اندیشه عدالت اجتماعی 5

اندیشه‌ی عدالت در فلسفه‌ی اپیکوری و رواقی

کشورگشایی‌های اسکندر مقدونی، مرزهای جغرافیای سیاسی دنیای کهن را در هم ریخت و گسترش حیات معنوی و فرهنگی یونان باستان را در بخش عمده‌ای از جهان آن روز به دنبال آورد. صورت‌های اندیشه، دانش و هنر، آنگونه که در دنیای یونانی و در میان اقوام گوناگون آن تکوین و تکامل یافته بود، تدریجا" اهمیت و ارزش «ملی» خود را در محدوده‌ی یک تمدن شکوفا از دست داد.
دوره‌ی تازه‌ای آغاز شد که در آن، تبدیل ارزش‌های ویژه‌ی فکری ـ فرهنگی یونانی، به ارزش‌های عمومی انسانی در گستره‌‌ای پهناور، جایگاه پر اهمیتی داشت. آیین‌های کشورداری و نظام‌های سیاسی آزموده شده‌ی یونانی، در مقابل صورت‌های حکمرانی تازه که می‌بایست به نیازهای غایتمندتر اداره‌ی سیاسی جامعه در پهنه‌ای عظیم و بیرون از محدوده‌ی دولتشهرها پاسخ مناسب دهند، رنگ باخت. از این دوره‌ی جدید در تاریخ اندیشه، به عنوان عصر یونانی‌مآبی (هلنیسم) یاد می‌کنند.
تنها چند دهه پس از مرگ ارسطو، سیستم‌های فلسفی تازه‌ای پدیدار شدند که مهر و نشان این عصر را بر پیشانی داشتند و تدریجا" اندیشه‌های افلاطون و ارسطو را به حاشیه راندند. مهمترین آنها، مکتب‌های رواقی، شک‌گرایی و اپیکوری بودند. در واقع می‌توان گفت که آموزه‌های فلسفی افلاطون و ارسطو، رونق واقعی خود را خیلی دیرتر تجربه کردند: افلاطون‌گروی در اندیشه‌های نوافلاطونی واپسین سده‌های دوران باستان، و ارسطوگروی در فلسفه‌ی مدرسی (اسکولاستیک) سده‌های میانه. ما از منظر ملاحظات خود درباره‌ی مفهوم عدالت، نگاهی گذرا به این مفهوم در فلسفه‌ی اپیکوری و رواقی دوره‌ی یونانی‌مآبی می‌افکنیم.

اپیکور و اندیشه‌ی عدالت

برای اپیکور Epikur بنیادگذار مکتب اپیکوری، هفت سال پس از مرگ افلاطون متولد شد. برای وی از جمله این پرسش مطرح بود که آیا حق تماما" ناشی از توافقی میان انسانهاست یا اینکه حقی طبیعی نیز وجود دارد. اپیکور برای حق خصلتی قراردادی قائل می‌شود. به نظر او بر خلاف نظر ارسطو، انسان طبیعتا" موجودی اجتماعی نیست، بلکه جامعه هستی و نظم حقوقی معین خود را مدیون قراردادی میان انسانهاست. به این اعتبار، برای اپیکور چیزی به عنوان عدالت فی‌نفسه نمی‌توانست وجود داشته باشد، بلکه عادلانه آن چیزی بود که در رابطه با نظم حقوقی متعین شده توسط قرارداد معنا می‌یافت. به نظر اپیکور، در یک رابطه‌ی اجتماعی معین،  عدالت برای همگان یکسان است، زیرا امر سازگار کننده در مناسبات متقابل اجتماعی است. اما در عین حال در  جوامع گوناگون و تحت شرایط مختلف، دریافت‌های گوناگونی از امر عادلانه وجود دارد.
حال اگر انسان نه بر پایه‌ی طبیعت خود، بلکه با انگیزه‌ا‌ی سودمندانه جامعه‌ای تشکیل دهد، می‌توان نتیجه گرفت که چیزی به نام قانون اساسی دولتی «طبیعی» یا «درست» و مناسب با طبیعت انسان نمی‌تواند وجود داشته باشد و هنگامی که از «حق» و «ناحق» و بطور نسبی در رابطه با یک قانون اساسی قراردادی سخن می‌گوییم، نمی‌توانیم از آن انتظار عدالتی مطلق یا حقوقی فراایجابی داشته باشیم. آنچه که حق است، بستگی به قوانینی دارد که هر کشوری برای خود در نظر می‌گیرد. به این ترتیب می‌توان پی‌برد که نظریات اپیکور در مورد عدالت، در نقطه‌ی مقابل اندیشه‌ی افلاطونی در این زمینه قرار دارد که به عدالت فی‌نفسه باور داشت و ایده‌ی عدالت را برفراز هرگونه قانونگذاری قرار می‌داد.
اما برای اپیکور حقوق و قوانین اموری به‌دلخواه نیز نیستند، زیرا آنها تابعی از امری مافوق خود می‌باشند که همان امر سازگار کننده برای مناسبات اجتماعی است. به عبارت دیگر، حقوق قراردادی هنگامی معتبرند که در خدمت سود عمومی باشند. اگر آنها در خدمت منافع جامعه قرار نداشته باشند، خصلت خود را به عنوان هنجارهای معتبر حقوقی از دست می‌دهند. به همین دلیل با تغییر مناسبات، گزاره‌های حقوقی می‌توانند سازگاری خود را با جامعه از دست بدهند و حق تبدیل به ناحق گردد.
افزون بر آن، اپیکور بر این نظر بود که  حق را باید در رابطه با تلاش فرد برای خوشبختی سنجید، زیرا کارکرد حق در آنست که مانع تمامی چیزهایی گردد که آرامش و خوشبختی فرد را به مخاطره می‌افکند. فردیت‌گرایی اپیکوری هنگامی قابل فهم‌تر می‌گردد که در نظر آوریم که در عصر هلنیستی شهروند یونانی دیگر نقشی را که در امور سیاسی دولتشهر بازی می‌کرد بر عهده نداشت. اسکندر و سلاطین جانشینش، تدریجا" شهروندان آزاد را به زیردستان مطیع تبدیل ساخته بودند. از چنین سلاطینی در بهترین حالت می‌شد انتظار اعتدال یا بخشش داشت، اما نه اجرای عدالت. با درنظر گرفتن مختصات چنین وضعیتی، توصیه‌ی مکتب اپیکوری برای کناره‌گیری از حیات سیاسی و اجتماعی و پناه بردن به حوزه‌ی خصوصی که آرامش درونی فرد را تضمین نماید، قابل فهم‌تر می‌گردد.