بسم الله الرحمن الرحیم

پدیده اختلاس و بازتاب آن در حقوق جزای افغانستان

چکیده

ﺟﺮم اﺧﺘﻼس ﯾﮑﯽ از جرائم علیه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺮۀ مفاسد اقتصادی می باشد ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ شکل‌گیری و رﺷﺪ دولت‌ها، ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. جرم اختلاس به عنوان یکی از معضلات اداری کشورها دارای رشد فزاینده در سطح جهان می‌باشد. در اﯾﻦ مقاله ﺿﻤﻦ اشاره تعریف های صورت گرفته از جرم اختلاس، به اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ منتخب از اﺧﺘﻼس پرداخته شده است، از آنجا که جرایم مالی عموما مالکیت اشخاص و افراد را مورد خدشه قرار می دهند از این جهت با هم شباهت دارند، در عین حال تفاوت های نیز میان این جرایم با جرم اختلاس وجود دارد که از جمله آنها سمت مرتکب و وضعیت ویژه اموال واعتماد عمومی در جرم اختلاس است. ﻧﮕﺎﻫﯽﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ کنوانسیون‌های ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ و ﻣﺮﯾﺪا ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ارﺗﺒﺎط با جرم اﺧﺘﻼس ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ. باز خوانی جرم اختلاس در حقوق افغانستان و بررسی ارکان سه گانه آن با توجه به قانون جزاء سال 1355 کشور از نکات اساسی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.

در اخیر این نکته مورد بررسی قرار می گیرد که آیا موضوع جرم اختلاس منحصرا اموال منقول است، یا اینکه جرم اختلاس در مورد اموال غیرمنقول نیز قابلیت تحقق را دارد؟

واژگان کلیدی: جرایم کنان دولت، اختلاس، کنوانسیونهای پالرموا ومریدا، جرایم علیه اموال و مالکیت، فساد مالی.

 

 

مقدمه

وجود فساد مالی در دستگاه اداری کشور، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حرکت جامعه را به سمت پیشرفت وترقی با چالش همراه ساخته است. گستره این پدیده در کشور به اندازه ای وسیع و عمیق است که توانسته است تمامی آرزوهای مردم را بر باد داده و امید به فرداهای بهتر را در ذهن توده های مردم به فراموشی سپرده و آرزوی ساختن کشور را در چشم و ذهن آنها یک آرزوی بر باد رفته جلوه دهد.

پدیده شوم فساد مالی در عین حال که اقتصاد افراد جامعه را تحت عنوان رشوه و... هدف قرار داده است، اقتصاد و دارایی های عمومی را نیز بی نصیب نگذاشته است. اموال عمومی به جای اینکه در راستای اهداف ملی واجتماعی هزینه شود، اغلب توسط کارمندان فاسد اختلاس می گردد، بیت المال جامعه اسلامی که باید صرف ارتقای فرهنگ اسلامی وانسانی گردد، به مصرف عیاشی های یک مشت افراد بی فرهنگ جامعه رسیده است. پدیده اختلاس هر چند به خودی خود یک سنت شومی است که متأسفانه سالها ست جامعه اداری کشور را درگیر خودش کرده است، اما پیامدهای آن در متن ادارات کشور خلاصه نمی گردد، تبعات وپیامدهای اخلاس در داخل کشور تمام توده های محروم اجتماع و در خارج از کشور اعتبار وحیثیت ملی افغانستان را نشانه رفته است.

بنابراین هرچند باز خوانی حقوقی پدیده اختلاس نمی تواند در جلوگیری از پیامدهای این پدیده زشت به تنهایی جلوگیری کند، اما به عنوان آخرین راهکار- نه لزوماً بهترین راهکار – می تواند از اثرات مخرب این جرم کاسته و اقتصادملی را حمایت و اعتماد عمومی را تا حدی افزایش دهد.

پیشینه تحقیق

اختلاس اموال عمومی همزاد با تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است وقدمتی به اندازه خود دولت ها دارد وهمواره تهدیدی علیه جامعه بشری قلمداد می گردد. در کشور ما نیز با آنکه جرم اختلاس یکی از شدیدترین مجازاتها را دارد، اما ارتکاب آن در سطح وسیعی ادامه داشته ویکی از مصادیق مهم فساد مالی مطرح در کشور را تکیل می دهد.

مفهوم اختلاس(Diversion)

الف) در لغت؛ اختلاس یک واژه عربی بر وزن افتعال می‌باشد و معانی مختلفی برای آن در کتب لغت ذکرشده که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

اختلاس به معنی ربودن وزدودن، ربودن و سلب کردن می‌باشد[1].

به دست آوردن با حیله و نیرنگ و عجله و قاپیدن.[2]

اختلاس در لغت به معنای گرفتن چیزی در حال غفلت مالک همراه با نیرنگ یا گرفتن چیزی به صورت آشکار و فرار کردن.[3]

مختلس کسی است که در زمان غفلت مالک، مال وی را می‌گیرد، بنابراین از نوعی تفریط که با آن اختلاس امکان می‌یابد، خالی نمی‌باشد ومختلس همانند سارق نیست، بلکه به خائن شبیه‌تر است[4].

فرهنگ لاروس اختلاس را این‌گونه تعریف می‌کند: «اختلاس» مصدر عربی بوده و عبارت از تصرف در مالی که از طرف کسی به شخصی سپرده‌شده، مانند تصرف در مال شخصی خویش.[5]

ب) در اصطلاح؛ در قوانین کشور تعریف روشنی از جرم اختلاس صورت نگرفته است، اما در فقه اختلاس عبارت است از اینکه مالی را از غیر حرز به طور مخفیانه بردارد زمانی که صاحب مال از آن غافل است. فقها در مورد حکم اختلاس قائل به قطع دست نیستند، بلکه فقط به تعزیر مختلس فتوا داده‌اند[6] اما تعریفی را که بعضی از حقوق‌دانان برای این جرم بیان داشته‌اند مورد اشاره قرار می‌گیرد:

مختلس مأمور دولت یا مأمور خدمات عمومی یا یکی از شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا مأمور سایر مؤسساتی است که به کمک مستمر دولت اداره می‌شود و آگاهانه اموال یا وجوه متعلق به دولت را –که بر حسب وظیفه به طور امانی به او سپرده‌شده – به نفع خود وبر خلاف اصل امانت‌داری تصاحب و برداشت می‌نماید.[7]

اختلاس عبارت است از اقدام یک کارمند بر اختلاس آنچه اداره‌اش نگهداری آن را به حکم وظیفه به او سپرده است، چه وجه نقد باشد یا اشیای دیگر و فرقی نمی‌کند که این وجوه نقد و اشیاء مرتبط به دولت باشد یا یکی از افراد مردم.[8]

اختلاس گرفتن عمدی و تبدیل کردن پول یا مال دیگران که به طور قانونی در اختیار فرد قرارگرفته بوده، به مال شخصی، سوءاستفاده از سمت یا امانت، وضعیت قانونی مزبور ممکن است ناشی از سمت رسمی، مقام عمومی، استخدام یا امانت باشد[9]

 در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی که ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻓﻘﻬﯽ[10] اﺧﺘﻼس ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺨﺘﻠﺲ را از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺴﻮب نموده‌اند ﮐﻪ ﻣﺎل را ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ می‌رباید و ﻓﺮار می‌کند و در ﻣﻮردی ﻫﻢ ﻣخـﺘﻠﺲ رﺑﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎل از ﻏﯿﺮ ﺣﺮز، در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻔﻠﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.[11]

وسر انجام یکی از حقوقدانان بدون اینکه تعریفی مشخصی از جرم اختلاس ارائه کند، به شمارش عناصر اصلی این جرم پرداخته وآنرا این‌گونه بیان نموده است:

الف) مرتکب کارمند دولت، یا شهرداری یا بانک‌ها باشد و فرقی نمی‌کند که مأمور رسمی باشد یا نه.

ب) مال منقول یا وجه نقد را که به مناسبت انجام وظیفه‌اش به او سپرده‌اند بردارد.

ج) قصد متقلبانه داشته باشد.

د) به قصد خود عمل کند، صرف قصد کافی نیست.

هـ تحصیل مال یا یا نفعی کند. اختلاس را گاهی تصرف غیرقانونی به معنی اخص می‌گویند.[12]

وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی در عنصر معنوی آن‌ها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.

با توجه به تعریف‌های فقهی و حقوقی در مورد اختلاس و وجود معیارهای قانونی می‌توان اختلاس را این‌گونه تعریف نمود: اختلاس عبارت است از تصاحب همراه با سوءنیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته، به نفع خود یا دیگری.

اﺧﺘﻼس در کنوانسیون‌های ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ و ﻣﺮﯾﺪا  

در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی مصوب ﺳﺎل 2000 ﻣﯿﻼدی در ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، به صورت ﺧﺎص ﺑﺤﺜﯽ از ﺟﺮم اﺧﺘﻼس ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه و در ﻣﻮاد 8 و 9[13] آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻠﯽ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺮاﯾﻂ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺴﺎد ﻣـﺎﻟﯽ و ﺗﻌﻬﺪ دول عضو ﺑـﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ بازدارنده و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در کنوانسیون سازمان ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 2003 ﻣﯿﻼدی در ﻣﺮﯾﺪا ﻣﮑﺰﯾﮏ، ﻣﺎده 17 آن تحت ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ حیف‌ومیل، اﺧﺘﻼس و اﺳﺘﻔﺎده غیرمجاز از اﻣﻮال ﺗﻮﺳﻂ مقام‌های دوﻟﺘﯽ و ماده 22 ﺗﺤﺖﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼس اﻣﻮال در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، شـﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻘﺮر داشته‌اند. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ می‌شود ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در این است ﮐــﻪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺮﯾﺪا ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم اﺧﺘﻼس ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس و جرم دانسته است.

1. در ماده 17 تعریف جداگانه‌ای از اختلاس (برداشت مالکانه مال غیر سپرده شده)‌ استفاده و تصرف غیر مجاز (که در آن قصد مالکانه وجود نداشته و می‌تواند حتی متضمن منفعت شخصی هم نباشد بلکه استفاده‌ کاربرد آن مجاز نبوده است) ارائه نگردیده است[14].

تشابه و تمایز اختلاس با جرایم مشابه

اختلاس با آنکه یک عنوان جزایی مستقل است، اما شباهت‌های با جرایم دیگر نیز دارد؛ زیرا هدف همه مرتکبین جرایم مالی مثل سرقت، خیانت در امانت، کلاه‌برداری و تصرف غیرقانونی از ارتکاب این جرایم یک چیز است و آن استیلاء و تسلط بر مال غیر می‌باشد، اما در عین تفاوت‌های نیز با جرائم دیگر دارد که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

الف) مقایسه جرم «اختلاس» با «خیانت در امانت»

تفاوت‌ها و مشابهت‌های اختلاس و خیانت در امانت در دو قسمت جداگانه قابل تبیین است:

1. مشابهت‌ها؛ شباهت‌های موجود میان این دو عنوان جزایی به گونه‌ای عمیق است که بسیاری از حقوق‌دانان اختلاس را مصداق مشدًد جرم خیانت در امانت دانسته‌اند[15]. شباهت‌های این دو عنوان در دو جهت رکن مادی و معنوی قابل تبیین است

1-1.           از جهت رکن مادی؛ جرم خیانت در امانت به صورت فعل مثبت و معمولاً در قالب تصاحب، تلف، استعمال نمودن و یا مفقود کردن از سوی خائن قابل تحقق است و در هر حال بر ضرر مالک مال منجر می‌شود، درحالی‌که در جرم اختلاس استفاده از اموال به شکل خاصی لازم نیست و تحقق این جرم به صرف استعمال و یا تصرف آن قابل تحقق است، بنابراین میان این دو عنوان از این جهت شباهت وجود دارد.

1-2.           از جهت رکن معنوی؛ عنصر روانی جرم خیانت در امانت نیز مثل عنصر روانی جرم اختلاس از دو عنصر سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل شده است.

سوءنیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی مربوط است که عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی؛ یعنی اینکه متهم باید در قالب یکی از اشکال تصاحب، استعمال و...مال مورد امانت را عمداً و از روی قصد و اراده تلف یا تصاحب نماید. سوءنیت خاص عبارت است از اینکه انجام این افعال به قصد ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف انجام دهد.

در جرم اختلاس نیز مرتکب باید در تصاحب اموال و وجوه دولت علاوه بر قصد عام، قصد خاص نیز داشته باشد؛ بنابراین اگر قراینی وجود داشته باشد که شخص بر اثر فراموشی و یا بی‌دقتی در اموال دولت تصرف کرده است مورد از شمول جرم اختلاس اموال دولتی خارج خواهد بود.

1. تفاوت‌ها؛ زیربنای تفاوت میان این دو عنوان در این نکته نهفته است که اختلاس مربوط به کارمند دولت و به تبع آن از اموال دولتی و یا اموال موجود نزد دولت قابل ارتکاب است، در حالیکه خیانت در امانت یک جرم عمومی است که تمامی افراد و در همه اموال قدرت ارتکاب آن را دارند؛ بنابراین طبیعی است که مجازات جرم اختلاس نیز نسبت به جرم خیانت در امانت شدید تر است؛ بنابراین تفاوت جرم اختلاس با جرم خیانت در امانت، در سمت مرتکب، اموال دولتی و یا امانت نزد دولت و بالأخره تشدید مجازات جرم اختلاس خلاصه می‌شود.

ب) مقایسه جرم «اختلاس» با «کلاهبر داری»

جهت اشتراک و افتراق جرم اختلاس و کلاه‌برداری نیز در دو قسمت مجزا مورد اشاره قرار می‌گیرد:

1. مشابهت‌ها؛ خصوصیت مشترک موجود بین این دو جرم این است که در هردو مورد قربانی از روی اراده و اختیار و میل خود مال را در اختیار مجرم قرار می‌دهد.
2. تفاوت‌ها؛ جدای از این نکته که مرتکب و فاعل جرم اختلاس فقط کارمند دولت است درحالی‌که کلاه‌برداری توسط هر فردی می‌تواند انجام شود، تفاوت اصلی میان این دو در این است که یکی از شرایط اساسی در ارتکاب جرم کلاه‌برداری، انجام مانورهای متقلبانه‌ای است که قبل ارتکاب عمل ربایش توسط کلاه‌بردار انجام می‌شود، درحالی‌که عمل اختلاس نیازمند چنین مانورهای نیست، بلکه بر خورد مالکانه کارمند دولت با مال (دولتی یا امانت نزد دولت) سپرده‌شده به هر نحوی که صورت گرفته باشد موجب تحقق عنوان اختلاس خواهد شد.

ج) مقایسه جرم «اختلاس» با «سرقت»

اختلاس و سرقت نیز به دلیل شباهت‌ها و قرابت‌های که دارند، باهم قابل‌مقایسه می‌باشند، بررسی و مقایسه این دو عنوان نیز به صورت جداگانه مورد اشاره قرار خواهد گرفت:

1. مشابهت‌ها؛ جرائم اختلاس و سرقت از دو جنبه می‌توانند شبیه به هم باشند: اولین جنبه از مشابهت میان این دو در رکن مادی است به این معنا که در هردو جرم، هدف مجرم از ارتکاب جرم خارج کردن مال دیگری از تحت تصرف او است.

از جنبه معنوی نیز میان این دو جرم شباهت وجود دارد به این معنا که در هر دو جرم عمل تصرف مال دیگری باید همراه با سوءنیت و باهدف خارج کردن آن از تصرف مالک و با علم به اینکه ملک دیگری است صورت گیرد؛ بنابراین عنصر معنوی در هردو جرم همان برخورد مالکانه با اموال دیگران به صورت عمد است.

1. تفاوت‌ها؛ جدای از تفاوتی که میان این دو جرم از لحاظ سمت مرتکب وجود دارد، یعنی مرتکب اختلاس شرط است که کارمند دولت باشد، تفاوت مهم و اساسی میان این دو عنوان جزای در این است که جرم سرقت تنها در اموال منقول قابل تحقق است و اموال غیرمنقول سرقت نمی‌شود، درحالی‌که اختلاس هم در اموال منقول وهم غیرمنقول قابل تحقق است.

د) مقایسه جرم «اختلاس» با «تصرف غیر قانونی»

از میان تمامی جرائمی که برعلیه اموال و مالکیت قابلیت تحقق را دارند، اختلاس و تصرف غیرقانونی از رابطه ویژه‌ای برخوردارند به این معنا که علاوه بر اینک هردو علیه حق مالکیت افراد و اشخاص قابل تحقق‌اند، شباهت‌های دیگری نیز باهم در عناصر اصلی خوددارند. اینک شباهت و تفاوت‌ها را به ترتیب مورد اشاره قرار می‌دهیم

1. مشابهت‌ها؛ ویژگی که جرم اختلاس در مقایسه با جرائم مالی دیگر از آن برخوردار بود، در مقایسه با تصرف غیرقانونی اموال دولتی رنگ می‌بازد، زیرا در اینجا نیز مرتکب از کارکنان و کارمندان دولت است که علیه حقوق مالی دولت مرتکب خیانت می‌گردد، بنابراین مدر هردو جرم مرتکب دارای سمت خاص کارمند دولت است. از جهت موضوع جرم نیز به نظر می‌رسد که میان هردو عنوان شباهت وجود دارد به این معنا که در هردو مورد هم شامل اموال منقول و هم غیرمنقول می‌شوند.
2. تفاوت‌ها؛ تمام تفاوت‌های که در بحث از جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی از سوی حقوق‌دانان مورد اشاره قرار گرفته است، می‌تواند به نحوه استفاده از این اموال بر گردد، به این معنا که اولاً در جرم اختلاس، ارتکاب جرم در صورتی قابل تحقق است که نحوه استفاده از اموال به نفع مختلس و ضرر صاحب مال پایان پذیرد، این در حالی است که برای تحقق جرم تصرف غیرقانونی لازم نیست که دولت ضرر ببیند و حتی در مواردی ممکن است که مصرف اموال به نفع دولت و یا مصالح ملی نیز منتهی گردد، اما درعین‌حال جرم تصرف غیرقانونی محقق گردد؛ زیرا اموال در غیر مورد پیش‌بینی‌شده و یا توافق شده به مصرف رسیده است؛ و اگر به تفاوت این دو عنوان جزایی از منظر رکن روانی نیز بنگریم، تفاوت در قصد ارتکاب جرم تبارز می‌یابد، زیرا در اختلاس مرتکب قصد اضرار به غیر را دارد (قصد خاص)، درحالی‌که در تصرف غیرقانونی صرف وجود قصد مرتکب به ارتکاب جرم، با وجود معرفت او به مخالف قانون بودن عمل، کافی است (سوءنیت عام).

عناصر جرم اختلاس در قوانین افغانستان

برای اینکه سیاست کیفری افغانستان در مواجهه با جرم اختلاس به خوبی روشن شود، عناصر سه‌گانه این جرم را با توجه به قوانین کشور و به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 الف: عنصر قانونی

هر چند بعضی از حقوق‌دانان عنصر قانونی را نه به عنوان رکنی همسان در کنار ارکان دیگر، بلکه به در مرتبه بالاتر و والاتر از ارکان مادی و معنوی و زیربنای جرم بودن یک عمل می‌دانند، اما شیوه مرسوم آن است که از رکن قانونی نیز در کنار دو رکن دیگر بحث و بررسی صورت گیرد در اینجا نیز به تبعیت از روش معمول از بررسی عنصر قانونی جرم اختلاس آغاز می‌کنیم. در مورد اختلاس در قوانین کشور مواد ذیل وجود دارند:

 ماده دو صد و شصت و هشت قانون جزا

1. هر موظف خدمات عامه که اموال دولت یا اموال افراد را که منحیث وظیفه به او سپرده‌شده اختلاس یا پنهان نماید به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.
2.  اگر جرم مندرج فقره فوق را خزانه‌دار،‌ ‌مأمور تحصیلی، صراف، ‌مأمور پطرول، مأمور شکر، ‌گدامدار، معتمدین نقدی و جنسی و موظفین ارزاق یا سایر اشخاصی که منحیث وظیفه به حفاظت اشیای اختلاس شده و یا پنهان‌شده مکلف باشند مرتکب گردند، ‌به حبس طویل محکوم می‌گردند.
3. موظف خدمات عامه که به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه محکوم می‌شود، بعد از اعاده حیثیت طبق احکام قانون اجراآت جزایی مجدداً به مأموریت یا خدمت دولت پذیرفته می‌شود[16].
4.  مجرم علاوه بر جزاهای معینه در این فصل به رد مال و جزای نقدی معادل اموال اختلاس شده یا آنچه که از مال دولت تحت تصرف خود در آورده نیز محکوم می‌گردد.
5. در صورتی که مدت حبس محکوم بها از سه سال بیشتر باشد مرتکب به طرد از مسلک یا انفصال از وظیفه نیز محکوم می‌گردد[17].

ماده دو صدو هفتاد و سوم

در مورد تشدید مجازات جرائم اختلاس، رشوت و قاچاق تاریخ: 20/4/1366

هیـــأت رئیسۀ شـــورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانسـتان به منظور تشدید مجـازات جرائم اختلاس امـوال دولـتی و عـــــــامه، رشـوت و قــاچـاق به تأسی از حکم مادۀ (44) اصول اساسی جمهوری دمــــوکراتــیک افـغانستان تـصویب می‌دارد:

مادۀ اول:

در مادۀ (  148- در مورد احـوال مشدده عمومی) قانون جزاء فقرۀ شش ذیلاً ایزاد می‌گردد:

6.  در صورتی که اخـتلاس اموال دولتی و عامه به مبلغ زیاد تر از یک میلیون افغانی و همچنان رشوت زیــاد تر از یک‌صد هزار افغانی توسط موظف خدمات عامه صورت گرفته باشد.

ب: عنصر مادی

رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﺟﺮﻣﯽ اصولاً ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از صورت‌های ﻓﻌﻞ، ﺗﺮک ﻓﻌﻞ، ﻓﻌﻞﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮک ﻓﻌﻞ، داﺷﺘﻦ و نگه‌داشتن و ﺣﺎﻟﺖ و وﺿﻌﯿﺖ، ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. اﺧﺘﻼس از ﺟﻤﻠﻪ جرائمی اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ آن ضرورتاً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ. ﻓﻌﻞﻣﺮﺗﮑﺐ، اﺧﺘﻼس و یا پنهان کردن وﺟﻮه ﯾﺎ اﻣﻮال سپرده‌شده ﺑﻪ وی اﺳﺖ ﮐﻪ به عنوان ﯾﮏ ﻓﻌﻞﻣﺎدی ﻣثبت مد ﻧﻈﺮ قانون‌گذار در فقره‌های 1و2 ﻣاده  دو صد و شصت و هشت قانون جزا آمده است.

 در خصوص عناصر مادی این جرائم باید توجه داشت که قلمرو وسیعی را در برمی‌گیرد یعنی برداشت یا استفاده غیر مجاز هر چیز با ارزش سپرده شده بنا به موقعیت شغلی اعم از مادی، غیر مادی، منقول و غیرمنقول، ملموس و غیرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبین حق با منفعت یا نسبت به آن چیز و دارایی متعلق به مؤسسات و نهادها و واحدهای عمومی یا خصوصی. 

اما به فعالیت‌های بخش خصوصی مانند مؤسسات بیمه، بانکی، اعتباری، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی ناظر نمی‌باشد.

از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺟﺮم اﺧﺘﻼس از ﺟﻤﻠﻪ جرائم ﻣﻘﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن خصوص ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ پنهان کردن و اختلاس نمودن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﻃﺒﻖ وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ وی و ﯾﺎ اﺗﻼف ﻋﻤﺪی اﻣﻮال ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺮاز ﮔﺮدد، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺿﺮر دوﻟﺖ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺎﻟﮏ و اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. 

در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮم اﺧﺘﻼس ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪﺿﺮوری اﺳﺖ:

- سمت مرتکب

مرتکب جرم اختلاس می بایستی از کارمندان و کارکنان دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی باشد. مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و یا لشکری عهده دار انجام وظیفه باشد. این کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از:

به مقصد این قانون اشخاص آتی مؤظفین خدمات عامه محسوب می گردند:

1. مامورین واجیران دولت و تصدیهای دولتی.
2.  مامورین واجیران مؤسـسات عامه.
3. اعضای ارکان دولت و جرگه های ولایتی و محلی.
4. وکیل مدافع، حکم، اهل خبره، شهود وسایر اشخاصیکه تصادیق‌شان معتبر شناخته شود[18].

آیا نمایندگان ملت مشمول این قانون قرار خواهند گرفت و یا فقط جرم اختلاس مشمول کارکنان اداری مجلس خواهند بود؟ بدیهی است اگر وجوه عمومی در اختیار نماینده مجلس قرار گیرد و موظف به نگهداری آن باشد ولی به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، می توان نماینده مجلس را به عنوان «متخلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد؛ زیرا هرچند صراحتا از آنها در قانون به عنوان موظفین خدمات عامه نام برده نشده اما به هر حال جرم اختلاس از جرایمی است که مخصوص کارمندان دولت است از این حیث که کارمند دولت و امانت دار اموال عمومی وحامل اعتماد اجتماعی می باشند واین ویژگی ها در نمایندگان پارلمان به صورت بهتر وعینی تر وجود دارد. علاوه بر این که اعضای پارلمان نیز جزء کارمندان دولت به معنای اعم هستند ودولت در یک معنا اعم از قوه مجریه  و شامل تمامی قوای سه گانه در هرکشوری می گردد(علم سیاست) بنابر این دلیلی وجود ندارد که برداشت اموال عمومی توسط نمایندگان پارلمان را اختلاس ندانیم.

- موضوع جرم

عنصر دوم رکن مادی جرم اختلاس مال موضوع اختلاس است که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، می باشد. بنابراین یکی از موارد موضوع جرم اختلاس وجوه است که شامل کلیه وجوه عمومی نمی شود، بلکه اموال اشخاص را هم شامل می شود. مثلاً اگر کارمند شهرداری اموال متعلق به شهرداری را اختلاس کند آیا از وجوه عمومی است در حالی که شهرداری از محل جمع آوری عوارض ساکنین شهر اداره می شود؟بنابراین در جرم اختلاس لازم نیست که وجوه یا اموال از وجوه عمومی دولت باشد.

- سپرده شدن اموال یا اشیاء

مرتکب تسلیم یا سپرده شده باشد و این تسلیم یا سپرده شدن نیز بر حسب وظیفه باشد . عنصر دیگر رکن مادی جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمندان دولت است. بنابراین اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را ربوده و تصرف نماید، عمل وی اختلاس نبوده، بلکه سرقت یا ممکن است عنوان دیگر کیفری داشته باشد و هم چنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولت نباشد مثل این که وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شده و او آنها را به نفع خود تصاحب نماید این عمل عنوان اختلاس نداشته بلکه تحت عنوان «خیانت درامانت» به مفهوم اعم قابل تعقیب خواهد بود.

تسلیم مال باید به صورت صحیح و در چارچوب قانون باشد ، پس اگر مأموری خارج از ضوابط قانونی ، دیگری را وادار به تسلیم مال کند و صاحب مال در نتیجه اکراه و اجبار حاضر به تسلیم مال شود و متعاقب آن مأمور یاد شده آن مال را تصاحب کند ، عمل او تنها اخاذی خواهد بود نه اختلاس[19].

هم چنین است اگر افرادی بدون دریافت حقوق و مزایا و بدون وجود رابطه استخدامی در سازمان یا یک شرکت دولتی اشتغال داشته و مرتکب برداشت و تصاحب مالی شوند، چون این افراد از جمله کارکنان رسمی و موظف دولت نیستند، طبعاً مشمول مقررات ماده مربوط به جرم اختلاس کارکنان دولت نبوده و با توجّه به نوع جرمی که مرتکب شده اند، حسب مورد به اتهام خیانت درامانت و یا کلاهبرداری و امثال آن تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ولی اگر این افراد بدون داشتن رابطه استخدامی مأمور خدمات عمومی باشند، و مرتکب جرم اختلاس شوند، در حکم مأمورین دولتی بوده و همانند آنان قابل تعقیب خواهند بود.

بدین ترتیب اصل بر این است که جرم اختلاس ناظر بر جرائم کارمندان دولت است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که بر حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده، در حکم اختلاس است. حال اگر اموال اشخاصی حقیقی که به کارمندان دولت سپرده شده در دست او حیف و میل شود، آیا عمل مذکور را می توان مشمول اختلاس دانست یا خیر؟

ج: عنصر روانی

ﺟـــﺮم اﺧـــﺘﻼس از ﺟﻤﻠـــﻪ جرائم ﻋﻤـــﺪی اﺳـــﺖ و ارﺗﮑـــﺎب ﻏﯿـــﺮ ﻋﻤـــﺪی آن ﻗﺎﺑــﻞ ﺗــﺼﻮر ﻧﯿــﺴﺖ، ﺑﻠﮑــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺎده ﻣﺮﺗﮑـــﺐ ﺑﺎﯾـــﺪ دارای ﻋﻠـــﻢ و ﻋﻤـــﺪ و ﺑﻌﺒـــﺎرت دﯾﮕـــﺮ ﺳــﻮء ﻧﯿــﺖ ﻋــﺎم و ﺧــﺎص ﺟﻬــﺖ ارﺗﮑــﺎب ﺟــﺮم اﺧــﺘﻼس ﺑﺎﺷــﺪ.

جرم اختلاس اموال و اشیاء دولتی نیز یک جرم عمدی است و مرتکب باید سوء نیت در ارتکاب اختلاس داشته باشد. این جرم نیز به مانند سایر جرائم دارای دو سوءنیت عام و خاص است. سوءنیت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و یا اشیاء به نفع خود یا دیگری است و سوءنیت خاص تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می باشد. در واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعی است رابطه علیت موجود باشد.

بنابراین اشخاصی که وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و اوراق بهادار نزد آنهاست به صرف امتناع از رد آنها ولو بعد از مطالبه یا عجز از دادن حساب باشد، دلیل قاطع بر قصد اختلاس نیست چه بسا ممکن است مأمور دولتی به واسطه اشتباهات یا روشن کردن موارد خرج یا علل دیگری که هیچ یک ملازمه باتصاحب ندارد، تأخیر در دادن حساب بنماید و این امر را نمی توان دلیل بر اختلاس دانست.

بدین ترتیب اگر مأمورین و مستخدمین دولتی که اموال، وجوه و یا سایر اشیاء دولتی متعلق به بیت المال که به حسب وظیفه به آنان سپرده شده، هرگاه اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نمایند، مختلس محسوب و از این حیث قابل تعقیب می باشند ودر صورت عدم احراز سوءنیت و وقوع جرم و یا اتلاف غیرعمدی با توجّه به مسئولیت ناشی از امانت و مقررات قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین موضوعه با آنها رفتار خواهد شد.

همکاری برای ارتکاب جرم اختلاس (شرکت ومعاونت)

در تمامی نظام های حقوقی هستند افرادی که بدون اینکه مباشرتی در ارتکاب جرایم داشته باشند قابل مجازات اند، این افراد که از طریق کمک و مساعدت به مجرم اصلی به ارتکاب جرم کمک می رسانند، تحت عنوان شریک و معاون قابل تفکیک و بررسی قرار می گیرند.  ظابطه تشخیص این افراد در سیستم های حقوقی  مختلف متفاوت است، مثلا در حقوق انگلیس بین افرادی که با حضور در صحنه جرم به مجرم یاری می رسانند و کسانی که بدون حضور در صحنه جرم وقوع آن را تسهیل می کنند، تفاوت گذاشته می شود در حالیکه دسته اول aider and abetter  نامیده می شوند. از دسته دوم تحت عنوان  Counsellor and procurer  نام برده می شود[20]. در حقوق ایران معیار تشخیص شرکای جرم از معاونین قابل استناد بودن یا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنهاست[21].

در حقوق جزای افغانستان شریک و فاعل جرم تحت عنوان واحد(فاعل)  مورد بحث قرار گرفته است وهمان گونه که در مجازات فاعل و شریک جرم تفاوتی وجود ندارد، در صدق عنوان فاعل نیز بر هردو  تفاوتی وجود ندارد، مگر اینکه گفته شود منظور از فاعل، عامل مستقل در  ارتکاب جرم مقصود از شریک عامل یا عوامل طولی در شکل‌دهی به ارتکاب یک جرم است. که البته این تفاوت همان‌گونه که در مجازات مرتکب یا مرتکبین بی‌تأثیر است می‌تواند در صدق عنوان و حتی ماهیت جرم ارتکابی نیز بی‌اثر باشد.در هر حال حقوق افغانستان شریک جرم را فاعل جرم دانسته و در این مورد در ماده سی و هشتم قانون جزاء دارد: شخص در حالات آتی فاعل جرم شناخته می‌شود :

1. در حالتی که به تنهایی یا به اشتراک شخص دیگر مرتکب جرم گردد.
2. در حالتی که به ارتکاب عمل جرمی به نحوی مداخله نماید که از جمله اعمال تشکیل‌دهنده جرم یکی آن را قصداً مرتکب گردد[22].

بنابراین طبق این ماده ضابطه تشخیص فاعل جرم از عوامل تسهیل‌کننده و همکار در ارتکاب جرم در حقوق افغانستان، ارتکاب یکی از اعمال (مادی ) تشکیل‌دهنده جرم  و داشتن قصد عمد در ارتکاب است.

همان‌گونه که اشاره شد، معاون جرم شخصی است که بدون اینکه در انجام اعمال مادی جرم سهیم باشد وقوع جرم را تسهیل می‌کند. این شخص در حقوق ایران تحت عنوان معاون و در قانون جزاء افغانستان تحت نام شریک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. عنوان شریک در حقوق جزاء افغانستان  اشاره به افرادی است که در انجام اعمال مادی جرم دخالتی ندارند اما به نحوی از انحاء وقوع آن را تسهیل می‌کنند. طبق ماده سی و نهم این قانون : شخص در حالات آتی شریک جرم شناخته می‌شود:

1. در حالتی که به ارتکاب یکی از اعمال تشکیل‌دهنده جرم شخص را تحریک نماید و جرم به اثر همین تحریک واقع شود.
2. در حالتی که به ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید و جرم به اثر همین موافقت به وجود آید.
3. در حالتی که فاعل جرم را به نحوی از انحاء در اعمال تجهیزاتی, تسهیلاتی یا تکمیلی ارتکاب جرم با داشتن علم به آن کمک نماید و جرم در اثر همین کمک به وجود آید.

همان‌گونه که از متن این ماده بر می‌آید عناصر جرم شرکت عبارت‌اند از: تحریک، موافقت و اتحاد برای ارتکاب جرم، فراهم کردن تجهیزات، تسهیل در ارتکاب جرم و تکمیل ارتکاب عمل مجرمانه.

بنابراین عنصر مادی شرکت همواره فعل مثبت است ، پس اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم اختلاس شود و دیگری با علم و اختلاس سکوت اختیار نماید و عمل او را گزارش ندهد، عمل او را نمی‌توان شرکت در جرم اختلاس تلقی کرد؛ زیرا سکوت و جلوگیری نکردن از وقوع جرم، (عمل منفی است) شرکت نبوده و قانوناً جرم محسوب نمی‌شود.

نکته دیگر در تحقق عنوان شرکت، تحقق عنصر روانی جرم است به این معنا که برای تحقق آن لازم است تا شریک با علم و اطلاع از ماهیت جرم مورد نظر فاعل، وقوع جرم توسط او را تسهیل نماید و اگر وحدت قصد میان فاعل و شریک وجود نداشته باشد یا اینکه شریک بعد از ارتکاب جرم توسط فاعل در مخفی شدن مجرم یا از بین بردن آثار جرم به مجرم یاری رساند باز هم شرکت در جرم محقق نشده است؛ زیرا همان‌گونه وحدت قصد میان فاعل و شریک لازم است تقدم یا همزمانی قصد نیز در تحقق جرم شرکت لازم است.

تکرار و تعدد جرم اختلاس

انجام جرم عملی است ضد اخلاقی از سویی و ضد اجتماعی از سوی دیگر. موقعیت بزه‌کاری که به دلایلی یا باانگیزه‌های مرتکب جرم می‌شود – به عنوان مثال معاذیری برای ارتکاب جرم دارد و یا واجد شرایط خاصی است که نمی‌توان با او همان رفتار کرد که با افراد دیگری که واجد این دلایل، انگیزه‌ها، معاذیر و یا شرایط نیستند- از نظر قانون‌گذار مهجور نیفتاده و با لحاظ مسائل مختلف در این زمینه موجباتی را فراهم کرده که موقعیت مرتکب عادی جرم به واسطه آن‌ها تعدیل و تخفیف پیدا کند که در بحث از کیفیات مخففه به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود.

گاه نیز، برعکس، موجباتی وجود دارد که به واسطه آن‌ها موقعیت بزه‌کار را از نظر مجازات تشدید می‌کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می‌شود، حادثه اتفاق افتاده را می‌توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد (چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه‌کننده و یا تبرئه و معاف کننده می‌توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزه‌کاری، علی‌رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرائم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزه‌کاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می‌دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدیدکننده مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزه‌کار و آمادگی او برای ارتکاب جرائم دیگر دارند. این نظر هر چند توسط عده‌ای از جرم‌شناسان مردود اعلام‌شده اما در قوانین جزایی کشورهای مختلف با تکرارکنندگان جرم یا کسانی که جرائم متعدد انجام می‌دهند به نحو شدیدتری برخورد می‌شود.

تکرار جرم از ناحیه بزه‌کار زمانی محقق می‌شود که پس از محکومیت اوّل و یا اجرای آن- حسب قانون‌گذاری‌های مختلف- مجدداً حالت خطرناک خود را نشان می‌دهد و به جرم تازه‌ای دست می زند که ممکن است مشابه یا مانند جرم قبلی یا غیر آن باشد که، در حالت تشابه، تکرار را خاص و در غیر آن عام می‌گویند.

تفاوت بین تکرار با تعدد در این است که در تکرار یا حکم مجازات صادر و قطعی شده  و فرد مرتکب جرم دیگر می‌شود و یا اینکه حکم اجراشده  و پس از اجرای آن جرم جدیدی ارتکاب یافته است، درحالی‌که در تعدد گرچه جرائم گوناگون واقع‌شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرائم گوناگون حکم تعدد جاری است. به عبارت دیگر، بزه‌کار یا جرائم متعددی را در کنار هم و یا با فواصل معین و غیر معین انجام می‌دهد بی آنکه هیچ یک از آن‌ها به مرحله‌ی صدور حکم یا اجرا رسیده باشد. و یا با عمل واحد چند عنوان مجرمانه را بر عهده می‌گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می‌شود.

قانون جزاء افغانستان بین حالات مختلف تعدد جرم  به منظور تشدید مجازات تفاوت گذاشته است. در موردی که جرائم متعدد به دلیل تأمین هدف واحد و یا داشتن عنوان قابل‌تجزیه از هم دیگر نباشند،  فقط منجر به تنفیذ شدیدترین مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون برای این جرائم خواهد شد. در این مورد در قانون جزاء آمده است : هر گاه ارتکاب جرائم متعدد در نتیجه افعال متعدد صورت گرفته باشد و این جرائم با یکدیگر طوری مرتبط باشند که تجزیه را قبول نکند و تأمین هدف واحد جرائم مذکور را باهم جمع کرده باشد. محکمه به جزای پیش‌بینی‌شده هر یک از جرائم حکم نموده و تنها به تنفیذ جزای شدیدترین تصریح می‌دارد. این امر مانع تنفیذ جزاهای تبعی،‌ تکمیلی و تدابیر امنیتی که به حکم قانون تعیین گردیده و یا از رهگذر جرائم دیگر محکوم بها واقع شده باشد نمی‌گردد[23].

اما در صورتی که جرائم ارتکابی متعدد بوده اما هیچ‌چیزی نه عنوان و نه هدف این جرائم را به هم مرتبط نسازد، در این صورت مجازات تمامی جرائم ارتکابی بر مجرم قابل تطبیق است. هرگاه کسی پس از محکومیت قطعی و تحمل مجازات مجدداً مرتکب جرم گردد، مورد را تکرار جرم می‌نامند. بدیهی است که خطر چنین شخصی برای جامعه به مراتب بیشتر از کسی است که برای بار اول مرتکب جرم می‌شود ،زیرا این شخص عملاً نشان داده است که اجرای مجازات درباره وی مفید فایده نبوده و مجدداً دست به ارتکاب جرم زده است. به ‌همین علت هم از ایام قدیم تا به حال نسبت به این قبیل مجرمین روش‌های شدیدتر در نظر گرفته شده است. ولی این روش تشدید مجازات مخصوص به جرائم مهم است نه جرائم کم اهمیت و یا مجازات های کم اهمیت[24] قانون جزاء افغانستان در این مورد دارد : هرگاه شخص مرتکب جرائم متعدد گردد و این جرائم با یکدیگر مرتبط نبوده و قبل از صدور حکم در مورد یکی از آن‌ها وحدت و هدفی که جرائم مذکور را باهم جمع کند موجود نباشد محکمه به جزای پیش‌بینی‌شده هر جرم حکم می‌نماید و جزاهای محکوم بها یکی بعد دیگر بالای وی تنفیذ می‌گردد،‌ مشروط بر اینکه مجموع مدت حبس از بیست سال تجاوز نکند[25].

اختلاس اموال غیرمنقول

نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که خیانت کارمندان و کارکنان و مأموران دولت نسبت به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پیدا می‌کند یا این که این جرم شامل اموال غیرمنقول هم می‌شود. در این مورد دو نظریه متفاوت میان حقوق‌دانان و حتی حقوقدانان ایرانی و عربی در این مورد وجود دارد که این نظریات را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) نظریه شمول مال غیرمنقول

عده‌ای بر این نظریه‌اند که اختلاس همچنان که بر اموال منقول واقع می‌شود بر اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است؛ زیرا علاوه بر اینکه وقوع استیلاء بر اموال غیرمنقول نیز متصور است ، در برخی از صورت‌های جرم اختلاس شمول و عمومیتی است که می‌توان گفت این جرم بر ضد اموال غیرمنقول نیز سریان دارد[26].

ب) نظریه انحصار در اموال منقول

در مقابل نظریه فوق ، برخی از حقوقدانان معتقدند که  موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول است و این جرم اموال غیرمنقول را شامل نمی‌شود. به نظر این گروه از حقوق‌دانان، جرم اختلاس نیز مانند سرقت در مورد مال غیرمنقول مصداق ندارد، زیرا غیرمنقول را نمی‌توان ربود  و با توجه به معنای لغوی اختلاس(ربودن) و همین طور معنای فقهی آن(ربودن مال از غیر حرز) اختلاس اموال غیرمنقول اصلاً قابلیت تحقق ندارد.

یکی از حقوق‌دانان عرب در باره مال موضوع اختلاس می‌نویسد:

مال هر چیزی است که صلاحیت دارد تا محلی برای حقی از حقوق باشد و قانون‌گذار در ماده 112مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط کرده است که اموال یا اوراق یا غیر آن‌ها باشد و در مال موضوع اختلاس شرط کرده است که باید منقول باشد. هر چند قانون‌گذار تصریح به این شرط نکرده است؛ زیرا این که در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالی که کارمند به سبب وظیفه آن‌ها را حیازت می‌کند، سازگاری دارد و آن، محافظت از اموالی است که در اختیارش باشد و این حکمت تنها نسبت به اموال منقول محقق می‌شود، اما در مورد اموال غیرمنقول همین ثبات آن‌ها ، یک نوع حمایت کافی می‌باشد[27].

ج بررسی آراء و اقوال

نظریات متفاوت در مورد شمول وعدم شمول جرم اختلاس نسبت به اموال غیرمنقول همراه با مهم‌ترین دلایل آن‌ها مورد اشاره قرار گرفت. اما در مقام ارزیابی این آن‌ها باید گفت که با توجه به تعریفی که از جرم اختلاس ارائه گردید و همین طور فقره 1 ماده دو صد و شصت و هشت قانون جزاء به نظر می‌رسد که نظریه شمول اختلاس نسبت به اموال غیرمنقول، متقن است؛ زیرا  عبارت‌های اختلاس  و یا سپرده شدن که در قانون جزاء آمده است، معنای فقهی یا لغوی آن‌ها در قانون منظور نیست ، گذشته از اینکه می توان مدعی شد که در اموال منقول و غیرمنقول، سپردن هر کدام از آن‌ها در عرف به حسب خودش مرسوم است و سپردن شامل مال غیرمنقول  نیز می‌گردد؛ چون در عرف خانه‌ای که کلیدش در اختیار کسی قرار بگیرد ، سپرده‌شده به او یا مال تحت اختیار او محسوب می‌شود.

علاوه بر این مسئله باید در موارد این‌چنینی هدف قانون‌گذار را نیز به حساب آورد و این‌گونه قوانین را با خشک وبی روح(تفسیر تحت الفظی) تفسیر نکرد؛ زیرا منطقی نیست شخصی را که نمکدانی از اموال دولتی را تصاحب کرده، مختلس محسوب نموده واو به مجازات شدید محکوم کنیم، اما شخصی که چندین ساختمان دولتی را تصاحب نموده است، مختلس نشمرده واو را به جرم عادی محکوم نماییم.

نتیجه

اختلاس اموال عمومی توسط کارمندان دولت، مصداقی از صدها نمونه و روشی از میان روش‌های گوناگون فساد مالی است که در کشور اتفاق می‌افتد.جریان فساد که در سال‌های اخیر در صحنه بین‌المللی اعتبار خارجی دولت را خدشه‌دار و در داخل کشور پیامدهای به مراتب ویرانگر و مخرب تر بر اقتصاد، فرهنگ و حتی امنیت ملی گذاشته است.

امروزه هر چند در کشور یک عزم ملی برای مقابله با فساد بو جود آمده است، اما جریان‌های قدرتمندی در داخل و خارج کشور وجود دارد که در مقابل این عزم ملی ایستاده است. متأسفانه وجود این جریان نه در خارج از چارچوب حکومت و دولت، بلکه در متن نهادهای دولتی ریشه دوانده و چه بسا در بسیاری از موارد و خود این جریان و یا کارگزاران آن مسئولیت مبارزه با فساد را خود بر عهده می‌گیرند وبر مردم و ملت نیز منت می‌گذارند که سنگینی بار مبارزه با فساد بر دوش آن‌ها افتاده است و به گفته حافظ این‌ها به مردم توصیه توبه از فساد دارند، اما توبه فرمان خود توبه کمتر می‌کنند. روشن است که در چنین وضعیت معضل فساد مالی در کشور عموماً و اختلاس از اموال عمومی خصوصاً نه با توصیه تنها قابل حل است و نه جرم انگاری محض توان مقابله با گسترش این پدیده زشت در کشور را دارد. و در نهایت مردم منتظر اقدام عملی دولت‌مردان در صحنه عمل، برای مقابله با اختلاس هستند. 

 

منابع و مأخذ

---

[1] . دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1337، ذیل واژه اختلاس.  

[2] . ابن منظور، محمد ابن  مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر؛ دارالفکر، 1990م.

[3] . فتحی بهنسی ،  احمد،الموسوعة الجنائیه فی الفقه الاسلامی، دارالنهضة العربیة،1991 م.، صص 76-78.

[4] . ابن قیم الجوزیه، محمد ابن ابی بکر، اعلام الموقعین عن رب العالمین، ج 2، بیروت، دارالکتب العلمیه،1996 م، ص 262.

[5] . جر، خلیل: فرهنگ لاروس، مترجم سید حمید طبیبیان، ج 1، چاپ پنجم، مترجم سید حمید طبیبیان، تهران، امیرکبیر، 1373، ص 80.

[6] . شهید ثانی، روضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، سه جلدی ج 3، قم، اسماعیلیان، 1374، ص 296.

[7] . هوشنگ، شامبیاتی، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ دوم، تهران، انتشارات ویراستار،،1375، ص 133.

[8] . جرجس، جرجس: معجم المصطلحات الفقهیه والقانونیه، شرکت العالمیه للکتاب، تهران، چاپ اول،1996 م، ص 30.

[9] . بهمن، آقایی، فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1378، ص 481.

[10] . هرچند که اختلاس از جمله جرائمی است که علاوه بر منشأ حقوقی، سابقه فقهی نیز دارد، اما میان اختلاس فقهی وحقوقی تفاوت های نیز وجود دارد، برای بررسی تفاوت ها ومشابهت های اختلاس درفقه وحقوق ر.ج.ک به: (احمد رمضانی، اختلاس: بررسی فقهی – حقوقی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی،1383، ص 42).

[11] . ﮔﻠﺪوزﯾﺎن، اﯾﺮج؛ ﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ، تهران، اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻬﺮان، 1378، ﺻﺺ 296

[12] . ملک زاده، فهیمه، اصطلاحات تشریحی حقوق جزا، تهران، انتشارات مجد، 1389، ص 67.

[13] . ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ جرائم سازمان‌یافته ﻓﺮاﻣﻠﯽﺳﺎل 2000( ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ).

[14] . ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل 2003 (ﻣﺮﯾﺪا).

[15] . هوشنگ شامبیاتی، پیشین، ص 131.

[16] . ماده دو صد و شصت و هشت،  قانون جزای افغانستان.

[17] . همان، ماده دو صدو هفتاد و سوم.

[18] . همان، مادۀ دوازدهم قانون جزاء.

[19] . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی : جرائم علیه تمامیت جسمانی ، شخصیت معنوی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی «علمی - کاربردی » / تألیف - [ ویراست 5 ] . - تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ 1385 . ص425.

[20] . میر محمدصادقی، ﺣﺴﯿﻦ؛ جرائم ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ، تهران، نشر میزان، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1379، ص88.

[21] . نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی،  تهران، کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم ،1375، ص230.

[22] . قانون جزاء افغانستان، ماده سی و هشتم.

[23] . همان، ماده یک‌صد و پنجاه و ششم .

[24] . محسنی، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی، پدیده جنایی، جلد دوّم ، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش ، 1382 ، ص293. 

[25] . قانون جزاء افغانستان، ماده یک‌صد و پنجاه و هشتم.

[26] . الجورانی، عبدالرحمن، جریمه الاختلاس الاموال العامه فی التشریع والقضاء العراقی ، مطبعه الجاحظ ، بغداد، 1990،ص175.

[27] . الشاذلی، فتوح عبدالله،الجرایم المضره بالمصلحه العامه فی القانون المصری، الکتب الجامعی الحدیث، الطبعه الاولی، 1991، ص333.