چالش های مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392

چکیده

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت رفتار میشود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار دهد.

کلیدواژگان

کلیدواژگان: تعدد؛ مجازات؛ تعدد اعتباری؛ تعدد واقعی؛ حقوق ایران؛      

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

درخصوص تعدد جرم مسائل مختلفی مطرح می شود که مهمترین آنها عبارتند از:

- تعدد جرم چیست؟

- اقسام تعدد جرم کدام است؟

- تفاوت تعدد جرم با تکرار جرم چیست؟

- تعدد جرم آیا سبب تعدد مجازات می شود؟

- آیا تعدد جرم در مباحث فقهی نیز مطرح شده است؟

- قانون مجازات اسلامی کنونی جمهوری اسلامی در خصوص تعدد جرم چه احکامی دارد؟

- حکم تعدد جرم در حدود (مثل حد شرب خمر،سرقت یا زنا و...) چگونه است؟

- تعدد جرم در قصاص چه احکامی دارد؟ در دیات چگونه است؟

- تعدد جرم در تعزیرات دارای چه ویژگی هایی خواهد بود؟

تعدد جرم چیست؟ (سکوت قانون گذار یا ابهام قانون)

اقسام تعدد جرم کدام است؟

 

 

 

 

تعریف مفاهیم

الف) تعدد جرم

 

به ارتکاب جرائم متعدد بدون آن­که متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، تعدّد جرم گفته می‌شود. خواه جرایم متعدد در فاصله‌های کوتاهی اتّفاق افتاده باشد و خواه متهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگونی کشف نشده باشد.

بنا براین تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست.

ب) تکرار جرم

تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود.

این پدیده از جمله دقیق­ترین و سخت­ترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسایل جزایی مرتبط است و هم با مسایل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن. این موضوع به عنوان معضل مشترک تمام نظام­های حقوق کیفری جهان مطرح است.

این حالت علاوه بر آن­که نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت بازاجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیان­گر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت بازسازگاری و بازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز هست.

تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می­دهند؛ بلکه هزینه­های گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می­کنند چرا که بیش از نیمی از مشتریان دایمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می­دهند.

ج) تفاوت بین تعدد و تکرار جرم

ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتوان در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه شود .

 در حقوق جزای عمومی حالت نخست را اصطلاحاً تکرار جرم  و حالت اخیر را تعدد جرم گویند. ناگفته پیداست که تکرار و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحقق اند و هم در قالب شرکت چند نفر درارتکاب جرم. به عبارت دیگر، همانگونه که این دو مقوله را میتوان در مورد جرایم یک فرد مورد بررسی قرار داد، در خصوص جرایم عده ای که شریک در ارتکاب چند جرم بوده اند نیز میتوان به مقوله های تکرار و تعدد پرداخت. همانگونه که میدانیم شرکت، یک وصف جمعی است که به هنگام بررسی آن باید رفتار چند نفر را با هم در نظر گرفت و در این چارچوب تکرار و تعدد را باید در خصوص هرکدام از شرکا به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داد.

اقسام تعدد جرم

تعدد جرم اقسام دارد که با عنوان مادی و تعدد جرم معنوی معمولاً نامیده می شود

الف) تعدد مادی واقعی جرم

تعدد مادی یا واقعی حالت مرتکب جرمی می­باشد که دست به ارتکاب چند عمل مجرمانه زده است و هر یک از آن­ها جرم مستقلی محسوب می­شود؛ ولی به خاطر هیچ یک از آن جرایم انجام یافته، مجازاتی درباره وی اجرا نشده است؛ مانند کسی که مرتکب چند فقره سرقت تعزیری و کلاهبرداری شده باشد.تعدد واقعی به یکی از صورت­های ذیل اتفاق می­افتد که مجازات هر کدام متفاوت با دیگری است.

1. جرایم ارتکابی مختلف باشند؛

در این صورت برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می­شود.

به عنوان مثال اگر کسی برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل دولتی سندی جعل کند، علاوه بر حبس 6 ماه تا دو سال، به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد. (ماده 555 ق.م.ا)

2. جرایم ارتکابی مختلف نباشد؛

در این صورت فقط یک مجازات تعیین می­شود. این شکل از تعدد جرم می­تواند از علت­های تشدید مجازات باشد، البته تشدید مجازات بر اساس ماده 47 اجباری نیست بلکه در اختیار دادگاه است که مجازات را تشدید کند یا تشدید نکند.

برای نمونه اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری شود علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می­شود. (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)

3. مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد؛

در این صورت مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شود. برای نمونه هرگاه دو یا چند سارق مسلح در شب، با اختیار کردن عنوان یا لباس مستخدم دولت، به سرقت مقرون به آزار یا تهدید دست بزنند؛ در این­جا با وجود ماده 555 (غصب عناوین و مشاغل) و 652 (سرقت مقرون به آزار) و 688 و 669 (تهدید و اکراه) از قانون مجازات که هر کدام را جداگانه جرم انگاری کرده است، مطابق ماده 651 ق.م.ا با آنان رفتار خواهد شد، زیرا مجموع جرایم ارتکابی در ماده اخیر عنوان خاصی دارد.

ب) تعدد معنوی

 

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۳۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم پرداخته است. قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده ۳۱ مورد توجه قرار داده بود.به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ “در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.” در حقوق کشور فرانسه تعدد معنوی در قانون پیش بینی نشده است بلکه در آرای دیوان کشور به آن توجه شده است در رأی مورخ دوم آوریل ۱۸۹۷ کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از حرفه پزشکی، مستلزم تنها مجازات کلاهبرداری شناخته شده است.

برای روشن شدن موضوع ماده فوق ذکر مثالی لازم به نظر می‌رسد“الف با ارائه یک فقره چک جعلی با علم به جعلیت آن به فروشنده لوازم خانگی، خواستار خرید یک دستگاه تلویزیون می‌شود. فروشنده، چک را بررسی و متوجه جعلی بودن آن می‌شود. بلافاصله با اطلاع به مأموران انتظامی متهم دستگیر می‌شود.”

در فرض مورد فوق با تحلیل عنصر مادی متوجه می‌شویم که متهم علاوه بر استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری (خرید یک دستگاه تلویزیون) در یک زمان مرتکب بزه شروع به کلاهبرداری هم شده است چون کلاهبرداری عبارت از بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است. این جرم یک جرم مرکب از دو قسمت است الف، توسل به وسایل متقلبانه ب، بردن مال غیر، است. در مسئله طرح شده چون مالی برده نشده است موضوع شروع به کلاهبرداری است.توضیح این که در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع به جرم این گونه بیان شده است.

“هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر……………..”

با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۲ فوق الذکر، عمل متهم، اولا، استفاده از سند مجعول ثانیا، شروع به کلاهبرداری است که یک فعل است دارای دو عنوان جزایی که براساس بندهای سه گانه ماده ۱۲۲ برایش مجازات تعیین می‌شود.

 

 

بررسی انواع تعدد جرم در و نحوه تعیین مجازات آنها؛

انواع تعدد جرم ومجازات آنها  در قانون مجازات سال 1392 بطور خلاصه اینگونه قابل دسته بندی می باشد:

۱.تعدد معنوی؛

عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم،مجازات جرمی که اشد است اعمال می شود.(ماده فوق الذکر). تغییری نسبت به قانون مجازات  قدیم در این قسمت ازقانون مجازات جدید دیده نمی شود.

ولی قانون مجازات جدید  با اوردن تبصره 134بین حالت فوق و حالتی که در ان عمل مجرمانه واحد است ولی در خارج نتایج متعددی را ایجاد می کند، فرق گذاشته است و حالت اخیر را در حکم تعدد مادی دانسته است.

ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

تبصره 1-ماده134 قانون جدید در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود. در حکم تعدد مادی آمده است

۲.تعدد مادی؛

عمل مجرمانه متعدد(خواه در یک زمان باشد،خواه در زمانهای متعدد و خواه دارای یک عنوان مجرمانه باشد یعنی از یک نوع باشند،خواه دارای عناوین مجرمانه متعدد یعنی از یک نوع نباشند.)

بنابراین معلوم می شود که قانون مجازات جدید برخلاف قانون مجازات مصوب 1370 تفاوتی بین تعدد مادی از نوع جرایم مشابه و تعدد مادی از نوع جرایم مختلف، قائل نشده است.

همچنین همانطور که در ادامه خواهد امد برخلاف قانون مجازات که در برخی حالات اعمال مقررات مربوط به تعدد را در اختیار دادگاه قرار داده است قانون مجازات جدید با اوردن عبارت(دادگاه مکلف است) این اختیار را از بین برده است.

درقانون مجازات جدید)جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد؛در این حالت حداکثر مجازات مقرر برای هر جرم باید توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد ولی در نهایت این مجازات اشد است که بر مجرم بار خواهد شد، مگر اینکه این مجازات به عللی قانونی ساقط شده،تبدیل یا تقلیل یافته و یا غیر قابل اجرا شود که در اینصورت مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.

مجموع جرایم ارتکابی در قانون جرم خاصی باشد؛به مجازات مقرر همان جرم محکوم خواهد شد، این حالت هم در لایحه نسبت به قانون مجازات تغییر نیافته است جز اینکه لایحه به این نکته تصریح کرده است که این حالت شامل مقررات مربوط به تعدد نخواهد بود.

ماده ۳-۱۳۴: درجرایم عمدی مستوجب مجازات تعزیری وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد اعم از آنکه در زمان واحد یا زمانهای متعدد واقع شده یا دارای یک عنوان یا عناوین متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادی است و چنانچه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه، مجازات هریک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین میکند بدون اینکه از حداکثر باضافه نصف آن تجاوز نماید . در هریک از موارد یاد شده تنها مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا ساقط شده یا غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا میگردد. در صورتیکه مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

که قانون جدید با لایحه فوق فرق کرده است و به صورت زیر تصویب شده است

ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

نحوه اعمال مقررات تعدد درمجازاتهای فاقد حداقل و حداکثر؛

از اینگونه مجازاتها در قانون مجازات نیز سراغ داریم ولی از انجایی که مقنن در قانون مجازات تکلیف این مجازاتها را از جهت چگونگی احتساب حداقل و حداکثر مشخص نکرده است،بین حقوقدانان در مباحثی مانند معاونت و شروع به جرم در تعیین اقل و اکثر این نوع مجازاتها قول واحدی وجود ندارد.

قانون مجازات جدید برای جلوگیری از بوجود امدن تفاسیر متفاوت، تبصره۵ ماده۳-۱۳۴ را در این رابطه و در قسمت مربوط به تعدد جرم وضع کرده است.

تبصره۳-۱۳۴؛ تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

مهم ترین چالش های  مربوط به تعدد جرم

مدخل

با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی و بهخصوص مبحث مربوط به تعدد جرم میتوان به این نتیجه رسید که قانونگذار جدید برخلاف قانون سال 1370 رویکرد نظا م-مندتری نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است. قانونگذار در این قانون اولا،ً تعدد جرم را درهمه جرایم پیشبینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه موردتوجه) ن.ک: ماده 131 قانون جدید و ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی(قرار داده است؛ ثانیاً، برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است بدین معنا که تشدید مجازات، یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی است. آثار دیگر تعدد جرم شامل : تعیین مجازات جرم واحد، تعیین مجازات جرم اشد، تجمیع مجازات و انتخاب مجازات جرم حدی است که در این گفتار همه این آثارمورد بررسی قرار میگیرد.

الف)تعیین مجازات واحد

گاهی علیرغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانونگذار فقط یک مجازات را برای او پیشبینی میکند. این حالت صرفاً مخصوص مواردی است که اولاً جرایم ارتکابی ازجمله جرایم حدی باشد و ثانیاً جرم حدی ارتکابی نیز یکسان باشد. به عنوان مثال، فردی که به کرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات شرب خمر ( 80 ضربه شلّاق ) یا فقط به یک مجازات زنا ( 100 ضربه شلّاق ) محکوم خواهد شد و نه بیشتر. بااینهمه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آن ها متفاوت باشد چنین قاعده ای اعمال نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مرتکب، یک بار زنای غیرمحصن و بار دیگر، زنای محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر دو مورد زناست، چون مجازات هرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم حدی مختلف مرتکب شده است که تعیین مجازات آن ها بر اساس قاعده مورد بحث انجام نمی شود. ماده 132 قانون مجازات اسلامی چنین مقررر میدارد : «در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است،  مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد»

بی تردید قانونگذار در پیشبینی چنین حکمی تحت تأثیر موازین فقهی قرار داشته است؛ زیرا آنچه مسلم است اینکه مرتکب، رفتارهای مادی خود را در زمانهای گوناگون تکرار کرده است و عمل او ظاهراً تعدد مادی  است اما قانونگذار با چش مپوشی از این تعدد مادی به گونه ای در مورد مرتکب تصمیم گرفته است که گویا او فقط یک بارمرتکب جرم شده است. مبنای چنین حکمی نیز پیشبینی آن در متون فقهی است. شهیدثانی در بحث سرقت ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردی دو بار مرتکب سرقت شده و بین آن ها دستگیر و محاکمه نشده باشد فقط به یک مجازات حد سرقت محکوم میشود. دلیل چنین حکمی را اینگونه توجیه کرده است که در موارد حد با تکرار سبب واحد (جرم ) مسبب ( مجازات ) تکرار نمیشود زیرا در غیر این صورت تداخل اسباب ایجاد خواهد شد که معلوم نمیشود هر مسبب ( مجازات ) در ازای کدام سبب ( جرم ) اعمال . شده است

بااینهمه، کلّیت چنین حکمی قابل انتقاد به نظر میرسد؛ زیرا قانونگذار در ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی تأکید کرده است که چنانچه جرم و مجازات یکسان باشد، حتی اگر فردی 10 بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. مسلّماً در مواردی که مجازات حدی دارای مراتب و تنوع نیست میتوان چنین حکمی را از قانونگذار پذیرفت. به عنوان مثال، جرم شرب خمر یا زنای غیرمحصن چنین است. اگر فردی به کرات مرتکب شرب خمر یا زنای غیرمحصن شده و آنگاه دستگیر شود میتوان پذیرفت که فقط به یک مجازات حد شرب خمر یا حد زنا محکوم شو . اما چنانچه وی چند بار مرتکب سرقت حدی یا محاربه شده و پس از آن در چنگ عدالت گرفتار شود آیا باز میتوان پذیرفت که وی فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. درحالیکه خود شرع و متون فقهی تأکید کرد ه اند که مجازات ارتکاب این جرایم در صورت تکرار متفاوت خواهد بود آیا نباید در مورد مرتکبی که پس از دو بار مبادرت به سرقت حدی یا محاربه دستگیر شده است دو مجازات اعمال شود؟

مختلفی وجود دارند هر یک مستقلاً در ایجاد مسبب خود تأثیر خواهد داشت در عین اینکه هیچ یک نافی تأثیر دیگری نخواهد بود. بدین سان، در فرض تعدد جرایم، هر جرم مقتضی اعمال مجازات قانونی خود است. لذا نه جرایم و نه مجازاتها هیچ کدام در یکدیگر تداخل نمیکنند و اصل بر تجمیع مجازاتها است.

به نظر میرسد در موارد تعدد جرم حدی مشابه، چنانچه مجازات آن جرم در صورت تکرار دارای مراتب مختلف باشد میتوان و باید هر دو مجازات را که هریک دارای مرتبه-ای خاص و مربوط به جرم نخستین یا دومین است مورد حکم قرار داد؛ به این معنی که به عنوان مثال، سرقت اول مستوجب قطع دست راست و سرقت دوم مستوجب قطع پای چپ است و هیچ مانعی در جمع و اعمال هر دو مجازات وجود نخواهد داش ت. در واقع، در چنین مواردی سبب و مسبب برای هر رفتار کاملاً مشخص و قابل تفکیک است. فردی که پس از ارتکاب دو سرقت حدی دستگیر میشود قطع دست راست او به خا طر سرقت اول و پای چپ او به خاطر سرقت دوم میتواند مورد حکم قرار گیرد. چنانکه شهید ثانی نیز این حکم را از نظر برخی از فقها موجه و بحث تداخل اسباب را در این زمینه منتفی. دانسته است

ب) تجمیع مجازاتها

قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع مجازاتها دانسته و این فرصت را به دادرس داده است که بتواند همه مجازاتها را اجراکند. جمع مجازاتها در سه حالت موردتوجه قانونگذار قرار گرفته است: تعدد مادی درجرایم حدی مختلف، تعدد مادی در جرم قذف ولی با موضوع مختلف و تعدد مادی جرایم حدی و غیرحدی. بااینهمه، در مرحله اجرای حکم، گاه قانونگذار ترتیب خاصی برای اجرای مجازات پیشبینی نموده است و مثلاً جایی که یکی از مجازا تهای جرایم حدی اعدام است فقط اعدام را قابل اجرا میداند یا جایی که مجازات حدی با مجازات حق الناس قابل جمع نیست اولویت را برای مجازات حق الناس قرار میدهد.

در مورد فردی که مرتکب چند جرم حدی مختلف شده باشد حکم قانونگذار، جمع مجازاتهاست. به عنوان مثال، ارتکاب شرب خمر و زنای غیرمحصن و سرقت حدی مستوجب حکم شلّاق به خاطر زنا و شرب خمر از یکسو و حکم قطع دست راست به خاطر ایشان قول این دسته از فقها را مبتنی بر روایت بکیر بن اعین از حضرت امام محمد باقر(ع) دانسته ولی به ضعف این روایت نیز اشاره کرده اند. به عقیده شهید ثانی، اگر شهود در یک زمان به آن دو سرقت شهادت دهند فقط یک قطع کافی است امااگر شهادت برای سرقت دوم بعد از شهادت برای سرقت نخست و قطع دست سارق باشد بهتر آن است که پای چپ سارق نیز به خاطر شهادت دوم قطع شود.ن.ک: شهید ثانی. همان.188

سرقت حدی از سوی دیگر است. با توجه به اینکه جمع همه این مجازاتها ممکن است، به حکم صدر ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه باید همه مجازاتها را به اجرا درآورد. طبیعتاً نتیجه اجرای چنین مجازاتهایی رنج و سختی بیشتر مرتکب است و آنچه درسرنوشت مرتکب قرار دارد به طور طبیعی تشدید مجازات نسبت به حالتی است که وی فقط یک جرم را انجام داده باشد. بااینهمه، در مواردی که یکی از جرایم او سنگینتر باشد به گونه ایکه با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند به حکم تبصره یک ماده 132 فقط اعدام به اجرا گذاشته میشود. به عنوان مثال، چنانچه فردی به اتهام زنای به عنف دستگیر شود که علاوهبر آن، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شده و هم در محاربه شرکت داشته است باوجود اینکه هر سه جرم او شدید و خطرناک است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا میداند و عملاً چنین فردی علیرغم شدت جرایم ارتکابی خود، هیچگاه با تشدید مجازات روبهرو نخواهد شد. بهعبارتدیگر، چنین فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی (برای بار سوم ) هیچگاه مجازات تبعید یا حبس ابدی را که احتمالاً بدان محکوم شده است تحمل نخواهد کرد. آنچه در مورد جرایم حدی مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است در ارتکاب جرم قذف نیز چنانچه موضوع آن افراد مختلف باشد صادق است. به تصریح تبصره 4 ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی درصورتیکه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد به تعداد مقذوفین، حد قذف ثابت میشود. طبیعتاً در این موارد ممکن است تعدد مادی مختلف صورت گرفته باشد. به این معنی که مرتکب در زمانها یا مکانهای مختلف نسبت به افراد گوناگون مرتکب قذف شود. چنانچه همه مقذوفین شکایت کنند مرتکب به مجموع چند مجازات حد قذف محکوم خواهد شد، چنانکه ماده 256 قانون جدید مجازات اسلامی نیز. بر این مسئله تأکید نموده است

بااینهمه، در مواردی که جرایم ارتکابی شامل حد و قصاص و تعزیر یا دو مورد از این جرایم باشد مسئله به این آسانی نیست. در واقع، هرچند قانونگذار در همه این موارد حکم 1. بااین همه، در مواردی که فردی با یک لفظ چند نفر را یک جا مورد قذف قرار دهد ظاهراً فقط یک جرم و رفتار مادی صورت گرفته است اما ازآنجاکه مقذوفین متعدد هستند چنانچه هریک جداگانه شکایت و مطالبه مجازات کنند به تعداد همه آن ها حد قذف بر او ثابت خواهد شد. ماده 257 قانون جدید مؤید این مطلب است که مطالبه جداگانه باعث مجازاتهای متعدد است کلّی تجمیع مجازاتها را در نظر گرفته است، تحت تأثیر موازین فقهی، گاه اجرای یکی از این مجازاتها را بر دیگری ترجیح داده است و آن در صورتی است که اجرای مجازات دیگر، باعث ازبین رفتن زمینه اجرای مجازات مهمتر یا تأخیر در اجرای آن شود. قاعده موردتوجه قانونگذار در این خصوص، که مبتنی بر همان موازین فقهی است، آن است که در همه موارد تجمیع مجازاتها، اجرای مجازات حق الله باید قبل از مجازات حق الناس و آن هم قبل از مجازات حقّ حکومت صورت بگیرد و در صورت تداخل مجازاتها اجرای مجازات حق الناس بر همه مجازاتهای دیگر اولویت داشته و آنگاه مجازات حق الله و در نهایت حق حکومت قابل اجراست 1. ماده 133 قانون جدید، قصاص ( حق الناس) را بر حد (حق الله ) ترجیح داده است به شرط اینکه اجرای حد باعث ازبینرفتن زمینه اجرای قصاص یا تأخیر در اجرای آن شود. ماده 135 این قانون نیز به نوعی دیگر قاعده فوق را موردتوجه قرار داده است. نکته قابل ذکر در همه این موارد آن است که دادرس موظف است حکم همه جرایم را در دادنامه خود صادر کند منتهی در مرحله اجرا چنانچه بین مجازا تها تداخل ایجاد شود ترجیحات لازم به صورتیکه گفته شد اعمال میشود

ج) تشدید مجازات

یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است که قانونگذار آن را فقط در مورد تعدد جرایم تعزیری پذیرفته است. این تشدید مبتنی بر یک فایده عملی است زیرا قانونگذار، تشدید را هرگز از طریق جمع مجازا تها دنبال نکرده است. به موجب ماده 134 قانون جدید، قانونگذار دو وضعیت را از هم تفکیک کرده است: حالتی که فردی مرتکب حداکثر سه جرم میشود و حالتی که وی مرتکب بیش از سه جرم شده است. قانونگذار با این تفکیک خواسته است رویکرد معقولانه ای را به خصوص در مورد حالت اخیر در پیش بگیرد. بدیهی است فردی که مثلاً مرتکب  جرم شده باشد جمع مجازتهای این جرایم حتی اگر به صورت جمع حداقل ها باشد باز هم ممکن است حبس به اندازه بیش از عمر یک انسان را به دنبال داشته باشد که عملاً. از نظر برخی از فقها در فقه اسلامی قاعده تداخل بین مجازات ها در حق الله گاهی پذیرفته شده است ولی در حق الناس بنا بر جمع مجازات ها است. در این زمینه،( ن.ک:. - عوده، عبدالقادر. التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی. بیروت: مؤسسه الرساله، جلد 2، ص 628)

غیرمنطقی است. ازاینرو قانونگذار چنین پیشبینی کرده است که در حالت اخیر، مجازات مرتکب در فاصله بین حداکثر و حداکثر به اضافه نصفِ شدیدترین مجازات تعیین میشود.درمورد رویکرد جدید قانونگذار چند نکته قابل ذکر است. اولاً، تعیین میزان تشدید مجازات یکی از محاسن قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. بدیهی است تشدید، زمانی معنی دارد که مجازات مرتکب بیش از حداکثر تعیین شود و تعیین خود حداکثر را نمیتوان تشدید دانست. ازاینرو شاید بتوان این ایراد را به قانونگذار جدید وارد دانست که در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم است حداکثر شدیدترین جرم قابل اجرا اعلام شده است. البته طبق ماده 134 حداکثر همه جرایم مورد حکم قرار میگیرد اما فقط شدیدترین مجازات به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ثانیاً، قانونگذار در مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم باشد سیاست واحدی اتخاذ نکرده است، به این معنی که چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل و حداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذاشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنی شدیدترین جرم دارای مجازات ثابت باشد، مجازات قابل اجرا به اندازه یک چهارم بیشتر از آن مجازات ثابت خواهد بود. بنابراین، درحالی که در وضعیت نخست، تشدید به معنای واقعی کلمه صورت نمیگیرد در وضعیت دوم، تشدید واقعاً اعمال خواهد شد و این تفاوت سیاست در دو وضعیت مختلف از یک حالت غیرقابلقبول به نظر می رسد.

د).انتخاب مجازات حدی

در برخی از موارد علیرغم وقوع جرایم متعدد، قانونگذار قاضی را ملزم کرده است که مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را نیز به موقع اجرا بگذارد. این وضعیت، مربوط به حالتی است که چندین جرم ازجمله یک جرم حدی واقع شده است لیکن ماهیت جرم حدی و جرم تعزیری یکسان است. به عنوان مثال، شخصی که هم مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شده باشد به حکم تبصره ماده 135 فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است در مورد فردی که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نامشروع کمتر از زنا با همان شخص شده است. در واقع، قانونگذار در اینگونه موارد نه تنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسته بلکه اتفاقاً با صرفنظرکردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیز اعمال کند.

علت سقوط مجازات جرم تعزیری در این موارد مشخص نیست. نکته قابل توجه در این وضعیت آن است که قانونگذار حتی نخواسته است مجازات جرم تعزیری در رأی محکومیت مرتکب قید شود. لذا به نظر می رسد در این تبصره قانونگذار در بیان حکم موردنظر دقت لازم را نداشته است. به عبارت دیگر، با توجه به تبصره ماده 135 دو برداشت متفاوت در مورد منظور قانونگذار از اجتماع جرم حدی و تعزیری می توان به عمل آورد که یکی از آن ها اصولاً با منطق و استدلال حقوقی سازگار نیست.

برداشت نخست اینکه قانونگذار در این تبصره صر فاً خواسته است آن دسته از رفتارهایی را که در آن واحد هم تشکیل دهنده جرم حدی و هم تشکیل دهنده جرم تعزیری است فقط به عنوان جرم حدی در نظر گرفته و مرتکب را نیز فقط به مجازات حدی محکوم نماید. لیکن برداشت دوم آن است که منظور قانونگذار، ارتکاب جداگانه جرایم حدی و تعزیری بوده است بدون اینکه این جرایم با یک رفتار حاصل شده باشند. به صراحت تبصره ماده 135 در این موارد فقط مجازات جرم حدی مورد حکم قرار گرفته و از مجازات جرم تعزیری صرفنظر خواهد شد. در مقام داوری بین دو برداشت متفاوت فوق و اظهارنظر در مورد اینکه قان ونگذار به راستی دنبال چه منظوری بوده است باید گفت برداشت دوم، دور از ذهن است. به خصوص وقتی که موضوع جرم، اموال و اشخاص گوناگون باشد. به دیگرسخن، چنانچه فردی یک بار مرتکب جرم سرقت تعزیری شده و چند روز بعد مرتکب جرم سرقت حدی از یک مکان دیگر شده باشد دلیلی برای چشم پوشی از مجازات جرم نخست او وجود ندارد.

ضمن اینکه صدر ماده 135 در مورد جمع بین مجازات این جرایم تصریح کافی دارد.

بنابراین، هرچند ابتدای تبصره ماده 135 به نحو مبهمی نگارش یافته که چنین برداشت نادرستی را نیز متبادر به ذهن میکند، تردیدی نباید داشت که منظور قانونگذار صرفاً رفتار همزمانی بوده است که درعینحال تشکیل دهنده جرم حدی و جرم تعزیری است. به عنوان مثال، کسی که مرتکب زنا شده است در مورد همان فردی که با او عمل زنا را انجام داده است حتماً اعمال نامشروع دون زنا را نیز انجام داده است اما قانونگذار مایل نیست که مرتکب در خصوص رفتار دوم نیز مورد مؤاخذه قرار بگیرد. یا کسی که با شکستن حرز، سرقتی را انجام داده است چه بسا در همان محل، شیء دیگری را نیز که در حرز قرار نداشته است با خود برده باشد. او در یک زمان و در مورد یک موضوع واحد، هم مرتکب سرقت حدی شده است و هم مرتکب سرقت تعزیر ی. لیکن از نظر قانونگذار فقط محکومیت به مجازات سرقت حدی در مورد او کافی است.

این برداشت به خصوص از آن جهت تقویت میشود که در انتهای تبصره ماده 135 قانونگذار به هنگام استثناکردن جرم قذف تصریح کرده است که درصورتی که قذف نسبت به شخصی دشنام نسبت به دیگری باشد هم مجازات حدی و هم مجازات تعزیری هر دو قابل اجراست. بدیهی است قانونگذار صراحتاً میخواهد بگوید که چنانچه فردی با مخاطب قرار دادن دیگری پدر او را قذف کند هم مرتکب دشنام به مخاطب شده و هم مرتکب قذف نسبت به پدر وی که هرچند در یک زمان و مکان این عمل را انجام داده است اما بابت هر دو جرم قابل مجازات است. علاوه بر این، چنین رویکردی در تبصره 2 ماده 132 قانون جدید نیز دارای سابقه است. در تبصره اخیر، قانونگذار حالتی را که دو جرم حدی طی یک رفتار واقع میشوند به عنوان ارتکاب جرم اشد موردتوجه قرار داده است. به عنوان مثال، فردی که به ارتکاب جرم لواط مبادرت کرده است قطعاً مرتکب تفخیذ هم شده است. از نظر قانونگذار چنین فردی فقط به مجازات جرم لواط که شدیدتر است محکوم خواهد شد.

هـ)انتخاب مجازات جرم اشد

یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، انتخاب مجازات جرم اشد است که در قوانین گذشته نیز چنین رویکردی دارای سابقه است. این حالت ظاهراً در صورت اجتماع دو شرط قابل تحقق است: تعزیر ی بودن جرایم ارتکابی و اعتبار ی بودن تعدد. شرط اخیر بدین معنی است که لازم است یک رفتار مادی مرتکب همزمان دارای دو یا چند عنوان مجرمانه باشد. در این صورت، همانگونه که قانونگذار در ماده 131 قانون جدید تأکید کرده است، صرفاً مجازات جرم اشد مورد حکم قرار خواهد گرفت. اما سؤالی که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا تعزیری بودن جرایم ارتکابی ضرورت دارد؟ و آیا به راستی منظور از اعتباری بودن تعدد جرم چیست؟ در این قسمت به بررسی هر دو سؤال پرداخته میشود.

برای پاسخ به سؤال نخست لازم است تکلیف سؤال دوم مشخص شود و باید دید منظور از اعتباری بودن تعدد جرم چیست؟ به تصریح ماده 131 تعدد اعتباری جرم شامل رفتار واحدی است که دارای عناوین متعدده جرم باشد. حال سؤال این است که چه تفاوتی بین رفتار واحدی که دارای نتایج مجرمانه » و « رفتار واحدی که دارای عناوین متعدده جرم باشد »وجود داشته است که قانونگذار در تبیین تعدد اعتباری جرم از عبارت نخست « متعدد باشد استفاده کرده است؟ این تردید از آن روست که چند ماده بعد قانونگذار درتبصره 1 ماده 134 حالتی را که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد به عنوان تعدد واقعی در نظر گرفته و مشمول تشدید مجازات دانسته است نه مشمول انتخاب مجازات جرم اشد. به نظر میرسد قانونگذار در استفاده از دو عبارت فوق، عامد بوده است. در واقع، در تعدد اعتباری که از رفتار واحد چندین جرم قابل برداشت باشد این جرایم در عرض هم و همزمان واقع میشوند اما در تعدد واقعی که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد

این جرایم در طول هم قرار داشته و همزمان به وجود نمی آیند. به دیگرسخن، منظور قانونگذار در تبصره 1 ماده 134 حالتی است که جرم یا جرایمی پس از یک رفتار مجرمانه به وجود آیند. به همین دلیل است که قانونگذار در این تبصره برخلاف ماده 131 از وصف استفاده کرده است در حالی که در ماده 131 که بحث راجع به « رفتار » برای واژه « مجرمانه »را تنها به کار برده است. بنابراین، چنانچه از یک رفتار « رفتار » تعدد اعتباری است کلمه مجرمانه چندین نتیجه مجرمانه دیگر بهوجود آید مورد از مصادیق تعدد واقعی است نه اعتباری برعکس، درصورتیکه یک رفتار عادی همزمان دارای دو یا چند عنوان مجرمانه متعدد باشد مورد از مصادیق تعدد اعتباری است نه واقعی.

این رویکرد توسط قانون سابق نیز مورد توجه قرار گرفته بود و حقوق دانان نیز غالباً به همین صورت تعدد اعتباری . جرم را تعریف کرده اند. برای نمونه، ن.ک : - اردبیلی.همان. ص 222

در همین جا اشاره به این نکته ضروری است که برخلاف نظر برخی از حقوق دانان به نظر می رسد سرقت کتیبه  به عنوان مثال، کسی که در ملأ عام متجاوزانه اقدام به بوسیدن زن نامحرم می کند عمل او همزمان مصداق عمل منافی عفت در منظر عمومی و هتک ناموس به عنف و از موارد تعدد اعتباری است که به حکم قانون باید مجازات جرم اشد یعنی هتک ناموس به عنف در مورد او صادر شود. همچنین فردی که با ارائه سکه تقلبی به صرافی پولی را دریافت میکند عمل او همزمان شامل ترویج سکه قلب و کلاهبرداری و از مصادیق تعدد اعتباری است که به موجب ماده 131 قانون جدید مجازات اسلامی فقط به عنوان کلاهبرداری محکوم خواهد شد. لیکن تر ک منزل توسط همسر برای مدت طولانی چنانچه جرم مستقلی باشد و منجر به ترک انفاق شود از مصادیق تعدد واقعی است که بر اساس ماده 134 در مورد آن تصمیم گرفته میشو د. بنابراین، تعدد اعتباری صرفا شًامل حالتی است که فردی مرتکب رفتار واحدی میشود که این رفتار دارای عنا وین مجرمانه متعدد است.

با توجه به مفهوم و قلمرو تعدد اعتباری که فوقاً مورد بررسی قرار گرفت در پاسخ به سؤال نخست باید گفت حتی حالتی هم که قانونگذار در تبصره 2 ماده 132 قانون جدید جداگانه مورد توجه قرار داده است از مصادیق تعدد اعتباری است و لذا به نظر می رسد ضرورتی به تعزیر یبودن جرایم ارتکابی برای شمول عنوان تعدد اعتباری نیست. به عبارت دیگر، عمل فردی که در حال لواط مرتکب تفخیذ هم شده است مصداق رفتار واحدی است که دارای عناوین مجرمانه متعدد است و لذا تردیدی در تعدد اعتبار ی بودن

رفتار او نیست. از همین رو قانونگذار در مقام تعیین مجازات چنین فردی نیز نظر به اجرای مجازات جرم اشد داشته است مگر اینکه گفته شود قانونگذار در مورد تعدد اعتباری اصولاً نیازی به صدور حکم محکومیت به خاطر جرم کم اهمیت تر ندیده است اما ظاهر تبصره 2 ماده 132 در خصوص تعدد لواط و تفخیذ و امثال آن نشان می دهد که صدور حکم محکومیت در مورد هر دو جرم لازم است هرچند فقط مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.

منقوش از جمله مصادیق تعدد واقعی است نه تعدد اعتباری زیرا سرقت کتیبه بعد از تخریب آن صورت میگیرد. یعنی . جرمی به دنبال جرم دیگر. برای مطالعه دیدگاه موافق اعتباری بودن این تعدد، ن.ک: اردبیلی.همان. ص 222

نتیجه

تعدد جرم یکی از وضعیتهای محتمل است که فردی با نقض هنجارهای کیفری ممکن است به وجود آورد. در این وضعیت جدید بحث تعیین مجازات مرتکب مطرح میشود که مسلّماً باید متفاوت از وضعیت مرتکب جرم واحد یا مجرم مکرر باشد.

قانونگذار سابق با تفکیک تعدد واقعی از تعدد اعتباری، در مورد تعدد اخیر اجرای مجازات جرم اشد را مورد توجه قرار داده بود و در خصوص تعدد واقعی نیز نظر روشنی راجع به نحوه تعیین مجازات مرتکب نداشت جز اینکه در موارد تعدد واقعی غیرمختلف به تشدید مجازات مرتکب تمایل نشان داده بود.اما قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را که مشمول عنوان تعددجرم است به صورت واض حتر مشخص نماید. در این چارچوب، البته سیاست کیفری قانونگذار در قلمرو تعدد اعتباری تغییری نکرده است اما وضعیت تعدد واقعی تا حدودی دگرگون شده است. در این قلمرو، قانونگذار بر اساس مبانی مختلف عدالت، فقه و فاید ه گرایی آثار متفاوتی را برای تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشدید مجازات است. بهعبارتدیگر، با توجه به قانون جدید مجا زات اسلامی، تعدد جرم آثار مختلفی را در پی خواهد داشت که تخفیف مجازات و تشدید آن در شرایط گوناگون ازجمله این آثار است. بدینسان هرگز نم یتوان گفت که تعدد جرم از کیفیات عینی تشدید مجازات است.

 

منابع

1.   اردبیلی، محمدعلی.( 1380 ). حقوق جزای عمومی. جلد 1و 2، تهران: میزان.

2. بیکس، برایان.( 1389 ). فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه: محمد راسخ، تهران: نشر نی.

3. جعفری، مجتبی.( 1392 ). جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری. تهران: میزان.

4. ذاکرحسین، محمدهادی.( 1388 ). چشمانداز تعدد جرم از افق مبانی فقه ی. دادرسی، . فروردین و اردیبهشت، شماره 73

5. شهیدثانی.( 1379 ). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. جلد 2، قم: انتشارات دفترتبلیغات حوزه علمیه قم.

6. شهیدثانی.( 1413 ). مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الاسلام. جلد 1، قم.

7. صانعی، پرویز.( 1382 ). حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات طرح نو.

8. عوده، عبدالقادر. التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد 2، بیروت:مؤسسه الرساله.

9.  قبلهایخویی، خلیل. ( 1386 ). علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. چاپ سوم، تهران: سمت، .

10. محسنی، مرتضی.( 1382 ). دوره حقوق جزای عمومی؛ کلیات حقوق جز ا. جلد 1 تهران: گنج دانش.

11. محمدی خراسانی، علی.( 1374 ). شرح کفایه الاصول. قم: نشر امام حسن بن علی( ع ).

12. نجفی، محمدحسن.( 1380 ). جواهر الکلام. بیروت.