قانون میانجیگری (مصالحه) تجارتی

جمهوری اسلامی افغانستان

شماره: (16837)

تاریخ: 28/10/1385

محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

قانون میانجیگری (مصالحه) تجارتی که به اساس مصوبۀ شماره (35) مؤرخ 25/10/1385 شورای وزیران به داخل (3) فصل و (25) ماده تصویب و از جانب ما به حیث فرمان تقنینی شماره (98) مؤرخ 27/10/1385 توشیح گردیده است، به شما ارسال شد تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 

 

 

 

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح  قانون میانجیگری (مصالحه) تجارتی

شماره: (98)

تاریخ: 27/10/1385

ماده اول:

بتأسی از حکم مادۀ (79) قانون اساسی افغانستان قانون میانجیگری (مصالحه) تجارتی را که به اساس مصوبۀ شماره (35) مؤرخ 25/10/1385 شورای وزیران به داخل (3) فصل و (35) ماده تصویب گردیده است، به حیث فرمان تقنینی توشیح میدارم.

مادۀ دوم:

وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان و وزیر دولت امور پارلمانی مؤظف است این قانون را در خلال (30) روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسۀ شورای ملی به شورای ملی تقدیم نماید.

ماده سوم:

این فرمان تقنینی از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

قانون میانجیگری (مصالحه) تجارتی

Contents

فصل اول: احکام عمومی.. 2

هدف.. 2

اصطلاحات.. 2

عدم تحمیل راه حل منازعه. 2

انصراف از تطبیق.. 2

ساحۀ تطبیق.. 2

حالات عدم تطبیق.. 3

فصل دوم: طرز میانجیگری.. 3

آغاز میانجیگری.. 3

رد دعوت.. 3

اجرای میانجیگری.. 3

ملاقات میانجی.. 3

ارائه طرح. 3

برخوردمنصفانه. 4

عدم جمع آوری مدارک.. 4

عدم افشای حکم. 4

پذیرش مدارک.. 4

ختم عملیۀ میانجیگری.. 5

فصل سوم: احکام متفرقه. 5

نقش میانجی به حیث حکم. 5

مدت تعلیق.. 5

معرفی میانجی.. 5

افشای معلومات.. 5

محرمیت معلومات.. 6

توافق به روند حکمیت یا رسیدگی قضایی.. 6

تطبیق موافقتنامه. 6

وضع مقرره و طرزالعمل ها 6

تاریخ انفاذ. 6

 

 

فصل اول: احکام عمومی

هدف

مادۀ اول:

این قانون بمنظور تشویق طرفین منازعۀ تجارتی به حل و فصل سریع، عادلانه و بیطرفانه ازطریق میانجیگری (مصالحه)، فراهم آوری تسهیلات در زمینه و سایرامور مربوط به آن، وضع گردیده است.

اصطلاحات

مادۀ دوم:

اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:

1- میانجی: عبارت از یک شخص حقیقی یا بیشتر ازآن است که به اساس توافق طرفین، غرض حل و فصل منازعه مربوط تعیین میگردند.

2- میانجیگری (مصالحه) : عبارت از عملیۀ لازم الاجرای است که به تاسی از آن میانجی به اساس درخواست و توافق طرفین ، خدمات بیطرفانه را بمنظور حل و فصل سریع و عادلانه منازعات اقتصادی و تجارتی انجام میدهد.

3- معاملۀ تجارتی: شامل کلیه مناسبات دارای ماهیت تجارتی و اقتصادی میباشد که به اساس قرارداد یا غیر آن استوار باشد.

4- محکمه: عبارت از محکمۀ ذیصلاح تجارتی افغانستان میباشد.

عدم تحمیل راه حل منازعه

مادۀ سوم:

میانجی نمی تواند راه حل پیشنهاد شده منازعه را بالای طرفین تحمیل نماید.

انصراف از تطبیق

 مادۀ چهارم:

طرفین میتوانند به انصراف از تطبیق احکام این قانون موافقه نمایند.

ساحۀ تطبیق

مادۀ پنجم:

احکام این قانون بالای تمام طرفین منازعه قابل تطبیق بوده، مگراینکه موافقه طبق حکم مندرج مادۀ چهارم این قانون صورت گرفته باشد.

حالات عدم تطبیق

مادۀ ششم:

هرگاه میانجی ازطرف محکمه یا حکمیت تعیین گردد، احکام این قانون قابل تطبیق نمیباشد.

فصل دوم: طرز میانجیگری

آغاز میانجیگری

مادۀ هفتم:

عملیۀ میانجیگری در مورد حل و فصل منازعه از تاریخ آغاز میگردد که طرفین منازعه به حضور و شرکت در آن توافق مینمایند.

رد دعوت

مادۀ هشتم:

هرگاه یکی از طرفین منازعه در خـلال (30) روز از تاریخ ارسال دعوت نامه یا مدتی که در آن معین شده است ، قبولی دعوتنامه را مبنی بر مصالحه دریافت ننماید، دعوت به مصالحه ردشده تلقی میگردد.

اجرای میانجیگری

مادۀ نهم:

(1) طرفین منازعه میتوانند درمورد نحوۀ میانجیگری طور دیگری توافق نمایند.

(2) میانجی میتواند در صورت عدم دستیابی به توافق طرفین منازعه در مورد نحوۀ اجرای میانجیگری ، عملیۀ را با نظر داشت اوضاع و شرایط قضیه، خواست های طرفین و حل سریع منازعه به نحویکه مناسب داند، انجام دهد.

ملاقات میانجی

مادۀ دهم:

میانجی میتواند با طرفین یکجا یا طور جداگانه ملاقات یا تماس برقرار نماید.

ارائه طرح

مادۀ یازدهم:

میانجی میتواند در هر یک از مراحل عملیۀ میانجیگری، طرح های خود را برای حل و فصل منازعه به طرفین ارائه نماید.

برخوردمنصفانه

مادۀ دوازدهم:

میانجی مکلف است در هر حالت یا حین اجرای عملیۀ میانجیگری با طرفین ، برخورد منصفانه نماید.

عدم جمع آوری مدارک

مادۀ سیزدهم:

میانجی، طرفین و سایر اشخاصی که به نحوی از انحاء درعملیۀ میانجیگری دخیل باشند، نمی توانند در روند حکمیت و رسیدگی قضایی در موارد ذیل، مدارک را فراهم آوری و منحیث شاهد ادای شهادت نماید:

1-دعوت ازجانب یکی از طرفین، بمنظور دخیل شدن در عملیۀ میانجیگری ویاتمایل طرف دیگر به سهمگیری در این عملیه.

2- اظهار نظر یا ارائۀ پیشنهاد توسط یکی از طرفین میانجیگری در رابطه به حل و فصل ممکنه منازعه.

3- اظهارات یا اعترافاتی که توسط طرفین در خـلال عملیۀ میانجیگری  صورت  گرفته  باشد.

4- پیشنهاداتی که توسط میانجی ارائه شده باشد.

5- تمایل یکی از طرفین مبنی بر پذیرش پیشنهادیکه برای حل و فصل منازعه توسط میانجی ارائه شده باشد.

6- سندی که صرف به منظور عملیۀ میانجیگری ترتیب شده باشد .

عدم افشای حکم

مادۀ چهاردهم:

بورد حکمیت، محکمه یا سایر مقامات ذیصلاح دولتی نمی توانند ، حکم افشای معلومات مندرج حکم مادۀ بیست و یکم این قانون را صادر نماید.

هرگاه معلومات متذکره مغایر حکم مندرج  مادۀ بیست و یکم این قانون به حیث مدرک ارائه گردد، این مدارک قابل اعتبار نمی باشد، مگراینکه افشای معلومات مذکور به منظور تطبیق موافقتنامۀ حل و فصل منازعه، لازم باشد.

پذیرش مدارک

مادۀ پانزدهم:

بانظرداشت حکم مندرج مادۀ بیست و یکم این قانون ، مدارکى که در روند حکمیت ،رسیدگی قضایی و روند های مشابه دیگری قابل پذیرش باشد ، در عملیۀ میانجیگری نیز پذیرفته شده میتواند.

ختم عملیۀ میانجیگری

مادۀ شانزدهم:

میانجیگری در حالات ذیل از تاریخ عقد یا اعلام خاتمه می یابد:

1- در صورت عقد یا امضای موافقتنامۀ حل و فصل منازعه توسط طرفین.

2- در صورتیکه میانجی اعلام نماید که مساعی در عملیۀ میانجیگری بیشتر از این قابل توجیه نمی باشد.

3- در صورتی که طرفین، ختم عملیۀ میانجیگری را به میانجی اعلام نمایند.

4- در صورتی که یکی ازطرفین به طرف یا طرف های دیگر و میانجی ختم عملیۀ میانجیگری را اعلام نماید.

فصل سوم: احکام متفرقه

نقش میانجی به حیث حکم

مادۀ هفدهم:

میانجی نمی تواند در منازعه اى که قبلاً یا فعلاً موضوع مورد بحـــث  میانجیــــگری  بـوده ، یـا در منـــازعــــــۀ دیگــــــری که از عین قرارداد یا رابطۀ حقوقی مرتبط به منازعات متذکره ناشی شده باشد، منحیث حکم عمل نماید، مگراینکه طرفین در زمینه موافقه نموده باشند.

مدت تعلیق

مادۀ هجدهم:

مرور زمان در مورد حل و فصل منازعه ، از تاریخ آ غاز عملیۀ میانجیگری به حالت تعلیق قرار میگیرد.

درصورتیکه عملیۀ میانجیگری بدون دستیابی به موافقه حل و فصل خاتمه یابد، مدت مرور زمان از همین تاریخ مجدداً آغاز میگردد.

معرفی میانجی

مادۀ نزدهم:

شخص معرفی شده به حیث میانجی مکلف است قبل از انتصاب یا بعد از آن یا در جریان عملیۀ میانجیگری راجع به شخصیت و سایر احـوال مربوط به خود که موجب از بین رفتن شک و تردید در مورد استقلالیت و بی طرفی اش میگردد، به طرفین منازعه معلومات لازم ارائه نماید، مگراینکه قبلاً در مورد از جانب وی اطلاع یافته باشند.

افشای معلومات

مادۀ بیستم:

درصورتیکه میانجی توسط یکی از طرفین در مورد منازعه معلومات دریافت نماید، میتواند آنرا به هر یک از طرف دیگرذیدخل در عملیۀ میانجیگری آشکار نماید، مگراینکه به حفظ محرمیت آن تاکید شده باشد.

محرمیت معلومات

مادۀ بیست ویکم:

تمام معلومات مربوط به عملیه ای میانجیگری به استثنای حالاتیکه افشای آن مطابق احکام این قانون یا بمنظور تطبیق موافقتنامۀ حل و فصل منازعه لازم دانسته شود، طور محرم نگهداری میگردد، مگراینکه طرفین طوردیگری موافقه نموده

باشند.

توافق به روند حکمیت یا رسیدگی قضایی

مادۀ بیست و دوم :

هرگاه طرفین روی میانجیگری توافق و صریحاً موافقه خویش را مبنی بر عدم آغاز عملیۀ  میانجیگری در خـلال مدت زمان معین یا تا زمانیکه یک رویداد معین روند حکمیت و رسیدگی قضایی را در مورد یک منازعه بمیان میاورد، ابراز نموده باشند، موافقتنامۀ مذکور ازطرف بورد حکمیت یا محکمه الی تحقق شرایط آن مدار اعتبار میباشد، مگر اینکه حقوق طرفین به اتلاف مواجه باشد. این رویداد به مثابۀ ختم موافقتنامۀ میانجیگری تلقی نمیشود.

تطبیق موافقتنامه

مادۀ بیست و سوم :

هرگاه طرفین ، موافقتنامۀ حل و فصل منازعه را عقد و امضاْ نمایند، این موافقتنامه عیناً مانند سایر موافقتنامه های تجارتی و اقتصادی قابل تطبیق میباشد.

وضع مقرره و طرزالعمل ها

مادۀ بیست و چهارم : 

وزارت تجارت و صنایع میتواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، مقرره ها را پیشنهاد و لوایح و طرزالعمل ها را وضع و تصویب نماید.

تاریخ انفاذ

مادۀ بیست و پنجم :

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.