پیامد های فساد اداری برهمبستگی ملی در افغانستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامد های فساد اداری برهمبستگی ملی در افغانستان

Results of administrative corruption on Social solidarity in Afghanistan

چکیده

در واقع فساد مسأله‌ای فراسیستمی ‌است که در تمامی‌سیستم‌های اجتماعی اعم از فئودالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم و سوسیالیسم به چشم می‌خورد و تمامی‌ طبقات جامعه، سازمان‌‌‌‌های دولتی، نظام‌‌‌‌های حکومتی و در تمامی‌‌وضعیت‌ها چه در جنگ و چه در صلح، تمامی‌گروه‌های سنی و همه زمان‌ها از باستان و قرون وسطی تا معاصر را تحت تأثیر قرار داده و می‌دهد.

پیامد های گوناگون ناشی از فساد گسترده وفرا گیر است بگونه ای که می تواند تمامی زوایای زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد، اما آنچه که از همه بیشتر بر فضای سیاسی کشور تأثیر ملموس تری دارد مربوط به تأثیر آن بر همبستگی ملی است. افغانستان کشوری است که ازتشکیل یافته از قبایل، قومها و مذاهب متفاوت، بنابراین فساد اداری که درآن اتفاق می افتد نیز منجر به افزایش شکاف های موجود گردیده وهمبستگی ملی را هدف قرار میدهد.مقاله حاضر در صدد است تاپیامدهای فساد را در بر انواع شاخصه های همبستگی مثل:همبستگی فرهنگی، همبستگی هنجاری، همبستگی کارکردی و همبستگی ارتباطی به بررسی گرفته وظرفیت های نهفته در نهاد دولت را در روند جلوگیری از فساد وایجاد همبستگی مورد توجه قرار دهد.

کلید واژه : فساد اداری، فساد اقتصادی، منافع ملی،همبستگی ملی، ملت سازی.

 

 

 

مقدمه.

 وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً (اسراء 16)

استقرار حکومت ملی ناشی از دموکراسی در کشور بعد از حادثه 11سپتامبر 2001،فضای نوینی ازامید به آینده وهمگرایی ملی در کشور را نوید می داد وتوده های مردم که به شعار زیبایی دموکراسی ومردم سالاری اعتماد کرده بودند، در انتظار ثمرات شیرین این درخت پربار چشم دوخته بودند،نا گهان با طعم تلخ فساد در ادارات دولتی خود را تلخ کام یافتند وانتظارات بحق خود را در اعمالعدالت وشایسته سالاری در درارگان های دولتی بر باد رفته دیدند.

فساد اداری هرچند بخودی خود یک پدیده اجتماعی است که همواره ودر تمامی جوامع وجود داشته و وجود خواهد داشت، وهرگز هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای زدودن کامل آن را داشته باشد، اما گسترش آن در اداره جدید بگونه ای سریع وعمیق بوده است که دولت مردان را درشوک وجامعه جهانی را در ومردم را مستأصل نمود.

افغانستان که به دلیل وجود اقوام متعدد، احزاب ومذاهب مختلف وفرهنگ های متفاوت از قبل دچارپراکندگی اجتماعی بود،انتظار می رفت که با استقرار نظم نوین برخاسته از حاکمیت قانون ودموکراسی به یک همبستگی قابل قبولی دست یابد،به ناگاه خود را در یک کشاکش دیگری ناشی از فساد اداری در گیر یافت.

حال سوال این است که آیا فساد اداری که یک پدیده ای عمدتا اقتصادی است،می تواند بر یک امر سیاسی مثل همبستگی ملی اثر گذار باشد؟ این نوشتار در صدد است تا پاسخ به این پرسش را در فضای اجتماعی جامعه افغانی پی بگیرد.  

تعریف فساد

شکی در این نیست که افغانستان یکی از کشور های است که بیشترین فساد اداری در آن رواج داشته و این پدیده به یکی از چالش های بزرگ در کشور ما تبدیل گردیده است. سازمان نگاه شفافیت بین المللی که یک نهاد بین المللی است در گزارش سالانه خود وضعیت کشورهای مختلف را در زمینه فساد اداری بررسی و میزان گسترش فساد را دراین کشور ها ارائه می نماید. طبق اخرین گزارش خود در زمینه فساداداری،اعلام نموده است که  افغانستان درخصوص پدیده فساد در میان کشور های   جهان پیش تاز است و حرف اول را دراین زمینه می زند و در هرمرحله از بررسی ها این افغانستان است که در سایه گسترش فساد اداری رکورد شکنی می کند.

براساس گزارش این اداره، افغانستان با 4 درجه نزول و با کسب نمره 5/1 فاسد ترین کشور دنیا از نظر اداری و اقتصادی معرفی شده است و شاید از نظر فساد در میان 5 کشوری که بیشترین فساد اداری و مالی را دارند مقام اول را داشته باشد. زیرا در دو سال گذشته افغانستان با کسب نمره 8/1 در مکان 172 جدول رده بندی قرار داشت اما در گزارش سال گذشته این سازمان با کسب نمره 5/1 و 4 پله نزول به مکان 176 این جدول رسیده است. گزارش امسال هنوز منتشر نشده است. موقعیت پایین تر در این جدول نشان دهنده فساد بیشتر در اداره و اقتصاد یک کشور به شمار می رود و شاخص نمره نیز عددی بین 1 تا 10 می باشد؛ اما تاکنون دیده نشده است که کشوری نمره 1 گرفته باشد، پس افغانستان با 5/1 نمره فاسدترین کشور دنیا به شمار می رود.(سایت روز نامه افغانستان به نشانیwww.the daily Afghanestanدوشنبه 20 سرطان 1390  محمد امین میرزاد(

-        در لغت: فساد به معنی لغوی آن تباه شدن، نابودشدن،از بین رفتن، متلاشی شدن، گزند، زیان،تباهی وخرابی ، ظلم، ستم وشرارت، بیماری،علت،پوسیده گی واضمحلال و...می آید(فرهنگ فارسی، محمد معین،تهران، امیر کبیر،1385) ودر ادبیات دری عاملین چنین اعمال را مفسد می گویند .در یک تعریف کلی فساد به رفتار آن کارمندان عمومی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی شان ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند.

-        در حقوق افغانستان

مادهْ سوم:   اصطلاحات آتى در این قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:

... 3- فساد ادارى: عمل خلاف قانون است که توسط کارکنان دولتى و سایر مؤظفین خدمات عامه به مقصد حصول اهداف و منافع شخصى و یا گروهى به اشکال ذیل صورت میگیرد:

- اختلاس و غدر.

- سرقت اسناد.

- اتلاف اوراق و اسناد رسمى.

- تجاوز از حدود صلاحیت قانونى.

- استفاده از امکانات دولتى و اوقات رسمى در امور شخصى.

- امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونى.

- کتمان حقیقت.

- جعل و تزویر اسناد.

- وانمود ساختن صلاحیت اجراْ و یا امتناع از اموریکه وظیفهْ مؤظف خدمات عامه نباشد.

- تجاوز از حدود صلاحیت قانونى.

- اخذ هر نوع تحفه به منظور اجراى کار در امور مربوط.

- تعلل بى مورد در اجرااْت وظیفهْ محوله.

- رویهْ سؤ مؤظفین خدمات عامه در برابر افراد.

- تطمیع، سفارش، التماس غیر قانونى و واسطه شدن.

- دخیل ساختن ملاحظات قومى، منطقوى، مذهبى و لسانى، حزبى، جنسى و شخصى در انتخاب و استخدام.( . قانون مبارزه با ارتشاْ و فساد ادارى را که به اساس مصوبهْ شماره (۳۰) مؤرخ ۶،۷، ۱۳۸۳)

سموئل هانتینگتون در کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگر گونی فساد را این گونه تعریف می کند:«فساد به رفتار آن کار مندان عمومی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی شان ظوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند.( کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، سموئل هانتینگتون، تر جمه محسن ثلاثی،چاپ سوم، تهران، علم،1382 ص91)

طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فسادعبارت است از سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی،اعم از این که در بخص خصوصی باشد یا دولتی(فسادمالی علل،زمینه ها وراهبرد های مبارزه با آن،ابو الفضل همدمی خطبه سرا،تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی،چاپ دوم،1387،ص35) که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند. هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود.

انواع فساد اداری

در یک تقسیم بندی فساد اداری را یک محقق علوم سیاسی به نام "هیدن هیمر" به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم کرده است:

فساد اداری سیاه 1.      

کاری که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای قانونی نام برد.

          فساد اداری خاکستری.2         

کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوتند. مثلاً کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.

  فساد اداری سفید.3

کاری که ظاهراً مخالف قانون است، اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی) آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. برای مثال، چشم‌پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست داده‌اند.(سایت روز نامه افغانستان به نشانیwww.the daily Afghanestanدوشنبه 20 سرطان 1390  محمد امین میرزاد). 

مصادیق فساد

هر چند فساداداری از ابعاد بسیار گسترده وپیچیده ای بر خوردار است وبه موازات پیشرفت بشر در عرصه های علمی وفن آوری، موضوعات جدیدی عرصه وجولانگاه مفسدان قرار می گیرد ،اما مصادیق معروف وعمده فساد را جامعه شناسان در مصادیق ذیل خلاصه کرده اند:

-        داد وستد رشوه برای برنده شدن در مناقصه های معمول در سازمانهای معمول دولتی.

-        اخذ پور سانتاژ از مبالغ قرار داد ها، از پیمانکاران خدمات ، خیابانها وراهای شهری وغیره.

-        دریافت هدیه یا پول در ازاء انجام امور مربوط به اخذ موافقت اصولی برای تأسیس کارخانه.

-        اعمال نفوذ به همراه وعده های مادی برای اخذ پروانۀ بهره برداری از معادن.

-        توسل به دلال ها و واسطه ها یا ارتباط مستقیم برای تصویب وانجام طرح های بزرگ کشاورزی

-        نفوذ در دستگاهها برای برائت مجرم یا به حد اقل رساندن محکومیت مجرمین

-        داد وستد کادو های گران قیمت یا هدیه های آن چنانی برای تصاحب پست های آب ونان دار.

-        زد وبند های  سیاسی  واعمال نفوذ در تصاحب آراء انتخابات  از طریق مسؤلین انجام این امر.

-        رشوه دادن ورشوه گرفتن در تنظیم  اسناد مالکیت از راه زد وبند های اداری وحقوقی .

-        اقدام از راه های مختلف برای تطمیع مقامات بالا وتصاحب پست ومقام اداری، بدون شرایط احراز مقام.

-        همکاری با شبکه های تبه کار تقلب در کنکور های دانشگاهی یا اخذ وجعل دیپلم ومدارک آموزشی.

-        اعمال نفوذ برای اخذ بورس تحصیلی برای وابستگان سر آمدان وسایر مشتریان

-        هدیه دادن وهدیه گرفتن برای اعمال نفوذ در صادرات و واردات  کالاهای غیر لازم  یا نا مرغوب وپر در آمد.

-        زد وبند  وسوء استفاده های مسؤلین در آزاد گذاشتن قاچاقچیان ماد مخدر وکالا های غیر مجاز.(جامعه شناسی ساز مانها وتوان سازمانی،محمد رسول گلشنی فومنی ، تهران، نشر دوران، 1384،صص247و248)

 

پی آمد های فساد اداری بر همبستگی ملی

مدخل:

فساد اداری پدیده ای شومی است تأثیرات منفی آن در یک بخش خلاصه نمی شود، فساد ادرای سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود و به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور جامعه می‌انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی کاهش و بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی افزایش می‌یابد. فساد، اعتقاد و ارزش‌های اخلا‌قی جامعه را متزلزل می‌کند، هزینه انجام کارها را افزایش می‌دهد و رشد رقابت پذیری را دشوار می‌سازد.همچنین تلا‌ش‌های فقر زدایی را ناکام می‌سازد و مانع سرمایه گذاری می‌شود.در نتیجه مسیر رشد و توسعه اقتصادی را با موانع بسیار مواجه ساخته و از طریق هدایت نادرست استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت‌های نادرست برای دستیابی به درآمد‌‌‌های سهل الوصول، زمینه رکود را در تمام ابعاد فراهم می‌سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روز به روز بیشتر شده، مقابله با آن بسیار دشوار می‌شود و ریشه‌های آن هر روز عمیق‌تر در بطن جامعه نفوذ می‌کند. باید اذعان داشت که اسباب و عوامل فساد بیش و پیش از همه به وضعیت کشور مورد نظر بستگی دارد و میزان توسعه سیاسی یک کشور، میزان توسعه حقوقی، تاریخچه اجتماعی، سنت‌های بوروکراتیک حاکم، خط مشی‌ها و شرایط اقتصادی آن کشور و...همه در میزان فساد مؤثرند.به طور کلی فساد افزایش یابنده با عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی نظام‌های سیاسی و اقتصادی ارتباط دارد؛ زیرا این گونه نظام‌ها، بستر مناسبی را برای بهره‌برداری یا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی‌ بنا به ملا‌حظات شخصی یا اهداف ویژه عمومی‌‌فراهم می‌کند.البته این بدان معنا نیست که توسعه یافتگی عامل و مانع بروز فساد می‌شود.در واقع باید گفت فساد هم علت و هم معلول توسعه می‌باشد.از طرفی آفت توسعه و نیل به برقراری حکمرانی خوب در کشورهاست و ازسوی دیگر خود معلول توسعه نایافتگی و ناکارآمدی نهاد‌‌‌های سیاسی کشورها می‌باشد . امروزه دولت‌ها از تمامی‌طیف‌های سیاسی و در هر کشوری با هر سطحی از توسعه تحت تأثیر رسوایی‌های فساد قرار می‌گیرند، به طوری که این مسأله به موضوعی رایج و متداول در نظام‌های سیاسی مبدل گشته است.از طرف دیگر فساد به آفت اصلی جوامع در رسیدن به مردم سالا‌ری و سد راه توسعه تبدیل شده است.از این رو پرداختن به معضلا‌ت فساد و کنترل آن امروزه در صدر برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفته و پیدا کردن راهکار‌‌‌های عملی در این زمینه به دغدغه اصلی متفکران و صاحب‌نظران علوم مختلف تبدیل شده است.این واقعیت نباید نادیده گرفته شود که فساد در حکومت‌های مردم سالا‌ر نیز وجود دارد؛ اما در این نظام‌ها امکان مقابله با آن بیشتر است.

با دید تبار شناسانه می‌توان همبستگی ملی را از مفاهیم دنیای جدید به حساب آورد وقتی از نقش حکومت‌ها در ایجاد یا تحکیم همبستگی ملی گفت وگو صورت می‌گیرد در حقیقت یکی از مفاهیم مرتبط با این واژه مطرح می‌شود  که منظور از آن نیز دولت- ملت‌هایی است که در دنیای جدید وهمراه با مدرنیته شکل گرفته است.

 درگذشته( دنیای ماقبل مدرن) نه حکومت‌های ملی وجود داشته و نه هم نقش حکومت‌های ملی درایجاد یا تقویت ملت سازی مطرح بوده است، وقتی نقش یا کارکرد حکومت‌ها در ایجاد یا تحکیم همبستگی ملی مطرح شد که اولا نفس مفهوم همبستگی ملی به عنوان یک ضرورت اجتماعی در زندگی نوین مورد توجه قرارگرفت. ثانیا کارویژه‌های حکومت‌های ملی ونقش آن در فرایند شکل‌گیری همبستگی ملی مورد توجه جامعه شناسان واقع شد؛ زیرا در دنیای ماقبل مدرن نه حکومت های ملی وجود داشته است و نه نقش حکومت‌های ملی به عنوان یک ضرورت زندگی مدرن مطرح بود اما امروز نیز وقتی ازهمبستگی ملی سخن می‌رود باید ابتداء مفهوم همبستگی ملی دانسته شود آنگاه نسبت دولت‌های ملی با این مفهوم تبین گردد.

مفهوم همبستگی ملی

واژه همبستگی ملّی یا همبستگی اجتماعی در زبان لاتین معادل (Socialsolidarity) به کار رفته است؛ و به معنای همکاری واشتراک مساعی افراد جامعه (ملی یا بین المللی) برای مرفه تر ومترقی تر ساختن زندگی ومقاومت در ستم، تعدی وتجاوز می باشد و با واژه های وحدت، همدلی، وفاق ملّی، یکپارچگی اجتماعی، نظم اجتماعی و مانند آن، قرابت معنایی دارد و از یک خانواده اند و همگی ـ به اجمال ـ بر پیوندهای عمیق اجتماعی، وابستگی های ملی و مذهبی، علایق و احساسات مشترک و کنشها و واکنشهای مورد اتفّاق دلالت می کنند در برابر، واژه های تفرقه، جدایی، واگرایی، پراکندگی اجتماعی، اختلاف، چنددستگی و مانند آن، به مفهوم گُسست اجتماعی، نبود پیوند استوار و ارتباط محکم و پایدار اجتماعی و همگرایی ملی هستند.(فرهنگ علوم سیاسی ،علی آقا بخشی، مینو افشاری راد،تهران، چاپار،1383،ص264)

برای هر یک از واژه های یاد شده، به ویژه واژه های همبستگی اجتماعی و وفاق، تعریف های مختلفی ارائه شده است. از جمله:

 احساس مسئولیت متقابل میان چند نفر یا چند گروه که از آگاهی و اراده برخوردار باشند. همچنین همبستگی می تواند شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسانها به طور کلی یا حتی وابستگی متقابل حیات و منافع آنها باشد. همبستگی حائز یک معنای اخلاقی است که متضمّن وجود یک اندیشه، یک وظیفه و یا الزام متقابل است... به زبان جامعه شناختی، همبستگی پدیده ای را می رساند که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته اند و به طور متقابل نیازمند یکدیگر.

 همبستگی اجتماعی، نوعی نظم خود بنیاد اجتماعی و اخلاقی است که در آن افراد با هم پیوند یافته و هماهنگ می باشند.

 همبستگی، عبارت است از توافق با افرادی که در یک نظام اجتماعی مشارکت می کنند و به ویژه به خاطر هنجارها، ارزشها، عقاید و ساختارهای آن، با آن جامعه احساس نزدیکی کرده و به حمایت آن وابسته اند.

 معانی و تعاریفی که برای همبستگی و واژه های هم خانواده آن ارائه شده، بر چند نکته زیر تصریح و تأکید دارند:

1 ـ پیوستگی و وابستگی افراد جامعه به یکدیگر، که در قالب واژه های مسئولیت متقابل، پیوند، انسجام، صف بندی نزدیک و وابستگی بیان شده است؛

2 ـ تعامل، که از واژه های مسئولیت متقابل، کنش جمعی و مشارکت آمیز فهمیده می شود؛

3 ـ فرهنگ و احساسات و عواطف، که بر چگونگی همبستگی دلالت دارد و درقالب واژه های تعهدات فرهنگی و اجتماعی، ارزشها، هنجارها، عقاید، اخلاق، اندیشه و وظیفه بیان گردیده است.

بنابراین، همبستگی ملی و اجتماعی، ارتباط و پیوند میان افراد جامعه بر مبنای منافع و فرهنگ مشترکشان است که در یک میدان تعاملی، عواطف و احساسات را برمی انگیزاند؛ و به ویژه اینکه این معنا و سطح از همبستگی میان انسانها و عوامل تحرک آنها، رشته پیوند دهنده یک نظام اجتماعی و نیروی کشش و جاذبه ای است که شهروندان را به احساس مسئولیت در برابر یکدیگر و مشارکت در تصمیم گیریهای جمعی وامی دارد و از تفرقه، پراکندگی و واگرایی که نشانگر گُسست این پیوند اجتماعی است، جلوگیری می کند.

برخى از نویسندگان از چهار نوع همبستگى سخن گفته اند: همبستگى فرهنگى یعنى اشتراک کلى در ارزش ها، همبستگى هنجارى یعنى هماهنگى میان ارزش هاى فرهنگى و شیوه هاى رفتار، همبستگى ارتباطى یعنى گسترش ارتباطات در کل سیستم اجتماعى وهمبستگى کارکردى، یعنى وابستگى متقابل اجزاى نظام یا عدم تغایر میان آنها. همبستگى ملى مستلزم هر چهار نوع است اما در سطح سیاسى تر سه نوع آخر از اهمیت بیشترى برخوردارند. نظریه کلاسیک در باب همبستگى همان نظریه امیل دورکهایم، جامعه شناس فرانسوى است که از دو نوع همبستگى در فرآیند تحول جوامع سخن مى گفت: یکى همبستگى میکانیکی یا ابزار گونه یا همبستگى ارزشى، فرهنگى و هنجارى که ویژگى جوامع سنتى تر است و دوم همبستگى ارگانیکی یا اندام وار که همبستگى کارکردى میان اجزاء نظام اجتماعى است.( WebGozar حسین بشیریه)

جوامع سنتى بر پایه اصل شباهت استوارند، اما هر چه مدرن تر مى شوند شباهت جاى خود را به تفاوت مى سپارد. در جوامع سنتى اجزاء به واسطه ارزش ها و عقاید مشترک و یکسانى همبستگى و تداوم پیدا مى کنند که به نظر دورکهایم وجدان جمعى را تشکیل مى دهد.البته هیچ جامعه اى بر شباهت کامل یا تفاوتى مطلق استوار نیست، بلکه منظور دورکهایم عرضه انواع مثالى جوامع است.

همبستگى اندام وار در جوامع پیشرفته تر مبتنى بر وابستگى متقابل اجزاء به صورت کارکردى است. با گسترش تقسیم کار اجتماعى، نوع همبستگى و روابط اجتماعى و اخلاقى مردم تحول مى یابد. بنابراین در جوامع مدرن باید انتظار نوع دیگر از همبستگى را داشت که با همبستگى مبتنى بر شباهت سنتى اساساً تفاوت دارد. در جوامع در حال گذارى مانند افغانستان باید براى احیاى همبستگى در مفهوم مدرن و کارکردى آن اندیشید.

هر چه تمدن و فرهنگ پیشتر مى رود ضرورت ایجاد همبستگى کارکردى و اندام وار افزایش مى یابد. در جوامع پیشرفته تر حفظ همبستگى سنتى معمولاً مستلزم توسل به قوانین سرکوبگرانه و یکسان ساز است در حالى که با گسترش همبستگى اندام وار، چنین قوانینى جاى خود را به قوانین ضامن حقوق فردى و جمعى مى دهند. همبستگى اندام وار و کارکردى عمدتاً در میان نقش ها و گروه ها رخ مى دهد، در حالى که همبستگى ابزاروار و فرهنگى میان عناصر فرهنگى و عقیدتى برقرار مى شود. اینک سه نوع اصلى همبستگى را که در همبستگى ملى گرد مى آیند، بررسى مى کنیم.

همبستگى هنجارى

همبستگى هنجارى به ویژه در آثار تالکوت پارسونز جامعه شناس آمریکایى مطرح شده است. همبستگى هنجارى وقتى پدید مى آید که عناصر اصلى نظام فرهنگى یعنى ارزش هاى مشترک جامعه در ساختارهاى نظام اجتماعى نهادینه شوند.

چنانکه خواهیم دید یکى از عناصر بحران همبستگى ملى در افغانستان، فاصله فزاینده اى است که میان ارزش هاى صورى و کردار اجتماعى پدید آمده است به عنوان مثال مردم افغانستان زندگی شرافتمندانه وبه دور از فساد را می ستایند وانسانهای دارای این ویژگی را به عنوان انسانها ی محترم ومتدین مورد تمجید وتکریم قرار می دهند، اما خود همین افراد هنگامی که در یک موقعیت دولتی قرار می گیرند به راحتی پیشنهاد رشوه را قبول می کنند ویا حتی خود آن را پیشنهاد می دهند. بحران همبستگى در این مورد به معنى فقدان رابطه اندام وار میان سطح و عمق نظام اجتماعى است. همبستگى هنجارى هم در سطح کل سیستم اجتماعى و هم در سطح سیستم هاى فرعى مطرح مى شود.این مفهوم را مى توان در سطح ارزش ها و عملکرد هرگروه (مثلاً علماء، روشنفکران) و هر نهاد اجتماعى (مثلاً دانشگاه یا دولت) بررسى کرد.

با گسترش جمعیت و نارسایى دستگاه هاى آموزش مشکلات فزاینده اى بر سر راه درونى سازى هنجار هاى اجتماعى در فرد پدید مى آید و این خود بر دامنه بحران همبستگى مى افزاید. به عنوان نمونه سخنان سخنگوی دادستانی کل کشور آقای " امان الله ایمان"  سخنگوی دادستانی کل افغانستان در یک نشست خبری نشان میدهد که عمق فساد در کشور تا اندازه است ایشان در یک کنفرانس خبری در این مورد می گوید:«  برای دادستانی کل بررسی هزار پرونده مربوط به اشخاص عادی؛ آسانتر از بررسی پرونده یک مقام دولتی متهم به فساد است زیرا این مقامات از سوی شبکه‌ها و حلقات خاصی در خارج از کشور مورد حمایت قرار دارند.

"امان الله ایمان" تصریح کرد: بررسی پرونده های مربوط به فساد مقامات بلندپایه دولتی به شمول تعدادی از وزیران، والیان و ولسوالان و دیگر مقامات دولتی علاوه بر این که زمان بر می باشد، مسوولان قضایی کشور را با مشکلات زیادی روبرو ساخته که سبب می شود محاکمه این افراد به تاخیر افتد.

سخنگوی دادستانی کل افغانستان بدون نام بردن از شخص خاصی اظهار داشت: بیست و پنج وزیر پیشین و فعلی دولت که پرونده هایشان موجود است، متهم به فساد هستند که متاسفانه از سوی حلقات بیرونی تحت حمایت می باشند و از آن جایی که اکثر این مقامات در خارج از کشور به سر می برند، بررسی پرونده های آنان بسیار مشکل گردیده است.( منبع: http://dari.irib.ir) حجم چنین گسترده ای از فساد بخوبی گویای این نکته است شخصیت های سیاسی واداری کشور،افزایش دارایی را بیشتر از هر چیزی دیگر موجب برتری می دانند وتعهد وپاکی دارای تأثیرنا چیزی در زندگی می پندارند. این در حالی است که یکى از اهداف اصلى سیاست گذارى در همبستگى ملى کوشش براى نزدیک سازى هنجارهاى رسمى و کردارهاى واقعى است. ضعف قدرت و گفتمان موجب اتباع هنجارها از کردارهاى رایج مى گردد و این خود بر بحران همبستگى مى افزاید در حالى که قوت گفتمان به پیروى بیشتر کردارها از هنجارها مى انجامد. همبستگى هنجارى بر طبق مطالعات موجود با ثبات سیاسى و اجتماعى، استمرار نظام اجتماعى و معنادارى زندگى رابطه نزدیکى دارد.

همبستگى کارکردى

همبستگى کارکردى، حاصل عملکرد مثبت و یا اجراى کار ویژه هاى اجزاء هر سیستم اجتماعى است. در نتیجه اجزاء با یکدیگر روابط متقابل و مکمل پیدا مى کنند و نقش ها، سازمان ها، گروه ها و دیگر عناصر نظام اجتماعى به تعادل متقابل مى رسند. همبستگى کارکردى مهمترین شکل همبستگى در نظام هاى اجتماعى مدرن است و اصولاً براساس الگوى بازار و یا کنش عقلانى معطوف به هدف مبتنى است. در این نظام ها میزان تخصص و نیز میزان وابستگى متقابل افزایش مى یابد.ضعف یا قوت این نوع همبستگى در سراسر سیستم یکسان نیست.در عین حال همبستگى کارکردى مستلزم میزان استقلال نسبى در مورد اجزاء یا سیستم هاى فرعى است. پس همبستگى کارکردى نیازمند وابستگى و استقلال نسبى هر دو است. اگر مکانیسم هاى لازم براى حفظ استقلال نسبى اجزاء در کار نباشد احتمال منازعه و آسیب رسیدن به همبستگى کلى افزایش مى یابد.

همبستگى کارکردى و اندام وار اساساً از نظام اقتصادى یعنى هنجارهاى مربوط به مالکیت، قرارداد، روابط بازارى و غیره برمى خیزد، در حالى که همبستگى مکانیکى و فرهنگى در جوامع معاصر محصول عملکرد حکومت است. با گسترش روابط اجتماعى مدرن نیاز به همبستگى کارکردى شرط اصلى حفظ همبستگى سیستم در سطح کلان خواهد شد و امکان حفظ همبستگى ابزارى و شباهت، محور کاهش مى یابد. یکى از مشکلات اساسى همبستگى ملى در افغانستان کوشش براى ایجاد همبستگى مکانیکى در عصرى است که جامعه به همبستگى کارکردى و اندام وار نیاز فزاینده اى پیدا مى کند.

مدیران فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.آقای در مورد پیامد های کار کردی فساد می نویسد:«هر گونه اقدام به فساد سیاسی امکان اعمال نفوذ برای کسب سود های ناشی از مداخله در بخش عمومی را فراهم می کند. هزینه های اعمال نفوذ چنین اقدامی دوگانه است از یک سو...کارگزاران  با صرف منابع سازمان می کوشند ...برای اشغال مناصب نفوذ کنند واز سوی دیگرباید وقت وانرژی خود را صرف مخفی نگه داشن این فعالیت ها سازند.» (فساد سیاسی،پل هیوود، ترجمه محمد طاهری ومیر قاسم بنی هاشمی،تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،1381،ص234)

گاهی تصمیم دولت برای حمایت از پروژه های عام المنفعه، اعطای بعضی امتیازها یا خصوصی سازی شرکت های دولتی، ارتباط بسیار نزدیکی با این سیستم فاسد دارد. از آنجا که فساد مالی به نفع دو طرف معامله است، هیچ یک انگیزه ای برای خاتمه یک جانبه روابط خود ندارد و هیچ راهی برای گشودن گره کور شبکه فساد به منظور یافتن مجرم واحد، وجود ندارد.

در شبکه فساد مالی، همه مسئولند، اگر چه برخی از سیستم های حقوقی بین ارتشا و اخاذی تمایز قایل می شوند. در مورد اول فردی از بخش خصوصی فعالانه در پی کسب امتیازی غیر قانونی یا امتیازی قانونی از راه فاسد از مقام دولتی است و در مورد دوم مقام دولتی به ازای تحمیل نکردن هزینه یا عدم تعلیق امتیاز، از بخش خصوصی مبالغی مطالبه می کند. تمایز ارتشا و اخاذی در بسیاری از پروژه های بزرگ دولتی بی معناست. اخاذی با تلویح این که رشوه دهنده مسئولیتی ندارد، این برداشت غلط را القا می کند که فرد بی گناهی، ناگزیر به فساد مالی آلوده شده است.

قوانین جزایی برخی کشورها بین دو نوع فساد فعال و غیر فعال تمایز قائل است. فرد رشوه دهنده طرف فعال و مقام دولتی طرف غیر فعال معامله فساد تلقی می شود. اما این تمایز نیز توان تبیین شرایط متفاوتی را که فساد در آن رخ می دهد، ندارد

هیچ معاملة فاسدی سر نمی گیرد، مگر اینکه دو طرف معامله با آن موافق باشند و در مورد آن پنهان کاری کنند. با وجود این برخی شرکت های بین المللی از یک سو و مقام های عالی رتبه دولتی از سوی دیگر استدلال می کنند که ضرورت و مسئولیت ناپذیری، آنها را به مشارکت در فساد کشانده است.( تقریرات مالیه عمومی بازشناسی عارضه ـ فساد مالی ـ ماهیت ـ گونه ها ـ پیامدها و آموزه های تجربی . دانشگاه شهید بهشتی . ۱۳۸۱).

بنا براین روشن است که فساد اداری با نتایجی که دارد مثل کاهش سرمایه گذاری مولد ودراز مدت،از بین بردن امکان اعمال سیاست های پولی مالی وبازر گانی،توزیع ناعادلانه ثروت ها ووفرصت های اقتصادی، افزایش نرخ خطر پذیری سرمایه گذاری، فرار سرمایه  وافزایش قلمرو اقتصاد زیر زمینی و... سبب می شود که اقتصاد کشور دچار رکود گردیده ودر نتیجه همراه با ایجاد شکاف اقتصادی جامعه نیز به طبقات اقتصادی متخاصم تقسیم گردد.

آقای غلام رضا صالحی نیز در این مورد می نویسد:«فساد چنانچه بصورت سیستمی باشد کارکنان درستکار را نا باب نموده ودر حقیقت آنها را هدف مسخره دیگران قرار می دهد وچنانچه فساد بر طرف نگردد، تبعات کلی آن عدم احترام واعتماد به دولت در همه جا به خصوص در سیستم اداری می شود که این خود سبب ساز پایین آمدن درجه مشارکت مردم در امر حکومت ودر نتیجه از بین رفتن مشروعیت حکومت می گردد؛زیرا در این صورت سهم عمده از درآمد های دولت نصیب اقلیت مفسد می گردد که این خود می توند موجب خشم مردم وتقابل لا حکومت را فراهم سازد»(راهبردهای مبارزه با فساد،غلام رضا ذاکر صالحی،تهران،انتشارات جنگل  جاودانه،1388ص69)

همبستگى ارتباطى

از این دیدگاه ارتباطات و رسانه ها نقش عمده اى در دستیابى به وفاق و همبستگى در جوامع مدرن دارند. همبستگى تنها به واسطه ارزش هاى مشترک فرهنگى و نهادهاى اجتماعى حامى آنها، به وجود نمى آید بلکه چنان ارزش ها، هنجارها و نهادهایى باید در شبکه اى از ارتباطات گسترده قرار بگیرد.

جوامع مدرن و یا در حال نوسازى داراى مرکز و پیرامون هستند و یکى از عرصه هاى گسیختگى اجتماعى و یا ضعف همبستگى بر حول همین محور پدید مى آید. همبستگى در عصر جدید بدون بهره گیرى از وسایل ارتباطى در سطحى گسترده حاصل نمى شود. میان وسایل ارتباطى جدید، افکار عمومى سازمان یافته، و همبستگى ملى ارتباط نزدیکى وجود دارد. با این حال نقش وسایل ارتباطى در ایجاد و گسترش همبستگى ملى باید در پرتو تمایز میان همبستگى ابزارى و شباهت پایه و همبستگى کارکردى و اندام وار در نظر گرفته شود.

پی آمد های سیاسی فساد

1.       کاهش امکان بر نامه ریزی وسیاست گذاری واقع بینانه  به دلیل نبود آمارهای درست ومطابق با واقع در خصوص موضوعات مورد هدف.

یکی از نویسندگان در تبیین اینکه چگونه فساد اداری به گسست همبستگی ملی منتهی می شود، می نویسد:« فساد اداری کاهش امکان برنامه ریزی وسیاست گذاری واقع بینانه را در پی دارد ؛ زیرا در صورت فراوانی فساد ، هیچ آمار صحیحی در دست نخواهد بود وچون آمار درست در دست نیست ، سیاست گذاریها غلط از آب درخواهند آمد. از سوی دیگر از آن جا که هدف تشکیل حکومت ، حرکت در راستای اهداف تعیین شده است، لذا وقتی مردم می بینند که حکومت به سمت دیگر روان است، مردم در قالبهای مختلف نارضایتی خود را اعلام خواهد کرد وواکنش نشان خواهد داد. همچنین به دلیل این که دولتهایی که دچار مرض فسا د هستند، از پشتوانه کافی مردمی برخوردار نیستند، نمی توانند در عرصه های بین المللی از منافع ملی خود دفا ع کنند.( منبع: http://dari.irib.ir)

 

2.       تضعیف موقعیت دولت؛ یکی از آثار تداوم فساد ،آشکار شدن ضعف دولت در مقابله با آن است.

در توضیح اینکه چگونه تضعیف ناشی از فساد دولت می تواند به همبستگی خدشه وارد کند، می توان این گونه توضیح دادکه در شرایطى که ملیت و دولت ملى به مفهوم مدرن واحد اصلى زندگى و مناسبات سیاسى در سطح بین المللى است، تقویت همبستگى ملى شرط تقویت موضع دولت ها در آن مناسبات است.در حالیکه فساد اداری سبب دست اندازی ودخالت دیگران در امورداخلی کشور ما گردیده است،به عنوان نمونه وزیر خارجه وقت آمریکا خانم کلینتون در مصاحبه‌ای با شبکه‌ ای بی‌سی همین رابطه می گوید: ما از رییس جمهور کرزی می خواهیم که که با فساد دولتی در افغانستان مبارزه کند.

آقای کرزی در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود در افغانستان باید نشان دهد که به نیازهای این کشور، از جمله مبارزه با فساد اداری پاسخ خواهد داد.

3.       ایجاد نارضایتی عمومی.

روشن است که فساد اداری عمده ترین عاملی است که می تواند در یا جامعه منجر به نارضایتی عمومی گردد. از سوی دیگر حقوق شهروندی مهم‌ترین عنصر و مولفه‌ای مفهوم همبستگی ملی شمرده می‌شود  اما نقش دولت‌ها در ایجاد همبستگی ملی- همان گونه که ذکر شد- کمک به تسریع این فرایند است وقتی از یک‌سان‌سازی سخن می‌رود  به معنای یک‌سان‌سازی ایدولوژیک  نیست که برخی حکومت‌ها خود را ملزم می‌دانند تا همه مردم را مطابق ذهنیت خود بسازد و جامه‌ای ایدولوژیک بر همه طبقات و اقشار اجتماعی بپوشاند؛ بلکه یک‌سان‌سازی اجتماعی دراین جا بدین معناست که شاخص‌های فرهنگ عمومی مورد قبول همه باشد.شاخص‌های فرهنگ عمومی باید  چنان بسط پیدا کند که در هر نقطه‌ای از یک زیست‌گاه مشترک مورد قبول همه واقع شود و این یک‌سان‌سازی نیز هیچگاه بر اجبار و اکراه استوار نیست.

4.       کاهش قدرت چانه زنی دولت در روابط بین الملل.

فساد اداری نه قدرت چانه زنی دولت را در قبال کشورهای دیگر، بلکه در قبال موسسات خارجی نیز به چالش کشیده است به گونه ای که کارمندان خارجی این ساز مانها با خیال راحت بودجه های که برای ساخت زیر بنا های کشور به تصویب رسیده اند را خود به یغما می برند. چندی پیش روزنامه واشنگتن‌پست با انتشار گزارشی، گری هلست، مدیر سابق سازمان یو. ان. او. پی. اس (U.N.O.P.S) را متهم به اختلاس حدود نیم میلیون دلار در پروژه‌های اقتصادی افغانستان کرد. او متهم شد که در خرید ولخرجی کرده و از پولی که برای افغانستان اختصاص داده شده، پرواز‌های درجه یک را برای مسافرت هوایی از افغانستان به لاس وگاس آمریکا، انتخاب کرده و به شیک‌ترین رستوران‌ها در دوبی، کپنهاگ، فلورانس و نیویورک می‌رفته است. گری هلست، سال‌ها به‌عنوان مدیر یکی از نهادهای مهم سازمان ملل در افغانستان فعالیت کرده و از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ بر نحوه مصرف بیش از یک میلیارد دلار از کمک‌های آمریکا و سایر کمک کننده‌های مالی به افغانستان کنترل داشته است.( منبع: نوای افغانستان. http://nawaaye-afghanistan.ne)

در جوامع در حال توسعه امروز هم بنا به همین استدلال باید علت اساسى ضعف در همبستگى اجتماعى و ملى را در ضعف ساختار دولتمدرن و قدرت سیاسى در این کشورها جست وجو کرد. تقویت ساختار دولت مدرن لازمه تقویت مبانى همبستگى اجتماعى است.در ادبیات علوم سیاسى مجموعه سیاست هاى معطوف به ایجاد و تقویت همبستگى ملى، با عنوان ملت سازى شناخته مى شود.ساده ترین نوع ملت سازى موجب پیدایش نهادهاى ملى مشترک ارتباطات و نهادهاى وحدت بخش مى گردد. مسئله ایجاد و تقویت همبستگى ملى در کشورهاى در حال توسعه پس از زوال استعمار مطرح شد و به عنوان شرط اصلى نوسازى و توسعه سیاسى عنوان گردید.

اما این تعریف برای حکومت‌هایی صادق است که در یک وضعیت نرمال توسط یک جامعه‌ای نر‌مال ایجاد شده باشد و آن کشوری که این حکومت در آن به وجود آمده است، سیر تکون خویش را به صورت طبیعی طی کرده است نه کشورهایی که در پیمودن آن سیر تکون ناکام بوده‌اند یا بحران‌های سیاسی، اقتصادی و یا جنگ‌های تحمیل شده ازبیرون مرزها باعث گردیده که از رشد طبیعی و مطلوب باز مانند. دراین گونه کشورها، حکومت‌ها علاوه بر وظایف تعریف شده‌ای که دارند وظایف دیگری را نیز به دوش دارند، هم کار ویژه‌های یک حکومت مطلوب را باید داشته باشد و هم باید  با موانع رشد همبستگی ملی  مبارزه کند.

ملت شدن یا همبستگی ملی طی کردن راه دشوار و پر فراز و فرودی است، حکومت‌هایی که با اندیشه‌ی ملی ایجاد می‌شوند باید روند‌های مثبت ملت شدن یا همان همبستگی ملی را تقویت کند و هم مانع اختلالی شود که در مسیر همبستگی ملی قرار گرفته یا می‌گیرد. افغانستان از زمره کشورهایی می‌باشد که همبستگی ملی هیچ گاه به صورت مطلوب آن وجود نداشته است، اگر از نقش حکومت‌ها در ایجاد این روند سخن گفته می‌شود متاسفانه حکومت‌هایی که در تاریخ افغانستان به وجود آمده‌اند بنابر ماهیت غیر ملی که داشته‌اند دراین جهت تلاشی صورت نداده‌اند حتی از درک ضرورت امری به نام همبستگی ملی نیز عاجز بوده‌اند و بحران‌های سی سال گذشته بر این واگرایی‌ها افزوده است و مردم افغانستان را بیش از پیش به سوی پراکندگی سوق داده است حتی همبستگی‌های قبل نیز از هم گسسته شده است. 

دولت و همبستگى ملى

 

دستگاه حکومت در وجه قانونگذارى و اجرایى و قضایى قاعدتاً نقش عمده اى در ایجاد و حفظ همبستگى در سطوح مختلف دارد. همبستگى خود محصول ساختار قدرت است. میان همبستگى و ساختار دولت مدرن رابطه نزدیکى وجود دارد.

دولت مدرن در پیدایش هویت ملى و ملیت به عنوان چارچوب همبستگى در عصر جدید نقش اساسى داشته است. پیش از پیدایش دولت مدرن در همه جا، هویت هاى اجتماعى پراکنده موزائیک مانندى برقرار بود. به دلایل مختلف دولت هاى سنتى دغدغه ایجاد هویت جامعه اى یکسانى نداشتند، اما دولت مدرن به منظور دستیابى به اهداف اصلى خود در فرآیند نوسازى و توسعه اقتصادى و اجتماعى، نیازمند تعریف اتباع و جمعیت تابع خود بر حسب ملاک هاى مشترک بود. از این رو برخلاف تصور رایج که تکوین هویت ملى را در پیدایش دولت هاى مدرن مؤثر مى داند، ساختار قدرت دولت مدرن خود در تکوین و تشکیل هویت ملى و ملیت به عنوان چارچوب همبستگى اجتماعى در عصر مدرن نقش عمده را ایفا کرد.

در جوامع در حال توسعه امروز هم بنا به همین استدلال باید علت اساسى ضعف در همبستگى اجتماعى و ملى را در ضعف ساختار دولت مدرن و قدرت سیاسى در این کشورها جست وجو کرد. تقویت ساختار دولت مدرن لازمه تقویت مبانى همبستگى اجتماعى است.در ادبیات علوم سیاسى مجموعه سیاست هاى معطوف به ایجاد و تقویت همبستگى ملى، با عنوان ملت سازى شناخته مى شود.ساده ترین نوع ملت سازى موجب پیدایش نهادهاى ملى مشترک ارتباطات و نهادهاى وحدت بخش مى گردد. مسئله ایجاد و تقویت همبستگى ملى در کشورهاى در حال توسعه پس از زوال استعمار مطرح شد و به عنوان شرط اصلى نوسازى و توسعه سیاسى عنوان گردید.

در شرایطى که ملیت و دولت ملى به مفهوم مدرن واحد اصلى زندگى و مناسبات سیاسى در سطح بین المللى است، تقویت همبستگى ملى شرط تقویت موضع دولت ها در آن مناسبات است.یکى از مشکلات همبستگى ملى در ایران پس از انقلاب اسلامى، نادیده گرفتن هویت و همبستگى ملى در مقابل نوعى همبستگى ایدئولوژیک بود که در شرایط موجود در جهان قابل پیشرفت نبود. برعکس در موردانقلاب فرانسه، ملیت سمبل وحدت و پیوند میان شهروندان شد و از طرق مختلف تقویت گردید.

افغانستان سالها است که از وجود فساد اداری در ادارات رنج می برد و مردم زیانها و خسارت های ناشی از فساد گسترده اداری را همه روزه در پستوهای ادارات افغانستان متحمل می شوند؛ بدتر از آن این است که هیچ مرجعی به مشکلات مردم پاسخگو نیست. نظام عدلی و قضایی کشور اغلب در گرداب فساد، بی برنامگی و بی عدالتی غرق است و کمتر کسی جرات می کند، به این ارگان ها مراجعه کند.

فساد در روابط افغانستان با جامعه جهانی اخلال ایجاد کرده و روند همکاری ها و تعاملات مشترک سیاسی، امنیتی و اقتصادی را با کندی مواجه نموده است. فساد کارآیی ادارات را به شدت تنزل داده و از پاسخگویی درست و مسئولانه به مطالبات مردم بازداشته است. فساد، اعتماد شهروندان را نسبت به دولتمردان از بین برده و میزان امید آنان را به آینده کاهش داده است. فساد هم اعتبار ملی دولت را خدشه دار ساخته و هم به حیثیت بین المللی افغانستان ضربه زده است.

فرایند بی اعتمادی تا آنجا پیش رفته است که مباحثات نمایندگان در مورد وزرا و یا تصمیمات آنها درباره استیضاح یک و یا چند وزیر و نیز رد و یا تایید وزرا در پارلمان، بخشی از سازوکارهایی شمرده می شود که راه معامله و رسیدن به سودهای کلان را برای نمایندگان باز می کند.

برآیند چنین وضعیتی در کشور چه خواهد بود؟ بی اعتمادی، بی سروسامانی، نفاق و ظلم و ستم دوامدار که خواری و ذلت مردم افغانستان و ویرانی و عقب مانی کشور از پیامدهای ناگزیر آن خواهد بود.

حکومت‌هایی که در تاریخ افغانستان به وجود آمده‌اند بنابر ماهیت غیر ملی که داشته‌اند دراین جهت تلاشی صورت نداده‌اند حتی از درک ضرورت امری به نام همبستگی ملی نیز عاجز بوده‌اند.

 و می‌توان این کارکرد حکومت را از کار ویژه‌های ثانویه‌ای آن بر شمرد زیرا کار ویژه‌های حکومت‌ها در علوم سیاسی تعریف شده است که ایجاد امنیت، رفاه اقتصادی وتلاش در جهت حفظ هویت و اقتدار ملی از اهم وظایف یک حکومت شمرده می‌شود.

نتایج تحقیق

در نگاه ابتدایی وساده انگارانه ممکن این گونه تصورشودکه فساد اداری تنها دارای تأثیرات صرفا اقتصادی است؛زیرا انگیزه های که سبب میشودافراد از طریق فساد اداری به مقابله با هنجارها بپردازد عمدتا انگیزه های صرفا اقتصادی است، اما واقعیت این است که پیامد های مخرب فساد اداری به مراتب شدید تروگسترده تر وویرانگرانه تر از اخلال درسیاست های اقتصادی ویا فعالیت های اقتصادی صرف است؛ زیرا فساد اداری علاوه برتأثیرات سوء اقتصادی، دارای پیامد های گسترده بر فرهنگ وسیاست نیز خواهد بود که از آن جمله می توان به پیامد های نا گوار آن بر همبستگی ملی اشاره کرد.

دولتی که از سوی مردم به فساد متهم باشد ، هرگز نمیتواند از یک ثبات داخلی واقتدارومقبولیت در صحنه بین المللی بر خوردار باشد؛ زیرا اتهام فساد دربعد خارجیدست بازیگران بین المللی را برای دخالت در امور داخلی کشور می گشاید واز طرفدیگر وجهه خارجی ملت را شدیدا خدشه دار می سازد.در بعد داخلی نیز فساد اداری مقبولیت نظام های سیاسی را شدیدا خدشه دار ساخته وبد بینی ونفرت وحداقل بی اعتمادی به حکومت را در میان مردم افزایش می دهد.

 روشن است که درچنی وضعیتی ادارات حکومت صحنه جولانگاه افراد متملق وچاپلوس گردیده وافراد متخصص ومتعهد عملا به حاشیه رانده شده ودر نتیجه زمینه سقوط حکومت ویا شعله ور شدن جنگ داخلی فراهم خواهد شد.

 

 

 

منابع ومأخذ:

1.       قرآن کریم،سوره اسراء، آیه 16.

2.       سایت روز نامه افغانستان به نشانیwww.the daily Afghanestanدوشنبه 20 سرطان 1390  محمد امین میرزاد.

3.       فرهنگ فارسی معین، محمد معین، تهران، امیر کبیر،1385.

4.       . قانون مبارزه با ارتشاْ و فساد ادارى را که به اساس مصوبهْ شماره (۳۰) مؤرخ ۶،۷، ۱۳۸۳.

5.       فسادمالی علل،زمینه ها وراهبرد های مبارزه با آن، ابو الفضل همدمی خطبه سرا، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم،1387،ص35.

6.       داده‌اند.(سایت روز نامه افغانستان به نشانیwww.the daily Afghanestanدوشنبه 20 سرطان 1390  محمد امین میرزاد.

7.       جامعه شناسی ساز مانها وتوان سازمانی،محمد رسول گلشنی فومنی ، تهران، نشر دوران، 1384،صص247و248.

8.       فساد سیاسی،پل هیوود، ترجمه محمد طاهری ومیر قاسم بنی هاشمی،تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،1381،ص234.

9.       تقریرات مالیه عمومی بازشناسی عارضه ـ فساد مالی ـ ماهیت ـ گونه ها ـ پیامدها و آموزه های تجربی . دانشگاه شهید بهشتی . ۱۳۸۱).

10.     راهبردهای مبارزه با فساد،غلام رضا ذاکر صالحی،تهران،انتشارات جنگل  جاودانه،1388ص69.

11.     منبع: http://dari.irib.ir.

12.     کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، سموئل هانتینگتون، تر جمه محسن ثلاثی،چاپ سوم، تهران، علم،1382 ص91.

13.     فرهنگ علوم سیاسی ،علی آقا بخشی، مینو افشاری راد،تهران، چاپار،1383،ص264.

14.     سایت ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری© e-Government of Afghanistan,.

15.     منبع: نوای افغانستان. http://nawaaye-afghanistan.ne).

16.