فرمان رئیس دولت انتـقالی اسلامی افغانستان

در مورد انفاذ قانون د افغانستان بانک

شماره: (62(

تاریخ: 27/6/1382

بخاطر همآهنگ ساختن قوانین بانکی با مقتضیات عصر حاضر و بمنظــــور ایجاد فضای کاملاً مطــــــمئن و مصـــؤن و جلب اعتماد و تــــشویق هرچه بیشتر سرمایه گــــذارى خصــــوصی داخلی و خــــارجی و سایر مراجع بین المللی در سیـــستم بانکی و سهم گیری فعــــال شان در حیات اقتصادی و عطف توجه دولت به بخش خصوصی، قانون د افغانستان بانک را بنــــــام خـــدای توانـــــــا (ج) تــــــوشیح می نمایم.

این فـرمـــــان از تـــــاریخ توشیح نـــــافـذ و در جـــــــریدۀ رســـمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس دولت انتـقالی اسلامی افغانستان

 

 

قانون د افغانستان بانک

Contents

فصل اول: تأسیس، اهداف و وظایف د افغانستان بانک... 2

تأسیس.. 2

اهداف و وظایف اساسی.. 2

خود مختاری.. 3

همکاری بین المللی.. 4

اصلاحات.. 4

فصل دوم: تشکیل و اداره. 9

تشکیل. 9

ترکیب شورای عالی.. 9

وظایف شورای عالی.. 10

صلاحیت های شورای عالی.. 10

شرائط عضویت شورای عالی.. 12

حقوق اعضای شورای عالی.. 12

سلب صلاحیت و سبکدوشی اعضای شورای عالی.. 12

استعفای اعضای شورای عالی.. 13

کرسی خالی در شورای عالی.. 14

جلسات شورای عالی.. 14

جریان، صورت جلسات و تصامیم شورای عالی.. 14

اعلام منافع. 15

هیئت عامل. 15

صلاحیت های رئیس کل. 16

عضویت در هیئت عامل. 16

ناظر کل. 17

کارکنان. 18

کارکنان و نمایندگان. 18

امتناع. 18

تضاد منافع. 19

حفظ اسرار. 19

فصل سوم: امور مـالی.. 19

سرمایه. 19

محاسبۀ منفعت یا ضرر خالص... 20

تخصیص منافع خالص... 20

تخصیص اضرار خالص... 21

جبران کاهش در سرمایه. 22

قیود در تخصیص منفعت خالص... 23

فصل چهارم: پول.. 23

قسمت اول: پول.. 23

پول رایج و واحد پولی.. 23

نشر بانکنوت و سکه. 23

پول رایج و قانونی.. 23

مشخصات پول رایج. 24

تـــــــولید و محـــــــافــــظت از پــــــــول رایج. 24

تبادلۀ پول رایج. 24

پول رایج نامناسب.. 24

مـــــوجـــــــــودی پــــول رایج و پلان نشر. 25

طـــرز العمل حسابداری پول نشر شده 25

جمع آوری پول رایج. 25

قسمت دوم: پـول مـورد محاسبه و پرداخت.. 26

حسابات دولتی و پرداختهای الزامی.. 26

مبالغ ذکر شده در اسناد تقنینی، ارزشگذاری و تعویض... 26

قراردادها 27

آزادی در رابطه با پول رایج. 27

تنفیذ مکلفیت تأدیاتی اسعاری.. 27

قسمت سوم: جرائم. 28

پول جعلی.. 28

جعل پول. 29

داشتن پول جعلی.. 29

ذوب سکه ها 29

بــه جـریـان گـذاشتن. 29

توته های فلزی و توکن ها 30

از شکل انداختن یا معیوب کردن. 30

شبیه سازی بانکنوت ها 31

وسائل یا مواد. 31

انتـقــــــــــال وسائل سکه زدن از ضرابخانه. 32

اعلان، تجارت.. 32

احکام اختصاصی در مورد اثبات.. 32

نشر غیر مجاز بانکنوت، سکه، اسناد و نشانه ها (توکن ها). 33

مصادره 33

فصل پنجم: وظایف و فعالیتهای پولی.. 34

سیاست پولی.. 34

عملیات بازار آزاد. 34

ذخایر الزامی بانکها 34

تخــــــــــلف از تـــــــــــأمــــــین ذخایر الزامی.. 34

عملیات تنزیل. 35

اعطای قروض... 35

نرخ های تنزیل و قرضه. 36

فصل ششم: سیاست نرخ و کنترول اسعار. 36

سیاست های کلی.. 36

مکلفیت ها 36

ذخایر اسعاری.. 37

دریافت، نگهداری و انتـقال ذخایر اسعاری بین المللی.. 38

محدودیت بر بدیهی های اسعاری.. 38

صرافان اسعار. 38

فصل هفتم: روابط د افغانستان بانک با دولت.. 39

بانکــــــدار، مشـــــاور و نـــــــمایندۀ مـالی.. 39

مشوره و گزارش در مورد استقراض دولتی.. 40

امین و خزانه دار دولت.. 40

فعالیت نمایندگی مـالی.. 40

معلومات مطلوبه. 40

قروض د افغانستان بانک به  دولت.. 41

خــــــرید اســــــناد بـــهادار قـــــــرضه دولت.. 41

فصل هشتم: روابط د افغانستان بانک با سایر بانکها. 41

صدور جواز، نظـــــــــارت و تنظیم بانکها 41

همکاری با مقامات نظارتی بانکهای خارجی.. 41

حسابات بانکی در دفاتر. 41

آخرین قرضه دهنده 42

فصل نهم: پرداخت، تصفیه و تسویه. 42

ســــــــیستم های پــــــرداخت و مجریان آن. 42

سیاست سیستم پرداخت.. 43

خطرات داخلی سیستم و اطمینان در تسویه. 44

خدمات پولی.. 44

متفرقه. 45

فصل دهم: خدمات اسناد بهادار و سیستم انتـقال آن.. 46

ثبت خدمات اسناد بهادار. 46

معافیت از مقررات ثبت.. 47

تنظیم، نظارت و معیارهای احتیاطی.. 47

محدودیت در عرضۀ عام و فروش اسناد بهادار. 48

سیـــــــستم هــــای انتـقـــــــال اسناد بهادار. 49

منع برنامه های هرمی.. 50

متفرقه. 50

وظایف.. 51

فصل یازدهم: حسابها، صورت حساب مـالی، بررسیها و گزارشها. 51

سـال مـالی.. 51

روش حسابداری.. 52

صورت حساب مـالی.. 52

بررسی حسابات.. 52

طبع و انتشار صورت حسابها و راپورها 52

گزارش سیاست پولی.. 53

فصل دوازدهم: کمیسیون حل منازعات مـالی.. 53

کمیسیون. 53

صلاحیت های کمیسیون. 53

ترکیب کمیسیون. 54

مکلفیت های اعضاء مسلکی کمیسیون. 55

طرز العمل و لایحه کمیسیون. 56

احضار اشخاص به کمیسیون. 56

فیصلۀ کمیسیون. 56

اعتــــــراض بر تصــــــامیـــــــــــم و احکام. 56

فصل سیزدهم: احکام متفرقه. 57

حق تقدم. 57

فعالیتهای ممنوعه. 58

جمع آوری اطلاعات احصائیوی.. 58

مصئونیتها 60

معیار های ادارۀ شایسته. 60

حسابات امانی.. 61

اشخاص فاقد جواز و ثبت.. 61

تخلفات.. 61

وضع مقررات.. 62

فصل چهاردهم: احکام انتـقالی.. 62

مرعی الاجراء بودن قراردادها و معاملات.. 62

خدمات بانکداری تجارتی.. 62

کمیتۀ مستقل بررسی.. 62

حسابهای اسعاری برای تصدیها 63

تجدید جواز. 63

معرفی یک عضو شورای عالی توسط وزیر مـالیه. 63

تعلیق اصل تابعیت.. 64

تأخیر نفاذ مواد متعلق به فعالیتهای سیاسی.. 64

تطبیق تدریجی مقررات احتیاطی.. 64

حکم در مورد تقرر اعضای شورای عالی.. 64

انفاذ. 64

 

 

 

 

فصل اول: تأسیس، اهداف و وظایف د افغانستان بانک

تأسیس

مادۀ اول:

(1) د افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان است.

(2) د افغانستان بانک بحیث شخصیت حکمی دارای صلاحیت های کامل قانونی بوده، میتواند قرارداد های مربوط را منعقد، امـوال منقول و غیر منقول را حصول یا واگذار، اسناد بهادار مربوط را صادر و به اشکـال مختلف قرضه ها را دریافت و طرف دعاوی حقوقی قرار گیرد.

(3) دفـــــتر مرکزی د افغانستان بانـــــک در شهـــر کابل بوده و میتواند در داخل و خارج افغانستان با اختیارات و وظایفی که لازم میداند، دفاتر نمایندگی و ارتباطی فرعی خود را تأسیس و نمایندگان و بانکهای کارگذار را تعیین نماید.

اهداف و وظایف اساسی

مادۀ دوم:

(1) هدف عمدۀ د افغانستان بانک عبارت از تأمین و حفظ ثبات قیمتهای داخلی است.

(2) ســــــایر اهداف د افغانستان بانک کـــــه تابع هدف اولیۀ آن میباشد، عبــــــارت اند از حـــــمایۀ سیالیت (نقدینه گی)، قابلیت پرداخت دیون، فعــــالیت مؤثر سیستم مـالی ثابت متــــکی بر اقتصاد بازار و تقویۀ سیســـــتم پرداخت مصئون، سـالم و مؤثر ملی.

د افغانستان بانک با در نظرداشت هدف اولیه اش سیاست های کلی اقتصادی دولت را حمایه و رشد اقتصادی دوامدار را تقویه مینماید.

وظـــــایف اســــــــاسی د افغانستان بانــــک منــــــحیث بانــک مسئول قرار آتی است:

1- طــــــــــــرح، اتخـــــــــــــــاذ و اجــرای ســــــــیاست پـــــولـــــــــی افغانستان.

2- طـــــرح، اتخــــاذ و اجــــــــرای سیاست ارز و ترتیبات اسعار افغانستان.

3- نگهداری و ادارۀ ذخایر رسمی اسعار افغانستان.

4- چــــاپ، ضــــــرب و نـــشر پول کـــاغذی و مسکوکات فلزی افغانستان.

5- انجـــــام وظــــــایف منحیث بانکدار، مشاور و نمایندۀ مـالی دولت.

6- صـــــدور یـــــا ثبت جواز، تنظیم و نظـــــــارت بر بانکها، صرافان اســـــــعار، عـــــرضه کنندگان خــــــدمـــــات پــــولی، مجریان سیــــــستم پــــرداخت، عرضه کننــــــدگـــــان خــــدمات اسناد بهــــــادار، مـــــجـــریان سیستم انتـقال اسناد بهادار و سایر اشخاصی که

د افغانستان بانک میتواند مطابق احکام قانون آنها را نظارت نماید.

7- ایجاد، نگهداری و توسعۀ ســــــیستم مؤثر و سـالم جهت پـــــــرداخــــــت و انتـــــقال اسناد بهادار که از طرف دولت یا د افغانســــتان بانک صادرشـــــده باشد و تصفــیه و تسویۀ حـــــساب معـــامــــــلات پــــــــرداختی و معاملاتیکه در چنین اسناد بهادار صورت میگیرد.

خود مختاری

مادۀ سوم:

(1) د افغانستان بانک به منظور اجرای وظایف خود دارای صلاحیت های کامل قانونی به شمول تصویب مقررات جهت فراهم نمودن تسهیلات در معاملات الکترونیکی میان د افغانستان بانک و بانکها و مشتریان مربوطه آنها می باشد. د افغانستان بانک این مقررات، دستورالعملها یا رهنمود ها را در یک دفتر عمومی ثبت می نماید.

(2) د افغانستان بانک صلاحیت بـــــــازدیـــد ادارات و بررسی حسابها، دفاتر، اسناد و سایر مدارک بانکها، صرافان اسعار، مجــــریـــــان سیــــستم پرداخت، عرضه کنندگان خدمات پولی، عرضه کنندگان خدمات اسناد بهادار، مجریان سیستم انتـقال اسناد بهادار و سایر اشخاص که جواز فعالیت را مطابق احکام این قانون بدست آورده و از جانب د افغانستان بانک و یا در د افغانستان بانک ثبت شده باشند، دارا بوده و اطلاعاتی را که در اجرای مکلفیتهای نظارتی خود لازم بداند می تواند از اشخاص مذکور بدست آورد.

(3) د افغانستان بانک به منظور تحــــقق اهــــداف خــــود مطابق احکام این قانون دارای استقلال کامل بوده و هیچ کس نمیتواند اعضای هیئت تصمیم گیرنده د افغانستان بانک را در انجام وظایفی که بعهده دارند، تحت تأثیر ناجایز قرار داده و یا طور دیگری در فعالیتهای د افغانستان بانک مداخله نماید.

(4) اعضای شورای عالی، هیئت عامل و سایر کارمندان د افغــــانســـتان بانک مکلف اند وقار و شهرت د افغانستان بانک را بحیث بانک مرکزی و دارندۀ استقلال کامل که بیطرفانه در خدمت تمام مردم قرار دارد، رشد و تقویه نموده و از عمل مغایر آن اجتناب ورزند.

(5) اعضای شورای عالی د افغانستان بانک نمیتوانند حین اجرای وظایف شان، به فعالیت های سیاسی مبادرت ورزند.

همکاری بین المللی

مادۀ چهارم:

(1) د افغــــــانستان بانک در جلسات بین الحکومتی، گردهم آیی ها، شوراها و سازمانهای مربوط به سیــــاست پولی، صدور جوازها و نظــــارت بــــر بانکها و اشخاصی که بمــــــوجب این قــــــانون، بر آنها صلاحیت نظارت دارد و سایر اموریکه در حیطۀ صلاحیت آن می باشد، به نــــمــــــایــــندگی از افغـــانستان شرکت می کند.

(2) د افغانستان بانک می تواند برای دول خارجی، بانکهای مرکزی خارجی و سایر مقامات پولی و سازمانهای بین المللی که د افغانستان بانک یا افغانستان در آنها شرکت دارد، خدمات بانکی را انجام دهد.

(3) د افغانستان بانک می تواند از طریق همکاری های بین المللی پولی، عضویت سازمانهای بین المللی را که هدف آن ثبات پولی و اقتصادی می باشد، بدست آرد.

(4) د افغانستان بانک میتواند منحیث نماینده در رابطه به شرکت افغانستان در سازمانهای بین المللی مسئولیتهایی را بعهده گـــــرفـــــته و داد و ستدهائی را انجام دهد.

اصلاحات

مادۀ پنجم:

اصطلاحات ذیل در این قانون مفاهیم آتی را افاده مینمایند:

1- بانک:

شخصیت حکمی است که به منظور ایجاد اعتبارات یا سرمایه گذاری، مشغول داد و ستد و دریافت سپرده های پولی یا سایر وجوه قابل بازپرداخت از عموم برای حساب خود میباشد.

2- نقد سازی چک:

دریـــــافت مزد یا اجوره جهت پــــرداخـــــت پول، اسناد پرداخت یا ارزش ذخیره شده در بدل حصول اسناد پرداخت یا ارزش ذخیره شده (به استثنای چک های سفری) به شخــــصی اســـت که اسناد پرداخت یا ارزش ذخیره شده را تحویل میدهد.

3- کـالا:

پول، فلز، تولیدات زراعتی، اجناس و سایر دارایی های است که طبق اسناد تقنینی مربوط بحیث کـالا شناخته شده باشد.

4- تبادلۀ اسعار:

دریافت عواید از بابت تبادلۀ پول یک کشور در برابر پول کشور دیگر میباشد.

5- سند بهادار قرضه:

ســــــند قـــــــرضـــــه قـــــابل مـــــعامله، سند معادل آن و سند قابــــــل معـــــامله است که حق حصول سند بهادار قرضه دیگر تــــوسط تعـــــهد اشــــتراک یا تبادله را بـــــدهد. اسناد بهادار قرضه شــــامل ســــــند ثــــــبت شــــده در دفتر نیز میباشد.

6- مشتق:

قرارداد قابل معامله پیش خرید، مستقبلـی، اختـــیار و سایر قـــــــرارداد هـــــایی است کـــه دارندۀ آن مستــــحق امــــــتیازات آتـــــــی می گردد:

- حصول سند بهادار یا یک مجموعه از اسناد بهادار و یا کـالاها.

- دریــــافت پـــول نقد که در

رابطه با یک قــــــــیمت آینـــــــده یا ارزش آینده ســــند بهادار یا کـالا یا مجموعه از اســـــناد بهادار یا کـالاها تعیین میگردد.

- دریـــافت مبــــلغ پـــــــول نقــــد که در رابطـــــه به نــــــرخ تکتانه یا نرخ مبــــــادله اســـــــــــــعار یا شــــاخص قیم یــــــا نــــــــرخ یـــــا ارزش نــــــــــرخ تکتــــانه، نـــــرخ مبــــادله اسعار، اسنــــــاد بهادار و کـــــــالاهــــــا تعــــــیین میگردد.

7- بازار مـالی:

 بازار پولی است که در آن داد و ستد اسناد بهادار و سایر فعالیت های مــــــربوط به چنین بازار صورت میگیرد.

8- سعر یا ارز:

عبارت است از:

- پول سایر کشور ها به استثنای پول افغانستان.

- واحد پولی حسابی که بوسیله یک ســــــازمـــــان بیـــــــن الحکــــومتی یا طبـــق موافقه دو یا چند کشور بمیان میاید.

- طلای مسکوک و غیر مسکوک مشروط بر اینکه تغییرات قابل ملاحظه در آن وارد نگردیده باشد.

9- رایج:

عبارت از پول رایج قانونی کشور یا محل دیگر میباشد.

10- بانک نوت:

بانک نوت عبارت است از وسیله ایکه بمقصد استعمـال بحیث پول یا برابر با پول، مورد استفاده قرار میگیرد و به استیذان مرجع ذیصلاح قانونی، در کشور یا محل دیگر نشر میشود.

11- صراف اسعار:

شخصی است که مشغول خرید و فروش اسعـــــار، قرارداد های پیش خرید اسعــــار، امــــــور پـــــرداخت به اسعار و یا قـــــــــــرار داد اختـــــــیار، معاوضه و یـــــــــــا هر قـــــــــرار داد مشتقی دیگری که معامله اسعار را در بردارد، میباشد.

12- قرار داد پیش خرید:

قرار دادی است جهت دریافت اسناد بها دار قرضه یا کـالا ها در آینده با قیمت معین.

13- قرار داد مستقبلی:

قرارداد پیش خرید است که با شرایط و ضوابط معیاری آن در بازار مـالی معامله میشود.

14- صندوق سرمایه گذاری:

شـــــــرکتـــی است که از طریق دریافت وجوه از عموم مردم در اسناد بهادار، سرمایه گذاری مینماید.

15- معیـارهـای حــــــسابــــداری بین المللی:

آخرین و تازه ترین معیارهای حسابداری بین المللی است که از جانب کمیتۀ معیارهای حسابداری بین المللی صادر میگردد.

16- ارزش پولی:

وسیــــلۀ مبــادله اســـت کـه قابل بازخریـــــد به پـــــول نقـــــــد باشد یا نه.

17- پول:

وسیله مبادله است که بوسیله افغانستان یا کشور دیگر مجاز شناخته شده و مورد قبول قرار گرفته باشد. این اصطلاح شامل واحد پولی حسابی نیز میباشد که توسط یک سازمان بین الحکومتی یا طبق موافقۀ بین دو یا بیشتر از دو کشور بر قرار گردیده

باشد.

18- خدمت پولی:

خـــــــدمتی اســــت که در رابطه با پـــــول (بشمول حفظ و نگهداشت پــــــول، انتــــــقال پول، نقد سازی چک و تبادله اسعار) صورت میگیرد.

19- عـــــرضه کنـــــــندۀ خدمت پولی:

شخـصی اسـت که در تهیۀ خـدمـــات پــــولی مشغول میباشد.

20- انتـقال پول:

عبـــــارت اســـــت از فـــروش یا صــــدور اسنــــاد پــــرداخـــــت، ارزش ذخیره شـده یـــــا دریـــــــافت پول و یا ارزش پـــــولــــی برای انتـقال. (این اصطلاح تـــــنهـــا شامل رســـــانـــیدن فزیکی پول و خدمات آن لاین و تیلی مواصلاتی و دسترسی به شبکه «نیت ورک» نمیشود(.

21- قابل معامله:

عبارت از قابلیت انتـقال قانونی مـالکیت سند بوسیلۀ رسانیدن یا ظهرنویسی  یا ثبت سند در دفتر ثبت مـالـــکـــــین آن در رابطه به اسناد مـالی می باشد.

22- قرار داد اختیار:

قــــــراردادیــــست که دارندۀ امتیاز آن حق خــــرید یا فروش اختیاری سند بهـــــادار و یـــــا کــــــالا را بـــه قیمـــــت مــــــورد مـــــوافقه الــی تـــــــــــــاریخ معین در خــــــلال میعاد اعتبار آن به مقدار معین دارد.

23- سند پرداخت:

عبارت است از چک، برات، حواله (منی آردر)، چک سفری و سایر اسناد جهت انتـقال و پرداخت پول و ارزش پولی که قابل معامله یا غیر قابل معامله میباشد.

فورم کارت های اعتباری، لیتراف کریدت ها و سایر اسنادیکه بوسیله صادر کنندۀ آن قابل تبدیل به کـالا و خــــدمــــات باشد، از این حـالت مستثنی است.

24- سیستم پرداخت:

به شـــــمول شــــبکه مواصلاتی عبارت از هر نوع طرز العمل است که جهت طی مراحل پرداخت، تصفیه و تسویۀ معـــــاملات پرداختی و تبادلۀ پرداخت در مقــــــابل ســــایر پرداخت ها، مکلفیت های مـالی یا اسناد بهادار در هر گونه اسعار مــــیان سه یا بیشتر از ســــه عـــرضه کنــــندۀ خدمات پولی توافق میگردد.

25- عـــــامل یا مجری سیستم پرداخت:

شخصی است که سیستم پرداخت را بکار میاندازد.

26- شخص:

عــــبارت از شخص حقیقی یا حکمی است.

27- ریکارد:

معــــلــــوماتیکه در وسیلۀ

قابل لمس نگهـــــداری یا در یک وسیلۀ الکترونیکی و یا غیر آن ذخیره شده و دو باره

بشکل قــــــابل فــــهم بدست آمده بتواند.

28- سند بهادار:

سنــــد مــــالی قــــابل معــامله (بشکل سند یا به شکل ثبت در دفتر) است که شامل انواع ذیل میباشد:

- ســــــهم، ســـــند سهم یا رسید سهم.

- اسنــــــاد بـــــهادار قــــرضه (چه قــــــابل تبــــــدیل بـــــــه ســــهم باشد یا نه(

- مشتقات.

- سهام یا واحد های اشتراک در صندوق سرمایه گذاری.

- سایر اسناد قابل معامله مـالی که در مقررات د افغانستان بانک منحیث سند بهادار شناخته شده باشد.

29- خدمت اسناد بهادار:

عبارت از خدمات مندرج مادۀ (94) این قانون می باشد.

30- عرضه کنندۀ خدمت اسناد بهادار:

شخصی است که خدمت اسناد بهادار را تهیه میکند.

31- ســـــیـــــــــستم انتـقال اسناد بهادار:

به شـمول شبکات مواصلاتی عبـــــارت از هـر نـــــوع طرزالعمل اســــت کــــه جهت انتـقال اسناد بهـــــادار و تصفیه یا تسویۀ معـــــــامـــلات مربوط به اسناد بهـــــادار در برابـــــر پرداخت سایر اســـــناد بهــــــادار یــــــا پـــول نقــــد میـــــان ســـــه یا بیـــــــــشتر از سه عــرضه کنندۀ خــــــدمات اســـــناد بهادار توافق میگردد.

32- مجری سیستم انتـقال اسناد بهادار:

شـــــخـــــصی اســـت که سیستم انتـقال اسناد بهادار را بکار می اندازد.

33- کمیسیون حل منازعات مـالی:

عبارت از کمیسیون حل منازعات مـالی مندرجۀ مادۀ (108) این قانون میباشد.

34- سهم:

عبارت از سهم سرمایه یا اسناد بهادار دیگر سرمایوی است که توسط شرکت صادر میگردد.

35- اداره و مؤسسۀ دولتی:

عبارت از شعبه یا نمایندگی سیاسی یا اداری یا هر تصدی ایکه مـالکیت یا کنترول آنرا دولت افغانستان یا یک اداره و مــــؤسســـــۀ دولتــی بعهده داشته باشد.

36- ارزش ذخیره شده:

عــــــبارت از ارزش پولی ثابت شده تـــــوسط ریـــــکارد الکــــترونیـــــــکی می باشد.

فصل دوم: تشکیل و اداره

تشکیل

مادۀ ششم:

د افغــــــانستان بانک دارای شورای عالی (منحیث عالیترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری)، رئیس کل (منحیث مسئول اداره د افغانستان بانک) ناظر کل (منحیث مسئول بازرسی و بررسی داخلی عملیات د افغانستان بانک) و سایر کار کنان مربوط میباشد.

ترکیب شورای عالی

مادۀ هفتم:

شــــــورای عالی د افغانستان بانک مـــــرکب از هــــفت عضــــو بشرح آتی می باشد:

1- رئیــــــس کــــل د افغانستان بـــــانــــک بــحیث رئیس شورای عالی.

2- معـــــاون اول د افغـــــانستان بــــــانــــــک بــــحــــیث معاون شورای عالی.

3- پنج عضو دیگر.

(2) اعضای شورای عالی به موافقۀ شورای ملی از طرف رئیس جمهور مقرر می شوند.

(3) دورۀ خـــــدمـــــت هر عضو شـــــــورای عـــــالی پنج سـال می باشد. (به استثنای اینکه در دورۀ اول دورۀ کاری اعضای مقرر شده مطابق این قانون تا حد امکان در طی همان پنج سـال با تسلسل اختتام مییابد.) تقرر مجدد اعضای شورای عالی مجاز است، مگر اینکه بموجب مادۀ دوازدهم این قانون دلیـــــلی بــــــرای برکناری آنها موجود باشد.

وظایف شورای عالی

مادۀ هشتم:

(1) شورای عالی مسئول طرح سیاستهای کلی د افغانستان بانک و نظارت بر اداره و فعالیت های آن میباشد.

(2) شورای عالی در اجرای وظایف خود وقتاً فوقتاً وضع اقتصادی و پولی را ارزیابی مینماید و بدین منظور هیئت عامل مکلف است حداقل در هر ربع تقویمی یکبار در بارۀ موارد ذیل به شورای عالی گزارش ارایه نماید:

1- اداره و عــــملیات د افغانستان بانک.

2- تطبیق سیاستهای پولی و تنظیماتی به شمول سیاست ثبات قیمت های داخلی.

3- سـالم بودن سیستم مـالی، بخصوص سیستم بانکی و پرداخت در افغانستان.

4- وضع بازارهای پول، سرمایه و اسعار.

5- وقـــــایع و شــــــرایطی که در اداره یا عملیـــــات، تطبیق سیــــاستها، سیستم مـالی د افغــــــانســــتان بانک یا بازار های فـــــوق الــــــذکر اثر مهم داشته باشند.

ناظـــــر کل مکلف است گزارشها و مطــــالعات مـــــورد مطالبۀ شورای عالی را جــــهت نظارت بر اداره و فعــــالـــیت های د افغانستان بانک تقدیم نماید.

رئیس کل مکلف است از ارایه به موقع معلومات مطالبه شده در مورد نظارت بر اداره و فعالیت های د افغانستان بانــــــک به شورای عالی، اطمینان حاصل نماید.

صلاحیت های شورای عالی

مادۀ نهم:

شورای عالی دارای صلاحیت های آتی می باشد:

1- طرح و اتخاذ سیاست پولی افغانستان بشمول حدود عملیات بازار آزاد توسط د افغانستان بانک، نرخ تکتانه برای تنزیل و قرضه توسط د افغانستان بانک، نوع و میزان ذخایریکه بانکها مکلف به نگهداری آن میباشد.

2- طرح و اتخاذ سیاست اسعار خارجی افغانستان.

3- تصــویب مقررات، رهنمودها و دستـــــــــورالعملـهای قابل تطــــــبیق که بموجب این قانون و ســـــایر قــــــوانین نافذه کشور از طرف د افغانستان بانک ارایه میشود.

4- تصویب گزارشها و مشاورتهای که د افغانستان بانک به دولت یا شورای ملی ارائه مینماید.

5- اتخـــــاذ تصـــــمیم در مورد شرکت دافغــــــانســـتان بانک در سازمانهای بین المللی.

6- اتخـــــاذ تصـــــمیم در مورد طرح، دیزاین و ارزش اسمی بانکنوتها و مسکوکات فلزی و شرایط مربوط به جمع آوری پول رایج کشور.

7- اتخاذ تصمیم در مورد اسناد بهادار قرضۀ د افغانستان بانک و شرایط آن.

8- اتخاذ تصمیم در مورد

سرمایه گذاری ذخائر اسعار و سایر منابع د افغانستان بانک در انواع دارائی های که مناسب باشد.

9- تصـــــویب تــــنزیل اسنـــــادیکه مـــــوعـــــد ســــر رســـــید آن بیشتر از ســـــــه مــــــاه از تــــــاریـــــخ دریافت آن بـــــوسیــــــله د افغانستان بانک باشد.

10- تصـــــــویب قرضه ها، ضمانت ها یـــــــــا ســــــایر تعهــــــدات مشـــــــــــروط دافغــــــانســــتان بانک به سایر بانکها طبق حکم مادۀ هشتاد و ششم این قانون به موافقت سه پنجم اعضای شورای عالی.

11- تصویب طرز العمل د افغانستان بانک و سایر مقررات مربوط به اداره و فعالیت های آن.

12- اتخــــاذ تصــــمیم در بارۀ تشکیل دافغانستان بانک.

13- به استثنای معاون اول، منظــــــوری تقـــــرر معاونان و ناظر کل و مــــوافـــــقت به ایفای خدمت رئـــــیس کــــل و معاون اول در مـــــوسسۀ مـــــــالی دیــــــــگر بعد از اکمــــــال وظــــــــایف شـــــان در د افغانستان بانک.

14- تأسیس یا مسدود نمودن شرکت های تابع، فروع و دفاتر نماینده گی دافغانستان بانک.

15- اتخاذ تصمیم در مورد خریداری، اعمار، بهره برداری و فروش ساختمانها و سایر املاک بوسیله دافغانستان بانک.

16- اتخــــــاذ تصـــــمیم در مورد بودجۀ د افغــــــانســــتان بانک، شرایط استــــــخدام، کار، حقوق تقاعد کار کنــــــان و نــــمایندگان د افغانستان بانک.

اعضای شورای عالی از این حکم مستثنی اند.

17- پیشنهاد افزایش سرمایۀ مجاز د افغانستان بانک.

18- اتخاذ تصمیم در مورد طرزالعمل های حسابداری و روشهای اداره خطرات احتمـالی مـالی د افغانستان بانک.

19- منظوری راپور سـالانه و صورت حسابهای مـالی د افغانستان بانک.

20- اتخاذ تصمیم در مورد استهلاک دارائی ها و میزان استهلاک دارائی های د افغانستان بانک، ایجاد ذخیره های خاص در دفاتر د افغانستان بانک، تعین درآمد خالص د افغانستان بانک و تعیین مبلغ درآمد خالص قابل انتـقال به ذخایر.

21- اعمـال سایر صلاحیت های که بموجب این قانون به شورای عالی تفویض می گردد.

شرائط عضویت شورای عالی

مادۀ دهم:

شخصی بحیث عضو شورای عالی انتخاب شده میتواند که واجد شرایط ذیل باشد:

1- تابعیت افغانستان را داشته باشد.

2- دارای شهرت نیک (امانت داری) باشد.

3- دارای تحصیلات عالی بوده یا تجارب وسیع ترجیحاً در رشته اقتصاد، بانکداری یا حقوق داشته باشند.

4- طـــــــبق احکــــام مندرج مادۀ دوازدهـــــم این قانون عضویت در شــــــورای عــــالی را از دست نداده باشد.

۵- مــــامـــور بر حـال د افغانستان بـــــانـــــک نــــباشد. رئیس کل و معــــاون اول از این امر مستثنی است.

6- عضویت شورای نظار و مؤسسات مـالی دیگر را به هیچ شکل نداشته باشد.

7- طبق احکام قانون تحت نظارت دافغانستان بانک قرار نداشته باشد.

8- عضویت شورای وزیران، شورای ملی یا سایر عهده های عالی دولتی را نداشته باشد.

حقوق اعضای شورای عالی

مادۀ یازدهم:

رئیس کل، معاون اول و سایر اعضای شورای عالی بر اساس فرمان رئیس دولت مقرر میگردند. پـــــس از تقــــرر یا تــــقرر مجدد اعضـــــای شوری عالی برای یکـــــدوره، معاشات و امتیازات آنها طی همان دوره تقرر کاهش نمییابد.

سلب صلاحیت و سبکدوشی اعضای شورای عالی

مادۀ دوازدهم:

(1) رئیــــــس کـــــل، معاون اول و سایر اعضــــاء شورای عالی د افغانستان بانـــــک بنا بر یکی از عوامل آتی از طرف رئیـس دولـــت معزول یا عهـــــده های شان به حـالت تعلیق قرار میگیرند:

1- در صـــــورتیــــــکه یکی از شـــــرایط منــــدرج مادۀ دهم این قــــــانــــــــــون را از دســــت داده باشد.

2- در صورتیکه محکوم بجرمی گردیده باشد که مجازات آن حبس باشد، مگر آنکه چنین محکومیت در نتیجۀ فعالیتها یا نظریات مذهبی و سیاسی او صورت گرفته باشد.

3- در صــــــورتیــــکه به اثر حکم محـــــکمه نسبت عدم توانائی از پرداخت قروض عاجز یا ورشکسته اعلان شده باشد.

-۴ در صــــورتیکه در آخرین پنجســــــال قبــــــل از عـــــضـــــویت در شورای عالی، مدیر یا کارمند ذیصلاح شـــــرکتـــــی بــــــوده که بـــــــرای آن متولی یا مـدیر تصــــــــــفیه تعیین شده باشد.

5- در صورتـــــــیکه بعلت بدرفــــــتاری شخصـــــی و ســــــوء خلق از طـــرف مقام ذیصـــــلاح از وظـــــــیفه معـــزول یا به حــــــــــــالت تعـــــــــــلیق قــــــــــــرار گرفته باشد.

6- در صــــــــورتیکه بعلت ناتوانی جســــــــمی یا ذهنی بیش از شش ماه قادر به انجام وظایف محولۀ خود نباشد.

7- در صورت غیابت بدون عذر مــــــؤجــــه در دو یا بیشتز از دو جلسۀ متوالی شورای عالی د افغانستان بانک، در دوازده ماه اخیر.

8- در زمـــان عضویت شورای عالی، فعـالیت سـیاسی نموده یا مرتـکب تخلفات صریح و مهم از مکلفیت های قانونی یا بدرفتاری در اداره گــــردد کــــه بـــاعث لطمۀ شدید به منـــــافع د افغانستان بانک گردیده باشد.

(2) اعضـــــــــای شورای عالی به استثــــــــــــــــنای حـالات مندرج فقرۀ (1) این ماده به هیچ دلیل دیگری از عضویت شورای عالی معزول یا از عهده های شان به حـالت تعلیق قرار نمیگیرند.

(3) سبـــــکدوشی یا تعلیق از وظــــــایف شــــورای عالی قبل از ارائـــــــۀ دلایـــــل تــــوسط خود یا وکیــــل قانونی و رسیـــده گی آن تــــوسط رئـــــیس دولــــت جواز ندارد.

استعفای اعضای شورای عالی

مادۀ سیزدهم:

رئیــــــس کــــــل و معاون شورای عـــــــالی د افغــــــانــــــــستان بانک مـــــی تــــــوانــــــند بــا دادن اطلاع کتــــبی قـــــبلی کــــه کمــــتر از سه ماه نبــــــاشد یا مدت کمتریکه رئیس دولت به آن موافـــــــــــقت کند، استعفای خود را به رئیـــــــــــس دولــــــــت تقدیم نمایند. ســـــــــایر اعضای شورای عالی می توانند با دادن اطلاع کتبی قبلی که کمتر از یک ماه نباشد یا مدت کمتریکه رئیس دولت به آن موافقت کنـــــد، استعفای خــــــود را بـــــــه رئیس دولت تقدیم نمایند.

کرسی خالی در شورای عالی

مادۀ چهاردهم:

کــــــــرسـی خالی در شورای عالی مطــــــــــابق حکم مادۀ (9) این قانون با تقـــــــــرر عضـــــــــو جدید برای اکمـال میعاد باقیماندۀ عضو سابق تکمیل میگردد.

جلسات شورای عالی

مادۀ پانزدهم:

(1) رئیـــــس کــــــل، جلسات شورای عــالی را رهبری مینماید. در غیاب یا عــــــــدم امکان رأی دهی وی، معـاون اول جــــلسات را رهبری می کند.

(2) جلسات شورای عالی بعد از هر سه ماه دایر میگردد و در صورت ضرورت میتواند قبل از میعاد معینه نیز دایر گردد.

(3) جلسات شورای عالی به اساس تصمیم رئیس کل یا بنا بر درخواست کتبی سه عضو شورای عالی تشکیل شده میتواند.

(4) جلسات شورای عالی بعد از ارسـال اطلاعیه، به اعضای شورای عالی که در آن زمان، مکان و اجنداء جلسه مشخص می شود، تشکیل می گردد. اطلاعیه حد اقل ده روز کاری قبل از تشکیل جلسه ابلاغ میگردد.

(5) هـــــــــر عضو شورای عالی دارای یــــــــک رأی میباشد. نصاب تشکیل جلـــــــسه شورای عالی به حضور دو ثلـــــــث یا بیشتر اعضای شوری از جمله حضور رئیس یا معاون آن تکمیل می گردد.

(6) تصامیم شورای عالی به اکثریت ساده آراء اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می گردد، مگر اینکه این قانون طور دیگر حکم نموده باشد. صرف آنعده از اعضای شورای عالی که شخصاً در جلسه حاضر باشند، حق رأی دارند.

د افغـــــانستان بانک میتواند طبق طــــــرزالعمــــــل مربوط اجازۀ تشکیل جلسات شورای عالی را بصورت رأی دادن از طریق تیلی کنفرانس ها یا در موارد استثنائی بوسیله تلکس شفری و یا سایر وســـــــایل شــــفری الکترونیکی اجــــــــازه دهـــــــــد. در صورت تساوی آراء، رأی رئیــــــــــس جــلسه تعیین کننده میباشد.

(7) در صورت تکمیل نصاب منــــــدرج فقرۀ (5) این ماده، تصـــــامـــــیم شـــــورای عالی را صــــــرف بعـــــلت وجـــــــود یک یا چــــــند کـــرسی خالی در شـــــورای عالی نمیتوان بی اعتبار اعلان نمود.

(8) تصامیم رئیس یا عضو دیگر شورای عالی که با حسن نیت انجام شده باشد، معتبر است، حتی اگر بعداً ایرادی در انتصاب و صلاحیت و شایستگی او کشف گردد.

جریان، صورت جلسات و تصامیم شورای عالی

مادۀ شانزدهم:

(1) جریان جلسات شورای عالی سری میباشد. شورای عالی میتواند علنی بودن نتایج تمام یا قسمتی از مذاکرات خود را اعلان نماید.

(2) صـــورت جلسۀ شورای عالی بعد از ترتیب، به امضاء رئیس جلسه و منشی شورای عالی میرسد.

(3) رئــیس کل، منـــشی شـــورای عالـی را ازمیان اعضای بلندرتـبۀ د افغــــانسـتان بانـک انتخاب می کند. این شخص عضو شورای عالی بوده نمی تواند.

(4) تصـــــامیم جــــلسه شورای عالی ثــــبت شــــــده و توسط رئیس همان جـــــلسه امضاء و به مراجع مربوط صادر میگردد.

اعلام منافع

مادۀ هفدهم:

(1) اعضای شورای عالی، معاونین، هیــئت عامل و سایر کـارمندان د افغــانستان بانک حین انتصاب شــــــــان به عضویت شورای عالی و بعد از آن هـر سـال از منافع تجارتی مستقیم یا غیر مستقیم خود یا اعضای خانواده اش مطابق مقررات تصویب شده به شورای عالی معلومات ارائه مینماید.

(2) اعتبـــــار اجراآت شورای عالی یا د افغــــــــانستان بانک به دلیل عـــــــدم مطــــــابقت آن با فقرۀ (1) ایـــــــن مــــاده یا مادۀ (24) این قـــــــانون مورد سوال قرار گرفته نمی تواند.

هیئت عامل

مادۀ هجدهم:

(1) هیــــــــئت عـــامل مسئول پیشبرد کلیه امور مربوط به اداره و عملیات دافغانستان بانک که بموجب این قانون به شورای عالی یا نــــــاظر کل واگذار شده است، می باشد.

اعضای هیئت عامل مکلف اند وظایف اداری خویش را با دقت و مؤثریت لازم انجام دهند.

(2) اعضــــــای هیــــئت عامل حین اشغـــــال وظـــــیفه حلف وفاداری را مبـــــنی بر حفــــظ اســــرار اداره و فعـــالیت های د افغانستان بانک و انجام وظایف محوله با دقت و مؤثریت یاد میکنند.

(3) در صورت غیابت یا عدم توانائی رئیس کل، معاون اول وظایف وی را انجام میدهد و از اختیارات و صلاحیت های رئیس کل بر خوردار می باشد.

(4) رئیس کل در اجرای تصامیم شــــــورای عـــــالی، رهبری و کنترول امـــــور اداری و عمــــــلیاتی دافغــــــانستان بانک در برابر شورای عالی مسئولیت دارد.

صلاحیت های رئیس کل

مادۀ نزدهم:

(1) رئیس دارای صلاحیت های است که به موجب این قانون به شورای عالی یا ناظر کل مختص نشده باشد. رئیس کل در حدود اختیارات خود میتواند به منظور رهبری و ادارۀ بهتر فعالیت های د افغانستان بانک به اقدامات لازم متوسل گردد.

(2) رئیس کل به تصویب شورای عالی می تواند تمام یا قسمتی از صلاحیت های خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیئت عامل یا سایر مامورین و نــــمایندگان واجد شرایط دافغانستان بانک تفویض نماید. د افغانستان بانک آخرین لست مکمل اشخاص واجد صلاحیت را همراه با توضیح حدود اختیارات آنها تهیه و در صورت تقاضاء در اختیار عموم قرار میدهد.

عضویت در هیئت عامل

مادۀ بیستم:

(1) هیئت عامل د افغانستان بانک مــــــــرکــــــب از رئــــیس کل، معــــــــــاون اول و نــــاظر کل و آنعده از معـــــــــاونان رئیس کل میباشد کـــــه شـــــــــورای عــــــالی از میان نامزد هـــــای پیشنهاد شدۀ رئیس کل منظــــــور مینماید. به استثنای معـــاون اول، سایر معاونین به اساس تصویب شورای عالی مقرر می گردند.

(2) شخـــــصی میتواند به صفت رئیــــــس کل یا معــــاون وی و یا نــــــاظر کـــــل د افغانستان بانــــــک اجرای وظیــــفه نماید که واجد شرایط ذیل باشد:

1- تابعیت افغانستان رادارا باشد.

2- دارای شهرت نیک (امانتداری) باشد.

3- دارای تحصیلات عالی یا تجربه وسیع ترجیحاً درعلم اقتصاد، بانکداری ویا حقوق باشد.

4- تحــــــت شــــــرایط منــــــــدرج فقرۀ (3) ایــــن ماده قرار نگرفته باشد.

5- منصوب یا کارمند برحـال تمام وقت یا نیمه وقت با یا بدون حقوق بانک یا مؤسسۀ مـالی دیگر که قانون آن را تحت نظارت د افغانستان بانک قرار داده است، نباشد.

6- عضویت شورای وزیران یا شورای ملی یا سایر عهده های عالی دولتی را نداشته باشد.

(3) شورای عالی، معاونان (به استثنای معاون اول) و ناظر کل د افغانستان بانک را در یکی از حـالات آتی از وظایف شان معزول (سبکدوش) یا به حـالت تعلیق قرار میدهند:

1- در صورتیکه مطابق احکام منــــــدرج فقــــــــرۀ (2) این مــاده فــــــاقد صــــــــــلاحـــــیت بــــــرای ادامـــــــــۀ خدمت باشد.

2- در صـــــورتیکه محکوم به جــــــرمـــــی گردد که مجازات آن حبس باشد، مگر آنکه چنین محکومیت در نتیجۀ فعالیتها یا عقاید مذهبی یا سیاسی او صورت گرفته باشد.

3- بعلــــــت عــــــدم توانائی، به اثر حکــــم محکمه عاجز از پرداخت قـــــــــروض یا ورشکــــــــــــسته اعلان شده باشد.

4- در آخرین پنجسـال قبل از عضــویت وی در هیئت عامل، مـدیــــر یا کارمند ذیصلاح شرکتی بوده که برای ان متولی یا مـــدیر تصـــــفیه تعــــــیین شده باشد.

5- به عـلت بدرفتاری

شخصی و ســـوء خلق، از جانب یک مقام ذیصلاح از ایفای وظایف سلب صلاحیت شده یا به حالت تعلیق قرار گرفته باشد.

6- بعلـــــــت ناتوانی جسمی یا ذهنـــــــی کـــــــه بـــــــــیش از شــــش مــــــــــــاه ادامـــــــــه داشـــــــــته و قادر بـــــــــــــــه انجـام وظایف اداری نباشد.

7- مرتکب تخلفات،

اهمـال از مکلـــــــفیت هـــای قانونی و یا بدرفتاری در اداره که به مصالح دافغـــــانستان بانک لطمه شدید وارد کرده باشد.

(4) به استــــــثنای حـالات مندرج فقـــــــرۀ (3) این ماده معاونان یا ناظر کل به هیچ دلیل دیگری از وظایف شان معزول (سبکدوش) یا به حـالت تعلیق قرار گرفته نمیتوانند.

(5) سبکــــــدوشی یا تعلیق از وظــــــایف معــــــاون و یا ناظر کل قبـــــــــل از ارائـــــــۀ دلایـــل توسط خــــــود یا وکـــــیل قانونی و رسیدگی آن توسط رئیس جمهور جواز ندارد.

(6) معاون یا ناظر کل د افغانستان بانک میتواند با دادن اطلاع کتبی قبلی به رئیس کل در مدت کمتر از سه ماه یا مدت کمتری که رئیس کل به آن مــــوافقت کند از وظیفه خویش استعفی دهد.

ناظر کل

مادۀ بیست و یکم:

(1) شــــــــورای عــــــالی، ناظر کل را کــــــه حسابدار مسلکی واجد شرایط باشد، برای یک دورۀ پنجسـاله از میان کاندیدانیکه بر مبنای احکام مندرج فقرۀ (2) مادۀ بیستم این قانون فاقد شرایط خدمت شناخته نشده باشد، انتخاب مینماید.

انتصاب مجدد ناظر کل به این سمت مجاز است.

(2) ناظر کل مسئول شعبۀ بررسی دافغانستان بانک می باشد.

(3) کارکنان شعبۀ بررسی به اساس پیشنهاد ناظر کل و منظوری رئیس کل د افغانستان بانک مقرر یا سبکدوش می گردند.

(4) ناظر کل و شعبه بررسی دارای وظایف ذیل میباشند:

1- وضع و حفظ طرزالعملها و نگهــــداری اسناد مناسب جهت جلوگیری از خطرات احتمـالی مـالی دافغـــــانســـــتان بــانک و نظارت بر تطبیق آنها.

2- بــــــررسی متداوم اداره و فعــــــالــــــیت هـــای د افغانستان بــــانک جهت نظارت بر رعایت قوانین و مقررات نافذۀ د افغانستان بانک.

3- انجام بررسی و تقدیم گزارش ها و مشــــاورتها به شورای عالی در بـــــارۀ حسابها و ریکاردها و همچنین طــــرزالعمل ها و کنترول های حـــســـــابــداری و بـــــودجـــــه دافغانستان بانک.

4- بررسی منظم و رسیدگی به صورت حساب های مـالی و سایر اسناد مـــــربــــــوطـــۀ د افغانستان بانک و صدور تصدیق نامه در صورت صحت بودن آن.

5- نظـارت از اجراء و تطبیق ســــــــالم تصـــــامیـــــــم شورای عالی و رئــــــــیس کــــــل د افغانستان بانک.

6- انجام سایر وظایف و مکلفیت های که از جانب شورای عالی و رئیس کل سپرده میشود.

کارکنان

مادۀ بیست و دوم:

(1) مسئولین و کارکنان د افغانستان بانک تا زمانیکه در د افغانستان بانک ایفای وظیفه مینمایند، نمی توانند توسط بانک یا مؤسسۀ مـالی دیگریکه نظارت آن بدوش د افغانستان بانک است، استخدام یا کریدت دریافت نمایند، مگر اینکه د افغانستان بانک تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

(2) به منظور تنظیم بهتر شرایط کار و استخدام کارکنان، شورای عالی دافغانستان بانک مقررات وضع مینماید.

کارکنان و نمایندگان

مادۀ بیست و سوم:

(1) هیئت عامل مطابق اسناد تقنینی مربوط، کارکنان و نمایندگان دافغانستان بانک را مقرر و معزول مینمایند.

(2) معاش، دستمزد، حق الزحمه و سایر حقوق و امتیازاتیکه توسط دافغانستان بانک به کار کنان و نمایندگان آن پرداخت می شود، بحساب منفعت خالص یا درآمد های دیگر د افغانستان بانک، قابل محاسبه نمیباشد.

امتناع

مادۀ بیست و چهارم:

هـــــرگــــاه موضوع مندرج مادۀ هفـــــدهــــــم این قانون در شورای عــــــالــــــی یا هیئت عامل تحت بحث قرار گیرد، عضو مکلف است منافع خود را در ابتداء آشکار نماید، در این صورت وی در بحث و تصمیم گیری اشتراک نه نموده و حضور وی جهت تکمیل نصاب لازم نمی باشد.

تضاد منافع

مادۀ بیست و پنجم:

(1) رئیس، معاونان و ناظر کل دافغانستان بانک تمام توان مسلکی خود را مصرف خدمات در د افغانستان بانک می نمایند و هیچ منصب یا پست دیگری اعم از استخدام با معاش یا بی معاش خارج از بانک را پذیرفته نمی توانند، مگر اینکه بعنوان نامزد یا نمایندۀ د افغانستان بانک در آن ایفای وظیفه نمایند.

(2) رئیــــس، معاون یا ناظر کل اسبــــــــق الی مدت یک سـال بعد از کناره گیری از خدمت در دافغـــانسـتان بانک بدون موافقت کتبی قبلی شورای عالی در مؤسسۀ مالی دیگـر شامل وظیفه شده نمی تواند.

(3) کــــــارکن د افغانستان بانک نمیـــــتوانــــــد بدون موافقۀ کتبی قبلی د افغـــــــانـــــستان بانک در ادارۀ دیگر با معـــــــاش و یـــــــا بــی معاش استخدام گردد.

(4) رئــیس کل، معاون، مامور عالی رتبه یا سایر کارکنان د افغانستان بانک نمیتوانند تحفه یا قرضه ئی را در صورتیکه در انجام بی طرفانۀ وظایف شان اثر نا مساعد بگذارد، برای خود یا به نماینده گی از شخص دیگر که منسوب به او بوده و یا با او رابطۀ تجارتی، مـالی یا فامیلی دارد، بپذیرند.

حفظ اسرار

مادۀ بیست و ششم:

شخصــــیکه به حیث عضو شورای عالی، هیئت عامل، رئیس کل، مامور عالی رتبه، کارکن یا نمایندۀ دافغانستان بانک ایفای وظیفه نموده یا مـــــینــــماید مکلف به رعایت مراتب آتی میباشد:

1- عـــــدم اجـــــازۀ دسترسی یا افشـــــــاء و یا انتشار اطلاعات محـــــــرم که در جــــریان انجام وظــــــــایف رســــمی خود بدست آورده اســــت، مگر به اثر حکم محــــکمه یا قانون یا تقاضای مــــــــحکمــــه و یا در نـــــتیجۀ مقــــــــاولۀ همــــکاری با ناظم خارجی.

2- عــدم استفادۀ معلومات منـــــــدرج جـــــزء (1) ایــــن مـــــــاده بـــــــه نفــــــع شخـــصی یا اعطای اجــــــــازۀ اســــتفاده آن به شخص دیگر.

فصل سوم: امور مـالی

سرمایه

مادۀ بیست و هفتم:

(1) سرمایۀ مجاز د افغانستان بانک هشت میلیارد افغانی، یا مبلغیکه بموجب مـــــادۀ یکصد و سی ام این قانون تـــــوسط بـــــررسی مستقل از دارایی ها و بــــــدیـــهی های د افغانستان بانک و یا مــبلغ بیــــشتریکه در نتیجۀ انتـقال منافع خالص طبق مادۀ بیست و نهم این قانـون بــــعمل میاید، تعیین میگردد.

(2) سرمایۀ د افغانستان بانک مربوط به دولت بوده و قابل انتـقال یا تابع حق حبس یا رهن نمیباشد.

محاسبۀ منفعت یا ضرر خالص

مادۀ بیست و هشتم:

برای هر سـال مـالی منافع یا اضرار خـــــالص د افغــــانستان بانک طبق معــــیار هــــای حـــــسابداری بین المللی بعـــــــنوان جمع عواید یا ضرر خالص عمــــلیات بشمــــــول عــــواید و ضـــــررهـــــای خالص تحقق یافته و منفـــــعت یا ضــــــرر ارزش یابی تحقق نیـــــافته بعد از پرداخت به حساب های ذخــــیره یی یــــــا احتیــاطی ذیل محاسبه می گردد:

1- برای قروض غیر قابل حصول یا مشـــــکوک، استهلاک سرمایه و پرداخت سهمیه به صندوق تقاعد کارکنان.

2- بعد از تائید وزیر مـالیه برای سایر مقاصدیکه د افغانستان بانک لازم بداند.

تخصیص منافع خالص

مادۀ بیست و نهم:

(1) د افغـــــــــانستان بانک در هر ســــــــال مــــــالی در صورت موجودیت منــــــفعت خــــــالص بـــــــه تـــــــرتـــیب تقـــــدم در مـــــوارد آتـــــی آنــرا اختصاص میدهد:

1- به حســــــاب سرمایۀ د افغــانستان بانک تا حدیکه ســــــرمــــــایۀ مجاز دافغانستان بانــــک معــــادل (پنج) فیصد مجــــــموع مبــــــلغ بدیهی های پولی که در بیــــــــلانـــس شیت یا ترازنامۀ د افغــــانستان بانک در پایان آن سـال مـالــــی مـــــنعکس شــــــده است، افزایش یابد.

2- بــــــرای بــــــاز خرید اسناد بهــــــادار کــــــه از طـــــــرف دولت طـــــبق مـــــادۀ ســـــی و یکم این قانون به د افغانستان بانک صادر شده و به تصرف آن قرار داده میشود.

3- برای ذخیرۀ عمومی د افغانستان بانک تا حدیکه میزان ذخیرۀ عمومی معادل سرمایۀ مجــــاز د افغانستان بانک گردد.

ذخیرۀ عمومی صرف برای جبران ضررهای د افغانستان بانک مصرف میشود.

4- بعــــــد از تـــــائید وزیر مـالیه بــرای ســـــــــایـــر ذخایر جهت تـــأمــــین مقاصد خاصی که د افغانــــستان بــــانک لازم بداند.

 

5- مبالغ باقیمانده از منفعت خالص پـــــس از وضع تخصیصات مندرج اجزای (1-4) فقرۀ (1)  این مــــــاده تـــــــحت شرایط آتی انتـقال داده میشود:

- مبالغ اختصاص داده شده مندرج اجزای (1-4) فقرۀ (1) این ماده طوری محاسبه میشوند مانند اینکه از مجرای عواید خالص عملیات بانکی صورت گرفته باشد. در صورتیکه هیچ مبلغ از عواید عملیات ها در منفعت خالص بدست نیامده و یا بعد از تخصیصات قبلی عواید عملیات ها که شامل منفعت خالص بوده، کلاً مصرف شده باشد، چنین تخصیصات طوری محاسبه میشوند مانند اینکه از مدرک منفعت خالص ارزش یابی تحقق نیافته صورت میگیرد.

- باقـــــیماندۀ عواید خالص عملیـــــــاتـــــی در ظرف چهار ماه بعد از اتمام سـال مـالی بدولت انتــــقال می گردد و باقیمانده منفعت های خالص ارزش یابی تحقق نیافته (در صورت موجودیت) بحساب ذخیرۀ ارزش یابی که در بیلانس شیت د افغانستان بانک منعـــــکس شده است، تخصیص داده میشود.

(2) با در نظر داشت احکام این قانون، مجـــــموع بدیهی های پولی دافغانستان بانک عبارت از مبالغ آتی می باشد:

1- تمام بانکنوتها، مسکوکات فلزی در حـال دوران (چلند) و اوراق بهادار قـــــرضه صادر شده از طرف د افـــــــغانســـتان بانک که جمع آوری نشده اند.

2- مبــــــالـــــغ موجود در تمام حسابها که در دفاتر د افغانستان بانک بـــــوســــیلۀ حـــــسابداران تحویل داده شده است.

تخصیص اضرار خالص

مادۀ سی ام:

در صورتیکه د افغانستان بانک در هر سـال مـالی متحمل ضرر خالص شود، این ضرر به ترتیب آتی اختصاص داده میشود:

1- در صــــورتیکه ضرر خالص مـــــرکــــــب از مجـــــموع ضــرر خــــــالص عملیات یا فعالیتهای بانک و ضرر خالص ارزش یابی تحــــــقق نیــــــافته بـــــاشد، مبلغ ضـــــرر خالص عملیاتی بالترتیب بحســـــــاب ذخـــیرۀ عمومی یا سرمایه گذاشته میشود و ضرر خالص ارزش یابی تحقق نیافته بحساب ذخیرۀ ارزش یابی منتقل می گردد و یا در صورتی حساب ذخیره ارزش یابی در نتیجۀ اختصاص این ضرر منفی شده باشد، ضرر خالص بالترتیب به حساب ذخیرۀ عمومی یا سرمایه منتقل میگردد.

2- در صــــورتیکه ضرر خالص قسماً در اثر عواید عملیاتی و قسمت اعظم آن در اثر ضرر خالص ارزش یابی تحقق نیافته به میان آمده باشد، ضرر خالص بحساب ذخیرۀ ارزش یابی اختصاص می یابد و در صورتیکه حساب ذخیرۀ ارزش یابی در نتیجۀ این اختصاص منفی شده باشد بالترتیب به حساب ذخـــیرۀ عمــــــــومی یا سرمایه انتـقال می گردد.

3- در صورتیکه منفعت خالص ارزش یابی تحقق نیافته کمتر از ضرر خالص عملیات باشد، ضرر خالص بالترتیب بحساب ذخیرۀ عمومی یا سرمایه انتـقال میگردد.

جبران کاهش در سرمایه

مادۀ سی و یکم:

(1) جبــــــــران کـــــاهش سرمایه زمانی قــــــابل تطبــــیق میباشد که دافغانستان بانک به یکی از موارد آتی مواجه گردد:

1- در صــــــورتیکه پروفورمۀ بیـــــــلانــــــس شیــــــت ماهانه که طـــــبق مادۀ هفتاد و چهارم این قــــــانون تهیه میگردد، ارزش دارائی ها پایین تر از مجموع بدیهی ها و سرمایۀ دست نخوردۀ مجاز سقوط کند.

2- در صــــــورتیــــکه منفعت خالص دافغــــــانستان بانک در پایان هر ســـــــال مـالـــــــی برای افزایش ســـــرمــــایۀ مجـــــاز به میزان معادل پنــــج در صد مجموع مبلغ بدیهی هـــــــای منـــــــدرج جزء (1) فقرۀ (1) و فقــــــرۀ (2) مـــــادۀ بیست و نهم این قــــــانون در حسابات آن در پایان سـال مـالی نشان داده میشود، کـــــافی نباشد.

(2) در صــــــورت تحقق حـالات مـــــندرج اجزای (1 و 2) فقرۀ (1) این ماده اجراآت آتی صورت میگیرد:

1- در صورتیکه میزان آخرین سنـــــــجـــش رسمی تورم سـالانه 3 الـــی 20 فیصد باشد، وزیر مـالیــه در خـلال یک ماه پس از دریــافـت بیلانس شیت، اسنــاد بهـــــادار قرضۀ قابل معــامــله به پـــــول افغـــانی و نــــــرخ تکـــــــــتانۀ بازار که از طرف دولـــت به نــــــــشر رسیده، بهر مبلغـی که برای جبران این    کمبـود کافـی باشد، دراختیار دافغـــانستـان بانک قرار میـــــــدهد. ایـــن حدود تورم  هر سه ســـــــــال یــــــک بار مورد  تجدید نظر قرارمیگیرد.

2- در صورتیکه میزان آخرین سنجــــش رسمــــــی تورم سـالانه 3 الی 20 فیصـــــــــد نباشد، وزیر مـــــــــالیه ابتداء تخصیصی را از طریق پروسۀ تخصیص بودجوی حکومت فراهم مینماید. اگر چنین تخصیص منظور نگردد، وزیر مـالیه در خـلال یک ماه بعد از دریافت بیلانس شیت، اسناد بهادار قرضۀ قابل معامله به پول افغانی، با نرخ تکتانۀ بازار که از طرف دولت به نشر رسیده، بهر مبلغی که برای جبران این کمبود کافی باشد، در اختیار د افغـانستان بانک قرار میدهد.

(3) در صورت تحقق یکی از حـالات مندرج فقرۀ (1) این ماده، شورای ملی کمیسیون تحقیقاتی مشتمل بر متخصصین داخلی و بین المللی را جهت بررسی عوامل تعیین و حسب الزوم پیشنهادات لازمه را ارایه مینماید.

د افغانستان بانک مکلف به همکاری همه جانبه با کمیسیون میباشد، در صورت عدم همکاری، حکم مندرج جزء (8) فقرۀ (1) مادۀ دوازدهم این قانون قابل تطبیق میباشد.

قیود در تخصیص منفعت خالص

مادۀ سی و دوم:

انتـقال یابازخرید و یا پرداخت مطابق حکم مادۀ بیست و نهم این قانون که در نتیجۀ آن دارایی های د افغانستان بانک از بدیهی ها و سرمایۀ دست نخورده و ذخیرۀ آن کمتر گردد، صورت گرفته نمیتواند.

فصل چهارم: پول

قسمت اول: پول

پول رایج و واحد پولی

مادۀ سی و سوم:

پول رایج و واحد پولی افغانستان "افغانی" بوده و علامه آن "AF" میباشد.

نشر بانکنوت و سکه

مادۀ سی و چهارم:

(1) د افغــــــانستـــــان بانک دارای حـــق انحصاری نشر بانکنوت و سکـــــه به منظور دوران در کشور می باشد.

(2) بانکنوتهای که مطابق احکام این ماده نشر میشوند، مقدمترین بدیهی در دارائی های د افغانستان بانک شمرده میشوند.

(3) د افغـــــــانـــستان بانک به منظور نشــــــر بانکنــــــوتها و سکه های خود در دفتر مرکزی، دفاتر نمایندگی و فــــــروع خـــــود در کشور ترتیبات مناسب اتخاذ و بانکنوتها و سکه ها را حــــسب اللــــزوم جـــــهت دوران عـــرضه میکند.

(4) بانکنوت ها و سکه هائی که توسط د افغانستان بانک جهت دوران در کشور نشر میشوند، شامل نوتهای تعهدی، حجت، برات یا انواع دیگر اسناد تجارتی مندرج قانون تجارت نمی باشد.

د افغــــــانســــــتان بـــــانک در رابطه با آنها صرف مطــــــابق احکام این قــــــــانون دارای مکــــــلفیت میباشد.

پول رایج و قانونی

مادۀ سی و پنجم:

(1) وســــــیله پرداخت پول در صــــــورتــــی پول قانونی و رایج کشـــــــور شـــــمرده می شود که تــــــوسط بانکنــــــوت و ســــــکه انجام گیرد.

بانکنوتها و سکه ها برای پرداخت کلــــــیه قروض دولتی و خصوصی در کشـــور به ارزش اسمی آنها به پول رایج کشور صورت گرفته میتواند.

(2) د افغانستان بانک صلاحیت دارد مبلغی را که توسط بانکنوت و سکه پرداخت میشود محدود نموده و ارزش اسمی بانکنوتها و سکه هائی را که پرداخت توسط آنها صورت میگیرد، به مبالغ مشخص، محدود کند.

(3) منظـــور از بانکنوت ها یا سکه ها، بانکنوتها و سکه هائی است که جهت دوران در کشور توسط د افغانستان بانک به موجب احـکام مواد مربوط این فصل نشر گــردیـــده و از دوران خارج نشده باشند.

مشخصات پول رایج

مادۀ سی وششم:

پــــــول رایـــــج عبــــــارت از بانکنوت ها و سکـــــه هـــــــائــــــی اند که جهت دوران در کشـــــــور تــــــوسط د افغانستان بانـــــک مطـــــابق احکــــــام این قانون نشر میگردد.

(2) ارزش اسمی، اندازه، شکل، جنس، محتوی، وزن، دیزاین و سایر مشخصات بانکنوتها و سکه ها از طرف د افغانستان بانک در مقررات مربوط مشخص میگردد. بانکنــــوتها حاوی امضای وزیر مـالیه و رئیس کل د افغانستان بانک میباشد.

تـــــــولید و محـــــــافــــظت از پــــــــول رایج

مادۀ سی و هفتم:

د افغــــــانســــــتان بـــانک مکلف است غرض چاپ بانکنوتها و ضرب سکه ها، امنیت و محافظت از بانکنوتها و سکه های به دوران نیفتاده و در صورت ضرورت جهت از بین بردن کلیشه ها، سرسکه های بانکنوتها و سکه های از جریان خارج شـــــــده، تــــــدابیر لازم را اتخاذ نماید.

تبادلۀ پول رایج

مادۀ سی و هشتم:

د افغانستان بانک در صورت درخواست، بانکنوتها و سکه ها را به مبلغ معادل بدون مزد و حق العمل تبادله میکند.

پول رایج نامناسب

مادۀ سی و نهم:

(1) بانکنوتها یا سکه های نامناسب عبــــــارت از بانکنوت ها و سکه های انـــــد که پـــــــــاره پاره یا از شکل انـــــداخـــــــته شـــــده باشند و سکه ای کـــــه خم، ناقص یا از شکل انداخته شده و وزن آن به علل غیر از فرسایش نــــــاشی از استفاده معمول کاهش یافته باشد.

(2) بانکنوتها یا سکه های رایج نامناسب از دوران یا چلند بیرون کشیده میشوند. د افغانستان بانک به استثنای شرایط مندرج فقرۀ (3) این ماده بانکنوت یا سکۀ نامناسبی را که دریافت مینماید، از جریان بیرون کشیده و از بین می برد و آنرا با بانکنوتها و سکه هائی مشخص که معادل آن میباشند، تعویض مینماید.

(3) د افغانستان بانک میتواند از تعویض بانکنوتها و سکه های که دیزاین آنها مشهود نبوده، بد شکل یا سوراخ شده اند یا بیشتر از چهل فیصد از سطح آنها ضایع یا مفقود گردیده است، خود داری کند. چنین پول بدون پرداخت معاوضه به صاحب آن از جریان خارج شده و محو میشود، د افغانستان بانک میتواند در موارد خاص به معاوضه کلی یا جزئی بپردازد.

(4) د افغانستان بانک میتواند بدون معاوضه، بانکنوتی را که از نظر ظــــــــاهــــــری تغییر یافته است، مصــــــادره کند، بخصوص بانکنوتهای را که رویشان چیزی نوشته شده، نقـــــــاشی شـــــده، دیزاین و محتویات آن مکـــــــرراً طبـــــــع شده، مهر خورده یا ســــــوراخ تســــــــلسلی دارند و یا مــــــــادۀ چــــــــسپدار رویــشان بکار رفته باشد.

(5) مسئولین جمع آوری عواید مکلف اند بانکنوتها یا سکه های نامناسب یا جعلی را که بدست میآورند، به د افغانستان بانک بفرستند.

مـــــوجـــــــــودی پــــول رایج و پلان نشر

مادۀ چهلم:

د افغــــــــانــــــستان بانک مکلف است مستــــقیماً موجودی ذخیرۀ پول رایج را اداره و پلان نشر را ترتیب و از عرضۀ کافی بانکنوتها و سکه ها جهت تأمین نیاز های پولی اقتــــصاد افغانستان اطمینان حاصل نماید.

طـــرز العمل حسابداری پول نشر شده

مادۀ چهل و یکم:

بانکنـــــوتــها و سکه های تحت دوران در حسابات د افغانستان بانک بعنوان بدیهی آن معامله میگردد.

بانکنوتها و سکه های ذخیره شده در خزانۀ د افغانستان بانک شامل این بدیهی ها نمی باشد.

جمع آوری پول رایج

مادۀ چهل و دوم:

(1) د افغانستان بانک می تواند در مورد جمع آوری و از دوران خارج نمــــــودن بانکنـــــــوت یـــــا سکه با صــدور بانکنوتها یا سکه های معادل آنها تصمیم اتخاذ نماید. این تصمیم طبق طرزالعمل که از طرف د افغانستان بانک وضع میشود و در آن محل، تاریخ و ساعاتی که بانکنوتها و سکه ها جهت تعویض ارائه می شوند، مشخص گردیده و موضوعات مربوط به طرزالعمل مبادله را ترتیب و تنظیم مینماید. همچنان قواعد و شرایط در مورد شناسائی اشخاصی که بانکنوتها و سکه ها را برای مبادله ارائه میکنند و اسناد و مدارک مربوط به معاملات مبادله را تعیین و طرز برخورد نسبت به پول جعلی را که برای مبادله ارائه شود، معین مینماید.

(2) در پایان دورۀ مبادلۀ مندرج فقرۀ (1) این ماده یا زمان دیگری که مطابق طرزالعمل، مشخص میشود، بانکنوتها و سکه های تعــــــویض شـده، از دوران خارج و اعتـــــبار قانــــــــونی آن ســــاقط می گردد.

(3) تصمیم مندرج فقرۀ (1) این ماده جهت تطبیق قانون به منظور نام و تغییر ارزش اسمی پول رایج در کشور یا برای مقاصد دیگر اتخاذ شده میتواند.

قسمت دوم: پـول مـورد محاسبه و پرداخت

حسابات دولتی و پرداختهای الزامی

مادۀ چهل و سوم:

(1) بـــــــودجــــــۀ دولتی، سوابق مـالی و حسابهای که به اساس قــــــوانین نافذۀ کشور الزامی پنــداشته شده و در افغانستان ایجـاد یا نگهداری مــــــیشوند، به پـول رایــــج کشور بوده یا به اسـاس آن ارزیابی میگردند. تادیه پول در صورت ایجاب در مسایل جزائی یا سایر اقدامات قضائی به استثنای اجرای مکلفیت های تأدیات به اسعار، به پول رایج کشور صورت میگیرد.

(2) پرداختهای الزامی به افغانی ارزیابی و تأدیه میگردد.

"پرداخت الزامی" عبارت از پرداختی است که به دولت و یا از طرف دولت صورت می گیرد، به استثنای پرداخت های که از اثر قرار داد یا معاملۀ داوطلبانۀ دیگر انجام میگیرد، پرداخت های الزامی شامل پرداخت مـالیات (مستقیم و غیر مستقیم)، عوارض گمرکی، فیس ها، حق الزحمه ها، مصارف و جریمه ها و هر نوع پرداخت برای خدمات رفاه عامه بالاثر حکم محکمه یا مطابق حکم قانون میباشند.

مبالغ ذکر شده در اسناد تقنینی، ارزشگذاری و تعویض

مادۀ چهل و چهارم:

(1) مبلغ ذکر شده در اسناد تقنینی، عبارت از پول رایج کشور میباشد مگر اینکه طوری دیگری پیشبینی شده باشد.

(2) هرگاه در اسناد تقنینی، کنــــــوانســـــــیون، قرارداد یا مــــوافقتنامۀ منعقده از طرف افغانستان از طرز تبدیل اسعار به پول رایــــــج کشـــــــور تـــــذکر به عمل نیامده باشد، د افغانستان بانک میتواند طبق مقررات مربوط وسیله یا روش تعــــــیین یا محاسبه ارزش معادل به افغـــــانی اســـــعار متذکره را مشخص نماید.

(3) د افغانستان بانک میتواند به منظور اداره، اجراآت و تطبیق قوانین مربوط به گمرکات و مکلفیت های مـالیاتی یا سایر پرداخت ها، طبق مقررات، ارزش معادل پول رائج سایر کشور ها و وســــیله یا روش تسعیر یا محاسبۀ آن را برای یک روز یا مدت طــــــولانی تر یا بشکل دوامدار مشخص نماید.

(4) در صورتیکه تصمیم تغییر ارزش اسمی پول رایج کشور مطابق احکام این قانون اتخاذ گردد، ارزشهای اسمی در کلیه سوابق، حــــــسابــــــات، مکلفیتهای تأدیاتی، بدیهی ها، آفرگیری ها (داوطلـــــــبیها) و ســــایر اسناد تقــــنینی طبق نرخ مبادلۀ ارزش اسمی تغییر یافته، مدار اعتبار میباشد.

قراردادها

مادۀ چهل و پنجم:

در رابطه به قرارداد، فروش، پرداخت، برات، سند یا اسناد بهادار، عمل، معامله و سایر مـــــواردی که مربوط به پول، پرداخت پول یا مکلفیت پرداخت پول باشد، به پول رایج کشور صورت میگیرد. موارد مندرج مادۀ چهل و ششم این قانـــــــــون از این حکم مستثنی است.

آزادی در رابطه با پول رایج

مادۀ چهل و ششم:

(1) طرفین قرارداد یا سایر معاملات داوطلبانۀ دیگر (برات، حجت، سند یا سند بهادار) میتوانند در مورد پرداخت مکلفیت های تأدیاتی خویش به هر سعری موافقه کنند.

(2) طرفین می توانند موافقت نامۀ خویشرا بر اساس شرایط محیطی (عرف تجارت، مسیر معامله و اجرای معامله) طور صریح یا ضمنی عقد نمایند.

تنفیذ مکلفیت تأدیاتی اسعاری

مادۀ چهل و هفتم:

(1) مکلـــــــفیت تأدیاتی اسعاری طـــــــبق شـــــــرایط آن تنــــفیذ میگردد. در صورتیکه شخص حکــــــمی مکلف به تأدیه اسعار گـــــردد و بر اساس حکم ایجاب نـــــماید که پرداخت به پول رایج کشــــــور کـــــــــه بــــرای خرید مکلفیـــــــت تــــــأدیاتی به اسعار کــــــافــــــی باشد، صورت گیرد، مبلــــــغ مـــــذکور به اساس نرخ افغـــــــانی اعــــلام شده توسط یکی از بـــانکهای کشور در پایان نخستین روز کاری قبل از روزیکه پرداخت آن توسط داین دریافت میگردد، محاسبه میشود. فقره های (3) و (4) این ماده از این حکم مستثنی اند.

(2) سایر پرداخت های که مطابق فقرۀ (1) این ماده صورت میگیرد، در رابطه به نرخ مبادله، حکم مندرج فقره متذکره قابل تطبیق میباشد.

(3) در صــــــورتیکه در جریان اجـــــــراآت مـــربوط به تنفیذ مکلـــــفیت تأدیات اسعاری، محکــــــمه دریــــــــابد کــــه تبدیل مبلــــــغ قـــــــرضـــه به پول رایج کشور، مطابق فقرۀ (1) این ماده بــــــرای هــــــر دو طرف غیر عادلانه اســـــت، مـــــــیتواند حکم پرداخت مبلـــــغی بـــــــه پـــــول رایج کشور که برای مکلــــفیت تأدیۀ اسعار کافی باشـــــد، به اساس نرخ افغانی معین شـــــده تــــــوسط یکی از بانکهای کشور در روز دیگری که محکمه آنرا عادلانه بداند، صادر نماید. محکمه مکلف است نرخ تبادله یی را دستور دهد که حق داین تأمین شود و از فیصله به نفع مدیون که مکلفیت تأدیبی خود را به تعویق انداخته، اجتناب ورزد. فقرۀ (4) این ماده از این حکم مستثنی است.

(4) در صورتیکه مکلفیت تأدیاتی قـــــــابــــــل تنفیـــــذ در کشور نحوۀ مبـــــــادلۀ یک سعر به پول رایج افغانی را معین نموده باشد، محکمه همان نحوۀ مبادله را مرعی الاجراء قرار میدهد.

قسمت سوم: جرائم

پول جعلی

مادۀ چهل و هشتم:

پــــــول جــــعلی شامل اقلام ذیل می باشد:

1- ســــکه یا بانکنوت جعلی که شــــــبیه سکه یا بانکنوت رایج بـــــاشد، یـــا بــــــه عــــوض آنها گرفته شود.

2- بانکنوت جعلی منقش یا سفید، چه کامل باشد یا نباشد.

3- ســـــکه یا بانکنوت واقعی طوری دستکاری شده یا تغییر یافته باشد که شبیه سکه یا بانکنوت رایجی که ارزش اسمی بـــــالاتر دارد، گردد یا عوض آن گرفته شود.

4- ســــــکه رایـــــــــج که زنجیرۀ آن تــــــــوسط ســــوهانکاری یا بریدن لبه ها، برداشـــــــته شـــــده و زنــــجیره روی آن عــــوض شــــــده کــــه ظاهر آن را اعاده  کند.

5- ســـــکـــــه ای که پوشش طلا، نقـــــره یا نــــــیکل داده شـــــــده باشد، تـــــا شـــــــبیه ســـــکه رایج طلا، نقره یا نیـــــکـــــــل گــــردد و یا عوض آنها گرفته شود.

6- ســـــکه یا قطــــــعۀ فلز یا مخلــــــوط از فلزات که شکل ظـــــاهری طلا، نقره یا نیکل را داشته یا آب فلز داده شده یا رنگ شده باشد تا شبیه سکه رایج طلا، نقره یا نیکل گردد و یا بجای آنها گرفته شود.

7- "تـــــوکن (نشانه) قیمت دار جعلی" عبارت از مهر جعلی مـالیاتی، تکت جعلی پستی یا شهادتنامه جعلی حاوی ارزش که توسط اسم فنی، مبتذل، یا فریب آمیزی دیزاین شده باشد. این حکم شامل سکه یا پول های کاغذی واقعی که ارزشی به عنوان پول ندارد، نیز میگردد.

جعل پول

مادۀ چهل و نهم:

شخصیکه پول جعلی را بسازد یا اقدام به ساختن آن نماید، مرتکب جرم شناخته شدۀ از طرف محکمۀ ذیصلاح به حبس طویل محکوم می گردد.

داشتن پول جعلی

مادۀ پنجاهم:

شخصیکه بدون داشتن عذر قانونی که اثبات آن به عهده خود او میباشد، مرتکب یکی از اعمـال ذیل گردد، مجرم شناخته شده به حبس طویل محکوم می گردد:

1- در صورتیکه پول جعلی را خریداری یا دریافت نموده یا پیشنهاد جهت خرید و فروش آن را بدهد.

2- در صورتیکه پول جعلی را تحت حیازت یا مـالکیت خود داشته باشد.

3- در صورتیکه پول جعلی را به داخل کشور وارد نماید.

(2) شخــــــصیکه بدون عذر قانونی کــــــه اثبات آن بر عهدۀ خود او میبــــــاشد، بــــراده، برش، یا استوانه طلا یا نقره یا آنرا به صورت گرد، محلول یا شکل دیگر تحت حیازت یا مـالکیت خود داشته باشد که توسط معیوب کردن، تقلیل دادن یا سبک کردن سکه رایج طلا یا نقره تولید شده یا بدست آمده باشد، مرتکب جرم شناخته شده حسب احـوال به حبس که از 5 سـال تجاوز ننماید، محکوم میگردد.

ذوب سکه ها

مادۀ پنجاه و یکم:

(1) هـــــــیچ شخــــص نمیتواند سکۀ رایج و قانونی کشور را ذوب نماید، بشکند یا بعنوان دیگر بجز از پول رایج استعمـال نماید، مگر اینکه جواز آنـــــــرا از د افغــــــانستـــــان بــــــانک کسب نموده باشد.

(2) شخــــــــصیکه حـــکم فقرۀ (1) این مــــــاده یـــــا شـــرایط مندرج جواز را نقض کند، مرتکب جرم شنــــــــاخــــــته شـــــده، به حبسی که از یکــــــسـال تجــــــاوز ننماید یا جـــــــریـــــــمه نقـــــدی ایکه از بیست و پنجــــــهزار افغـــــانی بــــیشتر نبـــــاشد یا هر دو محکوم به جزا میگــــــردد. محکمه میتواند به مصادره وسایل که جرم توسط یا در رابطـــه با آنها صورت گرفته نیز حکم نماید.

بــه جـریـان گـذاشتن

مادۀ پنجاه و دوم:

(1) شخصیکه بدون داشتن عذر قانونی که اثبات آن بر عهده خود او میباشد یکی از اعمـال ذیل را انجام دهد، مرتکب جرم شناخته شده، از طرف محکمۀ ذیصلاح به حبس طویل محکوم میگردد:

1- در صـــورتیکه پـــــول جعــــلی را به دوران گــــــذاشته یــــا جهت بــــــه دوران گــــــذاشـــــتن، آنرا ارائه نماید یا پول جعـــــلی را مـــــــانند پول واقعی استعمـال نماید.

2- در صورتیکه پول جعلی را از افغانستان خارج کند.

(2) شخــــــصی که به منظور فریب مردم و بطـــــور آگاهانه سکۀ غیر قانونی، قطـــــــعۀ فلــــــــز یا مخلـــــوطی از فلزات را کـــه از نظر اندازه، شکل یا رنگ شبیه یک سکۀ رایج باشد و عوض سکه هــــای رایج به جریان بگذارد، به حبسیکه از دو سـال تجاوز ننماید محکوم میگردد.

توته های فلزی و توکن ها

مادۀ پنجاه و سوم:

شخـــــــصی کـــــه بدون عذر قانونی که اثبات آن بر عهدۀ خود او میباشد، اشیایی را بسازد، تولید کند، بفروشد یا در حیازت خود داشته باشد که هــــــدف آن به صورت فــــــریب آمـــــیز، استعــــــــمـال بجــــای ســـکه یا توکن هـــــای قـــــــیمت داری بــــاشد که ماشین ها و وسایل بوسیله آنها فعـال میگردد، مرتکب جرم شناخته شده به حبسیکه از شش ماه تجاوز ننماید یا جریمۀ نقدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد و یا هر دو محکوم به جزاء میگردد.

از شکل انداختن یا معیوب کردن

مادۀ پنجاه و چهارم:

(1) شخصی که اعمـال آتی را انجام دهد، مرتکب جرم شناخته شده و به حبس طویل محکوم به جزاء میگردد:

1- در صــورتـــــیکه سکۀ رایج طــلا یــا نقـره را به این منظورکـه بجــای ســـــکۀ طــلا یا نقـرۀ رایــــج گــــرفته شود، معـیوب کند، تقلیل دهد یا سبک نماید.

2- ســــــــــکه منــــــــــدرج فقرۀ (1) این مـــــــاده را آگـــــــــــاهانه به جریان بگذارد.

(2) شخــــــصی که یکی از اعمـال آتی را انجام دهد، مرتکب جرم شناخته شده، به حبسی که از شش ماه تجاوز ننماید یا به جــــــــریمــــه نقدی که از دوازده هـــــــزار افغــــــــانی بــــــــــــــــیشتر نـــــــــــــباشد و یــــا هر دو محکوم به جزاء میگردد:

1- در صورتیکه سکۀ رایج را از شکل بیندازد.

2- در صورتیکه سکه رایج را که از شـــــــــکل افتاده است، در دوران بگذارد.

3- در صورتیکه بدون استیذان دافغـــــــانستان بانک، بانکنوتی را بـــوسیلۀ طبع کردن، مهر زدن، چسپاندن کلمات یا وسایل مشابه خطوط و تصاویر بالای آنها را از شکل بیندازد.

4- در صـــــــورتیکه بانکنوت رایج را کــــــــه طــــــبق جزء "3" فقرۀ (2) ایــــــــــــــن مــــــــــاده از شـــــــــکل انـــــــــداختـــــــــــه شده است، به دوران بگذارد.

شبیه سازی بانکنوت ها

مادۀ پنجاه و پنجم:

(1) هیچکس نمیتواند به کمک وسائل الکترونیکی یا کامپیوتر یا به نحوی دیگری اشیایی را بسازد، منتشر، چاپ، اجراء، صادر و یا در جریان بیندازد که مشابه یکی از اقلام آتی باشد:

1- بانکنوت رایج.

2- سند بهادار قرضه یا اسناد بهــــادار دولت یا مؤسسۀ مـالی دیگر.

(2) اشخــــــــاص آتی از حکم مندرج فقــــــــرۀ (1) این ماده مستثنی میباشند:

1- د افغــــــانـــــستان بانک یا کــــــــــــارکـــــــــنان آن حــــین اجرای وظیفه.

2- پـــــــــــــولیــــــــــس حین اجرای وظیفه.

3- شخصی که به اساس قرار داد یا جواز از جانب د افغانستان بانک یا پولیس عمل مینماید.

(3) شخــــــــصی که حکم مندرج فقرۀ (1) ایــــــن مـــــــاده را نقض کند، مـــــرتکب جرم شناخته شده به حبسیکه از شش ماه تجاوز ننماید یا جریمه نقدی کـــــه از دوازده هزار افغانی بیشتر نبــــــاشد و یا هر دو محکوم به جزاء میگردد.

(4) هیچ شخص در رابطه به چاپ همانند بانکنوتیکه توسط د افغانستان بانک صادر شده است، در موارد آتی مطابق فقرۀ (3) این ماده محکوم به مجازات نمیگردد در صورتیکه معلوم گردد، که طول یا عرض آن بانکنوت مشابه کمتر از سه چهارم یا بیشتر از یک و نیم برابر طول و یا عرض بانکنوت جاری باشد:

1- شکل مربوطه صرفاً سیاه و سفید باشد.

2- تشابه صرف در یک روی بانکنوت همانند، ظاهر شده باشد.

وسائل یا مواد

مادۀ پنجاه و ششم:

شخصیکه بدون داشتن عذر قانونی که اثبات آن بر عهدۀ خود او میباشد، در رابطه به ماشین، انجمن، ابزار، وسایل، مواد یا اشیای را که میداند برای ساختن پول جعلی، توکن های جعلی قیمت دار بکار میرود یا بداند که برای چنین استفاده ای تهیه شده و آنرا بسازد، ترمیم نماید یا اقدام به ساختن یا ترمیم آن نماید یا خرید و فروش نماید و یا در حیازت خود داشته باشد، مرتکب جرم شناخته شده، به حبس طویل محکوم میگردد.

انتـقــــــــــال وسائل سکه زدن از ضرابخانه

مادۀ پنجاه و هفتم:

شخـــــــصی که بدون داشتن عذر قانونی که اثبات آن بر عهدۀ خود او میباشد، بطور آگاهانه یکی از اشیای آتی را از ضرابخانه دارای جواز فعالیت قانونی خارج نماید، مرتکب جرم شناخته شده، به حبس طویل محکوم میگردد:

1- مــــاشین، انجن، ابزار، وسایل، مواد یا اشیایی را که در رابطه با ساختن سکه استفاده میشود یا بکار میرود.

2- جـز قـــابل استفاده در اشــــــــــیای منـدرج فقرۀ (1) این ماده.

3- سکه، استوانۀ فلز یا مخلوطی از فلزات.

اعلان، تجارت

مادۀ پنجاه و هشتم:

(1) شخــــــصیکه یکی از اعمـال آتی را انجــــــام دهد، مرتکب جرم شناخته شـــــده، حســـــب احـوال به حبسی که از پنج سـال تجاوز ننماید، محکوم میگردد:

1- اعلان یا پخش هر نوع اشتهار مبنی بر پیشنهاد فروش، فراهم کردن یا انتـقال پول یا توکن های جعلی قیمت دار یا اطلاعات در رابطه با طرز اســــــتفاده یا وســـــائلی که توسط آنها پول یـــــا تـــــــوکــــن های جعلی قیمت دار فــــــــــروش، فـــراهم یا انتـقال گردیده میتواند.

2- خریداری، بدست آوردن، مذاکره یا پیشنهاد مذاکره نمودن در مورد خریداری یا بدست آوردن توکن هــــــای قیــــــمت دار جعلی یا به شکل دیگـــــری در رابطه به آنها ارتباط گرفتن.

(2) هیچکس مطابق حکم فقرۀ (1) این ماده در رابطه به سکه یا بانکنوت واقعی که ارزشی بعنوان پول ندارد، محکوم به ارتکاب جرم نمـــــیگردد، مگر اینکه بداند که سکه یا بانکنوت های متذکره ارزشی بعنوان پول ندارد و در رابطه به آنـــــها خـــدعه و فریب وجود داشته است.

احکام اختصاصی در مورد اثبات

مادۀ پنجاه و نهم:

(1) جـــــعل کـــــاری در رابطه به پول یا توکن های قیمت دار با وجود عدم مشابهت، انقضای مدت و تبادلۀ آنها، جرم کامل پنداشته میشود.

(2) امضای شخص مؤظف دافغانستان بانک در رابطه به اثبات مبنی بر جعلی یا واقعی بودن و رایج یا عدم رایج بودن پول یا توکن های قیمت دار در افغانستان یا کشور های دیگر در امر تحقیق جعل کاری کافی بوده، ضرورت به اثبات مشخصات رسمی شخص امضاء کننده نمی باشد.

(3) طـــــــرفی که تصدیقنامۀ مندرج فـــــقرۀ (2) ایـــــن ماده علیه وی ارائه شــــده است، میتواند به اجازۀ محکمه به منظور تحقیق متقابل، حضور تحقــــیق کنـــــندۀ جــــــعلکاری را تقاضاء نماید.

(4) تصدیقنامۀ مندرج فقرۀ (2) این ماده منحیث مدرک پذیرفته نمی شود، مگر اینکه طرفی که قصد ارائۀ آن را دارد، قبل از جریان محاکمه، طرف مقابل را مطلع و یک نسخه از تصدیقنامه را به وی ارسـال نموده باشد.

نشر غیر مجاز بانکنوت، سکه، اسناد و نشانه ها (توکن ها)

مادۀ شصتم:

شخــــــصیکه بــــــانکنوت یا سکه ایرا در تنــــــاقض با حکم مندرج فقرۀ (1) مـــــــــادۀ ســــی و چهارم این قانون یا ســـــــایر اسناد یا توکن ها را که در افغـــــــــانستان به منظـــــــور نشــــــــر مورد استفاده قرار می گیرد، نشر نمـــــــاید، به حبـــــــــس طویل محــکوم می گردد.

مصادره

مادۀ شصت و یکم:

بانکنوت ها، سکه ها، اسناد و نشانه ها یا توکنهای قیمت دار جعلی و وسایلی که برای ساختن مورد استفاده قرار می گیرد یا به این منظور تهیه شده باشد، مصادره میگردد.

(2) پولیس میتواند اشیای آتی را ضبط و نگهداری نماید:

1- پول جعلی.

2- نشانه های قیمت دار جعلی.

3- ماشین ها، انجن ها، ابراز، وسایل، مواد یا اشیایی که برای ساختن پول یا توکن های قیمت دار جعلی بکار رفته اند یا برای استفادۀ آنها اختصاص داده شده و یا بـــــه مقصد تولید آنها ساخته شده اند.

(3) اشیای ضبط شدۀ مندرج فقرۀ (2) این ماده غرض امحاء یا به منظور دیگری که مقامات ذیصلاح لازم بداند، به د افغانستان بانک فرستاده میشود. اشیائیکه نگهداشت آن منحیث مدرک اثاثیۀ جرم ضروری پنداشته شود ازین حکم مستثنی است.

(4) بانکنــــــوت، سکه، سند یا سایر نشانه ها در تناقض با فقرۀ (1) این ماده که منحیث پول برای دوران در دافغانستان بانک در نظر گرفته شده باشد، جعلی پنداشته میشود.

مواردی که مطابق احکام این فصل مجاز دانسته شده از این حکم مستثنی میباشد.

فصل پنجم: وظایف و فعالیتهای پولی

سیاست پولی

مادۀ شصت و دوم:

د افغـــــانستان بانک مسئول طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی کشور میباشد.

عملیات بازار آزاد

مادۀ شصت و سوم:

د افغانستان بانک در اجرای سیاست پولی خود می تواند از طریق بازار آزاد در خرید و فروش قطعی (فوری یا پیش خرید) و یا بموجب قرار داد های باز خرید، اسعار خارجی قابل تبادله، اسنــــــاد بهادار قرضه منتشر شده از جـــانب دولت، از طرف خود اقدام نماید. در این مورد ازسایر اسعار و اسناد بهادار استفاده به عمل آمده نمیتواند.

ذخایر الزامی بانکها

مادۀ شصت و چهارم:

(1) د افغانستان بانک در اجرای سیاست پولی خود میتواند بانکها را مکلف نماید، سپرده هایی (ذخایر الزامی) در د افغانستان بانک بگذارند. میزان حد اقل این سپرده ها به اساس مقدار، نوع یا سررسید سپرده ها، وجوه قرضه دریافت شده و سایر بدیهی های بانکها کـــــه د افغانستان بانک لازم بداند، طبق مقررات مربوط تعیین مینماید. میزان ذخایر الزامی در برابر بــــــــدیهی ها برای همه بانکها یکسان میباشد.

(2) د افغانستان بانک میتواند میزان سپرده های نقدی یا سایر سپرده های پولی بانک ها را که بحیث ذخایر الزامی در د افغانستان بانک دارند و مدت زمانی که اوسط بیلانس های روزانه جهت تعیین میزان ذخایر الزامی موجوده تثبیت میگردد، طبق مقررات مربوط تعیین نماید.

د افغــــــانستان بانک میتواند برای ذخــــــایـــــر الزامی مفاد تعیین نماید.

(3) در مقررات مندرج فقرۀ (2) این ماده که بموجب آن ذخایر الزامی معین میشوند یا تغییراتی در آن رونما می گردد، تاریخی که بانکها ذخایر جدید یا میزان آنرا رعایت نمایند نیز معین میگردد.

تخــــــــــلف از تـــــــــــأمــــــین ذخایر الزامی

مادۀ شصت و پنجم:

در صـــــــورتیـــکه بانک ها از تــــأمین حد اقل ذخایر الزامی منــــــــــدرج مـــادۀ شصت و چهارم این قـــــــــانــــــــون خــــــود داری ورزنــــــد، د افغانستان بانک میتواند الی جبران کاهش، جریمه را که مقدار آن طبق مقررات د افغانستان بانک تعیین میگردد، اعمـال نماید.

عملیات تنزیل

مادۀ شصت و ششم:

(1) د افغانستان بانک میتواند صرف اسناد عرضه شدۀ آتی بانکی را که نزد د افغانستان بانک حساب داشته باشد، تنزیل دهد:

1- بــــــــرات وحـــــــــجت که واحد پــــــــول آنــــها افغانی و قابل پـــــــــرداخـــــــــت در کشور بوده و دارای امضـــــــــای حد اقل سه طرف کــــــه قابلیت پرداخت دیون شان را داشتـــه و حــــد اقل یک طرف از آنــــــها بانک باشد و میعاد سررسید آنها مدت سه ماه از تاریخ دریافت آن توسط د افغانستان بانک بیشترنباشد.

2- در موارد استثنایی د افغــــانســــتان بانک میتواند اسنــــــــــاد مندرج جزء (1) این فقره را در صورتیکه حد اقل دارای امضــــــــــــاء دو طرف که قابلیت پـــــــــــرداخت دیـــــــــــون شان را داشته و از جمـــــله یک طرف آن بانک باشد و میعاد سررسید آنها بیش از سه مــــــــاه الی  شش ماه از تاریــــــــــــــخ دریــــــافت آنها توسط د افغانستان بـــــانک  نباشد.

3- اســــــــــــناد بهادار قرضه که تـــــــــــــوسـط دولت یا د افغانستان بانــــــــــک صــــــــــــادر یا ضمانت گــــــــــردیده، جــــــــــــزء اسناد بهادار قــــرضــــــــــــــه عرضه شده به عموم جهت فروش و در قلمرو افغانستان قابل پرداخت بوده و واحد پولی آن افغانی و میعاد ســـــــــــــررســـــــــید آنها مدت سه ماه از تاریخ اخذ آن توسط د افغانستان بانک باشد.

(2) عملیات تنزیل مندرج فقرۀ (1) این ماده تابع سایر شرایط و مقررات (بشمول نرخ تنزیل) که از طرف د افغانستان بانک وضع میگردد، میباشد.

(3) د افغـــــانستان بانک میتواند از تنـــــزیل هر یک از اســـــــــــناد مندرج فقره هـــــای (1) و (2) این مــــــاده خود داری نماید.

اعطای قروض

مادۀ شصت و هفتم:

(1) د افغانستان بانک میتواند طبق شرایط و مقررات مربوط برای مدت الی سه ماه به سایر بانک ها قرضه اعطاء نماید، مشروط بر اینکه در د افغانستان بانک حساب داشته و توسط یکی از دارائــــــی هـــای آتی آنها تضمین شود:

1- ذخایر اسعاری مندرج مادۀ هفتاد و دوم این قانون.

2- سایر اسناد بهادار قرضه که توســط دولت صادر و یا ضـمانــــت شده و جزء اسناد بهادار قرضۀ عرضه شده به عموم در کشـــــور قــابل پرداخت به پول افغانی باشد.

3- رسیــــــد های گدام امـوال، اسنـــــاد مـالکیت کـالاها یا مواد اولــــــیه یـــا سایر اجناس که در مقـــابل خطر نابودی و ضرر بیمه شده باشند.

4- سپرده های موجود نزد دافغانستان بانک یا سپرده گیرنده هـــای قابل قبول برای د افغـــــانستــــــــــان بانک مرکب از انــــواع دارایی هاییکه دافغــــــــــانستان بانــــک مطـــــابق احکام این قانـــــــــون مجـــــاز به خـــرید و فروش یا معـــــــامــــله آنها میـــباشد، به شمول طــــــلا و ســــــایر فلزات و احـــــجار کریمۀ گرانبها.

(2) قرضه بانکهائیکه نزد د افغانستان بانک حساب دارند صرف به دفاتر مرکزی آنها در افغانستان اعطاء میگردد.

نرخ های تنزیل و قرضه

مادۀ شصت و هشتم:

نــــــرخ هـــای تنزیل و قرضۀ دافغانستان بــــــانک مطــــابق مقرراتیکه دافغـــانستان بانک وضع مینماید، تعیین می گردد.

فصل ششم: سیاست نرخ و کنترول اسعار

سیاست های کلی

مادۀ شصت و نهم:

(1) د افغــــــــــــانستان بانک مسئول طرح، اتخاذ، تنظیم و اجرای سیـــــاســـــــــــــت نرخ اسعار کشور بــوده، مکلـــــــــف است قبل از اتخــــاذ تصــمیم در این زمیـــــــــنه با وزارت مــــــالیه مشوره نماید.

(2) د افغانستان بانک منحیث نمایندۀ افغانستان در رابطه به کنترول اسعار در مطابقت با احکام قوانین نافذۀ مربوط، عمل مینماید.

گزارش های رسیده، صورت حسابات یا اطلاعاتی که لازمی پنداشته می شود، توسط د افغانستان بانک ارائه می گردد.

مکلفیت ها

مادۀ هفتادم:

د افغانستان بانک دارای مکلفیت های آتی میباشد:

1- وضع مقررات، لوایح، دستــــورالعمل ها یا رهنمود های لازم غرض اجرای سیاست نرخ اسعار و فعـــــالــــــیت هــــــای بازار اسعار در کشور.

2- ثبت و صدور جواز و نظارت و تنــــــظیم امور مربوط به صرافان، بانکــــــها و ســـــــایر مؤسسات مـالی مطــــــــابـــــق مادۀ هفتاد و هفتم این قانون.

3- تعیین حدود راجع به وضعیت اسعار، صرافان و بانکها.

4- سازمان دهی و تدویر مجالس لیلام اسعار.

5- اداره و نگهداری ذخایر بین المللی افغانستان.

قــــــرار دادهای تصفیه و پرداختهای بین المللی

مادۀ هفتاد و یکم:

د افغانستان بانک میتواند برای خود و یا به نمایندگی دولت با مؤسسات دولتی و خصوصی تصفیوی مقیم خارج، موافقتنامه های تصفیوی و پرداختی یا سایر قرار دادها را عقد نماید.

ذخایر اسعاری

مادۀ هفتاد و دوم:

(1) د افغانستان بانک ذخایر اسعاری کشور را که متشکل از تمام یا قسمتی از دارایی های ذیل میباشد، ایجاد و نگهداری مینماید:

1- طلا، احجار کریمه و سایر فلزات قیمتی.

2- بانک نوتها و سکه های اسعار قابل تبادلۀ آزاد.

3- مبالغ موجود در حسابات دافغــانستان بانک که بصورت اسعـــــار قـــابل تبادلۀ آزاد در دفاتر بانکهای مرکزی خارجی یا سایر مؤسسات مـالی نگهداری میگردند.

4- مجموع مبلغ حق برداشت مخصوص از صندوق بین المللی پول که بوسیلۀ دولت نگهداری میشود.

5- برات، حجت، نوتهای تعهدی، اسناد سپرده، اسناد قرضه و سایر اسناد بهادار قرضه که به اسعار قابل تبادله، قابل پرداخت باشد.

6- قرارداد پیش خرید یا خرید دوباره، قرار داد معاوضۀ اسعار دافغانستان بانک که توسط بانکهای مــــــرکزی خارجی یا سازمانهای مـالـــــــــــی بـین المللی انجام یافته یا ضمانت شده، قرارداد مستقبلی و اختیار و سایر قرارداد های که به دافغـــــانســـــــتان بانک حق دریافت اسعار قابل تبادلۀ خارجی را میدهد.

(2) د افغـــــــانستان بانک مکلف است ذخـــــــــیرۀ بیـــــــن المللی اش را به میــــــزانی نگهـــدارد که برای اجرای سیاستهای پولی و نرخ اسعاری و تسویه عـــــندالمطـــــالـــــبه معاملات بین المللی افغانستان کفایت نماید.

(3) درصــورتیکه ذخــــــیرۀ بین المللـــی منــــدرج فقـــرۀ (2) این مـــاده طـــــوری تقلیل یابد یا در حـال خطر سقوط باشد که سیـــــــاستــــهای پـــــولی یا اسعاری یا تــــســــــویه عندالمطالبه معاملات بین المللی کشور را تکـافو نـــه نماید، د افغانستان بانــــک تدابیر اصلاحی را در نظر گرفــــته و گزارش موضوع را همراه با پیـــــشنهاد راه حل های مؤثر بهبــــود وضــــــع به شــــورای وزیران ارائه می نماید.

(4) د افغـــــانستان بانک مکلف اســـت الی رفع وضعیت مندرج فقــرۀ (3) این مــاده به اقدامات اصـــلاحی ادامه داده، گزارشات و پیـشنهادات لازمـــه را ارایه نماید.

دریافت، نگهداری و انتـقال ذخایر اسعاری بین المللی

مادۀ هفتاد و سوم:

د افغـــــانستان بــــــانـــــــــک مطابق احکـــــام مندرج قانون بانکداری میتـــــوانـــــد اقدامات لازم را غرض دریــــــافت، نگــــــــهداری و انتـقال ذخایر اسعـــاری بین المللی مندرج فقرۀ (1) مادۀ هفتاد و دوم این قانون انجام داده و مطابق بهترین معیارهای شنـــــــاخــــــته شـــدۀ بین المللی آنرا اداره نماید.

محدودیت بر بدیهی های اسعاری

مادۀ هفتاد و چهارم:

د افغانستان بانک نمی تواند افـــزایـــــش بــــــدیهی های خود را که به اسعار قابل پرداخت می بــــــاشـــند، در صورتیکه در نتیجۀ آن مجــــــموع این بـــــدیهی ها معادل بیـــــش از پنجــــاه فیصد مجموع مبـــــلغ سرمایۀ دست نخورده و ذخـــایر اسعاری اش بالغ گردد، اجازه بدهد.

صرافان اسعار

مادۀ هفتاد و پنجم:

(1) صرافان اسعار مکلف اند جواز فعالیت را از د افغانستان بانک اخذ نمایند.

(2) طـــــرز اعطاء، ثبت، رد و لغو جــــواز طــــــبق مقررات مربوط تنظیم می گردد.

(3) اشخاص آتی از حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده مستثنی میباشند:

1- د افغانستان بانک.

2- بانکها

3- اشخـاص مــــــــعین بنـــــــــابــر دلیل طــــــــبــــــیعت، انـــــدازه و مـــــوقعیت داد و ســـــتد یـــــــــا نــــوع مشتریان شان.

(4) معافیت های که به اشخاص مندرج جزء (3) فقرۀ (3) این ماده اعطــــــاء می گردد، مشروط یا از نظـــــر زمـــــانی محدود یا قسمی بــــــوده و خــــــدماتی که توسط آنها انجـــــام میگردد یا نمیگردد، از طـــرف دافغانستان بانک فهرست میشود.

(5) صرافان اسعار مکلف اند قوانین، مقررات، قواعد و طرزالعمل های دافغانستان بانک را کلاً و به طور اخص در موارد آتی رعایت نمایند:

1- ارائۀ معلومات به شعبه یا ادارۀ مربوطه در مورد معاملاتی که ارزش آن از حد اقل مبلغ تعیین شده مندرج مقررات د افغانستان بانک تجاوز نماید.

2- جمع آوری معلومات در مورد مشتریان و ثبت و نگهداری آن در دوسیه های مربوط.

3- ارایۀ معلومات مطلوبه راجع به مشتریان، اداره، داد و ستد و وضـعیت مـالی خود، مطابق شــــــرایط پیـــــــــشــبینی شده مقــــــررات مربوط دافغانستان بانک.

(6) د افغــــــــانستان بانک میتواند جواز فعــــــالـــــــیت و ثبت صرافان اسعار را در صـــــــورتـــــیکه از احکام این قانون یا سایر مقررات د افغانستان بانک تخـــــــلف ورزد یا مرتکب جرم گردد، لغو نماید.

فصل هفتم: روابط د افغانستان بانک با دولت

بانکــــــدار، مشـــــاور و نـــــــمایندۀ مـالی

مادۀ هفتاد و ششم:

(1) د افغانستان بانک مکلف است بحیث بانکدار، مشاور و نمایندۀ مـالی دولت و ادارات و مؤسسات دولتی ایکه وزیر مـالیه تعیین می نماید، عمل کند. د افغانستان بانک نمی تواند بمنظور کمک مـالی یا جهت تأمین منافع دولت یا یکی از ادارات و مؤسسات دولتی افغانستان معامله را انجام دهد.

(2) د افغانستان بانک پیشنهادات مبــــــنی بر اهداف یا سایر امور شـــــامل ســـــاحۀ تخصص و صــــلاحیت خود را قبل از ارائۀ آن به شورای ملی با وزیرمـالیه مشوره مینماید.

(3) وزیـــــر مـالیـــــه هر سـال حین تهــــــیۀ بـــــودجۀ سـال آیندۀ دولت با دافغــــــــانستان بانـــــــک مشــــوره مــــی نماید. دافغانستان بانک مکلف است در بارۀ مسایل اقتصادی و مـالی مربوط به بودجه، گزارش کتبی به وزیر مـالیه ارائه نماید.

(4) د افغانستان بانک بودجۀ سـال بودجوی آینده را طبع و در اختیار وزیر مـالیه قرار داده و تخصیص قابل انتـقال به دولت را در سـال آینده طور تخمینی تعیین می نماید.

مشوره و گزارش در مورد استقراض دولتی

مادۀ هفتاد و هفتم:

وزیر مـالیه هر سـال در باره پلان استقراض داخلی و خارجی دولتی در طول سـال مـالی آینده با د افغانستان بانک که شامل مبالغ مندرج در قرارداد، برنامه توزیع و سایر شرایط قرارداد می باشد، مشوره می نماید. دولت و سایر ادارات و مؤسسات دولتی مکلف اند گزارش معاملات استقراضی خود را طبق مقررات مربوط ارایه نماید.

امین و خزانه دار دولت

مادۀ هفتاد و هشتم:

(1) د افغـــــــانســــتان بـــــانک میتـــــوانـــــد دیپـــــازیت های دولت و ادارات و مؤسسات دولتی را بنابر تجویز وزارت مـالیه بپذیرد و بحیث امین دولت، حسابات را نگهداری، پول را دریافت و پرداخت و سایر خدمات مـالی مربوط را فراهم و به میزان مبالغ سپرده شده در حسابهای مربوط عندالمطالبه پول پرداخــــت نــــموده، مـــوافقت کند که در مقابل این سپرده ها تکتانه بپردازد.

(2) د افغانستان بانک میتواند به سایر مؤسسات مـالی صلاحیت دریافت سپرده هایی مندرج فقرۀ (1) این ماده را مطابق به شرایطی که تجویز مینماید، اعطاء کند.

فعالیت نمایندگی مـالی

مادۀ هفتاد و نهم:

د افغانستان بانک می تواند بحیث نمایندۀ مـالی به موافقۀ وزیر مـالیه برای حسابات دولت و سایر ادارات و مؤسسات دولتی فعالیت های ذیل را انجام دهد:

1- بــــــازار یابی برای اسناد بهــــــادار، قرضه صادره توسط مــــــراجــع مــربوط، ثبــت و انتـقال آنها.

2- پـــــرداخـــــــت اصل پول، تکتانه، حق العمل و سایر مصارف اسناد بهادار.

3- اجرای معاملات پرداختی در مـورد حســــــابات مراجع فوق الــــــذکـــــر نـــــزد د افغانستان بانک.

4- اجرای سایر اموریکه با اهداف و وظایف اصلی د افغانستان بانک موافق باشد.

معلومات مطلوبه

مادۀ هشتادم:

د افغــــانستان بانک میتواند اطــــلاعات و اسناد مـالی و اقتصادی را که جهت انجام وظــــایـــــفش بـــــا ارایۀ دلایل از دولــــت تقاضا می کند، دریافت نماید.

قروض د افغانستان بانک به  دولت

مادۀ هشتاد و یکم:

د افغانستان بانک نمی تواند هیچگونه مساعدت مـالی را به دولت یا ادارات و مؤسسات دولتی فراهم نماید. مادۀ هشتاد و دوم این قانون ازین حکم مستثنی است.

خــــــرید اســــــناد بـــهادار قـــــــرضه دولت

مادۀ هشتاد و دوم:

د افغـــــــانستان بانک نمی تواند اســــــنـــــاد بهـــــادار قرضۀ صادر شدۀ دولت را بحیث قرضۀ د افغـــــانستان بانک به دولت، خریداری نماید.

خریداری های که با اهداف سیاست پولی د افغانستان بانک مطابقت داشته یا برای سرمایه گذاری دارایی های دافغانستان بانک لازم باشد و آنهم فقط در بازار دست دوم صورت گیرد، از این حکم مستثنی است.

فصل هشتم: روابط د افغانستان بانک با سایر بانکها

صدور جواز، نظـــــــــارت و تنظیم بانکها

مادۀ هشتاد و سوم:

د افغــانستان بانک مسئول صدور جــــواز، نظارت و تنظیم امور بانکها می باشد.

همکاری با مقامات نظارتی بانکهای خارجی

مادۀ هشتاد و چهارم:

(1) د افغــــــانستان بانک با مراجع نظـــــــــارتـــــــی بانکهای خارجی بر اســـــاس روابط متقابل مربوط به نظــــــارت بانکهای که در حوزۀ صـــلاحیت یـــــکـــــدیگر عـــــمل می کنند، همکاری نزدیک مینماید. این همکاری بصورت موافقتنامه بین دافغــــــانســـــــتان بانـــــک و مراجع نظارتی بانکی خــارجی صورت گرفته میتواند.

(2) همکاری مندرج فقره (1) این مـــــــاده شـــــــــامـــــــــل تبادل اطـــــــــــلاعـــــــات در بارۀ هر بانکی که در حــــــوزۀ صــــــلاحیت هر دو، فعالیت مـــــــی کــــند، شده می تواند، مشروط بر اینکه اصل سری بودن را رعایت نماید.

حسابات بانکی در دفاتر

مادۀ هشتاد و پنجم:

د افغــــــانستــــان بانک می تواند تحـــت شرایط و حدودیکه در موافقتنامۀ مربوط به حساب بانکی تـــــذکر می یابد، در دفاتر خود برای بانکها، صرافان اسعار، عرضه کنندگان خدمات اسناد بهادار، مجریان سیستم پرداخت و سایر اشخاصیکه طبق قانون تحت نظارت د افغانستان بانک قرار دارند، حسابات بانکی افتتاح و نگـــهداری نموده و سپرده های آنها را بپذیرد.

آخرین قرضه دهنده

مادۀ هشتاد و ششم:

د افغــــــانــــــستان بانک میتواند مطــــــابق شرایط معینه بحیث آخــــــــــرین مــــــــنبع قرضه دهنده برای مؤسسات مـالی داخلی و خــــــــارجی دارندۀ حساب در د افغانــــــــــــستان بانـــــــــک، از طریق اعطــــــــــای کمک مـالی به آنها یا در جهـــــــــــت تأمین منافع برای مدتی که بیشتر از سه ماه نباشد طور قرضه، معاوضه، باز خرید و تــــــعهد مشــــــــروط قرضه را با تضــــمین دارایی های مندرج مادۀ شـــــصت و نــــــهم این قانون اعطاء کند، مگر اینکه د افغانستان بانک تصمیم بگیرد که در حـالات استثنایی اعطای قروض تضمین نشده، مؤجه میباشد. قرضه یا تعهد توسط دافغانستان بانک تحت شرایط آتی صورت میگیرد:

1- قرضه یا تعهد بمنظور رعایت احکام مربوط به سیالیت دارنده حساب و منافع عامه باشد.

2- وزیر مـالیه به قرضه یا تعهد مندرج جزء (1) این ماده ظرف (24) ساعت بعد از وصول پیشنهاد مربوط، توسط د افغانستان بانک موافقه نموده باشد. میعاد قروض و تعهدات در صورتی تمدید شده میتواند که دارندۀ حساب، شرایط د افغانستان بانک در مورد سیالیت را رعایت نموده و مورد قناعت آن واقع گردد.

فصل نهم: پرداخت، تصفیه و تسویه

ســــــــیستم های پــــــرداخت و مجریان آن

مادۀ هشتاد و هفتم:

(1) د افغـــــانستان بانک مکلف است ســــــــیستم هـــــای ســــالم و مؤثر پرداخت را تأســــیس، نگهداری و توسعه دهد.

(2) د افغــــانستان بانک مسئول ثبــــــت، تنــــظیم و نظــــــــــارت بر سیستم هـــــای پرداخت و مجریان آن میباشد.

(3) د افغانستان بانک میتواند سیستم ها و مجریان سیستم های پرداخت را نظارت نموده و طبق مقررات مراتب آتی را وضع

نماید:

1- سیـــــستم های پرداخت و مجریان آنــــــــرا مکــــــــــلف بــــــه اخذ جواز یا ثبت نماید.

2- سیــــــستم های پرداخت و مجــریان آنــــــــرا به رعایت مقـــــــررات احتیاطی بشمول مقــــــــرراتی که بمنظور تسهیل نظارت د افغانستان بانک از سیستم های پرداخت و مجریان آن جهت نگهداری دارائی های عامه که در امــــــانــت آنـــــها قــــرار داده شده، مکلف نماید.

3- ایجاد شرایط و مقررات، بشــــــمول مقررات واجد شرایط بــــــــودن که مطابق آن مؤسسات مـالـــــــی و عــرضه کنندگان خــــــدمـات پولی بتواند در هر گــونه ســـــــیستم پرداخت اشتراک ورزند.

4- سیستم های پرداخت و مجریان آنرا به رعایت از سایر احکام مقرراتیکه بموجب این فصل وضع میگردد، مکلف نماید.

(4) شــــــرایط و مقررات وضع شده بــــه تــأسی ازین ماده، بشـــــــــمول آنهائیکه در مورد صدور جواز و ثبت صراحت دارند، مــــــــــی تواند از یک صنف یا نوع سیســــــــــتم پرداخت یا مجریان آنها تا صنف یــــــــــا نوع دیگر آن متفاوت باشد.

(5) د افغــــانستان بانک میتواند عـــــلاووه بر موارد آتی آنچه را که برای انجــــام وظـــــایف منـــــدرج فـــقرۀ (1) ایــــــن مــــاده ضـــروری میپندارد، انجام دهد:

1- سازمان دهی، توسعه، اشتراک و اجراء سیستم پرداخت.

2- حفـــــــظ و نگهداری حسابهای تـــسویه ئــی بـــــــرای مؤسسات مـالی و مجریان سیستم پرداخت در دفاتر خود بر اساس شرایط و ضوابط منـــــــــدرج مقــــررات یا موافقتنامه های مربوط.

3- ایجاد تسهیلات جهت اعطای اضــــــــافه بـــــرداشت ها به حسابداران در بدل رهن کافی مطابق مقررات                         مربوط.

4- ایجاد و اجرای شبکه های معلوماتی برای سیستم مـالی کشور یا اشتراک در آن.

(6) د افغانستان بانک می تواند در موارد آتی تسهیلات لازم را فراهم نماید:

1- تأمــــــین ارتبــاطات متقابل میان سیستم های پرداخت د افغانستان بانک با سایر سیستم های پرداخت.

2- ایجـــــــاد و انکشاف روش های جـــــــدید تکنالوژی پیشرفته جهت اجـــــــرای پرداخت ها به پول رایج داخلی و اسعار.

3- طـــــرح و تطـــــبیق منظم پلان های دوامدار در رابطه با رشد تدریجی سیستم پرداخت سراسری کشور.

سیاست سیستم پرداخت

مادۀ هشتاد و هشتم:

(1) د افغانستان بانک به منظور تأمین منافع مردم افغانستان با بهترین معـــــــیارهـــــــای بیـــن المللی جهت تأمین ثبات سیستم مـالی سیاست سیــــــستم پرداخت را طرح، اتخاذ، اعـــــلام و از تطبـــــیق آن نظارت مینـــــماید که نخستین هدف آن، تحکیم مصئونیت و مؤثریت سیستم پرداخت و جلوگیری و کنترول از خطرات احتمـالی و خساره در سیـــــــستم پـــــرداخت میباشد همـــــــچنان ســـــایر جهات منافع عامه خاصـــــــــتاً تــــــوسعۀ رقابت برای سیــستم خـــــــدمات پرداخت در بازار و تحـــــفظ استـــــفاده کنندگان از سیــــــستم پرداخت را نیز تقویت و تأمین مینماید.

(2) د افغـــــانستان بانک مکلف است به منظور رشد و تقویه مصؤنیت و مؤثریت سیستم پرداخت، با مجریان سیستم پرداخت، بانکهای مرکزی و سایر مقامات ذیربط داخلی و خارجی همکاری نماید.

خطرات داخلی سیستم و اطمینان در تسویه

مادۀ هشتاد و نهم:

د افغانستان بانک میتواند جهت جلوگیری و کنترول از خطرات داخلی و نیل به تسویۀ قابل اطمینان در سیستم پرداخت، مقررات و دستورالعمل های خاص را که حاوی نکات آتی میباشند، وضع نماید:

1- اعتــــبار، قابلیت تطبیق، قطـــــعیت تعـــــهدات و مـــوافقت نامــــه هـــــا میان طرف ها و علیه تمام طرف های ثــــــــالـــــث در قرارداد های دو جـــــــانبه و چنـــــدین جانبه تخلیص قــــــواعد تســـــــویۀ حاکم بر معاملات مـالـــــــی میـــــان مــــــؤسسات مـالی و هر مبـــــــــلغ نهـــــــائی و خالص شده ایکه در مطــــــابقت با مقررات و مـــــوافقت نامه های فوق الذکر تعیین می گردد.

2- تقلــــــیل و جلوگیری از خطرات نــــــاشــــــی از عدم رعایت مکلفیت هــــای تـــــــأدیـــاتی حاصله از تصفیۀ چند جانبه.

3- قابلیت تطبیق احکام مادۀ هفتاد و هفتم قانون بانکداری بالای طرف ها و علیه طرف های ثالث در مورد قطعیت و نهائی بودن تسویۀ تمـــــام فــــرمایشات انتـقالی اشـــــخاص به استثـــــــنای بانکها و حکم مادۀ هشتاد و دوم قانون بانکداری در مورد تخلیص و متعادل کردن راجع به قرارداد های مـالی میان اشخاص به استثنای بانکها و عدم پیروی از سایر قوانین در زمینه.

4- اعمـال جــــــریمــــه ها و تـــــعزیرات در صــــــــــورت تخـــــــــلف از احکام منــــــــــدرج اجـــــــــزاء (2،1و3) این ماده.

خدمات پولی

مادۀ نودم:

(1) د افغــــانستان بانک مسئول ثـــــبت، صـــــــــدور جواز، تنـــــــــظیم و نظــــــارت بــــــر عـــــــرضه کننـــدگان خــــــــدمــــــات پولی میباشد.

(2) د افغانستان بانک صلاحیت دارد عرضه کنندگان خدمات پولی را نظارت نموده و مکلفیت های آتی را بر آنها وضع

نماید:

1- اخـــــــــــذ جـــــــواز فعــــــالیت و ثبت آن.

2- مکــــــلف ساخــــتن به رعایت مقررات مربوط، مطابق احکام این فصل.

3- داشتن شرایط و مقرراتی که به اساس آن خدمات پولی انجام پذیرفته، تسهیلات لازم را در امر نظارت د افغانستان بانک فراهم نموده و جهت حفظ و نگهداری دارائی های عامه که در امانت آنها میباشد، مساعدت نماید.

4- ارائــــــــۀ راپــــــور معاملاتی که ارزش آن از حــــد اقل مبلغ تعیین شده تجـــــاوز نماید، به شعبه یا اداره مسئول.

(3) شرایط و مقررات به تأسی از این ماده بشمول شرایط صدور جواز و ثبت آن از یک صنف یا نوع خدمات پولی میتواند با

صنف یا نوع دیگر آن متفاوت باشد.

(4) د افغانستان بانک میتواند خـدمات و سهولت های را که بـــــوســــــیله مــــؤسسات مـالی بشمول عرضه کنندگان خــــــدمات پـــــولی جـــهت ارسـال، طـی مــــــراحل و دریافت فـــــرمایـــشات پرداخت برای مشتریان شان به پول رایج کشور یا اسعار عرضه می شود، تنظیم و نظارت کند.

(5) د افغانستان بانک میتواند مـــؤســــسات مـالی را در امر ایجـاد اجراء و سازمان دهی خـــــــدمات و سهـــــــــولت های منــــــدرج فقـــــــرۀ (4) ایـــن ماده کمک نماید.

متفرقه

مادۀ نود و یکم:

(1) طرز ارائۀ درخواست، اعطاء، ثبت، رد و لغو جواز مندرج مواد هشتاد و هفتم و نودم این قانون مطابق طرزالعمل مربوط صورت میگیرد.

(2) اعطـــــــــاء و ثبــــــت جواز مندرج فقرۀ یک این ماده حاوی مراحل آتی میباشد:

1- درج معـــــلومات در دفتر ثبت عامه.

2- صـــــــدور جــــــواز یــــا تصــــدیقنامۀ ثبت توسط د افغانستان بانک.

3- در مراحل مندرج اجزای (1و2) این فقره، سیستم و نوع خدمت و اشخاصیکه برای آنها جواز و تصدیقنامه صادر میگردد، مشخص میشود.

(3) اشخــــــاص آتی الذکر از شرایط اخــــــذ جواز و ثبت مندرج مواد هشتاد و هفتم و نودم این قانون معاف میباشند:

1- د افغانستان بانک.

2- بانکها.

3- ســـــــایر اشخاص بدلیل طــــــبیـــــعت، انــــــدازه و موقعیت داد و ســــــتد یا نــــوع مشتریان شـــان. این معافیت می تواند مشروط و از نظر زمانی محدود یا قسمی باشد. خدماتی که بوسیله چنین اشخاص تهیه میشود یا نمیشود، توسط د افغانستان بانک فهرست می گردد.

(4) مجریان سیستم پرداخت و عرضه کنندگان خدمات پولی مکلـــــــــف به رعایت احکام قوانین و مقـــــــررات دافغانستان بانک به طــــــور اخص در موارد آتی میباشند:

1- جمع آوری، ثبت و نگهداری معلومات راجع به مشتریان خود در دفاتر و دوسیه ها مطابق شرایط پیشبینی شده مربوط.

2- ارائۀ معلومات مطلوبه راجع به مشـــــتریان، اداره، داد و ستد و وضعیت مـالی خود مطابق شرایط پیشبینی شدۀ مقررات مربوط دافغانستان بانک.

(5) در صورتیکه د افغانستان بانک تشخیص نماید که مجریان سیستم پرداخت یا عرضه کنندگان خدمات پولی یکی از احکام این قانون یا سایر مقررات را نقض کرده یا قادر به پرداخت دیون خویش نبوده یا مرتکب جرم گردیده و یا مدارکی در رابطه به تقویۀ اشتباه مبنی بر انجام فعالیت های جرمی وجود داشته بـــــاشد، جـــــواز و ثبت آنــــها لغو می گردد.

فصل دهم: خدمات اسناد بهادار و سیستم انتـقال آن

ثبت خدمات اسناد بهادار

مادۀ نود و دوم:

(1) شخـــــــصیکه بصورت مستقیم یا غیـــــر مستـــــــقیم در داد و ستد و عــــــرضـۀ خــــــدمات آتی اسناد بهـادار در افغــــانستان سهم بگـــــــــیرد، مرتکب عمل غیر قانونی می گردد:

1- خدمات خرید، فروش، تبادله، اداره، حفاظت و نگهداری و حمل و نقل اسناد بهادار.

2- تهــــــیۀ خــــــدمات جــــهت تخــــــریب اسنــــــــاد بهــــــــادار یا سایر اسناد مـالی.

3- تهیۀ خدمات برای اداره و عملیات بازار مـالی.

4- تهیۀ خدمات برای سرمایه گـــــــذاری در صندوق اسناد بهادار کـــــه از پـــــول عــــامه حصـــــــــول شده باشد.

5- ســـــایر خدماتی که توسط شـــــــورای وزیـــــــران بحــــیث خــــــدمات اسناد بهادار شناخته شده باشد.

(2) شخــــــصیکه بحیث عرضه کننـــــــدۀ خــــــدمات اسناد بهادار در دافغـــــــانستان بانــــــک ثبت می شـــــود یا مطــــــــابق حکم مادۀ نود و ســـــــوم این قـــــانون از ثبت معاف می گـــــــــردد، از ایــــن حکم مســــــتثنی میباشد.

معافیت از مقررات ثبت

مادۀ نود و سوم:

(1) اشخاص آتی با نظر داشت احکام مادۀ نود و دوم این قانون از مقررات ثبت معاف میباشند:

1- د افغانستان بانک.

2- بانکها.

3- ســایر اشخاص بدلایل طبیعت، انــــــدازه و مـــوقعیت داد و ســـــتد یا نـــــوع مشتریان شان.

(2) اشخــــــاص منــــدرج جزء (3) فــقرۀ (1) ایـن مــــاده در صــورتی از معـــافیت مستفید می گــــــردند که د افغانستان بانک از تطـــــبیق احــــکام مندرج مادۀ نـــود و نهم این قانــــــون اطـمینان حاصل نماید.

این معـــــافیت مـــیتواند مشروط یا از نظر زمانی محدود یا قسمی باشد.

(3) خــــــدمات اسناد بهادار که تــــــوســـــط اشخـــاص مندرج جزء (3) فقـــــرۀ (1) این ماده تهیه میـــــــشود یا نمیشود، توسط د افغــــــانستان بانـــــک فهــــــــــرست می گردد.

تنظیم، نظارت و معیارهای احتیاطی

مادۀ نود و چهارم:

(1) د افغــــــانســــــتان بانــــک با در نظر داشــــــت اهــــــداف منــــــدرج مادۀ نــــــود و نـــهم این قانون مسئول تنــــــظـــــیم و نظـــــارت عــــرضه کنـــندگان خدمات اسناد بهادار میباشد.

(2) د افغانستان بانک میتواند عـــــرضه کنــــــندگـــــان خدمات اسنــــاد بهادار را نظارت نموده و شـــــرایط آتی را بالای آنها وضع نماید:

1- رعـــــــایت مقــــــررات احتیاطی که مطــــــابق آن خدمات اسناد بهــــــادار انجـــــام مـــی پذیرد، بشـــــمول مقــــــرراتیــــکه برای تسهـــــیل نظـــــارت د افغانستان بانک از عرضه کنندگان خدمات اسناد بهادار و مجریان آن جهت حفظ و نگهداری از دارائی های عامه که در امانت این عرضه کنندگان میباشد.

2- ارائــــــۀ راپور معاملاتی را که ارزش آن از حــــــد اقــــــل مبلغ تعیین شــــــــده تجـــــاوز نماید، به ادارۀ مربوطۀ دولت.

(3) مبالغ و اسناد بهاداریکه مقــــــروضــــــیت عرضه کنندۀ خــدمات اســــناد بهادار به مشتــــــریــــان شان را تشکیل میـــــدهد، از دارائــــــی ها و اسناد بهــــــادار کــــه در حســــــــــابـــات ســـــایر مشتــــــریان کـــریدت می شـــــود و طور مجزا نگهداری میگـــــردد، از وجــــــوه یا اسناد بهـــــــادار در تـــــادیه  بدیهی های ســـــایر مشتــــریان یا بدیهی های خـــــود آن عــــرضه کنندۀ خدمات اسناد بهادار، استفاده به عمل آمده نمی تواند.

بانکها از این حکم مستثنی میباشند.

محدودیت در عرضۀ عام و فروش اسناد بهادار

مادۀ نود و پنجم:

(1) هیچ شخص نمی تواند به صـــــــورت مستــــــقیم یا غیر مستــــــقیم در رابـــــــطه به خریداری و فــــــروش اسناد بهادار یا در عــــــرضۀ خــــدمات آن که در دفتر ثبت عام در دافغانستان بانک ثبت نشده باشد، فعالیت نماید. حـالات و شرایط استثنایی طبق مقررات مربوط تنظیم میگردد.

(2) د افغــــانستان بانک میتواند شرایطی را جهت حفظ و نگهداری ثبت مندرج فقرۀ (1) این ماده بشمول شــــــرایط مــــــربوط به ارایه معلومات به عمـــــــوم راجــــــــع به اســــــناد بهادار و صـــــــــــادر کنــــــــندگان آن وضع نماید.

(3) د افغانستان بانک میتواند ثبت سند بهادار را بحیث سند بهادار منظور شده، تحت شرایط آتی لغو نماید:

1- در صـــــورتیکه صادر کنندۀ ســــند بهادار بحیث شخصیت مستــــــقل مـــــوجــــــودیـــــت خود را از دســــــت داده یا از طـــرف محکـمه از پـــــرداخـــت دیـون عــــاجز و ورشــــکسته اعلان شده باشد.

2- در صـــــورتیکه ارزش بازاری سنـــــد بهــــادار کمتر از بیست افغانی باشد.

(4) داد و ستــــــد سند بهاداریکه ثبت نشده باشد، باطل پنداشته میشود. در صورتیکه داد و ستد تسویه شده باشد، خریدار می تواند سند بهادار را در بدل قیمت پرداخت شده به فروشندۀ سند بدون آنکه حق العمل، فیس و یا مصارف دیگران را دریافت کند، مسترد نماید.

سیـــــــستم هــــای انتـقـــــــال اسناد بهادار

مادۀ نود و ششم:

(1) د افغانستان بانک مکلف است سیستم های سـالم و مؤثر اسناد بهــــادار را ایجاد، نگهداری و توسعه دهد.

(2) اشخـــــاصــــــیکه جواز فعالیت را از د افغـــــانـــــــستان بانک دریــــــافــــــت نموده اند نمیتواند، در انتـقال اسناد بهادار تشبث نمایند.

(3) د افغانستان بانک مسئول صدور جواز، تنظیم و نظارت از سیستم های انتـقال اسناد بهادار و مجریان آن می باشد.

(4) د افغــــــانستان بانک میتواند شــــرایط آتی را بالای سیستم های انتــــــقال اسناد بهادار و مجریان آن وضع           نماید:

1- رعــایت مقررات احتیاطی بشمــــــول مقـــــــرراتــــــی که به منظـــــور فـــــــــــراهم آوری تسهیلات در امــــــــر نظـــــــارت دافـــــــغانستان بانـــــــک از ســـــــیستم هــــای انتـقــــال اســـــــــــناد بهادار و مجـــریـــــان آنها و حفظ و نگهــــــــداری دارائـــــــــی های عامه که در امـــــــــــانــــــت آنـهــــا قــــــرار داده شده است.

2- فـــــراهم نمــــــــودن زمینه برای تطبــــــــیق حکـــــم مادۀ هفتاد و هفتم قانـــــون بانکداری (میان طرف ها و علیه تمام طرف های ثالث) در مورد قطعیت و نهائی بودن تسویۀ تمام فرمایشات انتـقال اسناد بهادار اشخاص. بانکها از این حکم مستثنی میباشند.

3- داشتـــــن شـــــرایط جـــهت اشتراک در سیستم انتـقال اسناد بهادار.

(5) شــــــرایط و مقـــررات منــــدرج فقــــــرۀ (4) این ماده از یک طبقه یا نـــــوع سیــــــستم انتـقـــــال اســــــناد بهـــــادار یا عامـــــــلین اسناد بهادار با طبــــــــقه یا نـــــــوع دیگر آن متفاوت بوده میتواند.

(6) د افغانستان بانک میتواند جهت انجــــــــام بهـــــتر وظایف مندرج فقرۀ (1) این ماده اجراآت ذیل و سایر موارد که ضــــــروری پــــــنداشته میشود، انجام دهد:

1- سازمان دهی، ارتقاء و اجرای سیستم های انتـقال اسناد بهادار و اشتراک در آن.

2- حفظ و نگهداری حسابات تسویه ئی برای مجریان سیستم های انتـقال اسناد بهادار و عرضه کنندگان خدمات اسناد بهادار در دفاتر خود طبق شرایط و ضوابط مقررات مربوط موافقتنامه ایکه با دارندگان حساب به امضاء میرساند.

3- ایجاد تسهیلات جهت اعطای اضــــــافه بــــرداشت به حسابداران در بـــــدل رهن کافی مطابق مقررات مربوط.

(7) د افغانستان بانک میتواند تسهیلات لازم را در رابطه به موارد آتی فراهم نماید:

1- تــــــأمــــین ارتباطات متقابل میـــــان سیـــــــستم هـــای تسویۀ اســـــناد بهادار د افغانســــــــتان بــــــانک با ســـــایر سیـــــــستم های انتـقال اسناد بهادار.

2- ایجاد و انکشاف روش های جــــــدید و تکنــــــالوژی پیشرفته بــرای انتــقال اســــــــــناد بهـــــادار بـــه پـول داخــــلی و اسعار.

3- طرح و تطبیق منظم پلان های دوامدار برای رشد تدریجی سیـستم انتـقال اسناد بهادار درکشور.

(8) د افغــــانستان بانـک میتــواند در مورد حفــــــظ و نگهداری، دفتر داری و انتـقال اســــــناد بهادار قرضه صادره توسط دولــــــت یا د افغانستان بانک و تســـــویۀ معــــــامــــــلات اسناد بهادار قرضه طرزالعمل لیلام آن و همچنان تنظیم امـــــــــور مربوط به دلالان مقررات وضع نماید.

منع برنامه های هرمی

مادۀ نود و هفتم:

هیــــــچ شخــــــــــص نمــــــــــی تواند به صـــــورت مستقیم یا غیر مستــــقیم در ایــــــــــــجاد، آفر دهــــــــــی یا آفر گیری، اعلان، تطبـــــیق، تمــــــــــــویل، اداره، نظــــــــــارت و رهبری برنامه که مفاد اشتراک کنندگان آن عمدتاً وابسته به ازدیــــــــــاد تعداد مشترکین در برنامه و حجم ســــــهم گیــــــری آنــــــها باشد، سهم بگیرد.

متفرقه

مادۀ نود و هشتم:

(1) شـــــرایط درخـــــــواست، اعطاء و رد جــــــواز مندرج مواد نود و چــــــهارم و نــــــود و شــــشم این قـــــانون و طــــرز ثبت یا لغو آن مطـــــابق مقررات مربوط مشخص می گردد.

(2) جواز ها و ثبت شامل مراحل آتی میباشند:

1- درج معلومات در دفتر ثبت عامۀ دافغانستان بانک.

2- صدور جواز یا تصدیق نامۀ ثبت از طرف د افغانستان بانک.

3- در مراحل مندرج اجزای (1 و 2) این فقره سیستم و نوع خدمت و اشــــخاصیکه به آنها جواز و تصدیق نامه صادر میگردد، نیز شناسایی میگردند.

(3) عـــــرضــــه کنندگان خدمات اسنــــاد بهادار مجریان سیستم انتـقال اسناد بهـــــادار عـــلاووه بر رعایت احکام قـــــوانــــــین و مقــــــررات مربوط، مکلـــــف به انجام امور آتی نیز میباشند:

1- جمع آوری و نگهداری معلومات راجع به مشتریان مطابق مقررات مربوط.

2- ارائۀ معـــــلومات مطلوبه راجع به مشـــــتریان، اداره، داد و ستد و وضعیـــــت مـالی مطابق مقررات مربوط.

(4) د افغــــــانســـــــــتان بانک میـــتواند جواز و ثبت عرضه کننـــــدۀ خدمات اسناد بهادار یا مجــــــری سیستم انتـقال اسناد بهادار را که احکام این قانون و مقررات مـــــــــــربوط را نقض نماید یا عاجز از پــرداخت دیون خود باشد و یــــــــا مرتکب جرم گردیده یا مدارکی مبنــی بر تقویۀ اشتباهات در رابطه به انجام فعالیت های جــــــــرمی موجود باشد، لغو نماید.

(5) شخصیکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه به خدمت اسناد بهادار یا سیستم انتــــــــــقال اسناد بهادار که ممنوع شـــــــــده یا در تناقض با یکی از اهداف مندرج مادۀ نود و نهم این قــــــــــــانـــــــــــــون فعالیت نمایـــــــــد یا وجوه و اسناد بهادار حــــــــــاصل شـــــــــده از مشتریان را به نفـــــــــــع یا برای حساب آنها استعــــــــــــمـال یا اجازۀ استعمـال آنرا به طـــــرف ثـــــالث بــــدهد و یا اعمـال فـــــریب کــــــارانه را انجام دهد، مـــــرتکب جرم شناخته شده، به حبسیکه از دو سـال تجاوز ننماید یا جریمۀ نقدی که از بیست و پنجهزار افغانی بیشتر نباشد و یا هر دو محکوم به جزاء میگردد.

اشیائی که در ارتکاب جرم از آنها استفاده به عمل آمده (به شمول پول نقد) مصادره می گردد.

وظایف

مادۀ نود و نهم:

د افغانستان بانک مکلف است اهداف آتی را که به منظور  پیشبرد وظایف مندرج این فصل به آن محول شده، بر آورده سازد:

1- جــــــــــــلب و گســــــــــــترش اعتـــــــــماد و آشـــــــــنائی مردم با خـــــــــدمــــــــات اسناد بهادار، سیـــــــــستم انتـقال اسناد بهادار و بازار مـالی.

2- حفظ و نگهداری دارائی ها و سرمایه گذاری های سرمایه گذاران در اسناد بهادار.

3- ممـــــانعـــــــــت اشخــــــــاص از انجــام خــــــــــدمــــــات اسنــــــــاد بهـادار جــــــــهت بر آوردن هـــــــــــــدف جرمی ایکه فــــــــریبــــــکاری، خــــیانت و ســــــــــؤ استفـــاده از اطلاعات مــــــــربوط به معـــــــــامله اسناد بهادار یا عواید حاصله از آنرا در برداشته باشد.

فصل یازدهم: حسابها، صورت حساب مـالی، بررسیها و گزارشها

سـال مـالی

مادۀ صدم:

ســــــــال مــــــالی د افغـــــــانستان بــــــانک ســـــــال هجـــــری شمـــــسی بوده که از روز اول مــــاه            حمـــــــل آغاز و در روز آخـــــر مـــــــاه حوت همــــان سـال پایان می یابد.

روش حسابداری

مادۀ یکصد و یکم:

د افغانستان بانک مکلف است حسابات و ریکارد های خود را در مطابقت با معیار های بین المللی حسابداری که فعالیت ها و شرایط مـالی آنرا به صورت دقیق منعکس سازد، حفظ و نگهداری نماید.

صورت حساب مـالی

مادۀ یکصد و دوم:

د افغانستان بانک مکلف است صورت حساب مـالی هر سـال مـالی خود را که شامل بیلانس شیت، صورت حساب نفع و ضرر و سایر صورت حسابهای مربوطه است، تهیه و ترتیب نماید.

بررسی حسابات

مادۀ یکصد و سوم:

حسابها و ریکارد های د افغانستان بانک مطابق معیار های بین المللی، توسط بررس های مستقل خارج از بانک که از طرف شورای وزیران تعیین میشوند، بررسی میگردد.

طبع و انتشار صورت حسابها و راپورها

مادۀ یکصد و چهارم:

(1) د افغانستان بانک مکلف است در اخیر هر سـال مـالی طی مدت سه ماه مراتب آتی را به شورای ملی ارایه نماید:

1- کـــــاپی صورت حساب های مـالی کـــــه توســـــط بــــــررس هــــا تصدیق شده باشد.

2- کاپی راپور فعالیت ها و سایر امور مربوطه سـال مـالی.

3- گزارش در مورد وضع اقتصادی.

(2) د افغـــــــــــانستــــــــــان بانک مکلـــــــــف اســــــــــــت در اخیر هر ماه طـــــــــــی مـدت پانزده روز، پروفـــــــورمۀ صورت حساب های مـالــــــــــــــی خود را که حاوی تغیرات خالــــــــــص در ذخایر اسعاری د افغانستان بانک در طول همان ماه میباشد، به وزیر مـالیه ارایه نماید.

(3) د افغـانستان بانک بعد از ارایه پـــــروفــــــورمۀ صورت حساب های مـالی و راپور مندرج فقره های (1و 2) این ماده و سایر گزارش ها و مطـــالعات در بارۀ مسائل مـالی و اقتـــــــصادی را حــــــــسب لزوم دید نشر مینماید.

گزارش سیاست پولی

مادۀ یکصد و پنجم:

(1) هرگاه ذخیرۀ خالص حسابات ذخـیروی د افغـانستان بانک در ظــرف هفت روز بیشتر از بیست فیـصد سقـوط کند، د افغانستان بانـــــک مکلف است مراتب را تحریری بـــه رئیــــس جمهور و وزیر مـالیه گزارش دهد.

(2) د افغانستان بانک مکلف است بعد از هر شش ماه پلان اجراآت آیندۀ خود که مراتب آتی را در بر داشته باشد، به شورای ملی ارائه نماید:

1- تشــــــریح و تـــــــوضـــــیح دلایل اتخاذ سیاست پولی که د افغانستان بانک آنرا در طول شش ماه آینده تطبیق مینماید.

2- تشـریح اصولی که د افغـــانستان بانک بــــــرای اتخــــاذ و اجرای ســـــیاست پــــــولی خــــود در دو سـال آینـــــده یا مدت طولانی تری، تطبیق می نماید.

3- تجـــــدید نظر و ارزیابی از اتخـــــاذ و اجرای سیاست پولی تــــوسط دافغـــانستان بانک در مـــدت زمانی که شرح آخرین شش ماه گـــــذشتۀ ســـیاست پولی را در بر دارد.

فصل دوازدهم: کمیسیون حل منازعات مـالی

کمیسیون

مادۀ یک صد و ششم:

به منظور حل منازعات مـالی مندرج این قانون کمیسیونی در د افغانستان بانک تأسیس میشود که قضایای مـالی مورد منازعه را قبل از رسیدگی قضائی بصورت مصالحتی حل و فصل مینماید.

صلاحیت های کمیسیون

مادۀ یکصد و هفتم:

(1) کمیسیون میتواند تصامیم و احکام آتی د افغانستان بانک را مورد تجدید نظر قرار دهد:

1- تصمیمیکه در مورد رد درخواست جـواز بـانـکی، اجازه نامۀ بانکی یا ثــبت درخواست دهنـده اتخاذ می نماید.

2- تصمیمیکه در مورد وضع قیود یا محدودیت ها بر جواز بانکی یا اجازه نامۀ بانکی یا ثبت وضع میگردد.

3- تصمیمیکه در مورد الغای ثبت جواز بانکی یا اجازه نامۀ بانکی اتخاذ میشود.

4- تصمیمیکه در مورد جبران ضرر یا مجازات مـالی صادر میگردد.

5- احکام صادر شده علیه شخـــــصیکه بـــــدون داشــــتن جواز یا اجـــــازه نـــامۀ بانکی یا ثبت آن در دافغانستان بانک به فعالیتی بپردازد که مطابق احکام قانون به اخذ جواز یا اجازه نامه یا ثبت مکلف باشد.

6- تصمیمیکه در مورد تقرر یا تمدید دورۀ کار متولی اتخاذ میشود.

7- سایر مواردیکه مطابق احکام قانون به کمیسیون محول میگردد.

(2) کمیسیون میتواند درخواست های را که جهت افتتاح یا ورشکستگی علیه بانک تقدیم میشود، بررسی و از آن نظارت نماید.

(3) کمــــــیسیون میتـــــواند مـــنازعات مـالی بین ادارات مـالی را بررسی و رفع نماید مشروط بر اینکه نظر به موافقت قبلی رفع منازعات صریحاً به آن محول گردیده باشد.

ترکیب کمیسیون

مادۀ یکصد و هشتم:

(1) کمیسیون حل منازعات مـالی متشکل است از:

1- سه نفر حقوقدان به پیشنهاد رئیس د افغانستان بانک و منظوری رئیس دولت.

2- ســــه نفر حسابدار مسلکی، مجرب و ســابــقه دار امور مـالی به پیشــنهاد وزیر مـالیه و منظوری رئیس دولت.

3- مامورین اداری و کارمندان حسب ضرورت.

4- رئیس کمیسیون از بین اعضای حقوقدانان به پیشنهاد رئیس دافغانستان بانک و منظوری رئیس دولت تعیین میگردد.

(2) اعضای مسلکی کمیسیون واجد شرایط ذیل می باشند:

1- تابعیت افغانستان را دارا باشند.

2- دارای شهرت نیک بوده، به جرم خیانت در امانت محکوم نگردیده باشند.

3- به حرمان از حقوق سیاسی و مدنی محکوم نگردیده باشد.

4- در جریان وظیفه به وظایف رسمی دیگر مشغول نباشند.

5- در هیچ یک از بانک ها عضویت شورای عالی و هیئت عامل را نداشته یا به حیث ناظر و یا کارمند دافغانستان بانک ایفای وظیفه نه نمایند.

6- سن آنها هنگام تقرر از (35) سـال کمتر نباشد.

(3) اعضای مسلکی کمیسیون بعد از تقــــــرر، از عهدۀ خویش سبکدوش شده نمیتوانند، مگر اینکه یکی از شرایط مندرج فقرۀ (2) این ماده را از دست داده یا بالاثر ارتکاب جرم خیانت از طــــرف محـــــکمۀ باصـــلاحیت به انفصـــــال یا حـــــرمان یا طرد از ماموریت محکوم گردند.

(4) عضو مسلکی با اکمـال سن (70) سـالگی متقاعد میگردد و قبل از آن میتواند با درخواست کتبی نظر به معاذیر شخصی از وظیفه استعفی بدهد.

اندازۀ معاش، حقوق تقاعد و سایر امتیازات مـالی اعضای مسلکی به پیشنهاد د افغانستان بانک و تصویب شورای وزیران تعیین میگردد.

ثبت دارائی و عدم اشتراک در حل و فصل منازعه

مادۀ یکصد و نهم:

(1) عضو مسلکی مکلف است هنگام تقرر، دارائی خود را درج فورمه ثبت دارائی نماید.

(2) فورمۀ ثبت دارائی در اخیر هر سـال توسط هیئت که از طرف د افغانستان بانک، وزیر مـالیه و شورای وزیران تعیین میگردد، بررسی میشود نماینده شــــــورای وزیـــــران رئـــیس هیئت بررسی میباشد.

(3) هرگاه عضو مسلکی در قضیه ایکه غرض حل و فصل به کمیسیون راجع گردیده است، اشتراک منافع داشته باشد، از شرکت در هیئت بررسی قضیه کتباً معذرت خواسته و از رسیدگی در زمینه اجتناب می ورزد، در چنین حـالت، قضیه توسط سایر اعضاء حل و فصل میشود، در غیر آن فیصله کمیسیون باطل پنداشته میشود.

(4) هیچ یک از اعضای مسلکی یا کارمندان اداری کمیسیون نمیتواند تحفه یا قرضه ایرا از جانب یکی از طرفین منازعه به نام خود یا شخصیکه با او رابطۀ خویشاوندی تا درجه چهارم یا شرکت مـالی دارند، بپذیرند.

مکلفیت های اعضاء مسلکی کمیسیون

مادۀ یکصد و دهم:

اعضای مسلکی کمیسیون به رعایت مراتب آتی مکلف میباشند:

1- عــــدم افـــــشای معلومات راجع بــــه اســرار وظـیفه یا اطـلاعــاتیکه ناشی از اجراء آن راجـع به سایر اشخاص بدســــــــت آورده اند، مگر به حکم قانـون یا امر محکمۀ ذیصلاح حسب ضرورت.

2- عدم استفاده از معلومات و اطــلاعات بدست آمده به نفع خــــویش یا سایر اشخاص یا اعطــای اجازۀ استفاده به دیگران یا فـراهم ســــاختن زمینۀ استفاده از آن.

طرز العمل و لایحه کمیسیون

ماده یکصد و یازدهم:

کمیسیون مکلف است در مدت یکماه بعد از تشکیل، طرزالعمل و لایحۀ وظایف خویش را تدوین و غرض تصویب به شورای عالی د افغانستان بانک ارایه نماید.

احضار اشخاص به کمیسیون

مادۀ یکصد و دوازدهم:

کمیسیون میتواند اشخاص را در رابطه به قضیه ایکه غرض حل و فصل به آن راجع گردیده، احضار و ایشانرا به ارایۀ اسناد و مدارک مورد ضرورت مکلف گردانند. متخلف مورد مجازات قرار میگیرد.

فیصلۀ کمیسیون

ماده یکصد و سیزدهم:

(1) کمـیـــــــسیون حیـن اتخاذ تصــــــمیم مــــــــراتب آتی را در نظر می گیرد:

1- تصمیم کمیسیون به اکثریت ارای اعضاء اتخاذ میشود.

2- تصمیم، مستند به دلایل و مدارک و مطابق احکام قانون صادر میگردد.

3- تصمیم را اعضای شرکت کننده امضاء نموده و ثبت میگردد.

4- یک نقل از تصمیم اتخاذ شده بعد از صدور رسماً به طرفین قضیه ارسـال میگردد.

(2) طــرفـــــین میـــــتوانـــــند در خـلال پانزده روز از تاریخ اطلاع رسمی، بر فیصله صادرۀ کمیسیون اعتراض و غرض حل و فصل منازعه به مراجع قضائی مراجعه نمایند.

(3) در صورتیکه تصمیم کمیسیون مورد اعتراض یکی از طرفین قرار نگیرد، مانند قرار های قضائی تطبیق میگردد.

اعتــــــراض بر تصــــــامیـــــــــــم و احکام

مادۀ یکصد و چهاردهم:

(1) رسیدگی به اعتراض شامل مراتب آتی میباشد:

1- اعتراض علیه تصامیم و احکام دافغــــــانستان بانک در خـلال مـــــــدت شش ماه از تاریخ اتخاذ یا صدور آن طور تحریری از طرف شخصیکه در تصمیم یا حکم از وی نامــبرده شده، به کمیسیون ارایه میگردد.

2- اعتراض حاوی توضیح دلایل مشخص مبنی بر ابطـــــال یا تعدیل تصمیم یا حکم صادر شده، می باشد.

3- مسئول اداری کمیسیون، اعتـــــــراض وارده را به رئیس کمیـــــسیون ارائه و تاریخ انعقاد جلسه را به طـــــرفین کتــــــباً ابــــلاغ و یک نســـــخۀ آنــــــرا به د افغانستان بانک می فرستد.

4- کمیسیون در احـوال آتی تصمیم یا حکم اتخاذ شده را باطل یا تعدیل می نماید:

- در صورتیکه د افغــانستان بانــــــــک در اتخـــــــاذ تصمیم یا صـــــدور حکم از حدود صلاحیت های قانــــونی خویش تجاوز نموده باشد.

- در صـــــــــورتیکه د افغانستان بانـــک در اجــــراآت خویش مبنــــــــی بر اتخــاذ تصمیم یا صــــدور حکم مقررات و طرزالعمل های مربوط را رعایت ننموده باشد.

5- کمیسیون حین اتخاذ تصمیم مبنی بر ابطـال یا تعدیل تصامیم یا احکام دافغانستان بانک، مراتب آتی را رعایت مینماید:

- تصـریح دلایــــــــــل منــــدرج جــــــــزء (4) ایـــــــــــن مــــــــــاده و طــــــــرق اصلاح آن.

- تعــــــیین تاریخ نهائی به منظور تعـــــمیل تصـــمیم اتخاذ شدۀ کمیسیون.

در صـــــورتیکه د افغانستان بانک حسب تصــــــمیم کمیسیون اجراآت ننمــاید، تصمیم اتخاذ شده عملی می گردد.

(2) تصامیم اتخاذ شده و احکام صادرۀ د افغانستان بانک تا زمانی نافذ میباشد که از طرف کمیسیون، حکم مبنی بر ابطال یا تعدیل آن صادر نشده یا مدت اعتبار آن منقضی نگردیده باشد.

(3) تصمیم یا حکم د افغانستان بانک در مورد قضیه ایکه مطابق تصمیم کمیسیون مبنی بر ابـطال یا تعدیل، مجدداً اتخاذ یا صادر میشود، دو باره مورد اعتراض قرار گرفته میتواند.

فصل سیزدهم: احکام متفرقه

حق تقدم

مادۀ یکصد و پانزدهم:

(1) د افغـــانستان بانک بمنظور حصــــول طلـبات خود اعم از پـــول نقد و ســــایر دارائیهای که در حســـــاب خود یا مدیون مـــــربــــوطه نگهداری مینـــــــماید، حق تقدم دارد، این دارائی ها میتواند بصـــــــــورت رهن برای تضمـــــین طلبات د افغانستان بانک باشد، در صورتیکه طلبات بسر رسیده و قابل پرداخت باشند د افغانستان بانک از آن در مجــــــــــــرائی و حصول طلبات خود استفـــاده مینماید. دارائی هــــای بانکـــها که منحیث ذخایر الزامی از طرف د افغانستان بانک نگهـــداری میشوند، ازین حکم مستثنی میباشد.

(2) د افغــــــانـــستان بــــانک میتـــــواند از حق تقدم خویش صرف با برداشت وجوه نقدی و فروش سایر دارائیهای مدیونین در بدل قیمت مناسب و مجرایی ما حصــــــل فروش آن بعد از کسر مصـارف مربوط، در طلبات استفاده نماید.

طلب رقابتی بشمول طلب مـالکیت یا سایر حقوق اکتسابی قبلی، نمی تواند مانع حق تقدم د افغانستان بانک گردد، مگر اینکه ثابت گردد که مامورین دافغـــــانســــتان بانک میدانستند که این دارائیها متعلق به مدیون مربوطه نمی باشد.

فعالیتهای ممنوعه

مادۀ یکصد و شانزدهم:

د افغانستان بانک به استثنای مواردیکه این قانون برایش تفویض صلاحیت نموده است، نمیتواند فعالیت های آتی را انجام دهد:

1- اعطــــــــــای کمک مـالی بشکل قــــــــــــرضــــــــۀ مستقیم، کمک بلاعــــــــــوض تعهد مشروط، یا خــــــــــرید قـــــــــرضه، مشارکت در قـــــرضه یا سند دیگر بدهکاری یا بشکل قبول قرضه یا بدهی مشروط یا ســــایر اشـــــکــــــال و یا اشـــتراک در ســــایر فعالیت های بانکی مندرج قانون بانکداری.

2- اشــــــــــــتراک در تجارت و خریداری سهام شرکت سهامی بشمول سهام مؤسسۀ مـالی یا بصورت دیگری که منافع مـالکیت در هر گونه تشبث مـالی،    تجارتی، زراعتی، صنعتی یا سایر تعهدات داشته باشد.

3- دستیابی از طریق خریداری، اجاره یا نحو دیگر به حق مـالکیت در امـوال غیر منقول. مگر اینکه بمنظور اجرای وظایف اداری و فعالیتهای خود و یا برای اسکان کارکنان مربوط یا کمک به سایر نیازمندی های مشابه مطابق احکام این قانون صورت گرفته باشد.

(2) د افغانستان بانک میتواند فعالیت های آتی را انجام دهد:

1- اعطـــــای قرضه یا اجازه داشتن سهم مـالکیت یا اشتراک به سازمانی که در امور مربوط به وظایف و مکلفیت های د افغانستان بانک فعالیت می نماید.

2- حصول تکتانه یا حقوقی که در جریان قرضه، قابل پرداخت به د افغانستان بانک باشد مشروط بر اینکه تکتانه ها یا حقوق، قابل فروش بوده و یا بنحو دیگری مصرف شده بتواند.

3- تأسیس صندوق تقاعد یا موارد مشابه برای منفعت یا مصؤنیت کارکنان د افغانستان بانک، وابستگان و یا نمایندگان آنها و پرداخت تمام و یا قسمتی از این مصارف طبق شرایط معینه.

4- ایجاد پروگرام قرضه برای کـارکــنان مــــــــربوط بمنظور تهــیۀ مسکن، صحت و تعلیم و تربــــــــــیه آنها و اعضای خانواده های شان.

جمع آوری اطلاعات احصائیوی

مادۀ یکصد و هفدهم:

(1) د افغــــــانستان بانک مکلف اســــت بمنظـــــــور پیش برد اهداف و وظــــــایف خـــود اطلاعات احصائیوی لازم را از مراجع ذیصلاح کشور و یا مستقیماً از نمایندگان اقتصادی بدست آورده و در این زمینه با مراجع ذیصلاح سایر کشور ها یا سازمان های بین المللی همکاری نماید.

(2) د افغانستان بانک مکلف است بمنظور هماهنگ نمودن و تنظیم لوائح و اسلوبهای مربوط به جمع آوری، تدوین و پخش احصائیه ها در ساحات تخصص خویش سهم بگیرد.

(3) د افغــــانــــــستان بـــانک اطلاعات احصائیوی، نحوۀ تهیه، اشخاص تهیه کنندۀ این اطلاعات و سیستم محرمانۀ اطلاعات احصائیوی تهیه شده برای دافغانستان بانک را طبق مقررات تعیین مینماید.

(4) د افغانسان بانک میتواند بانکهای را که در کشور فعالیت مینماید مکلف به ارایۀ راپور های سـالانه، ربع وار یا راپور های با فاصله زمانی کمتر که در بر گـــــیرندۀ احصــــائیه های پولی، راپور عـــــواید و مصارف، قرضه های صعب الحصول، خسارات ناشی از قرضه ها و تدارکات، بیلانس خالص اسعار و نرخ تکتانه و سایر راپور های فعالیت های خود، نماید. د افغانستان بانک مکلف است احصائیه ها را در مطابقت با معیارها و روش های بین المللی تدوین نماید.

(5) د افغانستان بانک میتواند مؤسسات مـالی غیربانکی و نمایندگان آنها را که در کشور فعالیت مینمایند، به تهیه و ارایۀ راپور های سلانه، ربع وار یا راپور های احصائیوی با فواصل زمانی کمتر مکلف نماید.

(6) د افغانستان بانک مکلف است ارقام احصائیوی جمع آوری شده از بانکها و دیگر ادارات پولی را مطابق نیاز های سیاست گذاری بمنظور آگاهی عامه و انجام مسئولیت هایش در قبــال ادارات بین المللی تهیه و ترتیب نماید.

(7) د افغـــــانستان بانک میتواند بمنظـــــور پیـــــشبرد وظایف و مسئولیت های نظارتی، سیاست گذاری و احصائیوی خویش بانکها، نماینده گان و سایر ادارات پولی را به تهیه و ارایۀ معلومات در مورد معاملات خاص افراد یا شرکت های شان مکلف نماید.

(8) د افغــــــانستان بانک مکلف است قـــــبل از انــــــتشار معلومات احصـــائیوی که در اثر آن روابط تجارتی اشخاص و تشبثات، به عامه مردم افشاء میشود موافقۀ کتبی آنها را اخذ نماید.

(9) د افغانستان بانک میتواند راجع به محرمیت ریکارد های بانکی و پولی برای نظارت کننده گان و سایر مراجع ذیصلاح جهت انجام وظایف رسمی شان، در مورد معاملات، افراد و شرکت های خاص، معلومات تهیه نماید.

(10) د افغانستان بانک میتواند علیه بانکها، ادارات پولی و نمایندگان (ایجنت ها) و ادارۀ آنها در صورت تهیه معلومات نا مکــــمل، تـــأخیر در راپور دهی، عدم راپوردهی، راپور دهی غیر مــــؤثق از طــــرف آنها، تعزیرات وضع  نماید.

(11) شخـــــصیکه بموجب حکم این ماده مؤظف به تهیۀ معلومات احصـــــائـــــیوی به د افغانستان بانک می گردد، مکلف به تهیه و ارایۀ اطلاعات مطابق شرایط مقررات مربوط میباشد. اهمـال از تهیۀ اطــــــلاعات احصائیوی جرم شناخته شـــــده مــــــرتکب آن به حبسی که از شــــش ماه تجاوز نه نماید یا جریمۀ نقــــدی که از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد و یا هر دو محکوم به جزاء می گردد.

مصئونیتها

مادۀ یکصد و هجدهم:

(1) اعضـــــای شــــورای عالی، رئیس کـــــل، معــاون، نـــــاظر کل، کـــــارکـــــن یا نـــــــــمایندۀ د افغــــــــانستان بانک یا متولی و مـــــــدیر تصفیه که طبق احکام این قانــــــــون یا قانون بانکداری مقرر میگــــــردند، مسئول جبران خســــــــارۀ ناشی از عمل یا اشتباه شان حین اجــــــرای وظیـــــفه نمــــــیباشند مگر اینــــکه اعمـال شان ناشی از سؤ نیت باشد.

(2) د افغانستان بانک از پرداخت مـالیات و محصــــــــولات ذیل معاف می باشد:

1- مـــــالـــــــیات بــــــر عایدات یا منافع.

2- مــــــالیــات املاک شخصی بر دارایی ها.

3- مـالیات بر انتـقال وجوه یا سایر معاملات مـالی.

4- مـالیاتی که به شکل صکوک بر صدور اسناد بهادار و بانکنوتها وضع می گردد.

5- محصولات گمرکی، محصولات وارداتی، مـالیات فروش، مـالیات بر ارزش اضافه شده برتورید طلا، بانکنوتها و سکه هایکه به دافغانستان بانک انتـقال داده می شوند.

6- مــالیـات فروش بر ذخایر داخــــــــلی طــلا، بانکنوتها و سکه ها.

(3) د افغانستان بانک در رابطه به پرداخت مـالیات بر دارائی های منقول تابع احکام قوانین نافذه بالای سایر وزارت ها و ادارات میباشد.

(4) د افغانستان بانک مکلف به پرداخت سایر مـالیات و محصولات می باشد، مگر اینکه قانون طور دیگر حکم نموده باشد.

معیار های ادارۀ شایسته

مادۀ یکصد و نزدهم:

(1) د افغانستان بانک مکلف است، اهداف محوله را مطابق احکام قانون بر آورده سازد.

(2) د افغانستان بانک مکلف است، تصامیم خویش را مطابق احکام قانون طور بی طرفانه اتخاذ نماید.

(3) د افغانستان بانک مکلف است حین وضع محدودیت ها در انجام فعــالیت و تهیۀ خدمت، تناسـب منافع را در نـظر داشته باشد.

حسابات امانی

مادۀ یکصد و بیستم:

د افغانستان بانک میتواند به منظور اداره و نگهداری مبالغ اعطاء شــدۀ خـارجــی به دولت یـــــا سایر ادارات و مؤسسات دولتــــی، مطــابق شرایط مـــوافقت نامه حسابات امانی را در دفاتر خود افتتاح نماید. دارائی های ثبـــت شدۀ این حسابات به عــوض بدیهی های ثبت شده آن قابــــل استفاده بوده یا مطابق شرایط موافقتنامه در این زمینه اجراآت صورت میگیرد. سایر دارائی ها به عوض بدیهی ها قابل استفاده نمی باشد.

د افغانستان بانک میتواند در مقابل ادارۀ این حساب ها حق الزحمه اخذ نماید.

اشخاص فاقد جواز و ثبت

مادۀ یکصد و بیست و یکم:

(1) د افغانستان بانک میتواند به منظـــــــور تفــــتیش و بازرسی حساب ها، دفــــــاتر و ســــــایر ریکارد های ثبت، در صورت ضرورت جبراً وارد دفاتر اشخاصیکه بدون جواز و ثبت فعالیت مینمایند، گردد. در این صورت مراجع امنیتی مربوط مکلف اند با د افغانستان بانک همکاری نمایند.

(2) در صــــورتیکه شخص یا مؤسسه بـــدون داشـــتن جـــــواز و ثبت فعـالیــت نمـــــاید، د افغانستان بانـــــک بمنظــــور توقف این فعالیت ها در طــــی یک هـــفته، بــــــرای وی دســتور میدهد. در صورت تخلف دافغانستان بانک موضوع را به کمیــسیون حــل منازعات مـالی محول مینماید.

کمیسیون میتواند امر ضبط دارائیها، دفاتر و اسناد متخلف توسط دافغانستان بانک، را صادر نماید. کمیسیون مکلف است طی مدت یک هفته از طرف های ذیربط، غرض اشتراک در جلسۀ رسیدگی، دعوت بعمل آورد.

در ختم رسیدگی کمیسیون میتواند مطابق احکام قانون بانکداری امر به لیلام دارائیهای شخص داده و یا ضبط را لغو نموده و د افغانستان بانک را مکلف به جبران خساره نماید.

در صورت انحـلال، عایدات حاصله جهـــــت پرداخت مصارف کمیسیون و ســـایر مصارف د افغانستان بانک و دایــــــع امــــــانت گذاران به ترتیب ترجیح توزیع میگردد. سایر دارائی ها به مـــــالــــــکین مســــترد یــــــــا ضبط می گردد.

تخلفات

مادۀ یکصد و بیست و دوم:

هـــــر تخــــــــلف ازیـــــن قانون که جزای آن بطور دیگری مشخص نگردیده باشــــــــد، در مطــــــابقت با مادۀ پنجـــــصد و بیستم قانون جزأ بحیث جرم قباحت و در صورت عدم موجودیت چنین مقررات بمثابه تخلف از مادۀ چهار صد و هفتاد و هشت قانون جزأ تلقی گردید، قابل تعقیب عدلی میباشد.

وضع مقررات

مادۀ یکصد و بیست و سوم:

د افغانستان بانک میتواند بمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون مقررات وضع نماید.

فصل چهاردهم: احکام انتـقالی

مرعی الاجراء بودن قراردادها و معاملات

مادۀ یکصد و بیست و چهارم:

قـــــــــــرارداد، فـــــــــــروش، برات، حجــــــــــت، سند یا سند بهادار، معامله، موضوع یا چیزی که مربوط به پول یا شامل پرداخت یا مکلفیت پرداخت به پول باشد، در صورتیکه قبل از انفاذ این قانون شروع یا تحقق پــــــــذیرفته باشد، مرعی الاجراء پنداشته می شود.

خدمات بانکداری تجارتی

مادۀ یکصد و بیست و پنجم:

در صــــــــورتیکه در سایر نقاط کشــور خـدمات بانکی تجــــارتی توســـــــــــط بانکها ممکـــن نبــــاشد، د افغـــــــانستان بانـــــــــــــک میتـواند این خدمـــــــــــات را برای مــــــــــــدت دو ســــــــــــال بــــــــــــرای دارندگان حســـــــــــــاب هـــــــــــــای تجارتی در دفــــــــــــاتر خــــــــــــــــــود که مـــــــــــــشغول داد و ســــــــــــــتدهای تجارتی فعــــــــــــال میبــــــاشند، عرضه نماید.

در صورتیکه بانک قادر به انجام خدمات بانکی تجارتی در یک منطقه گردد، د افغانستان بانک می تواند با اطلاع کتبی به مشتریان به عرضۀ این خدمات بانکی تجارتی خاتمه داده و حساب های آن را مسدود نماید. عرضه یا عدم عرضه خدمات بانکی تجارتی مطابق این ماده نمیتواند تأثیری بر اعتبار موافقتنامه های تکمیل شده توسط د افغانستان بانک جهت عرضۀ این خدمات داشته باشد.

کمیتۀ مستقل بررسی

مادۀ یکصد و بیست و ششم:

در خـلال مدت یکماه بعد از تاریخ انفاذ این قانون یک کمیته مستقل مــــرکــــب از متخصــــصین داخلی و بین المللی بشمول بررسها، متخصصین بانکداری مرکزی و عنداللزوم سایر متخصصین تشکیل می گردد تا تمام دارایی ها و بدیهی های د افغانستان بانک بشمول دارائی ها و بدیهی های مشــــــــــروط، سهام د افغانستان بانک در تصــــــــــدیهای دولتی و دارائی های د افغــــــــــانستان بانک بشمول وجوه نقــــــــدی و طلای موجود در حسابات خــــــــــارجی آن را تعیین و ارزیابی نماید و یک بیلانس شیت را که در مطابقت با معیار های بین المللی حساب رسی توسط بررسهای مستقل بیـــــــــرونی بررسی گردیده باشد، تصویب نماید.

در خــــلال پنـــج ماه از تاریخ تأســـــــیس آن، کــــــــمیته به اساس این معلـــومات در موارد ذیل پیشــــنهادات خود را ارایه مینماید:

1- میزان سرمایۀ مجاز د افغانستان بانک.

2- میکانیزم تخصیص وجوه به حســـــابهای ذخیره یی د افغانستان بانک.

3- پروسۀ به فروش رسانیدن یا رها کردن سهام د افغانستان بانک در تصدی های دولتی و ردیابی سایر دارایی های غیرمرتبط.

4- مقروضیتهای حکومات گذشته از د افغانستان بانک.

حسابهای اسعاری برای تصدیها

مادۀ یکصد و بیست و هفتم:

د افغــــــــــانستان بانـــــــــــک مکلف اســـــــــــت در خـلال مدت شش ماه بعد از انفاذ این قانون بصورت یکجــــــــــــــــــانبه تمام حسابات را که به نمــــــــــایندگی از تصدی های داخلــــــــــی در مؤسسات مـالی خارجــــــــــــــی افتتاح نموده و نگهداری می شوند، مسدود و منحل ساخته و تمام موافقتنامه های قابل تطبیق بر این حسابها فسخ و مجموع خالص دارائی های باقیمانده این حسابها را به دولت باز گــــــــــرداند، محاسبۀ مبلغ مجموع خالص این دارائی ها عبارت از جمع کل دارائی های تمام این حسابها بعد از وضع نمودن مبلغ مجموع بدیهی های این تصدی ها در رابطه با این حسابها از د افغانستان بانک به افغانی می باشد. جهت محاسبه مبلغ مجموعی خالص دارائی های یک حساب فقط نرخ مبادلۀ داده شدۀ همان روز مدار اعتبارمیباشد.

در صورتیکه مبلغ مجموعی خالص دارائی ها منفی باشد، دولت این مبلغ را در خـلال شش ماه پس از دریافت اطلاعیۀ د افغانستان بانک پرداخت می نماید.

تجدید جواز

مادۀ یکصد و بیست و هشتم:

اشخــــــــاص مکــــــــلف اند بعد از انفــــــاذ ایــــــــــــن قانون در ظرف شش ماه جهت تجدید جواز به دافغــــــــانستان بانک در خواست دهند.

در صورت رد درخواست جواز قبلی لغو می گردد.

معرفی یک عضو شورای عالی توسط وزیر مـالیه

مادۀ یکصد و بیست و نهم:

در جـــریـان ســـــه سـال اول بعـــد از انفـــــاذ این قانون تقـرر یکی از اعضای شورای عالی د افغانستان بانک (به استثنای رئیس کل و معاون اول). به اساس پیشنهاد وزیر مـالیه، صورت می گیرد.

تعلیق اصل تابعیت

مادۀ یکصد و سی ام:

در خـلال دو سـال اول بعد از انفــــــــــــاذ این قانون، ضرورت داشـــــــتن تابعیت افغانستان بمنظور عضویت در شورای عالی و هیـــــــــــئت عامل بحـالت تعلیق قرار می گیرد.

تأخیر نفاذ مواد متعلق به فعالیتهای سیاسی

مادۀ یکصد و سی و یکم:

احکـــــام فقرۀ (5) مادۀ چهارم و جـــــزء (8) فقـــــــــــرۀ (1) مادۀ دوازدهم در رابطه به فعالیتهای سیـــــاسی در اولین روز اداره ایکه جانشین دولت انتـقالی اسلامی افغانستان مــــــیگردد، نافذ می گردد.

تطبیق تدریجی مقررات احتیاطی

مادۀ یکصد و سی و دوم:

(1) د افغــانستان بانک مکلف است تدابیر احتیاطی که به موجب این قانون و قانون بانکداری ضروری پنداشته میشود، مقررات وضع و آنرا طی مدت سه سـال بعد از انــــــــفاذ این قـانون تدریجاً تطبیق نماید.

(2) در صــورتیکه د افغانستان بانـــــــک قادر به انجام وظایف نظـــــارتی خـــود نباشد، میتـــــــــــواند صرافان اسعار، مجـــــــــریان سیـــــــــــستم پرداخت، تهـــــــــیه کننده گان خدمات پولی و اسنــــــــاد بهادار و ســــــایر اشخاصیکه به مـــــــوجب این قانون و قانــــــون بانـــــکداری د افغانستان بانک صــــــــلاحـــــــیت نظـــــارت بر آنها را دارد، از حکـــــم فقرۀ (1) این ماده معاف نماید.

حکم در مورد تقرر اعضای شورای عالی

مادۀ یکصد و سی و سوم:

در صورت عدم موجودیت شورای ملی، اعضای شورای عالی د افغانستان بانک توسط رئیس جمهور افغانستان مقرر می شوند.

انفاذ

مادۀ یکصد و سی وچهارم:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جـــریدۀ رسمی نشر گردد و با انفـــــــــاذ آن قــــــــــانون پول و بانـکداری منتشرۀ جریدۀ رسمی شـماره (770) مؤرخ 16/8/137۷ و ســــایر اسنــاد تقنینی مربوط و احکــــام مغایر ملغی پنداشته میشود.