میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی(مطابقبا25/9/1345شمسی) مجمع عمومی سازمان مللمتحد
مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی(مطابقبا25/9/1345شمسی) مجمع عمومی سازمان مللمتحد
متن کامل قانون تجارت
باب اول: احکام عمومی
فصل اول: مقدمه. 4
فصل دوم: تجارت و اهلیت تجارتی.. 5
فصل سوم: معاملات تجارتی.. 6
فصل چهارم: ثبت تجارت.. 9
فصل پنجم: عنوان تجارتی.. 13
فصل ششم: رقابت غیر قانونی.. 17
فصل هفتم: دفاتر تجارتی.. 19
فصل هشتم: نمایندگان تجار 23
فصل نهم: نمایندگان سیار تجارتی.. 25
فصل دهم: مامورین فروش... 25
فصل یازدهم: دلالی.. 26
باب دوم - شرکتهای تجارتی.. 29
فصل اول: احکام عمومی.. 29
فصل دوم: شرکت های تضامنی..
َقانون جزاء
فرمان شماره (910( مورخ (31) سنبله 1355 صدارت عظمی
شاغلی دوکتورعبدالمجید وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره (1614) در جلسه تاریخی 30/6/1355 با ملاحظه ورقه عرض شماره (3132) مورخ 30/10/54 وزارت عدلیه راجع به قانون جزاء مراتب آتی را تصویب نمود :
قانون جزاء بداخل دو کتاب مشتمل به هشت باب و پنجصد وبیست و سه ماده که بمهر دار الانشاء رسیده منظور است.
مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و به شماره (1980) مورخه «31» سنبله 1355 ثبت گردیده بشما اطلاع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد.
داکتر محمد حسن شرق
بسمالله الرحمن الرحیم
گروهی از جامعهشناسان معتقدند که هر پدیدهای که در جامعه وجود دارد و تداوم مییابد، ناچار دارای یک سودی برای جامعه دارد و نیازی از نیازهای اجتماع و یا گروهی از افراد جامعه را تأمین میکند وگرنه هرگز نمیتوانست در جامعه دارای تداوم باشد.
حال اگر آموزههای این گروه از جامعهشناسان(کارکردگرایان) را در مورد پدیدهای اعتیاد عموماً و پل سرخ نشینان به طور اخص تطبیق کنیم میبینیم که این ایده چندان به خطا هم نرفته است؛ زیرا درست تجمع گروهی از افراد معتاد در زیر پل و اطراف پل سرخ در متن شهر کابل بر خلاف تصور ابتدای چندان هم بیفایده نیست. اگر از گروهای مافیا و فروشندگان مواد مخدر بگذریم، میبینیم که وجود افراد کثیف بی سرنوشت وبی هویت(هرچند جوان و بعضاً از اقشار بالای اجتماعی) در متن شهر، برای کشوری که امروزه عنوان نخست تولیدکننده مواد مخدر سنتی در جهان را در اختیار دارد، میتوانند این دارای فایده باشد که برای فرزندان و نوجوانانش درس عبرتی باشد تا از سرنوشت امروز پل نشینان عبرت بگیرند و به سمت مواد مخدر نرود.
اما سؤال اصلی این است که آیا تمامی این فایدها، و سودهای ناگفتهای دیگر میتواند زیانهای ناشی از وجود این پدیده زشت در متن زندگی پر جمعیتترین شهر کشور را جبران کند؟
آیا مسؤولین کشور به این نکته اندیشیدهاند که فرزندان امروز ما که آیندهسازان فردای کشورند با دیدن هر روز این چهرههای کثیف و لباسهای پارهپاره چه تأثیری میپذیرند؟
آیا پیامدهای خواسته و ناخواسته این پدیده زشت فقط و فقط میتواند بر سرنوشت امروز کشور و نسل امروز جامعه اثر بگذارد یا اینکه دیدن هر روز چهرههای ناامید و بی سرنوشت اعتماد اجتماعی، امید به فردای را نیز میتواند تحت تأثیر قرار دهد؟
از همه مهمتر اینکه کسی به نکته فکر کرده است که آیا فروشندگان مواد مخدر که امروز تأمینکننده مواد مخدر برای این افراد هستند، به همین تعداد مشتری قناعت میکنند، وگرنه (که جواب هم همین است) مشتریان آینده این باندها را چه کسانی تشکیل میدهند؟
همه و همه پرسشهای است که هر نوع پاسخی که امروز به آن ( چه سنجیده و چه نسنجیده) میتواند به طور جدی بر نوشت آینده پدیده اعتیاد و مواد مخدر در کشور اثرگذار باشد. اما به هوش باشیم که محدوده این اثر محدود به زیر پل سرخ و حتی شهر کابل نخواهد بود.
بسمالله الرحمن الرحیم
جنگ نابرابر در غزه بعد از مدت حدوداً 48 روز به یک آتش بس شکننده دیگر منتهی شد، اما سوالها و پرسشهای زیادی را در اذهان مردم جهان بدون پاسخ باقی گذاشت؛ سوالهای که پاسخ به هریک از آنها میتواند سرنوشت حقوق بینالملل و اعتماد و اطمینان جهانی به این شعبه از حقوق را دگرگون نماید.
قانون نظارت بر تطبیق استراتیژى مبارزه علیه فساد اداری، بعد از گسترش فساد در کشور توسط فرمان حکومت در سال 1387صادر گردید. با صدور این فرمان تقنینی، قانون مبارزه علیه ارتشأ وفساد اداری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( 838) مؤرخ 20/7/ 1383 لغو وسازمانهای که عهده دار مبارزه با فساد در کشور هستند، در قالب یک تشکیلات منظم بنام "ادارۀ عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری" تجمیع گردید.
همزمان با گسترش اقدامات تروریستی در کشور و پراکنده بودن قوانین جزایی در این زمینه، نیاز به یک قانون جامع و بهروز در این زمینه وجود داشت که هیئتوزیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در تاریخ 9/4/1387 در قالب یک فرمان تقنینی "قانون مبارزه علیه جرائم تروریستی" را به تصویب رساند.
پشتیبانی مالی از تروریسم و گروههای دهشتافگن، یکی از مهمترین فاکتور در افزایش این پدیده زشت در جهان است. به همین دلیل کشورها جهت مبارزه با این پدیده زشت، منشأ مالی و تزریق پولی و لجستیکی این گروهها را هدف قرار میدهند. قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم در همین را در سال 1383 توسط یک فرمان تقنینی از سوی هیئت حکومت افغانستان به تصویب رسیده است.
این قانون در راستای کاستن از اختطاف های صورت گرفته در کشور در سال 1387 ودر قالب فرمان تقنینی از طرف حکومت صادر گردیده است
قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عــواید نــــاشی از جـــــرایم یکی از قوانینی است که مدتها نبود آن کشور را دچار مشکل کرده بود. این خلأ توسط فرمان تقنینی در سال 1383 به صورت موقت رفع شده بود، اما خوشبختانه همین امسال توسط پارلمان به صورت رسمی تصویب شد.