کرامت انسانی و جرم انگاری

بسم الله الرحمن الرحیم

کرامت انسانی و جرم انگاری

چکیده

یکی از مسائل مهم هر جامعه سیاسی، سیاست کیفری آن جامعه در مواجهه با جرم و مجازات است. در هر جامعه ای بر حسب فرهنگ و ارزش های حاکم بر آن جامعه، رویکرد متفاوتی از سیاست کیفری اتخاذ می گردد. مهمترین چالش حاکم بر رویکردهای مختلف سیاست کیفری، تقابل مجازات ها با کرامت انسانی می باشد. کرامت انسانی در فرآیند جرم انگاری حاکمیت کیفری حکومت ها را محدود کرده و در تبیین شرایط مشروعیت مجازات نقش اساسی دارد.

با توجه به اینکه کرامت انسانی امروزه به عنوان یک ارزش دینی و انسانی پذیرفته شده است بهره گیری از ابزار کیفری برای پیشرفت شخصیت اخلاقی فرد ناسازگار با کرامت انسانی است، زیرا موجب نادیده گرفتن عقل و اختیار آدمی که دو رکن کرامت انسانی است می شود، بدین رو می توان از کرامت انسانی به عنوان امری یاد کرد که مانع گسترش جرم انگاری می گردد.

واژگان کلیدی: سیاست کیفری، کرامت انسانی، حقوق کیفری، فقه جزایی، حقوق بشر.

 

مقدمه

 کرامت انسانی به معنای بزرگی و حرمت داشتن اوست. کرامت انسانی برای آدمی وصفی است که استوار بر دو ویژگی عقل و اختیار است. آدمی از آن رو بزرگ و سزاوار احترام است که عقل و اختیار دارد، این دو ویژگی از اوصاف ذاتی انسان است و در پی آن کرامت نیز وصف ذاتی آدمی است. فیلسوفان اسلامی از چنین وصفی به عنوان ذاتی باب برهان یاد می کنند.

ذاتی باب برهان امری است که از صمیم ذات یک شی بر می آید و تصور ذات شی برای درک آن وصف کافی است(صدرالدین شیرازی، ،159،1363)هنگامی که می گوییم انسان کریم است وصف ذاتی را بر او حمل می کنیم، در اصطلاح فلسفه ی اسلامی به چنین وصفی معقول ثانی فلسفی نیز می گویند (مهدی حائری یزدی،.159،1361) 

خوشبختانه کرامت انسانی به ژرف در آموزه های دینی و از جمله قرآن بر ان تاکید شده (اسراء/70) و در عرصه ی جهانی نیز در نیمه نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این اعلامیه که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز قرا گرفته است از اقبال عمومی بهره مند است و موجب گردیده که کرامت انسانی در ابعاد گوناگون سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد. یکی از سپهرهایی که به ژرف می تواند زیر تاثیر کرامت انسانی قرار گیرد حقوق و به ویژه حقوق کیفری است. زیرا حقوق سپهر ضابطه مند کردن رفتارهای آدمی است و به ژرف با اختیار او به عنوان یکی از بنیادهای کرامت انسانی پیوندی استوار دارد. این پیوند در حقوق کیفری گاه به شکل درگیری و تنش متبلور می شود. زیرا حقوق کیفری عرصه ی ایراد و رنج و آسیب رساندن به جان، سلامتی، آزادی و مال آدمی است و کرامت او را به چالش می کشد. کرامت انسانی و حقوق کیفری تاثیری دو سویه بر یکدیگر دارند. در این پژوهش به دنبال تاثیر گذاری کرامت انسانی بر حقوق کیفری هستیم.

جرم انگاری به عنوان نقطه ی آغاز شکل گیری حقوق کیفری به معنای تصمیم گیری مرجع صلاحیتدار مبنی بر ممنوعیت یا الزام رفتاری همراه با ضمانت اجرای کیفری است.

بنابراین جرم ا نگاری چیزی نیست مگر تحدید قلمرو اختیار و آزادی انسان که یکی از بنیادهای کرامت انسانی است.

اکنون این پرسش به میان می آید که:

1. آیا شایسته است برای بهبود کمال معنوی شخص تخلف از رفتارهای اخلاقی را جرم انگاری کرد ؟
2. آیا جرم انگاری چنین رفتارهایی با کرامت انسانی سازگار است ؟
3. آیا می توان کرامت انسانی را مانع جرم انگاری دانست ؟

پاسخ به پرسشهای از این دست نیازمند بررسی و دقت نظری است که در این مقال بطور اجمال مورد توجه قرار خواهد گرفت.

تبیین مفاهیم اصلی

برای تبیین هرچه بیشتر بحث اصلی در  این حوزه، لازم است تا مفاهیم اصلی بحث مورد بررسی قرار  گرفته و آنجه که از این مفاهیم در این جا مورد نظر است واضح گردد.

الف: مفهوم سیاست کیفری

اصطلاح «سیاست کیفری» از ترکیب دو واژه «سیاست» و «کیفر» پدید آمده است. بدین لحاظ تبیین هر چه بهتر مفهوم این اصطلاح، مستلزم توضیح واژه های تشکیل دهنده آن می باشد. « سیاست» در زبان فارسی در معانی متعددی به کار رفته است. گاهی به معنای اداره کشور است و معنای متعددی مانند پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت، حکم راندن بر رعیت، حکومت و... همگی به این معنا بر می گردد؛ که مترادف این معنا در زبان انگلیسی«Polotic» می باشد. «کیفر» هم معادل فارسی «جزا» و به معنی مکافات نیکی و بدی است. جزا نیز ریشه مجازات می باشد؛ جزا واژه عربی و به معنای پاداش، سزا، عوض نیکی یا بدی است و مجازات به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی است (دهخدا،1865:1373). بنابراین اصطلاح « سیاست کیفری» ترکیبی است که از معنای لغوی واژه های «سیاست» و «کیفر» دور نیفتاده و بیانگر تدابیر عمدتاً کیفری و سزا دهنده ای است که در جهت پیشگیری و سرکوبی جرم در یک جامعه اتخاذ گردیده و به اجرا گذاشته می شود. به این ترتیب «سیاست کیفری مجموعه ای از اقدامات است که نظام کیفری از طریق قوه قضاییه و با به کار بستن قوانین جزایی بدان می پردازد و تنها برخوردی کیفری با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است که مربوط به مراحل پیش از محاکمه، مرحله محاکمه، مرحله رسیدگی و در نهایت مرحله اجرا، یعنی به طور کلی پس از ارتکاب جرم، می باشد.» ( قیاسی، 183:1379(.

ب: مفهوم کرامت انسانی

کرامت در لغت دارای معانی مختلفی است که مهمترین آنها عبارت است از: حرمت، حیثیت، شرافت، انسانیت، منزلت، عزت، سخاوت، بزرگواری و جوانمردی ( دهخدا، 16070:1373). معادل انگلیسی واژه کرامت انسانی«Human dignity» به معنای شرافت برجسته و حرمت ذاتی می باشد (Campbell,1991:456) کرامت انسانی به رغم اهمیت بسیار بالایی که دارد، تا کنون در هیچ یک از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشور، تعریف نشده است. لذا فلاسفه و اندیشمندان سعی کرده اند، کرامت انسانی را تعریف و معنای اصطلاحی آن را روشن نمایند. برای نمونه علامه محمد تقی جعفری تبریزی ضمن تقسیم کرامت انسانی به کرامت ذاتی و اکتسابی، در تعریف آن می گوید: «در اسلام دو نوع کرامت برای انسان ها ثابت شده است که عبارت است از:1- کرامت ذاتی که همه ی انسان ها مادامی که با اختیار خود به جهت ارتکاب به جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند. 2- کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می شود. این کرامت، اکتسابی و اختیاری است و ارزش نهایی و غایی انسان به همین کرامت است» ( جعفری تبریزی، 279:1370). تعریف دیگر از کرامت انسانی، مربوط به امانوئل کانت، فیلسوف معروف آلمانی است. کانت نیز در استقلال ذاتی کرامت انسانی می گوید: «کرامت انسانی، حیثیت و ارزشی است که تمام انسان ها به جهت استقلال ذاتی و توانایی اخلاقی که دارند، به طور ذاتی و یکسان از آن برخوردارند» (Kant,1993:258).

بنابراین می توان ضمن تقسیم کرامت انسانی به کرامت ذاتی و اکتسابی آن را به شرح ذیل تعریف کرد: «کرامت ذاتی به آن نوع شرافت و حیثیتی گفته می شود که تمام انسان ها به جهت استقلال ذاتی، توانایی تعقل و تفکر و وجهه و نفخه الهی که دارند به طور فطری و یکسان از آن برخوردار هستند و کرامت اکتسابی آن نوع شرافت و حیثیتی است که انسان ها به صورت ارادی و از طریق به کار انداختن استعدادها و توانایی ذاتی خود در مسیر رشد و کمال و کسب فضایل اخلاقی، آن را به دست می آورند» (رحیمی نزاد، 30:1387). به عبارت دیگر «هر چند همگان دارای شئوون و حیثیت برابرند، اما انسان قادر است با به کار انداختن استعدادهای جمیله خود مراتب کمال انسانی را طی نماید و به مدارج عالی ارتقا یابد. بدین ترتیب است که رفتار انسانی منزلت های متفاوتی را ایجاد می کند و در نتیجه افراد نسبت به یکدیگر برتری پیدا می کنند» (هاشمی،101:1384). مهمترین معیار کرامت اکتسابی، بر اساس تعالیم دینی «تقوا» است. خداوند متعال در آیه 13 سوره حجرات در این مورد می فرماید:«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم».

آن چه از این آیه استنباط می شود این است که همه انسان ها دارای کرامتند؛ اما با کرامت ترین آنها نزد خدا با تقوا ترین آنها است.

با توجه به هدف تحقیق مراد ما از کرامت انسانی در این تحقیق، کرامت ذاتی است و با توجه به این نکات مراد ما از سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاست کیفری است و از آن جایی که سیاست کیفری به لحاظ تفاوت با سیاست جنایی شامل کلیه مراحل مداخله دستگاه کیفری از مرحله جرم انگاری تا مرحله اجرای مجازات و حتی پس از اجرای مجازات می شود؛ مراد از سیاست کیفری کرامت مدار رعایت کرامت ذاتی انسان در کلیه ی این مراحل می گردد. بنابراین می توان سیاست کیفری کرامت مدار را سیاستی دانست که در تمام مراحل خود از مرحله جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده حیثیت، کرامت والای انسانی را در رأس اهداف خود قرار می دهد و به کرامت ذاتی انسان ارزش و احترام نهد و آن را سرلوحه ی تمامی برنامه های خود قرار دهد. نمونه کامل این نوع سیاست کیفری را می توان در سیاست کیفری اسلام مشاهده کرد.

چگونه کرامت انسان در اسلام مانع اجرای مجازات بدنی می شود؟"

 کرامت انسانی مجرم

       عقیده تعدادی از فقها بر این است که فردی که مرتکب جرم و نافرمانی می شود، کرامت انسانی خود را زیر پا می گذارد و دیگر اساسا کرامتی ندارد. بنابراین نظر، کرامتی که در اسلام برای انسان به رسمیت شناخته شده است، فقط مختص انسانهایی است که مقررات شرعی و قانونی را رعایت می کنند. برای مثال صاحب جواهر، آیت الله مطهری، سید حسین نصر و... (ر.ک رحیمی نژاد، دکتر اسمعیل، همان ص43 ) در مقابل عده ای از علما با توجه به نکات ذیل معتقد به عدم زوال کرامت انسانی در نتیجه ارتکاب جرم هستند.

       چنانکه مشخص شد، کرامت انسانی به دو نوع تقسیم می شود. کرامت ذاتی که در هنگام آفرینش انسان به او عطا می شود و عبارت است از ویژگیها و توانمندیهای بالقوه خاص و منحصر به فرد؛ که باعث برتری انسان بر سایر موجودات و جایگاه خاص او در نظام آفرینش. کرامت اکتسابی بر خلاف کرامت ذاتی در طول زندگی و با تلاش فردی کسب می شود. در بحث از تاثیر مجازات بر کرامت انسانی باید بین این دو نوع کرامت، تفاوت قائل شویم. از آنجا که کرامت اکتسابی ناشی از رفتار انسان و تلاشهای او در مسیر رشد وتعالی است، می توان گفت که ارتکاب جرم انسان را از رسیدن به مراتب بالاتر بازمیدارد. هرچند، حتی در این مورد هم اظهار نظر قطعی در شان هیچ فرد انسانی نیست و فقط خداوند علیم، که علام الغیوب و آگاه به باطن و ضمیر همگان است می تواند علم یقینی به آن داشته باشد. اما درمورد کرامت ذاتی باید قائل به تفاوت باشیم.

        کرامت ذاتی، شان و منزلتی است که در هنگام آفرینش به انسان عطا می شود و از اولین لحظه ای که انسان بماهو انسان خلق می شود، در وجود او به ودیعه نهاده می شود. همین که مخلوقی در قالب انسان درمی آید، بدون توجه به شخصیت و هویتش می توان ادعا نمود که دارای کرامت ذاتی است؛ چراکه هر انسانی "به دست" خود خداوند آفریده شده است؛ "روح مقدس خداوند" در وجودش دمیده شده است، بار "امانت الهی" که همانا اراده و اختیار است بر دوشش سنگینی می کند، مخزن "اسماء الهی" است، دارای "ویژگیهای خداگونه" و "خلیفه خداوند" است، بر همه مخلوقات دیگر "تکریم و تفضیل" شده است، و به دلیل این ویژگیهای ذاتی که روح و وجود انسان را تشکیل می دهد ( نه اینکه صفت یا عرضی بر انسان باشد، بلکه سازنده و تشکیل دهنده انسان است) به محض اتمام خلقت ابتدایی اش، کلیه فرشتگان مقرب درگاه الهی با اینکه می دانند انسانها در زمین جنایت خواهند کرد، موظف به سجده دربرابر او هستند.

       با توجه به این آیات که مربوط به کرامت ذاتی هستند، چگونه می توان گفت که یک انسان با انجام جرم، کرامت ذاتی خود را هم از دست می دهد؟ آیا با انجام جرم آفرینش او به دست خداوند زیر سوال می رود؟ آیا با انجام جرم روح خدا از وجود او خارج می شود؟ قطعا می دانیم که اینطور نیست؛ زیرا چنانکه قبلا توضیح داده شد، فقط هنگام مرگ این روح از وجود انسان خارج می شود. آیا با انجام جرم اراده و اختیار انسان زائل می شود و امانت الهی از دوشش برداشته می شود؟  انسان به مقتضای آیه "ولقد کرمنا بنی آدم" تا زمانیکه عنوان انسان بر او صادق است، از حرمت و کرامت ذاتی برخوردار است. (رحیمی نژاد، دکتر اسمعیل، همان، ص49)

        با توجه به توضیحاتی که درباره آیات مربوط به کرامت ذاتی ارائه شد، باید گفت که همه انسانها حتی مجرمین نیز دارای کرامت ذاتی هستند. قرینه دیگر بر این ادعا سوال فرشتگان از خداوند درباره انسان است. هنگامیکه خداوند می فرماید که انسان خلیفه اوست و به ملائک دستور سجده می دهد، فرشته ها از خداوند سوال می کنند که آیا می خواهی موجودی را بیافرینی که باز هم جنایت کند؟ و همانطور که قبلا نیز ذکر شد خداوند در پاسخ آنها خونریز بودن انسان را انکار نمی کند.

        با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، کرامت اکتسابی تحت تاثیر رفتار انسانی است. اما کرامت ذاتی ، با توجه به آیات قرآن، ناشی از آفرینش خاص اوست. رفتار انسان تاثیری در پیدایش یا زوال آن ندارد. هویت وشخصیت انسان بعداز خلقت او ساخته می شود، هیچ انسانی از مادر مجرم متولد نمی شود، اما کرامت ذاتی ناشی از خلقت ویژه انسان است. ارتکاب جرم خلقت انسان را تغییر نمی دهد، بلکه هویت و شخصیت انسانها را تغییر می دهد. بنابراین، ارتکاب جرم نمی تواند کرامت ذاتی انسان را از بین ببرد. کرامت ذاتی یک امر ذاتی و غیرقابل انفکاک و انتزاع است و انسانیت انسان قائم به آن است. به عبارت دیگر انسان به مقتضای طبیعت و ماهیتی که دارد دارای کرامت است. این کرامت برخلاف آنچه که برخی از فلاسفه و اندیشمندان معتقدند چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت بر خود یا دیگران از بین برود. در واقع آنچه قابل سرزنش است رفتار و فعلی است که از انسان سر می زند و نه ذات او. فعل انسان از ذات او جداست.

تاثیر کرامت ذاتی مجرم بر مجازاتها

          با پذیرش این مساله که مجرم هم دارای کرامت ذاتی است، قطعا در تعیین مجازاتها باید کرامت انسانی مجرم رعایت شود بدیهی است که این حرمت و کرامت ذاتی نمی تواند بدون حقوق ذاتی برای حقیقت انسان ( انسان بماهو انسان) تصور شود؛ زیرا کرامت نوعی ارزش دادن و ترجیح انسان از جهت انسانیت است. (آیت الله منتظری، حسینعلی،1383،ص 37) . مجازات نباید به نحوی تعیین شود یا مورد حکم قرارگیرد یا اجرا شود، که با کرامت انسانی مجرم منافات داشته باشد. کرامت ذاتی انسان هم در مرحله جرم انگاری و هم در مرحله تعیین نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی با حقوق کیفری ماهوی دارد. (رحیمی نژاد، دکتر اسمعیل؛ همان، ص 75)

      مساله اساسی تبیین چگونگی این تاثیر ومیزان تاثیر آن بر مصادیق مجازاتهای اسلامی است. چنانکه ذکر شد مجازاتهای اسلامی به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم می شوند. در مورد تعزیرات، حاکم (قانونگذار) آزادی عمل بیشتری دارد و با توجه به نوع جرم و خصوصیات مجرم و مقتضیات زمانی و مکانی باید مجازات مناسب را تعیین نماید. یکی از معیارهای بسیار مهمی که حاکم در تعیین تعزیر باید به آن توجه داشته باشد، حفظ حرمت و کرامت انسانی است. نوع تعزیر و چگونگی اجرای آن نباید موجب هتک کرامت انسانی گردد و با ارزشهای اخلاقی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است در تعارض باشد و عنوان اهانت و هتک حرمت انسانی نیز از عناوین متغیری است که فرهنگ و رسوم ملتها در زمانها و مکانهای مختلف در صدق و عدم صدق آن تاثیر دارد. (آیت الله منتظری، حسینعلی،1385، ص690) در حدود و قصاص و دیات نیز کرامت انسانی مجرم باید مد نظر قرار گیرد. در حدود شرعی ... باید توجه داشت که رافت اسلامی در تمامی مواردی که اختیار آن در دست قاضی جامع شرایط است باید مورد توجه اکید قرار گیرد و به خطاکاران و مجرمان به عنوان کسانی که محتاج تربیت و مراقبت بیشتر و دقیق تر هستند نظر شود. (آیت الله منتظری؛ 1385،ص 689)  نباید پنداشت که چون میزان حدود و دیات و اصل قصاص در شرع مقرر شده است، هیچ ملاک و معیاری بر آنها تاثیر ندارد. بلکه در تعیین و اجرای حدود هم باید معیار کرامت انسانی مجرم مدنظر قرار گیرد. برخی از فقها به خصوص طرفداران فقه سنتی در برابر پیروان فقه پویا، معتقدند که در غیر تعزیرات و خصوصا در حدود، به علت وجود نصوص صریح، جای هیچ گونه اجتهاد و تغییر وجود ندارد. اما این نظر قابل نقد به نظر می رسد. در کتاب و سنت و علم فقه، شواهد آشکاری وجود دارد که نشان می دهد نصوص مربوط به سیاسات با فرهنگ و واقعیات اجتماعی و سیاسی عصر نزول وحی در ارتباط بوده است و در صدد تنظیم عادلانه و اخلاقی همان واقعیات بوده است. هدف احکام حدود و قصاص و دیات، مهارکردن عادلانه و اخلاقی انتقام کشی های رایج در میان اعراب آن عصر بوده است و نه قانونگذاری از موضع حکومت مرکزی برای پیشگیری از تکرار جرم و مانند آن. (مجتهد شبستری، محمد، 1384، ص171.) به این ترتیب، در احکام حدود و قصاص نیز باب اجتهاد مفتوح است و این احکام جزء احکام لایتغیر و ثابت الهی نیستند. قوانین وسیله ای برای رسیدن به اهداف هستند، خواه قوانین الهی باشند خواه بشری ... احکام غیر عبادی تابع مصالح و مفاسدند و نوعا ملاک پنهانی که غیرقابل دسترس باشند ندارند. چرا که برای بهبود زندگی بشر در دنیا وضع شده اند هرچند که آثار اخروی آنها هم مدنظر شارع است. (آیت الله منتظری؛ 1385، ص 704) به این ترتیب، کاملا مبرهن است که هیچ نوع مجازاتی اعم از حد یا تعزیر و ... نباید موجب هتک کرامت انسانی مجرم شود.

  مساله بعدی که منطقا در ذهن ایجاد می شود این است که چه مجازاتی موجب هتک حرمت و کرامت مجرم می شود؟ به طورکلی، هتک حرمت و کرامت  یکی از مسائلی است که در همه جوامع و زمانها و ادیان مختلف، منع شده است.  اما مصادیق آن در شرایط مختلف متفاوت است. یک عمل که در گذشته توهین محسوب می شده است، امروز ممکن است توهین محسوب نشود یا بالعکس. توهین به کرامت انسانی هم تابع همین قاعده است. ممکن است امروزه حرفی یا حرکتی توهین به کرامت انسانی محسوب شود درحالیکه در گذشته کاملا رایج و قابل پذیرش بوده است. برای مثال در گذشته تنبیه بدنی کودکان یکی از شیوه های تربیتی مورد قبول بوده است درحالیکه امروزه عملی غیرانسانی محسوب می شود وحتی ممکن است منجر به مجازات والدین شود. حتی در تعیین اینکه چه مقدار تنبیه برای تربیت لازم است و بیشتر از آن ضرب و جرح محسوب می شود هم، عرف زمان و مکان موثر است. درباره تناسب مجازات با کرامت ذاتی انسان هم باید شرایط زمانی و مکانی در نظر گرفته شود. دلیل قاطعی در دست نیست که تمامی احکام غیرعبادی اسلام ، احکامی ثابت اند و موضوعات آنها تاثیرناپذیر از تغییرات و شرایط زمان و مکان می باشد و به عنوان راههای انحصاری رسیدن به مقصود و هدف تشریع شده اند، بلکه پذیرش برخی پدیده های جدید مثل... اتکا به بینه علمی و عرفی درکنار دلایل شرعی برای کشف جرائم و امثال این امور از سوی فقهای عظام نشان می دهد که موضوعات اینگونه احکام با تحولات اجتماعی و متغیرات زمانی ومکانی دستخوش تغییر می شوند و در نتیجه احکام آنها نیز متناسب با آنها تغییر می کند. (رحیمی نژاد، دکتر اسمعیل،1378 ،ص 704) نوع مجازاتهایی که در صدر اسلام و بعدها اجرا شده اند، با توجه به شرایط جامعه عربستان در آن زمان تعیین شده اند. در جامعه ای که قتل و غارت و حتی زنده به گور کردن دختران و خرید وفروش آنها امری رایج بوده و در جامعه پذیرفته می شده است، مجازاتی مانند شلاق و اعدام و سنگسار( که قبل از اسلام هم اجرا می شده است و از احکام امضایی اسلام محسوب می شود) تحقیر آمیز نبوده و توهین به کرامت انسانی محسوب نمی شده. اما امروز که مجازاتها در ایران و در زمان حال اجرا می شوند باید با شرایط حاضر سنجیده شوند.

       به نظر می رسد اجرای مجازات بدنی در شرایط فعلی کارایی لازم را در تامین اهداف اسلام از وضع مجازات ندارند. در مباحث پشین توضیح دادیم که مبنا و حکمت مجازات در اسلام، رحمت خداوند و مصلحت اوست. آنچه از وضع مجازاتها مورد نظر است نه تحقیر و ترذیل مجرم، بلکه اصلاح اوست. مجازات در اسلام نوعی درمان برای بیماری اجتماع محسوب می شود. در تعیین نوع درمان هم علاوه بر عوارض ظاهری بیماری ، باید علل و ریشه های آن هم در نظر گرفته شود. به این ترتیب، تعیین  مجازاتهای مناسب یک وظیفه سنگین و نیازمند کار علمی و کارشناسی دقیق است.

          مجازاتها باید تامین کننده هدف شارع مقدس باشند؛ درباره هدف شارع گفته شد که هدف اساسی شارع، حفظ مصلحت جامعه و فرد، هردو است. مصلحت جوامع و افراد در شرایط زمانی و مکانی مختلف، با یکدیگر متفاوت است. هر جامعه ای  با توجه به ویژگیهای تاریخی وجغرافیایی و فرهنگی و اقتصادی خاص خود، نیازمند سیاست کیفری خاصی است. امروزه در علم جرم شناسی تاثیر محیط و فرهنگ بر جرائم ومجازاتها از بدیهیات محسوب می شود. مصلحت هر فرد نیز با فرد دیگر متفاوت است. مجازاتی که می تواند یک فرد را اصلاح کند و از ارتکاب جرم بازدارد ممکن است فرد دیگری را به ارتکاب جرائم بیشتر سوق دهد. در تاریخ اسلام هم مواردی هست که نشان می دهد پیامبر(ص) و ائمه(ع) در تعیین مجازاتها شرایط مختلف فردی و اجتماعی را در نظر می گرفته اند. حتی در اجرای حدود نیز روایاتی وجود دارند که نشان می دهند این شرایط و اهداف مد نظر بوده اند و در موارد لازم حتی از اجرای حدود صرفنظر می شده است. در جامعه امروز که کاملا با عربستان در زمان صدر اسلام متفاوت است و خشونت به شدت تقبیح می شود، مجازات بدنی خود نوعی خشونت محسوب می شود که نه تنهامجرم را اصلاح نمی کند بلکه موجب تحقیر و ترذیل او می شود.

امروزه در عهدنامه های بین المللی و نیز در قوانین داخلی بسیاری از کشورها، مجازاتهای بدنی ممنوع شده و شکنجه محسوب می شود. به دلیل حفظ حرمت و حیثیت انسانی است که امروزه مجازاتهای غیرانسانی و ظالمانه و تحقیر کننده، طرفداران خود را درمیان علاقه مندان به عدالت کیفری از دست داده است. و سازمان ملل به نمایندگی از افکار بشردوستانه جهانی و برآیند وجدان جمعی بشر در اصل 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر-1948- و ماده 7 کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی -1966 -  و ماده 2 کنوانسیون منع شکنجه و مجازاتهای ظالمانه و تحقیرکننده -1984- چنین اقداماتی را ممنوع شمرده و دولتها و ملتها را به مقابله با اینگونه اقدامات فراخوانده است. (رحیمی نژاد، دکتر اسمعیل؛ 1378،ص 106و107) علاوه براین اسناد بین المللی جهانی، در بسیاری از عهدنامه های منطقه ای و نیز قوانین داخلی کشورها نیز شکنجه و مجازاتهای بدنی ممنوع اعلام شده است. به این ترتیب، به نظر می رسد که عرف و مقتضیات زمان حاضر، اعمال تنبیهات بدنی را حتی با عنوان مجازات، برنمی تابد و این کار را هتک کرامت انسانی می داند. در نتیجه برای رسیدن به هدف شارع مقدس که همانا جلب مصلحت برای فرد و جامعه است باید از اعمال چنین مجازاتهایی تحت هر عنوانی صرفنظر گردد.

نتیجه گیری

      انسان در اسلام دارای جایگاه ویژه ای است. مخلوق برتر خداوند است. خداوند با علم به اینکه انسان در زمین جنایت خواهد کرد، او را چنان کرامتی عطا کرد که ملائک ناگزیر از سجده بر او شدند. حضرت آدم در بهشت برین از فرمان خداوند سرپیچی کرد و میوه ممنوعه را چید. با این وجود کرامت انسانی از او سلب نشد. پس همه انسانها حتی مجرمین نیز دارای کرامت انسانی هستند.

      مجرمین مستحق مجازات هستند. اسلام برای حفظ مصلحت جامعه و افراد، نظام کیفری را به رسمیت شناخته است. اما هدف از کیفر هرگز انتقام یا تحقیر و ترذیل نیست؛ بلکه رحمت و اصلاح مجرم است. مجازات نباید کرامت انسان را خدشه دار کند.

      اینکه چه مجازاتی کرامت انسان را خدشه دار می کند، مساله ای مربوط به عرف است. در عرف زمان صدر اسلام، مجازات بدنی تناقضی با کرامت انسان نداشت چرا که رفتار روزمره مردم با یکدیگر سرشار از اینگونه رفتارها بود. اما در شرایط امروز ما که جوامع هر نوع خشونت را تقبیح می کنند، مجازات بدنی نه تنها با کرامت انسان سازگاز نیست بلکه مصلحت جامعه اسلامی را هم به خطر می اندازد. زیرا موجب وهن اسلام و مسلمین می شود. وقتی اسلام دین رحمت است و حتی مجازاتش هم از باب رحمت است، چرا باید با اصرار بر اجرای مجازاتهای خشنی که در اسلام موضوعیتی ندارد و حتی ائمه در حد امکان از اجرای آن سرباز میزدند، بهانه ای به دست دشمنان اسلام بدهیم تا اسلام را دین خشونت معرفی کنند؟ 

       خلاصه آنکه اسلام دین رحمت است و بیشتر از هرمکتبی برای انسان ارزش و کرامت قائل است. اسلام دینی است که اگر به درستی اجرا شود در همه زمانه و مکانها قابل اجراست. اسلام واقعی سرشار از جاذبه است و با خشونت مخالف است. عملکرد ما باید به گونه ای باشد که اسلام را با جاذبه هایش اجرا کنیم. مجازات بدنی در شرایط امروزی با کرامت انسان منافات دارد. موجب وهن اسلام و جوامع اسلامی می شود، مجرم را تحقیر می کند و اثر اصلاح کننده ای ندارد. بدین لحاظ ، لزومی بر اجرای مجازاتهای بدنی وجود ندارد.

 

فهرست منابع و مآخذ

1.      حرانی، ابن شعبه (1404 هـ)، تحت العقول، قم، مؤسسه ی نشر اسلامی جامعه ی مدرسین

2.      ابن حنبل، احمد، مسند احمد، ج5، دارصادر، بیروت ]بى تا[.

3.      عزیز بن عبدالسلام سلیمی. (1419). قواعد الاحکام فی مصالح الانام. بیروت: موسسه الریات.

4.   منهاج السنة النبویة ،أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی أبو العباس (متوفای728 هـ) ، ج 8 ، ص 495 ، ناشر : مؤسسة قرطبة - 1406 ، الطبعة : الأولى.

5.      طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، قم، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، ج 15. 1374

6.      طبرسی/ فضل بن الحسن، مجمع البیان، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1379ق.، ج‏4.

7.  فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391/0 14.

8.    جعفری تبریزی، محمد تقی(1370)، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران.

9.    دهخدا، علی اکبر، (1373)، لغت نامه، یازدهم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

10.    رحیمی نژاد، اسماعیل ، (1387)، کرامت انسانی در حقوق کیفری، نشر میزان، تهران، چاپ اول.

11.    رحیمی نژاد، اسماعیل و حبیب زاده، محمد جعفر، (1380)، مجازات های نامتناسب( مجازات مغایر با کرامت انسانی)، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق مجله دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دوره ی 38، شماره2.

12.    علی آبادی، عبدالحسین، (1368)، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی.

13.    قیاسی، جلا الدین، (1379)، روش تفسیر قوانین کیفری، قم مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه قم.

14. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، (1976)، « مبنای تکمله المنهاج»، الجزء الثانی، نجف الاشرف، مطبعه الاداب.

15   . منتظری، حسن علی؛(1380)، مبنای فقهی نفی خشونت و ارعاب، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، گرد آورنده محمد بسته نگار، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.

16.    نوبهار، رحیم،(1380)، به سوی مجازات های هرچه انسانی تر؛ در مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها؛ قم، دانشگاه مفید.

17. هاشمی، سید محمد، (1384)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ ششم، تهران، نشر میزان.

18. قماشی، سعید، کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره 1، پاییز1391.