قانون جرایم علیه امنیت افغانستان

این قانون توسط حکومت هوادار شوروی در سال 1366 وبه صورت فرمان از سوی هیئت رئیسه حکومت خلقی ها صادر شده است.

(جریده رسمی) شماره : ١٥٣

تاریخ : ١٠/٥/١٣٦٦

شهر کابل

 فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان دربارۀ تصویب قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان

هـیـــــأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تحکیم قانونیت و تنظیم بهتر احکام جـــزائی در مـــورد جــرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بتأسی از حکم مادۀ (٤٤) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تـصویب میدارد:

مادۀ اول:

قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان بداخل دو فصل و سی ماده تصویب است.

مادۀ دوم:

تحقیق جرایم مندرج این قانون به استثنای مواد(٢٥ و ٢٦) از طریق ارگـــانهای تحقیق وزارت امنیت دولـــتی صــــورت مـــیگیـــرد.

تحقیق جرایم ماده اول این قانون در حدود صلاحیت مندرج ماده دوم فرمان شـماره (١٧٧) مؤرخ ٩/١١/١٣٦٤ هیأت رئیـسه شورای انقلابی جمهوری دمـوکراتیک افغانستان در باره تصویب قانون جرایم عسکری از طرف ارگانهای مـربوط صورت میگیرد.

مادۀ سوم:

وزارت عـدلیه جمهوری دموکراتیک افغانستان یکجا با وزارت امنیت دولـتی و سـایر ارگـانهای حـراست حقوق در ظرف مـدت یکماه طرح تعدیل در قـانون کـشف و تحقیق جـرایم و نـــظارت څـارنوالـی بـــر قانـونیت تطبیـق آن را مـطابق این قـانون تـهـیه و جهـت تصـویب به هـیأت رئیسه شـورای انقـلابی ارائـــه نماید.

مادۀ چهارم:

وزارت عـــــدلیه جمـــهوری دمـــوکراتیک افغــــــانستان مؤظف است در ظرف پـــانـــــزده روز فهـــرسـت مـواد قانون جـــــزاء را کـــــه با انفـاذ ایـــن قانون ملــــغی مــــیگردد تهیـــه و به هیـأت رئیـــســـه شـــورای انقلابی جمهوری دمـــــــوکــــراتـــیک افغـانستان ارائه نماید.

مادۀ پنجم:

ایــن فـــرمـــان یکـــــجـــا بـــا قانون جرایم علیـــه امنــیت داخـــلـــی و خارجی جمهوری دمـوکراتیک افغانسـتان تصـــویــب و بعد از نـــشر در جریدۀ رسمی نافذ گردد.

حاجی محمد څمکنی

سرپرست مقام صدر هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

 

فصل اول: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان

مادۀ اول:

خیانت بوطن (خیانت ملی):

١. اعمـال  عمـدی  تبـعه  جمهوری دموکراتیک افغانستان علیه حق حاکمیت مردمی، صیانت، تمامیت ارضـى، استقلال و امنیت ملی و قابلیت دفاعی کشور میباشد که عبارت است از:

 - پیوستن به دشمن، فعالیت مسلحانه علیه حاکمیت مردمی، جاسوسی، تسلیمی نیروها، واگذاری سلاح، تخنیک محاربوی، استحکامات و سایر وسایل پیشبرد جنگ، در اختیار گذاشتن معلومات حاوی اسرار دولتی و نظامی به کشورها یا سازمان ها یا گروه‌های ضد دولتی.

- تشریک  مساعی  و  همکاری با کشـور های خارجی یا سازمان‌ها یا گروه های ضد دولتی در اجرای فعالیت خصمانه شان

علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان.

- توطئه به منظور کسب قدرت دولتی.

- مرتکب جرم خیانت بوطن به جزای حبس دوام یا اعدام و مصادرۀ دارایی محکوم می‌گردد.

٢- هرگاه تبعۀ جمهوری دموکراتیک افغانستان که قصد ارتکاب جرایم مندرج در این ماده را داشته یا باکراه بارتکاب آن جرایم کشانیده شده‌ باشد قبل از ارتکاب و تعقیب، داوطلبانه به مقامات دولتی اطلاع دهد از مجازات معاف می‌گردد.

مادۀ دوم:

جاسوسی:

تسلیم دهی یا سرقت و یا جمع آوری معلومات حاوی اسرار دولتی به منظور تسلیم آن به دولت خارجی سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آنها، همچنان جمع آوری و تسلیم دهی سایر معلومات به دستور ارگانهای خدمات اطلاعات خارجی که از آن علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان سوء استفاده به عمل آمده بتواند، مشروط بر اینکه این اعمـال از جانب تبعۀ خارجی و افراد بدون تابعیت انجام یابد، مرتکب آن به جزای حبس دوام یا اعدام و مصادره دارایی محکوم می‌گردد.

مادۀ سوم:

ترور:

1. شخصیکه شخصیت دولتی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی نماینده دولت و سران قوم، قبیله وملیت رابه ارتباط‌ وظایف دولتی و یا اجتماعی‌شان به خاطر تخریب‌ و تضعیف حاکمیت مردمی به قتل بر ساند مرتکب آن به جزای حبس دوام و یا اعدام و مصادره دارایی محکوم می‌گردد.
2.   هرگاه شخص مندرج در فقره (١) این ماده بنابر هدفیکه در آن درج است تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد مرتکب به جزای حبس از سه الی ده سال محکوم می‌گردد.

مادۀ چهارم:

1.  هرگاه نمایندۀ دولت خارجی بمنظور تحریک جنگ یا ایجاد تشنج در مناسبات دیپلوماتیک جمهوری دموکراتیک افغانستان با سایر کشورها بقتل برسد، مرتکب بجزای حبس دوام و یا اعدام و مصادره دارایی محکوم می گردد.
2.  هـرگــاه  نمایندۀ  دولت خارجی بـنـابر هدف مندرج در فقرۀ فوق تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد مرتکب بجزای حبس سه الی ده سال محکوم میگردد.

مادۀ پنجم:

خرابکاری:

1. هرگاه شخصی بمنظور تضعیف حاکمیت مردمی و اقتصاد ملی توسط انفجار وحریق یا با وسایل دیگر مؤسسات، خطوط مواصلاتی، وسایط ترانسپورتی، مخابراتی و سایر امـوال دولتی، اجتماعی، کوپراتیفی و مختلط یا شخصی را تخریب نموده یا صدمه برساند یا سبب پخش امراض اپیدیمی یا مسمومیت کتلوی گردد بجزای حبس ده الی بیست سال محکوم میگردد.
2. اگر در اثر ارتکاب اعما ل مندرج فقرۀ (١) این ماده تلفات انسانی بوجود آید یا منجر به معلولیت دایمی گردد یا خسارات هنگفت اقتصادی یا عواقب وخیم دیگر بوجود آید مرتکب آن بجزای حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد.

مادۀ ششم:

سبوتاژ:

1. هرگاه شخصی با عمل عمدی یا غیر عمدی با استفاده از مؤسسات ادارات یا سازمان‌های اجتماعی یا خصوصی به منظور تضعیف قدرت دولتی، صنعت، تجارت، ترانسپورت، زراعت، مالداری، نظام مالی، وسایل مخابرات و سایر رشته های اقتصاد ملی یا فعالیت های ارگان‌های دولتی، سازمان‌های اجتماعى، کوپـراتیفى و مختلط یا خصــوصــی را مخـتل سازد یا از فعالیت های عادی آنها جلوگیری نماید حسب احـوال به جزای حبس سه الی ده سال محکوم می‌گردد.
2. هرگاه درنتیجه اعمال متذکره صدمه و زیان بزرگ متوجه اقتصاد ملی گردد مرتکب آن به جزای حبس دوام محکوم میگردد.

مادۀ هفتم:

تبلیغ علیه دولت:

1.  شخصیکه به منظور تأمین اهداف خویش و تضعیف حاکمیت مردمی عمداً اخبار اعلامیه‌ها و اظهارات دروغ و افتراآت مغرضانه را نشر نماید یا به پرو پاگند تحریک آمیز یا تبلیغ شفوی و تحریری به هر وسیله که باشد بپردازد یا چنین نشرات را در حیازت خویش داشته باشد به جزای حبس متوسط محکوم می‌گردد.
2.  اگر اعـمال مندرج این ماده موجب اخـلال نظام عامه و بی نظمی ها در جریان کار عادی ارگانهای دولتی، مؤسسات، سازمانها، ادارات یا منجر به تخریبات، غارت و آتش افروزی گردد و یا ارتکاب این جرایم نتیجه تماس مخابراتی و غیره وسایل ارتباط با گروه های ضد دولت و یا با دولت خارجی طرف خصومت دولت افغانستان باشد مرتکب آن بجزای حبس طویل محکوم میگردد.
3.  اگر  در  نتیجۀ  ارتکاب اعمـال مندرج ایـن مـاده اخـلال نظم عامه به بار آید یا تلفات انسانی بوجود آید مرتکب آن بجزای حبس دوام یا اعدام محکوم میگردد.

مادۀ هشتم:

تبلیغ جنگ:

شخصیکه جنگ را به هر شکلی که باشد تبلیغ نماید حسب احوا ل به جزای حبس متوسط محکوم می‌گردد.

مادۀ نهم:

فعالیت سازمانی بر علیه امنیت داخلی و خارجی:

1. شخصیکه سازمان مخفی را بنام جمعیت، هیأت یا گروه به منظور ارتکاب جرایم مندرج فصل اول این قانون تأسیس، تنظیم یا اداره نماید به جزای حبس دوام محکوم می‌گردد.
2. شخصیکه عضویت یکی از سازمانهای مندرج فقرۀ (١) این ماده یا فرعی از فروع آنرا حاصل نماید بجزای حبس طویل محکوم می گردد.
3. شخصیکه خود یا توسط شخص دیگر به سازمانهای مندرج فقرۀ (١) این ماده به فرعی از فروع آن به منظور تأمین اهداف غیر مشروع ارتباط قایم نماید یا سبب تشویق و ارعاب اشخاص دیگر یا استفاده از فشار جسمی و روانی گردد حسب احوال بجزای حبس طویل محکوم می‌گردد.

مادۀ دهم:

جرایم  علیه  مناسبات دیپلوماتیک افغانستان با کشورهای خارجی:

هرگاه عمل شخصی به نحوی از انحا به مناسبات متقابله افغانستان با دول خارجی زیان و خساره وارد نماید بجزای حبس سه الی ده سال محکوم میگردد.

هرگاه عمل شخصی سبب قطع مناسبات دیپلوماتیک بین افغانستان و دول خارجی گردد مرتکب آن به جزای حبس دوام محکوم میگردد.

فصل دوم: سایر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

مادۀ یازدهم:

نقض تساوی حقوق ملی، مذهبی و نژادی:

1.  شخصیکه به تبلیغ یا ترویج به قصد تحریک خصومت و اختلافات ملی نژادی، مذهبی، قبیلوی و لسانی پرداخته یا به محدود ساختن حقوق یا تأمین برتری های اتباع بنابر تعلقات قومی، ملی، نژادی، مذهبی، قبیلوی و لسانی بپردازد به جزای حبس متوسط الی سه سال محکوم میگردد.
2. در صورتیکه چنین اعما ل موجب شورش یا بی نظمی بین اهــالی گــردد مرتــکب آن بـــه جزای حبس طویل محکوم می‌گردد.

مادۀ دوازدهم:

سوق و اداره خود سرانه جزو تامهای قوای مسلح:

شخصیکه  به قصد جرمی، قیادت  جزو  تامها  و  قطعات قواى  مسلح  و طیاره جنگی، را بدون  امر  مقـام  ذیصلاح  و  بـــدون  سبــب  مشروع  به  دوش گیــرد یـا بـا وجود صدور امر دولــت مبنی بر منع قیادت به عمل خود ادامه دهد یا اینکه قوماندان  جزو  تام  قوای  مسلح بـعد از صـدور امـر مـقام ذیـصلاح راجــع بــه گــذاشتن  سلاح، عساکر تحت اثر خود را مسلح و به حالت جمع نگه دارد بجزاء حبس دوام و یا اعدام محکوم می‌گردد.

مادۀ سیزدهم:

افشای اسرار دولتی:

1. شخصیکه اسرار دولتی را که منحیث وظیفه به او سپرده شده یا حین اجرای وظیفه از آن آگاهی حاصل نموده بدون داشتن قصد خیانت بوطن افشاء نماید بجزای حبس متوسط محکوم میگردد.
2. در صورتیکه عمل مندرج فقرۀ (١) این ماده عواقب سنگین را برای جمهوری دموکراتیک افغانستان در عرصه های اقتصادی، سیاسی و نظامی بار آورد مرتکب آن به جزای حبس طویل محکوم می‌گردد.

مادۀ چهاردهم:

مفقودی اسناد حاوی اسرار دولتی:

1. شخصیکه اسناد حاوی اسرار دولتی یا اشیاییکه از جملۀ اسرار دولتی بوده و منحیث وظیفه بوی سپرده شده باشد به اساس عدم رعایت مقررا ت حفظ و نگهداری آنها مفقود نماید حسب احـوال به جزای حبس متوسط محکوم می‌گردد.
2. اگر جرم مندرج فقرۀ فوق عواقب سنگینی را به بار آورد مرتکب آن به جزای حبس طویل محکوم میگردد.

مادۀ پانزدهم:

غارت مسلحانه (باند یتیزم):

سازماندهی حمله مسلحانه بالای مؤسسات، ادارات دولتی، اجتماعی، تأسیسات اقتصادی، خصوصی، سهامی، مختلط و کوپراتیفی و اشخاص به منظور غارت و صدمه رسانیدن بشمول شرکت در گروپهای مسلح باندیتیزم نامیده می‌شود و مرتکب آن به جزای حبس دوام و یا اعدام محکوم میگردد.

مادۀ شانزدهم:

گروگان گیری:

1.  هرگاه شخصی دیگران را به تهدید و عنف و یا به هر وسیله از وسایل دیگر گروگان بگیرد به جزای حبس طویل و رد عین مـال یا قیمت پول  و یا منفعتی را که به دست آورده باشد محکوم میگردد.
2.  اگر شخص گروگان گرفته شده مجروح، معلول و یا مقتول گردد مرتکب به جزای حبس دوام یا اعدام و رد عین مـال یا قیمت پول و یا منفعتی را که بدست آورده باشد محکوم می‌گردد.

مادۀ هفدهم:

نقض مقــررات پـروازهـــای بین المللی:

هرگاه ورود و خروج از طریق فضای جمهوری دموکراتیک افغانستان بدون اجازۀ رسمی و همچنین عدم رعایت خط السیرهای مشخص مجاز، محلات فرود آ‌مدن دروازه‌های هوایی ارتفاع پرواز یا سایر تخلفات از مقررات پروازهای بین‌المللی صورت گیرد مرتکب آن به جـزای حبس متـوسط محکوم می‌گردد.

مادۀ هجدهم:

اشغال غیر قانونی تأسیسات عامه:

شخصیکه با استعمال قوه به اشغال بناء های دولتی ، مؤسسات و دیگر اماکن که بمنظور منفعت عامه اعمار گردیده اقدام نماید، حسب احـوال به جزای حبس طویل یا دوام محکوم میگردد.

مادۀ نزدهم:

جعـل  پــول  و  اوراق بـهـادار و تــرویج ‌آن:

1.  هر گاه شخص به هر کیفیتی که باشد پول مروج در افغانستان، اسناد بهادار یا اسعار خارجی را جعل نماید به جزای حبس دوام محکوم میگردد.
2.  شخصیکه با وجود علم، پول جعلی یا اوراق بهادار را ترویج یا به آن معامله یا به قصد ترویج یا معامله آنرا در حیازت خود داشته باشد به جزای حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.
3.  شخصیکه با وجود علم خود یا توسط شخص دیگری پول یا اوراق بهادارجعلی رابه افغانستان داخل یا خارج نماید به جزای حبس طویل محکوم میگردد.
4.  شخصیکه آلات، ادوات یا وسایل را به منظور جعل پول و اوراق بهادار بسازد یا بکار برد یا بفروشد یا به فروش عرضه نماید یا به اجاره دهد یا در حیازت خود در آورد به جزای حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد محکوم می‌گردد.

مادۀ بیستم: ‌

جمع آوری پول و کمک مادی به سازمانهای ضد دولتی:

شخصیکه خود یا توسط شخص دیگر به نحوی از انحا مبا لغ پولی یا هر نوع منفعت یا مساعدت مادی دیگر را از منابع داخلی و یا خارجی به منظور ارتکاب جرایم مندرج مواد این قانون بدست آرد، حسب احـوال بجزای حبس طویل محکوم میگردد.

مادۀ بیست و یکم:

تجــارت غیـــر قــــانونی در زمـان جنگ:

1. هــرگـاه شخصــی در زمان جنگ خود و یا توسط نمایندۀ خویش با دولت خارجی داخل جنگ با دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان یــا بــا نمـاینده دولت مذکور در هر جائیکه اقامت داشته باشد بدون موافقه دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان مناسبات تجارتی  را  قـایم  نماید  علاوه  بر مصادرۀ امـوال  موضوع  جرم به جــزای حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.
2.  اگر اشیاء موضوع جرم مندرج فقرۀ (١) این ماده ضبط نگردیده باشد محکمه به تادیۀ قیمت آن نیز حکم  نماید.

مادۀ بیست و دوم:

تعـلل از اجـرای تعهـدات در زمـان جنگ:

1.  هرگاه شخصی در زمان جنگ به اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات خود با دولت مبنی بر تورید یا رسانیدن مواد مورد ضرورت قوای مسلح یا مواد ارتــزاقی مــورد نیاز اولیه اهالی را عمداً خــلل وارد نمــاید به جزای حبس طویل محکوم میگردد.
2.  اگر جرایم مندرج فقرۀ فوق منجر به تضعیف قدرت دفاعی کشور یا عملیات قوای مسلح گردد مرتکب به جزای حبس دوام محکوم می‌گردد.
3. اگر شخص درجریان جنگ از اجرای وظایف محوله تعلل ورزد به جزای حبس متوسط محکوم می‌گردد.

مادۀ بیست و سوم:

مساعدت به قوای دشمن:

هرگاه شخص به منظور بدست آوردن منفعت مادی یا معنوی برای خود یا شخص دیگر به قوای دشمن طور مستقیم یا غیر مستقیم در غیر از حالات مندرج مواد این قانون خدمتی را انجام دهد به جزای حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.

مادۀ بیست و چهارم:

توهین به بیرق و نشان دولتی:

شخصیکه توسط یکی از وسایل علنی بیرق یا نشان دولت افغانستان را توهین نماید حسب احـوال به جزای حبس متوسط محکوم می‌گردد.

مادۀ بیست و پنجم:

تهیه و فروش اشیاء بمنظور فساد اخلاقی:

1.  شخصیکه مطبوعات، مخطوطات، رسم‌ها، سلایدها، کلیشه ها ، مجسمه ها، تصویر های نقش شده، اشاره های رمزی و سایر اشیا و تصاویریکه منافی کلتور و آداب عامه باشد، به قصد تجارت، توزیع، اجاره، عرضه، یا الصاق بسازد یا در حیازت خود داشته باشد و یا تهیه و یا صادر یا وارد نماید حسب احوال به جزای حبس از یک الی سه سال محکوم می‌گردد.
2.  در صورتیکه اعما ل مندرج فقرۀ  (١)  این ماده  به  منظور فسـاد اخــلاقی صورت گیرد حسب احوال به جزای حبس از یک سال الی پنج سال محکوم می‌گردد.

مادۀ بیست و ششم:

سوء استفاده و سرقت آثار فرهنگی و باستانی:

1. ســوء استفـــاده و سرقت از آثــار  فرهنــگی  و  باستــانی  و آثـــار قلمــی و استفــاده  از نشرات، تابلوها، مجسمه‌ها و ســـایر  آثـــار  فرهنـــگی  و  بـاستانی  متعلق  به  دارایی  عامه  و  همچنان  انتقـــال،  اهدا و کرایه  دهی  آن  مستلزم  جزای حبس  از  یک  الی  سه  سال می‌باشد.
2.  سرقت، فروش، از بین بردن یا تخریب عمدی آثار فرهنگی مستلزم جزای حبس طویل یا جبران خساره و جریمۀ نقدی معادل آن میباشد.

مادۀ بیست و هفتم:

عدم اطلاع دهی در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی:

هرگاه شخصی دربارۀ ارتکاب جرایم خیانت بوطن، ترور، جاسوسی خرابکاری، کار شکنی، تبلیغات جنگ، سازماندهی جرایم ضد دولتی، باند یتیزم، اطلاعات موثق داشته باشد و از آن به ارگانهای حاکمیت مردمی خبر ندهد به جزای حبس متوسط محکوم می‌گردد.

مادۀ بیست و هشتم:

اخفای جرایم ضد دولتی و سایر جرایم علیه منافع ملی:

هرگاه شخصی دربارۀ جرایم پیشبینی شده خیانت بوطن، جاسوسی، تروریستی، خرابکاری، کار شکنی سازماندهی اعما ل ضد دولتی، باند یتیزم، جعل پول و اوراق بهادار بدون توافق قبلی با مرتکبین اطلاع داشته باشد آنرا مخفی نگهدارد به جزای حبس متوسط محکوم می‌گردد.

مادۀ بیست و نهم:

معافیت از مسوولیت جزایی بر طبق این قانون:

1.  هرگاه  شخص  بعد  از ارتکاب جرم و قبل از تعقیب عدلی به مامورین مؤظف اطلاع و شهرت کامل مرتکبین یا شرکای جرم یا سایر معلومات ضروری مربوط به کشف جرم را به دسترس مامورین مؤظف قرار دهد یا اینکه مرتکبین جرم مماثل جرم مرتکبه را به مقامات مربوطه معرفی کند محکمه می‌تواند احـوال مــخـفـفـه را در مــورد او رعــــایت کند.
2. اگر اطلاع قبل از ارتکاب و اتمام جرم به مقامات مربوط صورت بگیرد اطلاع دهنده از مجازات معاف می‌گردد.
3. در  حالت  اخفاء  و  عدم اطلاع شوهر، زن، اطفـال و  والدین مورد تعقیب جزایی قرار نمی‌گیرد.

مادۀ سی ام:

این قانون از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می‌گردد.