قانون سرمایه گذاری خصوصی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

قانون سرمایه گذاری خصوصی که از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (9) فصل و (33) ماده تصویب و از جانب ما ذریعۀ فرمان شماره (105) مؤرخ 15/9/1384 توشیح گردیده است، به شما ارسال شد، به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام         نمائید.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون سرمایه گذاری خصوصی

شماره: (105)

تاریخ: 15/9/1384

ماده اول:

قانون سرمایه گذاری خصوصی را که به اساس مصوبه شماره (31) مؤرخ 30/8/1384 شورای وزیران به داخل (9) فصل و (33) ماده تصویب گردیده، توشیح میدارم.

مادۀ دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

قانون سرمایه گذاری خصوصی

Contents

فصل اول: احکام عمومی.. 2

مبنی.. 2

هدف قانون. 2

اصطلاحات.. 2

سرمایه گذاری مجاز. 4

عرصه های ممنوع، محدود یا تابع  شرایط  خاص  سرمایه گذاری.. 4

فصل دوم: اداره و نظارت.. 5

تشکیل. 5

ترکیب کمیسیون. 5

وظایف وصلاحیت های کمیسیون. 6

وظایف دفتر. 7

فصل سوم: تشبثات منظورشده. 7

ثبت.. 7

درخواست غرض ثبت.. 8

طرز ثبت تشبث و رد آن. 8

ارائه گزارش.. 9

لغو امتیاز تشبث منظورشده 9

فصل چهارم: حقوق و وجایب تشبثات منظور شده. 9

رعایت قوانین نافذه 9

حق مصئونیت از اعمال تبعیضی حکومت.. 9

امتیازات مالیاتی تشبثات منظور شده 10

معافیت گمرکی تشبثات منظور شده 10

دسترسى به تسهیلات بانکى.. 10

کار واستخدام. 10

اجاره زمین. 11

فصل پنجم: انتقال سرمایه و مفاد مربوط به سرمایه گذاری های خارجی.. 11

انتقال سرمایۀ سرمایه گذار خارجی.. 11

انتقـال مفاد سرمایۀ مرتبط با سر مایه گذاری خارجی.. 11

انتقال اصل قرضه خارجی و سایر پرداخت هاى آن. 11

فصل ششم: فروش تشبث منظور شده و انتقال ماحصل آن.. 12

فروش تشبثات منظور شده 12

انتقا ل عواید حاصله از فروش تشبثات منظور شده 12

فصل هفتم: سلب مالکیت.. 12

سلب مالکیت.. 12

جبران خساره 12

انتقـال وجه جبران خساره وحق مراجعه به محکمه. 13

فصل هشتم: رسیدگى به اختلافات.. 13

حل اختلافات.. 13

فصل نهم: احکام متفرقه. 14

ارجحیت.. 14

احکام انتقالی.. 14

تاریخ انفاذ. 15

 

 

فصل اول: احکام عمومی

مبنی

مادۀ اول :

این قانون به تأسی از حکم مادۀ دهم قانون اساسی افغانستان به منظور تشویق، حمایت ومصؤنیت سرمایه گذاری ها وتشبثات خصوصی مبتنی بر نظام اقتصاد بازار وتنظیم امور مربوط آن وضع گردیده است .

هدف قانون

مادۀ دوم :

اهداف این قانون عبارت از ارتقای نقش سرمایه گذاری های خصوصی داخلی وخارجی در عرصۀ اقتصادی کشور و ایجاد  نظــــم  قــانونی  بــا  ساختار اداری آن می باشد که موجب ترغیب، حمایت و مصؤنیت سرمایه گذاران  خصوصی داخلی و خارجی غرض رشد و انکشاف اقتصادی، فـــراهم ســاختــن زمینـۀ اشتغال ، افزایش تولید وعواید صادراتی، انتقـال تکنـــالوژی، بهبــود وارتقــای سطح زندگی مردم و رفاه عامه گردد .

اصطلاحات

مادۀ سوم :

اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل میباشند :

1- دارائی سرمایوی: کلیه سرمایه ودارائی های منقول وغیر منقول موجود به شمول تجهیزات وماشین آلات طور غیر مقید آن میباشد .

2- کمیسیون : کمیسیون عالی سرمایه گذاری مندرج مادۀ ششم این قانون میباشد .

3- سرمایه گذاری خارجی : سرمایه گذاری است که به شکل اسعار قابل تبادلۀ آزاد یا به شکل سهمگیرى غیر نقدى توسط شخص خارجی از خارج به کشور منتقل می گردد .

۴- سرمایه گذار خارجی : شخص خارجی می باشد که سرمایه گذاری خارجی را در داخل کشور به کار انداخته باشد .

۵- قرضۀ خارجی : انواع قرضه، سهمیۀ قرضه، اسناد قرضه یا هر نوع قرضۀ دیگری است که توسط شخص خارجی به اسعار قابل تبادلۀ آزاد به منظور تأمین پیشبرد فعالیت تجارتی تشبث منظور شده به آن داده شده باشد .

۶- شخص : عبارت است از :

- شخص حقیقی داخلى : شخصی است که مطابق احکام قوانین نافذه، هویت آن تثبیت گردیده باشد .

- شخص حکمى داخلى: شخصى است به شکل مؤسسه ، شرکت ، مالکیت انحصارى، شرکت محدودالمسئولیت ، مشارکت مؤقت ، سرمایه گذارى مؤقت ، شرکت سهامى خاص یا عام و اتحادیه یا هر نوع مؤسسۀ دیگر انتفاعى که مطابق احکام قوانین نافذه تأسیس گردیده باشد .

- شخص حقیقى خارجى : شخصی است که تابعیت غیر از تابعیت افغانى را داشته باشد .

- شخص حکمی خارجی: شخصی است که شخصیت حقوقی وی درچهار چوب قوانینی غیر از قوانین کشور مشخص شده باشد.

7- تأسیسات زیربنائی : وسایل و تجهیزات یا خدماتی است که غرض رفاه عامه یا بخشی از مردم تهیه ومورد استفاده قرار گرفته و طور غیر مقید شامل موارد ذیل میباشد :

- تجهیزات تولیـــــــــــــــد و انتقـا ل انرژی .

- تجهیزات آبرسانی وتصفیۀ آب .

-تجهیزات مواد فاضله وتصفیۀ آن.

- تجهیزات تصفیۀ زباله وتسهیلات دفع آن .

- تأسیسات و تجهیزات میدان های هوائی و تسهیلات سکتور صحی وآموزشی .

- تجهیزات مخابراتی  و تسهیلات نشراتى .

- سایر تجهیزات وخدماتی که مطابق احکام این قانون به عنوان تأسیسات زیر بنائی توسط مقامات ذیصلاح مشخص می گردد .

8- سرمایه گذاری : اسعار وامکانات سرمایوی غیر نقدى است که به صورت غیر مقیده جهت کسب سهام مشارکت یا منافع مالکیت دریک تشبث منظور شده پرداخت یا تدارک گردیده و شامل جواز ها ، اجاره ها، ماشین آلات ، تجهیزات وحقوق مالکیت صنعتی یا معنوی مؤسسۀ منظور شده جهت  امکان پیشبرد فعالیت های تجارتی مى باشد .

9- ذخایر طبیعی: مطابق احکام قوانین مربوط عبارت از معادن و تجمع طبیعی مواد نفتى،گاز، طلا، نقره، ذغال سنگ و سایر منرال ها، هایدرو کاربن یا سایر منابع که در حالت طبیعى و یا در حالت تصفیۀ آن مى باشد.

10- تشبث منظور شده : تشبثی است که طبق احکام مندرج مادۀ دوازدهم این قانون ثبت گردیده باشد .

11-  ICSID : عبارت ازمرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری مندرج مادۀ سی ام این قانون میباشد. 

12- قواعد انسترال (UNCITRAL) : قواعد حکمیت کمیسیون سازمان ملل متحد برای مقررات تجارت بین المللی می باشد .

13- دفتر : مؤسسه حمایت سرمایه گذاری افغانستان آیسا (AISA) می باشد که مطابق جز (۲) فقرۀ (۱) مادۀ هشتم این قانون تأسیس مى گردد .

سرمایه گذاری مجاز

مادۀ چهارم :

(1) اشخاص داخلی وخارجی به استثناء موارد مندرج مادۀ پنجم این قانون، می توانند درتمام سکتورهای اقتصادی کشور سرمایه گذاری نمایند .

(2) اشخاص خارجی می توانند صرف از طریق سرمایه گذاری های خارجی یا سرمایه گذاری های مجدد دریک تشبث منظور شده موجود درکشور سرمایه گذاری نمایند .

عرصه های ممنوع، محدود یا تابع  شرایط  خاص  سرمایه گذاری

مادۀ پنجم :

(1) سرمایه گذاری در ساحات ذیل ممنوع می باشد :

1- انکشاف انرژی هستوی .

2- تأسیس قمارخانه ها ومحلات مشابه آن .

3- تولید مواد مخدر وسایر مواد نشه آور .

کمیسیون صلاحیت دارد بانظرداشت منافع علیای کشور ، دراین عرصه ها به استثناى حکم مندرج جزء (۲) این فقره وقتاً فوقتاً تغییرات را وارد نماید .

(2) کمیسیون صلاحیت دارد در بعضی از صنایع و بخش هاى معین اقتصادی وشرکت های تجارتی مالکیت انتفاعی خارجی را وقتاً فوقتاً محدود وفیصدی مجاز مالکیت خارجی را تعیین نماید . سرمایه گذاری های موجود در تشبث منظور شده از این امر مستثنی است .

(3)کمیسیون مکلف است با وزارت هاو ادارات ذیربط در عرصۀ سرمایه گذاری بعضی از سکتور های اقتصادی و بعضی از انواع سرمایه گذاری مفاهمه نموده و با موافقۀ آنها ، سرمایه گذاری مذکور را منظور نماید . دراین نوع سرمایه گذاری ها کمیسیون می تواند شرایطى را وضع نماید که از شرایط عمومی که بالای سایر سرمایه گذاری ها مطابق به احکام این قانون تطبیق می گردد ، فرق داشته باشد، مشروط بر این که وزارت مالیه امتیازات مالیاتی بیشترغیر از مندرجات این قانون رامنظور نماید.

(4) سکتور های اقتصادی محدود شده عبارت است از:

1- تولید وفروش اسلحه ، مهمات و مواد منفلقه .

2- فعالیت های مالی غیربانکی.

3- فعالیت های بیموی.

4- سر مایه گذاری در منابع طبیعی (بشمول جنگلات) و زیر بنا ( بشمول تأسیسات مخابراتی ، ساختمان و نصب پایپلاین)، مگر اینکه قوانین مربوط ، سر مایه گذاری در این سکتور ها را مجاز دانسته باشد ، دراین صورت سرمایه گذاری مطابق قوانین خاص آن تنظیم میگردد.

(5) کمیسیون صلاحیت دارد در فهرست سرمایه گذاری های مندرج این ماده وقتاً فوقتاً تغییروارد نماید.

فصل دوم: اداره و نظارت

تشکیل

مادۀ ششم:

(1) کمیسیون،عالی ترین مرجع حکومتی جهت طرح سیاست سرمایه گذاری کشور و مرجع اداری به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون محسوب می گردد.

(2) کمیسیون می تواند به منظور انجام وظایف مربوطه ، دفتر اداری حمایت سرمایه گذارى افغانستان آیسا(AISA) را که منبعد در این قانون بنام دفتر یاد میشود، به حیث شرکت محدود المسئولیت ایجاد نماید.

رئیس عامل،به پیشنهاد رئیس کمیسیون و منظورى رئیس جمهور تعیین مى گردد .

رئیس عامل به حیث رئیس دفتر نزد کمیسیون مسئولیت دارد .

(3) کمیسیون میتواند غرض پیشبرد وظایف مربوطۀ دفتر ، هیئت مدیره وهیئت نظار را تعیین نماید .

ترکیب کمیسیون

مادۀ هفتم:

(1) کمیسیون متشکل است از:

1- وزیر تجارت .

2- وزیر مالیه .

۳- وزیر امور خارجه .

۴- وزیر اقتصاد .

۵- وزیر معادن وصنایع .

۶- وزیر زراعت ، مالدارى و مواد غذائى .

7- رئیس عمومی د افغانستان بانک .

8- رئیس عامل دفتر بحیث عضو بدون حق رأی و منشى .

کمیسیون مى تواند ، در صورت ضرورت نمایندگان سکتور خصوصى را غرض مشوره نیز در جلسات دعوت نماید .

(2) ریاست کمیسیون را وزیر تجارت به عهده دارد و درغیاب وى شخصیکه از طرف رئیس از میان اعضاى داراى حق راى تعیین مى گردد ، جلسات کمیسیون را رهبرى مى نماید.

(3) در صورتیکه کمیسیون تشخیص نماید که یکی از پروژه های پیشنهادی یا سیاست سرمایه گذاری مربوط وزارت یا اداره می گردد که در کمیسیون نماینده ندارد ، در این صورت می تواند وزیر یا آمر ادارۀ مربوط را غرض اشتراک و اخذ مشوره در جلسۀ کمیسیون دعوت نماید.

(4) رئیس جمهور درصورت لزوم در ترکیب کمیسیون تغییر وارد می نماید.

وظایف وصلاحیت های کمیسیون

مادۀ هشتم:

کمیسیون دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

1- تصویب طرزالعمل تدویر جلسات کمیسیون و اتخاذ تصامیم و ثبت آن در اولین جلسه .

2- ایجاد دفترایسا (AISA) به منظور پیشبرد امور اداری مربوط .

3- نظارت بروضعیت عمومی سرمایه گذاری در کشور و پیشنهاد تعدیلات دراین قانون به منظور بهبود امور مربوط به مراجع ذیصلاح .

4- پیشنهاد وضع مقرره به شورای وزیران و تصویب لوایح و طرزالعمل ها به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون .

5-منظوری نصاب سرمایۀ ابتدائى.

6- پذیرش مؤسسات منظور شده در مورد اندازۀ سرمایه گذاری بالاتر یا برابر با حد نصاب تعیین شده بعد از کسب نظر مشورتی از دفتر .

7- اعطای صلاحیت به دفتر سرمایه گذاری مبنی برپذیرش تشبثاتی که اندازۀ سرمایه گذاری آن کمتر از حد نصاب پیشبینی شدۀ این قانون باشد.

8- اتخاذ تصمیم در مورد شکایات ارأیه شدۀ تشبثاتیکه درخواست سرمایه گذارى آنها با ارائۀ دلایل کتبی از طرف دفتر رد میگردد.

وظایف دفتر

مادۀ نهم :

دفتر،به منظور انجام امور اداری محوله ، دارای وظایف ذیل می باشد:

1- بررسی درخواست های ارائه شده طبق هدایت کمیسیون .

2- ترتیب طرزالعمل جهت بررسی وثبت درخواست های سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائۀ آن غرض منظوری به کمیسیون .

3- طرح وتسوید لوایح و طرزالعمل های مربوط و ارائۀ آن جهت تصویب به کمیسیون و نشر آن .

4- نگهداری دوسیه های مربوط تشبثات منظور شده ونظارت از آن به منظور مطابقت با احکام این قانون.

۵- جلب و جذب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری درکشور از طریق تبلیغات وسیع و همه جانبه .

۶- مساعدت و همکاری  با سرمایه گذاران جهت درک وفهم بهتر احکام این قانون، مقرره ها، لوایح و طرزالعمل های مربوط.

۷- فراهم نمودن تسهیلات لازم به منظور تهیه و ترتیب جواز براى سرمایه گذاران

داخلی و خارجی .

8- مراقبت و کنترول از تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی ،  لوایح و طرزالعمل هاى مربوط .

فصل سوم: تشبثات منظورشده

ثبت

مادۀ دهم:

(1)تشبث وقتی منظورشده محسوب می گردد که مطابق حکم مندرج مادۀ دوازدهم این قانون از طرف کمیسیون یا دفتر پذیرفته شده باشد. دفتر مکلف است اسناد (دوسیه) تشبثات منظور شده را حفظ و نگهداری نماید.

(2)تشبثات منظور شده به یکی از اشکال ذیل فعالیت نموده می توانند:

1- تشبثی که مطابق قوانین افغانستان ایجاد گردیده است.

2- تشبثی که مطابق قوانین کشور خارجی ایجاد گردیده ، مگر ثبت و منظورى آن غرض انجام فعالیت های سرمایه گذاری در کشور مطابق قوانین افغانستان طی مراحل گردیده باشد .

(3)  مالکیت تشبثات منظور شده به یکی از اشکال ذیل بوده می تواند :

1- صد در صد مالکیت سرمایه گذاران   .

2- مالکیت مختلط حکومت افغانستان با سرمایه گذاران خصوصی .

درخواست غرض ثبت

مادۀ یازدهم :

(1) درخواست غرض منظوری تشبث به دفتر ارائه مى گردد .

این درخواست شامل توضیحاتی می باشد که مطابق احکام این قانون ، مقرره ، لوایح و طرزالعمل مربوط از طرف کمیسیون معین میگردد .

(2) شخص میتواند یک تشبث موجود و یا تشبثی که تشکیل میگردد،ثبت نماید .

طرز ثبت تشبث و رد آن

مادۀ دوازدهم :

(1) کمیسیون و دفتر مکلف است طی مدت تعیین شده در مورد ثبت درخواست تشبث واجد شرایط این قانون تصمیم اتخاذ و به درخواست دهنده ابلاغ نماید .

(2) درخواست ثبت تشبث تنها در صورتی رد شده می تواند که مطابق احکام این قانون ارائه نگردیده باشد . کمیسیون یا دفتر مکلف است دلایل رد درخواست را به طور کتبی به درخواست دهنده ابلاغ نماید .

(3) در صورتیکه درخواست دهنده درخواست خویش را مطابق توضیحات مندرج فقرۀ (2) این ماده اصلاح نماید ، می تواند درخواست خویش را مجدداً ارائه نماید .

(4) در صورتیکه کمیسیون یا دفتر در مدت معینه جواب رد درخواست را ارائه ننماید، تشبث منظور شده پنداشته می شود .

(5) در صورتیکه کمیسیون یا دفتر درخواست ثبت تشبث ایجاد شدۀ قبلی را بپذیرد، مکلف است بلافاصله به ثبت آن اقدام نموده و سند ثبت را به متشبث اعطا نماید، این سند بیانگر امتیاز فعالیت تشبث منظور شده محسوب مى گردد .

(۶) در صورتیکه کمیسیون یا دفتر درخواست ثبت تشبث ایجاد ناشده قبلى را بپذیرد، مکلف است بلافاصله به ثبت آن اقدام نموده و سند ثبت را به متشبث اعطا نماید . در این صورت متشبث مکلف است در مدت تعیین شده از طرف کمیسیون ، شخصیت حقوقى تشبث را تثبیت نماید .

(۷) امتیاز تشبث منظور شده مندرج این ماده تا زمانی مدار اعتبار پنداشته می شود که مطابق حکم مندرج مادۀ چهاردهم این قانون لغو نگردیده باشد .

ارائه گزارش

مادۀ سیزدهم :

(1) تشبث منظور شده مکلف است هر نوع تغییراتی که در مالکیت ، ترکیب یا ازدیاد سرمایۀ آن به عمل می آید ، بلافاصله به دفتر ، گزارش ارائه نماید .

(2) تشبث منظور شده مکلف است معلومات تازۀ سالانۀ خویش را در مدت (90) روز بعد از پایان سال مالی به دفتر ارائه نماید ، این معلومات حاوی موارد مندرج مادۀ یازدهم این قانون یا هر گونه معلومات دیگری که کمیسیون یا دفتر مطالبه نماید، میباشد .

لغو امتیاز تشبث منظورشده

مادۀ چهاردهم :

(1) کمیسیون صلاحیت دارد امتیاز فعالیت تشبث منظور شده را مجدداً بررسی نموده و در مورد لغو آن تصمیم اتخاذ نماید. کمیسیون می تواند عندالضرورت این صلاحیت را به دفتر تفویض نماید .

(2) امتیاز فعالیت تشبث منظور شده درحالات ذیل لغو مى گردد :

1- در صورتیکه تشبث منظور شده منحل گردد .

2- در صورتیکه تشبث منظور شده به فعالیت خویش ادامه داده نتواند .

3- در صورتیکه تشبث منظور شده از احکام این قانون تخلف نماید .

 (3) تشبث منظور شده حق دارد قبل از لغو ، از تخلف مربوط مطلع گردد .فقرۀ (6) مادۀ دوازدهم این قانون از این امر مستثنی است .

(4)  کمیسیون یا دفتر مکلف است جهت رفع تخلف ، مدت سه ماه برای تشبث منظورشده مهلت دهد .

فصل چهارم: حقوق و وجایب تشبثات منظور شده

رعایت قوانین نافذه

مادۀ پانزدهم :

تشبثات منظور شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی مکلف اند قوانین نافذۀ کشور را رعایت نمایند ، مگر اینکه درا ین قانون یا سایر اسناد تقنینى طورى دیگر پیشبینى گردیده باشد .

حق مصئونیت از اعمال تبعیضی حکومت

مادۀ شانزدهم :

احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی نافذه بالای کلیه تشبثات منظور شده اعم از داخلى یا خارجى دارای اهداف مشابه ، به صورت یکسان تطبیق می گردد، مگر اینکه در این قانون یا سایر اسناد تقنینی نافذه طور دیگر پیشبینی گردیده باشد.

امتیازات مالیاتی تشبثات منظور شده

مادۀ هفدهم :

(1) تشبث منظور شده ایکه در فعالیت خویش به ضرر خالص مواجه گردد، مى تواند   ضرر عایده را به سال های مالی بعدی انتقا ل داده و آنرا از عواید قابل مالیات خود تا حدودیکه قانون مالیات بر عایدات مجاز مى داند ، وضع نماید .

(2) تشبث منظور شده حق استفاده را از کسرات استهلاکات سریع بر دارایى هاى سرمایوى خود طبق قانون نافذۀ مالیات بر عایدات دارا  میباشد .

معافیت گمرکی تشبثات منظور شده

مادۀ هجدهم :

تشبث منظور شده با نظرداشت احکام قانون گمرکات از پرداخت عوارض گمرکی اموا ل صادراتی که در افغانستان تولید و مونتاژ میگردد، معاف میباشد، مشروط بر اینکه جواز صادراتى اخذنموده باشد .

دسترسى به تسهیلات بانکى

مادۀ نزدهم :

تشبث منظور شده حق دارد از تسهیلات بانکی در افغانستان قرار ذیل مستفید گردد: 

1-  افتتاح حساب بانکی به اسعار خارجی وحق دریافت اعتبار و قرضه به اسعاراز خارج افغانستان از طریق این بانک ها به منظور پیشبرد سرمایه گذاری .

2-  افتتاح حساب بانکی به اسعار در خارج از افغانستان جهت خریداری تجهیزات ، ماشین آلات، موادخام، پرزه جات و خدمات مورد نیاز و پرداخت معاشات و امتیازات کارکنان خارجی و کلیه پرداخت های تشبث منظور شده مشروط براینکه با اسناد تقنینى نافذه مغایرت نداشته باشد .

کار واستخدام

مادۀ بیستم :

(1) تشبث منظورشده حق دارد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مطابق اسناد تقنینى نافذه،کارکنان اداری و متخصصین خارجی را استخدام نماید.

(2) تشبث منظور شده حق دارد به منظور انجام فعالیت های تجارتی خویش ، قرار داد های خدماتی را با اشخاص خارجی عقد نماید، در این صورت برای کارکنان خارجی تشبث منظور شده طبق سند تقنینى مربوط جواز کار اعطاء می گردد، مشـروط بر اینکه کـارکنان خارجى حین اقامت شان  در افغـانستـان قوانین  نافذه  را  رعــایت  نمایند.

(3) تشبثات منظور شدۀ خارجی و داخلی که سرمایه گذاران خارجی نیز در آن سهیم اند، تشویق می گردند تا کارکنان افغانی را استخدام نمایند.

اجاره زمین

مادۀ بیست و یکم :

  تشبث منظور شدۀ خارجى به منظور پیشبرد فعالیت های خویش حق دارد در افغانستان عقار را مطابق احکام قانون برای مدت الی (50) سال به اجاره بگیرد.

فصل پنجم: انتقال سرمایه و مفاد مربوط به سرمایه گذاری های خارجی

انتقال سرمایۀ سرمایه گذار خارجی

مادۀ بیست و دوم :

(1) سرمایه گذار خارجی حق دارد معادل وجوه کلی سرمایه گذاری شده را به اسعار و به اساس نرخ روز بعد از ادای وجایب مالیاتى ، آزادانه به خارج از کشور انتقال دهد.

(2) تشبث منظور شدۀ خارجی حق دارد ، وجوه مندرج فقرۀ (1) این ماده را در یک مرحله و یا مراحل متعدد انتقال دهد .

(3) تشبث منظور شدۀ خارجی مکلف است از انتقال وجوه مندرج فقرۀ (1) این ماده به بانک مرکزی یا سایر مراجعی که توسط قانون مشخص گردیده است، اطلاع دهد.

بانک مرکزی یامرجع دیگر تعیین شده،مکلف است اندازۀ وجوه انتـقال شده را از اصل سرمایۀ سرمایه گذاری شده وضع و درج دفاتر مربوط نماید .

انتقـال مفاد سرمایۀ مرتبط با سر مایه گذاری خارجی

مادۀ بیست و سوم :

سر مایه گذار خارجی حق دارد مفاد حاصله سرمایه گذاری یا توزیع ایکه مطابق قانون مالیات بر عایدات مفاد تلقی میگردد، به اسعار، به اساس نرخ روز بعد از ادای وجایب مالیاتی آزادانه به خارج از کشور انتقال دهد.

انتقال اصل قرضه خارجی و سایر پرداخت هاى آن

مادۀ بیست و چهارم :

تشبث منظورشدۀ خارجی حق دارد وجوه مربوط به باز پرداخت اصل قرضه، تکتانۀ قرضه و فیس های مربوط به قرضۀ خارجی را به اسعار و به اساس نرخ روز بعد از ادای وجایب مالیاتی به خارج از کشورانتقال دهد، مشروط بر اینکه این قرضه مطابق قوانین نافذۀ افغانستان اعطاء شده باشد .

فصل ششم: فروش تشبث منظور شده و انتقال ماحصل آن

فروش تشبثات منظور شده

مادۀ بیست و پنجم :

(1) سرمایه گذاران خارجی با نظرداشت احکام این قانون حق دارند بعد از ادای دیون و ایفای سایر تعهدات حقوقی و مالی خود، منافع تمام مالکیت یا بخشی از آن را بالای اشخاص داخلی، خارجی یا حکومت افغانستان بدون  تائید دفتر یا ادارات ذیربط به  فروش  برساند، مشروط بر این که  فروشندۀ سرمایه گذاری  مربوط، از قـوانین نافذۀ کشور تخطی ننماید.

(2) کمیسیون صلاحیت دارد فروش تشبثات منظور شده را که مغایر احکام این قانون صورت گرفته باشد، لغو نماید.

(3) سر مایه گذار مکلف است دفتر را در مورد فروش یا انـتقال منافع مالکیت اطلاع دهد ، در این صورت دفتر مکلف است مشتری را به عنوان سرمایه گذار خارجی یا داخلی جدید ثبت نام نماید.

انتقا ل عواید حاصله از فروش تشبثات منظور شده

مادۀ بیست و ششم :

سرمایه گذار خارجی تشبث منظور شده حق دارد، عواید حاصله از فروش تشبث منظور شده را به اسعار سر مایه گذاری شده به اساس نرخ روز، بعد از ادای وجایب مالیاتى، آزادانه به خارج از افغانستان انتقال دهد.

فصل هفتم: سلب مالکیت

سلب مالکیت

مادۀ بیست و هفتم :

 دولت میتواند صرف به منظور تأمین منافع عامه، مالکیت سرمایه گذاری یا دارایی های تشبث منظور شده را به صورت غیر تبعیضی طبق احکام قوانین نافذۀ کشور سلب نماید .

جبران خساره

مادۀ بیست و هشتم :

 دولت مکلف است قبل از سلب مالکیت مندرج  مادۀ بیست وهفتم این قانون ، خسارات متناسب را مطابق با اصول و قوانین پذیرفته شدۀ بین المللی به اساس نرخ روز بدون تأخیر بپردازد . این خسارات شامل تکتانه از تاریخ سلب مالکیت تا تاریخ پرداخت کامل خسارات به نرخ یک سالۀ لیبور (LIBOR) میباشد.

در صورتیکه سرمایه گذاری به اسعار صورت گرفته باشد ، جبران خساره نیز به همان واحد اسعاری سرمایه گذاری شده صورت میگیرد.

انتقـال وجه جبران خساره وحق مراجعه به محکمه

مادۀ بیست ونهم:

(1) هر گاه سهم سرمایه گذار خارجی در مالکیت یک تشبث منظور شده بیشتراز(25) فیصد باشد، سرمایه گذار خارجی حق دارد وجوه جبران خسارۀ سلب مالکیت را طور آزاد و بدون پرداخت مالیات به خارج ازکشور انتقـال دهد، مگر اینکه قانون طوردیگرى حکم نموده باشد .

(2)هرگاه سهم سرمایه گذار خارجی در تشبث سلب مالکیت شده بیشتر از (25) فیصد باشد،سرمایه گذار خارجی حق دارد در صورت عدم قناعت ، طبق حکم مادۀ بیست وهشتم این قانون علیه غیرعادلانه بودن سلب مالکیت به محکمه مراجعه نماید.

فصل هشتم: رسیدگى به اختلافات

حل اختلافات

مادۀ سی ام :

(1) اختلافات عایده مطابق احکام این قانون حل و فصل می گردد.

(2) سرمایه گذار یا تشبث منظور شده می تواند حین عقد قرارداد یا موافقت نامه با شخص ثالث نکات آتی را نیز مشخص نماید :

1- حکمیت یا روش دیگری جهت حل اختلافات که مورد توافق باشد.

2- تعیین محل حل اختلافات خارج از کشور.

3- تعیین قانون کشور خارجی جهت استفاده در حکمیت .

(3) فیصلۀ که در نتیجۀ حکمیت یا هر روش دیگری که جهت حل اختلاف اتخاذ گردد، نهایی می باشد، مشروط بر اینکه در قرارداد یا توافق نامه طور دیگری تصریح گردیده باشد. درصورت درخواست یکی از طرفین، فیصلۀ حکمیت یا روش دیگر توسط حکومت قابل تطبیق می باشد .

(4) هر گاه اختلاف ناشی ازقرارداد یا توافق دیگری بین یک سر مایه گذار یا تشبث منظورشده از یکطرف و ادارات و مؤسسات دولتی از طرف دیگر در مورد یک سرمـــایه گذاری یا سر مایـــه گذار یا تشبث مطابق حکم مندرج فقرۀ (2) مادۀ بیست ونهم این قانون بروز نماید ، اختلاف مطابق قوانین نافذۀ افغانستان رسیده گی میگردد .

حکم مندرج فقرۀ (5) این ماده از این امر مستثنی است .

(5) هر گاه اختلافات ناشی از قرار داد یا توافق دیگری بین یک سر مایه گذار خارجی یا یک تشبث منظور شده با مالکیت خارجی از یکطرف و ادارات و مؤسسات دولتی از طرف دیگر در مورد یک سر مایه گذاری خارجی یا دعاوی مندرج فصل هفتم این قانون بروز نماید ، طرفین سعی می نمایند که اختلاف را ازطریق اصلاح و مذاکرۀ دوستانه حل وفصل نماید .

در صورتیکه اختلاف از طریق اصلاح و مذاکرۀ دوستانه حل نگردد و طرفین به حل آن طور دیگر به توافق نرسند، میتوانند قضیۀ متنازع فیه را به یکی از مراجع ذیل ارأیه نماید :

1- مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) طبق کنوانسیون حل اختلافات سر مایه گذاری بین الدول و اتباع سایر کشور ها  مورخ 18 مارچ سال 1965 میلادى .

2- هر گاه مرکز بین المللی حل اختلافات سر مایه گذاری ( ICSID) حکمیت مندرج جزء (1) این فقره را منع نماید ،

سرمایه گذار خارجی حکمیت را مطابق به قواعد حکمیت کمیسیون سازمان مــلل متحد برای قانـــون تجارت بین المللی )UNCITRAL) حل و فصل می نماید . در این صورت حکومت در مورد ارایۀ اختلاف به (ICSID( و حل آن مطابق حکم فقرۀ (1) مادۀ بیست و پنجم کنوانسیون متذکره موافقه می نماید .

(6) در صورتیکه  منافع  مــالکیت تشبث منظور شده بیشتر از (25) فیصد متعلق به سرمایه گذار خارجی باشد، متشبث  آن  به  حیث  تبعۀ  خارجی تلقی گردیده و اختلاف منـــدرج فقرۀ (۴) این مــاده مطابق جز (1) مادۀ (25) کنوانسیون مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)  حـــل و فصــل می گردد.

در صورتیکه منافع مالکیت تشبث منظور شده بیشتر از (25) فیصد متعلق به دولت باشد، اختلاف مندرج فقرۀ (4) این ماده مطابق جز (3) مادۀ (25) کنوانسیون  مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) بعد از توافق دولت به (ICSID) احاله شده میتواند.

فصل نهم: احکام متفرقه

ارجحیت

مادۀ سی و یکم:

هر گاه حکمی از احکام این قانون با حکمی از احکـــام سایر قـــوانین در ارتباط به سر مایه گذاری در مغایرت واقع گردد ، احکام این قانون مرجح دانسته میشود .

احکام انتقالی

مادۀ سی و دوم :

(1) تشبثاتیکه قبل از انفاذ این قانون منظور گردیده اند ، از معافیت های مالیاتی مندرج قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (803) سال 1381 با نظر داشت احکام مندرج مادۀ یکصد و پانزدهم قانون مالیات بر عایدات مستفید میگردند .

(2) تشبثاتیکه مطابق احکام قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (803) سال 1381 ثبت گردیده اند ، مکلف میباشند در خلا ل مدت شش ماه از تاریخ انفاذ این قانون یا مدت بیشتر که از طرف کمیسیون تعیین میگردد، غرض ثبت به دفتر مراجعه نمایند .

(3) تشبثاتیکه طبق حکم مندرج فقرۀ (2) این ماده مجدداً ثبت میگردند،تشبثات منظور شده محسوب گردیده ، تابع احکام این قانون میباشند .

(4)تشبثاتیکه مطابق حکم مندرج فقرۀ ( 2) این ماده مجدداً ثبت نگردند ، از امتیازات مندرج این قانون مستفید نمی شوند .

تاریخ انفاذ

مادۀ سی وسوم:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و درجریدۀ رسمی نشرگردد و با انفاذ آن، قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (803) سال  138۱  ﻫ . ش ملغی شمرده میشود.