قانون اساسی
قانون اساسی جدید افغانستان
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین .
مقدمه
ما مردم افغانستان :
با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام .
با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛
* با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
* بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛
* با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛
* به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛
* به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛
* به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
* به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
* به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛
* وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛
این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق
نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.
فصل ششم: مجلس بزرگان (لویه جرگه)
فصل اول
دولت
ماده اول : افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.
ماده دوم: دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است.
پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.
ماده سوم : درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم: حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد.
برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود.
هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد.
امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجم: تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.
ماده ششم: دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.
ماده هفتم: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیهء جهانی حقوق بشر را رعایت می کند .
دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتولید واستعمال مسکرات جلو گیری می کند .
ماده هشتم: دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تمامیت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظیم می نماید.
ماده نهم: معادن وسایر منابع زیر زمینی وآثار باستانی ملکیت دولت می باشند.
حفاظت وادارهء املاک دولت وطرز استفادهء درست از منابع طبیعی وسایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده دهم: دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق ، حمایت و مصئونیت آنها را تضمین می نماید.
ماده یازدهم : امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم، توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده دوازدهم: دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت ومستقل می باشد.
نشر پول وطرح وتطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد.
بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) مشوره می نماید .
تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود .
ماده سیزدهم: دولت برای انکشاف صنایع ، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.
ماده چهاردهم: دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی ومعیشتی دهقانان ومالداران واسکان وبهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیهء مالی دولت ، پروگرامهای موثر طرح وتطبیق می نماید. دولت به منظور تهیهء مسکن وتوزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده پانزدهم: دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات ومحیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.
ماده شانزدهم : ازجمله زبانهای پشتو، دری ، ازبکی، ترکمنی، بلوچی ، پشه یی ، نورستانی، پامیری وسایر زبانهای رایج درکشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت میباشند. درمناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی ویا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه برپشتو ودری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوهء تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.
دولت برای تقویت وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبیق مینماید .
نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج درکشور ازاد می باشد.
مصطلحات علمی واداری ملی موجود درکشور حفظ میگردد.
ماده هفدهم : دولت برای ارتقای معارف درهمه سطوح ، انشکاف تعلیمات دینی، تنظیم وبهبود وضع مساجد، مدارس ومراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید .
ماده هجدهم: مبداء تقویم کشور برهجرت پیغمبر اکرم (ص) استوار است . مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد. روزهای جمعه، ۲۸ اسد و۸ ثور تعطیل عمومی است. سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده نزدهم: بیرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه بارنگ های سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه های مساوی ، از چپ به راست ، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است ودروسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.
نشان ملی افغانستان عبارت از محراب ومنبر به رنگ سفید می باشد که در دو گوشهء آن دو بیرق ودروسط آن درقسمت فوقانی، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر واشعهء خورشید درحال طلوع ودرقسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸ هجری شمسی وکلمه ء افغانستان ، جاداشته واز دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است . طرزاستفاده از بیرق ونشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده بیستم: سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر ونام اقوام افغانستان می باشد.
ماده بیست و یکم : پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد.
فصل دوم :
حقوق اساسی و وجایب اتباع
ماده بیست و دوم: هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق ووجایب مساوی می باشند.
ماده بیست و سوم: زندگی موهبت الهی وحق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانون ازاین حق محروم نمی گردد.
ماده ء بیست و چهارم: آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد ، حدودی ندارد.
آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است.
دولت به احترام وحمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.
ماده بیست و پنجم: برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تاوقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) باصلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.
ماده بیست و ششم: جرم یک عمل شخصی است. تعقیب ، گرفتاری یا توقیف متهم وتطبیق جزا براو به شخص دیگری سرایت نمی کند.
ماده بیست و هفتم : هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار ویا توقیف نمود مگر برطبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
ماده بیست و هشتم: هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر براساس معاملهء بالمثل وپیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد. هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.
ماده بیست و نهم: تعذیب انسان ممنوع است . هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد .
تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است .
ماده سی ام: اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهء اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور دادگاه با صلاحیت .
ماده سی و یکم: هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعین کند. متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد ودرداخل میعادی که قانون تعیین می کند در دادگاه حاضر گردد. دولت درقضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعین می نماید.
محرمیت مکالمات، مراسلات ومخابرات بین متهم ووکیل آن ، ازهر نوع تعرض مصون میباشد.
وظایف وصلاحیت های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و دوم: مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود.
طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و سوم: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط وطرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و چهارم: آزادی بیان ازتعرض مصون است .
هرافغان حق دارد فکر خود را به وسیلهء گفتار، نوشته، تصویر ویا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع ، رادیو وتلویزیون ، نشر مطبوعات وسایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و پنجم: اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی ویا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعیتها تأسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط براینکه :
۱- مرامنامه واساسنامهء حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام ونصوص وارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛
۲- تشکیلات ومنابع مالی حزب علنی باشد؛
۳- اهداف وتشکیلات نظامی وشبه نظامی نداشته باشد؛
۴- وابسته به حزب سیاسی ویا دیگر منابع خارجی نباشد؛
تأسیس وفعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت ، زبان ومذهب فقهی جواز ندارد.
جمعیت وحزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم دادگاه با صلاحیت منحل نمی شود.
ماده سی و ششم: اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز وصلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.
ماده سی و هفتم: آزادی ومحرمیت مراسلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسیلهء تیلفون ، تلگراف ووسایل دیگر ، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سی وهشتم: مسکن شخص ازتعرض مصون است.
هیچ شخص، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازهء ساکن یا قرار دادگاه با صلاحیت وبه غیر ازحالات وطرزی که درقانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. درمورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازهء قبلی دادگاه ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش ، درخلال مدتی که قانون تعین می کند قرار دادگاه را حاصل نماید.
ماده سی ونهم: هرافغان حق دارد به هر نقطهء کشور سفرنماید ومسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنماید و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج ازکشور حمایت می نماید.
ماده چهلم: ملکیت ازتعرض مصون است .
هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف درآن منع نمی شود، مگر درحدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون وفیصلهء دادگاه با صلاحیت مصادره نمی شود. استملاک ملکیت شخص ، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، دربدل تعویض قبلی وعادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد.
تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.
ماده چهل ویکم: اشخاص خارجی درافغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند .
اجارهء عقار بمنظور سرمایه گذاری، مطابق باحکام قانون مجاز می باشد. فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز میباشد.
ماده چهل ودوم: هرافغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند.
هیچ نوع مالیه ومحصول ، بدون حکم قانون، وضع نمی شود. اندازهء مالیه و محصول وطرز تادیهء آن، با رعایت عدالت اجتماعی ، توسط قانون تعیین می گردد. این حکم درمورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق میشود. هرنوع مالیه، محصول وعواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.
ماده چهل و سوم : تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهء لیسانس درموسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان ازطرف دولت تأمین میگردد. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف درتمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطهء اجباری ، پروگرام موثر طرح وتطبیق نماید و زمینهء تدریس زبانهای مادری را در مناطق که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.
ماده چهل و چهارم: دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن وانکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق نماید.
ماده چهل و پنجم: دولت نصاب واحد تعلیمی را ، برمبنای احکام دین مقدس اسلام وفرهنگ ملی ومطابق با اصول علمی ، طرح وتطبیق می کند ونصاب مضامین دینی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود درافغانستان ، تدوین می نماید.
ماده چهل و ششم: تأسیس وادارهء موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفهء دولت است.
اتباع افغانستان می توانند به اجازهء دولت به تأسیس موسسات تعلیمات عالی ، عمومی ، اختصاصی وسواد آموزی اقدام نمایند.
دولت می تواند تأسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی واختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرایط شمول درموسسات تعلیمات عالی دولتی وسایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده چهل و هفتم : دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح می نماید.
دولت حقوق مولف ، مخترع وکاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را درتمام عرصه ها تشویق وحمایت می کند و استفاده موثر از نتایج آن را ، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد.
ماده چهل و هشتم: کار حق هر افغان است .
تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر وسایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.
انتخاب شغل وحرفه، درحدود احکام قانون، آزاد می باشد.
ماده چهل و نهم: تحمیل کار اجباری ممنوع است . سهم گیری فعال درحالت جنگ، آفات وسایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد . تحمیل کار براطفال جواز ندارد .
ماده پنجاهم : دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارهء سالم وتحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. اداره اجراات خود را با بیطرفی کامل ومطابق به احکام قانون عملی می سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند . این حق جز صدمه به حقوق دیگران وامنیت عامه حدودی ندارد. اتباع افغانستان براساس اهلیت وبدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.
ماده ء پنجاه و یکم: هرشخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن دردادگاه دعوا اقامه کند. به استثنای حالاتی که درقانون تصریح گردیده است، دولت نمی تواند بدون حکم دادگاه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند .
ماده پنجاه ودوم: دولت وسایل وقایه وعلاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می نماید . دولت تأسیس وتوسعهء خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق وحمایت می کند .
دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم وانکشاف ورزشهای ملی ومحلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید .
ماده پنجاه وسوم: دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماند گان شهداء و مفقودین وبرای باز توانی معلولین ومعیوبین وسهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می نماید .
دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معیوبین ومعلولین وایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.
ماده پنجاه و چهارم: خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد ومورد حمایت دولت قرار دارد .
دولت به منظور تأمین سلامت جسمی وروحی خانواده، بالاخص طفل ومادر، تربیت اطفال و برای ازبین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند .
ماده پنجاه و پنجم: دفاع از وطن وجیبهء تمام اتباع افغانستان است . شرایط اجرای دورهء مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجاه وششم: پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت ازقوانین ورعایت نظم وامن عامه وجیبهء تمام مردم افغانستان است . بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود .
ماده پنجاه وهفتم: دولت حقوق وآزادی های اتباع خارجی را درافغانستان ، طبق قانون تضمین می کند. این اشخاص درحدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.
ماده پنجاه وهشتم : دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر درافغانستان وبهبود و حمایت از آن ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می نماید. هرشخص می تواند درصورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و دردفاع از حقوق آنها مساعدت نماید. تشکیل وطرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجاه و نهم: هیچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق وآزادیهای مندرج این قانون اساسی ، برضد استقلال ، تمامیت ارضی ، حاکمیت ووحدت ملی عمل کند .
فصل سوم
رئیس جمهور
ماده شصتم رئیس جمهور دررأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرارداشته، صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه وقضائیه ، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند .
رئیس جمهور دارای دومعاون، اول و دوم ، می باشد.
کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد.
معاون اول رئیس جمهور درحالت غیاب ، استعفاء ویا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند.
درغیاب معاون اول رئیس جمهور ، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند .
ماده شصت و یکم: رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان از طریق رأی گیری آزاد ، عمومی ، سری ومستقیم انتخاب میگردد. وظیفه رئیس جمهور دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد. هرگاه دردور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد ارا را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم درظرف دوهفته ازتاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و دراین دور تنها دونفر ازکاندیدانی که بیشترین ارا را دردور اول بدست آورده اند ، شرکت می نمایند.
دردور دوم انتخابات، کاندیدای که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود.
هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری درجریان دور اول یا دوم رأی گیری ویا بعد از انتخابات وقبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد.
ماده شصت و دوم: شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:
۱- تبعهء افغانستان ، مسلمان ومتولداز والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد؛
۲- درروز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛
۳- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد بشری ، جنایت و یا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.
هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج این ماده درمورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد.
ماده شصت وسوم: رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم می گردد، حلف آتی را بجا می آورد:
بسم الله الرحمن الرحیم
"به نام خداوند بزرگ ج سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و ازآن حمایت کنم قانون اساسی وسایر قوانین را رعایت واز تطبیق آن مواظبت نمایم. ازاستقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت ، مساعی خود را درراه سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برم."
ماده شصت و چهارم: رئیس جمهور دارای صلاحیتها ووظایف ذیل می باشد:
۱- مراقبت ازاجرای قانون اساسی؛
۲- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی ؛
۳- قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان؛
۴- اعلان حرب ومتارکه به تائید شورای ملی؛
۵- اتخاذ تصمیم لازم درحالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال؛
۶- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تائید شورای ملی؛
۷- دایر نمودن جرگه بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت ونهم این قانون اساسی؛
۸- اعلان حالت اضطرار به تائید شورای ملی وخاتمه دادن به آن ؛
۹- افتتاح اجلاس شورای ملی وجرگه بزرگ؛
۱۰- قبلو استعفای معاونین ریاست جمهوری؛
۱۱- تعیین وزرا، لوی ثارنوالی (دادستانی کل) ، رئیس بانک مرکزی ، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تائید مجلس نمایندگان وعزل وقبول استعفای آنها؛
۱۲- تعیین رئیس واعضای ستره دادگاه (دادگاه عالی) به تائید مجلس نمایندگان؛
۱۳- تعیین ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس وامنیت ملی ومامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون؛
۱۴- تعیین سران نماینده گی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی وموسسات بین المللی؛
۱۵- قبول اعتماد نامه های نماینده گان سیاسی خارجی درافغانستان؛
۱۶- توشیح قوانین وفرامین تقنینی؛
۱۷- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون؛
۱۸- تخفیف وعفو مجازات مطابق به احکام قانون؛
۱۹- اعطای مدالها ، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون؛
۲۰- تأسیس کمیسیونها به منظور بهبود ادارهء کشور مطابق به احکام قانون؛
۲۱- سایرصلاحیتها ووظایف مندر ج این قانون اساسی.
ماده شصت و پنجم: رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.
مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی ویا مستلزم تعدیل آن باشد.
مادهء شصت وششم: رئیس جمهور دراعمال صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند .
رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند .
رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی ، قومی ، مذهبی وحزبی استفاده نماید .
ماده شصت وهفتم: درصورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور ویا مریضی صعب العلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول رئیس جهور صلاحیتها ووظایف رئیس جمهور رابه عهده می گیرد .
رئیس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می نماید.
تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف دادگاه عالی تعیین می گردد صورت می گیرد .
درین حالات درخلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می گردد.
معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند :
۱- تعدیل قانون اساسی؛
۲- عزل وزرا؛
۳- مراجعه به آراء عامه
معاونین رئیس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند .
درصورت غیاب رئیس جمهور وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد.
ماده شصت و هشتم: هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید عوض وی شخصی دیگری توسط رئیس جمهور به تائید مجلس نمایندگان تعیین می گردد.
درصورت وفات همزمان رئیس جمهور ومعاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانو جرگه (مجلس سنا)، رئیس مجلس نمایندگان ووزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت وهفتم این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد.
ماده شصت و نهم: رئیس جمهور دربرابر ملت ومجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسول میباشد.
اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت ازطرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می تواند.
درصورتیکه این تقاضا ازطرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تائید گردد، مجلس نمایندگان درخلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر مینماید .
هرگاه جرگه بزرگ اتهام منسوب ر ابه اکثریت دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور ازوظیفه منفصل وموضوع به دادگاه خاص محول میگردد. دادگاه خاص متشکل است از رئیس مجلس سنا سه نفر ازاعضای مجلس نمایندگان وسه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعیین جرگه بزرگ ، اقامه دعوی توسط شخصیکه از طرف جرگه بزرگ تعیین میگردد صورت می گیرد.
دراین حالت احکام مندرج ماده شصت وهفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.
ماده هفتادم: معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد.
رئیس جمهور بعد از ختم دورهء خدمت، باستثنای حالت عزل، برای بقیهء مدت حیات از حقوق مالی دورهء ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود.
فصل چهارم
حکومت
ماده هفتاد و یکم حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند.
تعداد وزرا ووظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده هفتاد و دوم شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل میباشد:
۱- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد.
هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشوردیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تائید ویا رد آنرا دارد.
۲- دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری وشهرت نیک باشد؛
۳- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد؛
۴- ازطرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت ویا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.
ماده هفتاد و سوم وزرا می توانند ازاعضای شورای ملی یا خارج ازآن تعیین شوند.
هرگاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خو درا در شورا ازدست می دهد و درعوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین میگردد.
ماده هفتاد و چهارم: وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، بجا می آورند.
بسم الله الرحمن الرحیم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی وسایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت وازاستقلال ، تمامیت ارضی ووحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم ودرهمه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته ، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم."
ماده هفتاد و پنجم: حکومت دارای وظایف ذیل می باشد.
۱- تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین وفیصله های قطعی محاکم؛
۲- حفظ استقلال، دفاع ازتمامیت ارضی وصیانت منافع وحیثیت افغانستان درجامعهء بین المللی؛
۳- تأمین نظم و امن عامه وازبین بردن هرنوع فساد اداری؛
۴- ترتیب بودجه ، تنظیم وضع مالی دولت وحفاظت دارایی عامه؛
۵- طرح وتطبیق پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی؛
۶- ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده وپروگرام های عمدهء سال مالی جدید؛
۷- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر ازوظایف حکومت دانسته شده است.
ماده هفتاد و ششم: حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع وتصویب می کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.
ماده هفتاد و هفتم: وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحد های اداری درداخل حدودی که این قانون اساسی وسایر قوانین تعیین می کند، اجرا می نمایند .
وزرا ازوظایف مشخصهء خود نزد رئیس جمهور ومجلس نمایندگان مسوولیت دارند.
ماده هفتاد و هشتم: هرگاه وزیربه ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی ویا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده صد و سی وچهارم این قانون اساسی به دادگاه خاص محول می گردد.
ماده هفتاد و نهم: حکومت می تواند درحالت تعطیل مجلس نمایندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امورمربوط به بودجه وامور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.
فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال ۳۰ روز ازتاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود.
و درصورتیکه ازطرف شورای ملی رد شود، ازاعتبار ساقط می گردد.
ماده هشتاد: وزرا نمی توانند درزمان تصدی وظیفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی وحزبی استفاده نمایند.
فصل پنجم
شورای ملی
ماده هشتاد و یکم شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بحیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر ارادهء مردم آن است وازقاطبهء ملت نماینده گی می کند.
هرعضو شورا درموقع اظهار رأی ، مصالح عمومی ومنافع علیای مردم افغانستان رامدار قضاوت قرار می دهد.
ماده هشتاد و دوم: شورای ملی متشکل از دو مجلس: مجلس نمایندگان ومجلس سنا می باشد.
هیچ شخص نمی تواند دریک وقت عضو هردو مجلس باشد.
ماده هشتاد و سوم: اعضای مجلس نمایندگان توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند .
دورهء کار مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید .
انتخابات اعضای مجلس نمایندگان درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورهء مجلس نمایندگان برگزار می گردد.
تعداد اعضای مجلس نمایندگان به تناسب نفوس هرحوزه حد اکثر دوصدو پنجاه نفر می باشد.
حوزه های انتخاباتی وسایر مسایل مربوط به آن درقانون انتخابات تعیین می گردد.
درقانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نماینده گی عمومی وعادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید وبه تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حد اقل دو وکیل زن در مجلس نمایندگان عضویت یابد.
ماده هشتاد و چهارم: اعضای مجلس سنا به ترتیب ذیل انتخاب وتعیین می شوند:
۱-ازجمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفربه انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال؛
۲- ازجمله اعضای شوراهای ولسوالیهای هرولایت ، یک نفر به انتخاب شورا های مربوط برای مدت سه سال؛
3- یک ثلث باقی مانده ازجمله شخصیت های خبیر وبا تجربه به شمول دونفر ازنمایندگان معلولین و معیوبین ودو نفرنمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال.
رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصد ازاین اشخاص را ازبین زنان تعیین می نماید.
شخصی که به حیث عضو مجلس سنا انتخاب می شود، عضویت خود را درشورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگری مطابق به احکام قانون تعیین می گردد.
ماده هشتاد و پنجم: شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود ، علاوه برتکمیل شرایط انتخاب کننده گان واجد اوصاف ذیل میباشد:
۱- تبعه افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یاتعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد؛
۲- ازطرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت ویا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد؛
۳- اعضای مجلس نمایندگان سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن واعضای مجلس سنا سن سی و پنج سالگی را درروز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند؛
ماده هشتاد و شش: وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد.
ماده هشتاد و هفتم: هریک از دو مجلس شورای ملی ، در آغاز دورهء کار ، یک نفراز اعضای خود را به حیث رئیس برای یک دورهء تقنینیه ودو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم ودو نفررا به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یکسال انتخاب می کند.
این اشخاص هیئت اداری مجلس نمایندگان ومجلس سنا را تشکیل می دهند.
وظایف هیئت اداری دراصول وظایف داخلی هرمجلس تعیین می شود.
ماده هشتاد و هشتم: هریک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعهء موضوعات مورد بحث ، برطبق اصول وظایف داخلی، کمیسیون ها تشکیل می دهد .
ماده هشتاد و نهم: مجلس نمایندگان صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعهء اعمال حکومت، کمیسیون خاص تعیین نماید.
ترکیب وطرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان تنظیم می گردد.
ماده نودم: شورای ملی دارای صلاحیتهای ذیل می باشد:
۱- تصویب ، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنیمی؛
۲- تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و تکنالوژیکی؛
۳- تصویب بودجهء دولتی واجازه اخذ یا اعطای قرضه؛
۴- ایجاد واحد های اداری ، تعدیل ویا الغای آن؛
۵- تصدیق معاهدات ومیثاقهای بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن؛
۶- سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی.
ماده نود و یکم: مجلس نمایندگان دارای صلاحیت های اختصاصی ذیل می باشد:
۱- اتخاذ تصمیم درمورد استیضاح از هریک از وزرا مطابق به حکم ماده نودو دوم این قانون اساسی؛
۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی وبودجهء دولتی؛
۳- تائید یا رد مقرریها مطابق به احکام این قانون اساسی؛
ماده نود و دو : مجلس نمایندگان به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند ازهریک ازوزرا استیضاح به عمل آورد. هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، مجلس نمایندگان موضوع رأی عدم اعتماد رابررسی می کند . رأی عدم اعتماد ازوزیر باید صریح، مستقیم وبر اساس دلایل موجه باشد. این رأی به اکثریت آراء کل اعضای مجلس نمایندگان صادر میگردد.
ماده نود و سوم: هریک از کمیسیونهای هردو مجلس شورای ملی می تواند ازهریک ازوزرا درموضوعات معین سوال نماید . شخصی که ازاو سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد.
ماده نود و چهارم: قانون عبارت است از مصوبهء هردو مجلس شواری ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگراینکه دراین قانون اساسی طور دیگر تصریح گردیده باشد.
درصورتیکه رئیس جمهور با مصوبهء شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به مجلس نمایندگان مسترد نماید. با سپری شدن این مدت ویا درصورتی که مجلس نمایندگان آنرا مجدداً با دو ثلث ارای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب ونافذ می گردد.
ماده نود و پنجم: پیشنهاد طرح قانون ازطرف حکومت یا اعضای شورا و درساحهء تنظیم امور قضایی ازطرف دادگاه عالی توسط حکومت صورت گرفته میتواند.
پیشنهاد طرح قانون درمورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می گیرد.
ماده نود و ششم: هرگاه پیشنهاد طرح قانون حاوی تکلیف جدید یا تنقیص درعایدات دولت باشد، به شرطی درفهرست کار داخل میشود که درمتن پیشنهاد، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.
ماده نود و هفتم: پیشنهاد طرح قانون ازطرف حکومت نخست به مجلس نمایندگان تقدیم می گردد.
مجلس نمایندگان پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه وامور مالی وپیشنهاد اخذ ویا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد میکند.
مجلس نمایندگان نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد.
مجلس نمایندگان طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مجلس سنا می سپارد.
مجلس سنا درظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند .
شورای ملی به اتخاذ تصمیم درمورد طرح قوانین، معاهدات وپروگرامهای انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاد رسیدگی عاجل را نماید اولویت میدهد.
هرگاه پیشنهاد طرح قانون ازطرف ده نفراز اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تائید یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارائه شده است درفهرست کار آن مجلس داخل می گردد.
ماده نود و هشتم: بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت ازطریق مجلس سنا توأم با نظریه مشورتی آن به مجلس نمایندگان تقدیم میشود.
تصمیم مجلس نمایندگان بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.
هرگاه نظر به عوامل تصویب بودجه قبل ازآغاز سال مالی صورت نگیرد، تاتصویب بودجه ء جدید، بودجهء سال گذشته تطبیق می گردد.
حکومت درخلال ربع چهارم سال مالی، بودجهء سال آینده را با حساب اجمالی بودجهء سال جاری به شورای ملی تقدیم می نماید.
حساب قطعی بودجهء سال مالی قبل ، در خلال مدت شش ماه سال آینده مطابق به احکام قانون به شورای ملی تقدیم می گردد.
مجلس نمایندگان نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یکماه واجازهء اخذ ویا اعطای قرضه راکه شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روزبه تأخیر اندازد.
هرگاه مجلس نمایندگان درین مدت راجع به پیشنهاد اخذ ویا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب می گردد.
ماده نود و نهم: درصورتی که دراجلاس شورای ملی، بودجهء سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی واستقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورا قبل ازتصویب آن خاتمه یافته نمیتواند.
ماده صدم: هرگاه مصوبهء یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی ازاعضای هردو مجلس تشکیل می گردد.
فیصلهء هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور، نافذ شمرده می شود.
درصورتیکه هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود . درین حالت ولسی جرگه می تواند درجلسهء بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند .
این تصویب بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.
ماده صد و یکم: هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه یی که درهنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.
ماده صد و دوم: هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد ومتهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.
درمورد جرم مشهود، مامور مسول می تواند متهم را بدون اجازهء مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد وگرفتار نماید.
درهر دوحالت ، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاد کند، مامور مسول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید.
اگر اتهام درهنگام تعطیل شورای صورت بگیرد، اجازهء گرفتاری یا توقیف ازهیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد وموضوع به نخستین جلسهء مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود.
ماده صد و سوم: وزار می توانند درجلسات هریک ازدو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند.
هرمجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند .
ماده صد و چهار: هردو مجلس شورای ملی دروقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند.
جلسات هردو مجلس در موارد ذیل می تواند به طور مشترک دایر شود:
۱- درموقعی که دورهء تقنینیه یا اجلاس سالانه ازطرف رئیس جمهور افتتاح می گردد؛
۲-درصورتیکه رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد.
رئیس مجلس نمایندگان ، ازجلسات مشترک شورای ملی ریاست می نماید.
ماده صد و پنجم: جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اینکه رئیس مجلس یا حد اقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا در خواست نمایند ومجلس این درخواست را بپذیرد.
هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود.
ماده صد و ششم: نصاب هریک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رأی گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود، مگر درمواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد.
ماده صد و هفتم: شورای ملی در هر سال دواجلاس عادی دایر می کند . مدت کار هردو اجلاس شوری، درهر سال نه ماه می باشد. درصورت ایجاب، شوری می تواند این مدت را تمدید کند . جلسات فوق العادهء شوری درایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایرشده می تواند.
ماده صد و هشتم: درحالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی ویا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، تعیین نمایندهء جدید برای مدت باقی ماندهء دورهء تقنینیه ، مطابق به احکام قانون صورت میگیرد .
امورمربوط به حضور وغیاب اعضای شورای ملی دراصول وظایف داخلی تنظیم می گردد.
ماده صد و نهم: پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دورهء تقنینیه ، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند.
فصل ششم
مجلس بزرگ (لویه جرگه)
ماده صد و دهم جرگه بزرگ عالی ترین مظهر ارادهء مردم افغانستان می باشد. جرگه بزرگ متشکل از:
۱- اعضای شورای ملی؛
۲- روسای شوراهای ولایات و ولسوالیها.
وزرا، رئیس واعضای دادگاه عالی و دادستانی کل می توانند درجلسات جرگه بزرگ بدون حق رأی اشتراک ورزند .
ماده صد و یازدهم : جرگه بزرگ درحالات ذیل دایر می گردد:
۱- اتخاذ تصمیم درمورد مسایل مربوط به استقلال ، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ومصالح علیای کشور،
۲- تعدیل احکام این قانون اساسی؛
۳- محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.
ماده صد و دوازدهم: جرگه بزرگ در اولین جلسه، ازمیان اعضا یک نفررا به حیث رئیس ویک نفر را بحیث معاون و دو نفررا بحیث منشی و نایب منشی انتخاب می کند.
ماده صد و سیزدهم : نصاب جرگه بزرگ هنگام رأی دهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد.
تصامیم جرگه بزرگ، جز درمواردی که دراین قانون اساسی صریحاً ذکرگردیده ، با اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ می گردد.
ماده صد و چهاردهم: مباحثات جرگه بزرگ علنی می باشد مگر اینکه یک ربع اعضا سری بودن آنرا درخواست نمایند وجرگه بزرگ این درخواست را بپذیرد.
ماده صد و پانزدهم: درهنگام دایر بودن جرگه بزرگ، احکام مندرج مواد صد و یکم وصد و دوم این قانون اساسی ، درمورد اعضای آن تطبیق می گردد.
فصل هفتم
قضاء
ماده صد و شانزدهم: قوهء قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
قوهء قضائیه مرکب است از یک دادگاه عالی، محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.
دادگاه عالی به حیث عالیترین ارگان قضایی دررأس قوهء قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد .
ماده صد و هفدهم: دادگاه عالی مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور با تائید مجلس نمایندگان وبا رعایت احکام مندرج فقرهء آخر ماده پنجاهم وماده صد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین میگردند .
سه نفر برای مدت چهارسال ، سه نفر برای مدت هفت سال وسه نفر برای مدت ده سال.
تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد.
تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد.
رئیس جمهور یکی ازاعضا را به حیث رئیس دادگاه عالی تعیین می کند .
اعضای دادگاه عالی به استثنای حالت مندرج ماده صد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تاختم دورهء خدمت ازوظایف شان عزل نمی شوند.
ماده صد و هجدهم: عضو دادگاه عالی واجد شرایط ذیل می باشد:
۱- سن رئیس واعضا درحین تعیین از چهل سال کمتر نباشد؛
۲- تبعهء افغانستان باشد؛
۳- در علوم حقوقی ویا فقهی تحصیلات عالی ودرنظام قضایی افغانستان تخصص وتجربهء کافی داشته باشد؛
۴- دارای حسن سیرت وشهرت نیک باشد؛
۵- ازطرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت ویا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد؛
۶- درحال تصدی وظیفه درهیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.
ماده صد و نزدهم: اعضای دادگاه عالی قبل از اشغال وظیفه ، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور بجا می آورند:
بسم الله الرحمن الرحیم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که حق وعدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی وسایر قوانین افغانستان تأمین نموده، وظیفه ء قضا را با کمال امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمایم."
ماده صد و بیستم : صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی ، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه شود .
ماده صد و بیست و یکم: بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی با قانون اساسی وتفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت ویا محاکم، مطابق به احکام قانون ازصلاحیت دادگاه عالی می باشد.
ماده صد و بیست و دوم: هیچ قانون نمی تواند درهیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایرهء صلاحیت قوه قضائیه به نحوی که دراین فصل تحدید شده، خارج بسازد وبه مقام دیگر تفویض کند.
این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت ونهم ، هفتادو هشتم وصد و بیست وهفتم این قانون اساسی ومحاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد.
تشکیل وصلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده صد و بیست و سوم: با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل صلاحیت واجراات محاکم وامور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده صد و بیست و چهارم: درمورد مامورین وسایر کارکنان اداری قوهء قضائیه ، احکام قوانین مربوط به مامورین وسایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک ، ترفیع ، تقاعد ، مجازات و مکافات شان توسط دادگاه عالی مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.
ماده صد و بیست و پنجم: بودجهء قوهء قضائیه به مشورهء حکومت ازطرف دادگاه عالی ترتیب گردیده، به حیث جز بودجهء دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود .
تطبیق بودجهء قوهء قضائیه ازصلاحیت دادگاه عالی می باشد.
ماده صد و بیست و ششم: اعضای دادگاه عالی بعد از ختم دورهء خدمت برای بقیهء مدت حیات از حقوق مالی دورهء خدمت مستفید می شوند مشروط براینکه به مشاغل دولتی وسیاسی اشتغال نورزند .
ماده صد و بیست وهفتم: هرگاه بیش از یک ثلث اعضای مجلس نمایندگان، محاکمهء رئیس یا عضو دادگاه عالی رابراساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماید ومجلس نمایندگان این تقاضا را با اکثریت دوثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل وموضوع به دادگاه خاص محول می گردد.
تشکیل دادگاه وطرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده صد و بیست وهشتم: درمحاکم افغانستان، محاکمه بصورت علنی دایر می گردد وهرشخص حق دارد با رعایت احکام قانون درآن حضور یابد.
دادگاه می تواند درحالاتی که در قانون تصریح گردیده ، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هرحال علنی باشد.
ماده صد و بیست ونهم: دادگاه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، درفیصله ذکر کند . تمام فیصله های قطعی محاکم واجب – التعمیل است مگر درحالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد.
ماده صد و سی ام: محاکم درقضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی وسایر قوانین راتطبیق می کنند. هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی، درقانون اساسی وسایر قوانین، حکمی موجودی نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی ودرداخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل وفصل می نمایند که عدالت رابه بهترین وجه تأمین نماید.
ماده صد و سی ویکم: محاکم برای اهل تشیع ، درقضایای مربوط به احوال شخصیه ، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند. درسایر دعاوی نیزاگر دراین قانون اساسی وقوانین دیگر حکمی وجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل وفصل می نمایند.
ماده صد و سی و دوم: قضات به پشنهاد دادگاه عالی و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردند.
تقرر، تبدل ، ترفیع ، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت دادگاه عالی می باشد.
دادگاه عالی بمنظور تنظیم بهتر امور اجرایی وقضایی وتأمین اصلاحات لازم، آمریت عمومی اداری قوهء قضائیه را تأسیس می نماید .
ماده صد و سی و سوم: هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، دادگاه عالی مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او ، درصورتیکه دادگاه عالی اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهورتقدیم وبا منظوری آن از طرف رئیس جمهور، قاضی متهم ازوظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.
ماده صد و سی وچهارم: کشف جرایم ، توسط پولیس وتحقیق جرایم واقامهء دعوا علیه متهم در دادگاه، ازطرف دادستانی مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.
دادستانی جزء قوه اجرائیه ودر اجراات خود مستقل می باشد.
تشکیل ، صلاحیت وطرز فعالیت دادستانی توسط قانون تنظیم می گردد.
کشف وتحقیق جرایم وظیفوی منسوبین قوای مسلح ، پولیس و موظفین امنیت ملی، توسط قانون خاص تنظیم می گردد.
ماده صد و سی وپنجم: اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت میگیرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد قضیه وصحبت دردادگاه به زبان مادری توسط ترجمان برایش تأمین میگردد.
فصل هشتم
اداره
ماده صد و سی و ششم: ادارهء جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحد های ادارهء مرکزی و ادارات محلی، طبق قانون، تنظیم می گردد. ادارهء مرکزی به یک عده واحد های اداری منقسم می گردد که دررأس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد . واحد ادارهء محلی، ولایت است .
تعداد، ساحه ، اجزا وتشکیلات ولایات وادارات مربوط ، براساس تعداد نفوس ، وضع اجتماعی و اقتصادی وموقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده صد و سی وهفتم: حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وسهم گیری هرچه بیشتر مردم درانکشاف حیات ملی، صلاحیت های لازم را مطابق به احکام قانون، به ادارهء محلی تفویض می نماید.
ماده صد و سی وهشتم : درهر ولایت یک شورای ولایتی تشکیل میشود. اعضای شورای ولایتی ، طبق قانون، به تناسب نفوس ، از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقیم ازطرف ساکنین ولایت برای مدت چهار سال انتخاب می گردند . شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس انتخاب می نماید.
ماده صد و سی ونهم: شورای ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت وبهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد، سهم گرفته ودرمسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد.
شورای ولایتی وظایف خو درا با همکاری ادارهء محلی اجرا می نماید.
ماده صد و چهلم: برای تنظیم امور وتأمین اشتراک فعال مرد م در ادارهء محلی ، در ولسوالی ها وقریه ها ، مطابق به احکام قانون، شوراها تشکیل می گردند. اعضای این شورا ها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری ومستقیم ازطرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند . سهم گیری کوچیان درشورای های محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد.
ماده صد و چهل و یکم برای ادارهء امور شهری، شهرداری تشکیل می شود .
شهردار واعضای مجالس شهرداری ، از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می شوند .
امور مربوط به شهرداریها توسط قانون تنظیم می گردند .
ماده صد و چهل و دوم دولت به مقصد تعمیل احکام وتأمین ارزشهای مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل می نماید .
فصل نهم
حالت اضطرار
ماده صد و چهل و سوم هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم ، آفات طبیعی ویا حالت مماثل، حفظ استقلال وحیات ملی از مجرایی که درقانون اساسی تعیین شده، نا ممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تائید شورای ملی درتمام یا بعضی ازساحات کشور اعلان می شود .
هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید ، برای تمدید آن ، موافقت شورای ملی شرط است .
ماده صد و چهل و چهارم: درحالت اضطرار رئیس جمهور می تواند به مشورهء روسای شورای ملی ودادگاه عالی ، بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد .
ماده صد و چهل و پنجم: درحالت اصظرار، رئیس جمهور می تواند بعد از تائید روسای شورای ملی ودادگاه عالی ، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد ویا برآن ها قیودی وضع نماید :
۱- فقرهء دوم ماده بیست وهفتم ؛ ۲- ماده سی و ششم؛ ۳- فقرهء دوم ماده سی وهفتم؛
۴- فقرهء دوم ماده سی و هشتم ؛
ماده صد و چهل و ششم: در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود .
ماده صد و چهل و هفتم : هرگاه دورهء ریاست جمهوری و یا دورهء تقنینیه شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود ، اجرای انتخابات جدید ملتوی گذاشته شده، مدت خدمت رئیس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می شود . هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید جرگه بزرگ ازطرف رئیس جمهور دعوت می شود . بعد از ختم حالت اضطراری ، درخلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می گردد.
ماده صد و چهل وهشتم : درختم حالت اضطرار ، اقداماتی که براساس مواد صد و چهل وچهارم وصد و چهل و پنجم این قانون اساسی به عمل آمده، بلافاصله از اعتبار ساقط میگردند.
فصل دهم
تعدیل
ماده صد و چهل و نهم: اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی شوند.
تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف بمنظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد. تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب ومقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد شصت وهفتم و صد و چهل وششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد.
ماده صد و پنجاهم: به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل ، هیئتی ازبین اعضای حکومت، شورای ملی ودادگاه عالی به فرمان رئیس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می کند. برای تصویب تعدیل ، جرگه بزرگ براساس فرمان رئیس جمهور ومطابق به احکام فصل جرگه بزرگ دایر می گردد.
هرگاه جرگه بزرگ با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ می گردد.
فصل یازدهم
احکام متفرقه
ماده صد و پنجاه ویکم: رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور وزرا، رئیس واعضای دادگاه عالی، دادستان کل ، روسای بانک مرکزی و امنیت ملی ، والیان و شهردارها درمدت تصدی وظیفه نمی توانند هیچ معاملهء انتفاعی رابا دولت انجام دهند.
ماده صد و پنجاه ودوم: رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و دادگاه عالی ، دادستان کل و قضات نمی توانند درمدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.
ماده صد و پنجاه وسوم: قضات ، دادستانان ، صاحب منصبان قوای مسلح وپولیس ومنسوبین امنیت ملی، در مدت تصدی وظیفه نمی توانند دراحزاب سیاسی عضویت داشته باشند .
ماده صد و پنجاه وچهارم: دارایی رئیس جمهور ، معاونین رئیس جمهور ، وزرا، اعضای دادگاه عالی و دادستان کل قبل و بعد از دورهء خدمت ، توسط ارگانی که درقانون تعیین می گردد، ثبت ، رسیده گی ونشر می شود .
ماده صد و پنجاه و پنجم: برای معاونین رئیس جمهور ، وزرا ، روسا واعضای شورای ملی ودادگاه عالی، قضات و دادستان کل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین می گردد.
ماده صد و پنجاه وششم: کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره ونظارت برهرنوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم درکشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.
ماده صد و پنجاه وهفتم: کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساس مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد. اعضای این کمیسیون ازطرف رئیس جمهور به تائید مجلس نمایندگان تعیین می گردند.
فصل دوازدهم
احکام انتقالی
ماده صد و پنجاه وهشتم:لقب بابای ملت وامتیازاتی که توسط جرگه بزرگء اضطراری سال یکهزارو سه صدو هشتادو یک هجری شمسی به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ، پادشاه سابق افغانستان، اعطاء شده است با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای ایشان محفوظ می باشد.
ماده صد و پنجاه ونهم: مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی، دورهء انتقال شمرده می شود. دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، در دورهء انتقال، وظایف ذیل را انجام میدهد:
۱- اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی وشورا های محلی ، درمدت شش ماه؛
۲-اصدار فرامین درمورد تشکیلات و صلاحیت محاکم وآغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی درخلال مدت کمتراز یکسال؛
۳- تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات؛
۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی؛
۵- اتخاذ تدابیر لازم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی.
ماده صد و شصتم: اولین رئیس جمهور منتخب ، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می کند .
کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور وشورای ملی با هم دریک وقت صورت بگیرد.
صلاحیت های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تازمان تأسیس این شورا به حکومت تفویض میشود و دادگاه عالی موقت به فرمان رئیس جمهور تشکیل می گردد.
ماده صد و شصت ویکم شورای ملی، وظایف وصلاحیت های خود را به مجرد تأسیس، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند.
بعد از دایر شدن اولین جلسهء شورای ملی، درخلال مدت سی روز، حکومت ودادگاه عالی مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند.
رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تازمانیکه رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می نماید.
ارگانهای اجرایی وقضایی دولت با رعایت حکم فقرهء چهارم ماده صد و پنجاه و نهم این قانون اساسی، الی تشکیل حکومت وستر ه دادگاه به وظایف خود ادامه میدهند .
فرامین تقنینی که از آغاز دورهء موقت به بعد نافذ گردیده است به اولین جلسهء شورای ملی ارجاع می گردند .
این فرامین تا زمانیکه ازطرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذ می باشند.
ماده صد و شصت و دوم این قانون اساسی از تاریخ تصویب جرگه بزرگ نافذ واز طرف رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح واعلام می گردد.
با نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
فرمان رئیس دولت انتقالی افغانستان درمورد توشیح قانون اساسی افغانستان
شماره: ۱۰۳
تاریخ: ۶/۱۱/۱۳۸۲
بنام خداوند بزرگ وبه آرزوی سعادت مردم نجیب وصلحدوست افغانستان، قانون اساسی جدید را که توسط لویه جرگه (جرگه بزرگ) تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی، منعقدهء شهر کابل در ۱۲ اصل و۱۶۲ ماده به اتفاق آراء تصویب گردید، توشیح وانفاذ آنرا اعلام می دارم.
ازبار گاه خداوند متعال استدعا دارم تا این قانون اساسی با رعایت احکام دین مبین اسلام، تحکیم وحدت ملی، تحقق اهداف دموکراسی ، اعمار جامعه مدنی، رفاه همگانی اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی ، مشعل راه دولت ومردم کشور گردیده، صلح ، برابری و برادری را بین ملت افغانستان تأمین نماید .
ومن الله توفیق
حامد کرزی
رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان
۶- دلو -۱۳۸۲
http://autorinsuranceplan.info/car-insurance-ontario-cheap.html