اندیشه عدالت اجتماعی 1

ژان ژاک روسو و اندیشه عدالت

روسو در دو اثر خود یعنی «دومین گفتمان: درباره­ی خاستگاه و بنیادهای نابرابری میان انسان­ها»، و بویژه در «قرارداد اجتماعی» به تأمل و بررسی درباره­ی موضوع عدالت می­پردازد. 
روسو که مانند هابس در سنت «قرارداد» می­اندیشد، در «دومین گفتمان» خود که در سال ۱۷۵۵ تحریر شده است، به بازنمود نابرابری و بی­عدالتی اجتماعی می­پردازد. به نظر او افراد در «وضعیت طبیعی» پیش اجتماعی، در شرایط مساوی می­زیستند و آزاد بودند. اما عمدتا" در نتیجه­ی خودپرستی و پیدایش مالکیت خصوصی، وارد «وضعیت اجتماعی» شدند که وضعیتی مبتنی بر نابرابری و عدم­آزادی است. این نابرابری اجتماعی هر انسانی را از خودبیگانه می­کند.

به عقیده­ی روسو، در گذر زمان، افرادی که ثروت اندوخته بودند برای حفظ مالکیت و موقعیت خود، با افراد فقیر بر سر قوانینی توافق کردند که مبتنی بر عقد قرارداد اجتماعی نبود، یعنی چیزی که می­بایست بنیاد جامعه­ای جمهوریخواهانه باشد. دولتی که نتیجه­ی از خودبیگانگی فرد در جامعه است، محصولی است در خدمت تثبیت اختلافات و نابرابری­ها و در خدمت ویرانی آزادی طبیعی و تحکیم خودکامگی. در این رساله­ی روسو آشکار می­گردد که وی «انسان طبیعی» یعنی انسانی را که در «وضعیت طبیعی» می­زید، چگونه تصور می­کند. چنین انسانی نخست بدون مالکیت خصوصی است و وجودش آکنده از عشق و ترحم نسبت به خود و همنوعان خویش می­باشد. این انسان قانع است و از نظر احساسی در تفاهم بی­میانجی با انسانهای دیگر زندگی می­کند. به نظر روسو تقسیم کار در ایجاد نابرابری اجتماعی نقش بسیار مهمی داشته است، در حالی که کار اصولا" نمی­بایست به نابرابری و محدودیت آزادی منجر گردد. با این حال روسو در نقد خود از جامعه­ی مبتنی بر مالکیت خصوصی نتایج انقلابی نمی­گیرد و حرفی از خلع مالکیت و یا از بین بردن ثروت به میان نمی­آورد و صرفا" خواهان جلوگیری از ازدیاد تفاوت در مالکیت است.

 روسو بعدها در مهمترین اثر خود یعنی «قرارداد اجتماعی» که در سال ۱۷۶۲ منتشر شد، تغییراتی در دیدگاه خود در زمینه­ی خروج انسان از «وضعیت طبیعی» و گذر به «وضعیت حقوقی» می­دهد و از جمله خاطر نشان می­سازد که طبیعت آنچنان مقاومت نیرومندی در مقابل «حفظ خویشتن» افراد قرار می­دهد که به عدم­تناسبی میان نیازهای انسان و نیروهای طبیعی او منجر می­گردد.  
«قرارداد اجتماعی» از طرف روسو بعضا" به عنوان اقدامی تاریخی و بعضا" به مثابه فرضیه­ای فکری توصیف می­شود. هسته­ی مرکزی آن دارای این مضمون است که افراد از برابری و آزادی اولیه­ی طبیعی خود صرفنظر و آن را به جامعه­ای سیاسی منتقل می­کنند، تا آن برابری و آزادی از دست داده را در مرحله­ای عالی­تر بازیابند. قرارداد اجتماعی روسو بدیلی در مقابل جامعه­ی از خودبیگانه و دولت خودکامه و نتیجه­ی «اراده­ی عمومی» است. بنابراین می­توان الگوی مورد نظر روسو را اراده­گرایانه نامید. اراده­ی آزاد شهروند می­بایست جامعه، دولت و سیاست را آگاهانه در خود پذیرا شود و در پیوند با اراده­ی آگاهانه­ی دیگر افراد، به اراده­ای عمومی فراروید. تفاوت «قرارداد دولت» هابس با «قرارداد اجتماعی» روسو در آن است که در اولی افراد خود را تابع فرمانروایی می­کنند که از قدرتی نامحدود برخوردار است، اما در دومی مردم و اراده­ی عمومی و یا جمهوری، خود عالی­ترین فرمانروا هستند. برای روسو هر دولت متکی بر قانون یک جمهوری است و شکل حکومت در این میان نقشی ندارد.  
روسو در همان آغاز کتاب «قرارداد اجتماعی» بر موضوع عدالت انگشت می­گذارد و خاطر نشان می­سازد که هدف او بررسی نظام مدنی برای یافتن قواعد حقوقی عمومی و مطمئن حکومتی است و در بررسی خود تلاش خواهد کرد تا آنچه را که حق مجاز می­داند همواره با آنچیز که سودمندی مقرر می­دارد پیوند زند تا میان عدالت و فایده افتراق نیفتد.  برای روسو در گذر از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی در انسان دگرگونی­های قابل توجهی رخ می­دهد و از جمله عدالت جانشین غریزه می­گردد.
 وی سپس در کتاب دوم همین اثر در مبحث «درباره­ی قانون» بطور مشخص­تری به موضوع عدالت می­پردازد. روسو قوانین را  به منزله­ی انگیزش و اراده­ی نظم اجتماعی مورد نظر خود می­داند و توضیح می­دهد که از طریق قرارداد اجتماعی، اگر چه پیکره­ی سیاسی هستی می­پذیرد و زندگی می­آغازد، اما باید به یاری قانون به آن جنبش و اراده بخشید تا این پیکره به ابزار حفظ خویشتن نیز مجهز گردد. موضوع عدالت در کانون این بخش از تأملات روسو قرار دارد و پیکره­ی سیاسی ناشی از اراده­ی عمومی برای او سرچشمه­ی قوانین و عدالت است.
 روسو خاطر نشان می­سازد که آنچه نیک و مطابق نظم است ناشی از طبیعت اشیاء است و بستگی به توافق­های انسانی ندارد. همه­ی عدالت­ها ناشی از خداوند است و او به تنهایی سرچشمه­ی آنهاست. اما اگر ما می­توانستیم عدالت را از چنین جایگاه بلندی پذیرا شویم، نه نیازی به حکومت داشتیم و نه به قانون. به نظر روسو قطعا" عدالتی فراگیر وجود دارد که ناشی از خرد است، اما اگر چنین عدالتی بخواهد اعتبار یابد، باید متقابل باشد. قوانین عدالت به دلیل فقدان پیامدهای طبیعی در میان انسانها یافت نمی­شوند. آنچه که باقی می­ماند فقط به نفع آدم ظالم و به ضرر آدم عادل است، زیرا آدم عادل عدالت را در مقابل همگان رعایت می­کند، در حالیکه آدم ظالم آن را در مقابل هیچکس رعایت نمی­کند. روسو نتیجه می­گیرد که بنابراین ما نیازمند میثاق­ها و قوانینی هستیم که وظایف و حقوق را با هم پیوند زنند و عدالت را موضوعیت بخشند. به این ترتیب روشن می­گردد که برای روسو عدالت تنها از طریق قوانین قابل حصول است.

 به نظر روسو در وضعیت طبیعی که در آن همه چیز مشترک است و انسانها برابرند، هیچکس وظیفه­ای نسبت به دیگری ندارد، چرا که تعهدی نسبت به دیگری متقبل نشده است. کافیست آنچیز را که استفاده­ای برایش ندارد، به عنوان مالکیت دیگری به رسمیت بشناسد. اما در وضعیت اجتماعی که همه­ی حقوق توسط قوانین تثبیت شده­ است، این طور نیست.
روسو ادعای عمومی بودن موضوع قوانین را اینگونه فهم می­کند که قانون فرمانبران را به مثابه یک کل و رفتار­های آنان را انتزاعی در نظر می­گیرد و هرگز از فرد انسانی و رفتار فردی حرکت نمی­کند. به همین دلیل قانون می­تواند حقوق اولیه­ای را مقرر کند، اما آن را به نام شخص معینی مقرر نمی­کند. قانون می­تواند طبقات گوناگونی از شهروندان ایجاد کند و حتا ویژگی­هایی را تعیین نماید که حق این یا آن طبقه به حساب می­آیند، اما نمی­تواند مقرر کند که این یا آن شخص در طبقه­ای پذیرفته شود یا نه.
 روسو نتیجه می­گیرد که بنابراین لازم نیست بپرسیم که قوانین توسط چه کسی وضع می­شود، زیرا آنها از اراده­ی عمومی ناشی شده­اند. لازم نیست بپرسیم که آیا شهریار مافوق قوانین قرار دارد یا نه، چرا که او عضوی از دولت است. لازم نیست بپرسیم که قانون می­تواند ناعادلانه باشد یا نه، چرا که هیچکس نسبت به خود ناعادلانه نیست. این پرسش نیز بی­مورد است که آیا انسان می­تواند هم آزاد و هم مطیع قوانین باشد، زیرا قوانین صرفا" نمایه­ی اراده­ی ما هستند. بنابراین آنچه که فردی صرفنظر از جایگاه اجتماعی خود به اراده­ی خود مقرر می­کند نمی­تواند قانون باشد. حتا آنچه که فرمانروا در مورد خاصی مقرر می­دارد نیز قانون نیست، زیرا قانون تصمیم اراده­ی عمومی در مورد موضوعی است.
روسو پس از این تأملات، در کتاب سوم «قرارداد اجتماعی»، عدالت را به عنوان سنجیداری برای تعیین مشروعیت حکومت به کار می­گیرد. وی در بررسی سوء استفاده­ی حکومت از دولت تصریح می­کند که: جبار به معنای عادی پادشاهی است که با سختگیری حکومت می­کند و به قانون و عدالت بی­توجه است. اما جبار به معنایی معین­تر فردیست که اقتدار پادشاهی را بدون اینکه حق او باشد در اختیار گرفته است. یونانیان نیز جبار را به همین معنا به کار می­بردند. آنان جبار را پادشاهان خوب یا بدی می­دانستند که قدرتشان قانونی نبود. بنابراین در نظر آنان جبار و غاصب کاملا" هم­معنی بود. اما برای اینکه بر این چیزهای متفاوت نام­های متفاوتی اطلاق کنیم من می­گویم که جبار غاصب قدرت پادشاهی است و مستبد غاصب قدرت فرمانروایی. بنابراین، جبار کسی است که غیرقانونی بر سر کار آمده تا مطابق قانون حکومت کند. لذا جبار ممکن است مستبد نباشد، اما مستبد همواره جبار است.