کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

(مصوب 9/8/1382 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی)

        مقدمه

       کشورهای عضو این کنوانسیون،

       با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛

       همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به‏ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛

       همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می‏دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می‏کند؛

       با اعتقاد به این‌که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری  بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛

       همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می‏باشد؛

همچنین با اعتقاد به این‌که وجود کمک فنی می‏تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛

       با اعتقاد به این‌که کسب غیرقانونی ثروت فردی به‏ویژه می‏تواند به نهادهای مردم‏سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛

       با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین‏المللی دارایی‏هایی که به‏صورت غیرقانونی به‏دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین‏المللی در جهت بازگرداندن دارایی‏ها؛

       با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانونی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛

       با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛

       با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛

       با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان‌ملل‌متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛

       با یادآوری کارهای انجام شده به‏وسیله سایر سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی در این زمینه، ازجمله فعالیتهای اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛

       با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد ازجمله و به‏ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای آمریکایی مصوب 29 مارس(1996)میلادی 9/1/1374هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی، کنوانسیون مبارزه با فساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب 26 مه(1997)میلادی 5/3/1376 هجری‌شمسی شورای اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه‏خواری مقامهای دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‏المللی مصوب 27 نوامبر (1997) میلادی 6/9/1375 هجری شمسی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد مصوب 27 ژانویه (1999)میلادی 7/11/1377 هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد مصوب 4 نوامبر (1999) میلادی 13/8/1378 هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوئیه (2003) میلادی 31/4/1382 هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛

       با استقبال از لازم‏الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ 29 سپتامبر (2003) میلادی 7/7/1382 هجری شمسی، به شرح زیر توافق نموده‏اند:

       فصل اول ـ مقررات عمومی

       ماده1ـ بیان اهداف

       اهداف این کنوانسیون عبارتند از:

       الف ـ ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.

       ب ـ ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاریهای بین‏المللی و کمکهای فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی‏ها.

       پ ـ ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.

       ماده 2 ـ کاربرد اصطلاحات

       ازنظر این کنوانسیون:

       الف ـ « مقام دولتی» اطلاق می‏شود به:

       1ـ هر شخصی که دارای شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی در کشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرف‌نظر از ارشدیت وی.

       2ـ هر شخص دیگری که کار دولتی را انجام می‏دهد ازجمله برای نهاد یا مؤسسات دولتی یا همان‏طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان‏گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به‏کار رفته است، خدمات دولتی ارائه می‏دهد.

       3ـ هر شخص دیگری که به‏عنوان « مقام دولتی» در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل (2) این کنوانسیون، مقام دولتی به معنی شخصی است که یک کار دولتی را انجام می‏دهد یا همان‏طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان‏گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتی ارائه می‏دهد.

       ب ـ « مقام دولتی خارجی» به هر شخصی اطلاق می‏شود که شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی یک کشور خارجی را اعم از انتصابی یا انتخابی برعهده دارد و هر شخصی که یک شغل دولتی را برای یک کشور خارجی ازجمله یک نهاد یا مؤسسه دولتی انجام می‏دهد.

       پ ـ « مقام یک سازمان عمومی بین‏المللی» به کارمند بین‏المللی یا هر شخصی اطلاق می‏شود که توسط چنین سازمانی مجاز می‏باشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.

       ت ـ « اموال» به دارایی‏ها از هر نوع اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در دارایی‏های مزبور اطلاق می‏شود.

       ث ـ « عواید ناشی از جرم» به هر مالی اطلاق می‏شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق ارتکاب جرم به دست آید.

       ج ـ « مسدود کردن» یا « ضبط»، به جلوگیری موقت از انتقال، تبدیل، فروش یا جابه‌جایی یا برعهده گرفتن موقت مسؤولیت اداره یا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق می‏شود.

       چ ـ « مصادره» که در موارد قابل اعمال شامل زیان و ازدست دادن است به محرومیت دائم از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق می‏شود.

       ح ـ « جرم اصلی» به هر جرمی اطلاق می‏شود که در نتیجه آن، عوایدی حاصل شده است که ممکن است همان‏طور که در ماده (23) این کنوانسیون تعریف شده است به صورت موضوع یک جرم در آید.

       خ ـ « تحویل کنترل شده محموله» به فن تجویز ورود، گذر و خروج محموله‏های غیرقانونی یا مظنون، از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی و تحت نظارت مقامات صلاحیتدار آنها با هدف تحقیق و تفحص درباره یک جرم و شناسایی افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق می‏شود.

       ماده3 ـ دامنه شمول

       1ـ این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری، بررسی و پیگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرائم موضوع این کنوانسیون به‏کار خواهد رفت.

       2ـ ازنظر اجراء این کنوانسیون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتی ندارد که حتماً منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتی شوند، مگر این‌که به صورت دیگری در آن بیان شده باشد.

       ماده4 ـ حفظ حاکمیت

       1ـ کـشورهای عضو، تعهـدات خود براسـاس این کـنوانسـیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشـورها انجام خواهند داد.

       2ـ هیچ چیز در این کنوانسیون، یک کشور عضو را محق نمی‏نماید تا در قلمرو کشور دیگری اعمال صلاحیت و اجراء اموری را بنماید که منحصراً طبق قانون داخلی آن کشور برای مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.

       فصل دوم ـ اقدامات پیشگیرانه

       ماده5 ـ سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد

       1ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاستهای مؤثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء می‏دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسؤولیت‏پذیری را منعکس می‏کند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد داد.

       2ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثری را با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورده و آنها را ترغیب کند.

       3ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقـدامات اداری را از نـظر تعـیین کـفایت آنها بـرای پیشـگیری و مـبارزه با فـساد ارزیابی نماید.

       4ـ کشورهای عضو، به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود. این همکاری ممکن است مشارکت در پروژه‏ها و برنامه‏های بین‏المللی با هدف پیشگیری از فساد را دربر گیرد.

        ماده6 ـ نهاد یا نهادهای مسؤول پیشگیری از فساد

       1ـ هر کشور عضو، براساس اصول اساسی نظام حقوقی یا درصورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را که به وسیله روشهایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری می‏کنند، تضمین خواهد کرد:

       الف ـ اجراء سیاستهای موضوع ماده (5) این کنوانسیون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجراء آن سیاستها.

       ب ـ افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد.

       2ـ هرکشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، به نهاد یا نهادهای موضوع بند (1) این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیرضروری به نحو مؤثری انجام دهند و منابع مادی لازم و کارکنان متخصص و آموزشی که چنین کارکنانی ممکن است نیاز داشته باشند تا وظایف خود را انجام دهند، تأمین خواهد نمود.

       3ـ هرکشور عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که ممکن است در توسعه و اجراء اقدامات ویژه جهت جلوگیری از فساد، سایر کشورهای عضو را یاری دهند، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.

       ماده7 ـ بخش دولتی

       1ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تلاش خواهد نمود تا نظامهایی را با ویژگیهای زیر جهت استخدام، به‏کارگیری، حفظ، ارتقاء و بازنشستگی کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتی غیرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکیم بخشد:

       الف ـ براساس اصول کارآیی، شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی، برابری و استعداد باشند.

       ب ـ شامل مراحل کافی جهت گزینش و آموزش افراد برای مقامهای دولتی که به ویژه دربرابر فساد آسیب‏پذیر هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند.

       پ ـ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو، معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.

       ت ـ برنامه‏های آموزشی و پرورشی را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات اجراء مناسب، صحیح و آبرومند وظایف عمومی را برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارائه دهند تا آگاهیهای آنها رانسبت به خطرات فساد ذاتی دراجراء وظایفشان ارتقاء دهد. برنامه‏های مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد.

       2ـ هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات قانونی و اداری مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط به نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتی را ارائه دهد.

       3ـ هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار می‏دهد تا شفافیت در تأمین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و درجایی که صدق کند تأمین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقاء دهد.

       4ـ هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلی خود تلاش خواهد کرد تا نظامهایی که شفافیت را ارتقاء می‏دهد و از تنازع منافع جلوگیری می‏نماید، اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.

       ماده 8 ـ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی

       1ـ هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.

       2ـ هر کشور عضو، به‏ویژه تلاش خواهد نمود تا درچهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجراء صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به‏کار برد.

       3ـ هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد این ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود، ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه‏ای، بین‌منطقه‏ای و چندجانبه مثل ضوابط بین‏المللی نحوه رفتار مقامات دولتی مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره 59/51 مورخ دوازده دسامبر(1996) میلادی21/9/1375 هجری شمسی مجمع عمومی را مدنظر قرار می‏دهد.

       4ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برقراری اقدامات و نظامهایی را جهت تسهیل گزارش‏دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی درموقعی که به‏چنین اعمالی دراجراء وظایف خود برخورد می‏نمایند، مورد بررسی قرار خواهد داد.

       5 ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظامهای مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیتهای بیرونی خود، استخدام، سرمایه‏گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به‏عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه‏هایی را برای مراجع مربوط تهیه نماید.

       6 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامات دولتی که ضوابط یا مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض می‏کنند، مدنظر قرار خواهد داد.

       ماده 9 ـ کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی

       1ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا نظامهای کارپردازی مناسب را براساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم‏گیری که ازجمله در رابطه با جلوگیری از فساد مؤثر هستند برقرار نماید. چنین نظامهایی که ممکن است آستانه ارزشهای مقتضی را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:

       الف ـ توزیع عمومی اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازی و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که برای مناقصه گذاران بالقوه وقت کافی را فراهم می‏آورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند.

       ب ـ برقراری شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل.

       پ ـ استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازی دولتی به منظور تسهیل تأیید بعدی اجراء درست مقررات یا تشریفات.

       ت ـ نظام مؤثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف به‏منظور حصول اطمینان از وجود چاره‏جوییها و راه‏چاره‏های قانونی درصورتی که قواعد یا تشریفات ایجاد شده به‏موجب این بند به اجراء درنیاید.

       ث ـ درصورت اقتضاء اقداماتی جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازی مثل اعلام سود در کارپردازیهای دولتی ویژه، بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی.

       2ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسؤولیت‏پذیری در مدیریت منابع مالی دولتی ارتقاء یابد. چنین اقداماتی از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت:

       الف ـ تشریفات تصویب بودجه داخلی.

       ب ـ گزارش به‏موقع درآمدها و هزینه‏ها.

       پ ـ نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط.

       ت ـ نظامهای مؤثر و کارای مدیریت خطر و کنترل داخلی، و

       ث ـ درصورت اقتضاء اقدام اصلاحی، درصورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند.

       3ـ هر کشور عضو، اقدامات اداری و مدنی را برحسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی دفتر حسابرسی، سوابق، صورتحسابهای مالی یا سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینه‏های عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود.

        ماده 10 ـ گزارش‏دهی عمومی

       هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی ازجمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم‏گیری آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممکن است ازجمله موارد زیر را شامل شود:

       الف ـ اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به اعضاء جامعه امکان می‏دهد درصورت اقتضاء اطلاعاتی را درمورد تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم‏گیری مدیریت دولتی آن و با درنظرگرفتن حراست از زندگی‌خصوصی و داده‏های‌شخصی، اطلاعاتی را درمورد تصمیم‏گیریها و اعمال قانونی که به کلیه اعضای جامعه مربوط می‏شود، به‏دست آورند.

       ب ـ درصورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری به‏منظور تسهیل دسترسی عموم به نهادهای تصمیم‏گیر صلاحیتدار.

       پ ـ انتشار اطلاعاتی که ممکن است گزارشهای دوره‏ای درخصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را دربر گیرد.

       ماده 11 ـ تدابیر مربوط به قوه قضائیه و واحدهای دادستانی

       1ـ با درنظر گرفتن استقلال قضائی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول‌اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائی، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویت شود و از فرصتهای فساد در بین اعضای قوه قضائیه ممانعت به عمل آید. چنین اقداماتی ممکن است شامل قواعد درخصوص رفتار اعضای قوه قضائیه شود.

       2ـ اقداماتی در همان راستا مثل مواردی که طبق بند (1) این ماده اتخاذ شده است، ممکن است در واحد دادستانی در آن دسته از کشورهای عضوی که در آنجا بخشی از قوه قضائیه را تشکیل نمی‏دهد، اما از استقلال شبیه قوه قضائیه برخوردار است معرفی و به‏اجراء درآید.

       ماده12 ـ بخش خصوصی

       1ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهدنمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازاتهای مؤثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، درنظر بگیرد.

       2ـ اقدامات جهت دستیابی به این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:

       الف ـ ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.

       ب ـ ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیتهای شغلی و کلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویه‏های تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل با دولت.

       پ ـ ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصوصی ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتی درخصوص هویت‌اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت‌حقوقی شرکتها.

       ت ـ پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی ازجمله تشریفات مربوط به یارانه‏ها و پروانه‏های اعطاء شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیتهای بازرگانی.

       ث ـ جلوگیری از تعارض منافع ازطریق وضع محدودیتها به‏نحو مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیتهای حرفه‏ای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی درصورتی که چنین فعالیتها یا استخدامها به‏طور مستقیم به وظایفی مربوط شود که این‏گونه مقامات دولتی در زمان تصدی برعهده یا بر آنها نظارت داشته‏اند.

       ج ـ تضمین این‌که مؤسسات خصوصی با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترلهای ممیزی داخلی کافی جهت کمک به جلوگیری و کشف فساد را دارند و این‌که حسابها و صورتحسابهای مالی لازم چنین مؤسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تأیید قرار گیرد.

       3ـ هر کشور عضو، جهت پیشگیری از فساد، طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام کتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است، اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال زیر که با هدف ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:

       الف ـ دایر کردن حسابهای خارج از دفاتر.

       ب ـ دایر کردن معاملات مخفی یا معاملاتی که به اندازه کافی مشخص نیستند.

       پ ـ ثبت هزینه‏هایی که وجود خارجی ندارد.

       ت ـ ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنها.

       ث ـ استفاده از اسناد جعلی؛ و

       ج ـ نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی که قانون پیش‏بینی کرده است.

       4ـ هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه‏های تشکیل دهنده رشوه‏خواری را که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد  (15)و  (16) این کنوانسیون می‏باشد و درصورت اقتضاء سایر هزینه‏های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.

       ماده13 ـ مشارکت جامعه

       1ـ هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه‏مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:

       الف ـ ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‏گیری.

       ب ـ تضمین این امر که مردم دسترسی مؤثر به اطلاعات دارند.

       پ ـ انجام فعالیتهای مربوط به اطلاع‏رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیز برنامه‏های آموزشی مردمی ازجمله برنامه‏های درسی مدارس و دانشگاهها کمک می‏کند.

       ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد.

       این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیتها باشد اما اینها فقط همانهایی خواهند بود که قانون تعیین کرده و برای موارد زیر لازم هستند:

        (1)ـ احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.

        (2)ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.

       2ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهای ضدفساد مربوط موضوع این کنوانسیون برای مردم شناخته شده‏اند و درصورت اقتضاء دسترسی به این نهادها را جهت گزارش‏دهی، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثه‏ای که ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود، فراهم خواهد آورد.

       ماده14 ـ اقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی

       1ـ هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد:

       الف ـ تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانکها و سازمانهای مالی غیربانکی ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه می‏دهند و درصورت اقتضاء سایر نهادها به‏ویژه آنهایی که مستعد پولشویی هستند، درچهارچوب صلاحیت خود به‏منظور جلوگیری وکشف تمامی اشکال پولشویی. این نظام برشرایطی که مشتری باید داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکید خواهد کرد.

       ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده  (46) این کنوانسیون، تضمین این که مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون وسایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی (ازجمله و درصورت اقتضاء به‏موجب قانون داخلی، مراجع قضائی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین‏المللی درچهارچوب شرایطی که قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین‏منظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع‏آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی بالقوه خدمت کند.

       2ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات امکانپذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین‏هایی به‏منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این‌که مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.

       3ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات مقتضی و امکانپذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:

       الف ـ جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیامهای مربوط، اطلاعات دقیق و معنی‏دار را دررابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند.

       ب ـ چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و

       پ ـ اجراء اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی که حاوی اطلاعات کامل درخصوص شخص بانی نیست.

       4ـ در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می‏شود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه‏ای، بین‏المللی و چندجانبه علیه پولشویی استفاده کنند.

       5 ـ کشورهای عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقه‏ای، زیرمنطقه‏ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی قضائی، مجری قانون و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.

       فصل سوم ـ جرم‏انگاری و اجراء قانون

       ماده 15 ـ ارتشاء مقامات دولتی داخلی

هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، به عنوان جرائم کیفری به حساب آیند:

       الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏مورد به یک مقام دولتی به‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی راانجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

       ب ـ درخواست یا قبول امتیاز بی‏مورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

        ماده 16 ـ ارتشاء مقامهای دولتی خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین‏المللی

       1ـ هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یک امتیاز بی‏مورد به یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین‏المللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این‌که کسب و کاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بی‏مورد درارتباط با رفتار تجارت بین‏الملل، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

       2ـ هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بی‏مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین‏المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

        ماده17ـ حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی

هر کشور عضو، قوانین وسایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیف‏و میل، اختلاس و دیگر استفاده‏های غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر که بنا به موقعیت شغلی او به وی واگذار شده است، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

       ماده 18 ـ اعمال نفوذ در معاملات

هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانی که به‏صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد:

       الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏مورد به یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر به‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای این‌که آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی‏مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو برای شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفاده‏کند.

       ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی‏مورد ازطرف مقام دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقام یا شخص دیگر برای این‌که آن مقام دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی‏مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده نماید.

       ماده 19 ـ سوء استفاده از وظایف

       هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظایف یا جایگاه یعنی اجراء یا قصور در اجراء عملی برخلاف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظایف خود به‏منظور کسب امتیاز بی‏مورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعی که به‏صورت عمدی ارتکاب یابد، به‏عنوان جرم کیفری تلقی شود.

       ماده 20 ـ دارا شدن من‏غیرحق

هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار می‏دهد تا دارا شدن من غیرحق یعنی افزایش چشمگیر داراییهای یک مقام دولتی را که به صورت معقول نمی‏تواند درارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد، موقعی که به‏صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی شود.

       ماده 21 ـ ارتشاء در بخش خصوصی

       هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زیر در صورتی که به‏صورت عمدی در خلال فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته‏باشد، جرم کیفری تلقی شود:

       الف ـ وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی‏مورد به هر شخص، که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‏کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید.

       ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی‏مورد توسط هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‏کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

       ماده 22 ـ اختلاس اموال در بخش خصوصی

       هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حین فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی، توسط شخصی که در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت می‏کند یا آن را اداره می‏کند، از هر مالی، وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز با ارزشی که به موجب جایگاه شغلی وی، به او واگذار شده‏است، در صورتی که به‏صورت عمدی ارتکاب یافته باشد، به عنوان جرم کیفری تلقی گردد.

        ماده 23 ـ تطهیر عواید ناشی از جرم

        1ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی که به‏صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی گردد:

       الف ـ

       (1) تبدیل یا انتقال اموالی که مشخص است از عواید جرم به‌دست آمده‏است، با هدف تغییر دادن یا مخفی کردن منشاء غیرقانونی اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم منتسب، دخیل بوده است، به منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود.

        (2) تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالی که مشخص است از عواید جرم به‌دست آمده‏است.

       ب ـ با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود:

        (1) استملاک، مالکیت یا استفاده از اموالی که در زمان دریافت، مشخص است که از عواید جرم به‌دست آمده‏است.

       (2) مشارکت، همکاری یا تبانی در توطئه جهت ارتکاب، تلاش برای ارتکاب و کمک، برانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمی که طبق این ماده احراز شده‏است.

       2ـ از نظر اجراء یا به‌کارگیری بند(1) این ماده:

       الف ـ هر کشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(1) این ماده را تا گسترده‏ترین حد جرائم منتسب به‌کار گیرد.

       ب ـ هر کشور عضو، حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احراز شده طبق این کنوانسیون را به عنوان جرائم انتسابی به حساب خواهد آورد.

       پ ـ از نظر ردیف (ب) فوق، جرائم انتسابی، شامل جرائم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفری تلقی خواهدشد که رفتار مربوط، طبق قانون داخلی کشوری که جرم در آن ارتکاب یافته‏است، جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عضوی که این ماده را اعمال یا اجراء می‏نماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفری تلقی شود.

       ت ـ هـر کشور عضو، نسـخی از قوانینی که این ماده را قابل اجراء می‏سازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.

       ث ـ چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور می‏تواند تصریح کند که جرائم درج شده در بند(1) این ماده در رابطه با افرادی که جرم انتسابی را مرتکب شده‏اند، اعمال نمی‏شود.

       ماده24 ـ اختفاء

       هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(23) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون این‌که شخص در چنین جرائمی شرکت داشته باشد، مخفی نمودن یا ادامه نگهداری اموالی که شخص دخیل می‏داند که چنین اموالی ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون می‏باشد، درصورتی که این امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کیفری تلقی شود.

       ماده 25 ـ ممانعت از اجراء عدالت

هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر درصورتی که به صورت عمدی صورت گیرد، جرم کیفری تلقی گردد:

       الف ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏مورد برای برانگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارک و شواهد در دادرسی مربوط به ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون.

       ب ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجراء وظایف رسمی یک مقام قضائی یا مجری قانون درارتباط با ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، هیچ‏چیز در این بند خدشه‏ای به حق کشورهای عضو برای وضع قوانینی که سایر طبقات مقامهای دولتی را مورد محافظت قرار می‏دهد، وارد نمی‏آورد.

       ماده 26 ـ مسؤولیت اشخاص حقوقی

       1ـ هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.

       2ـ با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.

       3ـ چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده‏اند، خواهد بود.

       4ـ هر کشور عضو، به‏ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته می‏شوند مشمول مجازاتهای مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می‏شوند.

       ماده27 ـ مشارکت در جرم و شروع به جرم

       1ـ هر کشور عضو، قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، مشارکت در هر سمتی مثل شراکت، معاونت یا تحریک جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.

       2ـ هر کشور عضو، می‏تواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلی خود، هر تلاشی جهت ارتکاب جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.

       3ـ هر کشور عضو، می‏تواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلی خود، آمادگی جهت جرم احراز شده براساس این کنوانسیون به‏عنوان جرم کیفری تلقی شود.

       ماده 28 ـ آگاهی، قصد و نیت به‏عنوان عناصر جرم

آگاهی، قصد یا نیت لازم به‏عنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون ممکن است از وضعیت واقعی عینی استنتاج شود.

       ماده 29 ـ قاعده مرور زمان

       هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلی خود، قاعده مرور زمان طولانی را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسیهای هر جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتی که مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانی‏تر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیش‏بینی خواهد کرد.

         ماده 30 ـ پیگرد، رسیدگی قضائی و مجازات

       1ـ کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازاتهایی خواهد نمود که سنگینی جرم را مدنظر قرار می‏دهند.

       2ـ کشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضائی اعطاء شده به مقامات دولتی خود برای انجام وظایف آنها و درصورت لزوم امکان رسیدگی، پیگرد و رسیدگی قضائی مؤثر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.

       3ـ کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند که هرگونه صلاحدید حق اعمال قضاوت شخصی به موجب قانون داخلی آن درمورد پیگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به منظور به حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با این جرائم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرائمی اعمال می‏شود.

       4ـ هر کشور عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسیهای کیفری بعدی را مدنظر قرار می‏دهد.

       5 ـ هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرائمی محکوم شده‏اند، سنگینی جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.

       6 ـ هر کشور عضو تا حدی که با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویه‏هایی را مدنظر قرار می‏دهد تا ازطریق آنها مقام دولتی متهم به جرم، برکنار، معلق یا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهی، مجدداً توسط مرجع صلاحیتدار به کار گمارده شود.

       7ـ هر کشور عضو درصورتی که سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی که مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی که قانون داخلی آن تعیین کرده‏است، برقراری رویه‏هایی را جهت عدم‏صلاحیت اشخاصی‏که محکوم به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد:

       الف ـ تصدی سمت دولتی.

       ب ـ تصدی سمت در مؤسسه‏ای که دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.

       8 ـ بند(1) این ماده خدشه‏ای به حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیتدار نسبت به کارکنان وارد نخواهد کرد.

       9ـ هیچ چیز در این کنوانسیون براصل توصیف جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری که برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرائمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.

       10ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی که به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون محکوم شده‏اند را مجدداً وارد جامعه کنند.

        ماده 31 ـ مسدود کردن، ضبط و مصادره

       1ـ هر کشور عضو تا سرحد امکان درچهارچوب نظام حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:

       الف ـ عواید حاصل از جرائمی که براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالی که ارزش آن برابر با چنین عوایدی باشد.

       ب ـ اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی که درجرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به‏کار رفته یا تصمیم بر این بوده که در آنها به‏کار رود.

       2ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی، شناسایی، ردیابی، مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند (1) این ماده را میسر سازد.

       3ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهای (1) و (2) این ماده را توسط مقامهای صلاحیتدار اداره کند.

       4ـ چنانچه بخشی یا کل چنین عواید حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد، چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده به جای آن عواید خواهد بود.

       5 ـ چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختیار مربوط به مسدود یا ضبط کردن، چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.

       6 ـ درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم، از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم به آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، به همان روش و همان میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.

       7ـ از نظر این ماده و ماده (55) این کنوانسیون، هر کشور عضو به دادگاهها و سایر مقامات صلاحیتدار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد.

       8 ـ کشورهای عضو می‏توانند امکان ملزم بودن این‌که مجرم، منشاء قانونی بودن چنین عواید مورد ادعای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی که چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسی‏های قضائی یا سایر دادرسی‏ها باشد، مورد بررسی قرار دهند.

       9ـ مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حُسن نیت، لطمه وارد آورد.

       10ـ هیچ چیز در این ماده بر این اصل که اقداماتی که به آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عضو تعریف شده و به اجراء درخواهند آمد، تأثیر نخواهد داشت.

       ماده 32 ـ حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان

       1ـ هر کشور عضو، براساس نظام حقوقی داخلی خود و درچهارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانی که درخصوص جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون شهادت می‏دهند و درصورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیک به آنها درمقابل تلافی یا تهدید بالقوه، حمایت مؤثر به عمل آورد.

       2ـ اقداماتی که در بند (1) این ماده پیش‏بینی شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر شود:

       الف ـ برقراری رویه‏هایی جهت حمایت فیزیکی از چنین افرادی، ازجمله تا حدی که ممکن و شدنی باشد، جابه‏جایی آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشای اطلاعات مربوط به هویت و این‌که چنین افرادی کجا هستند.

       ب ـ تأمین قواعد مستند که به شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا به روشی شهادت دهند تا سلامت چنین افرادی تضمین شود، مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت ازطریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب.

       3ـ کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی با سایر کشورها را جهت تغییر محل زندگی افراد موضوع بند (1)این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.

       4ـ مفاد این ماده درمورد قربانیان، تا حدی که به‏عنوان شهود هستند، اعمال خواهدشد.

       5 ـ هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلی خود به‏گونه‏ای عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانیهای قربانیان در مراحل مناسب دادرسیهای کیفری علیه مجرمان به روشی که به حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گیرد.

       ماده 33 ـ حمایت از افراد گزارش دهنده

       هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه، درنظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.

       ماده 34 ـ عواقب فساد

       هر کشور عضو، با توجه مقتضی به حقوق افراد ثالث که با حُسن نیت حاصل شده است، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهای فساد مقابله نماید. در این چهارچوب، کشورهای عضو می‏توانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی حقوقی برای لغو یا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عمل جبرانی دیگری را انجام دهند.

       ماده 35 ـ جبران زیان

       هر کشور عضو، اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایی که در اثر فساد متحمل زیان شده‏اند، حق دارند تا علیه اشخاصی که مسؤول آن زیان هستند به‏منظور دریافت خسارت، اقامه دعوی نمایند.

       ماده 36 ـ مراجع تخصصی

       هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطریق اجراء قانون را تضمین خواهد نمود. طبق اصول اساسی نظام کشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند.

        ماده 37 ـ همکاری با مراجع مجری قانون

        1ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می‏کنند یا کرده‏اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیتدار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند و کمک واقعی ویژه به مراجع صلاحیتدار بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عواید جرم و پس گرفتن چنین عوایدی کمک شود.

       2ـ هر کشور عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجازات متهمی را که همکاری اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده طبق این کنوانسیون بنماید، مدنظر قرار خواهد داد.

       3ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، امکان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت به فردی که همکاری اساسی را در جریان رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.

       4ـ حمایت از چنین افرادی همانطور که در ماده (32) این کنوانسیون پیش‏بینی شده است، با اعمال تغییرات لازم، انجام خواهد شد.

       5 ـ چنانچه شخص موضوع بند(1) این ماده که در کشور عضو می‏باشد، بتواند کمک اساسی را به مراجع صلاحیتدار کشور عضو دیگر ارائه دهد، کشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود درخصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهای(2) و(3) این ماده توسط کشور عضو دیگر می‏توانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی را مورد بررسی قرار دهند.

       ماده38 ـ همکاری بین مراجع ملی

       هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا از یک طرف همکاری بین مراجع دولتی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسؤول تحقیقات و پیگرد جرائم کیفری را تشویق نماید. این همکاریها ممکن است شامل موارد زیر شود:

       الف ـ مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود، چنانچه زمینه‏های معقول برای اعتقاد به ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس مواد(15)، (21) و (23) این کنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا

       ب ـ ارائه تمامی اطلاعات به مراجع اخیر، بنا به درخواست .

        ماده39 ـ همکاری بین مراجع ملی و بخش خصوصی

       1ـ هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، همکاری بین مراجع ملی تحقیق و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی به‏ویژه مؤسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را ترغیب نماید.

       2ـ هر کشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمودن ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به مراجع ملی تحقیق و پیگرد را مورد بررسی قرار خواهد داد.

       ماده40 ـ رازداری بانکی

       هر کشور عضو، تضمین خواهد نمود که درمورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجراء قوانین رازداری بانکی ناشی می‏شود، فائق آید.

        ماده 41 ـ سابقه کیفری

        هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و به‏منظوری که مناسب باشد، هرنوع محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در کشور دیگر جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگی کیفری مربوط به جرم احراز شده طبق این کنوانسیون مدنظر قرار گیرد.

       ماده 42 ـ صلاحیت قضائی

       1ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، درمواقع زیر اعمال نماید:

       الف ـ جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا

       ب ـ جرم بر روی کشتی‏ای که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایی که طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.

       2ـ با توجه به ماده (4) این کنوانسیون، یک کشور عضو می‏تواند صلاحیت قضائی خود را بر چنین جرائمی در موارد زیر نیز اعمال کند:

       الف ـ جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا

       ب ـ جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا

       پ ـ جرم یکی از مواردی باشد که طبق ردیف (2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) این کنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبق ردیفهای(1) و(2) جزء (ب) بند(1) ماده (23) این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.

       ت ـ جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.

       3ـ از نظر ماده (44) این کنوانسیون، هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردی را فقط به این دلیل که وی یکی از اتباع آن کشور است مسترد نمی‏نماید، صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون احراز نماید.

       4ـ هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را نیز می‏تواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون در زمانی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمی‏نماید، احراز کند.

       5 ـ چنانچه کشور عضوی صلاحیت قضائی خود را به موجب بندهای (1) و(2) این ماده احراز می‏کند، مطلع یا به صورت دیگری متوجه شده باشد که کشورهای عضو دیگری، تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی را در رابطه با همان رفتار صورت می‏دهند، مقامات صلاحیتدار آن کشورهای عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

       6 ـ بدون خدشه وارد آمدن به معیارهای حقوق بین‏الملل عمومی، این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد.

       فصل چهارم ـ همکاریهای بین‏المللی

       ماده 43 ـ همکاریهای بین‏المللی

       1ـ کشورهای عضو، طبق مواد (44) تا (50) این کنوانسیون در زمینه مسائل کیفری همکاری خواهند نمود. کشورهای عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقی داخلی خود کمک به یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگی مربوط به امور مدنی و اداری مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.

       2ـ درزمینه همکاریهای بین‏المللی، هرزمان که جرم مضاعف یک ضرورت تلقی شود، چنانچه رفتاری که تأکید بر جرمی دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کیفری می‏باشد، صرف‌نظر از این‌که آیا قوانین کشور عضو درخواست‌شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار می‏دهد یا جرم را با همان واژه کشور درخواست‏کننده بنامد، اجراء شده تلقی می‏شود.

        ماده 44 ـ استرداد

        1ـ چنانچه شخصی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست‌شونده باشد، به شرط آن‌که جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هردو  کشور عضو درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به‏کار خواهد رفت.

       2ـ با وجود مفاد بند(1) این ماده، کشور عضوی که قانون آن اجازه می‏دهد، می‏تواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون که طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست، امکانپذیر سازد.

       3ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها به دلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمی باشد که طبق این کنوانسیون احراز شده‏است، کشور عضو درخواست شونده می‏تواند این ماده را در رابطه با آن جرائم اعمال نماید.

       4ـ هر یک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال می‏شود، به‏عنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده شده تلقی می‏شود. کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرائمی را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد می‏شود بگنجانند. کشور عضوی که قانون آن اجازه می‏دهد درصورتی که از این کنوانسیون به عنوان مبنای استرداد استفاده کند، هر جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.

       5 ـ چنانچه کشور عضوی که ‏استرداد را منوط به وجود معاهده‏ای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، می‏تواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی که این ماده نسبت به آن اعمال می‏شود، قرار دهد.

       6 ـ کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهده‏ای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:

       الف ـ در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یاتصویب یا الحاق به این کنوانسیون، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که آیا این کنوانسیون را به‏عنوان اساس حقوقی جهت همکاری درخصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یاخیر؟

       ب ـ چنانچه این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکاری درخصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید.

       7ـ کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده‏ای نمی‏دانند، جرائمی را که این ماده در رابطه با آنها اعمال می‏شود، به عنوان جرائمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.

       8 ـ استرداد منوط به شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم ازجمله شرایط مربوط به ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینه‏هایی که به موجب آن کشور عضو درخواست شونده ممکن است استرداد را ردکند، خواهد بود.

       9ـ کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط به هر جرمی را که این ماده در رابطه با آن اعمال می‏شود، تسهیل نمایند.

       10ـ کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود، به محض این‌که قانع شود که شرایط اضطراری است و ایجاب می‏کند، می‏تواند بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده شخصی را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند یا اقدامات مقتضی دیگری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.

       11ـ کشور عضوی که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی که این ماده درمورد آن اعمال می‏شود تنها به دلیل این‌که او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا به درخواست کشور عضوی که در پی استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخیر غیرضروری به مقامات صلاحیتدار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور به همان شیوه‏ای که درمورد هر جرم دیگری با همان سنگینی به موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل می‏کنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگی را انجام خواهند داد.  کشورهای عضو مربوط به منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور، با یکدیگر به‏ویژه درمورد جنبه‏های شکلی و استنادی همکاری خواهند کرد.

       12ـ هرگاه یک کشور عضو به‏موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خود را مسترد یا به‏گونه دیگری تحویل دهد تنها به این شرط که این شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را که در نتیجه محاکمه یا دادرسی به آن محکوم شده است و به خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی که استرداد او را درخواست می‏کند با این شرط و سایر شروطی که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند(11)  این ماده کافی خواهد بود.

       13ـ چنانچه استردادی که به منظور اجراء محکومیت درخواست می‏شود به این دلیل که شخص درخواست‌شده تبعهکشور درخواست‌شده است، رد شود، کشور عضو درخواست‌شونده چنانچه قانون داخلی آن این‏طور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عضو درخواست‌کننده، اجراء محکومیت وضع شده طبق قانون داخلی کشور درخواست‏کننده را مد نظر قرار می‏دهد.

       14ـ در مورد هر فردی که در رابطه با او، دادرسیهایی درمورد هر یک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال می‏شود صورت می‏گیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی از جمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمینهای پیش‏بینی شده در قانون داخلی کشور عضوی که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.

       15ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمینه‏های اساسی برای اعتقاد به این امر دارد که درخواست استرداد، به منظور مجازات یا پیگرد فرد به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، منشاء قومی یا نظرات سیاسی آن فرد به عمل آمده است یا این‌که اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعیت فرد بنا به هر یک از دلایل مزبور می‏شود، هیچ چیز در این کنوانسیون به‏گونه‏ای تفسیر نخواهد شد که باعث ایجاد تعهد جهت استرداد شود.

       16ـ کشورهای عضو نمی‏توانند تنها به این دلیل که جرم، مسائل مالی را نیز دربر می‏گیرد، درخواست استرداد را رد کنند.

       17ـ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با کشور عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا فرصتهای زیادی را برای آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعای خود را ارائه دهد.

       18ـ کشورهای عضو تلاش خواهندکرد تا ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه و چندجانبه را برای اجراء یا ارتقاء کارآیی استرداد منعقد نمایند.

        ماده45 ـ انتقال محکومین

       کشورهای عضو می‏توانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادی به علت جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به سرزمین خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محکومیت خود را در آنجا به اتمام برسانند.

       ماده 46 ـ معاضدت قضائی متقابل

       1ـ کشورهای عضو، گسترده‏ترین اقدامات معاضدت قضائی متقابل را درخصوص تحقیقات، پیگرد و دادرسیهای قضائی مربوط به جرائم مشمول این کنوانسیون درمورد یکدیگر به عمل خواهند آورد.

       2ـ معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقتنامه‏ها و ترتیبات کشور درخواست‌شونده و باتوجه به تحقیقات، پیگرد و دادرسی‏های قضائی مربوط به جرائمی که ممکن است شخص حقوقی طبق ماده (26) این کنوانسیون در کشور عضو درخواست کننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به کاملترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت.

       3ـ معاضدت متقابل که طبق این ماده ارائه می‏شود ممکن است بنا به دلایل زیر درخواست شود:

       الف ـ گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد.

       ب ـ ابلاغ اسناد قضائی.

       پ ـ اجراء بازرسیها، ضبط و مسدود نمودن.

       ت ـ معاینه اشیاء و محلها.

       ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادی و ارزیابی‏های کارشناسی.

       ج ـ ارائه نسخ تأییدشده یا اصلی اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتی، بانکی، شرکتی یا کسب و کار.

       چ ـ شناسایی یا رهگیری عواید ناشی از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء به‏منظورهای استنادی.

       ح ـ تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده.

       خ ـ هر نوع کمک دیگری که مغایر قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده نباشد.

       د ـ شناسایی، مسدود کردن و رهگیری عواید ناشی از جرم طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.

       ذ ـ به دست آوردن ذخایر مالی طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.

       4ـ مراجع صلاحیتدار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی، می‏توانند بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط به مسائل کیفری را درصورتی که بر این باور باشند که اطلاعات مزبور می‏تواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن یا انجام موفقیت‏آمیز استعلامات یا جریانات دادرسی کیفری کمک کند یا می‏تواند به درخواستی منجر شود که توسط کشور عضو اخیر تنظیم گردیده است، به مرجع صلاحیتدار کشور عضو دیگر انتقال دهند.

       5 ـ انتقال اطلاعات به موجب بند (4) این ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جریانات دادرسی کیفری در کشوری که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات را ارائه می‏دهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحیتداری که این اطلاعات را دریافت می‏کنند، درخواست مبنی بر این که اطلاعات فوق‏الذکر محرمانه باقی بماند حتی به صورت موقت، یا با اعمال محدودیتهایی درخصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال این امر کشور عضو دریافت کننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جریانات دادرسی که در رابطه با شخص متهم تبرئه‏آمیز است، باز نمی‏دارد. در چنین موردی، کشور عضو دریافت کننده قبل از افشاء، مراتب را به کشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائی، اطلاع قبلی امکانپذیر نباشد، کشور عضو دریافت‌کننده بدون تأخیر، کشور عضو انتقال‌دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.

       6 ـ مفاد این ماده بر تعهدات ایجاد شده به موجب هر معاهده دو یا چندجانبه دیگر که بر کل یا بخشی از معاضدت قضائی متقابل حاکم بوده یا خواهد بود، تأثیر نخواهد گذاشت.

       7ـ چنانچه کشورهای عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائی متقابل نباشند بندهای (9) تا (29) این ماده در رابطه با درخواستهای به عمل آمده به موجب این ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهای عضو مزبور ملزم به چنین معاهده‏ای باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر این‌که کشورهای عضو توافق کنند بندهای (9)تا (29) این ماده را به جای آنها به کار گیرند. کشورهای عضو قویاً ترغیب می‏شوند تا آن بندهای مزبور را چنانچه همکاریها را تسهیل می‏نماید، اعمال کنند.

       8 ـ کشورهای عضو بنا به دلایل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضائی متقابل به‏موجب این ماده طفره نخواهند رفت.

       9ـ

       الف ـ کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب این ماده، درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف این‌کنوانسیون را که در ماده(1) درج گردیده است مدنظر قرار خواهد داد.

       ب ـ کشورهای عضو می‏توانند به دلیل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب این ماده طفره روند. در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتی را که دربرگیرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد کرد. چنانچه درخواستها حاوی مسائل دارای ماهیت کم‏ارزش یا مسائلی باشد که همکاری یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفاد این کنوانسیون موجود باشد، چنین معاضدتی ممکن است رد شود.

       پ ـ هر کشور عضو می‏تواند اتخاذ اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، میزان معاضدت گسترده‏تری به‏موجب این ماده را ارائه دهد.

       10 ـ شخصی که بازداشت می‏شود یا محکومیت خود را در قلمرو کشور عضوی می‏گذراند و حضور او در کشور عضو دیگری جهت شناسایی، شهادت یا ارائه کمک به‏گونه دیگری برای کسب مدارک برای تحقیقات، پیگرد یا دادرسی‏های قضائی درارتباط با جرائم مشمول این کنوانسیون درخواست می‏شود را می‏توان درصورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل کرد:

       الف ـ شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعلام کند.

       ب ـ مراجع صلاحیتدار هر دو کشور عضو با رعایت شرایطی که آن کشورهای عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمایند.

       11ـ از نظر بند (10) این ماده :

       الف ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال یافته را در بازداشت نگه دارد، مگر این‌که کشور عضوی که شخص از آنجا انتقال یافته طور دیگری درخواست کند یا اجازه دهد.

       ب ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوی که شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلی یا به طریق دیگری که مراجع صلاحیتدار دو کشور عضو توافق کرده‏اند، اجراء خواهد کرد.

       پ ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است، کشور عضوی را که شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشریفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.

       ت ـ مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوری که به آن منتقل شده است، از مدت زمان محکومیت وی در کشوری که از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.

       12ـ درصورتی که کشور عضوی که شخص از آنجا انتقال می‏یابد طبق بندهای(10) و(11) این ماده توافق کند، فرد مزبور صرف‌نظر از ملیتش در رابطه با فعل یا ترک فعل یا محکومیتهای قبل از ترک قلمرو کشوری که از آنجا منتقل شده است تحت پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا محکوم به محدودیت‌آزادی‌شخصی در قلمرو کشوری که به آن منتقل‌شده است نخواهدشد.

       13ـ هر کشور عضو، یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود که مسؤولیت و اختیار خواهد داشت تا درخواستهای معاضدت قضائی متقابل را دریافت نماید و آنها را به اجراء درآورد یا جهت اجراء به مراجع صلاحیتدار منتقل نماید. چنانچه کشور عضوی دارای یک منطقه ویژه یا سرزمینی با نظام جداگانه معاضدت قضائی جداگانه باشد، می‏تواند مرجع مرکزی مشخصی را تعیین کند که از همان عملکرد، برای آن منطقه یا سرزمین برخوردار باشد. مراجع صلاحیتدار، انتقال یا اجراء سریع و مناسب درخواستهای دریافتی را تضمین خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحیتدار تحویل دهد، اجراء سریع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحیتدار را ترغیب خواهد نمود. هر کشور عضو در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزی تعیین شده برای این منظور مطلع خواهد نمود. درخواستهای معاضدت قضائی متقابل و هرنوع مکاتبه مربوط به آن، به مرجع مرکزی تعیین شده توسط کشورهای عضو انتقال خواهد یافت. این الزام خدشه‏ای به حق کشور عضو برای مقرر کردن این امر که درخواستها و مکاتبات ازطریق مجاری دیپلماتیک و درشرایط اضطراری چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند و درصورت امکان ازطریق سازمان پلیس جنایی بین‏المللی به آن منتقل شود، وارد نخواهد کرد.

       14ـ درخواستها به صورت کتبی یا درصورت امکان با هر وسیله‏ای که بتواند سابقه کتبی ایجاد کند، به زبان قابل قبول کشور عضو درخواست شونده به موجب شرایطی که به آن کشور عضو امکان دهد تا صحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد. هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبانهای قابل قبول آن کشور عضو آگاه خواهد کرد. در شرایط اضطراری و چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند درخواستها می‏تواند به صورت شفاهی صورت گیرد اما باید فوری به صورت کتبی تأیید شود.

       15ـ درخواست معاضدت قضائی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:

       الف ـ هویت مرجع درخواست کننده.

       ب ـ موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی که درخواستها مربوط به آن می‏شود و نام و وظایف مرجعی که کار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی را انجام می‏دهد.

       پ ـ خلاصه‏ای از واقعیتهای مربوط، به غیر از موارد مربوط به درخواستهای ابلاغ اوراق قضائی.

       ت ـ توصیفی از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصی که کشور عضو درخواست کننده مایل است دنبال شود.

       ث ـ درصورت امکان، هویت محل و ملیت هر فرد مربوط، و

       ج ـ هدفی که برای آن مدارک، اطلاعات یا اقدام درخواست شود.

       16ـ کشور عضو درخواست شونده می‏تواند اطلاعات بیشتری را درصورتی که جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلی آن ضروری به نظر برسد یا موقعی که بتواند اجراء آن را تسهیل نماید، درخواست نماید.

       17ـ درخواست براساس قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده و تاحدی که با قانون داخلی کشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و درصورت امکان براساس تشریفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد.

       18ـ درصورت امکان و طبق اصول اساسی قانون داخلی، موقعی که شخصی در قلمرو یک کشور عضو است و باید به عنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضائی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد، کشور عضو نخست، بنا به‏درخواست کشور دیگر می‏تواند درصورتی که این امر امکانپذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو می‏توانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضائی کشور درخواست کننده و با حضور مرجع قضائی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.

       19ـ کشور عضو درخواست‏کننده بدون رضایت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور عضو درخواست‏شونده به منظور تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی قضائی را به غیر از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل یا استفاده نخواهد کرد. هیچ‏چیز در این بند، کشور عضو درخواست کننده را از افشاء اطلاعات، جریانات دادرسی‏های خود یا شواهدی که مربوط به تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد داشت. درمورد اخیر، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با کشور عضو درخواست‏شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنائی، اطلاع‏دهی قبلی امکانپذیر نباشد، کشور عضو درخواست کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از این افشاء

مطلع خواهد نمود.

       20ـ کشور عضو درخواست‏کننده می‏تواند مقرر کند که کشور عضو درخواست شونده واقعیت و محتوای درخواست را تاحدی که برای اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعایت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلع خواهد نمود.

       21 ـ معاضدت قضائی متقابل ممکن است در موارد زیر رد شود:

       الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد این ماده به عمل نیامده باشد.

       ب ـ چنانچه به نظر کشور عضو درخواست‌شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه بزند.

       پ ـ چنانچه مراجع کشور عضو درخواست‌شونده به‏موجب قانون داخلی خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی در قلمرو قضائی آنها است منع شده باشند.

       ت ـ چنانچه کمکی که قرار است ارائه شود بانظام حقوقی کشور عضو درخواست‏شونده در رابطه با معاضدت قضائی متقابل مغایرت داشته باشد.

       22ـ کشورهای عضو، تنها به این دلیل که جرم امور مالی را نیز دربر می‏گیرد نمی‏توانند درخواست معاضدت قضائی متقابل را رد کنند.

       23ـ دلایل رد معاضدت قضائی متقابل ارائه خواهد شد.

       24ـ کشور عضو درخواست‌شونده، درخواست معاضدت قضائی متقابل را در اسرع‌وقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتی را که توسط کشور عضو درخواست کننده پیشنهاد شده و ترجیحاً در درخواست، دلایل آن ارائه شده است، کاملاً در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواست کننده می‏تواند جهت کسب اطلاعات درباره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست‌شونده درخصوص اجابت درخواست خود، درخواستهای معقولی را به عمل آورد. کشور عضو درخواست شونده به درخواستهای معقول کشور عضو درخواست کننده درمورد وضعیت و پیشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست‌شده دیگر موردنیاز نباشد، کشور عضو درخواست‌کننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.

       25ـ معاضدت قضائی متقابل به این دلیل که در تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی جاری اختلال ایجاد می‏کند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعویق افتد.

       26ـ قبل از رد درخواست به موجب بند (21) این ماده یا به تعویق انداختن اجراء آن به‏موجب بند(25) این ماده، کشور عضو درخواست‌شونده با کشور عضو درخواست‏کننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت را با رعایت شرایطی که لازم می‏داند، مورد بررسی قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواست‌کننده معاضدت را با رعایت آن‌شرایط بپذیرد، آن‌شرایط را رعایت خواهد کرد.

       27ـ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (12) این ماده، شاهد، کارشناس یا شخص دیگری که بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده رضایت می‏دهد تا در دادرسی ارائه مدرک کند یا در تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی در قلمرو کشور عضو درخواست‏کننده کمک کند، در رابطه با فعل، ترک فعل یا محکومیتهای قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقیب، بازداشت یا مجازات نخواهد شد یا مشمول محدودیت دیگری نسبت به آزادی فردی در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، کارشناس یا سایر افرادی که ظرف مدت پانزده روز متوالی یا دوره زمانی مورد توافق کشـورهای عضـو از تاریخـی که توسـط مراجع قضائی به‏طور رسمی به آنهـا اطـلاع داده شده است که حضور آنها دیگر ضرورت ندارد، علی‏رغم این که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواست‏کننده را داشته است ولی با این وجود به‏طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد یافت.

       28ـ هزینه‏های عادی اجراء درخواست توسط کشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر این‌که کشورهای عضو مربوط طور دیگری توافق کرده باشند. چنانچه برای اجراء درخواست هزینه‏های اساسی یا فوق‏العاده مورد نیاز بوده یا باشد، کشورهای عضو برای تعیین شرایطی که به‏موجب آن درخواست به اجراء درخواهدآمد و نیز شیوه‏ای که براساس آن هزینه‏ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.

       29ـ کشور عضو درخواست شونده:

       الف ـ نسخه‏هایی از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که دراختیار دارد و طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار داده است برای کشور عضو درخواست کننده فراهم خواهد نمود.

       ب ـ می‏تواند نسخی از هر نوع سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که دراختیار دارد و طبق قانون داخلی در دسترس عموم قرار ندارد به تشخیص خود به صورت کلی یا جزئی یا با رعایت شرایطی که مقتضی می‏داند، برای کشور عضو درخواست کننده فراهم کند.

       30ـ کشورهای عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یاچندجانبه را که به اهداف مفاد این ماده کمک کند یا اثر عملی به آن دهد یا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسی قرار خواهند داد.

       ماده 47 ـ انتقال سوابق کیفری

کشورهای عضو، امکان انتقال سوابق کیفری جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، درمواردی که چنین انتقالی به نفع اجراء مناسب عدالت تلقی شود، به‏ویژه درمواردی که چندین حوزه صلاحیت قضائی دخیل هستند، از نظر تمرکز جریان دادرسی مدنظر قرار خواهند داد.

       ماده 48 ـ همکاری در رابطه با اجراء قانون

       1ـ کشورهای عضو طبق نظامهای اداری و حقوقی داخلی مربوط خود، به منظور ارتقاء کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول این کنوانسیون، به‏طور نزدیک با یکدیگر همکاری خواهند کرد. کشورهای عضو به‏ویژه اقدامات مؤثری را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:

       الف ـ ارتقاء و درصورت لزوم برقراری مجاری ارتباطاتی بین مراجع صلاحیتدار، ادارات و نهادها جهت تسهیل مبادله مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به تمامی جنبه‏های جرائم مشمول این کنوانسیون از جمله درصورتی که کشورهای عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با سایر فعالیتهای جنایی.

       ب ـ همکاری با دیگر کشورهای عضو در انجام استعلامهای راجع به جرائم مشمول این کنوانسیون و مربوط به موارد زیر:

       (1) ـ هویت، محل و فعالیتهای افراد مظنون به دست داشتن درچنین جرائمی یا مکان سایر افراد مربوط.

       (2)ـ انتقال عواید ناشی از جرم یا مالی که از ارتکاب چنین جرائمی به‏دست آمده است.

       (3)ـ انتقال اموال، تجهیزات یا سایر وسائلی که در ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته‏اند یا استفاده از آنها درنظر بوده است.

       پ ـ درصورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروری یا مقداری از مواد جهت اهداف تجزیه و تحلیلی یا تحقیقی.

       ت ـ درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با دیگر کشورهای عضو در رابطه با وسایل و روشهای ویژه مورد استفاده جهت ارتکاب جرائم مشمول این کنوانسیون ازجمله استفاده از هویتهای دروغین، اسناد دستکاری شده، جعلی یا دروغین و وسایل دیگر مخفی کردن فعالیتها.

       ث ـ تسهیل هماهنگی مؤثر بین مراجع صلاحیتدار ادارات و نهادهای آنها و ترغیب مبادله کارکنان و کارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعایت ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه بین کشورهای عضو.

       ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداری و غیره که درصورت اقتضاء جهت شناسایی زود هنگام جرائم مشمول این کنوانسیون اتخاذ شده است.

       2ـ به منظور اجراء این کنوانسیون، کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه درخصوص همکاری مستقیم بین واحدهای مجری قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبات یا موافقتنامه‏های مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند کرد. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه‏هایی بین کشورهای عضو مربوط، کشورهای عضو می‏توانند این کنوانسیون را به عنوان مبنایی برای همکاریهای متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول این کنوانسیون تلقی نمایند. کشورهای عضو درصورت اقتضاء از ترتیبات یا موافقتنامه‏ها ازجمله سازمانهای منطقه‏ای یا بین‏المللی استفاده کامل به عمل خواهند آورد تا همکاری بین واحدهای مجری قانون خود را ارتقاء دهند.

       3ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امکانات خود برای واکنش نسبت به جرائم مشمول این کنوانسیون که ازطریق استفاده از فناوری جدید ارتکاب یافته‏اند، همکاری کنند.

       ماده 49 ـ تحقیقات مشترک

       کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا به‏موجب آن در رابطه با مسائلی که موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضائی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیتدار مربوط بتوانند هیأتهای تحقیقاتی مشترک را تشکیل دهند. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه‏هایی، ممکن است تحقیقات مشترک ازطریق توافق براساس مورد به مورد انجام شود. کشورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود که حاکمیت کشور عضوی که در قلمرو آن چنین تحقیقی قرار است صورت گیرد، به صورت کامل محترم شمرده شود.

       ماده 50 ـ فنون تحقیقاتی ویژه

       1ـ هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه می‏دهد و براساس شرایط تجویز شده به‏وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را درچهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله ‌و در جایی که مقتضی به‏نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذیر شود.

       2ـ به منظور بررسی جرائم مشمول این کنوانسیون، کشورهای عضو ترغیب می‏شوند تا درصورت لزوم ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه را برای استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در چهارچوب همکاریهای بین‏المللی منعقد نمایند. ترتیبات یا موافقتنامه‏های مزبور با رعایت کامل اصل برابری حاکمیت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملاً طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقتنامه‏ها به اجراء درخواهند آمد.

       3ـ درصورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند(2) این ماده، اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در سطح بین‏المللی براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممکن است تفاهمات و ترتیبات مالی با توجه به اعمال صلاحیت قضائی کشورهای عضو مربوط در نظر گرفته شود.

       4ـ تصمیمات راجع به استفاده از تحویل کنترل شده محموله در سطح بین‏المللی می‏تواند با رضایت کشورهای عضو مربوط، شامل روشهایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر کالا یا وجوه به صورت دست نخورده یا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد.

        فصل پنجم ـ استرداد داراییها

        ماده 51 ـ مقررات عمومی

        استرداد داراییها طبق این فصل، اصل اساسی این کنوانسیون محسوب می‏شود و کشورهای عضو گسترده‏ترین همکاریها و معاضدتها را در این رابطه با یکدیگر به‏عمل خواهند آورد.

       ماده 52 ـ پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم

       1ـ هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(14) این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود، اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالی را درچهارچوب صلاحیت قضائی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تأیید کنند و اقدامات معقولی را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهای با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافی دقیقی از حسابهای مطالبه یا نگهداری شده به‏وسیله یا از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته‏اند و اعضاء خانواده و نزدیکان آنها به عمل آورند. چنین موشکافی دقیقی به‏صورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارش‏دهی به مراجع صلاحیتدار کشف کند و نباید به صورتی باشد که مؤسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مأیوس یا برحذر نماید.

       2ـ هر کشور عضو به منظور تسهیل اجراء اقدامات پیش‏بینی شده در بند(1) این ماده، براساس قانون داخلی خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمانهای منطقه‏ای، بین منطقه‏ای و چندجانبه دربرابر پولشویی اقدامات زیر را به‏عمل خواهد آورد:

       الف ـ مشورت‏دهی درخصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از مؤسسات مالی در حوزه صلاحیت آن انتظار می‏رود که موشکافی دقیق از حسابهای آنها به‏عمل آورند، انواع حسابها و معاملاتی که باید به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداری و حفظ سوابق حسابهای مزبور.

       ب ـ درصورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو دیگر یا به‏ابتکار خود درچهارچوب صلاحیت خود، هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را که از مؤسسات مزبور انتظار می‏رود موشکافی دقیقی از حسابهای آنها به ‏عمل آورند را علاوه بر اشخاصی که مؤسسات مالی ممکن است به گونه دیگری شناسایی کنند، به مؤسسات مالی اطلاع خواهد داد.

       3ـ درچهارچوب جزء(الف) بند(2) این ماده، هر کشور عضو اقداماتی را به اجراء درخواهد آورد تا تضمین کند که مؤسسات مالی آن، سوابق کافی را در مدت زمان مقتضی درمورد حسابها یا معاملات مربوط به افراد مذکور در بند(1) این ماده که حداقل باید شامل اطلاعات مربوط به هویت مشتری و نیز تا جایی که ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ می‏کنند.

       4ـ هر کشور عضو با هدف پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، اقدامات مقتضی و مؤثری را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهای نظارتی خود از ایجاد بانکهایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظم وابسته نیستند ممانعت به عمل آورد. کشورهای عضو می‏توانند ملزم نمودن مؤسسات مالی خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکی با چنین مؤسساتی و اجتناب از ایجاد رابطه با مؤسسات مالی خارجی که اجازه می‏دهند حسابهای آنها توسط بانکهایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسی قرار دهند.

       5 ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظامهای مؤثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازاتهای مناسب به خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوی و استرداد عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون ضروری باشد به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیتدار در سایر کشورهای عضو مبادله نمایند.

       6 ـ هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را براساس قانون داخلی خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتی خاص را که درمورد حساب مالی در یک کشور خارجی ذی‏نفع می‏باشند یا دارای حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را به مراجع صلاحیتدار گزارش دهند و سوابق مقتضی مربوط به چنین حسابهایی را حفظ کنند. چنین اقداماتی مجازاتهای مناسب برای عدم رعایت موارد مزبور را پیش‏بینی خواهد کرد.

        ماده 53 ـ اقداماتی برای استرداد مستقیم اموال

        هر کشور عضو، براساس قانون داخلی خود:

        الف ـ اقدامات ضروری را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو دیگر امکان دهد دعوای مدنی را در دادگاههای خود مطرح نماید تا سند یا مالکیت اموال حاصل ازطریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را احراز نماید.

       ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود امکان دهد به کسانی که جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را مرتکب شده‏اند حکم کند غرامت یا خسارت به کشور عضو دیگری که دراثر چنین جرائمی متضرر شده است را بپردازد.

       پ ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود یا مراجع صلاحیتدار امکان دهد در زمان تصمیم‏گیری، ادعای کشور عضو دیگر به عنوان مالک قانونی اموال حاصل ازطریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند.

        ماده54 ـ راهکارهای استرداد اموال ازطریق همکاری بین‏المللی در زمینه مصادره

       1ـ هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائی متقابل به موجب ماده(55) این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل ازطریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون، براساس قانون داخلی خود:

       الف ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا حکم مصادره صادره توسط دادگاه کشور عضو دیگر را به اجراء درآورند؛

       ب ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد در جایی که صلاحیت قضائی دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجی ازطریق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشویی یا سایر جرائم دیگر که ممکن است درچهارچوب صلاحیت قضائی آن باشد یا ازطریق سایر تشریفاتی که قانون داخلی آن اجازه می‏دهد اقدام کنند؛ و

       پ ـ درمواردی که مجرم را نتوان به دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالی را بدون محکومیت کیفری امکانپذیر سازد.

       2ـ هر کشور عضو براساس درخواست به عمل آمده به‏موجب بند(2) ماده(55) این کنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضائی متقابل، مطابق قانون داخلی خود به صورت زیر عمل خواهد نمود:

       الف ـ اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیتدار خود براساس دستور مسدودکردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیتدار کشور عضو درخواست کننده که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می‏آورد تا باور کند که زمینه‏های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند(1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.

       ب ـ اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیتدار خود براساس درخواستی که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می‏آورد تا باور کند که زمینه‏های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند(1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و

       پ ـ اتخاذ اقدامات بیشتری را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردی مانند دستگیری خارجی یا اتهام کیفری مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمایند.

       ماده 55 ـ همکاریهای بین‏المللی جهت مصادره

       1ـ کشور عضوی که درخواستی را از کشور عضو دیگر دارای صلاحیت قضائی درموردجرم احراز شده براساس این کنوانسیون برای مصادره عواید ناشی از جرائم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(1) ماده(31) این کنوانسیون که در قلمرو آن قرار دارد، دریافت کرده است، تا بالاترین حد ممکن درچهارچوب نظام حقوقی داخلی خود به‏صورت زیر عمل خواهد نمود:

       الف ـ درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و درصورتی که دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحیتدار ارائه خواهد داد؛ یا

       ب ـ با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدی که درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه کشور درخواست کننده را طبق بند(1) ماده(31) و جزء(1) بند (الف) ماده(54) این کنوانسیون تا جایی که به عواید جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(1) ماده(31) مربوط می‏شود و در قلمرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحیتدار تحویل دهد.

       2ـ به دنـبال درخواسـت به عمل آمده توسـط کشور عضـو دیگر که صلاحیت قضائی بر جـرم احراز شـده بر اسـاس این کنوانسیون را دارد، کشور عـضو درخواست شونده اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا عواید ناشی از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (1) ماده (31) این کنوانسیون را جهت مصادره نهایی که توسط کشور عضو درخواست کننـده یا به ‏دنـبال درخواسـت کـشور عضو درخـواست‌شـونده به موجب بند (1) این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایی، رهگیری و مسدود یا ضبط نماید.

       3ـ مفاد ماده(46) این کنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم درمورد این ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص‌شده در بند(15) ماده(ر 46)، درخواستهای به عمل آمده به‏موجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود:

       الف ـ درصورتی که درخواست مربوط به جزء (الف) بند(1) این ماده باشد، توصیفی از اموالی که قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدی که ممکن باشد محل و درصورتی که ربط داشته باشد ارزش تخمینی اموال و صورت حقایقی که کشور درخواست کننده به آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده برای به‏دست آوردن دستور به موجب قانون داخلی آن کافی است؛

       ب ـ درموردی که درخواست مربوط به جزء (ب) بند(1) این ماده باشد، یک نسخه قانونی قابل قبول از دستور مصادره که درخواست برمبنای آن انجام و توسط کشور عضو درخواست‏کننده صادر شده است، بیان حقایق و اطلاعات راجع به حدودی که اجراء دستور درخواست شده است، بیانیه‏ای که اقدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست‏کننده را مشخص می‏کند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرآیند لازم را تضمین نماید و بیانیه‏ای مبنی بر این‌که حکم مصادره، نهایی است؛

       پ ـ درموردی که درخواست مربوط به بند(2) این ماده باشد، بیان حقایقی که کشور عضو درخواست‏کننده بر آن اتکاء دارد و توصیفی از اقدامات درخواست‌شده و درصورت وجود، نسخه قانونی قابل قبول دستوری که مبنای درخواست می‏باشد.

       4ـ تصمیمات یا اقدامات پیش‏بینی شده در بندهای(1) و(2) این ماده توسط کشور عضو درخواست کننده براساس و با رعایت مفاد قانون داخلی و آئین دادرسی آن یا هر ترتیبات یا موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه که درارتباط با کشور عضو درخواست‏کننده ممکن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.

       5 ـ هر کشور عضو، نسخی از قوانین و مقرراتی که این ماده را قابل اجراء می‏نمایند و هرگونه تغییرات بعدی چنین قوانین و مقرراتی یا توصیف مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

       6 ـ چنانچه کشور عضوی مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهای(1) و(2) این ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را به‏عنوان اساس لازم و کافی معاهده تلقی خواهد نمود.

7 ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافی و به‏موقع را دریافت نکند یا ارزش اموال مزبور، ناچیز باشد، همکاری براساس این ماده ممکن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود.

       8 ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده به‏موجب این ماده، کشور عضو درخواست‌شونده در صورت امکان به کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلایل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهد.

       9ـ مفاد این ماده به عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حُسن نیت، تعبیر نخواهد شد.

       ماده 56 ـ همکاریهای ویژه

       هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی آن اقداماتی را اتخاذ کند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقیقات، پیگرد یا دادرسی‏های قضائی مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط به عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را چنانچه اعتقاد داشته باشد که افشاء چنین اطلاعاتی ممکن است به کشور دریافت کننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی‏های قضائی کمک کند یا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب این فصل کنوانسیون شود، بدون درخواست قبلی به کشور عضو دیگر ارائه دهد.

       ماده 57 ـ بازگرداندن و تعیین تکلیف داراییها

       1ـ مالی که توسط کشور عضوی به موجب ماده(31) یاماده(55) این کنوانسیون مصادره شده است به‏موجب بند(3) این ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد این کنوانسیون و قانون داخلی آن دراختیار مالکان قانونی قبلی از جمله طریق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.

       2ـ هر کشور عضو، اقدامات ضروری قانونی و غیره را براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زمانی که براساس درخواست کشور عضو دیگر و براساس این کنوانسیون عمل می‏کند بادرنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، بازگرداند.

       3ـ کشور عضو درخواست‌شونده، براساس مواد (46) و (55) این کنوانسیون و بندهای (1) و(2) این ماده اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

       الف ـ درمورد اختلاس وجوه دولتی یا پولشویی وجوه دولتی اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) این کنوانسیون، چنانچه مصادره براساس ماده(55) این کنوانسیون و طبق رأی نهایی در کشور عضو درخواست‏کننده صورت گرفته باشد، الزامی که کشور درخواست شونده می‏تواند از آن چشم‏پوشی کند، بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواست‏کننده است.

       ب ـ درمورد عواید ناشی از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده(55)  این کنوانسیون و براساس رأی نهایی در کشور عضو درخواست کننده صورت‌گرفته باشد، الزامی که کشور درخواست‌کننده می‏تواند از آن چشم‏پوشی کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده درصورتی است که کشور عضو درخواست‌کننده به صورت معقول مالکیت قبلی چنین مال مصادره شده‏ای را به کشور درخواست شونده، اثبات کند یا درصورتی که کشور عضو درخواست‌شونده زیان‌وارده به کشور عضو درخواست‌کننده را به‏عنوان مبنای بازگرداندن مال مصادره شده به رسمیت بشناسد.

       پ ـ در کلیه سایر موارد، اولویت رسیدگی را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده، بازگشت چنین مالی به مالکان قانونی قبلی آن یا پرداخت غرامت به قربانیان جرم خواهد داد.

       4ـ درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده می‏تواند هزینه‏های معقول تقبل شده درموقع تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی منجر به بازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر نماید، مگر این‌که کشورهای عضو به صورت دیگری تصمیم بگیرند.

       5 ـ درصورت اقتضاء، کشورهای عضو می‏توانند توجه ویژه‏ای را نیز به انعقاد موافقتنامه‏ها یا ترتیبات مورد قبول متقابل جهت تعیین تکلیف نهایی مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمایند.

       ماده 58 ـ واحد اطلاعات مالی

       کشورهای عضو جهت جلوگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و ارتقاء راهها و روشهای بازگرداندن چنین عوایدی با یکدیگر همکاری خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را به‏عنوان مسؤول دریافت، تجزیه و تحلیل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالی مظنون، به مقامات صلاحیتدار مورد بررسی قرار خواهند داد.

       ماده 59 ـ ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه

       کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارایی همکاریهای بین‏المللی تعهد شده به‏موجب این فصل کنوانسیون را ارتقاء دهند.

       فصل ششم ـ کمک فنی و تبادل اطلاعات

       ماده 60 ـ کمک فنی و آموزش

       1ـ هر کشور عضو تا حدی که لازم باشد برنامه‏های آموزشی ویژه‏ای را برای کارکنان مسؤول پیشگیری و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد یا آنها را توسعه یا ارتقاء خواهد داد. چنین برنامه‏های آموزشی ازجمله می‏تواند به زمینه‏های زیر بپردازد:

       الف ـ اقدامات مؤثر جهت جلوگیری، کشف، تحقیقات، مجازات و کنترل فساد ازجمله استفاده از روشهای جمع‏آوری شواهد و تحقیق.

       ب ـ ظرفیت‏سازی در گسترش و برنامه‏ریزی سیاست راهبردی مبارزه با فساد.

       پ ـ آموزش مراجع صلاحیتدار جهت آمادگی پرداختن به درخواستهای معاضدت متقابلی که نیازهای این کنوانسیون را برآورده نماید.

       ت ـ ارزیابی و تقویت مؤسسات، مدیریت خدمات عمومی و مدیریت داراییهای عمومی ازجمله کارپردازی دولتی و بخش خصوصی.

       ث ـ پیشگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و بازگرداندن چنین عوایدی.

       ج ـ کشف و مسدود کردن انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون.

       چ ـ مراقبت از انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و روشهای مورد استفاده جهت انتقال، مخفی کردن و استتار چنین عوایدی.

       ح ـ روشها و راهکارهای اداری و حقوقی مؤثر و مناسب جهت تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون.

       خ ـ روشهای مورد استفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودی که با مراجع قضائی همکاری می‏کنند، و

       د ـ آموزش مقررات داخلی و بین‏المللی و زبانها.

       2ـ کشورهای عضو براساس ظرفیت خود، فراهم آوردن گسترده‏ترین اقدامات مربوط به کمکهای فنی را برای یکدیگر به ویژه به نفع کشورهای در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمایت مادی و آموزش در زمینه‏های موضوع بند(1) این ماده و آموزش و کمک و مبادله متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصی که همکاریهای بین‏المللی بین کشورهای عضو در زمینه‏های استرداد و معاضدت قضائی متقابل را تسهیل می‏کند، مورد بررسی قرار خواهند داد.

       3ـ کشورهای عضو تاحدی که ضرورت داشته باشد تلاشهایی در جهت به حداکثر رساندن فعالیتهای عملیاتی و آموزش در سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی و درچهارچوب ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقویت خواهند نمود.

       4ـ کشورهای عضو براساس درخواست، کمک به یکدیگر را در زمینه اجراء ارزیابیها، مطالعات و تحقیقات مربوط به انواع، علتها، تأثیرات و هزینه‏های فساد در کشورهای متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامه‏های عملی مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحیتدار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.

       5 ـ کشورهای عضو می‏توانند به‏منظور تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرائم احراز شـده براساس این کنوانسیون، در رابـطه با ارائه اسـامی کارشناسانی که می‏توانند به دستیابی این هدف کمک کنند با یکدیگر همکاری نمایند.

       6 ـ کشورهای عضو استفاده از فراهمایی‏ها و هم‏اندیشی‏های منطقه‏ای، زیر منطقه‏ای و بین‏المللی را مدنظر قرار خواهند داد تا همکاری و کمک فنی را ارتقاء دهند و بحث و بررسی مشکلات مربوط به نگرانی دوجانبه ازجمله نیازها و مشکلات ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای در حال گذر را برانگیزانند.

       7ـ کشورهای عضو برقراری راهکارهای داوطلبانه را با هدف کمک مالی به تلاشهای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای درحال گذر برای اعمال این کنوانسیون ازطریق پروژه‏ها و برنامه‏های کمک فنی مورد بررسی قرار خواهند داد.

       8 ـ کشورهای عضو، اعطاء کمکهای داوطلبانه به‏دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهت شکوفا نمودن برنامه‏ها و پروژه‏ها ازطریق دفتر مزبور در کشورهای درحال توسعه با هدف اجراء این کنوانسیون، مدنظر قرار خواهند داد.

        ماده 61 ـ جمع‏آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد

        1ـ هـر کشور عضـو با مشورت کارشناسان، گرایـش به فسـاد در قلـمرو خود و نیز اوضـاع و احوالی که در آنها جرائم مربوط به فسـاد ارتکاب می‏یابد را مـدنظر قرار خواهد داد.

       2ـ کشورهای عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهای کارشناسی تحلیلی در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جایی که ممکن باشد تـعاریف، استـانداردها و روشهای مشتـرک و نیز اطلاعات مربوط به بهترین رویه‏هـا جهت پیشـگیری و مبارزه با فـساد را ازطریق سازمانهای بین‏المللی و منطقه‏ای مـدنظر قرار خواهند داد.

       3ـ هر کشور عضو، نظارت بر سیاستها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد و ارزیابی کارایی و اثربخشی آنها، مدنظر قرار خواهد داد.

       ماده 62 ـ سایر اقدامات: اجراء این کنوانسیون ازطریق توسعه اقتصادی و کمک فنی

       1ـ کشورهای عضو اقداماتی که منجر به اجراء مطلوب این کنوانسیون شود را تاحد امکان ازطریق همکاریهای بین‏المللی با درنظر گرفتن تأثیرات منفی فساد برجامعه به‏طور اعم و بر توسعه پایدار به طور اخص، اتخاذ خواهند نمود.

       2ـ کشورهای عضو تاحدی که ممکن باشد و با هماهنگی با یکدیگر و نیز سازمانهای بین‏المللی و منطقه‏ای تلاشهای ملموسی را درموارد زیر به عمل خواهند آورد:

       الف ـ ارتقاء همکاریهای خود در سطوح مختلف با کشورهای در حال توسعه با هدف تحکیم ظرفیت کشورهای اخیرالذکر برای پیشگیری و مبارزه با فساد.

       ب ـ ارتقاء کمکهای مادی و مالی جهت حمایت از تلاشهای کشورهای در حال توسعه برای پیشگیری و مبارزه با فساد و کمک به آنها برای اجراء موفقیت‏آمیز این کنوانسیون.

       پ ـ ارائه کمک فنی به کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذر جهت کمک به آنها برای برآوردن نیازهای آنها به منظور اجراء این کنوانسیون. بدین‏منظور کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا کمکهای داوطلبانه منظم و کافی به حسابی که به‏طور خاص بدین‏منظور در ساز و کار مالی سازمان ملل متحد درنظر گرفته شده است، بنمایند. کشورهای عضو براساس قانون داخلی و مفاد این کنوانسیون می‏توانند توجه ویژه‏ای را نیز به اختصاص درصدی پول یا معادل ارزش عواید ناشی از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون جهت کمک به آن حساب، معمول دارند.

       ت ـ ترغیب و تشویق سایر کشورها و مؤسسات مالی درصورت مقتضی برای ملحق شدن آنها به تلاشهایی که طبق این ماده انجام می‏شود، به‏ویژه ازطریق ارائه برنامه‏های آموزشی بیشتر و تجهیزات جدیدتر به کشورهای درحال توسعه جهت کمک به آنها در دستیابی به اهداف این کنوانسیون.

       3 ـ این اقدامات تا جایی که ممکن باشد، بدون خدشه‏وارد آوردن به تعهدات کمک خارجی موجود یا سایر ترتیبات مربوط به همکاریهای مالی در سطوح بین‏المللی، منطقه‏ای یا دوجانبه خواهد بود.

       4ـ کشورهای عضو با درنظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای مؤثر نمودن روشهای همکاریهای بین‏المللی پیش‏بینی شده توسط این کنوانسیون و جهت پیشگیری، کشف و کنترل فساد می‏توانند ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه درمورد کمک مادی و تدارکاتی منعقد نمایند.

       فصل هفتم ـ راهکارهای اجرائی

       ماده 63 ـ فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون

       1ـ بدین‏وسیله فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو این کنوانسیون به‏منظور بهبود ظرفیت کشورهای عضو و همکاری بین آنها برای نیل به اهداف مندرج در این کنوانسیون و ترغیب و تجدیدنظر در اجراء آن تشکیل می‏شود.

       2ـ دبیرکل سازمان ملل متحد، فراهمایی کشورهای عضو را حداکثر یک سال پس از لازم‏الاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد کرد. پس از آن نشستهای عادی فراهمایی کشورهای عضو براساس آئین کار مصوب فراهمایی برگزار خواهد شد.

       3ـ فراهمایی کشورهای عضو، آئین کار و مقررات حاکم بر اجراء فعالیتهای مندرج در این ماده ازجمله قواعد مربوط به پذیرش و شرکت ناظران و پرداخت هزینه‏های تقبل شده برای اجراء این فعالیتها را تصویب خواهد نمود.

       4ـ فراهمایی کشورهای عضو درمورد فعالیتها، تشریفات و روشهای کاری برای نیل به اهداف مندرج در بند(1) این ماده ازجمله موارد زیر توافق خواهد کرد:

       الف ـ تسهیل فعالیتهای کشورهای عضو به موجب مواد(60) و(62) و فصلهای دوم تا پنجم این کنوانسیون ازجمله ترغیب و بسیج کمکهای داوطلبانه.

       ب ـ تسهیل مبادله اطلاعات در بین کشورهای عضو درخصوص گرایشها و الگوهای فساد و رویه‏های موفقیت‏آمیز جهت پیشگیری و مبارزه با آن و بازگرداندن عواید ناشی از جرم ازجمله ازطریق نشر اطلاعات مربوط به گونه‏ای که در این ماده ذکر شده است.

       پ ـ همکاری با سازمانهای‌منطقه‏ای و بین‏المللی مربوط و سازوکارها و سازمانهای غیردولتی.

       ت ـ استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهیه شده توسط راهکارهای منطقه‌ای و بین‏المللی جهت مبارزه و پیشگیری از فساد به‏منظور اجتناب از دوباره‏کاری غیرضروری.

       ث ـ بررسی دوره‏ای اجراء این کنوانسیون توسط کشورهای عضو.

       ج ـ ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این کنوانسیون و اجراء آن.

       چ ـ مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فنی کشورهای عضو درخصوص اجراء این کنوانسیون و پیشنهاد هر اقدامی که ممکن است در این رابطه ضروری به‏نظر برسد.

       5 ـ از نظر بند(4) این ماده، فراهمایی کشورهای عضو، آگاهی لازم درمورد اقدامات متخذه توسط کشورهای عضو دراجراء این کنوانسیون و مشکلاتی که در این راه به آنها برخورد نموده‏اند را ازطریق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راهکارهای بررسی تکمیلی که ممکن است توسط فراهمایی کشورهای عضو برقرار شود، به‏دست خواهد آورد.

       6 ـ هر کشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامه‏ها، طرحها، رویه‏ها و اقدامات اداری و قانونگذاری خود برای اجراء این کنوانسیون را به‏گونه‏ای که فراهمایی کشورهای عضو مقرر کرده است، برای فراهمایی کشورهای عضو فراهم خواهد کرد. فراهمایی کشورهای عضو مؤثرترین راه دریافت و اقدام براساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دریافتی از کشورهای عضو و سازمانهای صلاحیتدار بین‏المللی را بررسی خواهد نمود. داده‏های دریافتی از سازمانهای غیردولتی مربوط که طبق تشریفاتی که فراهمایی کشورهای عضو درمورد آن تصمیم‏گیری خواهد کرد، به‏طور مقتضی معتبر شناخته شده‏اند نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد.

       7 ـ فراهمایی کشورهای عضو به‏موجب بندهای(4) تا(6) این ماده، درصورت لزوم هر نهاد یا سازوکار مناسبی را برای کمک به اجراء مؤثر این کنوانسیون تشکیل خواهد داد.

       ماده 64 ـ دبیرخانه

       1ـ دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانه‏ای لازم را برای فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون فراهم خواهد نمود.

       2ـ دبیرخانه اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

       الف ـ کمک به فراهمایی کشورهای عضو در انجام فعالیتهای مندرج در ماده(63) این کنوانسیون و به عمل آوردن ترتیبات و فراهم کردن خدمات لازم برای جلسات فراهمایی کشورهای عضو؛

       ب ـ براساس درخواست، کمک به کشورهای عضو برای ارائه اطلاعات به فراهمایی کشورهای عضو به صورتی که در بندهای(5) و(6) ماده (63) این کنوانسیون پیش‏بینی شده است؛ و

       پ ـ تضمین هماهنگی‏های لازم با دبیرخانه سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی مربوط.

       فصل هشتم ـ مفاد نهایی

       ماده 65 ـ اجراء این کنوانسیون

       1ـ هر کشور عضو براساس اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قانونی واداری را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود به‏موجب این کنوانسیون را تضمین نماید.

       2ـ هر کشور عضو می‏تواند جهت پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات جدی‏تر یا شدیدتری نسبت به موارد پیش‏بینی شده در این کنوانسیون را اتخاذ نماید.

       ماده 66 ـ حل و فصل اختلافها

       1ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند.

       2ـ هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را که نتوان ازطریق مذاکره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست یکی از کشورهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاریخ درخواست داوری، کشورهای عضو مزبور نتوانند درخصوص برگزاری داوری با هم توافق نمایند، هر یک از کشورهای عضو مزبور می‏تواند اختلاف را براساس درخواست، طبق اساسنامه دیوان بین‏المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد.

       3ـ هر کشور عضو می‏تواند در هنگام امضاء تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام کند که خود را ملزم به رعایت بند(2) این ماده نمی‏داند. سایر کشورهای عضو در رابطه با هرکشور عضوی که چنین حق شرطی را درنظر گرفته است، ملزم به رعایت بند(2) این ماده نخواهند بود.

       4ـ هر کشور عضوی که طبق بند(3) این ماده حق شرطی در نظر گرفته است می‏تواند در هرزمان با ارسال اطلاعیه‏ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نماید.

       ماده 67 ـ امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق

       1ـ این کنوانسیون از تاریخ نهم تا یازدهم دسامبر 2003 میلادی (18 تا 20 آذر 1382 هجری شمسی) در مریدا، مکزیک جهت امضاء تمامی کشورها و پس از آن از تاریخ نهم دسامبر 2005 میلادی (18/9/1384 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.

       2ـ این کنوانسیون برای امضاء سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‏ای نیز مفتوح خواهد بود، به شرط آن‌که حداقل یک‌کشور عضو چنین‌سازمانی طبق بند(1) این‌ماده کنوانسیون را امضاء کرده باشد.

       3ـ این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب می‏باشد. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ای درصورتی می‏تواند سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود را تودیع نماید که حداقل یکی از کشورهای عضو آن به این ترتیب عمل کرده باشد. سازمان مزبور در سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود، حدود صلاحیت خود را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر تغییری در حدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.

       4ـ این کنوانسیون جهت الحاق هر کشور یا سازمان وحدت‌اقتصادی منطقه‏ای که حداقل یک کشور عضو آن، عضو این کنوانسیون باشد مفتوح می‏باشد. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ای در زمان الحاق خود، حدود صلاحیت خویش را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر نوع تغییری درحدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.

       ماده 68 ـ لازم‏الاجراء شدن

       1ـ این کنوانسیون در نودمین روز پس از تودیع سی‏امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‏الاجراء خواهد شد. ازنظر این بند هر سند تودیع شده توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ای به‏عنوان سندی علاوه بر اسناد تودیع شده توسط کشورهای عضو این چنین سازمانی تلقی نخواهد شد.

       2ـ این کنوانسیون در رابطه با هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ای که این کنوانسیون را پس از تودیع سی‏امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار می‏دهد یا به آن ملحق می‏شود، در سی‏امین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط توسط چنین کشور یا سازمانی یا درتاریخی که این کنوانسیون به موجب بند(1) این ماده لازم‏الاجراء می‏شود (هرکدام که مؤخرتر باشد) لازم‏الاجراء خواهد شد.

       ماده 69 ـ اصلاح

       1ـ بعد از سپری شدن پنج سال از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این کنوانسیون، هر کشور عضوی می‏تواند اصلاحیه‏ای را پیشنهاد و آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال نماید و او هم اصلاحیه پیشنهادی را به‏ منظور رسیدگی و تصمیم‏گیری در مورد پیشنهاد، به کشورهای عضو و فراهمایی کشورهای عضو کنوانسیون اطلاع خواهد داد. فراهمایی کشورهای عضو هر تلاشی را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحیه به اجماع برسد. چنانچه تمامی تلاشها جهت رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و هیچ توافقی حاصل نشود، به‏عنوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه مستلزم دو سوم اکثریت آراء کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در نشست فراهمایی کشورهای عضو خواهد بود.

       2ـ سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‏ای درمورد موضوعاتی که در چهارچوب صلاحیت آنها قرار دارد، حق رأی خود را به‏موجب این ماده با تعداد آرای برابر با تعداد کشورهای عضو آن که عضو این کنوانسیون هستند، اعمال خواهند نمود. چنانچه کشورهای عضو سازمانهای مزبور حق رأی خود را اعمال کرده باشند، سازمانهای مزبور حق رأی خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.

       3ـ اصلاحیه مصوب، طبق بند(1) این ماده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشورهای عضو می‏باشد.

       4ـ اصلاحیه مصوب، طبق بند(1) این ماده، درمورد یک کشور عضو، نود روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‏الاجراء خواهد شد.

       5 ـ موقعی که اصلاحیه‏ای لازم‏الاجراء می‏شود، در رابطه با کشورهای عضوی که رضایت خود را نسبت به ملزم بودن به آن ابراز داشته‏اند، لازم‏الاجراء خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد این کنوانسیون و هر اصلاحیه‏ای خواهند بود که قبلاً تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده‏اند.

       ماده 70 ـ خروج از عضویت

       1ـ هر کشور عضو می‏تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون خارج شود. خروج از عضویت مزبور یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

       2ـ درصورتی که تمامی کشورهای عضو یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ای از عضویت در این کنوانسیون خارج شده باشند، عضویت سازمان مزبور در این کنوانسیون پایان خواهد یافت.

       ماده 71 ـ امین اسناد و زبانها

       1ـ دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می‏شود.

       2ـ نسخه اصل این کنوانسیون که نسخ عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخوردار می‏باشند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

       در تأیید مطالب فوق نمایندگان تام‏ الاختیار زیر که به‏ طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیار می‏باشند، این کنوانسیون را امضاء کرده‏ اند.