بسم الله الرحمن الرحیم

سقط جنین در قوانین جزای افغانستان وایران

چکیده:

سقط جنین پدیده ای است که به عنوان یک معضل اجتماعی در تمامی جوامع بشری تلقی می شود .بگونه ای که به آسانی می تواند سلامت خانواده وجامعه را با مشکل مواجه نماید. در اخلاق پزشکی نیز شاید هیچ موضوعی به اندازه مسأله سقط جنین جالب توجه نبوده وعقاید عمومی راتحت تأثیر قرار نداده باشد چراکه در خصوص مسأله سقط تمام مشکلات اخلاقی،قانونی واجتماعی درهم می پیچند تا یک مسأله دقیق وپیچیده را شکل دهند. ازطرفی مباحث ومسایل مربوط به جنبه اخلاقی سقط، منجر به مباحث مهمی در حوزه دین نیز گردیده است.

هرچند که امرزه مباحث مربوط به سقط جنین از حوزه حقوق کیفری فراتر رفته وحوزه های چون روانشناسی، جامعه شناسی، علوم پزشکی، فلسفه واخلاق وهمینطور کل مباحث حقوقی را درگیر خود کرده است، لذا حقوق کیفری که بطور سنتی خود را متولی این بحث می داند نمی تواند به عنوان بهترین وتنها ترین راهکار ممکن در زمینه حل مشکلات ناشی از سقط تلقی شود، اما در نبود راهکارهای دیگربازهم حقوق کیفری به عنوان نقطه ثقل این مباحث مشکلات ناشی از مسأله رابه ناچاربه سر انجام می رساند.

قوانین جزای افغانستان وقانون مجازات اسلامی ایران که عهده دار مباحث کیفری ماهوی هستند، در زمینه سقط جنین دارای راهکارهای جزایی بوده و منتاسب با بینش اسلامی (فقه جعفری وحنفی) در مبحث سقط جنین تدوین شده اند. مقاله حاضر در صدد است تا موضع این قوانین را در رابطه با مسأله سقط خشونت بار تبیین نموده ومجازات احتمالی مرتکب را در هر دومقطع قبل از دمیدن وبعد از دمیدن روح باز گو نماید. وهمینطور واکنش قانونی نسبت به مرتکبین سقط فنی (پزشک، داروسازو...) را با استفاده از قوانین کیفری بیان توضیح داده ومجازات معاونین جرم سقط را در سایه این قوانین تبیین نماید.

واژگان کلیدی: سقط جنین، سقط جنین جنایی،قانون مجازات اسلامی ،قانون جزا ، حمل متولد نشده.

 

 

 

مقدمه

سقط غیر قانونی (illegal abortion) از معضلات مهم جوامع بشری بوده ،حتی در کشور های که شرایط آسانی برای سقط قانونی وجود دارد کماکان قربانی می گیرد،اگرچه با توجه به فرهنگ واصول اعتقادی حاکم برجوامع اسلامی این پدیده در مقایسه با دیگر جوامع گسترش وشیوع چشمگیری ندارد، اما گاهگاهی شاهد فجایع ناشی از سقط های غیر قانونی،خصوصا سقط جنایی هستیم که مشکلات حقوقی واجتماعی فراوانی رادر پی دارد.

به نظر می رسد علی رغم وجود قوانین ممنوعه و واکنش اجتماعی به این پدیده،این مسئله همچنان موجب بروز مشلات جدی واجتماعی وخصوصا حقوقی می گردد وهنوز هم سقط جنایی را می توان یکی از مشکلات اجتماعی دانست که علاوه بر گرفتن جان جنین بی گناه ،گاهگاهی با از بین بردن مادر سبب بوجود آمدن فجایع نا گوار تر می گردد.

وقوع هر مورد از این قضای غم بار،از یک سو موجب ناراحتی ونا امیدی در خانواده ای شده واز سوی دیگر باعث کینه ودشمنی را فراهم نموده وهمزمان مشکلات قضایی وحقوقی زیادی را حادث می گردد. از سوی دیگر اگر سقط جنین فنی باشد،حیثیت شغلی واجتماعی عاملان سقط را نیز سبب می شود.

همزمان با گسترش شهرنشینی وعوارض آن، مثل اشتغال والدین در بیرون از خانه،بارداریهای نا خواسته از یک سو و وجود انگیزه های مجرمانه ای چون انتقام جویی، محروم کردن از حق ارث، تصاحب دارایی های فرد متوفی و...از سوی دیگر، پدیده ای شوم سقط جنین غیر قانونی در حال گسترش است.پدیده ای شومی که با گسترش خود هم عواقب اجتماعی،حقوقی خانواده گی افراد آسیب دیده را نشانه رفته وهم  امنیت روحی و روانی جامعه را به خطر انداخته است. بنابراین ضروری است تا پیامد های حقوقی وقضای آن در چارچوب قوانین افغانستان وایران مورد باز خوانی قرار گیرد.

 

تو ضیح مفاهیم واژِگان کلیدی

الف) مفهوم جنین؛ جنین(Foetus )( آریانپور 1382،2/1161)در لغت به معنای هر چیز سر پوشیده ومستور است وبه بچه تا زمانی که در شکم مادر است جنین اطلاق می شود (جر1380،1/772)  وبه دلییل اینکه این مقطع از حیات ،بچه پوشیده شده است آن را جنین می نامند(ابن منظور1410ق ،13/93).

 واز نظر پزشکی موجودی است که پس از لقاح تخمک بوسیله اسپرماتوزوئید وپس از تقسیمات اولیه تخم  حاصل می شود ولی هنوز دوران رشد خود را در داخل تخمک یا رحم مادر(یا کیسه جنینی در گیاهان) می گذراند.(معین1376،1 /1247).

وا‍ژه جنین باوجود اینکه در قوانین  افغانستان وایران بارها بکار رفته است ،اما در هیچ یک از این قوانین تعریف مشخص ومعینی  که بتوان آن را مصداق مورد نظر قانونگذاران  دانست ،وجود ندارد.

ب)تعریف سقط جنین

سقط ،واژه عربی واز مصدر عربی سقوط اخذ شده است.اما سقط جنین معادل واژه "Abortion" در انگلیسی است(Oxford Advanced Learner  Dictionary).سقط جنین به  اسقاط یا قطع حامگی قبل از موعد طبیعی اطلاق می شود به شرط این که جنین  قادر به ادامه زندگی خارج از رحم نباشد. واز نظر فیز یولوژی  تاحدود بیست هفتگی را سقط می گویند.

از نظر پزشکی قانونی تا زمانی سقط جنین گفته می شود که بچه در بیرون از رحم مادر قابلیت حیات نداشته باشد، واین مدت کمتر از 20هفته زمان ووزن کمتر از 500 گرم است(ویلیامز، بار داری وزایمان،1/285).واگر بچه ای بطور غیر طبیعی سقط شود اما قابلیت حیات داشته باشد(بیشتر از 6ماه ) به آن زایمان زود رس می گویند نه سقط جنین (لوذری1384،281).

بنا بر این اگر در حوادث غیر عمد وتصادفات اتومبیل حادثه ای منجر به سقط جنین زن حامله ای شد واثبات شد که جنین قابلیت زندگی در بیرون را نداشته است، پدیده ای سقط اتفاق افتاده و فردی که سبب سقط شده به تناسب مراحل جنینی باید دیه بپردازد.

ب) تاریخچه سقط جنین جنایی

سقط جنین پدیده ای است که تاریخی به درازای تاریخ بشر دارد  واین خود ضرورت قانونمندی آنرا اثبات می کند ودر قانون نامه های موجود در دست بشر از قدیمی ترین آن که قانون حمورابی باشد نیز دارای واکنش کیفری علیه این پدیده است. قانون حمورابی برای افرادی که دختر ،کنیز یا زنی را آزار واذیت کرده وموجب سقط جنین او شود مجازات در نظر گرفته است اما مادر را در رابطه با سقط جنین مجرم نمی داند .رومی ها جنین را تا پیش از تولد موجود زنده نمی دانستند بنا بر این انجام این عمل را جرم ندانسته وحتی از آن به عنوان ابزاری برای کنترل جمعیت نیز استفاده می کردند.

ادیان الهی معمولا برا ی جنین ارزش قایل بوده ومعمولا آنرا موجود با ارزش دارای اهمیت ودر راستای حمایت از خانواده دانسته و سقط جنین را چه به صورت اختیاری واز سوی مادر وچه سقط جنایی را ممنوع می داند. یهودیان به موجب آموزه های تورات سقط جنین را گناه و رئیس خانواده را مسئول جلوگیری از این امر می دانستند وصرفا در صورتی که جان مادر در خطر باشد آنرا تجویز می کردند.(سفر خروج،22)

کلیسا در قرن 19م سقط جنین را گناهی بزرگ تلقی کرده وفقط پیش از دمیده شدن روح وبرای حفظ جا ن مادر آنرا اجازه می داد، وهنوز هم کاتولیک ها آنرا یک عمل غیر اخلاقی وضد دینی می دانند (سلیمانی1388،379 وساندز، باشگاه اندیشه).

اسلام که قتل یک نفر را مساوی با کشتن انسانیت می داند،جنین را نیز دارای خصیصه های انسانی دانسته وبر حمایت از حیات او تأکید می ورزد(وسایل الشیعه،باب هفتم از ابواب قصاص النفس،حدیث1).بنا براین با تأکید ادیان بر ممنوعیت این پدیده وقبح ذاتی این عمل تا اواخر نیمه دوم قرن بیست مسأله سقط در قانون کشور ودر ذهن مردم این عمل در همه اشکال آن بصورت یک پدیده ای نا بهنجار تلقی می شد.اما با ظهور رنساس در اروپا وافکار اومانیستی ورونق گرفتن جنبش های فیمینسیتی ممنوعیت سقط حداقل بصورت داوطلبانه واختیاری آن به چالش کشیده شد. وهنوز که هنوز است در درستی و نا در ستی آن در محافل علمی واجتماعی جهان نزاع سختی وجود دارد.بعضی آنرا به عنوان یک امر غیر اخلاقی وجنایتکارانه تلقی نموده ومحکوم می کند وگروهی دیگر آنرا راهکاری در راستای حمایت از قشر مظلوم اجتماع (زنان)دانسته وبه عنوان یک حق انسانی قابل گذشت می داند(ر ک: کریمیان صیقلانی 1387،13-29)

1-    انواع سقط جنین

وقوع سقط جنین از نظر فقهی و پزشکی قانونی به سه صورت قابل تصور است(محمدی همدانی1387/83 و لوذری 1384، 282) . و هرکدام از این انواع طبق قوانین جزایی کشور ها احکام خاصی را درپی دارد:

الف)سقط جنین عادتی یا خود بخودی. (مرضی)

در این نوع سقط در مادر یک عیب تشریحی یا عیب لگنی ویا نقایص تغذیه ای ویا اشکال ژنتیکی ویا هورمونی وجود دارد که باعث می شوند جنین قبل از موعد سقط شوند.علایم ابتدایی این نوع سقط عبارت است از  خون ریزی خفیف که در زمان خاصی از حاملگی صورت میگیرد‍. وسقط فاقد درد وعلایم ضرب وجرح است. وبرای تشخیص دقیق تر باید از پزشک قانونی کمک گرفت. (لوذری 1384، 282).

هرچند این نوع سقط جنین (در صورت اثبات وتشخیص) مستقیما به حقوق جزا مربوط نمی شود،اما از آنجاییکه ممکن است مادرانی که به نوع از سقط مبتلا هستند از وضع جسمی خود آگاهی نداشته ودر مواردی که اندک درگیری با دیگران پیدا می کنند،به سرعت سقط خود را به منازع مرتبط دانسته واعلام شکایت می کنند، لذا این نوع سقط نیز بصورت کلی (در حقوق جزا)مورد بررسی قرار می گیرد.

 

ب)سقط درمانی یاسقط طبًِی.

این نوع سقط معمولا در همه کشورها رخ می دهد. هر چند در مشروعیت وعدم مشروعیت این نوع از سقط وهمین طور شرایط ومحدودیت های اعمال شده برای این نوع واصلا دخالت یا عدم دخالت دولت ها در وقوع ویا تسهیل وقوع آن بحث های جدی وجود دارد،اما از آن جاییکه معمولا کشورها این نوع سقط را درعمل اجازه می دهند وبرای وقوعش هم شرایطی مثل اینکه قبل دمیده شدن روح در جنین باشد ویا اینکه ادامه حاملگی برای مادر خطرناک ومضر باشد، ویا اینکه زن وشوهر هردو راضی به این عمل باشند وامثال این شرایطرا درنظر می گیرند.

بنا براین وقوع این نوع از سقط در عمل با مجوز مقامات قضایی کشورها وزیر نظر پزشکی قانونی صورت میگیرد‍ ودر حقوق جزا نیز سبب ساز مشکلی نمی گردد. در نتیجه می توان گفت که نه مشلکی برای تشخیص عامل و مقصرین آن ونه سند ومدرک جهت پیگیری عاملین آن ضرورت ندارد، بنا براین تفصیل بیشتر آن در حقوق جزا موضوعیت وضرورت چندانی ندارد.

ج) سقط جنین جنایی.

بیرون راندن حاصل بار داری را از به عمد وآگاهی انجام شود ،"سقط جنین" جنایی می گویند. برای عمل سقط جنین جنایی ممکن است اقدام به دستکاری ،ضرب وشتم،کورتاژ جنین ،استفده از دارو ها وسموم ویا مواد اسقاط کننده دیگر استفاده کنند.

از آنجاییکه این نوع از انواع سقط جنین از روی عمد وتجاوز صورت می گیرد‍ بزه وبزه دیده وبزهکاز فقط در این نوع از سقط معنا پیدا می کنند، بنا براین موضوع اصلی حقوق جزا وباالتبع مقصود اصلی از مباحث این مقاله خواهد بود.

2-    مصادیق سقط جنین جنایی در حقوق ایران وافغانستان

برای تحقق سقط جنین جنایی از شیوه ها وروش های گوناگونی استفاده می شود وقانون گذاران کشورها نیز با با توجه به زیانبار بودن ،غیر اخلاقی بودن ،وضد اجتماعی بودن هر کدام از وسایل یا روش ها ویا عاملان ودست اندرکاران هر روش برای آن مجازات ها وواکنش های جنایی متفاوتی را درنظر گرفته است.وما در قسمت های ذیل دیدگاه قانون گذاران افغانستان وایران را در مورد بررسی ومقایسه قرار می دهیم.

الف) سقط جنین خشونت آمیز

سقط جنین از طریق روشها ی خشونت آمیز در قوانین کشور ها ی ایران وافغانستان نمود یافته است وقانونگذاران هردوکشور برای این پدیده ای خطرناک جرم انگاری کرده اند. در ماده 622قانون مجازات ایران می خوانیم :

«هرکس عالما وعامدا بواسطه ای ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ،موجب سقط جنین او شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد».(قانون مجازا ت اسلامی،ماده 622).

 شبیه این حکم را در ماده 402 قانون جزای افغانستان نیز داریم :

« شخصی که عمدا جنین زن حامله را از طریق ضرب یا هر نوع اذیت دیگر اسقاط نماید به حبس قصیر که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می شود»

1- رکن مادی

اجزای تشکیل دهنده ای این جرم در بخش رکن مادی عبارتند از: شخصیت مجنی علیها ، عمل مرتکب ، نتیجه ورابطه سببیت .که همانطور که در متن مواد قانون ملاحظه شد از شباهت بر خوردارند ، به این بیان که :

شخصیت مجنی علیها ؛ بزه دیده از جرم طبق قوانین هردوکشور زن حامله است .که در نتیجه می توان ادعا کرد که طبق قوانین هر دو کشور  اولا :صدمه زدن به جنین آزمایشگاهی که در بدن زن حامله نیست از شمول این ماده خارج است .ثانیا :عینیت یافتن جنین وتحقق حاملگی برای وقوع این جرم طبق قوانین هردو کشور ضروری است ؛زیرا اشتباه مرتکب در ایراد ضرب به قصد سقط جنین به زنی که فاقد جنین است در این مقوله قابل بررسی نیست.

عمل مرتکب؛ اعمالی که در قوانین ایران وافغانستان برای تحقق جرم سقط جنین در نظر گرفته شده است نیز یا هم منطبق اند؛زیرا هر چند در قانون مجازات ایران علاوه بر عنوان ضرب واذیت،واژه آزار نیز اضافه شده است ،اما  به کمک کتب لغت می توان در یافت که واژه آزار واذیت مترادف هم اند. بنا براین منظور از ضرب انجام فعلی است که بر تمامیت جسمانی زن وارد شده وموجب سقط جنین اوشود ودر جه ضرب ومیزان ضرری که از این طریق برزن حامله وارد می شود دخالتی در تحقق این جرم و میزان مجازات ندارد ، همانطوری که صرف زدن ضربه بدون تحقق نتیجه ( سقط جنین )نیز مصداق جرم مورد بحث نخواهد بود.

اذیت؛ بر خلاف ضرب، در اذیت صدمه وارد شده بر تمامیت جسمانی شخص مورد نظر نیست،بلکه اذیت موجب تألم وبستوه در آوردن شخص می شود.بنابر این مقصود قانونگذار این است که اولاً: جرم سقط جنین را با آزار های روحی وغیر جسمی نیز قابل تحقق می داند.ثانیاً: قانون این گونه از مادر وفرزندش( هردو ) محافظت می کند تا مهاجم وجانی نتواند از مجازات چنین جرایمی فقط به این دلیل که آسیب وصدمه منشأ مادی ندارد از مجازات فرار کند..بنا براین اگر سقط جنین زنی توسط شخصی بوسیله ای انفجار صوتی ،تحریض حیوانات درّنده یا انفجار خشونت آمیز صورت گیرد،مورد از مصادیق آزار ، ومرتکب به مجازات سقط جنین خشونت بار  مجازات می شود.

بدیهی است که عمل سقط جنین یک جرم مقید به نتیجه است، واین شرط از تعریف سقط جنین بدست می آید. بنا بر این اگر ضرب یا اذیت زن حامله ای منتج به هر نتیجه ای غیر از سقط شود یا اینکه ضرب واذیت بر زنی واقع شود که فرزند مرده در شکم دارد (هر چند این ضرب باعث سقط اوشود) مورد از مصادیق سقط جنین نخواهد بود.

رابطه ای سببیت؛ در جرایم مقید به نتیجه مانند قتل ،سقط جنین وسایر جنایات ،صرف اتبات ارتکاب عمل و نتیجه برای نسبت دادن عمل به مرتکب کافی نیست ،بلکه علاوه براین شرایط اثبات رابطه ای سببیت نیز ضروری است. واین قید از کلمه ای " از طریق ضرب..." در ماده 402 قانون جزای افغانستان وکلمه ای"...واسطه ای ضرب..." درماده622 قانون مجازات اسلامی ایران بدست می آید.بنا براین با توجه به ضرورت احراز رابطه ای سببیت میان سقط جنین و عمل مرتکب که از نظر حقوقی لازم است،این سببیت اعم است از سبب نزدیک ،مقدم،ضروری،متعارف ،شرط پویا و... وروشن است اگر ضربه با اذیت وآزارنقشی در سقط جنین نداشته با شد،انتساب جرم سقط به مرتکب وعامل ضربه منتفی خواهد بود.

2- رکن معنوی؛

 روشن است که سقط جنین از جمله جرایم عمدی است که بدون سوءنیت وهمینطور بدون عدم آگاهی از حامله بودن زن به یک جرم غیر عمد قابل تقلیل است؛ زیرا اگر چند مرتکب عامد دراصل ضرب با شد،عامد در سقط نیست ،همانطور که اگر در اصل ضرب هم عمد نداشته با شد حکم مسأله روشن است؛زیرا اصل ضرب یا اذیت، عامدانه نیست چه برسد به نتیجه آن که سقط است.

با توجه به همین نکته است که قانونگذار ایران در ماده 622ق.م.ا آورده است«هرکس عالماَ عامداَ...» که قید عالما وعامدا اشاره صریح به رکن معنوی جرم سقط جنین است.اما در قانون جزای افغانستان این گونه آورده است« شخصی که عمدا جنین زن حامله را ...«روشن است که در قوانین جزای افغانستان وا‍ژه علم  بکار نرفته است ،اما سوال این است که آیا قانون گذار افغانستان سهو واشتباه در ارتکاب سقط را مساوی با عمد می داند یا اینکه مقنن از ضرورت وجود چنین شرطی غفلت ورزیده است ؟ به نظر می رسد که هرچند واژه علم در متن قانون افغانستان بکار نرفته اما ضرورت چنین شرطی از نگاه قانونگذار برای مرتکبین این جرم ضروری است،زیرا از نحوه تنظیم قانون خصوصا آنجاییکه عمد را شرط می داند ،بخوبی استفاده می شود که اگر علم نباشد عمدی در کار نخواهد بود بنا براین می توان ادعاکرد که رکن روانی در قانون افغانستان نیز برای این جرم لحاظ شده است.

نکته ای دیگری که در اینجا مطرح است قصد خاص یا قصد نتیجه است. وجود قصد خاص از آنجا ضرورت می یابد که اگر جرمی فاقد عنصر قصد خاص باشد وعمل مرتکب نیز به گونه ای باشد که نوعا سبب سقط نشود،مورد از موارد شبه عمد خواهد بود.قانون جزای افغانستان بادرک چنین ضرورتی در ماده402 می نویسد: شخصی که عمدا جنین زن حامله را...اسقاط نماید...» روشن است که این قسمت از ماده بصراحت ضرورت وجود قصد نتیجه را در تحقق این جرم بیان می کند ،اما ازمتن قانون مجازات ایران ضرورت وجود قصد خاص برای تحقق این جرم سخن نرفته است،ملی بعضی از حقوقدانان از واژه عمدی که در متن آمده است ضرورت این شرط را این گونه استخراج می کند:«از واژه عمد این نتیجه نیز حاصل می شود که چون جرم مقید به نتیجه ودر عین حال عمدی است مرتکب باید قصد نتیجه یعنی قصد سقط جنین نیز داشته باشد ودر غیر این صورت چنانچه فاقد سوءنیت خاص بوده وعمل وی هم نوعا سبب نشود مورد از مصادیق شبه عمد محسوب خواهد شد...(آقایی نیا ،حقوق کیفری اختصاصی،1385،260) .

3- مجازات

سقط جنین خشونت بار در قانون جزای کشور های ایران وافغانستان مجازات های مختلف ومتفاوتی دارد که قابل تأمل است .اولین تفاوت این است که در قانون مجازات ایران برای این جرم علاوه بر مجازات حبس ،پرداخت دیه یا قصاص را نیز برای مرتکب در نظر گرفته است،درحالی که قانون جزای افغانستان به حبس تنها اکتفا کرده است که این تفاوت عظیم ،خصوصا نادیده گرفته شدن مجازات قصاص یا دیه برای مرتکب این جرم از سوی قانون جزای افغانستان در نگاه اول قابل انتقاد به نظر می رسد ؛در حالیکه اگر به مواد عمومی که در بردارنده ای قوانین عمومی جزا ی است دقت شود این انتقاد پاسخ خود را خواهد یافت ،زیرا روشن می شود که چشم پوشی قانونگذار از مجازات قصاص ودیات در این جرم نه برای این است که مقنن مخالف اجرای احکام قصاص ودیه برای مرتکب این جرم است، بلکه قانون جزای افغانستان اصلا خود را متکفل احکام قصاص ودیات ندانسته واحکام این دو  تأسیس حقوقی رأسا به فقه واگذار شده است؛زیرا درماده اول این قانون دارد که :«این قانون جرایم وجزاهای تعزیری را تنظیم می نماید.مرتکب جرایم حدود ،قصاص ودیات مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد.»( ماده اول قانون جزای افغانستان).

با توجه به ارجاع قانون جزا به فقه باید برای مجازات مرتکب سقط جنین به فقه حنفی مراجعه کرد وبرای اینکه حکم سقط جنین را از فقه حنفی بدست آوریم باید به دو نکته توجه کنیم چرا که آراء فقها اهل سنت بر پایه این دو امر شکل گرفته است: اولاً اینکه از نگاه فقهاء اهل سنت در متون دینی ،متنی وجود ندارد که در بر دارنده حکم خاص سقط جنین باشد، دلایلی که می توان به کمک آنها احکام سقط را بدست داد عموماتی چون آیات مربوط به قتل نفس است. ثانیاً بطور کلی فقیهان اهل سنت دوره زندگی جنین را به دو مرحله قبل از دمیدن روح وبعد از دمیده شدن روح تقسیم کرده اند. با توجه به این نکته می توان گفت که در مذهب حنفی در باره اسقاط عمدی جنین پیش از دمیده شدن روح سه نظر وجود دارد:

-        جواز اسقاط عمدی جنین؛ اکثر فقیهان حنفی از این نظر پیروی می کنند. برای اثبات این نظریه استدلال کرده اند به اینکه جنین در این هنگام انسان نیست ویا به تعبیری بر آن عنوان نفس محترم صدق نمی کند وعمومات قرآنی مارا از قتل نفس محترم منع کرده است مانند «لا تقتلوا النفس التی حرم الله الابا الحق»(اسراء/33).(ابن عابدین1425ق،8/586 وابن عبدالواحد بی تا،2/495 وکاشانی ،7/325)

-        کراهت سقط؛ به این استدلال که جنین سرانجام انسان خواهد شد، از این رو اتلاف آن کراهت دارد. (ابن عبدالواحد بی تا،2/495.)

-        حرمت اسقاط؛ با این استدلال که اگر محرم در ایام حج تخم صید را بشکند ضامن است چرا که اصل واساس صید محسوب می شود در این جا نیز جنین اصل انسان قلمداد می گردد از این رو اسقاط آن جایز نیست.( ابن عبدالواحد بی تا،2/495 وابن عابدین1425ق،8/586. )

          دومین تفاوت در این قسمت ،تفاوت در مقدار مجازا ت تعزیری است ،همانگونه که اشاره شد این حکم در هر دوقانون مستقیما ناظر به قتل مادر یاکودک نیست ،همانگونه که در بردارنده ای حکم قصاص یا دیات انواع ضرب ها (کبودی،سیاهی وسرخی) ناشی از اعمال خشونت بار نیست،زیرا مجازات این جنایات بطور جداگانه وبه تعبیرقانون مجازات ایران حسب مورد قصاص،دیه و... خواهد بود ،اما تفاوت واختلافی که در این مورد وجود دارد این است که مجازات تعزیری این جرم در قانون افغانستان بیشتر از مجازاتی است که در قانون ایران برای این جرم در نظر گرفته شده است ،زیرا قانون مجازات ایران مرتکب این جرم را به مجازات حبس از3سال بیشتر نباشد محکوم می کند ،اما قانون جزای افغانستان حداکثر مجازات این جرم را 7سال تعیین می کند که این خود یک مجازات به مراتب سنگین تری نسبت به مجازات مطرح شده در قانون مجازات ایران است. بنا بر این می توان مدعی شد که این جرم در نگاه قانونگذار افغانستان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است .

نکته ای که باید به آن تذکر داد این است که این مجازات چه در قانون افغانستان وچه در قانون ایران تابع سن جنین نبوده وتفاوتی میان جنینی که روح دراو دمیده شده یا نشده در مقدار مجازات مرتکب نخواهد داشت؛ زیرا این مجازات به عنوان مجازات تعزیری اجرا می گردد. همانگونه که در مرحله دمیده شدن روح در جنین نیز قوانین کیفری هر دوکشور مرتکبین سقط را وادار به پرداخت دیه یا قصاص می کنند ومجازات شرعی _ که در این صورت مجازات قتل نفس است _ مورد اتفاق هر دو قانون می باشد.

ب)سقط جنین فنی.

از سقط جنینی که توسط متخصصان امر پزشکی صورت میگیرد‍ به سقط جنین فنی تعبیر می شود.بدیهی است اگر جرم توسط افراد واشخاصی که نگهبان سلامت اعضای جامعه هستند سر بزند وکسانیکه وظیفه دارند سلامت اشخاص را تأمین وتضمین کنند ،کمر به قتل اعضاء ببندند وعوض کمک به سلامتی وصحت افراد مرگ آنها را تسهیل کنند،واکنشی که جامعه به عمل این افراد نشان می دهد قطعا شدید تر از واکنشی است که نسبت به جرایم بقیه افراد در نظر می گیرند .به همین دلیل قانونگذاران کشور ها که نمایندگان اجتماع خود تلقی می شوند برای سقط جنینی که توسط پزشکان ،دارو فروشان ،قابله ها و... مجازات شدید تری تری در نظر گرفته اند .قانون مجازات ایران درماده 624 در این مورد چنین می نویسد:« اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت(قانون مجازات اسلامی.ماده624.)

قانون جزای افغانستان نیز مجازا ت سقط فنی را سنگین تر از مجازات مجرمین عادی این جرم دانسته وآورده است:« 1. اگر اسقاط کننده طبیب،جراح ،دواساز یا قابله باشد به حد اکثر جزای پیش بینی شده محکوم می گردد...(قانون جزای افغانستان؛ماده 404 بند1)

ارکان تشکیل دهنده ای جرم سقط جنین فنی عبارتند از:

1)رکن مادی؛

در قسمت رکن مادی جرم سقط جنین مباحث ذیل قابل بحث وبررسی می باشند:

شغل مرتکب؛ مرتکبین این جرم طبق قوانین هر دو کشور با ید یکی از شغل ها ی پزشکی(طبابت)یا مامای(قابله) یا دارو سازی را داشته با شند. بدیهی است شغل های که زیر مجموعه شغل پزشکی قرار می گیرند‍ نمی توانند تفاوتی از حیث عناوین مجرمانه ایجاد کنند،زیرا  هدف تشدید مجازات مر تکبینی است که از طریق فنی اقدام جرم می کنند.بنا براین عنوان داروساز در قانون افغانستان ودارو فروش در قانون ایران عنوان معین ومشخص برای مرتکب نیست ،بلکه اگر هر کدام مرتکب این جرم شوند محکوم به مجازات این ماده خواهند شد.

عمل مرتکب؛ اعمالی که قانون گذاران دو کشور برای مر تکبین جرم سقط فنی پیش بینی کرده اند که مرتکب با راتکاب آن مجازاتش تشدید می شود ، در قانون دو کشور متفاوت است؛زیرا قانون مجازات ایران فراهم کردن وسایل سقط را نیز در حکم مباشرت می داند وبرای مباشر وفراهم کنند هر دو به اندازه مجازاات در نظر گرفته است .قانون جزای افغانستان فقط مجازات مباشر اسقاط را مشدد می داند. به نظر می رسد که موضع قانون افغانستان مستدل وقابل دفاع تر با شد ،زیرا تهیه وسایل مجرمانه یک مقدمه بعید برای ارتاب جرم استدر حالی که مباشر جرم فاعل اصلی جرم است،بنا براین نه دخالت این دو گروه در تحقق عمل مجرمانه با هم مساوی است ونه اینکه عرف عمل هر دو را به یک اندازه سزاوار نکوهش نمی داند.بنا بر این هم عمل مباشر قبیح تر وهم دخالت او در تحقق جرم بیشتر از فراهم کنند ای صرف وسایل جرم است.پس مازات هر  دو به اندازه عادلانه به نظر نمی رسد.

نکته ای دیگری که در این مورد با ید به آن توجه کرد این است که مباشرت موضوع جرم مباشرت فنی است، بدین توضیح که اگر طبیب، داروفروش و...در صورتی مجازات مشدد دارند که از طریق فنی مرتکب سقط شوند، اما اگر این افراد از طریق ضرب یا آزار مباشرت به اسقاط کنند ،قطعا مشمول تشدید مجازات مر تکبین سقط فنی نخواهند شد.

نتیجه ؛آخرین فاکتور در تحقق رکن مادی جرم سقط فنی نتیجه است؛زیرا جرم سقط جنین از جرایم مقید به نتیجه است وبدون تحقق نتیجه که همان مرگ جنین  است این جرم محقق نشده وبا این عنوان قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.بدیهی است که اگر درجریان عمل سقط فنی جنین،مادر نیز فوت شود مرتکب سقط، مرتکب قتل هم شمرده خواهد شد.البته این در صورتی است که مرتکب مباشرتا اقدام به سقط کرده باشد وگرنه تهیه صرف وسایل ،معاون در قتل است وبه جزای مقرر برای معاون جرم محکوم خواهد شد ودر این مورد تفاوتی بین قوانین ایران وافغانستان نیست.

2) رکن معنوی

در قسمت رکن معنوی "سقط فنی" نکات ذیل قابل طرح است:

1)قصد عام وقصد خاص؛ اگر طبیب و...مباشر جرم باشند ،باید اجزای ذیل برای تحقق رکن معنوی فراهم شود: علم به حامله بودن زن، علم در بکار گیری وسیله(قصد عام)، وعلم به قصد نتیجه یا قصداسقاط(قصد خاص).

2) طبق قانون مجازات ایران  که فراهم کننده وسایل فنی سقط را نیز در حکم مباشر می داند ،اجزای ذیل برای رکن معنوی این جرم لازم است : مرتکب علم به ماهیت وسایل داشته باشد.در فراهم کردن آن عمد داشته باشد .واز فراهم کردن نییز نتیجه را قصد کرده باشد.

مجازات

مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبان سقط فنی جنین در قوانین افغانستان وایران متفاوت است ،زیرا در حالیکه مجازات این جرم طبق قانون مجازات ایران حبس از دو تا پنج سال زندان است ، اما مجازات این جرم در قانون افغانستان حد اکثر مجازات پیش بینی شده :ه عبارت از حبس متوسط (مدت حبس متوسط طبق ماده 101 قانون جزای افغانستان این گونه آمده است: مدت حبس متوسط از یکسال کمتر واز پنج سال بیشتر نمی باشد) یا جزای نقدی محکوم می شود(ماده 403قانون جزا). بنابر این می توان گفت اهتمام وحساسیتی که قوانین ایران برای جرایم اشخاص مسئولی چون پزشک دارد در قانون جزای افغانستان نمی توان یافت، اما این بمعنی این نیست که قانون جزای افغانستان سقط فنی را یک جرم عادی می داند؛ زیرا اشخاص عادی فقط مسئول پرداخت دیه یا هر مجازاتی دیگری است که درفقه پیش بینی شده است و مجازات زندان ندارد.

تفاوتی دیگری که در مجازات سقط فنی میان این دو قانون وجود دارد وجو د دیه ای است که در قانون ایران برای مرتکب این جرم در نظر گرفته شده است ،اما باید گفت که دیه در نظر گرفته شده برای نه برای از بین بردن جنین ،بلکه برای مربوط به صدماتی است که تمامیت جسمانی مادر را نشانه رفته است، وگرنه باید گفت که علاوبر اینکه مراحل رشد جنین دیه متفاوت دارد اگر در جنین روح دمیده شده باشد امکان قصاص هم مطرح است واین حکم مورد تأیید قانو ن مجازات هم هست .پس در حقیقت تفاوتی از نظر حکم بین قانون ایران وافغانستان وجود ندارد ؛زیرا قانون افغانستان هم دیه حراحات را تأیید می کند

ج) تسهیل در انجام سقط جنین.

از آنجاییکه سقط جنین جرمی است که دارای قبح اخلاقی واجتماعی زیادی است واز طرف دیگر جنین موجود ضعیف وبی دفاعی است که فاقد هرگونه قدرت دفاعی در مقابل تهاجم است بنا براین قانون گذاران اعمالی را که معمولا در جرایم دیگربه عنوان معاونت در جرم شناخته می شود را نیز جرم شناخته وبرای آنها عنوان مجرمانه مستقلی لحاظ کرده است.این عناوین مجرمانه در قوانی افغانستان وایران عبارتند از: یکی دادن ادویه و وسایلی دیگری از این قبیل که موجب سقط می گردد. دوم راهنمایی زن حامله به استعمال این اسباب برای سقط جنین.در مصداق اول (دادن ادویه و...) می توان مدعی شد که قوانین هر دوکشور از مشابهت هماهنگی کاملی برخوردار است؛زیرا اولا این عمل در قوانین هر دو کشور جرم انگاری شده است، مثلا در قانون جزای افغانستان در این زمینه داریم :«شخصی که بواسطه دادن ادویه ویا استعمال وسایل دیگر موجب سقط زن حامله گردد اگرچه اسقاط جنین به رضایت زن حامله صورت گرفته باشد به حبس متوسط یا جزای نقدی که از دوهزار کمتر واز شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد»(بند1،ماده 403قانون جزا).

در قانون مجازات  ایران نیز معاونت در سقط جنین جرم انگاری شده است با این تفاوت که مصداقهای دیگری نیز برای آن تعیین شده است.در ماده 623 این قانون دارد: «هرکس بواسطه دادن ادویه  یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می گردد واگر عالما وعامدا زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم  خواهد شد.(قانون مجازات اسلامی)

از آنجاییکه در مصداق اول جرم شباهت کاملی میان هر دو قانون وجود دارد ابتداء به بررسی عناصر جرم اول می پردازیم :

1-    دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط؛ نکته مهم در  مورد این جرم این است که طبق قاعده این مورد باید از مصادیق معاونت در جرم باشد ،زیرا یکی از مصادیق معاونت عبارت است از تهیه وسایل ارتکاب جرم همراه با علم وعمد .اما وقتی که مصداقی در متن قانون به عنوان جرم مستقلی ذکر می شود نمی توان آن را تحت عنوان کلی چون معاونت مورد حکم قرار داد.

2-    نکته دیگر در این مورد این است که شخصیت وعنوان مرتکب در تحقق این جرم مدخلیتی ندارد، بنا براین واژه هرکس یا هرشخصی مصداق مرتکبین را گسترش می دهد که هم شایل طبیب وهم غیر طبیبب را در بر می گیرد.

3-    نکنه دیگر اینکه این جرم نیز مصداق جرایم مشروط است .بنا براین وقوع نتیجه (سقط )  در تحقق این جرم مد خلیت دارد وصرف دادن ادویه ویا وسایل دیگر به هردلیل وانگیزه ای که باشد این عنوان را محقق نمی سازد.

جرم دلالت کردن ، منظور از دلالت کردن هر اقدامی غیر از دادن دارو یا وسیله است که باید به شکل راهنمایی یا ارائه طریق محقق گردد.وباید توجه داشت که دلالت کردن طبق قانون مجازات ایران خود جرم مستقلی است غیر از تحریک ،ترغیب، دسیسه وامثال آن، واز آنجاییکه در قانون جزای افغانستان مستقلا نیامده فقط می تواند مصداقی از معاونت باشد .مرتکب آن صرفا مجازات معاون را تحمل خواهد کرد.   

 

 

 

3-   نتایج تحقیق

از بررسی مواد قانونی مربوط به سقط جنین در قوانین جزای ایران وافغانستان،نتایج ذیل بدست می آید:

1-    سقط جنین به عنوان یک پدیده ای بزهکارانه ومجرمانه در قوانین هر دو کشور ممنوع شده است وضمانت اجرای این حکم این است که  مرتکب یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته شده است. این مجازات که برای مرتکب جرم سقط جنین پیش بینی شده سوای آن مجازاتی است که مرتکب در صورت تلف شدن جنین  با ید تحمل کند. ومجازات از بین بردن جنین حسب مورد از پرداخت دیه تا قصاص را شامل می شود.

2-    مسایل مربوط به دیه وقصاص از نکاتی است که قوانین دوکشور به گونه های متفاوت به آن پرداخته است.قوانین افغانستان با ارجاع احکام شرعی مثل حدود وقصاص ودیات به فقه بطور کلی با آن موافقت نشان می دهد، در حالیکه قانون جزای ایران در هر مورد به تفصیل پرداخته ومقدار وطریقه اجرای آن را نیز مشخص کرده است.

3-    هر چند طبیعی است که سقط جنین خشونت بار به عنوان جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص جرم تلقی گردد، اماسقط جنین فنی نیز از جمله عناوینی است که در قوانین جزای هر دوکشور منع قانونی یافته است وقوانین هر دوکشور در این زمینه مشابه،و امادر مورد مقدار مجازات آن با توجه به بازتاب های اجتماعی آن  مجازات متفاوت یافته است. قبح اخلاقی پدیدهای سقط جنین در جوامع مورد مطالعه به قدری زیاد است که در قوانین جزایی برای معاونین این جرم نیز عناوین مجرمانه ای خاص ومجازات مخصوصی پیش بینی شده است

 

 

4-   منابع ومأخذ:

1-     قرآن کریم.

2-     آریانپور،عباس؛فرهنگ جامع پیشرو آریانپور فارسی – انگلیسی،تهران،نشر الکترونیکی واطلاع رسانی جهان رایانه،اول،1382.

3-     آقایی نیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی،تهران،میزان،1385.

4-     ابن منظور؛جمال الدین محمد، لسان العرب،دارصادر،اولی،1410ق.

5-     ابن عابدین،محمد امین بن عمر،رد الختارعلی الدرالمختار،بیروت، دار الفکر،1425ق.

6-     ابن عبدالواحد،کمال الدین محمد،شرح فتح القدیرللعاجزالفقیر، بیروت، دارالکتب العلمیه بی تا.

7-     الحرالعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه آل البیت، 1372.

8-     جر ،خلیل؛فرهنگ عربی به فارسی لاروس،حمید طبیبیان،تهران ،امیر کبیر،1380.

9-     ساندز، ویلیام، علیه سقط جنین، ترجمه مهدیار حمیدی، باشگاه اندیشه،.www.bashgah.net

10-  سلیمانی، حسین، سقط جنین در مسیحیت در(مجموعه مقالات سقط جنین)، تهران، سمت، چاپ دوم،1388.

11-  علاءالدین کاشانی،ابوبکر بن مسعود، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع،بیروت، دارالمعرفه،1420ق.

12-  قانون جزای افغانستان.

13-  قانون مجازات اسلامی،تدوین:منصور جهانگیر،تهران،دیدار،1384.

14-  کتاب مقدس،تورات(عهد عتیق).

15-  کریمیان صیقلانی،علی،از سقط تا سقوط؛کنکاشی اخلاقی برپدیده سقط جنین، رشت،دانشگاه گیلان،1387.

16-  لوذری، فرامرز؛ پزشکی قانونی،تهران ،سمت،1384.

17-  محمدی همدانی، اصغر، ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات نو پیدا، تهران، انتشارات جنگل،1387.

18-  معین،محمد؛ فرهنگ فارسی معین ،تهران،امیر کبیر،یازدهم،1376.

19-  Oxford Advanced  Learner,s  Dictionary).

20-  ویلیامز، بار داری وزایمان؛ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی،تهران،گلبان،سوم،1385.