قانون اجراآت جزایی افغانستان(جدید) قسمت دوم
قانو اجراآت جزایی افغانستان(جدید) قسمت دوم
فصل دوازدهم
اقامۀ دعوای جزائی و احالۀ دوسیه به محکمه
اقامۀ دعوای جزائی
مادۀ یکصدوهفتادوپنجم:
(1) څارنوال مکلف است درصورت تائید اتهامنامه ،دعوای جزائی را بارعایت مندرجات اتهامنامه ترتیب وعلیه متهم اقامه نماید، صورت دعوی به تعداد متهمین ترتیب وبرای هریک ازمتهمین یا وکیل مدافع آنها یک نقل مصدقۀ آن رسماً تسلیم ودوسیۀ مربوطه در میعاد معینه به محکمۀ ذیصلاح ارائه می شود.
(2) څارنوال مکلف است تمام اوراق تحقیق را طی فهرست منظم توأم با دعوای جزائی به محکمۀ ذیصلاح احاله نماید.
(3) څارنوال، متهم ،مجنی علیه ،مدعی حق العبد ومسئول حق العبد را ازاحالۀ قضیه به محکمه بقید نمبروتاریخ احاله ومحکمۀ مربوطه اطلاع میدهد.
دادن اطلاع ازآجندای محکمه
مادۀ یکصدوهفتادوششم:
څارنوال مکلف است بعدازاحاله موضوع به محکمه، میعاد بررسی مقدماتی قضیه را با دفترتحریرات محکمه هم آهنگ نموده وموضوع را به اطلاع اشخاصی که حضورشان ضروری باشد،رسماً ابلاغ نماید.
تحقیق تکمیلی
مادۀ یکصدوهفتادوهفتم:
هرگاه بعداز اقامۀ دعوای جزائی واحالۀ قضیه به محکمه ،نظر به بروز دلایل جدید، ضرورت تحقیق تکمیلی محسوس گردد یا محکمه آنرا لازم داند، څارنوالی طبق احکام این قانون مکلف به انجام آن میباشد.
باب سوم
محاکمه
فصل اول
صلاحیت محاکم در رسیدگی قضایای جزائی
صلاحیت رسیدگی
مادۀیکصدوهفتادوهشتم:
رسیدگی به تمام دعاوی جزائی تنها از صلاحیت محاکم ذیصلاح می باشد، مگر اینکه قانون خاص طور دیگری حکم نموده باشد.
صلاحیت حوزوی
مادۀیکصدو هفتادونهم:
(١) محکمۀ ذیصلاح رسیدگی به قضیه جزائی ،محکمۀ محل ارتکاب جرم یامحکمه محل گرفتاری و یامحکمه محل سکونت متهم می باشد.
(٢) در حالت شروع به جرم،محکمۀ ذیصلاح محکمۀ است که آخرین عمل از جمله اعمال شروع به جرم در حوزۀ قضائی آن انجام شده باشد.
(٣) درمورد جرایم مستمر، محلی که جرم در آن خاتمه یافته ودرمورد جرایم اعتیادی محل انجام عملیکه اعتیادرا ببارآورده است،محل وقوع جرم شناخته می شود.
(4) ستره محکمه میتواند دراحوالیکه اوضاع امنیتی ایجاب نماید یا معاذیرقانونی دیگری پیش آیدکه ازطرف اشخاص ذیعلاقه یا لوی څارنوال به ستره محکمه پیشنهاد گردد، رسید گی قضیه را ازمحکمۀ ذیصلاح به محکمۀ دیگری تفویض نماید، درآنصورت محکمۀ تعیین شده محکمۀ ذیصلاح شناخته میشود.
(5) در حالاتیکه قانون، رسیدگی قضیه را توسط محکمه خاص پیشبینی نموده باشد، محلی که قانون خاص،مقرمحکمه را تعیین نموده باشد ،محکمه ذیصلاح شناخته میشود.
ارتکاب جرم درخارج از قلمرو کشور
مادۀ یکصدوهشتادم:
هرگاه جرم در خارج قلمروکشور ارتکاب گردیده باشد و احکام قوانین افغانستان در مورد قابل تطبیق دانسته شود و متهم در داخل افغانستان گرفتار نشده یا محل سکونت معین در افغانستان نداشته باشد، محکمۀ ولایت کابل،محکمه ذیصلاح می باشد.
توقف دعوای جزائی
مادۀ یکصدوهشتادویکم:
(1) هرگاه رسیدگی به دعوای جزائی موقوف به رسید گی قضیۀ از قضایای جزائی دیگر یااحوال شخصیه و یا دعوای مدنی خارج ساحه قضائی محکمه جزائی باشد، محکمه ،الی صدور حکم قطعی در مورد دعوای مذکور رسیدگی به دعوای جزائی را معطل قرار داده وموضوع را غرض حل وفصل به محکمه ذیصلاح ارجاع و از اجراآت خود متهم، مدعی حق العبد، مجنی علیه ، مسئول حق العبد یا نمایندگان قانونی آنها را مطلع میسازد.
(2) در صورتیکه رسیدگی به دعوای جزائی موکول به رسیدگی دعوای جزائی دیگر یا دعوای مدنی یادعوای حق العبدی در حیطۀ صلاحیت عین محکمه باشد ،اولاً به دعوای جزائی یا دعوای حق العبدی موکول الیه پرداخته و سپس در درصورت موجودیت اسباب موجبه،دعوای جزائی مورد نظر را رسیدگی میکند .
فصل دوم
تنازع صلاحیت
ظهورتنازع
مادۀ یکصدوهشتادودوم:
تنازع صلاحیت زمانی ظهور می نماید که دو محکمه در رابطه به داشتن یا نداشتن صلاحیت رسیدگی یک قضیه جزائی قرار صادر نمایند.
صدور قرار عدم صلاحیت
مادۀ یکصدوهشتادوسوم:
(١) هرگاه نزد محکمه واضح گردد که رسید گی به قضیه طبق احکام قانون ، شامل صلاحیت آن نمی باشد، قرارخودرا مبنی بر عدم صلاحیت رسید گی در موضوع و تشخیص محکمه ذیصلاح صادر و دوسیه را به څارنوالى مربوط اعاده مینماید.
(٢) څارنوالی هر چه زود تر موضوع را به محکمۀ که ذیصلاح تشخیص شده، ارجاع میدارد و درصورتیکه این محکمه نیز خود را فاقد صلاحیت تشخیص نماید ، قرار عدم صلاحیت را در زمینه صادر و موضوع را به څارنوالی مربوط اعاده می نماید.
مرجع حل وفصل تنازع صلاحیت
مادۀ یکصدوهشتادوچهارم:
هرگاه محاکم صادر کنندۀ قرار های عدم صلاحیت مندرج مادۀ یکصدو هشتادوسوم این قا نون در حوزۀ قضائی محکمۀ استیناف یک ولایت قرار داشته باشند، محکمۀ استیناف ولایت مربوط، مرجع حل وفصل تنازع می باشد و در صورتیکه تنازع میان دو محکمه ای واقع در حوزۀ قضائی محاکم استیناف دو ولایت واقع شده باشد، ستره محکمه به رفع تنازع میپردازد.
تقاضای محکمه ذیصلاح
مادۀ یکصدو هشتادوپنجم:
(1)څارنوال و سایر طرفین قضیه میتوانند نظر خویشرا راجع به تعیین محکمۀ ذیصلاح به مرجعی که صلاحیت رفع تنازع را دارد،ارائه نمایند.
درخواست به دفتر تحریرات محکمه سپرده میشود،دفتر مذکورمکلف است موضوع را به اشخاص ذیربط ابلاغ نماید. در صورتیکه طرفین اعتراض داشته باشند، میتوانند آنرا در خلال مدت (10) روز بعد از تاریخ ابلاغ طور کتبی به دفتر تحریرات محکمه بسپارند.
(٢) محکمه در خلال مدت (10) روز بعد از تاریخ وصول مطالبات طرفین یا انقضای میعاد اعتراض در زمینه رفع تنازع و تعیین محکمۀ ذیصلاح قرارصادر می نماید، این قرار نهائی میباشد.
فصل سوم
دعوای فرعی تزویر
دعوای تزویر
مادۀ یکصدوهشتادوششم:
(1) طرفین دعوی میتوانند در هر مرحله از مراحل کشف ، تحقیق و اقامه دعوی بالای هر ورق از اوراق و اسناد ارائه شده ، دعوای تزویر را اقامه نمایند.
(2) در دعوای تزویر، تعیین ورقی که علیه آن دعوی صورت میگیرد و ذکر دلایل آن حتمی میباشد.
توقف رسیدگی به اصل قضیه
مادۀ یکصدوهشتادوهفتم:
محکمه ورق مورد ادعای تزویر را به منظور اجرای تحقیق به څارنوالی محول مینماید .در صورتیکه ورق مورد ادعای تزویر به نتیجه رسیدگی قضائی وصدور حکم موثر باشد، محکمه رسیدگی به قضیه را الی انفصال دعوای تزویر به تعویق می اندازد و در صورت اثبات تزویر، علاوه بر اینکه ورق مزور اعتبار قانونی را از دست میدهد، فاعل تزویرنیزمورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.درصورتیکه دعوی به اثبات نرسد،مدعی تزویر مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار میگیرد.
حکم به ابطال اجراآت
مادۀ یکصدوهشتادوهشتم:
هرگاه محکمه به تزویر برخی از اوراق یا ابطال برخی از اجراآت تحقیق حکم صادرنماید، بنحویکه اوراق مزوریا اجراآت باطل شده درنتایج رسیدگی قضایا وحکم محکمه درقضیه مؤثرباشد، محکمه حسب احوا ل به تصحیح یا اجرای مجدد همان قسمت از اجراآت تحقیق امر صادر نموده و موضوع در محضر درج میگردد.
فصل چهارم
دعوای حق العبد
ادعای حق العبد
مادۀ یکصدوهشتادونهم:
(١) شخصیکه از جرم متضرر گردیده است ، میتواند دعوای حق العبدی و جبران خساره را توأم با دعوای جزائی در پیشگاه محکمۀ ابتدائیۀ که به قضیۀ جزائی رسیدگی میکند،اقامه نماید.
(٢) در جرایم قتل وجرح که موجب آن قصاص یادیت باشد، به مدعی حق العبد حق اولیت داده میشود . محکمه قبل از رسیدگی به دعوای څارنوال، به مدعی حق العبد فرصت میدهد،تا دعوای حق العبدی خود را اقامه یا بر اساس مصالحه و یا انصراف از دعوای مذکور به دعوای حق العبدی پایان بخشد .
(3) دعوای جزائی حق العبدی در محاکم جزائی مربوط و دعوای جبران خساره توأم با دعوای څارنوال درعین محکمۀ جزائی دائرمیگردد.
(٤) مدعی حق العبد نمیتواند بعد از صدور حکم جزائی از طرف محکمۀ ابتدائیه ،دعوای جبران خساره را در مراحل استینافی اقامه نماید،در این صورت مدعی حق العبد میتواند بعد از صدور حکم قطعی در زمینه دعوای جبران خساره را در محکمۀ مدنی،مطابق قواعدمربوط اقامه نماید.
محدودیت صلاحیت محکمه جزائی درمورد دعوای حق العبدی
مادۀ یکصدونودم:
محکمۀ جزائی در رسیدگی به دعوای حق العبدی جبران خسارۀ ناشی ازجرم در صورتی حایزصلاحیت میباشد که با دعوای جزائی تحت رسیدگی محکمه ربط داشته وقبل ازصدورحکم جزائی درقضیه به پیشگاه آن اقامه شود.
دعوای حق العبدی
مادۀ یکصدونودویکم:
دعوای حق العبد ی جبران خساره قبل ازدایرشدن جلسۀ قضائی به منظوررسیدگی به دعوای جزائی از طرف محکمه به متهم ابلاغ وبه اوفرصت داده میشود تا دفاعیۀ خودرا بروزجلسه آماده نماید.هرگاه متهم حاضر به دفاع نگردیده وخواهان مهلت شود ،محکمه به اومهلت داده و رسیدگی به دعوای حق العبدی رامعطل قرار می دهد.
شمول دعوای حق العبدی در امر احاله
مادۀ یکصدونودودوم:
هرگاه مدعی قبلاً در جریان تحقیق خودرا به صفت مدعی حق العبد معرفی و دعوای خود را به څارنوالی تقدیم نموده باشد، قرار احالۀ دعوای جزائی به محکمه، شامل اقامه قسمت دعوای حق العبد ی قضیه نیز دانسته میشود.
رسیدگی به دعوای جزائی بدون ادعای حق العبدی
مادۀ یکصدونودوسوم:
هرگاه اقامه دعوای حق العبدی یا جبران خساره در قضیه موجب تأخیر جریان دعوای جزائی شود، محکمه میتواند رسیدگی به دعوی جزائی را بدون عنصر دعوای حق العبدی ادامه داده و به مدعی حق العبد موقع بدهد تا بعد از صدور حکم قطعی درمورد دعوای جزائی ، دعوای خود را به محکمۀ مدنی اقامه نماید.
تعیین نمایندۀ قانونی
مادۀ یکصدونودوچهارم:
هرگاه مجنی علیه یا متضرر صلاحیت اقامه دعوی را نداشته ،فاقد ولی نیز باشد، در این صورت محکمه ای که دعوای جزائی تحت رسیدگی آن قرار دارد، مکلف است جهت اقامۀ دعوای حق العبدی برای وی حسب احوال وصی یا قیم تعیین نماید.
داشتن اهلیت کامل حقوقی متهم
مادۀ یکصدونودوپنجم:
دعوای جبران خساره درصورت داشتن اهلیت کامل علیه متهم ودرغیرآن علیه مسئول حق العبد، اقامه میگردد.
مخالفت با قبول مدعی حق العبد
مادۀ یکصدونودوششم:
(1) متهم یا مسئول حق العبد و څارنوال میتوانند علیه مداخله مدعی حق العبد در جریان دعوی اعتراض ومخالفت نمایند.
(2) اعتراض ومخالفت اشخاص مندرج فقره (۱) این ماده مبنی بر قبول دعوی یا مداخله مدعی حق العبد مانع دعوای وی در پیشگاه محکمۀ جزائی یا مدنی نمی گردد.
سقوط وعدم سقوط دعوای حق العبد
مادۀ یکصدونودوهفتم:
(١) دعوای حق العبدی جبران خساره یا سایر حقوق مالی با سپری شدن میعادی که در قانون برای سقوط دعوای مدنی پیشبینی شده است، ساقط میگردد.
(٢) هرگاه دعوای جزائی بعد از اقامه به سببی از اسباب ساقط گردد، دعوای حق العبدی که توام با آن اقامه شده است ، ساقط نمیگردد.
ترک دعوای حق العبد
مادۀ یکصدونودوهشتم:
(١) مدعی حق العبد میتواند دعوای خود را در هر مرحله ای که خواسته باشد،ترک نماید.
(٢) انصراف از دعوای حق العبد ی بالای دعوای جزائی جزحالت مخففه تاثیری ندارد، مگر اینکه قانون طوری دیگری حکم نموده باشد.
(٣) هرگاه با وجود ابلاغ تکلیف به حضور، مدعی حق العبد به محکمه جزائی حاضر نگردیده یا دعوای خودرا کتباً تقدیم نکند ویا نمایندۀ قانونی خود را نفرستد و دلیل غیابت یا عدم تقدیم دعوای خود را به محکمه توجیه نکند،عدم حضوراودر حکم ترک دعوای حق العبدی در محکمه جزائی تلقی میگردد.
(٤) هرگاه مدعی حق العبد در محکمۀ جزائی ترک دعوی نماید، میتواند دعوای جبران خساره خود را در محکمۀ مدنی اقامه نماید، مشروط بر اینکه قبلاً در محکمه جزائی به ترک حقی که برای حصول آن در محکمه مدنی دعوی دایر نموده، تصریح نکرده باشد.
(٥) ترک دعوی از جانب مدعی حق العبد، سبب خروج مسئول حق العبد از دعوی میگردد، مشروط براینکه دخول وی در دعوی بر اساس مطالبۀ مدعی حق العبد، صورت گرفته باشد.
انتقال دعوای حق العبدی ازمحکمۀ مدنی به محکمۀ جزائی
مادۀ یکصدونودونهم:
(١) هرگاه مدعی حق العبد، دعوای جبران خساره را در محکمۀ مدنی اقامه نموده باشد و بعد از آن دعوای جزائی در پیشگاه محکمۀ جزائی دایر گردد، میتواند دعوای خود را توام با دعوای جزائی اقامه نماید،مشروط بر اینکه هنوزمحکمۀ مدنی درزمینه حکم صادر نکرده باشد.
(٢) هرگاه دعوای حق العبدی در محکمه مدنی دایر گردد، رسیدگی به آن الی حصول نتیجۀ نهائی دعوای جزائی که قبلاً یا در جریان آن به محکمۀ جزائی دایر گردیده است، معطل میشود، مشروط بر اینکه حق ادعا شده به اثبات جرم ارتباط داشته باشد.
(3) هرگاه رسیدگی دعوای جزائی به اثر جنون یا سایر معاذیر قانونی معطل گردد، دعوای حق العبدی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رعایت احکام این قانون
مادۀ دوصدم:
درحل و فصل دعوای حق العبدی که در پیشگاه محکمه جزائی دایر میشود،احکام قانون مربوط به رسیدگی دعاوی حقوقی تطبیق میگردد.
اثرحکم برائت برمطالبه جبران خساره
مادۀ دوصدویکم:
(1) برائت متهم در دعوای جزائی ، مانع مطالبۀ حق جبران خسارۀ متضرر یا مدعی حق العبد، از وی نمیگردد.
(2) متهم میتواند از مدعی حق العبد ،جبران خساره ای را که به اثر دعوای نا حق مدعی حق العبد به وی وارد گردیده، در محکمه جزائی مطابق احکام قانون مطالبه نماید.
فصل پنجم
اجراآت مقدماتی
تهیۀ گزارش
مادۀ دوصدودوم:
(١) رئیس محکمه ابتدائیه بعد از مواصلت دوسیۀ جزائی ،جهت بررسی مقدماتی وتهیه گزارش آن، یکی از قضات محکمه را توظیف می نماید.
(٢) حین بررسی مقدماتی قضیه ، موضوعات ذیل موردمطالعه قرار میگیرد:
١- صلاحیت موضوعی و حوزه وی محکمه.
٢- چگونگی وقوع جرم و انتساب آن به متهم.
٣- وصف جرم.
4- مسئولیت جزائی متهم.
5- اوضاع و احوال اجتماعی ، صحی و سایرسوابق متهم.
6- رعایت اجراآت اساسی مندرج این قانون در مرحلۀ تحقیق و اقامۀ دعوی جزائی.
7- دلایل اثبات در مورد متهم.
(٣) قاضی مؤظف،گزارش اجراآت مندرج فقرۀ(٢) این ماده را غرض اتخاذ تصمیم به جلسۀ هیئت قضائی، قرائت مینماید.
(٤) هیئت قضائی بعد از استماع وغور گزارش، حسب لزوم یکی ازتصامیم ذیل را اتخاذ می نماید:
١- صدور قرار مبنی برصلاحیت یاعدم صلاحیت رسیدگی قضیه.
2- صدور قرار مبنی بر اعاده دوسیه جهت تکمیل تحقیق.
3- صدور قرارعدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی.
4- صدورقرارمبنی بر رسیدگی قضائی.
قرارعدم لزوم اقامه دعوی
مادۀ دوصدوسوم:
(١) هرگاه نزد محکمۀ ذیصلاح ثابت گردد که فعل ارتکاب یافته ، مطابق قانون قابل مجازات نبوده یا دلایل اثبات علیه متهم وجود ندارد و یا اتهام جزئی بوده و قابل مجازات نمی باشد ، به عدم لزوم اقامه دعوی قرار صادر و متهم توقیف شده را در صورتیکه به اثر واقعۀ دیگر تحت توقیف نباشد، رها می نماید.
(٢) مجنی علیه و مدعی حق العبد یا نمایندگان قانونی آنها و څارنوال میتوانند در خلال مدت (7) روز از تاریخ صدور قرار،اعتراض خود را علیه قرار محکمه مبنی بر عدم لزوم اقامۀ دعوای جزائی مستقیماً یا از طریق محکمۀ صادر کننده قرار به محکمۀ استیناف مربوط تقدیم نمایند.
(٣) محکمۀ استیناف اعتراض را الی مدت (7) روز تحت رسیدگی قرار میدهد و درصورت مؤجه بودن اعتراض قرار تعقیب متهم را صادر و حسب لزوم دید،امر توقیف متهم را تمدید مینماید .
تعلیق محاکمه
مادۀ دوصدوچهارم:
(١) محاکمه متهم درقضایای قباحت برای مدت (1)سال ،بصورت مشروط تعلیق شده می تواند ،درصورتی که متهم در دورۀ تعلیق مرتکب جرم نگردد، دعوای جزائی ساقط می گردد.
(٢) هرگاه متهم در خلال مدت تعلیق محاکمه مرتکب جرم گردد، به علت هر دو جرم مورد محاکمه قرار میگیرد.
تعلیق تنفیذ حکم
مادۀ دوصدوپنجم:
(١) محکمه درصورت موجودیت یکی از شرایط آتی به تعلیق تنفیذ حکم درقضایای جنحه حکم میکند:
١- جرم ناشی از سهل انگاری و غفلت یا اهمال در اجرای وظیفه یا خطا در فهم قانون باشد .
٢- متهم جرم ترافیکی مصدوم را کمک ویاری نموده و فرار نکرده باشد .
٣- مرتکب،قبلاً محکوم به جزا نشده باشد.
٤- محکمه دریابد که متهم سابقه جرمی نداشته و خود به مراجع مربوط اطلاع یا خودرا تسلیم نموده ورفتار وی نمایانگر اطاعت او از قانون در آینده باشد.
٥- مدعی حق العبد ابراء نموده یا متهم به رضایت خود خسارۀ وارده را جبران نموده باشد.
(٢) مدت تعلیق (3) سال می باشد و از تاریخ صدور حکم محاسبه می گردد.
(٣) هرگاه حکم بر تعلیق تنفیذ صادر گردد، محکمه حسب احوال مرتکب را به انجام یک یا بیشتر از موارد ذیل در مدت تعلیق تنفیذ مکلف می سازد:
١- بدون اجازه پولیس خارج از شهر محل سکونت سفر نکند.
٢- در هر هفته یا هرماه به دفتر پولیس حاضری دهد.
٣- از حمل اسلحۀ ناریه وجارحه خود داری نماید.
٤- از رانندگی طی مدتی که محکمه تعیین میکند، خود داری نماید.
٥- به مسئولیت های فامیلی،اجتماعی و اخلاقی پابند باشد.
6- به اعمالی که موجب اذیت متضرر میگردد،مبادرت نورزد.
7- سایرمواردی که محکمه رعایت آن را لازم میداند.
(4) هرگاه محکوم علیه مندرج فقرۀ (3) این ماده از شرایط معینه تخلف نماید یا درمدت تعلیق تنفیذ،مرتکب جرم جنحه یا جنایت شود ،تعلیق تنفیذ حکم لغو ومجازات بالای وی تنفیذ می گردد.
فصل ششم
مکلفیت حضور به محکمه
مطالبۀ حضور
مادۀ دوصدوششم:
محکمه حضور متهم،وکیل مدافع مجنی علیه، مدعی حق العبد،مسئول حق العبد وسایر اشخاصی را که حضور آنها در جلسۀ قضائی ضروری ومفید باشد، مطالبه می نماید.
مهلت تکلیف به حضور
مادۀ دوصدوهفتم:
محکمه طرفین دعوی را حد اقل (5) روز قبل از انعقاد جلسۀ قضائی به حضور درآن مکلف مینماید. این موعد شامل مدتی که برای طی مسافت راه لازم باشد ، نمیگردد.
اطلاعیه
مادۀ دوصدوهشتم:
اطلاعیه با رعایت احکام مندرج مواد نودوپنجم،نودوششم،نودو هفتم ونودوهشتم این قانون ، صادروتسلیم داده میشود.
معطل نمودن رسیدگی
مادۀ دوصدونهم:
(١) هرگاه متهم درجرایم قباحت با وجود دریافت اطلاعیه حضور به تاریخ معینه در جلسۀ قضائی حاضر نگردد ، محکمه میتواند در غیاب او حکم صادر نماید.
(٢) هرگاه متهم در جرایم جنحه وجنایت با وجود دریافت اطلاعیه حضور به تاریخ معینه درجلسۀ قضائی حاضر نه گردد ،محکمه رسیدگی به دعوی را معطل و امر احضار یا امر گرفتاری وی را صادرمی نماید.درصورت عدم حضور بار دوم موضوع از طریق اعلان به آگاهی وی رسانیده می شود. درصورتیکه طی مدت اعلان شده حاضر نه شود، برای وی مساعد حقوقی تعیین ومحکمه حکم خود راصادر می نماید.
ارسال اطلاعیه به متهم مقیم در خارج
مادۀ دوصدودهم:
هرگاه متهم خارج از کشور اقامت داشته باشد، اطلاعیه به محل سکونت وی (در صورتیکه معلوم باشد) ،حد اقل (30) روز قبل از میعادی که برای جلسه رسید گی به دعوی تعیین گردیده ،ارسال میشود. درصورت عدم حضور متهم، قضیۀ وی به شکل غیابی رسیدگی وفیصله صادر می گردد.
قرائت اسناد
مادۀ دوصدویازدهم:
حین رسیدگی قضیه متهم غائب، اسناد مربوط به ارسال اطلاعیه و احضار در جلسۀ قضائی، قرائت میگردد.
فصل هفتم
طرز رسیدگی قضائی
حضور څارنوال و متهم در جلسۀ قضائی
مادۀ دوصدودوازدهم:
(١) حضور څارنوال ومتهم یا وکیل مدافع وی درقضایای جزائی جنحه یا جنایت شرط اساسی تشکیل جلسۀ قضائی دانسته می شود،مگر اینکه دراین قانون طور دیگری پیشبینی شده باشد .
(٢) به استثنای وکیل مدافع هیچ شخص نمیتواند به پیشگاه محکمه از متهم غائب دفاع یا نیابت نماید.اقارب متهم مطابق احکام قانون از این حکم مستثنی اند.
(3) متهمی که در توقیف خانه باشد ،تحت مراقبت پولیس به جلسه حاضر و الی اخیر جلسه باقی می ماند.
(4) متهم درجلسۀ قضائی بدون ولچک وزولانه می باشد، مگر اینکه خوف فرار یا تعرض او بر خود یا دیگران موجود باشد.
(5) هرگاه وکیل مدافع متهم درجلسۀ قضائی که حضور او حتمی است، حضور نیابد یا متهم شخصاً در سایر موارد حاضر نباشد، موضوع به متهم ابلاغ وجلسه به وقت دیگر موکول می شود. در صورت تکرار عدم حضور، چنین پنداشته می شود که متهم حکماً حضور دارد.
(6) هرگاه متهم بعد از ارائه اظهارات ،اتاق جلسه قضائی را ترک یا انکه عمداً با وجود اطلاع از تاریخ جلسۀ قضائی در جلسه حاضر نگردد ویا احضار وی نا ممکن باشد ،محکمه می تواند جلسه قضائی را در عدم حضور وی ادامه دهد. در اینصورت محاکمه حضوری پنداشته می شود.
علنیت جلسۀ قضائی
مادۀ دوصدوسیزدهم:
جلسۀ قضائی علنی بوده ، هر شخص می توانددر آن حضور یابد، مگر اینکه، رئیس بخشی از جلسه یا تمام آنرا نظر به دلایل اخلاقی ، حفظ اسرار خانوادگی یا حفظ نظم یا امن عامه، سری اعلان نماید.
توزیع کارت
مادۀ دوصدوچهاردهم:
رئیس جلسۀ قضائی میتواند با نظرداشت ظرفیت سالون جلسۀ قضائی، ورود اشخاص را محدود وغرض دخول به آن کارت مخصوص توزیع نماید .
اجازۀ ورود به جلسۀ قضائی
مادۀ دوصدوپانزدهم:
(١) شخصیکه دارای اهلیت کامل حقوقی نباشد،حق ورود در جلسۀ قضائی را ندارد. متهم، مجنی علیه و شهود شامل دوسیه از این حکم مستثنی اند.
(٢) شخص مسلح حق ورود در جلسۀ قضائی را ندارد .
(٣) تهیۀ گزارشات رادیوئی، تلویزیونی، فلم برداری و عکاسی از جریان محاکمه ونشر آن صرف به اجازۀ رئیس محکمه ،صورت گرفته میتواند.
نظم جلسۀ قضائی
مادۀ دوصدوشانزدهم:
(1) رئیس محکمه یکی ازکارکنان مربوط را توظیف می نماید تا قبل از ورود هیأت قضائی آداب،مراسم ورعایت نظم جلسه را به اشتراک کنندگان بیان کند. رئیس ،جلسه قضائی را اداره و نظم جلسه را حفظ مینماید.
(2) اشتراک کنند گان جلسۀ قضائی قبل از ورود هیأت قضائی به جلسه به جا های معین خویش قرار میگیرند و مکلف اند ، حین ورود و خروج هیئت قضائی به پا برخیزند و به سوالات محکمه به پاایستاده جواب ارائه نمایند.
(3) اشتراک کنندگان مکلف اند، بخاطر رعایت نظم جلسۀ قضائی از اوامر رئیس جلسه اطاعت نمایند.
آغازجلسۀ قضائی
مادۀ دوصدوهفدهم:
(١) رئیس،جلسۀ قضائی را به الفاظ ذیل آغازمی نماید:
(( این جلسۀ قضائی رابنام خداوند عادل وتوانا آغاز می نمایم.))
(٢) رسیدگی قضائی با اعلان نام طرفین دعوی و شهود به آواز بلند آغاز می یابد. نام،تخلص، سن، شغل و پیشه، محل تولد و سکونت و شماره سند هویت متهم و شاملین دوسیه به نوبت هر یک پرسیده شده و خود آنها با آواز بلند توضیح میدهند . صورت دعوی توسط څارنوال قرائت ومجنی علیه، مدعی حق العبد ، مسئول حق العبد یانمایندگان قانونی آنها مطالبات خود را تقدیم نموده، از متهم در رابطه به ارتکاب جرمی که به او منسوب شده است، پرسیده میشود.
(٣) هرگاه متهم درجلسۀ قضائی به رضا و رغبت خود به ارتکاب جرم اقرار نماید ، محکمه درحدود حکم مندرج مادۀ سی ام قانون اساسی افغانستان فیصلۀ خود را صادر می نماید.
پرسش ازشاهد
مادۀ دوصدوهجدهم:
شاهد نخست از طرف قاضی مورد پرسش قرار گرفته وبه اوتوصیه می شود که با ادای سوگند به شهادت بپردازد وجزراست وحقیقت چیزی نگوید وبعداً بالترتیب ازطرف څارنوال و مجنی علیه، مدعی حق العبد، متهم ومسئول حق العبد یانمایندگان قانونی آنها مورد پرسش قرار میگیرند. آنها میتوانند برای بار دوم نیز از شهود جهت توضیح واقعه ایکه راجع به آن ادای شهادت نموده اند ، سوال نمایند.
ترتیب استماع شهادت شهود
مادۀ دوصدونزدهم:
(١) نخست شهادت شهود اثبات و بعد از آن شهادت شهود نفی شنیده میشود.
(٢) هریک از طرفین دعوی میتوانند استماع شهادت شهود را برای بار دوم جهت توضیح واقعۀ که راجع به آن شهادت داده اند،مطالبه یا به این منظور استماع شهود دیگر را تقاضا نمایند.
توجیه سوالات به شهود
مادۀ دوصدوبیستم:
(١) محکمه میتواند هر سوالی را که خواسته باشد جهت روشن شدن حقیقت، به شهود متوجه سازد یا به طرفین اجازه دهد از شهود سوال نمایند.
(٢) محکمه مکلف است ، از توجیه سوالاتی که به موضوع ربط نداشته یا توجیه آن به شهود جایز نباشد، جلوگیری نماید.
(٣) محکمه مکلف است، هرگونه کلام صریح، تلویح یا اشاره را که مؤجب پریشانی افکار یا تخویف شاهد گردد، منع نماید .
(٤) محکمه میتواند مطالبۀ استماع شهادت شهود را در مورد واقعاتی که نزد محکمه به اندازۀ کافی روشن شده باشد، با دلایل رد نماید.
استجواب از متهم در محکمه
مادۀ دوصدوبیست ویکم:
(١) استجواب متهم در جلسۀ قضائی بصورت اجباری جواز ندارد.
(٢) هرگاه حین رسید گی به دعوی، وقایعی ظهور نماید که ارائه توضیحات راجع به آن از طرف متهم لازم دیده شود، قاضی به وی اجازه میدهد ،توضیحات خود را ارائه نماید.
(٣) هرگاه متهم از جواب به سوال امتناع ورزد یا اظهارات وی در جلسه با اظهارات وی در موقع جمع آوری دلایل اثبات یا حین تحقیق مغایرت داشته باشد، محکمه میتواند به قرائت اظهارات اولیۀ وی امر نماید .
توظیف اهل خبره
مادۀ دوصدوبیست ودوم:
محکمه میتواند عنداللزوم یا به اساس مطالبۀ یکی از طرفین دعوی ویا هردوی آنها اهل خبره را مکلف نماید تا توضیحات لازم را در مورد نظریاتی که قبلاً اظهار نموده اند، به محکمه ارائه نماید.
فصل هشتم
انتظام جلسۀ قضائی
اخلال نظم جلسۀ قضائی توسط متهم
مادۀ دوصدوبیست وسوم:
هرگاه متهم حین رسید گی در جلسه قضائی، نظم را اخلال نماید یا از اوامر رئیس جلسه اطاعت نکند، رئیس به وی اخطار میدهد. در صورت تکرار، وی را از اتاق جلسۀ قضائی اخراج وبعد از حضور مجدد از اجراآتی که در غیابش صورت گرفته، وی را مطلع مینماید.
اخلال نظم جلسه توسط څارنوال یا وکیل مدافع
مادۀ دوصدوبیست وچهارم:
هرگاه څارنوال یا وکیل مدافع نظم جلسه را اخلال نماید یا از اوامر قانونی رئیس جلسۀ قضائی اطاعت نکند، بار اول برای وی اخطار و درصورت تکرار، بررسی قضیه معطل، اخلال کننده غرض تأدیب به ادارۀ مربوط معرفی میگردد.
اخلال نظم جلسه توسط کارکنان محکمه
مادۀ دوصدوبیست وپنجم:
(١) هرگاه اخلال کننده نظم جلسۀ قضائی از جملۀ کارکنان محکمه باشد ،رئیس جلسۀ قضائی میتواند مطابق احکام قانون وی را تأدیب نماید.
(٢) هرگاه سایر اشخاص شامل جلسه، نظم جلسه را اخلال نموده یا اوامر رئیس جلسۀ قضائی را اطاعت ننمایند ، رئیس میتواند اخلال کننده را از جلسۀ قضائی اخراج و به جزای نقدی الی (5000) هزار افغانی محکوم نماید.
ارتکاب جرم درجلسۀ قضائی
مادۀ دوصدو بیست وششم:
(١) شخصیکه در جلسۀ قضائی مرتکب قباحت شود، محکمه میتواند در همان جلسه څارنوال را مکلف به اقامۀ دعوی علیه متهم نموده وبعد از استماع اظهارات څارنوال و متهم، فیصلۀ خود را صادر نماید.
(٢) شخصیکه در جلسۀ قضائی مرتکب جنحه یا جنایت گردد، محکمه موضوع را درج محضر نموده، مرتکب را با محضر مرتبه غرض تعقیب عدلی به څارنوالی اعزام می نماید.
(٣) محکمه در تمام حالاتیکه حین رسیدگی قضیه در محکمه جرم واقع شود، محضر واقعه را ترتیب و در صورت لزوم امر گرفتاری وتوقیف متهم را صادر می نماید.
فصل نهم
غور و مباحثه قضائی
مباحثه قضائی
مادۀ دوصدوبیست وهفتم:
(١) محکمه بعد از استماع دعوای څارنوال ،دفع متهم و مدافعات آنها،استماع شهود واظهارات اهل خبره، غور ومباحثۀ قضائی را آغاز می نماید.
(٢) غور ومباحثه قضائی شامل بررسی محتویات دعوای څارنوال، دفع متهم، مباحثات طرفین وسایر شاملین دعوی ،دلایل جمع آوری شده وسایرمندرجات و اوراق تحقیق میباشد.
صحبت طرفین قضیه
مادۀ دوصدوبیست وهشتم:
(١) څارنوال، متهم و سایر اشخاص شامل دعوی میتوانند بعد از استماع اظهارات شهود اثبات و نفی، صحبت نمایند.
(٢) حین ختم رسید گی دعوی ،رئیس جلسۀ به متهم موقع صحبت میدهد، دراین حالت از متهم طرح سوال مجاز نمیباشد.
هرگاه متهم یا نمایندۀ قانونی وی حین صحبت از موضوع خارج شوند، محکمه میتواند مانع صحبت خارج موضوع آنها شود.
ترتیب رویداد جلسه
مادۀ دوصدوبیست ونهم:
(١) رویداد وجریان جلسه قضائی که حاوی مطالب ذیل می باشد،تماماًتوسط منشی به رهنمائی رئیس جلسۀ قضائی تحریر وترتیب میگردد:
١- نام محکمه و شهرت هیئت قضائی.
٢- شهرت متهم، مجنی علیه، مدعی حق العبد ، مسئول حق العبد ،نمایند گان قانونی آنها،منشی، څارنوال وترجمان.
٣- محل و تاریخ برگزاری جلسه.
٤- وقت آغاز جلسه.
٥- وقت تفریح و پایان جلسه.
٦- شمارۀ دوسیۀ مورد بررسی.
٧- معلومات در مورد شخصیت متهم.
٨- ارائه صورت دعوی.
٩- ارائه دفاعیۀ متهم.
١٠- تشریح حقوق و مکلفیت های اشخاص شامل قضیه.
١١- موارد اخلال نظم جلسه.
١٢- محتوای کامل جریان جلسه ومباحثات اشخاص ذیعلاقه.
(٢) رویداد جلسۀ قضائی از طرف هیئت قضائی و منشی امضاء وثبت میگردد.
فصل دهم
ترتیب حکم و ابلاغ آن
اعلان ختم جلسۀ قضائی
مادۀ دوصدوسی ام:
(١) هیئت قضائی بعد از استماع آخرین صحبت متهم، ختم جلسۀ قضائی را اعلان نموده و جهت اتخاذ تصمیم وتحریرحکم، به اتاق مشوره میروند.
(٢) حکم به اتفاق یا اکثریت آرای هیئت قضائی، بطور سری تصویب وتحریر میگردد .
(٣) رئیس واعضای هیئت قضائی،حین رأی دهی هر یک دارای حق مساوی میباشند.
(٤) رئیس، قبل از خروج شاملین دعوی ، حکم را ابلاغ یا وقت ابلاغ آن را به حاضرین اعلام می نماید.
رأی مخالف
مادۀ دوصدوسی ویکم:
(١) هرگاه یکی از اعضای هیئت قضائی به تصمیم اتخاذ شدۀسایر قضات رأی موافق نداشته باشد،مکلف است رأی خود را بعد از تحریر نص حکم در فیصله به اقلیت ،طور مستدل درج نماید.
(٢) قاضی نمیتواند در قضیه رأی ممتنع بدهد.
اصدار حکم
مادۀ دوصدوسی ودوم:
(1) اصدار حکم در محاکم بنام خداوند (ج) صورت میگیرد.
(2) حین ابلاغ حکم در جلسه قضائی، قناعت یا عدم قناعت متهم یا نمایندۀ قانونی وی در ورقۀ ابلاغ حکم اخذ میگردد.
استنادحکم بدلیل مطروحه
مادۀ دوصدوسی وسوم:
(١) محکمه بنابر قناعتی که براساس دلایل مطروحه به پیشگاه آن برایش حاصل میشود.حکم خودرا صادرمی نمایدونمیتواند حکم خود را به دلیلی که به پیشگاه محکمه تقدیم نشده باشد ویابنابرمعلومات شخصی خود بنا نماید.
(٢) محکمه نمی تواند در صدور حکم خود به اوراق و اسنادیکه اجراآت اساسی در جمع آوری آن مطابق احکام این قانون رعایت نگردیده باشد،استناد نماید.
علنی بودن ابلاغ حکم
مادۀ دوصدوسی وچهارم:
(١) حکم در هر حال طور علنی ابلاغ میگردد ، گرچه رسیدگی به دعوی در جلسه سری صورت گرفته باشد.
(2) محکمه میتواند تدابیری را اتخاذ کند که متهم حین قرائت حکم در جلسه حاضر باشد.در صورت ایجاب ،تدابیر شامل صدور امر گرفتاری و توقیف متهم نیز شده میتواند.
برائت متهم
مادۀ دوصدوسی وپنجم:
هرگاه محکمه به این نتیجه برسد که اصلاً جرم واقع نگردیده است یا دلایل جمع آوری شده به ثبوت وقوع جرم ویا نسبت آن به متهم حاضرمربوط نه باشد، حکم خود را به برائت متهم صادر و درصورتیکه وی به اتهام جرم دیگری تحت توقیف نباشد، امر رهائی او را صادر می نماید.
مقیدبودن حکم به مندرجات دعوی
مادۀ دوصدوسی وششم:
حکم به مجازات متهم به اثر واقعه ای که در صورت دعوی داخل نبوده و مجازات شخصی که دعوی علیه وی اقامه نگردیده باشد ،جواز ندارد.
تغیر وصف اتهام
مادۀ دوصدوسی وهفتم:
(١) محکمه میتواند در حکم صادرۀ خویش وصف قانونی جرم منسوب به متهم را تغییردهد ونیز میتواند،موجبات تشدید یا تخفیف مجازات را که در جریان تحقیق یا رسیدگی در جلسه تثبیت میگردد، تعدیل نماید ، گرچه در صورت دعوی درج نشده باشد.
(٢)محکمه میتواند به اصلاح هر خطای عادی و تصحیح هر اشتباه که در عبارات صورت دعوی موجود باشد ، اقدام نماید.
(٣) محکمه مکلف است تعدیلات و اصلاحاتی را که در صورت دعوی یا اتهامنامه وارد نموده، کتباً به اطلاع څارنوال و متهم برساند . در صورتیکه څارنوال یا متهم ویا نمایندۀ قانونی وی ،تقاضای مهلت نمایند تا در مقابل تغییر وصف جرم و ماهیت آن یا تعدیل اتهام ، اعتراض یا دفاعیه خود را آماده کنند ، محکمه به آنها مهلت میدهد.
اتخاذ تصمیم مبنی بر مطالبات حق العبد
مادۀ دوصدوسی وهشتم:
محکمه مکلف است در حکمی که راجع به دعوی جزائی صادر میکند بارعایت سایراحکام مندرج این قانون در مورد مطالبات مدعی حق العبد نیز تصمیم اتخاذ نماید.
ذکر اسباب حکم
مادۀ دوصدوسی ونهم:
(١) ذکر اسباب حکم در متن فیصله حتمی میباشد.
(٢) حکمی که مبنی بر الزام صادر میگردد ، شامل ذکر واقعه مستوجب مجازات ، بیان چگونگی آن ونص قانونی که به اساس آن حکم صادر گردیده،میباشد.
رسیدگی به مطالب ارائه شده
مادۀ دوصدوچهلم:
محکمه به رسیدگی مطالباتی که توسط طرفین بحیث دعوی فرعی تقدیم شده است با بیان اسباب موجبۀ آن، مکلف میباشد.
میعاد تحریر فیصله،امضاء ومهر آن
مادۀ دوصدوچهل ویکم:
فیصله حد اکثردر خلال مدت (10) روز بعد از تاریخ ابلاغ حکم تحریر و از طرف رئیس و اعضای هیئت قضائی امضاء ، مهر وصادر میگردد.
توظیف قاضی دیگر به امضاء و مهر
مادۀ دوصدوچهل ودوم:
هرگاه فیصله از طرف محکمۀ ابتدائیه صادر و ابلاغ شده باشد و قاضی محکمۀ مذکور اسباب و نص حکم را به خط خود تحریر ولی نظر به عذری نتواند،نسخه های فیصله را امضاء نماید ، رئیس محکمۀ استیناف میتواند با رعایت احکام قانون ،قاضی دیگر را به منظور مهر و امضای آن مؤظف نماید و این حکم در حالتی است که در محکمه بیش از یک نفر قاضی موجود نباشد.
محتوای فیصله
مادۀ دوصدوچهل وسوم:
(١)فیصلۀ محکمه حاوی مقدمه ،بخش تشریحی، اسباب و نص حکم میباشد.
(٢) بخش مقدمۀ فیصله حاوی مطالب ذیل میباشد:
١- تاریخ انعقاد جلسه.
٢- اسم محکمه ،اسمای قضات، څارنوال و وکیل مدافع.
٣- شهرت متهم، سال، ماه، روز و محل تولد، تابعیت، درجۀ تحصیل، محل سکونت، محل کار، حالت مدنی،حالت صحی، سابقۀ جرمی و سایر معلومات دارای اهمیت.
(٣) بخش تشریحی حاوی مطالب ذیل میباشد:
١- توضیح واقعه جرمی و دلایل آن.
٢- محل واقعه، وقت و طریقۀ ارتکاب جرم.
٣- حالات خفت و شدت عمل جرمی.
٤- نتیجۀ جرم.
٥- شهرت مکمل شرکای جرم.
٦- سلوک متهم قبل از ارتکاب جرم .
٧- دلایلی که نتیجه گیری محکمه بر آن بنا یافته باشد.
٨- دلایلی که به استناد آن محکمه بعضی از دلایل اثبات را رد میکند.
٩- استدلال محکمه در بارۀ تغییروصف قانونی جرم درصورت تعدیل اتهام.
١٠- تعیین اندازۀ مجازات بانظرداشت خفت وشدت جرم.
(٤) نص حکم حاوی مطالب ذیل میباشد:
١- نام متهم.
٢- استناد به مواد قانون.
٣- تعیین مجازات اصلی و تکمیلی و کیفیت و مراتب تنفیذ آن .
٤- رعایت ومحاسبه میعاد نظارت یا توقیف قبلی در مجازات صادره .
٥- توضیح تدابیر امنیتی قابل الرعایت در صورت لزوم.
٦- توضیح و تثبیت دارائی و اموال قابل رد یا مصادره و اتخاذ تصمیم در مورد اشیاء ضبط شده در صورت موجودیت اسباب موجبۀ آن .
7- تصمیم درمورد دعوای حق العبدی.
(٥) درصورتیکه محکمه حکم برائت متهم را صادر نماید، مکلف است در آن دلایل برائت و رد اتهام څارنوال را ذکر نماید.
منع محکوم علیه ازتصرف دراموال
مادۀ دوصدوچهل وچهارم:
(١) شخصیکه به اساس حضور حکمی به جزای جرم جنایت محکوم شود ، از تصرف در اموال خود و ادارۀ آن و از اهلیت اقامۀ دعوی به نام خود بالتبع منع میگردد. هر نوع تصرف و التزام او باطل شمرده میشود.
(٢) محکمه ای که اموال محکوم علیه در حوزۀ قضائی آن واقع میباشد ، بر اساس درخواست څارنوالی، میتواند شخصی را به حیث مراقب اموال محکوم علیه تعیین و به تقدیم ضمانت مکلف نماید. این شخص در تمام امور متعلق به مراقبت اموال و تقدیم حساب نزد محکمه جوابده میباشد. وجایب مالی محکوم علیه از اموال تحت مراقبت، مطابق به احکام قانون ادامیشود.
رفع محرومیت از اموال به اجازۀ محکمه
ماده دوصدوچهل وپنجم:
(1)محرومیت محکوم علیه از اداره و تصرف در اموال در حالت ضرورت به اجازۀ محکمه موقتاً مرفوع شده می تواند.
(2) هر نوع تعهدی را که محکوم علیه بدون اجازۀ محکمه بعمل آورد،صحت و عدم صحت آن موقوف به اجازه محکمه مذکور شناخته می شود.
فصل یازدهم
رسیدگی قضیه درمحکمۀ استیناف
اعتراض علیه حکم محکمه ابتدائیه
مادۀ دوصدوچهل وششم:
(١) متهم یا نمایندۀ قانونی وی و څارنوال میتوانند در صورت عدم قناعت به حکم محکمۀ ابتدائیه درتمام جرایم در حدود احکام این ، اعتراض خود رامستقیماً یا از طریق محکمۀ حاکمه به محکمۀ استیناف مربوط تقدیم نمایند.
(٢) اعتراض بر حکم محکمۀ ابتدائیه در قباحت در احوال ذیل صورت گرفته میتواند:
1- اعتراض از طرف محکوم علیه در صورتیکه حکم برغیراز مجازات نقدی صادر گردیده باشد.
2- اعتراض از طرف څارنوال در صورتیکه حکم به برائت متهم صادر گردیده باشد.
(3) اعتراض بر حکم محکمه ابتدائیه درجرم جنحه در احوال ذیل صورت گرفته می تواند:
1- اعتراض از طرف محکوم علیه در صورتی که به حکم قانون برای وی یکی از مجازات حبس یا جزای نقدی پیش بینی گردیده ومحکمه به جزای حبس حکم نموده باشد.
2- اعتراض از طرف څارنوال درصورتی که در قانون جزای حبس یا جزای نقدی ویا هردو پیش بینی گردیده ومحکمه تنها به جزای نقدی ویا به کمتر از نصف حد اکثر مجازات پیش بینی شده حکم نموده باشد.
(4) درغیر از حالات مندرج فقره های (2 و3) این ماده، متهم یا څارنوال نمیتوانند به استیناف حکم بپردازند ،مگر اینکه حکم مورد اعتراض در مخالفت با قانون یا خطاء در تطبیق یا تأویل آن بنا یافته یا درحکم بطلانی صورت گرفته یا در اجراآت بطلانی واقع گردیده که بر حکم تاثیر نموده باشد.
اعتراض درجرایم تجزیه ناپذیر
مادۀ دوصدوچهل وهفتم:
(١) اعتراض بر حکم صادر شده در جرایمی که با هم ارتباط تجزیه ناپذیر دارند، صورت گرفته میتواند ، گرچه معترض ، صرف حق اعتراض در مورد بعضی از این جرایم را داشته باشد.
(٢) اعتراض از طرف بعضی از متهمین ، صرفاً در مورد معترض قابل اعتبار میباشد.
(٣)هر گاه در جرم واحد چند نفر متهم شامل و قضیه بصورت مشترک بررسی شود، هر یک از آنها میتوانند در اعتراض یکدیگر با تقدیم درخواست شریک گردند.
اعتراض درمورد صلاحیت یاعدم آن
مادۀ دوصدوچهل وهشتم:
احکامیکه درمورد عدم صلاحیت محکمه صادر گردیده از طرف یک یا بیشتر ازیک نفر ازمتهمین بر آن اعتراض صورت گرفته میتواند ، چنین اعتراض در مورد همه متهمین قابل رعایت می باشد.
اعتراض براحکام مقدماتی
مادۀ دوصدوچهل ونهم:
اعتراض بر احکامی که در امورمقدماتی صادر شده باشد،قبل از حل و فصل موضوع دعوی جواز ندارد. اعتراض درمورد دعاوی فرعی که حل وفصل موضوع به آن مربوط میباشد ،از این حکم مستثنی است. اعتراض برحکم دراصل موضوع شامل اعتراض برحکم مقدماتی نیزمی باشد.
اعتراض درموضوع حق العبدی ناشی از دعوای جزائی
مادۀ دوصدوپنجاهم:
هرگاه مدعی حق العبد، مسئول حق العبد و متضرر یا نمایندگان قانونی آنها به حکم محکمۀ ابتدائیه در موضوعات حق العبدی ناشی از دعوای جزائی قناعت نداشته باشند ، می توانند اعتراض خود را مستقیماً یا از طریق محکمۀ صادر کننده حکم،به پیشگاه محکمه استیناف تقدیم نمایند.
اعتراض در دعوای حق العبد
مادۀ دوصدوپنجاه ویکم:
اعتراض بر احکامیکه در مورد دعوای حق العبد ی از محکمۀ ابتدائیه در قضایای جزائی صادر گردیده ، از طرف مدعی حق العبد و مسئول حق العبد، متهم یا نمایندگان قانونی آنها به شرطی جواز دارد که جبران خساره درخواست شده از حد معینه ای که برای نهائی بودن احکام محکمۀ ابتدائیه در موضوعات مدنی تعیین گردیده بیشتر باشد .
موعد تقدیم اعتراض
مادۀ دوصدوپنجاه ودوم:
(١) اعتراض بر حکم محکمۀ ابتدائیه بشکل تحریری یا شفاهی صورت گرفته می تواند.
(٢) شاملین دعوای جزائی که مطابق احکام این قانون حق استیناف خواهی را دارند ، میتوانند عدم قناعت و اعتراض خود را درهمان جلسۀ قضائی که حکم را ابلاغ می نماید، بصورت مستقیم ابراز نمایند. اعتراض آنها در محضر درج میگردد.
(٣) عدم قناعت محکوم علیه در ورقۀ ابلاغ حکم، حیثیت اعتراض برحکم را دارا می باشد.
مطالب اعتراض
مادۀ دوصدوپنجاه وسوم:
(١)اعتراض بر حکم حاوی مطالب ذیل میباشد:
١- نام محکمه ای که حکم آن مورد استیناف قرار میگیرد.
٢- شهرت مکمل تقدیم کنندۀ اعتراض.
٣- شماره فیصله یا ورقۀ ابلاغ حکم.
٤- دلایل اعتراض بصورت واضح و روشن مطابق احکام قانون.
(٢)اعتراض بر حکم از طرف متهم، مدعی حق العبد،مسئول حق العبد یا نمایندگان قانونی آنهاو څارنوال بدفتر تحریرات محکمۀ استیناف،در خلال مدت (20) روز از تاریخ ابلاغ حکم صورت میگیرد واز طرف تحریرات محکمۀ استیناف رسید حاوی تصدیق وصول،اعطاء می شود.
(3) در احوالیکه مطابق احکام این قانون استیناف خواهی څارنوال در برابر حکم صادرۀ محکمۀ ابتدائیه در موضوعات جزائی جواز داشته باشد ، رئیس څارنوالی استیناف می تواند به خلاف تصمیم څارنوال ابتدائیه در جرایم جنحه وجنایت در خلال مدت (10) روز از تاریخ وصول حکم به دفتر تحریرات څارنوالی و در جرایم جنایت به خلاف تصمیم رئیس څارنوالی استیناف در خلال (20) روز از تاریخ وصول اوراق به دفتر تحریرات مذکور علیه حکم صادرۀ محکمۀ ابتدائیه استیناف طلبی نماید. تقدیم دلایل اعتراض نیز تابع همین موعد می باشد.
(4) احکامیکه در جنحه یا جنایت علیه متهم بر اساس حضور حکمی صادر شده باشد،موعد استیناف خواهی آن از تاریخی حساب می شود که حکم به وی رسماً مطابق احکام این قانون ابلاغ شده باشد.
تمدید میعاد اعتراض
مادۀ دوصدوپنجاه وچهارم:
هرگاه یکی از طرفین دعوی درساعت اخیر روز رسمی ختم میعاد معینه مندرج فقره های (٢ و3) مادۀ دوصدوپنجاه وسوم این قانون بر حکم اعترا ض نماید ، موعد اعتراض طرف مقابل به منظور تقدیم دلایل و رد آن ، برای مدت (5) روز از تاریخ انتهای مدت اولی ، تمدید میگردد.
تعیین تاریخ جلسه رسیدگی
مادۀ دوصدوپنجاه وپنجم:
هرگاه اعتراض به پیشگاه محکمۀ استیناف تقدیم گردد، دفتر تحریرات مربوط مکلف است ، تاریخ تقدیم اعتراض راثبت وبا رعایت احکام فقره های (2و3) مادۀ دوصدو پنجاه وسوم این قانون،تاریخ جلسۀ رسید گی به اعتراض را تعیین نماید.
حضور طرفین
مادۀ دوصدوپنجاه وششم:
احکام مربوط به حضور طرفین در جلسات قضائی محکمۀ ابتدائیه در مورد حضور آنها به محکمۀ استیناف نیز تطبیق می شود.
حالات رد اعتراض
مادۀ دوصدوپنجاه وهفتم:
محکمه اعتراض معترض را در احوال ذیل ردمینماید:
١- درصورتیکه تقدیم کنندۀ اعتراض در حدود احکام این قانون حق استیناف خواهی را نداشته باشد.
٢- درصورتیکه اعتراض متوجه به موضوع مندرج فیصلۀ صادرۀ مورد نظر نباشد.
٣- درصورتیکه اعتراض بعد از گذشت موعدمعینه قانونی تقدیم شده باشد.
انصراف از استیناف خواهی
مادۀ دوصدوپنجاه وهشتم:
(١) معترض میتواند الی ختم جلسۀ قضائی باتقدیم درخواست به محکمۀ استیناف مربوط ، از حق استیناف خواهی خود منصرف گردد.
(٢) نمایندۀ قانونی متهم نمیتواند،بدون موافقۀ وی از اعتراض علیه حکم منصرف شود.
ترتیب گزارش مقدماتی
مادۀ دوصدوپنجاه ونهم:
در صورتیکه اعتراض مورد قبول محکمه استیناف قرار گیرد، یکی از قضات دیوان مربوط را مؤظف می گرداندتا گزارش حاوی مطالب ذیل را ترتیب وارائه نماید.
١- خلص وقایع مندرج دعوی.
2- خلص اجراآت وبررسی های محکمۀ حاکمه.
3- دلایل واسباب حکم.
4- سایر مسایلی که در اجراآت تحقیق ورسیدگی قضائی درج بوده ودر صدورحکم مؤثر تشخیص گردد.
ارائه درخواست استیناف از طرف څارنوال یا طرفین قضیه
مادۀ دوصدوشصتم:
هرگاه درخواست استیناف از طرف څارنوال یا څا رنوال ومتهم تقدیم شده باشد، محکمه می تواند حکم صادره را تائید یا نقض نموده یا به الغاء یا تعدیل آن ویا به تخفیف یا تشدید مجازات حکم صادر نماید.الغای حکم برائت به اتفاق آرای هئیت قضائی صورت می گیرد.
درخواست استیناف از طرف متهم
مادۀ دوصدوشصت ویکم:
هرگاه درخواست استیناف خواهی صرف از طرف متهم تقدیم شده باشد،محکمه می تواند حکم خود را مبنی بر تائید، تخفیف یا برائت صادر نماید ونمیتواندبه تشدید جزای محکوم بها حکم صادر کند.
عدم قناعت څارنوال ورسیدگی بدون نوبت
مادۀ دوصدوشصت ودوم:
(١) هرگاه متهم در توقیف قرار داشته و محکمۀ ابتدائیه حکم به برائت او صادر یا حکم به مجازات حبس صادر نماید که متهم قبلاً آنرا در توقیف خانه سپری نموده باشد ویا مدت توقیف قبلی به حال متهم کافی شناخته شده باشد وڅارنوال علیه حکم صادره ، استیناف طلب گردد، څارنوال مکلف است درخواست استیناف خواهی خود را بصورت عاجل به محکمۀ استیناف تقدیم و امر انتقال متهم را به توقیف خانه یا محبسی صادر نماید که در حوزۀ محکمۀ استیناف قرار دارد.
(٢) محکمۀ استیناف مکـلف است ، درخواست استیناف خواهی څارنوال را بصورت عاجل و بدون رعایت نوبت تحت رسید گی قرار دهد.
(3) هرگاه محکمه دلایل څارنوال را مؤجه تشخیص دهد ،قبل از رسیدگی به اصل قضیۀ راجع به تمدید توقیف متهم و در غیر آن به رهائی وی از توقیف امر صادر می نماید .
رسید گی استینافی
مادۀ دوصدوشصت وسوم:
(1) درصورتیکه محکمۀ استیناف اجراآت تکمیل شدۀ قبلی را به منظور اتخاذ فیصلۀ استینافی کافی تشخیص دهد ، می تواند بدون استماع مجدد شهادت شهود ونظریات اهل خبره،حکم خویش را در زمینه صادر نماید.
(2) در صورتیکه مستـا نف با وجود اعطای فرصت قانونی،اعتراض خود را بداخل میعاد معینه تقدیم نه نماید، محکمه می تواند به موجب درخواست استیناف به موضوع رسیدگی نماید.
(3) هرگاه مستانف به مجازات حبس تنفیذی محکوم ،ولی حکم تنفیذ نه شده باشد ،محکمه زمانی می تواند به رسیدگی استینافی بپردازد که محکوم علیه قبل از تدویر جلسۀ قضائی خود را غرض تنفیذ حکم به مراجع مربوط تسلیم نموده باشد،درغیر آن حق استیناف خواهی وی ساقط می گردد ،مگراینکه محکوم علیه به قیدضمانت رها گردیده باشد.
اجراآت محکمۀ استیناف حین رسیدگی به قضیه
مادۀ دوصدوشصت وچهارم:
(1) محکمۀ استیناف حین رسیدگی قضیه درمرحلۀ استینافی دارای تمام صلاحیت هائی می باشد که محکمۀ ابتدائیه حین رسیدگی دارا بوده است.
(2) محکمۀ استیناف به ترتیب ذیل به رسیدگی قضیه می پردازد:
1- استماع گزارش مقدماتی که توسط عضو قضائی دیوان مربوط ترتیب گردیده است.
٢- استماع اظهارات ودلایل مستانف.
3- اظهارات څارنوال در رابطه به اصل اتهام ودلایل اعتراض در صورتیکه معترض محکوم علیه باشد.
4- استماع اظهارات متهم وسایر شاملین قضیه.
5- استماع شهادت شهود و اظهارات شاملین قضیه پیرامون آن وپرسش های لازم.
6- استماع بیانات متهم به عنوان آخرین گوینده.
7- رسیدگی قضیه از طرف محکمه واصدار حکم.
8- استماع اظهارات اهل خبره.
تصریح مواد قانون در حکم یا قرار
مادۀ دوصدوشصت وپنجم:
هرگاه محکمۀ استیناف فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه را تائید، نقض، تعدیل ،تصحیح یا باطل نماید، مکلف است دلایل آنرا با مواد قانونی که به آن استناد نموده است،در حکم یاقرارخود تصریح نماید.
تصحیح خطا ورسیدگی به اصل دعوی
مادۀ دوصدوشصت وششم:
(1) هرگاه محکمۀ ابتدائیه در اصل موضوع فیصله صادر و محکمۀ استیناف تشخیص دهد که در حکم خطاء صورت گرفته ،فیصله را نقض وبه اصل دعوی رسیدگی و حکم صادر می نماید.
(2) هرگاه خطا ءدر اجراآت صورت گرفته باشد ،محکمه خطاء را تصحیح و حکم را تائید می کند،مشروط بر اینکه خطاء باعث بطلان اجراآت نگردیده و در حکم مؤثر نباشد .
اتخاذ تصمیم
مادۀ دوصدوشصت وهفتم:
محکمۀ استیناف درختم رسیدگی به قضیه ، یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ می نماید:
١- صدور حکم مبنی بر تائید فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه.
٢- نقض فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه وصدور حکم جدید.
٣- تعدیل فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه.
٤- تصحیح فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه در صورتیکه غلطی در املاء یا اعداد وارقام فیصله بوده ودر حکم ونتیجه واسباب مؤجبۀ حکم مؤثر نباشد.
٥- بطلان فیصله محکمۀ ابتدائیه وارجاع آن به محکمۀ حاکمه یا محکمۀ ذیصلاح غرض صدور حکم جدید با اشاره به موارد بطلان.
6- صدور قرار مبنی بر تحقیقات مزید در حالیکه در تحقیق واسناد، نواقص وخلاهای باشد که بر حکم اثر بگذارد.
مندرجات فیصله محکمۀ استیناف
مادۀ دوصدوشصت وهشتم:
فیصلۀ محکمه استیناف حاوی مطالب ذیل میباشد:
١- نام و ترکیب محکمه.
٢- زمان و مکان صدور حکم.
٣- نام څارنوال اشتراک کننده.
٤- شهرت متهم ونمایندۀ قانونی وی.
٥- خلاصۀ محتوای فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه.
٦- محتوای اعتراض.
٧- خلاصۀ توضیحات واظهارات شهود،متهم،څارنوال وسایراشتراک کننده گان وارزیابی آن.
٨- نتیجه گیری وتحلیل ارزیابی های مربوط در پرتو احکام قانون.
٩- نص حکم .
ارجاع قضیه غرض رسیدگی مجدد
مادۀ دوصدوشصت ونهم:
هرگاه محکمۀ ابتدائیه به عدم صلاحیت یا قبول دفع فرعی یا دعوای تزویر،حکم یا قرار صادر نموده باشد که در نتیجۀ آن جریان دعوی معطل گردد و محکمۀ استیناف به نقض قرار و صلاحیت محکمه یا به رد دفع فرعی و دعوای تزویر قرار صادر نماید، در این صورت محکمۀ استیناف قضیه را به محکمۀ ابتدائیه ، جهت اصدار فیصله در اصل موضوع ارجاع می نماید.
فصل دوازدهم
فرجام خواهی
فرجام خواهی
مادۀ دوصدوهفتادم:
(1) ستره محکمه احکام صادرۀ محاکم استیناف را در قضایای جنایت یا جنحه به اساس فرجام خواهی څارنوال، محکوم علیه ،مدعی حق العبد یامسئول حق العبد در احوال آتی تحت غور ومداقه قرار می دهد.
١- در حالیکه حکم مورد فرجام خواهی در مخالفت با قانون یا خطا در تطبیق یا تأویل آن بنا یافته باشد.
2- در حالیکه درحکم بطلان رخ داده باشد.
3- در حالیکه در اجراآت چنان بطلان به عمل آمده باشد که بر حکم مؤثر باشد.
4- درحالیکه حکم به مرگ شخص صادر شده باشد،څارنوال درین حالت بحکم قانون موضوع را به ستره محکمه تقدیم می دارد، هر چند حکم تابع یکی از احوال مندرج اجزای (1، 2 و3) این فقره قرار نگرفته باشد .
(2) مدعی حق العبد ومسئول حق العبد، می توانند،صرف در موضوعات حق العبدی مربوط به خود در قضیۀ جزائی به پیشگاه ستره محکمه اعتراض نمایند.
(3) ستره محکمه این حالت را که اجراآت مربوط در مطابقت با قوانین صورت گرفته است،بحیث حالت اصلی قرار می دهد.
فرجام خواهی در احکام غیابی
مادۀ دوصدوهفتادویکم:
څارنوال ،مدعی حق العبد ومسئول حق العبد می توانند درقضایای جنایت که حکم در غیاب متهم صادر شده باشد، هریک در ساحۀ مربوط خود بر فیصلۀ صادره در پیشگاه ستره محکمه اعتراض نمایند.
فرجام خواهی در مسائل فرعی
مادۀ دوصدوهفتادودوم:
قرار و احکامی که قبل از حل و فصل موضوع صادر میگردد ،در پیشگاه ستره محکمه مورد فرجام خواهی قرار گرفته نمی تواند ،مگر اینکه به اثرآن جریان دعوی معطل قرار داده شود.
صورت تقدیم فرجام خواهی
مادۀ دوصدوهفتادوسوم:
(١) درخواست فرجام بر حکم یا قرار محکمۀ استیناف که به دفتر تحریرات محکمۀ صادر کنندۀ حکم یا مستقیماً به ستره محکمه تقدیم میگردد،باید از طرف درخواست کننده امضاءو نشان انگشت گذاشته شده باشد.
(٢) درخواست فرجام خواهی در خلال مدت (30) روز از تاریخ ابلاغ حکم حضوری به محکوم علیه یا از تاریخ ابلاغ حکم غیابی به محکوم علیه صورت میگیرد.
(٣)دلایلی که بر اساس آن فرجام خواهی صورت می گیرد نیز باید در داخل میعاد مذکورتقدیم گردد.
فرجام خواهی از طرف څارنوال
مادۀ دوصدوهفتادوچهارم:
هرگاه فرجام خواهی توسط څارنوال استیناف که درجلسۀ قضائی اشتراک داشته،به عمل آمده باشد،درینصورت باید درخواست مذکور ودلایل آن مورد تائید څارنوال ستره محکمه واقع گردیده باشد.
نقض حکم
مادۀ دوصدوهفتادوپنجم:
هرگاه ستره محکمه دلایل فرجام خواهی را مؤجه تشخیص داده و حکم را نقض نماید . موضوع را با ذکر دلایل غرض صدور حکم مجدد به محکمۀ حاکمه راجع می سازد.
محکمۀ حاکمه قضیه را به اشتراک اعضای که در فیصله قبلی شرکت نکرده باشند، مجدداً بررسی وفیصله صادر میکند در صورتیکه فیصلۀ جدید بار دیگر مطابق احکام قانون نقض گردد ، ستره محکمه آنرا غرض رسیدگی مجدد به محکمۀ مماثل ارجاع می نماید.
نقض کلی یا قسمی
مادۀ دوصدوهفتادوششم:
ستره محکمه ،صرف آن قسمت از حکم را نقض مینماید که دلایل مورد استناد فرجام خواه متوجه آن باشد ،مگر اینکه حکم قابل تجزیه نه باشد.
هرگاه درخواست فرجام ازطرف څارنوال صورت نگرفته باشد، فیصله تنها درمورد متهمی نقض میگردد که درخواست فرجام نموده باشد ، مگر اینکه دلایل مورد استناد شامل حال سایر متهمین نیز گردد.
استناد به دلایل ارایه شده در موعد معینه
مادۀ دوصدوهفتادوهفتم:
ستره محکمه درنقض فیصله به دلایلی استناد میکند که از طرف فرجام خواه در موعد معینۀ فرجام خواهی مندرج این قانون تقدیم شده باشد. درخواست ها ودلایلی که بعد از آن تقدیم گردد ، اعتبار ندارد .
درخواست مجدد
مادۀ دوصدوهفتادوهشتم:
هرگاه اعتراض از نگاه موضوع از طرف ستره محکمه رد گردد یا فیصلۀ محکمۀ استیناف مورد تائید ستره محکمه قرار گیرد،بار دیگر اعتراض برعین حکم بنا به هر دلیلی که باشد ، پذیرفته نمی شود. حالات تجدید نظر ازاین حکم مستثنی می باشد.
نقض فیصله
مادۀ دوصدوهفتادونهم:
هرگاه ستره محکمه تشخیص دهد که حکم محکمۀ استیناف در مخالفت با قانون یا خطا در تطبیق یا تأویل آن صادر گردیده ویا اینکه محکمۀ صادر کنندۀ حکم، مطابق احکام قانون تشکیل نه گردیده یا صلاحیت رسیدگی دعوی جزائی رانداشته ویا اینکه بعد از صدور حکم قانون دیگری درمورد به نفع متهم نافذ گردیده باشد، فیصله را نقض وآنرا جهت صدور حکم مجدد به محکمۀ تحتانی ارجاع می نماید ،گرچه دلایل مذکور از طرف فرجام خواه ارائه نشده باشد.
عدم اعتراض معترض به حکم
مادۀ دوصدوهشتادم:
ستره محکمه حکم خود را در مورد اعتراض فرجام خواه بعد از حصول قناعتی صادر می نماید که از نتیجۀ قرائت گزارش مستشاران قضائی منطبق به حکم صادره مورد اعتراض فراهم شده باشد.
رد فرجام خواهی
مادۀ دوصدوهشتادویکم:
ستره محکمه در حالات ذیل درخواست فرجام خواهی را ردمی نماید:
١-درصورتیکه بحکم قانون فیصلۀ محکمه استیناف قطعی یا فرجام خواهی در آن جواز نداشته باشد.
٢-درصورتیکه درخواست فرجام یا دلایل مربوط بعد ازموعد معینۀ قانونی تقدیم شده باشد.
3- در صورتیکه حکم تنفیذی مبنی بر مجازات حبس صادر گردیده ومحکوم علیه به منظور تنفیذ حکم به مراجع مربوط حاضر نگردیده باشد، مگراینکه محکوم علیه به قیدضمانت رها گردیده باشد.
فصل سیزدهم
تجدید نظر بر فیصله های قطعی محاکم
درخواست تجدید نظر
مادۀ دوصدوهشتادودوم:
درخواست تجدید نظر برفیصله های قطعی محاکم در قضایای جنحه وجنایت دراحوال ذیل صورت گرفته میتواند:
١- درصورتیکه متهم در جرم قتل، محکوم علیه قرار گرفته وبعداً شخصی که قتل او ادعا شده، زنده پیدا شود .
٢- در صورتیکه به اتهام ارتکاب یک جرم یک شخص محکوم گردیده وبعد ازآن شخص دیگر به اتهام ارتکاب عین جرم محکوم گرددودر بین هردو حکم چنان تناقض موجود باشد که از آن برائت یکی از دو محکوم علیه ثابت گردد.
٣- درصورتیکه شهود یا اهل خبره به اتهام شهادت یا گزارش زور(دروغ) مطابق احکام قانون به جزا محکوم گردد ویا به تزویر سندیکه حین رسیدگی به دعوی تقدیم شده ،فیصله صادر شده باشدویا در جرایم حدود شاهد بارضایت کامل ازشهادت خویش عدول نماید،مشروط بر اینکه شهادت یاگزارش مزورمذکوردر صدورحکم مؤثر باشد.
٤- درصورتیکه فیصله محکمۀ جزائی به فیصله صادره محکمه مدنی بنا یافته و فیصله محکمه مدنی باطل گردیده باشد.
٥- در صورتیکه بعد از فیصله قطعی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلایلی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده ویا به محکمه ارائه نشده باشد واین وقایع و دلایل به برائت محکوم علیه منجرشده بتواند.
6- در حالیکه در ختم جلسۀ قضائی حکم صادره مطابق احکام این قانون به محکوم علیه ابلاغ نه گردیده باشد.
7- در صورتیکه در جریان محاکمه به محکوم علیه حق حضور به محکمه وحق دفاع داده نه شده باشد.
درخواست کنندگان تجدید نظر
مادۀ دوصدوهشتادوسوم:
(١) دراحوال مندرج مادۀ دوصد وهشتادودوم این قانون، لوی څارنوال ومحکوم علیه یا نمایندۀ قانونی او ودر صورت نقص اهلیت یا وفات،اقارب محکوم علیه میتوانند، تجدید نظر را درخواست نمایند .
(٢) درصورتیکه درخواست کنندۀ تجدید نظر مندرج فقرۀ (١) این ماده غیر از څارنوال باشد ، درخواست به لوی څارنوال تقدیم می شود . در این درخواست،فیصلۀ که تجدید نظر بر آن مطالبه شده و دلایل تجدید نظر ذکر میگردد.
(٣) لوی څارنوال نظر خود را توأم با درخواست تجدید نظر اعم ازاینکه از طرف خودش یا شخص دیگری باشد ودلایلی که مطالبه تجدید نظر به آن استناد گردیده،به ستره محکمه تقدیم مینماید.
(٤) لوی څارنوال درخواست تجدید نظر را درخلال مدت (30) روز از تاریخ مواصلت آن به ستره محکمه تقدیم مینماید.
(٥) درخواست تجدید نظر مانع تنفیذ فیصلۀ مورد اعتراض نمیگردد. تنفیذ مجازات اعدام از این حکم مستثنی است.
اجراآت تجدید نظر
مادۀ دوصدوهشتادوچهارم:
(١) درخواست تجدید نظراز طرف ستره محکمه مطابق احکام قانون، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
(2) درصورتیکه درخواست تجدید نظر ردگردد ، محکوم علیه نمیتواند مجدداً به اساس عین دلایل قبلی تقاضای تجدید نظررا نماید.
(3) در صورتیکه درخواست تجدید نظرپذیرفته شود، ستره محکمه تاریخ رسیدگی قضیه را تعیین و حد اقل (5) روز قبل از شروع جلسه ، آنرابه محکوم علیه یا نمایندۀ قانون وی ولوی څارنوالی ابلاغ مینماید.
لوی څارنوال و محکوم علیه یا نمایندۀ قانونی وی حق دارند در جلسۀ رسیدگی تجدید نظر حضور یافته و نظریات شانرا ابراز نمایند.
(4) در صورتیکه ستره محکمه،اعتراض معترض را تائید و دلایل ارائه شده را در حکم مؤثر بداند ،فیصله را نقض وحکم را صادر می نماید.
(5) در صورتیکه نزد ستره محکمه ثابت گردد که دلایل ارائه شده ایجاب بررسی بیشتر را می کند. می تواند قضیه را توام با هدایت لازم به محکمۀ حاکمۀ تحتانی ،ارجاع نماید.
(6) در صورتیکه محکوم علیه به اساس حکم جدید برائت حاصل نماید،حکم به اعادۀ آنچه که محکوم علیه مکلف به پرداخت آن گردیده بود، نیز صادرمیشود.
دراین حالت هرگاه محکوم علیه وفات نموده باشد، وجه قابل اعاده به ورثۀ او تعلق می گیرد.
تجدید نظربه قضیه محکوم علیه متوفی
مادۀ دوصدوهشتادوپنجم:
هرگاه درخواست تجدید نظربعد از وفات محکوم علیه از طرف اقارب وی تقدیم گردیده باشد ، ستره محکمه موضوع را تحت رسیدگی قرار داده و درصورت اثبات برائت به اعادۀ حیثیت محکوم علیه متوفی حکم صادر می نماید.
نشر حکم برائت
مادۀ دوصدوهشتادوششم:
هرگاه حکم محکومیت متهم در رسانه های همگانی قبلاً نشر شده باشد و در نتیجۀ تجدید نظر به برائت وی حکم صادر شود، څارنوالی مکلف است حکم برائت وی را به مصرف دولت درهمان رسانه های همگانی نشر نماید.
عدم محکومیت به جزای شدیدتر
مادۀ دوصدوهشتادوهفتم:
هرگاه درخواست تجدید نظر به نفع محکوم علیه صورت گرفته باشد، وی به جزای شدید تر از جزائی که به آن محکوم گردیده، محکوم شده نمیتواند.
رعایت احکام قانون اصول محاکمات مدنی
مادۀ دوصدوهشتادوهشتم:
موارد تجدید نظر وطرز اجراآت به احکام صادره درموضوعات مالی حق العبدی ناشی از جرم تابع احکام قانون اصول محاکمات مدنی می باشد.
باب چهارم
بطلان اجراآت وتعمیل فیصله ها
فصل اول
بطلان اجراآت
عواقب عدم رعایت قانون در اجراآت اساسی
مادۀ دوصدوهشتادونهم:
(1) عدم مراعات احکام قانون در یکی از موارد اجراآت اساسی، موجب بطلان آن میگردد.
(2) اجراآت اساسی شامل رعایت احکام قانون در مورد تشکیل محکمه،صلاحیت موضوعی یا حوزه وی آن،
گرفتاری،تلاشی،تحقیق،معاینات توسط اهل خبره وحق تعیین وکیل مدافع می باشد.
(3) درصورت عدم رعایت احکام قانون در یکی از موارد مندرج فقرۀ (2) این ماده، محکمه مکلف است حکم خود را به بطلان اجراآت ونقض فیصله صادر نماید ،گرچه درموضوع تقاضای هم نشده باشد،در این صورت اجراآت باطل ومجدداً مطابق احکام قانون اجراآت صورت می گیرد.
سقوط حق دفاع متهم مبنی بر بطلان
مادۀ دوصدونودم:
هرگاه در غیر از احوال مندرج فقرۀ (2) مادۀ دوصد وهشتاد ونهم این قانون ،اجراآت مختص به جمع آوری دلایل یا تحقیق جرایم جنحه وجنایت درحضور متهم یاوکیل مدافع وی صورت گرفته و اودر همان موقع بر آن اعتراض نکرده باشد، حق دفاع او مبنی بر بطلان اجراآت مذکور ساقط می گردد.
تصحیح احضار نامه
مادۀ دوصدونودویکم:
هرگاه متهم شخصاً یا وکیل مدافع وی در جلسه حاضر شود،به بطلان احضار نامه تمسک کرده نمی تواند.در این صورت می تواند تصحیح احضار نامه را مطالبه یا قبل از شروع رسیدگی قضیه، جهت آماده گی برای دفاع وقت بخواهد ، درینصورت محکمه مکلف است چنین مطالبه را بپذیرد.
بطلان یک قسمت اجراآت وآثار آن
مادۀ دوصدونودودوم:
(١) محکمه می تواند به تصحیح هر قسمت از اجراآتیکه در آن احکام قانون رعایت نگردیده باشد،به اساس تقاضای شاکی یا به صوابدید خود بپردازد،مشروط بر اینکه اجراآت مذکور مواجه به بطلان نباشد.
(٢) هرگاه بطلان یک قسمت از اجراآت تثبیت گردد ، تمام آثاریکه مستقیماً بر آن مرتب شده، نیز باطل شناخته میشود.
تصحیح خطاء مادی توسط محکمه صادرکنندۀ حکم
مادۀ دوصدونودوسوم:
هرگاه در فیصله یا قراریکه توسط محکمه صادر شده است، خطاء رخ داده باشد که منجر به بطلان نگردد ،محکمه میتواند به صوابدید خود یا بر اساس مطالبه یکی از طرفین دعوی بعد از احضار و استماع اقوال آنها فیصله را تصحیح نماید ،چنین تصحیح در حاشیه فیصله یا قرار صادر شده درج میشود. تصحیح شهرت متهم نیز تابع همین حکم می باشد.
فصل دوم
ارزش فیصله های قطعی محاکم
عدم جواز اعتراض بر حکم قطعی
مادۀ دوصدونودوچهارم:
هرگاه در بارۀ یک دعوای جزائی حکم قطعی صادر شود، اعتراض برآن جز از طریق تجدید نظر بنحویکه دراین قانون تعیین گردیده است، جواز ندارد.
عدم جواز تکرار محاکمه
ماد ۀ دوصدونودوپنجم:
بعد از صدور حکم قطعی درمورد یک دعوای جزائی محکوم علیه را نمی توان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود.
عدم تاثیر حکم دعوی جزائی بردعوی حق العبدی
مادۀ دوصدونودوششم:
هرگاه دعوای حق العبدی توأم با دعوای جزائی در پیشگاه محکمه جزائی دایر گردیده باشد. درصورتیکه متهم از محکمۀ جزائی برائت حاصل نماید یا به عدم الزام وی حکم صادرگردد،این حکم درمورد دعوای حق العبدی مذکورکه هنوز بصورت نهائی حل وفصل نگردیده است، تاثیری ندارد.
تشخیص دعوای حق العبدی به حیث دعوای مدنی از طرف محکمه جزائی
مادۀ دوصدونودوهفتم:
هرگاه محکمۀ جزائی، دعوای اقامه شده از طرف مدعی حق العبد را دعوای مدنی تشخیص دهد ،محکمۀ مدنی دعوی را طور مستقل وجدا از دعوای جزائی مورد رسیدگی قرارداده وطبق احکام قانون اصول محاکمات مدنی درمورد اجراآت می نماید.
ارزش حکم جزائی در پیشگاه محکمۀ مدنی
مادۀ دوصدونودوهشتم:
حکمی که دریک دعوای جزائی به برائت یا الزام متهم صادر میگردد، در پیشگاه محکمۀ مدنی در دعوای که نزد آن دایر میباشد، راجع به وقوع جرم ، وصف قانونی جرم ونسبت آن به مرتکبش ،دارای ارزش محکوم به می باشد، حکم برائت اعم از آنست که به اساس نفی اتهام صادر شده باشد یا عدم کفایت دلایل اثبات،هرگاه این حکم ،فعل مورد اتهام را مستوجب جزا نداند، حکم مذکور ارزش شی محکوم به را دارا نمی باشد .
ارزش حکم مدنی در پیشگاه محکمۀ جزائی
مادۀ دوصدونودونهم:
حکمی که از محکمۀ مدنی در قضایای معاملات مالی صادر گردیده در پیشگاه محاکم جزائی در زمینه وقوع جرم و نسبت آن به مرتکبش ارزش شی محکوم به را دارا نمی باشد.
ارزش حکم در ساحۀ احوال شخصی
مادۀ سه صدم:
حکمی که از محکمه در احوال شخصیه از طرف محکمه صادر گردیده، در پیشگاه محکمۀ جزائی در قضایای که حل وفصل دعوی جزائی به آن مربوط است ،ارزش شی محکوم به را دارا میباشد.
فصل سوم
فیصله های واجب التعمیل
تعمیل فیصله ها
مادۀ سه صدویکم:
(١)فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است، به استثنای حکم به مرگ شخص که بعد از منظوری رئیس جمهور تعمیل میگردد.
(٢) در صدور حکم به مرگ شخص، اتفاق آراء هیئات قضائی ستره محکمه حتمی میباشد ودر صورت عدم اتفاق آراء متهم به حد اکثر حبس دوام محکوم پنداشته می شود.
تطبیق مجازات
مادۀ سه صدودوم:
(١) مجازاتی که در قانون پیشبینی گردیده است بالای هیچ شخص تطبیق شده نمیتواند، مگر به موجب حکمی که از طرف محکمۀ باصلاحیت صادر گردیده باشد.
(٢) تمام انواع مجازات وتدابیر امنیتی به شیوۀ انسانی وبا احترام به کرامت انسانی بالای محکوم علیه،عملی می گردد.شکنجه یا رفتار غیر انسانی یا تحقیرآمیز بالای محکوم علیه جواز ندارد.
(٣)حقوق مدنی وآزادی های محکوم علیه سلب یا محدود شده نمی تواند، مگر در حدود حکم تنفیذی صادرۀ محکمۀ با صلاحیت.
تنفیذ فیصله های صادره محاکم
مادۀ سه صدوسوم:
(١) څارنوال و پولیس مکلف اند ، فیصله های جزائی محاکم را مطابق احکام این قانون تعمیل نمایند.
(٢) پولیس مکلف است قرارها و اوامر صادرۀ څارنوال را در ارتباط به فیصله های محاکم تعمیل نماید.
تعمیل فیصله های صادره در مورد دعوای حق العبد
مادۀ سه صدوچهارم:
تعمیل فیصله های محاکم جزائی به ارتباط دعوای حق العبدی بر اساس مطالبه مدعی حق العبد، مجنی علیه یانمایندگان قانونی آنها،مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدنی صورت میگیرد.
تعمیل بدون تآخیر فیصله
مادۀ سه صدوپنجم:
(١) فیصله های صادرۀ محاکم درمورد تادیۀ جزای نقدی وجبران خساره، مجازات حبس بیش از پنج سال، مجرم متکرر و شخص محکومیکه در افغانستان محل سکونت معین نداشته باشد، بدون تأخیر تعمیل میگردد ،گرچه در پیشگاه محکمۀ فوقانی اعتراض صورت گرفته باشد.
(٢) فیصلۀ محکمه مبنی بر مجازات حبس در سایر احوال نیز بدون تأخیر تعمیل می شود، مگر اینکه متهم کفالت بالمال یاضمانت احضارمعتبر بدهد که در صورت امربه احضار از حکم صادره تخلف نمی ورزد.ضمانت معتبر آنست که ضامن تعهد نماید در صورت عدم احضار مکفول عنه معادل وجه ضمانت مورد نظر را می پردازد.
(٣) هرگاه متهم تحت توقیف قرار داشته باشد، محکمه میتواند قرار تمدید توقیف یا رهائی متهم را قبل از صدورحکم صادر نماید.
انتقال وجه کفالت بالمال به حساب عواید دولت
مادۀ سه صدوششم:
(١) هرگاه متهم در نتیجه حکم قطعی محکمه، محکوم به رد مال،جبران خساره یا جزای نقدی گردد، وجه کفالت بالمال بالترتیب بعد از وضع مصارف در بدل رد مال، جبران خساره وجزای نقدی محاسبه می شود.
(٢) در صورتی که متهم برائت حاصل نماید یا به پرداخت مالی یا جزای نقدی محکوم نگردد ،وجه کفالت بالمال بعد از وضع مصارف وعواقب تخطی از احکام احضار مندرج این قانون ،به متهم یا ضامن، هریکی که وجه مذکور را پرداخته باشد، اعاده می گردد.
تنفیذ جزای تکمیلی
مادۀ سه صدوهفتم:
هرگاه مجازات حبس، طبق حکم مندرج این قانون تعمیل گردد، جزاهای تکمیلی و تدابیر امنیتی که توأم با جزای حبس، مشمول فیصله محکمه قرار گرفته باشد، نیز تعمیل میشود.
رهائی بدون تآخیرمتهم
مادۀ سه صدوهشتم:
هرگاه متهم تحت توقیف بوده و فیصلۀ محکمه مبنی بر برائت وی و یا مجازاتی صادر شود که تطبیق آن حبس را ایجاب نه می نماید یا در فیصلۀ صادره امر به تعلیق تنفیذ صورت گرفته باشد یا متهم مدت محکوم بها را در توقیف تکمیل کرده باشد،گرچه بر فیصله اعتراض صورت گرفته باشد، بدون تأخیر رها میگردد،مگر اینکه محکمۀ فوقانی بنابر تقاضای تمدید توقیف یا لغو تعلیق تنفیذ از طرف څارنوال امر نماید.
تنفیذ موقت تمام یا بعضی از محکوم بها ی مالی حق العبدی
مادۀ سه صدونهم:
هرگاه محکمه حکم خود را مبنی بر تضمینات مالی برای مدعی حق العبد، یا مجنی علیه صادر نماید، میتواند به تنفیذ مؤقت تمام یا بعضی مبالغ محکوم بها با پرداخت کفالت امر نماید ،گرچه حکم مذکور مورد اعتراض قرار گرفته باشد. محکمه میتواند محکوم له را از پرداخت کفالت معاف نماید.
فصل چهارم
تعمیل جزای اعدام
منظوری حکم اعدام
مادۀ سه صدودهم:
هرگاه حکم به مرگ شخص مطابق احکام این قانون قطعی گردد، ستره محکمه اوراق قضیه را با فیصله مربوط در خلال مدت (14) روز از تاریخ صدور آن به رئیس جمهور تقدیم می نماید. در صورتیکه رئیس جمهورآن را منظور نماید،تنفیذ میگردد.
نگهداری محکوم به اعدام
مادۀ سه صدویازدهم:
شخص محکوم به اعدام الی تنفیذ حکم،تحت شرایط خاص در محبس نگهداری میشود.
اطلاع به اقارب محکوم علیه
مادۀ سه صدودوازدهم:
(١) ادارۀ محبس مکلف است، تاریخ تنفیذ حکم اعدام را به اطلاع اقارب محکوم علیه و وکیل مدافع وی برساند.
(٢) اقارب شخص محکوم علیه میتوانند یک روز قبل از تنفیذ حکم اعدام با وی ملاقات نمایند. به اقارب محکوم علیه هنگام تنفیذ حکم اجازۀ حضور داده نمیشود.
فراهم آوری تسهیلات مراسم دینی
مادۀ سه صدوسیزدهم:
هرگاه دین یا مذهب شخص محکوم به اعدام ،انجام مراسم خاص را ایجاب نماید، مؤظفین ادارۀ محبس مکلف اند ، تسهیلات لازم را برای او فراهم نمایند.
محل مجازات اعدام
مادۀ سه صدوچهاردهم:
مجازات اعدام در داخل محبس در محل مستور طبق احکام این قانون تنفیذ میگردد.
حضور اشخاص حین تنفیذ اعدام
مادۀ سه صدوپانزدهم:
(١) مجازات اعدام با حضور داشت څارنوال، آمر محبس، عالم دینی ویکنفر طبیب که از طرف ادارات ذیر بط تعیین می گردند ،توسط شخص خبیر مؤظف تنفیذ میشود.
(٢) حین تنفیذحکم اعدام ،حضور شهود، وکیل مدافع محکوم ومدعی حق العبد ضروری می باشد، مگر اینکه با وجود اطلاع حاضرنگردند.
قرائت حکم اعدام
مادۀ سه صدوشانزدهم:
(١)حین تنفیذ مجازات اعدام ،نص حکم و اتهامیکه موجب صدور این حکم گردیده است در محل تنفیذ قبل از اجراء از طرف څارنوا ل قرائت می گردد.
(٢) هرگاه محکوم علیه خواسته باشد اظهاراتی نماید، هیئت موظف مکلف است ، اظهارات وی را درج محضر نماید.
(٣)هیئت موظف مکلف است ، بعد از تنفیذ مجازات اعدام ،تصدیق طبیب را مبنی بر مرگ محکوم علیه اخذ وزمان وقوع آنرا در محضر درج وامضا نماید.
عدم تنفیذ اعدام در روز های رخصتی یا اعیاد
مادۀ سه صدوهفدهم:
تنفیذ مجازات اعدام در روزهای رخصتی عمومی واعیاد دینی یا ملی محکوم علیه جواز ندارد.
تنفیذ مجازات اعدام
مادۀ سه صدوهجدهم :
(١) مجازات اعدام (10) روز بعد از منظوری حکم از طرف رئیس جمهور،تنفیذ می گردد.
(٢) هرگاه شخص محکوم به اعدام زن حامله باشد ،تنفیذ حکم تا دو سال بعد از تاریخ وضع حمل معطل قرار داده میشود.در این صورت محکوم علیها الی تطبیق مجازات اعدام درمحبس نگهداری میشود .
طرز اجرای اعدام
مادۀ سه صدونزدهم:
جزای اعدام بوسیلۀ که محکوم علیه کمترین درد را احساس کند، صورت میگیرد.
سپردن جسد به اقارب
مادۀ سه صدوبیستم:
(١) جسد شخص اعدام شده بعد ازتنفیذ حکم به اقاربش سپرده میشود.
(٢) هرگاه شخص اعدام شده اقارب نداشته باشد یااقاربش ازتسلیم شدن جسد او امتناع ورزد ،جسد وی به مصرف دولت مطابق به احکام شریعت اسلام دفن میگردد.
تدفین جسد بدون احتفال صورت می گیرد.
فصل پنجم
تنفیذ مجازات حبس
مرجع تنفیذ مجازات حبس
مادۀ سه صدوبیست ویکم:
فیصله های قطعی محاکم مبنی بر محکومیت شخص به مجازات حبس،تحت نظارت څارنوالی درمحابس تنفیذ می گردد.
محاسبه روز تنفیذ
مادۀ سه صدوبیست ودوم:
روزیکه در آن تنفیذ آغاز می گردد، درمجازات حبس محکوم بها محاسبه ومحکوم علیه بروز مابعد ختم مدت مجازات از حبس رها می گردد.
هرگاه روز رهائی مصادف به روز تعطیل باشد،رهائی او در آخرین روز قبل از آن صورت می گیرد.
محاسبه ایام نظارت وتوقیف در مدت حبس
مادۀ سه صدوبیست وسوم:
(1)ایام نظارت وتوقیف به شمول روز گرفتاری در مجازات حبس محکوم بها محاسبه می گردد.
(2)هرگاه شخص در جریان تحقیق نسبت فقدان دلایل به قرار څارنوالی یا اینکه از طرف محکمه برائت حاصل ویا به عدم لزوم اقامه دعوی حکم صادر شده باشد، مدتی را که تحت نظارت و توقیف قرارداشته، در برابر هرروز متناسب به عاید روزانه و مبلغ معین برای شخص بیکار در بدل هرروز که اندازۀ آن را محکمۀ ذیصلاح تعیین می نماید ، از طرف دولت جبران می گردد.
محاسبه حبس ناشی از جرایم متعدد
مادۀ سه صدوبیست وچهارم:
هرگاه مجموع مجازات حبس محکوم بها، ناشی از جرایم متعدد مندرج احکام جداگانه باشد، مدت حبس بالترتیب از مجازات کمتر ، مجرا داده میشود.
فصل ششم
بدیل حبس
تقاضای بدیل حبس
مادۀ سه صدوبیست وپنجم:
(١) شخصیکه مدت حبس محکوم بهای وی الی سه سال باشد،می تواند به عوض تنفیذ مجازات حبس ازوزیرعدلیه تقاضا نمایدکه درخارج محبس به انجام خدمات اجتماعی گماشته شود.
(٢) بدیل حبس در رابطه به محکومین ذیل تطبیق می گردد:
1- محکوم به حبس،متعلم یامحصل یا معلم ویا استاد بوده ویا متکفل طفل یاشیخ فانی یا زنی باشد که شغلی در بیرون منزل نداشته باشد.
2- سلوک محکوم به حبس درگذشته خوب بوده واز طرف یک شخص با اعتبار تصدیق گردد.
(٣) درصورت منظوری بدیل حبس، محکوم علیه جهت انجام خدمات اجتماعی به یکی ازمؤسسات ارائه کنندۀ خدمات اجتماعی معرفی می گردد.
(٤) محکوم علیه مکلف است در زمان اشتغال به کار احکام قوانین ومقررات مرجع استحصال کنندۀ خدمت را رعایت نماید.
نحوۀ اجرای خدمت
مادۀ سه صدوبیست وششم:
(١) محکوم تعهد نماید که کارسپرده شده را دروقت معین آن به حسن صورت با دریافت (30)فیصد اصل مزد مربوط انجام دهد وشرایط مندرج فقرۀ (4) مادۀ سه صدو بیست وپنجم این قانون را رعایت می نماید.
(2) هرگاه مرجع انجام خدمت ،مؤسسات یاتشبثات خصوصی باشد،مکلف است (70)فیصد باقیمانده مزد روزمرۀ محکوم را بحساب دولت انتقال دهد.
(3) سایر امورمربوط به انجام خدمات اجتماعی در مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
الغای بدیل حبس
مادۀ سه صدوبیست وهفتم:
هرگاه محکوم علیه از محدودیت های مندرج اجزای فقرۀ (٣) مادۀ سه صدو بیست وپنجم این قانون یا مقررۀ مربوط تخلف نموده یاغیرحاضری نماید یاکاروی بی کیفیت باشد،مرجع استحصال کنندۀ خدمت مکلف است موضوع را به وزارت عدلیه گزارش دهد. دراینصورت وزارت عدلیه بدیل حبس را لغووڅارنوالی، محکوم علیه را جهت سپری نمودن میعاد باقی ماندۀ حبس محکوم بها به محبس باز می گرداند. مدت خدمت خارج از محبس درمدت حبس محکوم بهای وی محاسبه می گردد.
تعویض مجازات حبس به کار
مادۀ سه صدوبیست وهشتم:
(١) تعویض مجازات حبس کارکنان دولتی به کاردر ادارات دولتی درمرکز به پیشنهاد وزیر مربوط و در ولایات به پیشنهاد والی بعد از منظوری وزیرعدلیه صورت می گیرد،محکومین جرایم فساد اداری ازین حکم مستثنی اند.
(٢) تعویض مجازات حبس به کار درمورد سایر اشخاص به پیشنهاد څارنوال و تائید والی ولایت مربوط ومنظوری وزیر عدلیه صورت می گیرد.
(٣) تعیین نوع کار برای محکوم علیه که حبس وی به کار تعویض گردیده است،از طرف مراجع اداری مربوط ومنظوری وزیر عدلیه صورت میگیرد.
محاسبۀ کار محبوس درمدت مجازات
مادۀ سه صدوبیست ونهم:
مدت انجام خدمت بالفعل محبوس درخارج محبس درمدت مجازات حبس محکوم بها مجرامی گردد. ایام غیابت شامل آن نمی باشد.
فصل هفتم
تأجیل تنفیذ حکم
تآجیل تنفیذ حکم زن حامله
مادۀ سه صدوسی ام:
زنیکه دارای حمل (6) ماهه یا بیشتر از آن بوده وبه مجازات حبس الی (5) سال محکوم گردیده باشد، څارنوال تأجیل تنفیذ حکم حبس را الی مدت (2) ماه بعد ازوضع حمل به محکمه صادر کنندۀ حکم پیشنهاد می نماید.
تأجیل تنفیذ حکم والدین دارندۀ طفل
مادۀ سه صدوسی ویکم:
هرگاه زن وشوهریکه سرپرستی طفل کمتر از (15) سال را بعهده داشته باشند، همزمان هردو به حبس الی (5) سال محکوم گردند، څارنوال تأجیل تنفیذ حکم حبس یکی از آنها را به محکمه ابتدائیه صادر کنندۀ حکم پیشنهاد می نماید ،مشروط براینکه رها شونده مجرم متکرر نباشد.
تاجیل تنفیذ حبس به سبب مرض
مادۀ سه صدوسی ودوم:
(١) هرگاه محبوس به مرضی مصاب گردد که به ذات خود یا در اثر تنفیذ مجازات،حیات اورا به خطر مواجه سازد ،تاجیل تنفیذ حبس او الی رفع خطر مریضی جواز دارد.
(٢) هرگاه محبوس به مرض روانی مبتلا گردد،تنفیذ مجازات حبس الی اعادۀ صحت وی معطل میگردد وڅارنوال می تواند امر انتقال وی را به یکی از مراکز صحت روانی صادر نماید. درچنین حالت مدت معاینه ومعالجه از مدت مجازات حبس محکوم بها کاسته می شود .
(٣) تثبیت امراض خطرناک یا امراض روانی در چنین احوال توسط اهل خبره صورت می گیرد.
کفالت بالمال
مادۀ سه صدوسی وسوم:
در احوالیکه طبق احکام این قانون تأجیل تنفیذ حکم،مجاز پیشبینی شده باشد، څارنوال می تواند تعین اندازه کفالت بالمال را از محکمه تقاضا نماید همچنان څارنوال میتواند در صورت لزوم،اتخاذ تدابیراحتیاطی دیگری رانیز جهت جلوگیری از فرار محکوم بعد از رفع معذرت به محکمه پیشنهاد نماید.
فصل هشتم
رهائی مشروط
تقاضای رهائی مشروط
مادۀ سه صدوسی وچهارم:
رهائی مشروط به تقاضای محکوم علیه مطابق احکام مندرج این فصل صورت می گیرد.
پیشنهاد رهائی مشروط
مادۀ سه صدوسی وپنجم:
(١) هرگاه شخصیکه به حکم قطعی محکمه به حبس محکوم گردیده است،سه ربع (3بر4) مجموع مجازات محکوم بهای خود را در محبس سپری نماید وسلوک وی حین اقامت در محبس، اطمینان اصلاح نفس او را بدهد، رهائی مشروط او جواز دارد.
(٢) تصمیم به رهائی مشروط براساس پیشنهاد آمر محبس وتائید رئیس عمومی محابس وتوقیف خانه هااز طریق څارنوالی توسط محکمۀ که محکوم علیه در حوزۀ قضائی آن محبوس است، اتخاذ میگردد.
(٣) محکمه،سلوک ، روش وشرایطی را که باید محکوم علیه بعد از رهائی رعایت کند، در حکم رهائی مشروط ذکر می نماید.این شرایط عبارتنداز:
- سکونت درمحل معین .
- دادن حاضری دراوقات معین به دفتر پولیس .
- استفاده از دستبند مراقبتی .
- تضمین حسن سلوک.
(٤) پولیس محل مکلف است روش و سلوک رهاشدۀ مشروط را مراقبت نموده، وقتاً فوقتاً به څارنوالی مربوط گزارش دهد.
محاسبه میعاد تخفیف
مادۀ سه صدوسی وششم:
محکومیکه از فرمان تخفیف مجازات مستفید میگردد،میعاد بعد از وضع مدت تخفیف ، مجموع مدت محکوم بهای وی محسوب می گردد.
رهائی مشروط در جرایم متعدد
مادۀ سه صدوسی وهفتم:
(١) هرگاه مجازات حبس محکوم بها ناشی از جرایم متعدد باشد که قبل از دخول شخص به محبس ارتکاب یافته باشد. رهائی مشروط از مجموع مدت محکوم بها صورت میگیرد .
(٢) هرگاه محکوم علیه در محبس مرتکب جرم گردیده و در اثر آن نیز به مجازات حبس محکوم گردید ه باشد ،رهائی مشروط از مجموع مدت باقی مانده مجازات قبلی و مدت مجازاتیکه به اثر ارتکاب جرم در داخل محبس به آن محکوم گردیده، محاسبه میگردد.
تسلیمی حکم رهائی مشروط به ادارۀ محبس
مادۀ سه صدوسی وهشتم:
حکم رهائی مشروط محبوس به ادارۀ محبس مربوط تسلیم داده میشود تا به تنفیذ حکم مذکور و اعطای تصدیق نامۀ که نوع مجازات محکوم بها،مدت وتاریخ انفاذ رهائی مشروط در آن ثبت گردیده ،اقدام نماید . شرایطی که باید رها شوندۀ مشروط آنرا رعایت نماید و مکلفیت هائیکه به ذمۀ اش گذاشته شده، نیز درج تصدیق نامه میگردد و در آن به رها شوندۀ مشروط اخطار داده میشود که اگر از شرایط و مکلفیت های مذکور تخلف ورزد یا مرتکب عملی گردد که دلالت به سوء سلوک وی نماید،حکم رهائی مشروط لغو میگردد.
محاسبۀ مدت رهائی مشروط واستفادۀ مجدد از آن در صورت لغو
مادۀ سه صدوسی ونهم:
درصورت لغو حکم رهائی مشروط، نصف مدت سپری شده رهائی مشروط در مدت حبس محکوم بها محاسبه میشود.هرگاه شرایط رهائی بعد از لغو آن بار دیگر موجود گردد،محبوس میتواند از رهائی مشروط استفاده بعمل آرد، در اینصورت مدت باقیمانده،تمام مدت محکومیت محسوب می گردد.
جواز رهائی مشروط
مادۀ سه صدوچهلم:
رهائی مشروط وقتی جواز دارد که محکوم علیه تمام التزامات مالی را که از اثر ارتکاب جرم به آن محکوم شده است ،پرداخته باشد، مگر اینکه تحصیل التزامات مالی از نزد محکوم علیه مطابق احکام قانون ممکن نباشد.
تصمیم محکمه درمورد ادامه یا لغو رهائی مشروط
مادۀ سه صدوچهل ویکم:
هرگاه شخص رهاشده از یکی از شرایط تعین شدۀ رهائی مشروط تخلف ورزد، محکمۀ ابتدائیه ایکه محبس در حوزۀ قضائی آن قراردارد به پیشنهاد څارنوال مربوط بعد از استماع اظهارات څارنوال و رهاشدۀ مشروط در مورد ادامه یا الغای رهائی مشروط تصمیم میگیرد . چنین تصمیم قابل اعتراض نمی باشد.
در صورت الغای حکم رهائی مشروط شخص رها شده به محبس برگردانیده میشود.
قطعیت رهائی مشروط
مادۀ سه صدوچهل ودوم:
هرگاه حکم به رهائی مشروط الی انتهای میعاد مجازات محکوم بها لغو نگردد ، کسب قطعیت میکند.
رهائی مشروط بر جزا های تکمیلی تأثیر ندارد.
رهائی مشروط درحبس دوام بعد از مرور(3) سال از تاریخ امر رهائی ،کسب قطعیت مینماید.
فصل نهم
تنفیذ احکام تأدیات مالی
تنفیذ محکوم بهای مالی
مادۀ سه صدوچهل وسوم:
تنفیذ احکام قطعی محاکم مبنی براعادۀ مال، جزای نقدی ،پرداخت مصارف و جبران خساره به دستور څارنوالی مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدنی وسایر اسناد تقنینی مربوط صورت می گیرد،مبالغ قابل تادیۀ به دولت مطابق قواعد اداری تحصیل مالیات ودیون دولتی صورت می گیرد.
طرز تآدیه محکوم بهای مالی
مادۀ سه صدوچهل وچهارم:
هرگاه حکم به جزای نقدی، پرداخت مصارف، آنچه اعاده اش لازم است وجبران خساره یکجا صادرشده باشد و اموال محکوم علیه برای ایفای تمامی آن کافی نباشد ،نخست آنچه اعاده اش لازم است،تآدیه گردیده، از متباقی وجوه حاصله بالترتیب مصارف جبران خساره و اخیراً جزای نقدی پرداخته میشود .
تحصیل از مایملک محکوم علیه
مادۀ سه صدوچهل وپنجم:
هرگاه حکم به تادیات مالی از اثر ارتکاب جرایم متعدد صادر شده باشد، از وجوه نقدی حاصله یا ازفروش جبری مایملک محکوم علیه بالترتیب جزای محکوم بهای جنایت،بعداً جنحه وسپس قباحت تادیه میگردد.
مجرائی جزای نقدی در برابر توقیف
مادۀ سه صدوچهل وششم:
(١) هرگاه شخص توقیف شود و در نتیجۀ محاکمه صرف به تادیات نقدی محکوم گردد، در برابر هر روز توقیف معادل عاید روزانه محکوم قبل از توقیف از مبلغ جزای نقدی محکوم بها سنجش و برای وی مجرا داده میشود.این حکم در مورد سایر وجائب مالی محکوم بها قابل تطبیق نمی باشد.
(٢) هرگاه حکم شامل حبس و جزای نقدی بوده و مدت توقیف بیشتر از مدت حبس محکوم بها باشد ،دراینصورت مدتی که محکوم علیه بیشتر از مدت محکوم بها را در توقیف سپری نموده است طبق حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده قابل مجرائی می باشد.
دادن مهلت یا تعیین قسط در تآدیه محکوم بها
مادۀ سه صدوچهل وهفتم:
(١) محکمۀ صادر کنندۀ حکم در احوال استثنائی میتواند به اساس مطالبۀ محکوم علیه و موافقۀ څارنوال برای پرداخت مبالغی که محکوم علیه مکلف به تأدیۀ آن به دولت می باشد،مهلت یا اقساط تعیین نماید .
(٢) صدور قرار مبنی بر قبول یا رد مطالبۀ مندرج فقرۀ (١) این ماده قابل اعتراض نمی باشد.
(٣) هرگاه محکوم علیه در تحویل دوقسط یا بیش تر از آن بدون عذر موجه تآخیر نماید، محکمه میتواند به درخواست څارنوال به الغای اقساط وتعجیل تنفیذ حکم ،قرار صادر نماید.
فصل دهم
تخفیف وعفومجازات
عفوخصوصی
مادۀ سه صدوچهل وهشتم:
(1) عفو خصوصی توسط فرمان رئیس جمهور صورت می گیرد وبه اساس آن تمام یا بعضی ازجزاهای اصلی محکوم بهای قطعی ساقط ویا به جزای خفیف تری که درقانون پیشبینی شده،تعویض می گردد.
(2) عفو خصوصی،جزاهای تکمیلی ،تبعی وتدابیر امنیتی وآثارجزائی مرتب برآنرا ساقط نمی سازد وبرجزاهای تطبیق شدۀ قبلی تاثیرندارد، مگراینکه فرمان عفوبه خلاف آن حکم نموده باشد.
عدم اخلال حقوق اشخاص
مادۀ سه صدوچهل ونهم:
عفوخصوصی به هیچ وجه حقوق مالی اشخاص را اخلال نمی کند.
موانع تخفیف وعفو
مادۀ سه صدوپنجاهم:
(1) مجازات محکومین جرایم ذیل شامل تخفیف وعفو نمیگردد.
1- جرایم حدود .
2- قصاص .
3- دیت،مگر اینکه مقتول وارث نداشته باشد .
(2) مجازات حبس محکومین جرایم ذیل عفو شده نمیتواند.
1- قتل عمد .
2- اختطاف به مقصد بدست آوردن مال یا منفعت .
3- گروگان گیری .
4- فساد اداری .
5- قاچاق مواد مخدر .
6- مجرمین متکرر.
7- سایر جرایم به تشخیص رئیس جمهور.
(3)مجازات حبس محکومین جرایم مندرج اجزای (1و2) فقره (2) این ماده در صورتی تخفیف شده می تواند که در جرم قتل ورثه مقتول ابراءودر جرم اختطاف،مال یا منفعت بدست آمده را به مجنی علیه رد نموده باشد.
(4) تخفیف مجازات محکومین جرایم مندرج فقره (2) با رعایت حکم فقرۀ (3) این ماده بیشتر از 3 بر4 حصه آن جواز ندارد.
منع عفو وتخفیف مجازات تعلیقی
مادۀ سه صدوپنجاه ویکم:
تخفیف و عفو مجازاتی که محکمه به تعلیق تنفیذآن حکم نموده باشد،جواز ندارد.
تعدیل مجازات اعدام به حبس دوام
مادۀ سه صدوپنجاه ودوم:
(1)هرگاه شخص به اساس حکم قطعی محکمه به اعدام محکوم گردیده باشد و رئیس جمهور حکم محکمه را منظور ننماید ، مجازات اعدام به مجازات حد اکثر حبس دوام تعدیل میگردد.
(2) مجازات محکوم مندرج فقره (1) این ماده درصورتی تخفیف شده میتواند که ورثه مقتول ابراء نموده یا دیت کامل آنرا پرداخته باشد .
تعدیل مجازات درصورت استرداد وعفو وتخفیف
مادۀ سه صدوپنجاه وسوم:
تبعۀ افغانستان که به حکم محکمه دولت خارجی به مجازات حبس بیشتر از (20) سال محکوم گردیده باشد درصورت استرداد درمجازات محکوم بهای وی طبق احکام قانون تخفیف به عمل می آید.
مناسبت های عفو وتخفیف
مادۀ سه صدوپنجاه وچهارم:
تخفیف وعفو مجازات به مناسبت های ذیل صورت میگیرد.
1- میلاد مسعود پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) .
2- عید سعید فطر.
3- عید سعید اضحی .
4- هشتم ثور روز پیروزی جهاد مردم افغانستان .
5- بیست وهشتم اسد،روز استرداد استقلال کشور .
6- در سایر احوالی که رئیس جمهور اراده نماید.
فصل یازدهم
اشکال در تنفیذ
مرجع رسیدگی به اشکال در تنفیذ
مادۀ سه صدوپنجاه وپنجم:
هرنوع اشکال که در حین تنفیذ احکام تادیات مالی بروز نماید، قضیه به محکمۀ ابتدائیه که محل تنفیذ حکم در داخل حوزۀ قضائی آن قرار دارد، تقدیم میگردد.
حضور اشخاص ذیعلاقه
مادۀ سه صدوپنجاه وششم:
(١) اشکال در تنفیذ ازطرف څارنوالى بدون تأخیر به محکمه ارجاع و اشخاص ذیعلاقه مکلف میشوند تا در جلسه ایکه برای حل و فصل آن تعیین میگردد ،حاضر شوند.
(٢) محکمه بعد از استماع اظهارات څارنوال ،محکوم علیه یانمایندۀ قانونی وی و اشخاص ذیعلاقه به حل وفصل موضوع اقدام وقرارصادر می نماید. قرار محکمه در این مورد نهائی میباشد.
تعطیل تنفیذ
مادۀ سه صدوپنجاه وهفتم:
محکمه میتواند در صورت ضرورت به معلومات بیشتر به منظور رفع اشکال درتنفیذ،امر تعطیل تنفیذ حکم را صادر نماید.
ادعای اشخاص ثالث
مادۀ سه صدوپنجاه وهشتم:
هرگاه حین تنفیذ حکم بر اموال محکوم علیه، از طرف شخص ثالث ادعای مالکیت صورت گیرد، موضوع مطابق احکام قانون از طریق محکمه مدنی ذیصلاح حل و فصل میگردد.
فصل دوازدهم
سقوط تطبیق حکم جزائی
سقوط حکم
مادۀ سه صدوپنجاه ونهم:
هرگاه محکوم علیه بعد از قطعیت حکم وفات نماید،تنفیذ حکم جزائی ساقط می گردد.
عدم تاثیر سقوط حکم بر واجبات مالی
مادۀ سه صدوشصتم:
سقوط حکم جزائی به اثر وفات محکوم علیه مانع تنفیذ حکم برواجبات مالی نمی گردد.
تحصیل واجبات مالی متوفی
مادۀ سه صدو شصت ویکم:
واجبات مالی محکوم علیه متوفی به صفت دین ذمت وی از متروکۀ او تحصیل می گردد.
فصل سیزدهم
اعادۀ حیثیت
جواز اعادۀ حیثیت
مادۀ سه صدو شصت ودوم:
شخصیکه به جزای جرم جنایت یا جنحه محکوم شده باشد،بعد از تنفیذ کامل مجازات محکوم بها یا عفو مجازات، اعادۀ حیثیت شده می تواند.
تنفیذکامل حکم شامل جبران خسارۀ متضررکه محکمه به آن حکم نموده نیزمی باشد.
مطالبۀ اعادۀ حیثیت
مادۀ سه صدو شصت وسوم:
محکوم علیه ودر صورت وفات ،ورثۀ وی می تواند از محکمه ایکه ابتداً علیه او حکم صادر نموده باشد با رعایت احکام این قانون تقاضای اعادۀ حیثیت نماید.
زمان درخواست اعادۀ حیثیت
مادۀ سه صدو شصت وچهارم:
تقاضای اعادۀ حیثیت بادرنظرداشت نوع جرم در مواعید ذیل صورت می گیرد:
١- در جرم جنایت از تاریخ ختم تنفیذ حکم یاعفو مجازات بعد از مرور (6) سال.
٢- در جرم جنحه از تاریخ ختم تنفیذ حکم یاعفو مجازات،بعد از مرور (3) سال.
3- مجرمین متکرربعدازمرور دوچندمواعید مندرج اجزای (1و2) این ماده.
زمان اعادۀ حیثیت رها شدۀ مشروط
مادۀ سه صدوشصت وپنجم:
هرگاه محکوم علیه بصورت مشروط رها گردیده باشد، مرور زمان اعادۀ حیثیت از تاریخی محاسبه میگردد که حکم رهائی مشروط کسب قطعیت نموده باشد.
حکم اعادۀ حیثیت درحال تعدد احکام جزائی
مادۀ سه صدو شصت وششم:
هرگاه متقاضی اعادۀ حیثیت به احکام متعدد جزائی بنحوی محکوم گردیده باشد که مجازات محکوم بها هم یکی بعد از دیگری قابل تنفیذ باشد، مرور زمان از تاریخ ختم تنفیذ آخرین حکم محاسبه میشود.
محتوای درخواست اعادۀ حیثیت
مادۀ سه صدو شصت وهفتم:
تقاضای اعادۀ حیثیت حاوی مطالب ذیل می باشد:
١- هویت و محل سکونت درخواست دهنده .
٢- نام محکمۀ صادر کنندۀ حکم نهائی مجازات، تاریخ صدور و نص حکمی که درزمینه صادر شده باشد.
3- جرم مورد اتهام ومادۀ قانونیکه عمل منسوب بوی را جرم شناخته ومحکمه به آن استناد کرده باشد.
4- مدت ختم تنفیذ حکم صادره یا کسب قطعیت حکم رهائی مشروط.
بررسی محتویات درخواست
مادۀ سه صدوشصت وهشتم:
درخواست اعاده حیثیت به څارنوالی مربوط تقدیم می گردد،څارنوال در زمینه بررسی لازم را بعمل آورده ونظر خود را با ذکر اسباب موجبه درخلال مدت یکماه ضم اوراق آتی به محکمه مربوط تقدیم می نماید:
١- نقل حکم محکمه.
٢- سوابق محکوم علیه.
٣- گزارش بررسی محتویات در خواست.
تقدیم مجدد درخواست اعادۀ حیثیت
مادۀ سه صدوشصت ونهم:
هرگاه درخواست اعادۀ حیثیت از لحاظ عدم تکمیل شرایط قانونی رد گردد ،بار دیگر بعد از مرور (1) سال تقدیم شده میتواند.
رسیدگی به درخواست
مادۀ سه صدوهفتادم:
(1) څارنوال مکلف است با در نظرداشت فاصلۀ راه، حد اقل (7) روز قبل از انعقاد جلسه محکمه به درخواست دهنده اطلاع بدهد.
(2)محکمۀ حین رسیدگی به درخواست اعادۀ حیثیت ، اظهارات درخواست دهنده و څارنوال را استماع می نماید.
صدور حکم به اعادۀ حیثیت
مادۀ سه صدوهفتادویکم:
(١)هرگاه نزد محکمه واضح شود که درخواست دهنده، شرایط مندرج این فصل را دارا میباشد، قرارخود را به اعادۀ حیثیت او صادر می نماید وبا صدور قرار مذکور چنان پنداشته می شود که شخص اصلاً مرتکب جرم نگردیده است.
(٢) قرار اعادۀ حیثیت در دفاتر څارنوالی وپولیس ثبت میگردد.
لغوحکم اعادۀ حیثیت
مادۀ سه صدوهفتادودوم:
(1) هرگاه ثابت شود فیصلۀ دیگری علیه محکوم علیه صادر گردیده که محکمه حین رسیدگی به درخواست اعادۀ حیثیت به آن علم نداشت یا محکوم علیه بعد از صدور حکم اعادۀ حیثیت از اثر ارتکاب جرمی که قبل از صدور حکم مذکور واقع شده، به جزا محکوم شود، محکمه میتواند حکم اعادۀ حیثیت را لغو نماید.
(2) الغای حکم اعادۀ حیثیت به اساس مطالبۀ څارنوال از طرف محکمه صورت می گیرد.
اعادۀ حیثیت به حکم قانون
مادۀ سه صدوهفتادوسوم:
هرگاه محکوم علیه در خلال مواعید ذیل به اثرارتکاب جنایت یا جنحه محکوم نگردد، حیثیت وی به حکم قانون اعاده میشود:
١- درصورت مرور (10) سال از ختم تنفیذ حکم یا صدور عفو مجازات در جرم جنایت.
٢- در صورت مرور (5) سال از ختم تنفیذ حکم یا عفو مجازات در جرم جنحه.
عدم اعتراض بر حکم اعادۀ حیثیت
مادۀ سه صدوهفتادوچهارم:
حکمی که در مورد اعادۀ حیثیت از طرف محکمۀ ابتدائیه صادر میگردد،قطعی بوده ،مورد اعتراض یا استیناف قرار گرفته نمی تواند.
فصل چهاردهم
اجراآت مربوط به فقدان اوراق واحکام
مفقودی اوراق تحقیق
مادۀ سه صدوهفتادوپنجم:
هرگاه اوراق تحقیق قبل از اقامۀ دعوی جزائی یا اصل حکم قبل از تنفیذ آن کلاً یا بعضاً مفقود گردد،طور ذیل اجراآت میگردد:
١- مثنای اوراق تحقیق یا حکم،قایم مقام اصل شناخته میشود.
٢- درصورتیکه مثنای اوراق یاحکم در تصرف شخص یا یک مقام باشد، څارنوال از محکمۀ که به تسلیم آن به شخص یا مقام مذکور حکم نموده، امر تحریر مثنای دیگر را حاصل میکند و شخصیکه قبلاٌ حکم از نزد وی اخذ شده،مستحق یک نقل آن بدون پرداخت قیمت میباشد.
عدم اعادۀ محاکمه
مادۀ سه صدوهفتادوششم:
فقدان نسخۀ اصلی حکم موجب اعادۀ محاکمه شده نمیتواند.طی مراحل قضائی الی صدور حکم قطعی از این امر مستثنی می باشد.
اعادۀ محاکمه
مادۀ سه صدوهفتادوهفتم:
هرگاه قضیه تحت رسیدگی ستره محکمه قرار داشته و بدست آوردن مثنای حکم ممکن نباشد، درصورتیکه تمام مراحل اعتراض بر حکم سپری شده باشد، دیوان مربوط به اعادۀ محاکمه امر می نماید.
مفقودی اوراق تحقیق
مادۀ سه صدوهفتادوهشتم:
هرگاه اوراق تحقیق قبل از اقامۀ دعوی جزائی یاحفظ دوسیه کلاً یا بعضاً مفقود گردد، آن قسمت تحقیق تجدید میشود که اوراق به آن ارتباط دارد.
مفقودی اوراق تحقیق قبل از اصدار حکم
مادۀسه صدوهفتاد ونهم:
هرگاه اوراق تحقیق قبل از اصدار حکم محکمه مفقود گردد، محکمه به تجدید تحقیق قرار صادر می نماید.
مفقودی اوراق بعد از اصدار حکم
مادۀ سه صدوهشتادم:
هرگاه اوراق تحقیق کلاً یا بعضاً مفقود گردد و حکم محکمه در مورد موجود بوده، قضیه در دیوان های مربوط ستره محکمه تحت رسیدگی قرار داشته باشد، هیچ قسمت اجراآت اعاده نمیشود، مگر اینکه دیوان مربوط ستره محکمه آنرا لازم بداند.
فصل پانزدهم
احکام نهائی
سنجش مواعید به اساس تقویم
مادۀ سه صدوهشتادویکم:
سنجش تمام مواعید مندرج این قانون به اساس تقویم هجری شمسی صورت میگیرد. روز به مفهوم این قانون عبارت از روز رسمی (کاری) میباشد.
تاریخ انفاذ
مادۀ سه صدوهشتادودوم:
(1) این قانون یکماه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.
(2) با انفاذ این قانون ،قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (٢٦) مورخ ٥/٣/١٣٤٤با تعدیلات آن منتشرۀ جراید رسمی شماره (45) مؤرخ 16/11/1344 ،شماره (90) مؤرخ 18/7/1346 شماره ،(٢٦٨)مورخ ١٥/١/١٣٥٣ ،شماره (٥٤٧) مورخ ١٥/١٠/١٣٦٢، شماره (٦٥٧) مورخ ٢٢/١٠/١٣٦٦وشماره (٧٦٣)مورخ ١٧/١٢/١٣٧٠ ، قانون کشف و تحقیق جرایم ونظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (٤٢٤) مورخ ١٥/١/١٣٥٨ با تعدیلات آن منتشرۀ جراید رسمی شماره (٤٩٨) مورخ ١/١٠/١٣٦٠ ،شماره (688)مورخ ١٥/١/1368 وشماره ٧٣٧مؤرخ ٣٠/١٢/١٣٦٩ ، قانون اجراآت جزائی موقت برای محاکم منتشرۀ جریده رسمی شماره (٨٢٠) مؤرخ ٦/١٢/١٣٨٢ و تعدیل فقرۀ (3) مادۀ (83) قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (١٠١٣) مؤرخ ٢٠/١٢/١٣٨٨ و احکام مندرج مواد (161 الی 171) قانون جزاء منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (347) سال 1355 ملغی شمرده میشود .
