکه بنام وی یک معامله یا حساب ترتیب، افتتاح و یا عقد گردد.

-  امضاء کنندۀ یک معامله یا حساب.

- شخصیکه به وی معامله واگذار و یا منتقل میگردد.

-  شخصی که صلاحیت قانونی اجرای معامله را دارا باشد.

- سائر اشخاص که در معامله ذیدخل شناخته شوند.

4.  مؤسسات مالی: اشخاص حقیقی یا حکمی که یک و یابیشتر از یک فعالیت و یا عملیۀ ذیل را برای مشتری و یا به نمایندگی از وی به عنوان تجارت انجام دهند:

الف: پذیرش سپرده ها و سایر وجوه قابل بازپرداخت از عموم مردم به شمول بانکداری خصوصی.

ب: اعطای قروض به شمول

اعتبار مصرفی، اعتبار رهنی، خرید حــق  حصول  دین  با  تنزیل،  با حق  حصول  یا  بدون حـــق حصــــول از فـروشنــده و تمویل  معاملات  تجارتی به شمـــــول حـــــــق تصـــــرف امـــــــــوال.

ج: اجارۀ مالی به استثناء اجارۀ اموال و تولیدات مصرفی.

د: انتقـال پول و یا معادل آن به

شمول فعالیت هائیکه در هر دو سیستم رسمی و غیر رسمی صورت گیرد.

هـ: صدور و ادارۀ وسایل تأدیه،

کارت‌های کریدت و دیبت، چک‌ها، چک های مسافرتی، حـجت و برات، انتقــالات پول به شــکل الکترونیکی.

و: تضمینات و تعهدات مالی.

ز: تجارت در ساحات آتی:

- اسناد بـــازار پـــول (چک، برات، حجت، مشتقات و امثـال آنها).

- اسعار خارجی.

- اسنادی که ارزش آن در رابطه به نرخ تکتانه، نرخ مبادلۀ اسعار خارجی یا شاخص قیم یا ارزش نرخ تکتانه، نرخ مبادلۀ اسعار خارجی، اسناد بهادار و یا کالا ها تعیین می‌گردد.

- اسناد بهادار قابل انتقال.

- قرار داد مستقبلی کالا.

ح: صدور اسناد بهادار و تهیۀ خدمات مالی مربوط به آن.

ط: اداره و انتخاب اسناد بهادار برای فرد و یا اشخاص در سرمایه گذاری های مختلف.

ی: حفاظت و ادارۀ پول نقد و اسناد بهادار سیال به نمایندگی از سایر اشخاص.

ک: سرمایه گذاری، اداره یا مدیریت وجوه و یا پول به نحو دیگر، به نمایندگی از سایر اشخاص.

ل: عقد بیمۀ حیات و سایر بیمه‌های مربوط به سرمایه گذاری، بشمول فعالیت‌های بیموی و وساطت در آن (نماینده و دلال).

م: تبادلۀ پول و اسعار.

5.  منجمد کردن: عبارت است از:

- به تعویق انداختن مؤقتی اجرای یک معامله.

- منع یا جلوگیری مؤقتی از تغییر، تبدیل، فروش، از دست دادن و انتقال وجوه و دارائی ها به اساس حکم یا دستور مرجع ذیصلاح.

6. تمویل تروریزم: ارتکاب جرم تـــمویل تـــروریــــزم مــطابق قانون.

7. وجوه و دارایی ها: عبارت است از هر گونه دارایی شرکتی و غیر شرکتی، منقول و غیر منقول، عینی و غیر عینی و اسناد یا مدارک قانونی بشمول اسناد الکترونیکی و دیجیتل که مالکیت یا داشتن منافع در دارائی ها را ثابت نماید.

8. وسیله: عبارت است از هرگونه وجوه و دارایی هائیکه بنحوی از انحاء به منظور ارتکاب جرم استعمال و یا قصد استعمال آن موجود باشد.

9.  تطهیر پول: عبارت از جرم مندرج مادۀ سوم این قانون می‌باشد.

10. خدمات انتقال پول: شامل فعالیت‌های تجارتی ذیل می‌باشد:

- تبــادلـۀ پـول نقد و یا معادل آن.

- جــــمع آوری، تــصـــرف، تبــادلۀ ارســــال پـــول یا مــعادل آن و یـا تــرتیب انتـقــال پول و یا معادل آن به نمایندگی از اشخاص دیگر.

- تحویل و رسانیدن وجوه.

- صدور فروش و یا باز خرید چک‌های مسافرتی، حجت و اسناد مشابه.

11. شخص متبارز سیاسی: عبارت از شخصی است که  وظیفۀ مهم دولتی در افغانستان و یا در سایر کشور ها به وی سپرده شده باشد (رؤسای دول یا حکومات، سیاست مداران ارشد، کارکنان عالی رتبۀ حکومتی، قضائی و نظامی، مجریان عالی رتبۀ مؤسسات دولتی، شخصیت های برجستۀ احزاب سیاسی، کلیه اعضای خانواده‌های اشخاص فوق و اشخاص دارای ارتباط نزدیک با آنها که روابط تجاری و مالی با چنین اشخاص

دارند).

12. جرایم اصلی: عبارت از اکتساب عواید حاصله از وجوه و دارائی‌های مندرج جزء (13) این ماده می‌باشد.

13. عواید ناشی از جرایم: عبارت از وجوه و دارایی های است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از اثر ارتکاب جرم حاصل گردیده باشد.

14. مرجع  راپور  دهنده: اشخاص  حقیقی  یا  حکمی مندرج مادۀ چهارم این قانون می‌باشد.

15. ضبط: عبارت از نگهداری مؤقتی  و  یا  کنترول  مؤقتی وجوه  و  دارایـــی‌های  است  که  به اساس حکـم محکمه توسط مقـــــــام  ذیـــصلاح  صورت می‌گیرد.

16. معاملۀ مشکوک: عبارت از معاملۀ مندرج مادۀ شانزدهم این قانون میباشد.

جرم ارتکاب تطهیر پول:

مادۀ سوم:

شخص  در موارد آتی مــرتکب جرم  تطهیر  پول  شنـاخته می‌شود:

1. در صورتیکه  وجوه و دارایی‌ها را پنهان، تغییر شکل، تسعیر، انتقـال و یا آنرا از کشور خارج و یا وارد نماید، مشروط براینکه علم داشته باشد که دارایی های متذکره بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجۀ عمل یا غفلتی حاصل گردیده باشد که این عمل یا غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ارتکاب آن مطابق قوانین نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2. در صورتی که  وجوه و دارائی‌ها را با وصف آگاهی  از اینکه طور مستقیم  و یا غیر مستقیم  از  ارتکاب  جرم   به دست  آمده  است حصول، تصاحب  و  یا  مورد  استفاده قرار دهد و  یا دلایلی مبنی بر آگــــاهی مــوصـوف از منشاء جرمی وجوه و دارائی‌ها موجود باشد.
3. در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یک قرار داد یا معامله طور مستقیم و یا به نمایندگی از شخص به خاطر فراهم آوری تسهیلات  جهت حصول، نگهداری، استعمال و کنترول وجوه و دارائی ها با وصف آگاهی و یا موجودیت دلائل قوی مبنی بر آگاهی وی براینکه وجوه و دارائی ها طور مستقیم و یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4.  پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارائی های مندرج جزء (1) این ماده شامل کتمان یا تغییر شکل ماهیت، منبع، موقعیت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکیت یا هرگونه حقوق در خصوص وجوه و دارائی های میباشد.آگاهی و علمی که در جزء (1) این ماده به حیث عنصر متشکلۀ جرم پنداشته میشود، به آثار  و  علائم جرمی به دست آمده و حقایق ماحول آن استناد می‌گردد.

فصل دوم: جلوگیری از تطهیر پول و تمویل تــروریـزم از طـریق مؤسسات و حرفـه‌ها

مؤسسات و حرفه های تابع این قانون

مادۀ چهارم:

مؤسسات و حرفه‌های ذیل که منبعد بنام مراجع راپور دهنده یاد می‌شوند، تابع تدابیر و مکلفیتهای مندرج این قانون می‌باشند:

1. مؤسسات مالی بشمول نمایندگی ها و دفاتر نماینده گی مؤسسات مالی غیر مقیم.
2.  د افغانستان بانک در صورتیکه مطابق قانون د افغانستان بانک خدمات بانکی تجارتی را فراهم نماید.
3.  اشخاصی که به خرید و فروش، طلا، فلزات قیمتی و احجار کریمه اشتغال دارند، در صورتیکه حجم معاملۀ نقدی آنها برابر و یا بیشتر از یک ملیون افغانی یا معادل آن به سایر اسعار خارجی باشد.
4.  حقوقدان، مالک رهنمای معاملات، سایر اشخاص مسلکی حقوق  و  یا  محاسب  که معاملات را در موارد ذیل برای مشتریان خود ترتیب و یا اجراء می‌نمایند:

- خرید و فروش دارایی غیر منقول (عقاری).

- ادارۀ پول، اسناد بهادار یا سایر دارائی های مشتریان.

- افتتاح یا ادارۀ حسابات پس انداز بانکی یا حسابات فراهم کنندگان خدمات اوراق بهادار.

- فراهم نمودن سرمایۀ لازم برای تأسیس، فعالیت یا ادارۀ شرکت ها.

- تأسیس، فعالیت و ادارۀ اشخاص حکمی و یا مؤسسات تجارتی و خرید و فروش آنها.

5. رهنمای معالمات املاک غیر منقول تا حدودیکه در معاملات مربوط به خرید و فروش املاک غیر منقول ذیدخل باشد.

6. سایر مراجع و یا فعالیت های که در مقررات د افغانستان بانک پیشبینی گردیده است.

فصل سوم: شفافیت در معاملات مالی

انتقالات وجوه از طریق مؤسسات مالی و معلومات در مورد فرستندۀ وجوه انتقالات الکترونیکی

مادۀ پنجم:

(1)  انتـقال پول و اسناد بهادار

از خارج به داخل کشور و یا عکس آن که جمعاً مساوی و یا بیشتر از یک ملیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی باشد، از طریق مؤسسات مالی مجاز و یا تهیه کنندگان مجاز خدمات انتقال پول صورت میگیرد.

(2) مؤسسۀ مالی و تهیه کنندۀ خدمات انتقال پول مکلف است معلومات مؤثق در مورد فرستندۀ انتقالات الکترونیکی وجوه و سایر اشکال انتقالات را تهیه و نگهداری نماید.

(3) حکم  فقرۀ  (2)  ایـن  مــاده  در موارد ذیل قابل تطبیق نمیباشد:

1. انتقـال الکترونیکی وجوهی که در آن از کریدت کارت و دیبت کارت بعنوان وسیلۀ پرداخت استفاده شده باشد، مشروط براینکه نمبر کریدت کارت  و دیبت کارت در معلومات منضمه، حین انتقال ذکر گردد.

2. انـتقال الکترونیکی وجوه و تسویۀ حسابات میان مؤسسات مالی ایکه در آن مؤسسات مالی بحیث فرستنده و منتفع به نمایندگی از خود شان عمل نمایند.

راپــور  دهـــی اسعـــار  در  ســـرحــــد

مادۀ ششم:

(1) شخصیکه مبلغ بیش از یک ملیون افغانی و یا معادل آن به اسعار خارجی را به شکل نقد و یا به شکل سند قابل معاملۀ بی اسم با خود از سرحد کشور خارج و یا داخل نماید و یا ذریعۀ ارسال پستی، قاصد و سایر اشکال دیگر تورید و یا صادر نماید، در صورت عدم اطلاع دهی کتبی قبلی به مقامات مربوطه مسؤل شناخته شده در صورت محکومیت بر علاوۀ مصادرۀ پول نقد و اسناد معامله به جریمۀ نقدی معادل آن نیز محکوم می‌گردد.

(2) در  این  ماده  اصطلاحــــات آتـــــی مـــعــانی ذیـــــــل  را دارنـــــد:

1. کارمند ذیصلاح: عبارت از افسر پولیس، کارمند گمرکات و کارمند واحد استخبارات مالی مربوط می‌باشد.

2. سند قابل معاملۀ بی اسم: عبارت از سند تعهد پرداخت پول به  شمول  برات،  حجت  و  نوتهای تعهدی، چکهای مسافرتی و گواهی نامه سپرده که بـرای حامل آن قابل پرداخت بوده، می‌باشد.

(3) شخصی که در هنگام خروج یا ورود به دولت افغانستان و یا در صدد دخول و یا ترک کشتی و یا طیاره باشد، کارمند ذیصلاح می‌تـــواند شـخــص یا اموالی را که وی با خود یا در وسـایل سفری مربوط دارد، مــورد مـعــاینه قرار دهد. در صورت تمرد، کارمند ذیصلاح با توسل به زور می‌تواند معاینات را انجام دهد.

(4) مظنون توسط شخص همجنس مورد معاینه و تلاشی قرار می‌گیرد.

(5) کارمندان ذیصلاح واشخاص کمک کنندۀ آنها، می‌توانند کشتی، طیاره و وسیلۀ نقلیه را متوقف نموده و آنرا معاینه و تلاشی نمایند.

(6) هرگاه کارمند ذیصلاح در جریان  معاینه  و  تـلاشی  پول  نقد و یا اسناد قابل معاملۀ بی اسم را دریافت کند که مدرک اثباتیه را برای ارتکاب جرم مخفی شده تشکیل بدهد، در این صورت می‌تواند پول نقد و یا اسناد قابل معاملۀ بی اسم را ضبط نماید.

(7) کارمند ذیصلاح مکلف است در مدت پنج روز رسمی در مورد ضبط پول نقد و سند قابل معاملۀ  بی  اسم  مندرج  فقرۀ  (6) این  ماده  و  در  جریان  هر ماه راپور کتبی همه موارد انتقالات  سرحدی  پول  نقد  و سایر اسناد قابل معامله را به واحد استخبارات مالی ارسال نماید.

(8) هرگــاه  در  مـــورد  پـول  نقد  و اسناد قـــابـل معاملۀ بــی اســم در  خـلال  مدت  دو  سال  بعــد  از ضبط آن ادعایی صورت نگیرد، کارمند ذیصلاح می‌تواند از طریق څارنوالی مــربوط مـــصادرۀ پول نقد یا سند قابل معاملۀ بی اسم را از محکمه تقاضا نماید.

(9) ضبط پول نقد و یا اسناد قابل معاملۀ بی اسم که به موجب حکم این ماده از محکمه صورت گرفته در حالات ذیل رفع

نمی شود:

- در  صـــورتی که  بــاساس احکام  مندرج فصل دوم این قانون  تقاضاء  مبنـــی  بر  مصادرۀ تمــامی یـــا قسمتی از پــول و یا اسناد قــابل  معــاملــۀ بــی اسم صـورت گرفته بــــاشد.

-  در صورتیکه ادامۀ ضبط آن الی صدور حکم مصادره لازم پنداشته شود.

- در صــورتیکه دعـــوی جـــزائی در  داخل  و  یا  خارج  کشور علیه  شخصی  که  پول  نقد یا اسناد قابــل معـــاملۀ بی اسم به وی مربوط است، تحت دوران باشد.

لغو محرمیت

مادۀ هفتم:

مراجع راپور دهنده، مقامات نظارتی و بازرسان مکلف‌اند احکام این قانون را بدون درنظرداشت مکلفیت‌شان مبنی بر حفظ اسرار که بر اساس قوانین و یا به نحو دیگری به آنها تفویض گردیده باشد، رعایت نمایند.

ممنوعیت حسابات مجهول الهویه

مادۀ هشتم:

مراجع راپور دهنده نمی‌توانند حسابات مجهول الهویه و یا حساباتی را که به نامهای جعلی افتتاح شده باشد، نگهداری نمایند.

تشخیص هویت مشتریان

مادۀ نهم:

(1) مراجع راپور دهنده مکلف اند هویت  مشتریان  خود  را  در حالات ذیل تشخیص و تثبیت نمایند:

-  حین برقراری مناسبات تجارتی با اشخاص.

- حین اجرای معاملات یک مـلیـــون  افغـــانی  یـا بــشتر از آن و یا مــعادل آن بـــه اسعـــار خارجی.

-  حینیکه سند انتقال الکترونیک، حاوی معلومات مکمل در مورد فرستندۀ آن نباشد.

-  حینیکه  تطهیر  پــــول  یا  تمویل تروریزم مورد شک قرار گیرد.

-  حینیکــــه مــرجع راپـــور دهنـده  در  مـورد  صحت  و  کافی  بـــودن  اطــلاعات  کـــه  قبلاً راجــع به هویت مشتری بــــدست  آمــــده  مشـکـــوک  بــاشد.

(2) هویت شخص حقیقی به اساس اصل تذکرۀ تابعیت یا پاسپورت قانونی که کاپی یا ریکارد آن نزد مرجع راپور دهنده حفظ گردیده و یا سایر اسنادی که مقررات دافغانستان بانک آنرا تجویز مینماید، تعیین می‌گردد.

(3) شخصیت حکمی به اساس تصدیق نامه راجستر، جواز و یا اساسنامۀ شرکت که یک کاپی یا ریکارد آن نزد مرجع راپور

دهنده حفظ گردیده و یا هر سند دیگری که معرف ثبت و راجستر قانونی و موجودیت واقعی چنین شخصیت در زمان تعیین هویت باشد، حسب مقررات د افغانستان بانک تعیین میگردد.

(4) مدیران، کارمندان و نمایندگانی که از مشتری نمایندگی نموده یا قصد نمایندگی را دارند، مکلف اند تمام مدارک لازم را بشمول وکالت نامه تهیه نمایند.

وکیل شخص حقیقی مکلف است در مورد تشخیص هویت مؤکل خویش مطابق حکم فقرۀ (2) این ماده مدارک اثبات کننده هویت را تهیه نموده و کاپی یا ریکارد آن نزد مرجع راپور دهنده حفظ میگردد.

اسناد مبین مدارک اثباتیه در مقررات مربوطۀ د افغانستان بانک پیش بینی می‌گردد.

تثبیت  هـویت  مشتریان  در صورت  تسلسل مــعـاملات مرتبط

مادۀ دهم:

هرگاه معاملات با هم مرتبط بوده و یا مرتبط به نظر برسد و ارزش آن مجموعاً از یک ملیون افغانی  و یا معادل آن به اسعار

 خارجی تجاوز نماید، تثبیت هویت هر یک از معامله داران حتمی بوده ولو وجه معاملۀ هرکدام کمتر از مبلغ فوق الذکر باشد.

عواقب عدم تثبیت هویت مشتریان یا مالکین واقعی

مادۀ یازدهم:

هرگاه مرجع راپور دهنده به انجام مکلفیت های خود در قبال طرزالعمل تعیین هویت مندرج مواد نهم و دهم این قانون قادر نگردد، و یا ابهامی در مورد هویت اصلی مشتریان و یا مالکین واقعی باقی بماند، به افتتاح حساب، آغاز و یا تداوم روابط تجارتی و یا اجرای معامله مبادرت ورزیده نمی‌تواند.

نظارت خاص بر معاملات

مادۀ دوازدهم:

(1)  مراجع راپور دهنده مکلف‌اند، به کلیه معاملات پیچیدۀ که به صورت غیر معمول بزرگ اند و کلیه اشکال غیر معمول معاملات که هدف واضح قانونی یا اقتصادی نداشته،  توجه خاص مبذول دارند.

پس منظر و هدف چنین معاملات باید تا حد ممکن، مورد مطالعه قرار گیرد، نتایج حاصله طور کتبی ترتیب و به مقامات ذیصلاح و باز رسان   ارائه گردد.

(2) راپور طبق حکم مادۀ چهاردهم این قانون نگهداری  گردد.

(3) مراجع راپور دهنده مکلف‌اند روابط تجارتی و معاملات با اشخاصی را که کشور های مربوطۀ شان ایجابات مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل فعالیت های تروریستی را در مقایسه با این قانون تطبیق نمی نمایند و یا آنرا به صورت ناکافی تطبیق می‌نمایند، مورد توجه خاص قرار دهند.

(4) مراجع راپور دهنده مکلف‌اند در مورد معاملات مشکوک مندرج مادۀ شانزدهم این قانون  با نظرداشت احکام فقرات

(1و3) این ماده به واحد استخبارات مالی راپور ارائه نمایند.

اتــخاذ تـــدابیر مــراقبتی لازم بــــرای  اشـخـاص  مــتبــارز سیاسی

مادۀ سیزدهم:

مراجع راپور دهنده مکلفند علاوه بر اتخاذ تدابیر مراقبتی معمول در مورد اشخاص متبارز سیاسی موارد ذیل را نیز در نظر گیرند:

1. جهت تشخیص معاملات اشخاص متبارز سیاسی از سیستم های مناسب اداره و کنترول خطر (ریسک) استفاده نمایند.
2. برای ایجاد مناسبات تجارتی با مشتریان مندرج جزء

 (1) این ماده منظوری مقام ذیصلاح را حاصل نمایند.

3- تدابیر مناسب را به منظور تشخیص منابع ثروت و وجوه اتخاذ نمایند.

4- از روابط تجارتی  اشخاص مندرج جزء (1) این ماده طور دوامدار نظارت  نمایند.

حفظ اسناد

مادۀ چهاردهم:

(1) مراجع راپور دهنده مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی را به شمول مقادیر و نوع اسعار مربوطه که جهت تجدید و احیای مجدد معاملات مربوط کافی پنداشته شود، برای مدت حداقل پنج سال نگهداری نمایند.

(2) مراجع راپور دهنده مکلفند اطلاعات مربوط به هویت مشتری را که در جریان مراقبت از مشتریان مطابق به حکم مندرج مادۀ نهم این قانون حاصل گردیده، به طوریکه برای مقامات داخلی دارای صلاحیت قانونی قابل دسترس باشد، به مدت حداقل پنج سال بعد از ختم مناسبات تجارتی نگهداری نمایند.

(3) د افغانستان بانک صلاحیت دارد از سایر بانکها تقاضاء نماید که مرکز معلوماتی سراسری (دیتابیس) را در دفتر مرکزی و نمایندگی های مربوطه خویش غرض تشخیص هویت مشتریان، اشخاص مؤکل، منتفع، نماینده، مالکین واقعی و معاملات مشکوک ایجاد نماید.

راپور  در  مورد  بعضی  از معاملات

مادۀ پانزدهم:

مرجع راپور دهنده مکلف است در مورد معاملات نقدی ایکه دارای ارزش معینۀ د افغانستان بانک باشد، مطابق شکلیات و مدت زمان پیش بینی شده در مقررات دافغانستان بانک به واحد استخبارات مالی راپور ارائه نماید، مگر اینکه دریافت کننده و فرستنده، مؤسسات مالی باشد.

راپور دهی معاملات مشکوک

مادۀ شانزدهم:

(1) مرجع راپور دهنده مکلف است به اسرع وقت ممکنه بعد  از ظن و قبل از اکـمال میعاد معینه مندرج مقررات  د افغانستان بانک به  واحد استخبارات مالی در حالات آتی راجع به معاملات مشکوک یا قصد اجرای آن راپور دهد.

1. در صورتیکه شک داشته باشد که معامله  و یا قصد اجرای معامله به ارتکاب جرم مرتبط بــوده  یا  از  آن  منشاء  گـرفته باشد.

2.  در صورتیکه وجوه به سازمان های تروریستی مربوط باشد و  یا به قصد اجرای اعـمال دهشت افگنی بکار انداخته شود و یا توسط سازمانهای دهشت افگن مورد استعمال قرار گیرد.

(2) راپور های که طبق احکام این  قانون  از  مراجع  راپور  دهنده  تقاضاء  مــی‌گردد، بـاید در فورم و با استفاده از شیوۀ ارسال و مرسول سریع مندرج مقررات د افغانستان بانک به واحد استخبارات مالی ارسال گردد.

(3) مراجع  راپور  دهنده  مکلف‌اند در مورد معاملات مشکوک اجراء شده نیز راپور ارایه نمایند، حتی اگر بعد از اکمـال معامله دلایل مشکوک بودن آن واضح گردد.

(4) مراجع راپور دهنده مکلف‌ اند طبق احکام این قانون بعد از تسلیمی راپور معاملۀ مشکوک هر نوع معلومات اضافی را که مشکوک بودن معامله را تائید و یا باطل نماید، بدون تأخیر گزارش دهند.

مکلفیت مقام نظارتی و یا بازرسیکه راپور معاملات مشکوک به آن ارائه میگردد

مادۀ هفدهم:

مقام نظارتی و یا بازرس مندرج جزء (2) مادۀ هجدهم  این قانون مکلف است بعد  از ظهور شک به اسرع وقت ممکن قبل از میعاد معینه  مندرج مقررات د افغانستان بانک به واحد استخبارات  مالی در مورد معاملۀ مشکوک و یا قصد اجرای  آن در حالات آتی راپور ارایه نماید:

1.  در صورتی که شک داشته باشد معامله و یا قصد اجرای معامله به ارتکاب جرم مرتبط بوده و یا از آن منشاء گرفته باشد.
2.  در صورتیکه معلومات دست داشته به اساس شک وی به شروع ارتکاب جرم تمویل تروریزم مرتبط بوده و یا به تحقیق یا تعقیب عدلی شخص یا اشخاص در خصوص ارتکاب جرم ارتباط داشته باشد و یا در تطبیق احکام این قانون ممد واقع شود.

برنامه های داخلی مراجع راپور دهنده

مادۀ هجدهم:

(1) مراجع راپور دهنده مکلفند برنامه های ذیل را به منظور جلوگیری از تطهیر پول طرح نمایند:

1.  ترتیب پالیسی ها، طرزالعمل‌ها و تدابیر کنترولی داخلی بمنظور تطبیق و رعایت از قانون و مقررات.

2. تعیین مسوولین اداری برای اجرای پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها و تدابیر کنترولی.

3. ترتیب طرزالعمل‌های مناسب علم آوری و پژوهش کافی حین استخدام افراد جهت حصول اطمینان از برآورده شدن معیارهای عالی.

4. آموزش مداوم کارکنان.

5. اتخاذ تدابیر لازم غرض بررسی داخلی به منظور ارزیابی سطح رعایت و مؤثریت تدابیری که جهت تطبیق احکام این قانون تجویز گردیده است.

 (2) در صورتیکه تعداد مجموعی کارکنان مرجع راپور دهنده کمتر از (5) نفر باشد، مرجع  متذکره مکلف به انجام مکلفیت های مندرج اجزای

(2 و 5) فقرۀ (1) این ماده نمی‌باشد.

فصل چهارم: کشف جرم تطهیر پول

تأسیس  واحد  استخبارات  مالی و همکاری با مسوولین مبازره علیه تطهیر پول

مادۀ نزدهم:

(1) واحد استخبارات مالی تحت اثر د افغانستان بانک تأسیس میگردد.

(2) واحد استخبارات مالی بمنظور تطبیق احکام این قانون میتواند طور مستقل تصمیم اتخاذ نماید.

 (3) بودجۀ واحد استخبارات مالی توسط شورای عالی د افغانستان بانک تعیین و تصویب میگردد.

تشکیلات

مادۀ بیستم:

(1) رهبری و ادارۀ واحد استخبارات مالی بعهدۀ آمر عمومی میباشد که از طرف شورای عالی برای دورۀ (5) ساله تعیین میگردد. تقرر مجدد آمر عمومی مجاز می‌باشد.

(2) شخصی بحیث آمر عمومی واحد استخبارات مالی تعیین شده میتواند که واجد شرایط مندرج قانون د افغانستان بانک باشد.

 (3) آمر عمومی در صورت تحقق یکی از شرایط مربوط، مندرج قانون د افغانستان بانک، توسط شورای عالی از وظیفه سبکدوش میگردد، چنین سبکدوشی تا زمانیکه به آمر عمومی یا وکیل قانونی وی فرصت مناسب جهت دفاع از خود در پیشگاه شورای عالی داده شود، مرعی الاجراء نمی‌باشد.

(4) آمر عمومی تعداد و نوع موقف های کارکنان واحد استخبارات مالی را به منظوری رئیس کل د افغانستان بانک تعیین می نماید. استخدام و برطرفی کارکنان واحد استخبارات مالی از صلاحیت آمر عمومی می باشد.

حفظ محرمیت

مادۀ بیست و یکم:

کارکنان واحد استخبارات مالی و سایر اشخاصی که در موقف های واحد استخبارات مالی تـــوظیف می‌شوند مکلف اند حین اجرای وظایف در واحد استخبارات مالی و بعد از ختم آن تمام معلومات مکتسبه را محرم نگهدارند.

 این معلومات جز به حکم محکمه افشــا نگردیده و زمانی مورد استفاده قرار گرفته میتواند که توسط احکام قانون پیش بینی گردیده باشد.

محدودیت وظایف کارکنان

مادۀ بیست و دوم:

(1) کارکنان واحد استخبارات مالی و سایر اشخاصی که به موقف های واحد استخبارات مالی توظیف میگردند، نمیتوانند همزمان در مراجع راپور دهندۀ دیگری ایفای وظیفه نموده یا ماموریتی را به عهده گیرند که به  استقلالیت موقف آنها صدمه وارد نماید.

(2) کارکنان واحد استخبارات مالی نمیتوانند همزمان وظیفه دیگر را با مفاد یا بدون مفاد به عهده گیرند مگر اینکه منظوری کتبی قبلی شورای عالی را بدست آورده باشند.

(3) کارکنان واحد استخبارات مالی وسایر اشخاصیکه در موقف های واحد استخبارات مالی توظیف میگردند، نمی‌توانند صلاحیت‌های تحقیقاتی وظایف قبلی خویش را اعمال نمایند.

 (4) استخدام کارکنان واحد استخبارات مالی باساس مقرراتی صورت میگیرد که از طرف شورای عالی د افغانستان بانک تصویب گردیده باشد.

اخذ و تحلیل راپور ها

مادۀ بیست و سوم:

واحد استخبارات مالی راپور های واصله از مراجع راپور دهنده را تسلیم و به اساس اطلاعات موجود آنرا مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهد.

جمع آوری معلومات

مادۀ بیست و چهارم:

واحد استخبارات مالی مکلف است مرکز معلوماتی (دیتابیس) را در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه مربوط به حفظ محرمیت و دیتابیس کمپیوتری فعـال نگهدارد.

راپور دهی سالانه

مادۀ بیست و پنجم:

(1) واحد استخبارات مالی  راپور سالانه را ترتیب و به  شورای عالی د افغانستان بانک و مجلس عالی وزراء تقدیم مینماید. راپور شامل تحلیل و ارزیابی همه جانبۀ راپور های واصله، روند تطهیر پول، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد استخبارات مالی و سایر مواردی که شورای عالی و مجلس عالی وزراء آنرا لازم بدانند، می باشد.

 (2) راپور واحد استخبارات مالی مندرج فقرۀ (1) این ماده شامل راپور سالانه اطلاعات شخصی مربوط به معاملات مشکوک نمیگردد.

دستیابی  به  مـعلومات  و  تبادلۀ آن

مادۀ بیست و ششم:

(1) واحد استخبارات مالی صلاحیت دارد بــه مــنظور اعـــمال وظایف خود مطابق احکام این قانون، از مرجع راپور  دهنده تقاضا کند تا معلومات، اسناد و ســـوابق را بدون اخذ اجـــرت ارائـــه نماید. مــرجع  راپـور دهــنده مکلف به اجرای تقاضای واحد استخبارات مالی می‌باشد.

(2) واحد استخبارات مالی می تواند مستقیماً و یا بنابر تقاضاء بمنظور ایفای وظایف خویش طبق احکام این قانون به مراکز معلوماتی ادارات دولتی دسترسی حاصل نماید. مسؤلین مربوط مکلف اند به تقاضا های معلوماتی، بصورت عاجل پاسخ ارائه نمایند.

معلومات حاصله از طرف واحد استخبارات مالی مطابق احکام این قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(3) واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک و مسؤلین تطبیق قوانین می توانند در حدود احکام این قانون با هم تبادل معلومات نمایند.

روابط با ادارات مماثل خارجی

مادۀ بیست و هفتم:

(1) واحد استخبارات مالی خود یا بنابر تقاضای ادارات استخبارات مالی مماثل خارجی که وظایف مشابه را به ارتباط راپور های معاملات مشکوک انجام می‌دهند، می‌تواند معلومات را فراهم، دریافت و یا تبادله نماید، مشروط براینکه این عمل طور متقابل صورت گیرد و ادارۀ مماثل خارجی تابع الزامات مشابه حاکم بر محرمیت باشد. واحد استخبارات مالی می‌تواند موافقتنامه‌های همکاری یا سایر مقاولات را با ادارات مماثل خارجی عقد نماید.

(2) واحد استخبارات مالی مطابق احکام این قانون به درخواست واحد استخبارات مالی خارجی در مورد معلومات و ارسال راپور معاملات مشکوک پاسخ سریع ارائه می نماید.

 (3) واحد استخبارات مالی  قبل از ارائۀ معلومات به مقامات خارجی، اطمینان حاصل می نماید تا معلومات مشابه ایکه توسط واحد استخبارات مالی خارجی از منابع داخلی آن اخذ گردیده،  با رعایت عین احکام نافذ  بر حفظ محرمیت نگهداری میشود.

مسؤلین خارجی این اطلاعات را صرف برای مقاصدی مورد استـــفاده قــرار میدهند که در این قانون به آن تصریح گردیده باشد.

جلوگیری از تطهیر پول

مادۀ بیست و هشتم:

واحد استخبارات مالی بمنظور جلوگیری از تطهیر پول وظایف آتی را انجام میدهد:

1.  ارائۀ  پیشنهادات  به   مقامات ذیصلاح با رعایت سلسلۀ مراتب جـهت تــصویب، تـــعدیل، ایزاد یا الغای قوانین و مقررات مربوط.
2.  اشتراک در ترتیب لست شاخصهای تثبیت کنندۀ معاملات مشکوک.
3.  آموزش مسلکی کارکنان مراجع راپور دهنده، ادارات دولتی و مؤسسات دارندۀ جوازنامۀ رسمی.

فصل پنجم: راپور ها و منجمد سازی معاملات

تصدیق راپور ها

مادۀ بیست و نهم:

واحد استخبارات مالی از وصول راپور ها تصدیق می نماید.

منجمد سازی وجوه، دارایی‌ها و معاملات

مادۀ سی ام:

(1) واحد استخبارات مالی بنا بر وخامت و استعجالیت قضیه، میتواند امر منجمد سازی وجوه، دارایی ها و معاملات را برای مدتی که متجاوز از (7) روز نباشد، صادر نماید. این امر بلاوقفه به مالک وجوه و دارایی ها و مرجع راپور دهنده ابلاغ میگردد. در صورتیکه واحد استخبارات مالی طی میعاد فوق الذکر تثبیت نماید که دلایل مبنی بر ظن تطهیر پول بیش از این موجود نیست، امر انجماد را رفع و از آن به مالک وجوه و دارایی ها و مرجع راپور دهنده اطلاع میدهد.

(2) در صورت موجودیت دلایل الزام، واحد استخبارات مالی می تواند موضوع را طی میعاد مندرج فقرۀ (1) این ماده به څارنوالی مربوط محول نماید. څارنـوال میتواند در جریان تحقیق، امر انجماد وجوه و دارایی ها و یا انجماد اجرای معامله را برای مدت

(7) روز تمدید نماید. این  امر به مالک وجوه و دارایی ها و مرجع راپور دهنده ابلاغ میشود.

در صورتیکه تحقیق در مدت معینه تکمیل شده نتواند، څارنـوال میتواند تمدید  میعاد انجماد وجوه و دارائی ها را از محکمۀ ذیصلاح مطالبه نماید.

 محکمه میتواند با نظرداشت حالات، الی مدت چهارده روز میعاد انجماد را تمدید نماید.

(3) هرگاه  در  جریان  تحقیق  نزد څارنـوال  ثابت گردد  که  دلایل ظن  تطهیر  پول  بیش  از  این وجود ندارد، قرار رفع انجماد را صادر و به مالک وجوه و دارائی ها و مرجع راپور دهنده ابلاغ می‌نماید.

(4) در صورتیکه واحد استخبارات مالی یا څارنوالی طی میعاد مندرج فقره های (1و2) این ماده به تعقیب قانونی موضوع اقدام ننمایند،  امر انــجماد مــرفوع پنداشته می‌شود.

 (5) اصطلاح وجوه و دارایی های مندرج این ماده شامل کتگوری های اجزای (3،2،1و4) فقرۀ اول مادۀ سی و دوم این قانون میباشد.

ضبط وجوه و دارایی ها

مادۀ سی و یکم:

څارنوالی میتواند به استیذان محکمۀ ذیصلاح وجوه و دارایی های متعلق به جرمی که موضوع تــحقیقات تــطهیر پــول را تشکیل می دهد، با عواید حاصله از آن و مدارک تسهیل کنندۀ تشخیص وجوه و دارایی‌ها، ضبط نماید.

فصل ششم: مصادره

مصادره

مادۀ سی و دوم:

(1) وجوه و دارائی های ذیل از طرف محکمۀ ذیصلاح مصادره میگردد:

1. وجـــوه و دارایی های که به منظور ارتکاب جرم مورد استــــفاده قرار گــــرفته یــــــا قصد استفاده از آن مـوجود  باشد.

2. وجوه و دارایی های که از عواید جرمی بدست آمده یا با چنین عایدات مخلوط یا از آن مشتق گردیده و یا از تبادلۀ آن بدست آمده باشد.

3. وجوه و دارایی های مندرج اجزای (1و2) این فقره که به شخص دیگری منتقل گردیده باشد، مگر اینکه مالک ثابت نماید که در مقابل دریافت چنین وجوه و دارایی ها قیمت مناسبی را پرداخته یا آنرا در بدل خدمات معادل به ارزش آن یا از طرق مشروع دیگری بدست آورده و از غیر قانونی بودن منشأ چنین وجوه و دارایی ها آگاهی نداشته است.

4.  وجوه و دارایی های که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از عمل جرمی حاصل گردیده  با وجوه و دارایی های که از  منابع مشروع بدست آمده مخلوط باشد، حکم مصادرۀ چنین وجوه و دارایی  ها به اندازه ای صورت  میگیرد که با ارزش عواید وجوه و دارایی های حاصله از جرم، مطابق ارزیابی محکمه معادل باشد.

5. هرگاه وجوه و داریی هائیکه حکم به مصادرۀ آن صادر گردیده، دستیاب شده نتواند، حکم به مصادرۀ وجوه و دارائی های معادل آن صادر میگردد.این حکم شامل وجوه و دارایی هایست که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به  مرتکب  جرم  تطهیر  پول متعلق بوده یا وجوه و دارایی هائیکه توسط همسر یا  اولاد تحت  کفالت  محکوم  علیه  از وی حاصل گردیده باشد، مگر اینکه قیمت معادل در مقابل چنین وجوه و دارایی ها پرداخته شده باشد.

(2) در حکم مصادره، اندازۀ وجوه و دارایی های مورد نظر مشخص میگردد.

احکام مصادره

مادۀ سی و سوم:

هرگاه جرمی که باعث تولید عواید جرمی گردیده و بنابر عدم شناخت مجرم یا مجرمین و یا موجودیت موانع قانونی  تعقیب شده نتواند، محکمه به اساس مطالبۀ څارنوالی حکم مصادرۀ وجوه و دارایی  های ضبط شده را صادر  می نماید.

مصادرۀ وجوه و داریی های سازمان جنایتکار

مادۀ سی و چهارم:

وجوه و دارایی های سازمان جنایتکار که صلاحیت فروش یا سایر اشکال از دست دادن آنرا داشته باشد، بدون نظرداشت مجرمیت یا رابطه با جرم مصادره میگردد.

 

ابطال بعضی از اسناد قانونی

مادۀ سی و پنجم:

اسناد قانونی ایکه بمنظور حفاظت وجوه و دارایی ها از مصادرۀ مندرج مواد سی و دوم و سی و چهارم این قانون، بصورت رایگان و یا در بدل قیمت در زمان حیات و یا بصورت هبه قبل از مرگ ترتیب گردیده باشد،  به اساس حکم محکمه باطل میگردد، درینصورت صرف مبلغی به مشتری مسترد میگردد که واقعاً آنرا پرداخته باشد.

تعلقیت وجوه و دارایی های مصادره شده

مادۀ سی و ششم:

(1) مالکیت وجوه و دارایی های مصادره شده و عواید حاصله از آن به دولت تعلق میگیرد. حقوق رهنی اشخاص ثالث در وجوه و دارایی های مصادره شده در صورتیکه قانوناً تثبیت گردد، محفوظ میباشد.

(2) در صورت صدور حکم غیابی مبنی بر مصادرۀ وجوه و دارایی ها، مالکیت آن به دولت تعلق میگیرد. هرگاه محکمه به اساس درخواست، متهم را تبرئه و حکم مصادره را لغو نماید، وجوه و دارایی های مصادره شده و یا ارزش معادل آن به مالک اعاده میگردد.

حقوق اشخاص ثالث در وجوه و دارایی های مصادره شده

مادۀ سی و هفتم:

ادعای مالکیت اشخاص ثالث در وجوه و دارایی های مصادره شده از تاریخ صدور حکم الی یک سال در محکمۀ ذیصلاح قابل سمع میباشد.

انتشار راپور ها

مادۀ سی و هشتم:

(1) در صورت موجودیت دلایل مؤجه به ظن ارتکاب جرم تطهیر پول، واحد استخبارات مالی بلاوقفه راپور مستندی را توأم با نظریاتش پیرامون موضوع به څارنوالی ارائه و څارنوالی در مورد تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.

 (2) به استثنای حالات ذیل هویت مرجع راپور دهنده در راپور تذکر نمی یابد:

1.  دلایل مبنی بر این ظن موجود باشد که مؤسسۀ متذکره یا کارکن مربوط آن مرتکب جرم تطهیر پول گردیده است.

2. حین تعقیب عدلی برای اثبات حقایق، تذکر هویت مرجع راپور دهنده حـتمی پنداشته شود.

3. حین مطالبۀ کتبی  څارنوالی یا محکمۀ  ذیصلاح.

صلاحیت بازرسی

مادۀ سی و نهم:

(1) د افغانستان بانک میتواند صلاحیت های مندرج قانون پول و بانکداری را در موارد مسایل مندرج این قانون بالای مراجعی که از طرف د افغانستان بانک جواز اخذ نموده و توسط آن تنظیم و نظارت میگردند،  اعمـال نماید. این مراجع منبعد بنام مراجع تنظیم شده یاد می شوند.

(2) واحد استخبارات مالی و یا شخصی که توسط این اداره مؤظف گردد، میتواند اسناد، سوابق و اجراآت مراجع راپور دهنده را تفتیش نماید که هدف آن حصول اطمینان از تطبیق احکام مندرج مواد (4) الی (45) این قانون می باشد ولی نمی تواند در مورد تحقیق نمایند. مراجع تنظیم شده از این حکم مستثنی است.

(3) واحد استخبارات مالی میتواند در هر موقع مناسب به دفاتر تجارتی مراجع راپور دهنده داخل گردد که به نظر واحد استخبارات مالی دلایل موجه مبنی بر موجودیت اسناد و سوابق مربوط به حصول اطمینان از تطبیق مواد (4) الی (45) این قانون در آن وجود داشته باشد.

منسوبین مرجع راپور دهنده مکلف اند تمام معلومات مربوط به اداره و فعالیت های مرجع راپور دهنده را که واحد استخبارات مالی تقاضای دریافت آنرا دارد، ارایه نمایند.

(4) واحد استخبارات مالی معلوماتی را که از بررسی های مندرج فقره های (2،1 و 3) این ماده بدست آورده است، به مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی تطبیق کنندۀ قانون انتـقال می دهد، مشروط براینکه دلایل موجهی مبنی بر مشکوک بودن معلومات متذکره یا ذیربط بودن آن به تحقیقات قضایای عدم تطبیق این قانون جرم جنایی، جرم تطهیر پول و یا جرم تمویل تروریزم وجود داشته باشد.

 (5) شخصیکه عمداً در صلاحیت های واحد استخبارات مالی مندرج این ماده موانع ایجاد نماید و یا در این زمینه همکاری ننماید، مرتکب جرم شناخته شده، توسط محکمه قرار آتی مجازات میگردد:

-  شــخص حــقیقی به جریمۀ نقدی مبلغ پنجهزار افغانی یا حبسیکه از سه ماه تجاوز ننماید و یـا هر دو جزاء محکوم می‌گردد.

-  شخص حکمی به جریمۀ نقدی مبلغ بیست و پنجهزار افغانی.

صلاحیت تطبیق

مادۀ چهلم:

د افغانستان بانک، واحد استخبارات مالی و سایر ادارات نظارتی بمنظور تطبیق احکام این قانون در مورد مراجع راپور دهندۀ تحت نظارت آنان دارای صلاحیت های ذیل میباشند:

1.  تعلیق و استرداد جواز تجارتی.
2. وضع جریمۀ نقدی الی سه هزار افغانی بالای مرجع راپور دهنده.
3.  صدور دستور به مرجع راپور دهنده بمنظور بررسی بیرونی امور مربوطه، به مصرف خود توسط بررس بیرونی که برای دافغانستان بانک قابل قبول باشد.
4. صدور دستور به مرجع راپور دهنده بمنظور تطبیق یک یا تمام موارد آتی:

-  عزل کارکن و یا کارکنان مراجع راپور دهنده.

-  حصول اطمینان از عدم سهمگیری کارکنان مراجع راپور دهنده در امور اداری و یا فعالیتهای تجارتی مراجع متذکره، مگر اینکه د افغانستان بانک  تجویز  دیگری  اتخاذ  نماید.

- تعیین شخص بحیث مسؤل مرجع راپور دهنده، برای مدت زمانیکه در دستور مشخص شده است و مورد قبول د افغانستان بانک واقع گردد.

- تحریری بودن دساتیر دایمی و مؤقتی که بتأسی از احکام این قانون به مرجع راپور دهنده صادر میشود.

- صدور دساتیر دایمی و مؤقت به دفتر مرکزی مراجع راپور دهنده، مگر اینکه صدور دساتیر به نمایندگی های داخلی و مراجع غیر مقیم تجویز گردیده باشد.

 هر یک ازین دساتیر با یک کاپی تصمیم د افغانستان بانک که شامل دلایل صدور این دستور میباشد، ضمیمه میگردد.

- در صورتیکه دستور د افغانستان بانک مورد قبول مرجع راپور دهنده نباشد، در اینصورت با ارائه دلایل به کمیسیون خدمات مالی مندرج قانون د افغانستان بانک سپرده می‌شود. کمیسیون مکلف است در مدت (30) روز اعتبار  از تاریخ صدور دستور به مرجع راپور دهنده، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد.

-دساتیر دائمی و مـؤقت از تاریخ ابلاغ آن به مرجع راپور دهنده مرعی الاجراء می باشد، مگر اینکه در دستور تاریخ دیــگری بــرای تــطبیق تــعیین شده باشد. دساتیر تا زمانی نافذ پنداشته می‌شود که میعاد آن طبق شرایط مندرج ختم یا توسط دستور دائمی و مؤقتی دیگر دافغانستان بانک تعویض یــا بعد از تجدید نظر کمیسیون خدمات مالی ملغی گردد و یا توسط د افغانستان بـــانک ذریعۀ یادداشت کتبی عنوانی مرجع راپور دهنده فسخ شود.د افغانستان بانک میتواند دساتیر دایمی یا مؤقت را هر زمانیکه دوام بیشتر آنرا لازم نداند لغو نماید.

نتیجه گیری

مادۀ چهل و یکم:

واحد استخبارات مالی وقتاً فوقتاً نتیجۀ اطلاعاتی را که شامل کیفیت راپور های معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول، تصنیف بندی (تا حدودی که محرم نباشد)، تحقیقات و تعقیب عدلی جرایم مربوط به تطهیر پول و تمویل تروریزم را به مراجع راپور دهنده ارائه  می نماید.

فصل هفتم: معافیت

معافیت از مسؤلیت راپور دهی، موارد مشکوک که با حسن نیت صورت گرفته باشد.

مادۀ چهل و دوم:

(1) شخصیکه با حسن نیت مطابق احکام این قانون معلومات و راپور ها را ارائه نماید، این عمل نقض محرمیت بانکداری یا مسلکی پنداشته نمیشود. دعاوی جزائی، مدنی یا اداری علیه وی اقامه نگردیده و مورد مجازات انضباطی (مسلکی) قرار نمی گیرد.

 (2) هرگاه طبق حکم مادۀ سی‌ام این قانون منجمد ساختن وجوه، دارائی ها و معاملات موجب زیان مادی گــــردد، علیه مــراجع راپور دهنده، مــدیران یا  سایر کارکــنان آن دعــوی جزائی، مدنی یا اداری اقامه شده نمی‌تواند.

معافیت مسؤلیت واحد استخبارات مالی

مادۀ چهل و سوم:

آمر عمومی واحد استخبارات مالی، کارکنان، نمایندگان و سایر کارشناسان آن که وظایف محوله را با حسن نیت در مطابقت با احکام این قانون انجام میدهند، دعاوی جزائی، مدنی یا اداری علیه ایشان اقامه نه شده، مورد مجازات انضباطی قرار نمی‌گیرند.

فصل هشتم: اسلوب های تحقیقاتی

طرز تحقیق

مادۀ چهل و چهارم:

(1) به منظور دریافت مدارک اثبـــاتـیـۀ جــرایم مـندرج این قانون، مامورین ضبط قضایی مـی‌تـوانند  تصـامیم  ذیل  را  برای یک مــدت مــعین اتـــخاذ نـــمایند:

1.  نظارت بر حسابات بانکی و امثال آن.

2.  دسترسی به سیستم های کمپیوتری، شبکه ها و کمپیوتر های سرویس دهنده (سرور).

3.  نظارت و کنترول بر مکالمات تیلفونی، ماشین های فکس و سایر تسهیلات انتقالاتی و مخابراتی الکترونیکی.

4. ثبت صوتی و یا تصویری فعالیتها، روشها و یا مکالمات.

(2) مامورین ضبط قضایی میتوانند قرار ضبط یا حصول معلومات در مورد قباله جات شرعی، عرفی و یا ریکاردهای بانکی، مالی و تجارتی را صادر نمایند.

(3) مامورین ضبط قضائی در صورتی میتوانند اجراآت مندرج فقره های (1و2) این ماده را عملی نمایند که دلایل قوی مبنی بر این ظن موجود باشد که چنین حسابات، لین های تیلفون، سیستم های کمپیوتری و شبکه ها و یا اسناد توسط شخصی که مشکوک به اشتراک در جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده میباشد، مورد استفاده قرار گرفته و یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

 عملیات خفیه و انـتقال تحت کنترول

مادۀ چهل و پنجم:

(1) مامورین ضبط قضائی ایکه بمنظور حصول مدارک اثباتیۀ جرایم مندرج مواد سوم، چهل  و هشتم و پنجاهم این قانون فعالیت های را به حیث عناصر متشکلۀ جرم انجام میدهند، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرند.

(2) مامورین ضبط قضائی مکلف اند اجازۀ مقامات ذیصلاح قضایی را قبل از انجام عملیات مندرج فقرۀ (1) این ماده بدست آورده و راپور آنرا بمنظور صحت اقدام بمقامات مربوط ارائه نمایند.

 (3) مامورین ضبط قضائی میتوانند بعد از حصول حکم محکمه در مورد انجماد یا ضبط وجوه و دارائی ها و تأخیر منافع، تصمیم اتخاذ  و عنداللزوم امر مبنی بر  اتخاذ تدابیر خاص را جهت تحفظ وجوه و دارائی ها صادر نمایند.

فصل نهم: تدابیر اجباری و مجازات

مجازات اشخاص حقیقی

مادۀ چهل و ششم:

(1) فاعل جرم تطهیر پول به حبسی که مدت آن از دو سال کمتر و از پنج سال بیشتر نباشد و یا جریمۀ نقدی ایکه از پنجاه هزار افغانی کمتر و از دو صد و پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد و یا به هر دو جزاء محکوم میگردد.

 (2) اشتراک کننده، معاونت کننده، تسهیلات فراهم آورنده، قصد کننده، مشوره دهنده به ارتکاب جرم تطهیر پول و اشخاصیکه در اتحاد یا توافق به آن قرار داشته باشند مانند فاعل جرم مجازات میگردند.

مجازات اشخاص حکمی

مادۀ چهل و هفتم:

(1) در صورتیکه جرم تطهیر پول توسط کارمند، وکیل و یا نمایندۀ شخصیت حکمی صورت گیرد شخصیت حکمی به جریمۀ نقدی که از دوصد و پنجاه هزار افغانی کمتر و از یک ملیون و دوصد و پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم میگردد. این حکم مانع تطبیق مجازات مندرج  مادۀ چهل و ششم این قانون  بالای اشخاص حقیقی منسوب  به شخصیت حکمی  نمی‌گردد. شخصیت های حکمی دولــتی از ایـن امر مستثنی است.

(2) شخصیت حکمی علاوه بر مجازات مندرج فقرۀ (1) این ماده به جزاء های آتی نیز محکوم شده می‌تواند:

1.  ممنوعیت از پیشبرد عرصه های معین فعالیت های تجارتی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای مدتیکه بیش از پنج سال نباشد.

2. انـحلال شرکت، مشروط براینکه فعالیت آن منجر به ارتکاب جرم مورد نظر گردد یا اجازۀ استفاده از ساختمانهای مربوط را برای چنین هدفی اعطا نماید.

3. نشر حکم از طریق رسانه های همگانی.

 

جرایم قابل مجازات

مادۀ چهل و هشتم:

(1) شخص حقیقی یا حکمی ایکه مرتکب یکی از اعـمال ذیل گردد، مطابق احکام  مواد چهل و ششم و چهل و هفتم این قانون مجازات  می‌گردد:

1. معلومات مربوط به راپوری  را که طبق احکام این قانون باید ثبت شود، به شخص  یا اشخاصی که راپور در مورد آنان بوده و یا به هر شخص دیگری که حق دریــافت آنرا ندارد، افشاء نماید.

2. دفاتر ثبت و راجستر اسناد و سوابق را که طبق احکام این قانون قابل نگهداری باشد، معدوم و یا محو نماید.

3. اجراآتی را که در مواد (،5،9 11 و 18) مندرج این قانون مشخص گردیده، تحت هویت کاذب انجام دهد و یا قصد انجام آنرا داشته باشد.

4. بالاثر فعالیتهای تجارتی و یا حرفوی مربوط در مورد اقدامات واحد استخبارات مالی، تفتیش، تحقیقات تطهیر پول

 توسط مقامات تطبیق کنندۀ قانون آگاهی حاصل نموده و  قبل از اشــاعۀ اقـدام تفتیش  یا تحقیقات توسط مسؤلین مربوطه، آنرا عمداً به شخص  یا اشخاصی که تحقیق در مورد آنها جریان دارد و یا هر شخص دیگری که حـق دریافت چنین معلومات را ندارد، افشاء نماید.

1. قباله جات و اسناد مندرج مادۀ چهل و چهارم این قانون را با وصف آگاهی از اینکه چنین اسناد و معلومات تزویری بوده، به مقامات قضایی یا مامورین ذیصلاح ضبط قضایی ارسال نماید و ایشانرا از حقایق موضوع مطلع نسازد.
2.  معلومات و اسنادی را که طبق احکام این قانون باید بصورت محرم نگهداری شود، به شخصیکه حق دریافت چنین معلومات و یا اسناد را نداشته باشد، به شکلی از اشکال اطلاع و یا افشاء نماید.

7.  عمداً راپور معاملۀ مشکوک را طبق احکام مندرج مادۀ شانزدهم این قانون بمراجع مربوط اطلاع ندهد.

(2) شخص حقیقی یا حکمی ایکه مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، مجرم شناخته میشود:

1. راپور معاملۀ مشکوک مندرج مادۀ شانزدهم این قانون را ارائه نه نماید.

2.  از حکم مندرج مـادۀ پنجم این قانون در رابطه با انتقالات بین المللی وجوه و معلومات مربوط به فرستنده، تخلف نماید.

3.  از حکم مندرج مواد هشتم الی چهاردهم این قانون تخلف نماید.

 (3) مرتکبین جرایم مندرج فقرۀ دوم این ماده ذیلاً مجازات میگردد:

1.  شخص حقیقی به حبسی که از (6) ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد یا جریمۀ نقدی ایکه از مبلغ پنجهزار افغانی کمتر و از بیست و پنجهزار افغانی بیشتر نباشد و یا هر دو جزاء محکوم میگردد.

2.  شخصیت حکمی به جریمه ایکه از مبلغ بیست و پنجهزار افغانی کمتر و از یکصد و بیست و پنجهزار افغانی بیشتر نباشد محکوم میگردد.

(4) اشخاص حقیقی یا حکمی ایکه مرتکب یکی از جرایم مندرج فقره های (1و2) این ماده گردیده باشند، با نظرداشت حالات طور دایم یا برای مدت حداقل پنج سال جواز فعالیت آنها سلب میگردد.

احوال مشدده و مخففه

مادۀ چهل و نهم:

(1) هرگاه جرم تطهیر پول توسط عضو سازمان جنایتکار و یا شخصیت حکمی ایکه تحت تملک ویا کنترول سازمان جنایتکار قرار دارد، صورت گیرد، طبق احکام این قانون طور ذیل مجازات میگردد:

1.  شخص حقیقی به حبسی که از پنج سال کمتر و از چهارده  سال بیشتر نباشد و جریمه نقدی ایکه از مبلغ پنجاه هزار

افغانی کمتر و از دو ملیون افغانی بشتر نباشد، محکوم می‌گردد.

2.شخص حکمی به جریمه‌ای نقدی‌ایکه از مبلغ دو ملیون افغانی کمتر و از ده ملیون افغانی بشتر نباشد، محکوم

می‌گردد.

 (2) احوال مخففۀ مندرج قوانین جزائی کشور در مورد مرتکبین جرایم مندرج این قانون قابل رعایت میباشد.

مجازات انضباطی

مادۀ پنجاهم:

تـطبیق مجازات مندرج احکام این قــانون بــالای اشخاص  حقیقی و حکمی مانع تطبیق مجازات اداری یا انضباطی طبق احکام اسناد تقنینی مربوط نمی‌گردد.

فصل دهم: درخواست همکاری متقابل بین المللی

درخواست همکاری متقابل

مادۀ پنجاه و یکم:

هرگاه دول خارجی در رابطه با جرایم مندرج این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل  تروریزم درخواست همکاری متقابل نمایند، این درخواست با نظرداشت  موارد ذیل قابل اجراء میباشد:

1. جـمـع آوری مـدارک اثباتیه و یا اخذ اظهارات از اشخاص ذیربط.
2.  مساعدت در تسلیمی اشخاص  تـحت  نــظارت  یـا توقیف و احضار سایر اشخاص به منظور  ارائه  مدارک  و  مساعدت در تحقیقات مربوط به مقامات قضایی دولت درخواست کننده.
3. فرستادن اسناد قضائی.
4.  اجـــــرای تـلاشی و ضبط اشیاء.
5.  معاینۀ اشیاء و مشاهدۀ محلات.
6.  ارائه معلومات و مدارک اثباتیۀ جرم.
7.  ارائه اصل یا کاپی مصدقۀ اسناد و سوابق مربوطه، بشمول صورت حساب بانکی، اسناد محاسبوی و سایر اسناد و سوابقیکه نشان دهندۀ عملیات شرکت یا فعالیت های تجارتی آن باشد.

رد درخواست:

مادۀ پنجاه و دوم:

(1) درخواست همکاری متقابل در حالات آتی رد میگردد:

1.  در صورتیکه درخواست مطابق به اسناد تقنینی کشور درخواست کننده ارائۀ نگردیده باشد.

2.  در صورتیکه اجرای درخواست، مغایر اسناد تقنینی نافذ کشور بوده، موجب اخـلال نظم و امن عامه گردد.

3. در صورتیکه مجرم تقاضاء شده تحت محاکمه قرار داشته و یا قبلاً در مورد آن در قلمرو کشور فیصلۀ قضائی صادر شده باشد.

4. در صورتیکه تدابیر تقاضاء شده مطابق به اسناد تقنینی کشور مجاز نبوده یا طبق احکام اسناد تقنینی نافذۀ کشور در مورد جرم مندرج درخواست، قابل تطبیق نباشد.

5.  در صورتیکه تقاضای تطبیق فیصله مغایر اسناد تقنینی نافذ کشور باشد.

6. در صورتیکه تقاضای اتخاذ تدابیر یا تطبیق حکم بالای شخص مورد نظر بنابر ملحوظات نژادی، مذهبی، تابعیت، منشاء قومی، نظریات سیاسی، جنس و یا موقف اجتماعی وی، صورت گرفته باشد.

7.  در صـورتیکه تقاضای مربوط به تعقیب عدلی مجرم، ماهیت و انگیزۀ سیاسی داشته باشد.

(2) محرمیت بانکی موجب رد درخواست شده نمیتواند.

 (3) څارنوالی میتواند بر علیه فیصلۀ محکمه مبنی بر رد درخواست  الــی  ســی  روز  بعد از ابلاغ حکم، طالب استیناف

گردد.

(4) دولت افغانستان دلایل رد درخواست را از طریق مراجع مربوطه به دول و حکومات خارجی به اسرع وقت اطلاع میدهد.

درخواست  اتخاذ  تدابیر تحقیقاتی

مادۀ پنجاه و سوم:

(1) تدابیر  تحقیقاتی  مطابق اسناد تقنینی نافذ کشور اتخاذ میگردد.

 (2) مامور ضبط قضایی  و یا شخصی که توسط  مقام ذیصلاح دولت  خارجی تعیین گردیده، میتواند بمنظور کسب معلومات و حصول اطمینان از اجرای تدابیر تحقیقاتی در تحقیقات اشتراک نماید.

درخواست جهت اتخاذ تدابیر مؤقت

مادۀ پنجاه و چهارم:

(1) محکمه مکلف است در مورد درخواست مقام ذیصلاح دولت خارجی مبنی بر اتخاذ تدابیر مؤقت مطابق به اسناد تقنینی نافذۀ دولت افغانستان حکم صادر نماید.

(2) در صورتیکه درخـواست مبنی بـر تطبیق فیصلۀ صادر شده در خارج کشور به محکمه راجع گردد و تطبیق آن با اسناد تقنینی نافذ کشور مغایرت داشته  باشد، محکمه صلاحیت دارد درخواست را رد و تدابیر مشابه تقاضاء شده را در مطابقت به اسناد تقنینی نافذ اتخاذ  نماید.

درخواست برای مصادره

مادۀ پنجاه و پنجم:

(1) در صورتیکه درخواست در مورد صدور حکم مصادرۀ وجوه و دارائی ها باشد، محکمه می‌تواند به اساس مطالبۀ څارنوال در زمینه فیصله نماید. حکم مصادره  شامل وجوه و دارائی های میگردد که مطابق احکام این قانون عواید ماحصل از جرم یا وسیلۀ ارتکاب  جرم را تشکیل داده و یا وجوه و دارایی های که مطابق احکام این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم جهت ارتکاب جرم تمویل تروریزم مورد استفاده قرار گرفته باشد. حکم مصادره بالای وجوه و دارایی‌های تطبیق می‌شود که در قلمرو دولت افغانستان واقع باشد. هرگاه حصول اصل وجوه و دارایی ها ممکن نباشد، محکمه به حصول مبلغ معادل آن حکم صادر می‌نماید.

(2) در صورتیکه درخواست تطبیق حکم مصادرۀ محکمۀ خارجی به محکمۀ افغانی راجع گردد، حکم محکمۀ افغانی مقید به نتایج حقایقی میباشد که به اساس آن حکم محکمۀ خارجی بناء یافته است. محکمه افغانی صلاحیت دارد در صورت تحقق یکی از دلایل مندرج مادۀ پنجاه و دوم این قانون درخواست را رد نماید.

فروش یا واگذاری وجوه و دارایی های مصادره شده

مادۀ پنجاه و ششم:

در صورت درخواست مقامات ذیصلاح دولت خارجی،  دولت افغانستان صلاحیت  فروش و واگذاری وجوه و دارایی های را که در قلمرو آن مصادره شده است، دارا بوده، می‌تواند باساس موافقتنامه در وجوه و دارائی های مصادره شده شریک گردد.

فصل یازدهم: استرداد

درخواست استرداد

مادۀ پنجاه و هفتم:

(1) درصورت ارتکاب یکی از جرایم مندرج مواد  سوم و چهل و ششم این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل  تروریزم و یا به منظور تطبیق حکم  مجازات  مرتکبین جرایم متذکره، تقاضای کشورهای خارجی مبنی بر استرداد متهمین  مورد اجراء قرار می‌گیرد.

(2) استرداد مجرم مطابق طرز العمل مندرج موافقت نامۀ استرداد مجرمین میان دولت درخواست کننده و دولت افغانستان یا کنوانسیونهای بین المللی که دولت افغانستان به آن الحاق نموده، صورت می‌گیرد.

تدابیر احتیاطی

مادۀ پنجاه و هشتم:

هرگاه څارنوالی تشخیص دهد، شخصیکه استرداد وی مطالبه گردیده، در افغانستان باقی بماند، در زمینه تدابیر احتیاطی را اتخاذ مینماید. محکمه صلاحیت دارد که باساس درخواست څارنوالی موضوع استرداد را تحت غور قضائی قرار داده  یا امر توقیف را صادر نماید.

مجرمیت دوگانه

مادۀ پنجاه و نهم:

مطابق  احکام  این قانون  و  قانون  مبارزه  علیه  تمویل تروریزم، استرداد مجرمین زمانی صورت گرفته میتواند که جرم ارتکابی در اسناد تقنینی هر دو کشور قابل تعقیب عدلی دانسته شده باشد.

دلایل امتناع اجباری

مادۀ شصتم:

استرداد مجرمین در موارد آتی صورت گرفته نمیتواند:

1.  در صورتیکه درخواست استرداد و مجازات مجرم بنابر علل نژادی، مذهبی، تابعیت، منشاء قومی، نظریات سیاسی، جنس و موقف اجتماعی صورت گرفته یا احتـمال صدمه بر شخصیت او متصور باشد.
2.  در صورتیکه فیصله نهائی در مورد مجرم در کشور صورت گرفته باشد.
3.  در صورتیکه بموجب اسناد تقنینی یکی از کشور ها مجرم از تعقیب عدلی و یا مجازات بنابر دلایلی بشمول انقضاء میعاد و عفو عمومی معاف گردیده باشد.
4.  در صورتیکه مجرم در کشور درخواست کننده به شکنجه و مجازات ظالمانه و غیر انسانی یا توهین آمیز مواجه گردد  و یا ضمانتی را در میعاد اجراآت جـزایی طـبق حــکم مادۀ چــهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دریافت نموده نتواند.
5. در صورتیکه فیصلۀ قضایی دولت درخواست دهنده، غیابی صورت گرفته و متهم اطلاع قبلی در مورد محاکمه و یا فرصت آمادگی برای دفاع از خود را نداشته باشد.

دلایل امتناع اختیاری

مادۀ شصت و یکم:

درخواست استرداد مجرمین در موارد آتی رد گردیده می‌تواند:

1.  هرگاه مقامات ذیصلاح کشور بعد از ارجاع قضیه به آنها اجراآت جزائی را در مورد متهم آغاز و یا آنرا اختتام نه بخشیده باشند.
2.  هرگاه تعقیب عدلی در مورد جرمی  که  استرداد  متهم  آن تقاضاء گردیده، در افغانستان تحت غور و بررسی قرار داشته باشد.
3.  هرگاه جرمی که استرداد متهم آن تقاضاء گردیده، در خارج از قلمرو هر دو کشور صورت گرفته و در اسناد تقنینی افغانستان برای قضاوت در مورد چنین جرایم حکمی پیش بینی نگردیده باشد.
4.  هرگاه  دولت  درخواست  کننده در نظر داشته باشد، شخصی را که استرداد وی مطالبه گردیده، توسط محکمۀ اختصاصی خویش طور فوری محاکمه نماید.
5.  هرگاه مقامات ذیصلاح با مطالعۀ  ماهیت جرم و منافع کشور درخواست دهنده  دریابد که استرداد شخص مورد نظر از نقطه نظر سن، حالت صحی و سایر احوال شخصی با ملاحظات بشر دوستی  در مطابقت نمی‌باشد.
6.  هرگاه جرمی که متهم آن درخواست  گردیده،  طوری  کلی یا قسمی  در  داخل  کشور ارتکاب گردیده و مطابق اسناد تقنینی مربوط استرداد آن مجاز نباشد.

مکلفیت استرداد و یا تعقیب عدلی

مادۀ شصت و دوم:

در صورتیکه دولت افغانستان استرداد متهم را نپذیرد،  قضیه را جهت تعقیب عدلی  به مراجع مربوط ارجاع می نماید.

واگذاری وجوه و دارایی ها

مادۀ شصت و سوم:

(1) در صورتیکه متهم به دولت درخواست دهنده مسترد گردد، تمام وجوه و دارایی های موجود که در نتیجه ارتکاب  جرم در قلمرو افغانستان حاصل گردیده، مطابق اسناد تقنینی نافذ کشور و با رعایت حقوق اشخاص ثالث نیز به دولت درخواست کننده واگذار میگردد.

(2) هرگاه با وجود توافق مبنی بر استرداد مجرم به کشور درخواست دهنده، استرداد مجرم صورت گرفته نتواند، وجوه و دارائی های حاصله از جرم به آن کشور تسلیم میگردد.

(3) هرگاه وجوه و دارایی های که در قلمرو افغانستان قابل ضبط یا مصادره باشد، دولت میتواند طور مؤقت آنرا نگهداری و یا به کشور درخواست دهنده تسلیم نماید.

(4) هرگاه اسناد تقنینی کشور یا حقوق اشخاص ثالث ایجاب نماید که وجوه و دارایی های مسترد شده دوباره به افغانستان مسترد گردد، کشور خارجی در صورت تقاضای افغانستان بعد از اکـمال اجراآت جزائی، وجوه و دارایی های ذکر شده را بصورت  رایگان به دولت افغانستان باز میگرداند.

فصل دوازدهم: احکام متفرقه

ماهیت جرم

مادۀ شصت و چهارم:

مطابق احکام این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم، جرم مندرج مادۀ سوم این  قانون به جرایم دارای ماهیت سیاسی مرتبط به  جرایم سیاسی، انگیزۀ سیاسی و جرایم مالی اطلاق نمی گردد.

ارسال درخواست:

مادۀ شصت و پنجم:

(1) ارسال درخواست های مقامات ذیصلاح خارجی که  هدف از آن اثبات جرایم تطهیر پول، جرایم تمویل تروریزم، اتخاذ تدابیر مؤقتی و یا استرداد مجرمین باشد، از مجاری دیپلوماتیک صورت میگیرد.

 (2) درخواست های مندرج فقرۀ (1) این ماده در حالات عاجل از طریق مؤسسۀ بین المللی پولیس جنایی (ICPO/Interpol) یا مستقیماً توسط مقامات خارجی به مقامات قضایی دولت افغانستان از طریق پست یا سایر طرق ارسال سریع که ریکارد تحریری یا معادل آنرا داشته باشد، فرستاده شده میتواند. مگر در این حالت الی  و صول  اطلاع از طریق دیپلوماتیک به درخواست، پاسخ رسمی ارائه شده نمیتواند.

درخواست  و  ضمایم  توأم با ترجمۀ آن به یکی از لسان های قابل قبول دولت افغانستان ارائه میگردد.

محتوای درخواست:

مادۀ شصت و ششم:

(1) درخواست حاوی مطالب آتی می باشد:

1.  اسم و عنوان مقام درخواست کننده.

2.  اسم و عنوان مقامیکه از آن درخواست صورت میگیرد.

3.  هدف، موضوعات و ملاحظات شامل درخواست.

4.  حقایق  تائید  کننده درخواست.

5.  تعیین حالت مدنی، تابعیت، آدرس  و  شغل  شخص  مورد نظر.

6.  تذکر احکام قانونی که به اساس آن جرم اثبات گردیده و قابل تطبیق باشد.

7.  سایر معلومات لازم برای تشخیص و ردیابی اشخاص، وسایل، عواید حاصله، وجوه و دارایی های مورد نظر.

(2) درخواست در بعضی قضایای معین، حاوی مشخصات ذیل نیز میباشد:

1.  اتخاذ تدابیر مؤقتی و شرح چگونگی آن در زمینه.

2.  توضیح حقایق و دلایل صدور حکم مصادره به مأمورین ضبط قضایی و محاکم طبق قوانین نافذه.

3.  مطالب آتی در مورد درخواست های تدابیر احتیاطی یا مصادره مدنظر گرفته میشود:

- یک نقل تصدیق شدۀ حکم و ذکر موجباتی که به اساس آن حکم صورت گرفته است.

- سندیکه تصدیق کنندۀ قطعیت حکم بوده و بطور عادی قابل استیناف طلبی نباشد.

- توضیح حدود تطبیق حکم و شرح مبلغ مجموعی پولیکه استرداد آن از وجوه و دارایی ها مطالبه می گردد.

4.  حصول معلومات در مورد حقوق اشخاص ثالث و طلبات آنها در وسایل، عواید حاصله، وجوه و دارایی ها و سایر اشیای مورد نظر.

(3) در صورت محکومیت متهم و استرداد آن درخواست دارای مطالب ذیل نیز میباشد:

1.  اصل و نقل تصدیق شدۀ فیصله و سایر اسنادیکه محکومیت و مجازات مربوطه را تصریح مینماید.

2.  مرعی الاجراء بودن مجازات و حدودیکه مجازات در آن قابل تطبیق می باشد.

طرز رسیدگی به درخواست

مادۀ شصت و هفتم:

(1) وزارت امور خارجۀ دولت افغانستان بعد از تائید درخواست استرداد، آنرا جهت رسیدگی به لوی څارنوالی راجع می سازد. لوی څارنوالی موضوع را جهت تحقیق به محل ارتکاب جرم، سکونت متهم یا محلیکه وجوه و دارایی ها در آن موجود باشد، ارسال می کند.

 (2) څارنوالی موضوع را به مـؤظفین حایز صلاحیت  تحقیق یا محکمۀ ذیصلاح به منظور اتخاذ  تدابیر  احتیاطی، مصادره و یا استرداد متهم، راجع می‌سازد.

(3) مأمور ضبط قضایی که توسط مقام ذیصلاح خارجی معرفی شده است، می تواند در جریان تحقیق و محاکمه اشتراک نماید.

معلومات اضافی

مادۀ شصت و هشتم:

وزارت امور خارجه به اثر درخواست مامورین ضبط قضایی و محکمۀ افغانی ایکه قضیه به آن محول گردیده، میتواند از طرق دیپلوماتیک یا مستقیماً از مقام ذیصلاح خارجی تقاضاء نماید تا تمام معلومات اضافی را برای تطبیق درخواست و یا تسهیل آن فراهم نمایند.

لزوم محرمیت

مادۀ شصت و نهم:

هرگاه محتوای درخواست ایجاب محرمیت را نماید، این اصل رعایت می گردد. در صورت عدم امکان، موضوع به مقامات درخواست کننده به اسرع وقت اطلاع داده می شود.

تعویق

مادۀ هفتادم:

هرگاه  درخواست  مقامات  خارجی سیر تحقیقات یا اجراآت را اخـلال نماید، څارنوالی میتواند ارجاع موضوع را به مامورین ضبط قضائی و  یا محکمه به تعویق اندازد  و از چگونگی آن بلا وقفه از طرق دیپلوماتیک  به  مقامات درخواست دهنده اطلاع دهد.

طرز العمل استرداد مشروط

مادۀ هفتاد و یکم:

مقامات ذیصلاح کشور میتوانند، متهم را طبق احکام این قانون و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم، بعد از دریافت درخواست بازداشت مؤقت استرداد نماید، مشروط بر اینکه شخصی که استردادش تقاضاء گردیده، صراحتاً به آن موافقه نماید.

مـحــدودیت  استـــفــاده  از مـــدارک

مادۀ هفتاد و دوم:

استفاده از مدارک اثباتیۀ شامل درخواست مقامات خارجی برای تحقیقات و یا اجراآت غیر از آنچه در درخواست مشخص گردیده، توسط مقامات ذیصلاح کشور ممنوع میباشد، مگر اینکه با رضایت قبلی حکومت خارجی صورت گرفته باشد.

تحقیقات یا اجراآتیکه مخالف حکم این ماده صورت گیرد، باطل شمرده میشود.

تخصیص مصارف

مادۀ هفتاد و سوم:

مصارف ناشی از تطبیق درخواستهای مندرج این قانون یا قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم بعهدۀ کشور درخواست کننده بوده، مگر اینکه در مورد طور دیگری موافقه صورت گرفته باشد.

وضع مقررات بوسیله د افغانستان بانک

مادۀ هفتاد و چهارم:

د افغانستان بانک میتواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، مقررات را وضع نماید.

انفاذ

مادۀ هفتاد و پنجم:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر   گردد.