متن کدجزای افغانستان به صورت ورد(1)

اشاره:

همزمان با تجمیع قوانین جزایی کشور در کدجزا، تقاضا برای یافتن متن این قانون نیز افزایش یافت

هرچند چاپ این اثر توسط وزارت عدلیه و به دنبال آن نشر این قانون مهم از سوی چندین انتشارات

خصوصی داخلی عطش زیادی از تشنگان حقوق را تا حدودی فرونشاند، اما اساتید و نوسندگان 

حقوقی همواره درپی متن این قانون به صورت ورد بودند و هستند.

از آنجاییکه آپلود فایل به دلیل حجم زیاد در یک قسمت ممکن نشد، ناچار تصمیم بر آن شد تا متن 916

ماده ای این قانون در سه قسمت تقسیم شود و قسمت اول از ماده 1تا ماده 306 و قسمت دوم از ماده 

307 تا ماده 612 و قسمت سوم هم از ماده 613 تا ماده 916( آخر کد جزا ) را در بر دارد.

امید که مقبول طبع رهروان راه قانون و عدالت افتد.

متن کدجزا

کتاب اول

احکام عمومی

 

 

باب اول

احکام مقدماتی

فصل اول

اهداف و اصطلاحات

مبنی

مادۀ1:

این قانون، به تأسی از حکم مواد هفتم و بیست و هفتم قانون اساسی افغانستان و رعایت احکام مواد بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست وششم، بیست و نهم،
پنجاه وششم و پنجاه ونهم آن، وضع گردیده است.

حدود تطبیق قانون 

مادۀ 2:

(1) این قانون جرایم و جزا های تعزیری را تنظیم می‌نماید.

(2) مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می‌گردد.

اهداف

مادۀ 3:

اهداف این قانون عبارت اند از:

1- تنظیم اصول، قواعد و احکام مربوط به جرایم و جزا های تعزیری.

2- تضمین رعایت احکام قانون اساسی و سایر قوانین.

3- تأمین عدالت جزایی و حفظ نظم و امن عامه.

4- حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور.

5- جلوگیری از ارتکاب جرم و مبارزه علیه جرایم.

6- اصلاح وتربیت مجدد مرتکب جرم.

7- تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی ‌های اساسی اشخاص.

8- تأمین مصونیت ملکیت‌ های مادی و معنوی اشخاص.

9- ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اشخاص.

10- جبران خساره ناشی از ارتکاب جرم.

اصطلاحات

مادۀ ۴:

اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می‌باشد:

1- جرم:  به مفهوم مادۀ بیست وهفتم این قانون می باشد.

2- وسایل علنی: عبارت اند از گفتار، فعل و سایر وسایل:

-  گفتار وقتی علنی شمرده می شود که در محل عام،‌ راه عام یا سایر مواضع طوری به جهر گفته شود یا در فضای سایبر یا توسط وسایل دیگر نشر شود که اگر شخصی در آن جا موجود می بود آنرا شنیده می توانست.

فعل: وقتی علنی شمرده می شود که در محل عام، ‌راه عام  یا سایر مواضع طوری واقع گردد که اگر شخصی در آنجا موجود می بود آنرا دیده می توانست.

- سایر وسایل؛ رسم، تصویر،‌ فلم، ‌نوشته، رمز، نمودار، تمثیل یا وسایل الکترونیکی وقتی علنی
شمرده می شود که به بیش از یک نفر توزیع، فروش یا به فروش عرضه شده یا در محل عام یا راه عام یا فضای سایبر به نمایش گذاشته شود.

3- مؤظف خدمات عامه: شخصی است که به اجرای خدمات عامه توظیف گردیده و شامل اشخاص ذیل می‌باشد:

- کارکن دولت، تصدی ها و شرکت های دولتی.

- کارکن مؤسسه های عامه یا تشبثاتی که خدمات عامه را انجام می دهند.

- اعضای ارکان دولت و اعضای نهاد های انتخابی.

- قاضی، څارنوال، وکیل مدافع، حکم، ‌اهل خبـره و سایر اشخاصی که تصادیق شان معتبر شناخته شــود.

- شخصی که رسماً به انجام خدمات عامه مؤظف شده باشد.

4- انگیزۀ جرمی: عبارت از محرک درونی جهت انجام عمل جرمی یا امتناع از مکلفیت قانونی می‌باشد.

5- انگیزۀ شریفانه: سبب و حالت بشردوستانه و نیروی جهت دهنده است که ارادۀ شخص را برای رسیدن به هدف مشخص انسانی با حسن نیت به ارتکاب جرم سوق داده و به فعل درآورده باشد.

6- انگیزه دنی: سبب و حالتی است که به صورت نیروی جهت‌ دهنده تبارز نموده وارادۀ شخص را برای رسیدن به هدف پست  به ارتکاب جرم سوق داده و به فعل درآورده باشد.

7- اشخاص دارای مصونیت بین المللی: عبارت اند از رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، صدراعظم، وزیر، سفیر، سایر نمایندگان سیاسی دول خارجی، نمایندگان سازمان های بین المللی و بین الحکومتی و سایر اشخاصی که مطابق کنوانسیون 1969 ویانا در مورد مصونیت دیپلوماتیک و کنوانسیون 1973 در مورد جلوگیری ومجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، دارای مصونیت بین المللی هستند، بشمول اعضای خانواده های آنها.

8- نیرو‌های نظامی: نیرو‌های قوای مسلح (اردو)، پولیس و امنیت ملی یا منسوبین نظامی سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی، می­باشند.

9- حکم قطعی: حکمی است که: 

- طبق احکام قانون در محکمۀ ابتدائیه یا استیناف نهایی شده باشد.

- محکمۀ فرجام در مورد، حکم نهایی صادر نموده باشد.

- ستره محکمه بعد از رسیدگی تجدید نظر در مورد، حکم صادر نموده باشد.

- میعاد تقدیم شکایت یا اعتراض بر آن مطابق قانون منقضی شده باشد.

10- اهـمال: که شامل بی مبالاتی وغفلت نیز میگردد عبارت است از بی توجهی یا عدم مواظبت در عملی است که باید انجام شود.

۱1- بی احتیاطی:  آنست که شخص بدون توجه به نتایح  عملی که عرفاً قابل پیشبینی است به آن عمل نماید.

12- عدم مهارت: آنست که شخص نسبت نداشتن دانش و تجربه در فن مربوط مرتکب عملی گردد که از آن به دیگری زیان برسد.

۱3- مجنی علیه: شخصی است که به اثر ارتکاب جرم، صدمه یا ضرر اخلاقی، جسمانی، مادی یا معنوی به وی عاید شده باشد.

۱4- مصلحت عامه: امریست که به نفع جامعه تشخیص شده باشد.

فصل دوم

اصول و قواعد عمومی

برائت ذمه

مادۀ5:

برائت ذمه حالت اصلی است. شخص تا زمانی که به حکم قطعی محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد؛ بی گناه شناخته می‌شود.

تساوی اشخاص در برابر قانون

مادۀ6:

مظنون، متهم و محکوم بدون نظرداشت تعلقات ملیتی، نژادی، زبانی، قبیله‌‌ ای، دینی یا مذهبی، عقیدۀ سیاسی، جنس، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتماعی، محل سکونت و اقامت در برابرقانون از تساوی کامل برخوردار می‌باشند.

قانونیت جرم و جزا ومحکمه صالحه

مادۀ7:

(1) هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن، نافذ گردیده باشد.

(2) هیچ جزایی را نمی‌توان تطبیق نمود، مگر این که در این قانون تصریح شده باشد.

(3) هیچ شخصی را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمۀ ذیصلاح، مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام، نافذگردیده باشد.

(4) مجازات بالای مرتکب با نظر داشت سایر شرایط و احوال مندرج در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی تطبیق می‌گردد.

عدم گسترش محدوده جرم و جزا خارج از قانون جزا

مادۀ8:

(1) تشخیص جرم و تعیین جزا به اساس قیاس جواز ندارد.

(2) جرم شمردن و تطبیق هر نوع جزا برعملی که در این قانون جرم شناخته نشده و برای آن جزا معین نشده باشد، جواز ندارد.

شخصی بودن جرم و جزا

مادۀ 9:

جرم عمل شخصی است و جزای مترتب بر آن به شخص دیگری سرایت نمی‌کند.

مسؤولیت جزایی

مادۀ10:

مسؤولیت جزایی و تطبیق جزا به شخصی متوجه می‌گردد که با ارادۀ آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک، عمل جرمی را مرتکب شود.

بی خبری از احکام قانون

مادۀ 11:

بی خبری از احکام قانون عذر شناخته نمی‌شود.

رعایت اصل کرامت انسانی

مادۀ12:

(1) تعیین جزای مخالف کرامت انسانی جواز ندارد.

(2) تطبیق جزا بر مرتکب بارعایت کرامت انسانی صورت می‌گیرد.

منع محاکمۀ مجدد

مادۀ 13:

(1) شخصی که یکبار بخاطر ارتکاب یک جرم در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار گرفته و بالای وی حکم صادر شده باشد، به دلیل بروز دلایل جدید بخاطر ارتکاب همان جرم نمی‌توان مجدداً وی را مورد محاکمه قرار داد.

(2) شخصی که یکبار بخاطر ارتکاب یک جرم در محاکم دولت خارجی یا بین المللی مورد محاکمه قرار گرفته و بالای وی حکم قطعی صادر شده باشد، مجدداً در رابطه به همان جرم در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار گرفته نمی­تواند.

رد اصــل مال و جبــران خساره

مادۀ 14:

(1) شخصی که مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود، اگر از طریق جرم، مالی را به دست آورده باشد، بــه رد عین مال و اگر مال موجود نباشد، به رد مثل یا قیمت آن، به مالک محکوم می‌گردد.

 (2) شخصی که به اثر ارتکاب جرم خساره یی را  وارد ساخته باشد، علاوه بر مجازات معینه قانونی، به جبران خسارۀ وارده اعم از مادی ومعنوی،  نیز محکوم می‌گردد. این حکم درمواردی نیز تطبیق میشود که قانون صریحاً به جبران خساره حکم نکرده باشد.

(3) تثبیت اندازۀ خساره وارده و جبران آن توسط اهل خبره عرصه مربوطه که توسط محکمۀ ذیصلاح تعیین می شود، صورت می گیرد.

حق استرداد یا مطالبه تعویض

مادۀ 15:

احکام این قانون حق استرداد یا مطالبۀ تعویض توسط مدعی حق العبد را اخلال نمی‌کند.

فصل سوم

ساحۀ تطبیق قانون از حیث مکان، زمان و اشخاص

تطبیق قانون از حیث مکان

مادۀ 16:

(1) احکام این قانون بر هر تبعۀ افغانستان، شخص بدون تابعیت یا هر تبعۀ خارجی که در قلمرو کشور مرتکب جرم شود، تطبیق می‌گردد.

(2) قلمرو افغانستان شامل مکان های ذیل می‌باشد:

1- سطح و عمق زمین و فضای هوایی داخل سرحدات
کشور.

2- آب ‌های داخلی.

3- دریا ها وجهیل ­های سرحدی الی خط مرزی که مطابق اسناد بین المللی و معاهدات میان
جمهوری اسلامی افغانستان و دول همسایه تعیین گردیده است.

4- طیارات و کشتی ‌های افغانی در داخل قلمرو کشور یا در خارج آن، مگر این که طبق اسناد بین المللی تابع قلمرو کشور خارجی شمرده شوند.

5- طیارات و کشتی­هایی که زیر بیرق جمهوری اسلامی افغانستان در خارج از قلمرو کشور قرار می‌گیرند، مگر این که طبق اسناد بین المللی تابع کشور خارجی شمرده شوند.

(3) جرم زمانی در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته محسوب می شود که عمل جرمی یا نتیجۀ جرمی آن در قلمرو افغانستان واقع شده باشد.

(4) شخصی که در خارج قلمرو کشور مرتکب عملی گردد که به اثر آن فاعل، شریک یا معاون جرمی شناخته شود که کلاً یا قسماً در افغانستان واقع شده باشد، درمحاکم افغانستان مورد محاکمه قرار می­گیرد.

تطبیق قانون از حیث زمان

مادۀ 17:

(1) مرتکب جرم به موجب قانونی مجازات می‌گردد که قبل از ارتکاب جرم نافذ شده باشد، مگر این که قبل از صدور حکم قطعی قانون جدیدی وضع گردد که به نفع متهم
باشد.

(2) قانون در حالات ذیل به نفع متهم دانسته می شود:

1- حد اقل مجازات را کمتر ساخته باشد.

2- با حفظ حد اقل؛ حد اکثر مجازات را کمتر ساخته باشد.

3- مجازات به درجۀ پائین تر تنزیل یافته باشد.

4- حالات مخففه را بیش تر ساخته باشد.

5- حالات مشدده را کم تر ساخته باشد.

6- سایر مواردی که در قانون جدید به نفع متهم توجیه گردد.

(3) هرگاه قبل یا بعد از صدور حکم قطعی، قانونی نافذ گردد که به موجب آن عملی
را که متهم به ارتکاب آن محکوم به جزا گردیده است، قابل مجازات نداند، تنفیذ حکم متوقف و آثار جزایی مرتب به آن از بین می‌رود.

تقویم

مادۀ 18:

میعاد های مندرج این قانون به اساس تقویم هجری شمسی، محاسبه می‌گردد.

ختم نفاذ قانون مؤقت

مادۀ 19:

شخصی که به سبب ارتکاب عملی به اساس قانون مؤقت که نفاذ آن به تاریخ معین خاتمه می‌یابد؛ محکوم به جزا گردد، ختم تاریخ نفاذ قانون مؤقت مانع سیرمحاکمه و تطبیق جزا بر محکوم علیه نمی‌گردد، مگر این که قانون مؤقت طور دیگری حکم نموده باشد.

تطبیق قانون از حیث اشخاص

مادۀ 20:

(1) احکام این قانون بالای شخصی که در خارج قلمرو کشور مرتکب یکی از جرایم ذیل شود،  تطبیق می‌گردد:

1- جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی.

2- تزویر اسناد رسمی مندرج مواد 436 تا 443 این قانون یا داخل ساختن اشیای تزویر شدۀ مذکور به داخل افغانستان.

3- جعل بانک نوت، سکه های فلزی و اسناد بهادار مندرج مادۀ 284 این قانون یا داخل ساختن آنها به افغانستان.

4- جعل نشان ها یا مدال های دولتی یا داخل ساختن نشان ها یا مدال های جعل شده به افغانستان.

(2) احکام این قانون بالای شخصی که در داخل قلمرو کشور، سکونت داشته و مطالبه استرداد در مورد وی مطابق قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی از طرف مراجع ذیصلاح رد گردیده باشد، نیز تطبیق می گردد.

ارتکاب جرم توسط کارکن ملل متحد، سازمان های بین المللی و نمایندۀ سیاسی کشور ها

مادۀ 21:

هرگاه کارکن ملل متحد یا کارکن سازمان‌های بین المللی دیگر یا  نمایندۀ سیاسی دولت خارجی مرتکب جرمی گردد که احکام این قانون بالای وی قابل تطبیق باشد با آنها مطابق معاهدات بین الدول و میثاق‌ های بین المللی که موقف، امتیازات و مصونیت ‌های کارکنان و نمایندگان متذکره را تنظیم می‌نماید و جمهوری اسلامی افغانستان به آن ملحق گردیده است، رفتار صورت می‌گیرد.

ارتکاب جرم توسط مؤظف دولت یا علیه وی در خارج قلمرو کشور

مادۀ 22:

(1) هرگاه مؤظف دولت اعم از داخلی یا خارجی که از طرف دولت افغانستان به اجرای خدمات عامه توظیف گردیده باشد، حین اجرای وظیفه یا به سبب اجرای آن در خارج قلمرو کشور مرتکب جرم شود، احکام این قانون بالای وی تطبیق می‌گردد.

(2) هرگاه شخص دیگری علیه شخص مندرج فقرۀ (1) این ماده در اثنای اجرای وظیفه و یا به سبب اجرای آن، مرتکب جرم گردد، احکام این قانون بالای وی تطبیق می‌گردد.

ارتکاب جرم علیه منفعت یا تبعۀ افغانستان

مادۀ23:

شخصی که در خارج قلمرو کشور علیه تبعه یا منفعت افغانستان، مرتکب جرم شود؛ احکام این قانون بالایش تطبیق می‌گردد.

ارتکاب جرم توسط تبعۀ افغانستان در خارج قلمرو کشور

مادۀ 24:

 

 (1) هرگاه تبعۀ افغانستان در خارج قلمرو کشور مرتکب عملی گردد که طبق احکام این قانون جرم شناخته شده باشد، در صورت بازگشت به کشور طبق احکام این قانون مجازات می گردد، مشروط بر این که عمل مذکور به اساس قانون کشور محل ارتکاب جرم، قابل مجازات باشد.

(2) هرگاه شخص مندرج فقرۀ (1) این ماده ثابت نماید که محکمۀ دولت خارجی به ارتباط جرم منسوبه، وی را بری الذمه دانسته و یا این که وی به حکم قطعی، به جزا محکوم و مجازات بر وی تطبیق شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکوم بها به موجب قانون محل ارتکاب جرم، ساقط گردیده باشد؛ دعوای جزایی علیه وی اقامه
نمی‌گردد.

محاسبه مدت توقیف وحبس در صورت استرداد

مادۀ25:

هرگاه متهم یا محکوم علیه در خارج کشور محاکمه یا  محکوم به جزا گردیده باشد، در صورت
استرداد یا انتقال یا بازگشت به افغانستان، مدت توقیف و حبس سپری شده در خارج از کشور در مدت محکوم بهای وی محاسبه می­شود.

صلاحیت جهانی

مادۀ 26:

جرایمی که مطابق اسناد بین المللی جرم شناخته شده باشد، مرتکب آن در صورت یافت شدن  در افغانستان مطابق احکام قوانین کشور مورد تعقیب عدلی قرار داده می شود، مشروط بر اینکه این گونه اعمال در این قانون جرم شناخته شده وبرآن مجازات معین وسایر صلاحیت های سرزمینی، شخصی یا ذاتی قابل تطبیق نباشد.

جنایت، جرمی است که جزای آن در این قانون حبس طویل، حبس دوام درجه 2، حبس دوام درجه 1 و یا اعدام تعیین شده باشد.

باب دوم

جـــــــــــــــــــــــــــــرایم

فصل اول

مفهوم و انواع جرایم از نظر خفت و شدت مجازات

مفهوم جرم

مادۀ 27:

جرم، ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصرآن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد.

انواع جرم از نظر خفت و شدت مجازات

مادۀ 28:

جرایم از لحاظ خفت وشدت مجازات به قباحت، جنحه و جنایت تقسیم می‌گردد.

قباحت

مادۀ 29:

قباحت، جرمی است که برای آن در این قانون جزای نقدی تا سی هزار افغانی تعیین شده باشد.

جنحه

مادۀ30:

جنحه، جرمی است که جزای آن در این قانون بدیل حبس، جزای نقدی، حبس قصیر یا حبس متوسط تعیین شده باشد.

جنایت

مادۀ 31:

جنایت، جرمی است که جزای آن در این قانون حبس طویل، حبس دوام درجه 2، حبس دوام درجه 1 و یا اعدام تعیین شده باشد.

فصل دوم

عناصر جرم

قسمت اول: عنصر قانونی جرم

مفهوم عنصر قانونی جرم

مادۀ 32:

(۱) عنصر قانونی جرم عبارت از تصریح عمل جرمی و جزای معین آن در این قانون می‌باشد. 

(۲) اصل قانونیت جرم وجزا در مادۀ 7 این قانون تصریح گردیده است.

قسمت دوم: عنصر مادی جرم

مفهوم عنصر مادی جرم

مادۀ 33:

عنصر مادی جرم عبارت است از ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از اجرای عملی که قانون به آن حکم نموده است به نحوی که ارتکاب یا امتناع منجر به نتیجۀ جرمی گردیده و رابطۀ سببیت میان عمل و نتیجه موجود باشد.

عمل مخالف قانون و امتناع از اجرای عمل قانونی

مادۀ 34:

(1) عمل مخالف قانون، اجرای فعلی است که ارتکاب یا شروع به آن توسط قانون منع  و جرم شناخته شده باشد.

(2) امتناع از اجرای عمل قانونی، فعلی است که قانون به آن حکم نموده یا عدم ایفای مکلفیتی است که قانون شخص را ملزم به اجرای آن نموده باشد.

نتیجۀ جرم

مادۀ 35:

نتیجۀ جرم عبارت از محصول عمل جرمی است که از اثر ارتکاب فعل جرمی یا امتناع از اجرای فعل قانونی به وجود می‌آید.

رابطۀ سببیت

مادۀ 36:

رابطۀ سببیت عبارت از موجودیت رابطۀ متعارف میان عمل جرمی و نتیجۀ آن می‌باشد.

رابطه میان عمل و نتیجه

مادۀ 37:

(1) شخص از جرمی که نتیجه عمل جرمی وی نباشد، مسؤول شناخته نمی‌شود.

(2) شخصی که عمل جرمی وی در احداث نتیجه به اعتبار یکی از علل قبلی یا توأم با فعل و یا علل بعدی، سهیم شده باشد، مسؤول شناخته می‌شود.

 گرچه شخص به مؤثریت عمل جرمی خود در احداث نتیجه، علم نداشته
باشد.

(3) هرگاه عمل شخص به تنهایی در احداث نتیجۀ جرم کافی شمرده شود، موصوف از عمل جرمی خود مسؤول شناخته می‌شود.

قسمت سوم: عنصر معنوی جرم

مفهوم عنصر معنوی جرم

مادۀ 38:

عنصر معنوی جرم عبارت است از قصد جرمی، علم و آگاهی به جرم ونتیجۀ آن یا خطای جرمی.

قصد جرمی

مادۀ 39:

(1) قصد جرمی عبارت است از سوق ارادۀ فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را به وجود می‌آورد، به نحوی که منجر به وقوع نتیجۀ جرم مورد نظر و یا وقوع نتیجۀ جرم دیگری
شود.

(2) قصد جرمی شامل قصدآنی، توأم با اصرار قبلی، معین و غیر معین می‌باشد.

قصد توأم با اصرار قبلی

مادۀ 40:

قصد زمانی توأم با اصرار قبلی شمرده می‌شود که مرتکب قبل از ارتکاب جرم، برای اجرای آن
برنامه ریزی نموده باشد. قصد توأم با اصرار قبلی ممکن است متوجه شخص معین یا غیر معین
باشد.

قصد آنی

مادۀ 41:

قصد زمانی آنی پنداشته می‌شود که شخص بدون اتخاذ تصمیم قبلی، تحت تأثیر عوامل خارجی یا در نتیجۀ غضب آنی و هیجانات، با اراده، مرتکب عمل جرمی گردد.

قصد معین

مادۀ 42:

قصد زمانی معین پنداشته می‌شود که ارادۀ مرتکب متوجه نتیجۀ معین باشد. فاعل جرم نتیجۀ مشخص و معین عمل خود را پیش بینی نموده باشد.

قصد غیر معین

مادۀ 43:

قصد زمانی غیر معین پنداشته می‌شود که ارادۀ مرتکب متوجه نتیجه معین نباشد. مرتکب، قصد عمل معین یا نتیجه معین را نداشته باشد.

جرم عمدی

مادۀ 44:

(1) جرم وقتی عمدی شناخته می شود که قصد جرمی نزد مرتکب آن محقق باشد.

(2) جرم در حالات ذیل نیز عمدی شناخته می شود:

1- در صورتی که مرتکب به اجرای عمل یا امتناع از مکلفیت قانونی و نتایج آن آگاهی
داشته ولی با آنهم به ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از مکلفیت قانونی اقدام نموده
باشد.

2- در صورتی که شخص به موجب قانون یا موافقت‌نامه، به انجام وظیفه مکلفیت داشته و از
ایفای آن قصداً امتناع ورزد، به نحوی که امتناع وی منجر به وقوع جرم گردد.

جرم خطا یا غیرعمدی

مادۀ 45:

جرم زمانی غیر عمدی یا خطا شناخته می شود که به اثر اهـمال، بی احتیاطی، غفلت یا عدم رعایت قوانین و مقررات صورت گرفته و فاعل نتایج عمل خود را پیش بینی نه نموده باشد.

انگیزۀ جرمی

مادۀ 46:

انگیزۀ جرمی در رابطه به عنصر معنوی جرم تأثیر نداشته، صرف در تعیین حداقل و حد اکثر مجازات مؤثر دانسته می‌شود.

فصل سوم

شروع به جرم و حالات آن

شروع به جرم

مادۀ 47:

شروع به جرم عبارت است از آغاز به اجرای عمل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه به نحوی که
نظر به اسباب خارج از ارادۀ فاعل آثار آن، متوقف یا خنثی شده باشد.

مراحل تفکر و تصمیم در ارتکاب جرم

مادۀ 48:

حالات مربوط به تفکر یا مجرد تصمیم به ارتکاب جرم، شروع به جرم شناخته نمی‌شود.

تهیۀ وسایل تجهیزاتی و انجام اعمال مقدماتی

مادۀ 49:

(1) تهیۀ وسایل تجهیزاتی و انجام اعمال مقـدماتی عبارت اند از فراهم آوری وسایل و آلات یا مساعد ساختن زمینه­ بمنظور ارتکاب جرم.

(2) تهیۀ وسایل تجهیزاتی و انجام اعمال مقدماتی،  جرم شناخته نمی‌شود، مگر این که تهیه
وسایل تجهیزاتی و انجام اعـمال مقدماتی به ذات خود جرم شناخته شده باشد.

مجازات شروع کننده به جنحه از یک چهارم حد اقل جزایی که در قانون برای اصل جرم پیش بینی شده است، بیشتر نمی‌باشد، مگر این که در این قانون طور دیگری تصریح شده
باشد.

جرایم عقیم یا مستحیل

مادۀ50:

اجرای عمل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه ای که نتیجۀ آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم یا استعمال وسایل، عقیم یا مستحیل باشد، در حکم  شروع به جرم شناخته می‌شود، مشروط بر این که باور مرتکب در احداث نتیجۀ جرمی ناشی از اشتباه یا جهالت مطلق نباشد.

انصراف ارادی

مادۀ51:

شخصی که به ارادۀ آزاد از ارتکاب عمل جرمی انصراف نماید، مسؤولیت جزایی ندارد.

مجازات شروع به جنایت

مادۀ52:

شروع کننده به جنایت به مجازات ذیل محکوم می‌گردد، مگر این که در این قانون طور دیگری تصریح شده باشد:

1- در مواردی که جزای اصل جرم، اعدام باشد، به حبس دوام درجه2.

2- در مواردی که جزای اصل جرم، حبس دوام درجه1باشد، به حبس طویل.

3- در مواردی که جزای اصل جرم، حبس دوام درجه2 باشد، به حبس متوسط.

4- در مواردی که جزای اصل جرم، حبس طویل باشد، به حبس قصیر.

مجازات شروع به جنحه

مادۀ53:

مجازات شروع کننده به جنحه از یک چهارم حد اقل جزایی که در قانون برای اصل جرم پیش بینی شده است، بیشتر نمی‌باشد، مگر این که در این قانون طور دیگری تصریح شده باشد.

رعایت تناسب جزا در شروع به جرم

مادۀ54:

محکمه مکلف است تا در تعیین جزای شروع به جرم، ماهیت و اندازۀ  خطر اجتماعی فعل، شخصیت فاعل و عواملی را در نظر بگیرد که سبب عدم اتمام جرم گردیده است.

شروع به قباحت

مادۀ 55:

شروع به قباحت جرم نبوده، مرتکب آن، مجازات نمی گردد.

رعایت جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر تأمینی در شروع به جرم

مادۀ56:

حین محکومیت شخص به مجازات شروع به جرم، احکام خاص متعلق به جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر تأمینی که در مورد جرم تام پیش بینی شده است، در مورد جزای شروع به جرم نیز تطبیق می‌گردد.

فصل چهارم

فاعل، شریک و معاون جرم

فاعل جرم

مادۀ57:

(1) فاعل، شخصی است که عمل مادی جرم را به تنهایی یا به اشتراک دیگران مرتکب شده باشد.

(2) فاعل به جزای معینۀ جرم مرتکبه،  محکوم می‌گردد.

شریک جرم

مادۀ58:

(1) شریک، شخصی است که در ارتکاب یک یا چند عمل از اعـمال مادی جرم، آگاهانه و به طور مستقیم با فاعل یا فاعلین دیگر سهیم باشد.

(2) شریک به مجازات جرمی که در آن اشتراک نموده است، محکوم می‌گردد.

معاون جرم

مادۀ 59:

(۱) معاونت درجرم به معنی دخالت در عمل مجرمانه به شکل سببیت است طوریکه معاون در ارتکاب عمل مادی جرم دخالت مستقیم نداشته باشد.

(۲) شخص در یکی از حالات آتی معاون جرم شناخته می شود:

1- به ارتکاب جرم شخص را تحریک، تهدید، تطمیع یا تشویق نماید یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد.

2- به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم به اثر همین موافقت بوجود آید.

3- فاعل جرم را به نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی یا تسهیلاتی ارتکاب جرم با داشتن علم به آن، کمک نماید و جرم در اثر همین کمک به وجود آید.

(3) معاون به جزای یک درجه پائین تر از مجازات جرم مرتکبه محکوم می‌گردد. مگر این که در این قانون طور دیگری حکم شده باشد.

سازمانده

مادۀ60:

(1) سازمانده شخصی است که گروه سازمان یافتۀ جرمی را تشکیل، رهبری، هدایت یا سازماندهی نماید.

(2) سازمانده به یک و نیم چند حد اکثر مجازات جرم مرتکبه محکوم می‌گردد. مشروط بر این که مدت حبس از سی سال تجاوز ننماید.

گروه سازمان یافتۀ جرمی

مادۀ 61:

(1) گروه سازمان یافتۀ جرمی عبارت است از تشکل منسجم سه نفر یا بیش از آن، که به صورت منظم به هدف ارتکاب یک یا چند جرم جنایت یا جنحه،  جهت حصول مستقیم یا غیر مستقیم منفعت فعالیت نماید.

(2) مرتکبین جرایم سازمان یافته به حد اکثر مجازات جرم مرتکبه، محکوم می­گردند.

رعایت اسباب اباحت و موانع مسؤولیت در مورد شریک یا معاون

مادۀ62:

(1) هرگاه فاعل به دلیل موجودیت اسباب اباحت مجازات نشود، شریک و معاون  نیز مجازات نمی‌گردد.

(2) در مواردی که فاعل جرم به دلیل وجود موانع مسؤولیت جزایی مجازات نشود این امر مانع مجازات شریک و معاون جرم نمی­گردد.

نتیجۀ غیر متوقعۀ جرم

مادۀ63:

هرگاه فاعل و شریک جرم عملی را مرتکب گردند که قصد وقوع نتیجۀ آن را نداشته باشند، به جزای جرمی که واقع شده است محکوم می‌گردند، مشروط بر این که جرم مذکور قابل پیش بینی بوده و نتیجۀ عمل آنها باشد.

تغییر وصف جرم یا جزا

مادۀ64:

هرگاه در اثنای ارتکاب عمل جرمی، حالات مادی رخ دهد که از اثر آن وصف جرم یا جزا تغییر
نماید، نتایج آن بالای همه‌ فاعلین، شرکا و معاونین تطبیق می‌گردد، مشروط بر این که حالات مذکور در نتیجۀ عمل همه‌ آنها به وجود آمده باشد.

بروز حالت خاص در تغییر وصف جرم یا جزا

مادۀ65:

(1) هرگاه در مورد یکی از شرکا یا معاونین حالات خاصی موجود شود که موجب تغییر وصف جرم در مورد وی گردد، نتایج آن به سایر شرکاء یا معاونین، تأثیر ندارد.

(2) نتایج حالات خاص بر شریک یا معاون زمانی مؤثر می‌باشد که به آن آگاهی داشته باشد.

(3) هرگاه حالات خاصی موجود شود که موجب تغییر جزا در مورد یکی از شرکاء یا معاونین گردد، نتایج آن بر سایر شرکاء یا معاونین، تأثیر وارد نمی‌کند.

تغییر در قصد فاعل

مادۀ66:

 

هرگاه نظر به قصد فاعل یا چگونگی علم وی، در وصف جرم تغییر وارد گردد، سایر شرکا، معاونین و فاعلین مطابق قصد و چگونگی علم شان به ارتکاب جرم، مجازات
می‌گردند.

تعدد فاعلین و حالت مشدده

مادۀ67:

 

هرگاه این قانون تعدد فاعلین را حالت مشددۀ جرم بداند، موجودیت شریک در ارتکاب جرم در حکم تعدد شناخته می‌شود.

تطبیق جزای نقدی منفرد یا تضامنی

مادۀ68:

(1) هرگاه چند نفر فاعل و شریک از لحاظ ارتکاب جرم واحد، به حکم واحد به جزای نقدی محکوم شوند، این حکم بر هر کدام آنها منفرداً تطبیق می‌شود.

(2) هرگاه حکم به جزای نقدی معادل مفاد مالی‌ باشد که از رهگذر ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع استحصال آن برده می‌شد، حکم بالای محکومینی که به حکم واحد به جزای نقدی محکوم شده اند، به طور تضامنی تطبیق می‌گردد، مگر این که قانون طور دیگری تصریح  نموده باشد.

انصراف از ارتکاب جرم

مادۀ69:

هر گاه فاعل، شریک، سازمانده یا معاون از ارتکاب جرم در حال وقوع به رضای خود انصراف و امتناع ورزد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد، مشروط بر این که راجع به جرم در حال وقوع به ادارات کشف جرم اطلاع دهد یا فاعل را به چنان عملی وادارد که مانع انجام عمل جرمی وی گردد.

فصل پنجم

اتفاق در جرم

اتفاق در جرم

 مادۀ۷۰:

اتفاق درجرم عبارت است ازاتحاد منظم و پیهم دو یا بیش از دو شخص بمنظور ارتکاب جنحه یا جنایت.

مجازات مرتکب اتفاق در جرم

مادۀ۷۱:

مرتکب اتفاق در جنحه، به حبس قصیر و در جنایت به حبس متوسط محکوم می گردد، مگر این که در این قانون طور دیگری پیش ­بینی گردیده باشد.

معافیت در صورت اطلاع­ دهی

مادۀ 7۲:

(1) مجازات مندرج مادۀ ۷۱ این قانون بر اشخاصی تطبیق نمی‌گردد که از اتفاق در جرم به مراجع مربوط اطلاع دهند، مشروط بر این که اطلاع قبل از وقوع جرم صورت گرفته باشد.

 (2) اطلاع دهنده بعد از آغاز جستجو و تفتیش مراجع ذیصلاح به شرطی از مجازات معاف می‌گردد که اطلاع وی سبب تثبیت هویت متهم یا متهمینی گردد که نزد مراجع مذکور معلوم نباشد.

فصل ششم

تعدد جرایم

تعدد مادی جرایم مرتبط

مادۀ7۳:

هرگاه ارتکاب جرایم متعدد در نتیجۀ افعال متعدد صورت گرفته باشد و تأمین هدف واحد، جرایم مذکور را طوری با هم جمع کرده باشدکه تجزیه را قبول نکند، محکمه به جزاهای پیش بینی شدۀ هر یک از جرایم حکم نموده و تنها به تنفیذ شدید ترین جزای محکوم بها تصریح می‌دارد.این امر مانع تنفیذ جزاهای تبعی، تکمیلی وتدابیر تأمینی نمی‌گردد.

تعدد محکومیت به جرایم مرتبط

مادۀ7۴:

شخصی که به سبب ارتکاب جرم به جزای خفیف محکوم شده باشد و بعداً به علت ارتکاب جرم مرتبط به آن به جزای شدیدتر محکوم گردد، در این صورت جزای اخیر بالای وی تطبیق گردیده و مدت حبسی که از رهگذر محکومیت اولی سپری نموده، مجراء داده می‌شود.

تعدد مادی جرایم غیر مرتبط

مادۀ7۵:

شخصی که مرتکب دو جرم یا بیش از آن گردد و قبل از صدور حکم قطعی در مورد یکی از آنها، وحدت هدف که جرایم مذکور را با هم جمع کند، موجود نباشد، به جزا‌های پیش بینی شده هر یک از جرایم مذکور محکوم می‌گردد و جزاهای محکوم بها یکی بعد از دیگری بالای وی تطبیق می‌شود، مگر اینکه در این قانون طوری دیگری پیشبینی گردیده باشد.

تعدد معنوی جرایم

مادۀ7۶:

هرگاه از ارتکاب فعل واحد، جرایم متعدد به وجود آید، مرتکب به جزای جرمی محکوم می‌گردد که جزای آن شدید تر باشد.در صورتی که جزاهای پیش بینی شده مماثل هم باشند، محکمه به یکی از آنها حکم می‌کند.

تعدد محکومیت به مجازات

مادۀ7۷:

هرگاه شخصی به اثر ارتکاب جرم محکوم گردیده باشد، بعداً به علت ارتکاب جرم دیگری محکوم به جزا گردد واین جرایم با هم مرتبط نباشند، هر دو جزا یکی بعد از دیگری بالای وی تطبیق می‌گردد،گرچه مدت حبس از سی سال، بیشترباشد.

تعدد جزای نقدی و تدابیر تأمینی

مادۀ7۸:

جزای نقدی با رعایت حکم مندرج مادۀ ۱42 این قانون و تدابیر تأمینی به هر اندازه ای که متعدد گردد، بالای محکوم علیه تطبیق می‌گردد.

فصل هفتم

تکرر درجرم

مجرم متکرر

مادۀ7۹:

شخص زمانی مجرم متکرر شناخته می‌شود که به اثر ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم به جزا گردیده و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اعادۀ حیثیت، مرتکب جنحه یا جنایت عمدی دیگری گردد.

تکرر خاص

مادۀ۸۰:

شخص زمانی مجرم متکرر خاص شناخته می‌شود که به اثر ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم به جزا گردیده و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اعادۀ حیثیت، مرتکب جنحۀ عمدی مماثل اولی یا جنایت گردد.

جرایم مماثل

مادۀ۸۱:

جرایمی که در یک باب در این قانون تصریح یافته است، جرایم مماثل شناخته می شود.

تکرار از بابت احکام صادرۀ محاکم خارجی

مادۀ8۲:

حکم صادرۀ محکمۀ دولت خارجی یا محکمۀ بین المللی در تکرار جرم قابل اعتبار نمی‌باشد، مگر این که حکم در مورد جرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت وجرم جعل پول مندرج این قانون، صادر شده باشد.

مجازات تکرار جرم

مادۀ8۳:

مجرم متکرر به مجازات ذیل محکوم می گردد:

1- در جرایم تکرر خاص، مرتکب به مجازاتی که ازدو  چند حد اکثر مجازات اصل جرم، بیشتر نباشد.

2- در جرایم متکرر عام ، مرتکب به مجازات حد اکثر یک ونیم چند مجازات اصل جرم.

باب سوم

مسؤولیت جزایی و موانع آن

فصل اول

مسؤولیت جزایی

مسؤولیت جزایی

مادۀ 8۴:

(1) مسؤولیت جزایی یک امر شخصی است.

(2) مسؤولیت جزایی زمانی بوجود می‌آید که شخص با ارادۀ آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک، مرتکب عملی گردد که قانون آن ‌را جرم شناخته باشد.

مسؤولیت شخص حکمی

مادۀ 8۵:

شخص حکمی به استثنای مؤسسه ها، دوایر و تصدی های دولتی از جرایمی که ممثلین، رؤسا یا وکلای آنها در اثنای اجرای وظیفه به نام و حساب شخص حکمی مرتکب می‌گردند، مسؤول شناخته می‌شود.

مجازات شخص حکمی

مادۀ 8۶:

(1) شخص حکمی، حسب احوال، به مجازات ذیل محکوم می‌گردد:

1- جزای نقدی.

2- مصادرۀ دارایی.

3- متوقف ساختن فعالیت تا زمان معین.

4- انحلال با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

(2) محکومیت شخص حکمی به مجازات مندرج فقرۀ (1)­ این ماده مانع تطبیق جزاهای پیش بینی شده در این قانون در مورد شخص حقیقی مرتکب جرم، نمی‌گردد.

معافیت از تعقیب عدلی و تخفیف مسؤولیت جزایی

مادۀ 8۷:

(1) شخصی که به نحوی از انحاء با مرتکبین جرایم مندرج این قانون ارتباط  و همکاری داشته ولی قبل از ارتکاب جرم،  مراجع مسؤول را در افشاء یا گرفتاری مرتکبین مساعدت
نماید، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.

(2) هرگاه همکاری و مساعدت مندرج فقرۀ (1) این ماده بعد از ارتکاب جرم صورت گرفته باشد و زمینه را طوری فراهم سازد که سبب گرفتاری سایر اعضای گروه جرمی شود، محکمه به تخفیف مجازات پیش‌ بینی شده حکم می‌نماید.

فصل دوم

موانع مسؤولیت جزایی

انواع موانع مسؤولیت جزایی

مادۀ 8۸:

موانع مسؤولیت جزایی عبارت اند از:

1- جنون و امراض روانی.

2- سکر، خواب یا بی هوشی.

3- طفولیت.

4- اضطرار.

5-  اکراه.

قسمت اول: جنون یا امراض روانی

زوال ادراک و شعور

مادۀ 8۹:

شخصی که حین ارتکاب جرم به سبب جنون یا سایر امراض روانی فاقد ادراک و شعور تام باشد،
مسؤولیت جزائی نداشته، مجازات نمی گردد.

نقصان ادراک و شعور

مادۀ ۹۰:

(1) شخصی که حین ارتکاب جنحه یا جنایت مبتلا به نقصان ادراک یا شعور باشد، محکمه وی را معذور شناخته، احکام متعلق به احوال مخففۀ مندرج این قانون را در مورد وی رعایت می‌نماید.

(2) هرگاه شخص مندرج فقرۀ (1) این ماده مرتکب قباحت گردد، مجازات نمی‌گردد.

تدابیر طبی اجباری

مادۀ ۹۱:

(1) شخصی که بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم،  فاقد شعور و ادراک گردد و قادر به تشخیص و کنترول اعمال خود نباشد، الی اعادۀ صحت، قابل محاکمه و مجازات نمی‌باشد.

(2) در مورد شخص مندرج فقرۀ (1) این ماده به اساس حکم محکمه تدابیر طبی اجباری مندرج این قانون تطبیق می‌گردد.

قسمت دوم: سکر، خواب یا بی هوشی

استعمال مواد مخدر و مسکر بدون ارادۀ شخص

مادۀ9۲:

 (1) شخصی که حین ارتکاب جرم به سبب استعمال مواد مخدر یا مسکر، ادراک و شعور خود را کاملاً از دست بدهد، در حالی که استعمال آن به شکل جبری یا بدون اراده و رضایت وی یا بدون علم صورت گرفته باشد، مسؤولیت جزایی نداشته دعوای جزایی علیه وی اقامه
نمی‌شود.

(2) شخصی که در حالت خواب یا بی هوشی مرتکب جرم می گردد، مسؤولیت جزایی نداشته دعوای جزایی علیه وی اقامه نمی گردد. مگر اینکه شخص با علــم به اینکه در حال
خواب یا بی هوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد یا خود را بی هوش کند.

(۳) هرگاه شخص مندرج فقره های (1 و2 ) این ماده ادراک و شعور خود را کاملاً از دست نداده باشد، حکم مندرج فقرۀ (1) مادۀ ۹۰ این قانون در مورد وی رعایت می‌گردد.

ارتکاب جرم در حالت سکر

مادۀ 9۳:

شخصی که مواد مخدر یا مسکر را به اراده و رضایت خود استعمال نموده، مرتکب جرم گردد، مسؤول شناخته شده چنان پنداشته می‌شود که جرم را در حالت ادراک و شعور کامل، مرتکب گردیده است.

استعمال مواد مخدر یا مسکر به منظور ارتکاب جرم

مادۀ 9۴:

شخصی که مواد مخدر یا مسکر را قصداً بمنظور ارتکاب جرم استعمال نماید، محکمه مکلف است تا احکام متعلق به احوال مشددۀ مندرج این قانون را در مورد وی تطبیق ‌نماید.

طفل به شخصی اطلاق می‌گردد که هجده سال را تکمیل نکرده باشد.

قسمت سوم: طفولیت

طفل

مادۀ 9۵:

طفل به شخصی اطلاق می‌گردد که هجده سال را تکمیل نکرده باشد.

عدم مسؤولیت جزایی طفل

مادۀ 9۶:

طفلی که 12 سال را تکمیل نکرده باشد، مسؤولیت جزایی نداشته و دعوای جزایی علیه وی اقامه نمی‌شود.

حجز طفل دارای سن12 – 16

مادۀ 9۷:

طفلی که 12 سال را تکمیل و 16 سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت، به بیش از ربع حد اکثر مجازات که برای عین جرم توسط اشخاص بزرگ تر از 18 سال در این قانون تعیین گردیده، محکوم نمی شود.

حجز طفل دارای سن16 -  18

مادۀ 9۸:

طفلی که 16 سال را تکمیل اما 18 سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت، به بیش از ثلث حد اکثر مجازاتی که برای عین جرم توسط اشخاص بزرگ تر از 18 سال در این قانون تعیین گردیده است، محکوم نمی شود.

عدم محکومیت طفل به اعدام، حبس یا جزای نقدی

مادۀ 9۹:

طفل به جزای اعدام، حبس و یا جزای نقدی محکوم نمی شود.

مجرایی مدت حجز در مرکز اصلاح وتربیت اطفال

مادۀ ۱۰۰:

مدتی را که طفل تحت مراقبت یا در مرکز اصلاح و تربیت اطفال قبل از محاکمه سپری می‌نماید، از مدت حجز محکوم بهای وی کاسته می‌شود.

تثبیت سن به اساس تذکرۀ تابعیت

مادۀ 101:

(1) سن طفل در وقت ارتکاب تخلف، اساس تعیین مسؤولیت جزایی شناخته می‌شود.

(2) سن طفل در جریان تحقیق و محاکمه به اساس تذکرۀ تابعیت تثبیت می‌گردد.

تثبیت سن به اساس نظر طب عدلی

مادۀ102:

(1) هرگاه طفل تذکرۀ تابعیت نداشته و یا حالات ظاهری وی باسن مندرج تذکرۀ تابعیت مطابقت نداشته باشد، څارنوالی یا محکمه نظر اهل خبره را در زمینه حاصل می‌نماید.

(2) در مواردی که څارنوالی یا محکمه تشخیص نماید که تعیین سن به اساس نظر اهل خبره با سوابق قضیه و یا حالات ظاهری طفل مغایر است یا متهم یا وکیل مدافع وی اعتراض داشته باشد، محکمه تعیین مجدد سن را به هیئت طبی که کمتر از سه نفر داکتر نباشد، راجع می‌نماید.

حدود صلاحیت محکمه

مادۀ 103:

طفلی که سن 12 را تکمیل ومرتکب تخلف شده و حین محاکمه 18 سالگی را تکمیل نماید، رسیدگی به قضیۀ وی از صلاحیت محکمۀ مربوطه می‌باشد.

انتقال طفل بالاتر از 18 سال به محبس

مادۀ 104:

هرگاه طفل حین سپری نمودن حجز، 18 سالگی را تکمیل نماید، جهت سپری نمودن مدت باقی ماندۀ حجز به محبس مربوط انتقال داده می‌شود. اداره محبس مکلف است تا شخصی را که بیست سالگی را تکمیل ننموده است، در محل جداگانه نگهداری کند.

تعدد تخلفات طفل

مادۀ 105:

هرگاه طفل به ارتکاب بیش از یک تخلف متهم گردد؛ محاکمۀ وی از ناحیۀ همه تخلفات ضمن دعوای واحد صورت می‌گیرد، در این حالت محکمه مکلف است تا مطابق احکام این قانون طفل را به مجازات جرمی محکوم نماید که در قانون، جزای آن شدید تر پیش بینی شده باشد.

محکومیت به حجز به دفعات

مادۀ 106:

هرگاه طفل به دفعات به حجز محکوم گردد، مجموع مدت حجز محکوم بهای وی از ده سال بیش تر بوده نمی تواند.

تکرار تخلفات طفل

مادۀ 107:

(1) احکام متعلق به تکرار در جرم و جزاهای تبعی، تکمیلی بر طفل  قابل تطبیق نمی باشد، تدابیر تأمینی، مصادره، مسدود ساختن محل و منع از رفتن به محلاتی که باعث انحراف اخلاقی می گردد، از این حکم مستثنی می‌باشد.

(2) تکرار تخلف طفل مانع تکرار مجازات و اتخاذ تدابیر پیش بینی شده در این قانون
نمی‌گردد.

(3) تعدد تخلفات و تکرار آن، مانع استفاده از بدیل های حجز نمی گردد، مگر این که جرم، جنایت باشد.

عدم محرومیت طفل از رأفت قضایی

مادۀ 108:

 محکمه مکلف است حین تعیین مدت حجز برای طفل، با رعایت احکام مندرج مواد 97، 98 و99 این قانون، حد اقل حجز پیش بینی شده دراین قانون را در نظر بگیرد.

ارتکاب جنحه توسط طفل

مادۀ 109:

 هرگاه طفل مرتکب جنحه گردد، محکمه یکی از تدابیر آتی را در مورد وی اتخاذ می نماید:

1- تسلیمی به والدین.

2- حجز در منزل.

3- تعویق محاکمه.

4- تعلیق حجز.

5- فرستادن به مؤسسه های  اختصاصی خدمات اجتماعی.

6- انجام خدمات اجتماعی یا دورۀ مراقبت.

7- حجز در بخش باز مرکز اصلاح و تربیت اطفال.

8- حجز در بخش بستۀ  مرکز اصلاح وتربیت اطفال.

تکرار جرم جنایت یا جنحه به اثر غفلت نمایندۀ قانونی طفل

مادۀ 110:

هرگاه تکرار تخلف طفل که ناشی از غفلت نمایندۀ قانونی طفل و یا عدم ایفای عمدی وظایف وی باشد؛ محکمه یکی از تدابیر آتی را اتخاذ می‌نماید:

1- طفل را به یکی از مؤسسه های خدمات اجتماعی و یا مرکز اصلاح و تربیت اطفال می‌سپارد.

2-  نمایندۀ قانونی طفل را در صورت ارتکاب جنحه به  جزای نقدی از پنچ هزار تا ده هزار افغانی و در صورت ارتکاب جنایت، به جزای نقدی از ده هزار تا بیست هزار افغانی،  محکوم می‌نماید.

رهایی طفل یا تسلیمی وی به والدین، ممثل یا سرپرست قانونی

مادۀ 111:

(1) هرگاه طفلی که 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد دوثلث حجز محکوم بها را در مرکز اصلاح وتربیت اطفال سپری نماید، محکمه می تواند بنابر مطالبۀ طفل یا یکی از والدین ویا شخصی که بر نفس وی حق ولایت داشته باشد، حکم به رهایی وی صادر نماید. مشروط بر این که حسن رویۀ طفل مذکور در جریان سپری نمودن مدت حجز توسط مسؤول مـرکـز اصـلاح وتربیت اطـفال تصدیق وڅارنـوال آن را تائید نماید.

در این صورت طفل به والدین، ممثل قانونی، سرپرست قانونی یا شخص امینی که حسن تربیه وی را در آینده متعهد شود، تسلیم داده می شود.

(2) هرگاه طفل 18 سالگی را تکمیل و دوثلث حجز محکوم بها را در مرکز اصلاح وتربیت
اطفال سپری نموده باشد، رهایی وی وقتی صورت می گیرد که حسن
رویۀ آینده خود را کتباً تعهد نماید.

ارتکاب قباحت توسط طفل

مادۀ 112:

(1) هرگاه طفل مرتکب قباحت گردد، محکمه می‌تواند به عوض حجز برای وی اخطاریه صادر و یا او را به والدین، ممثل قانونی و یا سرپرست  قانونی تسلیم نماید. در این حالت والدین، ممثل قانونی و یا سرپرست قانونی طفل مکلف است حسن تربیت طفل را کتباً تعهد نماید.

(2) هرگاه والدین نظر به دلایلی حسن تربیت طفل را به عهده نگیرد، محکمه طفل را به یکی از مؤسسه های که به این منظور ایجادگردیده، تسلیم می نماید.

 اتمام مکلفیت نمایندۀ قانونی طفل

مادۀ 113:

مکلفیت نماینده قانونی طفل با تکمیل سن 18، ساقط می‌گردد.

عدم تطبیق مجازات اعدام 

مادۀ 114:

شخصی که 20 سالگی را تکمیل نکرده باشد، به اعدام محکوم نمی گردد.

قسمت چهارم: اضطرار

حالت اضطرار

مادۀ 115:

اضطرار حالتی است که شخص در معرض خطری قرار گیرد که خوف مرگ، جراحت شدید یا اتلاف مال وی یا شخص دیگر از آن متصور باشد و برای دفع آن مرتکب جرم گردد. مشروط بر این که خطر به طریق دیگری دفع شده نتواند.

عدم مسؤولیت جزایی در حالت اضطرار

مادۀ 116:

شخصی که بمنظور نجات نفس یا مال خود  و یا شخص دیگر به خطر بزرگ و آنی مواجه گردد به نحوی که بدون ارتکاب جرم قادر به دفع آن نباشد، مسؤول شناخته نمی شود، مشروط بر این که موصوف قصداً سبب ایجاد خطر متذکره نگردیده و ضرر مورد اجتناب شدید تر از
ضرری باشد که از جرم نشأت می‌نماید.

قسمت پنجم: اکــــــراه

اکـــــــــــراه

مادۀ 117:

(1) شخصی که تحت تاثیر قوه مادی یا معنوی ای که دفع آن طور دیگری ممکن نباشد مجبور به ارتکاب جرم گردد، مسؤول شناخته نمی شود.

(2) شخص زمانی مکره دانســـته می­شود که با خطر قریب الوقوع از دست دادن جان، اعضای بدن و یا آزادی مواجه گردد و خطر مذکور به شکل دیگری دفع شده نتواند و مرتکب جرم شود تا خطر را از خود، اقارب یا شخص دیگری دور سازد.

(3) ارتکاب قتل در حالت مندرج فقرۀ (1) این ماده موجب رفع مسؤولیت جزایی
نمی گردد.

فصل سوم

اسباب اباحت

اسباب اباحت و انواع آن

مادۀ 118:

(1) عمل جرمی در صورت موجودیت یکی از اسباب اباحت،  جرم شناخته نشده و موجب مسؤولیت جزایی مرتکب نمی‌گردد.

(2) اسباب اباحت قرار ذیل است:

1- رضایت مجنی علیه.

2- ایفای وظیفه.

3- تعمیل امر آمر.

4- دفاع مشروع.

رضایت مجنی علیه

مادۀ 119:

ارتکاب عمل در حالات ذیل که به رضایت مجنی علیه واقع شده باشد،جرم شناخته نمی­شود:

1- در حالت اجرای بازی های ورزشی، مشروط بر این که در حدود قواعد و اصول قبول شدۀ ورزشی صورت گرفته باشد.

2- در حالت اجرای عملیات جراحی یا سایر اقدامات ضروری طبی به موافقۀ مریض، همسر، ولی، وصی یا اقارب وی الی درجه سوم، مشروط بر این که مطابق اصول فنی حرفۀ طبابت صورت گرفته باشد. اجرای عملیات عاجل جراحی که مطابق اصول فنی حرفۀ طبابت صورت گرفته باشد، از این حکم مستثنی است.

ایفای وظیفه

مادۀ ۱۲۰:

(۱) ارتکاب عمل در اثنای ایفای وظیفه ای که مامور دولت به حکم قانون به انجام آن مکلفیت
داشته باشد، جرم شناخته نمی شود.

(۲) ارتکاب عمل جرمی در حالات آتی ایفای وظیفه شناخته می شود:

۱- در حالتی که از مامور مؤظف مطابق به احکام قانون با داشتن حسن نیت حین اجرای وظیفه صدور یافته باشد.

 ۲- در حالتی که مامور مؤظف عقیده نماید که اجرای وظیفه مـذکور از جمله صلاحیت های قانونی وی است.

تعمیل امر آمر

مادۀ۱۲۱:

ارتکاب عمل در حالات آتی تعمیل امر آمر بوده جرم شناخته نمی شود:

۱- در حالت تطبیق امر مقام ذیصلاحی که از اطاعت امر آنها مطابق به احکام قانون مکلفیت داشته باشد.

۲- در حالتی که مامور مؤظف  عقیده داشته باشد که تعمیل امر مقامات ذیصلاح از جمله وجایب قانونی وی است.

تثبیت حسن نیت

مادۀ122:

در احوال مندرج مادۀ 121 این قانون، مامورمؤظف، مکلف است ثابت نماید که ارتکاب عمل جرمی ناشی از اسباب معقول بوده و بعد از رعایت احتیاط لازم صورت گرفته
است.

امر آمر در جرایم علیه بشریت

مادۀ 123:

امر آمر برای ارتکاب جرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت و شکنجه از حکم مندرج مادۀ 121 این قانون مستثنی می باشد.

نداشتن حق اعتراض بر امر آمر

مادۀ 124:

هرگاه مأمور مؤظف به حکم قانون حق اعتراض برامرمقامات ذیصلاح را نداشته باشد، در صورت ارتکاب عمل جرمی با رعایت احکام مندرج مواد 120،121 و122  این
قانون، مجازات نمی‌گردد. در این صورت آمر، مسؤول شناخته می­شود.

دفاع مشروع

مادۀ 125:

(1) ارتکاب عمل بمنظور دفاع مشروع، جرم شناخته نمی‌شود.

(2) دفاع مشروع به شخص مورد تهدید اجازه می‌دهد تا از استعمال وسایل لازم به
منظور دفاع از هر عمل جرمی‌ ای که خطر تجاوز بر جان، ناموس، آزادی یا ضرر مالی برای دفاع کننده یا شخص دیگری ایجاد می­کند، استفاده نماید.

ایجاد حق دفاع مشروع

مادۀ 126:

حق دفاع مشروع هنگامی بوجود می‌آید که دفاع کننده روی اسباب معقول و دلایل منطقی یقین نماید که خطر تجاوز بر جان، ناموس، آزادی یا مال خودش یا شخص دیگری متوجه باشد.

شرایط دفاع مشروع

مادۀ 127:

(1) دفاع زمانی مشروع دانسته می‌شود که در حدود شرایط مندرج این قانون صورت گرفته
باشد.

(2) حق دفاع مشروع تحت شرایط ذیل بوجود می‌آید:

1- دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غیر عادلانه.

2- دفاع در برابر حمله و تعرض بالفعل یا قریب الوقوع.

3- همزمان بودن دفاع با حمله شخص متجاوز.

4- متناسب بودن دفاع با خطر مورد تهدید.

5- دفاع یگانه وسیلۀ دفع خطر باشد.

6- دفاع کننده قصداً سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل نشده باشد.

زمان دفاع مشروع

مادۀ 128:

حق دفاع مشروع تا دوام خطر ادامـه یافـته و با زوال آن خاتمــه
می‌یابد.

ارتکاب قتل در دفاع مشروع

مادۀ129:

ارتکاب قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد، مگر این که بمنظور دفاع در برابر یکی از اعـمال ذیل صورت گرفته باشد:

1- دفاع در برابر عملی که خوف مرگ یا جراحت شدید از آن به دلایل معقول موجود
باشد.

2- دفاع در برابر تجاوز جنسی یا تهدید آنی به آن.

3- دفاع در برابر عمل اختطاف یا گروگان گیری.

4- دفاع در برابر عمل حریق عمدی خطرناک.

5- دفاع در برابر سرقتی که مطابق احکام این قانون جنایت باشد.

6- دفاع در برابر عمل داخل شدن غیر مجاز از طرف شب به منزل مسکونی یا ملحقات آن.

امکان توسل به مؤظف امنیتی

مادۀ 130:

هرگاه توسل به مؤظف امنیتی جهت دفع خطر ممکن باشد، حق دفاع مشروع بوجود نمی‌آید.

دفاع در برابر مؤظف امنیتی

مادۀ 131:

دفاع مشروع در برابر مؤظف امنیتی در صورتی که وظیفۀ خود را مطابق احکام قانون و با حسن نیت انجام دهد، گرچه در جریان وظیفه از حدود صلاحیت قانونی خود تجاوز نماید، جواز ندارد. مگر این که خوف مرگ یا جراحت شدید یا خوف تعرض به ناموس یا آزادی ناشی
از عمل آن به دلایل معقول ثابت باشد.

مجازات تجاوز از حق دفاع مشروع

مادۀ132:

شخصی که با حسن نیت از حدود حق دفاع مشروع مندرج این قانون تجاوز نموده باشد، جزای عمل وی در صورتی که جنایت باشد، به جنحه و اگر جنحه باشد، به جزای قباحت تنزیل می یابد.

باب چهارم

جزا، انواع آن و تدابیر تأمینی

فصل اول

احکام عمومی جزا

جـــــــزا

مادۀ 133:

جزا عبارت از مؤیده ای است که در قانون برای اعمال جرمی پیش بینی شده و از طرف محکمه در مورد مرتکب با رعایت اساسات این قانون، حکم می‌شود.

اهداف جزا

مادۀ 134:

اهداف جزا عبارت اند از:

1- تقبیح اعمال غیر قانونی.

2- رعایت احکام قوانین و تأمین عدالت.

3- بازداشتن محکوم و سایر اشخاص از ارتکاب جرایم.

4- همکاری در اصلاح، تربیت و ترویج حس مسؤولیت پذیری مجرمین با روحیۀ صادقانه به وظایف اجتماعی.

5- جبران آسیب‌های وارده به جامعه و قربانی.

6- کیفر به خاطر ارتکاب جرم.

7- تضمین و رعایت حقوق اتباع  و جامعه.

ممنوعیت تعیین جزای مخالف کرامت انسانی

مادۀ 135:

تعیین و تطبیق جزای مخالف کرامت انسانی، تحقیر آمیز یا توهین آمیز جواز ندارد.

انواع جزا

مادۀ136:

جزا، شامل جزاهای اصلی، تبعی و تکمیلی می‌باشد.

فصل دوم

جزاهای اصلی

جزای اصلی

مادۀ 137:

جزای اصلی، مجازاتی است که در این قانون برای ارتکاب جرم پیش بینی شده و برای تکمیل یا تبعیت از جزاهای دیگری تعیین نشده باشد.

انواع جزاهای اصلی

مادۀ 1۳8:

جزاهای اصلی دارای انواع ذیل می باشد:

1- جزای نقدی.

2- حبس.

3- اعدام.

قسمت اول: جزای نقدی

تعریف جزای نقدی

مادۀ 139:

جزای نقدی عبارت است از مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانۀ دولت.

نوعیت جزای نقدی و حداقل آن

مادۀ 140:

(1) جزای نقدی به پول افغانی تعیین می‌شود.

(2) جزای نقدی که به حکم محکمه تعیین می‌شود، از پنج هزار( 5000) افغانی کمترنمی باشد.

(3) اندازۀ جزاهای نقدی مندرج این قانون با نظر داشت نوسانات ارزش پول، بعد از هر پنج سال تجدید می گردد.

رعایت شرایط جزای نقدی

مادۀ 141:

محکمه در تعیین جزای نقدی پیش بینی شده در این قانون بین حد اقل و
حد اکثر شرایط و احوال آتی را رعایت می‌نماید:

1- تأمین اهداف جزا.

2- احـوال شخصــی، اجتماعی و اقتصادی مرتکب.

3- اندازۀ مفادی که از ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع استحصال آن برده می‌شد.

4- نوعیت حق یا مصلحتی که مورد تجاوز قرار گرفته است.

افزایش جزای نقدی

مادۀ 142:

محکمه می تواند به اساس تشخیص خود یا مطالبه څارنوال، حداکثر جزای نقدی پیش بینی شده را با رعایت شرایط و احـوال مندرج مادۀ 141 این قانون تا دوچند بالا ببرد، مشروط براین که بالا بردن حد اکثر جزای نقدی به ازبین بردن کلی دارایی محکوم علیه منجر
نشود.

عدم تعیین جزای نقدی در جرم جنایت

مادۀ143:

تعیین جزای نقدی در جرم جنایت جواز ندارد، مگر این که این قانون صراحتاً به آن حکم نموده باشد.

پرداخت جزای نقدی

مادۀ144:

پرداخت جزای نقدی مطابق به احکام قانون اجراآت جزایی صورت
می گیرد.

قسمت دوم: جزای حبس

حبس

مادۀ 145:

حبس عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه به حکم قطعی محکمه در یکی از محابس که از طرف دولت به این منظور اختصاص یافته است.

انواع حبس

مادۀ 146:

حبس دارای انواع ذیل می باشد:

1- حبس قصیر.

2-  حبس متوسط.

3- حبس طویل.

4-  حبس دوام درجه2.

5- حبس دوام درجه 1.

مدت حبس

مادۀ 147:

مدت های حبس قرار ذیل می باشد:

۱- حبس قصیر از سه ماه تا یکسال.

۲- حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج سال.

3- حبس طویل بیش از پنج سال تا شانزده سال.

۴- حبس دوام درجه 2 بیش از شانزده سال تا بیست سال.

۵- حبس دوام درجه 1 بیش از بیست سال تا سی سال.

قسمت سوم: جزا های بدیل حبس

فرع اول: احکام  عمومی بدیل حبس

جزا ‌های بدیل حبس

مادۀ ۱48:

بدیل حبس جزائی است که بالای مرتکب جرم به عوض حبس، به شکل رهایی مقید از طرف محکمه حکم می شود.

تعیین جزا‌ های بدیل حبس

مادۀ 149:

جزا‌های بدیل حبس با نظرداشت نوعیت وخصوصیت جرم مرتکبه، شخصیت مرتکب، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت مجنی علیه، نتایج ناشی از ارتکاب جرم و سایرجهات مخففۀ جرم تعیین می‌شود.

انواع جزا‌ های بدیل حبس

مادۀ 150:

جزا‌های بدیل حبس عبارت اند ازدوره مراقبت، انجام خدمات عامه، محرومیت از حقوق
اجتماعی وحبس درمنزل که درمطابقت با احکام این فصل، اعـمال می‌گردد.

ساحه تطبیق جزا های بدیل حبس

مادۀ151:

(1) محکمه می تواند مرتکب جرمی را که حد اکثر جزای معین قانونی آنها الی پنج سال حبس باشد، مطابق احکام این قانون به جزای بدیل حبس محکوم نماید.

(2) محکمه مکلف است دلایل استفاده یا عدم استفاده از جزا‌های بدیل حبس را مطابق حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده در حکم خود ذکر نماید.

(3) مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی، تروریستی، تمویل تروریزم، تجاوز جنسی،  فساد اداری ومالی وجرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت از حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده مستثنی است.

ارتکاب جرم حین سپری نمودن جزا ‌های بدیل حبس

مادۀ 152:

هرگاه محکوم علیه حین سپری نمودن جزای بدیل حبس به اتهام جرم دیگری محکوم به حبس شود، مدت باقیماندۀ جزای بدیل حبس به حبس تنفیذی تبدیل و با مجازات جرم جدید یکجا تطبیق می گردد.

عدم جواز استفاده از جزا‌ های بدیل حبس در صورت تخفیف

مادۀ 153:

جرایمی که جزای معین قانونی آنها حبس بیش از پنج سال باشد، درصورت تخفیف جزا به کمتر از  پنج سال، تعیین جزا‌ی بدیل حبس جواز ندارد.

مشخص ساختن مرجع نظارت کننده بدیل حبس

مادۀ 154 :

محکمه در حکم خود مرجع نظارت کننده از تطبیق جزای بدیل حبس را مشخص ساخته وی را مکلف به اجرای آن می سازد.

تفهیم نتایج عدم رعایت دساتیر محکمه

مادۀ 155:

محکمه حین صدور حکم به جزای بدیل حبس، نتایج عدم رعایت از دستور محکمه را به
صراحت درفیصله درج و ابلاغ می نماید.

 موانع تطبیق بدیل حبس

مادۀ 156:

هرگاه امکان عملی شدن فیصلۀ محکمه بر تطبیق  بدیل حبس موجود نبوده یا این که محکوم علیه قادر به اجرای آن نباشد، موضوع جهت رفع موانع به محکمۀ ذیصلاح پیشنهاد
می گردد.

طرز تطبیق جزای بدیل حبس

مادۀ 157:

سایر موضوعات مربوط به طرز و شکل تطبیق وتنفیذ جزای بدیل حبس و شرایط چگونگی مراقبت و نظارت محکوم علیه توسط سند تقنینی جداگانه تنظیم می‌گردد.

فرع دوم: دورۀ مراقبت

 

موارد مراقبت

مادۀ158:

دورۀ مراقبت مدتی است که طی آن محکمه شخص متهم را با رعایت شرایط مندرج این فصل، حد اکثرپنج سال به اجرای یک یا چند مورد از موارد ذیل محکوم می‌نماید:

1- اقامت درمحل معین.

2- منع اقامت یا تردد درمحل یا محلات معین.

3- ملزم ساختن به اشتراک درجلسات مشورتی ماهانه یا کمتر از آن.

4- حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی ومهارتی.

5- مساعدت به مجنی علیه درجهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی
از جرم و کسب رضایت مجنی علیه.

6- حاضری دادن به دفترپولیس یا مرجعی که محکمه تعیین می‌نماید.

7- ترک معاشرت با اشخاصی که محکمه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص
می‌دهد.

8- منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم نماید.

9- الزام به فراگیری تعلیم وتربیه، آداب معاشرت خانوادگی واجتماعی وپابندی به آن.

10- اقدام به درمان اختـلال‌های روانی، رفتاری وجسمانی.

عدم رعایت حکم محکمه از طرف محکوم علیه

مادۀ 159:

(1) هرگاه محکوم علیه حکم محکمه را رعایت نه نماید، محکمه می تواند برای بار اول تا یک‌و‌نیم چند، دورۀ مراقبت  وی را تمدید نماید.

(2) هرگاه محکوم علیه از اجرای فیصله محکمه برای بار دوم خود داری نماید، محکمۀ صادر کننده حکم، مراقبت را لغو و مدت باقی مانده دوره مراقبت را به حبس تنفیذی تبدیل
می نماید.

کاهش دوره مراقبت

مادۀ 160:

هرگاه وضعیت محکوم علیه نشان دهنده اصلاح رفتار وی باشد، محکمه  می‌تواند صرف برای یک بار دورۀ مراقبت را حد اکثر تا نصف آن کاهش داده یا از برخی دساتیر صادر شدۀ دیگر صرف نظر کند. 

چگونگی مراقبت و نظارت بر محکوم علیه

مادۀ 161:

(1) محکمه با نظر داشت نوع جرم مرتکبه وشخصیت محکوم علیه، چگونگی مراقبت ونظارت برمحکوم علیه را مشخص می‌نماید. 

(2) محکوم علیه مکلف است از تغییر شغل، محل اقامت دایمی وجابجایی خود درمحل دیگر، مرجع نظارت کننده از تطبیق حکم را اطلاع دهد.

فرع سوم: انجام خدمات عامه

خدمــــــــات عامه

مادۀ 162:

(1) خدمات عامه عبارت ازکاری است که مرتکب جرم به انجام آن به نفع جامعه با دریافت قسمی مزد و یا بدون آن، محکوم می گردد.

(2) محکمه مرتکب جرم را با نظر داشت نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمی یا روانی، شغل، مهارت و وضع اقتصادی و اجتماعی وی، مکلف به انجام خدمات عامه می­سازد.

(3) در تعیین مجازات خدمات عامه، اخذ رضایت محکوم علیه حتمی می باشد.

(4) شخص زیر 15 سال، به انجام خدمات عامه، محکوم شده نمی­تواند.

(5) محکمه میزان خدمات عامه را با تناسب درجه شدت و خفت جرم مرتکبه و شخصیت مرتکب تعیین می نماید.

میزان ساعات انجام خدمات عامه

مادۀ163:

مجموع اندازه خدمات عامه به ساعت تعیین می‌گردد و میزان ساعات انجام خدمات عامه حداقل 4 ساعت و حداکثر 8 ساعت در یک شبانه روز می‌باشد.

رعایت شرایط و ضوابط کار حین انجام خدمات عامه

مادۀ164:

محکمه مکلف است حین حکم به خدمات عامه قوانین ومقررات مربوط به شرایط ویژه
کار زنان و نوجوانان، بهداشت کار، ضوابط کارهای دشوار، ثقیل ومضر صحت را رعایت نماید.

تعلیق یا تبدیل خدمات عامه

مادۀ 165:

محکمه می‌تواند به اساس تقاضای محکوم علیه، وکیل مدافع یا څارنوال مربوطه، نظر  به وضع جسمانی ونیاز به خدمات صحی یا مشکلات خانوادگی محکوم علیه، انجام خدمات عامه را به طور مؤقت حداکثر تا سه ماه درطول دورۀ محکومیت، تعلیق کرده یا آن‌ را به سایرجزا های بدیل حبس تبدیل نماید.

خود داری از انجام خدمات عامه

مادۀ 166:

هرگاه محکوم علیه بدون عذر مؤجه، از انجام خدمات عامه یا از شرایط مقرر برای انجام کار تخلف ورزد، بار اول حد اکثر تا80 ساعت، در ساعت های انجام خدمات عامه وی افزود می‌گردد، در صورت تکرار، محکمه می‌تواند به اساس پیشنهاد څارنـوال مربوطه، مدت خدمات عامه باقیمانده وی را به حبس تبدیل نماید.

در این صورت محکوم علیه در برابر هر  8 ساعت از ساعات باقیمانده یک شبانه روز زندانی می‌شود.

فرع چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی

موارد محرومیت از حقوق اجتماعی منحیث بدیل حبس

مادۀ 167:

محکمه می‌تواند با رعایت شرایط مندرج در این فصل، محکوم علیه را که مستوجب جزای حبس قصیر باشد، برای مدت معین از یک یا بیش از یک حق اجتماعی منحیث جزای بدیل حبس قرار ذیل، محروم کند:

۱- تنزیل یک رتبه یا درجه.

۲- کسر یک سوم معاش برای یک سال.

۳- انفصال مؤقت از مشاغل دولتی و خدمت در مؤسسه ها ونهادهای عمومی غیر دولتی با توجه به جرم ارتکابی از شش ماه تا دوسال.

4- منع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه معین در صورتی که جرم مربوط به شغل وی باشد، تا یک سال.

5- محرومیت ازدریافت جواز فعالیت شغل معین از یک تا سه سال.

6- محرومیت از عضویت درهیئت مؤسس وهیئت مدیره شرکت‌های تجارتی، بانک‌ها ومؤسسه ها یا محرومیت از مدیریت عامل تا یک سال.

7- محرومیت از معامله با ادارات دولتی یا مؤسسه های غیر دولتی یا شرکت درمزایده ومناقصه ازیک تا پنج سال.

8- محرومیت از رانندگی از شش ماه تا سه سال.

9- مسدود کردن حساب‌های معین یا محرومیت از افتتاح حساب جاری ویا محرومیت ازدریافت تسهیلات واعتبارات بانک‌ها وسایر مؤسسه‌ های مالی از یک تا سه سال.

10- محرومیت از حمل سلاح برای افراد مجاز دارندۀ سلاح تا دوسال.

11- اخراج اتباع خارجی ازکشور ومنع ورود مجدد آنها به افغانستان ازیک تا پنج
سال.

12- منع خروج اتباع افغانی از کشور از شش ماه تا یک ‌سال.

فرع پنجم: حبس درمنزل

حبس در منزل منحیث بدیل

مادۀ168:

(1)  محکمه می تواند با رعایت شرایط مندرج این فصل، محکوم علیه را که  مستوجب جزای حبس تا پنج سال  باشد به سپری نمودن حبس در منزل حکم نماید.

(2) محکوم به حبس در منزل نمی تواند از منزل خارج شود، مگر به اجازۀ محکمۀ ذیصلاح، غرض انجام امور ضروری.

(3) مدت حبس درمنزل از شش ماه تا دوسال می‌باشد.

(4) حضور محکوم علیه درمنزل، از طریق وسیله الکترونیکی که در مرکز نظارت بر تطبیق جزاهای بدیل حبس وجود دارد یا توسط مددگار اجتماعی، کنترول می‌گردد.

(5) هرگاه محکوم علیه شرایط حبس درمنزل را که قبلاً درحکم محکمه تصریح شده است رعایت نکند، مدت باقیماندۀ جزای بدیل حبس به حبس تنفیذی تبدیل می‌گردد.

قسمت چهارم: جزای اعدام

اعـــــــــــدام

مادۀ1۶۹:

اعدام عبارت از ازاله حیات شخص حقیقی است به اساس قانون بعد از حکم محکمۀ ذیصلاح ومنظوری رئیس جمهور.

موارد جزای اعدام

مادۀ 1۷۰:

موارد جزای اعدام قرار ذیل است، مگر اینکه در این قانون طوری دیگری تصریح گردیده باشد:

1- جرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت، ترور و انفجار، اختطاف وگروگان گیری یا قطاع الطریقی که ارتکاب آن سبب مرگ شخص یا اشخاص شود.

2- قتل عمد در مواردی که در این قانون پیش بینی گردیده است.

3- جرایمی که در نتیجۀ آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماماً تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال کشور صدمه وارد گردد.

4- تجاوز جنسی گروهی بر زن.

۵- تجاوز جنسی گروهی بر مرد که باعث مرگ مجنی علیه گردد.

فصل سوم

جزاهای تبعی

جزای تبعی

مادۀ 171:

جزای تبعی مجازاتی است که به تبعیت از جزای اصلی بالای محکوم علیه به حکم قانون تطبیق می‌گردد، بدون این که در حکم محکمه به آن تصریح شده باشد.

نوعیت جزای تبعی

مادۀ 172:

شخصی‌که به جزای حبس بیش ازده سال یا به حبس کمتر از ده سال در  جرایم مندرج
باب اول و دوم کتاب دوم این  قانون محکوم گردد، از حقوق و امتیازات ذیل نیز محروم می‌شود، مگراین‌که به حکم قانون یا محکمه اعادۀ حیثیت شده باشد:

1- خدمت در قوای سه گانه دولتی و سایر نهاد های دولتی.

2- کاندید شدن در عهده های انتخابی.

3- استفاده ازنشان‌ها، مدال‌ها و القاب افتخاری دولتی.

4- عضویت در هیئت مدیرۀ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه ها در صورت محکومیت به سبب ارتکاب جرایم فساد اداری ومالی.

5- عقد قرارداد با ادارات، تصدی‌ها، مؤسسه های دولتی و مختلط یا کسب امتیاز از طرف دولت، در صورت ارتکاب جرایم مالی.

سایر انواع جزا های تبعی

مادۀ 173:

شخص مندرج مادۀ 172 این قانون در مدت محکومیت از حقوق و امتیازات ذیل نیز محروم
می‌گردد:

1- وصایت، وکالت و قیمومیت در معاملات و دعاوی.

2- شهادت در عقود و معاملات.

3- ادارۀ مستقیم اموال و املاک به استثنای وقف و وصیت.

تأثیر جزای تبعی

مادۀ 174:

هرگاه محکوم علیه تا زمان صدور حکم از حقوق و امتیازات مندرج مادۀ 172 این قانون مستفید باشد، بعد از قطعیت حکم، از آن محروم می‌گردد.

رفع محرومیت از اداره و تصرف در اموال

مادۀ 175:

(1) محرومیت از اداره و تصرف در اموال در حالت ضرورت به اجازۀ محکمه موقتاً مرفوع شده
می‌تواند.

(2) صحت و عدم صحت تعهدی که محکوم علیه بدون اجازۀ محکمه متقبل شده باشد، موقوف به اجازۀ محکمه مربوط می‎‌باشد.

ادارۀ اموال محکوم علیه از طرف قیم

مادۀ 176:

(1) محکمه می‌تواند به اساس مطالبۀ محکوم علیه به حبس بیش از ده سال، برای اداره و سرپرستی اموال وی قیم تعیین نماید.

(2) محکمه قیم را به دادن ضمانت بالمال مکلف نموده و اجرت  مناسب را در برابر این وظیفه برای وی تعیین می‌نماید.

(3) تصرفات قیم در مورد امـوال تحت ادارۀ وی تابع نظارت محکمه ای  می‌باشد که قیم را تعیین نموده است.

(4) امـوال تحت ادارۀ قیم بعد از تطبیق مجازات یا انقضای موعد قیمومیت، بنابر هر سببی که
باشد، به محکوم علیه مذکور مسترد می‌شود.

(5) قیم مکلف است تا صورت حساب مربوط به اموال تحت قیمومیت را به محکوم علیه ارایه نماید.

اداره اموال محکوم به اعدام

مادۀ177:

(۱) شخصی‌که به جزای اعدام محکوم می‌گردد، تا زمان تنفیذ حکم از حقوق و امتیازات مندرج مادۀ ۱۷۲ این قانون محروم می گردد.

(۲) تصرف حقوقی شخص محکوم به اعدام به استثنای وقف و وصیت، باطل شمرده شده، محکمه می‌تواند به اساس مطالبۀ وی برای سرپرستی و ادارۀ اموال وی قیم تعیین نماید.

فصل چهارم

جزاهای تکمیلی و انواع آن

جزای تکمیلی

مادۀ178:

(1) جزای تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر جزای اصلی در حکم محکمه تصریح گردیده باشد.

(2) جزاهای تکمیلی قرار ذیل می باشد:

1- محرومیت از حقوق و امتیازات مندرج اجزای 3، 4و 5 مادۀ 172 و اجزای 1، 2 و 3 مادۀ ۱۷۳ این قانون.

2- مصادره اموال.

3- نشر حکم.

محرومیت محکوم علیه از حقوق

مادۀ179:

(1) محکمه می‌تواند هنگام حکم به حبس طویل تا ده سال یا حبس متوسط علاوه بر جزای اصلی جرم، محکوم علیه را از حقوق و امتیازات مندرج اجزای 3، 4 و 5 مادۀ 172 این قانون، نیز محروم سازد.

(2) جزای تکمیلی بعد از تنفیذ جزای اصلی یا انقضای آن به هر سببی که باشد، تنفیذ می‌گردد.

(3) محکمه می‌تواند در صورتی که در این قانون تصریح گردیده باشد، محکوم علیه را از بعضی حقوق و امتیازات دیگر نیز محروم سازد.

مصادره اموال

مادۀ180:

(1) مصادره عبارت است از اخذ جبری و بلاعوض اموال منقول یا غیر منقول محکوم علیه یا سایر اشیای جرمی می باشد که مطابق احکام قانون و فیصله محکمۀ ذیصلاح ملکیت آن به دولت انتقال می‌یابد.

(2) مصادره صرف در مواردی که در قانون، پیش­بینی شده است، حکم شده می‌تواند.

عدم مصادره ملکیت مورد نیاز محکوم علیه

مادۀ181:

(1) ملکیت محکوم علیه که برای اعاشه، اباته و سایر مصارف تأمین معیشت وی و خانواده اش
مورد نیاز باشد، مصادره شده نمی‌تواند.

(2) فهرست ملکیت مندرج فقرۀ (1) این ماده، توسط سند تقنینی جداگانه تثبیت می‌گردد.

موارد مصادره و حقوق اشخاص ثالث

مادۀ182:

(1) محکمه به مصادرۀ پول و اشیائی که از ارتکاب جرم به دست آمده، در ارتکاب جرم استعمال گردیده، به قصد استعمال در ارتکاب جرم تهیه شده یا عواید ناشی از جرم یا اشیائی که به ذات خود جرم بوده، حکم می‌نماید.

(2) حکم به مصادره، حقوق اشخاص ثالث را که صاحب حسن نیت باشند، اخلال نمی‌کند.

موارد نشر حکم

مادۀ183:

(1) محکمه می‌تواند، نشرحکم را در رسانه‌های همگانی به حیث جزای تکمیلی در فیصله تصریح نماید.

(2) حکم تا زمان قطعیت فیصله نشر شده نمی‌تواند.

این اقدام مانع برگزاری محاکمۀ علنی و نشر جریان قضیه از طرف رسانه‌های همگانی شده نمی‌تواند.

 (۳) در جرایم تجاوز جنسی، قذف، توهین و دشنام، موافقت مجنی علیه در افشاء و نشر حکم حتمی است.

(۴) هرگاه جرم قذف، توهین و دشنام از طریق رسانه‌ها صورت گرفته باشد، محکمه به نشر آن با رعایت حکم فقرۀ های (۲ و (۳) این ماده توسط همان رسانه حکم می‌نماید.

فصل پنجم

تدابیر تأمینی

قسمت اول: احکام عمومی تدابیر تأمینی

تدابیر تأمینی

مادۀ184:

تدابیر تأمینی عبارت از اقداماتی است که از طرف محکمۀ ذیصلاح، جهت تربیت یا اصلاح
متهم یا محکوم، انطباق مجدد وی به حیات اجتماعی یا جلوگیری از وقوع و تکرار جرم با نظرداشت حالت خطرناک بودن متهم یا محکوم اتخاذ و در فیصله ذکر می‌گردد.

موارد تدابیر تأمینی

مادۀ185:

(1) محکمه وقتی به تدابیر تأمینی پیش بینی شده این قانون حکم می‌نماید که ثابت گردد محکوم علیه مرتکب عملی گردیده است که به حکم قانون جرم شناخته شده و حالت متهم یا محکوم علیه، برمنافع و مصالح اجتماع، خطر پنداشته شود.

(2) حالت متهم یا محکوم علیه وقتی علیه منافع و مصالح اجتماع خطر پنداشته می شود که از رویۀ وی در حال و گذشته و یا از حالات و علل ارتکاب جرم، احتمال  قوی وقوع جرم متصور باشد.

(3) محکمه مکلف است صرف در حالات و شرایط پیشبینی شده این قانون به تدابیر تأمینی حکم کند.

انواع تدابیر تأمینی

مادۀ186:

تدابیر تأمینی قرار ذیل می باشد:

1- تدابیر سلب کنندۀ آزادی.

2- تدابیر تحدید کنندۀ آزادی.

3- تدابیر سلب کنندۀ حقوق.

4- تدابیر مالی و اقتصادی.

قسمت دوم: تدابیر سلب کنندۀ آزادی

تدابیر سلب کنندۀ آزادی

مادۀ187:

تدابیر سلب کنندۀ آزادی،  محکومیت شخص مصاب به امراض روانی به حجز  در مراکز صحت روانی است.

حجز محکوم علیه مصاب به امراض روانی

مادۀ188:

محکمه می‌تواند به اساس پیشنهاد څارنوال یا نماینده قانونی شخص مصاب به امراض روانی،بعد از تصدیق نظر اهل خبره، به حجز محکوم  علیه مصاب به امراض روانی در مؤسسۀ صحت روانی که به این منظور تخصیص یافته است، حکم نماید.

تمدید مدت حجز

مادۀ189:

(1) محکمه می‌تواند به تقاضای څارنوال یا نمایندۀ قانونی شخص مصاب به امراض روانی و تصدیق مؤسسۀ صحت روانی مربوط، مدت حجز را نظر به تقاضای هیئت متخصص طبی تمدید نماید.

(2) تمدید یا ختم مدت حجز مندرج فقرۀ (1) این ماده توسط هیئت متخصص طبی مستقل که کمتر از سه نفر نباشد، صورت می‌گیرد.

مکلفیت مؤسسۀ صحت روانی به ارایه گزارش

مادۀ190:

(1) مؤسسۀ صحت روانی مربوط مکلف است گزارش وضع صحی محکوم به حجز را در هر سه ماه به محکمۀ ذیصلاح ارایه نماید.

(2) محکمه می‌تواند به اساس گزارش صحی ارایه شده به لغو حجز، حکم نماید.

معالجه اجباری محکوم

مادۀ191:

هرگاه شخص معتاد به الکول یا مواد مخدر به علت ارتکاب جرم جنحه یا جنایت محکوم به حبس گردد، محکمه می­تواند علاوه بر جزای جرم مرتکبه به اساس پیشنهاد ادارۀ مؤظف
صحت عامه، پولیس، څارنـوال یا نمایندۀ قانونی شخص، به محکوم علیه معالجه اجباری را تجویز نماید. در این صورت مدت تداوی در حبس محکوم، محاسبه می گردد.

مجازات متخلف از احکام تدابیر تأمینی

مادۀ192:

شخصی که از احکام تدابیر تأمینی محکوم بهای مندرج این قانون تخلف ورزد به حبس
قصیر شش ماه یا جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار افغانی، محکوم می‌گردد.

احکام مربوط به تدابیر سقوط ولایت، وصایت و قیمومیت، مصادره، حجز و تدابیر طبی
اجباری از این حکم مستثنی است.

قسمت سوم: تدابیرتحدید کنندۀ آزادی

منع محکوم علیه ازگشت وگذار در محل معین

مادۀ193:

محکمه وقتی به منع محکوم علیه ازگشت وگذار در محل معین حکم
می نماید که بودن وی درآن محل به احتمال قوی سبب تکرار ارتکاب جرم گردد.

منع محکوم علیه از بود و باش در محلات معین

مادۀ194:

محکمه می‌تواند محکوم علیه به جزای جنحه یا جنایت را علاوه برجزای اصلی، ازبود وباش درمحلات معین منع نماید. در این حالت محکمه وضع  شخصی یا اجتماعی محکوم علیه رادرنظرمی‌گیرد.

میعاد تطبیق تدابیر تحدید کنندۀ آزادی

مادۀ195:

(1) تدابیر تحدید کنندۀ آزادی مندرج مواد 193 و 194 این قانون قرار ذیل تطبیق می­گردد:

1- در صورت محکومیت به حبس تنفیذی، بعد از سپری شدن حبس محکوم‌بها یا عفو مجازات یا رهایی مشروط.

2- در صورت محکومیت به حبس تعلیقی، پس از اصدار حکم محکمه مبنی بر تعلیق تنفیذ
حکم.

3- در صورت محکومیت به بدیل حبس، پس از قطعیت حکم محکمه مبنی بر بدیل حبس.

4- در صورت محکومیت به جزای نقدی پس از قطعیت حکم.

(2) میعاد تدابیر مندرج فقرۀ (1) این ماده از شش ماه کمتر و از سه سال بیشتر بوده نمی­تواند.

لغو یا کاهش محکومیت منع گشت و گذار یا بود و باش در محلات معین

مادۀ196:

محکمه می‌تواند مدت منع گشت و گذار یا بود و باش محکوم علیه مندرج مواد 194و 195
این قانون را به پیشنهاد محکوم علیه یا مطالبه څارنوال یا وکیل مدافع وی یا مسؤول محل زیست،  لغو یا کم نماید.

قسمت چهارم: تدابیر سلب کنندۀ حقوق

انواع تدابیر سلب کنندۀ حقوق

مادۀ197:

تدابیر سلب کنندۀ حقوق عبارت اند از:

1- سقوط ولایت، وصایت و قیمومیت.

2- محرومیت ازاشتغال به پیشه وحرفۀ معین.

اسقاط ولایت، وصایت و قیمومیت

مادۀ198:

اسقاط ولایت، وصایت وقیمومیت عبارت است ازمحروم ساختن محکوم علیه از اعمال ناشی ازسلطه ولایت، وصایت وقیمـومیت بـرنفس یا مال سایراشخاص.

موارد اسقاط ولایت، وصایت و قیمومیت

مادۀ 199:

محکمه  درحالاتی که ولی، وصی یا قیم مرتکب جرمی گرددکه اجرای مکلفیت‌های قانونی مربوط به وظایف متذکره آنها را اخلال نماید یاعدم کفایت وتوانایی آنها را در
اجرای وظیفه ولایت، وصایت یا قیمومیت ثابت سازد، به اسقاط ولایت، وصایت یا قیمومیت حکم می نماید.

محرومیت از اشتغال به پیشه یا حرفه معین

مادۀ200:

محرومیت ازاشتغال به پیشه وحرفه، شامل منع شخص ازانجام فعالیت‌های صنعتی، تجارتی یا فنی می‌باشد. مشروط بر این‌که اشتغال به آن قانوناً متعلق به اجازه  یک مرجع باصلاحیت رسمی باشد.

موارد محرومیت از اشتغال به پیشه یا حرفه معین

مادۀ201:

(1) هر گاه شخص به سبب ارتکاب جرایم ناشی از اخلال مکلفیت‌های مربوط به پیشه یا حرفه به جزای حبس محکوم گردد، محکمه می‌تواند وی را علاوه برجزای اصلی ازاشتغال به پیشه یاحرفۀ مربوطه محروم نماید. مدت این محرومیت از یک ماه کمتر و ازیکسال بیشتر بوده
نمی‌تواند.

(2) هرگاه محکوم علیه مندرج فقرۀ (1) این ماده بعد ازختم مدت محکومیت ازاشتغال به پیشه یاحرفه مربوطه طی پنج سال ازتاریخ صدورحکم قطعی عین جرم یا مماثل جرم اولی را دوباره مرتکب گردد، محکمه می‌تواند علاوه برجزای اصلی به محرومیت وی ازاشتغال به پیشه یاحرفۀ مربوطه حکم نماید. مدت این محرومیت از یک سال کمتر و از سه سال بیشتربوده نمی‌تواند.

(3) محرومیت مندرج فقره های (1 و 2) این ماده بعد از  تطبیق مجازات اصلی، عملی می‌گردد.

منع اشتغال به پیشۀ رانندگی

مادۀ202:

هرگاه شخصی به سبب ارتکاب جرم ترافیکی محکوم به جزا گردد، محکمه می‌تواند در صورت تکرار جرم ترافیکی، وی راعلاوه برجزای اصلی از حق رانندگی وتجدید جواز رانندگی به مدت سه ماه تا سه سال محروم نماید.

قسمت پنجم: تدابیر مالی و اقتصادی

انواع تدابیر مالی و اقتصادی

مادۀ203:

تدابیرمالی واقتصادی عبارت اند از:

1- مصادرۀ اشیاء.

2- مسدود ساختن محل.

3- متوقف ساختن فعالیت شخص حقیقی.

4- متوقف ساختن فعالیت شخص حکمی.

مصادرۀ اشیاء

مادۀ204:

هرگاه اشیای ضبط شده ازجمله اشیایی باشدکه ساختن، استعمال، نگهداری، تورید، صدور، عرضه، خرید یا فروش آن به ذات خود جرم باشد، محکمه به مصادرۀ آن حکم می‌نماید،گرچه اشیای مذکورملکیت محکوم علیه نباشد یا متهم ازمحکمه برائت حاصل
کند.

مسدود ساختن محل فعالیت

مادۀ205:

(1) هرگاه محلی بخاطر ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد، محکمه علاوه برجزاهای پیش­بینی شده در این قانون، به مسدودساختن آن از یک ماه تا شش ماه، حکم می نماید.

(۲) هرگاه محکوم علیه مندرج فقرۀ (۱) این ماده بعد از ختم مدت محکومیت طی پنج سال از تاریخ صدور حکم قطعی جرم اولی را دوباره مرتکب گردد، محکمه می تواند علاوه برجزای اصلی به مسدودیت محل مربوطه از یک تا پنج سال حکم نماید.

(۳) هرگاه محل بخاطر ارتکاب جرم اختصاص نیافته اما از آن بمنظور ارتکاب جرم کار
گرفته شده باشد، محکمه علاوه بر جزا‌های پیش‌بینی شده در این قانون به مسدود ساختن آن به صورت مؤقتی حکم می­‌نماید. این مدت ازیک ماه کمتر و از یک سال بیشتربوده نمی‌تواند.

(4) احکام مندرج فقره های (1، 2 و3) این ماده، حقوق اشخاص دیگر را که دارای حسن نیت ­باشند، اخـلال نمی نماید.

آثار محکومیت به مسدود ساختن محل

مادۀ206:

(1) حکم به مسدود ساختن محل ارتکاب جرم شامل محرومیت شخص از اشتغال به پیشه یا حرفۀ معین نیز می‌باشد.

(2) در صورت مسدود ساختن محل ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده، شخص نمی‌تواند محل ارتکاب جرم را بعد از وقوع جرم به اقارب یا سایر اشخاص بمنظور پیشبرد عین پیشه و حرفه واگذار یا به اجاره یا کرایه بدهد.

(3) مالک محل یا شخص دیگریکه در محل ارتکاب جرم دارای حق عینی یا انتفاعی باشد، درصورت نداشتن ارتباط به عمل جرمی، تحت محرومیت قرار نمی‌گیرد.

فصل ششم

تعیین جزا و رعایت احوال مخففه و مشدده

قسمت اول: احکام عمومی تعیین جزا

رعایت اصول و قواعد در تعیین جزا

مادۀ207:

تعیین جزا از طرف محکمه با رعایت احکام مواد2 و 3 و سایر اصول و قواعد عمومی در حدود احکام این قانون که مسؤولیت ارتکاب جرم را تصریح نموده، صورت می‌گیرد.

مکلفیت محکمه در تعیین جزا

مادۀ208:

محکمه مکلف است هنگام تعیین جزا، انگیزه و ماهیت جرم، تناسب خطر و زیان اجتماعی یا فردی جرم ارتکابی، شخصیت، احوال و سوابق متهم، احوال مخففه و مشدده جرم را در نظر گیرد.

استنباط احـوال مخففه قضایی

مادۀ209:

محکمه علاوه بر احوال مخففه قانونی مندرج این قانون، احوال مخففۀ قضایی را از اوضاع مربوط به جرم و متهم استنباط می‌نماید.

رعایت احوال مشددۀ بخش احکام خصوصی جرایم و جزا

مادۀ210:

محکمه مکلف است حین تعیین جزا، علاوه بر احوال مشددۀ عمومی مندرج این قانون، احوال مشددۀ هر جرم رامطابق احکام مختص به آن رعایت نماید.

اجتماع احـوال مخففه و مشدده

مادۀ211:

(1) هرگاه معاذیر قانونی، احـوال مخففه و مشددۀ قضایی دریک جرم جمع شود، محکمه اولاً احوال مشدده، بعداً معاذیر مخففه و اخیراً احـوال مخففه قضایی را رعایت می‌نماید.

(2) هرگاه احوال مشدده معادل احوال مخففه و معاذیر قانونی باشد، محکمه می‌تواند بدون نظرداشت حالات مندرج فقرۀ (1) این ماده، به جزای اصلی پیش بینی شده جرم، حکم
نماید.

(3) هرگاه احوال مشدده یامخففه یا معاذیر قانونی دارای اثرات متفاوت باشد، محکمه می‌تواند بمنظورتأمین عدالت، قوی ترین آن‌را ترجیح دهد.

قسمت دوم: معاذیر قانونی و احوال مخففۀ قضایی

معاذیر قانونی

مادۀ 212:

(1) معاذیر قانونی، حالات و مواردی است که موجب معافیت، تخفیف جزا و یا تبرئه از جزا می گردد. موارد معافیت، تخفیف و تبرئه کننده جزا در این قانون تصریح می گردد.

(2) محکمه مکلف است در حکم خود معاذیر تبرئه کننده را تصریح نماید.

(3) معاذیر تبرئه کننده از جزا مانع مسؤولیت جزایی می گردد.

(4) معاذیر تبرئه کننده مانع صدور جزای اصلی، تبعی و تکمیلی می گردد.

احوال مخففه مسئوولیت جزایی و انواع آن

مادۀ213:

(1) احوال مخففۀ مسؤولیت جزایی عبارت از حالات و اوضاعی می‌باشد که موجودیت یک یا چند مورد آن باعث تخفیف جزای مرتکب می‌گردد.

(2) احوال مخففۀ مسؤولیت جزایی قرار ذیل می باشد:

1- ارتکاب جرم به اساس انگیزه شریفانه.

2- ارتکاب آنی جرم از اثر هیجان قوی روحی که زاده عمل غیر قانونی و تحریک آمیز مجنی علیه یا شخص ثالث باشد.

3- ارتکاب جرم هنگام دفاع مشروع درصورتی که از حدود دفاع مشروع تجاوز صورت گرفته
باشد.

4- ارتکاب جرم از اثر تهدید یا اجبار ناشی از قدرت مادی و معنوی یا اجبار وظیفوی 
در صورتی که از حدود شرایط اکراه، ایفای وظیفه و تعمیل امر، تجاوز صورت گرفته
باشد.

5- کوشش مرتکب برای جلوگیری از عواقب جرم انجام یافته.

6- جبران داوطلبانه خساره وارده یا رفع ضرر ناشی از جرم.

7- ارتکاب جرم برای بار اول.

8- اعتراف یا اقرار متهم به ارتکاب جرم و ابراز ندامت جدی وی به نحوی که در تثبیت واقعیت قضیه یا معرفی یا بازداشت یا گرفتاری شرکا یا معاونین جرمی، مساعدت نماید.

9- ارتکاب جرم توسط زن حامله و یا دارای طفل شیرخوار.

10- ابرای مجنی علیه.

11- کبر سن برای مرد اکمال سن هفتاد و برای زن اکـمال سن شصت وپنج.

12- سایر حالات مندرج این قانون و یا حالاتی که محکمه از اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم استنباط می کند.

آثار احوال مخففه در تعیین جزای جنایت

مادۀ214:

هرگاه یک یا چند حالت از احـوال مخففه مسؤولیت جزایی در جرم جنایت موجودگردد، جزای آن به شکل ذیل تخفیف می یابد:

1- در صورتی که جزای جرم ارتکابی اعدام باشد، به حبس دوام درجه 1.

2- در صورتی که جزای جرم، حبس دوام درجه 1 باشد، به حبس دوام درجه 2.

3- در صورتی که جزای جرم ارتکابی، حبس دوام درجه 2 باشد، به حبس طویل.

4- در صورتی که جزای جرم ارتکابی، حبس طویل باشد، به حبس متوسط.

آثار احوال مخففه در تعیین جزای جنحه

مادۀ215:

هرگاه یک یا چند حالت از احـوال مخففۀ مسؤولیت جزایی در جرم جنحه موجود گردد، محکمه به تخفیف جزا به ترتیب ذیل حکم می نماید:

1- در صورتی که جزای پیش بینی شده حبس متوسط بوده و حد اقل داشته باشد، به کمتر از حد اقل.

2- در صورتی که جزای پیش بینی شده حد اکثر حبس قصیر باشد، به حبس سه ماه.

3- در صورتی که جزای پیش بینی شده شامل حبس و جزای نقدی باشد، به یکی از آن.

4- در صورتی که جزای پیش بینی شده در قانون حبس یا جزای نقدی باشد، به جزای نقدی.

ذکر دلایل تخفیف جزا در حکم

مادۀ216:

(1) هرگاه محکمه به سبب موجودیت احـوال مخففۀ مسؤولیت جزایی به تخفیف جزا حکم ‌نماید، حالاتی را که به موجب آن جزا تخفیف داده شده، در اسباب و دلایل حکم خود تصریح می نماید.

(2) هرگاه متهم یا وکیل مدافع وی به موجودیت دلایل مخففه مسؤولیت جزایی، استناد نماید، در صورتی که مورد قبول محکمه واقع نشود، محکمه مکلف است، دلایل رد آن را در فیصله ذکر نماید.

قسمت سوم: احوال مشددۀ عمومی مسئوولیت جزایی و انواع آن

احوال مشددۀ عمومی مسئوولیت جزایی

مادۀ217:

احوال مشدده عمومی مسؤولیت جزایی، عبارت از احـوال و اوضاعی است که موجودیت
آن سبب شدت جزای مرتکب می‌گردد.

انواع حالات مشدده

مادۀ218:

احوال مشدده عمومی مسؤولیت جزایی عبارت اند از:

1- ارتکاب جرم با انگیزۀ دنی یا منحط.

2- ارتکاب جرم با استفاده ازناتوانی جسمی یا روانی مجنی علیه.

3- ارتکاب جرم طور وحشیانه یا مثله نمودن مجنی علیه.

4- ارتکاب جرم از طرف مؤظف خدمات عامه با استفاده از وظیفه،  موقف ویا نفوذ.

5- ارتکاب جرم از طرف شخصی که مؤظف به حفظ تمامیت جسمی، روانی، آزادی و نگهداری مال مجنی علیه باشد.

6- ارتکاب جرم با استفاده از ضعف حالت اقتصادی مجنی علیه.

7- ارتکاب جرم توسط شخصی که مواد مخدر یا مسکر را به قصد انجام جرم استعمال نموده باشد.

8- ارتکاب جرم به سبب تعصبات نژادی، قومی، دینی، مذهبی، جنسیتی، سمتی، موقف اجتماعی یا اندیشه سیاسی.

9- سایر حالات که در این قانون پیشبینی گردیده است.

تشدید جزا در احـوال مشددۀ عمومی

مادۀ219:

هرگاه در جرم، احوال مشددۀ عمومی موجود باشد، محکمه با نظر داشت جزای پیش بینی شدۀ مندرج در این قانون، به ترتیب ذیل حکم می نماید:

1- در صورتی که جزای جرم، حبس دوام درجه1 باشد، به حد اکثر مجازات حبس دوام درجه1.

2- درصورتی که جزای جرم، حبس دوام درجه2 باشد، به حبس دوام درجه1.

3- درصورتی که جزای جرم، حبس طویل یا متوسط باشد، به بیش از حد اکثر جزای مذکور مشروط بر این که مجموع مجازات از یک و نیم چند حد اکثر مجازات اصلی تجاوز نکند.

4- در صورتی که جزای جرم، حبس قصیر باشد به حد اکثر حبس قصیر.

دلیل تشدید جزا در حکم

مادۀ220:

 هرگاه محکمه به سبب موجودیت احوال مشدده عمومی به تشدید جزا حکم ‌نماید، مکلف است حالاتی را که به موجب آن جزا تشدید گردیده، در اسباب و دلایل حکم خود تصریح نماید.

فصل هفتم

تعلیق تنفیذ حکم

مفهوم تعلیق تنفیذ حکم

مادۀ221:

تعلیق تنفیذ حکم حالتی است که محکمه،  تطبیق حکم را بالای متهم در جرایمی که جزای آن حبس تا پنج سال باشد، با نظرداشت موجودیت یکی از اسباب تعلیق تنفیذ حکم مندرج این فصل، تا مدت پنج سال تعلیق می­نماید.

تعلیق تنفیذ حکم جزای نقدی

مادۀ 222:

(1) هرگاه شخص به اثر ارتکاب جرم قباحت یا جنحه به جزای نقدی تا شصت هزار افغانی،  محکوم گردیده باشد، محکمه می‌تواند جزای نقدی وی را تا پنج سال تعلیق نماید.

(2) هرگاه شخص مندرج فقرۀ (1) این ماده، به صورت داوطلبانه جزای نقدی را در میعاد معینه تأدیه نماید، سابقه جرمی وی زایل می­گردد.

احوال تعلیق تنفیذ حکم

مادۀ223:

(1)  محکمه می تواند در یکی از حالات ذیل تنفیذ حکم را تعلیق نماید:

1- جـرم ناشـی ازسـهل انـگاری وغفلـت یا اهــمال در اجــرای وظیـفه یا خـطا در فـهم قانــون باشد.

2- متهم جرم ترافیکی، مصدوم را کمک ویاری نموده وفرار
نکرده باشد.

3- مرتکب، قبلاً محکوم به جزا  نشده باشد.

4- محکمه دریابد که متهم سابقۀ جرمـی نداشته وخود به مراجع مربوط اطلاع یا خود را تسلیم نموده و رفتار وی نمایانگراطاعت وی از قانون درآینده باشد.

5- مدعـی حق العبد ابراء نموده یا متهم بـه رضایت خود خسارۀ وارده راجبران نموده باشد.

6- در صورتی که جرم توسط متعلم یا محصل یا زن حامله یا شخص بین 18 تا 20 سال ارتکاب یافته باشد، مشروط بر این­که مجرم متکرر
نباشد.

7- سایر احوال نظر به اوضاع و احوال جرم و مرتکب به تشخیص محکمه.

(2) هرگاه از اثر ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده ضرری بر مجنی علیه وارد گردیده باشد، تعلیق تنفیذ حکم مشروط به جبران خساره  یا رضایت وی می­باشد.

(3) محکمه مکلف است حین اصدار حکم تعلیق تنفیذ، اخلاق، حالت مدنی، شخصیت، امکان اصلاح و تربیت محکوم علیه را در نظر گیرد.

(4) مجازات جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی، تروریستی، تمویل تروریزم، مواد مخدر، تجاوز جنسی، اختطاف، فساد اداری ومالی، نسل کشی، ضد بشری، جنگی و تجاوز علیه دولت، تعلیق شده نمی تواند.

ذکر دلیل تعلیق تنفیذ جزا

مادۀ224:

محکمه مکلف است درحکم خود دلیل تعلیق تنفیذ جزا را ذکرنماید.

کاهش مدت تعلیق جزا قبل از اکمال آن

مادۀ225:

محکمه می‌تواند مدت تعلیق تنفیذ حکم را قبل از اکمال آن درمورد محکوم علیه که با اجرای رفتار صادقانه ومناسب، اصلاح حال خود را ثابت سازد، به پیشنهاد څارنوال مربوط، وکیل مدافع، سازمان‌های اجتماعی، اداره های دولتی، مؤسسه های تعلیمی وتحصیلی وتصدی‌های دولتی کمتر سازد.

مدت تعلیق تنفیذ

مادۀ226:           

(۱) مدت تعلیق تنفیذ حکم، پنج سال می باشد.

(۲) مدت تعلیق تنفیذ ازتاریخ قطعیت حکم، محاسبه می‌گردد.

تعلیق جزاهای تکمیلی وتدابیر تأمینی

مادۀ227:

محکمه می‌تواند به تعلیق تنفیذ جزاهای تکمیلی، تبعی و تدابیرتأمینی نیزحکم نماید.

تأثیرختم مدت تعلیق بر تدابیر تأمینی

مادۀ228:

درصورت ختم مدت تعلیق تنفیذ یا عدم اصدارحکم الغای تعلیق تنفیذ جزا، حکم مربوط به جزای تکمیلی یا تدابیر تأمینی نیز ازبین رفته چنان  پنداشته می‌شود که اصلاً حکمی صادر نگردیده
است.

تعلیق تدابیر تأمینی

مادۀ229:

(1) محکمه می‌تواند بعد ازصدور حکم درمورد تدابیر تأمینی، به اساس مطالبه محکوم علیه، وکیل مدافع وی یا سایر اشخاص ذیربط به تعلیق، تعدیل یا لغوتدابیر تأمینی
پیش بینی شده این قانون حکم صادرنماید. مصادره وانحـلال شخص حکمی ازاین حکم مستثنی می‌باشد.

(2) هرگاه مطالبه مبنی برتعلیق، تعدیل یا لغوتدابیرتأمینی ازطرف محکمه پذیرفته نشود، تجدید مطالبه قبل ازمرور یک سال صورت گرفته نمی‌تواند.

حالات الغای تعلیق تنفیذ حکم

مادۀ230:

تعلیق تنفیذ حکم دریکی ازاحوال ذیل لغو می‌گردد:

۱- درحالتی که محکوم علیه درخلال مدت تعلیق تنفیذ جزا مرتکب جرم مماثل یا شدیدتر
گردد.

۲- درحالتی که طی مدت تعلیق ثابت شود که شخص قبل از صدور حکم تعلیق تنفیذ به
جزای جنحه یاجنایت محکوم گردیده ومحکمه ازآن اطلاع نداشته است.

محکمۀ ذیصلاح الغای تعلیق تنفیذ

مادۀ231:

(۱) الغای تعلیق تنفیذ از طرف محکمه ای صورت می‌گیردکه حکم تعلیق تنفیذ را صادر نموده است.

(۲) هرگاه سبب الغای تعلیق تنفیذ جزای باشد که بعد از تعلیق تنفیذ به آن حکم گردیده، در این حالت حکم الغای تعلیق را محکمه‌ ای صادرمی‌نمایدکه به جزای متذکره حکم نموده است، اعم از این که صدورحکم نظربه صوابدید خود محکمه یامطالبه څارنـوال باشد.

تأثیر الغای تعلیق حکم

مادۀ232:

 الغای تعلیق تنفیذ حکم، مستلزم اعاده جزای محکوم بها به شمول جزاهای تکمیلی یا تدابیرتأمینی می باشد.

ارتکاب جرم در مدت تعلیق

مادۀ233:

هرگاه محکوم علیه طی مدت تعلیق تنفیذ حکم، مرتکب جرم مماثل یا شدید تر دیگری گردد، محکمه بعد از الغای تعلیق تنفیذ حکم، علاوه برجزای جرم جدید، جزای حکم شدۀ قبلی را نیز برآن افزود می‌نماید.

ختم مدت تعلیق و آثار آن

مادۀ234:

هرگاه محکوم علیه طی مدت تعلیق تنفیذ حکم، مرتکب جرم نگردد، آثارحکم ازبین رفته چنان پنداشته می‌شود که اصلاً حکم صادرنگردیده باشد.

تعلیق سادۀ تنفیذ حکم

مادۀ235:

در حالات مندرج این فصل، هرگاه مدت محکوم بهای حبس تا یک سال باشد، محکوم علیه بدون هیچ نوع شرایطی از تعلیق تنفیذ حکم مستفید می‌گردد.

تعلیق مشروط تنفیذ حکم

مادۀ236:

(1) در حالات مندرج این فصل، هرگاه مدت محکوم بهای حبس بیشتر از یک سال باشد، محکمه می تواند مرتکب را به انجام یک یا چند مورد از موارد ذیل درمدت
تعلیق تنفیذ حکم، مکلف سازد:

1- بدون اجازه پولیس، خارج ازشهر محل سکونت سفرنکند.

2- درهرهفته یا هر ماه به دفتر پولیس حاضری دهد.

3- ازحمل سلاح ناریه وجارحه خود داری نماید.

4- از رانندگی طی مدتی که محکمه تعیین میکند، خودداری نماید.

5- به مسؤولیت های فامیلی،اجتماعی واخلاقی پابند باشد.

6- به اعمالی که موجب اذیت مجنی علیه می‌گردد، مبادرت نورزد.

7- سایر مـواردی که محکمه رعایت آن را لازم می‌داند.

(2) هرگاه محکوم علیه مندرج فقرۀ (1)این ماده ازشرایط معینه تخلف نماید، تعلیق تنفیذ حکم
لغو و مجازات بالای وی تنفیذ می‌گردد.

 

 

 

 

 

کتاب دوم

جرایم و جـــزا ها

 

باب اول

جرایم علیه دولت، امنیت و مصونیت عامه

فصل اول

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

اصــــــــطلاحات

مادۀ 237:

اصطلاحات آتی در این فصل، دارای مفاهیم ذیل می­باشد:

1- اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور: عبارت است از مکتوب­، نوشته­، سند­، رسم­، ‌نقشه­، ‌تصویر­، نمودار، کست، فلم، مایکرو فلم، سند دیجیتلی، سند سایبری، گفتار شفاهی  و سایر وسایلی است که:

- حاوی اطلاعات دفاعی، نظامــی، ‌سیاسی، ‌دیپلوماتیک، ‌اقتصادی و صناعتی مربوط به امور نظامی یا دفاعی بوده و بنابر مصلحت کشور غیر از مؤظف خدمات عامۀ مربوط، دیگران حق دسترسی به آن را نداشته باشند.

- به تشکیلات و سوقیات نظامی، ‌وسایل جنگی، امور نظامی و ستراتیژیکی مربوط بوده و از طرف مقامات ذیصلاح به نشر آن اجازۀ تحریری صادر نشده باشد.

- به تدابیر و اجراآتی مربوط بوده که برای کشف جرایم مندرج این فصل یا تحقیق
از مرتکبین آن اتخاذ می­گردد و افشای آنها بدون اجازۀ تحریری مقامات ذیصلاح ممنوع
باشد.

2- حالت جنگ: عبارت از حالت خصومت یا تصادم بالفعل میان نیرو های نظامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت خارجی، اتحادیه های نظامی دولت های خارجی و گروه مسلح مخالف دولت، می­باشد.

خیانت ملی

مادۀ 238:

هرگاه تبعۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، عمل وی خیانت ملی شمرده می شود:

1- عملی که در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماماً یا قسماً تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیرو های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد یا استقلال کشور را به مخاطره اندازد.

2- عملی که در نتیجه آن تمام یا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اداره آن خارج شود.

3- تسلیمی نیرو های تحت امر به دشمن.

4- واگذاری ‌تأسیسات، دیپوی اسلحه ومهمات، وسایط نظامی،‌ ذخایر مواد ارتزاقی یا استحکامات متعلق به نیرو های نظامی به دشمن بمنظور مساعدت آنها، یا فراهم سازی تسهیلات برای ورود دشمن به کشور.

5 - جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، بمنظور تسلیم دهی آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آنها.

6- استخدام اشخاص، تهیه اموال یا تجهیزات نظامی برای دولت خـارجـی در حـال جنگ بـا دولت جمهوری اسلامی افغانستان یـا نیـرو هـای مسلح در حـال جنگ یا منازعه مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

7- قیام مسلحانه نیرو های نظامی علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

8- سرقت، تلف یا تزویر اسناد حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی
کشور.

9- پیوستن به قوای مسلح دولت خارجی یا گروه مسلح در حال جنگ یا منازعه مسلحانه با جمهوری اسلامی افغانستان.

10- قیام مسلحانه یا توطئه علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان  بمنظور گــرفتن قدرت دولتی.

11- افشای اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور به اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی  که به نفع آنها کار می کند یا به گروه های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

12- عدم اطلاع از معلوماتی که هدف آن ارتکاب جرایم مندرج اجزای 1 تا 8  این ماده بوده و شخص به حکم قانون به کشف آن مؤظف و یا به نحوی دیگری به افشای آن
مکلف باشد، به مراجع مسؤول.

مجازات جرم خیانت ملی

مادۀ 239:

 مرتکب جرم خیانت ملی حسب احوال به مجازات ذیل محکوم می‌گردد:

1- در صورت ارتکاب جرایم مندرج اجزای 1 تا 9 مادۀ 238، به حبس دوام درجه2.

2- در صورت ارتکاب جرایم مندرج اجزای 10 تا 12 مادۀ 238، به حبس طویل.

جاسوسی

مادۀ240:

(1) هرگاه تبعۀ دولت خارجی یا شخص بدون تابعیت، مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، عمل وی جاسوسی شمرده می‌شود:

1- تسلیم دهی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آنها.

2- سرقت یا جمع آوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، بمنظور تسلیم دهی آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آنها.

3- جمع آوری یا تسلیم دهی معلومات به دستور اطلاعات و استخبارات دولت خارجی که از آن علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان سوء استفاده به عمل آمده بتواند.

(2) مرتکب جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده به حبس دوام درجه2، محکوم
می گردد.

حالت مشددۀ جرم جاسوسی

 مادۀ241:

هرگاه جرم مندرج  مادۀ 240  این قانون در زمان جنگ یا منازعه مسلحانه با دولت خارجی یا گروه مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتکاب یابد یا منجر به مرگ شود، مرتکب به  حبس دوام درجه1 محکوم می‌گردد.

غفلت یا بی احتیاطی مؤظف خدمات عامه

مادۀ ۲۴۲:

هرگاه جرایم مندرج مواد238  و 240 این قانون به اثر غفلت یا بی احتیاطی مؤظف خدمات عامه  صورت گرفته باشد، مؤظف مذکور به حداکثر حبس متوسط، محکوم می گردد.

تبلیغ یا توطئه

مادۀ 24۳:

(1) شخصی که در زمان جنگ با نشر  اخبار،‌ اعلامیه ها،‌ اظهارات دروغ یا مغرضانه عمداً به صورت شفاهی یا تحریری یا به هر وسیلۀ دیگری بمنظور حمایت از دشمن تبلیغ یا توطئه نماید به نحویکه به قدرت دفاعی کشور یا عملیات نظامی نیرو های نظامی  ضرر رساند یا سبب هرج و مرج یا تضعیف روحیۀ مردم گردد،‌ به حبس طویل تا ده سال، محکوم می­گردد.

(2) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده به وسیله تماس مخابراتی یا سایر وسایل الکترونیکی با دولت خارجی یا نیرو های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حالت جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتکاب گردیده باشد، مرتکب به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

(3) هرگاه شخص مرتکب جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده در غیر از حالت جنگ گردد، به حبس متوسط،  محکوم می گردد.

جرایم علیه روابط دیپلوماتیک

مادۀ 24۴:

(1) شخصی که  بمنظور ایجاد تشنج میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا اخلال یا قطع روابط دیپلوماتیک، مرتکب عمل غیر قانونی گردد که به روابط دولت جمهوری اسلامی افغانستان با دولت خارجی یا سازمان بین المللی زیان وارد نماید، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(2) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (1) این ماده سبب قطع روابط دیپلوماتیک با دولت خارجی یا سازمان بین المللی گردد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(3) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (1) این ماده، منجر به  ضرب،  جرح یا قتل نمایندۀ دولت خارجی یا سازمان بین المللی گردد، مرتکب به  حد اکثر مجازات جرم ضرب، جرح  یا قتل مندرج این قانون محکوم می­گردد.

تجاوز بر قلمرو دولت خارجی

مادۀ 24۵:

(1)  شخصی که از داخل کشور بر قلمرو دولت خارجی به شکل مسلحانه تجاوز کند، به حبس متوسط بیش از سه سال، محکوم می­گردد.

(2) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده موجب قطع روابط سیاسی یا رویۀ بالمثل گردد، مرتکب به حبس طویل، محکوم می­گردد.

(3) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده منجر به جنگ گردد، مرتکب به حبس دوام درجه1، محکوم می­گردد.

(4) شخصی که در جنگ ها یا منازعات مسلحانه داخلی سایر کشورها اشتراک نماید، به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

برقراری روابط تجارتی با دولت خارجی در زمان جنگ

مادۀ 246:

(1) شخصی که خود یا توسط شخص دیگری با دولت داخل جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا اتباع یا وکلاء یا نمایندۀ تجارتی آن یا با گروه مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در هر محلی که اقامت داشته باشند، بدون موافقۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مناسبات تجارتی برقرار نماید،‌ علاوه بر مصادره امـوال موضوع جرم، به حبس طویل
تا ده سال و جزای نقدی از یک صد هزار افغانی تا یک میلیون افغانی، محکوم می گردد.

(2) هرگاه اشیای موضوع جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده، ضبط نگردیده باشد محکمه به تأدیۀ قیمت آن حکم می‌نماید.

(3) احکام مندرج فقره های (1 و 2) این ماده  مانع صادر یا وارد کردن کمک های بشر دوستانه از خارج به کشور داخل جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان
نمی‌گردد.

عدم ایفای تعهد در زمان جنگ

مادۀ 247:

(1) شخصی که در زمان جنگ به اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات خود با دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر تورید یا رساندن مواد مورد ضرورت نیروهای نظامی یا مواد ارتزاقی اولیه و یا سایر موادی که جهت وقایه مردم بکار می رود عمداً  بمنظور صدمه رسانیدن به دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خلل وارد نماید و یا به نحوی از انحا در اجرای تعهدات متذکره به حیله یا تقلب متوسل گردد، به حبس طویل محکوم می گردد. این حکم شامل وکیل، ‌ممثل یا وسیط در تعهدات متذکره نیز می‌باشد.

(2) هرگاه جرایم مندرج فقرۀ (1) این ماده منجر به تضعیف قدرت و حـرکات دفاعی کشور یا عملیات نیروهای نظامی یا قتل گردد، مرتکب به حبس دوام درجه2 یا جزای قتل مندرج این قانون، محکوم می‌گردد.

تخریب وسایط یا تأسیسات

مادۀ 248:

(1) شخصی کـه بدون اجازه مقام ذیصلاح، عمداً یکی از وسایط یا تأسیسات هوایی، ‌زمینی یا آبی، وسایر تأسیساتی را که متعلق به نیرو های نظامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده  یا به خدمت نیرو های نظامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تخصیص داده شده باشد، ‌قسما ً یا کلاً تخریب نماید و یا آن را غیر قابل استفاده گرداند، ‌به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

(2) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده در یکی از حالات ذیل ارتکاب یابد، مرتکب به حبس دوام درجه2، محکوم می گردد:

1- در حالتی که عمل به نفع دولتی اجراء گردد که با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حـال جنگ باشد.

2- در حالتی که عمل احضارات دفاعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا قدرت دفاعی یا حرکات نظامی آن را به خطر جدی مواجه  سازد.

اخذ پول یا منفعت

مادۀ 249:

(1) شخصی که بمنظور صدمه رسانیدن به دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا منافع ملی کشور
در غیر از حالات پیش بینی شده در این قانون، از دولت خارجی یا سازمان
بین المللی یا شخصی که به نفع آنها کار می­کند، برای خود یا دیگری
پول، مال یا منفعتی را ‌طلب، قبول یا دریافت نماید یا وعدۀ دریافت آنرا بدهد یا بگیرد، ‌به حبس طویل تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه مذکور، محکوم می­گردد.

(2) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده در زمان جنگ یا توسط
مؤظف خدمات عامه ارتکاب یابد،‌ مرتکب به حبس دوام درجه2 وجزای نقدی مندرج فقرۀ (1) این ماده، محکوم می‌گردد.

(3) شخصی که خود یا توسط شخص دیگری به قصد ارتکاب عمل مخالف امنیت ملی،  پول، مال یا منفعتی را به شخصی وعده یا عرضه کند و یا بپردازد یا در آن وساطت نماید، به عین جزای فاعل جرم، محکوم می­گردد.

(4) هرگاه  طلب، قبولی وساطت یا وعده، ‌به شکل تحریری صورت گیرد، جرم به مجرد صدور مکتوب، انجام شده تلقی می­شود.

توافق در مذاکره به زیان افغانستان

مادۀ 250:

(1) شخصی که  به انجام مذاکره با دولت خارجی یا گروه مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مؤظف شده باشد، عمداً به زیان منافع ملی و مصالح عامه کشور توافق نماید، ‌به حبس دوام درجه2، محکوم می­گردد.

(2) هرگاه شخص مندرج فقرۀ (1) این ماده، بر زیان منافع اقتصادی کشور توافق نماید، به حبس طویل ، محکوم می گردد.

تضعیف امنیت ملی و اعتبار مالی کشور

مادۀ 251:

(1) شخصی که اطلاعات، بیانات یا شایعات غیر واقعی و مغرضانه را در مورد اوضاع داخلی کشور بمنظور تضعیف اعتبار مالی یا امنیت ملی عمداً در داخل یا خارج کشور نشر
نماید، به حبس متوسط محکوم، می­گردد.

(2) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده در زمان جنگ ارتکاب یابد، مرتکب به حبس طویل تا ده سال،  محکوم می­گردد.

اقدامات و اعمال غیر مجاز امنیتی

مادۀ 252:

(1) اشخاص ذیل به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت  هزار افغانی، محکوم می­گردند:

1- شخصی که به صورت غیر مجاز به قلعه­ها، ‌تأسیسات دفاعی یا امنیتی،‌ قطعات نیروهای نظامی،‌ طیاره، هلیکوپتر، وسایط نظامی یا سایر مواضع نظامی یا امنیتی و کارخانه­های مربوط به امور دفاعی کشور، در صورتیکه داخل شدن به آن ممنوع گردیده باشد، داخل گردد.

2- شخصی که به صورت غیر مجاز از محلات یا تأسیسات مندرج جز ۱ فقرۀ (1) این ماده
رسم، عکس، فلم یا نقشه تهیه نماید.

(2) هرگاه جرایم مندرج فقرۀ (1) این ماده با توسل به فریب یا اسناد
تزویری یا ‌اخفای هویت یا تابعیت ارتکاب گردد، یا جرم در زمان جنگ واقع شود، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می­گردد.

(3) مرتکب در صورت اجتماع حالات مندرج فقره های (1 و2) این ماده به حبس طویل تا ده سال، محکوم می گردد.

(4) شروع به جرم مندرج فقره های (1 و2) این ماده در حکم ارتکاب آن  می باشد.

پرواز در فضای کشور بدون اجازه (نقض حریم هوایی)

مادۀ 253:

(1) شخصی که بدون اجازه مقامات مربوط در قلمرو فضایی کشور توسط طیاره یا هلیکوپتر پرواز نماید، یا  طیاره بدون سرنشین را در فضای کشور پرواز دهد، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(2) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (1) این ماده بمنظور جمع آوری اطلاعات از قلعه ­ها، ‌تأسیسات دفاعی یا امنیتی،‌ قطعات نیرو های امنیتی،‌ ابزار و  وسایط جنگی  یا سایر مواضع نظامی یا امنیتی و کارخانه­های مربوط به امور دفاعی کشور صورت گیرد، مرتکب به حد اکثر حبس متوسط، محکوم می­گردد.

(3) شخصی که بدون اجازه مقامات مربوطه در محلات ممنوعه در فضای کشور، پرواز نماید یا وسایل جمع آوری اطلاعات را در محلات ممنوعه در فضای کشور پرواز دهد، به حبس طویل، محکوم می­گردد.

(4) شروع به جرم مندرج فقره های (1، 2 و3) این ماده درحکم ارتکاب آن می باشد.

تحریک به جنگ داخلی

مادۀ 254:

(1) شخصی که دیگری را به جنگ داخلی تحریک کند، در صورت وقوع نتیجه جرمی به مجازات جرم  مرتکبه،  محکوم می گردد.

(2) هرگاه تحریک مندرج فقرۀ (1) این ماده مؤثر واقع نگردد، مرتکب به حبس  متوسط، محکوم می گردد.

رهبری گروه مسلح بمنظور غصب یا غارت

مادۀ 255:

(1) شخصی که گروه مسلح را به قصد غصب یا غارت املاک یا اموال دولتی یا گروهی از مردم را به این منظور، رهبری نماید یا در برابر نیروهای نظامی که برای سرکوب گروه مذکور مکلف شده اند، مقاومت مسلحانه نماید، به حبس دوام درجه2، محکوم می‌گردد.

(2) اعضای گروه مندرج فقرۀ (1) این ماده حسب احوال به حبس طویل، محکوم می‌گردند.

تحریک به تبعیض یا تفرقه

مادۀ 256:

(1) شخصی که دیگری را به تبعیض یا تفرقه مذهبی، نژادی، ‌قومی، زبانی یا منطقوی دعوت یا تحریک نماید، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

(2) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده منجر به نتیجه گردد یا با عنف و تهدید توأم باشد،‌ مرتکب به حبس طویل تا هفت سال، محکوم می‌گردد.

همکاری در ارتکاب جرم

مادۀ 257:

به مفهوم این فصل، ارتکاب یکی از اعمال ذیل به شکل آگاهانه معاونت در جرم شناخته شده، مرتکب به جزای معاون جرم، محکوم می گردد:

1- تهیه سلاح ناریه، ابزار و وسایط جنگی یا سایر وسایل جرمی که برای ارتکاب جرایم مندرج این فصل مورد استفاده قرار گیرد.

2- تهیه محل سکونت یا محل اجتماع برای مرتکبین مندرج این فصل.

3- تهیه مواد ارتزاقی برای مرتکبین مندرج این فصل.

اقدام به اشغال تأسیسات دولتی

مادۀ 258:

 شخصی که با استعمال قوت نظامی به اشغال تأسیسات دولتی، ‌مؤسسه ها و دیگر اماکنی که بمنظور منفعت عامه اعمار گردیده اقدام نماید، به حبس طویل، محکوم می‌گردد.

اتلاف بنا ها و املاک

مادۀ 259:

(1)  شخصی که عمداً ساختمان ها، املاک عامه یا دولتی، ‌املاک مختص به ادارات دولتی، مؤسسه های عامه یا جمعیت های که قانوناً به غرض تأمین منافع عامه تأسیس یافته باشد، را ‌طوری منهدم سازد که قابلیت انتفاع را بصورت کلی یا جزئی نداشته باشد حسب احوال به حبس متوسط یا طویل، محکوم می گردد.

(2) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده در حالت اضطرار یا به قصد ایجاد بی نظمی
یا ایجاد رعب و ترس دربین مردم ارتکاب گردد، مرتکب به حبس طویل بیش از ده سال، محکوم
می گردد.

(3) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده منجر به قتل گردد،‌ مرتکب به جزای جرم مرتکبه، محکوم می گردد.

توهین به بیرق یا نشان دولتی

مادۀ 260:

(1)  شخصی که طور علنی به بیرق یا نشان دولت جمهوری اسلامی افغانستان توهین نماید، به حبس قصیر،  محکوم می گردد.

(2) شخصی که بیرق دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به قصد توهین فرود آورد،  به حبس قصیر شش ماه،  محکوم می گردد.

(3) شخصی که بیرق دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به قصد توهین پاره کند، بسوزاند یا زیر پا نماید، به حبس متوسط، محکوم می‌گردد.

مداخله در سلطۀ عامه

مادۀ261:

شخصی که  مرتکب عملی گردد که اجرای آن از صلاحیت مرجع ذیصلاح کشف جرم، څارنوالی یا محکمه باشد، عمل وی مداخلـه در سلطۀ عامه شناخته شده، حسب ذیل  مجازات می گردد:

1-  در صـورتی که عـمل منتـج  به ضرب یا جرح شخص گردیده باشد، به حبس متوسط.

2- در صورتی که عمل منتج به  قطع عضو بـدن شخص گردیده باشد، بـه حبس دوام درجه2.

3-  در صورتی که عمل منتج به مرگ شخص گردیده باشد، به
حبس دوام درجه1.

دستور خشونت در جریان اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات

مادۀ 262:

(1) هرگاه شخص یا اشخاص رهبری کنندۀ اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات دستور اجرای اعمال خشونت آمیز را به اشتراک کنندگان اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات صادر و اشتراک کنندگان متوصل به اعمال متذکره گردند، در صورت ارتکاب ضرب، جرح، قتل  یا سایر نتایج مادی سازمان دهنده، رهبری کننده، امر دهنده یا اجراء کننده به حد اکثر جزای
جرم ارتکابی، محکوم می گردند.

(2) شخصی که به نفع گروه یا دولت خارجی مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان دیگران را به اجتماع، اعتصاب، مظاهره یا تحصن علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، سازمان دهی، رهبری ویا امر دهد به حد اکثر حبس طویل، محکوم می گردد.

(3) هرگاه اشتراک کننده اجتماع، اعتصاب، مظاهره وتحصن به پخش شایعاتی مبادرت ورزند که سبب وحشت در اجتماع گردد، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(4) شخصی که در اجتماع، اعتصاب، مظاهره یا تحصن سلاح ناریه را حمل نماید به حداکثر مجازات  مندرج فصل جرایم مرتبط به سلاح ناریه، مهمات و مواد منفجره این قانون، محکوم
می گردد.

(5) شخصی که در اجتماع، اعتصاب، مظاهره یا تحصن سلاح ناریه استعمال نماید، در صورتی که سبب وحشت مردم گردد، به حد اکثر حبس متوسط،  محکوم می گردد.

(6) هرگاه عمل مندرج فقرۀ (5) این ماده سبب جرح یا قتل گردد، مرتکب علاوه بر مجازات فقرۀ متذکره به مجازات جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.

(7) هرگاه سازمان دهنده بدون اطلاعیه کتبی و داشتن اجازۀ قبلی از مراجع ذیصلاح، اجتماع، اعتصاب یا مظاهره را  براه اندازد، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی،محکوم می گردد.

فصل دوم

تروریزم

اصطلاحات فصل جرایم تروریستی

مادۀ 2۶۳:

اصطلاحات آتی در این فصل مفاهیم ذیل را افاده می نماید:

1- جرایم تروریستی: ارتکاب اعـمال جرمی مندرج این فصل است، بمنظور تحت تاثیر قرار دادن سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی ویا مؤسسه ها و سازمان های ملی یا بین المللی یا بی ثبات ساختن نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان ویا دولت خارجی.

2- تروریست و سازمان تروریستی: شخص حقیقی یا حکمی است که
یکی از جرایم مندرج این فصل را مرتکب گردیده باشد یا مطابق قطعنامۀ
شورای امنیت سازمان ملل متحد تروریست یا سازمان تروریستی شناخته شود، مشروط بر اینکه قطعنامه از طرف شورای ملی تصدیق گردیده باشد.

3- تشدد: هر عمل مادی ( حمله) با سلاح اعم از ضاربه، جارحه یا ناریه
ویا با توسل به نیروی جسمی است که شخص به ارتکاب آن شروع نموده
وتوام با اخطار به آن ادامه دهد.

4- حمایت: فراهم نمودن منابع مالی، مسکن، آموزش، پناه­گاه، مشاوره و معاونت، تزویر اسناد هویت، تجهیزات مخابراتی، سلاح، مواد کیمیاوی هسته یی وسایر مواد منفلقه، منابع انسانی، امکانات ترانسپورتی یا سایر تسهیلات می باشد.

5- شخص دارای مصونیت بین المللی: شخصی است که مطابق اسناد حقوقی بین المللی حایز حقوق مصونیت خاص پنداشته شده است.

6- تأسیسات زیر بنایی: تأسیسات دولتی یا غیر دولتی است که خدمات عام المنفعه شامل تولید، ذخیره و توزیع گاز، نفت و آب، شبکۀ آبرسانی و کانالیزاسیون، تولید انرژی برق،
خدمات مالی، معارف، بانکداری، صحی، اطفائیه ونجات، ترانسپورتی اعم از زمینی، هوایی، دریایی ویا بحری، مراقبت خطوط مواصلاتی، دفاعی، امنیتی، مخابراتی یا سایر خدمات اجتماعی – اقتصادی را عرضه می نماید.

7- تأسیسات ثابت دریایی یا بحری: ساحه یا ساختمانی است که بصورت دایمی در دریا یا بحر متصل به بستر آن جهت تفحص و استخراج منابع ویا  سایر مقاصد اقتصادی ایجاد
می گردد.

8- مواد منفجره و وسایل کشنده: مواد آتشزا، مواد کیمیاوی زهرآگین، عوامل بیولوژیکی وسایر موادی است که قابلیت هلاک نمودن یا جراحت شدید یا مصاب ساختن به امراض ویا وارد نمودن خسارات مادی را داشته باشد.

9- مواد هسته یی: شامل مواد ذیل می باشد:

-  پلوتونیوم.

- یورانیم که نه بشکل سنگ معدنی یا بقایای سنگ معدنی بوده و مشتمل بر مخلوط از ایزوتوپ ها بشکل طبیعی باشد.

- یورانیم غنی شده یورانیمی است که دارای ایزوتوپ 233 یا 235 ویا
هر دو به مقدار باشد که نسبت فراوانی این ایزوتوپ ها در مقایسه با
ایزوتوپ 238 بزرگتر از نسبت فراوانی ایزوتوپ 235 بر ایزوتوپ
238 موجود در طبیعت باشد.

10- مواد رادیواکتیف: مواد هسته یی ودیگر مواد رادیو اکتیف می باشد که دارای هسته بوده و به صورت خود به خودی تجزیه می گردد( پروسۀ است که توأم با نشر یک یا انواع بیشتر تشعشعات آیونیزه باشد مانند اشعۀ الفا، بیتا، گاما و ذرات نیوترون) و این تشعشعات بنابر خصوصیات تشعشی و انشقاقی خویش منجر به مرگ، جراحت شدید
جسمی، صدمۀ  روانی یا خسارات قابل ملاحظه به ملکیت ها یا محیط
گردد.

11- طیاره در حال پرواز: طیاره ای است که تمام دروازه های آن بمنظور پرواز بسته شده و تا زمانیکه یکی از دروازه های آن بمنظور خروج راکبین باز می گردد.

 در صورت نشست اجباری تا زمانیکه مقامات با صلاحیت، مسؤولیت طیاره، راکبین وامـوال داخل طیاره را به عهده گیرند، طیاره در حال پرواز دانسته می شود.

جرایم تروریستی

مادۀ26۴:

شخصی که  یکی از اعمال مندرج این فصل را  علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان ملی یا بین المللی یا هر شخص یا نهاد دیگری بمنظور بی ثبات ساختن نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا تحت تاثیر قراردادن سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بین المللی انجام دهد، مرتکب جرم تروریستی گردیده مطابق احکام مندرج این فصل، مجازات می­گردد.

حمله انتحاری

مادۀ 26۵:

(1) مرتکب جرم حمله انتحاری، شریک یا معاون وی حسب احوال به حبس دوام درجه1 یا اعدام، محکوم می‌گردند.

(2) به مفهوم فقرۀ (1) این ماده،  حمله انتحاری عبارت است از حملۀ که در آن حمله کننده قصد کشتن یک یا چند شخص یا صدمه رسانیدن به آنها یا تأسیسات یا امـوال را داشته با داشتن آگاهی به این که خودش در نتیجه این عمل کشته می‌شود.

جرایم استفاده ازمواد منفجره یا وسایل کشنده

مادۀ26۶:

(1) شخصی که بمنظور ارتکاب جرم تروریستی یکی از مواد منفجره یا وسایل کشنده  را در محل یا تأسیسات مورد استفادۀ عامه یا تأسیسات  زیربنایی انفجار دهد یا منتشر سازد یا به استقامت آنها فیر نماید یا وسایل کشنده را در مواد غذایی یا آب آشامیدنی مخلوط نماید، به حبس دوام درجه1 و در صورت قتل به اعدام، محکوم می گردد.

(2) هرگاه شخصی عمداً و به صورت غیر قانونی مواد مندرج فقرۀ (1) این ماده را تولید، وارد، صادر، نگهداری، تبادله، انتقال، حمل و نقل، خرید یا فروش کند یا برای فروش عرضه
نماید، به حبس دوام درجه2 محکوم می­گردد.

(3) به مقصد این ماده مواد منفجره و وسایل کشنده، عبارت است از مواد آتش زا، مواد کیمیاوی زهر آگین، عوامل بیولوژیکی و سایر  موادی که قابلیت کشتن یا وارد نمودن صدمه شدید جسمی، روانی مالی یا مصاب ساختن به امراض را داشته باشد.

جرایم علیه اشخاص

مادۀ 26۷:

(1) شخـصی که بمنـظور ارتـکاب جرایم تروریستی، دیگری را گرفتار وآزادی وی را سلب نماید به حبس طویل تا ده سال، محکوم می گردد.

(2) هرگاه در اثر ارتکاب عمل مندرج فقرۀ (1) این ماده یا به نحو دیگری به مقصد ارتکاب جرم تروریستی سبب قتل شخص گردد، مرتکب به اعدام، محکوم می گردد.

جرایم مرتبط به مواد هسته­ یی

مادۀ26۸:

(1) شخصی که بمنظور ارتکاب جرم تروریستی، مواد هسته یی یا رادیو اکتیف را استعمال، انتشار یا تخریب کند و در نتیجه سبب قتل یا وارد نمودن صدمه به اشخاص یا اموال یا تأسیسات گردد، به اعدام محکوم  می‌گردد.

(2) شخصی که  بمنظور ارتکاب جرم تروریستی، مواد هسته یی یا رادیو اکتیف را تولید، وارد، صادر، نگهداری، تبادله، انتقال، حمل و نقل یا خرید یا فروش کند یا برای فـروش

عرضه کند، یا تقاضای خرید آن را داشته باشد، به حبس دوام درجه2، محکوم می گردد.

(3) شخصی که با تهدید یا استعمال قوه و تشدد وسایرطرق ارعاب آمیز تقاضای بدست آوردن مواد مندرج فقرۀ (1) این ماده را نماید، به حبس دوام درجه1، محکوم
می گردد.

(4) هرگاه تهدید به ارتکاب یکی ازجرایم مندرج فقره های (1، 2 و3)  این ماده بمنظور مجبورساختن دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا مؤسسه خصوصی یا شخص حقیقی یا حکمی دیگری،  به اجراء یا امتناع از اجرای یک عمل، صورت گیرد مرتکب به حبس طویل، محکوم می گردد.

تخریب تأسیسات زیربنایی

مادۀ26۹:

(1) شخصی که بمنظور ارتکاب جرم تروریستی تأسیسات زیربنایی ومورد استفاده عامه را تخریب نموده یا به آن صدمه شدید برساند ویا فعالیت آنها را مختل سازد به حد اکثر حبس طویل، محکوم می­گردد.

(2) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده منجر به مرگ شخص یا اشخاص شود، مرتکب به اعدام، محکوم می­گردد.

جرم گروگان گیری

مادۀ2۷۰:

(1) شخصی که بمنظور مجبور ساختن دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بین المللی یا هر شخص حقیقی یا حکمی دیگری،  به اجراء یا امتناع از اجرای یک عمل، شخصی را گروگان بگیرد وآزاد ساختن وی را مشروط به اجراء یا امتناع از اجرای آن عمل نماید یا به دوام نگهداری یا به قتل یا تعذیب جسمی شخص گروگان گر فته شده، تهدید کند، به حد اکثر حبس دوام درجه2، محکوم می­گردد.

(2) هرگاه در نتیجه ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده، شخص گروگان گرفته شده یا شخص دیگر به قتل برسد، مرتکب به اعدام، محکوم می­گردد.

(3) هرگاه در نتیجه ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده، به شخص گروگان گرفته شده صدمه جسمی یا روانی وارد گردد ، مرتکب علاوه بر مجازات مندرج فقرۀ (1) این ماده به جزای جرم مرتکبه  نیز، محکوم می­گردد.

جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت  بین المللی

مادۀ27۱:

 شخصی که یکی از اعمال ذیل را علیه شخص دارای مصونیت بین المللی مرتکب شود، حسب ذیل مجازات می­گردد:

1- درصورت ارتکاب قتل، به اعدام.

2- در صورت اختطاف یا گروگان گیری، به حبس دوام درجه2.

3- در صورت وارد ساختن صد مه جسمی یا روانی، به حبس طویل بیش از ده سال.

4- درصورت حمله بالای دفتر رسمی، منزل شخصی و یا وسیلۀ نقلیه، به حبس طویل تا ده سال.

5- در صورت تهدید به ارتکاب اعمال مندرج اجزای  1 تا 4 این ماده بمنظور مجبورساختن  شخص دارای مصونیت بین المللی به اجراء یا امتناع ازاجرای یک عمل، به حبس
متوسط.

جرایم علیه مصونیت هوایی

مادۀ27۲:

(1) شخصی که مرتکب یکی از اعمال آتی  شود، قرار ذیل مجازات می­گردد:

1- در صـورتی کـه طیاره یا هلیکوپتردر حال پرواز را منهدم سازد، به اعدام.

2- درصورتی که علیه یکی از راکـبین طیـاره یا هلیکوپتر در حال پرواز دست به عمل تشدد آمیز بزند یا به این عمل تهدید نماید در صورتی که عمل وی مصونیت طیاره را به خطر مواجه سازد، به حبس طویل تا ده سال.

3- درصورتی که طیاره یا هلیکوپتر فعال را طوری خساره مند سازد که مانع پرواز آن گردد یا خطر را برای مصونیت طیاره یا هلیکـوپتر درحال پرواز ایجاد نماید، یا طیاره یا هلیکوپتر غیر فعال را خساره مند یا منهدم سازد، حسب احوال به حد اکثر حبس  
طویل.

4- درصورتی که در طیاره یا هلیکوپتر وسایل یا موادی را بگذارد یا زمینه گذاشتن آن را فراهم سازد، که موجب انهدام طیاره یا هلیکوپتر شده بتواند یا به آن طوری صدمه رسانده بتواند که مانع پرواز آن گردد یا بــرای مصونیت طـیاره یا هلیکوپتـر در حال پـرواز خطر ایجاد نماید، به حبس دوام درجه2.

5- درصورتی که تأسیسات هدایت هوانوردی  ملکی را منهدم یا به آن صدمه برساند یا در فعالیت آن به نحوی دخالت نماید که مصونیت پرواز را به خطر مواجه سازد، به حبس طویل بیش از ده سال.

6-  درصورتی که عمداً معلومات عاری ازحقیقت را مبنی بر این که مصونیت پرواز مواجه به خطر است، ارایه نماید به حبس طویل تا ده سال.

(2) شخصی که دیگری را به ارتکاب جرایم مندرج فقرۀ (1) این ماده، تهدید نماید، به حبس طویل، محکوم می­گردد.

جرایم علیه مصونیت میدان هوایی

مادۀ 27۳:

(1) شخصی که با استفاده از سلاح یا هر وسیلۀ دیگری مرتکب یکی از اعـمال آتی گردد و در نتیجۀ آن مصونیت میدان هوائی ملکی مورد استفادۀ ترانسپورت هوایی را به خطر مواجه سازد و یا عمل منتج به چنین نتیجه‌ شود، حسب ذیل مجازات می‌گردد:

1- درصورت ارتکاب عمل تشدد آمیز در میدان هوایی علیه شخصی که در خدمت میدان هوایی قرار دارد و در نتیجه سبب قتل یا جراحت شدید جسمی گردد، حسب احـوال به اعدام یا حبس دوام درجه2.

2- درصورتی که تأسیسات میدان هوایی مورد استفادۀ خدمات هوایی ملکی را  منهدم یا به آن صدمۀ شدید برساند یا خدمات میدان هوایی را اخلال نماید، به حداکثر حبس
طویل.

3- درصورت تهدید به ارتکاب جرایم مندرج اجزای1 و 2 فقرۀ (1) این ماده بمنظور مجبور ساختن مؤظف خدمات عامه یا هرشخص حقیقی یا حکمی دیگری به اجراء یا امتناع از اجرای یک عمل، به حبس متوسط بیش از سه سال.

 (2) هرگاه در نتیجۀ تهدید مندرج جزء 3 فقرۀ (1) این ماده، شخص طوری تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد که صدمه به وی وارد گردد، مرتکب به حد اکثر حبس طویل، محکوم می­گردد.

تصرف یا تحت کنترول قرار دادن طیاره یا هلیکوپتر، کشتی یا محل هدایت (سکوی ثابت)

مادۀ 27۴:

(1) شخصی که با استعمال قوه یا سایر اعمال ارعاب آمیز، طیاره یا هلیکوپتر درحـال پرواز یا کشتی یا محل هدایت و یا بخشی از آ­نها را، تصرف یا تحت کنترول قرار دهد، به حبس طویل، محکوم می­گردد.

 (2) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده منجر به قتل یا وارد نمودن
صد مه شدید جسمی گردد، مرتکب به حبس  دوام درجه1، محکوم
می­گردد.

(3) شخصی که به ارتکاب اعـمال مندرج فقرۀ (1) این ماده صرف تهدید نماید، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم می­گردد.

(4) هرگاه در اثر تهدید مندرج فقرۀ (3) این ماده، شخص تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد، مرتکب،  به حبس متوسط بیش ازسه سال،  محکوم می­گردد.

جرایم علیه راکب کشتی­ یا مؤظف تأسیسات ثابت

مادۀ 27۵:

شخصی که بمنظور ارتکاب جرم تروریستی علیه شخص سوار در کشتی یا مؤظف تأسیسات ثابت دریایی یا بحری مرتکب عمل تشدد گردد، به حبس طویل و در صورت قتل به اعدام، محکوم می­گردد.

جرایم علیه مصونیت کشتی یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری

مادۀ 27۶:

(1) شخصی که با استفاده از سلاح یا هر وسیله دیگری مرتکب یکی ازاعمال آتی گردیده و در نتیجۀ آن مصونیت ترانسپورت بحری یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری را به خطر مواجه سازد، حسب ذیل مجازات می‌گردد:

1- درصورتی که کشتی یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری را منهدم کند، به حبس دوام درجه2.

2- در صورتی که به کشتی یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری صدمه شدید وارد کند،  به حد اکثر حبس طویل.

3- درصورتی که درکشتی یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری وسایل یا موادی را بگذارد که سبب انهدام یا صدمه به کشتی، محموله آن یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری شده بتواند، و یا وسیلۀ گذاشتن آن را فراهم سازد، به حبس طویل بیش از
ده سال.

4- درصورتی که عمداً معلومات عاری ازحقیقت را مبنی بر این که مصونیت کشتی یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری مواجه به خطر است ارایه نماید، به حبس طویل تا هفت سال.

5- در صورتی که عمداً هدایت یا معلومات عاری از حقیقت را بمنظور صدمه رسانیدن به مصونیت کشتی یا تأسیسات ثابت دریایی یا بحری ارایه نماید، به حبس طویل تا هشت
سال.

(2) شخصی که به ارتکاب یکی از اعمال مندرج اجزای 1تا 3 فقرۀ (1) این ماده بمنظور مجبور ساختن مؤظف خدمات عامه یا هر شخص حقیقی یا حکمی دیگری به اجراء یا امتناع از اجرای یک عمل، تهدید نماید، به حبس طویل تا هفت سال، محکوم
می‌گردد.

تشکیل سازمان تروریستی، عضویت وهمکاری با آن

مادۀ 27۷:

(1) شخصی که بمنظور ارتکاب جرایم مندرج این فصل سازمان تروریستی را تشکیل، نظارت یا  رهبری نماید، یا اشخاصی را استخدام کند، به حبس دوام درجه1،  محکوم می­گردد.(2) شخصی که عضویت سازمان تروریستی را کسب نموده باشد به  مجازات حبس طویل،محکوم می گردد.

(3)  هرگاه شخص مندرج فقرۀ (2)  این ماده  مرتکب جرم دیگری گردد،  به جزای جرم مرتکبه، نیز محکوم می‌گردد.

(4) شخصی که بمنظور برنامه ریزی اعمال تروریستی یا اشتراک درآن ، آموزش دادن یا دریافت آموزش های تروریستی یا  به هر نحوی دیگر جهت تسهیل اعمال تروریستی  داخل کشور گردد یا به خارج از کشورسفر کند یا  اقدام به سفر نماید یا زمینۀ سفر را فراهم کند، به حبس طویل محکوم می گردد.

(5) هرگاه مرتکب جرایم مندرج این فصل تبعۀ خارجی باشد، به حبس دوام درجه1، محکوم می گردد.

مجازات شریک، معاون، شروع کننده و اتفاق کننده

مادۀ 27۸:

شریک، معاون، شروع کننده و اتفاق کنندۀ جرایم مندرج این فصل به عین جزای فاعل جرم محکوم می گردند.

فصل سوم

تمویل تروریزم

جرم تمویل تروریزم

مادۀ279:

(1) شخص زمانی مرتکب جرم تمویل تروریزم شناخته می‌شود که وجوه، دارایی­ یا خدمات مالی را با وجود داشتن علم یا اطلاع براین که وجوه، دارایی یا خدمات مذکور قسماً یا کلاً به مقصد ارتکاب یکی از جرایم ذیل استفاده می شود، طور مستقیم یا غیر مستقیم عمداً تهیه یا جمع آوری یا پرداخت نموده و یا به آن شروع نموده باشد:

1- جرایم تروریستی مندرج این قانون.

2- عملی که باعث قتل یا وارد کردن جراحت شدید جسمی اشخاص ملکی در جریان منازعه مسلحانه یا سایر اشخاص گردد که در منازعات مسلحانه اشتراک فعال ندارد، مشروط بر این که هدف از آن ایجاد رعب و هراس در جامعه یا مجبور ساختن دولت یا سازمان بین المللی به اجراء یا امتناع از اجرای یک عمل باشد.

(2) شخص در حالات ذیل نیز مرتکب جرم تمویل تروریزم، شناخته
می‌شود:

1- در صورتی که در ارتکاب جرم مندرج اجزای فقرۀ (1) این ماده  اشتراک یا معاونت نموده باشد.

2- سایر اشخاص را غرض ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده سازمان دهی، کمک یا
آموزش داده باشد.

3- در ارتکاب یک یا بیشتر از یک جرم مندرج این ماده با گروهی از اشخاصی که با هدف مشترک جهت ارتکاب جرم مندرج فقرۀ (1) این ماده فعالیت می‌نمایند با وصف داشتن علم از هدف آنها مبنی بر ارتکاب جرم، همکاری نموده یا تسهیلات لازم را جهت برآورده شدن اهداف یا پیشبرد فعالیت آنها فراهم نماید.

(3) عمل تمویل تروریزم درهر مکان و قلمرو هردولتی که انجام گردد ویا قصد انجام آن موجود شود، بدون در نظر داشت این که شخص یا سازمان مذکور در کدام مکان یا قلمرو کدام دولت موجود بوده یا موقعیت دارد جرم شناخته می‌شود، مگر اینکه:

1- جرم تروریستی بالفعل واقع نشده یا به آن شروع صورت نگرفته
باشد.

2- از وجوه مالی مورد نظر بالفعل در انجام جرم تروریستی استفاده
نشده یا تلاشی دراین زمینه صورت نگرفته باشد.

3- بین وجوه مالی مذکور و جرم تروریستی ارتباطی موجود نباشد.

(4) ملاحظات سیاسی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی، اخلاقی یا سایر موارد مشابه  دلیل مشروعیت ارتکاب جرایم مندرج این ماده  شناخته نمی‌شود.

(5) وجوه یا دارایی  به مفهوم این ماده عبارت است از هرگونه دارایی منقول و غیر منقول و اسناد یا مدارک قانونی به شمول اسناد الکترونیکی و دیجیتلی که مالکیت یا داشتن منافع در دارایی ها را ثابت نماید.

مجازات شخص حقیقی

مادۀ280:

مرتکب جرم تمویل تروریزم با نظرداشت وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده حسب احوال طور ذیل مجازات می­گردد:

1- در صورتی که اندازه وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده تا ده هزار افغانی باشد، به حبس قصیرو جزای نقدی دو چند وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده.

2- در صورتی که اندازه وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده بیش از ده هزار تا یک صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال و جزای نقدی معادل
وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده.

3- در صورتی که اندازه وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل
شده بیش از یکصد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس طویل تا
ده سال و جزای نقدی معادل وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل
شده.

4- در صورتی که اندازۀ وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده بیش از یک میلیون افغانی
باشد، به حبس طویل بیش از ده سال و جزای نقدی معادل وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده.

مجازات شخص حکمی

مادۀ281:

(1) هرگاه جرم تمویل تروریزم توسط مؤسس، رئیس، ممثل، نمایندۀ قانونی یا کارکن شخص حکمی به نام و حساب شخص حکمی ارتکاب یابد، مرتکب با نظرداشت وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده حسب احـوال قرار ذیل مجازات می­گردد:

1- در صورتی که اندازۀ وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده تا ده هزار  افغانی باشد،
به جزای نقدی یک صد هزار افغانی.

2- در صورتی که اندازۀ وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده بیش از ده هزار تا یک صد هزار افغانی باشد، به جزای نقدی یک میلیون افغانی.

3- در صورتی که اندازۀ وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده بیش ازیک صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به جزای نقدی ده میلیون افغانی.

4- در صورتی که اندازۀ وجوه، دارایی یا ارزش خدمات تمویل شده بیش از یک میلیون افغانی باشد، به دو چند وجوه، دارایی، یا ارزش خدمات تمویل شده.

(2) شخص حکمی علاوه بر مجازات مندرج  فقرۀ (1) این ماده به یکی از مجازات ذیل، نیز محکوم شده می­تواند:

1- ممنوعیت دایمی یا مؤقت از پیشبرد مستقیم و یا غیر مستقیم تمامی یا برخی از فعالیت­های
مربوط.

2- عدم اجازۀ استفاده از عین عمارت وبه عین هدفی که قبلاً مورد استفاده قرار داده شده بود.

3- انحـلال در صورتی که هدف از تأسیس آن ارتکاب فعالیت­های جرمی مندرج این فصل باشد.

4- نشر حکم از طریق رسانه­های همگانی.

(3) تعمیل جزا­های نقدی مندرج این ماده مانع تطبیق مجازات وجبران خساره مندرج اسناد تقنینی مربوط، بالای اشخاص حکمی در رابطه به جرم تمویل تروریزم نمی­گردد.

مجازات سازمان تروریستی

مادۀ282:

هرگاه جرم تمویل تروریزم توسط سازمان تروریستی یا شخص حکمی ای که تحت تملک یا کنترول سازمان تروریستی قرار دارد، صورت گیرد، مرتکب قرار ذیل، مجازات
می­گردد:

1- عضو سازمان تروریستی به حبس دوام درجه2.

2- مصادرۀ دارایی سازمان تروریستی و انحلال آن.

ارایه اسناد تزویری

مادۀ 283:

هرگاه شخصی در رابطه به جرایم مندرج این فصل اسناد مزور را با وجود علم به تزویری بودن
آن به مقامات عدلی و قضایی ارایه
کند به حد اکثر مجازت جرم تزویر مندرج این قانون، محکوم
می­گردد.

فصل چهارم

جعل پول، مسکوکات و مجازات آن

جعل پول و مسکوکات

مادۀ 284:

(1) شخصی که یکی از اعمال ذیل را انجام دهد، مرتکب جرم جعل پول شناخته شده مطابق احکام این فصل مجازات می گردد:

1- تقلید پول مروجه، ‌تنقیص مقدار اصلی مسکوکات یا ملمع کردن آن به قسمی که با پول مروجه دیگری که ارزش آن بیشتر باشد، یا با اسعار خارجی شبیه گردد.

2- معامله یا ترویج سکه یا بانک نوت جعلی که شبیه سکه یا بانک نوت رایج باشد، یا به عوض آنها مبادله گردد.

3- ساختن بانکنوت جعلی منقش یا سفید، به شکل کامل یا غیر آن.

4- دست کاری یا تغییر سکه یا بانکنوت واقعی که شبیه سکه یا بانکنوت رایجی گردد که ارزش اسمی بالاتر دارد یا عوض آن قبول یا گرفته شود.

5- ساختن سکۀ که پوشش طلا، نقره یا نیکل داده شده باشد، تا شبیه سکه رایج طلا، نقره یا نیکل گردد یا عوض آنها قبول یا گرفته شود.

6- ساختن توکن( نشانۀ قیمت دار).

7- سکه رایج که زنجیرۀ آن توسط سوهان­کاری یا بریدن لبه­ها، برداشته شده و زنجیره روی آن
عوض شده که ظاهر آن را اعاده کند.

8- سکه یا قطعۀ فلز یا مخلوطی از فلـزات که شکل ظاهری طلا، نقره یا نیکل را داشته یا آب فلز داده شده یا رنگ شده باشد تا شبیه سکۀ رایج طلا، نقره یا نیکل گردد یا به جای آنها استفاده شود.

(2)  به مقصد فقرۀ (1) این ماده، توکن یا نشانۀ قیمت دار جعلی عبارت ازمهرجعلی مالیاتی، تکت جعلی پستی یا تصدیق نامه جعلی حاوی ارزش مالی که توسط اسم فنی، مبتذل، یا فریب آمیز ترتیب شده باشد.

این حکم شامل سکه یا پول های کاغذی واقعی که ارزشی به عنوان پول ندارد، نیز می­گردد.

مجازات جعل پول

مادۀ 285:

(1) مرتکب جرم جعل پول مندرج اجزای 1 تا 6  فقرۀ (1) مادۀ 284 این قانون، به حبس طویل، محکوم می­گردد.

(2) مرتکب جرم جعل پول مندرج اجزای 7 و 8  فقرۀ (1) مادۀ 284 این قانون، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

(3) اتفاق به جرم و شروع به جرایم مندرج مادۀ 284 این قانون در حکم  ارتکاب جرم کامل بوده، مرتکب به عین جزای فاعل اصلی، محکوم می گردد.

تحت حیازت قراردادن پول جعلی

مادۀ 286:

(1) شخصی که با وجود علم، پول جعلی افغانی یا اسعار خارجی معادل آن را در حیازت خود در آورد با نظرداشت مقدار پول، حسب احوال به مجازات ذیل محکوم می گردد:

1- در صورت که مقدار پول تا ده هزار افغانی باشد، به حبس
قصیر.

2- در صورتی که مقدار پول بیش از ده هزار تا پنجاه هزار افغانی باشد، به حبس متوسط تا
دو سال.

3- در صورتی که مقدار پول بیش از پنجاه هزار افغانی تا صد هزار افغانی باشد، به حبس متوسط بیش از دوسال.

4- در صورتی که مقدار پول بیش از صد هزار تا پنجصد هزار افغانی باشد، به حبس طویل تا
هفت سال.

5- در صورتی که مقدار پول بیش از پنجصد هزار افغانی باشد، به حبس طویل بیش از هفت سال.

(2) شخصی که با وجود علم، خود وی یا توسط شخص دیگری پول جعلی را به کشور داخل یا از آن خارج نماید، حسب احوال با درنظرداشت مقدار پول به مجازات مندرج
اجزای فقرۀ (1) این ماده محکوم می گردد.

(3) شخصی که آلات، ادوات یا وسایلی را بمنظور جعل پول، بسازد یا بکار برد یا بفروشد یا به فروش عرضه نماید یا به اجاره دهد و یا بدون عذر قانونی آن­ را در حیازت خود در آورد، به حبس طویل، محکوم می گردد.

(4) شخصی که براده، برش، یا استوانۀ  طلا یا نقره یا مخلوط آن­ را به صورت گرد، محلـول یا شکل دیگر تحت حیازت یا مالکیت خود داشته باشد که توسط معیوب کردن، تقلیل دادن یا سبک کردن سکه رایج طلا یا نقره تولید شده یا به دست آمده باشد، به حبس متوسط بیش از دو سال، محکوم می گردد.

معامله با پول جعلی بعد از قبولی آن با حسن نیت

مادۀ287:

شخصی که پول جعلی را با حسن نیت قبول نموده و بعد از حصول علم به جعلی بودن آن،  پول جعلی را مورد معامله قرار دهد،‌ به جزای نقدی دو چند پول جعلی مورد معامله، محکوم می گردد.

ذوب سکه­ها

مادۀ 288:

شخصی که بدون اجازه د افغانستان بانک یا خلاف شرایط مندرج جوازنامه، سکه رایج و قانونی کشور را ذوب کند، علاوه به حبس قصیر به جزای نقدی معادل ارزش سکۀ ذوب شده، نیز محکوم می­گردد.

به جریان انداختن سکه یا مخلوطی از فلزات

مادۀ 289:

شخصی که بمنظور فریب مردم و به طور آگاهانه سکۀ غیرقانونی، قطعۀ فلزی یا مخلوطی از فلزات را که از نظر اندازه، شکل یا رنگ شبیه یک سکۀ رایج باشد وعوض سکه­های رایج به جریان بگذارد، به حبس متوسط، محکوم می­گردد.

توته­های فلزی وتوکن­ها

مادۀ 290:

شخصی که اشیایی را بسازد یا تولید کند یا به فروش رساند یا در حیازت خود داشته باشد که هدف آن به صورت فریب آمیز، استعمال بجای سکه یا توکن­های قیمت­داری باشد که ماشین­ها و وسایل بوسیلۀ آنها فـعال می­گردد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می­گردد.

از شکل انداختن یا معیوب کردن سکۀ رایج طلا یا نقره

مادۀ 291:

اشخاص ذیل به حد اکثر حبس متوسط،  محکوم می گردند:

1- شخصی که سکۀ رایج طلا یا نقره را به این منظورکه به جای سکۀ طلا یا نقرۀ رایج گرفته شود، معیوب کند، تقلیل دهد یا سبک نماید.

2- شخصی­ که سکۀ مندرج فقرۀ (1) این ماده را آگاهانه معامله یا تبادله نماید.

معیوب ساختن پول رایج

مادۀ 292:

اشخاص ذیل به حبس  قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزارافغانی یا هردو جزا محکوم می­گردند:

1- شخصی که سکۀ رایج را تغییرشکل دهد.

2- شخصی که سکه رایج را که از شکل افتاده است، معامله یا تبادله نماید یا به این منظور عرضه نماید.

3- شخصی­ که بدون اجازه دافغانستان بانک، بانک­ نوت را بوسیلۀ  علامه گذاشتن، مهرزدن، چسپانیدن کلمات یا وسایل مشابه خطوط و تصاویر بالای آنها، از شکل بیندازد.

4- شخصی که بانک نوت رایج را که مطابق جزء 3 این ماده ازشکل انداخته شده است، به دوران
بگذارد.

شبیه سازی بانک نوت­ها

مادۀ 293:

(1) شخصی که با استفاده از وسایل الکترونیکی یا کمپیوتری یا به هر نحو دیگری قصداً،  اوراق یا مسکوکاتی را که مشابه بانکنوت های رایج یا سند بهادار قرضه یا اسناد بهادار دولت یا مؤسسه مالی دیگر باشد، بسازد، منتشر، چاپ، ترویج ، صادر، وارد کند ، تحت حیازت خود داشته باشد یا آن را به جریان اندازد، در صورتی که شبیه سازی دقیق بوده و تفکیک آن با پول یا اسناد بهادار اصلی به آسانی امکان پذیر نباشد، به حبس متوسط، محکوم می­گردد.

(2) هرگاه شبیه سازی در حالات مندرج فقرۀ (1) این ماده دقیق
نبوده و تفکیک آن با پول یا اسناد بهادار اصلی به آسانی امکان پذیر باشد، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می­گردد.

(3) اشخاص ذیل در صورتی که اعمال مندرج فقره های (1 و 2) این ماده را به حکم وظیفه انجام دهند، مورد تعقیب عدلی قرار نمی­گیرند:

1- دافغانستان بانک یا کارکنان آن.

2- پولیس.

3- شخصی ­که به اساس قرارداد یا جواز از جانب دافغانستان بانک یا پولیس عمل می­نماید.

 (4) شخصی که همانند بانک ­نوتی را که توسط د افغانستان بانک صادر شده است چاپ کند، در موارد ذیل محکوم به جزا نمی گردد، مشروط بر این که طول یا
عرض آن بانک ­نوت مشابه، کمتر از سه چهارم یا بیشتر از یک و نیم برابر طول یا عرض بانکنوت جاری باشد:

1- شکل مربوطه سیاه وسفید باشد.

2- تشابه صرف دریک روی بانکنوت همانند، ظاهرشده باشد.

خارج ساختن اشیای مورد استفادۀ سکه زدن، از ضراب خانه

مادۀ 294:

شخصی که بدون مجوز قانونی یکی از اشیای ذیل را از ضراب خانۀ دارای جواز فعالیت قانونی به هر نحوی که باشد خارج نماید، به حبس طویل،  محکوم می گردد:

1- ماشین، ابزار، وسایل، مواد یا اشیایی که برای ساختن سکه استفاده می شود.

2- پرزۀ قابل استفاده در اشیای مندرج جزء 1 این ماده.

3- سکه، استوانۀ فلزی یا مخلوطی از فلزات.

مجازات اعلان، تجارت پول یا توکن های جعلی

مادۀ 295:

(1) شخصی که یکی از اعمال ذیل را انجام دهد، به حبس متوسط، محکوم می گردد:

1- اعلان یا پخش هر نوع اشتهار مبنی بر پیشنهاد فروش، فراهم کردن یا انتقال پول جعلی یا توکن­های جعلی قیمت­دار.

2- ارایه اطلاعات در رابطه با طرز استفاده  از وسایلی که توسط آنها پول جعلی یا توکن­های جعلی قیمت دار،  فروش، فراهم یا انتـقال گردیده می­تواند.

3- خریداری، بدست آوردن، مذاکره یا پیشنهاد مذاکره در مورد خریداری یا بدست آوردن توکن­های قیمت­دار جعلی به هر نحوی که باشد.

(2) شخصی که در رابطه به عمل مندرج فقرۀ (1) این ماده دارای حسن نیت باشد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.

جعل پول یا توکن با وجود عدم مشابهت

مادۀ 296:

جعل کاری در رابطه به پول یا توکن­های قیمت­دار با وجود عدم مشابهت، انقضای مدت وتبادلۀ آنها، جرم کامل شناخته شده مرتکب به مجازات جرم تام،  محکوم می گردد.

نشرغیرمجاز بانک نوت، سکه، اسناد و نشان­ها (توکن­ها)

مادۀ 297:

شخصی که بانک نوت یا سکه یا سایر اسناد یا توکن های را که صلاحیت نشر آن را دافغانستان بانک دارد، بدون اجازه دافغانستان بانک نشر یا چاپ نماید، علاوه بر جبران خساره به حبس طویل، نیز محکوم می­گردد.

حالات مشدده در جرم جعل پول

مادۀ 298:

هر گاه به اثر ارتکاب یکی از جرایم مندرج این فصل ارزش پول افغانی تنزیل نماید یا اعتماد بازارهای داخلی یا خارجی به اثر آن متزلزل گردد، مرتکب به مجازات یک درجه بالاتر از مجازات جرم اصلی مندرج این فصل، محکوم می­گردد.

فصل پنجم

قاچاق مواد مخدر

اصـــــــــطلاحات

مادۀ 299:

اصطلاحات آتی در این فصل دارای مفاهیم ذیل می‌باشد:

1- مواد مخدر و مواد روانگردان: عبارت از مواد طبیعی و صنعتی است که در جدول های شماره 1تا 4 منضمۀ قانون مبارزه  علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، تنظیم و تصنیف گردیده است.

2- قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان: عبارت از زرع نباتات مؤلد مواد مخدر، تولید، تهیه، پروسس، خرید، فروش، نگهداشت، توزیع، کمیشن کاری، وارد، صادر، حمل ونقل (ترافیک)، انتـقال، ارسال، عرضه، ذخیره، یا اخفای مواد مخدر و روان‌گردان مندرج جدول های شماره 1تا 3 منضمۀ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، یا مرکب حاوی آنها و یا فعالیت های متذکره در مورد هرمادۀ کیمیاوی اولیه (پریکرسر) مندرج جدول شماره 4 منضمۀ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، بمنظوراستعمال در تولید و ترکیب غیر قانونی مواد مخدر و روان گردان، بدون جوازنامه واجازه نامۀ مندرج قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، می باشد. ساخت، حمل ونقل، خرید و فروش و توزیع آگاهانۀ وسایل و تجهیزاتی که در کشت، تولید، تهیه مواد مخدر و مواد روانگردان استفاده می گردد، نیز در حکم قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان می باشد.

3- قاچاقبر مواد مخدر و مواد روانگردان: شخصی است که یکی از اعـمال مندرج جزء 2 این ماده را مرتکب گردد.

جرایم مواد مخدر و مواد روان گردان

مادۀ 300:

قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان و سایر فعالیت های مرتبط با آن جرم بوده، مرتکب مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد.

مجازات کشت نباتات مؤلد مواد مخدر و مواد روان گردان

مادۀ 301: 

(1) شخصی که مالک زمین نبوده و به حیث دهقان، زمین را برای خود یا مالک، گرو گیرنده یا اجاره گیرنده، بنگ دانه کشت نماید با نظرداشت مساحت مزرعه به مجازات ذیل، محکوم می‌گردد:

1- در صورتی که مساحت مزرعۀ بنگ دانه، تا ده بسوه باشد، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

2- در صورتی که مساحت مزرعۀ بنگ دانه،  بیش ازده بسوه تا یک جریب باشد، به حبس قصیر.

3- در صورتی که مساحت مزرعۀ بنگ دانه،  بیش از یک جریب باشد، علاوه بر یک سال حبس در برابر هر بسوه اضافه بر یک جریب، به حبس یک ماه. در این حالت مجموع مدت حبس ازپنج سال بیشتر بوده نمی تواند.

(2) شخصی که مالک زمین نبوده و به حیث دهقان، زمین را برای خود یا مالک، گرو گیرنده یا اجاره گیرنده خشخاش یا کوکا کشت نماید با نظرداشت مساحت مزرعه به مجازات ذیل محکوم می گردد:

1- در صورتی که مساحت مزرعۀ خشخاش یا کوکا تا یک بسوه باشد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

2- در صورتی که مساحت مزرعۀ خشخاش یا کوکا بیش از یک بسوه تا یک جریب باشد، به حبس متوسط تا دو سال.

3- در صورتی که مساحت مزرعۀ خشخاش یا کوکا بیش از یک جریب باشد، علاوه بر دو سال حبس در برابر هر بسوه اضافه از یک جریب، به حبس دو ماه. در این حالت مجموع مدت حبس  از ده سال،  بیشتر بوده نمی تواند.

(3) هرگاه عمل کشت دراحـوال مندرج فقره های (1و2) این ماده توسط مالک، گروگیرنده
یا اجاره گیرنده ارتکاب گردد، مرتکب با نظرداشت مساحت مزرعه به دوچند مجازات پیشبینی شده فقره های (1 و 2) این ماده، محکوم می گردد.

مجازات قاچاق هیروئین، مورفین و کوکائین

مادۀ302:

(1) شخصی که مرتکب قاچاق هیروئین، مورفین یا کوکائین گردد، با نظرداشت مقدار مواد، حسب احوال به مجازات ذیل، محکوم می­ گردد:

1- در صورتی که مقدار مواد، تا ده گرام باشد، به حبس قصیر.

2- در صورتی که مقدار مواد، بیش از ده گرام تا یکصد گرام باشد، به حبس متوسط تا سه سال.

3- در صورتی که مقدار مواد، بیش از یکصد گرام تا پنجصد گرام باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال.

4- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنجصد گرام تا یک کیلو گرام باشد، به حبس طویل تا ده سال.

5- در صورتی که مقدار مواد، بیش از یک کیلوگرام باشد، علاوه برده سال حبس، در برابرهرپنجصد گرام اضافی، به شش ماه حبس، در این حالت مدت مجموعی حبس از سی سال، بیشتر بوده نمی تواند.

(2) شخصی که هیروئین، مورفین یا کوکائین را بشکل مخلوط شده با سایر مواد، قاچاق کند، با نظرداشت مقدار هیروئین، مورفین یا کوکائین مخلوط شده در مرکب، حسب اجزای
1تا 5 فقرۀ (1) این ماده، مجازات می­گردد.

مجازات قاچاق اسیتیک انهایدرایت و سنتیتیک

مادۀ303:

(1) شخصی که مرتکب قاچاق اسیتیک انهایدرایت گردد، با نظرداشت مقدار مواد به مجازات ذیل محکوم می گردد:

1- در صورتی که مقدار مواد، تا دوصدوپنجاه گرام یا سی سی باشد، به حبس قصیر یا جزای
نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

2- در صورتی که مقدار مواد، بیش از دوصد و پنجاه گرام یا سی سی تا پنجصد گرام یا سی سی باشد، به حبس قصیر بیش از نه ماه.

3- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنجصد گرام یا سی سی تا یک کیلو گرام یایک لیتر باشد، به حبس متوسط تا دو سال.

4- در صورتی که مقدار مواد، بیش از یک کیلوگرام یا یک لیتر تا پنج کیلوگرام یاپنج لیتر باشد، به حبس متوسط بیش از دو سال.

5- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنج کیلوگرام یا پنج لیتر تا ده کیلوگرام یا ده لیتر باشد، به حبس طویل تا هفت سال.

6- هرگاه مقدار مواد، بیش از ده کیلوگرام یا ده لیتر باشد، علاوه بر هفت سال حبس در برابر هر پنج گرام یا سی سی اضافی، به یک روز حبس، در این حالت مجموع مدت حبس از  حد اکثر حبس طویل، بیشتر بوده نمی تواند.

(2) شخصی که مرتکب قاچاق مواد مخدر سنتیتیک (امفیتامین، میتا امفیتامین، اکستزی و اکستاسی  (mdma))گردد، با نظرداشت مقدار مواد به مجازات ذیل، محکوم
می گردد:

1- در صورتی که مقدار مواد، تا پنج گرام یا سی سی باشد، به حبس قصیر تا نه ماه  یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

2- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنج گرام تا ده گرام یا سی سی باشد، به حبس قصیر بیش از نه ماه.

3- در صورتی که مقدار مواد، بیش از ده گرام تا پنجاه گرام یا سی سی باشد، به حبس متوسط.

4- در صورتی که مقدار مواد، بیش از  پنجاه گرام تا صد گرام یا
سی سی باشد، به حبس طویل تا ده سال.

5- در صورتی که مقدار مواد، بیش از صد گرام  یا سی سی باشد، علاوه بر ده سال حبس، در برابر هر گرام اضافی به یک روز حبس، در این حالت مجموع مدت حبس از  حداکثر حبس طویل بیشتر بوده نمی تواند.

مجازات قاچاق تریاک

مادۀ 304:

(1) شخصی که مرتکب جرم قاچاق تریاک گردد، با نظرداشت مقدارمواد، حسب احوال به مجازات  ذیل محکوم می گردد:

1- در صورتی که مقدار مواد، تا ده گرام باشد، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی.

2- در صورتی که مقدار مواد، بیش از ده گرام تا یکصد گرام باشد، به حبس قصیر.

3- در صورتی که مقدار مواد، بیش از یکصد گرام تا پنجصد گرام باشد، به حبس متوسط تا دوسال.

4- در صورتی که مقدار مواد،  بیش از پنجصد گرام تا یک کیلو گرام باشد، به حبس متوسط از دو تا سه سال.

5- در صورتی که مقدارمواد، بیش از یک کیلو گرام تا پنج کیلوگرام
باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال.

6- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنج کیلوگرام باشد، علاوه بر پنج سال حبس در برابر هر پنجصد گرام اضافی، به شش ماه حبس، در این حالت مجموع مدت حبس از حداکثر
حبس طویل بیش تر بوده نمی تواند.

(2) شخصی که تریاک را بشکل مخلوط شده با سایر مواد، قاچاق کند، با نظرداشت مقدار تریاک مخلوط شده در مرکب، حسب اجزای 1تا6 فقرۀ (1) این ماده، مجازات
می­گردد.

مجازات قاچاق چرس

مادۀ 305:

(1) شخصی که مرتکب جرم قاچاق چرس گردد، با نظرداشت مقدار مواد حسب احوال به مجازات ذیل محکوم می گردد:

1- در صورتی که مقدار مواد، تا بیست و پنج گرام باشد، به جزای نقدی پنج هزار افغانی.

2- در صورتی که مقدارمواد، بیش از بیست و پنج گرام تا یکصد گرام باشد، به جزای نقدی بیش از پنج هزار تا سی هزار افغانی.

3- در صورتی که مقدار مواد،  بیش از یکصد گرام تا پنجصد گرام باشد، به حبس قصیر.

4- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنجصد گرام تا یک کیلو گرام باشد، به حبس متوسط تا
دو سال.

5- در صورتی که مقدار مواد، بیش از یک کیلو گرام تا پنج کیلو گرام
باشد، به حبس متوسط بیش از دوسال.

6- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنج کیلوگرام تا بیست کیلوگرام باشد به حبس طویل تا هفت سال.

7- در صورتی که مقدار مواد،  بیش از بیست کیلوگرام باشد،
علاوه بر هفت سال حبس، در برابر هر یک کیلو گرام اضافی، به شش ماه حبس. در این حالت مجموع مدت حبس از ده سال بیشتر بوده نمی‌تواند.

(2) شخصی که چرس را بشکل مخلوط شده یا ترکیب با سایر
مواد، قاچاق کند، با نظرداشت مقدار چرس مخلوط شده در مرکب، حسب اجزای 1 تا 7  فقرۀ  (1) این ماده، مجازات می­گردد.

مجازات قاچاق مواد مندرج جدول های قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر وکنترول آن

مادۀ 306:

(1) شخصی که سایرمواد مندرج جدول های منضمۀ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، به استثنای هیروئین، مورفین، کوکائین، تریاک، چرس، استیتیک انهایدرایت و مواد مخدر سنتیک را  قاچاق نماید، حسب احوال به مجازات ذیل محکوم می گردد:

1- در صورتی که مقدار مواد، تا صد گرام یا سی سی باشد، به بدیل حبس یا جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی.

2- در صورتی که مقدار مواد،  بیش از  صد گرام یا سی سی تا دوصدوپنجاه گرام یا سی سی باشد، به حد اقل حبس قصیر.

3- در صورتی که مقدار مواد، بیش از دوصدوپنجاه گرام یا سی سی تا پنجصد گرام  یا سی سی باشد، به حبس قصیر بیش از نه ماه.

4- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنجصد گرام یا سی سی تا یک کیلو گرام یا لیتر باشد،
به حبس متوسط تا سه سال.

5- در صورتی که مقدار مواد، بیش از یک کیلوگرام یا لیتر تا پنج کیلوگرام  یا لیتر باشد، به حبس متوسط بیش از سه سال.

6- در صورتی که مقدار مواد، بیش از پنج کیلوگرام یا لیتر باشد، علاوه بر پنج سال حبس، در مقابل هر پنجصد گرامیا سی سی اضافی، به حبس شش ماه. دراین حالت مجموع مدت حبس ازده سال بیشتر بوده نمی تواند.

(2) شخصی که مرکبات حاوی مواد مندرج جدول های منضمۀ قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن، به استثنای هیروئین، مورفین، کوکائین،
تریاک، چرس، استیتیک انهایدرایت و مواد مخدر سنتیک را قاچاق
کند، با نظرداشت مقدار مواد مخلوط شده یا ترکیب شده جدول های متذکره حسب اجزای 1تا 6 فقرۀ (1) این ماده، مجازات می­گردد.