جمهوری اسلامی افغانستان

شماره: (16835)

تاریخ: 28/10/1385

محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

قانون حکمیت تجارتی را که به اساس مصوبۀ شماره (35) مؤرخ 25/10/1385 شورای وزیران بداخل (9) فصل و (60) ماده تصویب گردیده و از جانب ما به حیث فرمان تقنینی شماره (95) مؤرخ 27/10/1385 توشیح گردیده است، بشما ارسال شد تا به نشر آن در جریده رسمی اقدام  نمائید.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

 

 

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون حکمیت تجارتی

شماره: (95)

تاریخ: 27/10/1385

مادۀ اول:

به تأسی از حکم مادۀ (79) قانون اساسی افغانستان قانون حکمیت تجارتی را که به اساس مصوبۀ شماره (35) مؤرخ 25/10/1385 شورای وزیران بداخل (9) فصل و (60) ماده تصویب گردیده است، به حیث فرمان تقنینی توشیح میدارم.

مادۀ دوم:

وزیر عدلیه  ج.ا.ا و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند این قانون را در خلال (30) روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به شورای ملی تقدیم نماید.

ماده سوم:

این فرمان تقنینی از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

Contents قانون حکمیت تجارتی

فصل اول: احکام عمومی.. 2

هدف.. 2

اصطلاحات.. 2

طرز حکمیت.. 2

ساحۀ تطبیق.. 3

مذاکرۀ مستقیم 3

دریافت مراسلات کتبی.. 3

رسیدگی به حکمیت.. 3

عدم مداخله در امور حکمیت.. 4

توحید قرارهای حکمیت.. 4

حفظ قرار های حکمیت.. 4

بازرسی.. 4

طرز فعالیت.. 4

فصل دوم: موافقتنامۀ حکمیت... 5

موافقۀ حکم ها 5

درج حکمیت در قرارداد 5

رسیدگی محکمه به موضوع حکمیت.. 5

احالۀ منازعه به حکمیت تجارتی.. 6

فصل سوم: بورد حکمیت... 6

ترکیب بورد حکمیت.. 6

مانع تابعیت در روند حکمیت.. 6

طرزتعیین حکم 6

معرفی حکم 7

رد حکم 7

تصمیم بورد حکمیت در مورد رد حکم 8

تصمیـم محکمـه در مــورد رد حکم 8

ختم ماموریت حکم 8

فصل چهارم: صلاحیت بورد حکمیت... 9

صلاحیت های بورد حکمیت.. 9

ادعای رد صلاحیت بورد حکمیت.. 9

تصمیم بورد حکمیت.. 10

صدور قرار محکمه. 10

اتخاذ تدابیر احتیاطی.. 10

فصل پنجم: اجرای رسیدگی حکمیت... 10

برخورد منصفانه. 10

اجراآت طبق طرز العمل. 10

تعیین دفتر حکمیت.. 11

تعیین محل حکمیت.. 11

آغاز رسیدگی به حکمیت.. 11

استفاده از زبان ها درروند حکمیت.. 11

ارایۀ دلایل ادعا و دفاعیه. 12

اصلاح وتکمیل دفاعیه. 12

اطلاعیۀ تدویر جلسات.. 12

جمع آوری معلومات.. 12

ادامه به حکمیت.. 13

تعیین متخصص.... 13

درخواست اسناد 13

فصل ششم: صدور قرار حکمیت و خاتمۀ رسیدگی.. 13

قانون قابل تطبیق.. 13

عدم تعیین حکم منحیث میانجی.. 14

طرز اتخاذ تصمیم 14

قرار حکمیت.. 14

مندرجات قرار حکمیت.. 14

ختم روند رسیدگی حکمیت.. 15

اصلاح اشتباهات.. 15

صدور قرار تکمیلی.. 15

تمدید میعاد 15

رعــایت  مـــــادۀ  چـــهـــــل  و هـشــتـــم 16

فصل هفتم: اعتراض به قرار. 16

فسخ قرار حکمیت.. 16

میعاد درخواست فسخ. 17

رسیدگی مجدد بورد 17

فصل هشتم: تطبیق قرار حکمیت... 17

تطبیق و رد قرار حکمیت.. 17

ارایۀ اصل سند 18

ارایۀ تضمین. 18

فصل نهم: احکام نهایی.. 18

وضع مقرره و طرز العمل ها 18

تاریخ انفاذ 18

 

 

قانون حکمیت تجارتی

فصل اول: احکام عمومی

هدف

مادۀ اول:

این قانون بمنظور تسهیل و تشویق حل و فصل سریع، عادلانه و بیطرفانۀ منازعات تجارتی واقتصادی از طریق  حکمیت بانظرداشت موافقتنامه های منعقده میان افغانستان و سایر دول در مورد حکمیت تجارتی و اقتصـادى و تنظیــم امــور مربوط به آن، وضع گردیده است.

اصطلاحات

مادۀ دوم:

اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:

1-حکم: شخص است که وظیفۀ حکمیت را در منازعات تجارتی به عهده دارد.

2-حکمیت: عملیۀ لازم الاجرایی است که به اساس آن حکم یا حکم ها یا ادارۀ حکمیت بالاثر تقاضا و توافق طرفین یا قرار محکمه ، خدمات بیطرفانه را بمنظور حل و فصل سریع و عادلانۀ منازعات ناشی از قرارداد معاملات اقتصادی و تجارتی، انجام میدهند.

3- موافقتنامۀ حکمیت: موافقتنامۀ کتبی طرفین(طور ماده وار یا غیر آن) مبنی بر احالۀ کلی یا قسمی منازعات ناشی از قرارداد یا غیر آن به حکم، حکم ها یا بورد حکمیت میباشد.

4- قرارحکمیت: تصمیم نهایی است که ازطرف حکم ،حکم ها یا بورد حکمیت یا محکمه در مورد حل وفصل منازعه اتخاذ میگردد.

5- معاملۀ تجارتی: کلیه مسایل شامل مناسبات دارای ماهیت تجارتی و اقتصادی که به اساس قرارداد یا غیر آن استوار باشد.

6- محکمه: محکمۀ ذیصلاح تجارتی افغانستان میباشد.

7- دفتر ثبت مرکزی: اداره ای است که اسناد مربوط حکمیت درآن ثبت و نگهداری میگردد.

طرز حکمیت

مادۀ سوم:

(1) حکمیت به دو طریقه(بین المللی و داخلی)  صورت گرفته میتواند.

(2) حکمیت در حالات ذیل بین المللی دانسته میشود:

1- درصورتیکه درقرارداد تصریح شده باشد.

2- درصورتیکه معاملات تجارتی واقتصادی بین چند کشور بوده و درقرارداد تصریح نشده باشد.

(3) در صورت عدم درج در قرارداد، قانون حکمیت کشوریکه، در آن طرفین، معاملات تجارتی را انجام میدهند، تطبیق میگردد.

(4) احوالیکه در فقرۀ (1) این ماده پیش بینی نگردیده باشد، حکمیت داخلی دانسته میشود.

ساحۀ تطبیق

مادۀ چهارم:

(1)احکام این قانون صرف درحالاتی قابل تطبیق است که محل حکمیت افغانستان باشد.حکم مندرج مادۀ یازدهم این قانون و احکام مواد شامل فصل هفتم از این حکم مستثنی اند.

(2)احکام این قانون در مورد منازعات مشخصی که تابع حکمیت نبوده یا حل و فصل آن به اساس سایر اسناد تقنینی تنظیم گردیده باشد، قابل تطبیق نیست.

مذاکرۀ مستقیم

مادۀ پنجم:

احکام این قانون مانع حل و فصل منازعات اقتصادی وتجارتی طرفین حکمیت، ازطریق مذاکرات مستقیم، میانجیگری یا شیوه های شبیه حل و فصل منازعات تجارتی و اقتصادی نمی گردد.

دریافت مراسلات کتبی

 مادۀ ششم:

مراسلات کتبی درصورتی دریافت شده تلقی میگردد که شخصاً به مرسل الیه سپرده شود یا توسط پست راجستری یا سایر وسایلی که اهتمام تسلیمی آن را نشان داده و به آدرس راجستر شدۀ محل تجارت مرسل الیه در افغانستان تسلیم داده شود. در این صورت مراسلات در روز تسلیمی آن دریافت شده پنداشته میشود، مگراینکه طوردیگری موافقه نموده باشند. این حکم صرف برمراسلاتی تطبیق میگردد که درمورد رسیدگی حکمیت باشد.

رسیدگی به حکمیت

مادۀ هفتم:

حکمیت از روز رسیدگی قضیه آغاز میگردد. حکم برای طرفین مدت را غرض ارائۀ جواب تعیین مینماید. هرگاه طرف در خلال مدت معینه اسناد خود را ارائه ننماید، چنین پنداشته میشود که از حق اعتراض خود صرف نظر نموده است.

عدم مداخله در امور حکمیت

مادۀ هشتم:

محکمه یا ادارات دولتی نمیتوانند در امور حکمیت مندرج این قانون مداخله نمایند، مگراینکه دراین قانون طور دیگری تصریح شده باشد.

توحید قرارهای حکمیت

مادۀ نهم:

(1)حکم ،حکم ها یا بورد حکمیت میتواند بمنظور افزایش موثریت و اجتناب از حل و فصل متعارض منازعات، رسیدگی های حکمیت را توحید و موافقۀ طرف های عین منازعه یا منازعات را حاصل نماید.

(2)هرگاه محکمه تشخیص نماید که توحید رسیدگی و اتحاد طرف های عین منازعه یا منازعات سبب بهبود موثریت یا یکسان بودن قرار های حکمیت میگردد، دراینصورت میتواند بالاثر درخواست طرفین عین منازعه یا منازعات به توحید رسیدگی حکمیت، حکم نماید.

حفظ قرار های حکمیت

مادۀ دهم:

(1)اجراآت حکم، حکم ها  یا بورد حکمیت و قرارهای صادرۀ آنهاطور محرم حفظ میگردد، مگراینکه طرفین درزمینه طور دیگری موافقه نموده باشند.

(2)محکمه  بالاثر  درخواست طرف های عین منازعه یا منازعات، جهت تأمین محرمیت اجراآت بورد حکمیت و قرارهای صادره، تدابیر لازم را اتخاذ می نماید.

بازرسی

مادۀ یازدهم:

حکم، حکم ها یا بورد حکمیت از رسیدگی حل وفصل منازعات، عدم اقدام به رسیدگی و یا صدور قرار حکمیت، مورد بازپرس قرارگرفته نمیتوانند،مگراینکه بالاثر ادعای یکی از طرفین مبنی براینکه اقدام به رسیدگی ، عدم اقدام به رسیدگی یا صدور قرار ناشی از اعما ل نفوذ، تضاد منافع یا ارتشاء صورت گرفته باشد.

طرز فعالیت

مادۀ دوازدهم:

(1)حکم ،حکم ها یا بورد حکمیت میتوانند بمنظور اجرای خدمات حل منازعات تجارتی  و اقتصادی منحیث شرکت سهامی یا تضامنی، مطابق احکام قوانین مربوط، ایجاد و دردفتر ثبت مرکزی ثبت گردد. حکم باید حد اقل دیپلوم پوهنځى های حقوق یا شرعیات را داشته باشد.

دفتر ثبت مرکزی بعد از تکمیل ثبت نام حکم، سوابق تجارب و تحصیلات مربوط هریک از حکم ها را به شمول ثبوت یا ارائۀ دیپلوم فراغت از پوهنځى های حقوق یا شرعیات یا اینکه موصوف عضو فـعال یکی از انجمن های حکم ها میباشد، طوریکه بصورت عام قابل دسترسی باشد در دوسیه های خود تحت عنوان (حکم ها) نگهداری مینمایند. هرشخص آزادانه میتواند درجریان اوقات عادی کار این دوسیه ها را بررسی نماید. با اکمـال ثبت نام در دفتر ثبت مرکزی،حکم میتواند شغل حکمیت خود را اعلان و انتشار نماید.

(2) طرفیـن در انتخاب حکم، حکم ها یا بورد حکمیت (اعم ازحکم داخلی یا خارجی) آزاد میباشند.

(3)حکم، حکم ها یابورد حکمیت ویا اتاق های تجارت و امثال آنها میتوانند انجمن های حکمیت را ایجاد نمایند.

(4)انجمن‌های حکمیت افغانستان میتوانند با انجمن های حکمیت خارجی و بین المللی روابط خویش راتأمین نماید.

فصل دوم: موافقتنامۀ حکمیت

موافقۀ حکم ها

مادۀ سیزدهم:

موافقۀ حکمیت بین طرفین طور کتبی صورت میگیرد. موافقۀ حکمیت در حالات ذیل کتبی پنداشته میشود:

1- درصورتیکه موافقه نامه در سند درج و طرفین آنرا امضا نموده باشند.

2- درصورتیکه توافق درنامه ها و سایر مراسلات کتبی (بشمول پست الکترونیک) درج و توافق ثبت شده را منعکس نماید.

3- درصورتیکه موافقه نامه ها درمبادلۀ ادعاء یا دفاعیه اظهار و در آن یکی از طرفین، موجودیت موافقت  را ادعا و طرف دیگر آنرا رد ننماید.

درج حکمیت در قرارداد

مادۀ چهاردهم:

هرگاه درقرارداد،حکمی یا شرطی درمورد حکمیت درج گردد، موافقه به حکمیت را منعکس میسازد، مشروط براینکه قرارداد طورکتبی عقد گردیده باشد.

رسیدگی محکمه به موضوع حکمیت

مادۀ پانزدهم:

(1)درصورتیکه دعوی اقامه شده در محکمه تابع موافقتنامۀ حکمیت باشد، محکمه میتواند درصورت دریافت مطابقت آن با احکام این قانون، بالاثر درخواست طرفین ،دعوی را قبل از  اقامۀ نخستین اظهارات ، به حکمیت راجع سازد.

(2)هرگاه دعوی مندرج فقرۀ (1) این ماده درمحکمه اقامه ولی حل و فصل نشده باشد، حکم، حکم ها یا بورد حکمیت میتوانند، قضیه را رسیدگی و قرار صادر نمایند. دراینصورت محکمه اجراآت خود را الی ختم رسیدگی حکمیت معطل قرار میدهد.

(3)درصورتیکه قضیه تحت رسیدگی حکم،حکم ها یا بورد حکمیت قرارداشته باشد، محکمه میتواند بالاثر درخواست یکی از طرفین قرار مبنی بر اتخاذ تدابیر احتیاطی را صادر نماید.

احالۀ منازعه به حکمیت تجارتی

مادۀشانزدهم:

طرفین میتوانند درصورت عدم موجودیت شرط یا موافقتنامۀ قبلی حکمیت ،موافقۀ کتبی خویش را مبنی بر حل و فصل منازعه ازطریق حکمیت که حاوی مطالب ذیل باشد، به دفتر حکمیت تجارتی ارائه نماید:

۱-نام و آدرس، محل کار یا آدرس پستی طرفین منازعه و یا نمایندۀ با صلاحیت آنها.

۲- شرح چگــونگی موضوع منازعه (طلب و مقدار آن) و تقــاضای جبران خســارۀ مورد نظر.

۳- ذکر قراردادیکه، منــازعه از آن ناشی و یا به آن مربوط می باشد.

۴-ذکر حکم یا تعــدادی حکم هاى توافق شده با شهرت مکمل آنها.

فصل سوم: بورد حکمیت

ترکیب بورد حکمیت

مادۀ هفدهم:

طرفین میتوانند تعداد حکم ها را تعیین نمایند. درصورت عدم تعیین، حکم یکنفر می باشد. هرگاه یکی از طرفین منازعه دولت باشد، دراینصورت تعداد حکم ها از سه نفر کمتر بوده نمی تواند.

مانع تابعیت در روند حکمیت

مادۀ هجدهم:

تابعیت شخص مانع انجام وظیفه حکمیت نمی گردد، مگراینکه درموافقتنامۀ طرفین ،طوردیگری تصریح شده باشد.

طرزتعیین حکم

مادۀ نزدهم:

(1)هرگاه طرفین بر طرز تعیین حکم یا حکم ها موافقه ننموده باشند، حکم یا  حکم ها طور ذیل تعیین میگردند:

1-درصورتیکه برای رسیدگی منازعه سه حکم لازم باشد،هریک از طرفین یک،یک حکم را تعیین مینماید، دراینصورت دو حکم تعیین شده حکم سوم را تعیین میکنند. هرگاه هریک از طرفین در خلا ل (30) روز ازتاریخ درخواست طرف مقابل نتوانند حکم را تعیین نمایند یا درصورتیکه دوحکم ،حکم سوم را درخلا ل (30) روز از تاریخ تعیین حکم دوم، انتخاب ننمایند، محکمه حکم را در خلا ل (30) روز بعد از تاریخ درخواست یکی از طرفین تعیین میکند.

2-هرگاه منازعه توسط یک حکم حل و فصل شود و طرفین نتوانند در مورد به موافقه برسند، در اینصورت محکمه درخـلال (30) روز از تاریخ درخواست یکی از طرفین، حکم را تعیین مینماید.

(2)هرگاه طرفین به طرز تعیین حکم ها موافقه نموده باشند، ولی یکی از طرفین طبق طرزالعمل تعیین حکم ها عمل ننماید، یا طرفین، یاحکم ها نتوانند طبق طرزالعمل، به موافقۀ متوقعه نایل شوند یا شخص ثالث بشمول دفاترحکمیت وجایبی را که طبق طرزالعمل متذکره به آنان محول شده است ،نتوانند انجام دهند، دراینصورت هریک از طرفین میتواند از محکمه اتخاذ تدابیر لازم را درخواست نماید، مگر اینکه درموافقتنامه طور دیگری تصریح شده باشد.

(3)هرگاه حکم درحالات مندرج فقرات (1 و2) این ماده از طرف محکمه تعیین گردد، دراینصورت شرایط انتخاب حکم طبق موافقتنامۀ طرفین حسب ذیل رعایت میگردد:

1-آگاهی حکم از قانون مربوط و داشتن تجارب لازم تجارتی واقتصادی.

2-استقلالیت و بیطرفی.

3-داشتن تابعیت متفاوت از تابعیت طرفین.

(4)قرار محکمه درخصوص موضوعات مندرج فقرات (1 و 2) این ماده قابل اعتراض نمی باشد.

معرفی حکم

مادۀ بیستم:

شخص معرفی شده به حیث حکم مکلف است قبل از انتصاب یا بعد از آن یا درجریان روند حکمیت راجع به شخصیت و سایر احوا ل مربوط به خود که موجب از بین رفتن شک و تردید درمورد استقلالیت و بی طرفی اش میگردد، به طرفین منازعه معلومات لازم ارائه نماید، مگراینکه قبلاً درمورد از جانب وی اطلاع یافته باشند.

رد حکم

مادۀ بیست ویکم:

(1)حکم درصورتی مورد رد یا اعتراض قرارگرفته میتواند که بیطرفی و استقلالیت وی تحت شک و تردید واقع شود، یا فاقد اهلیت توافق طرفین باشد.

(2)هیچ یک از طرفین نمی توانند حکمی را که تعیین یا به تعیین آن موافقه نموده ، مورد اعتراض قرار دهد، مگراینکه طرف ملزم الی زمان بعد از تعیین حکم در مورد فاقد اهلیت بودن آن آگاهی یابند.

(3)طرفین میتوانند با نظرداشت حکم مادۀ بیست وچهارم این قانون در مورد طرزالعمل رد یا اعتراض برعلیه حکم، موافقه نمایند.

تصمیم بورد حکمیت در مورد رد حکم

مادۀ بیست و دوم:

هرگاه طرفین درمورد طرزالعمل اعتراض برعلیه حکم قبلاً موافقه نکرده باشند، دراینصورت طرفی که خواهان رد حکم باشد، میتواند در خلا ل 15 روز از حصول اطلاع در مورد ترکیب بورد حکمیت و یا حصول اطلاع در مورد شرایط مندرج مادۀ بیست وسوم این قانون، نامۀ کتبی را با ذکر دلایل رد حکم به بورد حکمیت ارسال و بورد حکمیت در مورد اعتراض متذکره تصمیم اتخاذ نماید، مگراینکه حکم مورد اعتراض، از سمت خود استعفاء نماید و یا طرف دیگر به اعتراض رد حکم، موافقه                     نماید.

تصمیـم محکمـه در مــورد رد حکم

مادۀ بیست و سوم:

هرگاه اعتراض برعلیه حکم طبق طرزالعمل، مورد توافق طرفین یا طبق حکم مادۀ بیست و دوم این قانون وارد نباشد، دراینصورت طرف اعتراض کننده میتواند بعد از دریافت اطلاعیه درمورد تصمیم بورد حکمیت مبنی بر رد اعتراض، درخلال(۳۰)روز جهت اتخاذ تصمیم پیرامون اعتراض، به محکمه مراجعه نماید.  قرارمحکمه قابل اعتراض نبوده ولی الی زمان صدور قرار، بورد حکمیت یا حکم مورد اعتراض میتواند رسیدگی  حکمیت را ادامه داده و قرار خود را صادر نماید.

ختم ماموریت حکم

مادۀ بیست و چهارم:

(1)طرفین منازعه در حالات

ذیل میتوانند به ختم وظیفۀ حکم، حکم ها یا بوردحکمیت توافق نمایند:

1-درصورت امتناع حکم از اجرای حکمیت.

2-درصورت عدم توانایی اجرای حکمیت.

3- درصورت وفات یا استعفاء.

4- تاخیر غیر موجه دراجرای حکمیت.

(2) هرگاه راجع به عدم توانایی حکم یاحکمین در مورد اجراء یا تاخیر غیر موجه در انجام وظایف محوله، بین طرفین اختلاف بروزنماید، دراینصورت هر یک ازطرفین میتوانند ختم وظیفۀ حکم یا حکم ها را از محکمه درخواست نمایند. قرار محکمه در زمینه قطعی میباشد.

(3) هرگاه حکم یا حکم ها از سمت خود استعفا و یا یکی از طرفین به ختم وظیفۀ وی موافقه نماید، دراینصورت برتوانایی حکم یا حکم ها در وظایف بعدی تاثیر وارد کرده نمی تواند.

(4) هرگاه وظایف حکم یا حکم ها در بورد حکمیت خاتمه یابد دراینصورت حکم جانشین، طبق قواعد نافذ بر تعیین حکم قبلی، منصوب میگردد.

فصل چهارم: صلاحیت بورد حکمیت

صلاحیت های بورد حکمیت

مادۀ بیست و پنجم:

(1) بورد حکمیت دارای صلاحیت های ذیل میباشد:

1- حل وفصل تمام منازعات شامل صلاحیت خویش.

2- رسیدگی به اعتراضات درمورد موجودیت موافقتنامۀ حکمیت یا  اعتبار آن.

(2) هرگاه حکمی یا شرطی در قرارداد حکمیت پیش بینی شده باشد، به حیث موافقتنامۀ جداگانه پنداشته شده و درصورتیکه بورد حکمیت به بطلان و الغای قرارداد تصمیم اتخاذ نماید، این تصمیم حکم یا شرط مندرج قرارداد، حکمیت را ازاعتبار ساقط ساخته نمی تواند.

ادعای رد صلاحیت بورد حکمیت

مادۀ بیست وششم:

طرفین میتوانند ادعای رد یا عدم صلاحیت بورد حکمیت را قبل از تقدیم دفاعیه به بورد حکمیت اقامه نمایند. حالات ذیل ازاین حکم مستثنی است:

1- درصورتیکه هر یک از طرفین در انتخاب یا تعیین حکم ،حکم ها یا بورد حکمیت اشتراک داشته باشند و رد صلاحیت آنها را درخواست نمایند.

2- در صور تیکه هر یک از طرفین ،ادعای عدول بوردحکمیت را از صلاحیت آن حین رسیدگی موضوع که در موردآن عدول صورت گرفته، اقامه نماید.

3- درصورتیکه یکی از طرفین ادعای تاخیر دررسیدگی حکمیت را نماید و بورد حکمیت ادعای وی را در مورد مؤجه بداند.

تصمیم بورد حکمیت

مادۀ بیست وهفتم:

بورد حکمیت میتواند حین اقامه دعاوی مندرج مادۀ چهل ودوم این قانون یا حین صدور قرار در مورد قضیه، تصمیم اتخاذ نماید.

صدور قرار محکمه

مادۀ بیست وهشتم:

هرگاه بورد حکمیت حین بروز منازعه که رسیدگی آن در حیطۀ صلاحیت اش  قرار دارد ،تصمیم اتخاذ نماید، دراینصورت هریک از طرفین میتوانند بعد از دریافت اطلاعیه درخلا ل (30) روز در مورد به محکمه مراجعه و خواهان صدور قرار گردند، قرارمحکمه قابل اعتراض نمیباشد.

هرگاه محکمه درمورد قرارصادر ننموده باشد، بورد حکمیت میتواند به رسیدگی ادامه داده و قرار خودرا صادر نماید.

اتخاذ تدابیر احتیاطی

مادۀ بیست ونهم:

(1) بورد حکمیت میتواند بالاثر درخواست هریک از طرفین، درجریان رسیدگی جهت حفاظت مدعی بها بشمول سپردن آنها به شخص ثالث یا فروش اموال سریع الفساد، تدابیر احتیاطی لازم را اتخاذ و قرار موقت را صادرنماید،مگراینکه طرفین طوردیگری موافقه نموده باشند.

(2) بورد حکمیت میتواند جبران مصارف تدابیر احتیاطی مندرج فقرۀ (1) این ماده را ازطرفین درخواست نماید.

(3) درخواست هریکی از  طــــرفین،  جـــهت  صـــدور قرار اتخاذ تدابیر احتیاطی از محکمه، نقض موافقتنامه حکمیت و انصراف ازآن پنداشته نمی شود.

فصل پنجم: اجرای رسیدگی حکمیت

برخورد منصفانه

مادۀ سی ام:

بورد حکمیت مکلف است حین رسیدگی منازعه با طرفین، برخورد منصفانه ومساویانه نموده و به هریک از آنها جهت ارائۀ دلایل و مدارک، فرصت لازم را فراهم نماید.

اجراآت طبق طرز العمل

مادۀ سی و یکم:

(1)طرفین میتوانند با رعایت احکام این قانون بر طرزالعمل اجرای رسیدگی بورد حکمیت موافقه نمایند.

(2)هرگاه طرفین به طرزالعمل اجرای رسیدگی بورد حکمیت موافقه ننموده باشند یا نتوانند بر آن موافقه نمایند، بورد حکمیت می تواند طبق احکام این قانون، حکمیت را طور مناسب به شمول اتخاذ  تصامیم در مورد قابل قبول بودن، مرتبط بودن و اهمیت مدارک اثباتیه و مکلف ساختن طرفین منازعه به ارائۀ مدارک، از طریق وضع مجازات انجام دهد.

تعیین دفتر حکمیت

مادۀ سی و دوم:

هرگاه طرفین، دفترحکمیت را که حکمیت تحت قیمومیت آن صورت میگیرد، مشخص ننموده یا نتوانند به آن موافقه نمایند، دراینصورت دفترحکمیت توسط محکمه تعیین و این فیصله قابل اعتراض نمی باشد. حالاتیکه طرفین موافقه نموده باشند که حکمیت تحت قیمومیت دفترحکمیت صورت نگیرد، از این حکم مستثنی است.

تعیین محل حکمیت

مادۀ سی و سوم:

(1)طرفین میتوانند در مورد محل حکمیت موافقه نمایند، درصورت عدم توافق، محل حکمیت توسط بورد حکمیت با نظرداشت حالات قضیه، بشمول سهولت رسیدگی به طرفین تعیین میگردد.

(2)بورد حکمیت میتواند جهت مشوره میان اعضای بورد، استماع اظهارات شهود، ابراز نظر از طرف اهل خبره یا حضور طرفین یا تفتیش ومعاینه اسناد، امـوال و سایردارایی ها، هرمحلی را که مناسب تشخیص دهند، تدویر جلسه نمایند، مگراینکه طرفین طور دیگری موافقه نموده باشند.

(3)بورد حکمیت مکلف است جهت استماع و جلسات بورد بمنظور تفتیش و معاینۀ اسناد، اموال و سایر دارایی ها، مدتی را تعیین و طرفین را مطلع سازد.

آغاز رسیدگی به حکمیت

مادۀ سی و چهارم:

رسیدگی حکمیت درخصوص منازعۀ مربوط، ازتاریخ آ غاز میگردد که مدعی علیه درخواست مبنی بر حکمیت را دریافت نماید، مگراینکه طرفین طور دیگری موافقه نموده باشند.

استفاده از زبان ها درروند حکمیت

مادۀ سی و پنجم:

طرفین میتوانند بر زبان یا زبان های مورد استفاده دررسیدگی حکمیت موافقه نمایند. درصورت عدم موافقه، بورد حکمیت زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی را تعیین میکنند. بیانات کتبی طرفین، استماع اظهارات و صدور قرار، تصمیم یا سایر ابلاغیه های بورد، به زبان تعیین شده صورت میگیرد، مگراینکه طرفین طور دیگری موافقه نموده باشند.

بورد حکمیت میتواند درمورد ترجمۀ مدارک مستند به زبان یا زبان های مورد  توافق طرفین یا زبان های تعیین شده توسط بورد حکمیت، تصمیم اتخاذ نماید.

ارایۀ دلایل ادعا و دفاعیه

مادۀ سی و ششم:

 هرگاه طرفین طور دیگری در مورد ترتیب دلایل ادعا یا دفاعیه موافقه نکرده باشند،ارائۀ دلایل ادعا یا دفاعیه  در خـلال  مدت توافق شده  بین  طرفین یا در خلا ل (15) روز بعد از جلسۀ رسیدگی، بارعایت مراتب ذیل صورت میگیرد:

1-مدعی مکلف است دلایل ادعای موضوعات مورد اختلاف و جبران خسارۀ درخواست شده راشرح دهد.

2- مدعی علیه مکلف است دفاعیه خود را در خصوص موضوعات مورد اختلاف و جبران خسارۀ مطالبه شده، ابراز و دلایل دفع ادعا را توضیح دهد.

3- طرفین میتوانند تمام اسناد مربوط به قضیه را توأم با اظهارات کتبی خود به بورد حکمیت ارائه نمایند.

اصلاح وتکمیل دفاعیه

مادۀ سی و هفتم:

هریکی از طرفین میتوانند صورت دفاع یا دفاعیه خودرا در جریان رسیدگی حکمیت اصلاح یا تکمیل نمایند، مگراینکه بورد حکمیت به منظور شفافیت و جلوگیری از تاریخ غیر موجه ، اصلاحات آنرا مناسب ندانسته و یا اینکه آنرا برخلاف            موافقتنامۀ حکمیت تشخیص دهد.

اطلاعیۀ تدویر جلسات

مادۀ سی و هشتم:

(1) بورد حکمیت میتواند طبق موافقتنامۀ طرفین، در مورد  تدویر جلسات شفاهی و سایر موارد تصمیم اتخاذ نموده و حد اقل (30) روز قبل از تدویر جلسۀ رسیدگی، اطلاعیۀ آنرا طور کتبی به طرفین ارسال نماید.

(2) بورد حکمیت میتواند بالاثر درخواست یکی از طرفین، رسیدگی شفاهی را درمراحل مناسب اجرای حکمیت، انجام دهد، مگرانیکه طرفین طور دیگری موافقه نموده باشند.

جمع آوری معلومات

مادۀ سی ونهم:

بورد حکمیت مکلف است  گزارشات، اسناد و سایر معلوماتیکه توسط یکی از طرفین به آن ارائه شده باشد، به طرف مقابل ابلاغ و گزارش اهل خبره یا  مدارک اثباتیه را که در اتخاذ تصمیم به آن اتکا میگردد، به طرفین ارسال نماید.

ادامه به حکمیت

مادۀ چهلم:

(1) بورد حکمیت میتواند با نظرداشت حالات، رسیدگی به حکمیت را ادامه دهد و به اساس مدارک مورد بررسی،قرار خود را صادر نماید، مگراینکه طرفین طور دیگری موافقه نموده باشند.

(2) هرگاه مدعی نتواند صورت دعوی خود را طبق حکم مندرج جزء(1) مادۀ پنجاه و چهارم این قانون ارائه نماید، در اینصورت بورد حکمیت میتواند قرار مبنی بر ختم رسیدگی راصادرنماید.

(3) هرگاه مدعی علیه نتواند صورت دفاعیه خود را طبق حکم مندرج جزء( 2) مادۀ پنجاه و چهارم این قانون ارائه نماید، دراینصورت بورد حکمیت میتواند به رسیدگی ادامه داده و مدتی را غرض ارائۀ دفاعیه به مدعی علیه تعیین نماید.

(4) هرگاه یکی از طرفین نتواند درجلسۀ رسیدگی حضوریابد و یا اسناد و مدارک لازم را ارائه نماید، دراینصورت بورد حکمیت میتواند رسیدگی به حکمیت را ادامه داده و به اساس مدارک مورد بررسی، قرار خویش را صادرنماید. 

تعیین متخصص

مادۀ چهل ویکم:

(1) بورد حکمیت میتواند یک یا بیش از یک متخصص را جهت ارائۀ گزارش، درمورد منازعاتیکه تحت رسیدگی بورد قرار میگیرد، توظیف نماید، مگراینکه طرفین طور دیگری موافقه نموده باشند.

(2) بورد حکمیت میتواند از هریکی از طرفین درخواست نماید تا معلومات مربوط را به متخصص ارائۀ و اسناد، اموال یا سایر دارایی ها را جهت تفتیش و معاینه به متخصص فراهم نماید.

(3) متخصص مکلف است بعد از ارائه گزارش شفاهی یا کتبی خود درجلسۀ رسیدگی، درصورت درخواست یکی از طرفین یا لزوم دید بورد، درجلسۀ رسیدگی اشتراک نماید.

درخواست اسناد

مادۀ چهل ودوم:

بورد حکمیت یا هریک از طرفین درصورت ضرورت میتوانند از محکمه یاسایر مراجع اسناد و مدارک مربوط رادرخواست نمایند.

فصل ششم: صدور قرار حکمیت و خاتمۀ رسیدگی

قانون قابل تطبیق

مادۀ چهل و سوم:

(1)بورد حکمیت درمورد منازعه، طبق احکام قانون مشخص شده توسط طرفین، تصمیم اتخاذ مینماید.

(2)درصورت عدم تعیین قانون از جانب طرفین و در حالتیکه تنازع درقوانین وجود داشته باشد، بورد حکمیت میتواند قانون قابل تطبیق برمنازعه را تعیین نماید.

عدم تعیین حکم منحیث میانجی

مادۀ چهل وچهارم:

هرگاه طرفین قضیه، ازحکم مطالبه نماید تا درقسمت حل وفصل قضیه متنازع فیه وظیفۀ میانجی را اجرا نماید، حکم نمی تواند این وظیفه را انجام دهد، دراینصورت طرفین میتوانند شخص دیگری را به حیث میانجی تعیین نمایند.

طرز اتخاذ تصمیم

مادۀ چهل و پنجم:

منازعه ایکه توسط بیش از یک حکم مورد رسیدگی قرار میگیرد، تصمیم در مورد آن به اساس اکثریت آرای اعضا اتخاذ میگردد، مگراینکه طرفین طور دیگر موافقه نموده باشند.

طرزالعمل رسیدگی حکمیت ازطرف رئیس بورد تعیین میگردد، مشروط براینکه طرفین یا سایر اعضای بورد حکمیت، به آن موافقه نموده باشند.

قرار حکمیت

مادۀ چهل و ششم:

(1) هرگاه طرفین درخلال رسیدگی حکمیت، منازعه را خود حل و فصل نمایند، بورد حکمیت رسیدگی را خاتمه  و درصورت درخواست طرفین و موافقۀ بورد، توافق را به حیث قرار حکمیت ثبت مینمایند.

(2) قرار مندرج فقرۀ (1) این ماده طبق حکم مندرج مادۀ چهل و هشتم این قانون ترتیب و صادر گردیده و دارای عین اعتبار سایر قرارهای حکمیت میباشد.

مندرجات قرار حکمیت

مادۀ چهل و هفتم:

(1) قرارحکمیت حاوی مطالب ذیل میباشد:

1- کتبی بودن قرار وامضاء آن توسط حکم یا حکم ها ، حین رسیدگی حکمیت که بیش از یک حکم در آن حکمیت مینماید، امضای اکثریت اعضای بورد حکمیت کافی است، مشروط براینکه دلیل امضا های غیر موجود ذکر شود.

2- ذکر دلایلی که قرار بر آن مبتنی است، مگراینکه طرفین برعدم ارائۀ دلایل موافقه نموده باشند، یا اینکه قرار به تأسی از حکم مادۀ چهل وهفتم این قانون، بالاثر توافق صورت گرفته باشد.

3- تاریخ و محل صدور قرار حکمیت.

(2) روند رسیدگی  به وظیفۀ بورد حکمیت، بعد از صدور قرار درقضیه متنازع فیه خاتمه  می یابد.

(3) قرارمندرج فقرۀ (1) این ماده به تعداد طرفین ترتیب و یک، یک نقل آن به آنها سپرده شده و نقل دیگر آن به دفتر بورد حکمیت حفظ میگردد.

ختم روند رسیدگی حکمیت

مادۀ چهل و هشتم:

بورد حکمیت میتواند درحالات ذیل ختم رسیدگی حکمیت را اعلام نماید:

1- درصورتیکه مدعی از ادعای خود انصراف نماید، مگراینکه مدعی علیه برعلیه مدعی ادعای متقابل داشته باشد، یا مدعی علیه برعلیه انصراف ادعا ازطرف مدعی، اعتراض داشته باشد وبورد حکمیت منافع قانونی وموجه مدعی علیه را در حل وفصل نهایی منازعه دریافت نماید.

2- درصورتیکه طرفین براختتام رسیدگی توافق نمایند.

3- درصورتیکه بورد حکمیت دریابد که ادامۀ رسیدگی بنابرسایر دلایل مـوجـــه، غیر ضـــــروری و غیــــر ممکــــن باشـــد.

اصلاح اشتباهات

مادۀ چهل ونهم:

هریک از طرفین میتوانند در خلال (30) روز ازتاریخ دریافت قرار حکمیت یا درمدت دیگری که مورد توافق طرفین باشد، با ارسال اطلاعیه به طرف مقابل از بورد حکمیت درخواست نماید تا اشتباهات حسابی، انشایی و طباعتی یا اشتباهات مشابه در قرار را اصلاح یا توضیح نکات مشخص یا بخش هایی از قرار را ارائه نماید، درصورتیکه بـــوردحــکمیت در خواست متـذکره را مـــوجه پنـــدارد، مکلف است تصحیح اشتباه یا ارائۀ توضیح قرار را درخلا ل (30) روز ازتاریخ دریافت درخواست، انجام دهد. توضیح، قسمتی از قرار را احتوا مینماید. بـورد حکمیت می تواند اشتباهات فوق الذکر را  خود اصلاح نماید.

صدور قرار تکمیلی

مادۀ پنجاهم:

 هریکی از طرفین میتواند با ارسال اطلاعیه به طرف مقابل، درخلا ل (30) روز از تاریخ دریافت قرار حکمیت، ازبورد حکمیت درخواست به عمل آورد تا قرار دیگر(قرار تکمیلی) را درمورد ادعا هایی که در جلسه رسیدگی ارائه ولی در قرار حذف شده است، صادر نماید. درصورتیکه بورد حکمیت درخواست متذکره را موجه پندارد، بورد مکلف است در مورد قرار تکمیلی در خلال (60) روز ازتاریخ دریافت درخواست، تصمیم اتخاذ نماید.

تمدید میعاد

مادۀ پنجاه و یکم:

بورد حکمیت میتواند میعاد را که در خلا ل آن مطابق احکام مواد (50 و 51) این قانون اصلاح و توضیح صورت میگیرد یا قرار تکمیلی صادر میگردد، برای مدت زمان مناسب تمدید نماید.

رعــایت  مـــــادۀ  چـــهـــــل  و هـشــتـــم

مادۀ پنجاه و دوم:

بورد حکمیت مکلف است حین اصلاح و توضیح قرار و یا اصدار قرار تکمیلی، حکم مندرج مادۀ چهل وهشتم این قانون را رعایت نماید.

فصل هفتم: اعتراض به قرار

فسخ قرار حکمیت

مادۀ پنجاه و سوم:

محکمه میتواند درصورت اعتراض یا درخواست یکی از طرفین مبنی بر فسخ قرارحکمیت،در حالات ذیل قرار حکمیت را فسخ نماید:

1- درصورتیکه یکی ازعاقدین موافقتنامه، حکمیت مندرج مادۀ چهاردهم این قانون را فاقد اهلیت حقوقی بداند.

2- درصورتیکه موافقتنامۀ حکمیت، طرفین حکمیت را درمورد حل منازعه به قانون موکول ساخته باشد که قانون مذکور برطبق قوانین افغانستان، فاقد اعتبار باشد.

3-درصورتیکه به طرفین متقاضی در مورد تعیین حکم یا رسیدگی حکمیت اطلاع لازم داده نشده باشد یا طبق احکام این قانون مدعی به  ارائه  ادعای  خود  قادر نباشد.

4- درصورت رشوه یا تحت تاثیر قرار دادن حکم یا تضاد منفعت مادی وی با یکی از طرفین، شهود یا عدم رسیدگی به موقع    موضوع حکمیت، طبق احکام این قانون.

5- درصورتیکه قرار درمورد منازعه صادر شده باشد که در موافقتنامۀ حکمیت در نظرگرفته نشده یا درساحۀ تطبیق آن واقع نباشد و یا حاوی تصامیم برموضوعاتی باشد که خارج از دایرۀ موضوعات قابل ارائه به حکمیت، قرار داشته  باشد.

هرگاه تصامیم برموضوعات خارج از ساحۀ حکمیت از تصامیم بر موضوعات شامل در ساحۀ حکمیت تفکیک شده بتواند، دراینصورت صرف آن بخشی از قرار که حاوی تصامیم برموضوعات خارج از ساحۀ حکمیت باشد، غیر قابل اجرا است.

6- درصورتیکه ترکیب بورد حکمیت یا طرزالعمل حکمیت با موافقتنامۀ طرفین مطابقت نداشته باشد، یا موافقتنامۀ طرفین با حکمی از احکام این قانـون که بـرطرفیـــن قــابل تــطبـیق است، مغایرت داشته باشد.

7- هرگاه موضوع حکمیت طبق قوانین افغانستان از طریق حکمیت، قابل حل و فصل نبوده یا قرار حکمیت مغایر پالیسی عامه افغانستان باشد.

میعاد درخواست فسخ

مادۀ پنجاه و چهارم:

طرفین میتوانند بعد ازصدور قرار حکمیت،  در خلا ل سه ماه درخواست فسخ آنرا به محکمه ارائه نمایند.

رسیدگی مجدد بورد

مادۀ پنجاه و پنجم:

محکمه میتواند درصورت فسخ قرار حکمیت، بالاثردرخواست یکی از طرفین یا حسب لزوم،  فرصت مناسب را به بورد حکمیت فراهم نماید تا رسیدگی حکمیت را مجدداً آغاز یا سایر اقداماتی راکه سبب امحای فسخ قرار حکمیت میگردد، اتخاذ نماید.

فصل هشتم: تطبیق قرار حکمیت

تطبیق و رد قرار حکمیت

مادۀ پنجاه و ششم:

(1)قرارحکمیت صرف نظرازینکه درکدام کشور صادر شده است، قابل تطبیق میباشد.

(2)قرار حکمیت درحالات ذیل رد شده میتواند:

1-درصورتیکه یکی از طرفین موافقتنامۀ حکمیت،فاقد اهلیت باشد.

2-درصورتیکه قرارحکمیت به موجب قانونی که توسط طرفین در موافقتنامه مشخص شده است، صادر نگردیده باشد.

3-درصورتیکه قرار حکمیت به موجب قانونی صادر شده باشد که قانون مذکورفاقد اعتبارباشد.

4-درصورتیکه قرار برعلیه طرفی صادر شده باشد که درمورد تعیین حکم یا رسیدگی حکمیت به وی اطلاع لازم داده نشده یا طبق احکام این قانون به ارائۀ دفاعیه قادر نباشد.

5-درصورتیکه قرار درمورد منازعه صادر شده باشد که درموافقتنامه حکمیت از آن تصریح نگردیده یا در ساحۀ تطبیق آن واقع نباشد و یا حاوی اتخاذ تصامیم برموضوعاتی بوده که خارج از صلاحیت حکمیت قرارداشته باشد.

درصورتیکه اتخاذ تصامیم برموضوعات خارج از ساحۀ حکمیت از اتخاذ تصامیم برموضوعات شامل درساحۀ حکمیت تفکیک شده بتواند، دراین حالت صرف آن بخشی از قرار که حاوی تصامیم برموضوعات ارائه شده برای حکمیت است،قابل تطبیق میباشد.

6-هرگاه ترکیب بورد حکمیت یا طرزالعمل حکمیت با موافقتنامۀ حکمیت طرفین، مطابقت نداشته و یا درصورت عدم موجودیت موافقتنامۀ حکمیت، ترکیب بورد حکمیت یا طرزالعمل حکمیت با قانون کشوریکه حکمیت در آن صورت گرفته است، مطابقت نداشته باشد.

7-درصورتیکه قرار حکمیت صادر ولی تطبیق نگردیده و توسط  محکمۀ کشوریکه قرار بموجب قانون آن صادر گردیده، تعلیق یا لغو شده باشد.

8-درصورتیکه موضوع حکمیت،به موجب قوانین افغانستان ازطریق حکمیت قابل حل و فصل نبوده و یا تطبیق قرار حکمیت، مغایر قوانین و مقررات نافذۀ افغانستان باشد.

ارایۀ اصل سند

مادۀ پنجاه وهفتم:

طرفیکه درخواست تطبیق قرار حکمیت را داشته باشد، مکلف است سند اصلی و تصدیق شدۀ قرار یا نقل مصدقۀ آن را معۀ اصل یانقل مصدقۀ موافقتنامۀ حکمیت و ترجمۀ تصدیق شدۀ آنرا به یکی از لسان های رسمی افغانستان ارائه نماید.

ارایۀ تضمین

مادۀ پنجاه و هشتم:

درصورتیکه درخواست مبنی بر الغا یا تعلیق قرار حکمیت به یک محکمه ارائه و درمحکمۀ دیگر درخواست مبنی بر تطبیق قرار متذکره صورت گرفته باشد، دراین حالت محکمۀ اولی میتواند قرار خود را تعویق و به اساس درخواست طرفى که تطبیق قرار را درخواست میکند،طرف مقابل را مکلف به ارائۀ تضمین نماید.

فصل نهم: احکام نهایی

وضع مقرره و طرز العمل ها

مادۀ پنجاه ونهم:

وزارت تجارت و صنایع  میتواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، مقرره ها را پیشنهاد و لوایح و طرزالعمل ها را وضع و تصویب نماید.

تاریخ انفاذ

مادۀ شصتم:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و درجریدۀ رسمی نشر گردد. با انفاذ آن، مقررۀ حکمیت تجارتی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (779) سال 1374 وسایر احکام مغایر آن ملغی شمرده میشود.