افغانستان؛ غم نان بیشتر از غم جان

موسسه گالوپ که مرکز آن در واشنگتن پایتخت آمریکاست، در یک نظرسنجی تازه دریافته که بیشتر شهروندان افغانستان از کاهش رشد اقتصادی و بیکاری فزاینده نگرانند و آن را تهدیدی بزرگتر از طالبان می‌دانند.

در سفری که من اخیراً به کابل داشتم و در صحبت با اقشار مختلف مردم این شهر، متوجه شدم که بدتر شدن وضعیت اقتصاد و اشتغال بزرگترین نگرانی‌ آنهاست.

در چند مورد با رانندگان تاکسی برخوردم که می‌گفتند اخیراً کارشان را در موسسات خارجی از دست داده اند و اکنون مجبورند به کار با تاکسی روی آورند که آن هم رونق چندانی ندارد.

شماری از موسسات خارجی در افغانستان به دلیل پایان ماموریت رزمی آمریکا و ناتو در این کشور و کاهش کمک‌های خارجی، فعالیت‌شان را متوقف کرده اند.

یکی دیگر از این رانندگان تاکسی که سال‌ها به حیث پیمانکار تهیه مواد خوراکی برای پایگاه نیروهای خارجی در شهر مزارشریف کار کرده بود، می‌گفت که آمریکایی‌ها آن پایگاه را ترک کردند و به او گفته شده به کار او دیگر نیازی ندارند.

میوه فروشان در بازار اصلی میوه در کابل از کاهش بی‌سابقه سطح تقاضا شکایت داشتند. یکی از انار فروشان در این بازار می‌گفت که فروش هفته ای اش، از چند کیلو انار فراتر نمی رود.

بخش‌های مختلف اقتصاد افغانستان اکنون با کاهش تقاضا و عدم اطمینان روبرو است

صرافان در سرای شهزاده، بازار اصلی صرافی کابل هم از کاهش قابل توجه مشتری شاکی بودند و اینکه نرخ افغانی در برابر ارزهای خارجی در چند ماه گذشته پیوسته کاهش یافته است. هرچند نرخ افغانی پس از اعلام کابینه دولت وحدت ملی دوباره تا حدی افزایش یافت.

کارمندان بخش‌های مختلف دولتی از جمله پلیس، ارتش و دادستانی از عدم دریافت منظم حقوق ماهیانه شان شکایت داشتند.

بازار زمین و مسکن نیز با رکود مواجه است. قیمت‌ زمین، فروش و کرایه خانه به دلیل پایین آمدن تقاضا به شدت کاهش یافته است؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته ساخت و ساز منازل رهایشی در کابل وضعیت بهتری پیدا کرده اما به گفته شماری از سرمایه‌گذاران بخش مسکن، در گذشته مشکل عرضه وجود داشت ولی اکنون با مشکل تقاضا روبرو است.

تاجران و سرمایه‌گذاران نیز شاکی اند که با وجود تاکیدهای همیشگی مقام‌های دولت وحدت ملی، مشکل فساد اداری و بروکراسی دست و پاگیر دولتی همچنان مانع بزرگی در راه کار آنهاست.

یک سرمایه‌گذار گفت که برای گرفتن جواز ایجاد یک پالایشگاه نفتی ماه‌هاست در ادارات مختلف افغانستان سرگردان است ولی به نتیجه‌ای نرسیده است.

یک سرمایه‌گذار دیگر گفت که سه سال است برای پیشبرد یک پروژه از دولت افغانستان زمین گرفته است و تمام مراحل قانونی آن طی شده، اما هنوز این زمین در اختیار او قرار داده نشده و اکنون در نظر دارد تا از سرمایه‌گذاری بر روی این پروژه صرف نظر کند.

مجموعه این مشکلات موجب شده تا اقتصاد افغانستان که اکنون مهمترین حامی آن، کمک‌های خارجی روبه کاهش است، با چالش جدی روبرو شود.

حدود ۴۰ درصد افغان‌ها بیکار اند و در همین حدود نیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند که از نبود مسکن، آب پاک آشامیدنی و برق رنج می‌برند

در دوازده سال گذشته جامعه جهانی حدود ۱۴۴میلیارد دلار در زمینه بازسازی افغانستان هزینه کرده است. از آن جمله ۱۰۴ میلیارد از جانب آمریکا بوده که ۶۲ میلیارد در بخش امنیت، ۳۰ میلیارد در بخش حکومتداری و توسعه، ۳ میلیارد در زمینه کمک‌های بشردوستانه و ۹ میلیارد در بخش عملیات غیرنظامی به مصرف رسیده است.

تقریبا ۴۰ میلیارد دیگر هم از جانب کشورهای دیگر و نهادهای بین المللی بوده که در این سه بخش هزینه شده است.

صدها میلیادر دلار دیگر نیز از سوی آمریکا و متحدانش بر روی نیروهای نظامی این کشورها در این ۱۲ سال به مصرف رسیده که به صورت غیرمستقیم به اقتصاد افغانستان سود می‌رساند.

دور از انتظار نبود که پس از پایان ماموریت رزمی نیروهای خارجی در افغانستان و کاهش قابل توجه کمک‌ها، اقتصاد این کشور وارد مرحله جدیدی شود و رشد آن به صورت قابل ملاحظه کاهش یابد؛ اما اکنون نگرانی‌هایی به وجود آمده که بدتر شدن اوضاع امنیتی و تاثیر بحران طولانی انتخابات، اقتصاد افغانستان را با سقوط مواجه کرده است.

این نگرانی‌ها تا حدی است که مردم در نظرسنجی‌های متعدد آن را تهدید بزرگتر از طالبان خوانده اند و نهادهای بین‌المللی خواهان اقدامات فوری دولت افغانستان در زمینه هستند.

بودجه ۸ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۴ افغانستان اکنون با حدود ۹۰۰ میلیون دلار کسری روبروست و مجموع درآمد دولت افغانستان امسال حدود ۱.۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

کمک‌های خارجی هنوز هم حدود ۷۰ درصد این بودجه را تشکیل می‌دهد و جامعه جهانی دست کم تا پایان سال ۲۰۱۶ همچنان متعهد به تامین مصارف ارتش و پلیس افغانستان است.

اقتصاد افغانستان اکنون با سوال‌های جدی روبروست؛ دولت وحدت ملی با طرح برنامه "خوداتکایی" در نشست لندن (دسامبر ۲۰۱۴) متعهد شد که تا یک دهه آینده افغانستان را از وابستگی به کمک‌های جهانی برهاند و اقتصاد تولیدی را در این کشور به منبع اصلی تولید ثروت تبدیل کند.

رئیس جمهوری جدید افغانستان برنامه‌های متعددی برای تغییر وضعیت اقتصادی این کشور اعلام کرده و در آخرین سخنرانی‌اش در مجلس نمایندگان اعلام کرد که از طریق هزینه‌های وزارت‌های دفاع و داخله، تولیدات داخلی افغانستان را تقویت خواهد کرد.

او همچنین برنامه‌های مفصلی را برای تقویت بخش خصوصی، تنظیم بازار کار، توسعه ترانزیت و استخراج معادن اعلام کرده است.

اما اینکه این تدابیر چه زمانی تاثیر کاهش کمک‌ها را جبران خواهد کرد و شهروندان افغانستان را از نگرانی سفره غذا نجات خواهد داد، باید منتظر چگونگی عملی شدن و نتایج آن بود.

ضیا شهریار. بی بی سی.